فقه جلسه (264) 14/01/91
درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 264  ـ  دوشنبه 14/1/1391
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث در مسائل مربوط به مصارف زكات بود و مصرف اول فقرا و مساكين بودند كه ميزان، فقر شرعى است و دو مسئله در ذيل آن بيان شد.
مسئله سوم مرحوم سيد مى فرمايد (دارالسكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج اليها يحسب حاله و لو لعزّة و شرفه لايمنع من اعطاء الزكاة واخذها... بل لو كان فاقداً لها مع الحاجة جاز اخذ الزكاة لشرائها وكذا يجوز اخذها لشراء الدار و الخادم و فرس الركوب و الكتب العلمية و نحوها مع الحاجة اليها) در اينجا اشاره به مواردى مى شود كه ضمن ما يحتاج اليه متعارف است و ما گفتيم ميزان در فقر شرعى، نداشتن مؤونه سال به حسب آنچه كه در عرف متعارف مؤونه محسوب مى شود، است  و اين عنوان نسبى است و به لحاظ ازمنه و امكنه و اصناف فرق مى كند و ميزان حد وسط زندگى مردم در آن عرف است كه به اختلاف جهات مذكور فرق مى كند مثلاً در زمانى برده جزء مؤونه بوده در زمان ديگر اينگونه نبوده يا مركب، فرس بوده ولى در زمان ديگر ماشين است و آنچه كه كمتر از حد وسط متعارف زندگى مردم باشد فقر است
معيار مؤونه متعارف در روايات
از روايات استفاده مى شود كه مؤونه زندگى هركس كه از حد متوسط پائين است مى توان براى رسيدن به حد متوسط به او زكات داد و در بعضى از روايات تصريح به منزل و مركب و خادم شده بود.
روايت اول
موثقه سماعه كه گذشت و در آن آمده بود (سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم فقال نعم الا ان تكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه و عياله فان لم تكن الغلة تكفيه لنفسه و عياله فى طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير اسراف فقد حلت له الزكاة فان كانت علتها تكفيهم فلا)(1)
روايت دوم
معتبره على بن جعفر است كه سند مرحوم صاحب وسائل تا كتاب ايشان معتبر است: (قال سألته عن الزكاة أيعطاها من له الدابة قال نعم و من له الدار و العبد فان الدار ليس نعدّها مالاً)(2) در اين روايت امام(عليه السلام) مى فرمايد اينكه شخصى دار و خادم و دابّه دارد مال ـ يعنى سرمايه ـ محسوب نمى شود تا فرد به لحاظ آن غنى باشد و مؤونه سال را داشته باشد و اين دو روايت سندا و دلالتا درست است.
روايت سوم
صحيحه ابن اذينه عن غير واحد ـ يعنى مرسله از چند نفر ـ است كه در آن نيز آمده است (عن أبى جعفر و ابى عبدالله(عليه السلام)انهما سئلا عن الرجل له دار و خادم او عبد أيقبل الزكاة؟ قالا: نعم ان الدار و الخادم ليسا بمال)(3)
بررسى روايت
دلالت اين روايت هم روشن است و سند آن تا ابن اذينه صحيحه مى باشد و اما ارسال گاهى از يك نفر است مثلاً بگويد (عن رجل) و گاهى از چند نفر است مثل (عن غير واحد) كه ظاهرش سه نفر و بيشتر است حال اگر ارسال كننده و رواى از اجلا روات باشد و بعد از احصاء مشخص شد كه مشايخ ايشان غالباً يا كلاً از ثقات هستند مراسيلشان از غير واحد قابل اعتماد است زيرا انسان اطمينان پيدا مى كند كه همه نفرات واسطه كه ذكر نشده اند از غير ثقات نيستند مثلاً در جايى كه نود و پنج درصد مشايخ آن راوى ثقه باشد اطمينان حاصل مى شود كه يكى از افراد منقول عنهم قطعاً ثقه بوده است نه اينكه همه آنها اتفاقاً از آن پنج درصد ضعيف بوده اند كه اين به حساب احتمالات ضعيف بوده كه در مقابلش اطمينان است كه حجت است .
روايت چهارم و پنجم
روايت بعدى خبر ابن يسار است كه درسند آن يحيى ابن عيسى است كه مجهول است روايت بعدى خبر اسماعيل ابن عبدالعزيز است كه آن هم قبلاً گذشت و از امام(عليه السلام)مى پرسيد: كسى كه داراى خانه و خادم است مى توان به او زكات داد  و امام(عليه السلام) فرمودند كه مى شود و روايات ديگرى هم گذشت كه دلالت مى كرد ميزان توسعه است و زكات بر فقير داده مى شود تا به حد متوسط زندگى برسد (حتى يلحقهم بالناس) و در برخى از آنها تعبير (من غير اسراف) آمده است و از اينها استفاده مى شود كه ميزان حد متوسط عرفى است و حتى تجملهاى متعارف هم كه ضمن مايحتاج مردم است مانع از گرفتن زكات نيست.
اين تعابيرى كه مرحوم سيد ذكر كرده و برخى از آنها در روايات آمده خصوصيت تعبدى ندارد و بر حسب فهم عرفى از آن روايات ميزان همان مؤونه متعارف است كه در
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص235(11916-1).
2. وسائل الشيعه، ج9، ص237(11920-5).
3. وسائل الشيعه، ج9، ص237(11917-2).
هر زمان و مكان فرق مى كند عرف از اين روايات اين را مى فهمد پس عناوين مذكور خصوصيت ندارد و وقتى مى توان به شخصى كه داراى اين موارد است، زكات داد پس مى توان به كسى كه اينها را ندارد زكات داد تا آن ها را تهيه كند زيرا كسى كه اين وسايل را ندارد فقير است و خود اينها مؤونه عرفى او هستند، مجموع روايات مذكور شايد مستفيض باشد علاوه بر اينكه برخى از آنها سند صحيح و معتبر دارند.
روايت مخالف
در مقابل اين روايات ممكن است به روايتى استناد شود كه ادعا شود بر خلاف مدعاى فوق دلالت دارد و آن روايتى است كه ابن ادريس در مستطرفات سرائر نقل مى كند و سند صاحب وسائل تا كتاب سراير ايشان صحيح است و ظاهرا سند ابن ادريس نيز در مستطرفات تا مشيخه حسن بن محبوب هم درست باشد و روايت اين است (من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل تكون عنده العدة للحرب و هو محتاج أيبعيها و ينفقها على عياله او يأخذ الصدقة قال: يبعيها و وينفقها على عياله)(1) .
شرح روايت
در اين روايت از اسباب جنگ سؤال شده و امام(عليه السلام)فرموده اند كه كسى كه ابزار جنگ دارد بايد بفروشد و نفقه عيال را بدهد نه اينكه نفروشد و زكات بگيرد و اين روايت بر خلاف مفاد روايت گذشته دلالت مى كند به اين صورت كه كسى كه شمشير و زره و امثال آن را دارد كه مؤونه جنگ است نمى تواند زكات بگيرد .
خدشه در استدلال ادعا شده
ليكن اين روايت سندش هم تمام باشد يعنى اگر ابن ادريس سندش تا كتاب ابن محبوب درست باشد دلالت روشنى بر خلاف ندارد زيرا مى توان گفت آنچه در اين روايت آمده است عنوان عده الحرب است كه مراد فقط شمشير نيست بلكه سپر و زره و وسائل ديگر مخصوص جنگهاى اساسى است و اينها فقط به درد جنگ مى خورد و جنگ حاجت نادرى است كه انسان همه سال به آن نياز ندارد و مراد فقط شمشير نيست كه هميشه به آن نياز دارد و مؤونه همه سال است تا از دزد يا در سفر و حضر از خود دفاع كند در نتيجه اين تعبير زائد بر مؤونه متعارف است بلكه زائد بر مؤونه سال اخذ زكات است زيرا ممكن است در عمر كسى نياز به آن پيدا نكند علاوه بر اينكه حاكم بايد اين ابزار را هنگام جنگ فراهم كند در نتيجه همان فتوى مرحوم سيد كه ادعاى اجماع هم بر آن شده است درست است كه البته مستند به روايات است و تعبدى نيست و حجت مستقلى به حساب نمى آيد.
موارد مستثناء از اخذ زكات
مرحوم سيد در ذيل اين مسئله استثناءهايى را ذكر مى كند ايشان سه مورد را استثناء مى كند كه شخص در اين سه مورد نمى تواند زكات بگيرد.
اول اينكه مسكن يا عناوين ديگر ذكر شده نزد شخص متعدد باشد كه همه آنها مورد حاجت او نيست و در اينجا يقيناً مازاد بر نياز مؤونه نيست و شخص غنى شرعى به حساب مى آيد.
دوم اينكه يك خانه وسيعى دارد كه داراى قسمتهاى مختلفى است كه يك قسمت آن مورد نياز او هست و مابقى مورد نياز او نيست و مى تواند آن مقدار را بفروشد و در مؤونه خرج كند و در اين مورد تعدد در خانه نيست ولى توسعه كميتى دارد كه اضافه بر مؤونه است در اينجا نيز ايشان فتوا به عدم حليت اخذ زكات مى شود .
سوم اينكه داراى يك خانه است كه تماماً در اختيار خود او بوده و مورد استفاده است ولى قيمت زيادى دارد كه مى تواند آن را بفروشد و خانه ارزان ترى بخرد و بقيه را صرف مؤونه سالش كند آن خانه در محله اى تجارى قرار گرفته است كه اگر بفروشد مى تواند در محله هاى مسكونى شهر خانه اى ـ حتى بزرگتر ـ تهيه كند و مابقى را صرف در مؤونه كند در دو مورد اول مرحوم سيد به صورت جزمى مى فرمايد بايد مقدار زائد را بفروشد يعنى نمى تواند زكات بگيرد ولى در مورد سوم ايشان احتياط مى كند و مى فرمايد كه احوط فروش اين خانه است زيرا در اينجا كل خانه مورد استفاده مالك است و ظاهر اين احتياط× وجوبى است وليكن بعضى از محشين آن را استحبابى قرار داده اند.
توضيح فرض سوم از نظر عرفى، شخص در اين فرض، فقير نيست زيرا كه عرف ميزان را ماليت داشتن قرار مى دهد وليكن منشأ اين احتياط مرحوم سيد و فتواى ديگران به جواز اخذ زكات تمسك به اطلاق برخى از رواياتى است كه ذكر شد زيرا در آنها آمده بود كسى كه خانه دارد كه از آن استفاده كرده و مورد حاجت او است مى تواند زكات بگيرد و اين شامل خانه گران قيمت هم مى شود بله خانه اى كه اضافه است و مسكونى نيست مشمول آن روايات نمى باشد.
خدشه در استدلال اين استدلال قابل تأمل است زيرا ما با آن روايات معامله تعبد نكرديم بلكه از آنها معيار عرفى استفاده كرده ولهذا به ساير مواردى كه در روايات ذكر نشده است از امورى كه مورد نياز زندگى متعارف است تعدى كرديم و آنها را نيز داخل نموديم و فقها هم همين طور فهميده اند يعنى از اين روايات همان معيار عرفى فهميده مى شود كه هر چه در عرف جزء مؤنه است مانع از گرفتن زكات نيست و آنچه كه جزء مؤونه نيست مانع است و كسى كه در منطقه تجارى خانه دارد ولى مى تواند با آن در منطقه مسكونى خانه اى بخرد و مازاد را صرف مؤونه سال كند عرفا مالك مؤونه سال مى باشد مگر اينكه در فروش آن محذورى باشد و يا تعلق خاص كه عرفيت و عقلائيت داشته باشد در آن باشد كه در غير اين صورتها اين احتياط به جا است.




ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص237(11921-1).
 

فقه جلسه (265) 15/01/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 265  ـ  سه شنبه 15/1/1391


بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله چهارم:
(اذا كان يقدر على التكسب...) مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد اگر شخصى بر يك كسب و كارى قدرت دارد ولى درشأن او نيست يا اينكه برايش مشقت دارد مى تواند زكات بگيرد اما مورد اول به اين دليل است كه ملاك، در حرمت اخذ زكات، اين است كه بر كار و كسب و نگرفتن زكات قدرت داشته باشد و گفتيم كه مراد از قدرت، قدرت عرفى است نه عقلى و وقتى شغلى در شان او نباشد ـ مثل رفتگر و حمّالى كه مهانت دارد ـ عرفا گفته مى شود كه قدرت بر كسب و كار ندارد و مى تواند زكات اخذ نمايد و همچنين عرفا اين قبيل شئونات در قدرت دخيل است زيرا شغلهايى كه نوعى مهانت و ذلت اجتماعى در آنها وجود دارد موجب صدق قدرت نمى شود و الا شايد كسى پيدا نشود كه قدرت بر هيچ تكسبى نداشته باشد و اما جايى كه مشقت وجود دارد ـ مثلا به اين خاطر كه كبر سن دارد يا مريض است ـ قدرت عرفى صادق نيست اگر چه قدرت عقلى هست.
تمسك به دليل (لاحرج) و نقد آن
بعضى در اين مورد به قاعده (لاحرج) هم تمسك كرده اند ـ شايد نكته اينكه مرحوم سيد(رحمه الله) اين را جدا كرده اند هم همين باشد ـ ولى اين تمسك مشكل است زيرا (لاحرج) احكام شرعى را كه عسر و حرج داشته باشند، نفى مى كند و در اينجا مى توان با (لاحرج) وجوب تكسب را اگر واجب باشد نفى كرد ـ كه آنچه واجب است در حدّ قوت لايموت در صورت اضطرار است نه بيشتر ـ و لاحرج اين وجوب را نفى مى كند وليكن اين موجب جواز اخذ زكات نيست زيرا براى اخذ زكات، بايد عنوان فقير در اينجا صادق باشد و عدم وجوب تكسب ملازمه اى با جواز اخذ زكات ندارد و همچنين نمى توان حرمت اخذ زكات بر غير فقير را با (لاحرج) نفى كرد چون اين بيان ـ كه اگر به او زكات ندهيم در مشقت مى افتد و لذا حرمت اخذ زكات را نفى مى كنيم ـ تمام نيست زيرا (لاحرج) قاعده امتنانى است و نبايد موجب سلب حق ذى حقى ـ چه شخص حقيقى و چه حقوقى ـ شود مثل اينكه به خاطر عسر و حرج بخواهيم مال شخصى را به ديگرى بدهيم كه اين امتنان نيست و لذا ميزان و مستند همان صدق عرفى فقر و عدم قدرت بر كسب است كه در اين مورد ثابت است .
مسئله پنجم:
(اذا كان صاحب حرفة او صنعة ولكن لايمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات او عدم الطالب جازله اخذ الزكاة) مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد اگر كسى صاحب حرفه اى است كه مؤونه او را تأمين مى كند ولى ابزار آن حرفه راندارد يا اينكه طالب و مشترى در بازار نيست مى تواند زكات بگيرد زيرا ميزان قدرت بالفعل بر تحصيل در آمد است و اين شخص بالفعل قدرت بر تامين مؤونه را ندارد و فرض اين است كه نمى تواند ابزار را تهيه كند.
مقدار پرداخت زكات به فاقد ابزار
در اينجا مناسب است نسبت به كسى كه فاقد ابزار است بحث نماييم و آن اينكه آيا به كسى كه فاقد ابزار است و مى تواند زكات بگيرد چه اندازه مى توان زكات داد؟ آيا مى توان به اندازه مؤونه سال ـ پرداخت نمود يا بايد به اندازه قيمت ابزار به او بدهد؟ دراين فرض گاهى قيمت ابزار كمتر از مؤونه سال اوست و گاهى بيشتر است اگر كمتر بود حق اين است كه دادن مؤونه سال جائز نيست ـ طبق مبنائى كه قبلاً گفته شد كه دفعةً هم نمى توان بيش از مؤونه سال به فقير داده شود ـ زيرا با دادن ابزار، اين شخص ذى مرة سوى و قادر بر درآمد سال شده و غنى شرعى محسوب مى شود ولذا نمى توان ما زاد بر آن را داد و لااقل از اينكه دفعتين نمى توان بيشتر داد زيرا وقتى دفعه اول به اندازه ابزار به او داده شد قدرت بر كسب پيدا مى كند و دفعه دوم ديگر مستحق زكات نيست لذا بايد فتواى اينجا را مقيد كنيم به جايى كه قيمت ابزار كمتر از مؤونه سال نباشد و الا بايد فقط به مقدار قيمت ابزار به او داده شود حال اگر قيمت ابزار با مؤونه يكسال مساوى باشد بدون شك مى توان آن را به وى بدهد أما اگر بيش از مقدار مؤونه يكسال بود باز هم بعيد نيست كسى بگويد كه مى شود به اندازه قيمت ابزار به او داد مشروط به اين كه به وسيله آن كار كند و غنى شود چون درست است كه اين مقدار بيش از مؤونه يك سال است ولى عرفا اين هم نوعى رفع فقر شرعى بوده و به باقى مردم كه در روايات ذكر شده است ملحق مى گردد و اين قبيل رفع فقر مشمول ادله حليت اخذ زكات است .

به عبارت ديگر در حقيقت همان مؤونه يكسال به وى پرداخت شده است زيرا كه مقيد شده است كه آن مال را به طور مستقيم در مؤونه صرف نكند بلكه به وى ابزار داده شود و يا قيد شود كه ابزار را از زكات بخرد و با درآمد آن كه به اندازه مؤونه سال است ـ نه بيشتر ـ ارتزاق كند و شايد اين مطلب هم از روايات استفاده شود كه اولى از دادن مؤونه مستقيم يكسال باشد به طورى كه بايد هر سال به او پرداخت شود در نتيجه آنچه قبلاً گفتيم ـ كه نمى توان بيش از مؤونه سال را داد ـ مقيد مى شود به اينكه چنانچه پرداخت بيش از مؤونه به گونه اى باشد كه شخص، بتواند صاحب حرفه و منبع درآمد بشود جائز است و اين نحوه پرداخت زكات مشمول رواياتى كه پرداخت بيش از مؤونه سال را منع مى كنند نمى گردد و در حقيقت ميزان، درآمد ابزار است كه بيش از مؤونه سال نيست .
مسئله ششم:
در اين مسئله مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد: (اذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلمها من غير مشقة ففى وجوب التعلم و حرمة اخذ الزكاة بتركه اشكال و الاحوط التعلم و ترك الاخذ بعده نعم مادام مشتغلاً بالتعلم لامانع من اخذها) اين مسئله هم تطبيق عنوان غنى شرعى است مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد اگر كسى حرفه اى بلد نيست ولى مى تواند به راحتى ياد بگيرد و براى او مشقتى ندارد در اينكه اخذ زكات حرام باشد و تعلم را ترك كند اشكال هست وليكن احتياط آن است كه تعلم كند و زكات نگيرد بله در زمانى كه مشغول يادگيرى است مى تواند زكات بگيرد.
ظاهر احتياط در اين مسئله، وجوبى است و بعضى گفته اند كه بايد اين را فتوى بيان مى كرد زيرا هر كسى كه بخواهد حرفه اى داشته باشد لازم است تعلم نمايد و الا ذى مرة سوى كه در روايات آمده است ـ و مقصود از آن متمكن بركار است ـ بى مصداق مى شود و اطلاق تعبير ذى مرة سوى اين شخص را مى گيرد و بايد فتوى داد كه اين شخص نمى تواند زكات بگيرد. مگر در زمانى كه مشغول تعلم است كه بدون آموزش و تعلم نمى تواند صاحب حرفه اى باشد چه آن زمان كم باشد و چه زياد.
مسئله هفتم:
مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (من لايتمكن من التكسب طول السنة إلا فى يوم او اُسبوع مثلاً ولكن يحصل له فى ذلك اليوم او الاسبوع مقدار مؤنة السنة فتركه و بقى طول السنة لايقدر على الاكتساب لايبعد جواز اخذه وان قلنا انه عاص بالترك فى ذلك اليوم او الاسبوع لصدق الفقير عليه حينئذ) اگر كسى يك روز در ماه يا سال و يا يك هفته كارى انجام مى دهد كه مى تواند درآمد ماه يا سال را از آن تأمين كند ـ يعنى كارش اين اقتضاء را دارد ـ يا كسى كه در فصل معينى كار مى كند و مؤونه سال را تامين مى كند اگر در آن روز يا فصل مشخص كار را ترك كرد آيا بعد از گذشتن آن زمان مى تواند زكات بگيرد يا خير؟ نه ايشان مى فرمايد بعيد نيست كه جائز باشد زكات بگيرد زيرا كار ديگرى بلد نيست پس عنوان فقير بر او صدق مى كند اگر چه بگوييم كه به خاطر انجام ندادن آن كار عصيان كرده است.
نقد كلام مرحوم سيد(رحمه الله)
اين كه ايشان عصيان را مطرح مى كنند مسامحى است زيرا كار كردن واجب نيست و فرض هم اين نيست كه اگر كار نكند از گرسنگى مى ميرد و اينكه اگر كار نكند بعداً مصداق فقير مى شود و مى تواند زكات بگيرد موجب وجوب كار نمى شود پس أصل حكم به جواز اخذ زكات بعد از گذشت زمان و صدق فقر و عدم قدرت صحيح است.
حاشيه مرحوم امام(رحمه الله) و بررسى آن
مرحوم امام(رحمه الله) در اينجا حاشيه اى دارند كه اگر اين شخص در آن فصل به خاطر عذر و يا اتفاقاً كارش را ترك كرد مى توان به او زكات داد اما مشروط به اينكه از اول بنابر ترك و گرفتن زكات نداشته باشد و الا احوط عدم پرداخت زكات است.
شايد علت اين فتوى اين است كه فقير پرورى نشود و اينكه از ادله زكات اين مطلب را استفاده كنيم كه نبايد زكات را به نحوى داد كه بعضى بر كار نكردن ترغيب شوند ولى مقتضاى اطلاق روايات (لايقدر) اين است كه پرداخت زكات به اين شخص پس از تحقق عجز از كار جائز است شايد هم ايشان از منطوق ذيل صحيحه زراره استفاده كرده اند به اين بيان كه كسى كه در فصل كار عمداً بنا مى گذارد كه كار را ترك كند حتى بعدا هم اين  كه قدرت بر كف نفس از زكات را دارد بر او صدق مى كند چون كه (الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار) البته اين استدلال هم درست نيست زيرا كه الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار نسبت به عقوبت است نه صدق امتناع و عدم قدرت لهذا اين فرد پس از گذشتن زمان كار ديگر قادر نيست و فقير شرعى است.




 


فقه جلسه (266) 20/01/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 266  ـ  يكشنبه 20/1/1391



بسم الله الرحمن الرحيم


مسئله هشتم: مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (لو اشتغل القادرعلى الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة اذا كان مما يجب تعلمه عيناً أو كفاية و كذا اذا كان مما يستحب تعلمه كالتفقه فى الدين اجتهاداً أو تقليداً و ان كان مما لا يجب ولا يستحب كالفلسفة و النجوم و الرياضيات و العروض و الادبية لمن لايريد التفقه فى الدين فلا يجوز أخذه) كسى كه قدرت بر كسب را داراست ولى به جهت اشتغال به تعلم، نمى تواند تكسب كند و اين مشغوليت مانع از كسب درآمد است آيا جائز است كه تكسب را ترك كند و از زكات ارتزاق كند يا نه؟ ايشان مى فرمايد اگر تحصيل آن علم واجب باشد يا مستحب ـ كه معمولاً وجوب و استحباب، در تفقه در دين است ـ جائز است كه تكسب را ترك كند و از زكات ارتزاق كند و الا نه.
بعضى هم حكم راضيق تر از ايشان قرار داده اند و فقط در موارد وجوب تعلم، اخذ زكات را جائز دانسته اند و برخى نيز آن را مخصوص به موارد وجوب عينى دانسته اند و حتى در واجب كفايى تعلم قائل شده اند كه اگر (من به الكفايه) باشد اخذ زكات جائز نيست و برخى نيز در غير مستحب هم قائل به جواز اخذ شده اند .
منشا اين اختلاف، فهم از روايات است چون معيار جواز و عدم جواز اخذ زكات در روايات اين بود كه شخص، قدرت بر كف نفس از زكات را دارد يانه چه بالفعل مال داشته باشد و چه قادر بر تكسب باشد و بعضى اين قدرت را اعم از شرعى و عقلى گرفته اند و وقتى تعلم واجب باشد ديگر اين شخص شرعاً قادر بر تكسب نيست و مى تواند زكات بگيرد.
اگر كسى اين استظهار را كه قدرت اعم از شرعى و عقلى است، بپذيرد جواز اخذ زكات مخصوص به جايى مى شود كه تعلم، واجب عينى باشد و استحباب و وجوب كفايى هم در جايى كه (من به الكفايه) قائم باشد، موجب جواز اخذ زكات نمى شود زيرا اين دو مزاحمتى با تكسب نداشته و قدرت بر آن را ـ حتى شرعاً ـ نفى نمى كند در نتيجه اين حكم مختص جايى مى گردد كه الزام به تعلم شخص، مانع از تكسب شود ولذا بعضى حاشيه زده اند و اين حكم را مخصوص به فرض وجوب عينى نموده اند .
البته ممكن است در فرض استحباب ياوجوب كفائى تعلم علوم دينى، از سهم سبيل الله پرداخت كرد كه خارج از بحث است ولى مرحوم سيد(رحمه الله) مستحب و واجب كفايى را هم داخل كرده اند و علتش اين است كه مى توان از روايات بيشتر از مقدار مذكور استفاده كنيم زيرا قدرت شرعى كه در روايات نيامده است و آنچه آمده است اين است كه اگر قدرت بر كف نفس از زكات داشته باشد نمى تواند زكات بگيرد و بايد ديد كه از اين روايات ـ خصوصاً صحيحه زراره كه بهترين روايت بود ـ چه استفاده مى شود تعبير اين صحيحه اين است (عن زراره عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) لا تحل الصدقة لغنى و لا لذى مرة سوى ولا لمحترف ولا لقوى قلنا ما معنى هذا لايحل له أن يأخذها و هو يقدر على أن يكف نفسه عنها)(1) در اين روايت همه عناوين، به قدرت بر كف نفس بر گردانده شده است و اگر مستظهر عرفى از اين روايات، اين باشد كه قدرت تكوينى بر كف نفس، ملاك است خيلى مضيق مى شود و حتى وجوب عينى تعلم هم مجوز اخذ زكات نيست چون قدرت تكوينى در موارد عدم قدرت شرعى هم محفوظ است بله اگر در موردى عرف، فهميد كه عدم قدرت شرعى هم مثل عدم قدرت تكوينى است مى توان، توسعه داد و لذا بايد سراغ فهم عرفى رفت.
فهم عرفى از روايت
وقتى تعابير اين روايت را، به عرف عرضه كنيم و عرف، عناوين صدر و ذيل را كنار هم بگذارد بعيد نيست اين استفاده را بكند كه اگر كسى بالفعل مال يا درآمد، شغل و يا قدرت بر تكسب دارد و آن را اعمال نكرده و معطل مى گذارد، نمى تواند زكات بگيرد و جامع اينها
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص233 (11912-8)

قدرت لغوى نيست بلكه بيش از اين است يعنى اين تعابير، مى رساند كه اگر كسى مالى و يا شغل و در آمدى دارد و يا توان دارد و بى كار نشسته است نمى تواند زكات بگيرد يعنى بالفعل مقتضى و توان كار و درآمد را دارد ولى اعمال نمى كند نه اينكه آن را در أمر و غرض ديگرى كه واجب يا مستحب و يا مورد غرض عقلائى و مطلوبى است اعمال كرده باشد و ديگر توان ديگرى نداشته باشد.
بنابراين بايد قدرت كف نفس از زكات به جهت تعطيل توانمندى خودش باشد نه اين كه كار ديگرى را بالفعل مشغول است كه يا واجب است يا مستحب و يا حتى وجوب و استحباب ندارد ولى غرض عقلايى، به آن تعلق مى گيرد يعنى از روايات (ذى مرة سوى) و يا صحيحه زراره صدراً و ذيلاً بيش از اين تقييد روايات ـ كه جواز دفع زكات به كسى كه بالفعل مالك مؤونه يكسال نمى باشد ـ استفاده نمى شود چون كه اگر اين روايات نبود ما حتى (ذى مرة سوى) را كه در خانه نشسته است و مالك مؤونه سالش نيست هم مستحق زكات مى دانستيم و روايات فقر شرعى ـ به معناى عدم تملك مؤونه يكسال ـ اين شخص را هم در بر مى گيرد و فقط كسى كه بالفعل مؤونه را دارد خارج مى كند لذا اين روايات كه تعبير (ذى مرة سوى) دارند آن مطلقات را تقييد مى زنند لكن بيش از اين تقييد نمى زنند كه اگر كسى قدرت دارد و بى جهت آن را به كار نمى گيرد نمى تواند زكات بگيرد.
در نتيجه جواز اخذ زكات براى طالب علوم و معارف اوسع از آن چيزى است كه مرحوم سيد(رحمه الله)ذكر كرده اند و برخى از علومى را كه ايشان استثنا كرده اند مورد غرض عقلايى است و اشتغال به تحصيل آن، داخل در جواز اخذ زكات مى شود مخصوصاً اگر آن علم، آثارى در آينده به نفع انسانها داشته باشد و استحباب شرعى خصوصيتى ندارد چون عمده، عقلائى بودن و همچنين مطلوب بودن عرفى است كه ممكن است عملى مستحب هم باشد ولى باز اشتغال به آن مجوز اخذ زكات نباشد مثل نشستن در خانه و اشتغال به اذكار كه مستحب است كه در اين فرض نمى توان گفت (ذى مرة سوى) بر وى صادق است .
مسئله نهم: مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (لو شك فى أن ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لافمع سبق وجود ما به الكفاية لايجوز الاخذ و مع سبق العدم و حدوث ما يشك فى كفايته يجوز عملاً بالاصل فى الصورتين). اگر كسى شك كند در اينكه آنچه دارد به اندازه مؤونه سال او هست يا نه حال يا به اين دليل كه نمى داند درآمدش چه قدر خواهد بود و يا به خاطر اينكه نمى داند مؤونه ها چه قدر خواهد بود و يا عيالاتش بيشتر شده است و يا به هر جهت ديگرى دو صورت دارد: صورت اول اينكه حالت سابقه اين شخص وجود (ما به الكفايه) باشد كه در اين صورت نمى تواند زكات بگيرد مثل كسى كه قبلاً (ما به الكفايه) را داشته و نمى داند به خاطر تورم و بالارفتن قيمت ها باز هم به مقدار (مابه الكفايه) دارد يا نه در اين صورت نمى داند باز هم غنى شرعى است يا خير در اينجا غنا و عدم فقر را استصحاب مى كند زيرا موضوع جواز اخذ زكات فقر و موضوع عدم جواز اخذ، غنا است.
صورت دوم اينكه حالت سابقه اين بوده است كه مؤونه را نداشته و فعلاً شك مى كند آن را دارد يا نه كه اينجا بر عكس صورت سابق است و استصحاب فقر جارى است و مى تواند زكات بگيرد .
حاشيه مرحوم امام(رحمه الله)
در اين دو تشقيق دو حاشيه مطرح شده است در شق اول، مرحوم امام(رحمه الله)حاشيه دارند و مى فرمايد (و كذا مع عدم العلم بالسبق بالوجود و العدم) يعنى در جايى كه علم به حالت سابقه نداشته باشد هم، نمى تواند زكات بگيرد البته اين عدم علم به حالت سابقه بيشتر براى معطى زكات پيش مى آيد و اما خود شخص حالت سابقه خود را معمولاً مى داند ظاهراً ايشان به اين جهت اين حاشيه را زده اند كه تا احراز نكنيم كه مى تواند زكات بگيرد، نمى توان اين زكات را كه حق فقرا است به كسى بدهيم و اخذ اموال ديگران ـ چه عام و چه خاص ـ احراز مى خواهد .
حاشيه مرحوم آقاى بروجردى (رحمه الله)
در شق دوم نيز مرحوم آقاى بروجردى(رحمه الله)حاشيه زده اند و گفته اند اينكه شما مى فرمايد مى تواند زكات بگيرد اشكال دارد.
 


فقه جلسه (267) 21/01/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 267  ـ  دوشنبه 21/1/1391



بسم الله الرحمن الرحيم


مسأله 9: (لو شك فى أن ما بيده كاف لمئونة سنته أم لا فمع سبق وجود ما به الكفاية لايجوز الاخذ و مع سبق العدم و حدوث ما يشك في كفايته يجوز، عملاً بالاصل فى الصورتين)(1) در اينجا مرحوم سيد(رحمه الله)متعرض دو صورت شدند و فرمودند اگر حالت سابقه كفايت ـ غنى شرعى ـ بوده استصحاب بقاى كفايت جارى مى شود و در نتيجه لايجوز له الاخذ و اگر حالت سابقه عدم وجود (ما به الكفاية) باشد استصحاب بقاى فقر و عدم ملك (ما به الكفاية) جارى است و جواز اخذ ثابت مى شود و بر هر دو صورت حاشيه اى زده شده است.
تعليقه مرحوم امام(رحمه الله)
در صورت اول امام(رحمه الله) فرموده است (وكذا مع عدم العلم بالسبق بالوجود و العدم) كه عدم جواز اخذ را براى جايى كه علم به حالت سابقه نداشته باشد توسعه داده اند كه اگر حالت سابقه را نمى داند و در آن شك كند، كه در اين فرض هم، نمى تواند زكات بگيرد و اصل عدم جواز اخذ زكات است ـ البته اعطا زكات را مرحوم سيد(رحمه الله) در مسئله بعد متعرض مى شوند كه اين عدم علم به حالت سابقه، بيشتر براى معطى زكات پيش مى آيد نه آخذ زكات زيرا كه معمولاً هر شخص حالت سابقه خود را مى داند ـ و اين فرض هم كه مرحوم امام(رحمه الله)مى فرمايد، ملحق به اصل عدم جواز اخذ است و تا مكلف احراز مصداق بودن آن عنوان را در اخذ اموال عامه نكند، نمى تواند زكات بگيرد كه شايد به اين جهت مرحوم امام(رحمه الله)فرض شك در حالت سابقه را به مورد علم به سبق وجود (ما به الكفاية) ملحق نمودند .
نقد تعليقه مرحوم امام(رحمه الله)
اين تعليقه مبتنى است بر اين كه، عنوان فقير را عنوان وجودى بگيريم ـ چنانچه مفهوم فقير عنوان وجودى است ـ كه در اين صورت فقير بودن، احراز نمى شود بلكه استصحاب عدم فقر، جارى است ليكن از روايات استفاده كرديم موضوع و مقصود از فقير، عدم ملك مؤونه سال است و يا در ذيل صحيحه زراره گذشت كه (من يقدر على أن يكف نفسه عنها) كه موضوع در اين فقره از روايت، حرمت است كه وجودى است و (من لايقدر على أن يكف نفسه عنها) كه موضوع، حليت است كه عدمى است و در نتيجه در صورت جهل به حالت سابقه مقتضاى استصحاب، عدم ملك مؤونه سال است زيرا كه آن امر حادثى است كه قبلاً نبوده است و اين استصحاب هم بنحو عدم ازلى جارى است و در خيلى از موارد حالت سابقه نعتى هم دارد زيرا كه قبل از تولد هنوز مالك نبوده است بنابراين اگر موضوع جواز و حليت را امر عدمى گرفتيم ـ كه از روايات اينگونه استفاده مى شود ـ مسئله بر عكس مى شود و فرض عدم علم به حالت سابقه، به صورت دوم ملحق مى شود چنانچه اين مطلب در مسئله 10 نيز خواهد آمد.
حاشيه مرحوم آقاى بروجردى (رحمه الله)
حاشيه مرحوم آقاى بروجردى(رحمه الله) ـ كه اشكالى است بر متن ـ در رابطه با صورت دوم است كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرمود (و مع سبق العدم و حدوث ما يشك فى كفايته يجوز عملاً بالاصل) كه همان استصحاب بقاى فقر است مرحوم بروجردى(رحمه الله)فرموده اند (فيه اشكال) يعنى در جواز اخذ، اشكال كرده اند برخى از محشين اين اشكال را ديده اند و گفته اند حرف مرحوم سيد(رحمه الله)تمام است زيرا كه استصحاب فقر يا
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص146.
عدم ملك ـ كه حالت سابقه است ـ بلا اشكال، جارى شده و اثبات فقر مى گردد و ديگر وجهى براى اشكال نيست كه فرموده اند (فيه اشكال).
توجيه حاشيه مرحوم آقاى بروجردى(رحمه الله)
ممكن است براى توجيه حاشيه مرحوم بروجردى(رحمه الله) به يكى از اين دو وجه زير استدلال نمود 1) در حقيقت منشأ اشكال در اينجا اين است كه هر چند در سال و زمان سابق فقير بوده و مالك مؤونه سال نبوده است وليكن موضوع جواز أخذ زكات، ملك مؤونه آن سالى است كه مى خواهد زكات بگيرد نه موونه هر سال، بنابر اين بايد نسبت به هر سال، مالك مؤونه آن سال باشد نه سال ديگر، در نتيجه زمان و سال مفرّد مى شود نه ظرف، چون تملك مؤونه هر سال، موضوع اخذ زكات است و نسبت به سالى كه مبدأش اخذ زكات است از ابتدا تا انتها مشكوك است كه آيا مؤونه آن را دارد يا خير؟ و در اين صورت، استصحاب مالك بودن موونه سال گذشته جارى نيست چون آن سال فرد ديگرى است و سال اخذ زكات فرد جداگانه كه حالت سابقه ندارد و از اول مشكوك است مگر استصحاب عدم ازلى جارى كنيم به اين گونه كه بگوييم اين فرد از زمان و سال قبل از تحققش، مالك مؤونه اش نبوده است پس حالا هم نيست كه شايد استصحاب عدم ازلى، مورد اشكال ايشان قرار گرفته باشد.
اشكال در وجه اول
اين وجه تمام نيست زيرا كه: اولاً: استصحاب عدم ازلى جارى است و ثانياً: سال و زمان مفرّد موضوع نيست بلكه موضوع، فقير و كسى كه مالك مؤونه سال است مى باشد ـ كه خود مكلف است ـ وليكن مى تواند براى سال زمان فقرش، زكات بگيرد نه سال ديگر، يعنى كسى كه مالك مؤونه يك سال نباشد، فقير است و مى تواند زكات اخذ كند وليكن براى همان سال، نه سال ديگر پس زمان، ظرف موضوع است ـ كه فقير باشد ـ و هر زمان، شخص فقير باشد مى تواند مؤونه آن سال را از زكات اخذ كند چون حالت سابقه اين شخص، فقر بوده است فعلاً نيز به حكم استصحاب، فقير است پس مى تواند از زكات براى مؤونه امسالش اخذ كند.
2) وجه اشكال اين است كه استصحاب بقا فقر، براى جواز اخذ زكات، كافى نيست مگر بر اين مبنا كه فقير بتواند بيش از مؤونه سالش زكات اخذ كند ـ و لو دفعة واحدة ـ كه مبناى مرحوم سيد(رحمه الله)بود اما طبق مبناى ديگر كه بايستى زكات مأخوذ به مقدار مؤونه يكسال باشد، اخذ بيش از مؤونه سالش جايز نيست در اين صورت اين شخص گرچه به حكم استصحاب فقير است اما در صورتى مى تواند زكات اخذ كند كه مأخوذ، مؤونه آن سالش باشد و حال آنكه اين مطلب مشكوك است زيرا ممكن است آنچه خود دارد (ما به الكفاية) باشد پس آنچه مى گيرد مؤونه سالش نيست و مؤونه بودن يا تتمه مؤونه بودن، مسبوق به عدم است ـ ولو به نحو عدم ازلى ـ چون اصل اين است كه مبلغ مأخوذ، مؤونه نيست و در حقيقت در حليت اخذ زكات دو شرط داريم 1) فقير باشد يعنى مالك مؤونه سال نباشد 2) مقدارى كه مى گيرد به اندازه مؤونه يا تتمه مؤنه سالش باشد زيرا كه روايات گذشته عنوان جواز اخذ بقيه مؤونه سال را داشت و اخذ آنچه مؤونه يا تتمه مؤونه آن سالش نباشد، جايز نيست و اين خصوصيت در اينجا مشكوك مى شود و مقتضاى استصحاب، عدم آن و نفى جواز اخذ است.
نقد وجه دوم
پاسخ اين وجه اين است كه عرف، اين خصوصيت تتمة المؤنة را الغا مى كند و اينها را مشير مى گيرد براى اين نكته كه نبايد زكات اخذ شده، زائد بر مؤونه سالش باشد و در حقيقت قيد جواز اخذ، عدمى است كه احراز مى شود و استصحاب عدم زائد بودن زكات اخذ شده بر مؤونه سالش، جارى است و لو بنحو عدم ازلى و اثبات جواز اخذ را مى كند.
 


فقه جلسه (268) 22/01/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 268  ـ  سه شنبه 22/1/1391



بسم الله الرحمن الرحيم


مسئله دهم: مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد:(المدّعي للفقر إن عرف صدقه  أو كذبه عومل به، و إن جهل الأمران فمع سبق فقره يعطى من غير يمين، و مع سبق الغنى أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء، إلّا مع الظنّ بالصدق ، خصوصاً في الصورة الاولى.)(1)
ايشان در اين  مسئله متعرض فرض شك در فقر كسى كه  ادعا مى كند فقير است، مى شود  و مى فرمايد اگر بدانيم كه مدعى فقر، صادق است يا كاذب، كه روشن است ولى اگر شك كرديم، چنانچه حالت سابقه اش روشن باشد و قبلا فقير بوده، مقتضى استصحاب، بقاء فقر اوست و مى توان به او زكات  داد و نياز به قسم هم ندارد زيرا مطابق با اصل است ولى اگر حالت سابقه او غنا بود يا اين كه معطى زكات، حالت سابقه او را نمى دانست در اين دو صورت احتياط اين است كه به او زكات ندهند مگر اين كه ظن به صدق او داشته باشد ولى اگر ظن به صدق نداشته باشد احوط، عدم پرداخت زكات است خصوصاً در جايى كه حالت سابقه اش  مشخص است و غنى بوده است زيرا در اين صورت استصحاب غنى بودن جارى است.
بحث در دو مقام
مقام اول:  با اين فرض كه قول او حجت نباشد مقتضى اصل عملى چيست؟ در اينجا مرحوم سيد(رحمه الله)سه فرض را مطرح نموده اند 1) اگر حالت سابقه، فقر بوده است مى توان به او زكات پرداخت نمود زيرا استصحاب بقاء فقر جارى است و 2) اگر حالت سابقه غنى بودن است، نمى توان زكات داد زيرا استصحاب بقاى غنا جارى است و 3) اگر حالت سابقه مجهول باشد، باز نمى توان زكات داد و نكته اين الحاق اين است كه موضوع جواز اخذ و اعطاء زكات، فقر است و چنانچه آن را عنوان وجودى قرار داديم با استصحاب عدم ازلى عدم الفقر، جواز اعطاء، نفى مى شود و حتى شايد بدون استصحاب هم حرمت ثابت شود زيرا در مورد اموال غير ـ تا احراز نشود ـ ـ اصل بر حرمت تصرف در آنهاست ولى اگر گفتيم كه موضوع جواز اعطاى زكات، عدمى است ـ يعنى كسى كه قدرت بر كف نفس نداشته و يا مؤونه سال را ندارد ـ حليت ثابت مى شود و آن شخص، مى تواند زكات بگيرد و در اين صورت مقتضى استصحاب عدم ازلى يا نعتى، بر عكس مى شود زيرا حالت سابقه، عدم قدرت و عدم ملك بوده است.
در نتيجه اين مسئله تابع اين نكته است كه  از روايات چه استفاده اى بكنيم و بعيد نيست كه از روايات بيانيه اين گونه استفاده شود كه موضوع جواز اعطاى زكات، عدمى است و همان (من لا يملك مؤونة سنته) است .
مقام دوم: اين  است كه  آيا ادعاى خود شخص حجت است يا نه؟ كه  مرحوم سيد مى فرمايد اگر ظن به صدق داشته باشيم حجت است و بعضى در اينجا قيد را، وثوق به صدق گرفته اند كه  اگر مراد اطمينان باشد پس از باب حجيت اطمينان، حجت مى شود و ربطى به اين بحث ندارد ولى ظاهراً مرادشان همين ظن است بعضى از قدما هم گفته اند بايد مدعى تحليف شود.
ادله حجيت قول مدعى فقر
در اينجا ادله اى بر حجيت قول مدعى فقر قائم شده است 1) اجماع است كه در غير موارد ظن بر خلاف يا متهم بودن قول او، قبول مى شود و 2) تمسك به سيره است و 3) تمسك به اصالة الصحة 4) تمسك به حجيت قول ثقه يا عادل در مواردى كه مدعى، ثقه يا عادل باشد ولى  ما بايد فرض را در جايى بگيريم كه شخص مجهول است.
بررسى ادله
اما تمسك به اجماع و سيره در اين مسئله ـ كه مورد اختلاف نظر و استدلالهاى مختلف است ـ درست نيست و سيره هم معلوم نيست كه طبق آنچه گفته شده باشد اينكه كسى كه مال زكوى دارد مطلقاً مى تواند به قول مدعى اعتماد كند و ممكن است متشرعه، فقط در موارد اطمينان يا دانستن حالت سابقه يا ثقه  بودن مدعى، اين  كار را مى كرده اند و در غير اين موارد سيره روشنى موجود نيست كه  قول مدعى را قبول مى كرده اند و اما اصالة الصحة هم، در مورد شك در صحة اعمال است و فقر را اثبات نمى كند بعضى هم گفته اند فقر از امورى است كه (لا يعرف الا من قبل قائله) است مثل ادعاى بكارت يا حيض اين بدان معناست كه در مورد اثبات صدق ادعاى فقر هم تفتيش و جستجو سخت است و در اين موارد عقلا اين ادعا را قبول مى كنند مگر اين  كه شخص متهم باشد .
خدشه در استدلال به (لايعرف الامن قبل قائله)
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. العروة الوثقى، ج2، ص146.

اين استدلال هم نا تمام است هم در صغرى، زيرا فقر از امور مخفى و مستور نيست و به سهولت قابل تشخيص است و هم در كبرى زيرا مجرد سخت بودن تفحص موجب حجيت قول مدعى آن نمى شود بله در موارد بكارت و حيض چون كه تفحص، هتك عرض و ناموس است و همچنين دليل شرعى دارد، قول زن مدعى، قبول مى شود و به آن فتوى داده شده است.
استدلال به روايات
مهم از استدلال هاى در اين مقام رواياتى است كه به آنها استناد شده است كه برخى از اين روايات، در همين موضوع و برخى در موارد ديگر وارد شده است و به احتمال قوى مستند فتاوى هم همين روايات  است و بايد ديد كه آيا اصل حكم، از اين روايات استفاده مى شود يا نه؟ و اگر مى شود تا چه محدوده اى است ؟
يكى از اين روايات، روايت  عامر بن جزاعه است : (عَن مَالِكِ بنِ عَطِيَّةَ عَن عَامِرِ بنِ جذاعَة قَالَ: جَاء رَجُل إِلَى أبِي عَبد اللَّهِ(عليه السلام)فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قرضٌ إِلَى مَيْسَرَة فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) إِلَى غَلة تدرَك فَقال الرَّجُل لَا وَ اللَّهِ قَالَ فَإِلَى تِجَارَة تَئُوبُ قَالَ لَا وَ اللَّهِ قَالَ فَإِلَى عُقْدَة تُبَاعُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)- فَأَنْتَ مِمَّنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فِي أَمْوَالِنَا حَقّاًثُمَّ دَعَا بِكِيس فِيهِ دَرَاهِمُ فَأدخَلَ يَدهُ فِيهِ فَنَاوَلَهُ مِنْهُ قَبْضَةً ثُمَّ قَالَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تُسْرِفْ وَ لَا تَقترْ وَ لَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً إِنَّ التَّبْذِيرَ مِنَ الْإِسْرَافِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَِ وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيرا)(1)
در اينجا بعد از اينكه  شخص ادعا مى كند كه  چيزى ندارد امام(عليه السلام) مى فرمايد تو از كسانى هستى كه  خدا براى  آنها در اموال ما حق قرار داده است و به او درهم اعطاء مى كنند.
بررسى سند و دلالت روايات
در اين  روايت  يك بحث سندى هست و يك بحث دلالتى مرحوم كلينى(رحمه الله) روايت را با دو سند نقل مى كند كه يكى منتهى به عامر بن جزاعه است ـ كه گفته شده كه  توثيق  نشده است ـ و سند دوم منتهى به سعدان بن مسلم ـ كه  گفته شده است او هم توثيق  ندارد ـ ولى هر دو سند را مى توان تمام دانست اما سعدان بن مسلم كه در مورد او قدحى وارد نشده و صاحب كتاب است و اجلا از او نقل مى كنند و اگر اينها هم كافى نباشد قاعده نقل احدالثلاثه در مورد او جارى است زيرا هم ابن ابى عمير و هم صفوان با اسناد صحيح از او روايت نقل كرده اند و اين قاعده را ما قبول داريم.
در مورد عامر بن جزاعه ـ گرچه كسى او را توثيق نكرده است ـ گفته اند كه او و حجربن زائده از اصحاب خاص امام صادق(عليه السلام)بوده اند كه  البته حجر توثيق  دارد وليكن رواياتى هم در مدح اين دو نفر و هم در ذم آنها نقل شده است و آن روايت مربوط به نظر آنها در مورد مفضل بن عمر است كه او را مذمت مى كردند و امام(عليه السلام) به آنها تذكر داده كه  اين كار را نكنند.
روايات  ذم، هم سنداً ناتمام است و هم دلالتاً، زيرا دلالت بر عدم وثاقت ندارد و او از صاحبان كتاب است و اجلا از او روايت  نقل مى كنند و اگر اين ها را هم نپذيريم يك روايت از امام كاظم(عليه السلام)است كه مى فرمايد كه اين  دو در قيامت از حواريون امام صادق(عليه السلام)هستند و در سند اين روايت اسباط بن سالم است كه گرچه توثيق ندارد ولى ابن ابى عمير با سند صحيح از او نقل روايت كرده و لذا معتبر مى شود (قَالَ : مُوسَى بْنُ جَعْفَر(عليه السلام)اِذَا كَانَ يَوم القِيَامَةِ نَادَى مُنَاد أَيْنَ حَوَارى مُحَمَّدِ بْنِ عَبد اللَّه رَسُولِ الله(صلى الله عليه وآله) الَّذِينَ لَمْ يَنْقُضُوا الْعَهْدَ وَ مَضَوْا عَلَيْهِ فَيَقُومُ سَلْمَانُ وَ الْمِقْدَادُ وَ أَبُو ذَرّ الْغِفَارِى قَال ثُمَّ يُنَادي أَينَ حَوَارِى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب وَصِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) فَيَقُومُ عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ الْخُزَاعِى وَ مُحَمد بْنُ أَبِي بَكْر وَ مِيثَمُ بْنُ يَحْيَى التَّمَّارُ مَوْلَى بَنِي أسَد وَ أوَيْس القرنِى قَالَ ثمَّ يُنَادي الْمُنَادِي أَيْنَ حَوَارِيُّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِى وَ ابْنِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّد رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله)فَيَقُومُ سُفْيَانُ بْنُ أَبِي لَيْلَى الْهَمْدَانِيُّ وَ حُذَيْفَةُ بْنُ أُسَيْد الْغِفَارِيُّ قَالَ ثُمَّ يُنَادِي أَيْنَ حَوَارِيُّ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ فَيَقُومُ كُلُّ مَنِ استُشهِدَ مَعَهُ وَ لَم يَتَخَلَّف عَنْهُ قَالَ ثُمَّ يُنَادِي أَيْنَ حَوَارِيُّ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَيَقُومُ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِم وَ يَحْيَى ابْنُ أُمِّ الطَّوِيلِ وَ أَبُو خَالِد الْكَابُلِى وَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ثُمَّ يُنَادِي أَيْنَ حَوَارِيُّ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ وَ حَوَارِى جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّد فَيَقومُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَرِيك الْعَامِرِى وَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِى و وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم الثَّقَفِي وَ لَيثُ بْه الْبَخْتَرِى الْمُرَادِيَُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُور وَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذاعَةَ وَ حُجْرُ بْنُ زَائِدَةَ وَ حُمْرانُ بْنُ أَعْيَنَ ثُمَّ يُنَادَى سَائِرُ الشِّيعَةِ مَعَ سَائِرِ الْأَئِمَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهَؤُلَاءِ أَول الشيعَةِ الَّذِينَ يَدْخلونَ الْفِرْدَوْسَ وَ هَؤُلَاءِ أَوَّلُ السابِقِينَ وَ أَوَّلُ الْمُقربِينَ وَ أَوَّلُ الْمُتَحَورَةِ مِنَ التَّابِعِينَ)(2) و در اين روايت اين  دو نفر از حواريين و متقدمين و اولياء اصحاب امام صادق(عليه السلام) در قيامت دانسته شده اند لذا سند روايت تمام است .
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعة، ج9، ص46و45 (11486-1)
2. الإختصاص، النص، ص62 و بحار الأنوار(ط - بيروت)، ج34، ص 276.
 


فقه جلسه (269) 26/01/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 269  ـ  شنبه 26/1/1391

بسم الله الرحمن الرحيم


بحث در جواز اعتماد به قول مدعى فقر در باب اعطاء زكات بود و گفتيم ادله اى بر آن اجواز، ادعا شده است كه اهم آن روايات بود كه روايت اول روايت عامر بن جزاعه است و بحث سندى اين روايت گذشت و استدلال به اين روايت از اين جهت است كه امام(عليه السلام)بدون درخواست بينه، ادعاى فقر شخص را قبول كرده اند و به او صدقه داده اند ولى به اين استدلال اشكالاتى شده است.
اشكال اول
اينكه مراد از حق در اين روايت زكات باشد، معلوم نيست و ممكن است حقوقى ديگرى باشد كه در قرآن مى فرمايد (وفى اموالهم حق معلوم) يا (وآتوا حقه يوم حصاده).
اشكال دوم
اينكه ممكن است اين اتفاق در روايت قضيه شخصيه باشد و نمى توان از آن يك قاعده كلى استنباط نمود زيرا ممكن است در اين مورد خاص ،براى امام(عليه السلام)، اطمينان حاصل شده باشد .
اشكال سوم
اينكه ممكن است امام(عليه السلام) از باب استصحاب عدم غنا اقدام كرده باشند كه اگر حالت سابقه غنا مى بود معلوم نبود امام(عليه السلام) قول او را قبول مى كردند.
پاسخ به اشكال اول
اما اشكال اول ـ كه مراد از حق زكات نبوده و ممكن است  حق ديگرى باشد ـ عرض مى كنيم اولاً با لحاظ معهود و معروف بودن اينكه صدقه ، حق واجب در اموال، براى فقرا است كه امام(عليه السلام) به آن اشاره مى كنند ـ منصرف روايت نظر به صدقه دارد و ثانياً: اگر هم، حق ديگرى منظور باشد باز مصرفش فقرا و مساكين هستند نه اغنياء و اگر در مورد آن اتفاقات هم ـ كه فقر، در مصرف آنها شرط است  ـ قول خود شخص قبول شود احتمال فرق بين آنها و زكات نيست بلكه شايد در زكات ـ كه اعطايش واجب است ـ اولى به قبول باشد زيرا واجب است به فقير داده شود.
پاسخ به اشكال دوم
اما اينكه اين مطلب قضيه شخصيه باشد و علم يا اطمينان به فقر آن شخص، براى امام(عليه السلام) حاصل شده باشد اين هم درست نيست زيرا امام(عليه السلام)در مقام بيان حكم شرعى قرار گرفته است چون استدلال فرمودند و گفته اند تو از كسانى هستى كه در اموال ما حق دارى و اين كلام، ظهور دارد در اينكه وجوب انفاق بر فقرا، مراد است و اقدام، به جهت امتثال اين تكليف است و اگر علم به فقير بودن و يا بينه لازم داشت بايد امام(عليه السلام)به آن هم اشاره مى كردند خصوصاً اينكه معمولاً با صرف ادعا، علم حاصل نمى شود .
در نتيجه عرف اين را مى فهمد كه در اعطاء زكات، ادعاى فقر، با ظاهر مقبول، كافى است بله مى توان گفت اين روايت اطلاقى نسبت به موارد اتهام مدعى و يا وجود قرينه اى بر كذب ندارد خصوصاً اينكه در اينجا ابتداءً اين فرد، درخواست قرض نمود و معلوم مى شود كه او گدا و متكدى و در معرض اتهام نبوده است و ظن به صدق در اينجا حاصل مى شود مخصوصاً با نفى با قسم سؤالهاى قبل امام(عليه السلام) و لا اقل مى توان به مقدارى كه مرحوم سيد(رحمه الله)و مشهور فتوى داده اند از اين روايت استفاده كرد.
پاسخ به اشكال سوم
اما اينكه امام(عليه السلام)به اصل تمسك كرده باشد اين هم صحيح نيست زيرا اگر نظر به حالت سابقه و استصحاب عدم ملك بود لزومى نبود كه امام(عليه السلام) سؤال و جوابهايى داشته باشند و اينكه امام(عليه السلام)سؤال و جواب مى كنند و بعد، آن جمله را متفرع بر آن سؤالات فرموده و اقدام مى نمايند، ظهور در اين نكته دارد كه امام(عليه السلام) از باب ثبوت فقر از ادعاى او ـ نه استصحاب ـ اقدام كرده اند .
روايت دوم
برخى از روايات است كه صاحب وسائل در باب كسى كه مالى را ـ مثلاً جاريه اى را ـ براى خانه خدا نذر كرده است مى آورد كه در مقام عمل، چه بايد كرد و آنها روايات متعددى است كه مى گويد آنچه را نذر كردى بفروش و به كسى امر كن كه كنار خانه خدا ندا دهد كه هر كسى كه فقير يا ابن سبيل است به فلان جا مراجعه كند و هر كه آمد (اولا فاولا) به آنها از ثمن آن چيز منذر بدهد مانند روايت على بن جعفر (قال
سألته عن رجل جعل جاريته هدياً للكعبة كيف يصنع قال: ان ابى اتاه رجل جعل جاريته هديا للكعبة فقال له: قوّم الجارية او بعها ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادى الا من قصرت به نفقته او قطع به طريقه او نفد طعامه فليات فلان بن فلان ومره ان يعطى اولا فاولا حتى ينفد ثمن الجارية)(1) .
بررسى سند و دلالت روايت
اين روايت را مرحوم شيخ و كلينى هر دو از موسى بن القاسم از على بن جعفر از امام موسى الكاظم(عليه السلام) نقل كرده اند و سند اين روايت معتبر است زيرا موسى بن القاسم بجلى است كه ثقه و از اجلاء است و از نظر دلالت هم گفته مى شود كه عناوين ذكر شده در اين روايت، مطابق با عناوين مستحقين زكات است كه در اين موارد، ادعا قبول شده است و گفته شده كه مى توانى به هركس كه زودتر آمد وادعا كرد، از ثمن بدهى و اگر در منذور از براى خانه خدا جايز باشد در ساير صدقات نيز جايز است.
اشكال به دلالت روايت
اشكال شده است كه منذور از براى كعبه است و تعدى به زكات، مشكل است و ممكن است در مورد، توسعه داده باشد كه در شعاير كعبه صرف شود و صرف در مورد زوار هم از شئونات و شعائر كعبه است ولو فقير نباشد.
پاسخ اشكال به روايت
اولاً: در نقل شيخ در ذيل روايت اين تعبير آمده است كه (حتى تصدق بثمن الجاريه)(2) كه صريح است در نظر به همان صدقه ـ هر چند مستحب ـ اما مصرف آن هم مانندصدقه واجب است پس صدقه  چه واجب و چه مستحب مربوط به فقير است و اگر اين عناوين دخيل نبود وجهى نداشت كه منادى بگويد فقرا و ابن سبيل ها بيايند بلكه ندا مى داد كه همه زوار بيايند.
ثانياً: ظاهر روايت اين است كه در تشخيص مصرف هر حقى، اظهار و ادعاى مدعى ظاهر الصلاح كافى است البته اين روايت هم نسبت به موارد اتهام، اطلاقى ندارد ولى از روايت قبل اوسع است زيرا در اين روايت قرينه بر ظن به صدقه، وجود ندارد مگر اينكه بگوييم در اين جا، چون كسانى كه ادعا كرده اند، حجاج بوده اند كه ظن نوعى به صدق آنها حاصل مى شود باقى روايات اين باب هم مثل همين روايت است البته در بعضى از آنها عنوان نذر آمده و در بعضى عنوان هدى ، كه بعيد نيست همان كبرى كلى از مجموع اين روايات استفاده شود .
3 ـ روايت سوم مرسله (محمد بن خالد عن ابيه عمن حدثه عن عبد الرحمن العرزمى عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال جاء رجل الى الحسن و الحسين(عليهم السلام) و هما جالسان على الصفا فسالهما فقالا ان الصدقه لاتحل الا فى دين موجع او غرم مفظع او فقر مدقع ففيك شىء من هذا قال نعم فاعطياه)(3)
بررسى سند و دلالت روايت
در اين روايت ظاهر اين است كه سائل متكدى بوده است و لذا امام(عليه السلام) از او سؤآل كرده اند اين روايت داراى اشكال سندى است زيرا مرسله است ولى دلالت اين روايت مثل روايات قبلى است و اين كه امام(عليه السلام) به ادعاى فقر اكتفا كرده اند نه اينكه قضيه شخصيه اى بوده باشد زيرا امام(عليه السلام) در اين روايت نيز كبرى قضيه را بيان مى كنند خصوصاً كه امام صادق(عليه السلام)اين جريان را نقل مى كنند و اين ظاهر در بيان حكم است نه صرف نقل داستان و اگر نگوييم كه مراد از صدقه در اين روايت صدقه واجب است لااقل نسبت به صدقه واجب اطلاق دارد.
بنابر اين دلالت روايات بر حكم صحيح است و مفاد روايات اوسع از فتواى ماتن است و عدم اتهام كافى است البته اگر كه سيره متشرعه را قبول كرديم كه بعيد نيست منشاش همين روايات و عمل ائمه(عليهم السلام) باشد بايستى به قدر متيقن آن اكتفا كنيم كه مورد ظن به صدق بلكه وثوق به معناى ظن قوى به صدق است نه بيشتر چون كه سيره دليل لبّى است.


ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل، ج13، ص247 و 250 (17666-1 و 17672-7).
2. مناهج الاخيار فى شرح الاستبصار، ج3، ص731; تهذيب الاحكام، ج5، ص483.
3. وسائل، ج9، ص211 (11861-6).
 


فقه جلسه (270) 27/01/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 270  ـ  يكشنبه 27/1/1391

بسم الله الرحمن الرحيم


مسأله 11: (لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة سواء كان حياً أو ميتاً لكن يشترط فى الميّت أن لايكون له تركة تفى بدينه و الا لا يجوز نعم لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز)(1)
اگر كسى دينى بر ذمه فقيرى داشت چنانچه زكات بر دائن واجب باشد مى تواند آن دين را به عنوان زكات محسوب نمايد اصل مسئله، شايد هم مورد اجماع و هم تسالم باشد.
اما جهات بحث در مسئله :
جهت اول  ـ كه اصل مسئله است ـ درصورتى كه فقير حىّ باشد پرداخت زكات از دين جايز است در اين جهت، به روايات استدلال شده و برخى از بزرگان نيز به آيه شريفه(2) استدلال نموده اند زيرا كه (والغارمين) در آيه، به (فى الرقاب) عطف شده است و معناى آن اين است كه همانگونه كه زكات، در جهت رقاب صرف مى شود، در اينجا هم در جهت رفع غرامت غارمين، مصرف مى شود نه اينكه بايد به تمليك غارم درآورد طبق اين تفسير، (والغارمين) بر (فى الرقاب) عطف مى باشد نه بر (الفقراء) و معنايش فى سبيل (الغارمين) است مثل فى سبيل (الرقاب) كه چنانچه در راه رفع غرامتش هم، صرف شود مصداق آن است پس در اين صورت اطلاق (فى الغارمين) شامل احتساب دين هم مى شود.
اشكال در استدلال به آيه
اين استدلال، قابل قبول نيست اولاً: هر چند (فى الغارمين) عطف بر (فى الرقاب) است ولى براى بحث ما نافع نيست چون اين در جايى است كه مورد مصرف (الغارمين) فقير هم باشد به نحوى كه متمكن از پرداخت دين نباشد چرا كه گفته مى شود، شرط مصرف غارمين اين است كه، متمكن از ادا نباشد ـ كه اين شرط در مصرف هشتم زكات ذكر خواهد شد ـ اما اگر تمكن از ادا داشته باشد نمى توان، از زكات به او داد و در صورت عدم تمكن بر ادا، هم مى توان به او زكات داد تا دينش را ادا كند و هم مى توان دينش را ادا كرد و يا دين او را زكات محسوب نمود.
ليكن در اينجا بحث از سهم فقراء است از براى شخصى كه مؤونه سالش را ندارد ولى مى تواند دينش را ادا كند يعنى تنهافرض فقير بودن شده است ولى ممكن است بتواند دينش را ادا كند و مى خواهيم به اين عنوان (فقير بودن) دينش را زكات حساب كنيم كه اين ربطى به مصرف (الغارمين) در آيه ندارد.
ثانياً: اين آيه شريفه مصارف زكات را ـ كه موارد هشتگانه است چه به نحو ملك و چه به عنوان مصرف ـ مشخص مى فرمايد و اين موارد جهت هاى مصرف است اما اينكه مكلف به زكات ولايت دارد كه تا خودش آن را صرف كند و يا چگونه صرف كند، ربطى به مفاد آيه شريفه ندارد و مربوط به ولايت مالك است ـ كه حكم ديگرى است و آيه زكات ناظر به آن نيست ـ و لذا براى اثبات ولايت پرداخت به فقير خارجى هم دليل خاص لازم بود هم در زكات و هم در خمس و در فرض عدم دليل خاص، اصل عدم ولايت است و اصلاً از آيه خمس و يا زكات ولايت بر پرداخت ـ فضلاً از چگونگى آن ـ استفاده نمى شود و اگر در پرداخت زكات به فقير دليل خاصى نداشتيم، قائل مى شديم كه بايد فقط با اذن حاكم شرع پرداخت شود.
در نتيجه نمى توان در جواز احتساب دين به عنوان زكات، به آيه تمسك كرد و در اين حكم بايد به روايات رجوع شود و صحيح، تمسك به ادله ديگر است كه 1) اجماع است كه در فتواى فقها ما اتفاق است و 2) سيره متشرعه است و 3) روايات است كه البته با وجود اين روايات، بعيد است اجماع تعبدى اثبات شود و كاشفيت سيره متشرعه هم شايد مشكل شود .
1 ـ روايت اول:
صحيحه عبدالرحمن است (بالاسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن الاول(عليه السلام)عن دين لى على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزكاة هل لى أن ادعه فاحتسب به عليهم من الزكاة قال نعم)(3) .
بررسى دلالت روايت
گفته شده كه اين روايت، در جواز احتساب دين بر فقير به عنوان زكات، صريح است لكن اين صراحت محل اشكال است چون در سؤال سائل دو چيز فرض شده و دو قيد اخذ شده است 1) مديون بودن و قادر نبودن بر ادا و 2) مستوجب زكات بودن ـ كه ظاهر درفقر است ـ پس از روايت بيش از اين استفاده نمى شود كه نسبت
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص106.
2. توبه/ 60.
3. وسائل الشيعه، ج9، ص296 (12058-2) .

به فقيرى كه مديون است و بر اداء دين هم ندارد، مى توان دينش را از زكات حساب كرد و اين از مواردى است كه مصداق هر دو عنوان و هر دو مصرف است اما جايى كه فقير قادر بر ادا باشد هر چند فقير هم بوده و مؤونه سالش را ندارد، لكن مصداق (الغارمين) در آيه زكات نيست و تنها مصداق مصرف اول آيه است ـ كه اصل بحث همين است ـ در نتيجه مشمول اين روايت نيست.
بنابر اين روايت از اين ناحيه ـ كه مربوط به بحث ما است ـ مجمل است و تنها در جايى كه مجمع المصرفين باشد ـ هم فقير و هم غير قادر بر پرداخت ـ در جواز احتساب از زكات صريح است مگر اين كه گفته شود كه مقصود از (لايقدرون على قضائه) همان فقر است كه خلاف ظاهر اولى سؤال و اخذ هر دو قيد در موضوع سؤال است و يا استظهار شود كه منظور از ذكر قيد دوم (و هم مستوجبون للزكاة) اين است كه مى خواسته از سهم فقرا به آنها بدهد نه از سهم (غارمين).
روايت دوم:
(و عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد بن سماعه عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة فقال ان كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار او متاع من متاع البيت او يعالج عملاً يتقلب فيها بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها فان لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئاً فيعطيه (فليعطه) من زكاته و لا يقاصه بشىء من الزكاة)(1).
بررسى دلالت روايت
سؤال در اين روايت، از پرداخت سهم فقراء و احتساب دين به عنوان زكات است لهذا اشكال سابق بر اين روايت وارد نيست و امام(عليه السلام)در مقام جواب، تفصيل داده اند كه در صورتى كه فقر شخص فقير به گونه اى باشد كه بتواند دينت را از طريق حرفه يا فروش متاعى كه دارد، پرداخت كند، مى توانى دين را به عنوان زكات احتساب كنى ولى اگر فقيرى است كه نه كارى دارد نه متاعى كه بتواند با فروش آن دين تو را بدهد ـ يعنى فقير،  تهى دست است ـ بايد زكات را به او پرداخت كرد نه آنكه مقاصةً آن را به جاى دينت بردارى.
البته مورد استدلال، صدر روايت است كه دلالتش روشن و تمام است اما ذيل آن، الزامى به پرداخت زكات به چنين فقيرى دارد كه ظاهر اين الزام، وجوب است ولى آن را بر استحباب حمل كرده اند چرا كه بر مكلف اصل اعطاء زكات به اين فقير، واجب نيست .
روايت سوم:
(وعنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن الحسن بن على عن أبيه عن عقبة بن خالد عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى حديث أن عثمان بن بهرام قال له أنى رجل موسر و يجئنى الرجل و يسألنى الشىء وليس هو إبان زكاتى فقال له أبو عبدالله القرض عندنا بثمانية عشر و الصدقة بعشرة و ما ذا عليك اذا كنت كما تقول موسرا أعطيته فاذا كان ابان زكاتك احتسبت بها من الزكاة يا عثمان لاترده فان رده عند الله عظيم)(2) .
شرح روايت
امام(عليه السلام) مى فرمايد حال كه موسر هستى به او قرض بده تا وقتى، سر سال زكوى رسيد آن را به عنوان زكات احتساب كنى و اين، بر اين كه مى توان دين بر ذمه فقير را زكات احتساب كرد دلالت روشنى دارد.
سند روايت
البته در سند روايت سهل بن زياد است كه تضعيف شده است مگر اين كه بگوييم (الامر فى سهل، سهل) چنانچه بعيد نيست تضعيف وى به لحاظ غلو او باشد نه وثاقتش .
روايت چهارم:
مرسله صدوق است (قال و قال الصادق(عليه السلام) نعم الشىء القرض ان أيسر قضاك و ان اعسر حسبته من الزكاة)(3).
نقد روايت، سنداً و دلالة
ليكن هم سند اين روايت درست نبوده و غير قابل اعتماد است چون از مراسيل هست ـ  فرقى ميان ارسال صدوق ابتداءً از امام(عليه السلام) و غيره نيست و هم همان اشكال در روايت اول، بر اين استدلال وارد است در روايت فرض عدم امكان پرداخت دين آمده است ـ كه مصرف غارمين است ـ و شامل موردى كه فقير بوده ولى امكان اداى دين را دارد، نمى شود زيرا ايسار بر پرداخت دين ملازم با غنى بودن نيست
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص296 (12059-3) .
2. وسائل الشيعه، ج9، ص300 (12065-2) .
3. وسائل الشيعه، ج9، ص303 (12079-16) .

 


فقه جلسه (271) 28/01/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 271  ـ  دوشنبه 28/1/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مسئله يازدهم:

مرحوم سيد(رحمه الله) در مسئله يازدهم فرمودند: (لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة، سواء كان حيّاً أو ميّتاً لكن يشترط في الميّت أن لا يكون له تركة تفي بدينه، و إلّا لا يجوز، نعم لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز)(1) جهت اول در مورد فقيرى كه حى است و مديون بود، گذشت كه مكلف به زكات، مى تواند دينش را به عنون زكات محسوب نمايد .

strong>جهت دوم:

در كلمات فقها و در موثقه سماعه كه گذشت دو مطلب ذكر شده است 1) مقاصه 2)احتساب دين كه در موثقه، اينگونه آمده است (فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ أَوْ يَحْتَسِبَ بِهَا)  حال بايد ديد كه مقاصه و احتساب چه فرقى با يكديگر دارند احتساب، يعنى همان دين خود را زكات محسوب نمودن و به فقير به عنوان زكات بخشيدن چون كه لازم نيست، زكات را از عين زكوى بدهد و مى تواند قيمت را بدهد حال، مالى را كه بر ذمه فقير دارد بدل از زكات به او مى بخشد و آن را از زكات محسوب مى كند و مقاصه هم آن گونه كه شهيد ثانى(رحمه الله) در مسالك فرموده است، اين است كه، زكات را به اندازه دينش به فقير تمليك مى كند سپس به عنوان عوض از دين، بر مى دارد و برخى هم گفته اند كه مقاصه، همان احتساب است و دو چيز نيست البته اين مطلب خلاف ظاهر روايت است و معناى تقاص، اين است كه از مال آن شخص برابر دينش بردارد پس بايد فقير ابتدا، مالك زكات بشود تا دائن بتواند تقاص كند بنابر اين بايد مالك زكات در اينجا، ولايتى بر فقير داشته باشد كه بدون اذن و قبض فقير، برايش از زكات، مقدار دين را معين كند و آن مقدار هم براى فقير، معين و در ملك او واقع شود سپس آن را به عنوان تقاص بر دارد.

اين چنين ولايتى بر فقير، خلاف قاعده است و از روايات استفاده نمى شود و نياز به دليل دارد و لذا برخى تقاص را همان احتساب دين به عنوان زكات قرار داده اند ليكن اين خلاف ظاهر روايت و كلمات اصحاب است و شايد منظور از روايت، توافق مالك با فقير است يعنى با وكالت، از او اذن بگيرد و بگويد مى خواهم دينم را بگيرم ولى چون فقير هستى از زكات حساب مى كنم تا بدون رضايت فقير، چيزى را در ملك فقير داخل نكرده باشد و خلاف قاعده نباشد.

در موثقه سماعه گفته شده (فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ أَوْ يَحْتَسِبَ بِهَا) كه اگر چه ظاهر اولى (بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ) اين است كه فقط اراده كرده، ليكن مقصود از آن اراده اى است كه نهايى شده و با توافق فقير باشد حال چه فقير قبض كند و چه به او اذن دهد پس جايى كه فقير اذن ندهد، مقاصه انجام نمى گيرد و تنها مالك مى تواند دينش را به عنوان زكات احتساب نمايد و بعيد است كه اين روايت، بخواهد اين گونه ولايت را به مالك بدهد كه بدون اذن فقير و رضايت او، زكات را تمليك فقير نمايد و بعد هم مقاصةً آن را اخذ نمايد بلكه از روايات اينگونه فهميده مى شود كه مى تواند دين خودش را زكات احتساب كند و يا با توافق او مقاصه نمايد.

جهت سوم:

صورت فوت فقير است چون مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد: (لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة سواء كان حياً او ميّتاً) يعنى احتساب دين، مخصوص به فقير حى نيست و در ميت هم جارى است در اينجا هم به آيه شريفه استدلال شده است كه گفته شد، نمى توان به آيه شريفه استناد كرد چون آيه، ناظر به اين حكم نيست .

اما روايات در اينجا نيز وارد شده است كه به آنها مى پردازيم:

روايت اول

( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنْ رَجُل عَارِف فَاضِل تُوُفِّي وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً قَدِ ابْتُلِيَ بِهَِ لَمْ يَكُنْ بِمُفْسِد وَ لَا بِمُسْرِف وَ لَا مَعْرُوف بِالْمَسْأَلَةِ هَلْ يُقْضَى عَنْهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْأَلْفُ وَ الْأَلْفَانِ قَالَ نَعَمْ.»(2) و قبلاً گفتيم كه احتساب هم، مشمول قضاى دين است زيرا كه (يُقضى عنه من الزكاة) به معناى انهاء و رفع دين است ـ چه به نحو دفع باشد و چه به نحو احتساب ـ و گفته شده كه اين روايت هم صريح در جواز است ولى اين روايت هم مثل صحيحه ديگر عبدالرحمن

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص106.

2. وسائل الشيعه، ج9، ص259، «11971- 2-»; وسائل الشيعه، ج9، ص295، (12057- 1).

 

در حى است كه صريح در جواز نبود زيرا اگر چه در ميت وارد شده است ليكن همان اشكال آنجا در اينجا هم به طور روشن ترى مى آيد زيرا كه فرض فقر ميت نشده است بلكه اطلاقش شامل كسى كه محترف بوده و در زمان حياتش فقير نبوده هم مى شود كه در اين صورت جواز احتساب از باب سهم غارمين است كه در آن فقر شرط نيست بلكه آنچه شرط است تنها عدم تمكن از ادا است بلكه تعبيرات (لم يكن بمفسد ولابمسرف ولا معروف) ظهور در مصرف غارمين دارد كه شرط است قرض در معصيت صرف نشود.

پس اين روايت دليل بر مسئله 25 مى باشد كه اگر غارم غنى هم باشد و فوت كند و تركه نداشته باشد مى توان دينش را از سهم غارمين ادا كنند.

روايت ديگر

(وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ هَيْثَم الصَّيْرَفِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: الْقَرْضُ الْوَاحِدُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ إِنِْ مَاتَ احْتُسِبَ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ)(1).

بررسى سند و دلالت روايت

از نظر سند هيثم صيرفى توثيقى ندارد و تضعيف هم نشده است اما از طريق قاعده نقل احد الثلاثه موثق مى شود و دلالت آن هم روشن است .

ممكن است كسى بگويد اين روايت، مخصوص به فقير نيست و شايد از باب سهم غارمين باشد اما چون اين روايت بيشتر ناظر به اين جهت است كه مردم را به قرض دادن، تشويق كند لذا بعيد نيست روايت ناظر به مردمى است كه مى خواهند زكاتشان را به فقرا بدهند و لذا شايد از اين جهت، در همان مصرف سهم الفقرا ظهور دارد و دليل بر اين است كه مالك مى تواند از سهم فقرا دين خودش را احتساب كند.

روايت سوم:

(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ فَضَّال وَ الْحَجَّالِ جَمِيعاً عَنْ ثَعْلَبَة عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّار قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ قَرْض الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ وَ تَعْجِيلُ أَجْر  إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ احْتَسَبْتَ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ).(2)

بررسى سند روايت

مرحوم كلينى در دو جا از كتاب شريف كافى، اين روايت را نقل مى كند يكى با سند صحيح تا ابراهيم بن السندى و در جاى ديگرى با سند ديگرى كه در آن سهل بن زياد و ابراهيم بن سندى هر دو هستند نقل مى كند (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ فَضَّال وَ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُون عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّار قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)) كه اگر (واو) را به كل سند برگردانيم و بگوييم ابن فضال روايت را از يونس بن عمار را نقل مى كند اين سند معتبر مى شود و الا در هر دو سند اين اشكال است كه ابراهيم بن سندى در سلسله آن سند وجود دارد و توثيق نشده و احد الثلاثه هم از او نقل نكرده اند و در طريق كتب كامل الزيارات و تفسير على بن ابراهيم هم قرار نگرفته است ولى از نظر دلالت مثل روايت قبلى است .

روايت چهارم:

4 ـ بهترين روايت، روايت موسى بن بكر است (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْر عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي حَدِيث قَالَ: مَن طَلَبَ الرِّزْقَ فَغُلِبَ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى رَسُولِهِ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِ كَانَ عَلَى الْإِمَام قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولَُ (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ ... وَ الْغارِمِين) - فَهُوَ فَقِيرٌ مِسْكِينٌ مُغْرَمٌ).(3)

توضيح روايت

صاحب وسائل در جلد 18، ص 335 از كافى نقل مى كند و شيخ نيز آن را نقل مى كند و هر سه سند صحيح است و فرض اين روايت، اين است كه شخص مذكور، فقير است و در طلب رزق مى رود ولى نمى تواند به دست آورد و امام(عليه السلام)مى فرمايد براى قوت خود و عيالش قرض كند و اگر قرض كرد و فوت كرد بر والى واجب است كه قرضش را از صدقات بدهد و اگر انجام نداد گناهكار است چون هم فقير است و هم مسكين است و هم غارم، يعنى از سهم فقرا و مساكين هم استحقاق دارد.

اگر چه اين روايت در باره امام(عليه السلام) است و معلوم مى كند كه بر امام(عليه السلام) واجب است آن را بدهد چون امام(عليه السلام)(ولى من لا ولى له) است ليكن از آن استفاده مى شود چنانچه مالك هم، بتواند خودش، زكاتش را بدهد جايز است در اين راه پرداخت نمايد (قضا) هم در اين جا اعم است از اينكه به نحو احتساب باشد و يا پرداخت، چون قضاى دين، انهاء و رفع دين است و در نتيجه اصل اين حكم در اين جهت بى اشكال است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعة ج9، ص301، (12071- 8).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص299، (12064- 1).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص296(12060-4).

 

 

 


فقه جلسه (272) 29/01/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 272  ـ  سه شنبه 29/1/1391

بسم الله الرحمن الرحيم


مسئله يازدهم ـ جهت چهارم
بحث در مسئله يازدهم بود و به جهت چهارم رسيديم(لكن يشترط في الميّت أن لا يكون له تركة تفي بدينه، و إلّا لا يجوز) مرحوم سيد(رحمه الله)در رابطه با ميت، شرطى را ذكر كرده اند كه اگر فقير كه مديون است از دنيا رفته باشد بايد تركه اى را كه براى دين كفايت مى كند، نداشته باشد و الا چنانچه داراى تركه اى باشد ـ ولو خانه باشد ـ كه در زمان حيات، با فقير بودنش منافات نداشت بايد ابتدا دين را از اين تركه پرداخت نمايند و مابقى به وراث برسد و در اينجا نمى توان به عنوان زكات فقير و همچنين غارمين، از زكات داد .
دليل اين شرط
1) عدم مقتضى و 2) وجود مانع است.
1) عدم مقتضى به اين خاطر كه ما جواز احتساب و اعطاء را، از روايات استفاده كرديم و مقتضاى قاعده، عدم ولايت بر آن بود و اين روايات نسبت به فرض وجود تركه وافى به دين، اطلاق ندارد و ظاهر آنها موردى است كه ميت معسر باشد كه با وجود تركه ديگر معسر نيست بلكه ظاهر تعبير (ترك دينا) اين است كه بعد از موت هنوز دين، بر ذمه است در حالى اگر تركه داشته باشد، دين، بعد از موت به عين تعلق مى گردد در مصرف غارمين هم عدم تمكن از اداء شرط است در حالى كه ميت در اينجا تمكن دارد زيرا تركه وافى به دين را داراست پس دليل و مقتضى جواز تمام نيست.
2) وجود مانع هم به اين دليل است كه روايت خاصى داريم كه بر منع پرداخت زكات در صورت وجود تركه، دلالت مى كند و آن صحيحه زراره است (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيز عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) رَجُلٌ حَلَّتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ مَاتَ أَبُوهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فِي دَيْنِ أَبِيهِ وَ لِلِابْنِ مَالٌ كَثِيرٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ أَوْرَثَهُ مَالًا ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ يَوْمَئِذ فَيَقْضِيَهُ عَنْهُ قَضَاهُ مِنْ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ وَ لَمْ يَقْضِهِ مِنْ زَكَاتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْرَثَهُ مَالًا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَحَقَّ بِزَكَاتِهِ مِنْ دَيْنِ أَبِيهِ فَإِذَا أَدَّاهَا فِي دَيْنِ أَبِيهِ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ.(1)
بررسى سند و دلالت روايت
سند اين روايت صحيح است و مى توان در جهت سابق از ذيل روايت استفاده كرد و صدرش مربوط به مانحن فيه و ذيلش مربوط به جهت سابق است و در مورد پسرى است كه بايد زكات بدهد و پدرش فوت كرده در حالى كه دينى بر ذمه اش بوده است حال مى پرسد كه آيا پسر، مى تواند زكات خود را در رفع و اداء دين پدر بدهد يا خير؟ و امام(عليه السلام)مى فرمايد كه اگر ارثى داشته بايد از ارث، ديون ميت را بدهد و اگر تقسيم شده باشد از مجموع ميراث داده شود و اگر ارثى نداشته باشد پسر مى تواند دين را از زكاتى كه بر عهده اوست پرداخت كند و مجزى خواهد بود.
لذا از ذيل روايت، هم استفاده مى شود كه مى توان دين ميت را از زكات پرداخت نمود و هم استفاده مى شود كه اگر ميت واجب النفقه حى باشد باز هم مى توان از زكات، دين (من تجب نفقته) را پرداخت نمود ووقتى چنين شد، جواز پرداخت يا احتساب، در مورد غير واجب النفقه اولى خواهد بود. على اى حال آنچه در اينجا مهم است صدر روايت است كه اگر ارثى داشت بايد زكات را از ارث بدهند و نمى شود از زكات بدهد و اگر چه مورد روايت، اداء دين است ولى خصوصيت  ندارد و شامل احتساب دين هم مى شود زيرا اداء دين، عبارة اخرى از رفع دين است و همان طور كه رفع، با اداء است با احتساب هم انجام مى گيرد و عرف اطلاق مى فهمد .
اداء دين و نفقه واجب
اين كه در ذيل روايت پرداخت  زكات را تجويز كرده حتى در واجب النفقه، نكته اضافى آن است و معلوم مى شود كه اداء دين جزء نفقه واجبى كه بر عهده فرزند است نمى باشد مضافاً به اين كه وجوب نفقه مربوط به زمان حيات پدر است نه موت .
در اين جهت روايت خاص ديگرى هم داريم كه پسر مى تواند در حيات پدر، براى اداء دين او از زكات به او بپردازد و آن روايت اسحاق است (وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُل عَلَى أَبِيهِ دَيْنٌ وَ لِأَبِيهِ
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص250، (11949- 1).

