اصول جلسه (664)

درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 664  ـ يكشنبه 1395/10/12

بسم الله الرحمن الرحيم

تقابل اطلاق و تقييد

بحث ديگرى كه باقى ماند كه در حقيقت نتيجه آن بحث هاى گذشته است اين است كه تقابل ميان اطلاق و تقييد چيست آيا نسبتشان ضدين است؟ يا سلب و ايجاب هستند و يا عدم ملكه؟ كه ثمراتى بر آن هم بار است.

البته بايد گفت تقابل ميان اطلاق و تقييد يك وقت در مقام اثبات است و استفاده اطلاق در مقام اثبات يعنى كاشفيت مقدمات حكمت از اطلاق كه وقتى مى گوييم نسبتش با مقام تقييد چيست مربوط به اين است كه دال بر اطلاق چيست كه اگر دلالت بر اطلاق، لفظى بود تقابل ضدين بود مثل همه دلالت هاى وضعى ولى اين از باب مقدمات حكمت است كه گفته مى شود دلالت سكوت و عدم ذكر قيد است و در جايى تمام است كه متكلم در مقام بيان باشد و تقييد هم ممكن باشد و الا عدم ذكر قيد كاشف از اطلاق نيست و اين كاشف در جايى است كه تقييد ممكن باشد كه در اين صورت سكوت از ذكر قيد كاشف از اطلاق است ولى جايى كه مولا نمى تواند قيد را ذكر كند و نمى توان اطلاق را كشف كرد لهذا بحث تقابل در مقام اثبات بايد در مقدمات حكمت بيان گردد در اين جا بحث از تقابل ميان آن دو در عالم ثبوت و عالم تصور ولحاظ ماهيت است يعنى بحث از اين است كه تقابل بين ماهيت مطلقه و مقيده در عالم تصور و لحاظ ذهنى چيست ؟ در اين جا سه مبنا ذكر شده است كه به آنها اشاره مى كنيم  :

1ـ اين كه تقابل ميان آنها به نحو تضاد است و اين نظر ، مبنى است بر قول به اطلاق لحاظى ، يعنى طبيعت مطلقه ماهيتى است كه در آن اطلاق لحاظ شده باشد و همچنين فناى بالفعل در افراد لحاظ شده باشد و اين اطلاق يك امر وجودى است يعنى ذات ماهيت را با خصوصيت اطلاق تصور كرده است كه لحاظ وجودى اضافى است مانند تقييد كه لحاظ ماهيت است با اضافه لحاظ، يعنى زائد بر لحاظ قيد ذات ماهيت قيد هم لحاظ مى شود پس نسبت بين مطلق و مقيد در عالم ثبوت تقابل ضدين است .

2ـ قول ديگر : مبناى مرحوم ميرزا(رحمه الله)([1])است كه مى فرمايد تقابل به نحو ملكه و عدم ملكه است اين قول هم قابل قبول نيست زيرا ايشان اطلاق را لحاظى نمى داند و لا بشرط قسمى را ذات ماهيت بدون قيد مى داند و در عالم ثبوت اطلاق را عدم القيد مى گيرد كه لحاظ تجرد و اطلاق در آن نيست پس نسبت بين اطلاق و تقييد در عالم تصور و عالم ثبوت سلب و ايجاب است ; مطلق ، عدم لحاظ قيد و مقيد لحاظ قيد است و ارتفاع نقيضين ممكن نيست و امكان تقييد در اين جا ربطى به اطلاق ندارد چون شق ديگرى نيست زيرا كه ماهيت در ذهن يا بدون قيد مى آيد و يا با قيد بنابر اين عدم ملكه در اين جا معنا ندارد. بله، در مقام اثبات و كاشفيت عدم ذكر قيد معقول است ولى در عالم ثبوت معقول نيست و اين خلط ميان مقام اثبات و مقام ثبوت است . برخى گفته اند ذات ماهيت ـ ماهيت مهلمه ـ كه به ذات آن نگاه مى شود غير از ذاتيات ديده نمى شود و لذا گفتند كه ليست الا هى لا مطلقه و لا مقيده و اطلاق و تقييد فرع لحاظ خارج از ذات ماهيت است لذا اگر تقييد و لحاظ خارج از ذات ماهيت در جايى ممكن نشد اطلاق هم ممكن نيست كه ما پاسخ آن را قبلا عرض كرديم كه نگاه به ذات ماهيت از نظر تصور افرادى ماهيت به غير از ذات ماهيت نيست و لحاظ عوارض خارج از آن، از شؤون عقد الحمل است كه اگر نظر حمل به ذاتيات ماهيت باشد نگاه به خارج نمى كنيم پس غير از ذاتيات بر آن حمل نمى شود و اگر عقد الحمل به لحاظ مصاديق خارجى باشد حمل عوارض هم صحيح است كه اينها همه از شئون حمل است نه لحاظ افرادى و تصورى ماهيت بنابراين تقابل ملكه و عدم ملكه ميان اطلاق و تقييد ثبوتاً معناى معقولى ندارد .

