فقه جلسه (45)

    درس خارج فقه حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى -  جلسه 45  -  دوشنبه 1393/11/20

    بسم اللَّه الرحمن الرحيم

 بحث در شرط دوم - حريت - بود و ادله و رواياتى كه در باب عبد آمده بود بررسى شد و اصل مشروعيت آن ثابت شد و ضمن اين دسته دوم از روايات رواياتى بود كه دلالت مى‏كرد بر عدم مشروعيت نيابت از ميتى كه عبد بود و ما آنها را ذكر مى‏كنيم.

 روايت اول: )مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِى عَبْدِ اللَّه‏عليه السلام أَنَّ أُم امْرَأَةٍ كَانَتْ أُمَ وَلَدٍ فَمَاتَتْ فَأَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ قَدْ أُعْتِقَتْ بِوَلَدِهَا تَحُجُّ عَنْهَا.(××× (1) وسائل الشيعه، ج11، ص1-14222)53) . ××× مفهومش اين است كه اگر ام ولد عتق نشده بود لا تحج عنه(

 روايت دوم :)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‏عليه السلام وَ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِى تُوُفِّيَت وَ لَمْ يَكُنْ بِهَا بَأْس فَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ إِنَّهَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً فَقَالَ لَا عَلَيْكِ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْهَا كَمَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ الْهَدِيَّة(××× (2) وسائل الشيعة ؛ ج11 ؛ ص14206)48-). ×××

 عرض كرديم كه ظاهر اين دو روايت اين است كه نيابت از مملوك بعد از فوتش در حج مشروع نيست و در جايى مشروع است كه آن متوفى حر باشد بنابر اين دال بر عدم مشروعيت حج عبد است ليكن اين دو روايت در باب نيابت آمده است و در خصوص جايى است كه كسى بخواهد در انجام حج از ميتى كه حر نيست نايب شود كه شايد احتمال فرق هم باشد بين حج خود عبد و بين نيابت از او بعد از موتش كه نيابت در مورد عبد ميت مشروع نباشد ولى خود عبد ميت اگر زنده بود و مى‏خواست حج را خودش مباشر تا انجام دهد با اذن مولايش مستحب و مشروع بود و لذا اگر به اين دو روايت عمل هم شود در موردش عمل مى‏شود نه بيشتر و بلكه ممكن است گفته شود كه عبدى كه فوت كرده اصلاً امر به حج فعلى بر او نبوده است نه أمر وجوبى - كه روشن است - و نه امر استحبابى زيرا كه آن هم مشروط باذن مولايش بوده است كه چنين اذنى فرض نشده است ولهذا نيابت درحج از طرف او مشروع نمى‏باشد .

 جهت دوم:  جهت دوم از بحث، اين است كه اگر عبد قبل از مشعر آزاد شده باشد حج او حجة الاسلام محسوب مى‏شود يا خير؟ كه مرحوم سيدرحمه الله مى‏فرمايد:

 )نعم لو حج بإذن مولاه ثمَّ انعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجة الإسلام بالإجماع و النصوص(××× (3) العروة الوثقى )للسيد اليزدى(؛ ج2، ص425 - 424. ×××

 در اين جهت بحث مى‏شود كه اگر عبد با اذن مولايش حج كرد و قبل از وقوف مشعر آزاد شد حجة الاسلام از او واقع مى‏شود كه اين مسئله هم اجماعى است و خلافى در آن نيست )گرچه احتمال مدركيت اين اجماع هم هست مگر اين كه اين اجماع در حد ضرورت فقهى باشد( و عمده، نصوص و روايات وارده در اين مسئله است كه اجزا حج عبد را در صورتى كه قبل از مشعر آزاد شود ثابت مى‏كند كه روايات متعددى است و از ميان آنها آن رواياتى كه از نظر سند معتبر است فقط دو روايت است و بقيه آنها يا در سندشان سهل بن زياد وجود دارد و يا مرسل هستند و عمده دو روايت معتبر است .