مَئُونَةٌ أَ يُعْطِي أَبَاهُ مِنْ زَكَاتِهِ يَقْضِي دَيْنَهُ قَالَ نَعَمْ وَ مَنْ أَحَقُّ مِنْ أَبِيهِ.)(1)
شرح روايت
اين روايت در مورد اداء دين به خود پدر است و اين را مى رساند كه دين پدر جزء نفقه واجب بر فرزند نيست حال يا از باب اين كه خود رفع دين، مؤونه فقير است و يا از باب غارمين مى توان زكات را براى دينش بدهد .
جهت پنجم:
(نعم لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز).
مرحوم سيد، در اين جهت توسعه اى در جواز احتساب دين ميت مى دهد و آن اينكه اگر ميت تركه داشته باشد ولى نمى توان از آن، دين را پرداخت نمود چون كه وراث اجاره نمى دهند يا غاصبى آن را غصب كرده و يا مال، تلف شده است يا كسى اتلاف نموده كه نمى دهد يا ضامن نيست و يا به هر جهت ديگر، مى توان دين را از زكات داد و اين توسعه اى در فتوى به جواز است .
اشكال به توسعه
در اينجا خيلى از محشين در اين توسعه اشكال كرده اند مرحوم ميرزا(رحمه الله)مى فرمايد (فيه إشكال بل لا يبعد عدم جوازه) ممكن است وجه اين اشكال، تمسك به اطلاق روايت زراره يعنى اطلاق مفهوم ذيل آن باشد زيرا مفهومش اين است كه اگر مالى به ارث گذاشته باشد نمى توان دين او را از زكات پرداخت نمود و اين شامل جايى كه نتوان دين را از تركه داد هم مى شود.
پاسخ اشكال
از اين وجه مى توان جواب داد كه ذيل روايت اطلاق ندارد زيرا اين ذيل در مقابل صدر است و در صدر روايت آمده است كه ورثه آمادگى پرداخت را داشته اند ولى نمى دانسته اند، لذا منطوق صدر، شامل فرض امتناع ورثه نمى شود  پس در مفهوم ذيل هم اطلاقى نسبت به فرض امتناع نيست زيرا اطلاق اين مفهوم بيش  از اطلاق منطوق صدر نيست و اين روايت از اين جهت ساكت يا منصرف است.
وجه اشكال محشين
ممكن است وجه اشكال محشين اين باشد كه در اين صورت دليلى بر جواز پرداخت دين از زكات نداريم زيرا كه آيه شريفه از اين جهات در مقام بيان نيست ـ چنانچه قبلاً اشاره شد ـ مقتضاى قاعده نيز، عدم ولايت بر صرف زكات در اين مورد است ـ چه از باب غارمين و چه از باب فقر ـ زيرا ولايت بر اين نحو پرداخت، نياز به دليل دارد و دليل ما بر جواز روايات گذشته در جهت سوم بود كه هيچ يك از آنها اطلاق روشنى از براى مورد وجود تركه وافى به دين، نبود بنابر اين به مقتضاى قاعده ـ كه عدم جواز پرداخت است ـ رجوع مى شود .
بعضى گفته اند كه اگر ميت حى مى بود و غاصبى، مالش را غصب كرده بود يقيناً مى توانستيم براى رفع دينش از زكات به او بدهيم با اين كه با غصب، آن مال از ملك او خارج نشده است بلكه فقط دسترسى به آن ندارد و پس وقتى كه در حى اين طور شد نتيجه مى گيريم كه روايت زراره و امثال آن مى خواهند حالت حيات فقير را به حالت موت وى كه از اين جهت مانند حيات است، توسعه بدهند به اين نحو كه در هر موردى كه اگر فقير زنده بود و مى شد در رفع دين وى از زكات پرداخت نمود در صورت موت او نيز مى توان دين او را از زكات أداء نمود.
پاسخ حاشيه فوق
در جواب مى گوييم نسبت به تلف شدن تركه مى توان اين اطلاق را ادعا كرد ولى نسبت به غصب يا موارد ديگرى كه ضمان آور است، چنين اطلاقى قابل قبول نيست زيراكه در حال حيات رفع دين فقير يا غارم، دفع زكات به فقير يا غارم است ليكن در فرض موت و وجود تركه، دفع زكات براى رفع دينش موجب تمليك آن تركه به وارث مى شود كه اين خدمت به ديگرى است و موجب احتمال فرق است و فرض روايات گذشته اين است كه فقط شامل جايى مى شوند كه مديون، مالى را باقى نگذاشته باشد نه فرض بحث ما كه اگر از زكات بدهيم به وارث خدمت كرده ايم.
البته ممكن است كسى از روايت موسى بن بكر آن اطلاق را برداشت نمايد زيرا فرمود (فَهُوَ فَقِيرٌ مِسْكِينٌ ا مُغْرَم) كه از آن استفاده مى شد بعد از موت هم بر مديون ميت، فقير و غارم صدق مى كند ـ مانند حى ـ پس اگر نتوان دينش را از تركه رفع كند همانطور كه مى توانستيم در فقير حى از زكات پرداخت كنيم در بعد از موت نيز چنين خواهد بود كه اگر اين تنزيل و اطلاق را در اين جا بپذيريم ممكن است توسعه مرحوم سيد(رحمه الله) قابل پذيرش باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1.وسائل الشيعه، ج9، ص250، (11950- 2).

 


فقه جلسه (273) 09/02/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 273  ـ   شنبه 9/2/1391

بسم الله الرحمن الرحيم


مسئله دوازدهم


(لايجب اعلام الفقير ان المدفوع اليه زكاة بل لو كان ممن يترفع و يدخله الحياء منها و هو مستحق يستحب دفعها اليه على وجه الصلة ظاهراً و الزكاة واقعاً بل لواقتضت المصلحة التصريح كذبا بعدم كونها زكاة جاز اذا لم يقصد القابض عنوانا آخر غير الزكاة بل قصد مجرد التملك.
مرحوم سيد متعرض اين مسئله مى شود كه اگر فقيرى كه مستحق زكات است حيا مى كند كه به عنوان زكات مال را بگيرد آيا مى شود كه به عنوان هديه يا صله به او داد ـ ولو ظاهراً ـ يا خير؟ ايشان مى فرمايد دافع مى تواند ـ ظاهرا ـ به شكل صله بدهد و در واقع قصد زكات را داشته باشد البته به شرط اينكه فقير اصل تملك را قصد كند يعنى بايد قصد تملك مطلق را داشته باشد گرچه ممكن است داعى او هديه باشد ولى اگر به نحو تقييد، قصد هديه كند ـ يعنى به عنوان هبه تملك كند ـ اين اعطاء، مجزى نيست پس فقط در صورتى كه فقير اصلاً قصد هديه نكند و يا اگر قصد كرد، به نحو داعى، قصد هديه كند كه در اين صورت اعطاء، مجزى است.
اشكال متأخرين
متأخرين به اين تفصيل ايشان اشكال كرده اند و بعضا اين تعبير را دارند كه قصد قابض مهم نيست و آنچه مهم است اين است كه دافع، قصد پرداخت زكات را داشته باشد اما قابض به هر عنوانى كه قصد كند اشكالى ندارد علت اين اختلاف هم مى تواند به بحث از مقتضاى قاعده برگردد و هم به بحث از روايات خاصه پس در دو مقام بحث مى شود.
مقام اول: مقتضاى قاعده
بدون شك در فرضى كه فقير اصلاً قصد هبه نمى كند و تملك مطلق را قصد مى كند و يا اگر نيت و قصد صله را دارد، به نحو داعى است نه به نحو تقييد، اشكالى رخ نمى دهد ـ اين معقول است كه داعى، صله باشد ولى هنگام انشاء تملك مقيد به هبه بودن، قصد نكند ـ على اى حال در اين دو فرض، مسلم است كه دفع زكات ـ ولو به ظاهر صله ـ بلامانع است بحث در جايى است كه قابض، هبه را به شكل تقييد قصد كند.
اشكال به قسم اخير
در اين جا اشكال مى شود كه تمليك، امر انشائى است و بايد عنوان تمليك با عنوان تملك از طرف فقير، مطابق باشد و اگر قابض چيزى را قصد كند و دافع چيز ديگرى را انشاء كرده باشد اين مجزى نيست چون كه تملك فقير شكل نمى گيرد مثل سائر موارد تمليكات انشائى كه عدم تطابق ايجاب و قبول، مانع از شكل گيرى آن ملكيت است از اين اشكال مى توان به دو صورت جواب داد.
جواب اول از اشكال
اينكه از ادله ولايت مالك بر دفع و اعطاء زكات استفاده مى شود كه تمليك به فقير، واجب نيست بلكه آنچه واجب است اين است كه بايد زكات صرف بر فقير شود يعنى لازم است پرداخت به فقير ـ اعم از تمليك و تملك ـ به عنوان جهت فقير بودن كه شخصيت حقوقى است، باشد و با عزل مالك ملكيت عنوان فقرا حاصل مى شود و بعد از اين ديگر لازم نيست مالك، قصد تمليك  به فقير خاصى هم داشته باشد بلكه صرف بر وى هم كافى و مجزى است.
شاهد بر اين مطلب، جواز پرداخت دين فقير و يا احتساب دين به عنوان زكات است كه در اين فروض، تمليكى به فقير صورت نمى گيرد بلكه تمليك به دائن است به عنوان وفاى از طرف فقير و يا ابراء دين فقير است و همين طور است پرداخت دين ميت از زكات كه در اين فرض هم ميت، مالك زكات نمى شود همچنين از رواياتى كه دلالت مى كند كه (من عليه الزكاة) مى تواند عين مال زكوى را ندهد بلكه براى فقرا طعام و غيره بخرد و براى آنها صرف كند و از اين روايات نيز همين مطلب استفاده مى شود و همين طور از مصارف ديگر زكات مثل مصرف در عتق رقاب كه زكات به مالك عبد داده مى شود نه خود عبد و زكات صرف در آزادى عبد شده است نه تمليك به او، كه شايد بتوان گفت كه آيه زكات هم گر چه ظاهر

اوليه «لام» در عنوان اول آن (للفقراء) تمليك است ولى به قرينه سياق و در كنار (فى الرقاب و الغارمين و فى سبيل الله) استفاده مى شود كه آنچه مقصود است، أعم از تمليك و مصرف در اين موارد است.
در نتيجه تمليك فقط نسبت به عنوان وجهت فقير است و نسبت به افراد فقرا فقط صرف كردن بر آنها لازم است نه خصوص تمليك كه وقتى چنين شد روشن است كه چنانچه فقير به هر عنوان اخذ كند  ضررى نمى رساند و صدق مصداق صرف بر فقير مى نمايد و اين عنوان حاصل شده و مجزى است اين بيان تمام است و ظاهراً استناد اكثر محشين به همين بيان بوده است و همان تعبير محشين كه گفته اند كه قصد دافع مهم است نه قابض، صحيح است.
جواب دوم از اشكال
كه اين بيان در صدد اثبات اين است كه حتى دافع هم مى تواند واقعاً قصد صله را داشته باشد با اين تعبير كه از ادله ولايت مالك بر پرداخت زكات به فقير، اين گونه استفاده شود كه ولايت دافع، مثل ولايت حاكم شرع بر زكات است و همان طور كه حاكم شرع مى تواند از زكات، به فقير صله بدهد ـ زيرا زكات بعد از اخذ، از اموال عام و جزء بيت المال است ـ دافع هم مى تواند اين كار را انجام دهد زيرا كه اين ولايت مسلماً در مورد حاكم شرع ثابت است يعنى او مى تواند از زكات ، به فقير صله بدهد حال اگر اين ولايت را در مورد خود مالك هم ثابت دانستيم در نتيجه مالك هم مى تواند، هم زكات را به عنوان زكات به فقير پرداخت كند و هم به عنوان صله، البته بايد قصد زكات را داشته باشد نه صله از مال خود و اين بعد از اين است كه با عزل يا دفع مال، ابتدا در آن مال، زكات را معين كند و مشخص نمايد كه ملك جهت فقرا شده است و سپس با ولايتى كه در مصرف زكات دارد به عنوان صله به فقير بدهد و اين وجه از اولى اوسع است و بعيد نيست كه از اطلاقات ادله ولايت مالك بر مصرف زكات، اين توسعه را هم استفاده كنيم البته فقط در حيطه زكاتى كه در مال خود اوست نه بيشتر.
حاصل مقام اول
در نتيجه در مقام اول، مقتضاى قاعده، اطلاق است و شرطى را كه مرحوم سيد(رحمه الله) آورده اند لازم نيست همانگونه كه برخى از اعلام در حاشيه بر متن آورده اند كه قصد قابض معتبر نيست بلكه طبق وجه دوم، قصد صله از طرف دافع واقعاً نيز مانع نمى باشد مشروط بر اين كه از زكاتى كه معزول يا معين شده است به فقير صله بدهد .
مقام دوم روايات خاصه
مقام دوم در روايات خاصه است كه دو روايت در اين بحث آمده است .
روايت اول
معتبره ابى بصير است (قلت لابى جعفر(عليه السلام) الرجل من اصحابنا يستحيى أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة و لا اسمى له أنها من الزكاة؟ فقال: أعطه و لاتسمّ له ولا تذلّ المؤمن)(1) در اين روايت كه در مورد مستحق شيعه وارد شده است ابى بصير سؤال مى كند: كسى از فقرا حيا مى كند كه زكات بگيرد و امام(عليه السلام)مى فرمايد زكات را به او بده و نگو كه زكات است و حرمت و آبروى او را حفظ كن .
بررسى سند و دلالت روايت
اين روايت را، هم شيخ كلينى(رحمه الله) نقل كرده است ـ كه در سندش سهل بن زياد است ـ و هم شيخ صدوق(رحمه الله)، و آن سند بلا اشكال است و از نظر دلالت اين روايت اطلاق دارد و شامل جايى كه فقير قصد غير از زكات را هم به نحو تقييد داشته باشد مى شود بله ممكن است بگوييم نسبت به دافع، اطلاق ندارد يعنى نمى شود از آن استفاده كرد كه دافع هم مى تواند واقعاً قصد صله دادن را از زكات به فقير كند.
پس مفاد روايت اين است كه مى توان بدون اظهار زكات بودن مال، آن را به فقير اعطاء كرد و فقير به هر عنوان و قصدى بگيرد ضررى نمى زند و اين همان فتوايى است كه محشين بر متن داده اند و در مقام اول عرض شده كه طبق قاعده است.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل، ج9، ص315(12107-1).
 


فقه جلسه (274) 10/02/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 274  ـ   يكشنبه 10/2/1391

بسم الله الرحمن الرحيم


بحث در مسئله دوازدهم بود كه دفع زكات به فقير بدون اعلام اين مطلب كه اين، زكات است و اينكه او زكات را بگيرد يا با قصد تملك مطلق و يا مقيد به صله و غير زكات، جائز است يا خير كه مرحوم سيد در اين مسئله قائل به تفصيل شدند و گفتند كه اگر فقير قصد عنوانى غير از زكات ـ مانند صله و امثال آن ـ نمايد مجزى نيست و اگر قصد مطلق تملك نمايد ولو داعى او صله گرفتن باشد مجزى است.
بحث از مقتضاى قاعده گذشت ،اما بحث از روايات خاص به اينجا رسيد كه گفتيم در روايت ابى بصير امام(عليه السلام)مى فرمايد كه مى توانى زكات را به فقير بدهى و به او نگويى كه اين زكات است و گفته شد اطلاق اين روايت حتى شامل جايى كه فقير قصد غير از زكات را هم به نحو تقييد داشته باشد ـ مثلاً قصد هديه و صله ـ مى شود.
روايت دوم
در اينجا روايت ديگرى هم هست وآن صحيحه محمد بن مسلم است: (قال: قلت لابى جعفر(عليه السلام)الرجل يكون محتاجاً فيبعث اليه بالصدقة فلايقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء و انقباض فنعطيها اياه على غير ذلك الوجه و هى منّا صدقة؟ فقال لا اذا كانت زكاة فله أن يقبلها و ان لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها اياه (و ما ينبغى له أن يستحيى مما فرض الله عزّ وجل انما هى فريضة الله له فلا يستحيى منها)(1) .
بررسى سند و مفاد روايت
اين روايت از نظر سند روشن است و مفادش اين است كه اگر فقير حيا مى كند و زكات را به عنوان زكات و صدقه قبول نمى كند، نمى توان زكات را به آن فقير به عنوان غير زكات داد و امام(عليه السلام)مى فرمايد سزاوار نيست كه از گرفتن حقى كه خدا براى او قرار داده است، حيا كند ولذا گفته شده كه اين روايت، با روايت ابى بصير معارض است زيرا مفادش اين است كه اگر به عنوان زكات قبول نكند اعطاء به او مجزى نيست و فقها در مقام علاج اين تعارض، بياناتى دارند.
بيانات فقها
1 ـ بيان صاحب حدائق در مقام علاج
برخى سعى كرده اند كه اين روايت دوم را اجنبى از محل بحث بدانند مثلاً صاحب حدائق مى گويد كه روايت دوم را بايد بر شخصى كه مستحق زكات نبوده است حمل كرد ولهذا رد كرده است وتنها حاجتى داشته و چون فقير نبوده نمى خواسته از زكات اخذ نمايد.
اشكال به بيان صاحب حدائق
اين حمل خيلى خلاف ظاهر است و نمى تواند وجه جمع قرار گيرد زيرا سائل فرض كرده كه علت عدم قبض استحيا است نه اينكه محتاج و فقير نبوده است و روايت در اين جهت، صريح است.
2) برخى ديگر گفته اند كه اين روايت ناظر به جايى است كه قبض زكات به عنوان غير زكات و صله على وجه التقييد باشد در حالى كه روايت قبلى ناظر به جايى است كه فقير قصد ديگرى كه منافى با زكات است، نمى كند در نتيجه مورد دو روايت با هم يكى نيست تا بخواهد با هم تعارض كنند.
اشكال به بيان دوم
اين بيان هم تمام نيست زيرا اين روايت در اين ظهور ندارد كه قابض به قصد غير از زكات اخذ مى كند بلكه ظاهر (وهى منّا صدقة) قصد زكات است و روايت ابى بصير هم شامل جايى كه قابض به عنوان صله اخذ كند مى شود يعنى هر دو روايت شامل جايى كه فقير به نحو تقييد على وجه الصله اخذ كند مى شود بلكه ذيل روايت دوم ظهور در اين دارد كه شرط است، فقير به عنوان زكات اخذ كند و حداقل بايد قصد واقعى فقير اخذ زكات باشد اگر چه ظاهر نكند و اين بدان معناست كه حتى اگر به قصد مطلق تملك اخذكند فائده اى ندارد و اين ظهور روايت دوم، با كل روايت قبلى مخالف مى شود.
3ـ در اينجا وجوه ديگرى هم ذكر شده يكى همين فتوى مرحوم سيد است به اين بيان كه بگوييم روايت دوم ناظر به فقيرى است كه زكات را به عنوان صله على وجه التقييد اخذ مى كند و قصد مطلق تملك را ندارد و اگر زكات باشد اخذ نمى كند ولى روايت اول ناظر به جايى است كه فقير، بدون قصد صله وبا قصد تملك مطلق اخذ مى كند و يا لااقل روايت اول اطلاق دارد و اطلاقش هم شامل جايى كه فقير قصد تملك مطلق دارد، مى شود و هم جايى كه قصد صله به نحو تقييد است
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص315 (12108-2).

و با روايت دوم تقييد مى خورد زيرا كه روايت دوم صريح است در اين فرض كه قابض، قصد صله را به نحو تقييد مى كند و اينها مطلق و مقيد مى باشند و شايد مرحوم سيد(رحمه الله) اينگونه بين اين دو روايت را جمع كرده و در نتيجه فتوا داده است.
اشكال به بيان مرحوم سيد(رحمه الله)
اين جمع هم خلاف ظاهر است زيرا اگر فقط صدر روايت بود، اين جمع صحيح بود ولى ذيل روايت ظهور در اين دارد كه شرط است ، فقير به قصد زكات آن را قبول كند يعنى قصد تملك مطلق هم كافى نيست و ظاهر اين تعبير بيش از صدر است و اين ذيل، اصل روايت ابى بصير را نفى كرده و با كل آن روايت مخالفت مى كند و با هم تعارض مى كنند و اطلاق و تقييدى در كار نيست مگر اينكه بگوييم صدر، قرينه مى شود وا ين هم خلاف ظاهر است.
4 ـ وجه ديگر اين است كه بگوييم اين روايت معرَضٌ عنها است زيرا اين نكته كه فقير، بايد با قصد وجه زكات بگيرد يقيناً از نظر فقهى لازم نيست و كسى به آن فتواى نداده است و اگر هم دو روايت با هم تعارض كنند تساقط كرده و مقتضاى قاعده اين بود كه مى توان به عنوان صله به فقير زكات داد.
البته اين دو بيان در صورتى قابل قبول هستند كه جمع عرفى بين دو روايت ممكن نباشد و جمع ديگرى مطرح است كه قابل قبول است و اگر تمام شود نوبت به اين دو وجه اخير نمى رسد.
5 ـ جمع ديگر اين است كه روايت دوم را بر كراهت پرداخت به چنين محتاجى ـ بقرينه معتبره ابى بصير ـ حمل كنيم بلكه اگر تعارضى هم نبود باز مى توان گفت كه ظاهر روايت دوم، بيش از كراهت نيست نكته اش وجود قرائنى در سياق خود روايت است علاوه بر قرينه خارجى كه در اذهان مرتكز است، اينكه لازم نيست فقير در اخذ زكات قصد وجه نمايد بلكه در روايات زيادى آمده بود كه صرف بر فقرا كافى است چنانچه گذشت .
مجموع اين موارد فوق، قرينه مى شود كه مقصود از نهى در اين روايت كراهت است مضافاً به اينكه در خود روايت هم قرائنى است كه بر آن دلالت مى كند كه حكم مذكور تربيتى و تاديبى وكراهتى است زيرا كه در صدر روايت تعبير انقباض آمده است و كأنّه حالتى بيش از حيا در ميان بوده است و يك انقباض و استحياء و يا ترفع ثبوتى در نفس آن شخص بوده است كه از اخذ زكات ناراحت مى شده و حالت نفرتى نسبت به آن در عالم ثبوت داشته است  و مجرد استحيا ظاهرى ـ و اين كه مردم نفهمند ـ نبوده است چنانچه در موثقه ابى بصير است و اين يك حالت ديگرى است كه فى نفسه شايسته مؤمن نيست لذا امام(عليه السلام) هم فرموده است زكات را به كسى بده كه از اخذ زكات ناراحت نمى شود.
اين مطلب فوق با اين تعبير امام(عليه السلام)ـ كه سزاوار نيست كه او نسبت به اين فريضه الهى اين حالت را داشته باشد ـ روشن تر مى شود زيرا كه تعبير امام(عليه السلام) به اين كه سزاوار نيست با استحياء ظاهرى نمى سازد كه قطعاً سزاوار است بلكه مربوط به استحيا واقعى كه همان تنفر و انقباض از زكات است مى باشد يعنى مربوط به كسى است كه ثبوتا از گرفتن زكات بدش مى آيد و امام مى خواهند بگويند اين نوعى موضع گيرى و عدم تسليم در مقابل حكم خدا است و اين با استحياء در ظاهر كه بخواهد آبرويش نرود فرق مى كند لذا امام(عليه السلام)فرمود كه سزاوارنيست چنين حالتى داشته باشد .
لذا همانگونه كه گفته شد كه اين، در همان حكم تربيتى و تأديبى ظهور دارد كه با كراهت پرداخت زكات به چنين شخصى تناسب دارد و نه با عدم اجزاء و يا عدم استحقاق و بدين ترتيب ميان دو روايت تعارضى وجود ندارد بلكه روايت دوم نوعى حكم كراهتى يا تأديبى است كه امام(عليه السلام)مى خواهد بفرمايد نبايد افراد تنفر ثبوتى و عدم تسليم در مقابل احكام خدا داشته باشند و اگر اين جمع را نپذيريم نوبت به دو نكته قبلى مى رسد.
اما اين مطلب كه مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد مستحب است در موردى كه فقير حيا مى كند يا نوعى خفت براى او است، تسميه زكات نشود از روايات مختلف استفاده مى شود ـ مثل ذيل همين روايت ابى بصير ـ بلكه اين روايت دلالت مى كند كه اگر دادن به عنوان زكات موجب اذلال مؤمن شود حرام است و از روايات ديگر هم حرمت اذلال و اهانت مؤمن و هم استحباب احترام مؤمن استفاده مى شود مثلاً در برخى روايات داريم كه فقرا را در خانه خود جمع نكنيد تا به آنها صدقه بدهيد بلكه خود به آنها برسانيد خلاصه از مجموع رواياتى كه در باب كيفيت دادن صدقات ـ اعم از واجب و مستحب ـ وارد شده است اين استحباب استفاده مى شود مضافاً به روايت ابى بصير كه در همين مورد بحث ما وارد شده است.
اما اينكه مرحوم سيد(رحمه الله) در ذيل مسئله مى فرمايد كذب مصلحتى هم جائز است مورد اشكال بعضى قرار گرفته و گفته اند كه اين فقط در جايى است كه توريه ممكن نباشد اين بحث به اين بر مى گردد كه مشخص شود مبناى ما در توريه چيست اگر توريه را كذب دانستيم فرقى بين اين دو نيست ولى اگر توريه را جايز دانستيم بايد ابتدا توريه كند و اگر نشد دروغ بگويد زيرا در اينجا مصلحت حفظ آبروى مؤمن اقتضا مى كند كه بشود دروغ گفت و بعيد نيست كه اين از موارد جواز كذب باشد زيرا حفظ آبروى مؤمن اهم است ـ مانند اصلاح ذات البين كه مجوز دروغ است ـ بلكه اينجا اولى است در مورد توريه هم مى گوييم اگر بتواند تعبيرى بكار ببرد كه ذو وجهين باشد و ظهور در صدقه و غير صدقه نداشته باشد مى توان گفت اين نوع توريه جائز است ـ كه اگر ممكن باشد بايد اين كار را بكند ـ ولى توريه به معنى قصد نكردن ظاهر لفظ عرفاً همان كذب است وفرقى با كذب ندارد.





 


فقه جلسه (275) 11/02/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 275  ـ   دوشنبه 11/2/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله سيزدهم

(لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر، فبان كون القابض غنيّاً، فإن كانت العين باقية ارتجعها ، و كذا مع تلفها إذا كان القابض عالماً بكونها زكاة و إن كان جاهلاً بحرمتها للغنىّ، بخلاف ما إذا كان جاهلًا بكونها زكاة فإنّه لا ضمان عليه ; و لو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه و لم يتمكّن الدافع من أخذ العوض، كان ضامناً ، فعليه الزكاة مرّة اخرى ; نعم، لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه، لا ضمان عليه و لا على المالك الدافع إليه.)(1)
مرحوم سيد(رحمه الله) در اينجا متعرض اين مسئله مى شود كه اگر مالك، زكات مالش را به كسى بدهد به اعتقاد اين كه او فقير است بعد مشخص شود كه فقير نبوده است، در اين فرض، زكات را به اهلش نداده است و بايد ديد كه از نظر ضمان، حكم اين مسئله چيست.
ايشان اين مسئله را به سه جهت تقسيم مى كند جهت اول:  در مورد آن جايى است كه هنوز عين مال باقى است كه ايشان در اين فرض، مى فرمايد: بايد زكات را برگرداند جهت دوم: در مورد آن جايى است كه عين، تلف شده است حال، در اين جا سؤال مى شود كه آيا قابض، ضامن است يا خير؟ كه ايشان تفصيل مى دهد به اين نحو كه اگر قابض، نسبت به اين كه ماخوذ، زكات است عالم باشد ضامن است حتى اگر علم به حرمت زكات به غنى را نداشته باشد اما اگر قابض، نمى دانسته كه ماخوذ، زكات است، ضامن نيست.
جهت سوم: اينكه آيا خود دافع، ضامن است يا خير؟ يعنى آيا در جايى كه دافع، فكر مى كرد كه آن شخص، فقير است و بعد فهميد كه او غنى بوده، ضامن است يا خير؟ ايشان مى فرمايد كه اگر مالك، دافع زكات بود ضامن است ولى اگر حاكم شرع يا نماينده او، دافع زكات باشد، ضامن نيست.
جهت اول
(لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر، فبان كون القابض غنيّاً، فإن كانت العين باقية ارتجعها) مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد چنانچه هنوز عين زكات، باقى است «ارتجعها» كه ظاهرش اين است كه بايد مال را برگرداند نه اينكه ارتجاع و برگرداندن فقط جائز است بلكه واجب است برگرداند زيرا زكات در جاى خودش صرف نشده است.
اشكال به وجوب ارتجاع
در اينجا ممكن است اشكال شود كه وجوب ارتجاع دليل ندارد و مالك مى تواند از اموال ديگرش زكات بدهد و لازم نيست كه همان مال را برگرداند.
پاسخ اشكال
در صورتى اين اشكال وارد است كه ما در باب زكات قائل شويم به اين كه مالك، بر پرداخت از مال ديگر مطلقاً ولايت دارد يعنى حتى بعد از دفع زكات و يا عزل و تعيين آن، به اين نحو كه بگويد آنچه پرداخت نمودم صله باشد و زكات را از مال ديگر مى دهم اما اگر گفتيم كه وقتى زكات را عزل كرده و زكات از شركت، به آن مال منتقل شد ديگر ولايت بر تبديل را ندارد پس اين اشكال وارد نيست و بايد همان مال را كه عزل كرده بوده برگرداند و ما همين مطلب را قبلاً تقويت كرديم و اين توسعه را از ادله ولايت نفهميديم كه حتى بعد از عزل، بتواند تبديل كند گرچه روايت معتبرى داشتيم كه مى فرمود: (... قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)ِ رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاءَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهَا زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ)(2).
شرح روايت
يعنى اگر كسى اموال زكوى را فروخت در حالى كه دو سال زكات آن را نپرداخته، بايد از مشترى زكات را گرفت مگر اينكه خود بايع از مال ديگر ادا كند و از اين روايت استفاده كرديم كه ولايت مالك بر زكات توسعه دارد و مى تواند آن زكات را بعد از اين كه به ديگرى منتقل كرده است، از مال ديگر بدهد .
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. العروة الوثقى مع التعليقات، ج2،ص147.
2. وسائل الشيعة ج9، ص127(11674-1).

ولى اين مخصوص به جايى است كه هنوز زكات عزل نشده است و مالك اصل مال زكوى را فروخته باشد أما اينكه بتواند بعد از عزل و تعيين زكات، آن را تبديل كند از اين روايت استفاده نمى شود و احتمال فرق در كار است زيرا مال معزول طلقاً زكات شده است همان طور كه باقى مال طلقاً ملك خود مالك شده است و الغاء خصوصيت از مورد روايت به اين جا مشكل است در نتيجه همين بيان مرحوم سيد(رحمه الله)صحيح است كه بايد برگردانده شود.
جهت دوم
(و كذا مع تلفها إذا كان القابض عالماً بكونها زكاة و إن كان جاهلًا بحرمتها للغنىّ، بخلاف ما إذا كان جاهلاً بكونها زكاة فإنّه لا ضمان عليه) اگر زكات در دست قابض، تلف شد و قابض عالم بود كه اين زكات است، ضامن است گر چه نداند كه گرفتن زكات براى غنى حرام است بله اگر جاهل به حرمت بوده، تكليفاً معذور است ـ يعنى حرمت تكليفى براى او منجز نيست ـ ولى حكم وضعى ـ كه ضمان اتلاف يا تلف است ـ با جهل به حكم رفع نمى شود اما اگر نمى دانسته كه اين مال زكات است يعنى جهل به موضوع داشته و خيال مى كرده هديه يا صله است، ضامن نيست در اين جهت نيز دو اشكال وارد است .
اشكال اول به جهت دوم
اينكه معيار، علم و عدم علم به زكات بودن نيست زيرا اگر جاهل به موضوع هم باشد ضمان ثابت است زيرا قابض كه زكات را گرفته است مال غير را اتلاف كرده و يدش بر مال غير بدون اين كه مستحق باشد، قرار گرفته است و اين يد ضمانى است ـ چه عالم به مال غير بودن باشد و چه نباشد ـ و فرقى بين جهل به حكم با جهل به موضوع نيست نظير جايى كه شخصى مال ديگرى را به خيال اينكه مال خود اوست تلف كند و بعد مشخص شود مال ديگرى است كه مسلماً در اين مورد، ضمان ثابت است.
پس ملاك، جهل نيست بلكه معيار و ملاك غرور است به اين بيان كه اگر شخصى مالى را به اين عنوان كه مال خودش است به ديگرى بدهد و شخص قابض مغرور شده و مغرور بايد به كسى كه او را فريب داده، رجوع كند در نتيجه بايد گفت هر جا جهل به زكات ملازم با غرور بشود ـ كه در خيلى موارد چنين است ـ قابض، ضامن نيست ولى اگر غرور نباشد، ضامن است هر چند جاهل به زكات باشد مثل اينكه نگفته اين صله است و ظاهر حالش هم اين بوده كه زكات را مى دهد وليكن قابض، اشتباه كند و خيال كند هديه بوده است در اين فرض با اينكه قابض جاهل است، ضامن است يا مثل جايى كه خود قابض به خيال اينكه اين مأخوذ، مال خود دافع بوده و راضى است، مال را برداشته و استفاده كرده بله اگر قابض، عالم باشد مسلماً غرور در كار نيست پس بهتر است غرور را ملاك نفى ضمان ذكر كنيم نه جهل و علم را كه دقيق نيست .
اشكال دوم
اينكه در فرض غرور هم اين تعبير مرحوم سيد(رحمه الله) كه قابض، ضامن نيست درست نمى باشد زيرا كسى كه مال ديگرى را تلف كرده است حتى اگر توسط ديگرى مغرور شده باشد باز ضامن است ولى ضمان بر او مستقر نيست و مى تواند به دافع رجوع كند نه اينكه اصلاً ضامن نباشد و نتوان به او رجوع كرد.
اين اشكال دوم طبق مبناى خود ماتن ـ كه قائل به ضمان مالك در جهت آينده است ـ وارد است زيرا قابض كه از طرف مالك مغرور شده، ضامن است و بعد از اينكه زكات را از او گرفتند مى تواند به دافع، رجوع كند ولى اگر گفتيم دافع ضامن نيست مثل جايى كه مجتهد، زكات را پرداخت كرده است كه مرحوم سيد(رحمه الله) هم قائل هستند ضامن نيست يا اينكه بگوييم حتى اگر مالك هم با فحص و حجت ظاهرى، زكات را داده باشد ضامن نيست در اين فرض بايد گفت كه ديگر قابض هم ضامن نيست چون كه اگر ضامن باشد نمى تواند به دافع رجوع كند و مثل جايى است كه غار مال خود را اشتباهى و به خيال اينكه آن مال، براى زيد است به وى بدهد و بعد بفهمد كه واقعاً مال خودش بوده است نه زيد، كه در اينجا هيچ ضمانى نيست نه بر غار ـ زيرا مال خودش بوده است ـ و نه بر مغرور ـ زيرا خود غار هم ضامن نبوده است كه بعد بخواهد به او رجوع كند ـ و در مانحن فيه هم كسى كه ولايت بر دفع زكات دارد و ضامن نيست ضمانى بر قابض هم كه مغرور به دفع او بوده در كار نيست .
بنابراين چنانچه قابض مغرور نباشد، ضامن است و ضمان بر وى مستقر است و چنانچه دافع هم ضامن باشد مى تواند به او رجوع كند طبق قاعده تعاقب ايادى كه سابق، به لاحق رجوع مى كند و اما اگر قابض از طرف دافع مغرور باشد چنانچه دافع ضامن نيست قابض نيز ضامن نيست اما اگر دافع ضامن باشد قابض نيز ضامن بوده وليكن ضمان بر او مستقر نمى باشد يعنى اگر از او عوض زكات اخذ شود مى تواند به دافع رجوع كند و اين احكام طبق قاعده است و دليل خاصى بر خلاف آن موجود نيست.


 


فقه جلسه (276) 12/02/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 276  ـ   سه شنبه 12/2/1391

بسم الله الرحمن الرحيم


مسئله سيزدهم، جهت سوم
آيا در صورت كشف خلاف و عدم فقر شخصى كه زكات اخذ كرده، خود دافع هم ضامن است يا خير؟ مرحوم سيد مى فرمايد كه اگر عين در دست قابض تلف شده ـ چه ضامن باشد و چه نباشد ـ و يا نمى تواند پس بگيرد اگر دافع، مالك باشد على كل حال ضامن است و بايد مجدداً زكات را پرداخت نمايد البته اين مخصوص به جايى است كه دافع، مالك باشد ولى اگر حاكم شرع يا نايب او زكات را از مالك گرفته و به آن شخص ـ به اعتقاد اين كه فقير است ـ دفع كرده است، در اين صورت هيچ كدام ضامن نيستند يعنى مالك ضامن نيست زيرا كه زكات را به حاكم يا نايب او تحويل داده است و عهده اش مبرّى شده است و حاكم شرع و يا ساعى و نماينده او نيز، ضامن نيست چون كه امين است و اين عدم ضمان در كلمات فقها متفق عليه است البته نسبت به دفع مالك بين فقها اختلاف است.
كلمات قدما
كلام شيخ مفيد(رحمه الله)
از بين قدما مرحوم شيخ مفيد(رحمه الله) در كتاب مقنعه قائل به ضمان است و فرموده است (و من اعطى مؤسراً شيئاً من الزكاة و هويرى انه معسر ثم تبين بعد ذلك يساره فعليه الاعادة ولم يجزه ما سلف في الزكاة)(1) كه تعبير ايشان متن روايتى است كه بعداً خواهد آمد البته ايشان در ذيل عبارت، نسبت به شرط ديگر زكات كه بايد به مؤمن پرداخت شود تفصيلى را مطرح كرده اند كه آن هم تعبير روايت است و عبارت ايشان اين است (و من اعطى زكاته رجلاً من أهل الخلاف لم يجزه و كان عليه الاعادة الا أن يكون اجتهد فى الطلب فاعطاها على ظاهر الايمان ثم علم بعد ذلك بالخلاف فلاشىء عليه)(2) لهذا ظاهر تعبير ايشان در صدر عبارت اين است كه مالك نسبت به دفع به غير فقير مطلقا ضامن است.
كلام مرحوم شيخ و محقق
در مقابل مرحوم شيخ(رحمه الله) و اتباع ايشان تا زمان محقق(رحمه الله) قائل به عدم ضمان هستند مطلقا، تعبير شيخ(رحمه الله) در مبسوط اين است: (واذا تولى الرجل اخراج صدقة بنفسه فدفعها الى من ظاهره الفقر ثم بان انه غنى فلا ضمان عليه ايضا لانه لادليل عليه)(3)مرحوم محقق(رحمه الله)هم در شرائع تعبير بهترى دارند ومى فرمايد (و لو دفعها اليه على انه فقير فبان غنياً ارتجعت مع التمكن و ان تعذر كانت ثابتة فى ذمة الآخذ و لم يلزم الدافع ضمانها سواء كان الدافع المالك او الامام او الساعى)(4) در نتيجه بعد از شيخ، مشهور نفى ضمان است چه دافع حاكم باشد چه مالك .
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. المقنعه، ص259.
2. همان.
3. المبسوط فى فقه الاماميه، ج1، ص261.
4. شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص148.

كلام علامه
مرحوم علامه(رحمه الله) عبارتى را در منتهى فرموده اند كه بعضى، از آن، قول ديگرى استفاده كرده اند تعبير ايشان اين است (والاقرب: سقوط الضمان مع الاجتهاد و ثبوته مع عدمه لنا أنّه امين فى يده مال الغير فيجب عليه الاجتهاد و الاستظهار فى دفعها الى مالكها)(1)و همان تعبيرى كه مرحوم مفيد در مورد اعطاء به مخالف داشتند ايشان هم در مورد پرداخت به غنى آورده اند يعنى اگر اجتهاد و فحص نموده ديگر ضامن نيست زيرا به وظيفه خود عمل كرده است.
گفته شده كه اين تفصيل، هم قول سوم است ولى بعيد نيست كه اين همان قول محقق باشد زيرا محقق هم آنجا كه مالك فحص كرده و به علم و يا حجت شرعى رسيده و بعد زكات را به او داده است، قائل به عدم ضمان است و بعيد است ايشان حتى در فرض عدم حجت شرعى، قائل به عدم ضمان باشند.
تعبيرى كه مرحوم علامه(رحمه الله)به عنوان تعليل عدم ضمان در مورد حاكم شرع آورده است شامل مالك هم مى شود زيرا كه ايشان در آنجا به قاعده امين بودن حاكم شرع و مكلف بودن به پرداخت، طبق موازين ظاهرى شرعى تمسك كرده است كه بعينه در مورد مالك نيز صادق است بلكه اگر مراد مرحوم علامه(رحمه الله)از اجتهاد، بيش از حجت شرعى باشد اين قول سومى مى شود ولى اگر مراد، همان فحص و اعطاء با حجت  و موازين شرعى باشد قول ديگرى نخواهد بود زيرا محقق و شيخ هم قاعدةً در مورد پرداخت بدون حجت شرعى قائل به ضمان هستند زيرا كه دفع جايز نبوده است و تقصير و تفريط محسوب مى شود كه موجب ضمان است ـ حتى اگر حاكم و ساعى دفع كننده باشند ـ مرحوم سيد(رحمه الله)در اينجا همان قول مرحوم مفيد را اختيار كرده اند يعنى اگر دافع، خود مالك بود مطلقا ضامن است و بر اين متن سه حاشيه تفصيلى زده شده است :
تفصيل اول
تفصيل بين اين كه اگر مالك، طبق موازين شرعى حجت داشته كه قابض، فقير است و براساس آن، پرداخت نموده است ضامن نيست ولى اگر حجت شرعى ـ بينه ، قطع و استصحاب ـ نداشته و پرداخت نموده، ضامن است.
تفصيل دوم
اينكه اگر قبلاً زكاتى كه پرداخت شده است معزول بوده، مالك، ضامن نيست مگر اينكه تفريط كرده باشد و بدون حجت داده باشد ـ يعنى صاحب اين تفصيل، تفصيل قبلى را در اين شق قبول دارد ـ ولى اگر زكات معزول نبوده و مى خواسته زكات را با دفع، از مال خودش پرداخت كند، ضامن است حتى اگر حجت شرعى هم بر فقر داشته است.
تفصيل سوم
اينكه اگر دفع مالك بر اساس حجت شرعى، مثل اماره يا استصحاب ـ باشد اقوى عدم ضمان است ولى اگر براساس حجت عقلى يا بدون حجت بوده، ضامن است .
مبناى تفصيل اول
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. منتهى المطلب فى تحقيق المذهب، ج8، ص389.

مبناى تفصيل اول اين است كه ولايت مالك بر اداء و امين بودن وى ـ حتى در أداء ـ از ادله ثابت مى شود يعنى او را در فعل اداء، امين قرار داده اند و مثل جايى است كه، كسى را اجير كنند كه زكات را به فقير ـ بر حسب موازين ظاهرى شرعى ـ بدهد كه اگر اين اجير، موازين شرعى را رعايت كرد و اتفاقاً كشف شد كه آن موازين، خطا رفته است چون يدش امانى است قاعده (ليس على الامين ضمان) كه هم از ادله شرعى و هم سيره عقلا استفاده مى شود شامل او مى باشد و ضمان او را نفى مى كند و اين در حقيقت عقلائياً و عرفاً نوعى تلف محسوب مى شود كه چون امين است ضامن آن نيست و اين نحو اتلاف، مثل تلف در دست امين است كه اگر با تعدى و تفريط نباشد، ضمانى در كار نيست.
در ما نحن فيه هم از ادله ولايت مالك بر اعطاء زكات، امين بودن او ـ حتى در پرداخت ـ استفاده مى شود همان طور كه پرداخت حاكم شرع و نايب او، از آنجا كه امين است، ضمان آور نمى باشد پس هرگاه طبق موازين شرعى، عمل شود ضمانى در كار نيست زيرا امين، مكلف است به اينكه طبق ظاهر عمل نمايد و او وظيفه خود را انجام داده است و خطاى موازين شرعى در حكم تلف در دست امين است.
وجه ديگر در مبناى تفصيل اول
البته صاحب اين تفصيل وجه ديگرى را در تقريرات دارد كه روشن نيست و آن اينكه مقتضى ضمان اتلاف و تلف هم در اينجا قاصر است زيرا در قاعده ضمان اتلاف و تلف روايت عام معتبرى نداريم و عمده در اين باب سيره عقلا يا اصطياد از مجموع روايات است و اين دو، معلوم نيست كه شامل اموال عامه و ماليات ها كه ملك افراد نيست، بشوند.
اشكال به وجه مذكور
ولى اين مطلب درست نيست زيرا چه بپذيريم كه زكات ملك جهت فقرا و شخصيت حقوقى فقير است و چه نپذيريم، مسلما مال محترمى است و هر مال محترمى ضمان دارد و مشمول سيره عقلا است و اگر مراد اين باشد كه سيره عقلا در مورد ضمان اتلاف و تلف، مخصوص به موارد تقصير است اين هم درست نيست زيرا تقصير، رافع ضمان نيست مثل جايى كه طفل، يك مالى را اتلاف يا تلف كند و يا كسى با قطع به اين كه، مال خوش است مال ديگرى را تلف كند كه قطعاً ضامن است لذا ميزان، امين بودن و نبودن ـ يعنى همان وجه اول كه توضيح داديم صحيح است ـ مى باشد.
مبنا تفصيل دوم
ميان اين تفصيل ـ كه در فرض عدم عزل، قائل به ضمان شده است ـ اين است كه چون مى خواهد بدون عزل، زكات را از مال خود پرداخت كند در صورتى كه فقير بگيرد زكاتش دفع خواهد شد اما اگر مالش را به غنى بدهد، مال خود را، داده و تلف شده نه زكات.
وجه ديگر در مبناى تفصيل دوم
ممكن است وجه ديگرى نيز  براى اين تفصيل وجود داشته باشد كه بگوييم از روايت مرسله (حسين بن عثمان) كه وارد شده استفاده مى شود كه ضمان ثابت است و گفته شده آن روايت، در مورد عدم عزل است و فرض معزول بودن از آن استفاده نمى شود كه وجه دوم بعداً ضمن بحث از روايات خاصه خواهد آمد.
اشكال به وجه اول اين تفصيل

اما وجه اول درست نيست زيرا همين كه مالك، مال را به نيت زكات، پرداخت كند عزل و تعيين آن مال، به عنوان زكات، صادق است يعنى يا قبل از دفع، تعيين زكات را در آن مال قصد كرده است ـ كه غالباً چنين است ـ يا بعد از قبض كسى كه به اعتقاد فقير بودن، به او پرداخت كرده اين قصد را دارد كه هريك از آنها كافى است براى تحقق عزل و تعيين زكات در آن مال و قطعاً در عزل و انعزال زكات بيشتر از اين مقدار لازم نيست و فرقى نيست كه شخص، خود مالش را كنار بگذارد و يا به ديگرى به عنوان زكات بدهد و هر دو صدق عزل و تعيين آن مال به عنوان زكات از طرف مالك مى نمايد .
مبناى تفصيل سوم
مبناى اين تفصيل، هم اين است كه تنها امين بودن مالك، اگر بدون تعدى و تفريط باشد، رافع ضمان تلف است و او مكلف به پرداخت به فقير واقعى است پس اگر به غير فقير پرداخت كرد هر چند هم امين باشد، ضمان ثابت است زيرا كه اين اتلاف است نه تلف و اتلاف امين ضمان دارد.
پس مقتضاى قاعده ضمان مطلق است وليكن تفصيل ميان وجود حجت شرعى بر فقر و نبود آن مربوط به نكته اى اصولى است و آن اين است كه حكم ظاهرى نزد ايشان موجب اجزاء است لهذا اين تفصيل داده شده است كه اگر پرداخت براساس اماره يا اصل شرعى باشد، پس از كشف خلاف، اجزاء از باب قاعده اجزاء حكم ظاهرى و استفاده توسعه از دليل حكم ظاهرى ثابت مى شود و اما اگر از باب حجت عقلى مانند قطع به فقر باشد ضامن است حتى اگر تقصير هم نكرده باشد و ظاهراً صاحب اين تفصيل به اجزاء حكم ظاهرى استناد كرده است.
اشكال به تفصيل سوم
اين تفصيل هم قابل قبول نيست زيرا كه اولاً: ما از دليل ولايت مالك بر اداء زكات اين مطلب را استفاده مى كنيم كه مالك در مقام دفع زكات به فقير هم، امين بوده و مكلف است كه طبق موازين شرعى عمل نمايد و اگر چنين كرد خطاى آن موازين به حكم تلف در يد أمين است كه ضمان ندارد و دليل نفى ضمان امين شامل آن مى شود پس نفى ضمان، على القاعده بوده و ضمان اتلاف در اينجا صادق نيست و ثانياً: عدم اجزاى حكم ظاهرى ـ در جاى خودش ـ در اصول ثابت شده است مخصوصاً در امارات كه كاشف محض مى باشند و تفصيل آن موكول به علم اصول است.
مبناى اطلاق  
اما مبنا اطلاق مرحوم سيد(رحمه الله) يا اين است كه ما نحن فيه را اتلاف مى داند و ضمان را در آن ـ  حتى اگر طبق موازين شرعى عمل كرده باشد ـ مقتضاى قاعده مى داند.
جواب مبناى اطلاق
اين مطلب پاسخش داده شد و اين كه در صورت تقيد به موازين و حجت در پرداخت تفريط و تعدى در كار نبوده و چون كه مالك به پرداخت طبق آن مكلف بوده، خطاى آن موازين، به حكم تلف مال محسوب مى شود و ممكن است مبناى قول مرحوم سيد(رحمه الله)استفاده از روايات خاصه باشد كه بحث آينده است.
 


فقه جلسه (277) 16/02/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 277  ـ  شنبه 16/2/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بحث در مسئله سيزدهم بود و گفتيم كه اگر كسى زكات را به ديگرى بدهد به اعتقاد اينكه فقير است آيا بر دافع ضمان هست يا نه؟ مبناى مرحوم سيد(رحمه الله) اين بود كه اگر دافع مالك باشد مطقا ضامن است و در اين مسئله تفصيلاتى ذكر شده بود و گفتيم مقتضاى قاعده اين است كه اگر مالك، طبق موازين شرعى عمل كرده باشد ضامن نيست حتى اگر قبل از دفع، زكات را عزل نكرده باشد زيرا يد او امانى است و او بر اداء ولايت دارد و اين كار را كه انجام داده است اگر چه بالدقه اتلاف است ولى در حكم تلف است مثل كسى كه اجير شده است كه زكات را اين گونه به فقير اداء كند.

در مقابل اين تفصيل، مرحوم سيد قائل به اطلاق ضمان است كه مطابق با فتواى شيخ مفيد(رحمه الله) و برخى از قدماء اصحاب است و براى اين قول به وجوهى استدلال شده است يك وجه و جوابش گذشت .

وجه دوم

وجه ديگر استصحاب بقاء وجوب زكات و اشتغال عهده مالك به آن است زيرا با اين اداء شك دارد كه زكات از عهده او ساقط شده است يا خير.

اشكال وجه دوم

اين بيان هم تمام نيست زيرا اولاً: مقتضاى قاعده ـ كه بيان شد ـ با تفصيل مطابقت دارد و اين، رافع شك در ضمان است و ثانياً:اين كه مقتضاى اصل هم، عدم ضمان و عدم اشتغال ذمه به بدل است زيرا اگر قبل از پرداخت، زكات را عزل كرده كه زكات در عين معزول بوده است و با پرداخت شك مى كنيم كه ذمه او، به بدل و عوض زكات، مشغول شده است يا خير و گفته شد: اگر از قبل هم عزل نكرده باشد باز همين دفع او در حكم عزل است و شك مى كنيم كه با اتلاف يا تلف آن، ضمان حاصل مى شود يا خير، اصل عدم اشتغال ذمه و عدم ضمان است.

استدلال به روايت خاصه

استدلال مهمى كه براى اين قول مطرح است و عبارت شيخ مفيد هم ناظر به همين بوده است، استدلال به برخى از روايات خاصه است كه ادعا شده از اين روايات استفاده ضمان به قول مطلق مى شود كه سه دسته ياسه روايت در اين رابطه قابل ذكر است .

دسته اول : رواياتى است كه در باب پرداخت زكات به مخالفين وارد شده است و در بعضى از آنها تعبيرى آمده است كه ادعا شده تعليلى كلى و عام است و شامل مانحن فيه هم مى شود و سؤال در اين روايات از كسانى است كه قبلاً از مخالفين بوده اند و بعد مستبصر شده اند كه امام(عليه السلام)مى فرمايد لازم نيست عبادات گذشته را اعاده كنند به جز زكات، چرا كه در غير موضعش مصرف كرده است و اين تعليل مى فهماند كه هر جا زكات در غير موضعش صرف شود بايد آن را اعاده كند.

روايت اول

بهترين روايت از اين روايات، صحيحه فضلا است كه در ذيل آن آمده است: (... قال ليس عليه اعادة شىء من ذلك غير

 

الزكاة لابد أن يؤديها لانه وضع الزكاة فى غير موضعها و انما موضعها أهل الولاية)(1) و از تعليل ذيل اين روايت استفاده مى شود كه هر كسى كه زكات را در غير موضعش صرف كرده باشد بايد اعاده كند و از جمله  موارد وضع درغير موضع، مانحن فيه است كه بايد به فقير مى داده و جهلاً به غنى داده است.

روايت دوم

مرسله ابن ابى عمير است (... عن ابن أبى عمير عن الحسين بن عثمان عمّن ذكره عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى رجل يعطى زكاة ماله رجلاً و هو يرى أنه معسر فوجده موسراً قال: لايجزى عنه).(2) اين روايت در مانحن فيه وارد شده است.

روايت سوم

معتبرة ابى المغراء است (... عن عثمان بن عيسى عن أبى المغراء عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال: ان الله تبارك و تعالى اشرك بين الاغنياء و الفقراء فى الاموال فليس لهم ان يصرفوا الى غير شركائهم)(3) از تعبيرى كه در ذيل اين روايت آمده استفاده مى شود كه اگر زكات به غير فقراء داده شود مجزى نيست.

هرسه دسته از روايات در مورد مالك بوده و شامل حاكم شرع نمى شود ولذا در مورد حاكم شرع اختلافى نيست كه در فرض عدم تقصير، على القاعده ضمانى در كار نيست.

اشكال به استدلال به روايات

اين استدلال هم براى قول به ضمان مطلق، قابل قبول نيست.

اشكال به روايت اول

اما استدلال به دسته اول يعنى روايت فضلا صحيح نيست زيرا كه اولاً:  آن روايت، در مورد جاهل به حكم شرط ايمان وارد شده است آن هم در حالى كه مكلف در زمان پرداخت مذهب ديگرى داشته است و در اين فرض است كه امام(عليه السلام) مى فرمايد بعد از اينكه مستبصر شده است بايد زكات را اعاده كند و تعدى از اين مورد به موارد ديگر، قابل قبول نيست و گرچه تعليل عام است اما لازم است خصوصيات اخذ شده در علت كه محتمل الدخل در تعليل است، لحاظ شود و يكى از اين خصوصيات اين است كه، دافع در اين مورد، جاهل به حكم بوده چون كه داخل در مذهب باطلى بوده است ـ كه معمولاً هم با تقصير است ـ و زكات را به  أهل باطل و انحراف از حق پرداخت كرده است و تعميم آن به مورد بحث ما ـ كه براساس حجت شرعى، موضوع فقر را احراز كرده و عمل شده لكن آن حجت، خطا بوده است ـ قياس است و صحيح نيست.

ثانياً:  اصلاً اين تعبير در ذيل روايت، تعليل نيست بلكه اشاره به نكته اى است كه در باب اجزاء، زيرا سؤال از اجزاء بوده است يعنى آيا اين شخص ـ كه براساس مذهب فاسدى عبادات خود را بدون شرط ايمان انجام داده است ـ بايد همه عبادات خود را قضا كند يا خير؟ كه امام(عليه السلام)مى فرمايد اگر توبه كرده و مستبصر شده است عبادات سابق او مجزى است به جز زكات، زيرا زكات فقط حق الله نيست كه خداوند از او بگذرد بلكه حق الناس هم در آن بوده است كه در غير اهلش ـ كه مخالفين با ولايت بوده ـ توزيع

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص216 (11871-2).

2. وسائل، ج9، ص215(11899-5).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص219 (11876-4).

 

كرده و اهلش را از آن محروم نموده پس ذيل، تعليل نيست بلكه بيان عدم اجزاء است چون حق الناس هم هست و اين، اصلاً ناظر به بحث ضمان عدم تقصير نبوده و اجنبى از آن است.

اشكال سندى به استدلال روايت دوم

اما روايت ابن ابى عمير كه بهترين مدرك براى اين حكم است اولاً: مرسل است و اشكال سندى دارد و اينكه ابن ابى عمير در سند قرار گرفته است فائده اى ندارد زيرا اولاً ما مراسيل ابن ابى عمير را معتبر نمى دانيم و نقل احد الثلاثه را فقط در مورد مسانيد حجت مى دانيم يعنى نقل روايت ابن ابى عمير و صفوان و بزنطى را شهادت بر وثاقت منقول عنه مى دانيم و براى اعتماد به اين شهادت بايد مشخص باشد كه منقول اليه كيست زيرا ممكن است كسى باشد كه تضيعفى در مقابل اين توثيق داشته باشد.

ثانياً:  بر فرض پذيرش مراسيل ابن ابى عمير فقط مراسيل يا مسانيد خود آنها معتبر مى شود نه اينكه هركسى كه بين آنها تا امام(عليه السلام)قرار گرفته، ثقه است و در اين جا ابن ابى عمير از حسين بن عثمان نقل مى كند كه او هم ثابت الوثاقه است و در حقيقت اين، روايت حسين بن عثمان است نه ابن ابى عمير.

از نظر دلالت به اين روايت اشكال نشده است و گفته اند كه بر فرض پذيرش سند، اطلاق دلالت آن قابل قبول است و اگر مالكى با اين فرض كه فقير است زكات را به كسى داد و بعد فهميد كه غنى است بايد دو باره زكات را پرداخت نمايد.

اشكال به دلالت روايت دوم

ولى جا دارد كه از نظر دلالت هم در اين روايت اشكال شود زيرا اگر تعبير اين بود كه مالك، تصور مى كرده كه شخص فقير است بعد خلافش معلوم شده دلالت درست بود ولى در روايت تعبير به اعسار و ايسار آمده است  و ممكن است كسى معسر باشد و فقير شرعى نباشد و يا موسر باشد و فقير هم باشد زيرا معسر كسى است كه قدرت بر پرداخت دين را ندارد و در روايات ما از فقر به معسر تعبير نشده است بلكه يا فقير يا مسكين و يا محتاج آمده است و تعبير معسر در روايات دين آمده بود و معنايش آن است كه كسى است كه نمى تواند دين خود را پرداخت كند ـ حال يا فقير هم هست و يا فقط قدرت بر پرداخت دين را ندارد ـ و در اين روايت هم سؤال از اين بوده كه مالك فكر مى كرده است شخص مورد نظر معسر است و دينى كه بر عهده او داشته است را به عنوان زكات حساب كرده و بعد فهميده كه موسر بوده است و امام(عليه السلام) در اين فرض فرموده اند كه اجزائى در كار نيست و اين على القاعده است زيرا مقتضاى قاعده در باب احتساب دين به عنوان زكات عدم اجزاء احتساب و عدم تحقق ابراء ذمه مديون است زيرا ابراء ذمه مقيد است به اين كه فقير و يا معسر باشد  و زكات را به عنوان دين ابراء و حساب كرده است و در اينجا مى توان گفت «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد» زيرا حيثيت معسر بودن چه در ابراء و چه در احتساب، حيثيت تقييدى است و اين نه مشمول ادله احتساب زكات است و نه ابراء و لذا دين مالك بر ذمه آن شخص موسر باقى است و ساقط نشده است پس اتلاف و تلفى در كار نيست و بايد زكات را اعاده كند و اين روايت ناظر به آن است كه عدم اجزاء على القاعده است و اطلاقى نسبت به جايى كه زكات خارجى را به غير فقير داده است ندارد.

 

اشكال به استدلال روايت سوم

اما روايت سوم اشكالش روشن تر است زيرا اين روايت ناظر است به اين كه زكات ملك فقرا است كه به نحو شركت در مال

 

اغنياء قرارداده شده است و ذيلش هم ناظر به لزوم اداء حق شريك و حرمت منع زكات است و اين كه مانند منع شريك از حقش است و اين روايت به هيچ وجه ناظر به بحث ما نيست بلكه ناظر به مانع زكات است.

روايات معارض

در مقابل اين روايات، دو روايت ديگر موجوداست كه ادعا شده است با اينها تعارض دارند و آن دو روايت يكى صحيحه زراره است و ديگرى صحيحه عبيد بن زراره است اما روايت عبيد اين است (... قال قلت له: فانه لم يعلم اهلها فدفعها الى من ليس هو لها باهل و قد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع قال: ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى)(1) و در صحيح زراره (... قال ان اجتهد فقد برىء و ان قصر فى الاجتهاد فى الطلب فلا)(2) در ذيل اين روايت آمده است كه اگر مالك، اهل ولايت را پيدا نكرد و زكات را به كسانى كه اهل ولايت نبوده اند دفع نمود اگر چه تلاش كرده بود ولى اهل ولايت را پيدا نكرده است، واجب نيست كه اعاده كند و جواب در صحيحه زراره صريح تر در تفصيل بين تقصير و عدم تقصير است كه همان تفصيل اول و مقتضاى قاعده است امام(عليه السلام) در اينجا مى فرمايد كه اگر تلاش كرده و اهل ايمان را پيدا نكرده اعاده لازم نيست و اگر تلاش نكرده، بايد اعاده كند.

دلالت دو روايت

اين دو روايت به فحوى دلالت مى كند كه در مانحن فيه كه شبهه موضوعيه است و اجتهاد و تلاش هم كرده است اعاده لازم نيست زيرا اولاً: شرط ايمان از شرط فقر اشد است و ثانياً: اين روايات در شبهه حكمى شرطيت ايمان، قائل به اجزاء شده است يعنى مى دانسته كه شخص اهل ولايت نيست ولى فكر مى كرده كه جائز است اگر فقراى اهل ولايت نبودند به فقير غير آنها بدهد و وقتى در مورد جهل به حكم، اعاده لازم نباشد در مورد جهل به موضوع با داشتن حجت و عدم تقصير به طريق اولى لازم نيست و اين دو روايت، بر روايت ابن ابى عمير مقدم است زيرا آن را به جايى كه فحص نكرده باشد تخصيص مى زند و اگر بگوييم اين تخصيص امكان ندارد روايات با هم تعارض مى كنند و به مقتضاى قاعده رجوع مى كنيم كه همان عدم ضمان است .

اشكال به استدلاال دو روايت

اين بيان تمام نيست زيرا اين روايات در مقام بيان شرطيت پرداخت زكات به اهل ايمان است كه اگر اهل ايمان نبودند مى توان به فقراء از غير آنها داد حال يا مطلقا و يا فقط در فرض جهل به حكم، زيرا تعبير (سوء ما صنع) كه آمده است شايد مى فهماند كه اين دفع، مطلقا جائز نيست و مكلف خيال مى كرده جائز است پس فقط در مورد جهل به حكم جائز است.

وليكن على كل حال مراد از اجتهاد هم عدم تقصير در جهل بحكم نيست بلكه فحص از وجود فقير مومن است ـ كه تفحص نموده و واقعاً هم پيدا نكرده است ـ لذا اين دو روايت ارتباطى به اجزاء در مورد عدم تقصير در احراز موضوع حكم ندارد و ناظر به حكم كلى جواز دادن زكات به فقير غير مؤمن در فرض نبود فقير مؤمن است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص214 (11865-1).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص214 (11866-2).


فقه جلسه (278) 17/02/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 278  ـ  يكشنبه 17/2/1391

بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة چهادرهم
(لو دفع الزكاة الى غني جاهلا بحرمتها عليه أو متعمدا استرجعها مع البقاء ، أو عوضها مع التلف و علم القابض، و مع عدم الامكان يكون عليه مرّة اخرى . و لا فرق في ذلك بين المعزولة و غيرها. و كذا في المسألة السابقة . و كذا الحال لو بان انّ المدفوع إليه كافر، أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة، أو ممن تجب نفقته عليه، أو هاشمي اذا كان الدافع من غير قبيله) مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله، متعرض سه بحث مى شوند.
جهت اول
اگر مالك زكات را به غير فقير «غنى» داد ولى جاهل در حكم بود نه در موضوع ـ كه در مسئله سيزدهم جاهل در موضوع بود ـ مى تواند در صورت بقا عين مال را برگرداند و با تلف در دست قابض، اگر قابض يا آخذ عالم بود نسبت به اينكه اين مال، زكات است ضامن است و اگر جاهل بود و فكر مى كرد كه دافع به او هديه داده، ضامن نيست و على كلا التقديرين مى بايست مالك زكات را پرداخت نمايد. ضمان آخذ و تفصيل آن در مغرور بودن و عدم آن گذشت، دافع در اينجا ضامن است و مى بايست مجدداً زكات را پرداخت نمايد.
اين مطلب در جهل به حكم تمام بوده و ضمان على القاعده است و اين بر عكس مسئله قبلى كه در جهل به موضوع بود، مى باشد كه مقتضاى قاعده در آنجا عدم ضمان بود و در اينجا چنانچه در جهل به حكم تقصير هم نباشد، اتلاف، موجب ضمان است زيرا فكر مى كرده كه ولايت داشته و شارع به او اجازه داده است وليكن، واقع چنين اجازه و حقى را نداشته و تصرف او مامور به نبودن است تا گفته شود بر حسب موازين شرعى است و خطاى موازين هم به حكم تلف است چنانچه در جهل به موضوع عرض شد لهذا هر چند جهل به تقصير هم نباشد و اين جهل، قصورى باشد باز رافع ضمان نيست و اين، شبيه به كسى است كه اجير شده ولى نسبت به مورد اجاره، جاهل است و خيال كند اجير شده است بر كارى و اين كار، مامور به است اما اجاره، به كار ديگرى بوده است كه ضامن است.
در اينجا ولايت كبرويا منوط به پرداخت زكات به فقير است و حال آن كه مى داند به فقير نداده است نتيجةً بر اين كار امين نبوده است و اعتقاد به امين بودن، رافع ضمان اتلاف نيست البته جهل به حكم، عذر تكليفى مى آورد اما با آن، ضمان و حكم وضعى رفع نمى شود پس در اين قسمت حق با مرحوم سيد(رحمه الله)است .
بنابراين اگر عين باقى است، مى تواند آن را برگرداند اما اگر تلف شده باشد چنانچه قابض مغرور شده باشد ضامن نيست ولى دافع يا مالك ضامن هستند .
جهت دوم: در مسئله
(و لا فرق في ذلك بين المعزولة و غيرها و كذا في المسألة السابقة) مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد اگر چه زكات، عزل شده و معزول را پرداخت نمايد، باز ضامن است و فرقى بين معزول و غير معزول نيست و در هر دو صورت ضامن است .
قول به ضمان در اين مسئله روشن است و ضمان و يا عدم ضمان در مسئله قبلى هم بحث شد و برخى از آنجا بين فرض عزل و عدم عزل در ضمان، تفصيل داده بودند كه مرحوم سيد(رحمه الله) مطلقاً قائل به ضمان شدند و ما نيز مطلقا از اين جهت قائل به عدم ضمان شديم زيرا كه گفتيم نفس پرداخت مالك به عنوان پراخت زكات، عزل محسوب مى شود.
جهت سوم: در مسئله
(و كذا الحال لو بان انّ المدفوع إليه كافر، أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة، أو ممن تجب نفقته عليه، أو هاشمي اذا كان الدافع من غير قبيله) ايشان در اين جهت ضمان را توسعه مى دهند چه در شبهه حكميه و چه موضوعيه، فرقى نمى كند كه مربوط باشد به شرطيت ـ چه آن شرط، شرط  فقر باشد يا شرط ايمان و يا شرط عدالت اگر آن را شرط كنيم يا هاشمى نبودن اگر مالك هم غير هاشمى باشد ـ كه در همه آنها مباحث گذشته مى آيد و اين مطلب هم درست است يعنى اگر در فرض خطا و جهل به موضوع يا حكم، قائل به ضمان شديم فرقى نمى كند جهل در شرطيت فقر باشد يا شرايط ديگر زيرا اگر از باب مقتضاى قاعده باشد، در همه آنها جارى است و اگر از باب روايات (وضعها فى غير موردها باشد) باز هم مطلق است و اگر مدرك، مرسله ابن ابى عمير باشد، گر چه مخصوص به فقير بود ولى الغاء خصوصيت مى شود و در اين جهت، شرط فقر با بقيه شرايط فرقى ندارد بنابران بخش و جهت سوم اين مسئله نيز تمام است.
در اينجا مناسب است به اين نكته نيز اشاره شود كه ثبوت ضمان بر مالك در مورد جهل به حكم، نه تنها طبق قاعده است ـ همانگونه كه عرض شد ـ بلكه از برخى از روايات خاصه نيز استفاده مى شود و آن صدر صحيحه زراره و عبيد است (عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي حَدِيث قَالَ: قُلْتُ

لَهُ رَجُلٌ عَارِفٌ أَدَّى زَكَاتَهُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا زَمَاناً هَلْ عَلَيْه أَنَْ يُؤَدِّيَهَا ثَانِيَةً إِلَى أَهْلِهَا إِذَا عَلِمَهُمْ قَالَ نَعَمُ ...) كه مى فرمايد اگر زكات را انسان عارف ـ يعنى شيعى ـ جهلاً به غير اهلش بدهد، ضامن است و بايستى اعاده كند .
مسأله پانزدهم
(إذا دفع الزكاة باعتقاد انه عادل فبان فقيرا فاسقا: أو باعتقاد انّه عالم فبان جاهلا، أو زيد فبان عمروا، أو نحو ذلك، صحّ و اجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد بل كان من باب الاشتباه في التطبيق ، و لا يجوز استرجاعه حينئذ و إن كانت العين باقية . و امّاإذا كان على وجه التقييد فيجوز، كما يجوز نيتها مجددا مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامنا، بان كان عالما باشتباه الدافع و تقييده).مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد: اگر مالك زكات را با توجه به خصوصيتى كه در ذهنش است و شرط در مصرف زكات نيست چه غرض شرعى باشد و چه شخصى، به فقيرى بدهد و بعد كشف شود آن خصوصيت در او نيست و خطا كرده است از نظر اجزاء بايد قائل به تفصيل شويم كه:
اگر پرداخت به اين شخص على وجه التقييد نباشد يعنى پرداخت زكات، مقيد به اين خصوصيت نبوده است بلكه از باب داعى و يا تعدد غرض بوده است در اين صورت تخلف داعى مانع از اجزاء نمى شود چون امتثال امر به زكات، حاصل شده است و وجهى براى وجوب اعاده نيست.
اما اگر پرداخت على وجه التقييد بوده مثلاً به اين قيد كه اگر عالم است يا زيد بالخصوص است، زكات را به او مى دهد پس تمليك حاصل نمى شود چون (ما قصد لم يقع) بايد در صورت بقاى عين يا مجدداً قصد اداء به همان شخص كند يا آن را بگيرد و به فقير ديگرى بدهد و اگر آخذ هم عالم بوده كه اين گونه اداء كرده، ضامن است و الا ضامن هم نيست.
البته شق اول اين تفصيل يعنى در جايى كه على وجه التقييد نباشد و تعدد غرض و داعى باشد روشن است چون پرداخت به اهلش شده است .
اشكال به وجه تقييد
اشكال اول: گفته اند على وجه التقييد تصوير ندارد چون على اى حال به آن شخص پرداخت شده و دفع خارجى، فعل تكوينى است و فعل تكوين، قابل تقييد نيست و تقييد در امور تشريعى، معقول است و اين زكات، دفع شده و همين كافى است و تقييد و اشتراط در آن معنا ندارد .
پاسخ اشكال
پاسخ از اين اشكال اين است كه اگر در باب زكات، تمليك را شرط كرديم اشتراط در آن معقول است و اشتراط به دو شكل است.
1 ـ شرط، به نحو شرط ضمن عقد است كه تعليق در اصل آن عقد نيست بلكه تعليق التزام به عقد، بر شرط است كه ايجاد حق فسخ مى كند كه التبه در باب صدقات و «زكات» فسخ جايز نيست كه اگر از اين باب باشد تمليك حاصل شده و مجزى است ولذا برخى در مثل شرط وصف عدالت و يا عالم بودن، اين نحو از تقييد را استظهار كرده اند و لذا قائل به اجزاء شده اند .
2 ـ تقييد به معناى تعليق كه منشأ را مقيد و معلق مى كند مثل جايى كه مى گويد اين را به تو مى فروشم اگر تو زيد باشى كه در اين صورت تعليق در اصل بيع است و يا اينكه اذن و رضا را معلق بر شرطى مى كند كه در اين صورت اصل تمليك معلق مى گردد و تمليك و يا اذن در صورت عدم آن شرط يا قيد، انجام نگرفته است پس در باب تمليك زكات به فقير نيز تعليق، معقول است.
اشكال دوم
اشكال ديگر اين كه تقييد درامر اعتبارى معقول است ولى اين تقييد مانع نيست چون در مانحن فيه دفع زكات خارجى به فقير شده است هر چندتمليك انجام نگرفته باشد كه امر انشايى است چون به نحو تقييد بوده است ولى قبلاً عرض كرديم در باب اداء زكات، تمليك لازم نيست بلكه مصرف كردن بر فقير نيز كافى است و از ادله وجوب زكات، لزوم بيش از اين استفاده نكرديم كه مالك به مصرف فقير برساند كه با دفع خارجى انجام گرفته است و دفع هم، امر تكوينى است و در امور تكوينى تعليق و تقييد معقول نيست بنابر اين مامور به در باب زكات را توسعه بدهيم و بگوييم مجزى است و وجهى براى اعاده نيست نه از اين باب كه تقييد در تمليك زكات به فقير معقول نيست بلكه به جهت اين كه در مامور به دخيل نيست چون مامور به دفع زكات به فقير است كه انجام گرفته است.
پاسخ اشكال دوم
پاسخ اين اشكال نيز آن است كه هر چند ما تمليك را در زكات بالخصوص شرط ندانيم وليكن مصرف كردن بر فقير لازم است و مصرف كردن به معناى اذن به صرف كردن فقير از طرف مالك است و مصرفيت هم مانند تمليك، مشروط است به رضايت مالك و به اذن او نياز دارد و اين اذن، امر انشايى است و مقيد است زيرا فقير بر اخذ زكات ولايت ندارد و مقصود از دفع، تجويز مصرف كردن مالك است بر فقير و احراز رضا در اينجا نيز لازم است و لذا اگر فقير بيايد و زكات معزول را بدون اذن مالك بردارد نه جايز است و نه مجزى، بنابر اين از ادله مصرف اين توسعه استفاده نمى شود.
 


