فقه جلسه (429)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 429  ـ  يكشنبه 1392/10/22

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 1 : يشترط فى الجنس المخرج كونه صحيحاً فلا يجزى المعيب و يعتبر خلوصه فلا يكفى الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه إلّا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع  أو كان قليلًا يتسامح به) در اين مسئله اول مرحوم سيد(رحمه الله) دو فرع را متعرض مى شود.

فرع اول: يكى اين كه آيا مى توان اجناس زكوى ـ كه  ذكر شده است ـ چنانچه معيب بودند پرداخت يا نه كه مى فرمايد مجزى نيست مدرك اين حكم ظاهر يا منصرف از روايات است كه اجناس را ذكر كرده بود زيرا كه ظاهر أمر به عناوين اجناس افراد صحيح است مخصوصا اين كه مقصود از زكات فطره طعام است كه فاسد يا معيوبى كه صلاحيتى براى استفاده نداشته باشد يقينا خارج از آن است و آن جنسى هم كه صلاحيت دارد ولى به درجه پايينى از متعارف است خارج از منصرف روايات است. بله، عيب يا نقصانى كه شايد بتوان گفت غالبا موجود است و يا آن را از طعام بودن خارج نمى كند و يا مثلاً دو نوع خرما است كه اگر معيب آن طعام و خرمايى باشد كه متعارف هم باشد مشمول عنوان طعام غالب و يا (ما يُتعذى به) مى شود ولى اگر طعام معيوب باشد قهراً خارج از اطلاقات و منصرف أوامر است .

فرع دوم: آن است كه اگر آن جنس با جنس ديگرى ممزوج شد اين جا هم در صورتى مجزى است كه خالص آن طعام به اندازه صاع باشد ولى اگر مقدار خالص كمتر از صاع باشد قهراً كافى و مجزى نيست زيرا يك صاع لازم است البته اگر جنس ديگر طعام ديگرى بود كه با اين جنس تركيب شده است مثل نان كه آب و نمك هم دارد سابقاً عرض شد خود اين ممزوج اگر طعام متعارف مركبى بود گفته شد كه به عنوان طعام غالب مجزى است يعنى در اين صورت اين ممزوج ، مجزى است و مشمول عناوينى مثل (ما يُتغذى به) مى شود و شايد منظور نظر مرحوم سيد(رحمه الله)مزج با غير طعام باشد مثل تراب و امثال آن كه جنس ديگر طعام نباشد كه در آن، مطلب ايشان تمام است كه بايد خالص آن به اندازه يك صاع باشد و يا مقدار ممزوج ناچيز باشد عرفاً به نحوى كه معمولاً در اطعمه و اجناس مذكوره موجود است و اطلاق مقامى شامل آن مى شود .

برخى از بزرگان ـ مرحوم امام(رحمه الله) ـ يك حاشيه اى در اينجا دارند كه در متن آمده است (إلّا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع) ايشان در حاشيه اى بر اين فقره مى فرمايند (بشرط أن لا يكون المزج خلاف المتعارف بحيث يحتاج تخليصه إلى مؤنة أو عمل غير متعارف كما إذا ردّ أمناناً من التراب فيها منّ من الحنطة)(1).

مى فرمايد اگر طورى بود كه خيلى امتزاج زياد بود مثلاً سه كيلو گندم در بين ممزوج بود كه 7 كيلو آن خاك بود كه در اين صورت تخليص آن هزينه زائده داشته باشد اين مجزى نيست زيرا كه مؤنه اضافه اى براى فقير به بار مى آورد .

اين نكته كه ايشان فرمودند خوب و صحيح است كه نبايست پرداخت فطره به فقير متوقف بر يك مئونه فاحش و خلاف متعارف و زيادى باشد كه مقدار طعام باقى مانده براى او كم شود زيرا كه از روايات استفاده مى شود كه بايد يك صاع از طعام به دست فقير برسد و منصرف از روايات همين است اما دادن صاعى كه بايد به اندازه نصف آن صرف تخليص آن طعام كند مجزى نيست وليكن اين مطلب مخصوص به بحث امتزاج نيست بلكه يك نكته مستقل ديگرى است مثلاً مصداق ديگرش اين است كه ممكن است خالص هم باشد ولى در يك جايى دفن شده باشد كه مونه زائده اى براى بيرون آوردن آن داشته باشد برخى از مئونه هاى استفاده از طعام، متعارف است اما اگر غير متعارف باشد خارج از منصرف روايات است .

(مسألة 2: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم و الدنانيرأو غيرهما من الأجناس الأُخر و على هذا فيجزى المعيب و الممزوج و نحوهما بعنوان القيمة، و كذا كلَّ جنس شكّ فى كفايته فإنّه يجزى بعنوان القيمة.) در اين مسئله متعرض سه جهت مى شود.

1- آيا جايز است بدل جنس، قيمت آن جنس را بدهد.

2- آيا اين قيمت مجاز را مى توان از غير درهم و دينار و پول رايج ـ يعنى از اجناس ديگر كه به همان قيمت است ـ داد.

