فقه جلسه (367)

 درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 367  ـ  دوشنبه  19/1/1392

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بحث در مسئله اولى از مسائل خاتمه بود و عرض شد در چند جهت بحث مى شود.

جهت سوم : مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (كما أن الحال كذلك فى سائر تصرفات الولى فى مال الصبى أو نفسه من تزويج و نحوه فلو باع ماله بالعقد الفارسى أو عقد له النكاح بالعقد الفارسى أو نحو ذلك من المسائل الخلافية و كان مذهبه الجواز ليس للصبى بعد بلوغه إفساده بتقليد من لا يرى الصحة) در اين جهت بحث از سائر تصرفات ولى در اموال صبى و يا مجنون در زمانى كه ولايت بر مال خودشان را نداشته اند مى باشد كه بعد از بلوغ يا افاقه اختلاف نظر پيدا مى شود با ولى به لحاظ شبهات  حكمى ـ كه مسائل اختلافى است بين فقها ـ مثلاً ولى عقد را به صيغه فارسى در نكاح و يا معاطات در بيع كافى مى دانسته و چنين تصرفى را نسبت به مولى عليه انجام داده است بعد از ولايت خود مولى عليه، بر خلاف وى نظرش بطلان آن تصرف شده است در اين صورت آيا مى تواند آن عقد را باطل كند يا همان برايش صحيح است ؟

مى فرمايد اين هم مثل همان مسئله اى است كه گفتيم تصرفات ولى نافذ است و صبى بعد از بلوغش نمى تواند آن تصرفات را ابطال كند در ساير موارد هم همين است و فرق اينجا با آن مسئله اين است كه در آنجا زكات را داده است و تكليف تمام شده است و بطلان تصرف ولى اثرى ندارد بجز اثر استرجاع عين يا ضمان آن مال اما در اينجا مواردى است كه بطلان براى صبى داراى اثر فعلى هم هست مثلاً مال را كه خريده است يا زنى را كه با عقد فارسى زوجه اش شده اگر نظر صبى ـ اجتهاداً يا تقليداً ـ اين باشد كه صحيح نيست ملكيت و زوجيتش محل اشكال و اختلاف قرار مى گيرد.

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين جا هم مى فرمايد همان حرف سابق را مى زنيم كه عقدش صحيح است و تصرفاتش نافذ است و آن اشكال ذكر شده در آنجا در اينجا روشن تر است چرا كه شايد در باب زكات كسى بگويد دادن مال به تشخيص ولى مانند تشخيص مصلحت است و احكام تكليفى و يا عبادى سابق طبق نظر ولى صحيح و مجزى است ولى اين جا اگر نكاح را باطل بدانيم معقودعليها ديگر زوجه اش نيست و لذا اكثراً حاشيه زده اند كه صبى، قطعاً بايد بعد از بلوغش نسبت به معاملات نظر خودش را لحاظ كند كه اگر عقد فارسى مجزى نيست بايد مجدداً عقد نكاح را انشاء كند و ترتيب آن آثار درست نيست.

ميزان همانگونه كه گذشت اين است كه: الف) هر جا اختلاف در خصوصيتى دخيل در صحت باشد كه موضوع صحت عقد ولى، خود تشخيص ولى باشد نه واقع مثل بحث از مصلحت در بيع و شراء و يا زكات ـ اگر آن را به تشخيص مصلحت ملحق كرديم - بيع و تصرفاتش صحيح است چون تشخيص ولى كه تمام الموضوع بوده است محفوظ بوده و آن تصرف حدوثاً صحيح واقع شده واقعاً و صبى نمى تواند بعد از بلوغ، موضوع حكم را تغيير دهد و بقاءاً حق فسخ و يا دليلى بر بطلان نخواهيم داشت بلكه دليل برعدم بطلان داريم.

ب) هر جا خصوصيت مورد اختلاف، واقعش دخيل در موضوع حكم به صحت باشد و بعد صبى بفهمد كه آن خصوصيت نبوده است از همان اول عقد، به نظر او باطل واقع شده است بنابر اين صبى بايد ترتيب آثار بطلان را بدهد و مثالهاى ذكر شده در متن از نوع دوم است .

البته در اين جا برخى خواسته اند در عقد به فارسى هم ـ كه از نوع دوم است ـ به بحث اجزاء تمسك كنند كه نظر ولى در گذشته همان حكم ظاهرى حجت بوده است پس بر اجزا حكم ظاهرى پس از تبدل آن در زمان بلوغ صبى اعاده ندارد ـ مثل عبادات ديگر ـ مانند نماز و غسل ترتيبى كه مثلا كسى كافى مى دانسته ترتيب بين رأس و رقبه و بدن را و آن را دو قسمتى مى دانسته و سپس مقلد كسى شده كه قائل به لزوم ترتيب بين طرف راست و چپ بدن مى باشد كه مشهور قائل به صحت عبادات سابقه و عدم وجوب قضاى آنها است .

ليكن نمى توان به حكم اجزاء هم تمسك كرد چون اجزاى حكم ظاهرى بر خلاف قاعده است و طبق قاعده احكام ظاهرى مجزى نمى باشد البته ترك اجزا و شرايط غير ركنى قضا ندارد از باب قاعده (لاتعاد) ليكن برخى از علما در اجزا و شرائط ركنى صلاة مطلقا اجزاء را در احكام ظاهرى انكار كرده اند حتى در عبادات و برخى قائل به اجزاء شده اند اما در حدّ عدم وجوب قضا كه مدرك آن يا سيره و يا اجماع است و اينها ادله لبى هستند و قدر متيقن آن باب قضاء و يا اعاده در عبادات است نه ابواب ديگرى مثل عقود و ايقاعات و معاملات بنابراين اينكه فرمود (كذلك فى سائر تصرفات الولى) درست نيست.

جهت چهارم: مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد(نعم لو شك الولى بحسب الاجتهاد أو التقليد فى وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما و أراد الاحتياط بالإخراج ففى جوازه إشكال لأن الاحتياط فيه معارض بالاحتياط فى تصرف مال الصبى نعم لا يبعد ذلك إذا كان الاحتياط وجوبيا- و كذا الحال فى غير الزكاة كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبى حيث إنه محل للخلاف- و كذا فى سائر التصرفات فى ماله و المسألة محل إشكال مع أنها سيالة.) در اين جهت بحث است كه اگر ولى شك كند كه آيا زكات در مال التجارة يا غلات صبى و مجنون واجب يا مستحب مى باشد يا نه؟ و شك كند به اين گونه كه احتمال آن را مى دهد كه زكات تعلق گرفته باشد و احتمال مى دهد تعلق نگرفته باشد و از نظر فقهى اجتهادا يا تقليدا تعلق زكات ثابت نشود آيا در صورت شك مى تواند زكات را احتياطا اخراج كند همانگونه كه مكلف در مال خودش مى تواند احتياطاً زكات مالش را بدهد يا خير ؟ البته در مال خودش اين احتياط حسن است و زكات مالش را رجاء مى دهد چونكه مى توانسته آن مال را بى جهت هم بدهد و احتياط در رابطه با مال خودش روشن است ولى چون اينجا زكات از مال صبى است اگر شك كرد مثل مال خودش نيست و نمى تواند رجاء انجام دهد زيرا كه اين احتياط معارض است با احتياط در حفظ مال صبى و مجنون و احتياط در ترك دادن زكات است.

سپس مى فرمايد اگر احتياط وجوبى بود و احتمال تعلق زكات منجز بود (لا يبعد ذلك إذا كان الاحتياط وجوبيا) يعنى مى تواند پرداخت كند و جواز يا وجوب ثابت مى شود كه البته مشخص نيست مقصودش جواز و يا وجوب آن است بعد مى فرمايد اين مسئله مخصوص به اينجا نيست و در خمس هم همين بحث جارى است كه آيا در مال صبى خمس است يا خير؟ كه البته در آنجا عمومات و اطلاقات ادله خمس اقتضاى ثبوت خمس در مال صبى است و روايتى نداريم كه بفرمايد (لاخمس فى مال اليتيم) همانگونه كه در زكات آمده است و لذا مشهور، وجوب خمس در مال صبى است ولى بعضى قائل به عدم خمس شدند به دليل ادله رفع قلم على كل حال اين مسأله سيال است .

محشين هم در اينجا اكثراً حاشيه دارند كه اگر احتياط استحبابى است قطعا دادن زكات از مال صبى جايز نيست نه اين كه گفته شود (ففى جوازه إشكال) چون تصرف در مال غير نيازمند مجوز شرعى است و بدون مسوغ و مجوز شرعى تصرف در مال غير حرام است و در شق دوم هم كه مرحوم سيد(رحمه الله) گفته است (لا يبعد ذلك إذا كان الاحتياط وجوبيا) گفته شده اين هم صحيح نيست زيرا كه در اينجا ديگر احتياط معنى ندارد چون يك طرف حرمت تصرف در مال غير است و احتياط وجوبى جائى ندارد و احتياط وجوبى در جايى است كه طرف ديگرش حرمت نباشد مثل مال خودش نه در مال غير كه اگر زكات تعلق نگرفته است اخراج آن مال حرام است بنابراين با احتياط وجوبى اشكال رفع نمى شود و اصلا احتياط وجوبى نسبت به مال صبى شكل نمى گيرد .

برخى هم تعبيرى اين گونه دارند كه اگر احتمال وجوب و تعلق زكات منجز باشد مثل شبهه قبل از فحص در اين صورت ولى نمى تواند نسبت به وجوب، برائت جارى كند و اگر در مال خودش بود واجب بود احتياطا زكات آن را بدهد أما در ما نحن فيه در مقابل وجوب نسبت به مال صبى احتمال حرمت است و مى شود از موارد دوران امر بين محذورين كه اگر زكات تعلق نگرفته باشد دادن آن حرام است و اگر تعلق گرفته باشد واجب است بدهد و در دوران امر بين وجوب و حرمت هم اصل، تخيير است حال يا بعد از جريان برائت از دو طرف و يا عدم جريان به جهت علم به اصل الزام.

در اينجا چند نكته يا اشكال است كه خوب است ذكر شود.