فقه جلسه (279) 18/02/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 279  ـ  دوشنبه 18/2/1391

بسم الله الرحمن الرحيم


تتمه مسئله 15
عرض شد نسبت به مسئله 15 حتى اگر قائل به توسعه در اداء زكات شديم و گفتيم كه تمليك به فقير شرط نيست بلكه مصرف كردن بر فقرا كافى است و مصرفيت نيز اذن مالك را مى خواهد كه اگر به نحو تقييد باشد آن مصرف ماذون نبوده و زكات نخواهد بود و گفتيم اصل اين مطلب درست است و توسعه در اداء كه مطلق صرف فقرا كردن ميزان است نه تمليك، بازهم اگر اذن مالك به نحو تقييد و تعليق باشد و مثلاً اينگونه بگويد كه اين زكات را به تو مى دهم اگر تو زيد هستى در صورت وجود فقير ديگر، در آن مصرف ماذون نبوده و زكات از طرف مالك معين نمى شود و لذا اگر عين باقى است مى تواند بر گرداند و مجددا نيت كند و يا به ديگرى بدهد و اگر تلف كرده است ضامن است چون به تقييد، عالم بوده است و درذمه او باقى خواهد ماند كه باز مالك مى تواند بگيرد و يا آن را بر وى، زكات محسوب نمايد.
عمده بحث جايى است كه ضامن نباشد و آن جايى است كه اعلام نكرده و آخذ هم جاهل بوده و اخذ نموده است كه در اين صورت ضامن نيست كه طبق مبناى مرحوم سيد(رحمه الله) بر مالك، اعاده آن لازم است و برخى از محشين گفته اند اعاده لازم نيست چون به فقير دفع شده است كه ممكن است در اين فرض بالخصوص ادعا شود حتى اگر اذن مالك ـ ثبوتاً و واقعاً ـ على وجه التقييد باشد، زمانى كه آن فقير مصرف كرد، در صورتى كه ضامن نبود، مصرفش تكليفاً و وضعاً جايز بوده و اين قبيل مصرف كردن، مشمول ادله جواز صرف بر فقير مى باشد زيرا اين هم نوعى صرف بر فقير است بر خلاف موردى كه ضامن است و مصرف كردن فقير بدون حق باشد.
در نتيجه مى توان در اين فرض قائل به كفايت شد كه عمده فرق عملى ميان دو قول در اين فرض است نه در فرض ضمان يا بقاى عين كه مالك مى تواند مجدداً آن را زكات احتساب كند البته بازهم فرق ميان دو قول، در فرض ضمان باقى مى ماند از قبيل جواز استرجاع (بنابر قول ماتن) و عدم آن (بنابر قول به اجزاء) و همچنين لزوم تجديد نيّت در صورت عدم استرجاع (بنابر قول ماتن بر خلاف قول به اجزاء) وليكن از نظر عدم خسارت مالك نتيجه يكى خواهد شد.
مصرف سوم زكات
(الثالث: العاملون عليها و هم المنصوبون من قبل الامام(عليه السلام) أو نائبه الخاص أو العام لاخذ الزكوات و ضبطها و حسابها و ايصالها اليه أو الى الفقراء على حسب اذنه فان العامل يستحق منها سهما فى مقابل عمله و ان كان غنيا و لايلزم استيجاره من الاول او تعيين مقدارله على وجه الجعالة بل يجوز ايضا ان لا يعين له و يعطيه بعدذلك ما يراه) در اين مسئله از جهاتى بحث شده .
جهت اول
اين كه: اين سهم مفروض به عنوان اجرت عمل آنهاست يا سهمى از زكات است كه ابتدا از قبل شارع، براى آنها از زكات قرار داده شده است برخى از مذاهب عامه قائل شدند كه از باب اجرت است كه خلاف ظاهر آيه است چون ظاهر و اطلاق آيه اين است كه يكى از مصارف زكات عاملون عليها مى باشد و آيه مطلق است و مى شود به هر شكلى به او پرداخت نمود و حتى مى توان بدون عقداجاره به او پرداخت كرد.
بنابر اين آنچه فقهاى ما فهميدند و فتوا داده اند، درست است كه عاملين هم، يكى از مصارف زكات بوده و كيفيت صرف بر آنها مطلق است و اجير شدن لازم نيست چون اگر به عنوان اجرت باشد، بايد عقد اجاره ببندد و شرايط آن را لحاظ كند و ديگر به عنوان صدقه پرداخت نمى شود.
جهت دوم
مراد از عاملين چيست؟ برخى گفته اند مراد از آن كسانى هستند كه بر زكات ولايت دارند و براى ولايت بر زكات از طرف امام(عليه السلام) يا نائبش منصوب مى شوند مثل نصب قيّم و مراد، نائب اين منصب شدن است نه عمل خارجى سعى و حفظ و آوردن زكات و در اين رابطه از كلمه (عليها) استفاده كرده اند و گفته اند كه مقصود عمل خارجى نيست كه در مقابل آن اجرت قرار بگيرد و لذا بايد دادن سهم به آنها به عنوان مجانى باشد نه اجرت، چون منصب ولايت و نظارت، عمل خارجى نيست تا مستحق اجرت باشد و اين تعبير در كلمات فقها آمده است ـ شايد صدر كلام

مرحوم سيد هم كه فرموده اند (المنصوبون) همين باشد ـ و اين اثر را هم بار كردند كه استحقاق مجانى است.
خدشه به بيان فوق
اين بيان قابل قبول نيست زيرا كه اولاً: كلمه «عليها» به معناى منصب بودن نيست چون عمل ذكر نشده، بلكه متعلق آن كه زكات باشد، ذكر شده است و عمل بر آن قرار مى گيرد مانند عاملين على الارض است پس اين تعبير هيچ ربطى به لزوم جعل منصب ولايت براى عاملين ندارد ولذا اگر حاكم، شخصى را اجير كند يا مكلف كند عمل انتقال زكات از جائى به جائى را انجام دهد بازهم مصداق عاملين عليها مى باشد و مشمول آيه است.
ثانياً: اين نوع نظارت و ولايت خود نيز عمل است كه ماليت دارد و مى تواند متعلق اجاره و يا جعاله قرار بگيرد و چنانچه آن هم لازم باشد، مستلزم مجانيت پرداخت از زكات نيست و حاكم مى تواند به نحو اجاره يا جعاله از زكات پرداخت كند.
بنابراين نه خصوص عمل، ولايت شرط است و نه مجانيّت و تعبير مرحوم سيد(رحمه الله) به منصوبون به اين جهت است كه تصرف در زكات، نيازمند اذن امام(عليه السلام) يا نائب او است و نمى شود از طرف مالك نمى شود عامل تعيين شود.
جهت سوم
آيا فقر شرط است يا خير؟ كلمات فقها صريح است و ادعاى اجماع هم شده است كه فقر، شرط نيست و اين فتوا صحيح است زيرا اگر كه به عنوان اجاره و يا جعاله باشد روشن است كه چون تمليك در مقابل عمل قرار گرفته است فقير و يا غنى بودن عامل، ربطى به آن ندارد اما جايى كه از صدقه به عنوان سهم عامل به وى پرداخت مى شود بازهم آيه و روايات اطلاق دارند و شامل عامل غير فقير «غنى» هم مى شود علاوه بر اين كه ظاهر آيه اين است كه عاملين غير از عنوان فقير و مسكين است و اگر مى بايست عامل هم فقير و مسكين باشد پس ديگر عامل بودن او دخلى در سهم داشتن از زكات نداشت در مقابل گفته شده است از برخى از روايات استفاده شرطيت فقر مى شود كه به دو دسته روايات استناد شده است .
دسته اول
روايات (جعل الله الزكاة للفقراء فى اموال الاغنياء) است كه دلالت دارد بر اين كه صدقات، ملك فقرا است پس فقر شرط است.
دسته دوم
روايات حصر دفع زكات به فقير و عدم حليت آن براى غنى است مانند (ان الصدقة لا تحل لغنى و لا لذى مرة سوى) و يا (الصدقه لاتحل الا فى دين موجع او غرم مفظع او فقر مدقع)(1) بنابر اين به اين دو دسته از روايات، براى اثبات شرطيت فقر در سهم عاملين، تمسك شده است.
اشكال به استدلال به روايت دسته اول
ليكن اين استدلال درست نيست زيرا كه اولاً: دسته اول، بر بيش از اين دلالت ندارد كه: فقرا در اموال اغنيا حقى دارند ولو به عنوان يكى از مصارف زكات و ثانياً: اين روايات ناظر به پرداخت به انسان به جهت استحقاق شخصى فرد است نه به جهت انجام عملى و در مقابل آن كه در حقيقت يك نوع مؤونه تحصيل اصل زكات است.
اشكال به استدلال به روايات دسته دوم
همچنين روايات حاصره نيز ناظر به مستحق شخصى و افراد است كه براى خود آنها داده مى شود كه اينها بايد غنى نباشند نه جايى كه تحصيل و حفظ صدقه مؤونه بردار است و از زكات براى آن عمل، مؤونه قرار داده شده است ولذا روايات حصر منافاتى با (فى سبيل الله) و (فى الرقاب) هم مانند (العاملون عليها) ندارد و اينها از موضوع اين حصر خارج هستند.
بنابراين هيچ يك از حصر در روايت دسته دوم و شريك قرار دادن فقرا در اموال اغنيا دليل بر شرطيت فقر در عاملين نمى باشد، و اطلاق آيه و روايات وارده در مصرف زكات بر عاملين، شامل عامل غير فقير هم مى شود.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص211 (11861-6)

 


فقه جلسه (280) 19/02/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 280  ـ  سه شنبه 19/2/1391

بسم الله الرحمن الرحيم


مصرف سوم از زكات: العاملين عليها
جهت چهارم: مرحوم سيد(رحمه الله) اين جهت را متعرض نشده است ولى ديگران آورده اند و آن اينكه اگر زكات تلف شود آيا امام(عليه السلام) نسبت به عاملين ضامن است يا سهم آنها با تلف شدن از بين مى رود ؟
در اينجا اگر آنها مجاناً كار كرده باشند و عقد اجاره يا جعاله اى با امام(عليه السلام) يا نائب امام(عليه السلام) نبسته باشند و طلبا للثواب انجام داده باشند در اين فرض با تلف شدن زكات آنها هم استحقاقى ندارند ولى اگر عقدى در كار بوده و يا امر على وجه الضمان از طرف امام(عليه السلام)يا نائب امام(عليه السلام) با آنها صورت گرفته باشد بايد ديد كه در اينجا بعد از تلف زكات ضمانى در كار هست يا خير؟
شايد صحيح در اينجا تفصيل باشد كه اگر معامله به اين نحو بوده كه از زكات به آن ها جعل يا اجرت پرداخت شود يعنى دستمزد، به اين مقيد بوده كه اگر زكات محفوظ بماند به آنها داده شود، در اينجا ضمانى در كار نيست زيرا استحقاق آنها، مقيد بوده به اينكه زكات حفظ شود ولى اگر عقد اجاره يا جعاله مطلق بوده و يا امر امام(عليه السلام)على وجه الضمان و مطلق بوده، استحقاق جعل يا اجرت المسمّى يا اجرت المثل را داراست و امام(عليه السلام)يا نائب او بايد از بيت المال پرداخت كنند زيرا متعلق عقد يا آمر، مطلق مال در ذمه امام(عليه السلام)يا بيت المال بوده است و فرض اين است كه در تلف شدن زكات، عامل هم تفريطى نكرده است
جهت پنجم: مرحوم سيد(رحمه الله) در ذيل فرموده است(و لا يلزم استئجاره من الأوّل أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة، بل يجوز أيضاً أن لا يعيّن له و يعطيه بعد ذلك ما يراه،) كه در اينجا بحث مى شود آيا اين سهم، مقدار معينى دارد يا خير در جواب بايد گفت كه اگر عقدى در ميان بوده است به مقدار اجرت المسمى در اجاره، يا جعل در جعاله، معين مى شود و اين طبق توافق خواهد بود و اگر امام(عليه السلام) يا نائب او عامل را امر على وجه الضمان كند ضامن اجرت المثل خواهد بود كه اين غير از اجاره است به اين بيان كه وقتى كسى ديگرى را امر كند كه كارى انجام دهد و مجانيت را قيد نكند وقتى مامور، آن كار را انجام دهد مستحق اجرت المثل است و در مانحن فيه هم اگر حاكم، امر كرد كه كسى كارهاى زكات را انجام دهد در اينجا استحقاق اجرت المثل براى او ثابت است مگر اينكه امر على وجه المجانيه بوده و يا خود عامل طلبا للثواب اين كار را انجام داده باشد كه در اين فرض استحقاقى در كار نيست ولى حاكم مى تواند به عنوان اينكه عامل زكات است، به او زكات بدهد زيرا كه او هم مصرف زكات است و مجاناً به او از سهم عاملين مى دهند و اينجا ديگر اندازه معنى ندارد و همانطور كه حاكم مى تواند به عامل از زكات ندهد ـ زيرا بسط زكات بر همه اصناف لازم نيست ـ در مقدار نيز هر قدر صلاح ديد مى دهد و اينكه بسط لازم نيست و مقدار هم تعيين نشده است در روايات مختلفى آمده است مثل مرسله حماد كه قبلاً گذشت و همچنين در صحيح حلبى به آن تصريح شده است (وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالََ قُلْتُ لَهُ مَا يُعْطَى الْمُصَدِّقُ قَالَ مَا يَرَى الْإِمَامُ وَ لَا يُقَدَّرُ لَهُ شَي.(1) (وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ- (وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها) قَالَ هُمْ السُّعَاةُ عَلَيْهَا يُعْطِيهِمُ الْإِمَامُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِقَدْرِ مَا يَرَاهُ لَيْسَُ فِي ذَلِكَ تَوْقِيتٌ عَلَيْهِ.(2) در نتيجه فقط اگر عقد يا توافقى انجام شد بايد طبق آن عمل شود.
تعبيرى در كلام بعضى بزرگان آمده است كه قابل قبول نيست و آن اينكه گفته اند اينكه مقدار معين نيست به اين معنا نيست كه كمتر از اجرت المثل به او بدهند بلكه بايد حداقل به اندازه اجرت المثل داده شود زيرا عمل مسلم محترم است.
اين تعبير اگر مجرد استحسان باشد يعنى بهتر است اين طور باشد اشكالى ندارد ولى اگر مراد اين باشد كه نبايد كمتر داده شود صحيح نيست زيرا اگر خودش توافق كرده كه كمتر از اجرت المثل بگيرد كه واضح است مى توان همان مقدار كمتر را داد و اگر هم مجانى اين كار را نجام داده باشد و خودش اقدام كرده لازم نيست به او به اندازه اجرت المثل داده شود همانطور كه اصل اعطاء به او لازم نيست.
اين تعبير كه نبايد كمتر از اجرت المثل داده شود خلاف اطلاق روايتى است كه گفته است اندازه خاصى تعيين نشده است و قاعده احترام عمل مسلم هم در اينجا نيست زيرا كه مجاناً بر عمل اقدام كرده بلكه مربوط به امر على وجه الضمان و يا وجه اجاره و جعاله است كه ممكن است مراد از اين تعبير هم همين باشد اگر چه عبارت تقريرات مطلق است .
جهت ششم: مرحوم سيد(رحمه الله) در ذيل، شروطى را كه در اين گونه مصرف لازم دانسته شده، مطرح مى كنند: (و يشترط فيهم التكليف بالبلوغ و العقل و الإيمان بل العدالة و الحرّيّة أيضاً على الأحوط ، نعم لا بأس بالمكاتب ، و يشترط أيضاً معرفة المسائل المتعلّقة بعملهم اجتهاداً أو تقليداً، و أن لا يكونوا من بني هاشم، نعم يجوز استئجارهم  من بيت المال أو غيره، كما يجوز).
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص209(11859-4).
2. دعائم الإسلام، ج1، ص260.
اقسام شرايط: اين شروط دو قسم هستند قسم اول: شرائط خاص به اين مصرف كه در مصارف ديگر، شرط نيستند مثل بلوغ و عقل و عدالت و عارف به مسائل زكات بودن.
قسم دوم: شرايط عام است كه در مصارف ديگر هم شرط است مثل ايمان يا حر بودن يا بنى هاشم نبودن در فرضى كه زكات از مال غير بنى هاشم باشد پس در اينجا يك بحث در شرائط مشترك است و بحث ديگر در شرائط خاص.
شرائط خاص: در اينجا 1) به اجماع تمسك شده است كه بعيد است اجماع تعبدى استفاده شود و اينكه اگر يك طفل مميز، عامل زكات شد و از عهده اين كار هم برآمد نتوان به او از زكات داد اين اجماع نظير همان قول قدما است كه در معاملات هم بلوغ و عقل را شرط مى دانند و به يك سرى ادله نادرست استدلال كرده اند و منشأ قول اينجا هم، همان استدلالها است نه تعبد.
2) دليل ديگر كه در اينجا اقامه شده اينكه گرفتن زكات نوعى ولايت بر زكات است و صبى ـ كه خود قاصر است و نياز به ولى دارد ـ نمى تواند ولايت بر مال ديگرى داشته باشد.
در جواب مى گوييم كه اولاً هر عملى ولايت نيست و ثانياً صبى مى تواند به اذن ولى خاص يا عام جايى كه كسى صبى را وكيل كند كه مال موكل را بفروشد، ولايت و نظارت داشته باشد كه اين وكالت صحيح و نافذ است و حتى نياز اذن ولى صبى هم ندارد و در ما نحن فيه هم وقتى خود حاكم مى بيند غير بالغى مى تواند بر جمع زكات ولايت كند مانعى ندارد كه او را ولى قرار دهد.
براى اشتراط عدالت هم استدلال شده است به اجماع كه مورد قبول نيست و هم چنين به دليل ولايت بودن عمل دراينجا هم استناد شده كه اين هم نه صغرايش مورد قبول است و نه كبرايش، يعنى نه عمل منحصر در ولايت است و نه هر ولايتى مشروط به عدالت، و لازم نيست كه هر وليّى عادل باشد مثل اينكه شخصى كه عادل نيست ـ مثلاً نماز نمى خواند ـ ولى در اموال امين است قيم اطفال قرار گيرد در نتيجه اين بيان مجرد استحسان است .
روايات باب: مهم دو روايتى است كه در اين باب آمده است روايت اول:  صحيحه بريد است كه در زكات انعام گذشت و عمل امير المؤمنين(رحمه الله)را نقل مى كرد و تعبير وارد در آن روايت اين بود (فَلَا تُوَكِّلْ بِهِ إِلَّا نَاصِحاً شَفِيقاً أَمِيناً حَفِيظاً غَيْرَ مُعْنِف بِشَيِْء)(1) امام(رحمه الله)در اينجا مى فرمايد كه وكيلى كه قرار مى دهى كسى باشد كه ناصح و شفيق و امين روايت دوم: روايتى است كه صاحب وسائل ازنهج البلاغه نقل مى كند و قبلاً گفتيم كه احتمالاً با قبلى يكى باشد و تعبير اين روايت اين است (...لَا تَأْمَنَنَّ عَلَيْهَا إِلَّا مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ رَافِقاً بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُوَصِّلَهُ إِلَى وَلِيِّهِمْ فَيَقْسِمَهُ بَيْنَهُمْ وَ لَا تُوَكِّلْ بِهَا إِلَّا نَاصِحاً شَفِيقاً وَ أَمِيناً حَفِيظاً غَيْرَ مُعْنِف وَ لَا مُجْحِف وَ لَا مُلْغِب وَ لَا مُتْعِب ...)(2)
استدلال به روايات
از اين تعابير استفاده مى شود كه كسى كه عامل است بايد عادل باشد خصوصاً تعبير (من تثق بدينه) در متن دوم و اين وثوق به دين، مساوى با عدالت است و يا وثوق به امانت، فرق مى كند زيرا وثوق به دين همه شئون ديانت را شامل مى شود .
پاسخ به استدلال: باسخ اين استدلال آن است كه اين دو روايت داراى خصوصياتى است كه يقيناً در دادن زكات به عاملين شرط نيست مثل اينكه كسى نباشد كه به انعام فشار بياورد مثلاً حيوان را گرسنه نگه دارد يا اينكه مشفق باشد كه مسلماً اگر عامل، مهربان هم نبود استحقاق سهم عاملين را دارد و از اين سياق كشف مى شود كه آنچه در آن دو روايت آمده است آدابى است كه بهتر است رعايت شود يا اينكه اوامر حكومتى اميرالمؤمنين(عليه السلام) به ساعى خود بوده است نه شرط شرعى و امام(عليه السلام) براى اينكه كار بهتر انجام شود اين موارد را لازم دانسته اند و امام صادق(عليه السلام)هم در مقام بيان كيفيت مديريت و كار اميرالمؤمنين(عليه السلام)هستند اگر مراد فقها هم همين باشد كه اولويت اين است كه اين افراد انتخاب شوند، درست است ولى به عنوان شرط حتى وثاقت هم لازم نيست و اگر غير ثقه اى هم كارى انجام داد و عامل بر جمع آورى زكات شد، مصداق عاملين عليها خواهد شد و مى توان از اين سهم به او داد.
مرحوم سيد(رحمه الله) شرط ديگرى را با اين عبارت: (و يشترط أيضاً معرفة المسائل المتعلقة بعملهم اجتهاداً أو تقليد) بيان مى فرمايد: اينكه شخص بايد عارف به مسائل زكات هم باشد كه اين شرط هم، شرط شرعى نيست مگر اينكه عمل متوقف باشد بر علم، اما اعمالى مثل نقل و انتقال اموال زكوى منوط به معرفت احكام زكات نيست و حتى بقيه كارها هم متوقف نيست كه عالم به احكام باشد بلكه مى تواند از كسى بپرسد و دليل ندارد كه اگر كسى كه عالم به احكام زكات نيست و كارى را درست انجام داد نتوان به او از سهم عاملين داد.
بله اگر مراد اين باشد در حكومت  دارى از نظر مديريتى كسى كه براى اين كارها نصب مى شود آن هم در مدت زياد، بهتر است يا مصلحت است كه به مسائل شرعى زكات عالم باشد اشكالى ندارد ولى اين به معناى اشتراط فقهى اين شرايط نيست لهذا اگر كسى منصوب شد كه عالم نبود ولى عمل را درست انجام داد مى توان از سهم عاملين به او داد در نتيجه شرائط خاصى كه در اين مورد ذكر كرده اند هيچ كدام دليل ندارد.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص130 (11678-1).
2. نهج البلاغه، ص380; وسائل الشيعه، ج9، ص129.



 


فقه جلسه (281) 24/02/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 281  ـ  يكشنبه 24/2/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

(ويشترط فيهم التكليف بالبلوغ والعقل والإيمان بل العدالة والحرّيّة أيضاً على الأحوط، نعم لا بأس بالمكاتب ، ويشترط أيضاً معرفة المسائل المتعلّقة بعملهم اجتهاداً أو تقليداً، وأن لا يكونوا من بني هاشم، نعم يجوز استئجارهم من بيت المال أو غيره).
قبلاً عرض شد كه اين شرايط بر دو دسته هستند: دسته اول : شرائط خاص به اين مصرف كه در مصارف ديگر، شرط نيستند مثل بلوغ و عقل و عدالت و عارف به مسائل زكات بودن. دسته دوم : شرايطى كه در مورد فقير و مسكين نيز ثابت است مثل: ايمان و حريت و بنى هاشمى نبودن و قبلاً گفتيم كه دسته اول دليل درستى ندارد و بر آن ادله اى هم آورده شد كه همگى رد شد.
اما دسته دوم : شرايطى كه در مصرف زكات بر فقرا نيز آمده بود كه اول آنها شرط ايمان بود كه گفته شده است در اين مصرف ـ يعنى سهم عاملين عليها ـ نيز ايمان شرط است و در اينجا هم به اجماع تمسك شده است كه گفته شد معلوم نيست اين اجماع با وجود روايات، مدركى نباشد و به اين كه عمل در زكات نوعى ولايت است كه براى مخالف و كافر روا نيست و يا اينكه عدالت در آن شرط است كه أخص از ايمان است و اين دو دليل هر دو قبلاً رد شده است.
روايات: مهم روايات است كه به آنها استدلال شده و گفته شده است كه روايات نهى از دادن زكات به غير از اهل ولايت، مطلق است اما در مقابل برخى گفته اند اين روايات ناظر به خصوص سهم فقير و مسكين است و شامل ديگر سهام نمى شود.
در مقابل اين شبهه فوق استدلال شده است كه در سهم عاملين عليها نيز ايمان شرط است زيرا كه در برخى روايات فرموده است: (الزَّكَاةُ لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ) كه ظاهرش اين است كه كل سهام زكات بايد به اهل ولايت داده شود مخصوصاً صحيحه زراره و محمد بن مسلم (وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِم عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيز عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِي جَعْفَر وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُمَا قَالا الزَّكَاةُ لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَكُمْ مَوْضِعَهَا فِي كِتَابِهِ.)(1) كه ظاهر اين روايت آن است كه تمام مصارف زكات براى اهل ولايت است نه خصوص فقير  و مسكين.
خدشه به دلالت روايات: اين استدلال فوق، خيلى روشن نيست زيرا در ذيل آن آمده است (قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَكُمْ مَوْضِعَهَا فِي كِتَابِهِ) و اين ذيل قرينه است كه به آنچه كه وظيفه مكلفين و مالكين زكات مى باشد ناظر است نه همه مصارف ـ كه برخى از آنها مربوط به مالك نيست ـ بلكه در برخى از مصارف كه مخصوص به امام(عليه السلام)و حاكم است قطعاً ايمان شرط نيست مثل (الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) بنابر اين مقصود از ذيل صحيحه، همه سهام نيست بلكه خصوص سهامى است كه مالكين، آن را پرداخت كرده و بر آن ولايت دارند نه آنچه كه مربوط به امام(عليه السلام) است كه سهم عاملين عليها از نوع دوم است.
پس اين روايت هم مثل بقيه روايات است كه تكليف مكلفين را روشن كرده است و بر اين كه مكلف  حق ندارند زكاتش را به غير اهل ولايت بدهد، دلالت دارد و بيش از اين، از اين روايت استفاده نمى شود.
اشكال صاحب جواهر: در اينجا اشكال ديگرى را هم صاحب جواهر فرموده است كه اگر هم از روايات شرطيت ايمان، اطلاق بفهميم كه شامل عاملين و غير عاملين هم بشود بازهم نسبت ميان آنها و آيه شريفه، عموم من وجه است و موجب تعارض و سقوط روايت از حجيت است.
پاسخ اشكال اين اشكال پاسخ داده شده است كه اولاً: نسبت، عموم من وجه نيست زيرا كه روايت اگر اطلاق داشته باشد ناظر به كل آيه و حق وحدانى زكات است نه خصوص سهم عاملين و ثانياً: قبلاً گفته شد كه روايات شرايط، روايات بيانى است كه ناظر به آيه بوده و بر آن حكومت دارد.
اشكال اصلى: اشكال اصلى، نبودن اصل دلالت در روايات ذكر شده است زيرا كه روايات شرطيت ولايت مربوط به سهامى است كه به دست خود مكلفين مصرف مى شود نه آنچه مربوط به امام(عليه السلام) مى باشد علاوه بر اينكه ممكن است گفته شود كه اين روايات ظاهر است در حكم ولايتى از أئمه نه بيان شرط شرعى، و حكم ولايتى مذكور هم مربوط به آنچه كه فعل مكلفين است مى باشد نه بيشتر زيرا كه تعابير وارد در مجموعه اين روايات مناسب با حكم ولايتى ائمه(عليهم السلام) است نه حكم شرعى، مثل تعبير از اين كه (لاتعطوه لاعدائنا) يا (لهم التراب) و امثال آن مثلاً در روايت ضريس آمده است. (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْد عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ ضُرَيْس قَالَ سَأَلَ الْمَدَائِنِيُّ أَبَا جَعْفَر(عليه السلام) قَالَ إِنَّ لَنَا زَكَاةً نُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَفِي مَنْ نَضَعُهَا فَقَالَ فِي أَهْلِ وَلَايَتِكَ فَقَالَ إِنِّي فِي بِلَاد لَيْسَ بِهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ فَقَالَ ابْعَثْ بِهَا إِلَى بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ وَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَىَ قَوْمَ إِذَا دَعَوْتَهُمْ غَداً إِلَى أَمْرِكَ لَمْ يُجِيبُوكَ وَ كَانَ وَ اللَّهِ الذَّبْحُ).(2) كه اين تعابير مناسب است با همان حكم ولايتى كه ائمه(عليهم السلام) مى خواستند از ماليات زكات به نفع اسلام اهل بيت(عليه السلام) و اسلام راستين استفاده شود و به دشمنان آنان ندهند نظير روايات تحليل خمس از براى شيعه ، بهترين روايت دال بر اين كه حكم مذكور، ولايتى است يكى صحيحه زراره و محمد بن مسلم است.
(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيز عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم أَنَّهُمَا قَالا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص221، (11888- 9-).
2. وسائل الشيعه، ج9، ص221، (11882- 3).

الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّه أَ كُلُّ هَؤُلَاءِ يُعْطَى وَ إِنْ (كَانَ لَا يَعْرِفُ) فَقَالَ إِنَّ الْإِمَامَ يُعْطِي هَؤُلَاءِ جَمِيعاً لِأَنَّهُمْ يُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَةِ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ فَإِنْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ لَوْ كَانَ يُعْطِي مَنْ يَعْرِفُ دُونَ مَنْ لَا يَعْرِفُ لَمْ يُوجَدْ لَهَا مَوْضِعٌ وَ إِنَّمَا يُعْطِي مَنْ لَا يَعْرِفُ لِيَرْغَبَ فِي الدِّينِ فَيَثْبُتَ عَلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا تُعْطِهَا أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ إِلَّا مَنْ يَعْرِفُ فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَ سَهْمُ الرِّقابِ عَامٌ وَ الْبَاقِي خَاصٌّ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يُوجَدُوا قَالَ لَا تَكُونُ فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا يُوجَدُ لَهَا أَهْلٌ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَسَعْهُمُ الصَّدَقَاتُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي مَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَسَعُهُمْ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ إِنَّهُمْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ فَرِيضَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَكِنْ أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ لَا مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا حُقُوقَهُمْ لَكَانُوا عَائِشِينَ بِخَيْر.)(1)
از صدر روايت روشن مى شود كه آنچه وظيفه امام(عليه السلام) است غير از چيزى است كه وظيفه شماست .
روايت ديگر روايت على بن سويد است كه برخى از سندهاى آن قابل تصحيح است (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُور عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْد أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع كِتَاباً وَ هُوَ فِي الْحَبْسِ يَسْأَلُهُ عَنْ حَالِهِ وَ عَنْ مَسَائِلَ كَثِيرَة فَأَجَابَهُ بِجَوَاب طَوِيل يَقُولُ فِيهِ وَ سَأَلْتَ عَن الزَّكَاةِ فِيهِمْ فَمَا كَانَ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهِ لِأَنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لَكُمْ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ وَ أَيْنَ كَانَ).(2)
اين روايت در اين كه شرط مذكور، حكم ولايتى و حكم ائمه(عليهم السلام) بوده، صريح است زيرا كه ائمه(عليهم السلام)كه ولىّ اصلى زكات هستند آن را براى خصوص شيعه قرار داده اند و اين لسان همان لسان اخبار تحليل است.
شرط دوم: شرط حريت است كه مرحوم سيد(رحمه الله) به نحو احتياط آن را بيان مى كنند (والحرية أيضاً على الاحوط) در اين شرط نيز به ادله اى استدلال شده كه عمده همان روايات نهى از دادن زكات به مماليك است مثل صحيحه عبدالله بن سنان (وَ قَدْ سَبَقَ فِيْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع؟ فِي الْمَمْلُوكِ قَالَ وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئا)(3)
ليكن اين روايت ناظر به سهم فقرا و مساكين است نه كل سهام زكات به قرينه ذكر احتياج در آن، ساير روايات نيز اطلاق ندارد و مكاتب هم مشمول اين روايات نيست و در برخى روايات هم تصريح به جواز دادن زكات به مكاتب شده است و مرحوم سيد(رحمه الله) هم مكاتب را استثنا كردند (نعم لا بأس بالمكاتب).
شرط سوم: بنى هاشم نبودن است كه مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد: (أن لا يكونوا من بني هاشم، نعم يجوز استئجارهم من بيت المال أو غيره، كما يجوزعملهم تبرّعاً) دليل مهم در اين شرط نيز همان روايات است كه البته لسان روايات در اينجا فرق مى كند لسان آنها لسان حرمت صدقه بر بنى هاشم است و اين كه زكات از اوساخ ما فى ايدى الناس است و بر پيامبر(صلى الله عليه وآله) و بنى هاشم حرام است  جاى آن خمس قرار داده شده است و اين تعبير ناظر به كل صدقه و زكات است نه به مصارف آن علاوه بر اين كه در مورد سهم عاملين، روايت خاص هم وارد شده است كه صحيحه عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ است (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أُنَاساً مِنْْ بَنِيَ هَاشِمْ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص- فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَى صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي وَ قَالُوا يَكُونُ لَنَا هَذَا السَّهْمُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَنَحْنُ أَوْلَى بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَ لَا لَكُمْ وَ لَكِنِّي قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَةَ إِلَى أَنْ قَالَ أَ تَرَوْنِي مُؤْثِراً عَلَيْكُمْ غَيْرَكُمْ.(4)
كه صريح است در اين كه: بنى هاشم نمى توانند به عنوان عاملين عليهاهم از زكات اخذ كنند و اين روايت مطلق بوده و شامل اخذ به نحو جعاله و اجاره هم مى شود.
در ذيل روايت مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (نعم يجوز استئجار هم من بيت المال أوغيره) استيجار دو شكل انجام مى گيرد يك شكل اين است كه از انفال و منابع ديگرى كه در اختيار بيت المال است اجرت پرداخت شود و ديگر اين كه از زكات پرداخت شود.
كلام مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله)(عليهم السلام)مى فرمايد اگر به نحو اجاره باشد مطلقا بلامانع است كه اين مطلب قبلاً مورد اشكال قرار گرفت كه اجاره از زكات هم، مصرف زكات محسوب مى شود و فرقى با تمليك مجانى نمى كند و اين هم مصرف زكات است علاوه بر اين كه اطلاق صحيحه عيص بن القاسم هم شامل اجاره يا جعاله است و مخصوص به تمليك مجانى نمى باشد.
بنابراين نمى شود از زكات  اجاره هم پرداخت نمود بله اگر زكات وقف عام بشود بنى هاشم از آن مى تواند استفاده كند مثل مساجد و مزارهائى كه از زكات و سهم فى سبيل الله ساخته شده باشد زيرا اين نوع استفاده، از صدقه بودن بيرون آمده و وقف شده است و مانند هديه دادن است كه در روايتى در باب خمس اين گونه بيان شده است كه اگر زكات به فقيرى تمليك شود سپس وى آن را به بنى هاشم هديه دهد از براى وى حلال است و به تعبيرى براى آن فقير صدقه است و براى دومى هديه است.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص209 ـ 210.
2. وسائل الشيعه، ج9، ص221، (11881- 2).
3. وسائل الشيعه، ج9، ص294 (12053- 2).
4. وسائل الشيعه، ج9، ص268 (11992- 1).
 


فقه جلسه (282) 25/02/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 282  ـ  دوشنبه 25/2/1391

بسم الله الرحمن الرحيم
بحث در سهم عاملين عليها بود كه شرايط اين سهم ذكر شد مرحوم سيد(رحمه الله) در ادامه مى فرمايد (والا قوى عدم سقوط هذا القسم فى زمان الغيبة مع بسط يد نائب الامام فى بعض الاقطار، نعم يسقط بالنسبة الى من تصدى بنفسه لاخراج زكاته و ايصالها الى نائب الامام او الى الفقراء بنفسه) كه متعرض اين مسئله مى شوند كه آيا اين سهم از زكات در زمان غيبت ساقط است يا باقى، منشا اين بحث عبارتى است كه مرحوم شيخ دارد كه مى فرمايد (و سهمهم (المؤلفة قلوبهم) مع سهم العامل ساقط اليوم)(1) ... يسقط سهم المولفة قلوبهم... لان هؤلاء لايوجدون الا مع ظهور الامام(عليه السلام) (2) غير از ايشان از اتباعشان هم، چنين عبارتى دارند ولى مرحوم سيد(رحمه الله)در اينجا مى فرمايد در زمان غيبت اين سهم باقى است.
مقتضاى اطلاق: بدون شك مقتضاى اطلاقات ادله احكام شرعيه، استمرار و بقاء حكم و عدم اختصاص آن به يك عصر است و روايات خاصه اى هم هست كه بر اين شمول دلالت مى كند كه مى فرمايد (حلال محمد حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه)(3)شايد منشا توهم شيخ اين باشد كه در بعضى از روايات آمده بود كه: امام(عليه السلام)عاملين را تعيين و نصب مى كند مثل صحيحه زراره كه گذشت و برخى، از كلمه امام معصوم(عليه السلام) ، استظهار مى كنند كه ممكن است اين استظهار در بعضى از روايات به عنوان انصراف درست باشد ولى ادعاى عموميت اين انصراف در همه موارد استعمال اين لفظ، درست نيست بلكه مراد از اين كلمه مطلق والى و حاكم اسلامى است و در بعضى از موارد، قرائن عكس اين انصراف، ثابت مى شود مثل ما نحن فيه زيرا زكات را امام ـ به معناى حاكم ـ ميگيرد مضافا به اينكه در مرسله حماد كلمه (والى) آمده است بنابراين وجهى براى ادعاى اختصاص نيست و مراد از امام(عليه السلام) همان رهبر و حاكم اسلامى است و هر كسى در هر زمانى، داراى ولايت و حكومت اسلامى مشروع شد، مشمول اين حكم است .
مضافاً به اينكه ادله ولايت مجتهد جامع الشرائط اين مطلب را ثابت مى كند كه كليه شئون و ولايت عامه امام(عليه السلام) در زمان غيبت، به فقيه داده شده است و از آن جمله، گرفتن و توزيع زكات است كه مجتهد جامع الشرائط در صورت بسط يد، مى تواند عامل اخذ زكات را نصب نمايد و زكات را جمع آورى كند.
علاوه بر اين، بر فرض قبول نكردن ولايت مطلقه فقيه، اين حكم، از آن احكامى است كه ضمن امور حسبيه است كه نبايد بر روى زمين بماند و شارع به ترك آن راضى نيست و مثل تصدى اوقاف و اموال محجورين است و اگر كسى در ولايت مطلقه فقيه تشكيك كند نسبت به امور حسبيه، تشكيك نكرده است زيرا مى دانيم شارع راضى نيست حكم زكات بر زمين بماند و يا فساق متصدى آن شوند و بحث زكات از احكام و مقاصد مهم شرعى است و جمع آورى زكات و توزيع آن بر فقرا و رفع فقر، متوقف بر تصدى بر آن است ـ همانند خمس و ساير وجوهات شرعى ـ و انسان علم دارد كه شارع راضى نيست كه اين فريضه عظيم و كليدى بر زمين بماند مخصوصاً اين كه در همه جاى قرآن كنار صلاة، زكات ذكر شده است پس زكات از امور شرعى بسيار مهم است كه شارع راضى به ترك و اهمال آن نيست و از اهم امور حسبيه است و براى اجراى صحيح و كامل آن، نياز به متولى دارد پس با همان دليل ولايت فقيه در امور حسبيه، اين ولايت هم براى فقيه ثابت مى شود و در باب خمس و وجوهات شرعى نيز از همين بيان استفاده شده است و زكات از خمس اوسع و در رفع فقر از جامعه مؤثرتر است.
بعد مرحوم سيد(رحمه الله) درذيل مى فرمايد (نعم يسقط بالنسبة الى من تصدى بنفسه لاخراج زكاته...) يعنى مالكى كه پرداخت زكات خود را تصدى مى كند، نمى تواند عامل بگيرد و از سهم عاملين به او بدهد.
اين مطلب هم على القاعده است زيرا مالك چنين ولايتى ندارد كه عامل بگيرد بلكه فقط مى تواند زكات خود را به فقرا بدهد يا براى حاكم بفرستد اما اين كه يك يا چند مالك براى آن، عامل نصب كنند و مقدارى از زكات را به او به عنوان سهم عاملين عليها بدهند، داراى چنين ولايتى نيستند و تصرف در زكات، بدون داشتن ولايت جايز نيست البته تعبير مرحوم سيد(رحمه الله) كه مى فرمايد (يسقط) مسامحى است زيرا اين ولايت،
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. المبسوط فى فقه الاماميه، ج1، ص249.
2. النهايه فى مجرد الفقه والفتاوى، ص185.
3. بصائر الدرجات، ج1، ص148.

براى مالك ـ حتى در عصر حضور امام(عليه السلام) ـ ثابت نبوده است كه بخواهد ساقط شود و بايد مى فرمود (لايثبت) و تعبير (يسقط) در عصر غيبت نسبت به آنچه كه مسئوليت و وظيفه امام(عليه السلام) بوده، مناسبت دارد نه نسبت به وظيفه مالك، كه از ابتدا هم داراى چنين وظيفه و ولايتى نبوده است .
مصرف چهارم: مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (الرابع: المؤلفة قلوبهم من الكفار الذين يراد من اعطائهم الفتهم و ميلهم الى الاسلام، او الى معاونة المسلمين فى الجهاد مع الكفار او الدفاع، و من المولفة قلوبهم الضعفاء العقول من المسلمين لتقوية اعتقادهم أو لامالتهم الى المعاونة فى الجهاد أو الدفاع) مصرف چهارم مؤلفه قلوبهم است كه در آيه زكات هم ذكر شده است و اصل اين مصرف نص آيه است و مورد اتفاق و ضرورت اسلامى است ـ هم شيعه و هم سنى ـ البته در جهاتى در ذيل اين مصرف بحث شده است .
جهت اول: همان بحث سقوط اين سهم در عصر غيبت است كه در ذيل بحث عاملين مطرح شده بود و مرحوم سيد(رحمه الله) در اينجا آن را مطرح نمى كند و به اختصار از آن مى گذرد و على اى حال عبارت مرحوم شيخ(رحمه الله) كه قائل به سقوط سهم عاملين بودند شامل مؤلفه قلوبهم هم هست و ايشان در خلاف مى فرمايد (سهم المولفة (قلوبهم) كان على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) و هم كانوا قوماً من المشركين يتألفهم النبى(صلى الله عليه وآله) ليقاتلوا معه و سقط بعد النبى(صلى الله عليه وآله)....)(1) اين تعبير، از تعبير در مورد عاملين اضيق است زيرا ظاهر آن، سقوط اين سهم بعد از پيامبر(صلى الله عليه وآله) است در حالى كه در نهايه تعبيرشان اين بود كه در زمان غيبت دو سهم ـ مولفة قلوبهم و عاملين ـ ساقط است البته كلام ايشان در خلاف، بيشتر ناظر به اختلاف عامه و خاصه است ولذا در مبسوط هم همان تعبير نهايه را دارند يعنى گفته اند كه سهم مولفه قلوبهم در زمان غيبت ساقط است ايشان در مبسوط مى فرمايد (و للمولفة سهم من الصدقات كان ثابتاً فى عهد النبى(صلى الله عليه وآله) و كل من قام مقامه عليه جازله ان يتألفهم لمثل ذلك، و يعطيهم السهم الذى سماه الله تعالى لهم، ولايجوز لغير الامام القائم مقام النبى(صلى الله عليه وآله)ذلك و سهمهم مع سهم العامل ساقط اليوم)(2)البته اين كه صرف سهم مولفه قلوبهم بر آنها، از شئون حاكم و والى است اوضح است زيرا تاليف قلوب كفار و امثال آنها، در جهاد و امثال آن از شئون رهبرى جامعه است و مربوط به آحاد مكلفين نيست و حتى اگر در مورد مالكين و افراد بپذيريم كه اجازه نصب عامل به او هم داده شده است در مؤلفه قلوبهم مسلماً نمى توان آن را پذيرفت كه مالكين بتوانند اين سهم را پرداخت كنند بلكه اين از مختصات امام(عليه السلام) و نائب او است ولذا به اختصاص آن به عصر حضور امام(عليه السلام)قائل شده اند.
البته در اينجا شايد از برخى از كلمات استفاده شود كه منشأ ديگرى هم براى دعواى اختصاص به زمان حضور امام(عليه السلام) و يا پيغمبر(صلى الله عليه وآله) وجود دارد و آن اين است كه چون پيامبر(صلى الله عليه وآله) در آغاز حكومت به نزديك كردن دلهاى كفار و قريش و غيره به اسلام جهت تثبيت اسلام، نيازمند بودند اين سهم در آن زمان به نحو قضييه خارجيه جعل شده است مخصوصاً با ملاحظه اين كه عنوان تاليف قلوب، عنوانى، انتزاعى و مشير است و مقصود مطلق تاليف هر دلى با دل ديگر نيست ـ مثل اين كه دو نفر با هم قهر هستند و بخواهيم قلوب آنها را به هم نزديك كنيم ـ بلكه مقصود تاليف قلوب كفار و آن هم در جهاد و دفاع است كه موضوع خاصى است بر خلاف سهم فقرا و مساكين كه عنوان مشير نيستند و خودشان موضوع حكم هستند و لذا اين عنوان شايد به نحو قضييه خاصه خارجيه مشير به همان كسانى است كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) مى خواست دلهاشان را به اسلام ميل دهد و وقتى چنين شد اين مسئله بعد از زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله) ساقط است زيرا اسلام پيروز و تثبيت شده و ديگر تأليف قلوب به جهت مذكور موضوعيّت ندارد و اين نكته مخصوص به اين سهم است و در سهم عاملين نبود .
اين برداشت خلاف ظهور است زيرا ظاهر هر عنوان كه در لسان آيه آمده است ظهور در قضييه حقيقيه دارد نه خارجيه خاصه بله اين عنوان داراى قيودى است كه بعداً از آنها بحث خواهيم كرد و از آن جمله اينكه اين مصرف از شئون ولايت حاكم است نه افراد و مالكين لذا در هر زمانى كه موضوعش محقق شود حاكم اسلامى مى تواند از اين سهم نيز در اين مصرف استفاده كند و مثلاً در مقام جهاد و مقابله با كفار مى تواند از زكات به عنوان تاليف قلوب بدهد.
بنابراين دعواى سقوط مصرف اين سهم در عصر غيبت تمام نيست و اين سهم نيز مانند سهم عاملين عليها ثابت است هر چند مصداق و مورد آن محدود است.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. الخلاف، ج4، ص233.
2. المبسوط فى فقه الاماميه، ج1، ص249.
 


فقه جلسه (283) 26/02/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 283  ـ  سه شنبه 26/2/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت دوم: در بحث اين است كه سهم مؤلفة قلوبهم به چه كسانى داده مى شود آيا شامل كفار و مسلمانان مى شود و يا مخصوص به يكى از آنها است كه اين، مورد اختلاف فقها واقع شده.
قول اول: مرحوم شيخ طوسى(رحمه الله) و اتباع ايشان قائل شدند كه اين سهم به كفار اختصاص دارد ايشان در الاقتصاد مى فرمايند: (و المؤلفه قلوبهم قوم كفار لهم ميل فى الاسلام يستعان بهم على قتال اهل الحرب و يعطون سهماً من الصدقة)(1).
قول دوم :در مقابل، شيخ مفيد(رحمه الله) و همين طور ابن ادريس قائل به شمول اين سهم نسبت به كفار و مسلمانان هستند (واما المؤلفة قلوبهم فهم الذين يتالفون و يستمالون الى الجهاد فانهم يعطون سهماً من الصدقات مع الغنى والفقر و الكفر والاسلام و الفسق، لانهم على ضربين مؤلفة الكفر و مولفة الاسلام) و قال شيخنا ابوجعفر الطوسى(رحمه الله) المؤلفة ضرب واحد وهى مولفة الكفر والاول مذهب شيخنا المفيد و هو الصحيح لانه يعضده ظاهر التنزيل و عموم الآية فمن خصصها يحتاج الى دليل)(2) .
قول سوم: كه از صاحب حدائق و برخى از متأخرين نقل شده است كه قائل به اختصاص اين سهم به مسلمانهاست.
استفاده از اطلاق آيه: در مورد آيه شريفه قرآن كه مصارف زكات را بيان مى كند و تعبير مؤلفة قلوبهم دارد گفته شده است كه اين تعبير، اطلاق دارد و شامل مسلمانها نيز مى شود.
اشكال به اطلاق آيه: ادعاى اطلاق لفظى در اين آيه مشكل است زيرا عنوان مولفة قلوبهم در اين آيه، عنوان مشير است و معناى عام مولفة قلوبهم اراده نشده و الا شامل هر تاليف قلوبى ـ ولو بين دو نفر كه با هم دعوا دارند ـ مى شود كه قطعاً مقصود نيست بلكه همان طور كه گفتيم اين تعبير، مشير به همان گروهى است كه در صدر اسلام، پيامبر(صلى الله عليه وآله)به جهت مقابله با كفار، سهمى از زكات به آنها مى داده اند.
در نتيجه مراد از مولفه قلوبهم افراد خاص مى باشد و اشاره به كفارى است كه از زكات به آنها مى دادند تا با مسلمانها وارد جنگ نشوند و ميل به اسلام پيدا كنند البته از اين جهت كه كافر باشند يا مسلمان، اگر اطلاق لفظى نداشته باشد; ممكن است گفته شود اطلاق مقامى دارد.
ميزان اين است كه با پرداخت زكات به آنها به اسلام ميل پيدا كنند و  جبهه اسلام تقويت شود حتى اگر تازه مسلمان باشند وليكن چون كه از قبيله كفار بوده است و احتمال دارد دو باره به سوى آنها ميل پيدا كنند و براى اينكه اين اتفاق رخ ندهد به او زكات مى داند كه اين تعبير اطلاق دارد.
به تعبير ديگر اگر چه قدر متيقن اين حكم در اذهان متشرعه، كفار بوده است وليكن اين حكم شامل مسلمانانى كه همان خطر ـ در صورت عدم پرداخت زكات به آنها ولو به جهت ميل باطنى آنها به كفار ـ آنها را تهديد مى كند، نيز مى شود پس اگر ما باشيم و اطلاق آيه شامل كسانى كه تازه مسلمان شده اند و ميل به كفار دارند نيز مى شود وليكن صاحبان قول سوم ادعا مى كنند كه اين حكم ـ به مقتضاى روايات ـ مخصوص به مسلمانانى است كه ايمانشان ضعيف است و فقط به آنها از اين سهم زكات داده مى شود تا ايمانشان قوى شود و علت ادعاى تخصيص مؤلفة قلوبهم به آنها، رواياتى است كه ادعا شده است بر اختصاص دلالت دارد و عمده اين روايات دو روايت است كه ممكن است آن دو هم يك روايت باشند زيرا هر دو ، با عبارت هاى مشابه از زراره و از امام باقر(عليه السلام)نقل شده است و باقى روايات يا مرسلاتى هستند كه به همين صحيحه بر مى گردد و يا بر مانحن فيه دلالت ندارد.
روايت اول: روايتى است كه در تفسير على بن ابراهيم به صورت مرفوعه عن العالم(عليه السلام)آمده است (والمؤلفة قلوبهم قال: هم قوم وحّدوا الله و خلعوا عبادة من دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم ان محمداً رسول الله(صلى الله عليه وآله) و كان رسول الله(صلى الله عليه وآله)يتالفهم ويعلمهم ويعرفهم كيما يعرفوا فجعل لهم نصيباً فى الصدقات لكى يعرفوا و يرعوا)(3) .
بررسى سند روايت: صاحب وسائل تنها اين روايت را نقل كرده است و باقى روايات را نقل نكرده و اين روايت از نظر سند، مرسله است و متنش، همان متنى است كه از زراره خواهد آمد و بعيد نيست كه مرحوم على بن ابراهيم همين روايت زراره را مرسلاً در تفسيرش آورده باشد.
روايت دوم: صحيحه زراره است كه آن را مرحوم كلينى(رحمه الله) در كافى با دو سند نقل مى كند كه سند يكى مرسل است با اين تبعير (يونس عن رجل عن زراره) و ديگرى مسند است كه از موسى بن بكر از زراره نقل شده است و سندش خوب است زيرا كه موسى بن بكر گرچه توثيق خاص ندارد ولى هم صفوان و ابن ابى عمير از او نقل مى كنند و هم كتاب او را صفوان نقل مى كند و مى گويد كه كتاب او نزد همه اصحاب مقبول بوده است كه اگر مجرد نقل صفوان و ابن ابى عمير را در توثيق، كافى ندانيم، اين تعبير صفوان، براى اثبات وثاقت وى كافى است و روايت اين است (عن زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) قال «المؤلفة قلوبهم» قوم وحدوا الله و خلعوا عبادة من دون الله و لم تدخل المعرفة قلوبهم أنّ محمداً رسول الله(صلى الله عليه وآله)و كان رسول الله(صلى الله عليه وآله)يتألفهم و يعرفهم لكيما يعرفوا و يعلمهم)(4) .
روايت سوم: روايت مرسله يونس است (عن رجل عن زراره عن ابى جعفر(عليه السلام)المؤلفة قلوبهم لم يكونوا قط كثر منهم اليوم)(5).
روايت چهارم: باز موسى بن بكر روايت ديگرى دارد كه در آن گفته (عن رجل) به جاى (عن زراره) و يك جمله اضافه دارد كه احتمالاً همان روايت باشد و روايت اين است (قال ابو
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد، ص282.
2. السرائر، ج1، ص457.
3. وسائل، ج9، ص212.
4. الكافى، ج4، ص190.
5. الكافى، ج2، ص411.

جعفر(صلى الله عليه وآله) ما كانت «المؤلفة قلوبهم» قط اكثر منهم اليوم و هم قوم وحدوا الله و خرجوا من الشرك و لم تدخل معرفة محمداً رسول الله(صلى الله عليه وآله)قلوبهم و ما جاء به فتألفهم رسول الله(صلى الله عليه وآله) و تألفهم المؤمنون بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله)لكيما يعرفوا)(1) .
روايت پنجم: روايت ديگرى را نيز مرحوم كلينى(رحمه الله) ضمن اين روايت ها مى آورد و آن موثقه اسحاق بن غالب است (قال ابو عبدالله(عليه السلام)يا اسحاق كم ترى اهل هذه الاية (فان أعطوا منها رضوا و ان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون) قال ثم قال: هم اكثر من ثلثى الناس)(2) و از آنجايى كه آيه مورد استشهاد، در باره زكات است و در مورد كسانى است كه اگر به آنها زكات داده نشود نارضايتى مى كنند ـ كه همان غير مؤمنين يا منافقان است ـ و امام(عليه السلام)هم فرموده است كه اينان امروز بيش از دو ثلث مردم هستند، ايشان استفاده كرده است كه اين روايت نيز در مورد مولفة قلوبهم وارد شده است.
بهترين روايت: صحيحه زراره از امام باقر(عليه السلام) است كه گفتيم كه احتمالاً همان روايت اصلى است كه در سندهاى ديگر نيز به آن اشاره شده و اين صحيحه مفصل ترين روايت است و ذيلى را اضافه دارد: (قال سألته عن قول الله(عليه السلام)(والمؤلفة قلوبهم) قال قوم وحّدوا الله عزوجل و خلعوا عبادة من يعبد من دون الله عزوجل و شهدوا ان لا اله الا الله و ان محمداً رسول الله(صلى الله عليه وآله)وهم فى ذلك شُكّاك فى بعض ما جاء به محمد(صلى الله عليه وآله)فامر الله عزوجل نبيه(صلى الله عليه وآله) ان يتألفهم بالمال و العطاء لكى يحسن اسلامهم و يثبتوا غوا على دينهم الذى دخلوا فيه و اقروا به و ان رسول الله(صلى الله عليه وآله) يوم حنين تألّف روساء العرب من قريش... و اشباههم من الناس فغضبت الانصار ـ الى ان قال ـ فسمعت أبا جعفر(عليه السلام) يقول فحط الله نورهم و فرض الله للمؤلفه قلوبهم سهماً فى القرآن)(3) .
شرح روايت: و در اين صحيحه، زراره از امام(عليه السلام)در باره مولفة قلوبهم سؤال مى كند و امام(عليه السلام)مى فرمايند كه مولفة قلوبهم كسانى هستند كه به ظاهر اسلام آورده بودند وليكن در دل شاك بودند و اين، ظهور در تخصيص پيدا مى كند ولذا صاحب حدائق و برخى ديگر قائل به اختصاص مؤلفة قلوبهم به مسلمانان شده است بنابر اين ظاهر صدر صحيحه زراره قول سوم خواهد بود.
نقد صاحب جواهر: اين استدلال را مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله) به شدت مورد نقد قرار داده اند و وجوهى ذكر كرده اند كه مهمترين اين وجوه، منع دلالت صحيحه بر حصر است البته ايشان به روايات ديگرى هم بر تعميم، استناد كرده اند ـ كه خيلى قابل استناد نيست ـ مثل روايت دعائم و روايت عياشى كه هر دو سندشان مرسل است.
نكات عدم دلالت صحيحه بر حصر: اما اينكه دلالت صحيحه زراره بر حصر تمام نيست به دو نكته است .
نكته اول: اينكه امام(عليه السلام) كه (مولفة قلوبهم) را بيان مى كنند در مقام تعريف آن نيستند تا ظهور در حصر داشته باشد بلكه مى خواسته اند بگويند كه (مولفة قلوبهم) كه در ابتدا پيامبر(صلى الله عليه وآله)به آنها اموالى را دادند، چنين كسانى بودند كه اصل اسلام را قبول كرده بودند ليكن هنوز ايمانشان تثبيت نشده بود و اين اخبار از قضيه خارجيه بوده است كه در زمان خود پيامبر(صلى الله عليه وآله)هم مورد اشكال واقع شده بود و امام(عليه السلام)مى خواسته به آن اشاره كنند و بگويند كه حكم مولفة قلوبهم، اينها را هم شامل مى شود و اين ظهور در حصر را از بين مى برد.
نكته دوم: ذيل روايت است زيرا در ذيل روايات خود امام(عليه السلام) فرموده اند كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) در جنگ حنين به رؤساى عرب و قريش كه شايد اكثراً هنوز كافر بودند اموالى پرداخت كرد تا تالف قلوب شود و همين، مورد غضب انصار واقع شد كه چرا از اموال مسلمانان به آنها مى دهيد و شايد همين شاهد بر اين مطلب باشد كه كسانى كه به آنها داده شده است كافر بوده اند نه مسلمان و الا دليلى براى غضب و ناراحتى آنها نبود و سپس در ذيل مى فرمايد بعد خدا براى همين جهت، سهم (مولفة قلوبهم) را در قرآن كريم قرار داد و اشاره به آيه زكات است كه ظاهر است در آن كه مى توان از زكات براى تأليف قلوب به غير مسلمانان نيز پرداخت نمود .
اساساً اين استظهار روشن است كه اين روايات در مقام توسعه است نه تخصيص زيرا قدر متيقن از سهم مولفة قلوبهم همانگونه كه شيخ و قدما گفته اند كفار بوده اند و اين روايت و روايات ديگر ناظر به توسعه براى مسلمانان ضعيف الايمان هستند خصوصاً تعبيرى كه در برخى از روايات آمده است كه در زمان امام صادق(عليه السلام)مستحقين اين سهم دو ثلث مردم مى باشند يعنى كسانى كه ايمانشان ضعيف هستند كه اين لسان در مقام توسعه است و مى خواهد بگويد كه به مستضعفين اهل خلاف هم مى توان زكات داد تا ايمانشان قوى شود و به اسلام واقعى گرايش پيدا كنند و در روايتى هست كه پيامبر(صلى الله عليه وآله)به شخصى كه از اين سهم داد و بعد كه مسلمان شد، چندين برابر پولى كه گرفته بود را برگرداند در نتيجه حكمت اين حكم تقويت اسلام و ايمان است كه در زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله)بيشتر در كفار مصداق داشته و در زمان ائمه(عليهم السلام) بيشتر در مسلمانانى كه ايمانشان ضعيف است مصداق پيدا مى كند .
جهت سوم: اين است كه آيا از سهم مخصوص موارد دخول در اسلام، براى جهاد و دفاع از مسلمانان است يا اينكه از اين جهت نيز مطلق است بدون شك آنچه در زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله)واقع شده بود و ممكن است ادعا شود منصرف از ايه هم همين است اين بود كه در مقام جهاد و دفاع از اسلام و تقويت انتشار آن اين سهم به كفار داده مى شد و از ميان فقها هم عده اى قائل به اين اختصاص هستند ولى با توجه به روايات گذشته روشن مى شود كه اين سهم اختصاصى به موارد جهاد و دفاع ندارد بلكه ملاك و مناط اين سهم آن است كه مى توان زكات را به افرادى داد تا ميل به اسلام واقعى پيدا كنند حال چه كافر باشند و ميل به اسلام پيدا كنند و چه مخالف باشند و ميل به ولايت اسلام اهل بيت عصمت و طهارت پيدا كنند. البته اين سهم شامل مطلق تاليف قلوب مثل تاليف بين دونفر كه با هم دعوا دارند و همچنين شامل هر تبليغ اسلامى كه فى سبيل الله است، نمى شود و با آن فرق مى كند هر چند ممكن است گفته شود كه اصل عنوان (مولفة قلوبهم) اخص از عنوان (فى سبيل الله) است كه اين توسعه و عموميت سهم (فى سبيل الله) نسبت به برخى از سهام ديگر ذكر شده در آيه زكات بعداً بررسى خواهد شد.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. كافى، ج2، ص412.
2. كافى، ج2، ص412.
3. كافى، ج2، ص411.
 


فقه جلسه (284) 30/02/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 284  ـ  شنبه 30/2/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مصرف پنجم: از مصارف زكات، رقاب است مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد الخامس: الرقاب و هم ثلاثة أصناف: (الأوّل: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة مطلقاً كان أو مشروطاً، و الأحوط أن يكون بعد حلول النجم، ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال، و يتخيّر بين الدفع إلى كلِّ من المولى و العبد لكن إن دفع إلى المولى و اتّفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فردّ إلى الرقّ يسترجع منه، كما أنّه لو دفعها إلى العبد و لم يصرفها في فكّ رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرّع أجنبىّ يسترجع منه، نعم يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيراً، و لو ادَّعى العبد أنّه مكاتب أو أنّه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بيّنة قبل قوله و إلّا ففي قبول قوله إشكال، و الأحوط عدم القبول  سواء صدّقه المولى أو كذّبه، كما أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم و البينة أيضاً كذلك، سواء صدّقه العبد أو كذَّبه، و يجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان عاجزاً عن التكسّب للأداء، و لا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب، سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر)(1).

اين مصرف در آيه قرآن هم ذكر شده است و اصل اين مصرف، به صريح آيه ثابت شده است و از مسلمات است و اختلاف در حدود آن است كه آيا قيود و شرائطى دارد يا نه و ظاهراً بين فقها سه قول است.

قول اول:  قول مشهور است كه مطابق با همين فتواى مرحوم سيد(رحمه الله) مى باشد كه رقاب سه صنف هستند صنف اول: مكاتبينى كه عقد مكاتبه بسته اند و عاجز از پرداخت باشند و حداقل يك نجم ـ يعنى اولين مدت پرداخت ـ هم گذشته باشد و نتوانسته قسط آن را بپردازد صنف دوم: عبدى كه در تحت شدت است و صنف سوم: مطلق رقاب است به اين شرط كه مصارف ديگر زكات، در كار نباشند و در حقيقت در هر كدام از اين سه صنف قيدى اخذ شده است .

 قول دوم: همين قول مشهور است فقط صنف چهارمى را اضافه مى كند و آن اينكه اگر كسى بر عهده اش كفاره عتق رقبه باشد و نتواند آن را ادا كند مى توان از سهم رقاب از زكات به او پرداخت نمود تا اين كار را انجام دهد.

قول سوم: جواز صرف در مطلق عتق رقبه است ـ بدون قيد و شرطى ـ يعنى اين قيود، در جواز صرف زكات در عتق رقاب لازم نيست; كه اين قول منسوب است به شيخ مفيد(رحمه الله)، صاحب سرائر، علامه  و بعضى از متاخرين ـ مثل صاحب حدائق و ديگران ـ و اين قيود ذكر شده مستفاد از روايات است و الا مقتضاى قاعده اولى، همان قول سوم است زيرا هم آيه مطلق است و هم از چند روايت معتبر اين اطلاق قابل استفاده است و لذا گر آيه را هم در مقام بيان ندانيم آن روايات را براى اثبات قول سوم كافى هستند. در نتيجه براى تقييد، نياز به دليل داريم كه دليل معتبرى هم نداريم.

روايات :روايات مطلق كه معتبر هستند به قرار زير است:

روايت اول : صحيحه ابى ايوب است (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْن الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ أَخِي أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) مَمْلُوك يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ أَشْتَرِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَأُعْتِقُهُ قَالَ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ أَعْتِقْهُ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ مَاتَ  وَ تَرَكَ مَالًا قَالَ فَقَالَ مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ اشْتُرِيَ بِسَهْمِهِمْ.(2)

بررسى دلالت روايت: دلالت اين صحيحه بر اطلاق روشن است و در مورد عبدى است كه شيعه هم هست و امام(عليه السلام) بدون اينكه قيدى را مطرح

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص113.

2.وسائل الشيعه، ج9، ص293(12051-3).

 

كنند; فرموده اند: مى توان با استفاده از زكات وى را آزاد كرد و اگر اين عبد بعد از آزاد شدن پولى به دست آورد و بعد، از دنيا برود و وارث نداشته باشد ميراث او براى اهل زكات است زيرا با زكات، آزاد شده است كه همان ولاء عتق در باب ارث است.

صدر روايت مربوط به ما نحن فيه است. بعضى احتمال داده اند كه ممكن است اين، از باب (فى سبيل الله) باشد نه سهم رقاب زيرا كه اين عبد مؤمن و اهل ولايت بوده است و براى رهايى او مى توان از سهم (فى سبيل الله) مصرف كرد كه اين احتمال خلاف ظاهر روايت است زيرا اولاً: سؤال سائل اين مطلب را به ذهن عرف متبادر مى كند كه سائل از مصرف رقاب ـ كه يكى از مصارف معروف زكات و مركوز دراذهان است ـ مى پرسد.

و ثانياً: اينكه معلوم نيست كه سهم (فى سبيل الله) اين قدر توسعه داشته باشد و بعيد نيست گفته شود مخصوص به مصالح عامه ـ مثل مسجد ساختن يا راه سازى ـ است نه رفع احتياج اشخاص.

روايت دوم: روايت ابو محمد وابشى است (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنْ أَبِي مُحَمَّد الْوَابِشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُل اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ زَكَاةِ مَالِهِ قَالَ اشْتَرَى خَيْرَ رَقَبَة لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .(1)

بررسى سند و دلالت روايت: اين روايت هم اطلاق دارد و دلالتش روشن تر از قبلى است و ناظر به رقاب در آيه زكات است زيرا در تعبير امام(عليه السلام) آمده است كه: بهترين رقبه را آزاد كرده است ليكن ابو محمد وابشى ـ كه در سند روايت آمده است ـ به عنوان خاص، توثيق نشده است ولى اگر قاعده نقل احد ثلاثه را درست بدانيم ـ كه مى دانيم اين شخص هم موثق مى شود زيرا ابن ابى عمير با سند صحيح از او نقل مى كند و اين روايت هم معتبر مى شود.

روايت سوم: معتبره عبيد بن زراره است (وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّال عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِم عَنِ ابْنِ بُكَيْر عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُل أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ أَلْفَْ دِرْهَم فَلَمْ يَجِدْ مَوْضِعاً (مؤمناً) يَدْفَعُ ذَلِكََ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى مَمْلُوك يُبَاعُ فِيمَنْ يُرِيدُهُ فَاشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْأَلْفِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي أَخْرَجَهَا مِنْ زَكَاتِهِ فَأَعْتَقَهُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمَّا أَنْ أُعْتِقَ وَ صَارَ حُرّاً اتَّجَرَ وَ احْتَرَفَ فَأَصَابَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَنْ يَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ قَالَ يَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ.(2)

شرح روايت: سؤال از جايى است كه شخص، موضعى براى پرداخت زكات، پيدا نكرده و امام(عليه السلام)فرموده اند اشكالى ندارد كه مملوكى را بخرد و آزاد كند و در ذيل اين روايت هم همان بحث ارث مطرح است كه ولاء عتق در اين جا ثابت است و مى توان به صدر اين روايت، بر اطلاق استدلال نمود.

اشكال به دلالت روايت: ليكن در مقابل گفته شده است كه اين روايت، دليل بر قول اول و دوم است زيرا عتق در آن روايت، به جايى كه مصرف ديگرى از براى زكات نباشد، مقيد شده است زيرا در سؤال آمده كه مالك، موضعى يا مؤمنى ـ به نقل محاسن ـ را كه بتواند به او زكات پرداخت نمايد، پيدا نكرده است و اين ، بر طوليت صرف بر رقاب دلالت دارد.

پاسخ اشكال:  ولى اين اشكال وارد نيست زيرا اين قيد در كلام سائل آمده است و امام(عليه السلام)در جواب سائل اين قيد را نياورده اند و اين قيد، در سؤال سائل هم ظهور در تقييد ندارد بلكه به عنوان قضيه خارجيه آمده و اين جريان را نقل مى كند كه چون شخص فقير، يا فقير مؤمنى پيدا نكرده است زكاتش را در عتق صرف كرده است و معلوم است كه معمولاً مالكين بر فقير مصرف مى كنند و از باب عرف و عادت است نه از باب تقييد ولذا

ــــــــــــــــــــــــــــ

1.وسائل الشيعه، ج9، ص251 (11951-1).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص292 (12050-1).

 

سؤال از اين است كه آيا اصل خريد عبد از زكات، درست است يا خير؟ و اگر در حكم، قيد طوليت وجود داشت لازم بود، امام(عليه السلام) اين قيد را در كلام خود بياورند مخصوصاً اين كه مالك مى توانست صبر كند يا زكاتش را به شهر ديگرى بفرستد و يا فحص بيشترى بكند پس اين روايت هم مطلق است زيرا سؤال از اصل جواز صرف زكات در عتق است.

در مقابل اين، به رواياتى از براى تقييد، استناد و استدلال شده است كه سبب قول اول و دوم شده است اين روايات يا سنداً مشكل دارد و يا دلالت بر تقييد ندارد .

روايت اول:  مرسله ابو اسحاق است كه مرحوم صدوق(رحمه الله) هم آن را مرسلا نقل مى كند و مرحوم شيخ هم  عين آن را از ابواسحاق عن رجل نقل مى كنند (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِل الصَّادِقُ(عليه السلام) عَنْ مُكَاتَب عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَهَا قَالَ يُؤَدَّى عَنْهُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهُِ وَ فِي الرِّقابِ.(1)

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاق  عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الصَّادِق ع مِثْلَهَُ(2) .

بررسى دلالت و سند روايت: به اين روايت استدلال شده است كه اگر مكاتب، از پرداخت مال مكاتبه عاجز باشد و مقدارى از اقساط را داده باشد مى توان از زكات به او داد كه فتواى مرحوم سيد(رحمه الله)هم همين است و اين روايت از نظر سند كه قابل استناد نيست زيرا مرسله است و اگر سنداً تمام بود باز هم از نظر دلالت، براى تقييد، صالح نبود زيرا در كلام سائل قيد عجز از اداى مكاتبه آمده است نه امام(عليه السلام) خصوصاً اينكه در حقيقت امام(عليه السلام)به قرآن ارجاع مى دهند و روشن است كه قيدى در آيه نيست و اصلاً آيه در مورد مكاتب نيست و اگر اين ذيل در كلام امام(عليه السلام)نيامده بود، ممكن بود، بگوييم كه قيدى كه در كلام سائل آمده است حكم را مقيد مى كند.

روايت دوم ـ  روايت ابى بصير است (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّد عَنْ عَلِى بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرو عَنْ أَبِي بَصِير عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْخَمْسُمِائَةِ وَ السِّتُّمِائَةِ يَشْتَرِي بِهَا نَسَمَةً وَ يُعْتِقُهَا فَقَالَ إِذاً يَظْلِمُ قَوْماً آخَرِينَ حُقُوقَهُمْ ثُمَّ مَكَثَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْداً مُسْلِماً فِي ضَرُورَة فَيَشْتَرِيَهُ وَ يُعْتِقَهُ).(3)

توضيح روايت: از قيد ضرورت در اين روايت، قيد تحت الشدة استفاده شده است ولى شايد ضرورت اعم از تحت شدت بودن عبد باشد و على اى حال در اين روايت، هم قيد مسلمان بودن آمده است وهم قيد ضرورت يا تحت شدت بودن.

بررسى سند روايت: اين روايت هم سنداً مشكل دارد زيرا آن را، هم مرحوم كلينى(رحمه الله) در كافى نقل مى كند و هم، مرحوم شيخ در تهذيب از كافى نقل مى كند و در جواهر و مستمسك از اين روايت به صحيحه تعبير شده است با اينكه در سند اين روايت آمده است (عن عمرو عن ابى بصير) و اين عمرو كه در سلسله سند قرار گرفته، مجهول است و غاية الامر مردد است بين ثقه و غير ثقه.

مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) در اينجا فرموده است كه اين روايت در كافى با همين سند است ولى در تهذيب به دو شكل آمده است; يكى همين سند و ديگرى اين گونه (عن عمرو بن ابى نصر عن ابى عبدالله(عليه السلام)) كه عمرو بن ابى نصر ثقه است و نجاشى او را توثيق كرده است و بعد خود ايشان اشكال مى كند كه، چون در همه نسخ تهذيب نيامده و شيخ(رحمه الله) از كافى نقل مى كند و در نسخ كافى هم به شكل اول آمده است اين سند ثابت نمى شود ولى ما هر چه در نسخ كافى و شروح آن و همچنين تهذيب و شروح آن نگاه كرديم تعبير عمرو بن ابى نصر را نديديم البته مرحوم مجلسى اول(رحمه الله) در شرح روضه المتقين گفته است (رواه الكلينى فى الصحيح عن عمرو بن ابى نصر) كه قطعاً اين، اشتباه در نسخه چاپ شده روضة المتقين است زيرا كه در

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص293 (12052-1).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص292.

3. وسائل الشيعه، ج9، ص292(12049-1).

 

كافى چنين سندى نيست و مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله)نيز در برخى نسخ تهذيب ادعاى وجوب اين سند را كرده است و ظاهراً نسخ (عن ابى بصير) با (ابن ابى نصر) اشتباه شده است و ما اين نسخه اى را هم كه مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) مى فرمايند پيدا نكرديم و غريب تر از آن اين است كه مرحوم مجلسى اول(رحمه الله) و دوم هر دو در شرح تهذيب و كافى گفته اند كه اين روايت صحيحه است با اين كه با همان سند موجود آورده اند  و اين هم از غرائب است كه چگونه اين دو بزرگوار اين شخص را ثقه دانسته اند و آن را بر چه كسى منطبق دانسته اند كه روايت صحيحه شود و على اى حال اين روايت از نظر سند مشكل دارد و شايد تعبير جواهر هم ناظر به تعبير مجلسيين بوده است.

بررسى دلالت روايت: اما از نظر دلالت هم شايد اين روايت دال بر عدم تقييد است نه تقييد; زيرا كه امام در مقام جواب فرموده اند كه صرف آن زكات در خريدن برده و عتق آن برده، ظلم به قوم ديگر از مصارف زكات است يعنى امام(عليه السلام) فرض تزاحم را مطرح كرده اند و مى فرمايند كه پرداخت زكات براى عتق يك شخص ـ آن هم به اين مقدار زياد كه مى توانست فقراى زيادى را كفاف دهد ـ ظلم و اجحاف به قومى از فقرا است و اين به آن معنا است كه اصل جواز پرداخت فى نفسه جائز و مشروع است ولى اولويت، در پرداخت به فقرا است مگر اين كه ضرورت داشته باشد و اگر اصل اين كار جائز نبود امام مى فرمودند (لايجوز) نه اينكه بفرمايد اجحاف و ظلم به بقيه مصارف است زيرا اين تعبير، با اطلاق و پذيرفتن اصل جواز مناسب است .

روايت سوم: روايت ديگر، همان روايت عبيد بن زراره است كه گذشت و گفتيم كه بر تقييد به نبودن مصارف ديگر دلالت ندارد.

روايت چهارم: روايت ديگر، مرسله على بن ابراهيم است كه براى قول دوم به آن استناد شده است و روايت مفصلى است كه شبيه مرسله حماد است و وقتى به فى الرقاب مى رسد اين گونه مى فرمايد (و فى الرقاب قوم لزمتهم كفارات فى قتل الخطا و في الظهار و في الايمان و في قتل الصيد في الحرم و ليس عندهم ما يكفرون و هم مومنون فجعل الله لهم سهماً فى الصدقات ليكفر عنهم)(1) .

شرح روايت:  گفته شده اين روايت بر اين مطلب دلالت دارد  كه اگر كسى نمى تواند كفاره اش را بدهد مى توان از زكات به او داد كه عتق رقبه كند.

بررسى سند و دلالت روايت: اين روايت هم سنداً تمام نيست چون كه مرسله است و هم دلالتاً، زيرا ظاهر روايت اين است كه (في الرقاب) مخصوص به عتق رقبه در كفارات است كه مسلما اين طور نيست و بايد اين را بر اين حمل كنيم كه امام(عليه السلام) در مقام بيان يك مصداق از (في الرقاب) هستند نه همه موارد آن .

اشكال به دلالت روايت: اشكال ديگرى هم شده كه اين روايت اجنبى از بحث است و مى گويد مى توان كفاره را از زكات داد و اصلاً اختصاصى به عتق رقبه ندارد مضافاً به اينكه بعد از دادن زكات به شخصى كه كفاره بر عهده او هست او مالك مى شود و ديگر صرف زكات در رقاب صدق نمى كند ولو اينكه شخص با اين زكات، رقبه اى را آزاد كند.

پاسخ اشكال: اين اشكال وارد نيست زيرا اولاً: روايت در ذيل (في الرقاب) كفاره را ذكر كرده است كه نظر به همان كفاره عتق رقبه است و شامل بقيه كفارات نمى شود و همين دلالت مى كند كه عنوان (في الرقاب) بر اين شيوه مصرف هم، صادق است يعنى همين كه در راه عتق رقاب صرف شود ـ هر چند از طريق تمليك به مكلف باشد ـ بر آن مصرف صدق مى كند چنانچه عرفاً همين گونه است.

فقط سؤالى كه در اين جا هست اينكه چرا امام(عليه السلام) در كفارات مثال زده شده قتل صيد در حرم را ذكر كرده اند كه در آن عتق رقبه واجب نيست بلكه دادن بدنه ياثمن آن لازم است كه البته اين خود مى تواند دلالت كند كه در اين موردهم كفاره عتق رقبه ثابت است.

بنابراين، قول سوم صحيح است كه سهم (فى الرقاب) در مطلق عتق رقبه مسلمان يا مومن مجزى است البته ظاهر صحيحه زراره و محمد بن مسلم كه قبلاً گذشت اين بود كه سهم فى الرقاب و (المؤلفة قلوبهم) عام است و شامل مسلمان غير مؤمن هم مى شود.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص211 و 212 (11862-7).

 


فقه جلسه (285) 31/02/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 285  ـ  يكشنبه 31/2/1391


بسم الله الرحمن الرحيم


بعد از اينكه اصل اين مصرف چهارم مشخص شد همانطور كه گفته شد مشهور اين مصرف را در سه صنف مخصوص كردند وعده اى در چهار صنف وعده اى مطلق گفته اند مرحوم سيد(رحمه الله) وارد اصناف اين مصرف مى شوند و مى فرمايند: (الأوّل: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة مطلقاً كان أو مشروطاً، و الأحوط أن يكون بعد حلول النجم، ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال) ايشان در مورد صنف اول مى فرمايد كه: مكاتبينى كه از پرداخت عاجز باشند چه مكاتبه آنها مطلق باشد و چه مشروط، مشمول اين صنف هستند البته احتياط اين است كه سر رسيد پرداخت قسط اول آنها رسيده باشد اما دليل اينكه بايد عاجز باشد تعبير روايت مرسله صدوق كه قبلاً گذشت، است كه مى فرمود: (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(عليه السلام) عَنْ مُكَاتَب عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَهَا قَالَ يُؤَدَّى عَنْهُ مِنِْ مَالِ الصَّدَقَةِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهُِ وَ فِيِ الرِّقابِْ).(1)
وقتى عجز صادق است كه: وقت اداء يك قسط رسيده باشد و نتواند پرداخت نمايد اما اگر هنوز وقت نرسيده و مطالبه نشده باشد ولو بداند كه بعداً هم نمى تواند بپردازد عنوان عجز صادق نيست مگر به نحو مجاز مشارفت و أول ولذا ايشان رسيدن نجم و اولين سر رسيد پرداخت را قيد كرده است البته در روايت اين خصوصيت ـ كه بعضى از قسطها را داده باشد ـ هم آمده است ولى فقها اين خصوصيت را قيد نكرده اند زيرا عرف اين خصوصيت را الغا مى كند و در جواز پرداخت دخيل نمى داند و اگر كسى اين مرسله را دال بر تقييد دانست مكاتب بودن و عاجز بودن لازم خواهد بود ولى ما قبلاً در اصل آن اشكال كرديم.
بعد ايشان مى فرمايد: ( و يتخيّر بين الدفع إلى كل من المولى و العبد) در اينجا ايشان متعرض اين مطلب مى شود كه: آيا سهم مكاتب را بايد به مولا داد و يا به خود عبد هم مى توان داد كه مى فرمايد مخير است و مى تواند هر دو كار را انجام دهد يعنى مى توان به عبد مكاتب ـ مقيد به صرف در مال الكتابه ـ پرداخت نمود اما اينكه هردو جايز است به اين خاطر است كه هر دو مصداق (فى الرقاب) است هم دادن به مولا جهت مال الكتابه و هم پرداخت به خود عبد مقيداً به اينكه مال الكتابه باشد و لزوم اينكه به سيدداده شود دليل ندارد.
اشكال: برخى در اينجا اشكال كرده اند كه اگر به عبد به عنوان وكيل در دفع به سيد پرداخت شود اشكالى ندارد ولى اگر بخواهد عبد، مالك شود و شرط شود كه به عنوان مال الكتابه پرداخت كند ـ نظير تكسبات خود عبد ـ مشكل است و مجزى نيست و دليل آن، اين است كه منسبق از آيه (فى الرقاب) صرف در عتق رقبه است نه تمليك به خود عبد كه به ملك عبد در آيد و ظاهر مرسله هم اين است كه از طرف عبد، مال المكاتبه او پرداخت شود نه اينكه به خود او داده شود لذا مقتضى اين نوع پرداخت قاصر است و مالك بر آن ولايت ندارد مضافاً به اينكه مقتضاى رواياتى كه قبلاً گذشت كه شرط كرده است بايد زكات به حر داده شود; اين است كه نمى شود اين سهم از زكات را هم به عبد داد و اطلاق آن روايات اين جا را هم مى گيرد.
پاسخ اشكال: اين بيان قابل قبول نيست اما نسبت به آيه قبلاً در مورد مصرف عاملين عليها هم گفتيم كه مقصود از (فى الرقاب) و (العاملين) عليها مطلق مصرف در اين طريق است يعنى هر چه در راه اين مصارف قرار گيرد مصداق اين عناوين است و وقتى كه زكات به مكاتب تمليك مى شود مشروطا به اينكه مال الكتابه پرداخت شود، مصداق (فى الرقاب) است و ادعاى انصراف از آن درست نبوده و خلاف اطلاق است و مرسله صدوق هم اطلاق دارد زيرا تعبير (يؤدى عنه) شامل جايى كه به خود او تمليك شود ـ مشروط به اين كه مال المكاتبه پرداخت شود ـ مى شود زيرا اين هم پرداخت مال الكتابه به او مى باشد و عرفاً خصوصيت دفع مستقيم به مولاى او از طرف مكاتب ملغى مى شود واگر اطلاق هم نداشته باشد وليكن مفهوم ندارد كه اگر اين طور نباشد باطل است تا موجب تقييد اطلاق آيه شود ولذا اين ادعا كه مقتضى قاصر است تمام نيست.
اما مانع و رواياتى كه شرط حريت در آنها ذكر شده بود نسبت به كل مصارف زكات نبود بلكه به قرينه تعابيرى كه در آنها آمده بود ناظر به دفع به عبد به عنوان فقير بود نه دفع (فى الرقاب) و براى آزاد كردن بردگان و يا در مقابل عمل آنها نسبت به سهم عاملين عليها بلكه اساساً آن روايات شامل مكاتبين هم نبوده و منصرف از آنها مى باشد ولذا حق با مرحوم سيد(رحمه الله)است و تخيير مذكور صحيح است و ظاهراً عبارت ايشان نيز شامل جايى هم كه به خود عبد تمليك شود مشروط به صرف در مال المكاتبه مى شود.
سپس ايشان مى فرمايد:(لكن إن دفع إلى المولى و اتّفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فردّ إلى الرقّ يسترجع منه) ايشان مى فرمايد كه اگر مولا مال را گرفت ولى عبد را آزاد نكرد; زكات بر گردانده مى شود و همين طور اگر عبد زكات را در راه عتق خود مصرف نكرد مثلاً به اين خاطر كه چون شخصى، مال المكاتبه او را داد و يا مولا او را ابراء كرد و آن مال در حريت او صرف نشود بايد زكات برگشت داده شود البته لازم
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص293 (12052-1).

نيست زكات همه مال المكاتبه باشد و برخى از آن هم اگر باشد كافى است و (فى الرقاب) است بلكه اگر سبب تبعيض در حريت و مبعضّ شدن عبد گردد بازهم (فى الرقاب) است كه البته ماتن متعرض اين بحث نشده اند و استرجاع زكات در كلام ماتن به اين خاطر است كه دادن زكات چه به مولى و چه به عبد مشروط به صرف در راه آزادى و عتق عبد است و اگر در اين راه قرار نگيرد از ابتدا در قبض و اخذ ماذون نبوده است و اين به نحو تقييد است و لهذا تمليكى هم حاصل نشده است و تمليكى كه در راه عتق نباشد تحت ولايت مالك نمى باشد.
كلام قدما: بعضى از قدما قائل هستند كه در اينجا ملكيت حاصل شده و باقى مى ماند كه با اين بيان كه ذكر كرديم بطلان اين حرف ثابت مى شود زيرا كه مالك از ابتدا بر پرداخت در خصوص صرف در راه عتق رقبه ولايت داشته است و اگر در اين راه نباشد كشف مى شود كه از ابتدا تمليك باطل بوده و حاصل نشده است خصوصاً اگر گفتيم كه اصلاً نمى توان زكات را به عبد تمليك كرد بلكه او وكيل در رساندن به مولى مى باشد اين حكم واضح تر است.
مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (كما أنّه لو دفعها إلى العبد و لم يصرفها في فكّ رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرّع أجنبىّ يسترجع منه نعم يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيراً،) اگر اين عبد بعد از آزاد شدن، فقير بود و زكات را در عتق صرف نكرده بود مى توان براى او آن زكات را از باب سهم فقر احتساب كرد حال اگر زكات باقى هست كه صرف مى كند و اگر تلف كرده ضامن بوده و در ذمه اش است ; دين او به عنوان زكات بر فقير حساب مى شود و ذمه او برى مى شود.
مرحوم سيد(رحمه الله) در ادامه مى فرمايد:( و لو ادَّعى العبد أنّه مكاتب أو أنّه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بيّنة قبل قوله و إلّا ففي قبول قوله إشكال، و الأحوط عدم القبول سواء صدّقه المولى أو كذّبه، كما أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم و البينة أيضاً كذلك، سواء صدّقه العبد أو كذَّبه) بايد مكاتب بودن و عاجز بودن عبد احراز شود تا بتوان به او زكات داد حال اگر علم داشتيم و يا بينه و حجتى قائم شده بود كه روشن است ولى اگر اينها نباشد و شك كرديم و تنها خود عبد و يا سيد او ادعا مى كند كه مكاتب است يا عاجز است آيا ادعاى او قبول مى شوديا خير ـ حتى اگر مولى عبد را تصديق كند و يا عبد مولى را تصديق كند ـ مرحوم سيد(رحمه الله) احتياطاً مى گويند كه اين ادعا قبول نمى شود مگر علم يا بينه باشد زيرا كه مقتضاى قاعده: اصل عدم حجيت مجرد دعواى عبد و يا سيد او است.
در مقابل اين قول، مشهور بلكه منسوب به فقها اين است كه اگر همديگر را تصديق كردند قولشان قبول مى شود و برخى از معلقين بر متن نيز اين را ذكر كرده اند.
ما مى گوييم كه بايد در اينجا بين ادعاى مكاتب بودن و ادعاى عجز تفصيل داد زيرا كه حالت سابقه در مورد عجز از اداء، عجز است زيرا اصل عدم تملك و عدم قدرت و داشتن مال است كه بتواند با آن مال الكتابه را اداء كند. لذا مقتضاى استصحاب در غير توارد حالتين اثبات عجز است و اين جزء از موضوع با استصحاب ثابت مى شود.
مضافاً بر اينكه رواياتى كه در باب فقر گذشت و قول مدعى فقر را كافى مى دانست گرچه مورد آن روايات  فقر بود ولى در خصوص سهم فقرا نبود و برخى اصلاً در خصوص زكات نيامده بود و در مطلق انفاقات آمده بود و مفاد آن روايات اين بود كه ادعاى فقر تا وقتى كه قرينه اى بر كذب نباشد قبول وحجت است و خصوصيتى هم در سهم فقرا از زكات نيست و مطلق موارد مشابه را شامل مى شود و ميزان همين است كه ادعا كند مالى را كه نياز دارد نداشته باشد چه براى مال المكاتبه و چه براى مؤونه هاى ديگر.
اما ادعاى مكاتبه بودن به عكس است زيرا مقتضاى استصحاب عدم تحقق مكاتبه است ولى در عين حال ممكن است كسى در اينجا هم طبق قاعده اى عقلايى قائل به قبول قول آنها شود البته در جايى كه مولى ادعا كند و يا اگر عبد ادعا كرد مولى او را تصديق كند و آن قاعده (من ملك شيئاً ملك الاقراربه) است توضيح اينكه ما يك قاعده اقرار داريم كه فقط اقرار نسبت به آثارى كه عليه شخص است نافذ و حجت است و يك قاعده ديگرى هم داريم كه مورد استناد ما است و مى گويد كسى كه هر تصرف انشائى را از نظر وضعى و حقوقى مالك باشد اقرار او به تحقق و انجام گرفتن آن حجت است حتى نسبت به آثارى كه عليه او نباشد و حتى نسبت به آثارى كه عليه ديگران باشد مثل ادعاى ولى صغير نسبت به فروش مال صغير با اينكه عليه صغير است اما چون ولى، حق اين تصرف را داشته است اگر به آن اقرار كند حجت است و دائره ترتيب آثار در اين قاعده از قاعده اقرار اوسع است.
در مانحن فيه هم چون مولى مالك كتابت عبد است و بيش از ولايت بر او دارد; حال كه اقرار مى كند به انجام مكاتبه ثابت مى شود حال اگر مبنا اين شد ديگر لازم نيست كه چنانچه مولى ادعا كرد عبد او را تصديق كند و ميزان در اينجا اقرار يا تصديق مولى است حتى اگر عبد تصديق نكند بلكه حتى اگر او را تكذيب كند باز ادعا مولى ثابت مى شود.
البته ممكن است كسى ادعا كند كه قاعده مذكور درجايى است كه قرينه بر اتهام نباشد و در مانحن فيه اگر عبد مولى را تكذيب كند درمعرض اتهام قرار مى گيرد و اين قاعده عقلايى در اينجا ديگر جارى نيست در اينجا استدلال هاى ديگرى كرده اند مثل اصالة العداله و يا استحلاف مدعى عجز يا مكاتبه كه بطلان اين ها قبلاً گذشت و نيازى به تكرار نيست.