3ـ قول سوم : اطلاق عبارت است از عدم لحاظ قيد كه ملحوظ در آن ذات ماهيت به تنهايى و بدون لحاظ ديگرى تصور مى شود كه اگر اين ، با قيد لحاظ بشود ، مقيد است كه نسبت بينشان نسبت سلب و ايجاب و اقل و اكثر است و اين طبق آن مبنايى كه ما گفتيم كه اطلاق لحاظى معقول نيست و يا برمى گردد به  معقول ثانوى و يا بازگشت به اضافه مفهوم عموم و سعه بلحاظ افراد بر ماهيت ـ كه اين همان عموم است ـ مى كند و يقينا اين داخل در معناى اسم جنس نيست و اين قول متعين است بنابر انكار اطلاق لحاظى .

شهيد صدر(رحمه الله) در اينجا نكته اى را اضافه مى كنند به اين كه ممكن است گفته شود كه اگر مطلق و مقيد اين گونه بود كه مقيد دو لحاظ و دو تصور بود تصور ذات ماهيت به اضافه تصور ديگرى و مطلق يك تصور ، كه همان تصور ذات ماهيت باشد در اين صورت تقابل ميان آنها سلب و ايجاب مى شود ولى اين گونه نيست بلكه وقتى ماهيت به تنهايى در ذهن مى آيد يك تصور است و وقتى ماهيت و طبيعت مقيده مى آيد دو تصور نيست بلكه باز هم يك تصور است كه تصور حصه اى از ماهيت است مثلا عالم عادل مفهوم افرادى است در ذهن يعنى يك مفهوم در ذهن است نه اين كه دو تصور مستقل موجود بشود و يك نسبتى بين آنها در ذهن ايجاد شود و اينگونه نيست بلكه يك تصور است مثل تصور مجموع دو شىء در يك تصور پس آن تصورى كه مطلق است تا ابد مطلق است و مقيد نمى شود و آن تصورى كه مقيد است تا ابد مقيد است و مطلق نمى گردد پس تقابل بين آنها سلب و ايجاب و اقل و اكثر نشد بلكه دو تصور متباين و همان تقابل ضدين است. سپس ايشان اين اشكال را جواب مى دهد و مى فرمايد اطلاق و تقييد خصوصيت معناى لفظ است كه ملحوظات در ذهن است نه لحاظات و كيفيت وجود ذهنى معنا كه مربوط به عالم ذهن است و نسبت ميان ملحوظ در مطلق و مقيد اقل و اكثر است . بله ، لحاظشان و كيفيت وجود ذهنى آنها دو وجود متباين هستند ولى ملحوظ را كه نگاه مى كنيم ، اقل و اكثر است مثلا ذات عالم در ملحوظ مقيد تصور شده است و ذات عادل هم ملحوظ شده است و نسبت تقييديه ميان آنها هم ملحوظ شده و اين ها گرچه سه ملحوظ هستند ولى در يك وجود و لحاظ ذهنى هستند و معانى، ملحوظات هستند كه ملحوض مطلق همان اقل است پس در عالم ملحوظ و معنا نسبت بين آنها ، سلب و ايجاب است چون الفاظ براى ملحوظات و معانى وضع مى شود با قطع نظر از وجود خارجى يا ذهنى آنها .

