اصول جلسه (650)

درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 650  ـ  سه شنبه 1395/8/11

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض شد قسم سوم از اقسام رئيسى مفهوم موافقت كه ميان منطوقين عموم بين وجه است سه حالت دارد:

1ـ حالت اول : جايى كه مفهوم لازمه اصل منطوق بود كه حكمش گذشت.

2ـ حالت دوم: اين است كه مفهوم لازمه اطلاق احد العامين من وجه در مورد اجتماع باشد كه معارض است با مورد افتراق عام من وجه ديگرى در اين جا در تقريرات آمده است كه اين دو دليل در مورد اجتماع، تعارض و تساقط مى كند و نوبت به مفهوم هم نمى رسد و موضوعش مرتفع مى شود . عرض شد كه اين تعبير صحيح نيست چون قبلا گفته شد كه در مفهوم موافقت معارض يا مخصّص ديگرى نيست بلكه هميشه معارض منطوق است و مفهوم كه براساس ملازمه قطعى است موجب مى شود كه معارضه برگردد به منطوق و ما دو معارض نداريم كه يكى از آنها ساقط مى شود و آن يكى هم موضوعش منتفى شود; اين در جايى است كه مفهوم خودش معارض باشد و ما قبلا گفتيم منطوق معارض است و مفهوم موافقت معارض نيست چون كه خودش دال نيست يك مدلول است و دال ـ كه منطوق است ـ معارض است و در ما نحن فيه يك معارض داريم كه با عام ديگر به دو شكل معارضه مى كند; يك معارضه بالمطابقه به نحو عموم من وجه در مورد اجتماع و يكى هم بالالتزام در مورد افتراق عام من وجه ديگر . در اينجا بايد اينگونه تفصيل داد كه اگر مفهوم، تمام مورد افتراق عام من وجه ديگر را از بين مى برد مثل (يجب اكرام الفقيه) و (لايجب اكرام المومن) در فقيه مومن تعارض به نحو مطابقه است چون عموم من وجه است زيرا مورد اجتماعشان عالم فقيه مومن است فلذا اگر گفتيم لازمه عدم وجوب اكرام فقيه مومن اين است كه فقيه غير مؤمن هم واجب الاكرام نباشد در اين شق بايد عام (لايجب اكرام المؤمن) را به غير فقيه تخصيص زد و به عام ديگر در تمام مفادش عمل كرد زيرا كه هم منطوق عام ديگر و هم مورد افتراقش بالملازمه در معارضه با اين اطلاق است كه اخص مى شود و اين اطلاق را قيد مى زند كه سه بيان براى آن ذكر كرديم:

1ـ بيان اول: يكى اين كه اين اطلاق چون هم بالمطابقه و هم بالملازمه كل مورد افتراق را از بين مى برد اين معارضه با صريح است كه صريح بر آن مقدم است و مقتضى حجيت را در آن از بين مى برد و ديگر نوبت به معارضه به نحو عموم من وجه نمى رسد زيرا كه وقتى يكى از دو عام در مورد اجتماعش با ديگرى مقتضى حجيت نداشته باشد نوبت به تعارض عموم من وجه نمى رسد و لذا اگر احد هما در مورد اجتماع مخصص داشت به ديگرى در آن مورد عمل مى شود چون مقتضى حجيتش به آن مخصّص رفع مى شود و ديگرى در مورد اجتماع حجت باقى مى ماند كه تعارض به نحو عموم من وجه كه منجر به تساقط مى شود فرع وجود مقتضى حجيت فى نفسه در هر يك از طرفين است به نحوى كه اگر اين نبود آن حجت بود و هميشه تعارضهاى اين چنينى است كه فرع وجود مقتضى حجيت در طرفين است كه اگر ديگرى نبود اين حجت بود و در اين جا احدى المعارضتين رافع مقتضى حجيت در مورد اجتماع عام من وجهى است كه مفهوم دارد لهذا نوبت به تعارض به عموم من وجه و تساقط هر دو آنها نمى رسد و فرقى نمى كند كه اين رافع مقتضى حجيت دليل خاص مستقلى باشد و يا در همان دليل عام من وجه باشد.

2ـ بيان دوم: همان بيانى بود كه شهيد صدر(رحمه الله)([1]) در شق اول از حالت اول به عنوان بيان دوم ذكر كرده بودند كه هر كدام از عامين من وجه صلاحيت تخصيص ديگرى را دارد لولا التكافى كه اگر يكى از آن دو اين صلاحيت را نداشته باشد ديگرى زنده مى شود و اعمال مى گردد و در اين جا مورد اجتماع عام مفهوم دار صلاحيت تخصيص ديگرى ندارد چون هر دو اطلاقش را از بين مى برد برخلاف عام من وجه ديگر، پس آن را تخصيص مى زند .