نكته اول : ممكن است در هر دو صورت گفته شود پرداخت زكات مال صبى براى ولى جايز است چه احتمال وجوب منجز باشد و احتياطاً واجب باشد و چه منجز نباشد و احتياط استحبابى باشد زيرا كه از ادله ولايت ولىّ خاص اين استفاده مى شود كه تصرف ولى در اموال مولى عليه جايز است; در هر جايى كه مجوزى شرعى براى آن تصرف داشته باشد چه براساس حكم شرعى واقعى باشد يا ظاهرى شرعى يا عقلى و تنها مخصوص به ثبوت وجوب يا استحباب واقعى نيست يعنى جواز تصرف ولى در مال صبى و مجنون را توسعه بدهيم و بگوئيم كه ولى مى تواند در مال صبى طبق وظيفه شرعى تصرف كند اعم از اينكه آن وظيفه استحباب و يا وجوب واقعى باشد يا ظاهرى،  و ظاهرى هم اعم است از اينكه وظيفه ظاهرى شرعى به نحو كاشف باشد يا به نحو وظيفه عملى الزامى و يا وظيفه عقلى، زيرا كه چنين تصرفى نيز به نفع مولى عليه است و وى را از حقوق احتمالى ديگران كه متعلق به مال اوست نجات مى دهد و اين از شئون ولايتش مى باشد كه در اين صورت حرمت تصرف منتفى خواهد بود و ولى هم مى تواند هم احتياط استحبابى و هم وجوبى را در مال مولى عليه انجام دهد همچون اموال خودش.

بعيد نيست اين استظهار صحيح باشد پس اين گونه نيست كه بايد استحباب يا وجوب واقعى ثابت شود تا حرمت تصرف ولى رفع شود بلكه ثبوت وظيفه شرعى يا عقلى وجوبى يا استحبابى نسبت به تعلق زكات و حق فقرا به مال صبى و مجنون هم رافع حرمت تصرف ولى در اموال مولى عليه خود مى باشد و او با ديگران فرق مى كند.

پس اگر كسى اين استظهار را قبول كند اصل تفصيل لغو است و در احتياط استحبابى هم كه احتمال وجوب در آن منجز نمى باشد از آنجا كه استحباب شرعى طريقى از باب امر به احتياط شرعى ثابت است و يا استحباب عقلى در رفع حرمت تكليفى تصرف ولى كافى خواهد بود و نيازى نداريم به احراز وجوب و يا استحباب واقعى تا گفته شود با احتياط وجوبى ـ فضلاً از استحبابى ـ ثابت نمى شود .

نكته  دوم: اگر گفتيم واقع، ميزان است و بايستى ارتفاع حرمت با احراز وجوب يا استحباب زكات در مال صبى يا مجنون توسط ولى ثابت شود و با احتياط و احتمال وجوب، زكات ثابت نمى شود، در عين حال تفصيل صحيح نمى باشد بلكه هميشه مقتضاى اصل حرمت تصرف است چون كه حرمت دادن زكات از مال صبى حالت سابقه دارد زيرا كه قبل از تحقق زمان و شرايط تعلق احتمال زكات ـ مثلاً قبل از مرور سال و يا حصول نصاب ـ قطعاً دادن برخى از آن مال به عنوان زكات حرام بوده است لهذا اگر استظهار قبل را قبول نكرديم بايد در هر دو شق قائل به حرمت شويم چون كه امر دائر مى شود بين بقا آن حرمت و يا تبدل آن به وجوب و در اينجا اصل منجز وجود دارد چون استصحاب حرمت مى گويد حرمت باقى است و استصحاب در شبهه حكميه جارى است و حرمت را اثبات مى كند و بر تخيير عقلى در دوران بين محذورين، حاكم است.

پس اگر واقع را ميزان قرار داديم در هر دو صورت بايد قائل به حرمت دادن زكات بشويم هر چند علم اجمالى بين محذورين باشد زيرا اين علم اجمالى منحل شده و يك طرف آن كه حرمت است منجز مى شود و عدم جواز در هر دو فرض احتياط استحبابى و وجوبى ثابت مى گردد كه شايد به همين جهت برخى از محشين قائل به عدم جواز در هر دو شق شده اند.


فقه جلسه (366)

 

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 366  ـ  يكشنبه  18/1/1392

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بحث در مسئله اولى از مسائلى است كه مرحوم سيد(رحمه الله) در خاتمه بيان فرمودند.

مسئله اول اين بود كه استخراج مال صبى بنا بر وجوب و استحباب زكات از برخى از اموال زكوى صبى مثل مال التجاره و يا غلات از باب ولايت است عرض كرديم كه بايد در چند جهت بحث شود كه يك جهت آن اين بود كه حكم اخراج و اعطاء زكات توسط خود صبى چنانچه مميز بود چگونه است و آيا زكات توسط صبى مميز با قصد قربت مجزى است يا نه؟ و يا تنها ولىّ او مى تواند آن را پرداخت كند؟ كه گذشت .

جهت دوم: كه بحث اصلى است در اين بود كه آيا اداء زكات وجوبا و يا استحباباً در غلات صبى و مال التجاره بر ولى از باب ولايت است يا نيابت؟ و گفتيم كه باب ولايت با نيابت و وكالت فرق مى كند; در باب ولايت ولىّ اصيل است بخلاف باب نيابت يعنى در باب وكالت و نيابت تكليف متوجه منوب عنه و موكل است لذا فعل، فعل موكل و منوب عنه مى شود در نتيجه ولى در باب ولايت، ولى بالاصالة آن فعل را انجام مى دهد و استقلال دارد مانند مالك ولذا در باب نيابت قصد نيابت لازم است برخلاف باب ولايت كه قصد نيابت در آن لازم نيست و آثار ديگرى بين دو باب ذكر شد و آخرين اثر از آثار بحث ضمان اين مال بود كه ولى آن را به عنوان زكات بر اموال صبى و يا مجنون پرداخت نموده است در صورتى كه صبى بالغ شود و نظرش ـ اجتهاداً يا تقليداً ـ عدم تعلق باشد در اين صورت مى فرمايد (ليس للصبى بعد بلوغه معارضته و إن قلد من يقول بعدم الجواز)در اين جا اعلام، دو نوع حاشيه بر متن زده اند.

1- برخى تفصيل داده اند كه در اين جا اگر عين مال در دست فقير باقى است مى تواند آن را استرجاع كند اما اگر عين باقى نيست و تلف شده است نه مى تواند از فقير بگيرد و نه از ولى ، زيرا كه ولى ضامن نيست چون طبق نظر اجتهادى و يا تقليدى خودش عمل كرده است و فقير هم ضامن نيست چون كه به عنوان مجانيت و زكات به او داده شده بود نه على وجه الضمان و در چنين مواردى گذشت كه ضمان بر قابض مال نيست.

2- برخى هم حاشيه زدند كه مطلقا صبى بعد از بلوغ به نظر و وظيفه خودش عمل مى كند و اگر هم عين باقى نباشد مى تواند عوضش را از ولى اخذ كند يعنى نسبت به تصرف ولى حق تضمين را دارد و مى تواند خودش و يا با بردن مرافعه نزد حاكم شرع از او اخذ نمايد و در توجيه اين نظر گفته شده است كه كارى كه ولى كرده است گر چه به نظر خودش درست بوده است و طبق نظر اجتهادى و تقليدى او بوده ليكن اين نظر واقعيت را عوض نمى كند و حكم واقعى طبق نظر صبى بعد از بلوغ اين است كه مال ملك صبى باقى مانده زيرا كه ولى ولايتى بر دادن اين مال به عنوان زكات نداشته و خيال مى كرده كه ولايت بر اين تصرف داشته است و اين ولايت ، ولايتى تخيلى است مثل جايى كه خيال مى كرده كه مال براى موكل خودش است و تصرف مى كند بعد مى فهمد مال ديگرى است كه ولايتى بر آن نداشته كه در اينجا قطعا ضامن است چون باب اتلاف است بلكه تلف و اتلاف هر دو موجب ضمان است.

بنابراين نه تنها مى توان در جايى كه عين باقى باشد آن را استرجاع كند بلكه اگر عين باقى هم نباشد مى تواند عوض آن را از ولى بگيرد چون كه بر آن تصرف ولايت نداشته و مال صبى را اتلاف كرده و يا مرافعه را نزد حاكم و قاضى ببرد و اگر قاضى هم قائل به عدم تعلق زكات به مال صبى بود حكم بر ضمان مى كند.

اين دو قول مخالف با قول مرحوم سيد(رحمه الله)است كه فرمود (ليس للصبى بعد بلوغه معارضته و إن قلد من يقول بعدم الجواز) كه ظاهر در نفوذ مطلق تصرفات ولى است.

تحقيق آن است كه قول سوم كه حاشيه دوم بود و مى گفت حتى در مورد تلف، ولى ضامن است و مثل ولايت تخيلى است و ضمان در آن ثابت است و اين خيال رافع ضمان نيست اين مطلب قابل نقد است و قياس محل بحث با ولايت تخيلى مع الفارق است چون در اينجا ولايت ولى بر اين مال ثابت است چون مال صبى است كه مولى عليه او است و ولى به تصرف در اين مال كه مر بوط به صبى است مكلف شده است كه آن را براى صبى حفظ كند و يا در مصالح او صرف بكند ولهذا تلف قهرى آن در دست ولى، ضمان ندارد بر خلاف موارد ولايت تخيلى.

