فقه جلسه (181)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 181  ـ  شنبه 1395/8/15

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله 76 بود كه حكم مرتد را بيان مى كند و فروقى با كافر اصلى داشت در تكليف به فروع و حج داشت كه برخى از جهات بحث گذشت بعد مى فرمايد (و لو حج فى حال إحرامه ثمَّ ارتد لم يجب عليه الإعادة على الأقوى ففي خبر زرارة عن أبى جعفر(عليه السلام) من كان مؤمنا فحج ثمَّ أصابته فتنة ثمَّ تاب يحسب له كل عمل صالح عمله و لا يبطل منه شى و آية الحبط مختصة بمن مات على كفره بقرينة الآية الأخرى و هى قوله تعالى وَ مَنْ يَرْتَدِ مِنْكُم عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُم و هذه الآية دليل على قبول توبة المرتد الفطرى فما ذكره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له).

در اين جهت آخر اين مسئله بحث در اين است كه اگر كسى مرتد شد آيا در اثر ارتداد همانگونه كه در حال ارتداد اعمالش باطل است عملى كه قبل از ارتداد انجام داده است هم باطل است ؟ و ارتدادش آيا موجب بطلان آنها مى شود يا خير ؟ مى فرمايد اعمالى كه در زمان اسلامش سر زده است صحيح است برخلاف آنچه كه منسوب به شيخ(رحمه الله) در مبسوط است كه تعبيرى دارد به اينصورت كه (و المرتد اذا حج حجه الاسلام فى حال اسلامه ثم عاد الى الاسلام لم يجب عليه الحج  و ان قلنا ان عليه لاحج كان قويا لان اسلامه الاول لم يكن اسلاما عندنا لانه لو كان كذلك لما جاز ان يكفر و ا ن لم يكن اسلم لم يصح حجه و اذا لم يصح فالحجه باقيه فى ذمته)([1]) اين قول در كلام شيخ(رحمه الله) مورد تعرض فقها ديگر هم قرار گرفته است و قائلند كه اين كلام صحيح نيست و اقوى اين است كه اعمالى كه در زمان اسلامش انجام داده صحيح است و مقتضاى قاعده هم همين است كه هر عبادتى كه در زمان اسلامش انجام داده است و جامع الشرايط بوده است ـ كه يكى از شرايط در عبادات اسلام است ـ صحيح باقى مى ماند زيرا كه اسلام حين عمل شرط است و اطلاقات محكم است و دال بر صحت اعمال سابقه مى باشد. ليكن بر اين قول كه مرحوم شيخ(رحمه الله)مطرح كرده است به دو دليل استدلال شده است :

1ـ دليل اول تعبير خود ايشان است كه فرموده است با ارتداد كشف مى شود كه اسلام كاملى نبوده است و از اول ايمانش كامل نبوده و الا مرتد نمى گشت و برخى مى گويند كه شايد نظر ايشان به اين آيه است (وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَي عَليمٌ)([2]) اگر اين استدلال ناظر به اين آيه باشد كه تمام نيست چون آيه برعكس آن استفاده ، دلالت دارد زيرا كه ظاهرش اين است كه خداوند در هدايت مردم بر همه حدوثاً و بقاءً اتمام حجت مى كند و بعد از ارسال رسل و هدايت آنها راه تقوا و بقاى بر آن را هم به آنها مى آموزد اما برخى از آنها باز هم منحرف مى شوند ولذا حجت بر آنها تمام است و آيه ناظر به عدم هدايت از اول نيست كه هر كه از ايمان برگردد از اول هدايت نشده است بلكه اين مطلب در اكثر موارد ارتداد مقطوع العدم است كه اسلامشان اصلى بوده است مخصوصا مرتد فطرى كه اسلامش از باب تبعيت است مضافا بر ادله مذكور آيات ديگرى هم آمده است كه نشانگر اين مطلب است كه برخى ايمان آورده سپس كافر مى شوند بلكه تعبير به ارتداد هم معنايش اين است كه اسلامش درست بوده است نه اين كه اصلا اسلام نداشته است و الا برگشتى نبوده بنابراين اصل اين استدلال قابل قبول نيست و صدور اين مطلب از ايشان مطلب غريبى است.

