اصول جلسه (652)

درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 652  ـ  يكشنبه 1395/8/16

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در تخصيص عام به مفهوم مخالفت بود - مثل مفهوم شرط و حصر - مطلبى هم از صاحب كفايه(رحمه الله)([1]) و مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)([2]) نقل كرديم كه ايشان سه تفصيل براساس سه نكته را بيان كردند نكته اول گذشت با ملاحظه اى كه در آن عرض شد.

2ـ نكته دوم : فرموده اند اگر احدالدليلين حاكم و رافع موضوع ديگرى نباشد در اين صورت بايد تفصيل ديگرى را داد كه اگر تقديم احد الدليلين از عام يا مفهوم مستلزم لغو عنوانى كه در دليل ديگر اخذ شده است باشد نوبت به تقديم يا تعارض و تساقط نمى رسد بلكه بايد به آن دليلى كه عنوانش لغو مى شود اخذ كرد و اطلاق يا عموم ديگرى ، ساقط مى شود زيرا كه خلاف صريح اخذ عنوانى است كه در دليل اول آمده است و دلالت يا ظهور عنوان در دخالت بصراحت است كه مقدم بر اطلاقات و عمومات است پس ملزميم كه ظهور عنوان در موضوعيت را اخذ كنيم و اطلاق آن مفهوم يا عام را ساقط كنيم و ايشان دو مثال مى زنند :

1ـ) (ماء البر واسع  لا يفسده شىء) آب چاه پاك است و با ملازقات نجاست منفعل نمى شود و اين مطلق است از حيث اين كه آب چاه كر باشد يا قليل باشد و در دليل ديگر گفته (الماء اذا بلع قدر كر لا ينجسه شىء) و مفهومش اين است كه (اذا لم يبلغ قدر كر ينجس بملاقه النجاسه) و اين مفهوم نسبتش با دليل ماء البئر عموم و خصوص من وجه مى شود ماء قليل غير بئر را مى گيرد و ماء بئر قليل را هم مى گيرد و بين اين مفهوم و عام عموم من وجه است ايشان مى فرمايد در اين جا نمى شود عام را تخصيص زد بلكه بر عكس مفهوم را به آن عام قيد مى زنيم حتى اگر عام به اطلاق باشد و عموم لفظى هم در آن نباشد و دليلش هم اين است كه چون اگر مطلق و عام را قيد بزنيم و ماء بئر قليل را از آن بيرون بكشيم و بگوييم تنها آب چاهى كه كر و كثير است نجس نمى شود عنوان ماء بئر لغو مى شود زيرا كه ماء بئر خصوصيت ندارد و هر آب كثير و كرّى نجس نمى شود بخلاف اينكه اگر برعكس اطلاق كرديم و مفهوم را قيد زديم كه بئر را از آن بيرون مى آوريم مى ماند ماء قليلى كه راكد است و در جايى جمع شده است كه در اينصورت هم كريت مى شود موضوع اعتصام و هم ماء بئر بودن حتى اگر كر نباشد پس اگر جمله شرطيه را قيد زديم لغويتى در موضوعيت عنوان كريت نسبت به اعتصام آب رخ نمى دهد ولى اگر عام را قيد زديم موضوعيت عنوان ماء البئر لغو مى شود البته در ذيل اين روايت آمده است (لأن له مادة) كه چون تعليل دارد نكته اى ديگر نيز براى تقدم دارد وليكن اگر اين ذيل هم نبود اين بحث پيش مى آيد كه هرجا در تعارض بين عام و مفهوم عمل به مفهوم يا عام موجب شود كه عنوان ديگرى لغو شود اخذ به آن عنوان لازم است چون دليل صريح در موضوعيت است و مقدم مى شود .