پس ما نحن فيه مثل ولايت خيالى نيست بلكه ولايت براين فعلى است و مى توانسته آن را در امور مربوط به صبى صرف كند كه يكى از موارد آن مصارف هم پرداخت زكات است ـ اگر تعلق گرفته باشد ـ و در حقيقت تخيل و خطايش در نفس تصرف است و به ولايت بر مال و امين بودن يد او سرايت نمى كند بر خلاف موارد خيال ولايت بر مال ديگرى و اين دو با هم فرق مى كند و فرقش اين است كه اگر ولايت نداشته باشد يدش بر مال يد غير امينه است و موجب ثبوت ضمان تلف هم مى شود اما اگر تصرفش خطئى باشد ولى ولايت بر آن مال داشته باشد ضمان تلف نيست چون يدش يد امينه است و تلف در امانت ضمان ندارد و اما چنانچه اتلاف هم ـ كه مانحن فيه اتلاف است ـ طبق موازين شرعى انجام گرفته باشد بازهم مستوجب ضمان نمى باشد زيرا كه قبلاً در بحث دادن زكات به فردى به خيال اين كه فقير است ولى واقعاً غنى بوده گذشت چنانچه اين عمل طبق حجت شرعى يا عقلى انجام گرفته باشد اتلاف محسوب نمى شود بلكه در حكم تلف است و ضمان ندارد مثلا حجت شرعى -بينه - قائم شده كه فلانى فقير است و مالك يا وكيل او زكات را به آن شخص مى پردازد بعد معلوم شد كه فقير يا مستحق زكات نيست و غنى بوده است چون طبق موازين شرع عمل كرده اين اتلاف هم واقعا در حكم تلف است مثل باب اجاره كه كسى را اجير كند در بر داشتن و حمل مالى و اگر كارى كند كه طبق موازين شرعى  و عرفى درست بوده بعد معلوم شده موجب اتلاف مال يا خسارتى شده ضامن نيست بلكه در حكم تلف است و صاحب حاشيه دوم نيز همين را در آن بحث اختيار فرموده است پس تشبيه مانحن فيه به ولايت تخيلى ـ كه بعداً كشف مى شود اصلاً ولايت نداشته و خيال مى كرده كه ولايت دارد ـ قياس مع الفارق است بنابر اين قول سوم كه ولىّ را مطلقا ـ حتى در فرض تلف ـ ضامن قرار مى دهد درست نيست .

اما حاشيه اول -قول دوم - كه تفصيل بود بين فرض وجود عين و عدم وجودش كه اگر عين نباشد و طبق موازين عمل كرده و فقير هم ضامن نيست اما اگر عين باقى باشد صبى مى تواند بعد از بلوغ آن را استرجاع نمايد اين قول قابل قبول است ليكن ظاهر متن قول اول است كه اين جا هم صبى بعد از بلوغ حق استرجاع را ندارد.

وجهى كه مى توان براى قول مرحوم سيد(رحمه الله) بيان كرد اين است كه گفته شود چون تصرف در زمانى صورت گرفته است كه صبى بالغ نبوده و وليش مسئول و مكلف به تصرف در اموالش بوده و طبق موازين شرعى عمل كرده است كه مى بايست هم  طبق نظر فقهى خودش اجتهادا و يا تقليداً عمل مى كرده چون تكليف متوجه خود او بوده است پس ما نحن فيه مى شود شبيه جايى كه ولى مال صبى را مى فروشد بر طبق موازينى كه بر او حجت بوده كه به مصلحت صبى است و بعد كه صبى بالغ شده نظرش خلاف آن مى شود كه قطعاً در اين قبيل موارد حق ابطال معامله را ندارد و كسى فتواى نمى هد كه وقتى كه ولى مصلحت را تشخيص داده بوده و طبق موازين شرعى عمل كرده بعداً صبى مى تواند آن تصرفات را ابطال يا فسخ كند و در اين جا هم ولى طبق موازين شرعى تصرف كرده و زكات را پرداخت كرده و چون مصلحت صبى بوده - حال مستحب يا واجب بوده - بعد از احراز مصلحت نظر تقليدى يا اجتهادى صبى بعد از بلوغش برگردد حق ندارد تصرفات ولى را باطل كند و نقض نمايد چون تصرفات ولى مثل تصرفات خود مالك است و به احتمال قوى مدرك مرحوم سيد(رحمه الله)بر عدم حق ابطال يعنى قول اول اين تقريب باشد.

ليكن صحيح تفصيل است كه قول دوم از اين سه قول بود يعنى اگر عين مال باقى باشد صبى مى تواند بعد از بلوغ آن را استرجاع كند و فرق است بين ما نحن فيه و مورد اختلاف در مصلحت زيرا كه در مورد مصلحت ميزان صحت تصرفات ولى تشخيص مصلحت به نظر ولى است كه موضوع صحت تصرف و مثلاً بيع مال صبى است نه واقع مصلحت و اين تشخيص طبق موازين شرعى محفوظ بوده است  پس عقد ولى با اين چنين تشخيصى يقع صحيحاً چون شرط صحتش مصلحت واقعى نيست بلكه مصلحت به حسب موازين شرعى در نظر ولى است و لذا اگر بعداً خود ولى هم بفهمد كه خطا و اشتباه شده است نمى تواند مال را برگرداند و فسخ نمايد بر خلاف ما نحن فيه كه واقع ميزان است زيرا كه اختلاف در اصل تعلق زكات به مال است كه در صورت عدم تعلق واقعاً تصرف ولى واقع نمى شود زيرا كه مال را به عنوان زكات به نحو تقييد به فقير تمليك مى كند كه اگر از خودش هم بپرسند مى گويد به عنوان زكات اعطاء و تمليك مى كند كه اگر نباشد تمليك نكرده است.

بنابراين در مانحن فيه صحت تمليك ولى به فقير و تصرفش منوط است به اين كه واقعاً آن مال زكات باشد تا تمليك حاصل گردد مثل خود مالك كه اگر بعد از دادن زكات فهميد كه مالش نصاب نداشته و زكات به اين مال تعلق نگرفته است با فرض وجود عين به دست فقير مى تواند آن را برگرداند كه اين شبهه موضوعى است و در مانحن فيه شبهه حكمى است ولى فرق بين شبهات حكميه و موضوعيه از اين جهت نيست كه مال را به عنوان زكات به نحو تقييد تمليك مى كنند بنابراين ميان اختلاف در اصل تعلق زكات و باب بيع طبق مصلحت صبى فرق است; مصلحت در آن جا حيثيت تعليليه است براى صحت بيع ولىّ و تشخيصش هم به نظر ولىّ است و بيع، واقعا انجام داده شده است و ولى هم در تشخيص اغراض و مصالح مثل مالك است پس بيع صحيح واقع مى شود و بقاءً كسى حق فسخ آن را ندارد و نمى تواند بيع را برگرداند نه ولى اگر نظرش عوض شود و نه صبى اگر بالغ شود و مصلحت را نداند بر خلاف ما نحن فيه كه واقع ميزان است كه اگر خود مالك يا ولى هم سابقا مقلد كسى بود كه زكات را در اين مال واجب مى دانست بعد از فوت وى و تقليد از مرجع زنده ديگرى متوجه شد طبق نظر او به آن مال زكات تعلق نگرفته است در اين صورت چنانچه عين مال باقى باشد مى تواند آن را استرجاع كند زيرا كه باقى است بر ملك صاحب مال چون تمليك واقع نشده است و انشاء آن از ابتداء مبنى بر زكات بودن واقع شده است ـ كه زكات نبوده ـ و اين قيد در متعلق تمليك بوده است كه تخلف آن موجب بطلان است بنابراين صبى بعد از بلوغ مى تواند ـ چنانچه عين باقى باشد ـ مال خودش را برگرداند.

بله، اگر ولى آن مال را مطلقا تمليك كرده باشد و خواسته كه چه زكات باشد و چه صدقه مستحبه براى صبى بدهد و آن هم مصلحت صبى بوده است در اين صورت على كل حال تمليك به فقير را انجام داده است و نه خودش و نه صبى بعد از بلوغ حق بر گشت را ندارد كه البته اين خارج از بحث است .

بنابراين هر جا قيد مورد اختلاف واقع را عوض نكند و عين باقى باشد يجوز الاسترجاع و هر جا واقع ملاك قرار نگرفت و تشخيص ولى ملاك و موضوع صحت باشد نمى تواند بر گرداند و قيد مصلحت از قبيل دومى است و مانحن فيه از قبيل اولى است و بدين ترتيب قول به تفصيل صحيح است.

 


فقه جلسه (365)

 

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 365   ـ   شنبه  17/1/1392

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

خاتمه اى از مباحث زكات باقى مانده است كه مجموعه اى از مسائل متفرقه است (ختام فيه مسائل متفرقة: الأولى استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبى و المجنون تكليف للولى يه مو ليس من باب النيابة عن الصبى و المجنون فالمناط فيه اجتهاد الولى أو تقليده فلو كان من مذهبه اجتهادا أو تقليدا وجوب إخراجها أو استحبابه ليس للصبى بعد بلوغه معارضته و إن قلد من يقول بعدم الجواز) در اين مسئله متعرض اين بحث مى شود كه اگر قائل شديم در مال صبى، زكات واجب يا مستحب است اين تكليف متوجه به ولى مى باشد مثلاً در بحث شرطيت بلوغ رواياتى گذشت كه (ليس فى مال اليتيم زكاة) و روايات ديگرى بودكه مى فرمود (اذا اتجر به فزكّه) كه بر استحباب زكات در مال التجاره صبى حمل شده بود و برخى هم در غير نقدين از اعيان زكوى قائل به ثبوت زكات در مال صبى شده اند به جهت رواياتى كه آمده بود (و فى غلاته الزكاة الواجبه) حال اينجا اين مسئله را مطرح مى كند كه اگر كسى كه نظرش اجتهادا يا تقليدا وجوب زكات در مال صبى در غلات يا استحباب زكات در مال التجاره صبى است ، ولى صبى بود و زكات را اخراج و اعطاء كرد و بعد از بلوغ نظر صبى اجتهادا يا تقليدا اين شد كه زكات واجب نبوده است آيا آن تصرف ولىّ نافذ است و يا باطل مى گردد كه در اينجا از جهاتى لازم است بحث شود.

جهت اول: حكم اخراج و اعطاء زكات توسط خود صبى است كه آيا اگر زكات توسط صبى مميز با قصد قربت انجام بگيرد مجزى است يا نه؟ و يا تنها ولىّ او مى تواند آن را پرداخت كند؟ واضح است كه زكات دو جنبه دارد يك جنبه تكليفى و يك جنبه وضعى; جنبه وضعى اش همان تصرف در مال است و جنبه تكليفى اش اعطاء با قصد قربت است نسبت به جنبه وضعى چون تصرفات صبى در اموال خودش نافذ نيست مگر به اذن ولىّ، لذا با اذن ولىّ اين تصرف جايز مى شود چون مى خواهد از اموال خودش به فقير تمليك كند لذا با اذن ولى نافذ خواهد بود و جنبه وضعى حل مى شود ولى جنبه تكليفى باقى مى ماند كه ممكن است كسى بگويد ظاهر روايات اين است كه بايد خود ولى اين كار را انجام بدهد و او قصد قربت كند چون كه تكليف متوجه به وى است و قصد قربت صبى مجزى نيست بلكه معقول نيست زيرا كه صبى امر تكليفى ندارد. همچنين در اصول خوانديم كه مقتضاى اطلاق امر اين است كه بايد خود آن مخاطب، آن تكليف را انجام بدهد و انجام فعل از سوى ديگرى مجزى از آن نيست .

