الصفحة الرئيسية » اصول » خارج اصول ٩٢
اصول جلسه (419)
١٦ / ١٢ / ٢٠١٣ ٨٣٢  

بحث اثباتی-تفاسیر در محل نزاع-تفسیر اول از میرزا و نقد آن-تفسیر دوم از صاحب کفایه و نقد آن-تفسیر سوم از محقق اصفهانی و نقد آن

درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 419  ـ   دوشنبه  1392/9/25


 


بسم الله الرحمن الرحيم


بحث دوم: بحث اثباتى است كه آيا متعلق اوامر صرف طبيعت است و يا أمر به مشخصات افراد طبيعت هم خورده است و در رابطه با اين بحث و مقصود از اين نزاع و منشأ آن وجوه و تفسيراتى ذكر شده است .


تفسير اول: تفسير مرحوم نائينى(رحمه الله) است گفته اند نزاع در اين است كه امر به صرف وجود طبيعت مى خورد در واقع آيا يك أمر به جامع و طبيعى به نحو صرف وجود خورده است و تطبيق آن بر افراد و مصاديق به حكم عقل است ـ كه تخيير عقلى نام دارد ـ و يا به هر فردى از آن طبيعت مى خورد على سبيل البدل كه آن را تخيير شرعى مى گويند و هر فرد على سبيل البدل و با عطف به (او) مامور به شرعى است مانند امر به خصال ثلاثه در كفارات كه هريك از عتق و اطعام و صوم شهرين مامور به شرعى است وليكن على سبيل البدل و عطف به (او) البته بنابراين كه تخيير شرعى به عطف به (او) برگردد كه يك تفسير ديگرى هم در تخيير شرعى مى آيد كه بازگشتش به امر تعيينى به هريك است ولى وجوبش مشروط است به ترك ديگرى كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)اين را در واجب تخييرى قبول ندارد سپس مى گويد اين بحث بى خود است و دو اشكال بر آن مى كند يك اشكال استبعادى كه نبايد اين بحث شود و يك اشكال ثبوتى .


اشكال استبعادى: نبايد مورد بحث باشد چون در امكان تخيير عقلى كسى بحثى ندارد و امكان تخيير شرعى است كه مورد بحث و اشكال قرار گرفته است تا جايى كه برخى تخيير شرعى را به تخيير عقلى برگردانده اند و امكان تخيير عقلى مسلم است و محل نزاع نيست تا كسى بگويد بايد اوامر به طبيعت، به افراد آن برگشت كند و تخيير شرعى ميان افراد طبيعت باشد .


اشكال ثبوتى: اگر بخواهد به تخيير شرعى ميان افراد طبيعت برگردد فى نفسه محال است زيرا كه افراد طبيعت نا متناهى مى باشند و تكثير أمر بر همه آنها با عطف به (او) و يا وجوبات شرعى مشروطه مستلزم اوامر لا متناهى به عدد آنها است كه ممتنع است و مانند أمر به خصال كفاره نيست كه محدود و سه أمر است.


يك اشكال ثبوتى هم مرحوم صدر(رحمه الله) وارد مى كند كه اگر مقصود از أمر به افراد مفهوم فرد باشد عنوان فرد هم مثل صلاة جامع و كلى است و تخيير عقلى مى شود و اگر بخواهد واقع فرد را متعلق امر قرار دهد آن هم وجود خارجى كه أمر به آن تحصيل حاصل است و معقول نيست .


بنابراين نزاع مذكور هم استبعاد دارد كه بحث از امكان تخيير عقلى باشد بلكه برعكس است كه تخيير شرعى محل بحث است و هم دو اشكال ثبوتى دارد.


البته اين دو اشكال ثبوتى به يك معنا قابل دفع است كه در ذيل يك بيان ديگرى ما به آن خواهيم پرداخت.


تفسير دوم: بيانى است كه صاحب كفايه(رحمه الله) دارد ايشان گفته است بحث در اين است كه آيا متعلق امر صرف وجود الطبيعة است بدون مشخصات فردى يا با مشخصات فردى است يعنى امر سرايت به مشخصات فردى هم مى كند و مشخصات هم تحت امر قرار مى گيرد.


