فقه جلسه (182)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 182  ـ  يكشنبه 1395/8/16

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله 76 بود كه فرمود اگر مرتد در زمان اسلامش حج بجا آورد بعد كه توبه كرد آيا اعمال سابقه اش اعاده دارد يا خير عرض شد كه اعاده ندارد خلافا لظاهر مبسوط([1]) در برخى از كلمات شيخ طوسى(رحمه الله) كه گذشت ; در اين رابطه مرحوم سيد(رحمه الله)روايتى را نقل كردند كه در خصوص حج وارد شده بود و صريح هم بود در عدم وجوب اعاده حج زيرا كه در آن لفظ حج ذكر شده است (قَالَ: مَنْ كَانَ مُؤْمِناً فَعَمِلَ خَيْراً فِى إِيمَانِهِ ثُمَّ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ فَكَفَرَ ثُمَّ تَابَ بَعْدَ كُفْرِهِ كُتِبَ لَهُ وَ حُسِبَ لَهُ كُلُّ شَيْء كَانَ عَمِلَهُ فِي إِيمَانِهِ وَ لَا يُبْطِلُهُ الْكُفْرُ إِذَا تَابَ بَعْدَ كُفْرِه)([2])

عرض شد كه مرحوم سيد(رحمه الله) از اين روايت به خبر تعبير كرده است و در جواهر([3]) هم نيز همچنين آمده است ولى مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)([4])مى فرمايد كه اين روايت صحيحه است و حسين بن على كه در بدو سند واقع شده است حسين بن على بن سفيان بزوفروى است كه موثق است و مرحوم شيخ(رحمه الله)([5]) در رجالش طريق براى كتب اين شخص ذكر كرده است هرچند در مشيخه و فهرست طريقى ذكر نمى كند و ما در بحث روز گذشته به مطلب ايشان اعتماد كرديم وليكن با مراجعه مشخص مى شود كه فرمايش ايشان قابل قبول نيست زيرا كه :

اولاً: مرحوم شيخ(رحمه الله) در مشيخه تهذيب - كه ايشان مى گويد سندى براى روايات حسين بن على بزوفرى ذكر نكرده است - صحيح آن است كه ذكر كرده است چون كه در اواخر مشيخه مى فرمايد (وما ذكرته عن ابي عبد الله حسين بن سفيان البزوفري (كه همان حسين بن على بن سفيان است) فقد أخبرني به أحمد بن عبدون و الحسين بن عبيدالله عنه) كه اين دو نفر هم در طريق شيخ در رجالش هم به اضافه شيخ مفيد ذكر شده است .

ثانياً : اشكال اصلى اين است كه كه در تهذيب سند حديث اين گونه آمده است حسين بن على عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة . . . و اين حسين بن على را كه ذكر مى كند خيلى مستبعد است كه همان حسين بن على بن سفيان بزوفرى باشد كه از متاخرين است و از مشايخ مشايخ مرحوم طوسى(رحمه الله)است ولذا با يك واسطه كتب ايشان را نقل مى كند و اين شخص خودش هم از اشخاص زيادى روايت نقل كرده است مانند حُميد بن زياد و در حقيقت در طبقه كلينى است كه طبقه متاخرى است ـ طبقه تاسعه است ـ و على بن حكم از اصحاب امام رضا(عليه السلام)و امام جواد(عليه السلام)بوده كه در طبقه سادسه يا خامسه است و طبقه كلينى(رحمه الله)و حسين بن على بن سفيان بزوفرى نمى توانند بدون واسطه از او نقل روايت كنند چون كه تقريباً 100 سال بين آنها فاصله زمانى است پس محتمل نيست كه بلا واسطه بتواند از على بن حكم نقل كند مگر سقطى در كار باشد يا منظور كس ديگرى باشد كه گفته شده ولى محتمل است حسن بن على باشد - كه مرحوم مجلسى(رحمه الله)در ملاذ الاخيار([6]) احتمال دادند - و مى فرمايد ظاهرا حسين نباشد بلكه حسن بن على كوفى باشد و برخى هم احتمال مى دهند حسن بن على بن فضال است كه بعيد است حسن بن على بن فضال هم باشد زيرا كه على بن حكم از اصحاب امام جواد(عليه السلام) است و فضال از اصحاب امام رضا(عليه السلام) است و اسبق از او است و روايتى هم از او ندارد . بله ، فرزند ابن فضال از على بن حكم نقل روايت مى كند و حسن بن على كوفى هم معتبر است و متأخر از ابن فضال است زيرا كه بعضاً از او نقل مى كند و لذا مرحوم مجلسى او را احتمال داده است وليكن با اين احتمالات روايت ، از نظر سند داراى مشكل مى شود كه اين حسين بن على چه كسى است و لذا روايت سنداً دچار اشكال است .