 


فقه جلسه (286) 01/03/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 286  ـ  دوشنبه 1/3/1391



بسم الله الرحمن الرحيم



مرحوم سيد(رحمه الله) بعد از بيان صنف اول و اينكه مى توان از سهم رقاب به مكاتب عاجز داد مى فرمايد (و يجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان عاجزاً عن التكسّب للأداء، و لا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب، سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر.) ايشان مى فرمايد كه به مكاتبى كه قادر بر تكسب نيست و نمى تواند مال مكاتبه را ادا كند مى شود از سهم فقرا زكات داد زيرا اين شخص، فقير است و يكى از مؤونه ها اين است كه انسان خود را آزاد كند و مال المكاتبه اى كه بر عهده اش است را اداء نمايد و اين مهم ترين مؤونه است و اهميتش بيش از خورد و خوراك است لذا عنوان فقير شرعى در اينجا صادق است و اگر كسى در رقاب هم اشكال كند مى توان از سهم فقرا داد.
اشكال: در اينجا اشكال شده است كه روايات نهى از اعطاء زكات عبد اينجا را مى گيرد مثل صحيحه عبدالله بن سنان كه از آن استفاده مى شد كه نمى توان به عبد ـ حتى اگر فقير باشد ـ زكات داد و اطلاقش شامل مكاتب هم مى شود. بله اگر اين روايات نبود مقتضاى اطلاق سهم فقرا اين بود كه بشود به اين شخص از سهم فقرا داد.
ليكن مرحوم سيد(رحمه الله) اين مسئله را چند جا فرموده است و مكاتب را استنثنا كرده و ظاهراً ايشان از روايات، نهى اطلاق از براى مكاتب استفاده نمى كند يعنى پرداخت معاش عبد كه تحت نفقه واجب مولايش مى باشد از زكات جايز نيست نه زكاتى كه به جهت اداء مال المكاتبه به او داده شود و اين را از روايات خارج مى داند; يا به اين جهت اداء مال المكاتبه به او داده شود و يا به اين جهت كه عنوان مملوك در روايات، از مكاتب منصرف است زيرا مكاتب نوعى حريت دارد يعنى مملوكيتش مستقر نيست و يا به اين جهت كه روايات را ناظر به احتياجات معاشى كه بر مولايش واجب مى باشد، مى داند به اين بيان كه روايات از اين جهت عبد را خارج كرده اند كه عبد مالك نمى شود و اگر هم بشود طولياً مالش ملك سيد است و همچنانكه در اين اموال بر او زكات نيست ـ زيرا كه مال مولايش مى باشد ـ به او براى اين نوع مؤونه ها زكات هم تعلق نمى گيرد و اين شامل مال المكاتبه نمى شود و از اين مطلب منصرف است اين ادعا قابل قبول است يعنى نمى توان به عبد براى مؤونه هايى از عبد كه به عهده مولا است زكات داد ولى از براى مال المكاتبه كه به عهده مولا نيست ـ بلكه به عكس، مولا اين را از او مى خواهد و در مقابل حريت از او مى گيرد ـ مى توان از سهم فقرا داد.
بعد مى فرمايد: (و لا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب، سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر.) يعنى در دادن زكات به مكاتب اذن مولى شرط نيست چه از سهم فقرا باشد و چه از سهم فى الرقاب و اين مقتضاى اطلاق ادله زكات است.
صنف دوم: عبد تحت شدت است مى فرمايد: (الثانى: العبد تحت الشدة و المرجع فى صدق الشدّة العرف فيشترى و يعتق، خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن.)
معيار در شدت: ميزان عرف است و روايتى كه مدرك اين حكم بود گذشت (- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرو عَنْ أَبِي بَصِير عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْخَمْسُمِائَةِ وَ السِّتُّمِائَةِ يَشْتَرِي بِهَا نَسَمَةً وَ يُعْتِقُهَا فَقَالَ إِذاً يَظْلِمَ قَوْماً آخَرِينَ حُقُوقَهُمْ ثُمَّ مَكَثَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْداً مُسْلِماً فِيَ ضَرُورَة فَيَشْتَرِيَهُ وَ يُعْتِقَهُ.(1)
بررسى كلمات پيرامون سند روايت: بحث سندى آن هم گذشت فقط اين نكته ماند كه مرحوم مجلسى اول در روضة المتقين در شرح فقيه، به مناسبت روايات ديگرى مى گويد كه مرحوم كلينى(رحمه الله) اين روايت مورد بحث ما را در صحيح از عمروبن ابى نصر نقل مى كند ولى اين با حرف مرحوم خوئى(رحمه الله)فرق دارد زيرا ايشان مدعى بود كه در بعض نسخ تهذيب اين گونه آمده نه كافى و صاحب مدارك هم ادعا مى كند كه در بعض نسخ تهذيب (عمروبن ابى نصر) آمده است.
نقد اقوال : به نظر مى رسد كه هر دو مطلب اشتباه است و نه در كافى و نه درتهذيب غير از (ابى بصير) نسخه ديگرى نبوده است و اين اشتباه در استنساخ روضة المتقين است يعنى (عمرو عن أبى بصير) به (عمرو بن ابى نصر) تبديل شده است على اى حال اين نقل ثابت نيست چه بعض نسخ اين گونه باشد و چه نباشد گرچه بعيد است كه اختلاف نسخى هم در كافى و تهذيب ثابت باشد.
بررسى دلالت روايت: در مورد دلالت اين روايت هم گفتيم كه فقها كلمات ضرورت را بر (در شدت بودنِ عبد) حمل كرده اند گرچه عنوان ضرورت با آن فرق مى كند ليكن بعيد نيست مفهوم آن به مناسبات حكم و موضوع همين باشد كه مشهور ذكر كرده اند و عرف معيار است در تشخيص ضرورت يا شدت و هر جايى كه عبد در حرج و شدت عرفى باشد مصداق ضرورت در روايت است و مى توان از سهم فى الرقاب از زكات براى آزادى او پرداخت كرد.
سپس مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (فيشترى و يعتق، خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن.) يعنى خصوصاً اگر عبد مومن باشد و مراد اين نيست كه بودن مؤمن، تحت يد غير مؤمن شدت است چون ممكن است كه غير مؤمن بر خورد خوبى با عبد مؤمن داشته باشد بلكه مقصود آن است كه اگر مؤمن و تحت شدت بود اولى به عتق است ممكن است گفته شود اطلاق رواياتى كه در زكات، ايمان را شرط مى كنند اين جا را نيز مى گيرد ليكن در مقابل اين مطلب بايستى گفت كه در صحيحه زراره و محمد بن مسلم آمده است كه (...ِ ثُمَّ قَالَ سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ سَهْمُ الرِّقابِ  عَامٌ وَ الْبَاقِي خَاص ...)(2) يعنى سهم رقاب و مؤلفه قلوبهم عام هستند و غير مؤمنين را هم شامل مى شوند مضافاً به اين كه روايت ابى بصير قيد اسلام را آورده است نه ايمان، بله اين مقدار قابل قبول است كه نمى شود عبد كافر را با زكات آزاد كرد زيرا اولاً: روايت ابى بصير قيد اسلام را ذكر كرده است و كسى كه آن روايت را از حيث سند قبول كند مى تواند شرطيت اسلام را از آن استفاده كند و ثانياً: اطلاقى نداريم كه شامل عتق عبد كافر هم شود چون اساساً صدقات براى مواردى است كه نفعش به مسلمانان بر مى گردد و آيه
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. الكافى (ط - الإسلامية)، ج3، ص557 ; الكافى، (ط ـ دارالحديث)، ج7، ص173).
2. وسائل الشيعه، ج9، ص209(11856-1).

زكات و روايات گذشته چنين اطلاقى را در رابطه با اين سهم ندارد.
صنف سوم: مطلق عبد است در صورتى كه مصرف ديگرى براى زكات نباشد مى فرمايد (الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق للزكاة).
مدرك اين حكم: معتبره عبيد بن زراره بود (وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّال عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِم عَنِ ابْنِ بُكَيْر عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُل أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَم فَلَمْ يَجِدْ مَوْضِعاً يَدْفَعُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى مَمْلُوك يُبَاعُ فِيمَنْ يُرِيدُهَُ فَاشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْأَلْفِ الدَّرَاهِم الَّتِي أَخْرَجَهَا مِنْ زَكَاتِهِ فَأَعْتَقَهُ هَلَْ يَجُوزُ ذَلِكََ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسِ)(1) ما قبلاً گفتيم كه اين روايت دلالت بر تقييد نمى كند و حتماً لازم نيست كه مصرف ديگرى براى زكات نباشد تا بتوان عبد را با زكات آزاد كرد.
در نتيجه طبق بياناتى كه ما داشتيم مى توان مطلق عبد را از زكات آزاد كرد فقط بايد مسلمان باشد.
مرحوم سيد(رحمه الله) در ذيل متعرض نكته اى مى شود كه (و نيّة الزكاة في هذا و السابق عند دفع الثمن إلى البائع و الأحوط الاستمرار بها إلى حين الإعتاق.) ايشان در صنف اول اين نكته را مطرح نمى كند زيرا در صنف اول عبد خريدارى نمى شود و عتق نمى شود بلكه مال المكاتبه داده مى شود و خود به خود آزاد مى شود و ممكن است اين آزادى بعد از مدتى باشد لذا ايشان مى فرمايد كه در صنف دوم و سوم كه مى خواهد عبد را بخرد و بعد آزاد كند، بايد وقتى كه ثمن را به بايع مى دهد نيت اداء زكات كند و احوط اين است كه اين نيت را تا زمان عتق نگه دارد و ظاهر اين احتياط استحبابى است.
بعضى در اينجا حاشيه زده اند كه اين احتياط ترك نشود و بعضى فتوا داده اند كه ميزان، زمان عتق است و دفع ثمن به بايع به مقتضاى عقد است و دادن مال بايع به او است و ربطى به زكات ندارد يعنى مالك ولايت دارد كه از زكات اين عبد را بخرد و وقتى خريد، ملك بايع مى شود و پرداخت ثمن، پرداخت مال بايع است نه زكات ولذا وقت نيت، زمان عتق است زيرا آن موقع مصرف رقاب حاصل مى شود و صدق مى كند چون عبد باخريده شدن مى شود ملك جهت زكات و عتق او صرف در رقاب است به اين ترتيب در مسئله سه قول است .
قول اول: قول مرحوم سيد(رحمه الله) كه وقت نيت زكات زمان اعطاء ثمن است.
قول دوم: احتياط وجوبى به استمرار نيت از زمان دفع ثمن به بايع تا زمان اعتاق است.
قول سوم: اين كه ميزان زمان عتق است.
اشكال به اصل بحث : صحيح اين است كه اين بحث اساسا مورد ندارد و عجيب است زيرا مقصود از نيت زكات همان نيت اداى واجب است كه بايد با قصد قربت هم باشد كه اين، بايد در وقت اخراج زكات باشد نه زمان صرف زكات و زمان اداء زكات همان وقتى است كه مكلف زكات را از مال خود خارج مى كند و در آن مال متعين مى شود پس در آن وقت است كه بايد نيت زكات كند و قصد قربت هم در آن شرط است زيرا زكات، عبادت است و با اين اخراج، زكات در مال معزول متعين مى شود و بعداً در پرداخت آن زكات به فقير ـ كه مصرف و رساندن زكات به اهلش مى باشد ـ نيت مجدد اداء زكات لازم نيست و بدون نيت هم اگر مال فقير را به او برساند و يا قصد قربت نكند درست است وتجديد نيت لازم ندارد و اگر هم بخواهد زكاتش را از مال مشترك و يا پول خودش مستقيماً ادا كند همانگونه كه در پرداخت به فقير گفتيم در ضمن همين اداء به نيت زكات عزل هم شكل مى گيرد.
پس اگر در مانحن فيه از قبل، زكات عزل شده باشد كه نيت اداء در حين عزل شده است و ديگر نه در زمان خريد عبد آن نيت را لازم دارد و نه در زمان عتق آن پس از خريد بلكه خريد، با زكات داده شده است و پرداخت آن به بايع به عنوان پرداخت ثمن است كه به مقتضاى عقد، ملك بايع شده است و ربطى به اداى زكات ندارد و همچنين عتق پس از خريد، صرف زكات در مصرفش مى باشد نه اداى زكات و در بقيه مصارف زكات هم همين طور است يعنى اگر ثابت شد كه مالك، بر صرف در آن مصارف ولايت دارد مى تواند زكاتى را كه معين شده است را در آن مصارف به كار برد همانگونه كه اگر مالك زكاتش را به حاكم شرع بدهد; وقتى حاكم شرع آن را در مصرفش صرف مى كند نيت اداء زكات نمى كند البته تعيين مصرف و قصد آن لازم است ليكن اين به نيت اداء زكات كه قصد قربت هم لازم دارد، ربطى ندارد و در مكاتب هم حين عزل بايد نيت اداى زكات كند نه حين اداء مال المكاتبه.
پس اگر مال زكوى معزول باشد روشن است كه مالك بايد در زمان عزل نيت زكات را داشته باشد و اگر معزول نباشد چنانچه هنگام خريد بخواهد براى زكات بخرد بايد نيت كند كه اين مال كه براى خريد در نظر گرفته مى شود زكات است و اين نيت عزل و تعيين زكات است كه در ضمن نيت خريد شكل مى گيرد بله اگر كسى گفت كه مالك ولايت دارد كه زكات رابه اين شكل بدهد كه عبدى را براى خودش بخرد و وقتى مالك شد به عنوان زكات مال خود آن عبد راعتق كند يا اينكه عبدى كه از قبل براى خودش بوده است را به عنوان زكاتى كه بر او واجب شده است مستقيماً آزاد كند چون وقتى مى تواند عبدى را از ديگرى با زكات مالش بخرد و آزاد كند پس مى تواند عبدى كه از قبل مال خودش بوده است را در مقابل زكات مال خودش بفروشد و بعد آزادش كند و مى تواند مستقيماً عبد خود را به عنوان زكات مالش آزاد كند و عرفا ولايت بر اولى ولايت بر دومى نيز مى باشد و بين اين دو از اين جهت  فرقى نيست.
در اين فرض مى توان گفت كه بايد حين عتق نيت اداى زكات كند زيرا با خود عتق زكات وى اداء مى شود چون قبل از عتق، اخراج يا عزلى صورت نگرفته است ولى اين منوط است به اينكه نحو پرداخت را جائز بدانيم كه بعيد نيست جايز باشد.
بنابراين ميزان در وقت نيت زكات، وقت عزل و اخراج زكات از مال است نه وقت دفع مال به بايع و نه وقت اعتاق و در جائى كه عزل و اخراج با اعطاء مال خودش به بايع و يا با اعتاق شكل مى گيرد در آن زمان نيت زكات لازم است نه به جهت خصوصيت شراء يا اعتاق بلكه به جهت تحقق عزل يا اخراج زكات مال توأمان با آن مصرف .


ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص292 (12050-2).

 


فقه جلسه (287) 02/03/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 287  ـ  سه شنبه 2/3/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مصرف ششم:

مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد: (السادس: الغارمون و هم الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها و إن كانوا مالكين لقوت سنتهم) مصرف ششم غارمون هستند كسانى كه مديونند وتمكن بر ادا ندارند كه هم آيه بر آن دلالت دارد و هم از ضروريات دين است و روايات متعددى نيز بر آن دلالت دارد كه ذيلاً به آنها اشاره مى شود.

روايت اول: صحيحه زراره است: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيز عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) رَجُلٌ حَلَّتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ مَاتَ أَبُوهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فِي دَيْنِ أَبِيهِ وَ لِلِابْنِ مَالٌ كَثِيرٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ أَوْرَثَهُ مَالًا ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ يَوْمَئِذ فَيَقْضِيَهُ عَنْهُ قَضَاهُ مِنْ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ وَ لَمْ يَقْضِهِ مِنْ زَكَاتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْرَثَهُ مَالًا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَحَقَّ بِزَكَاتِهِ مِنْ دَيْنِ أَبِيهِ فَإِذَا أَدَّاهَا فِي دَيْنِ أَبِيهِ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ).(1)

شرح روايت: مى فرمايد سال زكوى كسى مى رسد و پدر آن شخص كه بر عهده اش دينى بوده، فوت كرده است; آيا مالك مى تواند دين پدر را از زكات خودش بدهد امام(عليه السلام)مى فرمايد اگر پدر تركه اى داشت كه مى توان با آن دين را پرداخت كرد بايد از آن پرداخت نمود و نمى توان از زكات پرداخت نمود ولى اگر تركه اى نداشته است مى تواند از زكات پرداخت كند و بهترين مصرف اين است كه دين پدر را بپردازد چون پدر بر او حق دارد و پسر مديون پدر است و اين پرداخت هم، مجزى است.

در بحث فقير هم براى پرداخت دين از زكات به اين روايت تمسك شده بود و در آنجا گفته شد كه ناظر به زكات غارمين است نه سهم فقرا زيرا كه در روايت، فرض فقر پدر نشده است بلكه خود امام تشقيق كردند.

دلالت روايت: اين روايت يا به اطلاق و يا به ظهورش دلالت دارد كه مراد از پرداخت زكات از سهم غارمين است و اگر چه مورد روايت، دين ميت است ليكن فرقى بين دين ميت و حى نيست .

روايت دوم: معتبره حسين بن علوان (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيف عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَر عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام) كَانَ يَقُول يُعْطَى الْمُسْتَدِينُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ دَيْنَهُمْ كُلَّ مَا بَلَغَ إِذَا اسْتَدَانُوا فِي غَيْرِ سَرَف فَأَمَّا الْفُقَرَاءُ فَلَا يُزَادُ أَحَدُهُمْ عَلَى خَمْسِينَ دِرْهَماً وَ لَا يُعْطَى أَحَدٌ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ.)(2)

بررسى سند و دلالت روايت: سند اين روايت روشن است و دلالتش از روايت سابق روشن تر است و صريح است در دين كه امام(عليه السلام)مى فرمايد چنانچه حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام)مى خواستند به عنوان فقر زكات بدهند; بيش از 50 درهم پرداخت نمى كردند اما در اداء زكات به دين، تمام دين مديون را از سهم غارمين ـ در صورتى كه اين دين، در راه معصيت يا اسراف نبود ـ مى پرداختند.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1.وسائل الشيعه، ج9، ص250 (11949- 1).

2. وسائل الشيعه، ج9 ، ص261 (11979- 10).

 

روايت سوم: موثقه اسحاق بن عمار (وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُل عَلَى أَبِيهِ دَيْن ٌ وَ لِأَبِيهِ مَئُونَةٌ أَ يُعْطِي أَبَاهُ مِنْ زَكَاتِهِ يَقْضِي دَيْنَهُ قَالَ نَعَمْ وَ مَنْ أَحَقُّ مِنْ أَبِيه)(1)

بررسى روايت سنداً و دلالتاً: از نظر سند موثق است و از نظر دلالت هم منظور اداء زكات در دين است و منظور از (وَ لِأَبِيهِ مَئُونَةٌ) يا اين است كه پدرش فقير نيست و مؤونه سالش را داراست و يا اينكه پدرش نمى تواند دين را ادا كند و بر او سخت است و ميسور نيست و جمله (يَقْضِي دَيْنَهُ قَالَ نَعَمْ)  ناظر به قضاى دين از زكات ـ يعنى سهم الغارمين ـ است نه به عنوان سهم فقرا، خصوصا اگر گفته شود كه نمى توان به پدر به عنوان فقر از مال زكوى پسر داد چون واجب النفقه اوست.

روايت چهارم: صحيحه عبد الرحمن بن حجاج: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) عَنْ رَجُل عَارِف فَاضِل تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً قَدِ ابْتُلِيَ بِهِ لَمْ يَكُنْ بِمُفْسِد وَ لَا بِمُسْرِف وَ لَا مَعْرُوف بِالْمَسْأَلَةِ هَلْ يُقْضَى عَنْهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْأَلْفُ وَ الْأَلْفَانِ قَالَ نَعَمْ.)(2)

استدلال به روايت:

از اين كه ذكر شده است كه آن مرد ميت، شخصى بوده است كه اهل فساد و اسراف نبوده و از ديگران مال نمى گرفته، استفاده مى شود كه آن شخص، فقير نبوده بلكه تنها دينى بر عهده اش بوده و فوت كرده است و سؤال از اين است كه آيا مى توان زكات دينش را پرداخت نمود و امام(عليه السلام) پاسخ داده اند كه: بله، مى توان پرداخت نمود.

دلالت اين روايت روشن است كه ناظر به ادا زكات از سهم غارمين است ـ مقدار آن هر چه قدر باشد حتى چند هزار درهم ـ كه اين هم قرينه است بر آن كه از سهم فقرا نيست .

روايت پنجم: روايت صباح بن سيابه است ( عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) أَيُّمَا مُؤْمِن أَوْ مُسْلِم مَاتَ وَ تَرَكَ دَيْناً لَمْ يَكُنْ فِي فَسَاد وَ لَا إِسْرَاف فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَهُ فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ فَعَلَيْهِ إِثْمُ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ- إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِِ الْآيَةَ فَهُوَ مِنَ الْغَارِمِينَ وَ لَهُ سَهْمٌ عِنْدَ الْإِمَامِ فَإِنْ حَبَسَهُ فَإِثْمُهُ عَلَيْهِ.)(3)

بررسى دلالت و سند روايت: دلالت روايت بر پرداخت دين از سهم غارمين بسيار روشن است وليكن در سند روايت صبّاح بن سيابه وجود دارد كه سند تا صبّاح صحيح است ولى خود صبّاح توثيق نشده است اما از اشخاصى است كه بزرگان و برخى از اصحاب اجماع مانند حمادّ بن عثمان و ابان بن عثمان از ايشان روايات نقل مى كنند و همچنين مرحوم صدوق(رحمه الله) در (من لايحضره الفقيه) از ايشان روايات نقل مى كند و در مشيخه سند خود را به ايشان ذكر مى كند كه از مجموع اين امور به علاوه ذكر نام ايشان و برادرش عبدالرحمان بن سيابه در

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص250 (11950-2).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص295 (12057- 1).

3. الكافي (ط - الإسلامية)، ج1، ص407; الكافي (ط - دارالحديث)، ج2، ص347.

 

كتب رجال و اين كه از اصحاب امام صادق(عليه السلام)مى باشند بدون هيچگونه تضعيف و نقدى، مى توان وثوق و اطمينان به وثاقت وى حاصل نمود.

روايت ششم: (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِيِّ بْن الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْر قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ(عليه السلام) مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعُودَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَْ غُلِبََ عَلَيْه فَلْيَسْتَدِنَْ عَلَىَ اللَّهِْ وَ عَلَى رَسُولِهِ(صلى الله عليه وآله) مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها اِلَى قَوْلِهِ وَ الْغارِمِينَ فَهُوَفَقِيرٌ مِسْكِينٌ مُغْرَمٌ.(1)

استظهار از روايت: ظاهر تعبير امام(عليه السلام) در ذيل روايت اين است كه اين مورد هر يك از سه عنوان را مستقلاً دارد پس مغرم بودن هم براى پرداخت زكات از سهم غارمين كافى است.

روايت هفتم: (وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُل  مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّد قَالَ: سَأَلَ الرِّضَا(عليه السلام)رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ يَقُولُ وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إِلىَ مَيْسَرَة- أَخْبِرْنِي عَنْ هَذِهِ النَّظِرَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ لَهَا حَدٌّ يُعْرَفُ إِذَا صَارَ هَذَا الْمُعْسِرُ إِلَيْهِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْتَظَرَ وَ قَدْ أَخَذَ مَالَ هَذَا الرَّجُلِ وَ أَنْفَقَهُ عَلَى عِيَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ غَلَّةٌ يُنْتَظَرُ إِدْرَاكُهَا وَ لَا دَيْنٌ يُنْتَظَرُ مَحِلُّهُ وَ لَا مَالٌ غَائِبٌ يُنْتَظَرُ قُدُومُهُ قَالَ نَعَمْ يُنْتَظَرُ بِقَدْرِ مَا يَنْتَهِي خَبَرُهُ إِلَى الْإِمَامِ فَيَقْضِي عَنْهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ إِذَا كَانَ أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ كَانَ أَنْفَقَهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا شَي لَهُ عَلَى الْإِمَامِ قُلْتُ فَمَا لِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي ائْتَمَنَهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فِيمَا أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ أَمْ فِي مَعْصِيَتِهِ قَالَ يَسْعَى لَهُ فِي مَالِهِ فَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ وَ هُوَ صَاغِرٌ).(2)

شرح روايت: سائل از «نظرة الى ميسرة» در آيه سؤال مى كند كه «نظرة» كه به معناى مهلت است تا چه زمانى است؟ و امام(عليه السلام)مى فرمايد: مهلت براى اين فرد با اين خصوصيات اين است كه خبرش به امام(عليه السلام) برسد و امام(عليه السلام)دين او را از سهم غارمين ادا كند و دلالت اين روايت روشن است اما سنداً مرسله مى باشد.

روايت هشتم: كه اين روايت هم مرسله است روايت عرزمى است: (وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِد عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْن(عليه السلام) وَ هُمَا جَالِسَانِ عَلَى الصَّفَا فَسَأَلَهُمَا فَقَالا إِنَِ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا فِي دَيْن مُوجِع أَوْ غُرْم مُفْظِع أَوْ فَقْر مُدْقِع فَفِيكَ شَيَْءٌ مِنْ هَذَا قَالَ نَعَمْ فَأَعْطَيَاهُ الْحَدِيثَ.(3)

توضيح روايت: امام(عليه السلام) در اين روايت مى فرمايد زكات بر كسى كه مديون بوده و يا غرامت بر ذمه اش است و در سختى و فشار است يعنى فاقد قدرت بر پرداخت است و يا داراى فقر شديد است، حلال مى باشد پس زكات و صدقه در اداء دين و غرامت، پرداخت مى شود ولى چون كه روايت در مقام بيان حدود حكم نيست شايد نتوان به اطلاقش تمسك كرد و سنداً هم مرسله مى باشد.

9 ـ روايات باب قرض : چند روايت است كه در باب قرض وارد شده است و برخى از آنها با اين لسان آمده است كه دادن قرض غنيمت

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج18، ص336(23795- 2).

2. وسائل الشيعه، ج18، ص336-337 (23796-3).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص211 (11861- 6).

 

است و خداوند 18 برابر آن ثواب مى دهد و اگر قرض بدهيد چنانچه برگردانده شود; كه مال شما بر گشته است و چنانچه بميرد، مى توانيد از زكات مالتان آن را احتساب كنيد مانند معتبره هيثم الصيرفى و غيره عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال: (القرض الواحد بثمانيه عشر و ان مات احتسب بها من الزكاة)(1) اين روايات متعدد است كه مى شود از آنها استفاده كرد كه مراد از احتساب زكات، زكات ادا دين است و مقتضاى اين روايات اين است كه سهم غارمين را مى شود از زكات پرداخت كرد و خود مكلف هم مى تواند پرداخت نمايد هر چند پرداخت بر امام(عليه السلام)واجب است اما جوازش براى مالك هم ثابت است.

بنابر اصل مسئله روشن است ولى بحث در حدود و شرايط اين مصرف است كه مشهور قيودى را ذكر كردند و اولين آنها قيد عجز از ادا است مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (و عجزوا عن أدائها) شرطيت آن روشن است چون جايى كه مديون عاجز از ادا نباشد هم قصور مقتضى داريم هم مانع يعنى اولاً: اطلاق ديگرى بر جواز پرداخت نداريم اما اگر آيه شريفه در مقام بيان هم باشد ليكن سياق آن و حكمت تشريع و مناسبات حكم و موضوع همگى دال بر اين است كه صدقات براى محتاجين است نه بى نيازان ولذا با تعبير حصر (انمّا) وارد شده است و روايات (جعل الله للفقرا حقا فى اموال الاغنياء) نيز شاهد بر آن است بنابر اين منسبق از آيه، غارمينى است كه نمى توانند دين خود را ادا كنند.

همچنين روايات ذكر شده يا در مورد ميت وارد شده است و يا در مورد كسى كه نمى تواند دينش را ادا كند بنابراين مقتضى جواز دفع زكات به مديون متمكن از اداء دين در كار نيست و مقتضاى اصل، حرمت تصرف در مال الزكاة است به جز به مقدارى كه تجويز شده است البته ممكن است كسى بگويد معتبره حسين بن علوان مطلق است چون كه گفته است (أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام)كَانَ يَقُولُ ا يُعْطَى الْمُسْتَدِينُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ دَيْنَهُمْ كُلَّ مَا بَلَغَ إِذَا اسْتَدَانُوا....) وليكن صحيح آن است كه اين روايت در مقام بيان از اين جهت نيست بلكه اشاره به همان سهم غارمين در آيه دارد و مى خواهد بگويد كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) دين غارمين را به هر مقدار كه بود پرداخت و دفع مى كردند بر خلاف سهم فقرا.

مانع همان روايت زراره است كه در آن آمده است (فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ أَوْرَثَهُ مَالًا ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ يَوْمَئِذ فَيَقْضِيَهُ عَنْهُ قَضَاهُ مِنْ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ وَ لَمْ يَقْضِهِ مِنْ زَكَاتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْرَثَهُ مَالًا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَحَقَّ بِزَكَاتِهِ مِنْ دَيْنِ أَبِيهِ فَإِذَا أَدَّاهَا فِي دَيْنِ أَبِيهِ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ).كه اين روايت در عدم جواز پرداخت از سهم غارمين در صورت وجود مال و تركه از براى مديون صريح است و خصوصيت مرده و زنده بودن مديون هم عرفاً الغا مى شود.

پس نمى شود در فرض عدم عجز از پرداخت نمى شود از سهم غارمين پرداخت كرد زيرا كه هم مقتضاى قاعده عدم جواز است چون كه اطلاقى دال بر جواز آن نداريم و هم مقتضاى صحيحه زراره، عدم جواز و تقييد اطلاق است چنانچه اطلاقى در كار مى بود ولهذا فقها نسبت به اين شرط اتفاق نظر دارند.

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص301 (12071-2).


فقه جلسه ( 288 ) 06/03/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 288  ـ  شنبه 6/3/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بحث در مصرف ششم بود و روايات و آيه دال بر اين سهم گذشت و همچنين گفته شد كه بحث در شروط اين مصرف است يك شرط اين بود كه مديون، عاجز از اداء باشد.

بعد از اين مرحوم سيد مى فرمايد در اين سهم شرط نيست كه مديون مؤونه سال خود را نداشته باشد بلكه اگر از جهت مؤونه غنى هم باشد اگر درآمد او وافى براى دينش نيست باز از سهم غارمين به او داده مى شود و فقط بايد عاجز از اداء دين باشد نه فقير از حيث مؤونه و اين مطلب هم مقتضاى اطلاق آيه و هم روايات است و هم مى توان ادعا كرد كه ظهورى بيش از اطلاق در ادله هست زيرا در آيه، غارمين قسيم فقرا قرار گرفته است و اين ظاهر در فرق است و الاتكرار مى شود و همچنين بعضى از روايات ظاهر در اين هستند كه غارم غير فقير است مثل روايت حسين بن علوان كه غارمين را در مقابل فقرا قرار داده بود و در روايتى در دعائم نيز آمده است كه (لاتحل الصدفة لغنى الا لخمسة عامل عليها او غارم و هو الذى عليه الدين او تحمّل بالحمالة... )(1) البته در اين جا بحثى هم واقع شده است كه اگر كسى متمكن از اداء دين نيست ولى مؤونه و قوت سال خود را دارد آيا فقير است و غارم و يا اينكه فقير نيست بلكه فقط غارم است به عبارت ديگر بين اين دو عنوان چه نسبتى است آيا عام و خاص هستند يعنى كسى كه مؤونه را دارد ولى مديون است باز فقير است چون فقير كسى است كه به مال محتاج باشد چه براى قوت و خورد و خوراك و چه براى پرداخت دين، و خود اداء دين مؤونه مهمى است و اين شخص كه اين مؤونه مهم را ندارد باز فقير است.

بنابراين عطف غارمين بر فقرا در آيه، عطف خاص به عام است و به جهت اهميت و برخى احكام خاص دو عنوان ذكر شده است و يا اينكه بگوييم كه فقير، بر هر مديونى صادق نيست و بين اين دو عنوان عموم من وجه است و عطف اين دو به هم عطف عام بر خاص نيست على اى حال اين بحث منافاتى با بحث ما در اينجا ندارد زيرا در مانحن فيه بحث در اين است كه اگر كسى قوت سال را داشت آيا باز مى توان براى اداء دين، به او زكات پرداخت كرد يا خير؟ و در اين بحث فرقى نمى كند كه ما فقرا و غارمين را عامين من وجه بدانيم يا عام و خاص . بله اين بحث در جاى ديگرى مؤثر است و آن اين كه اگر در جايى نشد از سهم غارمين داد ـ چون آن دين شروطش را ندارد ـ در اين صورت در اين كه آيا مى توان از سهم فقير به او داد يا نه بحث مى شود و اين بحث بعداً مى آيد. على اى حال روايتى داريم كه ممكن است به اين روايت استدلال شود كه فقط به كسى كه قوت سال را ندارد مى توان از سهم غارمين پرداخت نمود و اين روايتى است كه مرحوم ابن ادريس در مستطرفات سرائر از كتاب حسن بن محبوب سرّاد نقل مى كند: (عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله عن الرجل منا يكون عنده الشىء يتبلغ به و عليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تعالى بميسرة فيقضى دينه او يستقرض على ظهره (نفسه) فى جدب الزمان و شدة المكاسب او يقضى بما عنده دينه و يقبل الصدقة؟ قال: يقضى بما عنده و يقبل الصدقة)(2).

بررسى سند روايت :سند اين روايت مبنى است بر اينكه از تعبير مرحوم ابن ادريس كه كتاب سرّاد را با عظمت نقل مى كند و مى گويد كه اين كتاب معتمد عندلاصحاب است، مشهور بودن و متواتر بودن كتاب اين شخص را تا زمان ايشان استفاده كنيم يعنى اين كتاب - مثل كافى - از مجامع روايى متواتر بوده است مثل كافى كه الان نزد ما قطعى است يا اينكه اين بيان را نپذيريم على اى حال اگر بگوييم كه اين كتاب در زمان ايشان و متواتر بوده است سند اين روايت مشكلى ندارد.

بررسى دلالت روايت: اما در مورد دلالت روايت گفته شده كه مستفاد از آن، اين است كه شخص بايد قوت سال را نداشته باشد تا زكات بگيرد زيرا سائل مى پرسد كه آيا مديون بايد خرج زن و بچه را از پولى كه دارد بدهد تا بعد متمكن شود و دين را بدهد يا اينكه پولش را به دين بدهد و بعد براى خرجش از زكات بگيرد و امام(عليه السلام)فرموده اند كه كار دوم را انتخاب كند و از اين استفاده مى شود كه ابتداء نمى تواند زكات بگيرد و بايد مالك قوت سال نباشد كه اگر مالك بود بايد با آن پول، دين را بدهد و بعد از زكات خرجش را بگيرد.

نقد استدلال به روايت: ولى اين بيان تمام نيست زيرا فرض در اين روايت اين نيست كه زكات سهم غارمين در كار بوده است و در سؤال سائل، سهم غارمين فرض نشده است بلكه عجز از اداء دين هم فرض نشده است و معمولاً صدقاتى كه در دست مردم است براى فقرا داده مى شود و سائل مى پرسد حال كه زكات سهم فقرا است آيا مى توانم خرجم را به دين بدهم و بعد از سهم فقرا بگيرم خصوصاً كه فرض راوى اين است كه شخص مى تواند دين خود را اداء كند ـ حال يا با قرض كردن دو باره يا گشايشى كه در معرضش بوده است و يا مهلتى كه از دائن بگيرد ـ و اين روايت در مقام توسعه اخذ از سهم فقراء است حتى براى كسى كه مؤونه سال خود را دارد وليكن قرض هم دارد و اينكه اگر مؤونه خود را به اداى قرض بپردازد، مى توانداز سهم فقرا صدقه بگيرد چونكه در اين صورت فقير مى شود.

شرط دوم:  شرط ديگر اين سهم اين است كه دين در معصيت صرف نشده باشد مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (و يشترط ان لايكون الدين مصروفاً فى المعصية و الا لم يقض من هذا السهم) مثلاً اگر براى شرب خمر قرض گرفته است و يا كسى را عمداً كشته است و ديه بر عهده اش آمده است و هر ضمانى كه از راه حرام به ذمه بيايد مثل قرضى است كه در راه حرام صرف شده باشد و نمى توان از اين سهم به او داد.

اين شرط بين فقها ما مشهور بلكه اجماعى است و عامه هم غالباً قبول دارند و مى توان گفت كه اين حكم، بيش از اجماع است و از ضروريات مذهب است البته اين دليل

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. دعائم، ج1، ص261.

2. وسائل الشيعه، ج9، ص297 (12061-1) و السرائر الحادى لتحرير الفتاوى، ج3، ص590.

 

لبى است و قدر متيقن آن غارم است كه توبه نكرده باشد اما برخى در مورد كسى كه توبه كرده و اصلاح شده است قائل به جواز پرداخت از اين سهم شده اند.

استدلال هاى ديگرى هم شده است مثل اينكه 1) دادن زكات در اينجا تشويق در معصيت است و اين تنها استحسان است خصوصاً اگر مديون توبه كرده باشد و 2) اينكه ادله سهم غارمين از موارد صرف در معصيت منصرف است و اين هم بلا وجه است باز خصوصاً در فرض توبه و اين استدلالات تمام نيست و عمده همان ضرورت است به اضافه روايات زيرا در برخى از رواياتى كه گذشت مثل معتبره حسين بن علوان اين شرط آمده بود كه اين تعبير را داشت كه «اذا استدانوا فى غير سرف»(1) و مفهوم اين شرط اين است كه اگر در اسراف بوده است نمى توان از اين سهم داد و وقتى چنين باشد به طريق اولى اگر در حرام صرف شده باشد نمى توان از اين سهم زكات داد زيرا اسراف خصوصيتى ندارد و ملاك آن حرمت و يا كراهت است .

روايت ديگر روايت صباح بن سيابه است كه بحث از سندش گذشت و در اين روايت اين تعبير كه (ولم يكن فى فساد و لا اسراف) و از اين استفاده مى شود كه شرط است دين در اسراف و معصيت نباشد.

روشن تر از اين دو روايت فوق، معتبره محمد ابن سليمان است كه تعبيرش اين بود (اذا كان انفقه فى طاعة الله عزوجل فان كان انفقه فى معصية الله فلا شىء له على الامام)(2) البته در صدر اين تعبير آمده است كه انفاق در طاعت خدا باشد و ممكن است كسى اين را هم شرط كند ولى چون در ذيل مفهوم صدر را بيان كرده است كه در معصيت نباشد معلوم مى شود كه آنچه شرط است اين است كه مصرف دين در معصيت نباشد نه در طاعت.

روايت ديگر روايتى است كه در تفسير على بن ابراهيم آمده بود (...والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون انفقوها فى طاعة الله من غير اسراف فيجب على الامام ان يقضى عنهم...)(3) اين روايت هم ما نند قبلى مرسله است.

روايت ديگرى هم داريم كه صحيحه عبدالرحمن ابن حجاج است (عن رجل عارف فاضل توفى و ترك عليه ديناً قد ابتلى به لم يكن بمفسد ولا بمسرف و لا معروف بالمسأله هل يقضى عنه من الزكاة الالف و الالفان قال: نعم)(4) .

بررسى سند و دلالت روايت: ممكن است به تعبير (لم يكن بمفسده) استدلال شود و اين روايت چون سندش صحيح است بهتر است ولى اشكالش اين است كه اين قيد در كلام راوى آمده است نه در كلام امام خصوصاً كه سائل فاضل بودن را هم در كلامش آورده است كه مسلماً شرط نيست و بقيه عناوين  ذكر شده هم از همين قبيل است كه ممكن است حتى در ذهن سائل هم از باب دخل در حكم و قيديت نباشد بلكه خصوصيت فرد مورد سؤال بوده است .

تقرير دلالت روايت: ولى انصاف اين است كه فى الجمله اين روايت بر شرطيت دلالت دارد و قياس ذكر (لم يكن بمفسد ولا معروف ...) با ذكر (عارف فاضل) صحيح نيست زيرا كه (فاضل) در صدر سؤال تاكيد بر همان (عارف بودن) است يعنى سنى نيست بلكه شيعه اى است كه معرفتش از مذهب حق هم عن فضل و علم است و لذا اين را در صدر سؤال به عنوان وصف رجل آورده است ولى بعد در ذيل كه به ذكر دين او مى پردازد قيد عدم اسراف و عدم افساد را آورده است و اين ظهور در اين دارد كه در ذهن او اين قيد، مربوط به دين او است و مركوز بوده است نزد عبدالرحمان ابن الحجاج كه از اجلاء فقهاء روات است كه براى صرف زكات از سهم غارمين، نياز به اين شرائط است و ظاهراً ناظر به روايات ديگرى است كه بعضاً خودش راوى آنها است و در روايت ديگر ايشان در سهم غارمين همين سه قيد را به نحو ديگرى مى آورد و به جاى (ولا معروف بالمسألة) قيد (لايبالى باموال الناس) را آورده است كه عبارت اخراى همان معروف به مسئله بودن است كه به معناى اخذ اموال مردم و پس ندادن به آنها و روايت، بر اين دلالت دارد كه اين شرطيت در ذهن عبدالرحمن هم بوده است و امام هم با قبولش كه فرموده است (نعم) اين ارتكاز را هم امضا كرده اند ولى چون اين دلالت اطلاق لفظى نبوده و ارتكاز سائل است قدر متيقنش جايى است كه مديون توبه نكرده باشد و نمى توان ثابت كرد كه شامل جايى كه توبه كرده است و ديونش مانده است هم مى شود به خلاف روايات گذشته كه مطلق بود و فرض توبه را هم شامل مى شد.

بعضى گفته اند كه آنها هم از فرض توبه منصرف هستند ولى اين ادعا بى وجه است خصوصاً كه در روايت حسين بن علوان اين قيد مرتبط به دين قرار داده شده نه دائن و ادعاى انصراف در اينجا واضح البطلان است.

در نتيجه اين روايات بر فرض داشتن دليل مطلق، آن را قيد مى زنند اگر چه چنين دليلى كه اطلاق داشته باشد موجود نيست همانگونه كه گذشت زيرا آيه شريفه در مقام بيان از اين جهات نيست و روايات هم مقيد هستند البته در معتبره سماعه كه درباره اداء دين پدر از زكات پسر آمده است اين قيد نبود ولى سياق آن و تأكيد و أمرى كه كرده است به اين تعبير كه پسر أحق از ديگران است كه اين عمل را انجام دهد ظاهر در خير بودن است كه مناسب با صرف دين پدر در معصيت نمى باشد.

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل، ج9، ص291 (11979-10).

2. وسائل، ج18، ص336 (23796-3).

3. وسائل، ج9، ص212 (11861-6).

4. وسائل، ج9، ص259 (11970-2).


فقه جلسه (289) 07/03/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 289  ـ  يكشنبه   7/3/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بحث در شرطيت عدم صرف دين در معصيت بود كه دو دليل عمده براى آن ذكر شد 1) اجماع و 2) روايات دال بر تقييد كه لازم است دين در معصيت صرف نشده باشد و وجه سومى را بيان مى كنيم كه قصور مقتضى است به اين معنا كه آيه شريفه چون در مقام بيان اين خصوصيات نيست اطلاق ندارد و عمده اطلاق در روايات بود كه در آنها دو روايت بود كه قيد اسراف نيامده بود.

روايت اول: روايات موسى بن بكر است (وَ الْغارِمِينَ- فَهُوَ فَقِيرٌ مِسْكِينٌ مُغْرَم).(1) كه از اين ذيل استفاده مى شود كه يكى از مصارف زكات خود غارم بودن است و ظاهرش استقلال عناوين مذكوره است .

روايت دوم: معتبره سماعه بود كه در اداء دين پدر از زكات پسر آمده است به اين تعبير كه پسر أحق از ديگران است كه اين عمل را انجام دهد .

بررسى دو روايت: هر دو روايت داراى اطلاق براى دينى كه در معصيت صرف شده باشد نيستند زيرا در روايت موسى بن بكر آمده بود (فليستدن على الله) كه بر دين صرف شده در معصيت صدق نمى كند و همچنين روايت سماعه چون در مقام ترغيب و تأكيد بر حسن و اولويت اداء دين پدر است بر پسر نسبت به ديگران كه ناظر به جايى است كه آن دين لا اقل مباح باشد نه در معصيت صرف شده باشد پس دعواى قصور مقتضى هم دور از ذهن نيست مخصوصاً جايى كه دائن هنوز توبه نكرده است و از گناهى كه مرتكب شده بر نگشته است لهذا اصل اين شرطيت به يكى از اين سه وجه گفته شده تمام است  در اينجا دو نكته ديگر وجود دارد.

نكته اول: يكى اين كه چون در بعضى از روايت عنوان اسراف آمده بود مخصوصاً در روايت حسين بن علوان آمده بود (اذا استدانوا في غير سرف) حال كسى ادعا كند عنوان اسراف اوسع از معصيت است مخصوصاً جايى كه بر فساد و معصيت عطف شده باشد كه شامل هر اسرافى ـ و لو اينكه در حد حرمت هم نباشد ـ مى شود و در صحيحه ابن الحجاج اينگونه آمده بود (لم يكن بمفسد ولا بمسرف و لا معروف بالمسأله) بنابر اين جا دو قيد داريم نه يكى 1) دين در معصيت صرف نشود و 2) مصرف، اسرافى نباشد هر چند حرام هم نباشد.

نكته دوم: اينكه در دو روايت قيد ديگرى هم آمده است و گفته شده است كه از اين سهم در راه ديون و قرض هايى كه به جهت مهر زنها بر ذمه اشخاص آمده باشد پرداخت نمى شود .

روايت اول : مرسله عباس است (وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: الْإِمَامُ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ.(2)

روايت دوم: صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج است (مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِى بْنِ مَحْبُوب عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ أَنَ  مُحَمَّدَ بْنَ خَالِد قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الصَّدَقَاتِ فَقَالَ اقْسِمْهَا فِيمَنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تُعْطِيَنَّ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ الَّذِينَ يُنَادُونَ بِنِدَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْئاً قُلْتُ وَ مَا نِدَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ- قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ يَا لَبَنِي فُلَان فَيَقَعُ بَيْنَهُمَا الْقَتْلُ وَ الدِّمَاءُ فَلَا يُؤَدُّوا ذَلِكَ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ وَ لَا الَّذِينَ يُغْرَمُونَ مِنْ مُهُورِ النِّسَاءِ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ لَا الَّذِينَ لَا يُبَالُونَ مَا صَنَعُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ).(3) ابن ادريس گفته است كه كتاب نوادر المصنف با خط شيخ طوسى به من رسيده است و لذا سند كتاب نزد ابن ادريس معتبر مى شود چون شيخ طوسى طريقش به ابن محبوب معتبر است نسبت به روايت اول كه مرسله هم مى باشد دلالتش معلوم نيست ناظر به پرداخت امام از سهم غارمين باشد پس دلالتى بر منع پرداخت مكلفين از سهم غارمين براى دين مهريه ندارد و اما روايت دوم ناظر به سهم غارمين در زكات است كه امام مى فرمايد(عليه السلام) به اين افراد  پرداخت نكن .

1 ـ (يُنَادُونَ بِنِدَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ) 2 ـ (وَ لَا الَّذِينَ يُغْرَمُونَ مِنْ مُهُورِ النِّسَاءِ) 3ـ (وَ لَا الَّذِينَ لَا يُبَالُونَ مَا صَنَعُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ.) اين سه عنوان را امام(عليه السلام)

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص296(1260-4).

2. وسائل الشيعه، ج18، ص337(23797-4).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص298 (12062-1).

 

منع فرموده است و روايت صريح در منع صدقات است و در آن به مكلف خطاب شده است و نهى شده است كه ظاهر نهى هم شرطيت است.

اشكال در سند روايت: گفته شده كه (محمد بن خالد) كه بعد از عبدالرحمان بن الحجاج از امام(عليه السلام) نقل مى كند مجهول است.

نقد اشكال: وليكن عبدالرحمن بن الحجاج دو روايت از محمد بن خالد در فقه نقل كرده است كه هر دو در باب زكات است يكى همين روايت مذكور است و يكى ديگر هم روايتى است كه در بحث زكات انعام گذشت و مرحوم كلينى(رحمه الله) در كافى و شيخ در تهذيب از كافى نقل مى كند كه سه نفر آخر سند همين سند است (وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِد أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْكَ فَقَالَ إِنِّي أَحْمِلُ ذَلِكَ فِي مَالِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مُرْ مُصَدِّقَكَ أَنْ لَا يَحْشُرَ مِنْ مَاء إِلَى مَاء وَ لَا يَجْمَعَ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ وَ إِذَا دَخَلَ الْمَالَ فَلْيَقْسِمِ الْغَنَمَ نِصْفَيْنِ ثُمَّ يُخَيِّرُ صَاحِبَهَا أَيَّ الْقِسْمَيْنِ شَاءَ فَإِذَا اخْتَارَ فَلْيَدْفَعْهُ إِلَيْهِ فَإِنْ تَتَبَّعَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْغَنَمِ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْهَا شَاةً أَوْ شَاتَيْنِ أَو...)(1) و ما در آن روايت با قرائن صدر روايت گفتيم كه همانگونه كه مرحوم فيض(رحمه الله) در وافى در حاشيه روايت گفته است محمد بن خالد از روات نبوده است بلكه والى مدينه بوده است كه در زمان امام صادق(عليه السلام)از امام حكم زكات و صدقات را سؤال كرده است و امام(عليه السلام) به بيان احكام پرداختند.

بعيد نيست اين دو روايت يك روايت مفصل در زكات باشد كه تقطيع شده است كه اگر اين گونه شد و اطمينان به يكى بودن دو روايت پيدا شد در آن روايت، عبدالرحمان بن الحجاج حديث را از محمد بن خالد نقل نمى كند بلكه شهادت مى دهد كه (مُحَمَّدِ بْنِ خالِد سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَن الصَّدَقَةِ) يعنى شهادت مى دهد كه از امام(عليه السلام) سوال كرده است و اين بدان معناست كه روايت كننده از امام(عليه السلام)، خود عبدالرحمان است زيرا كه در مجلس بوده و سؤال محمد بن خالد را از امام(عليه السلام) شنيده و يا به طور قطع براى او نقل شده است كه چنين حادثه اى معمولاً مهم است و ميان اصحاب امثال عبدالرحمان مخفى نمى ماند; على اى حال عبدالرحمان  علم پيدا كرده است كه اين سؤال مطرح شده است.

پس اگر اين دو روايت يكى باشند سند اين روايت هم صحيح خواهد شد و قرينه ديگر اينكه در تفسير عياشى همين روايت مستطرفات به عنوان سأل عبدالله ذكر شده است (عن عبدالرحمن بن الحجاج  أن محمد بن الخالد سأل أبا عبدالله(عليه السلام)عن الصدقات قال اقسمها فيمن قال الله)(2) لذا شايد عبارت مستطرفات كه گفته است (عن عبدالله الرحمن بن الحجاج ان محمد بن خالد قال: سألت ابا عبدالله...) اشتباه در استنساخ باشد و سند به همان نحو نقل عياشى و نقل روايت ديگر باشد و يا مقصود از اين تعبير همان باشد زيرا نگفته است (عن محمد بن خالد) بلكه گفته است (ان محمدبن خالد) كه همان شهادت به صدور چنين سؤال و جوابى ميان محمد بن خالد و امام صادق(عليه السلام) است كه در اين صورت اين سند معتبر مى شود و مرسله نيست مخصوصاً اين كه مثل عبدالرحمان بن الحجاج كه از فقهاى و اعاظم روات و اصحاب امام(عليه السلام) است از مثل محمد بن خالد كه عامل بر مدينه بوده روايت امام صادق(عليه السلام) را نقل نمى كند مگر مقصود همان باشد كه گفته شد.

اين سه عنوانى كه در اين روايت آمده است مى تواند همان سه عنوانى باشد كه در صحيح ابن حجاج گذشته آمده است كه مربوط به دين رجل عارف و فاضل بود و در آن ذكر كرده بود كه (لم يكن بمفسد ولابمسرف ولا معروف بالمسألة) زيرا كه عنوان اول همان دين در معصيت و فساد است كه از قتل عمدى بر ذمه آمده است و عنوان دوم كه (يغرمون من مهور النساء) است مصداق اسراف است و (لايبالون ما صنعوا فى اموال الناس) همان معروف بالمسأله است كه از مردم قرض و وام مى گيرد و پس نداده و مال مردم را مى خورد كه اين هم صرف در حرام و بدون رضاى اصحاب آن اموال است.

بنابراين از اين دو صحيحه استفاده مى شود كه مقصود از (مهور النساء) همان مهريه هاى زياد  اسرافى است كه از آن نهى شده و شرط مستقلى نيست و در نتيجه دو عنوان است كه نمى شود از سهم غارمين به آنها داد.

1 ـ دين مصرف شده در معصيت و فساد 2 ـ دين مصرف شده به نحو اسراف هر چند معصيت ودر حد حرمت نباشد و اين عنوان دوم از معتبره حسين بن علوان و صحيحه بن الرحمان و روايت صباح بن سيابه نيز استفاده مى شد و مناسب با صدقات و سهم غارمين نيز مى باشد كه به اين قبيل ديون پرداخت نشود لهذا اين شرط نيز لازم است اضافه شود مگر اينكه هر اسرافى را حرام بدانيم.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص131 (11680-3).

2. تفسير العياشى، ج2، ص94 .


فقه جلسه (290) 08/03/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 290   ـ  دوشنبه   8/3/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بعد از اينكه گفتيم در سهم غارمين شرط است كه دين در معصيت صرف نشود مى فرمايد (وان جاز اعطاؤه من سهم الفقراء سواء تاب عن المعصية أو لم يتب بناء على عدم اشتراط العدالة فى الفقير و كونه مالكاً لقوت سنته لاينافى فقره لاجل وفاء الدين الذى لايفى كسبه أو ما عنده به).(1)

ايشان مى فرمايد مى توان از سهم فقرا به كسى كه دين را در معصيت و فساد مصرف كرده است، زكات داد تا دين خود را پرداخت كند.

كلمات فقها: كلمات فقها از زمان شيخ اين بوده است كه اگر فقير باشد مى توان از سهم فقرا به او داد به اين شرط كه توبه كرده باشد (فان كان غنيا لم يعط شيئاً و ان كان فقيرا نظر فان كان مقيماً على المعصية لم يعطه لأنه اعانة على المعصية و ان تاب فانه يجوز أن يعطى من سهم الفقراء و لا يعطى من سهم الغارمين.(2)

شبيه اين عبارت ها در كلمات تابعين شيخ هم آمده است مرحوم محقق در شرايع مى گويد (لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء و جازان يقضى هو)(3) و در معتبر مى فرمايد (وجاز مع توبته ان يعطى من سهم الفقراء ان كان بصفتهم ولو أعطى من سهم الغارمين لم أمنع منه).(4)

در عبارت (معتبر) قيدى را اضافه كرده اند كه بشرط داشتن صفت فقراست وحكم را هم تعميم داده اند يعنى يكى اينكه  قيد «فقير بودن» را اضافه كرده اند در حالى كه در شرايع اين شرط نبود و ظاهرش عدم اشتراط اين شرط است ولى در اينجا اين شرط را اضافه كرده اند و ديگر اين كه گفته اند كه بعد از توبه حتى از سهم غارمين هم مى توان به او داد حال بايد ديد فقر در اين تعابير به چه معنا است.

آنچه شارحين فهميده اند اين است كه اين شخص بايد مالك مؤونه سال خود هم نباشد تا فقير باشد ولذا مرحوم شهيد ثانى(رحمه الله)در مسالك كه شرح شرايع است بر محقق اشكال كرده است كه چرا قيد فقر را نياورده اند مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله) به شهيد اشكال مى كند كه اين چون شخص نمى تواند دين را اداء كند همين، به معناى «فقير بودن» است زيرا اداء دين هم از مهم ترين مؤونه هاست وقتى گفتيم كه اين شخص نمى تواند دين خود را اداء كند ديگر نياز به ذكر قيد فقر نيست ولى ظاهر عبارات فقها كه صفت فقر را اضافه كرده اند آن است كه ناظر به نداشتن مؤونه سال با قطع نظر از دين است ليكن صاحب جواهر اين را هم در فقر كافى دانسته است و مرحوم سيد(رحمه الله)در اين جهت موافق صاحب جواهر(رحمه الله) است و تعبير ايشان اين است كه اگر مالك قوت سنه باشد منافاتى با فقر او ندارد.

نكته ديگرى كه در اينجا هست اين كه آيا توبه شرط است يا نه و كسى كه هنوز فاسق است مى تواند زكات فقرا را بگيرد يا نه و اين بحث بعداً در مسئله اى  خواهد آمد و مرحوم سيد(رحمه الله) در گرفتن سهم فقرا، عدالت را شرط نمى داند پس مرحوم سيد(رحمه الله) در هر دو جهت مطلق گفته اند يعنى اوسع الاقوال قول ايشان است كه چه توبه كند و چه نكند و چه مالك مؤونه سال باشد چه نباشد مى توان از سهم فقرا به وى پرداخت نمود چونكه فقير است اقوال ديگر سه قول هستند .

اقوال در مسئله

قول دوم: كه اضيق الاقوال است قولى است كه شهيد ثانى از علامه  نقل مى كند البته علامه هم اين را حكايتاً مى فرمايد و آن اينكه حتى اگر فقير باشد و توبه هم كرده باشد نمى توان به اين شخص جهت اداء دين از سهم فقرا داد .

قول سوم: اينكه اگر فقير باشد و توبه كرده باشد مى توان به او از سهم فقرا داد تا دين خود را اداء كند و اين ظاهر عبارت مبسوط و ديگران است .

قول چهارم: اين كه توبه شرط است ولى فقير بودن از سائر جهات شرط نيست كه اين قول صاحب جواهر است.

مدرك قول اول: دليل اين قول كه اوسع الاقوال است، تمسك به  اطلاق دليل سهم فقراء است زيرا كه اين فرد هم فقير است به جهت اينكه عاجز از اداى دين خود مى باشد و آن هم از أهم مؤونه هاى انسان است و أما از ناحيه اشتراط توبه بحثش بعد مى آيد و مهم بحث از اين جهت است كه

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى المحشى، ج4، ص114.

2. المبسوط فى فقه الاماميه، ج1، ص251.

3. شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام، ج1، ص149.

4. المعتبر فى شرح المختصر، ج2، ص575.

 

آيا فقر از ناحيه مؤونه سال هم شرط است يا نه دو اشكال فنى مى توان به مرحوم سيد وارد كرد.

اشكالات به قول اول

اشكال اول: اينكه عنوان فقير كه در روايات آمده كسى است كه قوت سنه را نداشته باشد پس كسى كه فقط مؤونه اداء دينى را كه در معصيت صرف كرده، ندارد و مالك قوت سنه هست فقير نمى باشد تا بشود به ادله سهم فقرا تمسك كرد و در حقيقت مقتضى قاصر است.

نقد اشكال :ممكن است بر اين اشكال خدشه شود كه آنچه در روايات سهم فقرا آمده است فقط ملك قوت سنه نيست كه ظهور در خورد و خوراك داشته باشد بلكه در بعضى روايات مثل صحيحه زراره آمده بود كه ملاك اين است كه بتواند از اخذ زكات خوددارى كند (ان يكف نفسه من الزكاة) و كسى كه راه ديگرى براى اداء دين ندارد نمى تواند از گرفتن زكات خوددارى كند و شاهد اين مطلب هم اينكه اگر دين را براى مصرف حلال گرفته بود مسلماً مى توانست زكات از سهم فقرا بگيرد تا دين خود را اداء كند و يقيناً در اينجا مى شود از سهم فقرا به او براى اداى دينش داد و اين شاهد صدق فقير بر اين شخص است.

در روايات هم عناوينى آمده بود كه مى توان براى مقدار زائد بر قوت سال هم به او پرداخت نمود مثل اين كه با زكات ازدواج كند و يا حج برود و يا صدقه دهد و اين شاهد بر اين است كه مؤونه، أعم از قوت را شامل مى شود و وقتى چنين شده اداء دين از اينها اهم است و به طريق اولى جزء مؤونه ـ به اين معنا ـ خواهد بود و فقير بر او صادق است و نداشتن آن موجب صدق عنوان فقر است بله اگر فقط نداشتن قوت سنه در روايات آمده بود اشتراط نداشتن آن وجيه بود ولى با وجود اين روايات كه گذشت فتواى مرحوم صاحب جواهر و سيد درست است.

پاسخ اشكال فوق: اين اشكال را مى توان چنين جواب داد كه دين، امرى است كه عرف به شكل طريقى به آن نگاه مى كند يعنى اگر چه فك دين حاجت است ولى طريقى است و مثل كسب، تحصيل در آمد است نه اين كه خود دفع دين مؤونه حساب شود و مؤونه و يا فقر و غنا نسبت به حاجات و مصروفات بر زندگى سنجيده مى شود ولى دين مثل تكسب است كه در طريق مؤونه است و بايد ديد كه در كجا صرف مى شود.

با اين بيان فوق مى توان گفت كه اگر دين در راهى صرف شده است كه ضمن حاجات انسان بوده است اداء چنين دينى هم، جزء مؤونه مى شود ولى اگراينطور نباشد مثل جايى كه مال دين در حرام صرف شده است ادائش نيز جزء مؤونه محسوب نمى شود.

در نتيجه بين دينى كه در راه حاجت صرف شده و دينى كه در راه حرام صرف شده تفصيل داده مى شود و يا به عبارت ديگر اگر براى اداء دين مصروف در معصيت زكات بدهيم اين مطلب كه قائل شويم آن زكات در مؤونه صرف شده است صدق نمى كند و اگر ما اين بيان را بپذيريم مى توان گفت كه اگر دين در راه حرام صرف شده باشد مشمول اطلاق روايات زكات فقرا نيست و با اين بيان اشكال اول كه قصور مقتضى بود تمام مى شود.

اشكال دوم: اشكال ديگرى كه بر قول اول وارد است وجود مانع است به اين بيان كه بر فرض اداء دين مطلقا جزء مؤونات باشد روايات منع از دادن زكات در اداء دينى كه صرف در معصيت شده است شامل دادن زكات به عنوان سهم فقرا هم مى شود زيرا آن روايات از اين جهت مطلق است زيرا در بعضى از اين روايات تعبير پرداخت از خصوص سهم غارمين نيامده است وتعبير پرداخت از زكات يا صدقه آمده است كه مطلق است مثل روايت عبدالرحمان بن الحجاج كه امام(عليه السلام) فرمودند كه نمى توان از صدقه به دينى كه در معصيت صرف شد ـ نداء جاهليت ـ پرداخت نمود و همچنين روايات ديگر مثل معتبره حسين بن علوان كه در آن تعبير «يعطى المستدينون من الصدقه و الزكاة» داشت و بقرينه ذكر اين كه به فقرا بيش از پنجاه درهم پرداخت نمى شود ظهور قوى دارد كه براى قضاى دين از زكات، مطلقا شرط است كه دين در اسراف و معصيت نباشد. بقيه روايات هم همين طور است مثلاً در روايتى اين تعبير آمده است كه (فعلى الامام ان يقضيه من الزكاة) و نفرموده بود كه از سهم غارمين بالخصوص مضافاً به اينكه تفصيل بين پرداخت زكات به عنوان سهم فقرا و يا سهم غارمين براى اداء دينى كه مصروف در معصيت شده است عرفاً لغو محض است.

بله اگر شخصى مؤونه سال را نداشته باشد و به عنوان نداشتن قوت سال به او زكات تمليك شود و ليكن خود او با اين زكات دين خود را اداء كند اشكالى ندارد و روايات منع اين مقدار را شامل نمى شود زيرا مفاد آنها اين بود كه نمى توان براى پرداخت دين بالخصوص از زكات به اين شخص زكات داد ولى اينكه براى جهت ديگر فقر به او زكات داده شود و تمليك شود وليكن خود او پس از تملك، آن را در پرداخت دين صرف كند اشكالى ندارد و اين دو از نظر عرفى هم با يكديگر فرق دارد همچنين اگر خود شخص از مؤونه سال و قوت خود، دين خود را پرداخت كند فقير مى شود و مى توان به او از سهم فقرا پرداخت كرد كه اين مفاد روايت سماعه منقول در مستطرفات سرائر بود كه فرموده بود اول مؤونه را به دين بدهد و بعد براى مؤونه زكات بگيرد.


فقه جلسه (291) 09/03/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 291   ـ  سه شنبه   9/3/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بحث در اين بود كه نمى توان سهم غارمين از زكات را به كسى كه آن را در معصيت صرف كرده بدهيم و مرحوم سيد(رحمه الله)فرمود از سهم فقرا مى توان داد و حالا اضافه مى كند (وكذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل الله) يعنى مى توان از سهم سبيل الله هم پرداخت نمود چون شرط عدم صرف در معصيت، مربوط به سهم غارمين است و اين قيد در سهم فقرا و سبيل الله نيامده است .

اشكال: اين استدلال هم قابل قبول نيست زيرا كه: اولاً: سبيل الله به اين عرض عريض نيست كه به هر كار خيرى در باب زكات سبيل الله اطلاق شود بلكه مقصود از سبيل الله خدمات و مصارف عمومى اسلام و مسلمين است مانند ساختن مساجد و راهها و تبليغ دين و امثال آنها و ثانياً: فرضاً هر كار خيرى هم سبيل الله باشد يقيناً در جايى كه شخص غارم توبه نكرده باشد سبيل الله صادق نمى باشد و ثالثاً: روايات گذشته كه از پرداخت زكات در رفع دين صرف شده در معصيت منع مى كرد اطلاق داشت و همه سهام صدقات را در بر مى گيرد و از هيچ كدام نمى توان پرداخت نمود پس پرداخت از سبيل الله جائز نيست حتى اگر غارم توبه هم كند .

بحث مصداقى در موارد شك: سپس مرحوم سيد(رحمه الله) وارد بحث مصداقى مى شود و مى فرمايد: (و لو شكَّ في أنّه صرفه في المعصية أم لا فالأقوى جواز إعطائه من هذا السهم، و إن كان الأحوط خلافه نعم لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية،) مى فرمايد اگر مالك نمى داند غارم دينش را در كجا صرف كرده است آيا در راه معصيت بوده است يا خير؟ بر مالك جائز است كه از زكات به او بدهد به جهت استصحاب عدم صرف در معصيت و يا حمل فعل مسلمان بر صحت و اين كه ظاهرش آن است كه به احكام دين متعهد است و اين استصحاب مبتنى است بر آن كه موضوع، عدم جواز صرف در معصيت باشد كه أمر وجودى و مسبوق به عدم است به نحو استصحاب عدم نعتى ـ اگر صرف در معصيت، صفت مكلف باشد يعنى مكلف دين را در معصيت صرف نكرده باشد ـ و يا به نحو استصحاب عدم ازلى ـ چنانچه معصيت صفت مصرف دين باشد ـ و مقتضاى اطلاق آيه ـ اگر اطلاق داشته باشد ـ و اطلاق برخى از روايات گذشته نفى قيد است مگر به مقدار متيقن آن كه با اجماع و روايات مقيده ثابت شده است كه فقط فرض معصيت را از اطلاق بيرون كرده و باقى موارد تحت موضوع عام باقى مى ماند.

موضوع در آن، هر غارمى است كه دين را در معصيت صرف نكرده باشد كه از دو جزء ـ به نحو تركيب ـ تشكيل مى شود و بااستصحاب عدم صرف در معصيت جزء دوم آن نيز احراز مى شود و موضوع عام اثبات مى شود لكن ممكن است گفته شود كه اگر دليل ما بر تقييد، روايت باشد در روايات مقيده دو قيد آمده بود; قيد عدم صرف در معصيت و يك روايت آمده بود (ان يصرفه فى طاعة الله) يعنى موضوع را وجودى قرار داده بود نه عدمى، يعنى صرف در معصيت مانع نيست بلكه صرف در طاعة الله شرط است مثل مرسله على بن ابراهيم (دُيُونٌ أَنْفَقُوهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَاف) و شك در تحقق شرط وجودى هم مجراى اشتغالى عقلى و هم استصحاب عدم تحقق آن شرط وجودى است.

نقد استدلال به روايت: اين اشكال قابل دفع است زيرا كه: اولاً: اين روايت مرسله است و ثانياً: عنوان (من غير اسراف) كه بعد از عنوان فى طاعة الله آمده است قرينه است بر اين كه مقصود از طاعت معناى أعم ـ يعنى عدم المعصية ـ است و ثالثاً: اگر هم روايت ظهور در شرطيت طاعت باشد با دليل مانعيت معصيت تعارض دارد زيرا كه يكى از آن دو قيد است يعنى قيد و شرط يا وجودى است يا عدمى و نمى تواند هر دو با هم شرط باشد و به عبارت ديگر يا طاعت شرط است و يا معصيت مانع و عرف روايات مانعيت معصيت را قرينه مى گيرد بر اينكه مقصود از طاعت، طاعت به معناى اعم است و رابعاً: بر فرض اين كه تعارض و تساقط انجام گيرد بازهم نتيجه نفى شرطيت با اطلاق مطلقات است زيرا كه اجماع، بيش از قيد عدمى و مانعيت معصيت را ثابت نمى كند پس حق با مرحوم سيد(رحمه الله)است كه مقتضاى استصحاب جواز پرداخت مالك است وليكن اگر غارم مى داند كه در معصيت صرف كرده است نبايد زكات را أخذ كند.

استدلال به روايات خاصه: برخى به روايات خاصى بر عدم جواز پرداخت مالك هم در موارد شك استدلال كرده اند و آن ذيل روايت محمد بن سليمان است (وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُل مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّد قَالَ: سَأَلَ الرِّضَا(عليه السلام)رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ يَقُولُ ا وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَة - أَخْبِرْنِي عَنْ هَذِهِ النَّظِرَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ لَهَا حَدٌّ يُعْرَفُ إِذَا صَارَ هَذَا الْمُعْسِرُ إِلَيْهِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْتَظَرَ وَ قَدْ أَخَذَ مَالَ هَذَا الرَّجُلِ وَ أَنْفَقَهُ عَلَى عِيَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ غَلَّةٌ يُنْتَظَرُ إِدْرَاكُهَا وَ لَا دَيْنٌ يُنْتَظَرُ مَحِلُّهُ وَ لَا مَالٌ غَائِبٌ يُنْتَظَرُ قُدُومُهُ قَالَ نَعَمْ يُنْتَظَرُ بِقَدْرِ مَا يَنْتَهِي خَبَرُهُ إِلَى الْإِمَامِ فَيَقْضِي عَنْهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ إِذَا كَانَ أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ كَانَ أَنْفَقَهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا شَي لَه عَلَى الْإِمَامِ قُلْتُ فَمَا لِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي ائْتَمَنَهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ  فِيمَا أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ أَمْ فِي مَعْصِيَتِهِ قَالَ يَسْعَى لَهُ فِي مَالِهِ فَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ وَ هُوَ صَاغِرٌ).(1) يعنى در صورت شك نمى توانيم زكات بدهيم .

جواب استدلال فوق: مقصود از ذيل اين روايت نكته ديگرى است و سؤال سائل از فرض شك زكات دهنده نيست بلكه سؤال از وظيفه دائن است كه آيا وقتى وام را داده است و نسبت به اينكه مديون آن را در كجا صرف مى كند جاهل بوده، وظيفه اش چيست؟ و امام(عليه السلام)در جواب فرموده (يسعى له فى ماله فيرده عليه و هو صاغر) يعنى ذيل، ناظر به همان مورد صدر است كه دين را در معصيت صرف كرده است و حكم دائنش را مى پرسد كه اگر نشود زكات را به او باز گرداند دائن چه كند چون خيال مى كرده كه وام گيرنده انسان صالح و مؤتمنى است و اين سؤال مطلب ديگرى است كه امام(عليه السلام) در جواب مى فرمايد مجبورش مى كند كار كند و دين وى را بپردازد (و هو صاغر) كه در مورد متخلفين بكار مى رود و اين هم قرينه ديگرى است.

(و لو كان معذوراً في الصرف في المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك لا بأس بإعطائه. و كذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون، و لا فرق في الجاهل بين كونه جاهلًا بالموضوع أو الحكم)(2) يعنى اگر در معصيت صرف كرده ولى بخاطر جهل يا اضطرار و يا عروض نسيان و يا صغير و مجنون بودن معذور بوده است مى فرمايد (لاباس باعطائه) چون عنوان معصيت در همه اين موارد منتفى است در مثل صغير و مجنون كه مشخص است معصيت نيست همچنين در نسيان و اضطرار، چون حرمت واقعى رفع شده است و موضوع معصيت در كار نيست و در موارد جهل هم در جايى كه جهل با عذر باشد مثل شبهه موضوعيه مطلقا و يا شبهه حكميه بعد از بحث و تحقيق گر چه واقعاً حرام باشد ولى معصيت نيست چون كه حرمت منجز نيست و فرقى بين جهل به موضوع وحكم نيست البته اگر جهل به حكم از راه تقصير باشد و نرفته حكم مسأله را ياد بگيرد معصيت صادق است.

اين مطلب در صورتى صحيح است كه روايات مقيده عنوان معصيت را استثناء كرده باشد و أما اگر مدرك بر تقييد مثل روايت حسين بن علوان باشد كه تعبير در آن (غير سرف) آمده بود و عنوان (سرف) را حمل بر فعل حرام كرديم اين عنوان مقيد را حرام واقعى قرار مى دهد و آنچه كه قيد مى شود (ان لا يكون صرف الدين فى الحرام) خواهد بود و عنوان حرام، غير از عنوان معصيت است زيرا جايى كه در حرام صرف شده است گر چه مكلف جاهل بوده و جهلش معذر است  و معصيت نيست على اى حال آن دين در حرام واقعى صرف شده است زيرا كه حرمت واقعى با جهل رفع نمى شود.

پس روايت مذكور دليل تقييد اوسع است و اين روايت از روايات مقيده، مطلق موارد صرف در حرام واقعى را هم خارج مى كند حتى اگر معصيت هم نباشد و تعارضى ميان دو عنوان مقيد نيست زيرا كه مثبتين هستند و يكى از ديگرى اوسع است مانند اين كه بگويد (اكرم العالم) و دو مخصص بيايد (لاتكرم فاعل الكبيرة منهم) و (لاتكرم فاعل الذنب منهم) كه اعم از اولى است و عام به هر دو تقييد مى خورد در نتيجه مانحن فيه مثل جايى است كه دوتا مخصص داريم و احد المخصيين اضيق است و ديگرى اوسع است كه بايد به اوسع اخذ كنيم و مقيدِ مطلق صرف در حرام خواهد شد حتى اگر حرمت، منجز نبوده و معصيت هم نباشد و اين محتمل است كه شارع صرف زكات را نسبت به غارمين در مطلق صرف در حرام جايز ندانسته باشد.

نقد بيان فوق: اين بيان در صورتى تمام است كه ما عنوان اسراف را در موارد جهل با عذر هم صادق بدانيم كه صادق نيست مخصوصاً جهل به موضوع يعنى اسراف هم مانند افساد در موارد جهل با عذر صادق نيست علاوه بر اينكه تعدى از عنوان اسراف به ساير محرمات از طريق الغاء خصوصيت، به اندازه موارد تنجز آن محرمات و معصيت بودن آنها است نه بيشتر بنابر اين حق با صاحب عروه است كه مقدار ثابت شده به عنوان تقييد مطلقات بيش از عنوان صرف در معصيت نمى باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج18، ص337(23796-3)

2. العروة الوثقى(المحشى) ج4، ص115.


فقه جلسه (292) 20/03/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 292  ـ   شنبه  20/3/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مسئله شانزدهم:(لافرق بين اقسام الدين من قرض او ثمن مبيع او ضمان مال او عوض صلح او نحو ذلك كما لو كان من باب غرامة اتلاف فلوكان الاتلاف جهلا او نسياناً ولم يتمكن من أداء العوض جاز اعطاؤه من هذا السهم بخلاف ما لوكان على وجه العمد والعدوان).

مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد در سهم غارمين كه به مديونهايى داده مى شود; در صورتى كه قدرت بر اداء ندارند و دين را در معصيت صرف نكرده باشند فرقى ندارد كه دين، از چه قسمى باشد; يعنى به عنوان قرض باشد يا ثمن مبيع نسيه و يا ضمان تلف مال باشد و يا ضامن شده و نمى تواند پرداخت كند البته در همه اينها شرط است كه در معصيت صرف نشده باشد و يا به سبب معصيت انجام نگرفته باشد.

ادله مسئله: اما اينكه فرقى بين اين اقسام نيست اين مطلب هم مقتضاى اطلاق آيه غارمين است و هم در برخى از روايات، عنوان غارم آمده است مثل معتبره موسى بن بكر كه گذشت و در آن عنوان (فقير مسكين مغرم)(1) آمده است كه عام است و شامل هر نوع غرامت حاصله مى شود لذا اصل اينكه اين شمول و اطلاق، ثابت است، روشن است ولى علت اينكه اگر به سبب معصيت، غرامت به عهده شخص آمده باشد; نمى شود از سهم غارمين به او داد مانند اينكه در معصيت صرف شده باشد توسعه همان حكم است و نكته اين تعميم اين است كه اولاً: عنوان (لم يكن بمفسد و لا مسرف) كه در برخى از روايات آمده بود، شامل غرامتى كه به سبب فعل حرام به عهده شخص آمده هم مى شود زيرا افساد، به خود شخص نسبت داده شده و كسى كه به سبب معصيت بر عهده اش دين آمده است مشمول اين عنوان است.

ثانياً: اگر اطلاق لفظى هم نباشد فحوى ثابت است زيرا دين وام گرفته شده كه حرام نيست بلكه چنانچه در حرام شده صرف باشد خارج از مصارف زكات است قطعاً دينى كه سبب به عهده آمدن آن، حرام بوده است بطريق اولى است و يا به مناسبت حكم و موضوع مى فهميم كه ملاك تشويق نشدن غارمين به فعل حرام است و ثالثاً: صريح صحيحه عبدالرحمان بن حجاج همين است زيرا كه هر سه عنوانى كه در آن آمده از موارد سبب حرام است; عنوان نداء جاهليت مربوط به ديه اى است كه از كشتار حرام به عهده شخص مى آيد و دو عنوان غصب و عدم مبالات به اموال مردم و عنوان اسراف در مهر زنها هم از مصاديق اسباب محرم ضمان است.

مسئله 17: (اذا كان دينه مؤجلاً فالاحوط عدم الاعطاء هن هذا السهم قبل حلول أجله. و ان كان الاقوى الجواز) مى فرمايد اگر دين مؤجل باشد احوط اين است كه نمى توان از سهم غارمين به او داد گرچه اقوى جواز است البته اين مطلب ايشان ناظر به جايى است كه غارم در سر رسيد هم تمكن از پرداخت دين را ندارد يعنى اگر چه وقت دين هنوز نرسيده است ولى مى دانيم كه در زمان حال شدن دين هم قدرت ندارد يعنى اصل عدم امكان بر دفع، در اين جا ثابت است و بحث در اين است كه مى توان قبل از حلول اجل چنين دينى، از سهم غارمين به او زكات داد يا اينكه بايد صبر كنيم تا دين حال شود و بعد به او زكات بدهيم.

ايشان در اينجا احتياط استحبابى دارد و ميزان را عدم تمكن از اداء قرار داده اند چه زمان اداء رسيده باشد و چه نرسيده باشد در صورتى كه مى دانيم بعد هم نمى تواند پرداخت كند خيلى ها اين احتياط را وجوبى كرده اند و گفته اند (لايترك) زيرا ظاهر مساق آيه زكات اين است كه صدقات براى احتياج است و تا حاجت فعلى نباشد نمى توان زكات پرداخت نمود مضافاً بر اينكه در بعضى از روايات آمده بود كه اگر ميت مال داشته باشد نمى توان دينش را از سهم غارمين پرداخت كرد و از اين روايت و روايات ديگر استفاده مى شود كه ميزان، عجز فعلى است و دينى كه هنوز سر رسيدش نيامده موجب صدق عجز از اداى دين نمى شود بله اين شخص بعداً عاجز خواهد شد ولى اين كافى نيست زيرا صدق عجز در زمان اداء زكات لازم است پس نمى توان از سهم غارمين به او داد.

بله اگر كسى گفت كه خود اداء دين از مهمترين مؤونه هاست در اين صورت مى توان گفت كه اگر چه دين موجل است ليكن مى توان به او از سهم فقرا زكات پرداخت نمود زيرا در سهم فقراء ميزان داشتن مؤونه تمام سال است نه يك روز و يا يك ماه پس اگر سر رسيد قبل از سال باشد مى شود از سهم فقرا به وى پرداخت كرد و شايد علت فتواى مرحوم سيد به جواز نيز همين باشد اگر چه ظاهر عبارت اين است كه از سهم غارمين مى توان

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل، ج9، ص297 (12060-4)

 

به او داد لذا بايد در اين مسئله تفصيل داد كه از سهم غارمين نمى توان پرداخت كرد ولى از سهم فقراء مى توان پرداخت كرد.

مسئله 18: لو كان كسوبايقدر على أداء دينه بالتدريج فان كان الديان مطالباً فالظاهر جواز اعطائه من هذا السهم و ان لم يكن مطالباً فالاحوط عدم اعطائه. مى فرمايد اگر شخصى دين حال دارد ولى چون صاحب صنعت است مى تواند به تدريج دين خود را اداء كند ـ نه دفعتاً ـ اگر دائنش دين را مطالبه مى كند مى توان به او از سهم غارمين زكات داد زيرا دين وى حال است و چون نمى تواند آن را پرداخت كند، مصداق غارمين است ولى اگر دائن مطالب نبود احوط اين است كه به او زكات داده نشود.

عده اى گفته اند اينجا بايد مى گفت اقوى اين است زيرا مسلماً نمى توان به او زكات پرداخت نمود نه به عنوان سهم فقرا و نه غارمين، زيرا كسب و كار دارد و هم مؤونه سال را داراست و هم بر پرداخت دين قدرت دارد.

نسبت به شق اول هم اشكال شده است به اين بيان كه در صورت مطالبه دائن هم نبايد مطلقا حكم به جواز اعطاى زكات كرد زيرا اگر شخص مى توان مهلت بگيرد يا اينكه قرض مؤجل ديگرى كند و آن را به تدريج پرداخت نمايد و يا كسى دين او را ضمانت كند نمى توان به او از سهم غارمين زكات داد و خود مرحوم سيد هم بعداً اين شرط را در مسأله 23 ذكر كرده اند كه اگر براى او استقراض يا استمهال ممكن است نمى توان به او زكات داد.

