الصفحة الرئيسية » اصول » خارج اصول ٩٢
اصول جلسه (417)
١٤ / ١٢ / ٢٠١٣ ٨١١  

کیفیت تعلق امر-بحث اول:تعلق امر به طبیعت یا فرد-بحث ثبوتی: نام معقول بودن تعلق امر به ذات طبیعت یا فرد- وجوه نامعقول بودن امر به ذات طبیعت یا فرد و نقد این وجوه

درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 417  ـ   شنبه 1392/9/23


 


بسم الله الرحمن الرحيم


بحث هاى گذشته در دلالات امر در برخى از حالات بود كه گذشت فصل ديگر از مباحث اوامر در كيفيات تعلق امر است(1) البته اين عنوان را اصوليون در اين بحث قرار نداده اند و ما آن را مطرح كرده ايم براى اينكه تتمه مباحث اوامر را جمع كنيم كه عبارت است از بحث از كيفيات تعلق امر، مانند فرق بين امر تعيينى و تخييرى يا امر موسع و مضيق يا كفايى و عينى كه همه اينها كيفيات تعلق امر به فعل مأمور به است .


اولين بحث در اين فصل بحث معروفى است كه آيا امر متعلق به طبائع است يا افراد طبيعت مثلاً صلّ به طبيعت و صرف الوجود صلاة تعلق مى گيرد يا به افراد در مشخصات فردى صلاة و ثمره بحث هم خواهد آمد و شايد اصل اين بحث، بحث اثباتى بوده است كه ظاهر امر كدام است آيا تعلق به صرف طبيعت است يا مشخصات فردى هم تحت امر قرار مى گيرد ولى به جهت اضافاتى كه صاحب كفايه انجام داده اين بحث، به دو بحث منحل مى شود كه يك جهت بحث ثبوتى و عقلى است كه صاحب كفايه آن را اضافه و وارد بحث كرده است(2) كه آيا متعلق امر نفس طبيعت است يا ايجاد طبيعت، و اين بحث عقلى و ثبوتى است و مربوط به نكاتى است كه بعد خواهيم گفت و مختص به دلالت امر هم نيست بلكه حتى در اراده، شوق و مبادى امر هم جارى است و صاحب كفايه اين بحث را به يك معنى در نهى هم برده است و گفته است نهى هم طلب اعدام طبيعت است و بحث ديگر هم بحث اثباتى است كه آيا ظاهر امر اين است كه امر به ذات طبيعت تعلق مى گيرد يا مشخصات فردى طبيعت هم ماموربه قرار مى گيرد كه اين بحث اصلى است.


اما بحث ثبوتى را صاحب كفايه به عنوان (وهم و دفع)(3) آورده است و گفته كسى خيال نكند متعلق امر ذات طيبعت به ماهى هى است و اين معقول نيست بلكه متعلق أمر و طلب، صدور و ايجاد طبيعت است البته ماده امر اسم جنس است كه در آن وجود يا عدم اخذ نشده است ولى از مدلول هيئت ايجاد طبيعت فهميده مى شود همچنان كه از نهى، اعدام طبيعت فهميده مى شود و ايشان در اين جا تعبيرى دارد و مى گويد كسى توهم نكند كه طلب به طبيعت بماهى هى يا به فرد موجود به نحو مفاد كان ناقصه از طبيعت تعلق مى گيرد بلكه طلب به ايجاد صرف الوجود طبيعت به نحو مفاد كان تامه تعلق گرفته است كه طلب ايجاد از هيئت أمر فهميده مى شود أما اين كه طلب به ذات طبيعت يا به فرد آن بخورد معقول نيست; اما چرا معقول نيست عبارات و تعبيرات مختلفى دارد و بناى كفايه بر رمزى نوشتن است و لذا محتملات وجه نامعقول بودن در نظر ايشان مختلف است و ممكن يا محتمل است كه سه وجه مورد نظر ايشان باشد.


وجه اول: يك تعبير كه به آن تصريح مى كند اين است كه ذات طبيعت بماهى هى (ليست الا هى لا مطلوبة و لا غير مطلوبة) يعنى در ذات نه وجود لحاظ مى شود و نه عدم و نه مطلوبيت ولذا گفته مى شود نقيضين هم در ذات طبيعت مرتفع مى باشند ولذا آنچه كه مى تواند متعلق طلب قرار بگيرد بايد ايجاد طبيعت باشد نه ذات طبيعت بماهى هى .