ليكن ايشان در ذيل همان صفحه از اين نظر بر مى گردد و يا متوقف مى شود و مطلبى را در مورد احرام در حال اسلام كه بعد مرتد شده است دارد و مى فرمايد (فان أحرم ثم ارتد ثم عاد الى الاسلام جاز ان يبني عليه لانه لا دليل على فساده الا على ما استخرجناه في المسئلة المتقدمة في قضاء الحج فان على ذلك التعليل لم ينعقد احرامه الاول ايضا غير انه يلزم عليه اسقاط العبادات التى فاتته فى حال الارتداد عنه لمثل ذلك لانا اذا لم نحكم باسلامه الاول فكانه كان كافرا فى الاصل و كافر الاصل لم يلزمه قضاء مافاته فى حال الكفر وان  قلنا بذلك كان خلاف المعهود في المذهب و في المسئلة نظر ولا نصّ فيها على المسئلة عن الأئمة(عليهم السلام)) و در حقيقت بر آنچه كه قبلا گفته فرموده (وان كان قويا) مناقشه اى كرده است و فرموده كه لازمه و تالى فاسدى دارد و در مسأله نظر است.

2 ـ دليل دوم استدلالى است كه مرحوم سيد(رحمه الله) ضمنا به آن اشاره مى كند و رد مى نمايد كه تمسك به آيات حبط است كه (وَ مَنْ يَرْتَد مِنْكُم عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُم) بعد از ارتدادش عملش حبط مى شود و از بين مى رود .

اين استدلال هم تمام نيست.

اولاً: ظاهر اكثر آيات حبط مانند همين آيه كه ذكر شد حبط عمل در آخرت است به قرينه ذيل آن و سياق اين آيات همين است كه مقصود از آن اين است كه اگر مرتد با كفر از دنيا رفت ثواب و آثار حسنه اعمالش هم از بين مى رود و در آخرت ثوابى ندارد چون كفر آثار حسنه عمل را حبط مى كند و مقام قربش از بين مى رود و مورد قبول درگاه خدا قرار نمى گيرد چون اصل ايمان و خدا را با كفرش انكار كرده است و اين آيات ناظر به شرط صحت اعمال و بطلان آن نيست .

ثانياً : اگر اطلاق هم داشته باشد مى فرمايد كه اين اطلاقش مقيد است به فرضى كه تا آخر كافر از دنيا برود اما اگر توبه كرد مشمول اين آيات نيست و مرحوم سيد دو دليل بر آن مى آورد يكى صحيح زراره (من كان مؤمنا فحج ثمَّ أصابته فتنة فكفر ثمَّ تاب يحسب له كل عمل صالح عمله و لا يبطل منه شىء) و ديگرى آيه ديگر حبط عمل با ارتداد كه آن را اختصاص داد . بمن مات على كفره و قرينه آيه ديگر كه مى فرمايد قوله تعالى (وَ مَنْ يَرْتَدِ مِنْكُم عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ في الدنيا والآخرة) وقيد (فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِر) ظهور دارد در شرطيت آن در حبط عمل.

اما دلالت روايت خيلى روشن و صريح است در اين كه با توبه اعمال سابقش صحيح باقى مانده و باطل نمى شود و اعاده ندارد (من كان مؤمنا فحج و عمل في ايمانه ثمَّ أصابته في ايمانه فتنة فكفر ثمَّ تاب وآمن قال : يحسب له كل عمل صالح عمله في ايمانه و لا يبطل منه شى)([3]) و اين روايت را مرحوم شيخ(رحمه الله)از حسين بن على بن سفيان البزوفرى نقل مى كند كه دلالت بر اين دارد كه با توبه عملش صحيح است و مقبول درگاه خدا قرار مى گيرد و اين از نظر منطوق صريح است در صحت اعمال سابقه اش و عدم لزوم اعاده آنها .

و ايشان از آن به خبر تعبير كرده است تبعاً لصاحب جواهر كه مشعر به مثلا عدم صحت سند است و برخى از بزرگان گفته اند چون مرحوم شيخ(رحمه الله)روايت را در تهذيب از حسين بن على ذكر مى كند و نسبت به روايات اين شخص در مشيخه تهذيب و استبصار طريقشان را بيان نكرده است و فاقد طريق است پس اين بخش از سند مجهول مى شود سپس ايشان جواب مى دهد كه اين شخص ـ كه نجاشى وى را توثيق كرده و اساساً از معاريف است  صاحب كتب است و شيخ طوسى(رحمه الله)در رجال آن را ذكر مى كند و مى فرمايد (حسين بن على خاصى يكنى ابو عبدالله له كتب روى عنه التلعكبري واخبرنا عنه جماعة منهم محمد بن محمد النعمان المفيد) و از اين هم معلوم مى شود كه فاصله زمانى ايشان با شيخ نزديك بوده است و با يك واسطه آنهم از جماعتى كتابش را نقل مى كند كه يكى از آنها در حد شيخ مفيد(رحمه الله) است پس قهرا اين حديث از كتاب ايشان است كه يكى از طرقش هم همين طريق است مضافاً بر اين كه معمولا در اين گونه جاها نياز به طريق نداريم بلكه، كتب اين طبقه از مشايخ براى شيخ قطعى و مسلم بوده است و سند نمى خواهد و نيازى به طريق در اين گونه موارد ندارد پس روايت صحيحه است چون از حسين بن على به بالا بقيه سند همگى ثقه هستند و تنها اين قسمت مجهول بود كه گفتيم جهلى در آن نيست و دلالت روايت هم خيلى روشن است.