برخى از ثمرات اين بحث

آثارى بر مسأله تقابل ميان اطلاق و تقييد بار شده است كه  به برخى از آنها اشاره مى كنيم :

1ـ يكى از ثمرات اين است كه آيا شق سوم در اطلاق و تقييد معقول است يا خير؟ طبق مبناى سوم كه تقابل به سلب و ايجاب بود شق سوم معقول نيست و طبيعت مهمله همان لا بشرط قسمى و مطلق است و طبق مبناى ملكه و عدم ملكه شق سوم معقول است يعنى جايى كه تقييد ممكن نباشد شق سوم ـ كه طبيعت مهمله است و نگاه به ذات ماهيت است نه خارج از آن ـ معقول است كه نه مقيد است و نه مطلق و طبق قول آن كه قائل بود تقابل به نحو تضاد است بايد ديد كه اين ضدين ثالثى دارد يا خير ؟ مقتضاى قاعده اين است كه صاحب اين مبنا بگويد شق سوم هم قابل تصور است چون طبيعت مهمله غير از لا بشرط قسمى است كه در آنها تنها ذات طبيعت لحاظ شده است كه نه مطلقه است و نه مقيده و اگر اين را قائل شدند كه طبيعت مهمله مستقلا در ذهن مى آيد كه معقوليت شق سوم روشن است و اگر گفته شود كه ماهيت مهمله نمى تواند مستقلا به ذهن بيايد پس شق ثالث هم مستقلاً قابل تصور نيست ليكن قابل اشاره است و با عنوان انتزاعى شق ثالث هم معقول است و شارع مى تواند حكمى را ـ ولو به عنوان انتزاعى ـ بر اين طبيعت مهمله بار كند و اين شق ثالث ثبوتاً متصور مى شود . و يك بحث ديگر در اينجا شده است كه حال اگر شق ثالث معقول شد ولو به نحو عنوان انتزاعى آيا از جهت ديگرى اين شق ثالث ـ كه از نظر اطلاق يا تقييد مهمل است ـ در باب احكام محال و ممتنع است يا خير ؟ از آنجا كه هر حاكم مى داند كه حكمش يا مقيد و يا مطلق است پس اهمال ثبوتى در احكام معقول نيست چون منجر به جهل حاكم و جاعل به جعلش مى شود كه محال است البته ممكن است در آن بحث گفته شود كه اهمال ثبوتى هم ممكن است در جايى كه حاكم غرضى در جعل اهمال داشته باشد.

بحث ديگر گفته اند كه اگر شق ثالث قابل تصور باشد آيا اين حكمى كه بر  طبيعت مهمله بار شده است در قوه جزئيه است و يا در قوه كليه ؟ ما چون طبيعت مهمله را عين لا بشرط مقسمى و اطلاق مى گرفتيم قهراً اطلاق ذاتى دارد و در حكم كليه است اما كسانى كه اطلاق را خصوصيت لحاظى در نظر گرفتند ممكن است ماهيت مهمله را در حكم جزئيه بدانند و اينها مباحثى است كه مطرح شده است و ثمراتى هم بر اين سه قول مترتب است .

2ـ ثمره ديگر اين است كه جايى كه تقييد به قيدى ثبوتا معقول نباشد مثل قيود ثانوى كه در طول امر و حكم هستند كه در بحث تعبدى گذشت ; طبق مسلك كسى كه تقابل را به نحو سلب و ايجاب مى داند نتيجه ضرورت اطلاق مى شود زيرا قيد كه ممكن نشد عدم آن ضرورى مى شود چون ارتفاع نقيضين محال است پس (اذا استحال التقييد وجب الاطلاق) و بنابر قول كسى كه تقابل را تقابل ملكه و عدم ملكه مى داند نتيجه برعكس است كه (اذا استحال التقييد استحال الاطلاق) يعنى جايى كه تقييد محال است اطلاق هم محال است لذا مرحوم ميرزا(رحمه الله) در اين نحو قيود از راه متمم جعل، امر ديگرى را تصوير مى كردند و اين امر دوم قابل اطلاق و تقييد نسبت به قيد طولى در امر است و طبق مسلك تضاد اگر در تضاد به نحو ضدين لا ثالث لهما باشد اطلاق ضرورى مى شود اما تضاد به نحو ضدين لا ثالث لهما نيست و ذات ماهيت مهمله هم ثبوتاً معقول است فلذا اطلاق ممكن مى شود بنابراين مى توان از عدم ذكر قيد ثابت كرد كه مطلق مراد است و آنهم كاشفيت دارد كه ملاك حكم هم مطلق است و لذا طبق اين معنا قيود ثانوى محذورى ايجاد نمى كنند و مثل قيود اولى هستند اين در صورتى است كه اهمال در حكم جزئيه باشد ولى اگر اهمال در حكم كليه باشد باز هم اطلاق ضرورى مى شود و چنين اطلاقى كاشف از غرض مولا نمى باشد اين نكته و امثال آنها ثمرات مترتب بر اين بحث است .

[1] . اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 520 و فوائد الاصول ، ج 2 ، ص 565 .