مسئله 19، اذا دفع الزكاة الى الغارم فبان بعده أن دينه فى معصية ارتجع منه الا اذا كان فقيراً فانه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء و كذا اذا تبين انه غير مديون وكذا اذا أبراه الدائن بعد الاخذ لوفاء الدين )مى فرمايد اگر زكات به غارم داده شد و بعد معلوم شد كه دين او، در معصيت بوده يا مشخص شد كه اصلاً مديون نبوده است و يا اگر بوده است دائن وى را ابراء كرده است كه در همه اين موارد مشخص مى شود كه دادن زكات از سهم غارمين در غير محل بوده است در اين موارد بايد اگر عين زكات موجود است برگردانده شود و اگر موجود نيست در صورت عدم مغرور بودن، اخذ كننده ضامن است و عوض از او گرفته مى شود زيرا زكات به عنوان سهم غارمين به او داده شده است و مستحق اين سهم نبوده است نظير بحثى كه در فقير قبلاً گذشت بعد ايشان مى فرمايد كه اگر اين شخص فقير باشد مى توان زكات را بر نگرداند و آن را به عنوان سهم فقرا، زكات حساب كرد.

ما مى گوييم كه اگر بخواهند از سهم فقراء دين را اداء كند در حالى كه شرط اداء دين را ندارد يعنى صرف در معصيت و يا به سبب معصيت مديون شده است مشكل است ولى اگر زكات را به عنوان سهم فقرا مى دهند تا صرف در قوت كند ـ در شخصى كه قوت سالش را ندارد ـ اشكالى ندارد وليكن نمى توان به  عنوان پرداخت دين به او زكات داد بله طبق توسعه اى كه مرحوم سيد و صاحب جواهر داده بودند كه مى توان براى اداء دينى كه در معصيت هم صرف شده از سهم فقرا داد اينجا هم مى توان همان بيان را پياده كرد وليكن طبق مبناى ما در صورتى كه قوت ومؤونه سال را نداشته باشد مى توان از سهم فقراء به او داد و در غير اين صورت نمى توان حتى از سهم فقراء پرداخت كرد.

سپس مرحوم سيد(رحمه الله) سپس مى فرمايد اگر مشخص شود كه مصرف سهم غارمين نبوده است و يا دينش ابراء شده است; چنانچه فقير باشد مى توان زكات را به عنوان سهم فقرا حساب كند به اين معنا كه نيت جديد كند به اين نحو كه آن زكات پرداخت شده از سهم فقرا براى او باشد.

ممكن است در اينجا كسى قائل شود كه نيازى به تجديد نيت نيست زيرا فرض بر اين است كه وقتى زكات داده مى شده شخص فقير بوده است و واقعاً مستحق زكات بوده است اگر چه (من عليه الزكاة) به عنوان سهم غارمين آن را پرداخت نموده است ولى در باب اداء زكات بيش از اين لازم نيست كه به مستحق زكات داده شود با قصد زكات بودن و قصد قربت و توزيع بين اقسام و قصد آنها لازم نيست تا اشكال شود كه به عنوان سهم غارمين داده شده نه سهم فقرا و اين نظير جايى است كه به نيت زيد عادل اقتدا كرده و بعد معلوم شود كه بكر عادل بوده است.

از اين بيان مى توان جواب داد كه اگر نيت من عليه الزكاة، پرداخت از سهم غارم على وجه التقييد باشد يعنى اگر غارم نبوده، نمى داد و راضى به پرداخت نبود در اين صورت آن پرداخت امتثال نيست زيرا مالك ولايت دارد كه زكات خود را در هر كدام از سهام صرف كند و نمى توان گفت كه اداء قبلى كافى است و قبض فقير مجزى است زيرا مالك راضى به قبض به عنوان فقير نبوده ولى اگر نيت غارم بودن به نحو تعدد مطلوب بوده است يعنى اگر مى دانست فقير است باز هم راضى بود و غارم بودن از باب تطبيق بوده است در اينجا ديگر تجديد نيت لازم نيست و همان پرداخت اول هم امتثال و مجزى است و پس گرفتن زكات از او ديگر جايز نيست.


فقه جلسه (293) 21/03/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 293  ـ   يكشنبه  21/3/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مسألة 20: (لو ادّعى أنّه مديون فإن أقام بيّنة قبل قوله، و إلّا فالأحوط عدم تصديقه و إن صدّقه الغريم ، فضلًا عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه) مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد:

اگر هيچ كدام از حجت هاى شرعى نبود اصل عدم دين است، مقتضاى استصحاب عدم آن است زيرا اشتغال ذمه أمرى حادث است وايشان احتياط مى كند و مى فرمايد (فالاحوط عدم تصديقه) چه غريم ـ دائن ـ تصديق يا تكذيب كند و چه تصديق نكند و جريان استصحاب روشن است كه ايشان، مبتنى بر آن، احتياط فرموده است ليكن مى توان گفت از روايات باب فقر استفاده مى شد كه اگر كسى ادعاى فقر كند ظن به صدق او كافى است در قبول قولش و يا وثوق به آن كافى است و مى شود از آن روايات الغاء خصوصيت كرد مخصوصاً اگر عنوان فقير را هم بر وى صادق ديديم كه هم ايشان و هم صاحب جواهر ادعاى دين را از مؤونات قرار دادند و عنوان فقير را صادق دانسته اند زيرا كه فرقى نمى كند شخص ادعا كند كه مؤونه قوت و خورد و خوراك را ندارم كه قبول مى شود و يا ادعا كند كه دينى بر ذمه اش است و بر أداى آن قدرت ندارم البته از آنجا كه در بحث دين و سهم غارمين محدوديت ندارد و هر چه قدر باشد از سهم غارمين در وفاى دين دفع مى شود ممكن است گفته شود ميان ادعاى مديون بودن و ادعاى فقر، فرق است و شايد به اين جهت مرحوم سيد(رحمه الله)در اينجا احتياط كرده است .

مسألة 21: (إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه) مى فرمايد اگر به عنوان سهم غارمين از زكات اخذ كند صرفش در غير اداء دين جائز نيست كه اگر در غير آن صرف كند قهراً ضامن است و بايد برگرداند زيرا فرض اين است كه به عنوان سهم غارمين به او داده شده است و صرف در غير آن مصرف، صرف در مالايجوز است پس ضامن است حتى اگر فقير هم باشد و خود همين نداشتن ادا دين را فقر حساب كنيم زيرا به عنوان رفع دين و سهم غارمين داده شده است و مالك على وجه التقييد آن را قصد كرده است پس آن تصرف جائز نيست و نهايتا ضامن خواهد بود وليكن، اگر قصد او به نحو تعدد مطلوب باشد اشكال ندارد همانگونه كه قبلاً گذشت.

مسألة 22: (المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم، و في العكس بالعكس). مى فرمايد دراينكه بايد در معصيت صرف نشود ميزان اين است كه دين، در معصيت صرف شده يا نشده باشد نه اينكه وقتى دين مى گرفته با چه قصدى استدانه مى كرده است پس اگر با قصد صرف در حرام استدانه كند و اتفاقاً در حلال و طاعت صرف كند مى توان از سهم غارمين پرداخت كرد زيرا كه ظاهر همه روايات اين بود كه دين در طاعت صرف شده باشد نه در معصيت حتى روايت حسين بن علوان كه در آن (من غير سرف) تعبير شده بود ظاهرش اين است كه دين در اسراف و معصيت صرف نشده باشد و قصد نفياً و اثباتاً مؤثر نيست .

مسألة 23: (إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالّا و تمكّن بعد حين كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجّل يحلّ أجله بعد مدَّة ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال، و إن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة  من الدائن، أو إمكان الاستقراض و الوفاء من محلّ آخر ثمّ قضاؤه بعد التمكّن). مى فرمايد اگر غارم متمكن از اداء بالفعل نيست ولى داراى مال است و متمكن از ادا در ماه ديگر است وليكن دينش حال شده است ايا با اين اوصاف مى توان از سهم غارمين به او پرداخت نمود يا خير؟ ايشان مسئله را به سه شق تقسيم مى كند 1 ـ اگر دائن مطالبه نكند مى فرمايد (الأقوى عدم الجواز)  چون دائن مطالبه نكرده است پس قادر بر اداء دين است 2 ـ اگر دائن مطالبه كند ولى مى تواند از جاى ديگر قرض كند و ادا نمايد بازهم مى فرمايد (الأقوى عدم الجواز) زيرا كه عاجز از ادا دين نيست 3 ـ اگر دائن مطالبه مى كند و مديون هم نمى تواند از جاى ديگر استقراض كند كه در اين شق اشكال مى كند و مى فرمايد (ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال) وجه اين اشكال چيست با اينكه در مسئله 18 فرمود (لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج، فإن كان الديّان مطالباً فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم، و إن لم يكن مطالباً فالاحوط عدم اعطائه) در آنجا اشكال نكرد و فتوا به جواز دادند أما در اينجا در صورت مطالبه دائن هم اشكال شده است و در صورت عدم مطالبه و يا امكان استقراض فتوا به عدم جواز اعطاء داده است در صورتى كه در مسأله (18) در همين فرض احتياط به عدم اعطاء نموده است چه فرقى ميان آنها است ولهذا اشكال تناقض ميان دو مسأله مطرح شده است.

ليكن اين دو اشكال وارد نيست زيرا كه در اينجا ناظر به كسى است كه مالك مال الوفاى دين بالفعل مى باشد و غارم ما به ازاء دينش را دارد وليكن وقت دينش زودتر حال شده است يعنى أصل مال را دارد نسبت لكن به وقت پرداخت مشكل دارد و اما در مسأله (18) ناظر به شخص كسوب است يعنى كسى كه حرفه و صنعتى دارد وليكن بالفعل مالك مالى نيست بلكه بالقوه مى تواند تحصيل كند و مالك شود و اين فرق بين اين دو مسئله مفرق است لذا تفصيل جا دارد چون غارم در جائى كه بالفعل مال دارد و مالك مال الوفاى دين است ولى در زمان اختلاف دارد مشمول اطلاقات سهم غارمين نيست عرف هم اين شخص را منصرف از سهم غارمين مى داند چون او را متمكن بر ادا دين مى بيند و الا ممكن است براى خيلى از تجار و ثروتمندان هم نسبت به زمان ديونشان اين مشكل پيش بيايد كه قطعاً مشمول غارمين نيستند بر خلاف شخص كسوب كه بالفعل مالك مال الوفاء دينش نمى باشد وليكن  بالقوه مى تواند كه ممكن است اتفاقاً اين چنين توانمندى در غارم غير كسوب هم رخ دهد لهذا در آنجا با فرض مطالبه داين، مشمول اطلاق غارمين خواهد بود ـ البته درفرض عدم امكان استمهال و يا استقراض ـ بخلاف محل بحث در اين مسأله كه اموالى دارد ولى زمان برداشت و قبض آن نرسيده كه روايات از اينجا منصرف است و اين شخص ممكن است از ثروتمندان هم باشد لذا تفصيل مرحوم سيد(رحمه الله) درست است البته بايد در مسأله (18) اين قيد را هم بزنيم كه: به شرط اين كه نتواند استقراض كند و بگوييم (فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم اذا لم يمكنه الاستقراض) چنانچه گفتيم كه شايد مورد آن مسأله هم چنين فرضى باشد پس هيچ گونه تناقضى بين دو مسأله نيست.

مسألة 24: (لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدّين و يأخذها مقاصّة و إن لم يقبضها المديون و لم يوكّل في قبضها و لايجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو يجعلها وفاء و أخذها مقاصّة). اگر كسى كه بر عهده اش زكات است خودش دائن بود مى تواند از سهم غارمين زكات خود را بدهد و هم مى تواند دينش را زكات احتساب كند و هم مى تواند از باب مقاصه زكات را بردارد.

البته صور ثبوتى اداء زكات به غارم چند شكل است كه مرحوم سيد(رحمه الله) تنها دو صورت را مطرح مى كند يكى احتساب و يكى تقاص اما صور بيش از اين است 1 ـ اينكه زكات را به غارم اباحه يا تمليك كند مقيد به اين كه با آن دينش را اداء كند 2 ـ ابتداءً زكات را به دائنش به عنوان وفاى دينش پرداخت كند و به مديون پرداخت نكند 3 ـ اگر خود من عليه الزكاة دائن است و غارم مديون اوست دينى را كه دارد زكات احتساب كند يعنى آن را به عنوان زكات ابراء يا تمليك به مديون كند.

در روايات به جواز اين سه نوع تصريح شده است علاوه بر اينكه مقتضاى اطلاق ادله صرف زكات هم شامل هر سه نوع است أما شكل اول يعنى دادن به خود مديون هم على القاعده از اطلاقات صرف در غارمين استفاده مى شود و هم در برخى از روايات به عنوان دادن به شخص غارم آمده است مثل موثقه حسين بن علوان و موثقه اسحاق بن عمار آمده بود و شكل دوم از پرداخت يعنى پرداخت ابتدائى به دائن به عنوان وفاى دين غارم هم در برخى از روايات آمده است مثل رواياتى كه در غارم ميت آمده بود مثل صحيحه زراره و صحيحه ابن حجاج و خبر صباح بن سيابه و شكل سوم هم يعنى احتساب دين بر مديون به عنوان زكات در صحيحه عبدالرحمن و موثقه سماعه كه هر دو در فقير وارد شده بودند ذكر شده است و احتمال فرق بين دو مصرف زكات نيست و در موثقه سماعه اضافه بر شكل سوم كه احتساب دين است مقاصه هم كه شكل چهارم و يا پنجم است آمده است با اين تعبير كه (فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ أَوْ يَحْتَسِبَ  بِهَا)(1).

سه شكل ديگر هم تصور دارد 4 ـ اينكه من عليه الزكاة زكات مال خودش را به خودش به عنوان پرداخت دين غارم پرداخت نمايد يعنى دين غارم را از مال زكوى خودش وفا كند و بردارد و همانطور كه مى توانست به دائن ديگر بپردازد ـ اگر غارم مديون ديگرى بود ـ مى تواند خودش بردارد اگر مديون خود او باشد زيرا احتمال فرق در كار نيست.

اين يك شكل هم صحتش على القاعده مى باشد و فرقى بين اين دائن و دائن ديگرى نيست و اين را هم ممكن است اسمش را تقاص بگذارند گرچه دقتاً تقاص نيست چون كه هنوز ملك غارم نشده است وليكن چون از مال زكات برداشت مى كند كه در نتيجه براى آن مصارف است پس گفته مى شود تقاص كرده چون از مالى كه بالمآل مربوط به غارم مى شده، برداشته است و اين هم عرفا نوعى تقاص است و تقاص بر آن صادق است موثقه سماعه را نيز كه دو عنوان احتساب و تقاص را آورده است مى توان بر اين معنا حمل كرد.

شكل 5 ـ تقاص از غارم است يعنى كسى مال زكات خودش را عزل كند و آن را به غارم تمليك كند و بعد آن را به عنوان تقاص از دينش بر او اخذ كند و برخى تقاص در موثقه سماعه را بر اين معنا حمل كردند.

لكن اين مطلب اشكال دارد و سابقاً هم اين اشكال را مطرح كرديم و گفتيم كه از روايت اين مطلب استفاده نمى شود چون كه مالك بر زكات ولايت دارد ولى بر افراد غارمين يا فقراء كه مصرف زكات هستند ولايت ندارد و نمى تواند مالى را در ملك آنان بدون اذنشان داخل كند زيرا كه مالك شدن مالى مثل اخراج مال، نياز به اذن و رضايت شخص دارد مضافاً براينكه تقاص هم در اينجا هم نيست زيرا مال را ابتداءً به كسى بدهند سپس بگيرند كه تقاص نيست و صدق تقاص به لحاظ اخذ از جهت عام زكات كه مال آن است روشن تر و عرفيت بيشتر دارد تا آنچه در اين صورت ذكر شده است.

6 ـ من عليه الزكاة دين خودش را كه ملك شخصى او است به اصحاب زكات كه همان جهت عام مالك زكات است بفروشد و سپس با ولايت بر زكات آن را بر غارم احتساب كند و ببخشد يعنى احتساب در طول يك مبايعه دين انجام مى گيرد و احتساب از طرف جهت زكات انجام مى شود كه چنين ولايتى هم دليل ندارد البته در مصرف فقرا رواياتى آمده بود كه ظاهرشان اين بود كه من عليه الزكاة مى تواند از براى فقراى صغيرى كه مستحق زكات هستند طعام و كالاى مورد نياز آنها را كه بهتر به حال آنهاست بخرد و به عنوان زكات به آنها بپردازد وليكن از آن روايات نمى شود به سهم غارمين تعدى كرده و بگوئيم مالك ولايت بر فروش دينش را به اصحاب زكات دارد و اين كه دو باره آن را از طرف اصحاب زكات به غارم احتساب كند.

بنابراين تنها چهار شكل اول صحيح است و دو شكل پنجم و ششم قابل اثبات نمى باشند و اينكه مرحوم سيد(رحمه الله)تقاص را ذكر كرده است شايد منظور همان شكل چهارم باشد كه تقاص از مال الزكاه است نه از مال غارم.

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل، ج9، ص295.


فقه جلسه (294) 22/03/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 294  ـ   دوشنبه  22/3/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

(مسألة 25): لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون اطّلاع الغارم.

مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد اگر غارم، مديون بود براى شخص ديگرى كه غير من عليه الزكاة است در اين صورت هم، من عليه الزكاة مى تواند دينش را بدون اطلاع دادن به غارم ادا كند پس اطلاع غارم به پرداخت دينش لازم نيست اين مقتضاى اطلاقات و روايات است كه در اداى زكات اطلاع دادن به او لازم و شرط نيست همانگونه كه در احتساب دين خودش هم به عنوان زكات در مسأله قبل گفته شد.

مسألة 26: (لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه، و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته) اگر غارم و مديون كسى باشد كه واجب النفقه من عليه الزكاة باشد ـ مثلاً پدر، پسر و يا زوجه اش باشد ـ مى تواند از سهم غارمين در دفع دينش به او زكات بدهد زيرا كه اولاً: وفاى دين من تجب عليه نفقته از نفقه واجبه نيست و نفقه اى كه واجب است قوت و كسوه و امثال آن است نه ادا دين، مخصوصاً اينكه دليل عدم جواز پرداخت به واجب النفقه ناظر به سهم فقراء و دادن قوت است نه مصارف ديگر زكات، پس مطلقات جواز پرداخت زكات براى غارمين اين جا را هم مى گيرد .

و ثانياً: در رواياتى كه گذشت روايات خاصى داشتيم كه در آنها تصريح شده بود كه مى شود دين من تجب عليه نفقته را اداء كرد مانند روايت اسحاق بن عمار (وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُل عَلَى أَبِيهِ دَيْنٌ وَ لِأَبِيهِ مَئُونَةٌ أَ يُعْطِي أَبَاهُ مِنْ زَكَاتِهِ يَقْضِي دَيْنَهُ قَالَ نَعَمْ وَ مَنْ أَحَقُ مِنْ أَبِيهِ.)(1) و صحيحه زراره هم كه در مورد ميت آمده بود همين تعليل را داشت كه دال بر عموم و شمول پدر زنده هم مى شد بنابر اين هم اطلاقات، جواز آن را اثبات مى كند و هم ادله و روايات خاص.

مسألة 27: (إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم، ثمّ يحسب عليه، بل يجوز له أن يحسب ما على الديّان وفاءً عمّا في ذمّة الغارم ، و إن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة) اگر كسى كه دائن مستحق زكات و غارم است مديون من عليه الزكاة باشد مى فرمايد بردائن جائز است كه من عليه الزكاة را بر غارم كه مديون او است حواله دهد و درنتيجه من عليه الزكاة مالك آن دين بر ذمه غارم مى شود و وقتى كه مالك آن شد مى تواند دين خودش را زكات احتساب كند كه مصداق مسئله(24) مى شود (لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه) و حالت حواله روشن است كه مشمول مسئله (24) مى گردد كه مرحوم سيد(رحمه الله) در اينجا مسئله(27) مى فرمايد (ثمّ يحسب عليه) بعد مى فرمايد ابتداءً هم و بدون حواله مى تواند آن دين را به عنوان زكات و وفا دين غارم به دائن پرداخت نمايد (بل يجوز له أن يحسب ما على الديّان وفاءً عمّا في ذمّة الغارم) و در اين نوع دوم مى فرمايد (و إن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة) نكته احتياط اين است كه روايات احتساب دين به عنوان زكات در جايى بود كه من عليه الزكاة دينى بر مستحق زكات دارد نه بر شخص ديگرى كه مستحق آن نيست و از مستحق طلب داشته باشد و احتمال اختصاص را مى دهيم و آن روايت براى ما نحن فيه اطلاق ندارد ولذا برخى اشكال كردند و گفته اند مالك زكات اين ولايت را نسبت به دين خودش بر مستحق دارد نه بيشتر.

ولى انصاف مطلب آن است كه حق با مرحوم سيد(رحمه الله) است زيرا اگر بخواهيم از روايت احتساب دين استفاده كنيم مى توان گفت كه هر دو روايت مخصوص به دين خود من عليه الزكاة بود و نمى توان الغاء خصوصيت هم نمود ولى ما از اطلاق روايات ديگر استفاده كرديم كه مالك ولايت دارد زكاتش را از هر مالى از اموالش پرداخت نمايد به شرطى كه قيمت و پول باشد و يا حتى از جنس ديگرى طبق فتواى مرحوم سيد(رحمه الله) ; يعنى مالك ملزم نيست از خود عينى كه زكات به آن تعلق گرفته پرداخت نمايد بلكه از هر مالى كه دارد مى تواند به مستحق پرداخت كند و از طرف ديگر از روايات اداء دين غارم ابتداءً به دائن او هم استفاده شد كه اين ولايت را هم من عليه الزكاة دارد پس مى تواند مال ذمى را كه مالك آن است در ذمه دائن غارم به عنوان زكات به دائن به جهت وفاى دين غارم تمليك كند و اين نوع وفاء دين هم على القاعده ـ همانگونه كه در باب دين ثابت شده ـ صحيح است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص250 (11950-2).

 

بنابراين احتساب دين من عليه الزكاة بر دائن غارم على القاعده صحيح بوده و مصداق اطلاق روايات (يقضى عنه دينه من الزكاة) قرار مى گيرد و نيازى به الغاء خصوصيت در روايت احتساب نيست اگر چه آن هم شايد عرفى باشد.

مسألة 28: (لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكّنه من الأداء و إن كان قادراً على قوت سنته يجوز الإعطاء من هذا السهم و إن كان المضمون عنه غنيّاً) مى فرمايد اگر اين غارم كه مديون است دينش از باب ضمان تبرعى بوده است مثلاً كسى به ديگرى مديون بوده و او ضامن آن شده; كه ضمان هم دو نوع است 1) ضمان تبرعى و 2) ضمان اذنى يا امرى، اگر مديون بگويد ضامن من شو اينجا حين الضمان ذمه مضمون عنه نسبت به دائن برىء مى شود ولى براى ضامن بدهكار مى شود و اگر ضمان تبرعى كه بدون امر و اذن مديون است، بود در اين صورت مضمون عنه ذمه اش برى مى شود و نسبت به ضامن هم مديون نمى شود و ضامن نمى تواند به او رجوع كند و از اين جهت ضمان هم مثل اداء  دين است كه اگر كسى تبرع به اداء از طرف مديون كرد حق رجوع به او را ندارد.

حال مى فرمايد اگر تبرعاً ضامن شد و ذمه اش مشغول شد و مالى ندارد كه پرداخت نمايد و ضمان هم تبرعى بوده كه حق رجوع را ندارد و نمى تواند از آن شخص بگيرد در اين جا مى توان از سهم غارمين به او پرداخت نمود حتى اگر مضمون عنه غنى و متمكن بوده است چون عقد ضمان صحيح بوده و اين شخص دائن شده است و غير قادر بر اداء است پس مصداق غارمين مى شود و اطلاقات اين جا را هم مى گيرد هر چند مضمون عنه غنى بوده باشد و فرض هم بر اين است كه در معصيت و اسراف صرف نشده است .

مسألة 29: (لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله و كاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل فإن لم يتمكّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم، وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامّة، و أمّا لو تمكّن من الأداء فمشكل نعم لا يبعد  جواز الإعطاء من سهم سبيل الله  و إن كان لا يخلو عن إشكال  أيضاً، إلّا إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك) مى فرمايد اگر به جهت اصلاح ذات البين در قتل و غيره استدانه كرده باشد اگر عاجز از اداء باشد اين هم از ديونى است كه در معصيت نبوده بلكه در طاعة الله است و مصداق سهم غارمين است.

بعد مى فرمايد هر گونه دينى كه براى عبادات و طاعات خرج مى كند و بر ذمه اش آمده باشد و مديون شده است مثل بنا مسجد و غيره و حتى اصلاح ذات البين ميان دو طائقه كه از امور عامه باشد اگر متمكن از ادا باشد پرداخت زكات به او از سهم غارمين مشكل است بلكه جايز نيست و اما از سهم سبيل الله مى توان پرداخت نمود مخصوصاً در جايى كه از ابتدا به قصد صرف در مصالح عامه استدانه كرده باشد.

مى فرمايد: (نعم لا يبعد جواز الإعطاء من سهم سبيل اللّه و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً، إلّا إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك) اگر قصدش در زمان استدانه اين بود كه در راه سبيل الله صرف نمايد اين هم يكى از مصاديق صرف فى سبيل الله است اما اگر براى مسجد ساختن قرض نكرده بود ولى بعد بنا گذاشت كه با آن پول، مسجد بسازد مى فرمايد: (لا يخلو عن إشكال) چون براى سبيل الله قرض نگرفته است و اين مثل آنجايى است كه مال خودش را براى مسجدى خرج كند كه نمى توان بدل آن را از زكات بگيرد اما اگر از اول دين را به اين قصد گرفته باشد و همان دين را در مسجد صرف كرده باشد و يا مسجد را با دين ساخته باشد مى توان گفت عنوان فى سبيل الله صدق مى كند بله اگر دين را گرفته نه براى مسجد بلكه براى خودش و بعد در مسجد ساختن صرف كرده است اين مال، مثل اموال ديگر خارجى او است كه نمى توان گفت عوضش را اگر از زكات بدهند فى سبيل الله است اما اگر از ابتدا دين را براى ساخت مسجد گرفته و يا مسجد را ديناً ساخته و ذمه اش را براى مسجد و سبيل الله مشغول كرده، در اين صورت همانگونه كه اگر از مال خودش اين دين را اداء كند گفته مى شود آن مال را در مسجد و سبيل الله صرف كرده است اگر اين دين از زكات هم پرداخت شود عرفاً گفته مى شود كه زكات، فى سبيل الله صرف شده است زيرا كه به دين مذكور به عنوان طريقى نگاه مى شود و كأنه مصرف مسجد و سبيل الله بر ذمه آن شخص است.

البته برخى اينجا اشكال كرده اند كه اين، صرف زكات در اداء دين شخص است نه در سبيل الله و چون عاجز از اداء نيست نمى توان از سهم غارمين هم پرداخت كرد پس جايز نيست و نقض كرده اند به كسى كه مال خود را در مسجد يا جهاد صرف كند كه قطعاً نمى توان از سهم سبيل الله معادل آن را به او بدهند.

ليكن اين نقض وارد نيست زيرا كه دين با مال خارجى فرق مى كند و نگاه استقلالى به مال خارجى مى شود بر خلاف دينى كه از ابتداء براى مسجد و يا اساساً مسجد را با دين ساخته باشند كه عرفاً نگاه طريقى به آن مى شود و صرف زكات در آن به عنوان سبيل الله صادق است و اطلاق ادله اين مصرف، شامل آن است .

 

 

 

 

 

 

 


فقه جلسه (295) 25/06/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 295   ـ       شنبه  25/6/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مصرف هفتم زكات

السابع: (سبيل اللّه و هو جميع سبل الخير كبناء القناطر و المدارس و الخانات و المساجد و تعميرها و تخليص المؤمنين من يد الظالمين و نحو ذلك من المصالح كإصلاح ذات البين، و دفع وقوع الشرور و الفتن بين المسلمين، و كذا إعانة الحجّاج و الزائرين و إكرام العلماء و المشتغلين مع عدم تمكّنهم من الحجِّ و الزيارة و الاشتغال و نحوها من أموالهم، بل الاقوى جواز دفع هذا السهم في كلِّ قربة مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة، بل مع تمكّنه أيضاً، لكن مع عدم إقدامه إلا بهذا الوجه).([1])

مرحوم سيد(رحمه الله) تعريف و محدوده سبيل الله را اينگونه بيان مى فرمايد كه مقصود از آن (جميع سبل الخير ) است يعنى هر كارى كه باعث تقرّب به خداست پيرامون اين مصرف چند بحث وجود دارد.

بحث اول : در تعريف و بيان محدوده سبيل الله است در حقيقت سه قول براى عنوان (فى سبيل الله) ذكر شده است.

قول اول : خصوص جهاد و قتال در راه خدا است (اعم از جهاد ابتدايى و دفاعى) كه اين تعريف تعريف ظاهر عبارات مرحوم شيخ مفيد(رحمه الله) و شيخ طوسى(رحمه الله) در نهايه و شيخ صدوق(رحمه الله)در من لايحضره الفقيه است وليكن شيخ در مبسوط اين مصرف را توسعه مى دهد و مى فرمايد: (و أما سبيل الله فإنه يدخل فيه الغزاة في سبيل الله المطوعة الذين ليسوا بمرابطين لأن المرابطين، و أصحاب الديوان لهم سهم من الغنائم و الفيء دون الصدقات، و لو حمل على الكل لعموم الآية كان قويا و يدخل في سبيل الله معونة الحاج و قضاء الديون عن الحي و الميت و جميع سبيل الخير و المصالح، و سواء كان الميت الذي يقضى عنه إذا لم يخلف شيئا كان ممن يجب عليه نفقته في حياته أو لم يكن، و يدخل فيه معونة الزوار و الحجيج و عمارة المساجد و المشاهد و إصلاح القناطر و غير ذلك من المصالح).([2])

احتمال دارد كه ايشان در كتاب نهايه نخواسته اند حصر را بيان كنند بلكه يا مى خواستند قدر متيقن را بيان كنند و يا مقصود ايشان از جهاد در آنجا معناى اعم است كه كل كار خير و امر به معروف مصداق آن قرار مى گيرد.

و در كتاب اقتصاد هم مى فرمايند: (و في سبيل اللّه هو الجهاد و يدخل فيه جميع مصالح المسلمين([3]) و ظاهر اين عبارت، همان اراده معناى أعم از جهاد است زيرا جميع مصالح مسلمين را هم در عنوان جهاد داخل مى كند.

2 ـ قول دوم: معنايى است كه مرحوم سيد فرمودند و صريح تر از بيان ايشان، كلام سيد مرتضى كه مى فرمايد: (و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الزكاة يجوز أن يكفن منها الموتى و يقضى بها الدين عن الميت و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك كله و الحجة لأصحابنا: مضافا إلى إجماعهم، قوله تعالى في آية وجوه الصدقة: «وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» ، و معنى سبيل الله الطريق الى ثوابه و الوصلة إلى التقرب إليه، و لما كان ما ذكرناه مقربا إلى الله تعالى و موصلا إلى الثواب جاز صرفه فيه فإذا قيل: إن المراد بقوله تعالى «وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ» ما ينفق في جهاد العدو قلنا: كل هذا مما يوصف بأنه سبيل لله تعالى، و إرادة بعضه لا تمنع من إرادة بعض آخر و قد روى مخالفونا عن ابن عمر أن رجلا أوصى بماله في سبيل الله، فقال ابن عمر: إن الحج من سبيل الله فاجعلوه فيه و روي عن النبي(صلى الله عليه وآله) أنه قال: الحج و العمرة من سبيل الله([4])

مرحوم محقق(رحمه الله) نيز در مختصر مى فرمايد: ( وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ و هو كل ما كان قربة أو مصلحة، كالحج، و الجهاد، و بناء القناطر، و قيل يختص بالجهاد.)([5])

قول سوم : احتمال وسطى است (كه مراد از فى سبيل الله مصالح عامه است نه هر قربتى و مصلحت خاص فردى شخصى) اكثر اين مثالهايى كه مرحوم سيد(رحمه الله) ذكر كرده اند نيز از همين قبيل است اين احتمال ظاهر تعبيرات قدما و صريح برخى از فتاواى متاخرين مثل مرحوم آقاى بروجردى(رحمه الله) و مرحوم امام(رحمه الله) و مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) است .

از متقدمين نيز مرحوم محقق(رحمه الله) در شرايع مى فرمايد (و قيل يدخل فيه المصالح كبناء القناطر و الحج و مساعدة الزائرين و بناء المساجد و هو الأشبه.([6])

علامه در قواعد مى فرمايد (و هو كل مصلحة كبناء القناطر، و عمارة المساجد، و إعانة الزائر  و الحاج، و مساعدة المجاهدين; و قيل: يختص الأخير)([7]). كه عنوان «المصالح» ظاهر در همان مصالح عامه است.

در ميان فقهاى عامه نيز همين اختلاف به چشم مى خورد هر چند اكثر مذاهب آنان قائل به معناى اول (اخص) شده اند لكن از دو مذهب عامه (حنفى و احمد بن حنبل) خلاف اين فتوا نيز نقل شده است.

مثلاً در كتاب بدايع الصنائع از فقه حنفيه آمده است: قال و أما قوله- تعالى-: «وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ» عبارة عن جميع القرب، فيدخل فيه كل من سعى في طاعة اللّه و سبيل الخيرات إذا كان محتاجا و قال أبو يوسف: المراد منه فقراء الغزاة، لأن سبيل اللّه إذا أطلق في عرف الشرع يراد به ذلك. و قال محمد: المراد منه الحاج المنقطع، لما روي أن رجلا جعل بعيرا له في سبيل اللّه فأمره النبي» أن يحمل عليه الحاج.([8])

از احمد بن حنبل نيز نقل شده است كه صرف در حج، فى سبيل الله است ليكن مشهور آنها اختصاص به معناى اول و جهاد است كه عكس مذهب خاصه مى باشد آنچه مهم است توضيح و تبيين مدرك هريك از اين سه قول مى باشد.

 


[1]. العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص121.

[2]. المبسوط في فقه الإمامية، ج1، ص252.

[3]. الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)، ص282.

[4]. الانتصار في انفرادات الإمامية، ص 224.

[5]. المختصر النافع في فقه الإمامية، ج1، ص59.

[6]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص150.

[7]. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج1، ص350.

[8]. بدائع الصنائع، ج2، ص45.

 


فقه جلسه (296) 26/06/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 296   ـ    يكشنبه  26/6/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بحث در مصرف هفتم بود عرض شد در تعريف و بيان محدوده سبيل الله سه قول و يا سه احتمال است احتمال يا قول اول: خصوص جهاد و قتال در راه خدا است (اعم از جهاد ابتدايى و دفاعى) قول دوم: مراد هر قربتى است.

قول سوم: احتمال وسطى است كه مراد از فى سبيل الله مصالح عامه است نه هر قربتى حتى مصلحت خاص فردى و شخصى در قول اول استدلال شده به وجوهى وجه اول: اصل عملى است كه گفته مى شود عند الشك در اينكه آيا مى توان از سهم سبيل الله به غير مجاهد زكات داد يا خير؟ اصل عدم جواز تصرف در مال عمومى بدون اذن شارع است پس مقتضاى اصل عملى قول اول است كه قدر متيقن مصرف سهم سبيل الله است .

جواب اين استدلال روشن است چون اصل عملى در جايى است كه اطلاق لفظى نداشته باشيم ولكن در مانحن فيه از آيه صدقات استفاده اطلاق مى كنيم و ديگر نوبت به اصل عملى نمى رسد چون اصل عملى محكوم اصل لفظى است.

نكته ديگر اين كه اگر زكات، تنها تكليفى محض هم باشد اين مورد از موارد دوران بين تعيين و تخيير است كه آيا صرف در مطلق سبيل الله واجب است يا خصوص اين سبيل الله (جهاد)، بنابراين مثل موارد ديگر دوران بين تعيين و تخيير برائت از تعيين جارى مى شود وليكن اگر حكم وضعى هم باشد مثل تمليك و يا حق براى اصناف داشته باشيم مقتضاى استصحاب عدم جواز تصرف است مگر در قدر متيقن .

وجه دوم: ادعا شده كه در آيه شريفه «فى سبيل الله» ظاهر در مجاهدين است و مراد از «فى سبيل الله» همان جهاد است چون عنوان «فى سبيل الله» كه در آيه آمده است در آيات ديگر استعمال شده به نحوى كه ظاهر در همان جهاد است و ادعا شده كه به اين جهت لفظ موجود در آيه زكات به همين معنايى كه عامه استفاده مى كنند انصراف دارد و قرينه و يا مويد ديگر ـ بر اين كه مراد مطلق كار خير نيست ـ اين است كه از اراده آن معنا يك نوع تكرار مستهجن لازم مى آيد چون معناى عام شامل مصارف در اصناف ديگر هم خواهد شد پس ذكر «فى سبيل الله» با ذكر آنها ـ آن هم در وسط آيه نه درصدر يا ذيل آن كه از باب عطف عام بر خاص باشد ـ يك نوع تكرار است بخلاف اينكه اگر مقصود جهاد باشد كه ديگر تكرار نيست و عنوان خاصى است غير از موارد مذكور ديگر .

اين بيان هم قابل قبول نيست زيرا كه:

اولاً: از نظر لغوى معناى «فى سبيل الله» عام است كه همان در راه و طريق خدا مصرف كردن است و معناى لغوى ظاهر آيه است مگر با وجود قرينه اى بر خلاف آن كه هر دو مطلب ذكر شده قرينيت ندارد أما اينكه گفته شده در اثر كثرت استعمال در آيات ديگر قرآن در معناى جهاد، در اينجا نيز منصرف به آن خواهد شد تمام نيست زيرا كه اولاً: اينگونه نيست كه در آن آيات ديگر (فى سبيل الله) در معناى خاص استعمال شده باشد بلكه در آن آيات ديگر نيز در همان معناى لغوى و عام خودش استعمال شده است و از ذكر «قاتلوا» و امثال آن استفاده مى كنيم كه مراد، جهاد است يعنى از باب تعدد دال و مدلول است كه فرق هست بين باب تعدد دال و مدلول و باب مجاز كه اگر استعمال عام در خاص باشد مجاز است و شايد به تدريج معناى مشهور و يا انصرافى لفظ شود. اما اگر لفظ در همان معناى مطلق استعمال شده باشد و خصوصيت را از ذكر قيدى فهميديم اين قيود هم به معناى مطلق، اضافه شده است كه تغييرى در معناى مستعمل فيه ايجاد نمى كند و مجاز نيست و در موارد ذكر شده نيز همين گونه است كه لفظ (فى سبيل الله) در خصوص جهاد استعمال نشده است. پس اصل اين انصراف ادعا شده وجهى ندارد و ثانياً علاوه بر آن، آيات ديگرى در قرآن كريم داريم كه (فى سبيل الله) در آن ها به همان معناى لغوى بكار رفته است مثل آيه (مَثَلُ الَّذينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ في سَبيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّة أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِل(1) كه مشخص است منظور انفاق است يا آيه (الَّذينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ لا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ (2) كه باز هم ناظر به همان صدقه دادن و انفاق كردن است و ربطى به جهاد ندارد و مثل آيه (وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ في  سَبيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (3) و آيا آيه (... وَ الَّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها في سَبيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذاب أَليم)(4) كه انفاق كنز مربوط به جهاد نيست بلكه مطلق است .

اين معناى لغوى در غير باب اموال هم آمده است مثل آيه (وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ)(5) كه مقصود قتال و جهاد نيست بلكه اضلال از دين خدا است و مثل آيه (الَّذينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ كافِرُون)(6) و آيه (ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله)(7) اتباع هوى انسان را از كارهاى خير وا مى دارد نه خصوص جهاد، بنابر اين استعمال (سبيل الله) در معناى اعم در آيات قرآنى زياد است بنابر اين نه صغراى اين مطلب درست است نه كبرايش علاوه بر اينكه مجرد اين كه لفظى در جايى ديگر در معناى غير حقيقيش استعمال شده باشد دليل نمى شود

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. بقره، آيه 261.

2. بقره، آيه 262.

3. انفال، آيه 60.

4. توبه، آيه 34.

5. انعام، آيه 116.

6. اعراف، آيه 45.

7. ص، آيه 29.

كه در همه جا از معناى لغوى لفظ دست برداريم.

و أما قرينه دوم كه گفته شد اراده معناى عام مستلزم تكرار مستجهن است و نمى توان از باب عطف خاص بر عام هم باشد اين مطلب هم درست نيست زيرا كه اولاً: اين مطلب قرينه بر اراده معناى اول بالخصوص نمى شود و با معناى سوم هم تناسب دارد زيرا كه معناى سوم كه مصالح عامه باشد بازهم با مصارف ديگر مباين است و شامل آنها نيست و ثانياً: از اراده معناى لغوى و مطلق سبل الخير باز تكرار لازم نمى آيد چون آيه شريفه اصناف را به دو قسمت كرده است سه عنوان اول را با تعبير (لام) ذكر شده كه ظهور در تمليك دارد و چهار عنوان ديگر در آيه با عنوان «فى» آمده است كه استفاده مى شود در آنها مصرفيت مورد نظر است كه مثلاً از زكات عتق انجام شود نه آنكه به برده داده شود و همچنين در رفع دين غارمين صرف بشود و در اين سياق فى سبيل الله نيز ذكر شده است كه بازهم معناى مباين با آنها خواهد بود و نه تكرار آنها زيرا كه در عنوان (ابن سبيل) فرض مى شود آن مصرف فى نفسه براى خدا و فعل مضاف به او و قرب به او باشد و اين در عتق يا دفع دين غارم يا ابن السبيل اخذ نشده است پس تكرار در عناوين اين مصارف و اصناف لازم نمى آيد علاوه بر اين كه هر ذكر عامى بعد از خاص ـ اگر خصوصيت و اولويتى در ذكر عناوين خاص باشد ـ تكرار مستجهن نيست .

دليل سوم برخى تمسك به روايتى نموده اند كه از امام صادق(عليه السلام) آمده است و مشايخ ثلاثه در كتب اربعه آن را نقل كرده اند (وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِهَمَذَانَ ذَكَرَ أَنَ أَبَاهُ مَاتَ وَ كَانَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَأَوْصَى بِوَصِيَّة عِنْدَ الْمَوْتِ وَ أَوْصَى أَنْ يُعْطَى شَي فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسُئِلَ عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) كَيْفَ نَفْعَلُ وَ أَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ أَضَعَ فِي يَهُودِيّ أَوْ نَصْرَانِيّ لَوَضَعْتُهُ فِيهِمَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما اِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهَُّ«- فَانْظُرُوا إِلَى مَنْ يَخْرُجُ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ  يَعْنِي بَعْضَ الثُّغُورِ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْهِ).(1) امام(عليه السلام) مقدمه اى را بيان مى فرمايد كه اگر كسى وصيتى كرده باشد ولو براى يهودى و نصرانى باشد لازم است  در همان جايى كه وصيت كرده بعينه صرف نمايد و الا مصداق آيه (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ...) مى شود سپس حضرت مى فرمايد ببيند چه كسانى به جهاد مى روند و آن مال را به آنها بپردازيد از اين استفاده مى شود كه امام عنوان (فى سبيل الله) را همان جهاد با دشمنان فرض كرده اند پس نزد امام اين عنوان ظهور در جهاد دارد بر اين استدلال چند اشكال وارد است.

اشكال اول: اين روايت بيش از اين دلالت ندارد كه امام از وصيت موصى كه از اهل سنت بوده است استظهار نموده كه مقصودش از (سبيل الله) جهاد بوده است كه شايد عرف عامه خصوصاً در آن زمان اين بوده است مخصوصاً كه فتواى مذاهب عامه همين بوده است و اين مطلب دليل بر اين نمى شود كه امام بخواهند بفرمايند كه كلمه (فى سبيل الله) حقيقت شرعى در جهاد است و شك در قصد موصى نيز از براى احتياط و اخذ به قدر متيقن در مصرف وصيت كافى است و اين مطلب از روايت ديگرى هم استفاده مى شود و آن معتبره خشاب است (قالت سألته عن امرأة اوصت لى بمال ان يجعل فى سبيل الله فقيل لها يحجّ به فقالت اجعله فى سبيل الله فقالوا لها فنعطيه آل محمد(صلى الله عليه وآله)؟ فقالت: اجعله فى سبيل الله فقال ابو عبدالله(عليه السلام) اجعله فى سبيل الله كما امرت)(2).

اشكال دوم: استدلال به رواياتى بر خلاف شده است كه بر توسعه دلالت دارد و اين كه سبيل الله مخصوص به جهاد نيست كه ذيلاً آنها را ذكر مى كنيم (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِد قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيَّ (عليه السلام) - عَنْ رَجُل أَوْصَى بِمَال  فِي سَبِيلِ اللَّهِ- قَالَ سَبِيلُ اللَّهِ شِيعَتُنَا)(3). گفته شده است صريح اين روايت آن است كه سبيل الله را مى توان به شيعيان بدهيد و اين دليل بر عدم اختصاص اين عنوان به خصوص جهاد است البته در اينجا اين احتمال مى رود كه مقصود اين است كه مجاهد بايد شيعه هم باشد همانگونه كه گذشت كه يكى از شرايط مصرف زكات آن است كه بايد شيعه باشد مگر اينكه بگوييم كه وجود شيعى غازى و در جنگ جهاد در زمان امام صادق(عليه السلام) كه حكام جائر بوده اند بسيار فرد نادرى بوده است. احتمال ديگر هم داده مى شود كه مقصود اين باشد كه امروز شيعه ما در حال جهاد با حكام جائر هستند و اين نيز يك نوع جهاد است .

2 ـ روايت ديگر صحيح على بن يقطين است و چند روايت ديگر به همين مضمون است (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِين أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع- يَكُونُ عِنْدِي الْمَالُ مِنَ الزَّكَاةِ أَ فَأُحِجُ  بِهِ مَوَالِيَّ وَ أَقَارِبِي قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ).(4) (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّرُورَةِ أَ يَحُجُّ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ).(5) كه در اين دسته از روايات تجويز شده است زكات را در راه انجام فريضه حج مصرف كنند به نظر مى رسد اين استدلال تمام نيست زيرا كه در اين دسته از روايات ذكر نشده است كه از سهم (سبيل الله) در اين جهت مى توان پرداخت نمود بلكه ظاهر يا محتمل آن است كه از سهم فقراء و مساكين مى توان در اين جهت مصرف كرد كه اين مطلب در بحث مصرف فقرا و مساكين نيز گذشت كه صحيح و جايز است در روايات متعدده اى صريحاً دلالت بر اين مطلب داشت مانند معتبره ابى بصير و معتبر سماعه (... ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ ثُمَّ نَظَرَ فِي الْفُقَرَاءِ فَجَعَلَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ وَ لَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ بَلَى فَلْيُعْطِهِ مَا يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَكْتَسِي وَ يَتَزَوَّجُ وَ يَتَصَدَّقُ وَ يَحُجُ).(6)

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج19، ص341 (4-24727).

2. وسائل الشيعه، ج19، ص340 (24726-3).

3. وسائل الشيعه، ج19، ص338 و ص339 (1-24724).

4. وسائل الشيعه، ج9، ص290 (12045- 1).

5. وسائل الشيعه، ج9، ص290 (12046-2).

6. وسائل الشيعه، ج9، ص290(2-12043).


فقه جلسه (297) 27/06/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 297   ـ       دوشنبه  27/6/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بحث در روايات بود كه عدم اختصاص فى سبيل الله براى مجاهدين را ثابت مى كرد و عرض شد بهترين روايت، روايت عمربن يزيد است (وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لابِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) إِنَّ رَجُلا أَوْصَى إِلَيَّ بِمَال فِي السَّبِيلِ فَقَالَ لِي اصْرِفْهُ فِيَ الْحَجِ قُلْتُ أَوْصَى إِلَيَّ فِي السَّبِيلِ قَالَ اصْرِفْهُ فِي الْحَجِّ فَإِنِّي لا أَعْلَمُ سَبِيلا مِنْ سُبُلِهِ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ).(1)

بررسى سند روايت: در سند روايت حسين بن عمر واقع شده كه منصرف است به ابن يزيد و ثقه است و گفته شده است كه اين شخصى كه از اصحاب امام كاظم(عليه السلام) و امام رضا(عليه السلام)بوده چگونه از امام صادق(عليه السلام)روايت نقل مى كند لكن اين مطلب، وهن در سند نمى شود زيرا كه وقتى حسين بن عمر مطلق ذكر مى شود منصرف به اين يزيد است كه توثيق شده است و ممكن است ايشان هر سه امام(عليه السلام) را درك كرده باشد چنانچه بعضى گفته اند.

دلالت روايت: از نظر دلالت اين روايت بهتر از روايات گذشته است چرا كه در اين روايت امام(عليه السلام) نظر و فهم خود را از عنوان فى سبيل الله بيان فرموده است و صريح است كه عنوان فى سبيل الله نزد امام(عليه السلام) مخصوص به جهاد نيست و معناى اعم دارد و در نتيجه اين روايت دليل بر نفى حقيقت شرعى و يا عرفى بودن عنوان سبيل الله در خصوص جهاد است وليكن اين روايت خصوص قول دوم را ثابت نمى كند بلكه مردد مى شود ميان قول دوم و سوم و تنها قول اول را نفى مى كند ليكن در روايت ديگرى كه على بن ابراهيم در تفسيرش مرسلاً از امام(عليه السلام) نقل مى كند خصوص قول دوم آمده است كه مى فرمايد: (....وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَوْمٌ يَخْرُجُونَ فِي الْجِهَادِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَتَقَوَّوْنَُ بِهِ أَوْ قَوْمٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَحُجُّونَ بِهِ أَوْ فِي جَمِيعِ سُبُلِ الْخَيْرِ فَعَلَى الامَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى يَقْوَوْا عَلَى الْحَجِّ وَ الْجِهَاد).(2) در اين روايت امام(عليه السلام) با تعبير (جَمِيعِ سُبُلِ الْخَيْرِ) معناى عامى را براى فى سبيل الله بيان مى فرمايد كه همان قول دوم است وليكن اين روايت از نظر سند مرسله است و شبيه آن در دعائم نيز آمده است .

از مجموع روايات اين مقدار ثابت مى شود كه قول اول درست نيست كه (فى سبيل الله) مخصوص به مجاهدين و جهاد است وقتى تخصيص را از بين برديم ما هستيم و ظاهر اولى لفظ، قهراً بايد لفظ را بر معناى لغوى آن حمل كرد و معناى لغوى هم عام است به اين معنا كه (فى سبيل الله) هر سبيلى كه قرب الى الله هست مى باشد كه همان قول دوم و مشهور است پس لازم است قائلين به قول سوم كه اين قيد را ذكر كردند كه بايد از مصالح عامه باشد ـ مثلاً پرداخت براى حل اختلاف بين دو نفر از مصالح عامه نيست ـ براى اين قيد دليلى بيان كنند يعنى مدعى قول سوم بايد دليل بر تقييد بياورد.

برخى  قيد (دينيه) را نيز بيان كردند كه شايد خواستند مثل بناى ساختن سند و راه كه اضافه به دين ندارد را خارج كنند.

وجه اصل قيد مصالح عامه بودن، مناسبات حكم و موضوع در آيه گفته شده است كه اين اقتضا را دارد و حكمت از تشريع زكات اين است حاجات مردم را در براشته باشد و منصرف از مصالح افراد و شخص است .

آنكه قيد دينى را آورده است دليلش اين است كه اضافه سبيل به (الله) اقتضاى آن را دارد كه آن طريق سبيل مربوط به دين باشد پس آنچه منظور از آن معاش مردم مصالح عامه هم باشد مانند ساخت راهها و سدها خارج از آن است .

البته نكات ذكر شده اقتضا نمى كند كه لفظ را به اين قيود مخصوص كنيم و اين جهات موجب تقييد نيست زيرا كه نسبت اضافه طريق و سبيل به خدا كافى است كه آن كار فى نفسه از مصالح و قرباتى باشد كه خدا آن را مى پسندد و مى خواهد ـ هر چند براى معاش مردم باشد ـ و اساساً دين اسلام همه زندگى مردم از معاش و معاد مردم را (سبيل الله) قرار مى دهد و اطلاق لفظ شامل هر دو است هم رفع حاجات و مصالح عامه معاش و هم مصالح معاد و اين اطلاق تمام است همچنين حكمت از تشريع و مناسبات حكم و موضوع زكات نيز اقتضاى تخصيص به خصوص مصالح عامه و نوعى ندارد بنابراين حق با مرحوم سيد است كه مطلق سبيل الله و هرگونه امر قربى را در بر مى گيرد هر چند در مصالح شخصى باشد و تكرار هم لازم نمى آيد.

همانگونه كه گفته شد منظور از (فى سبيل الله) صرف در جهتى است كه آن جهت و فعل انجام مى گيرد و فى نفسه و بالحمل الشايع قربت الى الله و

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج19، ص339(24725-2).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص212(11862-7).

 

سبيل الله باشد و اضافه ديگر اين چنين نيست بلكه پرداخت به فقير يا غارم و ابن السبيل است كه خود غنى شدن فقير يا غارم، فى سبيل الله نيست هر چند انفاق و اعطاى زكات به آنها قرب الهى و فى سبيل الله باشد.

سپس مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (...مع عدم تمكّنهم من الحجِّ و الزيارة و الاشتغال و نحوها من أموالهم، بل الاقوى جواز دفع هذا السهم في كلِّ قربة  مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة، بل مع تمكّنه أيضاً، لكن مع عدم إقدامه إلا بهذا الوجه...)(1) در اين مقطع دوم مرحوم سيد(رحمه الله) متعرض بحث ديگرى مى شوند كه آيا مطلقاً مى شود از سهم فى سبيل الله براى قربتهاى الهى زكات داد يا شرطى مثل حاجت و فقر و عدم تمكن براى پرداختنش هست .

مرحوم سيد(رحمه الله) ابتدا عدم تمكن را شرط مى كند بعد در ذيل اين نظر را تعديل مى نمايد و مى فرمايد (بل مع تمكّنه أيضاً، لكن مع عدم اقدامه الا بهذا الوجه) كه عدم تمكن لازم نيست بلكه توقف كافى است كه انجام آن عمل قربى متوقف باشد كه از زكات پرداخت شود .

در كلمات فقها برخى تعبير به شرط فقر كردند و برخى تفصيل داده اند و گفته اند كه معنا ندارد كه در مصالح عامه، فقر شرط باشد پس در مصالح عامه غير فقير (غنى) هم مى تواند از مسجد مثلاً استفاده كند وليكن در پرداخت به مصالح خاصه مانند فرستادن به حج لازم است فقيرو يا غير ممكن باشد برخى نيز به دليل (لاتحل الصدقه لغنى) تمسك كرده اند كه اين استدلال تمام نيست زيرا آن دليل ناظر به سهم فقرا و مساكين و غارمين است كه مصرف آنها رفع نياز است و اما سهم (فى سبيل الله) در تحقق يك عملى كه قربى است و مضاف الى (الله) است مصرف مى شود كه اگر پرداخت نشود آن (سبيل الله) متحقق نمى شود هر چند فاعل آن غنى باشد بنابراين در مصالح خاصى كه قربت الى الله است نيز فقر آن شخص شرط نيست بلكه توقف شرط است.

همچنين قيد حاجت در اين مسائل لزومى ندارد زيرا كه هر مصلحت و قربتى تحققش مطلوب بوده و (فى سبيل الله) است لهذانه قيد حاجت لازم است اخذ شود و نه قيد فقر و تمكن، و هر جا كه تحقق قربت مستند به زكات باشد كه اگر زكات ندهند آن قربت محقق نمى شود كافى است مصداق (في سبيل الله) قرار گيرد و تمكن هم شرط نيست بلكه تنها توقف شرط است كه اگر از زكات پرداخت نشود آن اقدام شكل نمى گيرد و اين مقدار قيد در آيه لازم است كه اگر زكات نباشد آن (سبيل الله) شكل نمى گيرد اين قيد هم متفاهم از مناسبات حكم و موضوع ـ كه مقصود از تشريع زكات تحقيق خير اتى است كه اگر تشريع نمى شد انجام نمى گرفت ـ است و هم مستفاد از لفظ «فى» در آيه سبيل الله است كه ظهور دارد در سببيت زكات براى تحقق آن سبيل خير، در نتيجه صحيح همين عبارت مرحوم سيد در ذيل است (بل مع تمكنه أيضاً لكن مع عدم اقدامه الا بهذا الوجه) .

بحث ديگرى در اين ذيل، بايد متعرض آن مى شدند كه آيا در سهم (فى سبيل الله)  ـ در جائى كه به اشخاص داده شود مانند پرداخت براى حج رفتن و يا به مجاهدين و يا مشتغلين به تحصيل ـ ايمان هم شرط و لازم است كه بايد شيعه باشد يا شرط نيست؟ مثلاً اگر از اين سهم به سنى هم بدهند كه حج به جا آورد درست است؟ صحيح آن است كه شرط ايمان از شرايط عامه بود و در برخى از روايات آمده است كه در همه اصناف لازم است به جز دو عنوان كه استثنا شده بود يكى رقاب و ديگرى مولفه قلوبهم مثل روايت محمد بن مسلم كه مى فرمايد (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيز عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم أَنَّهُمَا قَالا لابِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ أَ كُلُّ هَؤُلاءِ يُعْطَى وَ إِنْ (كَانَ لا يَعْرِفُ)- فَقَالَ إِنَّ الامَامَ يُعْطِي هَؤُلاءِ جَمِيعاً لانَّهُمْ يُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَةِ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ فَإِنْ كَانُوا لا يَعْرِفُونَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ لَوْ كَانَ يُعْطِي مَنْ يَعْرِفُ دُونَ مَنْ لا يَعْرِفُ لَمْ يُوجَدْ لَهَا مَوْضِعٌ وَ إِنَّمَا يُعْطِي مَنْ لا يَعْرِفُ لِيَرْغَبَ فِي الدِّينِ فَيَثْبُتَ عَلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْم فَلا تُعْطِهَا أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ  إِلا مَنْ يَعْرِفُ فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلاءِ الْمُسْلِمِينَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ سَهْمُ  الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَ سَهْمُ  الرِّقاب عَامّ وَ الْبَاقِي خَاصّ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يُوجَدُوا قَالَ لا تَكُونَُ فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا يُوجَدُ لَهَا أَهْل).(2)

اين روايت صريح است كه در ماعداى دو سهم، اگر بقيه مصارف به اشخاص داده شود حتى به عنوان فى سبيل الله و ابن سبيل لازم است كه شيعه باشد و بايد اين شرط را اضافه كنيم ـ البته نسبت به مكلفينى كه، خود زكات را پرداخت مى كنند ـ و اما امام(عليه السلام) و حاكم اسلامى در صدر روايت آمده است كه مى تواند به همگى بدهد و معتبره حسن بن راشد گذشته نيز دال بر شرطيت ايمان در سهم سبيل الله است زيرا در آن آمده بود (سبيل الله شيعتنا).

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص121.

2. وسائل الشيعه، ج9، ص209 (11856-1).


فقه جلسه (298) 01/07/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 298   ـ     شنبه  1/7/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مرحوم سيد مى فرمايد: (الثامن :  ابن السبيل و هو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحيث لا يقدر معه على الذهاب و إن كان غنيا في وطنه بشرط عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك...) در اصل اينكه عنوان ابن سبيل از مصارف زكات است بحثى نيست زيرا كه صريح آيه است بحث در اين است كه مراد از ابن سبيل چيست؟ ماندن در راه بجهت فقدان زاد يا راحله ـ يعنى نفقه و مصرف سفر ـ اطلاق ابن سبيل كنايه از اين است كه در سبيل يعنى در راه ماندن باشد و ملازم با آن شده است پس كانه پسر راه است مانند ابن الحرب و ابن الوقت و اين تعبيرها كنايى هستند و در برخى از روايات به اين معنا تصريح شده است كه معمولاً سند اين روايات تمام نيست يكى مرسله على بن ابراهيم است كه در ذيل آيه آمده است (...ِ وَ ابْنِ السَّبِيل أَبْنَاءُ الطَّرِيق الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي الْأَسْفَارِ فِي طَاعَة اللَّهِ فَيُقْطَعُ عَلَيْهِمْ وَ يَذْهَبُ مَالُهُمْ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَرُدَّهُمْ إِلَى أَوْطَانِهِمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ.)(1) بنابر اين، اصل معناى (ابن السبيل) واضح است ليكن در مقنعه شيخ مفيد عنوانى را اضافه كرده است (وَ ابْنِ السَّبِيلِ و هم المنقطع بهم في الأسفار و قد جاءت رواية أنهم الأضياف يراد به من أضيف لحاجته إلى ذلك و إن كان له في موضع آخر غنى و يسار و ذلك راجع إلى ما قدمناه)(2)ضيف به معناى ميهمان است و مى فرمايد در روايتى آن هم آمده است سپس مى گويد مقصود از آن ضيفى است كه نياز به ضيافت داشته باشد و مسافر باشد واين برگشت به همان معناى اول مى كند و بعد از مرحوم شيخ مفيد در تعبيرات برخى فقها هم لفظ ضيف وارد شده است در حالى كه اين روايتى كه ايشان مى فرمايد جايى وارد نشده است البته در دعائم آمده است (ابن السبيل و هو المنقطع ) در روايت مرسله اى از امام صادق(عليه السلام) آمده است كه گفته اند الضيف بوده به اين نحو تصحيف شده است. و بعد از آن در كلمات فقها هم گفته شده است كه مراد، همان مسافرى است كه محتاج به ضيافت است مثل شرايع (و ابن السبيل و هو المنقطع به و لو كان غنيا في بلده و كذا الضيف. و لا بد أن يكون سفرهما مباحا فلو كان معصية لم يعط)(3) و از آنجا كه روايتى در اين مورد در كتب حديث ذكر نشده است تا به اطلاقش تمسك كنيم لذا بيش از همان معناى لغوى (ابن السبيل) در مصرف اين سهم ثابت نمى شود.

شيخ طوسى در مبسوط مى فرمايد (و قد روي أن الضيف داخل فيه)(4) و در كتاب وسيله مى فرمايد (و قال بعض أصحابنا الضيف إذا كان فقيرا داخل فيه)(5) كه ظاهر آنها اين است كه از نظر موضوعى هم داخل در مصاديق ابن سبيل مى شود ليكن برخى خواسته اند عنوان (ضيف) را أعم از آن بگيرند و الحاق حكمى به ابن سبيل كنند و يا آن را عنوان مستقلى براى مصرف زكات بدانند كه اين مطلب صحيح نمى باشد بنابراين نمى توان بيش از مسافر منقطع و وامانده از سفر از عنوان ابن سبيل استفاده كرد.

در اينجا يك بحث ديگرى هست كه مقصود از سفر مسافر كدام سفر است؟ آيا سفر شرعى است يا مطلق سفر؟ برخى مانند شيخ طوسى(رحمه الله)فرموده اند: مراد، سفر شرعى است در نتيجه اگر كسى مقيم شد مشمول اين سهم نمى باشد هر چند زاد و راحله اش از بين برود. در مقابل گفته شده است كه مقصود از عنوان ابن سبيل كسى است كه در هر سفرى نفقه و راحله از بين رفته باشد و در راه مانده باشد ـ چه در مسير باشد چه به شهرى رسيده باشد و حتى قصد عشره هم بكند ـ اين، وى را از ابن سبيل بودن نمى اندازد بنابر اين هر جا سفر عرفى صادق باشد و انسان در منزل و مقرّ خودش نباشد و منقطع شود اين عنوان بر وى صادق است ـ چه قصد عشره كرده باشد چه نكرده باشد و چه سفر معصيت باشد و چه نباشد ـ و وجهى براى مقيد كردن آن نيست و اطلاق آيه همه آنها را شامل است و مسأله تقصير در نماز و يا اتمام ربطى به عنوان ابن السبيل ندارد.

بله بحث ديگرى هست كه اين انقطاع در سفر بايد به جهت سفر باشد و مجرد اين كه فقيرى كه نفقه اى ندارد سفر كند به او ابن سبيل اطلاق نمى شود زيرا كه اين انقطاع و نداشتن نفقه او به جهت سفر نيست كه اين بحث بعداً خواهد آمد.

مطلب ديگر اين كه مى فرمايند شرط (ابن السبيل) اين نيست كه فقير باشد بلكه در سفر وامانده باشد گرچه ممكن است در وطن خودش غنى و متمكن باشد وجه آن، اطلاق (ابن السبيل) است و رواياتى كه مى گفت (لاتحل الصدقة لغنى) شامل اين مصرف مانند مصرف (فى سبيل الله) نمى باشد زيرا كه ناظر به تمليك به فقراء به جهت رفع فقر آنها مى باشد چنانچه قبلاً نيز ذكر شد پس در ابن سبيل، فقر شرط نيست غنى هم باشد و در راه بماند به آن ابن سبيل اطلاق مى شود و اين مطلب را آيه با لفظ (فى) مى رساند كه مقصود، مصرف در رفع اين حيثيت است ولى در عين حال شرط شده است كه بايستى در سفر

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص213.

2. المقنعه (للشيخ المفيد)، ص241.

3. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص151.

4. المبسوط في فقه الإماميه، ج1، ص252.

5. الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص129.

 

متمكن از تحصيل زاد و راحله ولو از طريق استدانه و وام گرفتن و يا فروختن مالى كه در وطن دارد به خريدارى كه از وى بالفعل حاضر باشد بخرد نباشد اگر اينچنين باشد هم عرفاً و هم لغةً ديگر (ابن السبيل) نيست و هم مناسبات حكم و موضوع اقتضا مى كند كه زكات به كسى كه متمكن و قادر است پرداخت نشود پس آيه اينچنين فردى را شامل نمى شود البته برخى تفصيل داده اند كه اگر در شهر خودش مالى داشته باشد و بتواند بالفعل آن را بفروشد ابن سبيل نيست وليكن مجرد توان بر وام گرفتن رافع عنوان (ابن السبيل) نيست و تا وقتى كه وام نگرفته (ابن السبيل) است و مى توان از اين سهم به او پرداخت.

ليكن صحيح آن است كه در جايى كه استدانه برايش ميسور باشد عرفاً (ابن السبيل) و منقطع نمى باشد و حق با ماتن است.

بحث ديگرى در اين جا مطرح است كه خوب بود بيان مى كردند و آن اين است كه كسى كه مى تواند از زكات قرض كند و بعد در شهر خودش از آنجا كه غنى است و مالى دارد مى تواند پرداخت نمايد آيا اين مانع از ابن سبيل بودنش است يا در چنين فرضى هم مى توان از زكات به او داد؟

ظاهر اين است كه اين شخص اينجا هم مى توان از زكات مصرف كند و ملزم نيست كه آن را به عنوان قرض بگيرد و بعداً اداء كند زيرا كه چنين شخصى با قطع نظر از اخذ زكات (ابن السبيل) است و همين مقدار در شمول اطلاق اين مصرف كافى است و ارتفاع (ابن السبيل) بودن با پرداخت زكات به عنوان وام و قرض مانع از صدق (ابن السبيل) بالفعل بر وى نمى شود و الا در اصناف ديگر زكات هم همين مطلب جارى خواهد شد مثلاً اگر به غارم از زكات وام بدهند و او بتواند بعداً برگرداند مانع از صرف سهم غارمين بر وى نمى باشد و رفع حاجت كه در طول اخذ زكات است عدمش در موضوع مصارف زكات اخذ نشده است چون در حقيقت يك نوع ارجاع زكات بعد از صرف است كه لازم نيست و مانع از صدق موضوع (الغارمين) و (ابن سبيل) و (فى سبيل الله) و امثال آن نيست. بنابر اين تمسك به اطلاق در اينجا هم درست نيست.

مرحوم سيد(رحمه الله) شرط ديگرى را نيز ذكر مى نمايد (بشرط أن لا يكون سفره في معصية) كه اگر سفر در معصيت باشد نمى شود از اين سهم براى آن پرداخت نمود فقهاى عامه هم قائل به اين شرط شده اند كه (أن يكون سفره فى معصية) البته اين شرط بر خلاف اطلاق (ابن سبيل) است. در باب غارمين اين شرط وجود داشت كه نبايد دين در معصيت صرف شده باشد ليكن در آنجا روايات متعددى بود كه بر اين شرط دلالت مى كرد اما در اينجا روايت معتبرى بر آن نيست لذا به چند دليل استدلال شده است .

1 ـ مرسله على بن ابراهيم بود كه گذشت (ِ وَ ابْنِ السَّبِيل أَبْنَاءُ الطَّرِيق الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي الْأَسْفَارِ فِي طَاعَة  اللَّهِ فَيُقْطَعُ عَلَيْهِمْ وَ يَذْهَبُ مَالُهُمْ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَرُدَّهُمْ إِلَى أَوْطَانِهِمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ.)(1) كه البته ظاهر از اين روايت اين است كه سفر نه تنها در معصيت نباشد بلكه در طاعت باشد يعنى واجب يا مستحب باشد لهذا صاحب حدايق آن را شرط كرده است ليكن ظاهراً مقصود از فى طاعة الله همان است كه در معصية الله نباشد چنانچه در روايات در بحث غارمين اين شرط گذشت مخصوصاً اگر مطلق سفر را مستحب دانستيم ليكن اين روايت مرسله است و معتبر نيست و انجبار آن به عمل اصحاب هم كبرايش را قبول نداريم .

2 ـ به اجماع تمسك شده است زيرا كه مخالفى نداريم و شيخ و ديگران نفى خلاف كرده اند كه البته احتمال مدركى بودن اين اجماع وجود دارد.

3 ـ دليل سوم: ادعاى انصراف در اطلاق آيه است كه آيه منصرف از سفرى است كه در معصيت باشد زيرا پرداخت زكات براى سفر در معصيت خلاف حكمت تشريع زكوات است و اين كه در رفع حاجات و خيرات صدقات صرف مى شوند و تعابير ديگر شده است كه اعانه بر اثم و ترغيب بر معصيت است و اين موجب انصراف آيه و اختصاص ابن السبيل در آن به سفر غير معصيت است البته اگر بازگشت به منزلش سفر معصيت نباشد اطلاق آن را مى گيرد ولذا برخى قائل شدند كه زكات براى ابن سبيل براى ادامه سفر معصيت قابل پرداخت نيست اما براى بازگشت به وطنش چون سفر معصيت صدق نمى كند مى توان پرداخت نمود بله اگر در برگشتش هم معصيتى بود بازهم سفر معصيت خواهد بود اما در غير اين صورت بازگشت، سفر معصيت نيست حتى اگر توبه نكرده باشد ولذا اگر بازگشت به اندازه مسافت شرعى باشد نمازش نيز قصر مى شود.

بنابراين وجه سوم بيش از اين را اثبات نمى كند كه درمانده از سفر معصيت نمى شود براى ادامه سفر معصيتش از اين سهم استفاده كند و اما مى تواند از براى بازگشت و يا ادامه غير سفر معصيت استفاده كند حتى اگر بگوييم ادامه سفر هم مشمول آيه زكات نيست و ما عداى آن سفر معصيت اگر توبه هم نكرده باشد و در ادامه سفر معصيتى انجام ندهد مى توان از آن سهم پرداخت نمود و اينكه برخى كه آن را مقيد به فرض توبه كردن نموده اند وجهى ندارد.

همچنين اجماع هم كه وجه دوم است اگر تمام باشد قدر متيقن آن همين مقدار است نه بيشتر و برگشت از سفر را نمى گيرد هر چند توبه هم نكرده باشد ليكن وجه اول مرسله على بن ابراهيم ظاهرش اين است كه پرداخت از براى بازگشت هم درصورتى است كه اصل سفر در معصيت نبوده باشد و شايد بدين جهت برخى اشكال كرده اند ليكن گفته شد كه روايت مرسله حجت نمى باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص213.

 


فقه جلسه (299) 02/07/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 299   ـ     يكشنبه  2/7/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بحث در مصرف هشتم بود و شرايط (ابن سبيل) ذكر شد سپس مرحوم سيد(رحمه الله) متعرض اين جهت مى شود كه چه اندازه مى توان به ابن السبيل از زكات پرداخت نمود و مى فرمايد: (فيدفع اليه قدر الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس و المأكول و المركوب أو ثمنها أو أجرتها الى أن يصل الى بلده بعد قضاء وطره من سفره أو يصل الى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة و البيع أو نحوهما...)(1) يعنى با حفظ شئونات آن شخص به اندازه اى به او زكات داده مى شود بتواند به شهر خود برسد و يا به محلى برسد كه وام را تحصيل نمايد يعنى به مقدار رفع انقطاع سفر به او پرداخت مى شود نه بيشتر از آن وجه تقييد به اين مقدار مشخص است زيرا آيه شريفه آن را ذيل چهار صنفى كه به عنوان مصرف زكات داده مى شود ذكر فرموده است كه ظاهر در صرف زكات در رفع آن چهار عنوان است و اين، ظاهر در حيثيت تقييدى است يعنى فقط براى رفع خصوصيت ابن سبيل بودن از اين سهم، زكات پرداخت مى شود نه بيشتر از آن واين بدان معناست كه حتى اگر در مورد اصناف اربعه آخر آيه زكات تجويز تمليك هم استفاده شود، بايستى تمليك براى اين جهت باشد و نه بيش از آن و مناسبات حكم و موضوع هم همين را اقتضا مى كند كه اگر مقدار زائد دفع شود مصداق دفع به ابن سبيل نخواهد بود و آن تمليك حاصل نمى شود چون آيه ظاهر است در حصر، علاوه بر اين كه مقتضاى قاعده هم عدم جواز بيش از مقدار متيقن است پس هم مقتضاى اصل عملى اين است كه مقدار زائد جايز نيست دفع شود و هم ظهور حصر در آيه و روايت مرسله هم ظاهر در همين معنا بود كه امام به اندازه اعاده ابن سبيل به بلدش و همچنين رفع انقطاع سفرش از صدقات مى پردازد نه زائد بر آن بنابر اصل اين محدوديت صحيح است و همچنين لائق و مناسب شأن ابن السبيل نيز جايز است پرداخت شود وجهش روشن است زيرا كه بر تمام آن مقدار لايق صدق مصرف در ابن السبيل بودن مى كند بلكه تحقير و اهانت مؤمن جايز هم نمى باشد و اينها هم روشن است.

ليكن تعبير ديگرى در كلمات ايشان آمده است كه شايد در كلمات فقها هم آمده باشد و آن جمله (بعد قضاء وطره من سفره) است كه به اين معنا كه مقدارى كه پرداخت مى شود به اندازه قضاى حاجت و غرض آن مسافر در سفرش باشد يعنى آنقدر به او مى توان داد كه حاجت و غرضى كه دارد را انجام دهد و بعد به شهرش برگردد اين عنوان با اين اطلاق در كلام ايشان آمده است اطلاق در كلام ايشان آمده است و قابل قبول نيست كه مثلاً شخصى قصد و غرض سفر توريستى داشته باشد و در شهر خودش هم غنى بوده است و خارج شده است و نفقه اش را دزديده اند آيا مى توان از سهم ابن سبيل به او بدهند تا مثلاً براى مدت چند ماه كه قصد داشته سفر تفريحى خويش را تمام كند و يا اگر سفرش طولانى باشد (مثلاً مى خواسته به آمريكا برود) و وقتى در ابتدا راه بود اموالش را دزديدند و ابن سبيل شده است آيا مى توان به او زكات از سهم ابن السبيل داد تا اين سفر طولانى را به سر انجام برساند؟ يا غرض از سفرش عملى بوده كه هزينه سنگينى دارد مثلاً انجام كار يا علاج بيمارى كه هزينه هاى سنگينى دارد حالا از اين سهم همه آن هزينه ها را به او بدهند چون كه ابن السبيل است در عين حالى كه در شهر خود غنى و مال دارد؟ قطعاً نمى شود در اينگونه موارد از سهم زكات پرداخت نمود و آنچه از ظاهر آيه و روايت مرسله استفاده مى شود فقط دفع از اين سهم است در حيثيت و جهت رفع ابن سبيل بون آن مسافر نه همه نيازها و خواسته ها و حوائج وى چون آن حيثيت ها برخى مربوط به ابن سبيل بودنش نيست (مانند هزينه علاج) و برخى هم كه غرض از سفرش بوده كه منقطع از آن شده است مثل كسى كه مى خواسته سه ماه در سفر تفريحى برود نفقات آن زائد بر حثيت ابن سبيل بودنش است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى، للسيد اليزدى، ج2، ص316.

 

پس همه جا به مقدارى كه او را از ابن سبيل بودن خارج مى كند مى توان پرداخت نمود نه بيشتر از آنها حتى اگر در طريق ادامه سفر و يا در رجوع باشد بله اگر آن حاجت جزئى است و يا به نحوى كه عرفاً از شئون رفع انقطاع سفر او است مانند اينكه به مقصدش نزديك است كه به آنجا برود و زيارتى كند و برگردد اين قبيل موارد بعيد نيست كه عرفاً ملحق به همان صرف بر ابن سبيل باشد .

بنابر اين جمله (بعد قضا وطره من سفره) اطلاقش قابل قبول نيست مگر اينكه عرفاً به همان رفع انقطاع سفرش ملحق باشد و مرسل على بن ابراهيم هم ظاهر در همين مقدار است نه بيشتر كه مى فرمايد (فعلى الامام أن يردهم الى أوطانهم من مال الصدقات) و نگفته است كه (ان يعطيهم ليكملوا اسفارهم) و عجيب است كه بر اين بخش از متن اَعلام بزرگوار حاشيه اى نزده اند.

سپس مرحوم سيد(رحمه الله) متعرض جهت ديگرى مى شوند كه از متفرعات بحث گذشته است (ولو فضل مما أعطى شىء و لو بالتضييق على نفسه ـ أعاده على الاقوى من غير فرق بين النقد و الدابة و الثياب و نحوها فيدفعه الى الحاكم و يعلمه بأنه من الزكاة) يعنى اگر زكات پرداخت شده به ابن السبيل از مقدار مورد نياز زياد بيايد بايد مازاد را برگرداند يا ملك او شده و باقى است بر ملكش؟  در اين مورد اختلاف شده است برخى مثل مرحوم سيد(رحمه الله) قائل شدند كه بايد برگرداند چه مال زائد نقد و پول باشد و چه غير آن مثل كالاهاى مصرفى همچون لباس و يا مركب و على كل حال بايد مقدار زائد آنها را برگرداند و مركب را هم به محض رسيدن به بلدش بايد برگرداند.

يك قول ديگرى هم در اينجا، تفصيل بين دو فرض است كه اگر زكات را مالك به ابن السبيل تمليك كرده باشد ديگر بر نمى گرداند بلكه بر ملكش باقى است و دليلى بر خروج از ملكش نيست و اما اگر به عنوان مصرف به او دادند كه صرف كند و اباحه در تصرف بوده است نه اينكه ملك وى باشد بايد برگرداند زيرا كه به اندازه رفع ابن السبيل بودن اباحه و اذن در تصرف داده شده نه بيشتر.

تفصيل ديگرى را نيز مرحوم سيد(رحمه الله) در ضمن بيان نظرشان نفى مى كند و آن تفصيل بين نقد و غير نقد است يعنى اگر پول را به عنوان زكات دادند و زائد شد بايد برگرداند زيرا كه صرف بر ابن سبيل نشده است واما اگر وسيله مورد احتياج ابن السبيل و مركوب به عنوان زكات به وى دادند در صورت مازاد شدن و رفع نياز و رسيدن به بلد لازم نيست برگرداند چون از زكات بودن خارج شده و مصرف خاص آن شخص شده است يعنى پوشيدن لباس و سوار شدن بر آن مركب خود اين كالاها مصرف ابن سبيل قرار گرفته و از مال عام زكات خارج شده و برگردانده به عنوان زكات عام دليل مى خواهد و حال اينكه دليل خاصى نداريم و اطلاق مصرف در آيه نيز اين نوع پرداخت را در بر مى گيرد لهذا بعضى از فقها در اينجا احتياط كرده اند ولى مرحوم سيد(رحمه الله) فتواى به لزوم رد در هر دو شق داده است و مى فرمايند (أعاده على الاقوى من غير فرق بين النقد و الدابة و الثياب و نحوها).

بعيد نيست كه حق با مرحوم سيد(رحمه الله) باشد به همان نكته اى كه قبلاً گذشت كه از آيه زكات و مرسل على بن ابراهيم فهميده شود كه فقط به اندازه رفع حيثيت ابن السبيلى و برگشت به بلد به وى داده مى شود و اين كه اگر هم تمليك به خود او براى صرف جايز است به نحو مشروط به آن است و اين، در مصارف چهار سهم اخير در آيه، حيثيت تقييدى است و حيثيت تعليلى نيست مانند تمليك به فقير و مسكين به عبارت ديگر اگر زكات را به ابن السبيل تمليك نكنند و تنها اجازه صرف در رجوع به بلدش دهند مسأله روشن است كه در مازاد، مأذون در صرف ديگر نيست و اگر از آن سهم به او تمليك هم بكنند اين تمليك بايد به مقدار رفع حاجت ابن السبيل باشد كه منافع مركب و لباس است و نه رقبه آنها پس نمى شود مثلاً ماشين را تمليك كرد بلكه منفعت و انتفاع سوار شدن بر آن و رفتن تا بلدش را مى توانند از زكات قرار دهند و اصل رقبه آن كالاها بر زكات بودن باقى مى ماند و چنانچه تمليك رقبه هم را جايز بدانيم ـ كه خيلى مشكل است ـ نمى توان بيش از تمليك متزلزل و مادامى كه نياز به آن در رفع انقطاع در سفر دارد را از آيه و مرسله استفاده كرد و تمليك دائم آن جايز نمى باشد چون كه خلاف ظهور آيه در حصر و خلاف اصل و مقتضاى قاعده اولى و ظاهر مرسله على ابن ابراهيم است بنابر اين حق با مرحوم سيد(رحمه الله) است.


فقه جلسه (300) 03/07/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 300   ـ     دوشنبه  3/7/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

عرض شد كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرمودند  (ولو فضل مما أعطى شىء و لو بالتضييق على نفسه ـ أعاده على الاقوى من غير فرق بين النقد و الدابة و الثياب و نحوها فيدفعه الى الحاكم و يعلمه بأنه من الزكاة) كه مازاد را بايست برگرداند بحث امروز اين است كه مازاد را به چه كسى برگرداند آيا به حاكم شرع كه ولى عام است و يا به مالك، كه زكات، زكات مال او بود مرحوم سيد(رحمه الله)فرمودند به حاكم برگردانده ميشود به او گفته مى شود كه زكات است اقوال ديگرى هم هست مثلاً :

1 ـ به مالك برگردانده شود.

2 ـ برخى گفته اند بايستى به مالك برگرداند و اگر مالك نبود به حاكم و اگر هم دفع به حاكم، مالك و وكيل مالك متعذر شد خودش به مستحق زكات از طرف مالك بپردازد.

3 ـ قول ارجح به نظر ما اين است كه: مخير است كه به مالك برگرداند و يا به حاكم، مرحوم سيد(رحمه الله) احتمال اول را فرموده اند (فيدفعه الى الحاكم) علت اين اختلاف و اقوال دو نكته است 1 ـ نكته اول كه مهم است اين است كه اين مقدار زائد بر مصرف ابن سبيل ملك كيست آيا زكات است يا ملك مالك است؟ يعنى به ملك چه كسى بر مى گردد به ملك جهت زكات يا ملك شخصى مالك، اگر كسى بگويد كه آنچه را مالك مى دهد اگر در موردش و مصرفش نباشد هنوز بر ملك مالك باقى است زيرا تعيين زكات در موارد پرداخت مالك به رسيدن به مستحق يا مصرف زكات است كه هرگاه انجام نگيرد هنوز باقى بر ملك مالك است در اين صورت مقدار زائد، به ملك شخصى مالك بر مى گردد و بايد متعيناً به او يا وكيلش رد شود و نمى تواند آن را به حاكم بدهد مگر در فرض مجهول بودن مالك و يا مفقود بودن كه در اين صورت هم باز بايد به عنوان مال مجهول يا مفقود المالك به حاكم داده شود نه به عنوان زكات.

ليكن ما سابقاً گفتيم كه ظاهر ادله زكات آن است كه مالك با تعيين زكات ـ چه به مستحق بدهد و چه ندهد ـ آن مال متعين مى شود كه زكات است و اين مقدار تعيين با نفس دفع مال به عنوان زكات حاصل مى شود مخصوصاً در اينجا كه حدوثاً مصرف ابن السبيل هم قرار گرفته است.