البته مى توان يك روايت ديگرى را به جاى اين روايت آورد كه سندش هم صحيح است كه مرحوم كلينى (رحمه الله) در كافى نقل مى كند و از نظر محتوا و الفاظ شبيه هم هستند:

(عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوب وَ غَيْرِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِين عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِى جَعْفَر(عليه السلام) قَالَ: مَن كَانَ مُؤْمِناً فَعَمِل خَيْراً فِى  إِيمَانِهِ  ثُمَّ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ فَكَفَرَ ثُمَّ تَابَ بَعْدَ كُفْرِهِ كُتِبَ لَهُ وَ حُوسِبَ بِكُلِّ شَي كَانَ عَمِلَهُ فِي إِيمَانِهِ وَ لَا يُبْطِلُهُ الْكُفْرُ إِذَا تَابَ بَعْدَ كُفْرِه)([7])

و روايت زراره هم همين مضمون و محتوا را داشت با اين فرق كه در روايت زراره تصريح به حج هم شده بود و اين روايت از كافى، سندش صحيحه است وليكن چون روايت زراره كلمه حج را صريحاً بيان كرده بود مرحوم سيد(رحمه الله) آن را ذكر كرد كه صريح در عدم لزوم اعاده حج بود اما در اين روايت ذكر حج صريحاً در آن نيامده است ولى عنوان (فَعَمِلَ خَيْراً فِى إِيمَانِهِ) اطلاق دارد و عبادات را هم مى گيرد و يكى از خيرات همين عبادات ، حج و امثال آن است و تشابه به فقرات دو روايت و وحدت معصومى(عليه السلام) كه از او نقل شده و مصاحبت زراره و محمد بن مسلم همه ، و همه شواهدى بر وحدت حديث است ولذا اين روايت هم دليل مى شود بر عدم وجوب اعاده و عدم بطلان اعمال سابقه ولى نه به آن صراحتى كه در صحيحه زراره بود بنابر اين مى توانيم بگوييم اين روايت هم در حقيقت همان روايت است و آن اشكال سندى هم در اين جا نيست اين استدراكى نسبت به سند روايتى كه روز گذشته عرض كرديم .

ليكن يك بحث باقى ماند كه اين دو روايت دال بر صحت اعمال سابقه است اگر مرتد برگردد و توبه كند و ايمان آورد يعنى ما عرض كرديم دو بحث در اين جاست يكى اين كه از اين روايت و آيه مذكور در متن مى توان قبول توبه هم استفاده شود هر چند حد در مرتد فطرى با توبه رفع نمى شود و خيلى جاها توبه موجب رفع حد الهى نيست ولى توبه اش قبول واقع مى شود و آن بحث گذشت و يك بحث ديگرى هم اين است كه ممكن است گفته شود ظاهر اين دو روايت اين است كه صحت و عدم بطلان اعمال سابق مشروط به توبه و عدم موت بر كفر است زيرا بعد مى فرمايد (اذا تاب بعد كفره) و اين مفهومش اين است كه اگر توبه نكرد و مات كافرا مرتدا عمل سابقش باطل خواهد بود پس مقتضاى ظاهر اين روايت اين است كه اعمال سابقش مشروط است به توبه و عدم موت كافراً ـ ولو به نحو شرط متأخر ـ و اين مطلب داراى اثر فقهى است كه يكى از آثارش اين است كه اگر در زمان اسلامش نائب شده است از ميتى يا شخص حىّ كه عاجز از حج شده است و بعد از اتيان اعمالش مرتد شده است و با كفر و بدون توبه فوت كرده است كشف مى شود حج نيابتى سابقش باطل است و بايد دوباره انجام گيرد .

