اصول جلسه (660)

درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 660  ـ  شنبه 1395/10/4

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اعتبارات ماهيات بود كه عرض شد مقصود از اين بحث اقسام تصور ماهيات در ذهن است و ما عرض كرديم كه ذهن قدرت دارد كه مفاهيم را از خارج انتزاع كرده و تعقل نمايد و همان طور كه از خارج انتزاع مى كند ـ كه معقول گفته مى شود ـ جرى بر خارج هم دارد حتى اگر وجودش در خارج با وجود شىء در ذهن فرق كند زيرا كه در خارج وجود مساوق با تشخص است و جزئى است و ماهيت به حد جامعى در خارج موجود نيست و وقتى انسان در خارج موجود مى شود، يا واجد آن قيد است و يا فاقد آن قيد ، اين كه نه فاقد و نه واجد باشد و به حدّ جامعى موجود شود محال است چون كه معنايش ارتفاع نقيضين است ولى ذهن داراى اين قدرت است كه صورت فرد را تجريد كند و حد مشترك را تصور كند و با اين توضيح كه گذشت جامع يا ماهيت در خارج به حدّ جامعى مستقلا شكل نمى گيرد و هميشه وجودش ضمن فرد است ولى در ذهن شكل مى گيرد و سه تصور و لحاظ يا وجود ذهنى داريم يكى جامع مقيد به وجود آن قيد و يكى هم جامع مقيد به عدم آن قيد و يكى هم ذات آن طبيعت را مستقلا تصور مى كند و اين در عالم مفاهيم است كه وجودشان در ذهن معقول است و اين چون منتزع از خارج است و مصداق بالذات در خارج دارد معقول اولى است و لذا حمل بر خارج مى شود چون منتزع عنه آن در خارج موجود است .

اما در معقول ثانوى عناوينى است كه از مفاهيم در ذهن انتزاع مى شود كه اين ها معقول ثانوى منطقى هستند يعنى ذهن هر كدام از آن معقولات اولى را به لحاظ ديگرى باز هم لحاظ مى كند و آن سه قسم معقول اولى را مى تواند لحاظ كند كه مفهوم انسان عالم مثلا مفهوم مقيد است و انسان جاهل مفهوم مقيد به عدم علم است و سومى هم انسان مطلق و مجرد از لحاظ قيد مى باشد و كلى است كه بحث شد آيا اين به عنوان تصور چهارمى هم در معقول ثانوى ممكن است تا كه مقسم اين سه باشد يا اين مقسم وجودش ضمنى و در يكى از آن سه معقول اولى است ؟ و آيا جامعه اين سه مفهوم هم مى تواند يك وجود سومى در معقول ثانوى داشته باشد يا خير ؟ مشهور مى گويند اين همان جامع ضمن آنهاست و مفهوم مستقلى براى آن تصور نكرده اند و وجود بالاستقلال ندارد كه شهيد صدر(رحمه الله)([1])فرمود در معقول ثانوى اين تصور و وجود ذهنى چهارم هم معقول است و اين بحث گذشت كه اين تصور چهارم لابشرط مقسمى مى شود و مى تواند قسيم آن سه معقول ثانوى هم باشد و همچنان كه لا بشرط قسمى جامع بين دو فرد مقيد بشىء و بعدم آن شىء در خارج است قسيم آن دو تصور هم هست يعنى بلحاظ ملحوظش جامع و مقسم مى شود و به لحاظ وجود ذهنيش قسيم آن دو مى شود و اگر در معقول ثانوى هم لابشرط مقسمى تصور كرديم تصورى را از معقول اولى كه هيچ كدام از خصوصيات سه گانه گذشته در آن لحاظ نشده باشد مى شود ـ كه اين تصور چهارمى مى شود ـ كه بلحاظ ملحوظش مقسم آنها بوده و بلحاظ وجود چهارم ذهنى در صُقع معقول ثانوى قسيم مى شود و اين شرح و تحليل آنچه كه در ذهن است و در منطق هم از آنها بحث مى شود مى باشد و اين تحليل ها بيشتر اصطلاح منطقى است كه به تعبيرهايى بيشتر اصولى است و شايد در فلسفه و منطق اصطلاحات و تعبيرات با اين فرق كند مثلا در منطق ماهيت لا بشرط مقسمى را كه معقول ثانوى است ماهيت بشرط لا هم مى گويند چه وجودش اند كاكى باشد يا اينكه وجودش مستقل باشد و مقصود اين است كه اين ماهيت بشرط لا از صدق بر خارج مى شود و مثل كليت و جزئيت كه بر خارج صادق نيستند و كليت براى مفهوم است و لا بشرط مقسمى هم بشرط لا از جرى بر خارج مى شود بخلاف لابشرط قسمى كه معقول اولى است و از خارج منتزع شده و بر خارج صدق مى كند چون منتزعٌ عنهش در خارج هم است اين اصطلاح بشرط لا فرق مى كند با بشرط لا اصولى كه مقصود از آن معقول اولى ماهيت مقيد بعدم قيد است كه بر خارج صادق است.