3ـ بيان سوم: بيانى است كه ما در جواب اشكالى در شق اول حالت اول داديم و آن اين كه ميزان در باب اخصيت، اخصيت مفهومى دو دليل نيست بلكه اخصيت معارضتى است يعنى اگر احد الدليلين همه اطلاقاتش با برخى از اطلاقات دليل ديگرى معارض شود اخص از آن است چه معارضات بالمطابقه باشد و چه بالالتزام چه بعضى بالمطابقه و برخى بالالتزام و در اينجا هر دو بخش مورد اجتماع و مورد افتراق (يجب اكرام الفقيه) چه فقيه فاسق چه فقيه مؤمن با مورد اجتماع (لا يجب اكرام المؤمن) يعنى عدم وجوب اكرام فقيه مؤمن نفى نمى شود زيرا كه احتمال نمى رود كه فقيه مؤمن واجب الاكرام نباشد و اكرام فقيه فاسق واجب باشد . لهذا (لايجب اكرام المؤمن) تخصيص مى خورد به غير فقيه و به تمام عام من وجه ديگر عمل مى شود ، زيرا كه اخص از آن است .

اين سه بيان در شق اول اثبات مى كند لزوم تخصيص عامى را كه در مورد اجتماعش مفهوم دارد و مفهومش هم نفى مى كند كل مورد افتراق عام ديگر را و فرقى هم در سه بيان نمى كند كه مفهوم مدلول التزامى كل مورد اجتماع واطلاقش باشد و يا لازمه بخشى از اين اطلاقش باشد مثلا مفهوم لازمه عدم وجوب اكرام خصوص فقيه مومن معروف باشد باز هم نتيجه همين گونه تخصيص است و بيان دوم و سوم جارى است كه روشن است و بيان اول هم با كمى تعديل در اينجا مى آيد هر چند ممكن است كسى بگويد بيان اول در اين جا نمى آيد زيرا اطلاقى كه مفهوم دارد همه مورد اجتماع آن عام ديگر را نفى نمى كند تا خلاف صريح باشد . ليكن صحيح آن است كه بيان اول هم اين جا مى آيد چون مجموع اين دو اطلاق در مورد اجتماع مدلول صريح عام ديگر يعنى (يجب اكرام الفقيه) را از بين مى برد و اين مثل جايى است كه يك دليل، صريح و اخص از مجموع از دو اطلاق در يك دليل است كه هر دو آنها را ساقط مى كند . اما اگر مفهوم در مورد اجتماع، برخى از مورد افتراق عام من وجه ديگر را از بين ببرد مثال (اكرم النحوى) و (لا تكرم الفاسق) حال اگر لازمه وجوب اكرام نحوى فاسق ـ مورد اجتماع دو منطوق ـ وجوب اكرام صرفى فاسق هم باشد كه برخى از موارد افتراق عام من وجه دوم از اول است در اين جا ميان هر دوى آنها تعارض و تساقط مى شود نه اين كه تنها مورد اجتماع منطوقين تساقط كرده و مفهوم از بين مى رود زيرا همانگونه كه گفتيم مفهوم معارض ديگرى نيست هر دو معارضه با منطوق است و در اين جا منطوق با دو اطلاق در دليل ديگر معارض است و مثل دو نقطه عموم من وجه مى شود كه در عرض واحد هستند و هر سه اطلاق از حجيت ساقط مى شود هم عالم نحوى فاسق كه مورد اجتماع بود و هم صرفى فاسق كه مورد افتراق است و دليلى ندارد كه يكى از دو معارضه قبل از ديگرى لحاظ شود .

حاصل اين كه ميزان در تعارض، تعارض بالمطابقه تنها نيست اگر تعارض بين اطلاقين بالملازمه بود چون عموم من وجه هستند باز هم هر دو ساقط مى شود و در اين جا دو تعارض عموم من وجه يكى بالمطابقه و ديگرى بالملازمه شكل مى گيرد كه در عرض واحدند و هر سه با هم ساقط مى شود بنابراين كلامى كه در تقريرات در اين حالت آمده است در هيچ كدام از دو شق تمام نيست.