و بعد مى گويد وجدان حاكم به اين است كه امر به مشخصات فردى نمى خورد لهذا اگر ممكن باشد وجود طبيعت بدون مشخصات در خارج محقق شود بازهم مجزى مى باشد و ايشان بيان نمى كند كه كسى كه مى گويد أمر متعلق به افراد است و يا به مشخصات فردى سرايت مى كند بر چه اساسى است و چرا اين را مى گويد لهذا مرحوم ميرزا(رحمه الله)مى خواهد اين نقض را پر كند و توجيهى برايش ذكر مى كند كه اين تفسير دوم مى شود و آن را مبتنى مى كند بر يك مساله عقلى است كه در فلسفه بحثى دارند كه آيا وجود بر طبيعت و ماهيت كلى عارض مى شود يا بر ماهيت شخصيه عارض مى شود چون در قاعده اى گفته شده است (الشى ما لم يتشخص لا يوجد) و تشخص به فرد است پس بايد تشخص و فرديت قبلاً باشد تا وجود عارض شود و لذا وجود بر ماهيت شخصيه عارض مى شود و بعد ايشان يك مقدمه هم اضافه مى كند كه اين چه ربطى به بحث امر دارد; جواب مى دهد كه اگر اين گونه شد كه وجود طبيعت در خارج بايد بر ماهيت شخصيه عارض شود معنايش اين است كه جائى كه شخص اراده تكوينى براى  انجام فعلى دارد اراده تكوينى او تعلق مى گيرد به ايجاد آن ماهيت شخصى كه فرد مى باشد پس هميشه اراده تكوينى به فرد و ماهيت شخصيه تعلق مى گيرد و اراده تشريعى هم بايد به همان چيزى تعلق گيرد كه اراده تكوينى به آن تعلق گرفته است زيرا اراده تشريعى بر وزان اراده تكوينى است و فقط توسط مكلف و غير مولى انجام مى گيرد بنابر اين امر بايد به فرد و ماهيت شخصيه تعلق بگيرد.


اثر اين بحث فوق اين است كه اگر فرد يا ماهيات شخصيه متعلق امر باشد در مبحث اجتماع امر و نهى اثر مى كند زيرا مشخصات فردى متعلق أمر و نهى هر دو خواهند بود و تركيب ميان تعلق أمر و نهى اتحادى خواهد شد و امتناع پيش مى آيد مثلاً مشخصه نماز در مكان مغصوب كه غصبيت مكان است مامور به و منهى عنه خواهد بود ايشان و بعضى از تابعينشان اين بيان را جواب داده اند بدين ترتيب كه آن مسأله عقلى را باطل دانسته اند اما ربط ميان دو مسأله را قبول كرده اند و گفته اند تشخص به خود وجود است و مقصود از آن قاعده همين است نه اينكه به مشخصات و عناوين ديگر موجود در افراد، فرديت و تشخص طبيعت حاصل مى شود زيرا كه مشخصات و لوازم مانند طول و عرض و مكان و زمان هر كدام يك ماهيت و طبيعى هستند و ضم طبيعى و جامع الى جامع و طبيعى ديگر تشخص و تفرد نمى آورد و اين يك اشتباه ذهنى است كه كسى فكر كند تفرد از باب تجميع طبايع و لوازم ديگر است چون آن لوازم هم طبائع هستند و اضافه طبيعت به طبيعت جزئى و فرد نمى سازد و آن چيزى كه جزئيت و فرديت مى آورد و طبيعى را از قابليت صدق بر كثيرين ساقط مى كند فقط وجود است ولذا گفته شده (الشيىء مالم يوجد لايتشخص).


بنابراين اگر بخواهيد بگوييد امر مى خورد به مشخصات كه طبائع ديگرى هستند مقرون با نماز مثلاً آن طبائع مشخّص و مفرّد طبيعت نيستند و اگر مقصود اين است كه أمر به وجود خارجى كه مشخص طبيعت است تعلق مى گيرد قبلاً گفتيم كه وجود خارجى فرد يا طبيعت نمى تواند متعلق امر باشد چون تحصيل حاصل است پس نه اراده تكوينى و نه تشريعى هيچكدام نمى تواند به وجود فرد سرايت كند نه به معناى حصه وجودى و نه به معناى مشخصات چون مشخصات مفرّد شخص نيستند و حصه وجودى كه مفرد و مشخص است هم اگر متعلق اراده باشد تحصيل حاصل است.