2ـ) مثال ديگرى هم مى زنند (كل شيء يطير فلاباس ببوله و خرئه) كه دال بر طهارت فضلات طيور است و از طرفى روايت داريم (اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه) كه ارشاد به نجاست فضلات حيوانات حرام گوشت است كه نسبت بينشان عموم من وجه در حرام گوشتى كه طير است ، مى باشد و مى فرمايد در اين جا هم تعارض و تساقط نيست و بايد (كل شىء يطير) را مقدم كنيم زيرا كه اگر مقدم نكنيم و به ديگرى اخذ نماييم عنوان طير لغو مى شود و صريح كلام در اين است كه عنوان طير بودن در طهارت فضولات دخيل است و اين مقيد اطلاق در دليل ديگر مى شود و ما آن را قيد مى زنيم به ساير حيوانات غير از طيور كه حرام گوشت هستند و لذا حاصل اين بحث اين است كه اولا : نبايد حكومت باشد و ثانيا : بايد لغويت و الغا عنوان لازم نيايد .

نكته دوم ايشان ، هر چند فى الجمله كبرايش درست است ولى شبيه نكته اول است يعنى اولا : اين نكته مربوط به منطوق دو دليل است نه مفهوم زيرا كه منظور از موضوعيت عنوان عنوان منطوق است مانند عنوان كريت يا ماء البئر بودن و اين منطوق دو دليل است كه لغو مى شود و اين نكته مستقلى در تعارض است كه ربطى به باب مفهوم ندارد ولذا جايى كه هر دو دليل منطوق هستند و اصلا جمله شرطيه نيست مانند مثال دوم هم جارى است و لذا ذكر آن در اين بحث چندان لزومى نداشت .

ثانياً : اصل حمل احد الدليلين بر ديگرى براساس اين نكته و تقييد عموم عام يا اطلاق مفهوم كه ايشان فرمودند در همه موارد قابل قبول نيست و تفصيلش در شقوقى كه مرحوم شهيد صدر(رحمه الله) وارد مى شوند خواهد آمد يعنى اين گونه نيست كه همه جا اين نكته موجب تقديم مطلق بشود و در جائى كه قدر متيقنى در كار باشد نتيجه فرق مى كند كه بعداً عرض خواهيم كرد .

3ـ نكته سوم كه نكته اصلى در اين بحث همين است گفتند اگر دو نكته قبل نبود نه حكومت بود و نه لزوم لغويت عنوان ، بايد ديد كه عامى كه با اين مفهوم تعارض دارد نسبت ميانشان چيست آيا نسبتشان  عموم من وجه است تا كه به مرجحات باب تعارض رجوع شود يا خير ؟ اما اگر نسبت بين عام و مفهوم نسبت عموم خصوص مطلق باشد يعنى مفهوم خاص باشد اينجا چون مفهوم اخص است و اخص قرينه است براعم حتى اگر دلالتش به اطلاق باشد پس مقدم مى گردد حتى اگر عام بالوضع و العموم باشد مثلا اگر گفت (اكرم كل عالم) و بعد گفت (اكرم كل عالم يا النحوى اذا كان عادلا) اين مفهوم خاص با عموم عام معارضه دارد ولى چون اخص است و مدلولش عدم اكرام عالم نحوى است اگر فاسق باشد و اخص قرينه است بر اعم و ايشان به همين مقدار بسنده كردند و رد شدند كه خاص مقدم بر عام است با اين كه اصل بحث در همين جا است كه چرا خاص مقدم مى شود با اين كه يكى از قرينيتهاى عرفى هم اظهريت است و تقديم اظهر بر ظاهر و يا دلالت وضعى بر اطلاقى است و ديگر وارد اين بحث نمى شوند با اين كه اين همان بحث اصلى مربوط به اين مسأله است و شهيد صدر(رحمه الله)([3])همين را مركز و محل بحث قرار داده اند كه اصل مطلب است و در بحث آينده تفصيلات آن خواهد آمد .

 

آدرس كانال دروس حضرت آيت الله العظمى هاشمى شاهرودى جهت اطلاع رسانى @hashemishahroodi

[1] . كفاية الاصول (آل البيت) ، ص 233 .

[2]. دراسات في علم الاصول ، ج 2 ، ص 294 و محاضرات في اصول الفقه (ط دار الهادي) ج5 ، ص 292 .

[3] . بحوث في علم الاصول ، ج 3 ، ص 390 .