حالت سوم : اين بود كه مفهوم لازمه اطلاق احد العامين من وجه در مورد افتراقش با ديگرى باشد در اين جا در تقريرات دو صورت ذكر شده كه هر يك به دو فرض تقسيم شده و مجموعاً چهار حالت در تقريرات آمده است كه واقعش چهار صورت است :

1ـ صورت اول: اين است كه مفهوم مستوعب بوده و همه مورد افتراق عام من وجه ديگر را مى گيرد و مفهوم هم لازمه تمام مورد افتراق عامش باشد . مثلا بگويد (يجب اكرام الفقيه) و (لا يجب اكرام العالم الشيعى) كه اكرام فقيه هم شيعى و هم غير شيعى را مى گيرد حال اگر فقيه غير شيعى واجب الاكرام شد ـ مورد افتراق عام من وجه اول ـ بايد عالم شيعى غير فقيه ـ مورد افتراق عام من وجه دوم ـ هم واجب الاكرام باشد كه در اينجا تعارض ميان هر دو دليل به نحو تباين بوده و تساقط مى كنند زيرا كه هر دو بخش از دو عام من وجه با هم معارضه مى كنند و دو معارضه مى شود در عرض واحد بين اطلاق اين دو منطوق يكى در مورد اجتماعشان بالمطابقه و يكى در مورد افتراقشان بالملازمه و اين همان تعارض ميان تمام مفاد دليل با هم است كه تعارض به نحو تباين است باز هم آن حرف كلى را در اين جا مى آوريم كه در باب معارضه ميان مفاد دو دليل لازم نيست كه بالمطابقه باشد يا بالالتزم، و يا يكى بالالتزام و يكى بالملازمه و در هر صورت تباين است چون معارضه ميان تمام مفاد هر دو با هم است و در هر دو بخش تساقط مى كنند و اين روشن است.

2ـ صورت دوم: همان فرض سابق است با اين فرض كه مفهوم لازمه اصل مورد افتراق نباشد بلكه لازمه بخشى از مورد افتراق باشد مثلا در مثال قبل اگر لازمه عدم وجوب اكرام عالم غير فقيه شيعى مؤمن عدم وجوب اكرام فقيه سنى باشد نه هر عالم شيعى در اين صورت اين اطلاق از مورد افتراق (لا يجب اكرام العالم الشيعى) با كل مورد افتراق (يجب اكرام الفقيه) معارضه مى كند و نتيجه اين مى شود كه احد العامين من وجه كه معارضه نسبت به آن مستوعب است تخصيص مى زند عام ديگر را و هم مورد اجتماع را از آن اخراج مى كند و هم بالالتزام آن اطلاق مفهوم دار در مورد افتراقش را خارج مى كند و عدم وجوب در مثال فوق مخصوص مى شود به عالم شيعى غير فقيه و غير مؤمن و همان بيانات گذشته در اينجا جارى است و در حقيقت عام من وجه (يجب اكرام الفقيه) اخص مى شود از عام من وجه (لا يجب اكرام العالم الشيعى) .

3ـ صورت سوم: اين است كه مفهوم كه لازمه مورد افتراق احد العامين است با بخشى از مورد افتراق ديگرى معارض باشد يعنى مستوعب همه آن نيست كه اين هم دو حالت دارد چون خود اين مفهوم يا لازمه كل مورد افتراق عامش است كه مى شود همان صورت دوم از مورد قبل زيرا كه قبلا گفتيم كه ملازمه طرفينى است پس از طرف آن عام ديگر اطلاقى در مورد افتراق است كه مستوعب تمام مورد افتراق عام ديگر است و موجب تخصيص مى شود نه تعارض و اين همان صورت دومى است كه ذكر كرديم و صورت ديگرى نيست اما اگر مفهوم لازمه بخشى از مورد افتراق عامش باشد كه بخشى از مورد افتراق عام ديگر را نفى مى كند اين صورت ذكر نشد و مى شود صورت سوم ولذا عرض كرديم كه صورتها سه تاست نه چهار صورت چنانچه ظاهر تقريرات است و حكم اين صورت تعارض به نحو عموم من وجه مى شود ميان دو منطوق هم در مورد اجتماعشان و هم در دو اطلاق در مورد افتراق و دو معارضه به نحو عموم من وجه بين دو دليل است كه حكم آنها هم روشن است .

بدين ترتيب بحث از حالات و صور عديده هر يك از اقسام سه گانه اصلى تعارض ميان مفهوم موافقت و عام در جائى كه بين منطوق آنها هم تعارض است به پايان مى رسد و مشخص مى شود كه ضابطه اى كه مشهور دادن چقدر ناقص و در برخى موارد ناصحيح است .

 

[1]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص388.