يك جواب هم اين است كه فرض كنيم اراده تكوينى به ماهيت شخصيه مى خورد چه لزومى دارد كه اراده تشريعى هم مثل اراده تكوينى باشد در اراده تشريعى و أوامر فقط شرط است كه متعلق آن مقدور باشد و طبيعى مقدور است ولو از باب مقدوريت فرد و مشخصات و ماهيت شخصى بله در اراده تكوينى چون خودش مى خواهد طبيعى را ايجاد كند بايد مقدمات و لوازم را هم ايجاد كند ولى در اراده تشريعى امر نفسى فقط به ذى المقدمه مى خورد نه بيشتر پس لزومى ندارد كه متعلق اراده تشريعى مثل متعلق اراده تكوينى باشد بلكه در اراده تشريعى مولا به آنچه مصب غرض او است امر مى كند مثلا مولا امر به احراق مى كند و عبد مقدمه القاى در آتش را خودش فراهم مى كند.


مضافاً بر اين كه در اراده تكوينى هم اين گونه نيست و اگر غرض نفسى در جامع است اراده تكوينى نفسى هم به ايجاد جامع تعلق مى گيرد بنابراين اصل ربط دادن مسأله اصولى به آن مسأله عقلى صحيح نمى باشد .


تفسير سوم: اين تفسير را مرحوم اصفهانى(رحمه الله) به عنوان تكميل كلام آخوند(رحمه الله) دارد ايشان مى گويد اين كه مرحوم آخوند(رحمه الله)مى گويد امر به صرف وجود مى خورد يا مشخصات هم تحت امر است مربوط به بحث فلسفى ديگرى است مربوط است به اين بحث فلسفى كه آيا كلى طبيعى در خارج حقيقيةً موجود مى شود يا نه آنچه در خارج موجود مى شود حصه و يا فرد است و وجود كلى و طبيعى در خارج، وجود بالعرض و المجاز است مخصوصاً بنابر اصالة الوجود و آنچه حقيقت است واقع وجود است كه آن هم جزئى و متشخص است حال كه طبيعت در خارج وجود حقيقى ندارد و مقصود مولى از امر ايجاد آن فعل در خارج است پس بايد بگوئيم امر به وجود و فرد مى خورد چون آنچه حقيقت دارد در خارج همان است البته ايشان در ذيل اين بيان مى فرمايد كه تشخصات فردى كه طبايع ديگرى هستند تحت امر نخواهند بود بلكه همان حصه وجودى و ماهيت وجودى و ماهيت شخصى بدون آن لوازم و مشخصات متعلق أمر خواهد بود.


اين بيان فوق را هم مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) رد كرده اند كه بالاخره درست است كه در خارج وجود با فرد متحد است ولى طبيعت هم با او متحد است به برهان اين كه بر اين صادق است و حمل طبيعت بر اين فرد حمل شايع حقيقى است و اين حمل دليل بر اتحاد در وجود است پس وجود جامع هم در اين فرد حقيقى است نه مجازى و بالعرض ليكن در اينجا پاسخ ديگرى نيز موجود است كه شهيد صدر(رحمه الله) داده است و از حاشيه محقق اصفهانى(رحمه الله) بر نهاية الدراية خودش نيز استفاده مى شود كه اگر كسى بگويد وجود طبيعت بالعرض و بالمجاز است نه بالدقه اين هم منافات ندارد با اين كه شارع امر كند به ايجاد طبيعت به همين نحو از وجود كه وجود پيدا مى كند بالعرض و المجاز زيرا كه همين وجود بالعرض غرض مولا را حاصل مى كند و مولا در مقام رسيدن به غرضش است چه وجودش از نظر دقت فلسفى حقيقى و بالذات باشد يا بالعرض علاوه بر اين كه نمى شود أمر و طلب متعلق به حصه و يا ماهيت شخصى در خارج باشد زيرا كه اگر بخواهد امر به وجود حقيقى متشخص بخورد تحصيل حاصل مى شود و اگر به مفهوم وجود يا حصه بخورد اين هم جامع و كلى است و اشكال بر مى گردد بنابراين ربط دادن اين مسأله اصولى به آن مبحث منطقى صحيح نيست.

احدث الدروس

 اصول جلسه (654)


 فقه جلسه (185)


 فقه جلسه (184)


 اصول جلسه (653)


 ففه جلسه (183)


 اصول جلسه (652)


 فقه جلسه (182)


 اصول جلسه (651)


 فقه جلسه (181)


 اصول جلسه (650)