ليكن اولاً: ما قبلا هم عرض كرديم دليلى لفظى بر وجوب قصد قربت به معناى قصد امر نداريم بلكه عمده دليل اجماع است كه دليل لبى است و قدر متيقن آن اصل تحقق قصد قربت از طرف مالك مال زكوى يا وكيل يا ولى او است به نحوى كه پرداخت لوجه الله باشد و اينجا خود صبى مى تواند با اذن ولى اين كار را انجام دهد و قصد كند كه زكات مالش لوجه الله پرداخت مى شود .

از روايتى كه فرموده است (فزكّه) كه به ولىّ، خطاب شده بيش از اين استفاده نمى شود كه بايد به هر حال ولىّ اين كار را انجام دهد يا خودش مستقيما يا بواسطه اذنى كه در اعطاء با قصد قربت، به صبى مى دهد  و اين مطلب كه مباشرت خود ولى لازم باشد از اين روايت استفاده نمى شود بلكه (فزكّه) مى خواهد بگويد كه ولى مسئول است و آن ظهور در مباشرت ـ كه در ادله عبادات مثل نماز وجود دارد ـ در امر به انجام اين واجب مالى نيست.

ثانياً: در رواياتى آمده است كه اعطاى صدقه از طفل ده ساله مجزى است و از جمله آنها صحيحه زراره است (محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمد بن عِيسَى جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْر عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِى جَعْفَر(عليه السلام)قَالَ: إِذَا أَتَى عَلَىِ الْغُلَام عَشْرُ سِنِين فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِى مَالِهِ مَا أَعْتَقَ أَوْتَصَدَّقَ أَوْ أَوْصَى عَلَى حَدّ مَعْرُوف وَ حَقّ فَهُوَ جَائِزٌ).(1) در اينجا فرض كرده كه پسر ده ساله است كه هنوز بالغ نشده است و مى فرمايد چنين غلامى عتق و صدقه و وصيت او در حد معروف و حق جايز و نافذ است.

اين روايت دلالت مى كند كه تصدقات صبى كه ده سال دارد و مميز است نافذ مى باشد و ظاهر مطلب اين است كه حتى اذن ولى هم نمى خواهد يعنى خود تصرف صبى ده ساله مجزى است و عنوان تصدق هم شامل صدقات واجب مى شود و هم شامل صدقات مستحبه هرچند ظاهرش انصراف به صدقات مستحبه است وليكن مى شود ادعا كرد كه نسبت به صدقات واجبه يا اطلاق دارد و يا احتمال فرق از نظر فقهى از اين جهت نيست البته اين روايت در طفل ده ساله به بالا است و شامل طفل مميز كمتر از آن نمى شود و در كتب فقهى عموما شش سالگى و هفت سالگى را به عنوان سن تمييز معرفى كرده اند.

جهت دوم: كه جهت اصلى بحث است در مورد اداء زكات صبى بالولاية يا بالنيابة است و اينكه آيا اداء زكات وجوبا و يا استحباباً در غلات صبى و مال التجاره بر ولى از باب ولايت است يا نيابت؟ ايشان مى گويد كه چون اين تكليف متوجه ولى است نه صبى از باب ولايت است نه نيابت از

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج19، ص221 (2449-1).

 

صبى و مجنون و اين دو با هم فرق دارند و آثار آنها نيز فرق مى كند و نظرشان اين است كه اداء ولى از باب نيابت از صبى و مجنون نيست بلكه از باب ولايت است زيرا كه تكليف بالاصالة متوجه ولى است نه صبى چون صبى نمى تواند مكلف به احكام تكليفى باشد و مرفوع عنه القلم است و تصرفات وضعى او نيز نافذ و صحيح نيست بنابر اين ولىّ، مكلف است استحبابا و يا وجوبا كه از مال صبى زكات را اخراج و اداء نمايد مثل اينكه مكلف است  ضمان و دين مولى عليه را كه زمانش رسيده است  از مال او پرداخت نمايد.

فرق بين ولايت و نيابت در اين است كه باب نيابت نائب معناى حرفى است نه معناى اسمى يعنى نائب فقط وسيله است كه فعل به منوب عنه منتسب شود يعنى منوب عنه است كه فعل به او منتسب مى شود حقيقتاً در امور اعتبارى و تنزيلاً در امور تكوينى زيرا كه در باب وكالت و نيابت تكليف متوجه منوب عنه و موكل است لذا فعل، فعل موكل و منوب عنه مى شود ولى در باب ولايت، ولى بالاصالة آن را انجام مى دهد و استقلال دارد بلكه بر عكس اگر صبى بدون اذن ولى اقدام به اخراج زكات و اعطاء آن بكند نافذ نيست و باطل خواهد بود و لازم است فعل صبى با اذن ولى مستند به ولى بشود ولى در باب نيابت اصلا اگر اذن از سوى موكل و منوب عنه نباشد فعل نائب باطل است  در اينجا آثارى را مى شود بار كرد كه.

1 ـ يك اثر اين است كه باب ولايت از باب نيابت فرق مى كند و فعل ولى منتسب به خود ولى است استقلالاً يعنى اعطاء و تمليك الولى است نه اعطاء نه تمليك الصبى ولى در نايب فقط نايب ابزار است براى انتساب فعل به منوب عنه در امور اعتبارى .

2 ـ اينكه بنا بر ولايت تكليف متوجه به خود ولى شده است لذا قصد نيابت از مولى عليه را نمى كند بر خلاف نيابت كه بايد به عنوان نائب يا وكيل از طرف منوب عنه و موكل فعل را انجام دهد و همچنين قصد قربت هم بر عهده خود ولى است كه امرى كه متوجه خود اوست را امتثال كند نه اينكه امرى كه متوجه مولى عليه است را امتثال كند چنانچه در باب نيابت گفته شده است هر چند آنجا را هم ما قبول نداشتيم چون مولى عليه اصلا تكليفى ندارد و اين تكليف متوجه خود ولى است نه مولى عليه بر عكس باب  نيابت و وكالت كه تكليف متوجه منوب عنه و موكل است نه نايب .

3 ـ فرق سوم اين است كه حالا كه تكليف، تكليف خود ولى است پس بنابر اين، وكيل هم بايد از نظر حكم تكليفى و هم از نظر حكم وضعى نظر فقهى اجتهادى يا تقليدى خود را اجرا و انجام دهد زيرا كه بايد تكليف هر كسى  بنا به نظر خودش اجتهادا و تقليدا انجام گيرد يعنى اگر نظر او وظيفه وجوب داء زكات از مال صبى است لزوما بايد زكات را اخراج كرده و اداء نمايد و اگر نظرش اجتهادا او تقليدا استحباب است بايد استحبابا اخراج كند و اگر از نظر او مستحب هم نيست حق تصرف و اخراج را ندارد در صورتى كه در باب نيابت گفته شده است ميزان، نظر منوب عنه است يا مطلقا يا در جايى كه استنابه و توكيلى صورت گرفته است كه ظهور در آن داشته باشد مثلا در باب حج اگر منوب عنه غسل را قبل از احرام شرط  مى داند در اين صورت نائبى كه اجير او شده است بايد احرام را با غسل انجام دهد زيرا كه گفته مى شود ظاهر اجاره و استنابه اين است كه بايد با آن خصوصياتى كه از نظر موكل يا موجر و منوب عنه لازم است، حج را بجا آورد پس بايد براى احرام غسل كند .

اشكال: در اينجا بعضى از بزرگان تشكيك در صغرا كرده اند و گفته اند كه كبراى اين مسئله درست است ولى ما براى ولى، تكليف به زكات از مال صبى به اين گونه نداريم و ما اصلاً از اين تعبير كه در روايات آمده و فرموده است (فزكّه) تكليف به وجوب يا استحباب نمى فهميم بلكه ارشاد است به اينكه اين حق در مال اليتيم  ثابت است و اين ارشاد به حكم وضعى است كه در اين مال يك حقى وجود دارد پس اينكه تكليفى بر ولى، ثابت باشد حتى استحبابا قابل قبول نيست .

پاسخ: نقد اين تشكيك اين است كه اولاً: اين حمل بر ارشاد خيلى خلاف ظاهر است خصوصا با اين خطاب (فزكه) كه لااقل صريح است در رحجان و استحباب و حمل آن بر ارشاد محض قابل قبول نيست مخصوصاً با ملاحظه اين كه زكات جنبه وضعى محض نيست و حكم تكليفى هم دارد و آن هم عبادى است كه قصد قربت مى خواهد و از صبى مخصوصاً غير مميز معقول نيست.

ثانياً: ثبوت حق شرعى زكات بر مال صبى كه جنبه عبادى هم دارد مستلزم ثبوت رجحان و مطلوبيتى در آن است كه آن مطلوبيت هم حكم ولى خواهد بود چون كه صبى و مجنون اهليت آن را ندارند يعنى قطعاً از ادله ولايت ولى و روايات دال بر تعلق اين حق به مال صبى استفاده مى شود كه تكليف اداى اين حق وضعى به صاحبانش متوجه بر ولى است نه مجنون و صبى.

بنابراين انكار اين كه وجوب يا استحباب بنابر ثبوت آنها در مال صبى متوجه ولى است مكابره است پس تشكيك در صغرى ممكن نيست و امر شرعى ثابت است و موضوع آن امر هم خود ولى است.

4 ـ اثر چهارم بحث ضمان است كه حالا اگر ولى از باب ولايت  و بنا به نظر خودش اجتهادا او تقليدا، زكات را اخراج كرد و اعطاء نمود بعدا كه صبى بالغ شد اجتهادا يا تقليدا قائل به وجوب يا استحباب نشد، عمل ولى كه از باب ولايت صورت گرفته نافذ خواهد بود و صبى نمى تواند او را ضامن آن بداند.