بنابر اين نكته اول از براى وجوب رد به مالك تمام نيست و مال زائد زكات است نه ملك  شخصى مالك در اينجا نكته ديگرى است و آن اينكه حالا كه مال زائد زكات است و از ملك شخصى مالك بيرون است بايد ديد آيا مالك ولايت بر اين زكات را هم داراست و مى تواند آن را نگيرد و به مستحق برساند و شايد بخواهد به يكى از اصناف ديگر بدهد يعنى آن ولايت باقى است و مى تواند آن را بگيرد و هر جا كه خواست در يكى از اصناف صرف كند يا نه؟

در اينجا گفته شده است كه دليلى بر بقاى اين ولايت نداريم بله ولايتش قبل از پرداخت به شخص، موجود بود اما بعد از پراخت چنين ولايتى را ندارد يعنى حدوثاً اين ولايت را داشت ولى بقاءً اين ولايت را ندارد پس بايد به حاكم شرع داده شود چون ولايت حاكم مطلق است و خاص نيست.

در جواب گفته شده است چرا مالك ولايت نداشته باشد ما از ادله ولايت مالك اطلاق مى فهميم كه مالك مى تواند زكات مال خودش ـ چه حدوثاً و چه بقاءً ـ در هركدام از اصناف مستحقين مصرف كند حتى اگر آن را ابتدا به مصرفى داده باشد كه بعد معلوم شود كه زائد است و بايد به مصرفش برسد بازهم بر آن ولايت دارد كه بر گرداند و به فقير ديگرى بدهد.

پس اولاً: ادله ولايت مالك اينجا را مى گيرد و ثانياً: استصحاب جارى است چرا كه قبلاً بر اين مال زكوى ولايت داشته و حالا هم باقى است.

بر اين استصحاب در كلمات فقها اشكال شده است يك اشكال كبروى است و دوتا اشكال غير كبروى (صغروى) كه اشكال كبروى همان عدم جريان استصحاب در شبهات حكمى است كه ما اين اشكال را قبول نداريم و در جاى خود آن را رد كرده ايم و اما اشكالهاى صغروى :

اشكال اول: آن كه ولايت مالك، ولايت بر تصرف و دفع به اصناف بوده است نه بر رد و استرداد پس جواز استرداد آن از اول مشكوك بوده است و حالت سابقه ندارد تا استصحاب شود .

 

پاسخ اشكال:

جواب اين اشكال روشن است زيرا كه ولايت بر عنوان دفع و رد نيست بلكه ولايت مالك بر به مصرف رساندن زكات مالش مى باشد و مال مذكور مخصوصاً در صورت عدم تمليك و مجرد اذن در مصرف كردن ابن سبيل همان مالى است كه ولايت بر صرف آن بر هر مستحقى را داشته است و اركان استصحاب در آن تمام است علاوه بر اين كه در ابتداى امر هم ولايت بر استرداد آن مال را على فرض عدم استحقاق و يا زائد بودن بر مصرف داشته است پس حق استرداد زائد بر مصرف را از ابتداء هم داشته است و شك در استمرار و بقاى آن است كه با استصحاب ثابت مى شود .

اشكال دوم: اگر دفع به نحو تمليك انجام شده است و ملك ابن السبيل شده است و بعد زائد شده و از ملكش خارج شده است ولايت مالك ديگر منقطع شده است و وقتى كه مجدداً برگشت داده شده و زكات مى شود اين موضوع ديگرى ومال زكوى جديدى است كه ملكيت جديدى براى اصحاب زكات حاصل شده است و استصحاب عدم ولايت مالك بر اين زكات جديد جارى است نه استصحاب بقاى ولايت بر آن بر خلاف جايى كه زكات را تمليك ابن السبيل نكرده و فقط اجازه داده كه در برگشت به بلدش صرف شود در اين صورت حالت سابقه ولايت مالك باقى است حال يا به استصحاب و يا به اطلاق ادله .

اين تفصيل هم جوابش آن است كه اولاً: تمليك مازاد از ابتدا حاصل نمى شود يعنى با ظهور عدم نياز و زائد بودن آن كشف مى شود از ابتدا همان زكات سابق باقى مانده است زيرا كه در تمليك گفته شده به اندازه نيازش نافذ است نه بيش از آن پس كشف مى شود كه از همان اول تمليك نبوده و ثانياً: بنابر اين كه مى توان بيش از آن را تمليك كند وليكن مشروط به صرف و عدم زائد ماندن است يعنى اين تمليك متزلزل است كه مى شود آن را برگشت داد و تمليك متزلزل منافات با ولايت مالك بر تصرف آن در صورت عدم تحقق شرط ندارد و لذا در ابتدا هم اگر احراز مى شد كه آن مقدار زائد است، مى توانست آن را برگرداند و موضوع اين ولايت، ذات آن مال است كه محفوظ است و به عبارت ديگر عرفاً وحدت موضوع موجود است و اين مال يك زكات ديگرى نمى شود.

بنابر اين استصحاب جارى است نه اشكال اول وارد است و نه اشكال دوم مضافاً بر اينكه اطلاق هم اقتضا اين مطلب را دارد و اينجا هم مثل مورد دين است كه اگر دائن قبل از پرداخت ابرا كند مالك آن را بر مى گرداند پس دادن به مالك يقيناً جايز است وليكن اينكه گفته شده است كه اولاً بايد به مالك يا وكيلش داده شود و اگر نبود به حاكم داده شود را قبول نداريم چون ولايت حاكم بر زكات ولايت طولى نيست بلكه در عرض ولايت مالك و بر آن مقدم است از ادله زكات هم استفاده مى شود ولايت ابتدا براى امام(عليه السلام)و حاكم است (خذ من اموالهم صدقة) و همچنين مستفاد از روايات اخذ زكات از جانب پيامبر(صلى الله عليه وآله)و اميرالمؤمنين(عليه السلام)از مالكان و ارسال مصدق و جابى و ساعى براى جمع آورى آن مى باشد پس ولايت اصلى در صرف زكات در مصارفش ابتداً مال امام(عليه السلام)است و معمولاً پيامبر(صلى الله عليه وآله)و حاكمان زكوات را جمع آورى مى كردند بعد كه حكام جور در رأس حكومت قرار گرفتند; ائمه(عليهم السلام) اجازه دادند كه خود شخص زكات مالش را پرداخت نمايد پس ولايت حاكم بر زكات هم عرض ولايت مالك است بنابر اين چه وجهى دارد كه بگوييم بايد به مالك داده شود بلكه اگر دسترسى به حاكم دارد و به او بپردازد هم ايصال مال به ولى آن است.

بنابر اين، قول اصح اين قول است (يجوز الدفع الى كل منهما) البته اگر تأخير انداخت و مى توانست به مالك يا حاكم پرداخت كند و نكرد و تلف شد ضمان است زيرا حق ابقا نداشته و لذا اگر حاكم نزديك تر بود بايد به او بدهد و اگر مالك نزديك تر بود بايد به مالك پرداخت نمايد چنانچه اگر مالك مطالبه كرد ولو اينكه حاكم خبر ندارد بايدبه او بپردازد البته اگر زكات مالك به ابن السبيل تمليك نكرده باشد وتنها اجازه صرف در رفع انقطاع سفر را به وى داده باشد و در صورت عدم صرف به وى برگرداند در اين صورت لازم است ابتدا به مالك برگرداند زيرا اين نيز از شئون ولايت مالك بر زكات مالش مى باشد و اما اگر به هيچ كدام دسترسى نداشت آيا مى تواند خودش از طرف مالك به مستحقش پرداخت نمايد، ثبوت چنين ولايتى نياز به دليل دارد ولى بعيد نيست از باب حسبه اين ادعا شود چون مال زكات و عام است كه شارع راضى است در مصارفش پرداخت شود پس خود شخص يا عدول مؤمنين مى توانند در مصارفش پرداخت نمايد.


 


فقه جلسه (301) 04/07/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 301  ـ   سه شنبه  4/7/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مرحوم سيد(قدس سره) مى فرمايد (... و أما لو كان في وطنه و أراد إنشاء السفر المحتاج إليه و لا قدرة له عليه فليس من ابن السبيل نعم لو تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم و إن لم يتجدد نفاد نفقته بل كان أصل ماله قاصرا- فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل نعم لو كان فقيرا يعطى من سهم الفقراء )(1)

ايشان در ذيل بحث ابن سبيل متعرض اين نكته مى شود كه بايد ابن سبيل مسافر باشد و قبل از تلبس به سفر، عنوان ابن سبيل بر وى صادق نيست در حقيقت در اين جا سه فرض است كه متعرض مى شوند.

فرض اول : كه قدر متيقن از ابن سبيل  است كسى است كه در سفر رفته است و در راه از ابتدا مؤونه و زاد و راحله سفرش را داشته است ولى در اثناء به جهت دزديده شدن و يا از بين رفتن زاد و راحله اش حالت واماندگى در سفر برايش رخ مى دهد و اين  قدر متيقن از عنوان ابن سبيل است كه اين شخص حتى اگر كه در شهر خود مستغنى باشد مى تواند از اين سهم از زكات استفاده كند.

فرض دوم : در جايى است كه شخصى هنوز مسافرت نكرده ولى محتاج به سفر است و مؤونه و مايحتاج آن را ندارد مثلا اگر براى علاج و يا زيارت اقرباء خودش احتياج به سفر دارد و مؤونه اين  سفر را هم ندارد و هنوز هم متلبس به سفر نشده است كه بر چنين شخصى يقيناً عنوان ابن سبيل منطبق نيست چون سبيل يعنى راه و ابن السبيل كنايه از مسافر وامانده در راه است و اين شخص هنوز مسافرتى نكرده است تا اين عنوان بر وى منطبق باشد.

برخى مثل ابن جنيد و شهيد در دروس و لمعه و يا شهيد دوم در روضه مى فرمايند مى شود از سهم ابن سبيل به او هم داد تا سفرش را انجام دهد كه اين فتوا مبتنى است بر اينكه، كسى تنقيح مناط نمايد و بگويد در ابن سبيل مناط، رفع احتياج شخص به سفر است حال چه در اثناى راه باشد و چه در ابتداى آن كه اين تنقيح مناط قطعى نيست و شايد اين مناط و ملاك نباشد بلكه ملاك آن باشد كه مسافر را از سفر به وطنش برگشت دهند و شخصى در سفر وامانماند بنابر اين تنقيح مناط روشن نيست و مقتضاى حصر در آيه و ظاهر روايت مرسله على بن ابراهيم بر خلاف آن است زيرا كه قيد مسافر بودن در تعريف ابن السبيل اخذ كرده است.

فرض سوم: اين است كه شخصى از شهر خودش خارج شده و متلبس به سفر شده است ونفقه اش تمام شده است ليكن نفقه اش از اول بيش از اين نبوده است و از ابتدا قاصر بوده است و علم داشته است كه در بين راه مى ماند نه آن كه برايش حاصل شده باشد مثلاً از اول مى دانسته براى بيش از نصف راه و يا ربع راه كرايه ندارد مرحوم سيد(قدس سره) مى فرمايد در اين فرض تا وقتى هنوز مؤونه سفر را دارد و تمام نشده است ابن سبيل نيست و وقتى نفقه و مؤونه راهش تمام شد ابن سبيل مى شود و اين عنوان بر او صادق است و مى تواند از اين سهم به او پرداخت شود و لازم نيست كه حالت تمام شدن نفقه و بى مؤونه شدن در راه و سفر عارض شده باشد و از ابتدا معلوم نباشد كه مؤونه سفرش كم است وليكن قبل از تمام شدن زاد و راحله اش نمى شود به او پرداخت نمود ـ چه در سفر باشد و چه در وطنش ـ اما وقتى تمام شد مى توان به او داد (نعم لو تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم و إن لم يتجدد نفاد نفقته بل كان أصل ماله قاصرا- فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل) يعنى قبل از صدق ابن سبيل بر او ـ چه به جهت اين كه در بلدش است و يا هنوز نفقه اش تمام نشده ـ نمى توان به او زكات داد يعنى ابن سبيل دو قيد دارد 1 ـ در سفر بدون و 2 ـ نفاد و تمام شدن نفقه سفر، پس كسى كه در وطن خودش است شرط اول را ندارد و كسى كه در سفر است ولى هنوز نفقه آن را دارد شرط دوم را ندارد اما كسى كه هر دو قيد نسبت به او متحقق شده است ابن سبيل مى شود خواه شرط دوم (نفاد نفقة) در سفر متجدد و عارض شود و از قبل نفقه سفر را داشته است و خواه از اول اينگونه بود كه اصل مالش قاصر بوده و وارد سفر شده و تمام شده باشد زيرا اطلاق عنوان ابن سبيل او را هم در بر مى گيرد.

ليكن در اينجا قبلاً هم اشاره شد بعيد نيست كه كسى ادعا كند عنوان ابن سبيل كه معناى كنايى است در اين جا صادق نيست زيرا كه اين عنوان كنايه

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص317.

 

از كسى است كه در سفر وامانده باشد نه كسى كه مى دانسته از ابتدا نمى تواند طى طريق كند و تمسك به اطلاق ابن سبيل تمام نيست چون اين لفظ كنايى است و ناظر به حالت واماندگى در سفر است و به كسى كه در وطنش از ابتدا مى داند مؤونه سفرش را ندارد نمى گويند كه در سفر وامانده است يعنى عارض شدن (نفاذ نفقه) و از بين رفتن آن در سفر شرط دوم است كه در اين فرض سوم وجود ندارد وصدق ابن سبيل بر اين فرض مشكل است و در روايت على بن ابراهيم تصريح شده است كه ابن سبيل كسى است كه برايش اين حالت در راه به جهت دزديدن مال او و يا از بين رفتن و تلف شدن آن حاصل شده باشد (َ... ابْنِ السَّبِيلِ  أَبْنَاءُ الطَّرِيقِت الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي الْأَسْفَارِ فِي طَاعَة  فَيُقْطَعُ عَلَيْهِمْ وَ يَذْهَبُ مَالُهُمْ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَرُدَّهُم)(1) (يقطع عليهم) يعنى قطاع الطريق و دزدها مال او را مى برند و (يذهب مالهم) يعنى مؤونه و اموال آنها از بين مى رود و ظاهر هر دو عنوان اين است كه آنها مالى داشتند و از بين مى رود نه اينكه شخص از ابتدا هم مؤونه سفر را نداشته باشد بنابر اين هم خود كلمه ابن سبيل و هم تفسير ابن السبيل در مرسل على بن ابراهيم شاهد بر آن است كه ميزان در صدق عنوان ابن السبيل تجدد (نفاد نفقه) در راه است نه مطلق نداشتن نفقه سفر حتى اگر از اول نداشته باشد علاوه بر اينكه طبق تعريف مرحوم سيد(قدس سره)نقضهائى وارد مى شود كه بعيد است كسى ملتزم به آن شود مثل اين كه شخصى كه از ابتدا در وطنش مؤنه سفر را اصلا ندارد به محض اينكه از وطنش خارج شود ابن السبيل مى شود و يا فقير دوره گردى در راهها هميشه ابن السبيل است كه قطعاً چنين نيست لذا اگر نگوئيم اقوى لزوم تجدد وعارض شدن (نفاد نفقه) در سفر است لااقل احوط آن است.

بدين ترتيب از عناوين و اصناف مستحقين زكات تمام مى شود كه اگر فقير و مسكين را دو عنوان بدانيم هشت صنف مى شود و الا هفت صنف خواهد بود و بعد از اين مرحوم سيد(قدس سره) وارد فروعاتى در رابطه با پرداخت زكات بر اصناف مذكور مى شود و مى فرمايند مسئلة 30:(إذا علم استحقاق شخص للزكاة و لكن لم يعلم من أي الأصناف يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة) يعنى مالك وقتى كه مى خواهد زكات پرداخت نمايد اگر علم پيدا كرد اين شخص مصرف يكى از اصناف است كه مثلاً فقير است يا غارم و به اين عنوان به او بدهد بحثى ندارد ولى اگر مى داند مورد يكى از اصناف است  و نمى داند مثلاً فقير است يا غارم در اين صورت به عنوان مطلق زكات و بدون تعيين عنوان صنف مى تواند زكات را پرداخت نمايد و يا بايد عنوان استحقاق و آن صنف را هم ـ ولو اجمالاً ـ قصد كند؟

مى فرمايد واجب نيست آن عنوان را قصد كنند فقط بايد احراز كند كه آن عنوان موجود بوده و آن شخص مستحق زكات است زيرا كه عناوين استحقاق زكات عناوين قصدى و انشائى نيستند و ذكر آن ها در آيه زكات و روايات به معناى قصدى بودن آنها نيست بلكه از براى تعيين موضوع و موارد است بنابراين قصد اصناف واجب نيست و اين مثل عناوين فرائض در نماز نيست كه مثلاً بايد عنوان صلاة ظهر يا عصر يا عشا قصد شود بلكه اينها مصرف هستند و متعلق أمر يعنى دفع زكات از اين جهت مطلق است چنانچه مقتضاى اصل عملى نيز عدم وجوب قصد عنوان مصرف در پرداخت زكات است لهذا قصد اجمالى آن عنوان هم در جائى كه بداند يكى از دو عنوان مصرف را دارد لازم نيست در ذيل اين مسأله فرع ديگرى را بيان مى فرمايد و مى گويد (بل اذا علم استحقاقه من جهتين يجوز اعطاؤه من غير تعيين الجهة) يعنى در جائى كه اجمال نيست بلكه تفصيلاً مى داند كه مثلاً هم فقير است و هم غارم آيا بايد يكى از آن دو عنوان را تعيين كند كه از براى جهت فقير بودن بالخصوص و يا غارم بودن بالخصوص زكات را مى دهد يا نه؟ جهت بحث در اين فرع و مثال دوم قصدى بودن عنوان استحقاقى زكات نيست كه در فرع و مثال اول نفى شد بلكه جهت بحث اين كه آيا تعيين زكات پرداخت شده ـ كه كدام سهم از زكات است ـ لازم است يا خير؟ و اين مربوط به شرط ديگرى كه از آن تعبير مى شود به وجوب بسط زكات بر اصناف كه بنابر وجوب بسط اگر زكاتى را كه به اين شخص مى دهد معين نكند كه از سهم فقراء است و يا از سهم غارمين چون كه هر دو عنوان را دارد زكات پرداخت شده به او ـ بدون تعيين در يكى از دو جهت ـ در هيچكدام از دو سهم متعين نخواهد شد زيرا كه تعين واقعى ندارد چون كه هر دو عنوان را دارد و اين بحث در فرع اول نمى آيد زيرا در آنجا يك عنوان معين است ولى مالك آن را احراز نكرده است پس اگر قائل به وجوب بسط شديم در فرع دوم اگر عنوان را معين نكرد تقسيم و بسط شكل نمى گيرد و از اين جهت باطل مى شود نه به جهت قصدى بودن عناوين استحقاقى زكات ولى از آنجا كه بسط هم واجب نيست لذا در فرع دوم هم باز تعيين لازم نمى باشد و اين فرق ميان دو مثال در اين مسأله است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص213 (11862-7).


فقه جلسه (302) 08/07/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 302  ـ   شنبه  8/7/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مسأله 31: (إذا نذر ان يعطى زكاته فقيرا معينا لجهة راجحة أو مطلقا ينعقد نذره فإن سها فأعطى فقيرا آخر أجزاء و لايجوز استرداده و إن كانت العين باقية بل لو كان ملتفتا إلى نذره و أعطى غيره متعمداً اجزاء أيضا و ان كان آثما فى مخالفة النذر و تجب عليه الكفارة و لايجوز استرداده أيضا لانه قد ملك بالقبض).

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله متعرض مسئله نذر مى شوند كه مثلاً مالك زكاتش را به فقير معينى بدهد و يا در نظرش مصرف معينى باشد، بعد غفلةً و سهواً و يا عمداً به فقير و يا مصرف ديگرى از مصارف زكات بدهد حكم آن چيست؟ آيا مجزى است و اگر مجزى نيست در صورتى كه عين باقى باشد جواز استرداد دارد يا خير؟ در اينجا اصل نذرش به فقير معين اگر كه ارجحيت داشته باشد صحيح است مثلاً فردى از بستگانش باشد كه (الاقربون اولى بالمعروف) و اگر آن فرد ارجحيت هم نداشته باشد بازهم نذرش صحيح است زيرا كه اصل عمل اگر رجحان داشته باشد كافى است يا اصلاً رجحان شرط نيست غرض دنيوى مشروعى هم باشد نذرش منعقد مى شود حال اگر به آن فقير معين نداد مى فرمايد مجزى است و يقع زكاةً و چون نسياناً يا سهواً بوده كفاره هم ندارد چون حنث حاصل نيست و ديگر نمى تواند آن را استرداد نمايد چون (وقع فى محله) و در صورت صرف شدن زكات در مصرفش ديگر استرداد آن جايز نيست.

در اينجا اشكال كرده اند كه اين مطلب در صورتى درست است كه قائل بشويم وجوب وفاى به نذر فقط حكم تكليفى باشد كه مى شود از باب واجب فى واجب و يا وجود دو أمر، يكى شبيه امر زكات كه به جامع است و امر ديگرى كند وجوب وفاى به نذر است و به فردى از آن جامع است اگر امر اولى را در فرد ديگرى انجام داد امر اول كه دادن به فقير است امتثال شده است و امر دوم ـ كه غفلةً انجام نشده ـ ساقط مى شود و مشكلى رخ نمى دهد.

اما اگر قائل به حكم وضعى در نذر شديم و گفتيم كه نذر حكم وضعى هم در بر دارد چون فعل منذور را براى خدا(لله) قرار مى دهد پس مفاد نذر تمليك فعل به خداست و در اينجا ملك و حكم وضعى ايجاد مى شود و اين حكم وضعى و حق الله ولايت مكلف را محدود مى كند و در نتيجه سلطنت و ولايت مالك بر دادن زكات به مصارف ديگر در طول صحت اين نذر از بين خواهد رفت و نمى تواند زكات را به ديگران پرداخت نمايد يعنى بر طبق اين مبنا در باب نذر كه حصول ملك يا حقى از براى خدا(لله) است، اين حق با آن ولايت قابل جمع نيست و چون دادن به غير مورد نذر بدون ولايت مالك مى شود در نتيجه باطل بوده و زكات واقع نمى شود در اين صورت اگر عين باقى باشد مى تواند آن را استرداد كند واگر  هم تلف شده باشد ضامن است و بايد مجدداً زكات را به همان مورد منذور بپردازد اين اشكال تمام نيست و جوابهاى متعددى دارد.

جواب اول: اصل اين مبنا در باب نذر، كه (لام) در لله از براى تمليك باشد درست نيست و مفاد نذرش بيش از حكم تكليفى نيست و در باب شرط فعل در ضمن عقد هم اين گونه است مثلاً وقتى گفته مى شود (لك علىّ أن افعل كذا) تمليك فعل نيست بلكه التزام به انجام آن فعل است كه به وسيله ادله نفوذ شرط و نذر، واجب مى شود و اين يك حكم تكليفى است.

جواب دوم: اگر برفرض هم قبول كنيم (لام) در لله ملك يا حق است لكن متعلق اين حق، خود عمل دفع به فقير معين است نه مال زكات يعنى اينكه دفع آن مال ملك خداست، زكات را از ملكيت فقرا خارج نمى كند همچنين ولايت شرعى مالك كه به معناى جواز دادن به هر فقيرى است از بين نمى برد يعنى تمليك فعل دفع زكات به فقير معين مانع از تمليك همان فعل يا فعل مضاد با آن به ديگرى مى شود همانگونه كه در باب اجاره گفته مى شود ليكن منافاتى با ولايت بر دفع به فقير ديگرى كه حكمى شرعى است ندارد.

جواب سوم: اگر فرضاً قبول كنيم كه ولايت مالك محدود مى شود اين در جايى است كه عمداً بخواهد به غير مورد نذر بدهد نه موردى كه سهواً فعل منذور ترك شده است زيرا كه فعل يا ترك منذور مخصوص به حصه اختيارى آن است نه فعل يا ترك سهوى و نسيانى يعنى متعلق نذر اطلاق ندارد و التزام به انجام فعل يا تركى است كه با اختيار انجام مى گيرد پس اين نذر فرض سهو را شامل نيست.

در نتيجه مخالفت و يا ترك سهوى متعلق حق خدا نيست تا موجب سلب سلطنت و ولايت مالك شود پس ولايت مالك و سلطنتش در مورد ترك سهوى نذر محفوظ است چون ترك سهوى منافات با اين سلطنت ندارد.

فرض دوم صورت عمد است مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايند (بل لو كان ملتفتا الى نذره و أعطى غيره متعمداً أجزأ أيضاً و إن كان آثما فى مخالفة النذر و تجب عليه الكفارة ولايجوز استرداده أيضاً لانه قد ملك بالقبض) اگر عمداً هم به ديگرى پرداخت نمود تكليف زكات را انجام داده و مجزى است و چون ملتفت به نذرش است آن واجب را هم مخالفت كرده و حنث نذر شكل گرفته است و لذا كفاره دارد در اينجا هم چندبيان براى اثبات بطلان آمده است.

1 ـ بيان اول كه گذشت و اين كه مفاد نذر تمليك به خداست كه گفته شد اين بيان تمام نيست.

2 ـ بيان ديگر آن است كه اگر هم نذر يك حكم وضعى و حقى براى خدا نباشد ولى ناذركه ملتزم مى شود به ديگرى پرداخت نمايد خودش را از انجام واجب فى واجب تعجيز مى كند و با دادن زكات به ديگرى وجوب وفاى به نذر را كه واجب ديگرى است ساقط مى كند و اين تعجيز است كه حرام است و چون زكات عبادت است اگر حرام شود باطل مى شود و نمى تواند قصد قربت كند.

جواب اين بيان روشن است زيرا كه تعجيز در دادن زكات به فرد ديگرى از باب فعل ضد است و اين نوع تعجيز حرمت ندارد بلكه همان ترك آن واجب مضاد است و در بحث تزاحم گفته شده احد الضدين از انجام ديگرى ممانعت مى كند اما خود آن ضد حرام نمى شود زيرا كه ملازم باترك ديگرى است نه اين كه علت ترك ديگرى باشد و الا دور خواهد شد و تمانع در اضداد به معناى تضاد است ولذا فعل مضاد هم به نحو ترتب قابل أمر است هر چند در اينجا نياز به ترتب نداريم كه از باب واجب فى واجب و يا امر به جامع و امر ديگرى به يك فرد آن جامع است.

3 ـ بيان سومى كه استظهار عرفى است در اين جا شده است و ادعا شده است كه وقتى يك فرد عرفى نذر مى كند كه زكاتش را به اين فقير بدهد مرجع اين نذر به اين فرد است كه ذمه اش تفريغ نشود مگر در آن فرد و همچنين در باب نماز هم گفته شده كه اگرنذر كرد فريضه اش را به جماعت بخواند اگر فرادى خواند نمازش باطل است چون بازگشت نذر به اين است كه نذر كرده بر ترك انجام فريضه به شكل فرادى بنابر اين در اينجا فعل او حرام مى شود چون ترك آن فرد واجب مى شود پس فعل آن معصيت و حرام است و نمى تواند عبادت باشد اين وجه هم تمام نيست زيرا كه:

اولاً: ظاهر نذر اين نيست بلكه ظاهر آن است كه نمى خواهد شرط كند كه افراد ديگر را انجام ندهد بلكه مى خواهد بگويد فرد با مزيت را انجام دهد هرگاه بخواهد زكات بدهد يا نماز بخواند يعنى خواندن نماز يا دادن زكات شرط فعل منذورش مى باشد نه اين كه بخواهد آن را انجام ندهد.

ثانياً: اگر اين استظهار هم باشد دو شكل مى تواند باشد يك مرتبه نذر مى كند كه افراد ديگر را مطلقا ترك كند و نوع ديگر ترك خاص را نذر مى كند كه ترك افراد ديگر مقيداً به فعل فرد منذور است پس تركى كه منذور است ترك مقيد به فعل منذور است نه مطلق ترك افراد ديگر در نتيجه ترك خاص واجب مى شود و اين ترك حاصل ضد فعل است نه نقيض آن و مثل بقيه موارد تزاحم مى شود كه وجوب يكى از اضداد موجب حرمت اضداد ديگرش نمى شود.

ثالثاً: اگر قائل شديم به نذر ترك مطلق افراد ديگر در اين صورت چنين نذرى باطل است چون ترك افراد واجب مرجوح است نه راجح و نذر آن باطل است چون عدم مرجوحيت شرط در صحت نذر است.


فقه جلسه (303) 09/07/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 303  ـ   يكشنبه  9/7/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بحث در مسئله 31 بود كه در ذيل آن مرحوم سيد(رحمه الله) فرمودند (بل لو كان ملتفتا إلى نذره و أعطى غيره متعمداً اجزاء أيضا و ان كان آثما فى مخالفة النذر و تجب عليه الكفارة و لايجوز استرداده أيضا لانه قد ملك بالقبض).

در فرع دوم اين مسأله عرض شد كه بيانى است كه گفته شده مرجع چنين نذرى به اين است كه مالك ذمه خود را فارغ نكند در غير اين فرد، در حقيقت كأنه نذر منحل به دو چيز است 1 ـ نذر اين كه زكات را  به بقيه افراد ندهد 2 ـ بدهد به اين فرد پس اگر به بقيه افراد داد مخالفت نذر شده و معصيت است.

عرض شد اين بيان تمام نيست اولاً: اصل اين استظهار درست نيست ثانياً: اگر هم درست باشد ترك خاص و مقيد است نه مطلق ترك و ندادن ثالثاً: اگر هم به معناى مطلق ترك و ندادن به ساير افراد باشد چنين نذرى صحيح نيست چون ترك مطلق افراد ديگر مرجوح است و فعلى كه مرجوح است نمى تواند متعلق نذر قرار گيرد و رابعاً: وجه چهارمى هم در اين جا ذكر شده است كه در مطلق نذر ترك فعل عبادى جارى است مثل اينكه نذر كند ترك صلات در حمام يا ترك نماز فرادى را كه گفته مى شود چنين نذرى منعقد نمى شود و اشكال عقلى و ثبوتى دارد و صحت آن ممتنع است چون اگر ترك عبادت واجب شود فعلش حرام مى شود و حرمت در عبادت موجب فساد آن عبادت است و در اين صورت ديگر واقع نمى شود يعنى لازمه اش اين است كه متعلق نذر كه عبادت است ديگر مقدور نباشد و قدرت متعلق نذر در صحت نذر شرط است پس يلزم من صحته عدم صحته و هر چيزى كه از وجودش عدمش حاصل شود محال است و اين بيان ثبوتى در تمام موارد نذر ترك عبادت جارى است.

ليكن اين وجه قابل پاسخ است به اين معنا كه صحت نذر در اين جا قابل جعل است زيرا آن چه در باب نذر ترك عملى لازم و شرط است اين است كه با قطع نظر از نذر آن فعل مقدور مكلف باشد هر چند در طول نذر ديگر مقدورش نباشد لذا نذر مى كند تا ترك شود از او هر چند به جهت غير مقدور شدنش نظير اينكه در بيع شرط كند مبيع را به فلان شخص نفروشد و قائل شويم كه در چنين مواردى ديگر فروش به آن شخص باطل مى شود ـ چنانكه بعضى گفته اند ـ بنابر اين مقدوريتى كه شرط در صحت نذر است در چنين مواردى مقدوريت لولا النذر است كه محفوظ و مقدوريتى كه منتفى مى شود در طول صحت نذر است پس لايلزم من صحة النذر عدم صحته.

البته چنانچه قصد ناذر، نذر ترك فعل مقدور بما هو مقدور باشد در اين صورت صحت نذر ترك عبادت ممتنع خواهد شد وليكن چنين شرطى در صحت نذر لازم نيست بلكه منذور در جائى مطلق ترك فعلى باشد چنانچه عبادت باشد و در طول صحت چنين نذرى آن فعل غير مقدور باشد اينگونه نذرى منعقد مى شود و آن عبادت مبغوض مى شود و در نتيجه صحيح واقع نمى شود همچنانكه در باب شرط ترك معامله اى در ضمن عقد هم اين گونه است كه برخى گفته اند كه ديگر آن معامله باطل مى شود و اين اشكال و عيبى ندارد.

البته اگر كلمه نهى و امر به فعل و يا تركى تعلق بگيرد ظاهر در مقدوريت آن فعل و ترك در خارج خواهد بود نه مجرد مبغوضيت و محبوبيت كه به غير مقدورهم تعلق مى گيرد اما در مانحن فيه و امر و نهى نيامده است بلكه ادله صحت و لزوم شروط و التزامات است كه شرط و نذر نتيجه را هم شامل مى شود بنابر اين صحت چنين نذرى محذور عقلى ندارد و اطلاق دليل صحت آن، جايى را كه ناذر نذر كند ترك فعلى را و مقصودش اين باشد كه ديگر اين فعل از او سر نزند مى گيرد كه در چنين جايى صحت نذر متوقف است بر مقدوريت لولا النذر نه بعد النذر و اين جواب عامى است از اين شبهه بنابر اين عمده همان سه جواب سابق است كه ذكر شد.

مسأله 32 (اذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا ثم تبيّن له عدم جوبها عليه جاز له الاسترجاع اذا كانت العين باقية و أما إذا شك فى وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطا ثمّ تبيّن له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع و إن كانت العين باقية) مى فرمايد اگر زكاتى به فقيرى بدهد به اعتقاد اين كه زكات به او تعلق گرفته اما پس از اداء روشن شد كه زكات بر او واجب نبوده است در اين صورت آيا مى تواند آن را بازگرداند يا خير؟ و اين مسئله را به دو فرع تقسيم مى كند.

فرع اول: آنكه با اعتقاد جزمى زكات را پرداخت كرده باشد (إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً ثمّ تبين له عدم وجوبها عليه) در اين فرع مى فرمايد (جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية) علت اين كه مى تواند برگرداند چون مال خودش را نمى خواسته به فقير بدهد بلكه زكات را تمليك فقير كرده است و چون آن مال زكات نبوده لهذا در ملك خودش باقى است بنابر اين اگر عين باقى باشد مى تواند آن را بگيرد  اما اگر تلف شده باشد، نمى تواند بدلش را از او بگيرد و آخذ، ضامن نيست و از مواردى است كه ضمان ندارد برخى گفته اند بايستى در جايى كه تلف شده است نيز تفصيل داد و اينگونه نيست كه همه جا نتواند بدل را بگيرد چنانچه ظاهر مفهوم جمله شرطيه مرحوم سيد(رحمه الله)عدم ضمان در فرض تلف مطلقا است (اذا كانت العين باقية جاز له الاسترجاع) و آن تفصيل اين چنين است كه اگر آخذ ـ فقير ـ عالم به حال باشد و بداند كه مالك اشتباه كرده و اعتقادش خطا است در اينجا ضامن است زيرا مدرك عدم ضمان در اين موارد قاعده غرور است كه (المغرور يرجع الى من غرّه) و غرور در جايى است كه آن فقير عالم نباشد اما اگر عالم به حال بود ديگر مغرور نيست و اين قاعده در حق وى جريان ندارد و اتلاف و يا تلف در يدش ضمان آور است.

ليكن صحيح اين است كه در اين جا قاعده ديگرى از براى نفى ضمان جارى است كه در فرض علم و عدم غرور هم تمام است و اين يك بحث كبروى است و در ابواب مختلف معاملات جارى است و آن قاعده ديگر اين است كه دادن مال يا عملى از براى ديگرى على وجه المجانية رافع ضمان و احترام آن مال است و طبق اين قاعده هر جا مالك يا عامل اقدام بر دادن مالى و يا عملى به ديگرى على وجه المجانيه بكند ماليت و ضمان مال خودش را مهدور كرده و ديگر ضمان ندارد حتى اگر آن تمليكى كه كرده شرعاً صحيح نباشد چه آن طرف، عالم باشد و چه جاهل و در اينجا هم مالك آنچه را كه يقين دارد زكات است على وجه المجانيه داده است و اعطا و تمليك زكات على وجه المجانية است كه اگر هم شرعاً اين تمليك انجام نگرفته باشد چون كه على وجه المجانية بودن نظير مقبوض بعقد فاسدى است كه در صحيحش ضمان نيست و علم و جهل آنها هم در آن دخيل نمى باشد.

پس اگر مبناى نفى ضمان اين قاعده باشد رافع ضمان است حتى در صورت علم آخذ به خطاى مالك البته مرحوم سيد(رحمه الله)در ابواب معاملات همين  قاعده غرور را مبناى ضمان قرار مى دهد و بين صورت علم و جهل تفصيل مى دهد ولذا حق اين بود كه اينجا هم اين تفصيل را مى داد و شايد وجه اشكال محشين نيز هم همين باشد .

فرع دوم: در جايى است كه علم به وجوب زكات ندارد و شك دارد مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (و أما إذا شك فى وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطا ثمّ تبين له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع و إن كانت العين باقية) در اينجا مى فرمايد استرجاع هم جايز نيست چون به عنوان زكات احتمالى داده كه كأنه اين نوع پرداخت كشف خلاف نمى شود و حتى اگر عين باقى باشد على كل حال آن را پرداخت كرده است پس حق استرجاع ندارد البته ظاهر (إذا شك فى وجوبها عليه) در اين است كه شك در اصل وجوب زكات كند اما ممكن است كسى بگويد شامل موردى كه شك در اصل وجوب ندارد وليكن شك در بقاى وجوب دارد هم مى شود يعنى شك در امتثال و پرداخت زكات هر چند عقلاً احتياط بر وى واجب باشد در اين جا اكثر محشين حاشيه زدند و گفته اند اطلاق اين جمله (فالظاهر عدم جواز الاسترجاع و إن كانت العين باقية) صحيح نيست بلكه بايد تفصيل داد به اين نحو كه وقتى پرداخت مى نمايد على كل حال آن را به عنوان صدقه مى دهد ولو مستحبى باشد در صورت زكات نبودن حق برگشت ندارد چون كه صدقات و اموالى كه لوجه الله داده شده باشد قابل برگشت نيست و در روايات معتبره عديده اى به آن تصريح شده است اما اگر از اول گفته است كه اگر زكات بر من واجب باشد اين زكات است و الا هبه است بعد از آن انكشف كه زكات نبوده است هبه مى شود و هبه، اگر عين باقى باشد و به ذى رحم نباشد قابل رجوع است.

برخى پاسخ دادند و خواستند اطلاق كلام سيد(رحمه الله) را توجيه كنند و گفته اند كه اطلاق درست است چون عمل پرداخت به عنوان احتياط و رجاء زكات بودن و با قصد قربت داده است و چنين پرداختى انقياد است بلكه مرتبه اعلاى انقياد است كه بيش از انقياد در فرض اعتقاد به عدم پرداخت زكات است پس اين پرداخت لوجه الله خواهد بود و ديگر قابل برگشت نيست حتى اگر زكات نباشد چون كه هبه هم باشد تمليك آن لوجه الله است و مشمول آن روايات است .

ليكن حق با محشين است چون كه تمليك يا دادن مال بايد لوجه الله باشد و انقياد كردن در امتثال امر احتمالى زكات و احتياط در آن مستلزم آن نيست كه دادن آن مال على كل حال لوجه الله باشد و در حقيقت ميان انقياد بودن احتياط و امتثال أمر به زكات احتمالى و اين كه آن مال على كل حال لوجه الله پرداخت گشته، خلط شده است و آنچه كه قابل برگشت نيست دومى است و اولى، به هيچ وجه مستلزم آن نيست ولهذا مى تواند تصريح كند كه اگر زكات نباشد هبه شخص است و اين منافاتى با انقياد و احتياط به لحاظ أمر به زكات ندارد هم احتياط كرده و على تقدير عدم زكات مال شخصى خود را هبه نموده است كه قابل برگشت مى باشد بلكه مى تواند تمليك هم نكند و بگويد اگر زكات واجب نباشد اين مال بر ملك من باقى است و تنها اباحه شده و جايز است در آن تصرف كنى كه در اين صورت هبه هم نيست و ذى رجم هم باشد قابل برگشت است بلكه بالاتر مى تواند بگوييد اگر زكات بر من واجب باشد زكات است براى تو اما اگر واجب نباشد و تلف كردى ضامن آن هستى و آخذ هم قبول كند و در صورت تلف هم ضمان ثابت خواهد بود بنابراين اطلاق عدم جواز استرداد در فرع دوم صحيح نمى باشد.

 

 

 


فقه جلسه (304) 10/07/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 304  ـ   دوشنبه  10/7/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

فصل 7: (فى أوصاف المستحقين و هى أمور: الأول الإيمان فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه و لا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين حتى المستضعفين منهم إلا من سهم المؤلفة قلوبهم و سهم سبيل الله فى الجملة و مع عدم وجود المؤمن و المؤلفة و سبيل الله يحفظ إلى حال التمكن)(1) مرحوم سيد(رحمه الله) بعد از اينكه اصناف مستحقين ثمانيه و يا سبعه را بيان فرمود شرايط مستحقين را به عنوان فصل مستقلى متعرض مى شوند و اولين شرط، ايمان است كه لازم است اهل ولايت و معتقد به مذهب حقه باشد.

ايمان دو اطلاق دارد كه 1ـ در مقابل كفر به معناى اسلام و 2ـ مقابل اهل خلاف كه به معناى ايمان به ولايت اهل البيت(عليهم السلام)است و شرطيت ايمان به معناى اسلام از ضروريات دين است بجز در المولفة قلوبهم كه موردش كفار است و همچنين مخالفين، بنابر رواياتى كه گذشت و در آن روايات تصريح شده است كه به آنها پرداخت مى شود.

جهات مورد بحث: 1ـ جهت اولى: اصل شرط ايمان از ضروريات مذهب است و در روايات متعددى آمده است كه مجموع آنها به حد تواتر رسيده است و در برخى از آنها اين لفظ (لاتعطى) آمده است و در برخى سوال از فرقه هاى ديگر شده است چون كه در آن زمان فرق مختلف بوده است امام(عليه السلام) فرموده است كه نمى توان به آنها زكات داد و در برخى آمده است كه بايد كسى كه مستبصر مى شود زكات هاى سابقش را اعاده كند چون در غير محل و اهلش پرداخت كرده است.

روايت اول: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِى بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَال قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَدْفَعَْ زَكَاةَ الْمَالِ وَ الصَّدَقَةَ إِلَى مُحْتَاج غَيْرِ أَصْحَابِى فَكَتَبَ لَا تُعْطِ الصَّدَقَةَ وَالزَّكَاةَ إِلَّا لِأَصْحَابِكَ).(2)

روايت دوم: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْر وَ الْفُضَيْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم وَ بُرَيْد الْعِجْلِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَر وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُمَا قَالا فِى الرَّجُلِ يَكُونُ فِى بَعْضِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ الْحَرُورِيَّةِ- وَ الْمُرْجِئَةِ وَ الْعُثْمَانِيَّةِ وَ الْقَدَرِيَّةِ- ثُمَّ يَتُوبُ وَ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ يَحْسُنُ رَأْيُهُ أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلَاة صَلَّاهَا أَوْ صَوْم أَوْ زَكَاة أَوْ حَجّ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَى  مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ ء مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ الزَّكَاةِ لَا بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِى غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ.(3)

روايت سوم: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْد الْأَشْعَرِى عَنِ الرِّضَا(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ هَلْ تُوضَعُ فِيمَنْ لَا يَعْرِفُ قَالَ لَا وَ لَا زَكَاةُ الْفِطْرَةِ).(4)

روايت چهارم: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِم عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيز عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِى جَعْفَر وَ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) أَنَّهُمَا قَالا الزَّكَاةُ لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَكُمْ مَوْضِعَهَا فِى كِتَابِهِ.(5)

اين روايت، امتيازى دارد و آن اينكه از آن استفاده مى شود كه در همه مصارف زكات ايمان شرط است زيرا مى فرمايد (الزَّكَاةُ لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ) كه ظاهر در كل زكات به عنوان يك حكم وحدانى است مخصوصاً با ذيلى كه دارد (قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَكُمْ مَوْضِعَهَا فِى كِتَابِهِ) كه اشاره است به آيه زكات البته قبلا در اطلاق اين روايت از اين جهت اشكال كرديم كه ناظر به زكاتى است كه خود مكلف و مالك مى تواند پرداخت كند و براى اصنافى كه دادن زكات به آنها وظيفه افراد نيست اطلاق ندارد مانند مصرف «مولفة قلوبهم» كه كار امام(عليه السلام)است بنابر اين اصل شرطيت ايمان براى پرداخت زكات از طرف مالكين از اين روايات استفاده مى شود و اين يك قاعده كلى است كه خروج از اين قاعده نياز به دليل خاص دارد.

جهت دوم :  در اين جهت از استثناءات بحث مى شود و مرحوم سيد(رحمه الله) دو صنف را استثنا نموده اند (إلا من سهم المؤلفة قلوبهم و

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص317.

2. وسائل الشيعه، ج9، ص222 و 221. (11883-4).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص216 (11871-2).

4. وسائل الشيعه، ج9، ص221، (11888-9).

5. وسائل الشيعه، ج9، ص221، (11880-1).

 

سهم سبيل الله فى الجملة) در كلمات فقها هم استثناى اين دو صنف آمده است و برخى بيشتر استثناء كرده اند كه ذيلاً به آنها مى پردازيم.

1 ـ  سهم (المولفة قلوبهم) است كه ايمان در آن شرط نيست و دليل آن هم روشن است چون اين عنوان در آيه هم ناظر به تاليف قلوب كفار است پس عدم اشتراط اسلام فضلاً از ايمان در آن اخذ شده است علاوه برآن روايات صريحى كه دلالت بر آن داشت و فعل پيامبر(صلى الله عليه وآله) را مطرح مى كرد و شايد از مسلمات تاريخ هم باشد كه آن حضرت از اين سهم براى جلب كفار به اسلام و يا دفع شر آنها، پرداخت مى نمود همچنين در برخى از روايات تصريح شده است كه سهم المؤلفة قلوبهم عام است مثل (... إِلَّا مَنْ يَعْرِفُ فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَ سَهْمُ الرِّقابِ عَامّ(1)) و اين استثنا اجماعى است بلكه شايد از ضروريات دين است.

2 ـ سهم سبيل الله است و مرحوم سيد(رحمه الله) آن را با تعبير (فى الجملة) ذكر كرده اند (و سهم سبيل الله فى الجملة) قبلاً عرض شد سبيل الله اعم است از مصالح عامه و قربت هاى خاصى كه فرد انجام مى دهد. در مصالح عامه (مثل بناى مساجد ، دفع دشمنان) شرطيت ايمان معنا ندارد اما در جايى كه به فرد يا جماعتى مى خواهند بدهند ـ مثل حج فرستادن افراد ـ ظاهراً آنهم بايد  مومن باشد يعنى در اين قبيل موارد از سهم سبيل الله، اهل ولايت بودن شرط است و مراد ماتن از لفظ (فى الجملة) شايد اين باشد كه در مصالح عامه شرط نيست و همچنين در مصالحى كه نفع آن به شيعه مى رسد مثلاً براى حل اختلاف شيعه و غير شيعه نياز به اين شرط ندارد چون اين جهت بازگشتش به منفعتى است كه شيعيان از آن استفاده مى كنند.

3 ـ سهم (عاملين عليها) كه مرحوم سيد(رحمه الله) آن را ذكر نكرده اند و برخى مثل ابن زهره آن را مطرح نموده اند و صحيح است زيرا كه ادله اشتراط ايمان همانگونه كه قبلاً اشاره شد منصرف از موردى است كه كار و وظيفه امام(عليه السلام)است و عاملين بر جميع آورى زكوات منصوب امام(عليه السلام) يا حاكم شرعى است و او مى تواند جابى و مصدّق قرار دهد و مى تواند به وى از زكات به عنوان اجرت و يا سهمى از زكات پرداخت كند .

4 ـ سهم (فى الرقاب) كه اين هم ذكر نشده است و حق اين است كه در سهم (فى الرقاب) هم ايمان شرط نيست و بايد استثنا شود يعنى لازم نيست آن رقبه، مؤمنه باشد به دو جهت:

1ـ ادله شرطيت ناظر به جايى است كه زكات را به تمليك و يا مصرف شخصى مى دهند و در رقاب زكات را به مالك رقبه به عنوان ثمن رقبه مى دهند و رقبه را از زكات آزاد مى كنند به جهت شدت و يا فشارى كه بر وى مى باشد و اين صرف در جهت رفع رقيت در جامعه اسلامى است و همانند صرف در سبيل الله است .

2 ـ دليل دوم وجود دو روايت معتبر بر عدم اشتراط ايمان در سهم فى الرقاب است .

روايت اول: صحيحه محمد بن مسلم وزراره است كه تصريح به آن دارد و مى فرمايد (فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ سَهْم الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَ سَهْم الرِّقاب عَامّوَ الْبَاقِى خَاصِ)(2) اين عبارت صريح است در اين كه المولفة قلوبهم و سهم رقاب عام است و مخصوص به (من يكون عارفاً من المسلمين) يعنى شيعه نيست.

روايت دوم: معتبره ابى بصير عن ابى عبدالله (سألته عن الرجل يجتمع عنده فى الزكاة الخمسائة و الستمائة يشترى بها نسمة و يعتقها فقال: اذاً يظلم قوماً آخرين حقوقهم ثم مكث ملياً ثم قال: الا أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه و يعتقه)(3) و اين روايت نيز ظاهر در اين است كه تنها اسلام در عبد شرط است و نه ايمان لهذا لازم بود اين سهم نيز استثناء مى شد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص209(11856-1).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص209(11856-1).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص292(12049-1).


فقه جلسه (305) 11/07/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 305  ـ   سه شنبه  11/7/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بحث در اوصاف مستحقين بود و عرض شد كه شرط اول ايمان است و در جهاتى بحث شد.

جهت سوم: مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (ومع عدم وجود المؤمن والمؤلفة وسبيل الله يحفظ إلى حال التمكن)(1) مى فرمايد بايد با نبود شيعه آن را حفظ كند و به فقراى غير شيعه ندهد حتى مستضعفين آنها دليل آن اولاً: مقتضاى اطلاق أدله شرطيت ايمان است كه بايد به مومن داده شود حتى با فرض نبود شيعه و ثانياً: تمسك به روايت  مرسله شده است (... عَنِ الرِّضَا(عليه السلام)قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُول كُنْتُ عِنْدَ أَبِي يَوْماً فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرَّي وَلِيَ زَكَاةٌ فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُهَا فَقَالَ إِلَيْنَا فَقَالَ أَ لَيْسَ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْكُمْ فَقَالَ بَلَى إِذَا دَفَعْتَهَا إِلَى شِيعَتِنَا فَقَدْ دَفَعْتَهَا إِلَيْنَا فَقَالَ إِنِّى لَا أَعْرِفُ لَهَا أَحَداً قَالَ فَانْتَظِرْ بِهَا سَنَةً فَقَالَ فَإِنْ لَمْ أُصِبْ لَهَا أَحَداً قَالَ انْتَظِرْ بِهَا سَنَتَيْنِ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنْ لَمْ تُصِبْ لَهَا أَحَداً فَصُرَّهَا صُرَراً وَ اطْرَحْهَا فِى الْبَحْرِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وَ أَمْوَالَ شِيعَتِنَا عَلَى عَدُوِّنَا.(2) ذيل اين روايت مورد بحث قرار گرفته است كه مقصود اين است كه على كل حال به غير شيعه ندهى و لو به اينكه آن را در دريا بيافكنى و اين يكنوع مبالغه است (فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وَ أَمْوَالَ شِيعَتِنَا عَلَى عَدُوِّنَا) ليكن اين روايت مرسله است و متبع همان اطلاقى است كه به آن تمسك شده است.

در مقابل به روايت ديگرى در جواز پرداخت به غير ناصب از مخالفين استدلال شده است (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ... عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِى أَرْض مُنْقَطِعَة كَيْفَ يَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِهِ قَالَ يَضَعُهَا فِى إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَايَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ قَالَ يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْمِلُهَا إِلَيْهِمْ قَالَ يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ لَا يَنْصِبُ قُلْتُ فَغَيْرُهُمْ قَالَ مَا لِغَيْرِهِمْ إِلَّا الْحَجَرُ.)(3) در اين روايت تصريح شده است; جايى كه اهل ولايت نباشد به ناصب پرداخت نمى شود ولى به غير ناصب از مخالفين مى توان پرداخت نمود و اين همان پرداخت به مستضعفين غير شيعه است كه برخى فتوا داده اند البته خلاف مشهور است ولذا گفته اند به جهت اعراض مشهور، روايت ساقط است وليكن در سندش هم اشكال است زيرا كه ابراهيم بن اسحاق واقع در سند همان شخص ملقب به احمرى و نهاوندى است كه در رجال آمده است و هم شيخ و هم نجاشى و ابن غضايرى همگى وى را تضعيف كردند البته در روايات ديگرى نهى از پرداخت به ناصب آمده است كه اخص از مطلق مخالفين است ليكن اين مقدار با روايات مطلقه منافات ندارد زيرا كه در ذكر ناصب ـ كه اخص است ـ خصوصيتى هست و آن، شدت تحريم پرداخت به وى و در حقيقت روايات نهى از پرداخت به مطلق مخالف و يا شرطيت دادن به اهل ولايت با روايات نهى از پرداخت به خصوص ناصب مثبتين هستند و تعارض ندارند ولى اين روايت از آنجا كه مى گويد به غير ناصب در صورت نبودن شيعى مى تواند بپردازد اگر سندش تمام بود مخصص آن مطلقات مى شد وليكن سندش تمام نيست پس ما هستيم و مقتضاى اطلاق روايات شرطيت ايمان و منع از دادن به غير أهل ولايت و مذهب حق و گفته مى شود كه مقتضاى آن عدم جواز پرداخت به آنان است حتى در فرض عجز و فقدان فقير و مصرف شيعى و بر اين اساس مشهور قائل به وجوب حفظ تا وقت تمكن بر پرداخت به اهل ولايت شده اند.

اين مطلب فوق هر چند كه ظاهر اطلاق فتواى مشهور است ولى به نظر مى رسد حاشيه اى در اينجا بر متن لازم است و آن اين كه اگر بتواند به حاكم شرع بدهد نمى تواند زكات را نزد خودش حفظ كند زيرا كه روايات ولايت مالك بر مصرف بيش از ولايت بر پرداخت به مصارف زكات را اثبات نمى كند و حفظ زكات حتى در صورت عدم وجوب مصرف با وجود ولى عام كه امام و يا نائب او است و همچنين با امكان پرداخت به او ، ولايت مى خواهد و بدون آن جايز نيست و لذا اگر دسترسى به حاكم شرعى ممكن بود بايد به او برساند و اگر كوتاهى كرد و نزدش تلف شود ضامن است مخصوصاً اگر در ولى عام (حاكم) قائل شديم كه امام(عليه السلام) و نائبش حق دارند زكات را به غير اهل ولايت هم بدهند و يا در مصارف ديگر عامه مصرف كنند بنابر اين اطلاق حكم مذكور در متن صحيح نمى باشد.

جهت چهارم: اين جهت نيز در متن نيست و مناسب بود آورده مى شد كه آيا اين حكم ـ يعنى شرطيت ايمان ـ مخصوص مالكين زكات است يا عام است و بر حاكم اسلامى هم شرط است ظاهر اطلاق عبارت فقها و مرحوم سيد(رحمه الله) كه در اين جا گذشت آن است كه فرقى نيست در ثبوت شرطيت مذكور بين مالك و حاكم شرع، و مدركشان اطلاق روايات شرطيت است ليكن با تامل در لسان روايات استفاده مى شود كه چنين اطلاقى ندارند و همه آن روايات در مقام بيان تكليف مالكين زكات مى باشند و در حقيقت اخذ و مصرف زكات وظيفه اوليه و حق امام و نائب او است و آيه زكات نيز خطاب به پيامبر(صلى الله عليه وآله) است كه زكات را بگيرد و جمع كند و در موردش مصرف كند ليكن چون كه در زمان ائمه(عليهم السلام)حاكم جور در راس

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص317.

2. وسائل الشيعه، ج9، ص223 (11887- 8).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص223، (11886-7).

 

كار بوده است اجازه داده بودن كه خود مالكين زكاتشان را پرداخت نمايند و روايات شرطيت ايمان و نهى از دادن به غير مؤمنين ناظر به اين تجويز است كه مالكين به اهل ولايت بدهند و اطلاقى از آنها نسبت به وظيفه خود امام فهميده نمى شود كه اگر امام(عليه السلام)خودش بخواهد بپردازد چه كار بايد بكند پس نسبت به حاكم شرع اطلاق آيه محكّم است و به مطلق فقير مى تواند بدهد و در حقيقت از روايات دو چيز استفاده مى شود 1 ـ اصل تجويز پرداخت زكات توسط خود مالك به مصارف مذكور در آيه زكات 2ـ منع ولايتى از پرداخت به غير شيعيان يعنى ائمه(عليهم السلام) اين منع را مطرح كرده اند و حكم شرعى اولى از جانب خداوند متعال نيست بنابر اين اطلاقى در ادله شرطيت ايمان نسبت به وظيفه حاكم شرع موجود نيست و مقتضاى اطلاق مصارف در آيه زكات جواز پرداخت حاكم شرع حتى به غير مؤمن است .

همچنين وجود برخى از روايات است كه از آنها صريحاً استفاده مى شود كه  اين شرط از براى امام(عليه السلام)و حاكم شرع ـ مخصوصاً اگر مبسوط اليد باشد ـ نيست .

1) بهترين اين روايات صحيحه محمد بن مسلم وزراره است (... أَ كُلُّ هَؤُلَاءِ يُعْطَى وَ إِنْ (كَانََ لَا يَعْرِفُ)- فَقَالَ إِنَّ الْإِمَامَ يُعْطِى هَؤُلَاءِ جَمِيعاً لِأَنَّهُمْ يُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَةِ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ فَإِنْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ لَوْ كَانَ يُعْطِى مَنْ يَعْرِفُ دُونَ مَنْ لَا يَعْرِفُ لَمْ يُوجَدْ لَهَا مَوْضِعٌ وَ إِنَّمَا يُعْطِى مَنْ لَا يَعْرِفُ لِيَرْغَبَ فِى الدِّينِ فَيَثْبُتَ عَلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا تُعْطِهَا أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ إِلَّا مَنْ يَعْرِفُ فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ)(1) هم صدر روايت دلالت روشنى دارد بر اين كه حكم امام(عليه السلام) با مومنين فرق مى كند و هم ذيل آن كه فرمود (فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا تُعْطِهَا أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ إِلَّا مَنْ يَعْرِفُ) نشانگر اين است كه اين منع ، منع ولايتى است چون كه امام(عليه السلام)ولايت دارد كه مالك را منع كند حتى به شيعه نپردازد چون ولايت اولى زكوات و اموال عامه از براى امام(عليه السلام)و حاكم شرع است و اساساً مسائل حكومتى اصالتاً در اختيار امام(عليه السلام) و نائب اوست.

2) (... أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام) كِتَاباً وَ هُوَ فِى الْحَبْسِ يَسْأَلُهُ عَنْ حَالِهِ وَ عَنْ مَسَائِلَ كَثِيرَة فَأَجَابَهُ بِجَوَاب طَوِيل يَقُولُ فِيهِ وَ سَأَلْتَ عَنَ الزَّكَاةِ فِيهِمْ فَمَا كَانَ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهِ لِأَنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لَكُمْ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ وَ أَيْنَ كَانَ.)(2) در اين روايت هم تصريح شده است كه نمى توان به غير شيعه پرداخت نمود و از آن استفاده مى شود كه منع بر غير شيعه حكم ولايتى است مى فرمايد (لِأَنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لَكُمْ) يعنى ما آن را حلال كرديم و اين هم ظهور دارد در اين كه امام(عليه السلام)بما هو امام(عليه السلام) اين حكم را جعل مى كند نه آنكه حكمى است كه در شريعت به عنوان اولى باشد واين روايت مانند روايات تحليل خمس و انفال بر شيعه است.

3) روايات ديگرى هم هست كه مى توان از آنها مطلب مذكور را استفاده كرد و آن تعبيراتى كه در روايات منع آمده است مناسبت دارد با اينكه اين حكم، حكم ولايتى باشد و مى خواستند به اعدائشان از زكات چيزى نرسد و اين نوعى مديريت اجتماعى و سياسى ائمه(عليهم السلام)بوده است مثلاً در روايت ضريس آمده است (... عَنْ ضُرَيْس قَالَ سَأَلَ الْمَدَائِنِيُّ أَبَا جَعْفَر(عليه السلام)قَالَ إِنَّ لَنَا زَكَاةً نُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَفِى مَنْ نَضَعُهَا فَقَالَ فِى أَهْلِ وَلَايَتِكَ فَقَالَ إِنِّى فِى بِلَاد لَيْسَ بِهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ فَقَالَ ابْعَثْ بِهَا إِلَى بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ وَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَى قَوْم إِذَا دَعَوْتَهُمْ غَداً إِلَى أَمْرِكَ لَمْ يُجِيبُوكَ وَ كَانَ وَ اللَّهِ الذَّبْحُ).(3) حضرت مى فرمايند به كسى كه دعوت ما و تو را اجابت نمى كند و اگر بفهمد تو را مى كشد زكات نده و اين تعبيرات همان تعبيرات حكومتى است و با حكم حكومتى مناسبت دارد و در اكثر روايت شرطيت ايمان و منع دادن به اصحاب غير اهل ولايت شبيه اين تعبيرات آمده است كه مناسب با حكم ولايتى و حكومتى است (... عَنْ عبد اللَّهِ بْنِ أَبِى يَعْفُور قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِى الزَّكَاةِ لِمَنْ هِيَ قَالَ فَقَالَ هِيَ لِأَصْحَابِكَ قَالَد قُلْتُ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ قُلْتُ فَنُعْطِى السُّؤَّالَ مِنْهَا شَيْئاً قَالَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا التُّرَابَ إِلَّا أَنْ تَرْحَمَهُ فَإِنْ رَحِمْتَهُ فَأَعْطِهِ كِسْرَةً ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ فَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى أُصُولِ أَصَابِعِهِ.(4) و اين هم همانگونه است و فرق است ميان حكم شرعى كه مثلاً امام(عليه السلام) مى فرمايد(لاتحل الصدقة لغنى ولا لذي مرة يوي) و بين اين تعبيرات و تعليلات كه دشمنى را مطرح مى كند.

برخى از روايات نصب و عدوات را موضوع منع قرار داده است مانند صحيحه ابى خديجه (وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذ عَنْ أَبِى خَدِيجَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: ذُرِّيَّةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ إِذَا مَاتَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ الْفِطْرَةِ كَمَا كَانَ يُعْطَى أَبُوهُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا فَإِذَا بَلَغُوا وَ عَرَفُوا مَا كَانَ أَبُوهُمْ يَعْرِفُ أُعْطُوا وَ إِنِْ نَصَبُوا لَمْ يُعْطَوْا.)(5) كه مى توان آن را شاهد قرار داد بر اين كه مقصود ندادن زكات به دشمنان مذهب حق و وجوب صرف آن در ميان پيروان شيعه و تقويت آنان بوده و چنين حكمى به حسب فهم عرف، حكم حكومتى است لهذا اطلاق شرطيت ايمان در مصرف زكات نسبت به حاكم شرع مخصوصاً اگر مبسوط اليد باشد و بر غير شيعيان حكومت هم داشته باشد، ثابت نيست.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص209(11856-1).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص222(11881-2.

3. وسائل الشيعه، ج9، ص222(11882-3).

4. وسائل الشيعه، ج9، ص222 و 223 (11885-6).

5. وسائل الشيعه ج9، ص226(11897-2).

 


فقه جلسه (306) 15/07/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 306  ـ   شنبه  15/7/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بحث در شرط اول از شرايط اصناف مستحقين بود كه  چهار جهت آن گذشت.

جهت پنجم: آيا مستفاد از ادله زكات اين است كه  ايمان شرط است ـ شرط وجودى است ـ يا شرط عدمى است چون بازگشت مانعيت به شرط عدمى است اثر اين دو در موارد شك ظاهر مى شود كه  مثلاً اگر شك كند آيا فقيرى مومن است يا مخالف ، بنابر شرطيت هم مقتضاى اصل اشتغال است و هم مقتضاى اصل استصحاب عدم وجود شرط است و عدم جواز اعطاء اثبات مى شود و اما بنابر مانعيت مخالف بودن، از آنجا كه مانعيت انحلالى است هم مقتضاى اصل برائت است و هم مقتضاى استصحاب بر عكس مى شود يعنى استصحاب عدم مخالف بودن اثبات جواز مى كند و جواز اعطاء ثابت مى شود.

ظاهر كلمات اصحاب و اكثر روايات، شرطيت ايمان و اهل ولايت بودن است نه مانعيت مخالف بودن مگر اينكه كسى از برخى روايات كه قبلاً گذشت استفاده كند كه نصب و عداوت، مانع است و آنها را قرينه بگيرد بر اين كه منظور از روايت شرطيت ايمان و ولايت، ندادن به مخالفين است كه قهراً اگر شك كرديم فقيرى مثلاً ناصبى است يا خير؟ اصل، عدم آن است چنانچه اين استظهار درست شود در اينجا هم مانعيت ثابت مى شود.

مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايند: (مسألة 1 ـ تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم من غير فرق بين الذكر و الأنثى والخنثى ولا بين المميز و غيره إما بالتمليك بالدفع إلى وليهم وإما بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسط أمين إن لم يكن لهم ولى شرعى من الأب و الجد و القيم).(1)

در اين مسأله بحث از اين است كه آيا مى توان به اطفال و مجانين شيعه هم ، زكات پرداخت كرد يا خير؟ مى فرمايد مى توان به آنها پرداخت نمود و فرقى هم بين ذكر و انثى و خنثى و مميز و غير مميز نيست و در ذيل اين مسئله بحث ديگرى نسبت به كيفيت پرداخت مى شود.

اما بحث اول: بدون شك چنانچه پدران اطفال شيعه باشند مى توان به اطفال آنها زكات داد و مدرك آن روشن است زيرا كه:

اولاً: مقتضاى تبعيت شيعه بودن آنها است.

ثانياً: در روايات گذشته بعضاً تعبير به (اصحابك) وجود داشت كه أعم از بالغ و غير بالغ است يعنى كسانى كه مربوط به شما هستند و اين عنوان اوسع است و اطفال بلكه مجانين را هم در بر مى گيرد.

ثالثاً: روايات خاص ، بر جواز آن دلالت مى كند مثل صحيحه ابى خديجه : (وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذ عَنْ أَبِى خَدِيجَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: ذُرِّيَّةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ إِذَا مَاتَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ الْفِطْرَةِ كَمَا كَانَ يُعْطَى أَبُوهُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا فَإِذَا بَلَغُوا وَ عَرَفُوا مَا كَانَ أَبُوهُمْ يَعْرِفُ أُعْطُوا وَ إِنْ نَصَبُوا لَمْ يُعْطَوْا.)(2) و عنوان صدر روايت مسلم يعنى شيعه به قرينه ذيل كه مى فرمايد (وَ عَرَفُوا مَا كَانَ أَبُوهُمْ يَعْرِفُ) اين روايت در مورد اطفال و ذريه شيعيان وارد شده است و پرداخت زكات را به آنان صريحاً تجويز نموده است .

روات ديگر معتبر ابى بصير است (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيز عَنْ أَبِي بَصِير قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ الْعِيَالَ أَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ حَتَّى يَنْشَئُوا وَ يَبْلُغُوا وَ يُسْأَلُوا مِنْ أَيْنَ كَانُوا يَعِيشُونَ إِذَا قُطِعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ قَالَ يُحْفَظُ فِيهِمْ مَيِّتُهُمْ وَ يُحَبَّبُ إِلَيْهِمْ دِينُ أَبِيهِمْ فَلَا يَلْبَثُوا أَنْ يَهْتَمُّوا بِدِينِ أَبِيهِمْ فَإِذَا بَلَغُوا وَ عَدَلُوا إِلَى غَيْرِكُمْ فَلَا تُعْطُوهُمْ).(3) در اين روايت نيز شبه تعليل هم شده است كه با دادن زكات به اطفال آنان حرمت پدرشان در حق آنها حفظ مى شود تا آنها هنگام بلوغ به دين پدرشان اهتمام بورزند ولى اگر بالغ شدند و درعين حال مخالف شدند به آنها ندهيد وليكن تا عدول نكردند تا هنگام بلوغ مى توان به آن ها از زكات پرداخت نمود.

حديث ديگر يونس بن يعقوب است (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِى قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عِيَالُ

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص317.

2. وسائل الشيعه، ج9، ص227(11897-2).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص226(11896-1).

 

الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِى لَهُمْ مِنْهَا ثِيَاباً وَ طَعَاماً وَ أَرَى أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْس)(1) در اين حديث عنوان عيال المسلمين آمده است كه منصرف است به آن جايى كه پدرى ندارند و پدر از دنيا رفته باشد كه باز هم تصريح مى كند كه مى توان از زكات به آنها داد بلكه مى توان بر آنها صرف كرده و لباس يا طعام برايشان بخرد.

مجنون هم به اطفال ملحق هست زيرا هم مشمول عنوان عيال و اصحاب است و هم احتمال فرق بين آنها نيست و در رابطه با اين مسئله دو سه نكته بايد ذكر شود كه مرحوم سيد(رحمه الله) در متن متعرض آنها نشده است.

1) ممكن است گفته شود كه عيال مسلمين كه در صحيح يونس آمده است اعم است از اطفال مومن و مخالف و روايات شرطيت ايمان مربوط به كسانى است كه بالغ هستند و اطفال و مجانين را كه قابليت ايمان  و نصب ندارند شامل نمى شود بنابر اين به اطلاق اين روايت اخذ مى كنيم و مى گوييم به اطفال مومنين كه پدرانشان غير شيعه هم هستند مى توان از زكات داد چون ادله شرطيت مخصوص به بالغين است نه اطفال كه شأنيت اهل ولايت بودن و يا ناصب بودن را ندارند .

اين بيان تمام نيست چون از روايات شرطيت ايمان استفاده مى شود كه  ايمان در مسلمين شرط است و بقرينه آن روايات، مراد از مسلمين در صحيحه يونس، شيعيان است يعنى آن دسته از مسلمين كه جايز است به آنها زكات اعطا شود، و اين روايت، نمى خواهد (من يعطى له الزكاة) را توسعه دهد بلكه مى خواهد بگويد: عيال كسانى كه  خودشان از مصرف زكات هستند نيز، مصرف زكات مى باشند پس در اين روايت اطلاقى نيست كه بتوان به آن تمسك كرد.

2)  اگر طفلى كه پدرش مومن است قبل از بلوغ مذهب مخالفين را اختياركرد آيا به او نمى توان زكات داد؟ ممكن است گفته شود نمى توان زكات داد زيرا كه مشمول روايات منع مى شود چون مصداق مخالف است و ديگر تبعيت در باره وى صادق نيست.

ولى ذيل دو روايتى كه نقل شد (فَإِذَا بَلَغُوا وَ عَدَلُوا إِلَى غَيْرِكُمْ فَلَا تُعْطُوهُمْ) ظهور در اين دارد كه ميزان، عدول از حق بعد از بلوغ است نه قبل از بلوغ ، مخصوصا با تعليلى كه در ذيل روايت آمده است  (قَالَ يُحْفَظُ فِيهِمْ مَيِّتُهُم وَ يُحَبَّبُ إِلَيْهِمْ دِينُ أَبِيهِمْ فَلَا يَلْبَثُوا  أَنْ يَهْتَمُّوا بِدِينِ أَبِيهِم) و اگر شرط نبودن بلوغ كافى بود كه مى گفت (فَإِذَا عَدَلُوا إِلَى غَيْرِكُمْ فَلَا تُعْطُوهُمْ) و قيد بلوغ لغو بود علاوه بر اين كه تعليل ذكر شده تا زمان بلوغ هم باقى است زيرا كه غير بالغ ايمان و عدم ايمانش مستقر نبوده و بر آن معاقب هم نيست.

3) آيا مى توان به اطفال كسانى كه پدرشان مخالف است اما مادر شيعه است زكات داد؟ طبق قاعده الحاق ولد به اشرف الابوين اين هم مؤمن است ليكن اين قاعده مدركى ندارد خصوصاً در مثل مذاهب و مورد روايات گذشته جائى است كه پدر مؤمن است نه مادر و شايد گفته شود اين بچه هم مخالف محسوب مى شود اما از ذيل روايت (يُحَبَّبُ إِلَيْهِمْ دِينُ أَبِيهِم) اگر كه الغا خصويت شود و گفته شود (يُحَبَّبُ إِلَيْهِمْ دِينُ أَمهِمْ) نيز كافى است از براى دادن زكات به وى پس مى توان به كسى كه مادرش شيعه است نيز زكات پرداخت نمود مگر بعداز بلوغ مذهب مخالف را اختيار كند.

اما بحث دوم: چگونه مى توان زكات را به اطفال پرداخت نمود مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد: (إما بالتمليك بالدفع إلى وليهم و إما بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسط أمين إن لم يكن لهم ولى شرعى من الأب و الجد و القيم) كيفيت اداء دو صورت است.

1ـ تمليك زكات به صبى ليكن چون كه معاملاتش نافذ نيست زيرا كه بلوغ در متعاقدين شرط است بنابر اين بايد به ولىّ او داده شود يا با اجازه ولى داده شود و اين مطلب روشن است زيرا كه تمليك، قبول و قبض لازم دارد كه بايد از طرف ولى صغير يا مجنون باشد.2ـ نوع ديگر صرف كردن براى اطفال و مجانين است كه مثلاً طعام يا لباس بخرد و به آنها بخوراند يا بپوشاند كه در اين صورت آيا بايد به اذن ولى باشد مطلقاً يا وقتى كه ولى دارد اذن ولى لازم نيست از آنجا كه مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد اگر ولى نداشته باشد مى تواند بر آنها صرف كند، مفهومش اين است كه  اگر ولى داشته باشد با اذن او مى توان صرف كرد يعنى تفصيل ميان فقدان ولى خاص و عدم فقدان ولى مى دهد ليكن در اين مسئله دو قول ديگر هم هست.

1ـ برخى قائلند حتى اگر ولى خاص هم داشته باشد اذن ولى لازم نيست.

2ـ برخى ديگر قائلند كه در فرض فقدان ولى خاص هم بايستى با اذن حاكم شرع كه ولى عام است پرداخت شود.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص227(11898-3).


فقه جلسه (307) 16/07/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 307  ـ   يكشنبه  16/7/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بحث در ذيل مسئله يكم بود و نحوه دادن زكات به اطفال مومنين كه آيا مباشرتا مى تواند بر اطفال مومنين و مجانين آنها صرف بنمايد و به آنها طعام بدهد يا لباس بپوشاند يا به اذن ولى نياز دارد مر حوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (و إما بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسط أمين إن لم يكن لهم ولى شرعى من الأب و الجد و القيم) يعنى اگر ولى نداشته باشد مى تواند بر آنها صرف كند، مفهومش اين است كه اگر ولى خاص داشته باشد با اذن او مى توان صرف كرد يعنى تفصيل ميان فقدان ولى خاص و عدم فقدان ولى مى دهد عرض شد در اين مسئله دو قول ديگر هم هست.

1- برخى قائلند حتى اگر ولى خاص هم داشته باشد اذن ولى لازم نيست.

2- برخى ديگر قائلند كه در فرض فقدان ولى خاص هم بايستى با اذن حاكم شرع كه ولى عام است پرداخت شود ظاهر كلام صاحب جواهر قول سوم است و شايد مدرك قول مرحوم سيد(رحمه الله)روايات گذشته باشد مخصوصا صحيحه يونس بن يعقوب بود (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِى قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عِيَالُ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِى لَهُمْ مِنْهَا ثِيَاباً وَ طَعَاماً وَ أَرَى أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.)(1) و مدرك قول صاحب جواهر مىواند دو وجه باشد.

وجه اول: كسى ادعا كند در باب سهم فقرا تمليك لازم است و صرف كردن بر آنها مجزى نيست چون ظاهر آيه (للفقرا) كه با «لام» بيان شده است تمليك است و استظهار مى شود كه تمليك لازم است بخلاف عناوين ديگر مثل فى سبيل الله كه با «فى» بيان شده است.

اشكال: اين وجه نه كبرويا درست است و نه صغرويا ، يعنى اصل اينكه در فقير تمليك لازم است صحيح نيست بلكه مى تواند زكات را بر فقير مصرف كند يعنى مثلاً اگر فقيرى دينى دارد آن را بپردازد و يا نياز او را بر طرف نمايد و اينكه «لام» در آيه آمده به معناى تمليك به اشخاص فقرا نيست بلكه به معناى ملك جهت فقرا است (يعنى مالكيت شخصيت حقوقى آنها مراد است نه اشخاص حقيقى) ولهذا افراد فقرا قبل از پرداخت به آنها شريك در زكات به نحو مشاع نيستند و به ورثه آنها ارث نمى رسد پس (لام) در آيه هر چند ظاهر در ملك است ليكن مراد، ملك جهت عام فقرا و عناوين ديگر در آيه مى باشد و به عبارت ديگر (لام) در آيه ناظر به اصل زكات است و اين كه از مال اشخاص خارج شده و در ملك عناوين و جهت مصارف هشتگانه قرار مى گيرد و اما پرداخت آن به مصاديق مصارف مذكور در آيه مرحله بعد است كه مى تواند به شكل تمليك باشد يا مطلق اعطاء و مصرف كردن بر آنها و رفع نياز و فقر آنها، كه شايد از اين جهت مقتضاى اطلاق آيه صحت هر دو نحو باشد و يا مقتضاى اصل عملى جواز هر دو باشد.

ثانياً : در خصوص اطفال مومنين صحيحه يونس  صريحاً مى فرمايد كه مى توان زكات را در مورد آنها صرف نمود (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِى قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عِيَالُ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِى لَهُمْْ مِنْهَا ثِيَاباً وَ طَعَاماً وَ أَرَى أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ). و چون روايت در مورد صرف بر اطفال آمده است اگر از آيه استظهار تمليك هم شود اين روايت مخصص بوده و دليل بر جواز صرف بر آنها است.

وجه دوم: كه شايد صاحب جواهر به آن استناد كرده باشد آن است كه مالك حقى ندارد كه بر طفل صرف كند و با او معامله داشته باشد و مصرف مال بر او نيز بايد با اذن وليش باشد و در جايى كه ولى خاص هم نباشد نمى توان بر آنها صرف كرد مگر با رجوع به حاكم شرع.

پاسخ وجه دوم: دليلى نداريم كه دادن تكوينى طعام يا لباس به تصرف طفل و مصرف مالى براى وى نيازمند به اذن ولى خاص و يا عام و حاكم شرع باشد آنچه هست اين است كه تصرفات اعتبارى طفل و مجنون نياز به اذن ولى دارد چون فعل آنها محجور عليه است اما تصرفات تكوينى آن دو نياز به اذن ندارد بنابراين در اين قبيل تصرفات دليلى مبنى بر اين كه اذن ولى خاص يا عام احتياج دارد ، نداريم مضافاً به اينكه از صحيحه يونس هم مى توان استفاده كرد كه نيازى به اذن نداريم زيرا كه تفصيلى در آن ذكر نشده است كه اگر ولى خاص يا عام داشته باشد بايستى از وى اذن بگيرد و با توجه به اين كه سؤال از حكم كلى شرعى است، حمل صحيحه بر استيذان از امام(عليه السلام)خلاف ظاهر صحيحه است بنابر اين در صرف بر عيال مؤمنين بدون تمليك اصلاً اذن ولى لازم نيست. اما به آنها نمى تواند تمليك كرد چون قبول و قبض مى خواهد و قبول و قبض طفل و مجنون معتبر نيست ليكن  صرف و مثلا اطعام به آنها نياز به اجازه واذن ندارد.

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه ج9، ص168(11756-4).

 

 (مسألة 2 يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا و إن كان يحجر عليه بعد ذلك كما أنه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله بل من سهم الفقراء أيضا على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك و الصرف)(1).

در اين مسئله حكم سفيه را مطرح مى كند كه ممكن است بالغ باشد وليكن رشد عقلى ندارد و تصرفش در اموال خودش محجور عليه است ولى مجنون نيست مى فرمايد مى توان به او زكات داد و حتى به او تمليك كرد زيرا كه سفيه اهليت تملك را دارد هر چند اهليت تصرف ناقل در مالش را ندارد به حكم آيه (ولا تؤتوا السفهاء اموالكم...)(2) كه ظاهر در محجور بودن از تصرف در اموال خود است نه مطلق اهليت حتى اهليت تملك مالى از براى خود كه بعد از آن محجور از تصرف در آن خواهد شد مگر به اذن وليش بعد مى فرمايد (كما أنه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله بل من سهم الفقراء أيضا على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك و الصرف) يعنى مى توان از سهم فقرا براى سفيه فقير صرف كرد و همچنين از سهم فى سبيل الله كه در اينجا معمولاً محشين اشكال كرده اند كه از سهم سبيل الله مطلقا جايز نمى باشد بلكه اگر عنوان سبيل الله بر آن منطبق شود (إن كانت منطبقة عليه(للبروجردى)) كه در بحث (سبيل الله) گذشت برخى قائل به اختصاص آن به مصالح نوعى و عامه هستند كه اگر پرداخت به سفيه مصداق آن باشد جايز نيست و برخى مانند مرحوم سيد(رحمه الله)قائل به كفايت صرف در مطلق عمل قربى شدند كه طبق آن ممكن است گفته شود نفس تصدق بر سفيه عمل قربى است ليكن ما در آن بحث گفتيم كه بايد اين صرف در جهت مطلق قربت با قطع نظر از قربى بودن تصدق باشد پس اگر دادن به سفيه از براى فعلى كه در سبيل الله باشد مثل فرستادن سفيه به حج و يا تعليم قرآن، مى توان به وى از سهم سبيل الله پرداخت نمود.

(مسألة 3): الصبىُّ المتولّد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن خصوصاً إذا كان هو الأب، نعم لو كان الجدّ مؤمناً و الأب غير مؤمن ففيه إشكال، و الأحوط عدم الإعطاء).(3) متولد از مومن كه پدر باشد قدر متيقن است وليكن اگر مادر مؤمنه باشد نيز، مرحوم سيد(رحمه الله) كافى دانسته است و ظاهراً از باب الحاق طفل به اشرف الابوين است اما اگر جد وى مومن باشد و ابوين وى مخالف، مى فرمايد (نعم لو كان الجدّ مؤمناً و الأب غير مؤمن ففيه إشكال، و الأحوط عدم الإعطاء) اما الحاق به پدر: هم عرفى است هم روايات صريحاً بر آن دلالت داشت و اما به مادر مؤمنه نياز به قاعده تبعيت از اشرف الابوين دارد كه اين قاعده اى نيست كه در دليل لفظى آمده باشد تا به اطلاق آن در اينجا تمسك كنيم بلكه اين حكم در دو مورد آمده است 1ـ حريت و رقيت كه ولد ملحق به حر مى شود حتى اگر مادر باشد 2ـ در باب اسلام و كفر نيز ولد ملحق به مسلمان مى شود و هر چند مادر باشد و تعدى از آن ها به همه امور ديگر حتى در اعتقاديات و مسائل مذهبى مشكل است مثلاً گفته شود از باب تبعيت، طفل حنفى، حنفى است و طفل شافعى، شافعى است اين مطلب عرفيت هم ندارد و تبعيت تنها در عناوينى كه هويت اصلى و مهم است مانند اصل اسلام و كفر و يا حريت در رقيّت صحيح است وليكن از دو نكته و دو عنوان ديگر كه در روايات آمده بود مى توان در اين مسئله استفاده كرد 1 ـ يكى عنوان (عيال) بود كه بايد گفت اگر بچه اى تحت تكفل مادر و يا جد خود قرار گرفت عنوان عيال و اصحاب المؤمنين و اهل الولايه بر وى هم صادق است كه در اين صورت مى توان وى را ملحق كرد .