يك تقسيم بندى ديگرى نيز در كلمات ديده مى شود كه تقسيم ثلاثى يا رباعى است بدين ترتيب كه مى شود گفت ماهيات بر چهار قسم لحاظ مى شود:

1ـ ماهيت بشرط شى يا ماهيت مخلوطة و مقيده چه قيد وجودى باشد چه عدمى و چه معقول اولى باشد و چه ثانوى و ماهيت بشرط شى به اين معنى اعم مى شود از ماهيت مقيد به قيد وجودى يا عدمى و اعم از قيد در ذهن و يا خارج است كه قهراً دوتا از آن معقول اولى مى شود و دوتا هم معقول ثانوى است.

2ـ ماهيت بشرط لا: كه اين همان لابشرط مقسمى در منطق است كه مصداق بالذاتش مفاهيم و وجودات ذهنى است و لذا بر خارج صدق نمى كند و اين هم اعم مى شود از سه قسم يا چهار قسم از معقولات ثانوى منتزع شده از سه معقول اولى .

3ـ لابشرط قسمى: كه لحاظ ذات ماهيت در معقول اولى است .

4ـ لا بشرط مقسمى: اگر آن را قسم مستقل در معقول ثانوى بدانيم و تا اينجا بحث از اصطلاحات است و لا مشاقّة فى الاصطلاح و اين مباحث اصطلاحى مقدمات تشخيص اين مطلب هستند كه اطلاق ثبوتاً چيست؟ و تقابلش با تقييد به نحو تضاد و يا سلب و ايجاب يا عدم و ملكه است چيست ؟ و بحث هاى مهم ديگرى است كه آن بحث ها را مى توان در چهار عنوان خلاصه كرد :

1ـ اين كه حقيقت لابشرط قسمى چيست .

2ـ كلى طبيعى كدام يك از اين اقسام و اعتبارات ماهيت است ؟

3ـ ماهيت مهمله چيست و كدام يك از اين اعتبارات است ؟

4ـ اسماء مطلقه مثل اسم جنس براى كدام يك از اين اقسام وضع شده است؟

1ـ ماهيت لا بشرط قسمى

بحث اول به مناسبت آنچه كه مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)([2]) و شايد هم مرحوم اصفهانى(رحمه الله)([3]) در رابطه با اطلاق مطرح نموده اند باز شده است زيرا كه از لا بشرط قسمى به عنوان ماهيت مطلقه و مجرده يعنى بقيد لحاظ الاطلاق تعبير شده است نه ذات ماهيت كه جامع بين مطلق و مقيد است و اين همان ماهيت لا بشرط قسمى است كه همان اطلاق است و اگر فرض شود كه ماهيت لا بشرط قسمى چنين نباشد پس يك قسم ديگرى هم از ماهيت داريم بنام الماهية المطلقه كه در اين صورت معقولات اولى چهار قسم مى شود :

ايشان مدعى مى شوند كه اين ماهيت مطلقه جرى بر خارج مى شود و در حقيقت ايشان با بقيه فرقى قائل شده اند چرا كه بقيه مى گويند در لا بشرط قسمى هيچ چيزى خارج از ذات ماهيت لحاظ نمى شود و ذهن لحاظ و نظر را منحصر مى كند بر ذات ماهيات و اين لابشرط قسمى مى شود و چون از خارج هر چند با تجريد منتزع شده است جرى برخارج مى شود فلذا چيزى با آن ملاحظه نمى شود نه لحاظ قيد و نه لحاظ عدم قيد و نه لحاظ تجرّد و اطلاق.