فقه جلسه (368)

 

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 368  ـ  سه شنبه  20/1/1392

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بحث در ذيل مسئله اول بود رسيديم به جهت چهارم از بحث، جايى كه ولى در وجوب و تعلق زكات شك كند و نظرش اجتهادا و تقليدا بر احتياط وجوبى يا استحبابى پرداخت زكات باشد حال اگر در مال صبى اين شك حاصل شد آيا مى تواند طبق اين احتياط عمل كند و رجاءً زكات آن را بدهد يا نه و مرحوم سيد(رحمه الله) تفصيل دادند كه در احتياط استحبابى نمى شود چون اگر زكات در آن نباشد مال صبى را بى جهت داده است و حرام است و در احتياط وجوبى مى فرمايد (لايبعد) و عرض شد لازم است به چند نكته اشاره شود.

نكته اول : اگر به اين مطلب قائل شويم كه حرمت تصرف ولى در مال صبى و مجنون همچنانكه با وجوب واقعى بلكه استحباب واقعى رفع مى شود با وجوب ظاهرى و از باب احتياط و يا استحباب احتياط هم رفع مى شود و كافى است كه وجوب طريقى و يا حتى حسن عقلى داشته باشد و به عنوان حكم ظاهرى و يا وظيفه عملى رافع حرمت است .

اشكال:  موضوع اين وجوب و يا استحباب احتياط است نه واقع پس فرق مى كند با استحباب و وجوب واقعى است زيرا كه احتياط جايى است كه احتمال حرمت در آن نباشد و در اينجا تصرف در مال صبى در صورت عدم تعلق واقعى زكات حرام است و با احتمال حرمت موضوع احتياط شكل نمى گيرد.

جواب اشكال : اگر احتياط را بلحاظ حكم و تكليف لحاظ كنيم اين مطلب صحيح است زيرا كه تكليف به اداء متوجه ولى است نه صبى يا مجنون و نسبت به حكم و تكليف ولى چون كه احتمال حرمت در كار است احتياط بلحاظ تكليف خودش صادق نيست و در حقيقت امر دائر بين وجوب و حرمت مى شود ولى اين به لحاظ عالم تكليف به احتياط است و اما روح و ملاك احتياط در مال صبى مى باشد يعنى اگر واقعا مال صبى متعلق حق فقرا باشد ملاك احتياط كردن كسى كه مى خواهد احتياط كند مربوط به خود صبى است نه ولى يعنى اثر و نفع اين احتياط دور نگه داشتن صبى از مال غير (مال فقرا) است پس به لحاظ روح و ملاك حكم به وجوب يا استحباب احتياط برگشتش به صبى است اگر چه تكليفش متوجه ولى مى باشد ليكن او واسطه و ابزار در تحصيل آن ملاك براى صبى و مجنون است لذا فرق نمى كند كه اين روح حكم واقعى باشد يا ظاهرى و طريقى چون كه به خود صبى برگشت مى كند و صبى را از خوردن مال مغصوب حفظ مى كند و لذا گفته مى شود همين مقدار كافى است در رفع حرمت حقيقتاً همچنانكه حكم واقعى آن را رفع مى كند مخصوصاً اگر ملاك احتياط لزومى باشد و اين دو در نظرعرف يكى است كه اگر آنجا شارع گفت تصرف ولى حرمت ندارد و رفع مى شود اين جا هم همين گونه است و عرف فرقى نمى گذارد بين احكامى كه واقعى و نفسى و يا طريقى و ظاهرى باشد و احكامى كه هر چند طريقى ظاهرى بوده و تنها خطاب و جعلش متوجه به ولى شده وليكن ملاك و روحش مربوط به صبى و مجنون بوده و براى آنها است همانند احكام واقعى رافع حرمت و مجوز تصرف ولى در مال صبى است مخصوصاً اگر ملاك الزامى باشد كه در اين صورت ديگر حرمت واقعاً مرتفع بوده و احتياط استحبابى يا وجوبى ولى معقول و ثابت مى شود.

نكته دوم: اين كه اگر قائل شديم كه برگشت ملاك و روح تكليف احتياط به صبى كافى نيست و ما باشيم و ملاحظه عالم خطاب و تكليف بدون شك امر تكليف ولى دائر است بين وجوب و حرمت و حكم دوران بين محذورين تخيير است ولذا برخى از اعلام گفته اند كه اگر مى تواند تاخير بياندازد تا فحص كند، واجب است به تأخير بياندازد و اگر نشود مثل بقيه موارد دوران امر بين وجوب و وحرمت است و البته اين مطلب منوط است به اين كه نكته سابق را قبول نكنيم.

ليكن اين دوران بين محذورين منحل است چون طرف حرمتش اصل منجز دارد زيرا استصحاب بقا حرمت تصرف و دادن زكات از مال صبى قبل از رسيدن سر سال يا رسيدن زكات به حد نصاب جارى است زيرا كه يقيناً قبلاً اين تصرف حرام بوده است يعنى بعد كه سر سال مى رسد و شك مى كند آيا زكات تعلق گرفته است پس واجب يا مستحب شده و حرمت رفع شده است و اگر نگرفته حرمت باقى است و در اين صورت استصحاب بقاء حرمت جارى است و در موارد دوران بين محذورين اگر يكى از دو طرف اصل منجز داشته باشد ديگر تخيير عقلى جارى نيست و در ما نحن فيه اينچنين است چونكه استصحاب بقاى حرمت جارى است ولو به نحو استصحاب حكمى ـ كه البته به نحو استصحاب موضوعى بقاى ملك صبى نيز قابل جريان است ـ و اصول منجزه در شبهات قبل از فحص هم جارى است و مانند اصول مؤمنه ترخيصى نيست.

نكته سوم: اشكالات جنبى است كه در تقريرات مقررين آمده است كه گفته شده اگر شبهه قبل از فحص بود و احتمال منجز بود اين دوران شكل مى گيرد و حال آنكه اين دوران مطلقا شكل مى گيرد يعنى در مورد احتمال وجوب غير منجز هم كه احتياط استحبابى است اين دوران شكل مى گيرد و هر جايى كه ولى احتمال تعلق زكات به مال صبى را مى دهد دوران بين محذورين شكل مى گيرد و تخصيص دوران بين محذورين به احتمال وجوب منجز قبل از فحص وجهى ندارد و استصحاب حرمت هم در هر دو مورد جارى است و عدم جواز تصرف را اثبات مى كند و تفصيل درست نيست .

همچنين اين كه در تقريرات گفته شده اصل برائت از وجوب و حرمت جارى مى شود و بعد رجوع مى شود به تخيير يعنى در طول جريان اصل برائت در طرفين عقل حكم به تخيير مى كند اين مطلب هم تمام نيست چون فرض شده است كه شبهه قبل از فحص است و در شبهات حكمى قبل از فحص اصول مؤمنه جارى نيست البته برخى از اصوليون هم گفته اند كه در موارد علم به الزام فعل با ترك ـ دوران بين محذورين ـ اصل برائت جارى نيست .

نكته ديگر اين كه در اين جا به جهت سومى جريان برائت از دو طرف دوران بين محذورين صحيح نيست زيرا آن در جائى است كه هر دو حكم توصلى باشند; اما اگر يكى يا هر دو تعبدى باشند ديگر برائت از طرفين جارى نمى شود چون كه مخالفت قطعى ممكن مى شود به اين كه فعل را بدون قصد قربت انجام بدهد كه در اين صورت هم وجوب و هم حرمت را مخالفت كرده است و در مخالفت قطعى دوران بين محذورين ممكن نيست كه وجوب و حرمت توصلى باشد اما اگر يكى يا هر دو تعبدى شد شق ثالثى پيدا مى كند و جريان برائت از دو طرف ترخيص در مخالفت قطعى مى شود كه موجب تعارض و تساقط اصول مؤمنه مى باشد بله ، چون موافقت قطعى هم ممكن نيست عقل به تخيير ميان آن دو احتمال ـ نه مخالفت قطعى ـ حكم مى كند و اينها كه در تقريرات آمده احتمالا از خطاها و تسامحات مقرر است.

نكته چهارم : يك اشكال است با جواب آن .

اشكال: ممكن است گفته شود كه در ما نحن فيه دوران بين محذورين نمى باشد زيرا كه ولىّ ـ كه تكليفش مردد است به وجوب پرداخت زكات از مال صبى يا مجنون و يا حرمت تصرف در آن ـ مى تواند اين علم اجمالى را موافقت قطعى كند بدينگونه كه از مال خودش زكات مال صبى  و مجنون را بدهد و يا از مال صبى و مجنون على وجه الضمان پرداخت كند ـ كه اگر بعداً ثابت شود زكات تعلق نداشته خودش ضامن آن باشد كه تصرف ولى در مال صبى يا مجنون با ضمان آن يقيناً جايز است و حرام نيست همانگونه كه در روايات هم آمده است ـ لذا بر ولى واجب مى شود در موارد احتمال وجوب زكات در مال صبى زكات را بدهد وليكن على وجه الضمان و اين موافقت قطعى هر دو طرف دوران و هر دو احتمال است و ديگر از موارد دوران بين محذورين نيست  پس احتياط معقول است و موافقت قطعى آن هم ممكن است و اين معنايش اين نيست كه حكم واقعى پرداخت از مال خودش يا از مال صبى على وجه الضمان است تا گفته شود مى دانيم كه چنين حكم واقعى نداريم بلكه از باب حكم عقل و تحصيل موافقت قطعى در مورد علم اجمالى است مثل مورد قصر و تمام در جائى كه هر دو عقلاً واجب است و بايد هر دو را بخواند از باب موافقت قطعى و وجوب عقلى نه وجوب شرعى واقعى و اين جا هم بايد بدهد يا از مال خودش و يا از مال صبى على وجه الضمان از باب وجوب عقلى احتياط و تحصيل موافقت قطعى .