2 ـ آنكه از ذيل صحيحه ابى خديجه (كَمَا كَانَ يُعْطَى أَبُوهُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا فَإِذَا بَلَغُوا وَ عَرَفُوا مَا كَانَ أَبُوهُمْ يَعْرِفُ أُعْطُوا وَ إِنْ نَصَبُوا لَمْ يُعْطَوْا.) و معتبره ابى بصير كه مى فرمايد: (َيُحْفَظُ فِيهِمْ مَيِّتُهُمْ وَ يُحَبَّبُ إِلَيْهِمْ دِينُ أَبِيهِمْ فَلَا يَلْبَثُوا أَنْ يَهْتَمُّوا بِدِينِ أَبِيهِمْ فَإِذَا بَلَغُوا وَ عَدَلُوا إِلَى غَيْرِكُمْ فَلَا تُعْطُوهُمْ.) استفاده تعليل كنيم و بگوئيم كه نسبت به مادر و يا جد هم اگر تعليق صادق باشد به نحوى كه اگر به او زكات بپردازد آن طفل سراغ مذهب مادر و يا جد برود نه پدر و موجب حفظ حرمت مومن در ذريه وى و تحبيب مذهب حق بشود باز هم مى توان به وى زكات داد أما در غير اين دو مورد الحاق پرداخت زكات مشكل است و قاعده اشرف الابوين به لحاظ اعتقادات تفصيلى و مذهبى جارى نمى شود.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص318.

2. سوره نساء، آيه 5.

3. العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص125.


فقه جلسه (308) 17/07/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 308  ـ   دوشنبه  17/7/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مسألة 4 (لا يعطى ابن الزنى من المؤمنين فضلا عن غيرهم من هذا السهم)(1) ولد نامشروع حتى اگر از مومنين باشد تا وقتى صبى است و بالغ نشده است به او زكات پرداخت نمى شود و آن تبعيت، در اينجا موجود نيست چون ولديت و انتساب او شرعاً ملغا شده است در اينجا محشين اشكالاتى دارند كه وارد است.

1) اينكه اگر اين طفل قبل از بلوغ ايمان آورد ديگر تبعيت لازم نداريم بلكه خود ايمان آوردن كافى است كه بر او اهل الولايه بودن صادق باشد و اين مطلب را حاشيه زده اند و گفته اند كه اگر مميز نباشد چنين است اما اگر مميزبود و مذهب حق را اختيار كرد از اصحاب ولايت و مذهب حق خواهد بود.

2) اشكال ديگر هم در اصل اين عدم تبعيت است چون بحث است آيا در ابن زنا كلاً بنوت و ابوت و نسب الغا شده است يا آنچه از روايات استفاده مى شود نفى برخى از احكام آن است و عرفاً عناوين بنوت و ابوت و نسبت  صادق است. در برخى از روايات ولديت بر وى اطلاق شده است چرا اثر ارث را ندارد بنابر اين در مانحن فيه تبعيت محفوظ است اگر تبعيت را هم قائل نشديم ولى بحث ديگرى در اينجا جا دارد كه  قبلا عرض كرديم كه در روايات، عنوان اوسع از مومن و شيعى و امثال آن آمده است همچون عنوان (اصحاب) و (عيال المسلمين) و اين عناوين بر صبى نامشروع هم صادق است و وجهى براى ادعاى انصراف به اولاد مشروع ندارد كه برخى از أعاظم گفته اند.

مضافاً بر اينكه  اگر در بحث ايمان، مانعيت مذاهب مخالف را استظهار كرديم نه شرطيت اهل ولايت بودن، يعنى اين كه ناصبى و اهل خلاف نباشد اين شرط عدمى در ابن زنا محفوظ است و مشمول اطلاقات جواز دفع زكات به غير مخالف مى شود .

مسألة 5: (لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمَّ استبصر أعادها بخلاف الصلاة و الصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه بل و كذا الحج و إن كان قد ترك منه ركنا عندنا على الأصح نعم لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمَّ استبصر أجزأ و إن كان الأحوط الإعادة أيضا). در اين مسئله متعرض اين مسأله مى شود كه  اگر يكى از مخالفين مستبصر شود ليكن زكاتش را قبلاً پرداخت كرده است چه حكمى دارد و اين مسأله فروعى دارد.

فرع اول اصل مسئله است يعنى جائى كه زكات را به مخالفين داده است (لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمَّ استبصر أعادها) در اينجا يقينا اعاده دارد و اين متفق عليه است و صريح برخى از روايات، شرطيت ايمان است چون يك دسته از آن روايات در مورد مستبصر آمده است كه أمر مى نمود بايد بعد از استبصار زكاتش را اعاده كند و قدر متيقنش اين است كه در زمان قبل استبصارش زكات را به اهل خلاف داده است مانند صحيحه بريد و صحيحه فضلا (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي حَدِيث قَالَ: كُلُ عَمَل عَمِلَهُ وَ هُوَ فِى حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَايَةَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ يَضَعُهَا فِى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ).(2) (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْر وَ الْفُضَيْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم وَ بُرَيْد الْعِجْلِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَر وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُمَا قَالا فِى الرَّجُلِ يَكُونُ فِى بَعْضِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ الْحَرُورِيَّةِ- وَ الْمُرْجِئَةِ وَ الْعُثْمَانِيَّةِ وَ الْقَدَرِيَّةِ- ثُم يَتُوبُ  وَ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ يَحْسُن رَأْيُهُ أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلَاة صَلَّاهَا أَوْ صَوْم أَوْ زَكَاة أَوْ حَجّ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَي مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَي مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ الزَّكَاةِ لَا بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِى غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ).(3) و حكم اين فرع روشن است .

فرع دوم: مى فرمايد (بخلاف الصلاة و الصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه بل و كذا الحج و إن كان قد ترك منه ركنا عندنا على الأصح) يعنى بقيه عبادتش مثل صلات و صوم و حجّش اعاده ندارد البته برخى قائل شده اند كه اگر  در حج، چيزى كه نزد ما ركن است از بين رفته باشد اعاده دارد مثل شهيد در دروس و خود صاحب وسائل كه عنوان باب رادر كتاب حج همين تفصيل قرار داده است مى فرمايد (بَابُ أَنَّ الْمُسْلِمَ الْمُخَالِفَ لِلْحَقِّ إِذَا حَجَّ ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ بَلْ يُسْتَحَبُّ إِلَّا أَنْ يُخِلَّ بِرُكْن مِنْهُ فَتَجِبُ الْإِعَادَة)(4).

اما مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد اگر ركن را هم طبق مذهب ما ترك  كرده باشد چنانچه طبق مذهب خودش صحيح باشد مجزى است و مدرك اين حكم همين دو

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى، (للسيد اليزدى)، ج2، ص318.

2. وسائل الشيعه، ج9، ص216(11870-1)

3. وسائل الشيعه، ج9، ص216(11871-2).

4. وسائل الشيعه، ج11، ص61.

 

روايتى است كه خوانديم كه در آنها تصريح شده بود اعمال سابقش حتى حج را اعاده نمى كند بلكه در صحيحه بريد آمده بود (فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ) كه به معناى قبول اعمال سابق و ثواب بر آنها است و در ذيل روايت خود امام(عليه السلام) به عدم قضاء حج تصريح نموده است و مى فرمايد (وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.)  و روايات دوم هم همين گونه است (أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلَاة صَلَّاهَا أَوْ صَوْم أَوْ زَكَاة أَوْ حَجّ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَي مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَي مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ الزَّكَاةِ) و در صوم و صلات بحثى نيست اما در حج برخى تفصيل داده اند همانگونه كه اشاره شد و شايد مدرك آنها برخى از روايات باب حج است كه امام (عليه السلام) در آنها مى فرمايد (يقضى احب الىّ) و گفته شده است كه اين روايات كه مى گويد اعاده كن با رواياتى كه مى گويد اعاده نكن معارض است و دسته اول، بر فرضى كه ركن از دست رفته باشد حمل مى شود و جايى كه اخلال به ركن نشده اعاده ندارد.

اين تفصيل تمام نيست چون كه اولاً: در مفاد آن روايات اين تفصيل نيامده است و اين يك جمع تبرعى است و وجهى از براى چنين تفصيلى نيست بلكه جمع عرفى صحيح همان حمل كردن أمر به اعاده، بر استحباب است و ثانياً: در خود روايات امر به قضا هم، قرائن خاصى موجود است كه مقصود امر وجودبى نيست بلكه امر استحبابى است مثلاً تعبير (يَقْضِى أَحَبُ ا إِلَيَ) آمده و در صدرش آمده است كه (قَضَى فَرِيضَتَهُ) (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُل حَجَ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّيْنُونَةِ بِهِ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوْ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ فَقَالَ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ وَ لَوْ حَجَّ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل حَجَّ وَ هُوَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ نَاصِب مُتَدَيِّن ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ يَقْضِى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ يَقْضِى أَحَب إِلَي الْحَدِيثَ.(1)) بنابراين صحيح همين است كه مرحوم سيد(رحمه الله) در اينجا و در كتاب حج هم فرموده است كه قضاى حج هم واجب نيست.

در اينجا بحث ديگرى است كه مناسب است اشاره شود مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (إذا جاء بهما على وفق مذهبه) يعنى شرط اجزا اين است كه عمل انجام شده در زمان مخالف بودن، بر طبق مذهب خودش صحيح انجام شده باشد والا مشمول روايات اجزا نيست چون كه اين روايات براى جايى كه عملى را طبق مذهب خودش هم فاسد انجام داده باشد اطلاق ندارد زيرا كه جهت سؤال تنها مؤمن نبودن در وقت عمل است و اين واضح است.

ليكن بحث ديگرى است در اين كه اگر عملى را طبق مذهب خودش باطل انجام داده اما آن عمل طبق مذهب ما صحيح بوده است و اعاده نداشته مثلاً مشمول (لا تعاد) بوده آيا بازهم قضا دارد يا خير؟ مقتضاى عبارت متن اين است كه قضا دارد زيرا كه طبق مذهب خودش صحيح انجام نشده است ليكن برخى از فقها اين را تعميم داده اند و فرموده اند (إذا جاء بهما على وفق مذهبه او مذهبنا)  و مدرك اين توسعه ـ كه صحيح هم است ـ مى تواند دو دليل باشد است.

دليل اول: فحواى عرفى واولويت است زيرا كه اين صورت اولى به عدم وجوب قضاء مى باشد از صورتى كه آن نماز طبق مذهب ما باطل باشد .

دليل دوم:  استظهار اطلاق است از روايات نفى قضا زيرا كه از روايات مذكور استفاده مى شود آن ايمانى كه در عبادات شرط است أعم از ايمان حين العمل يا تعقب ايمان به سبب استبصار پس از عمل است مخصوصاً با تعبير (فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ) كه در صحيحه بريد آمده بود و اين شرط ايمان را توسعه مى دهد و تعقب ايمان را كافى مى داند و اين توسعه منضماً به دليل صحت آن عمل از جهت اجزاء و شرايط عمل بقاعده (لاتعاد و امثال آن) اثبات مى كند صحت آن عمل و تحقق امتثال را و در نتيجه اجزاء على القاعده مى شود و تفصيل اين بحث موكول است به كتاب الصلاة.

فرع سوم: (نعم لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمَّ استبصر أجزأ و إن كان الأحوط الإعادة أيضا)  يعنى اگر زكاتش را قبل از استبصار به شيعه داده است اقوا اين است كه مجزى بوده و اعاده ندارد گر چه احوط اعاده است و مبناى اعاده تمسك به اطلاق صحيحه فضلا است (لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَى مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ الزَّكَاةِ لَا بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا) ليكن حق با مرحوم سيد(رحمه الله)است زيرا كه مقتضاى روايات گذشته اجزاء است و هم مقتضاى قاعده و اطلاق ذكر شده تمام نيست چون در ذيلش بطلان را تعليل كرده است (فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ يَضَعُهَا فِى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ ـ لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِى غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ.) كه تعليل، همانگونه كه تضييق حكم را در موارد فقدان علت اثبات مى كند توسعه و تعميم هم مى آورد و در هر مورد كه علت باشد آن حكم ثابت مى شود پس اگر زكاتش را در زمان مخالف بودن به اهل ولايت و مذهب حق مى داده مجزى خواهد بود.

و اگركسى بگويد كه مقتضاى قاعده بطلان است چون ايمان معطى هم شرط است چون زكات عبادت است و در اين جا اين شخص در زمان پرداخت زكات مومن نبوده است هر چند به مؤمن داده باشد پس عبادت او باطل است.

جواب اين است كه در روايات گذشته شرطيت ايمان توسعه داده شده است و تعقب ايمان به جهت استبصار هم كافى شمرده شده است و احتمال فرق در شرطيت ايمان در عبادات نسبت به فاعل آن عبادت ميان صلاة و صوم و حج و زكات نيست پس با ضم دليل توسعه شرطيت ايمان در معطى زكات و دليل شرطيت ايمان در معطى له، هر دو شرط لازم در عبادت زكات احراز مى شود و صحت على القاعده خواهد بود حتى اگر از تعليل وارد شده در روايات گذشته توسعه نفهميم.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج11، ص61.(14241-1).

 


فقه جلسه (309) 18/07/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 309  ـ   سه شنبه  18/7/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مسألة 6 (النية فى دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الولى إذا كان على وجه التمليك و عند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف).

مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد زكات را به طفل، هم  به شكل تمليكى مى توان پرداخت كرد كه در اين صورت بايد به ولى آن طفل داد چون قبض و اقباض براى طفل از شئون ولى است و او مى تواند تملك نمايد و هم مى توان به شكل صرف براى طفل اقدام نمود كه در اين صورت نيازى به ولى نيست و على كل حال چون كه در زكات نيت قربت و نيّت زكات لازم است در صورت اول، هنگام تمليك نيت لازم است اما اگر بخواهد صرف نمايد بايد هنگام مصرف ـ يعنى وقتى كه مثلاً طعامى را به او مى دهد ـ نيت كند.

اگر مقصود ايشان در اين مسئله اين باشد كه نيت عند التمليك و يا عند الصرف كافى است اين مطلب درستى است اما اگر ظاهر عبارت اين باشد كه  در اين دو وقت متعينا بايد نيت زكات و قربت صورت گيرد كه اگر در اين وقت نيت نكند مجزى نيست، اين تعين لازم نيست زيرا همين كه مالك زكات را از مال خودش با نيت زكات و قصد قربت عزل كند كافى است يعنى در حين عزل زكات نيت كند و قصد قربت نمايد و سپس آن را به فقير داده و يا به وكيلش بدهد تا به فقير برساند و تجديد نيت لازم نيست زيرا با عزل به عنوان زكات، معزول زكات خواهد شد چنانچه گذشت و ما در قصد قربت در باب زكات، دليل لفظى بر وجوب قصد قربت در پرداخت زكات نداريم كه در چه زمانى بايد باشد و آنچه كه هست 1) اجماع است كه بايد زكات با نيت قربى باشد و 2) روايات صدقات است كه ظهور در آن دارد كه بايد صدقه براى خدا باشد يعنى در صدقه قصد قربت شرط است و هيچ يك از اين دو دليل اقتضاى تعيين قصد قربت را در وقت تمليك يا صرف، بالخصوص ندارد بلكه اگر مالك در حين عزل زكات قصد قربت كرده باشد صدقه شده است و پرداخت آن، صدقه ديگرى نيست تا نيت مجددى لازم باشد و مفاد اجماع هم چون دليل لبى است بيش از اين نيست كه در حين صدقه و زكات شدن آن مال قصد قربت كافى است پس دليلى بر لزوم و تعين تجديد نيت در زمان تمليك و يا مصرف كردن زكات نداريم و مقتضاى اطلاقات ادله زكات و اصل عملى نفى لزوم آن است .

برخى فرموده اند چون كه زمان تفريغ ذمه، زمان دفع و پرداخت زكات است و زكات هم عبادت است پس در اين زمان قصد قربت و نيّت لازم است ليكن اين بيان تمام نيست زيرا كه عنوان تفريغ ذمه واجب نيست بلكه آنچه واجب است اخراج زكات از مال و پرداخت آن به حاكم اسلامى يا به مصارف آن است كه ولايت آن نيز فى الجمله به مالكين داده شده است و عنوان صدقه و زكات با همان اخراج و عزل زكات حاصل مى شود كه اگر با قصد قربت انجام گيرد صدقه حاصل شده است و رساندن به دست حاكم شرع و يا مصارف آن در محدوده ولايتى كه به مالك داده شده است مربوط به ما بعد صدقه شدن آن مال و رساندن صدقه به مصارف آن است و از باب وجوب رد مالى كه صدقه شده و ملك جهت زكات شده است به وليش و يا مصرفش مى باشد كه يك وظيفه طولى و تكليف مترتب بر صدقه شدن است و نفس تصدق نمى باشد و اين يك واجب توصلى است و دليلى بر تعبدى بودن آن نيست.

البته در صورتى كه مالك قبلاً زكات را با نيت قربى عزل نكرده باشد مى تواند با تمليك و يا مصرف بر فقير عزل و قصد قربت كند كه اين هم كافى است بنابر اين هيچ وجهى بر لزوم تجديد نيت عندالتمليك و يا مصرف نسبت به موردى كه مالك قبلاً زكات را با قصد قربت عزل كرده است در كار نيست پس اگر مقصود ماتن شرطيت باشد اين مطلب، درست نيست و اگر مقصود كفايت آن است قابل قبول است و مسأله به طور مبسوط در آينده مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مسألة 7: (استشكل بعض العلماء فى جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين الذين لا يعرفون الله إلا بهذا اللفظ أو النبى أو الأئمة كلا أو بعضا شيئا من المعارف الخمس و استقرب عدم الإجزاء بل ذكر بعض آخر أنه لا يكفى معرفة الأئمة بأسمائهم بل لا بد فى كل واحد أن يعرف أنه من هو و ابن من فيشترط تعيينه و تمييزه عن غيره و أن يعرف الترتيب فى خلافتهم و لو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا يعتبر الفحص عن حاله و لا يكفى الإقرار الإجمالى بأنى مسلم مؤمن و اثنا عشرى و ما ذكروه

مشكل جدا بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالى  و إن لم يعرف أسماءهم أيضا فضلا عن أسماء آبائهم و الترتيب فى خلافتهم لكن هذا مع العلم بصدقه فى دعواه أنه من المؤمنين الاثنى عشريين و أما إذا كان بمجرد الدعوى و لم يعلم صدقه و كذبه فيجب الفحص عنه). برخى اشكال كردند كه ايمان به ولايت اهل بيت(عليهم السلام) بايد كامل و تفصيلى باشد و ايمان اجمالى كافى نيست صاحب حدائق يك از اين مستشكلين است و همچنين مرحوم نراقى(رحمه الله) كه دقت بيشترى كردند از جمله آنها هستند.

لكن اين دقت محل اشكال است و صحيح نيست بلكه اقرار اجمالى به مذهب كافى است ـ حتى اگر معرفت تفصيلى به معارف حقه نداشته باشد  و واجب هم باشد ـ زيرا آنچه كه در روايات اين شرط آمده بود عنوان (اهل الولايه) و (اصحابك) است كه به معناى كسى است كه منتمى به مذهب شما است و در تحقق و صدق انتما و انتساب به مذهب، اقرار اجمالى كافى است همانند اصل دين كه اگر كسى اسلام را قبول كرده و شهادتين بگويد مسلمان است هر چند معرفت تفصيلى به اسلام نداشته باشد و اساساً معرفت تفصيلى در باب اعتقادات فضلا از معرفت سال تولد و وفات و تفصيلات ائمه اطهار(عليهم السلام)دخالتى در صدق اهل مذهب و شيعى يا اهل ولايت بودن ندارد پس عناوين آمده در روايات بيش از اين مقدار را شرط نكرده است.

مضافاً بر اينكه اگر شك كنيم معرفت تفصيلى لازم است يا اقرار اجمالى كفايت مى كند اين از باب دوران أمر مخصص منفصل بين اقل واكثر است كه مرجع در آن، عموم عام است كه نفى شرطيت زائد را مى كند و اين مطلب بنابر شرطيت ايمان است و أما بنابر مانعيت مخالف بودن مسأله روشن تر است زيرا كه كسى كه ايمان و اقرار اجمالى دارد قطعاً عنوان مخالف و يا ناصبى بر وى منطبق نمى باشد و مسأله روشن است.

بعد مى فرمايد: اگر در جائى شك شود كه شخص فقير از اهل مذهب حقه است يا از مخالفين است آيا مجرد ادعاى او قبول مى شود يا نه؟ مى فرمايد قبول نمى شود و فحص و اثبات شيعى و اثنا عشرى بودن لازم است (و أما إذا كان بمجرد الدعوى و لم يعلم صدقه و كذبه فيجب الفحص عنه) اين مطلب هر چند طبق قاعده است كه شرط بايد ثابت شود چون مقتضاى اصل، عدم آن است مگر با علم يا حجت شرعى وجودش ثابت شود ليكن در خصوص شرط ايمان و همچنين اسلام مسأله فرق مى كند و مانند شرط فقير بودن نيست زيرا كه ادعاى مسلم و مؤمن بودن اگر توأم با شهادتين و اقرار به ولايت اهل البيت(عليهم السلام)باشد خود همين اقرار، حجت شرعى بر مسلمان بودن و منتسب به مذهب حق بودن است مگر علم به كذب و عدم اعتقاد وى داشته باشيم زيرا كه در انتماى به اسلام و ترتيب آثار آن و همچنين انتماى به مذاهب و اديان و نحل گوناگون اقرار و اظهار لفظى كه علم به خلاف آن نيست كافى است و در ابواب و آثار ديگر به همين مقدار از براى ترتيب احكام و آثار استفاده مى شود و اين شايد مورد اتفاق بلكه سيره متشرعه است لهذا وجوب فحص و تحصيل علم بمجرد شك صحيح نمى باشد البته اگر در جائى ظن قوى باشد بر متهم بودن شخص به دروغ گفتن، شايد بتوان گفت چنين سيره اى ديگر نيست و در آنجا فحص لازم است تا آن اتهام رفع شود و بنابراين اطلاق لزوم فحص درمتن محل اشكال بلكه ممنوع است.

مسألة 8: (لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثمَّ تبين خلافه فالأقوى عدم الإجزاء) هنگام اشتباه در تطبيق بر مومن، اصل عدم اجزا است و اگر كشف خلاف شود مجزى نيست و اين مطلب روشن است چون شرطش ايمان است كه موجود نبوده است پس (وضعها فى غير موضعها) شده است اما بحث اين است كه  آيا ضامن است يا خير؟ طاهر عبارت اين است كه اعاده لازم است يعنى مالك ضامن است قبلاً اين بحث در فقير گذشت كه آنجا هم ماتن حكم به وجوب اعاده كرده زيرا كه در باب اتلاف فرقى بين مقصر و قاصر نگذاشته اند و مقتضاى قاعده در اتلاف چه تقصير باشد و چه قصور ضمان است لكن در آن بحث دو مورد را استثنا كرديم .

1 ـ يكى اينكه اگر حاكم اشتباه كند و زكات را به فقيرى داد و بعد كشف خلاف شد كه فقير نبوده است ضامن نيست و اين استثناء را ماتن هم قبول داشت و لازم بود اين جا هم آن را ذكر مى كرد.

2 ـ آنكه مالك براساس حجت شرعى و يا علم به فقير بودن بدون تقصير در مقدمات اين كار را انجام داده باشد كه در آنجا هم قائل به عدم ضمان شديم و تفصيل بحث همان است كه در آنجا گذشت به آن مراجعه شود.


فقه جلسه (310) 22/07/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 310  ـ   شنبه  22/7/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

(الثاني أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي خصوصا إذا كان تركه ردعا له عنها والأقوى عدم اشتراط العدالة و لا عدم ارتكاب الكبائر و لا عدم كونه شارب الخمر فيجوز دفعها إلى الفساق و مرتكبى الكبائر و شاربى الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان و إن كان الأحوط اشتراطها بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر)(1).

در كلمات فقها مخصوصا گذشتگان و قدما بعد از شرطيت ايمان، شرط دومى ـ كه عدالت باشد ـ ذكر شده است برخى تعبير كرده اند (أن لايكون مرتكب الكبائر) برخى هم تعبير به (أن لايكون شارب الخمر) نموده اند.

مرحوم سيد(رحمه الله) شرط دوم را اضيق از همه اين عناوين گرفته است (أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها فى المعاصى) مى فرمايد اين مقدار شرط است كه زكات صرف در معصيت و يا اعانت بر آن نباشد و جايى كه دادن زكات به فقير فاسق منجر به اعانه بر معصيت مى شود به اين كه آن را در حرامى صرف كند و يا از مال ديگر بتواند صرف در حرام كند و زكات را براى ساير مؤونه ها بگذارد، نمى توان در چنين مواردى به او زكات داد كه اين مقدر اضيق  از عناوين ذكر شده در كلمات بوده و قدر متيقن است ولى از كلمات فقها استفاده مى شود كه مورد اتفاق همه است و علاوه بر اين مى توان به دو دليل بر اين مقدار ازشرطيت استدلال كرد.

دليل اول: چون زكات عبادت است و چنانچه اعانه بر اثم را حرام دانستيم پس  چنين پرداختى حرام بوده و نمى تواند عبادت قرار گيرد و اگر اعانه بر اثم را حرام ندانستيم قبح عقلى دارد و نمى توان اعانه بر معصيت را لله انجام داد و مصداق عمل قربى نمى گيرد و از اين جهت مصداق امتثال واجب نخواهد شد.

دليل دوم: انصراف ادله مصارف زكات از چنين مواردى است زيرا كه از ظاهر مجموع آيات و روايات زكات و صدقات استفاده مى شود كه بايد صدقات صرف در مصارف حسن و خير شود نه در معصيت و يا اعانت و ترغيب بر آن، بنابر اين به مقدار مذكور در متن متيقناً شرط است اما مرحوم سيد(رحمه الله) بيش از آن را نفى مى كند و مى فرمايد (و الأقوى عدم اشتراط العدالة و لا عدم ارتكاب الكبائر و لا عدم كونه شارب الخمر فيجوز دفعها إلى الفساق و مرتكبى الكبائر و شاربى الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان و إن كان الأحوط اشتراطها) در كلمات فقهاء بر شرطيت عدالت يا عدم ارتكاب كبائر استدلالهايى شده است كه اهم آنها سه وجه است.

وجه اول: ادعاى اجماع ، كه گفته شده است شرطيت عدالت اجماعى است زيرا كه مرحوم سيد(رحمه الله)در انتصار مى فرمايد (و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الزكاة لا تخرج إلى الفساق و إن كانوا معتقدين الحق، و أجاز باقى الفقهاء أن تخرج إلى الفساق و أصحاب الكبائر.دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد، و طريقة الاحتياط، و اليقين ببراءة الذمة أيضا، لأن إخراجها إلى من ليس بفاسق مجزئ بلا خلاف، و إذا أخرجها إلى الفاسق فلا يقين ببراءة الذمة منها.و يمكن أن يستدل على ذلك بكل ظاهر من قرآن  أو سنة  مقطوع عليها يقتضى النهى عن معونة الفساق و العصاة و تقويتهم، و ذلك كثير).(2)ايشان در اينكه بايستى فاسق هم نباشد و عادل باشد ادعاى اجماع كرده است و فرموده فقهاى ما پرداخت به فاسق و مرتكب كبائر اجازه ندادند ولى فقهاى عامه و ديگران اجازه داده اند.

ليكن هم در كبراى اين مطلب اشكال است و هم در صغرا، اما در صغراى آن اشكال است چرا كه از خود فقهاى ما هم قائل به عدم اشتراط عدالت داريم زيرا مرحوم محقق(رحمه الله) در شرائع آن را نقل مى كنند البته عبارت مرحوم سيد(رحمه الله) هم قابل تشكيك است چون فرموده است (أجاز باقى الفقهاء أن تخرج إلى الفساق و أصحاب الكبائر) و عنوان اصحاب كبائر بيش از مجرد فاسق بودن است و در كسانى كه متهتك هستند ظهور دارد نه كسى كه يك گناهى كرده باشد و اين عنوان اخص از عادل نبودن است و همچنين در ذيل عبارت مى فرمايد (و يمكن أن يستدل على ذلك بكل ظاهر من قرآن أو سنة مقطوع عليها يقتضى النهى عن معونة الفساق و العصاة و تقويتهم، و ذلك كثير.) كانه ناظر به آن است كه پرداخت زكات به آن شخص معونه بر فسق است و اما كبراى اين اجماع تمام نيست زيرا احتمال مدركيت و استظهار از برخى روايات از طرف مجمعين قوى است.

وجه دوم: استدلال به اين كه پرداخت زكات به فقير فاسق تقويت فاسق است كه حرام است اين استدلال هم صحيح نيست زيرا اين گونه نيست كه غالباً دادن زكات به

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص319.

2. الانتصار فى انفرادات الإمامية، ص218.

 

فقير فاسقى اعانه بر فسقش باشد مخصوصاً اين كه برخى از معاصى هستند كه نياز به صرف مال ندارد تا موجب تقويت فسق و اعانه بر آن باشد و اگر مقصود تقويت نفس فاسق باشد كه ربطى به فسقش ندارد و اينكه با پرداخت زكات، خودش و يا عيال وى را از مردن و تلف شدن حفظ مى كنيم، وجهى از براى حرمت ندارد .

وجه سوم: استدلال به برخى روايات است:

روايت اول: مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِه عَنْ عَلِي بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى هَاشِم عَنْ أَبِى خَدِيجَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: لَا تُعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ أَحَداً مِمَّنْ تَعُولُ وَ قَالَ إِذَا كَانَ لِرَجُل خَمْسُمِائَةِ دِرْهَم وَ كَانَ عِيَالُهُ كَثِيراً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ يَزِيدُهَا فِي نَفَقَتِهِمْ وَ فِى كِسْوَتِهِمْ وَ فِى طَعَام لَمْ يَكُونُوا يَطْعَمُونَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ وَ كَانَ وَحْدَه فَلْيَقْسِمْهَا فِى قَوْم لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَسْأَلُونَ أَحَداً شَيْئاً وَ قَالَ لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضَهَا وَ اقْسِمْ بَعْضَهَا فِى سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ الزَّكَاةُ تَحِلُّ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ وَ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَم بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِيَالٌ وَ يَجْعَلُ زَكَاةَ(1) تعبير به (لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ) يعنى اينكه از نظر دينى انسانهاى خوبى باشند و اين فقره دال بر شرطيت خوب بودن دينى است كه مساوق با عادل بودن است.

اين استدلال تمام نيست زيرا كه: اولاً: (لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ)  به احتمال قوى ناظر به اعتقادات است به قرينه اضافه اش به (قوم) كه  ظهور پيدا مى كند كه مقصود خوب بودن قوم و مجموعه است و اين متناسب است با ملل و نحل و مذهب، يعنى اهل ولايت باشد و اگر اين استظهار را قبول نكرديم لا اقل از اجمال از اين ناحيه است .

نكته ديگر اين كه  در سياق أمر در اين روايت جهاتى و خصوصياتى آمده است كه  قطعاً شرط نيست مثل (أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَسْأَلُونَ أَحَداً شَيْئاً) عفيف النفس بودن از سؤال كردن، با اين كه آن شرط لازم نيست و همچنين (وَ قَالَ لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضَهَا وَ اقْسِمْ بَعْضَهَا فِى سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ) يعنى همه زكات را براى فقراى از بستگان خود صرف نكن و برخى را براى ديگران بگذار با اين كه  اين هم شرط لازم نيست بلكه پرداخت به بستگان خود مستحب باشد.

روايت دوم: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِى قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لَا)(2).

در سند اين روايت اشكال است زيرا كه داود الصرمى همان داود بن مافنة الصرمى است از عشيره بنى صرم بوده است و مرحوم نجاشى(رحمه الله)مى گويد از امام رضا(عليه السلام)مسائلى را نقل مى كند و تا زمان ابى الحسن العسكرى يعنى امام هادى بوده است ولى توثيقى ندارد مگر اينكه در اسانيد كامل الزيارات آمده است كه اگر وقوع در اسانيد كامل الزياره را كافى بدانيم موثق مى شود و الا توثيق ندارد.

اشكال ديگر از نظر اضمار است كه گفته (سَأَلْتُهُ) كه ايشان از كسانى كه به نقل از ائمه(عليهم السلام) معروف باشند نبوده تا گفته شود اضمارش اشكالى ندارد.

و از نظر دلالت هم اشكال شده است كه سوال از (شارب الخمر) است و اين عنوان ظهور در اين دارد كه شخص مدمن خمر است و اين معمولاً در معرض صرف زكات در معصيت و يا اعانت بر آن است برخى هم الغاء خصوصيت كردند و گفتند معاصى ديگر كه اهم از شرب خمر است هم اينگونه است كه اين تعديه هم روشن نيست چون شرب خمر خصوصيت دارد زيرا كه نياز به صرف مال دارد و دادن زكات در معرض آن قرار مى گيرد بر خلاف ترك نماز و روزه همچنين شرب خمر يك معصيت اجتماعى روشن و حدّ دار شرعى است بر خلاف ديگر معاصى و لذا نه اين تعدى و قياس درست است و نه اصل استدلال به روايت .

روايت سوم : (....وَ لْيَرْفُقْ بِهِنَّ جُهْدَهُ حَتَّى تَأْتِيَنَا بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ سِحَاحاً سِمَاناً غَيْرَ مُتْعَبَات وَ لَا مُجْهَدَات فَنَقْسِمَهُنَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ عَلَى أَوْلِيَاءِ اللَّه ....) (3) از اين ذيل استفاده مى شود كه در پرداخت زكات شر ط است به اولياء الله داده شود و فساق اولياء الله نيستند و اين روايت از نظر سند معتبر است لكن از نظر دلالت قابل خدشه است كه اولاً: عنوان اولياء الله عنوان اخصى از عدالت است و مرحله بالاى از تقوا است كه قطعا در باب زكات شرط نيست.

و ثانياً: امام(عليه السلام) نمى خواهند اين تعبير را به عنوان شرط قرار بدهند بلكه مى خواهند آدابى را در شان جمع آورى زكات بيان كنند كه يكى هم دادن آن به مؤمنين و اولياى خداست و لهذا خصوصيات زيادى در روايت آمده است كه همگى از اين قبيل است كه وصاياى اخلاقى امام(عليه السلام) به مصدق و جمع كننده زكات است و عين اين روايت را هم مرحوم سيدرضى(رحمه الله) در نهج البلاغه ذكر مى كند كه در ذيل، اين فقره را ندارد پس ما هستيم و مقتضاى اطلاقات و اصل عملى كه اصل عملى شرطيت عدالت را نفى مى كند و مقتضاى اطلاقات هم عدم شرطيت است زيرا هم آيه مصارف زكات مطلق است و هم رواياتى كه اكتفا كرده است به ذكر اين نكته كه بايد معطى له اهل مذهب حق و ولايت باشد و در مقام بيان شرايط بوده است و مع ذلك عدالت را ذكر نكرده اند بنابراين بيش از قدر متيقن كه دادن زكات معونه بر معصيت نشود شرط نمى باشد هر چند كه أحوط باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه،ج9، ص244(11937-6).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص249(11974-1).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص131(11678-1).


فقه جلسه (311) 23/07/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 311  ـ  يكشنبه  23/7/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بحث در شرايط اصناف بود كه  شرط دوم شرطيت عدالت بود و مرحوم سيد(رحمه الله) اين شرطيت را نفى كردند و فرمودند آنچه كه شرط است آن است كه نبايد اعانه بر اثم شود بعد در ذيل مى فرمايد (نعم يشترط العدالة فى العاملين على الأحوط و لا يشترط فى المؤلفة قلوبهم بل و لا فى سهم سبيل الله و لا فى  الرقاب و إن قلنا باعتبارها فى سهم الفقراء)(1). يعنى  در عاملين عليها على الاحوط عدالت شرط است كه اين بحث در سهم عاملين عليها گذشت و همانجا كه بحث مطرح شد، در آن شرطيت عدالت هم رد شد و همچنين گفته شد كه سهم عاملين مربوط به حاكم است چون جمع آورى صدقات از شئونات حاكم اسلامى است و همچنين در (المؤلفة قلوبهم) و (فى سهم سبيل الله) و (في الرقاب) هم عدالت شرط نيست بلكه در مؤلفة قلوبهم اسلام و ايمان هم شرط نيست و در سائر اصناف كه در اين جا ذكر نشده است مانند (غارمين) و (ابن سبيل) هم عدالت شرط نيست زيرا اگر شرطيت عدالت را هم از روايات گذشته استفاده كنيم بدون شك منصَرف اين روايات همان سهم فقراست بلكه مد نظر نفىِ پرداخت و تمليك به آنها است كه از همان سهم فقرا است نه ساير اصناف بنابراين مصرف ماعداى سهم فقرا از زكات بر اطلاق ادله باقى است.

در ذيل مناسب است به نكته اى اشاره شود كه اگر كسى عدالت را شرط كرد مقتضاى اصل عند الشك و جهل از حال فقير عدم عدالت است و استصحاب، نافى اين شرط است و قاعده اشتغال عقلى هم مقتضى احتياط است زيرا شك در شرط شك در محصل است اما اگر قول ديگر را كسى پذيرفت مثلا (لا يعطى شارب الخمر أو فاعل الكبائر) و در حقيقت شرب خمر يا فعل كبائر مانع باشد، نتيجه بر عكس است و مقتضاى اصل و استصحاب عدم (كونه شارب الخمر أو فاعل الكبائر)  است يعنى اصل عدم وجود مانع است و يا برائت از مانعيت در مشكوك جارى است و مى توان به او زكات داد.

مسألة 9: (الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل و الأفضل فالأفضل و الأحوج فالأحوج و مع تعارض الجهات يلاحظ الأهم فالأهم المختلف ذلك بحسب المقامات) مرحوم سيد(رحمه الله)در اين مسئله مى فرمايد: مستحب و ارجح است زكات را به كسى كه عدالت و تقواى وى و يا فضلش و يا احتياجش بيشتر است پرداخت نمود و در جايى كه اين مرجحات با يكديگر تعارض كنند لازم است اهم فالاهم لحاظ شود كه با اختلاف مقامات فرق مى كند البته در برخى از روايات بعضى از مرجحات ذكر شده است ولى منحصر در اين موارد ذكر شده نيست بلكه  غير از آنها نيز آمده است مانند ترجيحِ پرداخت به اقرباء و يا دادن به عفيف النفس از سؤال كردن، مثلاً در روايت آمده است. (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَد بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(عليه السلام)عَنِ الزَّكَاةِ يُفَضَّل بَعْضُ مَنْ يُعْطَى مِمَّنْ لَا يَسْأَلُ عَلَى غَيْرِهِ فَقَالَ نَعَمْ يُفَضَّل الَّذِى لَا يَسْأَلُ عَلَى الَّذِى يَسْأَل)(2).

و در روايت ابى خديجه كه قبلاً گذشت آمده بود (أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَسْأَلُونَ أَحَداً شَيْئا) كه اين فقره دال بر ترجيح عفت در سوال است (وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِي بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ  عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِى قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَى بَعْضِهِمْ وَ أُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ (عَلَى بَعْض) فَيَأْتِينِى إِبَّانَ الزَّكَاةِ أَ فَأُعْطِيهِم مِنْهَا قَالَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُم أَفْضَلُ  مِنْ غَيْرِهِمْ أَعْطِهِمْ الْحَدِيثَ.)(3) اين روايت دليل بر ترجيح به قرابت است و قاعده (الاقربون اولى بالمعروف) هم دال بر آن است (وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِم عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْر عَنْ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ السَّكُونِي قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَر(عليه السلام) إِنِّي رُبَّمَا قَسَمْتُ الشَّي بَيْنَ أَصْحَابِي أَصِلُهُمْ بِهِ فَكَيْفَ أُعْطِيهِمْ قَالَ أَعْطِهِمْ عَلَى الْهِجْرَةِ فِى الدِّينِ وَ الْفِقْهِ وَ الْعَقْلِ)(4). در صدر روايت كه مى فرمايد (رُبَّمَا قَسَمْتُ الشَّي بَيْنَ أَصْحَابِي) از زكات ذكرى به ميان نيامده است ولى فقهاء از آن استفاده كردند كه  منظور صدقات است و يا به اطلاق و يا به

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص319.

2. وسائل الشيعه، ج9، ص261(11981-1).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص246(11939-2).

4. وسائل الشيعه، ج9، ص262(11982-2).

 

فحوا، شامل زكات واجب هم مى شود و دال بر ترجيح به تقوا و فضل و علم است (وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَب عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُول أُتِيَ النَّبِى(صلى الله عليه وآله)بِشَي يَقْسِمُهُِ  فَلَمْ يَسَعْ أَهْلَ الصُّفَّةِ جَمِيعاً فَخَصَّ بِهِ أُنَاساً مِنْهُمْ فَخَافَ رَسُولُ اللَّه(صلى الله عليه وآله) ـ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ قُلُوبَ الْآخَرِينَ شَي فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَعْذِرَةً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الصُّفَّةِ- إِنَّا أُوتِينَا بِشَي فَأَرَدْنَا أَنْ نَقْسِمَهُ بَيْنَكُمْ فَلَمْ يَسَعْكُمْ فَخَصَصْتُ بِهِ أُنَاساً مِنْكُمْ خَشِينَا جَزَعَهُمْ وَ هَلَعَهُمْ.)(1) اين روايت هم دال بر ترجيح احوج است پيامبر(صلى الله عليه وآله) بر نيازمندان بيشتر كه ترس از هلاكت آنها بود عطا كردند اينها، موارد مرجحات بود كه در مقابل اين موارد، عكس آن هم آمده است كه لازم است بيت المال بالسويه تقسيم شود و تبعيض در عطايا نشود كه البته وظيفه امام(عليه السلام) است و در كيفيت تأمين اجتماعى و تقسيم بيت المال و تبعيض در توزيع و تقسيم اموال عامه جايز نيست البته نسبت به مالكين هم در برخى روايت آمده بود كه جهات ديگر هم بايستى رعايت شود مثل بحث دادن به اقرباء كه  در روايت ابى خديجه آمده است (لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضَهَا) يعنى همه زكات را به اقربا خودت تخصيص نده و به ديگران هم برسان و اين همان جهات مختلف ترجيح است كه در مقام تزاحم با يكديگر مقامات فرق مى كند و مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (يلاحظ الأهم فالأهم المختلف ذلك بحسب المقامات)  .

البته مهم ترين نكته در باب اموال عامه و صدقات اين است كه رفع احتياج و فقر زدائى از طبقات فقير بشود چنانچه در كثيرى از روايات زكات آمده است تا اين كه تبعيض طبقاتى رفع شود و اين جهت اولويت دارد و يكى از اهم مقاصد شرعى است.

(الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكى كالأبوين و إن علوا والأولاد و إن سفلوا من الذكور أو من الإناث و الزوجة الدائمة التى لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعية و المملوك سواء كان آبقا أو مطيعا فلا يجوز إعطاء زكاته إياهم للإنفاق) مى فرمايد شرط سوم آن است كه (ممن تجب نفقته) نباشد يعنى در مقدارى كه واجب النفقه است نمى تواند از زكات خودش پرداخت نمايد اصل اين شرط (أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكى) محل اتفاق عامه و خاصه است شايد بشود گفت از مسلمات و ضروريات فقه اسلام است البته بعد از اجماع به وجوه ديگرى هم استدلال شده است كه استحسانى است و عمده روايات متعدد و صحيح السند است كه دال بر اين حكم است.

وجه اول: يك وجه آن است كه (من تجب نفقته) فقير نيست و به تعبير فقها (غنى بالانفاق) است.

جواب اين استدلال آن است كه  اگر مقصود اين است كه بعد از بذل غنى مى شود خارج از بحث است چون بحث اين است كه قبل از انفاق به او زكات بدهد تا با پرداخت زكات غنى شود و وجوب انفاق ساقط شود و اگر مقصود اين است كه خود اين كه واجب النفقه است وى را غنى مى كند بطلان اين حرف روشن است; زيرا قبل از انفاق فقير است و لذا نفقه اش واجب شده است ديگرى مى تواند زكاتش را به او بدهد بنابراين فرض اين كه به محض وجوب انفاق غنى شده باشد باطل است و اگر مقصود اين است كه نسبت به (من تجب عليه نفقته) بالخصوص فقير نيست ولى نسبت به ديگران فقير است اگر مراد اين باشد بازهم روشن است كه عنوان فقر و غنا از عناوين نسبيه نسبت به افراد ديگر نيستند و اگر فقير است و مؤونه سال را ندارد براى همه كس فقير است حتى كسى كه نفقه اش بر او واجب باشد.

وجه دوم : وجه ديگرى را ذكر كرده اند و گفته شده است چون شخص واجب النفقه است و واجب النفقه ها عيال شخص هستند پس همانند خود شخص هستند كه اگر بنا باشد زكات به آنها بدهند مثل اين است كه  زكات را به خودش داده و برخود صرف كرده باشد كه در حقيقت زكات را پرداخت نكرده است و كأنه از دستى داده و از دست ديگر گرفته است پس ايتاء و اعطا الزكاة صادق نيست  و اخذ زكات از او نشده و اخراج زكات از مال خود نكرده است.

اين وجه هم در حد يك استدلال موجه نيست هر چند يك نكته عرفى است چونكه لغةً و عرفاً اعطا زكات به آن شخص فقير صدق مى كند چون غير خودش است و فقير است هر چند واجب النفقه هم باشد و شاهدش اين است كه مى تواند صدقه مستحبى خود را به او بدهد با اينكه اعطا در آن هم لازم است  و نقض ديگر اين است كه جايى كه نذر كرده به كسى نفقه يا مالى بدهد حال اگر آن شخص فقير باشد مى تواند به او زكات هم بدهد گرچه برخى در اينجا نيز تشكيك كرده اند.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص266(11988-2).

 


فقه جلسه (312) 24/07/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 312  ـ  دوشنبه  24/7/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بحث در شرط سوم بود كه مزكى بايد زكاتش را به كسى بدهد كه  واجب نفقه او نباشد مثل پدر و مادر ، جد و جده، فرزندان و اولادشان و وزوجه كه عرض شد وجوهى براى استدلال ذكرشده است و رسيديم به وجه سوم كه  روايات بود مجموعا چهار و پنج روايت مى باشد كه  برخى ادعا كرده اند در حد استفاضه است و حال آن كه به اين تعداد مستفيضه نمى گويند.

روايت اول : (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً الْأَبُ وَ الْأُم وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.)(1) دلالت اين روايت روشن و صريح است و ظاهر (لَازِمُونَ لَهُ) همان وجوب و لزوم شرعى است و مقصود از عيال، عيلوليت شرعى است نه عيال عرفى كه ممكن است اوسع از آن باشد.

روايت دوم: (وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار عَن أَبِى الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام) فِى حَدِيث قَالَ: قُلْتُ فَمَنِ الَّذِى يَلْزَمُنِى مِنْ ذَوِى قَرَابَتِى حَتَّى لَا أَحْتَسِبَ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ قَالَ أَبُوكَ وَ أُمُّكَ قُلْتُ أَبِى وَ أُمِّى قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ).(2) در اينجا زوجه و مملوك ذكر نشده است و سه عنوان ام و ولد و أب آمده است و شايد دليل عدم ذكر زوجه و مملوك اين باشد كه سوال از (ذوى قرابته) است بوده كه قهراً مملوك وزوجه خارج از آن است و دلالت اين روايت هم روشن است بلكه ظاهرش مركوز و مسلم بودن اصل اين شرطيت در ذهن سائل است كه از موارد آن سؤال كرده است.

روايت سوم: معتبره ابى خديجه است: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِم عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: لَا تُعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ أَحَداً مِمَّنِْ تَعُولُ وَ قَالَ إِذَا كَانَ لِرَجُل خَمْسُمِائَةِ دِرْهَم وَ كَانَ عِيَالُهُ كَثِيراً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ يَزِيدُهَا فِى نَفَقَتِهِمْ وَ فِى كِسْوَتِهِمْ وَ فِى طَعَام لَمْ يَكُونُوا يَطْعَمُونَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ وَ كَانَ وَحْدَهُ فَلْيَقْسِمْهَا فِى قَوْم لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَسْأَلُونَ أَحَداً شَيْئاً وَ قَالَ لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضَهَا وَ اقْسِمْ بَعْضَهَا فِى سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ الزَّكَاةُ تَحِلُّ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ وَ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَم بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِيَالٌ وَ يَجْعَلُ زَكَاةَ).(3) كه صدر آن دال بر شرطيت است و عنوان (تعول) عرفاً مطلق عيلولت است كه  هم برادر و حتى صغيرى كه تحت تكفل او است شامل مى شود اما عيلولت شرعى أضيق است و چونكه ظاهر تعليل صحيحه عبد الرحمن بن حجاج اين است كه مراد عيلولت شرعى است قرينه مى شود بر اينكه در اينجا نيز مقصود عيلولت شرعى است.

روايت چهارم : مرحوم صدوق در علل نقل مى كند كه مرفوعه است (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِم عَنْ أَبِى طَالِب عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُونَهُ إِلَى أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدَانِ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ).(4) دلالت اين روايت از همه روشن تر است و تعليل به (يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ)  صريح است در اين كه منظور عيلولت شرعى است و مراد جايى است كه نفقه واجب شرعى است.

روايت پنجم : خبر زيد الشحام است كه ابو جميله از او نقل مى كند كه  ضعيف است و از او تعبير به كذاب شده است (وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِى جَمِيلَةَ عَنْ زَيْد الشَّحَّامِ عَنْ أَبِى  عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: فِى الزَّكَاةِ يُعْطَىْ مِنْهَا الْأَخُ وَ الْأُخْتُ وَ الْعَمُِ وَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالُ وَ الْخَالَةُ وَ لَا يُعْطَى الْجَدُّ وَ لَا الْجَدَّةُ.)(5) ذكر عدم پرداخت به خال و خاله دليل است بر اينكه ارتكاز ذهن متشرعه اين بوده كه نمى توان زكات را به اهل و عيال داد ليكن حدود آن را نمى دانسته اند كه امام(عليه السلام) شمول خواهر و برادر و عمو و دائى و خاله را نفى مى فرمايد وليكن جد و جده را مى فرمايد نمى شود زكات داد كه در پدر و مادر و فرزند اولى است و دليل اينكه ذكر نشده است اين است كه قدر متيقن و مركوز بوده است.

در مقابل روايات  فوق،  سه روايت است كه گفته شده است ظاهر است در اين كه مى توان به آنها زكات داد و در نتيجه معارض روايات سابق است.

روايت اول : (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِى الْحَسَنِ الثَّالِثِ(عليه السلام) أَنَّ لِى وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً أَ فَيَجُوزُ أَنْ أُعْطِيَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً فَكَتَبَ(عليه السلام) إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَكَ).(6) ظاهر روايت اين است كه  مى توان  به پسر كه واجب النفقه است زكات پرداخت نمود.

روايت دوم: (وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّك قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ(عليه السلام)أَدْفَعُ عُشْرَ مَالِى إِلَى وُلْدِ ابْنَتِى قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ).(7) و اين نيز در فرزند دختر وارد شده است و پرداخت زكات را به وى تجويز كرده است.

روايت سوم: (وَ عَنْ عَلِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِين قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(عليه السلام)رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ أَوْصَى أَنْ تُقْضَى عَنْهُ الزَّكَاةُ وَ وُلْدُهُ مَحَاوِيجُ إِنْ دَفَعُوهَا أَضَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ ضَرَراً شَدِيداً فَقَالَ يُخْرِجُونَهَا فَيَعُودُونَ بِهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ يُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً فَيُدْفَعُ إِلَى غَيْرِهِمْ).(8) ذيل روايت مى فرمايد كه فقط به اقرباء ندهد و مقدارى هم براى ديگران در نظر بگيريد كه در برخى روايات ديگر هم آمده بود اين روايت هم دال بر اين است كه مى توان زكات را به اولاد مزكّى داد.

روايت اخير (يعنى روايت سوم) از نظر سند صحيحه است ولى دلالتش تمام نيست چون ناظر به زكات كسى است كه فوت كرده است يعنى شخص مزكى وجوب نفقه از او ساقط شده است قهرا فرزندانش از جمله فقرايى مى شوند كه انفاق كننده بر آنها موجود نيست كه در اينجا قطعاً مى توان به آنها از آن زكات پرداخت پس اين روايت از مورد بحث اجنبى است و عمده، دو روايت اول و دوم است ليكن آنها اولاً: از نظر سند تمام نيستند چون كه در روايت اول (عمران قمى) توثيق نشده است و روايت دومى گرچه (ابن جزك) معتبر است اما مرسله محمد بن احمد است، ثانياً اگر دلالت اين دو روايت تمام شود به اطلاق است چون در اولى فرض شده است اولادش كبير و بزرگ هستند (أَنَّ لِى وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً أَ فَيَجُوزُ أَنْ أُعْطِيَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً) و در اين گونه موارد معمولاً آنها نيازمند قوت

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص240، ص241 (11928-1).

2.وسائل الشيعه، ج9، ص241(11929-2).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص242(11937-6).

4. وسائل الشيعه، ج9، ص241(11931-4).

5. وسائل الشيعه، ج9، ص240-241(11930-3).

6. وسائل الشيعه، ج9، ص243(11934-3).

7. وسائل الشيعه، ج9، ص243(11935-4).

8. وسائل الشيعه، ج9، ص244(11936-5).

 

لا يموت نبوده اند و ناظر به دادن زكات بر توسعه هاى ديگر است و اگر كسى اين را هم قبول نكند نهايت چيزى كه به دست مى آيد اين است كه مى توان گفت كه براى دادن نفقه واجب از زكات، اطلاق دارد كه قابل تقييد است يعنى روايات گذشته مقيد آن مى شود و روايت دوم نيز همين گونه است زيرا كه مى فرمايد (أَدْفَعُ عُشْرَ مَالِى إِلَى وُلْدِ ابْنَتِى) كه اين هم معمولاً انفاق بر او از طريق پدرش مى باشد نه جدّ امّى و اگر اطلاق داشته باشد قابل تقييد است.

(بل ولا للتوسعة على الأحوط و إن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوسع به عليهم) مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد احتياطاً نمى توان براى توسعه و مازاد بر نفقه واجب را از زكات پرداخت كرد هر چند بعيد نيست جايز باشد از زكات براى توسعه بدهد در صورتى كه نتواند از مال خودش به آنها بدهد.

در اين مسئله اختلاف شده برخى مى گويند براى توسعه و مازاد  بر نفقه واجب مى شود از زكات پرداخت كند و برخى مى گويند; نمى تواند آن را هم از  زكات مال خودش بدهد و مرحوم سيد(رحمه الله)نيز تفصيل داده است پس در اين جا سه قول است و عدم جواز كه قول اول است مرحوم سيد(رحمه الله)آن را به نحو احتياطى در ابتدا بيان كرده اند و در ذيل آن تفصيل داده اند.

دليل بر قول به منع، تمسك به اطلاق روايات منع است كه گفته شده است مطلق است كه بر اين اطلاق دو اشكال وارد است 1ـ ادعاى قصور مقتضى شده است كه چنين اطلاقى در روايات نداريم چون در روايات منع تعليل و يا شبه آن آمده است (و ذلك انهم عياله لازمون له، يَلْزَمُنِى مِنْ ذَوِى قَرَابَتِى ـ لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ) و اين تعليل و تعبيرها ظهور اطلاق را مى گيرد چون علت همانگونه كه توسعه مى دهد تضييق هم مى دهد يعنى منع را مختص به مقدارى كه شرعاً لازم و واجب است پرداخت كند، مى نمايد نه بيشتر از آن، در نتيجه نفقه غير واجبه را نمى گيرد و مفاد اين روايات چنين مى شود كه در مقدارى كه واجب است شرعاً نفقه بدهد نمى تواند از زكات احتساب كند وليكن ماعداى آن را شامل نيست و از آن حيث ساكت است و عيلوله هم كه  در روايت ابى خديجه آمده است در عيلوله شرعى ظهور دارد و يا بايد بر آن حمل شود كه در نتيجه دعواى قصور مقتضى قابل قبول است ليكن برخى از فقها گفته اند اگر دليل، روايت ابن حجاج باشد مطلق است وليكن اگر مرفوعه ابن صلت باشد كه در آن، به اجبار بر نفقه تعليل شده خاص است، در صورتى كه فرقى ميان اين دو تعليل نيست و صحيحه ابن حجاج هم ظاهر در لزوم شرعى است كه همان مقدار نفقه واجب است نه بيشتر از آن و عرف از آن مى فهمد كه مقدار واجب را نمى تواند از زكات بپردازد پس ادعاى قصور مقتضى درست است و در پرداخت از براى توسعه بايد به مطلقات جواز دادن زكات به فقير رجوع كنيم نه به روايات مانعه .

2 ـ وجه دوم اين است كه اگر اطلاق در روايات مانعه هم تمام باشد مقيد دارد كه در چند روايت آمده است .

روايت اول: (عَنْ أَبِى خَدِيجَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: لَا تُعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ أَحَداً مِمَّنْ تَعُول وَ قَالَ إِذَا كَانَ لِرَجُل خَمْسُمِائَةِ دِرْهَم وَ كَانَ عِيَالُهُ كَثِيراً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ يَزِيدُهَا فِى نَفَقَتِهِمْ وَ فِى كِسْوَتِهِمْ وَ فِى طَعَام لَمْ يَكُونُوا يَطْعَمُونَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ وَ كَانَ وَحْدَهُ فَلْيَقْسِمْهَا فِى قَوْم لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَسْأَلُونَ أَحَداً شَيْئاً وَ قَالَ لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضَهَا وَ اقْسِمْ بَعْضَهَا فِى سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ الزَّكَاةُ تَحِلُّ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ وَ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَم بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِيَالٌ وَ يَجْعَلُ زَكَاةَ الْخَمْسِمِائَةِ زِيَادَةً فِى نَفَقَةِ عِيَالِهِ يُوَسِّعُ عَلَيْهِمْ) در ذيل استثنا كرد (لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ يَزِيدُهَا فِى نَفَقَتِهِمْ وَ فِى كِسْوَتِهِمْ وَ فِى طَعَام لَمْ يَكُونُوا يَطْعَمُونَهُ) (... الْخَمْسِمِائَةِ  زِيَادَةً فِى نَفَقَةِ عِيَالِهِ يُوَسِّعُ عَلَيْهِم) كه بعد از اين كه ابتدا در صدر گفت كه به واجب النفقه ندهد بعد مى فرمايد مى تواند براى توسعه بر عيالش بيش از مقدار قوت لازم بدهد و در ذيل، قاعده كلى را هم بيان كرده است و شايد راوى در اين روايت جوابهاى متعددى را از امام(عليه السلام) شنيده و با يكديگر جمع كرده باشد.

اين روايت در مطلق زكات آمده است و در آن فرض مال التجاره نشده است تا كسى بگويد در زكات مستحب است كه خارج از محل بحث است بلكه اين روايت يا ظاهر است در زكات نقدين و يا به اطلاقش آن را مى گيرد و اين روايت مقيد اطلاقات منع است .

روايت دوم: معتبره اسحاق بن عمار است (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى  عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)رَجُلٌ لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَم وَ لِابْن لَهُ مِائَتَا دِرْهَم وَ لَهَُ عَشْرٌ مِنَ الْعِيَالَِ وَ هُوَ يَقُوتُهُمْ فِيهَا قُوتاً شَدِيداً وَ لَيْسَ لَهُ حِرْفَةٌ بِيَدِهِ إِنَّمَا يَسْتَبْضِعُهَا فَتَغِيبُ عَنْهُ الْأَشْهُرَ ثُمَّ يَأْكُلُ مِنْ فَضْلِهَا أَ تَرَى لَهُ إِذَا حَضَرَتِ الزَّكَاةُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ فَيَعُودَ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ يَتَّسِعُ عَلَيْهِمْ بِهَا النَّفَقَةُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يُخْرِجُ مِنْهَا الشَّيَْءَ الدِّرْهَمَ.)(1) حضرت مى فرمايند مى تواند براى توسعه به عيالش مازاد بر قوتش بدهد البته درهمى را هم به ديگران بدهد كه همه زكاتش را خرج عيال خودش نكرده باشد لكن اشكال شده كه اين روايت ناظر به زكات مال التجاره است كه زكات مستحبى است و مى توان آن را به من تجب نفقته داد .

جواب آن است كه ظاهر سوال در ذيل، سوال از مطلق زكات است و ذكر استبضاع در صدر روايت كه همان تجارت است از براى بيان كمى درآمد است و درصدرش هم سوال از زكات پسرش بوده است و فرض نشده است كه پول پسرش در تجارت به كار گرفته شده است لهذا فقره (اِذَا حَضَرَتِ الزَّكَاةُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ فَيَعُودَ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ يَتَّسِعُ عَلَيْهِمْ بِهَا النَّفَقَةُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يُخْرِجُ مِنْهَا الشَّي الدِّرْهَمَ.) اطلاق دارد ولو به جهت عدم استفصال امام(عليه السلام) بين زكات واجب و مستحب و در حقيقت در اينكه جهت سؤال دفع زكات به عيال ـ حتى زكات واجب ـ براى توسعه است ظهور دارد.

روايت سوم: معتبره سماعه است (وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ (أَلْفُ دِرْهَم) يَعْمَلُ بِهَا وَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ وَ يَكُونُ فَضْلُهُ الَّذِى يَكْسِبُ بِمَالِهِ كَفَافَ عِيَالِهَِ- لِطَعَامِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ لَا يَسَعُهُ لِأُدُمِهِمْ وَ إِنَّمَا هُوَ مَا يَقُوتُهُمْ فِى الطَّعَامِ وَ الْكِسْوَةِ قَالَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى زَكَاةِ مَالِهِ ذَلِكَ فَلْيُخْرِجْ مِنْهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَيُعْطِيهِ بَعْضَ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ وَ لْيَعُدْ بِمَا بَقِيَ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى عِيَالِهِ فَلْيَشْتَرِ بِذَلِكَ إِدَامَهُمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ مِنْ طَعَامِهِمْ فِيَ غَيْرِ إِسْرَاف وَ لَا يَأْكُلْ هُوَ مِنْهُ فَإِنَّهُ رُبَّ فَقِير أَسْرَفُ مِنْ غَنِيّ فَقُلْتُ كَيْفَ يَكُونُ الْفَقِيرُ أَسْرَفَ مِنَ الْغَنِيِّ فَقَالَ إِنَّ الْغَنِيَّ يُنْفِقُ مِمَّا أُوتِيَ وَ الْفَقِيرَ يُنْفِقُ مِنْ غَيْرِ مَا أُوتِيَ.)(2) در اين روايت نيز جهت سؤال، دادن زكات ـ چه واجب و چه مستحب ـ براى توسعه بر عيال مى باشد و مرحوم سيد(رحمه الله)كه قائل به تفصيل شده است شايد دليلش آن باشد كه ايشان اطلاقات منع را قبول دارد و دليلش بر جواز روايات مقيده است و گفته شده اينها خاص است و در موردى است كه پدر نمى توانسته توسعه را از مال ديگر خودش بدهد أما اگر گفتيم كه در روايات منع اطلاق نيست و به قصور مقتضى قائل شديم اين تفصيل هم تمام نيست ولذا حق باقول دوم است كه قائل به جواز مطلق شدند مانند مرحوم محقق(رحمه الله)و شهيد ثانى(رحمه الله).

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص242(11932-1).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص243(11933-2).

 


فقه جلسه (313) 29/07/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 313  ـ  شنبه  29/7/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بحث در شرط سوم از شرايط مصرف زكات بود كه براى مزكى، دادن زكات به شخصى كه واجب النفقه اوست مجزى نيست سپس مرحوم سيد(رحمه الله)فرمودند: (و إن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم) يعنى چنانچه قادر بر توسعه بر آنها نباشد مى تواند مازاد بر مقدار نفقه واجب را به وى بدهد سپس مى فرمايد (نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه كالزوجة للوالد أو الولد و المملوك لهما مثلًا) يعنى آيا زن پدر نسبت به فرزند و زن پسر نسبت به پدر كه واجب النفقه او نيست بر پدر و پسر جايز است كه به آنها زكات بدهد مى فرمايد (يجوز دفعها اليهم) جايز است چون بر مزكّى اين نفقه زايد واجب نيست پس مشمول ادله منع نيست بنابر اين هم عنوان روايات مانعه شامل اين موارد نيست و هم تعليل آمده در آنها نيز در اين موارد صادق نيست (أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَه) و اين حكم روشن است.

مسألة 10: (الممنوع إعطاؤه لواجبى النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل الفقر، و أمّا من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو المؤلّفة قلوبهم  أو سبيل اللّه أو ابن السبيل أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه) يعنى اين شرط در مصارف ديگر زكات مثل سهم عاملين يا غارمين يا مولفة قلوبهم يا ابن سبيل و غيره، لازم نيست و مزكى مى تواند از زكات خودش به عنوان سهم رقاب مثلا پدر را ـ اگر برده باشد ـ آزاد كند و مشهور هم همين مطلب است بلكه بر آن ادعاى اجماع هم شده است و دليل آن دو مطلب هست.

اول: ادله و روايات مانعه شامل اين سهم نيست و ناظر به سهم فقرا ست نه مطلق سهم زكات چون در آنها تعبير (أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَه) يا (لانه يجبر على النفقة عليهم) آمده است كه اين تعبيرات ناظر به قوت آنها و سهم فقراست زيرا نفقه اى كه لازم است همان رفع فقر آنهاست پس به قرينه تعليل زكات اين روايات ناظر به دادن زكات براى رفع موونه و قوت آنهاست .

ثانياً: روايات مجوزه هم داريم كه  اگر اطلاق در كار بود مقيد آن مى شود كه در دو مورد وارد شده است يكى در سهم غارمين و ديگرى در سهم رقاب كه  با الغاء خصوصيت مى توان به بقيه سهام هم تعدى نمود.

1 ـ معتبره اسحاق بن عمار (وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ  عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلو عَلَى أَبِيهِ دَيْنٌ وَ لِأَبِيهِ مَئُونَةٌ أَ يُعْطِى أَبَاهُ مِنْ زَكَاتِهِ يَقْضِى دَيْنَهُ قَالَ نَعَمْ وَ مَنْ أَحَقُّ مِنْ أَبِيهِ).(1)

مى پرسد آيا مى تواند پسر زكات خودش را به عنوان قضاى دين پدر بدهد؟ حضرت(عليه السلام) مى فرمايد: بله سزوارتر از پدر چه كسى است.

2 ـ روايت وابشى (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنْ أَبِى  مُحَمَّد الْوَابِشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُل اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ زَكَاةِ مَالِهِ قَالَ اشْتَرَى خَيْرَ رَقَبَة لَا بَأْسَ بِذَلِكَ).(2) اين روايت در سهم رقاب وارد شده است كه پسرى پدرش را از كات مال خودش مى خرد حضرت مى فرمايد (لَا بَأْسَ بِذَلِكَ).

در سند روايت اشكال شده است كه وابشى ـ عبدالله بن سعيد ابو محمد وابشى ـ توثيق نشده است ولى طبق قاعده نقل احد الثلاثه اين روايت معتبر است زيرا كه محمد ابن ابى عمير از او به سند صحيح در دو مورد نقل روايت كرده است بنابر اين ساير مصارف را مى شود از زكات خودش بدهد.

برخى از محشين حاشيه اى زده اند كه مزكّى نمى تواند مقدار واجب النفقه را مانند مقدارى كه نفقه قوت آن شخص است ـ حتى از سهام ـ ديگر پرداخت نمايد بلكه مازاد بر اين مقدار را مى توان داد مثلاً اگر پدر ابن السبيل شود نمى تواند مقدارى از نفقه وى را كه قوت وى هم است از سهم ابن السبيل بدهد زيرا كه مشمول اطلاق روايات مانعه و تعليل وارد در آن ها است و مثل اين است كه زكات را بر خودش صرف كرده است پس اگر اين عناوين با مقدار نفقه واجب تداخل كرد نمى تواند از زكات خودش بدهد.

در ذيل اين مسئله مناسب بود بحث ديگرى را مطرح كنند و آن اين است كه چنانچه من تجب نفقته عليه قادر به انفاق نبود و عاجز بود آيا مى تواند زكاتى كه بر ذمه اش است و مى خواهد پرداخت نمايد، به آن شخص بپردازد يا نه؟ بر خى از فقها مى فرمايند اينجا هم نمى شود پرداخت نمود و به اطلاق روايات مانعه تمسك كرده اند و مى فرمايند شايد مرحوم سيد(رحمه الله)هم نظر ش همين باشد چون عبارت ايشان در شرط سوم مطلق بود و تفصيل نداده است بر خلاف پرداخت زكات از طرف غير كه در مسأله(11) مى آيد و اين يعنى كانه مرحوم سيد(رحمه الله)هم همين فتوا را قبول دارد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص250(11950- 2-)

2. وسائل الشيعه، ج9، ص251(11951- 1-).

 

ليكن ظاهر اين است كه اين اطلاق از روايات مانعه استفاده نمى شود و خود ايشان در منهاج الصالحين فتوا داده است كه جايز است زكات خود را به آنها بدهد و همين نظر درست است چون تعليل وارد شده در روايات، مانع از اطلاق است زيرا كه ظاهر (أنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَه) وجوب فعلى انفاق است و كسى كه عاجز است در حق وى وجوب و لزوم انفاق، فعلى نيست و مثل زوجه است كه با نشوز وجوب نفقه اش ساقط شده است و نكته اش هم همين است كه اگر به وى بدهد مثل اين است كه به خودش داده است و اين در جائى است كه نفقه وى بالفعل بر وى باشد همچنين تعليل ديگر كه مى فرمايد (لانه يجبر على النفقة عليهم) در مورد عاجز صادق نيست بنابر اين در صورت سقوط وجوب نفقه مى تواند زكات را به آنها بدهد.

مسألة 11: (يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادراً على إنفاقه أو كان قادراً و لكن لم يكن باذلًا، وأمّا إذا كان باذلًا فيشكل الدفع إليه و إن كان فقيراً  كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شىء، بل لا ينبغى الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة المؤسر الباذل) در اين مسأله متعرض جواز اخذ زكات از غير من تجب عليه نفقته مى شوند و تفصيل مى دهند كه اگر من تجب عليه النفقه قادر برانفاق نباشد اينجا مى تواند مزكى كه شخص ديگرى است زكاتش را به آنها بپردازد و به صرف اين كه واجب النفقه ديگرى هستند كافى نيست كه از عنوان فقر خارج شوند چون قادر نيست يا اگر قادر است باذل نيست و روايات مانعه شامل مزكّى نمى شود چون آنها مخصوص به زكات من تجب نفقته مى باشد و در اينجا مزكى شخص ديگرى است بنابراين نه عنوان روايات شامل اين مورد مى شود و نه تعليل وارد در آنها و اين روشن است اما اگر من تجب نفقته باذل باشد آيا غير، مى تواند زكاتش را به آنها بدهد يعنى غير ولد مى تواند زكاتش را به پدر آن شخص بدهد مى فرمايد (و أمّا إذا كان باذلًا فيشكل الدفع إليه  و إن كان فقيراً كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شىء، بل لا ينبغى الإشكال فى عدم جواز الدفع إلى زوجة المؤسر الباذل) يعنى آيا فرزندان اغنيا ـ كه مالك مؤونه سالشان نمى باشند ـ مى توانند از غير پدر زكات بگيرند؟ مى فرمايد در زوجه بدون اشكال جايز نيست و در ساير من تجب نفقته هم اشكال دارد.

در اين مسئله ميان فقها اختلاف شده است نظر مشهور همين مطلب است كه ايشان فرموده اند در قبال مشهور بر خى قائل شده اند مى شود به آنها داد چون عنوان فقير بر آنها صادق است زيرا كه بالفعل مالك مؤونه سال خود نمى باشند و برخى هم تفصيل داده اند كه نسبت به زوجه در صورت بذل زوج حتى ديگرى هم نمى تواند زكاتش را به او بدهد اما در ساير من تجب نفقته مى تواند بدهد دليل قائلين به جواز در غير زوجه اين است كه مجرد وجوب تكليفى انفاق و بذل تدريجى رافع عنوان فقر از آنها نيست پس مشمول اطلاقات روايات تجويز دفع زكات به فقير مى باشند و در زوجه گفته شده است كه بدون اشكال جايز نيست چون كه نفقه را مالك است و بر ذمه زوج دين است و زوج هم موسر است پس مؤونه كل زمان زوجيت بر ذمه زوج مالك است و اين مقدار مانند محترف است كه غنى محسوب مى شود و يقيناً اطلاقات شامل آن نيست و اين ملكيت مانع از شمول آن اطلاقات است و غنى است.

أما در غير زوجه نيز مرحوم سيد(رحمه الله) اشكال كرده و مشهور هم قائل به عدم جواز شده اند و وجوهى نيز در اين رابطه ذكر شده است 1) ادعاى انصراف است كه ادله صرف زكات بر فقير جايى كه آن شخص واجب النفقه و باذل است شامل نيست و الا بايد بگوييم اولاد اغنيا هم مى تواند زكات بگيرند و اين واضح البطلان است .

2) وجه ديگر اين كه شمول اين مورد خلاف حكمت تشريع زكات است چون حكمت آن صرف بر نيازمنديها و رفع احتياجات است.

3) بيان سوم اينكه گفته اند به لحاظ وجوب نفقه و باذل بودن اين افراد هر چند مالك مؤونه سال خود نيستند ليكن چون كه آن شخص بتدريج بر آنها بذل مى نمايد و غنى نيز مى باشد مثل محترف مى شوند كه ديگر فقير نيستند زيرا حق آن را دارند و آن طرف نيز بذل مى كند پس غنى مى باشند، شبيه به غنايى كه در محترف است و 4) بيان چهارم يا بهترين بيان استفاده از ذيل صحيحه زراره است كه معيار شرعى در عدم نياز بيان كرده است (وَ فِى مَعَانِى الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيز عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِى جَعْفَر(عليه السلام)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيّ وَ لَا لِذِي مِرَّة سَوِى وَ لَا لِمُحْتَرِف وَ لَا لِقَوِي قُلْنَا مَا مَعْنَى هَذَا قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَكُفَّ نَفْسَهُ عَنْهَا).(1) يعنى هركه مى تواند مستغنى شود چون بالفعل مالك است و يا چون حرفه و صنعتى يا قوّتى دارد كه مى تواند از زكات مستغنى شود، نمى تواند زكات بگيرد و غنى مى باشد بنابر اين هر كجا كسى بتواند نيازش را بدون مشكلى تامين كند و قدرت بر آن داشته باشد نمى تواند زكات بگيرد و در اينجا هم همين گونه است زيرا كه نياز از طريق بذل تدريجى مرتفع است و اين حق وى است كه مى تواند آن را از (من تجب نفقته عليه) مطالبه كند هر چند مالك آن بر ذمه اش نمى باشد ـ در غير زوجه ـ بنابر اين طبق يكى از وجوه ذكر شده حق با مشهور است كه قائل به عدم جواز شده اند.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص233، (11912-8).

 

 

 


فقه جلسه (314) 30/07/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 314  ـ  يكشنبه  30/7/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بحث در مسئله يازدهم بود كسى كه واجب النفقه شخصى است، غير از آن شخص هم نمى تواند زكاتش را به او بدهد اگر من تجب نفقته عليه بازدل باشد اما اگر باذل نباشد مى تواند ديگرى  زكاتش را به او بدهد و در صورتى كه باذل باشد نمى تواند به او زكات بدهد و چهار وجه از براى توجيه آن گذشت (و أمّا إذا كان باذلًا فيشكل الدفع إليه و إن كان فقيراً كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شىء، بل لا ينبغى الإشكال فى عدم جواز الدفع إلى زوجة المؤسر الباذل) يعنى در باب زوجه از آنجا كه مالك نفقه مى باشد قطعاً غنى بوده و نمى توان به وى زكات بدهد بعد مى فرمايد (بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعاً منه) يعنى اگر زوج باذل هم نباشد وليكن اجبار او به پرداخت ميسور باشد در اين صورت هم پرداخت زكات ديگرى به زوجه جايز نيست چون با امكان اجبار، او مالك مقدار نفقه است و ديگر نسبت به آن مقدار فقير نيست زيرا كه مى تواند نفقه اش را از زوج تحصيل كند.

در اينجا لازم است قيد شود كه اين اجبار بايد براى زوجه ميسور باشد اما اگر نباشد و يا هزينه داشته باشد مى توان به او زكات داد چون فقر صادق است و اجبار هم ميسور نيست و يا متوقف بر هزينه است كه ندارد.

نكته ديگر اين است كه در باره غير زوجه از واجبي النفقة هم همين گونه است مثل اب و ولد كه وجوب نفقه آنها تكليفى است و شغل ذمه در آن نيست يعنى اگر در آنها هم بتواند بدون حرج وى را اجبار بر انفاق كند بازهم دفع زكات ديگرى اشكال دارد يعنى برخى از چهار وجهى كه ذكر شد در اينجا جارى است مثلاً وجه چهارم كه تعليل در ذيل صحيحه زراره بود اين جا هم صدق مى كند و جارى است زيرا كه حق مطالبه وكفّ از زكات را داراست بنابراين تخصيص اين مطلب به خصوص زوجه وجهى ندارد بلكه  در غير زوجه هم اگر (من تجب عليه النفقه) امتناع كرد ولى اجبار او ممكن بود باز هم همچنين است بعد مى فرمايد: (بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلًا للتوسعة أيضاً) اگر من (تجب عليه النفقه) نه تنها قوت ضرورى و واجب را بذل مى كرد بلكه براى توسعه و حاجات ديگر آنها مازاد بر آن را هم بذل مى كرد مثل پرداخت براى رفتن به حج يا هزينه علاج مرضى كه مى خواهد آن را علاج كند و هزينه درمانش را بدهد و زائد بر مقدار نفقه واجب است كه اگر در اين موارد هم باذل باشد يعنى براى اين قبيل توسعه ها آمادگى براى پرداخت دارد احتياطاً نمى شود ديگرى زكاتش را به آنها بپردازد نكته اين احتياط اين است كه در اينجا اين مقدار چون كه بذلش بر او واجب نيست مثل تبرع است بخلاف مقدار واجب از نفقه .

در اينجا دو حاشيه متعاكس بر متن زده اند يكى اينكه گفته شده (مع كون من عليه النفقة باذلًا للتوسعة أيضاً) اين قيد زائد است چون باذل هم نباشد نمى توانند به او براى توسعه زكات بدهند چون فقير نيست و بمقدار نفقه واجب فرض شده كه باذل است پس فقير نيست و ديگرى هم نمى تواند براى توسعه زكاتش را به او بدهد.

جواب اين اشكال اين است كه فقر، در موضوع دفع زكات اوسع از مقدار واجب الانفاق در باب نفقات است  و در روايات گوناگون اين مطلب آمده است من جمله روايات توسعه بر عيال است كه گذشت و از جمله صحيحه عبدالرحمان است (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِى الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ أَبُوهُ أَوْ عَمُّهُ أَوْ أَخُوهُ يَكْفِيهِ مَئُونَتَهُ أَ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ فَيَتَوَسَّعَ بِهِ إِنْ كَانُوا لَا يُوَسِّعُونَ عَلَيْهِ فِى كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.(1) كه صريح اين روايات جواز صرف از زكات از براى توسعه و مازاد بر مقدار مؤونه واجب است و آنچه كه در ابتداى مسأله گفته شد اين بود كه اگر نسبت به مقدار نفقه واجب باذل باشد فقير نيست منظور دفع از زكات به مقدار نفقه واجب به عنوان فقر بود ليكن زكات را براى حوائج مازاد بر آن نيز مى توان پرداخت نمود زيرا كه فقر در موضوع زكات اوسع از آن است حال مرحوم سيد(رحمه الله) در ذيل مى خواهد بفرمايد اگر نسبت به مازاد هم آمادگى پرداخت داشته باشد باز هم فقير نيست و نمى توان به وى زكات داد هر چند اگر باذل نبود مى شد از زكات خودش و يا ديگرى به او پرداخت نمود بنابر اين اشكال وارد نيست .

اشكال ديگر كه در اينجا شده است آن است كه حتى در فرض آمادگى از براى بذل توسعه باز هم ديگرى مى تواند به وى زكات خود را بدهد چون

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص238(11922-1).

 

كه توسعه بر منفق واجب نيست و مثل متبرع است و اين تا وقتى كه بر او بذل فعلى نشده است مانع از دفع زكات به آن شخص نيست چنانچه در مسأله (19) خواهد آمد بنابراين اينجا چون كه من تجب عليه نفقته مكلف به بذل اين زياده نيست هر چند آمادگى براى تبرع دارد اين عنوان سبب و مانع از پرداخت زكات به آنها نبوده و رافع عنوان فقير نيست ولذا برخى گفته اند كه اين احتياط استحبابى است.

اين اشكال با وجاهتش ممكن است پاسخ داده شده كه در صورت بذل من تجب عليه النفقه به مقدار توسعه هم برخى از وجوه چهارگانه گذشته عرفا در اينجا نيز صادق مى باشد مثلاً وجه انصراف ممكن است گفته شود نسبت به اولاد اغنياء حتى نسبت به مازاد بر نفقه واجب يعنى توسعه هم در اينجا جارى مى باشد يا اينكه اين خلاف حكمت تشريع زكات است و اين شخص فرق مى كند با آن كسى كه اجنبى محض و تبرع به انفاق بر او مى شود حاصل اينكه برخى از وجوه چهارگانه گذشته اينجا هم مى آيد البته وجه چهارم شايد در اين جا جارى نباشد زيرا كه شخص معطى له نمى تواند توسعه را از پدرش مطالبه كند زيرا كه بر او واجب نيست ليكن برخى ديگر از آن وجوه در اين جاهم جارى است و لاأقل اينكه احتياط مرحوم سيد(رحمه الله)جا دارد.

مسألة 12: (يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها، سواء كان المعطى هو الزوج أو غيره، و سواء كان للإنفاق أو للتوسعة) به زوجه منقطعه جايز است كه  زكات بدهند چون در زواج منقطع نفقه واجب نيست چه براى  نفقه ضرورى باشد چه از براى توسعه و رفع نيازهاى ديگر و در پرداخت زكات به زوجه متمتع بها ـ اگر فقير باشد ـ مثل زن فقير است بعد در ذيل مى فرمايد (و كذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه)، يعنى نسبت به زوجه دائمه هم همين گونه است كه اگر وجوب نفقه اش ساقط شود چنانچه فقير باشد باز مى توان به او زكات بدهد چون كه روايات مانعه به مقتضاى تعليلى كه در آن آمده است شامل او هم نمى شود و مى تواند زكات خودش را هم بدهد هر چند عنوان زوجه را دارد زيرا كه تعليل هم توسعه و هم تضييق در موضوع حكم مى آورد.

برخى در صحت چنين شرطى اشكال كرده اند و در حقيقت در صغرى تشكيك كرده اند كه ممكن است منشا اين اشكال يكى از اين دو مبنا مى باشد 1) يكى آن كه وجوب نفقه در اينجا مثل وجوب نفقه اب و ابن است كه حكم شرعى است نه حق، پس قابل اسقاط نيست و شرط سقوطش هم شرط مخالف شرع خواهد شد و 2) يا وجه اشكال اين است كه اين، (اسقاط مالم يجب) است چون كه قبل از تماميت عقد هنوز اين حق فعلى نشده است البته ظاهر أدله نفقه زوجه اين است كه به عنوان دين قرار داده شده است و دين هم مثل بقيه ديون حق مالى است كه قابل اسقاط است هم با شرط و هم بدون شرط بعد از تحقق قابل ابراء و اسقاط است بنابراين فرمايش مرحوم سيد(رحمه الله)درست است.

بعد مى فرمايد (نعم لو وجبت نفقة المتمتّع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج) اگر نذر و يا شرط انفاق بر زوجه متمتع بها نمايد در اين صورت انفاق بر او واجب مى شود و ديگر نمى تواند زكاتش را به او بپردازد بلكه در صورت بازل بودن زوج ديگرى هم نمى تواند اين مطلب مبتنى است بر اين كه از روايات تعليل چه استفاده اى كنيم اگر علت را وجوب شرعى انفاق بدانيم شامل اينجا هم مى شود و توسعه چون و اطلاق تعليل شامل حال اين مورد هم مى شود .