3- آيا جنس معيوب و ممزوج را مى توان به عنوان قيمت بدهد و همچنين هر جنسى كه شك كنيم كه از نظر كميت و يا نوعيت مجزى و كافى

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص219.

است يا كافى نيست مى توان در صورت مساوى بودن در قيمت به عنوان قيمت اجناس داد يا نه؟ مى فرمايد (الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم) مسئله نسبت به جهت اول، اصل جواز پرداخت قيمت به درهم و دينار و پول رائج، روشن و مسلم است و در باب زكات فطره دفع قيمت در روايات زياد سوال شده است كه امام(رحمه الله)فرموده اند جايز است البته در زكات مال هم يكى دو روايت بر اين كه مى تواند از قيمت بپردازد وجود داشت.

و أما نسبت به جهت دوم در زكات مال هم همين بحث شد كه آيا قيمت خصوص درهم و دينار است يعنى بايد نقد رايج از اثمان باشد يا أعم از آن است و مى تواند شامل جنسى ديگرى به همان قيمت باشد؟ مرحوم سيد(رحمه الله)جواز را اختيار كرد هم در آنجا و هم در اينجا و بزرگان ديگرى هم مثل صاحب جواهر(رحمه الله)اين قول را قبول كرده اند كه مى توان با جنس ديگر و كالاى ديگرى هم به عنوان قيمت پرداخت كرد به شرط اينكه به اندازه قيمت يك صاع از اجناس باشد وليكن اكثر محشين اشكال كرده اند فلذا در بين متاخرين دو قول شده است و بايد ادله قائلين به جواز را ديد كه از چه بابى  تجويز كرده اند و در اين رابطه مى توان وجوهى را ذكر كرد .

وجه اول : اصل عملى است كه اقتضاى جواز را دارد زيرا در حقيقت  شك مى كنيم كه آيا آنچه بر ذمه مكلف است خصوص دادن جامع بين جنس يا قيمت نقدين رايج است يا اعم از آن است و هركالائى را كه به همان قيمت باشد در بر مى گيرد كه اگر فطره حكم وضعى هم دارد مثل حكم تكليفى دائر است بين تعيين و تخيير و اين، دوران بين تعيين و تخيير است كه اصل برائت از تعيين و همچنين استصحاب عدم شغل ذمه به بيش از جامع تخييرى، تعيين را نفى مى كند و بيش از تخيير ثابت نمى شود .

اين بيان اشكال روشنى دارد زيرا كه اگر ظهور امر در تعيين را در روايات نداشتيم اين بيان تمام بود ولى امر به خصوص اجناس يا قيمت پولى آن در روايات ظهور در تعيينيت دارد كه حاكم است بر اصل عملى و نوبت به آن نمى رسد .

وجه دوم: براى اثبات نظر و مدعاى مرحوم سيد(رحمه الله) وجه ديگرى مطرح است  كه الغاى خصوصيت ميان باب زكات مال و زكات فطره مى باشد و از آنجا استفاده كرده اند كه از غير اجناس زكات فطره به عنوان قيمت در اينجا نيز جايز است كه اگر آنجا جايز شد اينجا هم جايز است زيرا سنخ دو زكات يكى است.

اين وجه، اولاً: در آنجا هم تمام نبود و اشكال شد كه اگر در زكات مال هم بخواهد به عنوان قيمت بدهد بايد پول رايج بدهد نه جنس ديگرى و ثانياً: تعدى از آنجا كه زكات مال است به اينجا كه طعام است مشكل است و عرف مساعد با آن نيست .

وجه سوم: وجه ديگرى براى اثبات مدعاى مرحوم سيد(رحمه الله) تمسك به اطلاق تعليل از صحيحه اسحاق بن عمار صيرفى است .

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِى الْفِطْرَةِ يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً بِقِيمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِى سَمَّيْتَهَا قَالَ نَعَمْ إِنَ ذَلِكَْ أَنْفَعَُ لَهُ يَشْتَرِى مَا يُرِيدُ).(1)

عرض مى كند مى توانم قيمت را بدهم امام(عليه السلام) مى فرمايند نَعَمْ بعد اين فقره را مى فرمايند (إِنّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِى مَا يُرِيدُ) اين تعليل است كه هرچه انفع شد مى توان داد ولو اينكه كالاى ديگرى بود مثلا پارچه اى باشد كه انفع است .

بطلان اين استدلال هم روشن است زيرا كه دلالت روايت بر أنفعيت دادن چيزى است كه پول است و قيمت محض است كه بتواند با آن هر طعامى بخرد چون كه در تعليل گفته است (يَشْتَرِى مَا يُرِيدُ) پس به قرينه اين جمله مى خواهد بگويد دادن پول (فضه) به عنوان قيمت انفع است چون كه هر شيىء و يا طعامى مى تواند با آن بخرد و اطلاق اين تعليل بيش از اين نيست چون مالى را كه بتوان با آن هرچيزى را خريد همان نقد رايج است ولذا طبق اين تعليل مى تواند دينار يا اسكناس بدهد كه هر چه ثمن است مى تواند بدهد و بيش از اين مقدار از تعليل استفاده نخواهد شد بنابراين، اين وجه سوم هم تمام است .

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص347.