جواب اشكال: پاسخ اين مطلب آن است كه از نظر فقهى محتمل نيست چنين الزامى بر ولى نسبت به اموال مولى عليه باشد چون ولايت ولى از باب احسان است و نبايد چيزى بر او بار شود و همچنين قاعده لاضرر اين چنين ضمان و خسارتى را نفى مى كند و چنين احتياطى را بر ولى حتى به عنوان احتياط و حكم طريقى و وظيفه عملى نفى مى كند و شايد به همين جهت هم آقايان آن را مطرح نكرده اند و ولى فقط نسبت به پرداخت يا عدم پرداخت از مال صبى تكليف دارد نه بيشتر كه آن هم دائر بين محذورين است.


فقه جلسه (369)

 درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 369  ـ  دو شنبه  26/1/1392

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

(الثانية: إذا علم بتعلق الزكاة بماله و شك فى أنه أخرجها أم لا وجب عليه الإخراج للاستصحاب إلا إذا كان الشك بالنسبة إلى السنين الماضية فإن الظاهر جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو بعد تجاوز المحل هذا و لو شك فى أنه أخرج الزكاة عن مال الصبى فى مورد يستحب إخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلقها به فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب لأنه دليل شرعى و المفروض أن المناط فيه شكه و يقينه لأنه المكلف لا شك الصبى و يقينه و بعبارة أخرى ليس نائبا عنه) مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله به بحث شك در ادا زكات اشاره كرده و سه فرع را ذكر مى كند.

فرع اول : مزكى شك كرده است كه زكات امسالش را داده است يا خير؟ در اين جا زكات تعلق گرفته لكن در زمان وجوب شك مى كند كه ادا كرده است يا خير در اين فرض مقتضاى قاعده اين است كه احتياطاً زكات مالش را اخراج كرده و اداء كند چون هم شك در امتثال است كه مجراى اصل اشتغال است و هم استصحاب عدم اداء جارى است و شك در امتثال تكليف كه شغل يقينى است فراغ يقينى مى طلبد بنابراين واجب است ادا شود.

اشكال: در اينجا اشكال شده است كه اين استصحاب يا اصل اشتغال، در صورتى كه عين زكوى باقى است جارى مى شود مثلاً استصحاب بقاى زكات در مال جارى مى باشد اما اگر عين باقى نباشد و بعد از تلف شك كند كه: آيا زكاتش را پرداخت كرده است يا نه اگر زكات را نداده باشد پس ذمه اش مشغول است و بايد عوض آن را بدهد در اينجا ديگر استصحاب عدم اداء كافى نيست چون اصل مثبت است و شغل ذمه را به بدل زكات اثبات نمى كند مگر از باب ملازمه عقلى بلكه وجوب اداء عين الزكاة مقطوع السقوط است و وجوب اداء بدل فرع اشتغال ذمه است كه استصحاب عدم شغل ذمه جارى است و شغل ذمه و اصل اشتغال عقلى را نفى مى كند ولذا گفته شده است حكم ايشان (وجب عليه الإخراج) در جايى است كه عين باقى باشد.

پاسخ اول: ليكن اين اشكال وارد نيست و صحيح اطلاق وجوب اخراج ـ چه عين باقى باشد چه تمام عين تلف شده باشد و چه بخشى از آن ـ است و استصحاب عدم الاداء جارى است بلكه اصل اشتغال هم جارى است و اصل مثبت نيست زيرا كه اولاً: در باب ضمان تلف بحث است كه قاعده عقلائى و شرعى ضمان يد بر چه معناست آيا به معناى شغل ذمه است چون روايت معتبر ندارد و قاعده عقلائى است كه شرعاً امضاء شده است و در اين قاعده دو معنا متصور است 1) تفسير همان شغل ذمه است كه اگر تلف شده ذمه مشغول مى شود به بدل آن مال و موضوع وجوب ادا بدل جايى است كه ذمه انسان مشغول به بدل باشد و 2) معناى ديگر نيز از قاعده ضمان شده است ـ كه درست همين است ـ كه ضمان به معناى أعم از دفع عين ـ در حال وجود ـ و دفع بدل ـ در حال تلف ـ است كه اگر عينش است عين بر عهده او است و بايد ادا كند و اگر عينش نيست و تلف شده بايستى بدلش را ادا كند و موضوع اين ضمان وقوع حدثى مال غير در دست انسان بدون رضايت او است و اين ضمان به معناى جامع بر عهده بودن است كه شك در امتثال آن جامع مى باشد و استصحاب بقاء و عدم ادائش نيز جارى است.

بنابراين دو حكم وضعى و تكليفى نداريم يكى ضمان عين و يكى ضمان ما فى الذمه بلكه يك حكم به ضمان جامع مقيد به نحو مذكور است كه مغيّى بعدم اداء جامع مذكور است و استصحاب عدم اداء منجز آن است بلكه شك در اداء هم كافى است زيرا كه شك در امتثال است.

پاسخ دوم : اگر كسى قائل شود كه ضمان عين با ذمه دوتا است - كه ظاهرا مبناى اشكال ذكر شده اين مطلب است - باز هم اشكال قابل دفع است به همان نكته عامى كه در اين قبيل موارد گفته مى شود كه موضوع شغل ذمه مركب است نه مقيد يعنى اگر عين متعلق حق غير باشد و تلف شود ذمه صاحب يد مشغول به بدل آن مى شود پس شغل ذمه حكم شرعى است كه موضوع آن مركب از دو جز است 1- تلف العين تحت اليد و 2- بقا حق الغير در آن مال تا زمان تلف كه چون به نحو تركيب است نه تقييد مثل همه عناوين مركبه ديگر است كه با استصحاب عدم اداء عين يا بقاى حق غير در آن تا زمان تلف موضوع شغل ذمه احراز مى شود يك جزئش بالوجدان و جزء ديگرش با استصحاب و تعبد شرعى و اين استصحاب موضوعى است و حاكم بر استصحاب عدم شغل ذمه است  و لذا كسى شك ندارد از نظر فقهى كه مال غير اگر در دست انسان على نحو الضمان باشد و پس از تلف آن هم شك كند كه قبلاً آن مال را يا بدلش را به مالكش اداء كرده يا نه، لازم است اداء كند .

پاسخ سوم : فرضا اين مطلب را قبول كرديم كه دو ضمان است يكى ضمان عين و ديگرى ضمان ذمه و قبول هم كرديم كه موضوع شغل ذمه با استصحاب بقاى مال غير تا زمان تلف ثابت نمى شود چون كه على نحو تقييد است نه تركيب و وجوب اداء عين با تلف ساقط است و وجوب اداء بدل فرع شغل ذمه است كه اصل عدم آن است اين مطلب در غير ما نحن فيه تمام است يعنى در جايى كه مال ، مال غير باشد اما در باب زكات تكليف از اول وجوب اداء و ضمان جامع بوده است چون تكليف مالك در دفع مال زكوى اين نيست كه بايد زكات را از عين بدهد مانند مال غير كه بايد عينش را به او بدهد بلكه تكليف به اداء جامع است بين عين و يا بدل كه نقد رائج باشد يا اعم از نقد رائج كه مى تواند از اعيان ديگر هم بدهد ـ كه قول مرحوم سيد(رحمه الله) بود ـ بنابراين در اين ما نحن فيه حكم تكليفى بلكه وضعى به ضمان هم از ابتداء، وجوب پرداخت جامع بين عين زكوى و بدل آن است كه اگر مالك اين جامع را دفع نكرده باشد شخص همان حكم باقى است.

پس ما نحن فيه فرق مى كند با موارد ضمان مال شخصى ديگران يعنى وجوب دفع بدل آن منوط به شغل ذمه مالك نيست بلكه از اول وجوب دفع جامع فعلى بوده است و شك در امتثال اداى آن را دارد كه هم آن را استصحاب مى كند و هم شك در امتثال آن كافى است .

پاسخ چهارم : اين مطلب لوازمى دارد كه بعيد است به آن ملتزم بشوند اولاً: بر فرض مثال اگر مكلف زكات را عزل كرده بود و بعد از عزل شك مى كند كه آن را پرداخت كرده است يا خير در اين جا مال معزول تلف شده ولى مال اصلى زكوى باقى است ليكن طبق مبناى ايشان زكات ندارد چون مال زكوى با عزل و تعيين زكات در مال معزول از تعلق زكات خارج شده و به ملك مالك در آمده است و از آنجا كه مالى زكوى معزول كه زكات بوده و واجب است به فقرا پرداخت شود تلف شده است، پس بايد قائل بشود كه در اينجا هم اخراج زكات واجب نيست با اين كه عين مال زكوى باقى است پس بايد حاشيه را اصلاح كند كه بقاى مال زكوى در جايى موجب احتياط و وجوب اخراج است كه زكات را عزل نكرده باشد.

ثانياً: جايى كه بعضى از مال تلف شده  و بعضى باقى مانده باشد بايد طبق مبناى اشاعه و شركت در عين يا ماليت، ملتزم شده استصحاب بقا عين در مال به اندازه نسبت زكات موجود است نه بيشتر يعنى اگر نصف مال باقى است ، نصف زكات و اگر ربع باقى مانده ربع زكات و اگر عشر باقى مانده عشر زكات واجب است اخراج شود.

بعيد است التزام به اين تفصيلات از نظر فقهى بلكه صحيح همان است كه مرحوم سيد(رحمه الله)فرموده است و ديگران هم قبول كرده اند كه شك در اداء زكات موجب احتياط و اخراج زكات است حتى اگر مال زكوى باقى نباشد .

فرع دوم : اگر شكش بعد از سال باشد و نسبت به زكات محصولات سال هاى گذشته شك مى كند كه آيا زكات آنها را داده است يا خير؟ اينجا مى فرمايد واجب نيست بپردازد و قاعده شك بعد از وقت و يا قاعده تجاوز از محل را جارى مى كند چون سال زكات گذشته است (... و ان شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا اعادة عليك من شك حتى تستيقن...)(1) و اين همان جريان قاعده حيلوله و يا قاعده تجاوز در نماز است كه مرحوم سيد(رحمه الله)اين دو قاعده را در اينجا جارى مى كند كه هر دو در روايات آمده است نسبت به قاعده حيلوله آمده است (اذا فات الوقت و يا حال الوقت و شك فلا يجب القضاء) و نسبت به قاعده تجاوز هم آمده است (...اِذَا شَكَكْتَ فِى شَى مِنَ الْوُضُوءِ- وَ قَدْ دَخَلْتَ فِى غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَي إِنَّمَا الشَّك إِذَا كُنْتَ فِى شَى لَمْ تَجُزْه)(2) چون مكلف در اينجا از سال گذشته بيرون آمده است و از محل واجب هم تجاوز شده است و بعد از ان شك كرده است پس واجب نيست كه بپردازد.