وجه دوم : يك بيان ديگر ممكن است از تعبيرات ايشان استفاده مى شود كه اگر ذات طبيعت متعلق امر قرار گيرد اگر مقصود، مفهوم طبيعت است كه در ذهن است آن مقصود مولى نيست و اگر وجود خارجى بخواهد متعلق طلب قرار بگيرد به نحو مفاد كان ناقصه آن تحصيل حاصل است  و اصلا وجوب در خارج مسقط امر است و نمى تواند كه متعلق امر باشد و بديهى است كه ممتنع است آن طلبى كه در عالم نفس است متعلق و عارض به وجود خارجى باشد و اين هم نمى تواند باشد پس متعلق امر ايجاد طبيعت و تحقق آن به نحو مفاد كان تامه است و اين هم يك بيان است .


وجه سوم:  بيان سومى هم مى توان از برخى از كلمات ايشان استفاده كرد كه اگر ايجاد را در مدلول امر و طلب نگيريم و همچنين اعدام را در مدلول نهى نگيريم ديگر فرقى بين امر و نهى نيست و اصلاً فرقش همين است كه امر طلب ايجاد و فعل طبيعت است و نهى طلب ترك آن است پس بايد ايجاد را متعلق امر قرار دهيم نه ذات طبيعت را .


اين سه وجه منشأ آن شده است كه ايشان ايجاد را متعلق طلب و امر قرار داده است كه هر سه بيان ناتمام است و جواب دارد مضافاً بر اينكه راه


ــــــــــــــــــــــــــــ


1. بحوث فى علم الاصول، ج2، ص393.


2. كفاية الاصول، ص138.


3. كفاية الاصول، ص139.


حلى كه ذكر مى كند مفيد نيست و صحيح هم نيست .


اما بيان اول كه فرمود طبيعت من حيث هى ليست الا هى در اين جا خلطى بين بحث اصولى و منطقى شده است زيرا مقصود منطقى كه مى گويد طبيعت بماهى ليست الا هى يعنى در ذات طبيعت وجود و عدم و عوارض ديگر غير از جنس و فصل و ذاتيات لحاظ نمى شود ولى اين حرف درست است و اين معنايش اين نيست كه ذات طبيعت نمى تواند معروض عارضى قرار بگيرد يا متعلق اراده و شوق و طلب شود ـ همانگونه كه متعلق علم و لحاظ و تصور مى شود ـ و اگر متعلق طلب و اراده شود معنايش اين نيست كه عارض داخل در ذات معروض و آن طبيعت مى شود بنابراين آن مطلب منافات ندارد با اين كه طلب عارض بر ذات طبيعت شود و يكى از چيزهايى كه عارض بر طبيعت مى شود طلب و اراده باشد همچنان كه عوارض خاصه ديگر عارض بر طبيعت مى شود مانند علم و لحاظ و تصور ذات طبيعت و يا وقتى مى گوئيم انسان عالم است كه عالم عارض بر طبيعت انسان شده است نه به معناى اين كه در ذات انسان اخذ شده باشد بلكه به معناى عروض بر آن است و در مانحن فيه نيز طلب و اراده مانند علم و لحاظ ذهنى متعلق و عارض بر ذات طبيعت مى شود .


جواب بيان سوم هم  روشن است كه گفته اند كه  همان طور كه در نهى ترك طبيعت اخذ شده است در امر هم ايجاد طبيعت اخذ شده باشد و جوابش اين است كه در نهى هم ترك و اعدام اخذ نشده است چون نهى به معناى طلب نيست بلكه به معناى زجر و منع است كه به خود طبيعت تعلق مى گيرد و فرق آن با أمر كه متعلق به طبيعت است نيز همين است بلكه اخذ ايجاد در مدلول أمر و يا عدم و ترك در مدلول نهى واضح البطلان است زيرا كه اين ايجاد، آيا مفهوم ايجاد را اخذ مى كنيد يا واقع آن را، كه اگر مفهوم ايجاد اخذ شود روشن است از هيئت أمر مفهوم ايجاد و يا از هيئت نهى مفهوم ترك يا اعدام استفاده نمى شود و به قول محقق عراقى(رحمه الله) اگر ايجاد در هيئت امر باشد وقتى بگوييم اوجد الصلاة بايد دو مرتبه مفهوم ايجاد فهميده شود يكى از ماده (وجد) و يكى از هيئت (أوجد) با اين كه چنين چيزى واضح البطلان است و همين مطلب هم در نهى جارى است پس مفهوم ايجاد و ترك قابل اخذ نيست بلكه مفيد هم نيست چنانچه بيان خواهيم كرد و واقع ايجاد و ترك هم كه أمرى در خارج است و اخذ آن تحصيل حاصل بوده و امتناع دارد .