ليكن اشكال شده است كه آن عناوينى كه در روايات مانعه آمده بود اينجا را نمى گيرد و مى خواهيد از اطلاق تعليل استفاده كنيد ليكن آن هم موردش جايى است كه  وجوب انفاق بالاصالة باشد نه بالعرض مثل شرط و نذر و امثال آن و نمى توانيم به اين نحو انفاقهاى واجب عارضى هم تعدى كنيم.

از اين اشكال جواب داده شده كه آنجا هم در زوجه يامملوك وجوب عارض است و چه فرقى مى كند كه وجوب انفاق عارض و يا اصيل باشد فقر هم كه موضوع وجوب در اب و ولد است عارض است اما ممكن است كسى مطلب ديگرى را ادعا كند و آن اين كه ظاهر روايات تعليل به لازم بودن شخص و عيال شرعى بودن است كه نوعى استحقاق و عيلولت را شرط كرده است و عنوان (انهم عياله لازمون له) غير از عنوان (واجب عليه النفقه) است (انهم عياله  لازمون له) با شرط انفاق و يا نذر و يمين و عهد صدق نمى كند و لا اقل از اجمال است چون از موارد دوران مخصص منفصل و اجمال آن بين أقل و اكثر است كه مرجع اطلاقات جواز است ولذا مشكل است به راحتى بتوان گفت در اينجا هم نمى توان به او زكات داد مضافاً براينكه اگر اين توسعه را قبول كرديم نسبت به خود زوج نمى توان يسار را شرط كند طبق مبناى ماتن كه در مسأله (19) خواهد آمد كه قادر هم بر انفاق نباشد زكات خودش را نمى تواند بدهد و اگر ناظر به زكات ديگران است ديگران مى توانند در صورت عدم يسار زوج، به زوجه اش زكات بدهند لكن در صورت يسار بازهم بايد مقيد شود به فرض كه باذل باشد و يا اين كه بتواند او را اجبار كند پس قيد (مع يسار الزوج) يا صحيح نيست و يا كافى نيست.

 


فقه جلسه (315) 01/08/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 315  ـ  دوشنبه  1/8/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

(مسألة 13): يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز، لتمكنها من تحصيلها بتركه) مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد: قبلاً گذشت كه زوجه دائمه اگر مطيعه باشد نمى توان به او زكات داد اما اگر همين زوجه ناشزه شد به جهت نشوزش وجوب نفقه ساقط خواهد شد و در اين مورد مى فرمايد: (يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز) حتى ديگرى هم نمى تواند زكاتش را به او بدهد چون متمكن از تحصيل نفقه است به اين صورت كه اگر دست از نشوزش بردارد وى قادر بر تحصيل نفقه خواهد بود همانگونه كه در ذيل مى فرمايد (لتمكنها من تحصيلها بتركه) بر مطلب ايشان اشكال شده است و گفته اند پذيرفتن اين حكم مشكل است.

اشكال اول: نقض شده است به مواردى كه زن ازدواج نكرده و مى تواند به راحتى ازدواج كند آيا مى شود گفت اين جا نبايد به او زكات پرداخت نمود؟ بعيد است كسى قائل به حرمت دفع زكات به او شده و به اين مطلب ملتزم شود.

اشكال دوم: گفته شده است ممكن است نشوز عن حق باشد و هميشه ناشزه شدن مساوق با عاصيه بودن زن نيست بلكه ممكن است بازگشت به منزل شوهر برايش سخت و حرجى باشد مثلاً اخلاق مرد به گونه اى است كه اگر هم برگردد قابل تغيير نيست و دچار ضرر يا مرض مى گردد كه در اين موارد يقيناً مى شود به او زكات داد لهذا در كلمات فقها عنوان عاصيه آمده است كه نشوز بدون حق است و در اين موارد هم شايد بتوان گفت كه جايز است به او زكات داد البته در ذيل صحيحه زاره (يقدر ان يكف نفسه عن الزكاة) آمده است ليكن مقصود قدرت تكوينى است كه خود، درآمد تحصيل كند و يا حق مطالبه داشته باشد زيرا كه در صدر روايت عناوين قوى و محترف و ذى مرة سوى آمده است كه ظاهر در قدرت تحصيل خود ـ قدرت تكوينى ـ است نه از طريق تبديل وضع زندگى خودش و رفتن تحت تكفل ديگرى و اين نوع قدرت كه تحت تكفل ديگرى برود مشمول ذيل صحيحه نيست. بله، جايى كه بالفعل تحت تكفل ديگرى باشد و حق مطالبه را داشته باشد مثل محترف محسوب مى شود بنابر اين، برخى اين اشكال را بر متن وارد نموده اند كه بجاست هر چند احتياط در ترك است .

(مسألة 14): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها. و كذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجية) زوج نمى تواند زكات خودش را به زوجه بدهد چون واجب النفقه او است ولى عكس آن جايز است حتى اگر زوج اين مال را صرف در نفقه همان زن نمايد زيرا كه بر زوجه، نفقه زوج واجب نيست و همچنين غير زوجه اگر كسى به سبب نذر يا شرط ضمن عقد واجب النفقه ديگرى بشود مى تواند زكات خود را به آن شخص بدهد حتى اگر آن را بر خود مزكّى انفاق كند.

وجه اين مطلب روشن است لكن مرحوم صدوقين(رحمه الله)عنوان زوج را هم ضمن عناوين خمسه آورده اند و ابن جنيد هم قائل به جواز پرداخت زكات زوجه به زوج شده است مشروط بر اينكه بر زوجه آن را انفاق نكند و اين سه فتوا از فقهاى ما نقل شده و ظاهراً اصل آن در كلمات عامه آمده است كه جايز نيست و تعليل كرده اند كه چون نفعش به خود زكات دهنده بر مى گردد جايز نمى باشد و قياس كرده اند آن را به دادن زكات مزكّى به من تجب نفقته عليه ـ يعنى به زكات زوج به زوجه ـ كه اين قياس مع الفارق است زيرا كه در آنجا مزكّى زكات را در چيزى كه از شئون و واجبات خودش هست خرج كرده است يعنى به عنوان زكات به خودش داده مى شود ولى اين جا ، براى زوج زكات است و در طول مالك شدنش از ملك شخصى بر زوجه انفاق مى كند پس از براى مزكّى به عنوان زكات صرف نشده است چون واسطه مى خورد و در طول تملك زكات، ملك شخصى خودش را انفاق كرده است و مانند دادن به مزكّى به عنوان هديه است و يا مثل دادن زكات به غارمى كه مديون مزكى باشد و سپس آن را براى خود بردارد و اين روشن است البته شايد منشأ فتواى صدوقين(رحمه الله) كه زوج را هم به زوجه ملحق كرده اند مطلب ديگرى باشد.

مسألة 15: (إذا عال بأحد تبرعاً جاز له دفع زكاته له، فضلا عن غيره ، للإنفاق أو التوسعة. من غير فرق بين القريب الذى لا يجب نفقته عليه- كالأخ، و أولاده، و العم، و الخال و أولادهم- و بين الأجنبى  و من غير فرق بين كونه وارثاً له- لعدم الولد مثلا- و عدمه) در اين مسئله مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد: كسى تبرع مى كند و شخصى را عائله خودش قرار مى دهد ولى شرعاً واجب النفقه اش نيست چه از ارحام باشد و چه اجنبى و غريبه، آيا اين نوع تبرع ـ چه براى انفاق وچه براى توسعه ـ مانع از اخذ زكات است يا نه ؟ مى فرمايد (جاز له دفع زكاته له، فضلا عن غيره) زيرا كه اولاً: موضوع عناوين وارده در روايات مانعه در اين جا نيست و شامل تبرع به اعاله نمى شود و تعليل آمده در آنها هم اقتضاى جواز را دارد و مقتضاى اطلاقات و تعليل در روايات مانعه، جواز است.

مضافاً به اينكه  روايات خاصه وجود دارد كه  دال بر جواز است من جمله روايات متعددى كه تجويز مى كرد دفع زكات را به عيال براى توسعه بر آنها، كه به فحوا و يا به اطلاق اين جا را هم مى گيرد و شايد صريح ترين  روايت نسبت به جواز انفاق از زكات بر اعاله غير واجب صدر موثقه اسحاق بن عمّار است كه ذيلش دال بر منع دادن زكات بر پنج عنوان واجب النفقه بود (وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِي بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام)قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِى قَرَابَةٌ أُنْفِقَُ عَلَى بَعْضِهِمْ وَ أُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض فَيَأْتِينِى إِبَّانَ الزَّكَاةِ أَ فَأُعْطِيهِم مِنْهَا قَالَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَعْطِهِم قَالَ: قُلْتُ فَمَنِ الَّذِيْ يَلْزَمُنِى مِنْ ذَوِى قَرَابَتِى حَتَّى لَا أَحْتَسِبَ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ قَالَ أَبُوكَ وَ أُمُّكَ قُلْتُ أَبِى وَ أُمِّى قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ.)(1)اين روايت صريح است در اينكه در عيلولتى كه شرعى نيست مى تواند از زكات انفاق كند وليكن در عيلولت شرعى نمى تواند .

تنها روايتى كه توهم منع دارد صدر صحيحه ابى خديجه است كه گذشت و عبارت (لاتعط من الزكاة احداً ممن تعول)(2) در آن آمده است كه قبلاً گفته شد به قرينه ساير روايات حمل بر عيلولت شرعى مى شود و تفصيل ميان تبرع به اعاله ذى رحم يا وارث و غيره كه در كلمات عامه آمده است نيز صحيح نمى باشد همانگونه كه در متن گفته شده است زيرا كه هر دو دليل ذكر شده از اين جهت مطلق مى باشند.

برخى در اينجا اشكالى را بر متن گرفته اند و گفته اند هر چند شخص تبرع كننده مى تواند زكاتش را به آنها بدهد ليكن ديگران نمى توانند زكاتشان را به آنها بدهند اگر اعاله كننده تبرعى باذل باشد زيرا همانند دادن زكات به اولاد اغنياء نسبت به توسعه بر آنها كه بر پدر واجب نمى باشد، مى گردد ليكن پدر باذل آن است كه در (مسأله 11) گفته شد ديگران نمى توانند نسبت به آنها نه براى انفاق و نه براى توسعه زكات بدهند چون كه در حكم غنى هستند با اينكه نسبت به زائد بر انفاق و براى توسعه، واجب النفقه پدر نبودند و در حقيقت تبرعى بوده است پس در اينجا هم اينگونه است كه اگر تبرع كننده باذل باشد هر چند واجب نباشد ديگران نمى توانند به آن شخص زكات بدهند چون كه در حكم مستغنى است يعنى برخى از وجوه چهارگانه ذكر شده در ذيل (مسأله11) در اينجا نيز جارى مى باشد.

پاسخ اين اشكال آن است كه ميان موارد تبرع به اعاله و موارد اعاله شرعى ـ عناوين پنجگانه ـ حتى نسبت به توسعه فرق است، زيرا كه در مورد عناوين پنجگانه مثلاً اولاد أغنياء چون كه واجب النفقه بوده ـ ولو نسبت به قوت ضرورى ـ و از ارحام درجه يك بوده انصراف و يا غنى محسوب شدن حتى نسبت به توسعه در صورت باذل بودن من تجب عليه نفقته عرفيّت دارد اما نسبت به عائله تبرعى اينچنين نيست زيرا اصل اعاله تبرع است و هر لحظه مى تواند دست از آن بكشد و (انهم عياله لازمون له) بر آنها صادق نيست بخلاف آنچه كه در (مسأله 11) نسبت به توسعه گذشت بنابراين فرق ميان اين دو مسأله روشن است و آن اشكال وارد نيست.

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص241(11929-2) و ص 245 (11939-2).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص240 ـ 241(11930-3).

 


فقه جلسه (316) 06/08/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 316  ـ  شنبه  6/8/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مسألة 16: (يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم و عدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه ففى الخبر أىّ الصدقة أفضل؟ قال(عليه السلام): «على ذى الرحم الكاشح» و في آخر «لا صدقة و ذو رحم محتاج»).(1)

در اين مسئله استحباب اعطاء زكات به ارحام و اقارب را بيان مى كند و يكى از مرجحات، پرداخت زكات به ارحام مى باشد و اين استحباب با عمومات صدقه و صله بر ارحام قابل اثبات است مثل (الاقربون اولى بالمعروف) و امثال آن و روايات خاصه در باب زكات هم داريم مانند موثقه اسحاق بن عمار كه فرمود (فَمَنِ الَّذِى يَلْزَمُنِى و مِنْ ذَوِى قَرَابَتِى) و در صدرش سوال از دادن زكات به اقرباء خودش بود و امام(عليه السلام)فرمود (هم افضل من غيرهم أعطهم) و همچنين در روايات سكونى (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِي بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِي عَنِ السَّكُونِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) أَي الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ.)(2) و كشح به معناى بطن است و كاشح يعنى كسى كه باطن دارد و در دلش نسبت به انسان كينه يا قهرى هست (الكاشح: من يُضمر عداوته) اين روايت از امام صادق(عليه السلام) است كه ايشان از پيامبر(صلى الله عليه وآله)نقل مى كند كه از ايشان سؤال شده است كدام صدقات صدقه بهترى است حضرت مى فرمايد صدقه بر ذى رحم كاشح .

گفته شده اين روايت ، اخص از مدعاست زيرا مخصوص به كاشح است ليكن اين اشكال وارد نيست چون مى خواهد بگويد اولاً: به ذى رحم دادن فضيلت بيشترى دارد و ثانياً: كاشح هم باشد و به او بدهى فضيلت و برترى خواهد داشت يعنى از آن تعدد مطلوب استفاده مى شود هم ذى رحم بودن مطلوب است و هم اين كه دشمنى اگر دارد باز بهتر است به او داده شود تا رفع شود.

روايت ديگرى هم ذكر شده است كه مرسله صدوق است (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(عليه السلام) لَا صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِم مُحْتَاجٌ).(3) و اين تعبير هم به سند مرسل ديگرى هم آمده است كه مكاتبه حميرى است (أَحْمَدُ بْنُ عَلِي بْنِ أَبِى طَالِب الطَّبْرِسِى فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَر الْحِمْيَرِي عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(عليه السلام) أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْوِي إِخْرَاجَ شَيَّْء مِنْ مَالِهِ وَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى رَجُل مِنْ إِخْوَانِهِ ثُمَّ يَجِدُ فِى أَقْرِبَائِهِ مُحْتَاجاً يَصْرِفُ ذَلِكَ عَمَّنْ نَوَاهُ لَهُ إِلَى قَرَابَتِهِ فَأَجَابَ(عليه السلام)يَصْرِفُهُ إِلَى أَدْنَاهُمَا وَ أَقْرَبِهِمَا مِنْ مَذْهَبِهِ فَإِنْ ذَهَبَ إِلَى قَوْلِ الْعَالِمِ(عليه السلام) لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّدَقَةَ وَ ذُو رَحِم مُحْتَاجٌ فَلْيَقْسِمْ بَيْنَ الْقَرَابَةِ وَ بَيْنَ الَّذِى نَوَى حَتَّى يَكُونَ قَدْ أَخَذَ بِالْفَضْلِ كُلِّهِ)(4) اصل مسئله روشن است و يكى از مرجحات دادن زكات به ذى رحم است.

و اينكه  در برخى از روايات آمده بود كه  مقدارى از آن را براى ديگران بگذارد منافاتى با استحباب دادن به ذى رحم ندارد زيرا كه آن هم مرجح ديگرى است و شايد اين مطلب براى دفع شائبه تبعيض يا اتهام باشد .

(مسألة 17: يجوز للوالد  أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف فى مئونة التزويج ، و كذا العكس.) مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد: پدر مى تواند هزينه ازدواج پسر را از زكات بدهد، اين مطلب در بحث دادن زكات به من تجب نفقته عليه گذشت كه ايشان احتياط كردند كه نمى تواند براى توسعه هم بر آن پنج عنوان پرداخت نمايد ليكن اين مقدار را در اينجا جايز دانسته است با اين كه تزويج هم موونه توسعه و نياز است در آنجا فرمود (بل ولا للتوسعة على الأحوط و إن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم) اين جا هم حق اين بود كه  همان احتياط را مى آورد و جواز را در خصوص فرض نداشتن مال شخص قائل مى شد زيرا كه موونه تزويج هم موونه توسعه است و بايد اينجا هم بدان ملتزم مى شد منشا تقييد در آنجا اين بود كه از روايات منع نسبت به مطلق مؤونه ها اطلاق استفاده كنيم حتى براى توسعه كه قهراً مقتضاى اطلاق روايات مانعه عدم جواز اعطا زكات مطلقا خواهد بود الا ما خرج به الدليل و در فرض عجز بخصوص روايات خاصه وارد شده بود كه اگر معيل بر توسعه قادر نباشد مى تواند از زكات بدهد مانند صحيحه ابى خديجه و معتبره اسحاق و غيره كه در آنها آمده بود شخص مى تواند زكاتش را ـ جهت توسعه بر آنها در صورت عجز ـ به عيال خودش بدهد و اين روايات مخصص اطلاق روايات منع مى شوند چونكه خاص به كسى است كه از بذل توسعه عاجز است و به همين اندازه را خارج مى كند اما اگر كسى اطلاق را در روايات منع قبول نداشت ـ كه قبول نداشتيم ـ زيرا كه در ذيل آنها فرمود (انهم عيال لازمون له) و اين مقيد اطلاق صدر آنها بود يا موجب اجمال و عدم اطلاق بود بنابر اين مرجع، مطلقات جواز خواهد بود و اين بحث به تفصيل گذشت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص161.

2. وسائل الشيعه،ج9، ص411(12354-1).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص412(12357-4).

4. وسائل الشيعه، ج9، ص413(12360-7).

 

مسألة 18: (يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة من سهم سبيل اللّه) مى فرمايد مى تواند به ولدش زكات بدهد از براى انفاق بر زوجه اش چون نفقه زوجه ولد بر زوج واجب است نه والد زوج و اين از جمله عناوين پنجگانه نيست لهذا احتياط ذكر شده در مسأله قبل نيز در اينجا جارى نيست زيرا صرف و انفاق بر فقيرى است كه واجب النفقه مزكّى نيست و اين روشن است بعد مى فرمايد : مى تواند به ولدش هم از زكات از سهم سبيل الله براى تحصيل علوم شرعيه و خريد كتب بدهد گرچه واجب النفقه اش هم باشد چون اين موارد از نفقات واجبه نيست و روايات ناظر به اين سهم هم نبود لهذا در صرف از ساير سهام آن احتياط هم نيست.

مسألة 19: (لا فرق فى عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً) ، در اين مسئله چند فرع را بيان مى فرمايد :

فرع اول: عدم جواز دفع زكات براى انفاق مخصوص به فرض تمكن از انفاق بلكه مطلق است البته قدر متيقن روايات مانعه، فرض قادر بودن است ليكن ايشان و شايد مشهور از آن روايات در اين جهت نيز اطلاق را فهميده اند و در صدر مسئله(11) عرض شد كه ايشان قائل به اطلاق منع در فرض عجز از انفاق است و در اينجا به آن تصريح كرده است.

ليكن اين اطلاق هم تمام نيست زيرا كه تعليل وارد شده در ذيل روايات همچنان كه علت را بيان مى كند تضييق در اطلاق صدر هم مى آورد و آن را به جايى مقيد مى كند كه انفاق لزوم شرعى داشته باشد بنابراين مقتضا، به ضمّ تعليل آمده در ذيل به صدر روايات، منع به جايى اختصاص دارد كه مزكّى مال داشته باشد و قادر بر انفاق باشد و ذيل مقيد صدر مى شود و موارد عجز را خارج مى كند يا لااقل مانع از انعقاد اطلاق در صدر مى شود كه اگر مجمل شود مرجع اطلاق ادله اوليه جواز است و در نتيجه اين اطلاق كه ايشان فرمودند تمام نيست .

فرع دوم: (كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام ، فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل اللّه أيضاً و إن كان يجوز لغير الإنفاق) آيا براى انفاق از ساير سهام مى تواند بدهد; در مسئله(10) گذشت كه نمى تواند از سهم فقرا بدهد ولى اينجا آن را مقيد كرده است به اينكه نمى توان از ساير سهام براى انفاق بدهد ولى براى غير انفاق يعنى توسعه و احتياجات ديگر مثل خريدن كتب علمى و دينى مى توان داد و ما اين استثناء را در مسئله(10) عرض كرديم كه ايشان در اين جا ذكر مى كنند.

فرع سوم: (و كذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه و بين إعطاء تمامه و إن حكى عن جماعة أنّه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقيّة، كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم، لإطلاق بعض الأخبار الواردة فى التوسعة بدعوى شمولها للتتمّة، لأنّها أيضاً نوع من التوسعة، لكنّه مشكل ، فلا يُترك الاحتياط بترك الإعطاء) اگر قادر بر تمام نفقه واجبه نبود ولى بر مقدارى از آن قادر بود آيا مى تواند بقيه نفقه واجبه را از زكات بدهد يعنى آيا فرقى بين تمام و اتمام هست يا خير؟ مى فرمايد احوط اين است كه فرقى نيست گرچه برخى اين فرق را گذاشتند و گفته اند اگر قادر بر اتمام نبود ولى بر بخشى قادر بود مثلاً بر اطعام آنها قادر بود ولى كسوه را نمى تواند بپردازد مى تواند آن را از زكات خودش بدهد البته از روايت مانعه استفاده مى شد كه نمى تواند مقدار واجب را از زكات بدهد و اين فرقى ندارد بين تمام و اتمام يعنى اينجا گرچه روايت مانعه آن را مى گيرد ولى روايت مقيده آن را خارج مى كند زيرا كه روايات توسعه اين جا را مى گيرد يعنى اطلاق روايات توسعه دال بر جواز است حتى اگر توسعه نسبت به مقدار واجب باشد. مى فرمايد (لأنّها أيضاً نوع من التوسعة، لكنّه مشكل، فلا يُترك الاحتياط بترك الإعطاء) اينكه احتياط وجوبى كرده است شايد بخاطر اين است كه  در آن روايات اطلاقى نيست و تمسك به اطلاق تمام نيست و برخى هم به فحوا تمسك كرده اند كه آن هم جا ندارد زيرا كه خصوصيت واجب بودن، مانع از تحقق فحوا مى شود حتى نسبت به اتمام.

ولى انصاف آن است كه از برخى از روايات توسعه مى توان اطلاق فهميد مثل روايت ابى خديجه كه فرمود (يَزِيدُهَا فِى نَفَقَتِهِم وَ فِى كِسْوَتِهِمْ وَ فِى طَعَام) زيرا كه عنوان زياده در نفقه بلكه ذكر عنوان كسوة و طعام كه از نفقه واجبه است شامل اتمام هم مى شود يعنى در اينها هم اگر نقصان باشد مى تواند از زكات بدهد يا از روايت اسحاق بن عمار (وَ هُوَ يَقُوتُهُمْ فِيهَا قُوتاً شَدِيداً وَ لَيْسَ لَهُ حِرْفَةٌ بِيَدِه)  ممكن است استفاده اطلاق شود كسى كه منع را مطلق مى داند جا دارد اين تفصيل را بدهد لكن ما قائل شديم كه در روايت مانعه اصلاً اطلاق نيست.

ممكن است گفته شود كه روايات توسعه نمى تواند مقيد باشد زيرا كه تعارض آنها با روايات مانعه به نحو عموم من وجه است كه مورد افتراقش توسعه در غير انفاق است و مورد افتراق روايات مانعه انفاق قادر است و مورد اجتماع و تعارض، عاجز از اتمام است كه روايات مانعه بنابر اطلاق دال بر منع است و روايات توسعه دال بر جواز، ليكن در عين حال صحيح تقديم روايات توسعه است زيرا كه: اولاً: از آنجا كه اين روايات ناظر به روايات مانعه است و مى خواهد توسعه را از اطلاق آنها در صورت عجز خارج كند پس حاكم بر آنها است و ثانياً: طبق مبناى ماتن كه روايات مانعه شامل توسعه هم مى شوند لهذا روايات توسعه أخص مطلق از روايات مانعه مى باشند و ثانياً: اگر فرض تعارض و تساقط هم بشود بازهم نتيجه جواز است زيرا كه مرجع عمومات جواز پرداخت زكات به هر فقير است.


فقه جلسه (317) 07/08/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 317  ـ  يكشنبه  7/8/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مسألة 20 (يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلا لنفقته إما لفقره أو لغيره سواء كان العبد آبقا أو مطيعا) مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله متعرض پرداخت زكات به عبد غير مى شود و مملوك و عبد يكى از عناوين خمسه است كه مالك نمى توانست زكاتش را به آنها بدهد حال آيا ديگرى مى تواند زكاتش را به او بپردازد اگر مالك آن عبد بر او انفاق نكند به جهت فقر و يا علت ديگرى با اينكه نسبت به ساير عناوين خمسه اعطاء زكات ديگرى در اين صورت جايز بود يا خير؟ و اين مطلب را كه مجدداً در مملوك مطرح مى كند به جهت بحثى است كه در اين جا وارد شده است كه مطلقا نمى شود به عبد زكات داد و شايد اين قول مشهور قدما باشد البته اگر ما باشيم و روايات مانعه كه در عناوين خمسه آمده است آنها ناظر به زكات خود مزكى مى باشند مخصوصا با تعليلى كه در ذيل آمده بود (انهم عياله لازمون له) و شامل زكات غير نمى شوند البته در صورت انفاق من تجب عليه النفقة آنها ديگر فقير نيستند و از اين جهت ديگرى هم نمى تواند از زكات بر آنها انفاق كند ليكن در صورت عدم انفاق زكات، بر ديگرى جايز بود پس اگر ما باشيم و آن روايات در صورت عدم انفاق بر مملوك جائز است كه غير مالك زكاتش را به وى بپردازد همانگونه كه در متن آمده است ليكن شايد مشهور، عدم جواز باشد مطلقا و در رابطه با مملوك بالخصوص وجوهى از براى اطلاق منع ذكر شده است كه حتى اگر مالكش باذل نباشد ديگرى هم نمى تواند زكاتش را به مملوك بدهد كه عمده آنها دو وجه است .

وجه اول: اينكه عبد اساساً مالك نمى شود و چون دادن زكات به فقير با تعبير (للفقرا) آمده است پس تمليك لازم است كه عبد اهليت تملك را ندارد.

ليكن جواب اين استدلال روشن است زيرا كه اولاً: مبنا درست نيست زيرا كه  عبد مالك مى شود و در برخى روايت آمده است كه اگر عبد مالك الف الف هم باشد زكات بر او واجب نيست و عبد اهليت تملك را دارد ولو با اذن مولايش و ثانياً: قبلاً گذشت كه لازم نيست زكات به نحو تمليك پرداخت گردد و چنانچه به نحو مصرف هم بر فقير صرف شود كفايت مى كند بنابراين نه مقدمه اول درست است و نه مقدمه دوم البته مرحوم سيد(رحمه الله)در اينجا تعبير به صرف دارد كه اشعار دارد به اين كه ايشان تمليك را قبول ندارد اما مصرف را مى پذيرد.

وجه دوم : استدلال به برخى از روايات خاصه است كه وارد شده است و تعبير (لايجوز الاعطاء من الزكاه للعبد شيئاً) به طور مطلق در آنها آمده است كه سه روايت معتبر است .

روايت اول: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: لَيْسَ فِى مَال الْمَمْلُوكِ شَي وَ لَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْف وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً).(1) استدلال به ذيل اين صحيحه است كه مى فرمايد (وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.) اگر عبد محتاج شد نمى توان از زكات به او پرداخت كرد.

روايت دوم: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) مَا تَقُولُ فِى رَجُل يَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَم أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُزَكِّيَهَا إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ لَهُ فِيهَا وَ لَا يُعْطِى الْعَبْدَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً).(2) مراد از (اِلَّا أَنْ يَعْمَلَ لَهُ فِيهَا) زكات مال التجاره است مثل مال يتيم كه در آن زكات نيست مگر اينكه با آن تجارت كند و محل استدلال ذيل اين معتبره است (وَ لَا يُعْطِى الْعَبْدَ  مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً) كه اين تعبير مثل تعبير صحيحه ابن سنان است و اين كه همچنانكه در مالش زكات نيست مستحق زكات هم نمى باشد.

روايت سوم: (عَلِيُّ بْنُ جَعْفَر فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَر(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ لَا)(3) سند صاحب وسائل به كتاب على بن جعفر معتبر است بنابر اين هر سه روايت معتبره هستند و دال بر عدم جواز پرداخت زكات به عبد مطلقا مى باشند حتى اگر مالك به هر دليلى بر او انفاق نكند و برخى طبق اطلاق اين روايات فتوا داده اند.

از اين وجه جواب هاى متعددى داده شده است كه ذيلاً آنها را بررسى مى كنيم.

جواب اول : حمل اين روايات بر همان مطلبى كه در روايات مانعه از عناوين خمسه آمده است يعنى به قرينه آن روايات و تعليل وارد در آنها مى گوئيم مراد از اين روايات نيز منع دادن زكات به مملوك است چونكه عيال و لازم بر مالك است و در صورت امكان بذل مالك، غنى است و ديگرى هم نمى تواند به او زكاتش بدهد اما در صورت عدم امكان بذل مالك مانند ساير عناوين خمسه مى شود و مى توان به وى زكات داد و آنچه كه در روايت ابن سنان آمده بود (وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.) مراد اين نيست كه احتياج دارد و مالكش نمى تواند به او زكات بدهد بلكه در جايى است كه مالك هم بر او انفاق كند.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص91(11597-1).

2.وسائل الشيعه، ج9، ص92(11602-6).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص294(12055-4).

 

امّا اين نحو جمع قابل قبول نيست چون ظاهر تعبير وارد شده در اين روايات با تعابير روايات مانعه فرق مى كند در آن روايات نظر به مزكى است و اينكه نمى تواند زكاتش را به عناوين خمسه بدهد چونكه عيال و لازم النفقة وى هستند اما در اين روايات نظر به خود عبد و مملوك است و از آنجا كه مملوك مى باشد نه زكات به او تعلق مى گيرد و نه مستحق زكات مى شود و اين مطلب از تقابل بين صدر و ذيل استفاده مى شود پس قابل حمل بر آن معنا نيست چون به مالك كار ندارد بلكه به خود عبد نظر دارد و لسان سه روايت اين است كه چون عبد، مملوك است فى نفسه نمى توان به او زكات داد و اين ظهور است و اطلاق نيست تا بگوييم حمل بر روايات مانعه مى كنيم و اطلاقش را تقييد مى زنيم بلكه اين روايات مى خواهد بگويد موضوع عدم استحقاق صرف و اعطاء زكات عبوديت و رقيت است بنابراين مملوك بودن به عنوان يك جهت ذاتى در اين روايات مانع قلمداد شده است يعنى روايات مانعه ناظر به حكم مالك و مزكى يعنى ( من تجب عليه النفقه ) است و اين روايات بالعكس ناظر به حكم عبد است و مسأله اطلاق و تقييد نيست تا از اطلاق رفع يد شود.

جواب دوم: گفته شده است كه درست است اين روايات ناظر به حيثيتى در خود عبد است نه مزكى ولى اين حيثيت مملوك بودن به جهت عدم اهليت عبد از براى تملك است و چون عبد صلاحيت تملك را ندارد نمى توان به او زكات داد و لذا اين روايت بر عدم اعطا زكات به عبد به عنوان تمليك حمل مى شود چون قابليت تملك را ندارد و اما دادن زكات به وى به عنوان صرف بر او مشمول اين روايات نيست پس جايز است.

اين جواب هم قابل قبول نيست زيرا كه:

اولاً: در صدر دو روايت اول و دوم آمده بود كه عبد مالك مى شود پس چگونه آنها را بر عدم امكان تملك عبد حمل كنيم؟

ثانياً: عنوان (لايعطى) اعم است از تمليك و يا صرف زكات  مخصوصا با تعبير (ولو احتاج لايعطى من الزكاة شيئا) بنابراين اين وجه هم قابل قبول نيست.

جواب سوم : بهتر از جوابهاى گذشته است اين كه همانگونه كه گفته شد اين روايات دلالت دارد بر اين كه نمى شود به عبد زكات داد حتى اگر محتاج بود و مولايش هم بر او انفاق نمى كرد ولى در مقابل اين مطلب، روايات معارض وجود دارد و معارضش، تعليلى است كه در روايات مانعه از عناوين خمسه آمده بود كه يكى از آنها عنوان مملوك است كه به آن تصريح شده بود (خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً الْأَبُ وَ الْأُم وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ).(1) يعنى نمى توان به عبد زكات داد  چون (أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.) اين تعليل مى رساند عبد مانند عناوين ديگر ذكر شده صلاحيت اخذ زكات را فى نفسه دارد ليكن چون كه عيال و لازم النفقة مالكش مى باشد نمى توان به او زكات داد چون كه اگر أصلاً صلاحيت استحقاق زكات را نداشت، عرفاً تعليل به عيال و لازم النفقة بودن مستجهن و غير صحيح بود زيرا موضوع استحقاق زكات را نداشت و علت ذاتى از براى منع در كار خواهد بود كه ديگر ذكر تعليل عرضى (لازمون له) عرفا مستهجن است پس آن تعليل مفهوم دارد كه اگر عبد عيال و لازم النفقه نبود، مى توان به او زكات داد و اين معارض با مفاد اين روايات است.

حاصل اينكه تعليل به أمر عرضى نفى علت ذاتى است و دلالت التزامى تشكيل مى شود بر اين كه رقيت مثل ابوت و بنوت است و مانعيت ذاتى از زكات ندارد بلكه علت منع همان أمر عرضى است مانند اينكه بگويد اگر دستت ملاقات با فلان حيوان كرد نجس مى شود چون كه آن حيوان مثلاً ملاقات با بول كرده است كه اين دال بر عدم نجاست ذاتى آن حيوان مى شود و الا اين تعليل مستهجن بود و حل اين تعارض يا با تقدم روايات تعليل است زيرا كه نوعى نظر و حكومت دارد و يا اقواست و مقدم مى شود بر ظهور اين روايات و حمل مى شوند بر اين كه مقصود هم همين است كه چون مملوك واجب النفقه بر ديگرى است نمى شود به وى زكات داد و در صورتى كه قابل اين حمل نباشند تعارض مستحكم باشد تساقط مى كنند و مرجع عمومات فوقانى جواز پرداخت زكات به هر فقيرى خواهد بود و در نتيجه بيش از قدر متيقن ثابت نمى شود كه مالك نمى تواند به مملوك زكات بدهد اما غير مالك در صورت عدم انفاق مالك مى تواند به وى زكات بدهد چه به نحو صرف و چه به نحو تمليك و اين وجه سوم قابل قبول است و مشهور متاخرين اين فتوا را قبول كردند.

 در ذيل اين بحث مرحوم سيد(رحمه الله) فرموده است (سواء كان العبد آبقا أو مطيعا) اينجا اشكال كردند و فرموده اند اگر عبد آبق باشد پرداخت زكات به وى مشكل است چون شرط كرديم فقير مرتكب معاصى كبيره نباشد و إباق مصداق معصيت كبيره است برخى هم گفته اند كه پرداخت زكات إعانه بر اثم و معصيت اباق مى شود پس شرط دوم منتفى است استدلال سوم هم شده است كه آبق مشمول ذيل صحيحه زراره است و مانند زوجه ناشزه است كه مى تواند برگردد پيش مالك پس قادر بر تحصيل نفقه است و غنى مى شود اگر كسى يكى از اين سه وجه را قبول كرد اشكال ذكر شده در حاشيه درست است.

ليكن در هر سه وجه تأمل است اما اعانه بر إثم لازمه انفاق بر عبد آبق فقير نيست زيرا كه ممكن است على كل حال آبق باشد پس صغراى اين وجه تمام نيست و كبراى بحث كبيره بودن اباق قابل قبول نيست و گفته شد كه عدم كبيره در پرداخت زكات به فقير شرط نيست و تعليل وارد شده در ذيل صحيحه زراره هم (يكفّ نفسه) ناظر به قدرت خود شخص بر تحصيل درآمد است كه بتواند در آمد داشته باشد نه اينكه تحت تكفل و انفاق ديگرى قرار بگيرد و ما از آن تعليل چنين توسعه را استفاده نكرديم.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص240 (11928- 1).


فقه جلسه (319) 09/08/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 319  ـ  سه شنبه  9/8/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بحث در شرط چهارم و اينكه شرط است در پرداخت زكات كه هاشمى نباشد، بود و مراد از هاشمى كسى است كه از طرف پدر به هاشم منتسب باشد اما كسى كه از جانب مادر منتسب به هاشم است مشمول اين حكم نمى شود و سيره مسلمين هم بر همين بوده علاوه بر آن روايتى هم دال براين مطلب داريم و آن مرسله معروفه حماد است (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِي بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(عليه السلام) فِى حَدِيث طَوِيل قَالَ: وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِى هَاشِم وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْش فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَي لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِم)(1).

بعد مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايند: (و لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام حتى سهم العاملين و سبيل الله نعم لا بأس بتصرفه في الخانات و المدارس و سائر الأوقاف المتخذة من سهم سبيل الله)  يعنى نه تنها نمى شود از سهم فقرا به بنى هاشم داد بلكه هيچ يك از سهام زكات را نمى توان به او داد ولى برخى از فقهاى متاخر مانند كاشف الغطاء در اين اطلاق تشكيك كردند ـ در مورد مولفة قلوبهم و سبيل الله ـ لكن مشهور از دادن مطلق سهام منع كرده اند بلكه مسأله اجماعى است و استدلالاتى بر اين مطلب به وجوه متعدد شده است.

1 ـ تمسك به اطلاق عنوان (تحرم الصدقة) و يا (لا تحل الصدقة) است كه  در روايات آمده بود زيرا كه ظاهر تعبير اين است كه ناظر است به اصل ماليات زكات به عنوان يك حق وحدانى كه در آيه صدقه و زكات جعل شده است و تمام مصارف آن يك حق و يك ماليات است و روايات اين عنوان وحدانى را بر بنى هاشم حرام كرده است بنابراين ظاهر عنوان صدقه اين اقتضا را دارد مخصوصا با تعليلى كه  در آن آمده است (نَزَّهَ رَسُولَهُ وَ نَزَّهَ أَهْلَ بَيْتِهِ  لَا بَلْ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى مُحَمَّد وَ آلِهِ وَ هِي أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ لَا تَحِلُّ لَهُمْ) كه اوساخ بودن مربوط به أصل حق زكات است نه مصرف خاصى از مصارف آن .

2 ـ وجه دوم تمسك به برخى از روايات خاصه است كه در سهام ديگر آمده است مثل موثقه عِيصِ بْنِ الْقَاسم كه گذشت (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِى هَاشِم أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَى صَدَقَاتِ الْمَوَاشِى وَ قَالُوا يَكُونُ لَنَا هَذَا السَّهْمُ الَّذِى جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَنَحْن أَوْلَى بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه(صلى الله عليه وآله) يَا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِى وَ لَا لَكُمْ وَ لَكِنِّى قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَةَ إِلَى أَنْ قَالَ أَ تَرَوْنِى مُؤْثِراً عَلَيْكُمْ غَيْرَكُمْ.)(2) و اين روايت صريح است در اين كه از سهم عاملين هم نمى توان به بنى هاشم داد و اين واقعه ذكر شده در آن، هم در روايات ما آمده است و هم در روايات عامه، اين روايت دال بر اين است كه از سهم عاملين هم جايز نيست پرداخت شود و حرمت بقيه سهام هم از فحوا استفاده مى شود زيرا كه جائى كه در مقابل عملى هم زكات نمى دهند و بر بنى هاشم حرام است به طريق اولى ساير سهام كه مجانى داده مى شود حرام خواهد بود و نمى توان داد .

بلكه شايد ظاهر روايت اين است كه مى خواهد بگويد كه حتى نمى شود از سهم عاملين كه حرمتش بر بنى هاشم اخفى از ساير سهام است به آنها داد پس روايت ظهور دارد در اين كه  نمى شود همه مصارف زكات را به بنى هاشم داد حتى سهم عاملين عليها .

3 ـ وجه سوم تمسك به رواياتى است كه به بدليت و عوضيت خمس از زكات تصريح كرده است مانند صحيحه زراره كه گذشت (...أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِى حَدِيث قَالَ: إِنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَدْلُ مَا احْتَاجَ هَاشِمِي وَ لَا مُطَّلِبِي إِلَى صَدَقَة إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَهُمْ فِى كِتَابِهِ مَا كَانَ فِيهِ سَعَتُهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً حَلَّتْ لَهُ الْمَيْتَةُ وَ الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِأَحَد مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ شَيْئاً وَ يَكُونَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ.(3) اين لسان هم دلالت دارد بر اينكه زكات تشريع شده در آيه زكات بر بنى هاشم حرام است و خدا تشريع خمس را به جاى آن قرار داده است يعنى اين قبيل روايات ناظر به تشريعين هستند و اين كه خداوند يكى را خداوند براى غير بنى هاشم قرار داده است و ديگرى را براى بنى هاشم، و روشن است كه اين بدليت به لحاظ جعل و تشريع دو حكم است نه مصارف خارجى آنها، و تعبيرى هم كه در صدر صحيحه آمده است (مَا احْتَاجَ هَاشِمِي وَ لَا مُطَّلِبِي) نيز أعم از فقراء است زيرا كه ممكن است احتياج بنحو غارمين و يا ابن سبيل و غيره از سهام ديگر باشد.

4 ـ وجه چهارم تمسك به سيره عملى متشرعه است كه  همه مصارف زكات را به بنى هاشم نمى داده اند و اين نزد عامه و خاصه هر دو اينگونه مركوز بوده است ليكن برخى از فقهاى متاخر مثل كاشف الغطا(رحمه الله)در برخى از سهام تشكيك كرده اند و گفته اند سهم مولفة القلوب را به بنى هاشم هم مى توان داد مثل فرزندان ابولهب ـ اگر كافر باشند ـ كه مى توان براى تاليف قلوب به آنها از زكات پرداخت نمود بلكه حتى مى شود براى مخالفين از بنى هاشم به جهت نزديك كردن آنها به اسلام حقيقى از اين سهم به آنها داد.

برخى به آن، سهم فى الرقاب را هم اضافه كرده اند و استدلال نموده اند بر اين استثنا كه  در روايات مانعه تعليل آمده بود به اين كه (أَوْسَاخَ أَيْدِى النَّاس)  و اين به معناى تكريم و تعظيم بنى هاشم است و اين تكريم در مورد كفار و مؤلفة قلوبهم نيست زيرا كافر حرمتى ندارد و لذا خمس هم به كافر نمى دهند بنابراين اين علت در سهم مؤلفة قلوبهم نيست و اين سهم مشمول تحريم نيست و در باره سهم رقاب هم گفته اند آنجا هم پرداخت از زكات مخالف با تكريم بنى هاشم نيست چون زكات را به مولايش مى دهيم و مولى است كه در آن تصرف مى كند نه عبد كه از بنى هاشم است اما اين استدلالهاى  تمامى نيست زيرا كه عنوان (اوساخ الناس) و يا تنزيه و تكريم بنى هاشم تعليل نيست تا حكم داير مدار آن باشد و هر جا تكريم لازم نيست حكم هم نباشد بلكه مقصود از اين تعابير اشاره به حكمت دو تشريع خمس و زكات است تا دل بنى هاشم نشكند و تعبير به (اوساخ ما فى ايدى الناس) هم ناظر به تطهرهم در آيه زكات است كه تطهير با زدودن اوساخ است.

اينكه گفته شده دادن به رقاب با تكريم مخالف نيست اين هم صحيح نيست چون مقصود از حرمت، حرمت تصرف و در دست قرار دادن خارجى نيست بلكه حرمت صرف بر بنى هاشم است و وقتى  به مولايش جهت عتق بنى هاشم داده شود صرف زكات بر بنى هاشم است و الا در غارمين هم مى شود زكات را به دائن پرداخت كرد و او در آن تصرف كند نه غارم، پس آن هم بايد بتوان به بنى هاشم داد بنابراين ظهور قوى روايات در تحريم همه اصناف زكات است كه اين حق وحدانى را شارع براى آنها قرار نداده است و سهم سبيل الله هم همين گونه است مثلاً براى اين كه به حج برود يا تحصيل علم دينى كند باز نمى توان به بنى هاشم زكات داد بله مرحوم سيد(رحمه الله) در سبيل الله استثنائى مى كند و مى گويد (نعم لا بأس بتصرفه فى الخانات و المدارس و سائر الأوقاف المتخذة من سهم سبيل الله) يعنى اگر با سهم سبيل الله مصلحت عامه را ايجاد كردند كه بعد از صرف كردن زكات بر آن، وقف عام شد و از زكات بودن خارج شد و ملك جهت عام يا خاص ديگرى شد بنى هاشم هم مى توانند از آن استفاده كنند چون ديگر زكات نيست و صرف در مصرف عام شده است و اين مصداق دادن زكات بما هو زكات به بنى هاشم نمى باشد تا مشمول روايات تحريم شود در اينجادادن زكات به اشخاص نيست بلكه به جهت عامه است و آن مال، وقف آن مصلحت شده و اين يك ملكيت طولى بعد از صرف زكات است كه بنى هاشم هم مى توانند از آن استفاده كنند و اساساً آنچه بر بنى هاشم حرام است آن است كه از ملك جهت زكات به بنى هاشم داده شود و يا بر وى صرف شود نه از ملك جهت ديگر و يا ملك شخص كه در طول صرف زكات، مالك آن شده است كه اين يك مالكيت ديگر طولى است و عنوان زكات را ديگر ندارد لهذا اگر به شخصى زكات داده شده ـ چه شخص حقيقى و چه حقوقى ـ او در طول آن مى تواند به سادات و بنى هاشم بدهد مثلاً زكات را به فقير دادند و مالك شد و آن فقير مى خواهد آن ملكش از زكات را به سيدى بدهد مثلاً از او چيزى بخرد يا به او هديه بدهد اشكالى ندارد اين انتقال از ملك دوم عنوان زكات را ندارد و ادله تحريم زكات شامل ملك طولى نيست چونكه ديگر زكات نيست اين مطلب روايت معتبره اى هم دارد و آن صحيحه حلبى است (وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)عَنْ أَمَة كَانَتْ تَحْتَ عَبْدفَأُعْتِقَتِ الْأَمَةُ قَالَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا إِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْ نَفْسَهَا مَعَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْه وَ ذُكِرَ أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ عِنْدَ زَوْج لَهَا وَ هِيَ مَمْلُوكَة فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ وَ أَعْتَقَتْهَا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله)وَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ كَانَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا عَلَى عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَاوَ قَالَ وَ ذُكِرَ أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ عِنْدَ زَوْج لَهَا وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ وَ أَعْتَقَتْهَا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ كَانَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا عَلَى عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّه(صلى الله عليه وآله)الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ تُصُدِّقَ عَلَىَ بَرِيرَةَ بِلَحْم فَأَهْدَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله)- فَعَلَّقَتْهُ عَائِشَةُ- وَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّه(صلى الله عليه وآله) لَا يَأْكُلُ لَحْمَ الصَّدَقَةِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله)وَ اللَّحْمُ مُعَلَّقٌ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ لَمْ يُطْبَخْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ- وَ أَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ فَجَاءَ فِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ.)(4)پس هر جا مال زكوى از ملك جهت زكات خارج شد ديگر مشمول ادله حرمت زكات نيست.

نسبت به عاملين عليها برخى تفصيل داده اند و گفته اند  كه اگر حاكم شرع عاملين عليها را متولى زكات كند و آنها را منصوب كند نمى توان از سهم عاملين به آنها ـ اگر بنى هاشم باشند ـ بدهند اما اگر حاكم شرع افرادى از بنى هاشم را اجير كرد و بعد خواست اجرت را از زكات پرداخت نمايد مانعى ندارد چون در حقيقت از زكات وفاى به اجاره شده است.

اين بيان هم تمام نيست چون اطلاق روايت عيص بن القاسم اين جا را هم مى گيرد و الا پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) بنى هاشم را كه همين مطلب را از ايشان خواسته بودند مطلقاً رد نمى كردند و اينكه گفته شد اگر اجير شود از ابتدا در ذمه حاكم مالك مى شود و حاكم زكات را در حقيقت به ذمه خودش مى دهد و خودش مالك مى شود و سپس به بنى هاشم مى دهد و اين از ملكيت طولى است اين هم تمام نيست چون ذمه اش را به عنوان ولى زكات مشغول مى كند كه عرفا مثل ذمه جهت زكات است و طوليت در آن نيست مضافا بر اين كه صحيحه عيص بن القاسم اينجا را هم مى گيرد پس تحريم عام است و حق با مرحوم سيد(رحمه الله) است كه در عاملين هم به هر دو نحو به بنى هاشم نمى توان پرداخت كرد بعد مى فرمايد (أما زكاة الهاشمى فلا بأس بأخذها له من غير فرق بين السهام أيضا حتى سهم العاملين فيجوز استعمال الهاشمى على جباية صدقات بنى هاشم)  از اينجا استثنائات زكات را شروع مى كند استثناى اول جواز زكات هاشمى بر هاشمى است .

اين حكم هم نزد علماى ما ـ بر خلاف عامه ـ اجماعى است علامه در منتهى مى فرمايد (مسألة: و لا تحرم صدقة بعضهم على بعض و عليه فتوى علمائنا، خلافا للجمهور كافّة، إلّا أبا يوسف فإنّه جوّزه) (5)

روايات معتبره عديده اى نيز دارد 1 ـ صحيحه اسماعيل بن الفضل هاشمى (... عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِي قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِى حُرِّمَت عَلَى بَنِى هَاشِم مَا هِيَ  فَقَالَ هِيَ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَتَحِل صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض قَالَ نَعَمْ).(6)

برخى تشكيك كردند اين كه گفته (فَتَحِل صَدَقَةُ) مقصود صدقه مستحبه باشد نه زكات چون سائل زكات را ذكر نكرد بلكه صدقه را ذكر كرد اين اشكال وارد نيست چون سوال اول سائل هم از صدقه محرمه بود و زكات در كلام امام(عليه السلام) آمده بود و تكرار سؤال سائل پس از كلام امام(عليه السلام)  ظهور در سؤال از همان صدقه محرمه ـ يعنى زكات ـ دارد كه امام(عليه السلام)گفته است .

2 ـ صحيحه جعفرى (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِى الْكَرَّامِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قِيلَ لَهُ الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِبَنِى هَاشِم- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)إِنَّمَا ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا مِنْ غَيْرِنَا فَأَمَّا بَعْضُنَا عَلَى بَعْض فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ).(7) دلالت اين هم روشن است.

3 ـ صحيحه بزنطى (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِى قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْر عَنِ الرِّضَا(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ تَحِلُّ لِبَنِى هَاشِم فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض تَحِلُ لَهُمْ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذَا خَرَجْتَ  إِلَى مَكَّةَ كَيْفَ

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص271(11999-1).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص268(11992-1).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص276.

4. وسائل الشيعه، ج21، ص162(26790-2).

5. منتهى المطلب فى تحقيق المذهب، ج8، ص373.

6. وسائل الشيعه ج9، ص275(12007-5).

7. وسائل الشيعه، ج9، ص276(12011-9).

ــ[4]ــ

تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْمِيَاهِ الْمُتَّصِلَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ عَامَّتُهَا صَدَقَةٌ قَالَ سَمِّ فِيهَا شَيْئاً قُلْتُ عَيْنُ ابْنِ بَزِيع وَ غَيْرِهِ قَالَ وَ هَذِهِ لَهُمْ.)(1) البته ذيل اين روايت ناظر به صدقات مستحب و غير زكات است ولى صدرش ناظر به صدقه واجبه زكات است.

4 ـ روايت عرزمى است (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام) قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِى هَاشِمُ- إِلَّا فِى وَجْهَيْنِ إِنْ كَانُوا عِطَاشاً فَأَصَابُوا مَاءً فَشَرِبُوا وَ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض.)َ(2) در سند اين روايت (يوسف بن حارث) و (محمد بن عبدالرحمان العرزمى) است كه هر دو ثوثيق شده اند ليكن دلالت ذيل روايت روشن است.

5 ـ روايت جميل(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيم عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاج عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تَحِلُ لِبَنِى هَاشِمَ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا قُلْتُ تَحِلُّ لِمَوَالِيهِمِْ قَالَ تَحِلُّ لِمَوَالِيهِمْ وَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض.(3)

در سند روايت جعفر بن محمد بن حكيم است كه توثيق نشده وليكن از اصحاب كتب و مشاهير روات است كه شايد در صورت عدم ورود جرح در اثبات وثاقت وى كافى باشد.

در بحث حليت زكات بر موالى بنى هاشم روايت ديگرى است كه صحيحه بوده و بر خلاف، حكم شده است و آن ذيل روايت زراره گذشته است (وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِم عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيز عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: مَوَالِيهِمْ مِنْهُم وَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ مِنَ الْغَرِيب لِمَوَالِيهِم وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ مَوَالِيهِمْ عَلَيْهِمْ الْحَدِيثَ)(4).

اين روايت معارض دارد كه يكى روايت جميل است كه گذشت و ديگرى صحيحه ثعلبه بن ميمون (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُون قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَسْأَلُ شِهَاباً مِنْ زَكَاتِهِ لِمَوَالِيهَِ وَ إِنَّمَا حُرِّمَت الزَّكَاةُ عَلَيْهِمْ دُونَ مَوَالِيهِمْ).(5)

و همچنين موثقه اعرج (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَوَالِى بَنِى هَاشِم فَقَالَ نَعَم)ْ(6).

و همچنين مرسله حماد معروفة (وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى:عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ فِى حَدِيث طَوِيل قَالَ: وَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْخُمُسَ هُمْ قَرَابَةُ النَّبِيِّ(صلى الله عليه وآله)وَ هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْفُسُهُمْ الذَّكَرُ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَى لَيْسَ فِيهِمْ مِنْ أَهْلِ بُيُوتَاتِ قُرَيْش وَ لَا مِنَ الْعَرَبِ أَحَدٌ وَ لَا فِيهِمْ وَ لَا مِنْهُمْ فِى هَذَا الْخُمُسِ مِنْ مَوَالِيهِمْ وَ قَدْ تَحِلُّ صَدَقَاتُ النَّاسِ لِمَوَالِيهِمْ فَهُم وَ النَّاسُ سَوَاءٌ.)(7)

و روايت زراه با اين روايات معارض مى شود كه يا بايد آن را بر استحباب حمل نمود و يا بر موالى كه خود آنها از بنى هاشم باشد حمل كرد به قرينه ذيل كه مى گويد (وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ مَوَالِيهِمْ عَلَيْهِمْ)  كه اگر از بنى هاشم نباشند قطعاً حرام خواهد بود و يا مقصود غير عبيد از موالى باشد يعنى ارحام و ورّاث  كه همان بنى هاشمند زيرا كه روايات حليت صريح در حليت است ولا تحل قابل حمل بر كراهت است.

همانگونه كه همه اصناف زكوات غير هاشمى بر بنى هاشم حرام است همه اصناف و سهام زكوات بنى هاشم بر بنى هاشم جايز است نه خصوص سهم فقرا زيرا كه اين استثناى از همان تحريم است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص276(12010-8).

2. وسائل الشيعه، ج9، 275(12009-7).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص278(12019-4).

4. وسائل الشيعه، ج9، ص279(12017-5).

5. وسائل الشيعه، ج9، ص278 (12015-3).

6. وسائل الشيعه، ج9، ص277 (12013- 1).

7. وسائل الشيعه، ج9، ص278(12014-2).


فقه جلسه (318) 08/08/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 318  ـ  دوشنبه  8/8/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار، و لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام حتّى سهم العاملين و سبيل اللّه نعم لا بأس بتصرُّفه في الخانات و المدارس و سائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل اللّه،  اين شرط چهارم بين عامه و خاصه اجماعى و مسلم است و از ضروريات فقه است و روايات زيادى نيز بر آن دلالت دارد كه شايد متواتر اجمالى باشند كه چند روايت راذكر مى كنيم:

روايت اول: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِي هَاشِم أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَى صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي وَ قَالُوا يَكُونُ لَنَا هَذَا السَّهْمُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَنَحْنُ أَوْلَى بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبَِ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَ لَا لَكُمْ وَ لَكِنِّي قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَةَ إِلَى أَنْ قَالَ أَ تَرَوْنِي مُؤْثِراً عَلَيْكُمْ غَيْرَكُمْ).(1)

روايت دوم: (وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّاد عَنْ حَرِيز عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم وَ أَبِي بَصِير وَ زُرَارَةَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَر وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا وَ مِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ وَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْحَدِيثَ).(2)

روايت سوم: صحيحه ابن سنان عن بى عبدالله(عليه السلام) قال (لاتحلّ الصّدقة لولد العباس و لالنضرائهم من بنى هاشم)(3) بنى عباس شاخه اى از شاخه هاى بنى هاشم مى باشند.

تعبير از زكات به (اوساخ ما في أيدى الناس) به جهت دلدارى به بنى هاشم و بيان تكريم آنها آمده است و اين كه محروم شدنشان از زكات به جهت تكريم است پس ناراحت نشوند زيرا صدقات به عنوان تطهير اموال تشريع شده است ولذا كأنه اوساخ آن ها است كه جهت تطهير خارج مى شود بر خلاف خمس كه تشريعش به عنوان حق الله و الرسول و ذو القربى در آيه خمس آمده است.

در مقابل اين روايات چند دسته از روايات آمده است كه از آنها خلاف آن استفاده مى شود.

دسته اول: رواياتى است كه عنوان را، اخص از بنى هاشم قرار داده است و آن عنوان (أهل البيت) است البته شايد اكثر آنها سند معتبرى نداشته باشد.

روايت اول :(الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِي فِي صَحِيفَةِ الرِّضَا(عليه السلام) بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله)إِنَّا أَهْلَُ بَيْت- لَا تَحِل لَنَا الصَّدَقَةُ وَ أُمِرْنَا بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ وَ أَنْ لَا نُنْزِيَ حِمَاراً عَلَى عَتِيقَة (وَ لَا نَمْسَحَ عَلَى خُفّ).(4)

روايت دوم: (7796) (وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد(عليه السلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِي وَ لَا لِأَهْلِ بَيْتِي إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ اموال الناس.(5)

(7795) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي(عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله)بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ فَمَرَرْنَا بِتَمْر مَصْبُوب وَ أَنَا يَوْمَئِذ غُلَامٌ صَغِيرٌ  فَجَمَزْتُ فَتَنَاوَلْتُ تَمْرَةً فَجَعَلْتُهَا فِي فِيَّ فَأَخْرَجَ التَّمْرَةَ  بِلُعَابِهَا وَ رَمَى بِهَا فِي التَّمْرِ وَ كَانَ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ وَ قَالَ إِنَّا أَهْلَ الْبَيْتَِ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَة)(6)

روايت سوم : در امالى و علل صدوق سندش از ريّان بن الصلت از امام رضا(عليه السلام) آمده است (... لانّه (تعالى) لما نزّه نفسه عن الصدقة و نزّه رسوله نزّه أهل بيته لابل حرّم عليهم لانّ الصدقة محرمة على محمد و آله هى اوساخ ايدى الناس لاتحل لهم)(7)

روايت چهارم: (7800) (الشَّيْخُ أَبُو عَلِيّ الطُّوسِي فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَالِح عَنْ مُوسَى بْنِ عُثْمَانَِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِى عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) بِغَدِيرِ خُمّ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَ لَا لِأَهْلِ بَيْتِي الْخَبَر)(8)

روايت پنجم: در نهج البلاغه آمده است (... وَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ طَارِقٌ طَرَقَنَا بِمَلْفُوفَة فِي وِعَائِهَا وَ مَعْجُونَة شَنِئْتُهَا كَأَنَّمَا عُجِنَتْ بِرِيقِ أ حَيَّة أَوْ قَيْئِهَا فَقُلْتُ أَ صِلَةٌ أَمْ زَكَاةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَقَالَ لَا ذَا وَ لَا ذَاكَ وَ لَكِنَّهَا هَدِيَّةٌ...)(9)

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص268(11992- 1).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص268(11993).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص268(11994-3).

4. وسائل الشيعه، ج9، ص270(11997-6).

5. دعائم الاسلام، ج1، ص259 و مستدرك، ج7، ص118.

6. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج7، ص118.

7. الامالى (للصدوق)، ص532، المجلس التاسع و التسعون .

8. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج7، ص120.

9. نهج البلاغة، ص: 346.

 

روايت ششم : در كتاب بشارة المصطفى به سندش تا زيد بن ارقم آمده است (... عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي(صلى الله عليه وآله) يَوْمَ غَدِيرِ خُمّ وَ نَحْنُ نَرْفَعُ غُصْنَ الشَّجَرَةِ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَ لَا لِأَهْلِ بَيْتِي ).(1) اين روايات مخالف است با روايات سابق چون آنها مى گويند زكات بر بنى هاشم حرام است و اينها مى گويند بر اهل بيت حرام است.

ممكن است كسى بگويد اين ها مثبتين هستند يكى عنوان خاص را ذكر كرده است و يكى هم عنوان عام را و اين موجب تعارض نمى باشد ليكن در موارد مثبتين هم اگر بدانيم يك جعل و حكم است تعارض شكل مى گيرد چون كه يك جعل نمى تواند بيش از يك موضوع داشته باشد لذا حتى اگر مثبتين هم باشد تعارض شكل مى گيرد.

پاسخ اين مطلب آن است كه اين معارضه در جايى است كه نكته ديگرى در ذكر عنوان خاص نباشد اما چنانچه نكته ديگرى داشت در نفى موضوع عام ظهور نخواهد داشت و در اينجا خطاب دوم كه در آن عنوان اهل بيت آمده است به احتمال قوى مى خواهد بفرمايد بر پيامبر(صلى الله عليه وآله) و اهل البيت(عليهم السلام) حرمت آكد و اشد است و اين كافى است براى رفع تعارض .

دسته دوم: روايتى است كه از حيث سند معتبره هستند و صريحاً حرمت را بر غير پيامبر(صلى الله عليه وآله) و معصومين(عليهم السلام) از بنى هاشم نفى كرده است و گفته شده بر بنى هاشم زكات حرام نيست كه روايت ابى خديجه از اين قبيل است.

(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَم الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: أَعْطُوا الزَّكَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِي هَاشِم فَإِنَّهَا تَحِل لَهُم وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِي(صلى الله عليه وآله) وَ عَلَى الْإِمَامِ الَّذِي مِنْ بَعْدِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ(عليهم السلام))(2)

دقيقاً اين روايت، روايات حرمت را نفى مى كند و صريح است در نفى حرمت بلكه ناظر و حاكم بر آن است زيرا كه تفصيل مى دهد كه حرمت زكات براى بنى هاشم نيست بلكه تنها از براى پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه اطهار(عليهم السلام) است .

پاسخ استدلال به اين روايت آن است كه اگر قابل جمع و تأويل باشد بايستى آن را تأويل كرد به اين صورت كه آن را مثلاً حمل كنيم بر صدقه مستحبى كه البته اين حمل خلاف صريح روايت است كه تعبير به زكات كرده نه صدقه و به حرمت آن تصريح كرده است و يا گفته شود كه ناظر به حالت ضرورت است كه شايد اين حمل اقرب باشد چون در آن زمان بنى هاشم از خمس محروم بودند و خمس را كه معمولاً در آن زمانها بر غنائم بوده است حكام مى گرفتند و در آن موقع هنوز خمس ربح مكاسب رايج نبوده است و حاكمان آن زمان نيز خمس غنائم و معادن و امثال آنها را به بنى هاشم مؤمنين نمى دادند و آنها واقعاً در يك شدت و مخمصه اى قرار گرفته بودند ـ و در برخى روايات ديگر به اين شدت اشاره شده است ـ و امام(عليه السلام) مى خواهد در اين روايت بر مؤمنين از بنى هاشم تخفيف بدهند كه از زكات به جهت اضطرار استفاده كنند ولذا تعبير كرده است (مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِي هَاشِم) پس اين حكم به نحو قضيه خارجيه است كه بنى هاشم مؤمن در آن زمان مضطر بودند كه شايد اين مطلب اقرب باشد و يا روايت حمل شده بر زكات خود بنى هاشم بر بنى هاشم كه آنها مى توانند به يكديگر زكات بدهند اگر يكى از اين سه حمل ممكن باشد بايد روايت را بر آن حمل كنيم و الا بايد آن را طرح كرد چون مخالف با روايات متواتر يعنى قطعى السند است و از حجيت ساقط مى شود بلكه اين روايت مخالف قطع به حكم است چون أصل حكم از مسلمات و ضروريات دين است و نمى تواند تقيه هم باشد چون عامه هم آن را قائل هستند.

دسته سوم: روايت معتبر ديگرى است صحيحه زراره (... عن ابى عبدالله فى حديث قال: انه لو كان العدل ما احتاج هاشمى و لامطلبى الى صدقة ان الله جعل لهم في كتابه ماكان فيه سعتهم ثم قال: ان الرجل اذا لم يجد شيئاً حلت له الميتة والصدقة لاتحل لاحد منهم إلا ان لايجد شيئاً و يكون ممّن يحل له الميتة)(3) در اين روايت  مطّلبى هم بر هاشمى عطف شده و مطلب برادر هاشم و پسر عبد مناف بوده است و اين معنايش توسعه موضوع تحريم است و معارض است با روايات گذشته.

پاسخ اين مطلب آن است كه مقصود از مطلبى در اين روايت منسوب به عبدالمطلب است كه شأن و مقام و وجاهت بيشترى دارد نه مطلب بن عبد مناف و در روايات و كتب تاريخ عنوان مطلبى بر بنى عبدالمطلب اطلاق شده است بنابر اين تعارض در كار نيست .

مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد شرط چهارم داراى سه قيد است 1) صدقه واجبه باشد 2) از مال غير هاشمى باشد 3) اضطرار نباشد كه اگر اضطرار شد مى تواند زكات بگيرد اين سه قيد را مرحوم سيد(رحمه الله) در عبارتشان آورده است زيرا گفته است (اذا كانت الزكاة) و در اصطلاح فقها زكات همان صدقه واجبه است (من غيره) يعنى از غير هاشمى باشد (مع عدم الاضطرار) كه در اين صورت بر بنى هاشم حرام است و در آينده در هريك از موارد انتفاى يكى از سه قيد، بحث خواهد شد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، ج2، ص165.

2. وسائل الشيعه، ج9، ص269(11996-5).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص277(12012-1).


فقه جلسه (320) 14/08/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 320  ـ  يكشنبه  14/8/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايند : (و كذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمىِّ له مع الاضطرار إليها و عدم كفاية الخمس و سائر الوجوه، و لكن الأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان.)

اين همان استثناء دوم است كه موردش اضطرار و عدم كفايت خمس است و فى الجمله مورد اتفاق فقهاى ما مى باشد و استدلالهايى هم بر آن شده است ـ علاوه بر استدلال به اجماع ـ كه ذيلاً به آنها اشاره مى كنيم .

1 ـ برخى به عمومات رفع اضطرار (رفع ما اضطروه اليه) براى اثبات جواز اخد زكات استدلال كرده اند .

اين دليل داراى اشكال است چون اين رفع امتنانى است و احكام شارع را رفع مى كند نه احكامى كه مربوط به حق ديگرى باشد مانند أكل مال ديگرى كه زكات هم مال ديگرى است زيرا كه خلاف امتنان بر امت است. بله اگر ميزان امتنان بر شخص باشد نه بر امت اطلاق صحيح است البته اگر اضطرار در حد هلاكت نفس باشد اكل مال ديگرى هم قطعاً جايز است كه آن مطلب ديگرى است ولى على كل حال تمسك به عمومات رفع اضطرار تنها تكليف را رفع مى كند كه در اين صورت ضمان رفع نمى شود .

2 ـ گفته شده است كه روايات تحريم فرموده بود كه خمس عوض از زكات است ، پس در حقيقت در جايى كه عوض وجود نداشته باشد معوض جايز مى شود و حرمت صدقه رفع مى شود زيرا اين مقتضاى بدليت است كه هر جا عوض و بدل نبود مى تواند از مبدل و زكات استفاده كند.

ليكن نمى توان چنين معنايى را از روايت تحريم استفاده كرد زيرا كه اين عوضيت و بدليت ناظر به تشريع است نه مرحله فعليت يعنى مى خواهد بگويد كه عوض از تشريع زكات براى بنى هاشم تشريع خمس انجام گرفته است و در اين بدليت نظر به آيات تشريع زكات و خمس است و ناظر به مرحله متعلق اين حكم نيست تا بخواهد قيدى در متعلق بياورد كه هر كجا كه خمس نبود زكات حلال مى شود و اين واضح است .

3 ـ استدلال ديگر اينكه گفته شده است كه روايات نهى ـ مانند بقيه نواهى ـ به صورت امكان و مقدوريت تكليف مقيد است و براى موارد اضطرار و عدم قدرت عرفى اطلاق ندارد يا منصرف است پس موارد اضطرار تحت اطلاقات و عمومات فوقانى كه دال بر جواز دادن زكات به هر فقيرى است باقى مى ماند.

اين استدلال هم تمام نيست چون كه اين نواهى نهى تكليفى محض نيست بلكه نهى وضعى است و معناى (لا تحل الصدقة لبنى هاشم) اين است كه از براى بنى هاشم وضع نشده است و حكم وضعى شامل موارد اضطرار هم مى شد و ادعاى انصراف هم وجهى ندارد مخصوصاً با وجود تعبيراتى كه در روايات نهى آمده است امثال اين كه زكات اوساخ اموال الناس است و مناسب پيامبر(صلى الله عليه وآله) و اهل بيتش(عليهم السلام) نيست و يا اينكه عوض آن براى بنى هاشم خمس قرار داده شده است و امثال اين تعابير كه صريح در نظر به حكم وضعى است .

4 ـ عمده دليل بعد از اجماع استدلال بر روايات دال بر تجويز است مانند ذيل صحيحه زراره كه گذشت و فرمود كه در جايى كه به بنى هاشم خمس داده نمى شود جايز است از زكات استفاده كنند (...أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِى حَدِيث قَالَ: إِنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَدْلُ مَا احْتَاجَ هَاشِمِيوَ لَا مُطَّلِبِي إِلَى صَدَقَة إِنَّ اللَّهَ جَعَلََ لَهُمْ فِى كِتَابِهِ مَا كَانَ فِيهِ سَعَتُهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً حَلَّتْ لَهُ الْمَيْتَةُ وَ الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِأَحَد مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ شَيْئاً وَ يَكُونَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ.)(1)

روايت ديگر روايت عرزمى بود كه  مى فرمود : (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام) قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِم- إِلَّا فِى وَجْهَيْنِ إِنْ كَانُوا عِطَاشاً فَأَصَابُوا مَاءً فَشَرِبُوا وَ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض.)(2) البته در سندش يوسف بن حارث و محمد بن عبد الرحمان آمده بود كه  هر دو توثيق نداشتند لهذا مهم روايت زراره است كه  در حال اضطرار زكات را بر بنى هاشم جايز مى دانست و اجماع در مسئله هم اگر مدركى نباشد و در حد ضرورت و يا اجماع عملى و سيره متشرعى باشد دليل قطعى ديگرى است .

حال بايد ديد مقدار تجويز چقدر است آيا به قدر ضرورت است يعنى به مقدار دفع ضرورت است نه بيشتر از آن و يا بيشتر از ضرورت مثلاً مؤونه سال را هم مى تواند از زكات بگيرد همانگونه كه از خمس مى گرفت همچنين مشروط است به عدم وجود وجه ديگرى حتى غير از خمس يا كافى است كه اگر خمس از آنها گرفته شود بتوانند از زكات استفاده كنند؟ ظاهر فتواى فقها اوسع از اين مقدار است كه مرحوم سيد(رحمه الله)به آن فتوا مى دهد (لكن الأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان) مثلاً مرحوم سيد(رحمه الله)مر تضى در انتصار مى فرمايد (و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الصدقة إنما تحرم على بنى هاشم إذا تمكنوا من الخمس الذى جعل لهم عوضا عن الصدقة، فإذا حرموه حلت لهم الصدقة و باقى الفقهاء يخالفون فى ذلك دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، و يقوى هذا المذهب تظاهر الأخبار بأن الله تعالى حرم الصدقة على بنى هاشم و عوضهم بالخمس عنها، فإذا سقط ما عوضوا به لم تحرم عليهم الصدقة.)(3) و محقق در شرايع مى فرمايد (فلو كان كذلك لم تحل له زكاة غيره و يحل له زكاة مثله فى النسب و لو لم يتمكن الهاشمى من كفايته من الخمس جاز له أن يأخذ من الزكاة

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص277.

2. وسائل الشيعه، ج9، ص275(12009-7).

3. الانتصار فى انفرادات الإمامية، ص222.

 

و لو من غير هاشمى و قيل لا يتجاوز قدر الضرورة)(1) در مختلف آمده است (فإن قصر الخمس عن كفايتهم جاز أن يأخذوا من الزكاة قدر الكفاية، و هل يجوز التجاوز عن قدر الضرورة؟ الأشهر ذلك، و قيل: لا يحل لنا: انّه أبيح له الزكاة فلا يتقدّر بقدر. ... و لأنّ المقتضى للإباحة- و هو الحاجة- موجود، و المانع- و هو كونه هاشميا- لا يصلح للمانعية، و إلا لمنع من القليل فثبت الحكم).(2) وليكن علامه در منتهى به عكس آن فتوا داده و مى فرمايد : (فرع: إذا ثبت جواز إعطائهم عند منعهم من مستحقّهم فهل يجوز أن يأخذوا بقدر الحاجة و ما يزيد عنها أم لا؟ الأقرب منعهم ممّا يزيد عن  قدر ضرورتهم، لأنّه مفهوم من المناهى.) (3) مرحوم ماتن(رحمه الله)هم احتياط وجوبى كرده است و چون دليل عامّى براى اين استثنا دوم نداشتيم از اجماع و سيره متشرعه و روايت زراره بيش از مقدار دفع ضرورت و در صورت نبودن هيچ مال حلال ديگرى استفاده نمى شود زيرا كه در آن تشبيه به اكل ميته آمده است كه منحصر در همين فرض است .

برخى روايت زراره را اين گونه تفسير كرده اند كه اين ذيل كه تشبيه به اكل ميته كرده است ناظر به سبب مجوز است نه مقدار آن يعنى بايد مال خمس نباشد و همچنين مال جايز ديگرى هم در دسترس نباشد تا بتوان از زكات به بنى هاشم داد و بر آنها حلال باشد مثل جايى كه اگر هر مال ديگرى بود نمى تواند اكل ميته كند و تشبيه به اكل ميته اين را مى رساند كه نبايد بنى هاشم خمس يا مال ديگرى داشته باشد كه بتوان به او پرداخت كرد تا اينكه زكات بر وى حلال شود اما اگر حلال شد چون مال ديگرى نيست مى تواند به همان اندازه خمس اخذ كند و ديگر به اطلاق صدر رجوع مى شود كه اخذ به همان مقدار وسعت است كه  خدا در خمس براى آنان قرار داده است پس همان مقدار را از زكات هم مى تواند بگيرد.

اين استفاده از روايت مشكل است زيرا كه در ذيل روايت حكم به حرمت تكرار شده است و با جمله بعدى (وَ الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِأَحَد مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ شَيْئاً وَ يَكُونَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ.) صدر را تكرار كرده است و ضابطه را اكل ميته قرار داده است و اين نوعى تسويه ميان اين دو است هم در سبب و هم در مقدار كه به همان اندازه دفع ضرورت است نه بيشتر و  لا اقل از اجمال روايت است و اطلاقى در آن درست نمى شود و نتيجه عمومات (لا تحل الصدقه لبنى هاشم) كه حرمت بيش از مقدار ضرورت است و لا اقل از احتياط و جوبى است كه ايشان مطرح كردند.

مسألة 21: (المحرّم من صدقات غير الهاشمىّ عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة و زكاة الفطرة، وأمّا الزكاة المندوبة ولو زكاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة فليست محرّمة عليه، بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه أيضاً كالصدقات المنذورة والموصى بها للفقراء والكفّارات ونحوها كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميّين وأمّا إذا كان المالك المجهول الّذى يدفع عنه الصدقة هاشميّاً فلا إشكال أصلًا، ولكن الأحوط  فى الواجبة عدم الدفع إليه، وأحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة خصوصاً مثل زكاة مال التجارة.) (4) اين مسئله استثنا سوم است كه مى فرمايد غير از زكات فطره و زكات واجب در اموال بقيه انواع صدقات مستحبه بلكه حتى اگر واجب هم باشد جايز است.

اصل اين مسئله اجماعى است و در اصل آن فى الجمله تشكيكى نشده است و اختلاف در تفصيلات است در كلمات عامه هم اين استثنا ذكر شده است البته در آنها مخالف هم دارد لكن مشهور آنها هم قائل به جواز در صدقات مستحبه هستند فقهاى ما همه قائل به جواز هستند و اختلاف در چند جاست يكى در زكات واجبه به عناوين ثانوى است مثلا نذر يا وصيت و يا به عنوان كفارات و رد مظالم كه برخى در زكات واجبه گفتند مطلقا جايز نيست بر بنى هاشم برخى تفصيل داده اند و گفته اند كه اگر به عنوان صدقه واجب شد و وجوب به صدقه بخورد جايز نيست اما اگر وجوب به خود صدقه نخورد و به عنوان ثانوى مثل نذر و يمين و وصيت تعلق بگيرد جايز است چونكه فعل منذور بما هو منذور واجب مى شود نه بما هو صدقه كه در اين صورت ديگر اشكال ندارد و مى توان به سادات هم داد چون صدقه بودنش مستحب است و وفاى به نذرش واجب است اما اگر در جايى به عنوان صدقه واجب شد مثل كفارات كه به سبب افطار عمدى و يا ظهار و يا حنث يمين صدقه واجب مى شود، بر بنى هاشم حرام است برخى هم تفصيل داده اند ميان خود ائمه(عليهم السلام) و پيامبر(صلى الله عليه وآله)كه آنها را حتى در صدقه مستحبه استثنا كردند و گفته اند بر آنان حرام است بر خلاف ساير بنى هاشم و برخى معلقين بر متن هم احتياط كرده اند و گفته اند اين احتياط وجوبى است و برخى گفته اند آنچه به عنوان زكات باشد حتى مستحب مثل زكات مال التجاره بر بنى هاشم حرام است و آنچه به عنوان زكات نباشد مطلقاً يا اگر واجب نباشد بر آنان حلال است ليكن مرحوم سيد قائل به جواز مطلق در غير زكات واجب در اموال و زكات فطره شده است هر چند در ذيل دو احتياط مستحب را هم ذكر مى كند .

دليل بر اين استثنا دو چيز است 1ـ اجماع است كه چون دليل لبّى است قدر متيقن آن همان صدقه مستحبه غير واجبه است نه بيشتر از آن و در حقيقت ما يك عمومات اوليه داشتيم كه حليت صدقه براى هر فقيرى را ثابت مى كرد و اين عمومات را تخصيص زديم به غير بنى هاشم با رواياتى كه اين شرطيت را ثابت كرده و صدقه را بر بنى هاشم حرام مى كرد كه اين روايات مقيد آن عمومات اوليه شد و بدين ترتيب عمومات فوقانى ما عوض مى شود و از جواز به حرمت تبديل مى شود زيرا كه در برخى از آنها آمده بود كه مطلق صدقه بر بنى هاشم حرام است لهذا جواز صدقه بر بنى هاشم دليل مى خواهد و اجماع نمى تواند بيش از صدقه مستحبه را خارج كند .

2 ـ دليل دوم روايات خاصّه است كه در مورد صدقات مستحب يا غير زكات وارد شده است و  علت اين اختلاف فتواى فقها تعابير مختلف موجود در همين روايات است كه بايد ديد از اين روايات چقدر تخصيص ثابت مى شود و از حرمت  مطلق صدقه بر بنى هاشم استثناء مى شود.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. شرائع الإسلام فى مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص151.

2. مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة، ج3، ص220.

3. منتهى المطلب فى تحقيق المذهب، ج8، ص383.

4. العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص137.

 


فقه جلسه (321) 15/08/91

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 321  ـ  دوشنبه  15/8/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بحث در مسئله 21 يعنى استثنا سوم از شرط چهارم ـ كه  تحريم زكات بر بنى هاشم است ـ بود كه استثنا صدقات مندوبه بلكه ماعداى زكات فطره و زكات واجب مال مى باشد و صدقات ديگر حتى اگر به عنوان نذر يا وصيت يا كفاره بودن واجب شده باشد بر بنى هاشم حلال است و عرض شد اصل مسئله فى الجمله اجماعى است كه اگر اين اجماع مدركى نباشد ـ كه نيست چون كه در حد مسلميت قولى و عملى شيعه است ـ حجت است ولى چون دليل لبى است قدر متيقنش صدقه اى است كه  مستحب است و به عنوان ثانوى واجب نشده باشد بلكه عنوان زكات هم نداشته باشد.

بنابراين نمى شود براى مدعاى مرحوم سيد(رحمه الله)به دليل اجماع استناد كرد و عمده روايات وارد شده در مسئله است و عرض شد كه مقتضاى عمومات اوليه زكات جواز دادن زكات است به بنى هاشم و غير آنها ولى روايات مستفيضه اى وارد شده بود كه مى گفت صدقات مطلقا بر بنى هاشم جايز نيست و اين روايت آن عمومات اوليه را تقييد و تخصيص مى زد مانند صحيحه فضلا: (وَ عَنْ عَلِي بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّاد عَنْ حَرِيز عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم وَ أَبِي بَصِير وَ زُرَارَةَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِى جَعْفَر وَ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخ أَيْدِي النَّاس وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا وَ مِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ وَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْحَدِيثَ.)(1)

يا در صحيحه ابن سنان آمده بود  (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي بْنِ مَحْبُوب عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَان يَعْنِى عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: لَا تَحِلُ الصَّدَقَةُ لِوُلْدِ الْعَبَّاسِ - وَ لَا لِنُظَرَائِهِمْ مِنْ بَنِى هَاشِم.)(2)

يا ذيل روايت (عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ كه  حضرت فرمودند : (....يَا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِل لِى  وَ لَا لَكُمْ  وَ لَكِنِّى قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَةَ إِلَى أَنْ قَالَ أَ تَرَوْنِى مُؤْثِراً عَلَيْكُمْ غَيْرَكُمْ)(3) اين روايات مقيد آن روايت اوليه هستند كه اين روايت عام فوقانى ما قرار مى گيرند چون مطلق صدقه را بر بنى هاشم حرام مى كند كه هر جا شك كنيم ، مرجع و عام فوقانى ما اين دسته دوم از روايات مى باشد و در مقابل اين مطلقات دو دسته از روايات در استثنا سوم وارد شده است.

دسته اول: آن دسته از رواياتى كه عنوان الصدقة الواجبة و غير الواجبه در آنها وجود دارد يعنى دلالت دارد بر اين كه آنچه بر بنى هاشم حرام است صدقه واجبه است از قبيل صحيحه جعفر بن إبراهيم الهاشمى (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِى هَاشِم- فَقَالَ إِنَّمَا تِلْكَ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى النَّاسِ لَا تَحِل لَنَا فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْس وَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا اسْتَطَاعُوا أَن يَخْرُجُوا إِلَى مَكَّةَ- هَذِهِ الْمِيَاهُ عَامَّتُهَا صَدَقَة )(4)

امام(عليه السلام) مى فرمايد صدقه اى كه بر ما حرام است آن صدقه اى است كه بر مردم واجب باشد(اِنَّمَا تِلْكَ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى النَّاسِ) و اگر

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه ج9، ص268(11993-2).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص269(11994-3).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص268(11992-1).

4. وسائل الشيعه، ج9، ص272(12002-3).

اين گونه نبود سادات نمى توانستند به سمت مكه بروند چون اكثر آبهاى صدقه و موقوفه در مسير مكه از صدقات غير واجبه است ذيل همين روايت در روايت ديگرى هم آمده است كه ممكن است اين دو روايت يكى باشند  و آن روايت اين است