حاصل بحث دوم اين است كه كسى مى تواند ادعا كند كه ظاهر اين دو روايات مخصوصا صحيحه محمد بن مسلم كه قضيه شرطيه است اين است كه اگر توبه نكرد و ايمان نياورد ، اعمال سابقش باطل مى شود و بايد آثار  بطلان را بر آنها بار كرد.

اين اشكال را مى توان اين گونه جواب داد كه اين دو روايت اگر در خصوص صحت و بطلان عمل عبادى سابق بالخصوص آمده بود و ناظر به اخرت نبود اين استدلال درست است اين كه مفهوم اين فقره كه اگر توبه كرد عملش صحيح است و اعاده ندارد اين است كه اگر توبه نكرد عملش هم باطل است و اين كه شرط صحت عبادات عدم كفر يا ارتداد است كه نبايد مسبوق به موت با كفر و ارتداد باشد ولى اين روايت ابتداءً ناظر به صحت و بطلان نيست بلكه ابتداءً ناظر به حساب و كتاب در روز قيامت و قبولى و كتابت اعمال و جزا و ثواب و عقاب است و منظور اصلى اين بوده است ولى به اين مناسبت كه حج را هم ذكر كرد و با تعبير به كل عمل خير شده و امر به اعاده در منطوق كه توبه كرده ، نشده است استفاده مى شود كه باطل هم نيست پس از سكوت از امر به اعاده و تعبير به لا يبطل استفاده شده كه عبادت سابق صحيح هم است و اين مفهومش بيش از اين نيست كه اگر توبه نكرد و برنگشت عمل او مقبول خدا نيست يعنى لا يكتب له و لا يحسب و مقبول درگاه خدا نيست و از نظر مقبوليت باطل است و در اين كافى است كه ثواب نداشته و مقبول الهى نباشد هر چند امر به اعاده هم در دنيا نداشته باشد .

حاصل اين كه از اثبات مقبوليت مطلق و عدم امر به اعاده در فرض توبه استفاده صحت و عدم لزوم اعاده مى شود وليكن از نفى آن به اعتبار مفهوم بيش از عدم مقبوليت استفاده نمى شود كه با صحت قابل جمع است و لذا مقتضاى اطلاق ادله عبادات كه بيش از اسلام در زمان عمل را شرط نكرده است چنين شرط متأخرى نفى مى شود و لذاى مقتضاى قاعده اجزاء است كه مثلا اگر مرتد در زمان اسلامش در عبادتى نيابت كرده است ديگر اعاده ندارد و مقتضاى اطلاقات ادله هم اين است كه بيش از اسلام در زمان عمل در صحت و عبادات شرط نيست .

 

آدرس كانال دروس حضرت آيت الله العظمى هاشمى شاهرودى جهت اطلاع رسانى @hashemishahroodi

 

[1] . المبسوط في فقه الامامية ، ج 1 ، ص 305 .

[2]. وسائل الشيعه، ج16، 105، 99، باب صحة التوبة من المرتد ..... ص104.

[3] . جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 303 .

[4] . موسوعة الامام الخوئي ، ج 26 ، ص 218 .

[5] . رجال الطوسي ، ص 423 .

[6] . ملاذ الاخبار ، ج 8 ، ص 511 .

[7]. الكافى (ط - الإسلامية)، ج2، ص461، باب أن الكفر مع التوبة لا يبطل العمل .....