اما بيان دوم كه مهم همان است كه  گفته شده است ذات طبيعت و اگر مفهوم را متعلق طلب بگيريم اين را كه مولا نمى خواهد و معقول هم نيست كه متعلق امر باشد و اگر وجود خارجى طبيعت متعلق طلب باشد كه آن هم مساوق با سقوط طلب است و تحصيل حاصل است لهذا ايشان ايجاد طبيعت را به نحو نسبت تامه يعنى اخراج طبيعت از عدم به وجود را گفته است كه متعلق طلب است  تا اين اشكال دفع شود كه اين هم صحيح نيست زيرا كه ايجاد هم همان وجود است و فرقش در جهت اضافه وجود است ه اگر اضافه به سبب و فاعل شود گفته مى شود ايجاد و اگر اضافه به موجود و محل شود گفته مى شود وجود پس اگر امر و طلب بخواهد به مفهوم ايجاد تعلق بگيرد كه در ذهن است و مطلوب نيست و اگر بخواهد به واقع ايجاد تعلق بگيرد تحصيل حاصل است و وجود و ايجاد مسقط أمر و طلب است.


بنابر اين اخذ ايجاد در مدلول هيئت امر يا ماده آن نه صحيح است و نه مفيد است و اشكال دوم را دفع نمى كند ولذا اين اشكال با اخذ ايجاد طبيعت به نحو مفاد كان تامه حل نمى شود و اصل اشكال ثبوتى و عقلى مطرح شده هم همين است ولهذا برخى به نحو ديگر خواسته اند اين اشكال را حل كنند و مرحوم عراقى(رحمه الله)تعبيرى دارد(1) كه برخى از ديگران آن را دنبال كرده و قبول كرده اند و گفته اند كه چون انسان مى خواهد طبيعتى را طلب و امر كند در ذهن يك وجود زعمى و تقديرى براى آن طبيعت فرض مى كند و وقتى زيد كه برايش مصلحت دارد آن را اراده و طلب مى كند و بدين ترتيب امر و طلب به وجود مى خورد نه به مفهوم طبيعت كه در ذهن است منتها وجودى كه در ذهن فرض و تقدير شده است نه وجود خارجى تا كه تحصيل حاصل شود.


اين جواب هم نه اشكال را حل مى كند و نه صحيح است چون اگر طبيعت، در ذهن فرض وجودش شود ديگر ذهن نمى تواند آن را در اين فرض طلب كند و امر به آن تعلق بگيرد و تهافت در لحاظ پيش مى آيد و به عبارت ديگر اگر اين فرض و تقدير وجود طبيعت در متعلق أمر و طلب فرض شده باشد طلبش تحصيل حاصل است و اگر فرض نشده باشد و در مقدمات اراده و طلب باشد اشكال باقى مى ماند و دفع نمى شود زيرا كه اشكال عقلى نسبت به متعلق طلب و امر است نه مقدمات آن البته جواب صحيح در كلمات ديگر مرحوم عراقى(رحمه الله) آمده است كه در آينده آن را توضيح خواهيم داد.


ــــــــــــــــــــــــــــ


1. نهاية الاحكام، ج2، ص380.

احدث الدروس

 اصول جلسه (654)


 فقه جلسه (185)


 فقه جلسه (184)


 اصول جلسه (653)


 ففه جلسه (183)


 اصول جلسه (652)


 فقه جلسه (182)


 اصول جلسه (651)


 فقه جلسه (181)


 اصول جلسه (650)