در اين جا اكثر محشين اشكال كرده اند كه دو قاعده اى كه اشاره شد هيچ كدام در ما نحن فيه جارى نيستند بلكه همان استصحاب بقاى وجوب اداء جارى است زيرا كه قاعده حيلوله هر چند از شك در اصل عمل جارى است ليكن در جايى است كه شك در اداى واجب موقت باشد يعنى واجب وقت داشته باشد و وقتش فوت شده و حائل آمده است و وجوب اداء زكات موقت به وقتى نيست حتى اگر قائل به فوريت آن هم باشيم اين فوريت تكليف ديگرى است غير از وجوب اصل زكات و قاعده حيلوله فوت واجب و قضا را نفى مى كند علاوه بر اين كه اين قاعده در خصوص فريضه نماز و قضاى آن آمده است نه در همه واجبات پس در اينجا موضوع ندارد.

قاعده تجاوز هم جارى نيست چون قاعده تجاوز و فراغ در باب شك در اجزا و شرايط مركبات است كه شك در اصل آنها نيست بلكه شك در صحت آنها بعد از فارغ شدن از آنها يا تجاوز از محل جزء و داخل شدن در جزء مترتب بر آن است يعنى موضوع اين قاعده تجاوزو فراغ در مركبات شرعى است كه يا از كل مركب فارغ شده است و در صحتش شك مى كند كه مجراى قاعده فراغ است و يا در جزيى از اجزائش بعد از دخول در جز ديگر و در انجام آن جزئى كه محل و ترتب شرعى دارد شك مى كند كه مجراى قاعده تجاوز است و هيچ كدام از دو قاعده در اين جا جارى نيست چون شك در اصل انجام واجب است نه صحت مركب و يا تحقق جزئى از اجزا آن بعد از تجاوز محل آن جزء يا فراغ از آن.

بنابراين دو قاعده مذكور در مانحن فيه موضوع ندارند و قاعده ديگرى عقلائى يا شرعى از براى احراز امتثال نداريم و اصل اشتغال و استصحاب عدم اداء زكات جارى است همانند فرع اول.

فرع سوم : اگر ولىّ شك كند كه زكات صبى را داده است يا خير حكمش ملحق است به شك در مال خودش چون ولى خودش مكلف به ادا است ; محشين به تعبيرى كه ايشان دارند و گفته اند (فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب لأنه دليل شرعى و المفروض أن المناط فيه شكه و يقينه لأنه المكلف لا شك الصبى و يقينه و بعبارة أخرى ليس نائبا عنه) اشكال كرده اند كه تكليف ولى از باب نيابت هم باشد بازهم استصحاب عدم اداء بالنيابه و يا استصحاب بقاء تعلق زكات در مال صبى جارى است و استحباب يا وجوب اداء از باب نيابت از صبى را اثبات مى كند و فرقى ميان اين كه تكليف ولى از باب ولايت باشد و تكليف متوجه خودش باشد يا از باب نيابت باشد از اين جهت نيست.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج4، ص383 (5168-1).

2. وسائل الشيعه، ج1، ص470.


فقه جلسه (370)

 درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 370  ـ  سه شنبه  27/1/1392

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

(الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شك فى كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتى يكون الزكاة عليه أو قبله حتى يكون على المشترى ليس عليه شىء إلا إذا كان زمان التعلق معلوما و زمان البيع مجهولا فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال فى وجوبه و كذا الحال بالنسبة إلى المشترى إذا شك فى ذلك فإنه لا يجب عليه شىء إلا إذا علم زمان البيع و شك فى تقدم التعلق و تأخره فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال فى وجوبه.)

در اين مسئله سوم ايشان وارد بحث معروف مجهولى  التاريح و يا مجهول و معلوم التاريخ در موضوعات مركبه مى شوند و مرحوم سيد(رحمه الله)مى خواهد آن را در مانحن فيه تطبيق كند يعنى در جايى كه مى دانيم كه هر دو جز موضوع واجب محقق شده است و تاريخ آنها را نمى دانيم و همچنين نمى دانيم آيا هر دو جزء با هم جمع شده است تا موضوع حكم محقق شده باشد يا نه مثلاً هم علم به ملاقات آب با نجس داريم و هم علم به كرّ شدن آن آب و شك مى شود كه اين ملاقات قبل از كرّيت بوده است تا آب منفعل و نجس شده باشد و يا بعد از كريّت بوده كه منفعل نشده است.

مرحوم سيد(رحمه الله)مى خواهد آن مسئله اصولى را در باب زكات تطبيق كند و لذا فرض مى كند كه زرع يا ثمر را مى فروشد و بايع شك دارد كه غله زكوى را قبل از صدق اسم فروخته است كه اگر اين گونه باشد زكات بر مشترى است و اگر نزد خودش عنب يا تمر و يا انعقاد حب شده است و بعدش فروخته است ، زكاتش بر خودش است چون زكات بر كسى است كه در ملك او زرع، غله شود و انعقاد حب و صدق اسم تمر و عنب در ملك او باشد و اين هم مانند همان كريت آب و ملاقات با نجاست و همان بحث را در اين جا مى آورد و مى فرمايد استصحاب عدم بيع يا بقاى ملك مالك تا زمان تعلق زكات اثبات مى كند وجوب زكات را بر بايع زيرا كه موضوع بقاى ملك الى زمان التعلق است و اين استصحاب، آن را اثبات مى كند و وجوب زكات ثابت مى شود ولى از طرف ديگرى استصحاب عدم تعلق و عدم صدق اسم الى زمان بيع الزرع وجوب زكات را نفى مى كند زيرا كه جزء دوم را در همه زمانهاى وجوب جزء اول نفى مى كند و در نتيجه انتفاى احد الجزئين موضوع در تمام ازمنه وجود جزء ديگر مى شود كه به معناى انتفاى موضوع مركب است و اصل موضوعى نافى وجوب زكات است و با آن استصحاب ديگر معارض مى شود و تعارض مى كنند و تساقط كرده و به اصول طولى حكمى رجوع مى شود كه اصل عدم وجوب و يا برائت از وجوب زكات است .

البته برخى هم مثل صاحب كفايه استصحاب را فى نفسه ـ از باب شبهه عدم اتصال زمان شك به زمان يقين ـ در هر دو جارى نمى دانند.

اگر زمان يكى معلوم بود و زمان ديگرى مجهول، مثلا زمان تعلق و انعقاد را مى دانيم كه روز شنبه بوده است ولى نمى دانيم بيع روز شنبه انجام داده است يا قبل از آن، در اينجا استصحاب بقاى ملك و عدم بيع تا شنبه كه روز تعلق است جارى است و وجوب زكات اثبات مى گردد چون زمان بيع مجهول است و نمى دانيم كه روز جمعه است يا شنبه پس استصحاب در آن جارى مى شود و اثبات مى كند كه بايع زمان تعلق زكات مالك بوده و هنوز بيع نكرده است و اما در اينجا مشهور اصوليون قائلند كه استصحاب معارض جارى نيست چون زمان تعلق معلوم است و استصحاب عدم آن استصحاب جارى نيست و شك در زمان آن نداريم و مى دانيم تعلق روز شنبه بوده است و قبلش نبوده است پس طبق مشهور استصحاب نافى وجوب در اين فرض جارى نيست .

اگر برعكس باشد; يعنى زمان بيع معلوم باشد و زمان تعلق مجهول باشد حكم برعكس مى شود و استصحاب نافى تنها جارى مى شود و وجوب را رفع مى كند و در دوشق از اين سه شق 1) اينكه هر دو مجهول باشند و 2) اين كه زمان بيع معلوم باشد و زمان تعلق مجهول باشد حكم به عدم وجوب مى شود يا به جهت تعارض ـ در شق اول ـ كه به اصول طولى حكمى رجوع مى شود و وجوب نفى مى شود و يا به جهت وجود استصحاب موضوعى نافى موضوع وجوب بدون معارض اما گر زمان تعلق معلوم باشد و زمان بيع مجهول ، استصحاب عدم بيع و بقاى ملك بايع جارى است و وجوب زكات را اثبات مى كند و چون كه در معلوم التاريخ استصحاب جارى نيست اصل معارض ندارد و بر بايع زكات واجب مى شود فلذا فرمود (إذا باع الزرع أو الثمر و شك فى كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتى يكون الزكاة عليه أو قبله حتى يكون على المشترى ليس عليه شىء إلا إذا كان زمان التعلق معلوما و زمان البيع مجهولا فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال فى وجوبه).

احتمال دارد اينكه فرمود (فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال فى وجوبه) ناظر به اصل عدم تاخر حادثين باشد نه استصحاب كه البته چنين اصلى نداريم و همان استصحاب است و يا ايشان احتمال مى دهد كه استصحاب عدم معلوم التاريخ الى زمان مجهول التاريخ نيز جارى است چنانچه اين قول ديگرى در آن بحث اصولى است كه هر چند شك در زمان واقعى نسبت به معلوم التاريخ نداريم وليكن شك در آن نسبت به زمان جزء ديگر داريم ـ كه يك زمان نسبى و انتزاعى است ـ همين مقدارهم كافى است براى جريان استصحاب پس در معلوم التاريخ هم دو استصحاب موضوعى متعارض جارى مى باشند و نوبت به اصول طولى مى رسد كه اقتضاى نفى وجوب را مى كند.

پس كسى كه در مسئله قائل به جريان استصحاب در معلوم التاريخ هم باشد  مثل مجهول التاريخ در هر سه صورت بايد قائل شود به عدم وجوب زكات و كسى كه تفصيل قائل است مثل مرحوم سيد(رحمه الله) كه فرمود (فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال فى وجوبه) بايد تفصيل مذكور در متن را قائل شود يا به نحو فتوا و يا به لااقل احتياط وجوبى.