ليكن مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)و مرحوم اصفهانى(رحمه الله)در لابشرط قسمى و يا در ماهيت مطلقه اطلاق و لحاظ عدم قيد را اخذ مى كنند كه يا تصور و قسم چهارم است و يا همان لا بشرط قسمى است كه ما يك خصوصيتى در آن لحاظ مى كنيم كه خصوصيت تجرد از هرگونه قيد است نه قيد وجودى دارد و نه قيد عدمى ، اين خودش خصوصيتى است و لذا ايشان مى گويد اطلاق ثبوتاً امر وجودى است و عدم لحاظ القيد نيست بلكه لحاظ الاطلاق و عدم القيد است و اين لحاظ هم امر وجودى است لذا قهرا اطلاق امر وجودى مى شود و تقابلش با تقييد تقابل ضدين است و هر دو لحاظ و خصوصيت وجودى در آن اخذ شده است يكجا لحاظ قيد و يكجا لحاظ تجرد از قيد.

در اينجا مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)([4]) اشكال مى كند و مى فرمايد اگر كسى ادعا كند كه ماهيت مطلقه به قيد اطلاق لابشرط قسمى است لازمه اش اين است كه ديگر بر خارج صدق نكند زيرا كه خصوصيت تجرد از قيد خصوصيت ذهنى و كلى عقلى است و صفت بالحمل الشايع آن وجود ذهنى است نه وجود خارجى ماهيت و كلى عقلى ـ يعنى كليت و جزئيت ـ از معقولات ثانوى هستند و صفات مفاهيم هستند نه وجود خارجى و لذا جرى بر خارج نمى شود و نمى توان گفت (زيد انسان و الانسان كلى او نوع فزيد كلى او نوع) چون مصداقش مفهوم بما هو مفهوم است كه از خصوصيات وجود ذهنى ماهيت است. اين حاصل اشكال مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)است كه مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) جواب مى دهد كه اين اطلاق و سعه در خود ماهيت ملحوظه ديده مى شود و لحاظ مى شود و مربوط به بخش مرائيت آن از خارج است كه معقول اولى است و اين اطلاق يا ماهيت مطلقه است و لذا قابل صدق و جرى بر خارج است . حال اگر لا بشرط قسمى را همين ماهيت بدانيم ماهيت مطلقه همان لا بشرط قسمى است و اگر غير از آن بدانيم قسم چهارم مى شود .

شهيد صدر(رحمه الله) اين بيان را در دوره دوم از اصولش رد مى كند هرچند در دوره اول توجيه مى كند.

حاصل رد اين است كه مقصود شما از اطلاق كه فرمودند لحاظ عدم قيد است چيست؟ و اين لحاظ عدم دخل قيد كه موجب فعليت انطباق بر افراد است به چه معنا است ؟

آيا مقصود لحاظ عدم دخل قيد در حكم و سريان حكم بر تمام افراد است ؟ كه روشن است از اعتبارات ماهيات قضايا و احكام و اطلاق و تقييد در آن چنين قصدى نشده است و اين خارج از بحث ما است و بحث در اقسام اعتبار و وجود ذهنى ماهيت بما هى هى و با قطع نظر از حكم و جمله تامه است و اگر حكمى هم نباشد ماهيت داراى اين تقسيمات است مضافاً بر اين كه سريان حكم نياز به لحاظ عدم قيد در آن ندارد بلكه در اطلاق حكم عدم لحاظ قيد كفايت مى كند و اگر مقصود اخذ لحاظ عدم قيد در خود ماهيات است چنانچه منظور لحاظ عدم قيد در وجود تصديقى ماهيت يعنى ماهيت بالحمل الشايع در ذهن است كه اين هم مربوط به عالم تصديق به وجود ذهنى و در طول تحقق آن در ذهن است تا كه معلوم شود اين ماهيت موجود در ذهن مقيد نيست در اين صورت است كه اين خصوصيت تصديقى معقول ثانوى است و در طول خصوصيت معقول اولى بما هو محقق و موجود فى الذهن است كه نمى شود آن را در نفس ماهيت و معقول اولى كه مفهوم و تصور منتزع از خارج است اخذ نمود و لذا همان اشكال صاحب كفايه(رحمه الله) بر مى گردد .