 روايت اول : )مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه‏عليه السلام فِى رَجُلٍ أَعْتَقَِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَبْداً لَهُ قَالَ يُجْزِى عَنِ الْعَبْدِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ يُكْتَبُ لِلسَّيِّدِ أَجْرَانَِّ ثَوَاب الْعِتْقَِ وَ ثَوَابُ الْحَجِّ(.××× (4) وسائل الشيعة، ج11، ص1-14217)52).  ×××

 روايت دوم : )وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه‏عليه السلام مَمْلُوكٌ أُعْتِقَ يَوْمَ عَرَفَةَ- قَالَ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ(.××× (5) وسائل الشيعة ؛ ج11 ؛ ص2-14218)52) . ×××

 وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ  .

 دلالت روايات اولى بر اجزاء خيلى روشن است چون در آن تعبير به )يجزى( شده است كه فرض كرده اين عبد مشغول حج بوده است و شب عرفه آزاد شده است لذا امام‏عليه السلام فرموده )يجزى( كه ظاهر در اين است كه عبد مشغول به حج هم بوده است و سوال از جهت اجزاء آن از حجة الاسلام شده است پس دلالت روايت اولى بر اين مطلب كه همين حج ندبى كه عبد به آن مشغول شده در صورت عتق قبل از موقف از حجة الاسلام او مجزى است، خيلى روشن است و اين استثنا از روايات )لا يجزى( است كه مى‏فرمود حج عبد بعد از حجة اسلامش مجزى نيست.

 ولى در دلالت روايت دوم تشكيك شده است چون ديگر تعبير )يجزى( در آن نيامده است و فرض نشده است كه اين عبد مشغول به حج بوده است و داشته حج ندبى را انجام مى‏داده است بلكه ابتدا از طرف سائل فرض عتق شده است و امام‏عليه السلام هم فرموده )إِذَا أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ(  كه ممكن است مقصود اين باشد كه اصل حج ادراك شده و صحيح است ولو به عنوان حج استحبابى و ناظر به حجى كه مستحبا شروع شده و عبد قبل از عتق انجام داده نمى‏شود بلكه هر كسى كه قبل از موقف محرم به حج بشود و موقف را درك كند حجش صحيح است .

 پس نمى‏توانيم از اين حديث اجزا حج ندبى را كه قبل از عتق به آن متلبس شده است، استفاده كنيم و اصل روايت به همين مقدار است نه آنچه كه محقق در معتبر××× (6) المعتبر فى شرح المختصر، ج2، ص750. ××× ذيلى را بر آن اضافه كرده است و صاحب وسائل خيال كرده جزء روايت است كه مفهوم جمله شرطيه را بيان نموده است و گفته است )و ان فاته الموقفات فقد فاته الحج و يتم حجة و يستأنف حجة الاسلام فيما بعد(××× (7) وسائل الشيعه، ج11، ص5-14221)53). ××× كه اگر هيچ يك از موقفين را درك نكرد و بعد مستطيع شد بايد حج را بجا آورد اين تعبيرات فقهى است نه متن روايت .

 قبلاً اشكال مذكور بر استدلال به صحيحه معاوية بن عمار پاسخ داده شد است و گفتيم كه اين روايت هم به قرائن خارجى و داخلى ناظر به همان مدلول روايت شهاب است كه آن هم غير از فرض عتق شدن عبد در شب عرفه چيز ديگرى در سوال نيامده بود و امام‏عليه السلام در جواب فرض كرده است كه اين سائل از اجزاى حج عبد سوال مى‏كند ولذا جواب داده‏اند كه مجزى از حجة الاسلام است و اين هم به قرينه روايت شهاب همين گونه است مضافا به اين كه وقتى سائل عتق در روز عرفه را فرض مى‏كند يعنى عبد در عرفات حضور دارد و الا جاى سؤال نبود پس عنوان عتق يوم العرفه اشاره گرفته شده است به اين كه عبد هم در آن روز در عرفات است و از حكم حج او سؤال شده است كه مركوز در اذهان متشرعه بوده است كه آيا مجزى از حجة الاسلام نيست و معمولا هم اينگونه است كه عبد هم با مولايش محرم مى‏شده كه قطعا اگر اين قرينه را لحاظ كرديم دلالت روايت بر اجزاء روشن است و اين كه ادرك الحج به معناى اجزاء حج او از حجة الاسلام است نه مجرد صحت حج ولو ندباً زيرا كه اگر عتق هم نمى‏شد باز هم حج صحيح و ندبى را درك مى‏كرد .