دليل دوم آيه شريفه (وَ مَنْ يَرْتَدِ مِنْكُم عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُم) كه قيد مى زند آيات ديگر را كه اگر در آنها من يكفر اطلاقى هم داشته باشد ـ كه ندارد ـ حبط عمل را مقيد كرده است كه أن يموت كافرا بنابر اين قطعا جايى كه مرتد اسلام بياورد و برگردد توبه كند اعمال سابقه اش صحيح است و اعاده ندارد. در اين جا دو بحث ديگرى باقى مى ماند يك بحث اين است كه ايشان مى فرمايد از اين آيه استفاده مى شود كه توبه اين شخص هم قبول مى باشد هر چند اگر مرتد فطرى باشد حد قتل با توبه اش درء نمى شود زيرا كه مى فرمايد (هذه الآية دليل على قبول توبة المرتد الفطرى فما ذكره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له) و وجه دلالت، ملازمه عرفى است ميان عدم حبط اعمال و ثواب و حسنات در آخرت و قبول توبه ، و اين استدلال نيز در صحيحه هم وارد است و دلالت آن بر قبول توبه و ايمان مجدد مرتد روشن تر است زيرا تصريح به ايمانش شده است على كل حال به استدلال دو اشكال وارد شده است:

1ـ يكى اين كه اين آيه بر فرض هم كه دلالت داشته باشد بر قبول توبه ، مطلق است هم مرتد فطرى را مى گيرد و هم مرتد ملى را و اگر آن روايات عدم استتابه را كه تفصيل داده بود ميان مرتد فطرى و ملّى قبول كنيم آن اخص است و آيه را تخصص مى زند به مرتد ملّى. 

اين اشكال وارد نيست زيرا كه نسبت به روايت خيلى روشن است كه نمى توان آن را به مرتد ملى تخصيص داد چون از امام باقر(عليه السلام) نقل شده و خطاب به اصحاب فتنه در زمانشان بوده كه همه آنها و يا اكثر آنها مسلمانان فطرى بودند و قدر متيقنش مسلمانان فطرى است و قابل تخصيص به خصوص ملى نيست و اما آيه شريفه نيز چون كه به لسان حبط اعمال آمده است و آن را مقيد كرده به (فيمت وهو كافر) معنايش اين است كه كافر اگر رجوع كند حبطى ندارد و حسنات اعمالش باقى مى ماند و در اين لسان فرقى ميان ملى و فطرى نيست پس اگر از نفى حبط قبول توبه استفاده شود احتمال تفصيل نمى دهيم. بنابر اين لسان اين آيه هم شبيه لسان روايت است كه نمى شود بين ملى و فطرى تفصيل قائل شد.

2) اشكالى ديگر در اصل دلالت آيه بر قبول توبه وارد شده است كه اين آيه دلالت دارد بر اين كه اگر كافر نمى ميرد حبط عمل نمى شود و اين منافات ندارد كه اگر مرتد فطرى توبه هم كرد عقاب داشته باشد و توبه اش قبول نشود ولى حبط عمل نمى شود و عذابهاى اضافى كه براى ترك اعمال صالح است آنها را ندارد و تخفيف در عذاب است كه برخى از بزرگان در شرح بر متن يا حواشى كه زده اند اين را فرموده اند .

اين مطلب هم قابل قبول نيست چون ايه ناظر به دنيا و آخرت است و ظاهرش اين است كه كسى كه برگردد حبط عمل ندارد و معنايش اين است كه اعمالش قبول شده است و تكفيك بين ثواب اعمال و حسنات سابقش كه با توبه باقى مى ماند و اعمال و حسنات لاحقش كه بعد از توبه و خود توبه مقبول نباشد عرفى نيست بلكه محتمل هم نيست با آن همه تأكيداتى كه بر توبه و غفران در آيات و روايات آمده است پس اين تفكيك درستى نيست فلذا ظاهر اين آيه همين است كه مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد اين كه توبه اش قبول است و اسلام و ايمانش درست است هر چند در مرتد فطرى رافع حد قتل نمى باشد پس هم دلالت آيه و هم دلالت روايت بر قبول توبه روشن است.

[1]. المبسوط، ج1 ، ص305.

[2]. التوبه، آيه 115.

[3]. وسايل الشيعه، ج1، ص125.