و اگر مقصود شما اخذ مفهوم لحاظ عدم القيد با ماهيت است كه اين هم بيّن البطلان است كه چنين مفاهيم انتزاعى در ماهيات و مفاهيم آنها اخذ نشده است علاوه بر اين كه همين مفهوم انتزاعى نيز بر خارج صادق نيست و بر لحاظ و وجود ذهنى و عدم آن در ذهن صادق است  و اگر مقصود اين است كه در خود ذات ماهيت تجرد از قيد در ملحوظ آن لحاظ مى شود و از خارج انتزاع مى گردد اين هم صحيح نيست زيرا كه مقصود از تجرّد، تجرّد لحاظ ذهنى ماهيت است كه در عالم ذهن است و اخذ آن در اعتبارات ماهيت و لا بشرط قسمى آن را كلى عقلى و معقول ثانوى مى كند و چنين تجرّدى در خارج موجود نيست تا كه معقول اولى باشد و اساساً منتزع از خارج نمى تواند چيزى باشد كه در خارج باشد و موطنش ذهن باشد. اين مطلب فوق خلاصه رد ايشان است و در دوره اول ايشان برهانى را اقامه كرده اند در دفاع از مطلب آقاى خوئى(رحمه الله) هر چند در نتيجه اطلاق را عدم لحاظ قيد و امر سلبى دانسته اند نه ايجابى ليكن ماهيت مطلقه و فرقش را از ذات ماهيت ـ كه جامع بين اطلاق و تقييد است ـ چنين تصوير كرده اند كه چگونه در طرف لحاظ قيد در ماهيت مقيده قبول مى كنيم كه وقتى ذهن قيد را لحاظ كرد ملحوظ و مفهوم را هم مضيق و مقيد مى كند به واجد قيد كه بر كثيرين صادق نمى باشد، در طرف اطلاق هم همچنان عدم لحاظ قيد كه در عالم ذهن است و معقول ثانوى است در معقول اولى و ملحوظ اثر مى گذارد و ملحوظ و مفهوم را موسع و مطلق مى كند .

بنابراين مقصود اخذ لحاظ ذهنى در مفهوم نيست بلكه مقصود لحاظ سعه ماهيت و معقول اولى است به سبب عدم لحاظ قيد با آن در وجود ذهنى و اين معقول است زيرا همان گونه كه لحاظ قيد ذهنى است وليكن مؤثر در ملحوظ و مفهوم است كه آن را مقيد مى كند در طرف عدم لحاظ هم همين است و عدم لحاظ قيد ـ كه عدمى در وجود ذهنى است ـ ملحوظ و مفهومش را موسع مى كند و اثر مى گذارد در آن كه ملحوظ مطلق و موسع ديده شود و اين همان ماهيت مطلقه و اطلاق ثبوتى يا لا بشرط قسمى است كه معقول اولى بوده و بر خارج صادق است  . اين بيان تمام نيست چون فرق است بين لحاظ قيد و بين عدم لحاظ قيد، در لحاظ قيد، قيد ملحوظ خارجى هم دارد و ملحوظ خارجيش مى شود قيد ماهيت و آن را مفهوم و معقول اولى مقيد مى كند چون كه هر دو از خارج منتزع مى باشند و اين در حقيت همان انتزاع صورت مقيد از خارج است كه معقول اولى است .

اما در طرف عدم لحاظ قيد با ماهيت چيزى از خارج انتزاع نمى شود به عنوان تجرّد يا اطلاق بلكه تنها وجود ذهنى را از لحاظ قيد خارجى مجرد كرده ايم و غير از ذات ماهيت چيزى از خارج انتزاع نشده است و در ذهن ايجاد نگشته تا در ملحوظ و مفهوم منتزع از خارج ديده و لحاظ شود و به تعبير ديگر اين سعه و اطلاق در صدق همان كليت مفهوم در ذهن است كه كلى عقلى و معقول ثانوى است و نمى تواند معقول اولى باشد .

بنابراين سعه و اطلاق خصوصيتى نيست كه در ذات ماهيت باشد و يا خصوصيتى عرضى براى آن كه از خارج انتزاع شده، باشد فلذا لا بشرط قسمى همان ذات ماهيت است كه جامع بين موارد اطلاق و تقييد است و لحاظ تجرد يا عدم القيد يا مطلقه بودن در آن اخذ نمى شود و الا از معقول اولى بودن و لا بشرط قسمى بودن خارج مى گردد .

 

 

 

[1]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص403.

[2]. دراسات فى علم الاصول، ج2، ص327 و محاضرات، ج3، ص344.

[3]. نهاية الدرايه، (ط جديد)، ج2، ص490.

[4]. كفاية الاصول، (ط آل البيت)، ص243.