 ولى اگر كسى اين قرائن را كافى نديد باز هم دلالت روايات بر اجزاء تمام مى‏شود چون اين روايت به طور كلى گفته است عبدى كه حجش حجة الاسلام نيست اگر آزاد شد مثل بقيه انسانهاى حر مى‏گردد و در همين راستا اگر احد الموفقين را درك كرد حج را درك مى‏كند يعنى اين روايت تنزيل كرده است ادراك احد الموقفين را منزله درك حج كامل را كه حج احرار است نه عبيد و همان حجة الاسلام است و به تعبير ديگر اگر اين عبد شرايط وجوب را دارا باشد و وظيفه اش وجوب حج باشد آن را درك كرده است كه در اين صورت اگر مشغول به حج هم نباشد بايد احرام حج را ببندد و حج را بجا آورد البته طبق روايات ديگر ، بايد عمره مفرده را هم اضافه كند و اگر قبلاً احرام بسته و عمره تمتع را انجام داده است كه اين فرض هم بطريق اولى مشمول اطلاق حديث است و اين دلالت مى‏كند بر اين مطلب كه با ادراك مشعر بازهم وظيفه اصلى خودش را انجام داده است و اين دلالت اطلاقى تمام است.

 بنابر اين على كل حال استدلال به اين روايت بر اجزاء استدلال درستى است  و اساساً بعيد نيست كه انسان از ضم اين روايت به روايات ديگر )من ادرك المشعر( يك قاعده كلى استفاده كند و مجموع آن چند دسته بود در برخى از آنها آمده بود ادراك المشعر ادارك للحج و برخى مربوط به زن حائض بود كه نمى‏تواند طواف عمره تمتع را بجا آورد و همچنين كسى كه دير به مكه رسيده و وقتش براى انجام عمره تمتع ضيق است كه اگر اينها را كنار هم بگذاريم مى‏توان از مجموع اين ادله و روايت يك قاعده كلى استنباط كردبه اين نحو كه هر كسى كه اعمال ما قبل از حجش را بخاطر عذرى انجام نداده و معذور باشد چه به جهت عدم قدرت بر آنها و چه به جهت عدم تكليف مثل عبد كه در روايت عمار آمده است بازهم قادر بر ادراك حج و انجام وظيفه‏اش مى‏باشد البته در صورتى كه مشعر را ادراك بكند و فرقى نمى‏كند معذور بودن به جهت نرسيدن و عدم قدرت يا حايض شدن زن باشد و يا مكلف نبودن عبد در زمان قبل از عتقش كه از اين نكته مى‏توان به صبى هم - كه معذور بوده و قبل از بلوغش مكلف نبوده است - تعدى كرد و الغاء خصوصيت نمود و از اين نكته تعميم استفاده كرد با ملاحظه صحيحه معاويه عمار كه در عبد وارد شده است و همان قاعده )من ادرك احد الموقفين فقد ادراك الحج( در آن آمده است عرفيت پيدا مى‏كند و در حقيقت اين روايات متعلق تكليف و وظيفه شرعى را توسعه مى‏دهد و مانند روايت )من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة(××× (8) وسائل الشيعه، ج4، ص4-4962)218). ××× است كه موضوع قدرت بر امر ادائى را احراز مى‏كند و امر شامل او مى‏شود و در اين صورت امر ادائى را امتثال كرده است پس اگر مكلف در اينجا هم بتوان مشعر را درك كند تكليف به حج بر او فعلى است و اگر آن را انجام دهد حج خود را درك كرده است باقى مى‏ماند عمره كه اگر انجام نداده باشد بايد انجام دهد و اگر انجام داده است در صورت عدم احتمال فقهى لزوم اعاده عمره مفرده مجزى خواهد بود و الا احتياطا دو مرتبه انجام دهد و مجزى از حجة الاسلامش خواهد شد و اين دليل موسع و حاكم است بر دليل وجوب حجة الاسلام و اين يك وجه ديگرى است براى اثبات اجزاى حج صبى در صورتى كه قبل از مشعر بالغ شد مى‏گردد.