بعد مى فرمايد در شق دوم عين همين سه حالت نسبت به مشترى جارى است و مشترى شك مى كند تملك و خريدارى قبل از زمان تعلق بوده است پس زكاتش بر مشترى است يا بعد از تعلق بوده است پس زكات بر بايع است و ديگر بر او زكات نيست و چون كه هر دو مجهول التاريخ يا يكى معلوم و ديگرى مجهول است همان سه صورت را خواهد داشت كه در فرض مجهول بودن تاريخ هر دو تعارض است ولى اگر زمان بيع معلوم باشد مثلا شنبه خريده است و شك در تقدم و تاخر تعلق و صدق اسم داشت نمى داند قبل از شنبه صدق اسم پيدا كرده است يا بعد، اينجا استصحاب عدم تعلق الى زمان الشراء جارى است و وجوب را اثبات مى كند و ديگر استصحاب عدم بيع الى زمان تعلق جارى نيست تا موضوع زكاتش را نفى كند لذا مى فرمايد (و كذا الحال بالنسبة إلى المشترى إذا شك فى ذلك فإنه لا يجب عليه شىء إلا إذا علم زمان البيع و شك فى تقدم التعلق و تأخره فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال فى وجوبه).

حاصل اين كه مقصود ماتن اين است كه بحث معروف استصحاب در اجزاء موضوعات مركبه را در اينجا تصوير كند و مبناى آن مسئله را در اينجا تطبيق بدهد.

تحقيق: اينكه در حقيقت هر دو فرضى را كه فرموده است هم شك بايع و هم شك مشترى اشكال دارد گرچه مشهور محشّين اشكال را در مورد شك مشترى قرارداده اند و در مورد شك بايع مطلب مرحوم سيد(رحمه الله)را قبول كرده اند و تنها اختلاف مبنائى را مطرح كرده اند يعنى برخى فرمودند كه طبق مبناى اصولى آنان در هر سه شق تعارض است و استصحاب مثبت بقاى ملك بايع و عدم بيعش، موضوع مركب را اثبات مى كند كه موضوع وجوب زكات فعلى مى شود و استصحاب عدم تعلق زكات در تمام آنات نفى مى كند موضوع وجوب را پس اصل موضوعى نداريم و بايد به اصل حكمى ـ كه برائت از وجوب است ـ رجوع شود بنابر اين تعارض نزد آنها در هر سه صورت است پس در شق اول اشكال مبنايى است ولى ما اينجا مى خواهيم اشكال مبنايى وارد كنيم و عرضى داريم دو اشكال اضافى موجود است.

اشكال اول: اينكه اين تطبيق در مثل زكات نقدين و يا انعام درست است كه اگر شك كند انعام را قبل از دخول سال فروخته است تا زكات نباشد يا بعد از زمان دخول ماه دوازدهم فروخته است پس زكات دارد آنجا اين حرف تطبيق درست است اما در زكات غلات اين تطبيق اشكال دارد زيرا كه در اين جا زمان تعلق تنها زمان تعلق نيست بلكه تحقق و صدق اسم عنب و تمر يا حبّ لازم است و بايستى بايع مالك اسم باشد يعنى مالك گندم و جو يا عنب و تمر بالزرع شده باشد و استصحاب بقاى ملك زرع يا عدم بيع، مالك شدن عناوين غلّه بالزرع اثبات نمى كند مگر از باب اصل مثبت چون ملك تمر يا حب حالت سابقه ندارد بر خلاف ملك انعام يا نقدين كه در آنجا حالت سابقه دارد در اينجا حالت سابقه و مالكيت اصل زرع است و اين استصحاب اثبات نمى كند كه مالك تمر يا حب شده است مگر بنابر اصل مثبت.

بنابراين اين جا با مثال انعام و يا نقدين فرق مى كند چون آنجا حيوان همان حيوان است و خصوصيتى در حيوان لحاظ نشده است و يا نقدين همان است و استصحاب بقا ملك بر انعام يا نقدين تا زمان ماه 12 وجوب زكات را اثبات مى كند چون هم تا آن زمان مالك بوده است و هم آن زمان تعلق صورت گرفته است و نمى شود كسى بگويد در اينجا نيز موضوع را مركب اخذ كنيم مالكيت زرع و اين كه آن زرع تمر يا عنب يا جو و گندم باشد زيرا كه عناوين غلات اربعه ديگرى تركيبى نيستند بلكه مالكيت آن عناوين لازم است و اين مثل اين است كه استصحاب ملك تخم حيوان يا بذر را بكنيم براى اثبات ملك حيوان يا زرع كه اصل مثبت است بنابراين اشكال مثبت بودن اصل موضوعى مذكور در زكات غلات تمام است و لازم بود ماتن زكات انعام يا نقدين را ذكر مى فرمود.

اشكال دوم:  كه اين اشكال در جريان استصحاب موضوعى نافى حكم يعنى استصحاب عدم تعلق و عدم صدق اسم در تمام ازمنه ملك و اين كه به وسيله استصحاب بگوئيم د رهمه زمانهاى ملك بايع صدق اسم نبوده است و احد الجزئين نبوده است و اين استصحاب نافى موضوع مركب است و احدالجزئين را در تمام ازمنه جز ديگر نفى مى كند و هيچ گاه دو جزء موضوع با هم جمع نشدند اين استصحاب نافى هم اصل مثبت است چون نفى مى كند تحقق جز ديگر را در تمام ازمنه آن جز به نحو نفى مصداق و آنچه موضوع است صرف وجود اجتماع جزئين است كه موضوع ترتب حكم است و نفى مصداق اثبات نفى صرف الوجود را نمى كند مگر بنابر اصل مثبت و اين اشكال كلى است در اين موارد كه تفصيل آن در مبحث استصحاب در اصول است.

بنابراين در مثال زكات غلات در هر سه صورت زكات بر بايع ثابت مى شود و در زكات انعام و نقدين اگر استصحاب را در معلوم التاريخ هم جارى دانستيم در هر سه صورت استصحاب مثبت وجوب زكات جارى است و استصحاب نافى جارى نمى باشد.

اگر استصحاب در معلوم التاريخ جارى نباشد تفصيل ديگرى تمام خواهد بود بدين ترتيب كه در مجهول التاريخ يعنى در صورتى كه تاريخ هر دو جزء ـ كه در اينجا بايد مثلاً شك در بلوغ نصاب را جزء دوم قرار دهيم نه حول را كه تاريخش هميشه معلوم است ـ زكات واجب مى شود زيرا كه استصحاب موضوعى مثبت حكم تنها جارى است و در جائى كه زمان بلوغ نصاب معلوم است و شك در زمان بيع است بازهم زكات واجب است و در صورت عكس زكات واجب نيست يعنى تنها در يك صورت از سه صورت زكات بر بايع واجب نيست و در دو صورت ديگر واجب مى شود.


فقه جلسه (371)

 

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 371  ـ   شنبه  31/1/1392

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بحث در مسئله سوم بود كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرمود: (الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر و شك فى كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتى يكون الزكاة عليه أو قبله حتى يكون على المشترى ليس عليه شىء إلا إذا كان زمان التعلق معلوما و زمان البيع مجهولا فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال فى وجوبه).

اين بخش از مسئله گذشت كه مالك، زرع يا درخت را مى فروشد و شك مى كند كه آيا بيع، قبل از تعلق زكات بوده است يا بعد از تعلق زكات؟ كه اگر بعد از تعلق باشد زكات آن به عهده بايع است و اگر قبل از تعلق باشد به عهده مشترى و استصحاب عدم بيع تا تعلق زكات اثبات مى كند كه زكات آن به عهده بايع است و گفته شده است در صورت معلوم بودن زمان تعلق معارض نيست با استصحاب عدم تعلق الى زمان بيع زيرا استصحاب، در معلوم التاريخ جارى نيست و در صورتى كه هر دو مجهول باشند استصحاب عدم تعلق زكات تا زمان بيع و استصحاب عدم بيع و بقاى ملك بايع تا زمان تعلق، يا هر دو جارى نيست ـ طبق مبناى صاحب كفايه(رحمه الله) ـ و يا هر دو جارى هستند و تساقط مى كنند و به اصول عملى حكمى كه نافى زكات است رجوع مى شود و در صورت علم به زمان تعلق و شك در زمان بيع، تنها استصحاب عدم بيع كه نافى وجوب است جارى است و اين شرح مبناى تفصيل در متن است.

عرض شد كه اولاً: استصحاب نافى احدالجزئين در تمام ازمنه جزء ديگر اصل مثبت است و ثانياً:  يك اشكال مبنائى هم در اينجا هست كه زمان تعلق در زكات غلات ظرف تعلق نيست بلكه زمان تحقق و صدق عنوان غله و اسم است ـ يعنى  زمان عنبيت ـ و گفتيم كه استصحاب عدم بيع و بقاى ملك زرع تا زمان تعلق و صدق عنوان غله اثبات نمى كند كه بايع مالك عنب يا تمر شده است مگر به اصل مثبت و اين اشكال فقط در مثال بيع زرع و غله مطرح است اما چنانچه در بيع نقدين و انعام، در تقدم و تأخر آنها شك شود، مطرح نخواهد بود ولذا در مثال بيع غله مقتضاى قاعده عدم وجوب بر مالك است بر خلاف بيع نقدين يا انعام كه طبق مبناى ما در هر سه صورت آن مقتضاى استصحاب وجوب بر مالك است .

سپس مرحوم سيد(رحمه الله) (و كذا الحال بالنسبة إلى المشترى إذا شك فى ذلك فإنه لا يجب عليه شىء إلا إذا علم زمان البيع و شك فى تقدم التعلق و تأخره فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال فى وجوبه) يعنى اگر مشترى هم شك كند در اين كه اين غله اى كه خريده است آيا بعد از صدق اسم خريده شده تا زكات به عهده بايع باشد يا قبل از صدق اسم خريده شده تا به عهده خود او باشد ; در اين صورت هم ايشان از همان سه شق، يك شق را استثناء كرده اند يعنى اصل برائت از وجوب زكات را جارى كرده اند مگر در موردى كه مشترى زمان بيع را بداند يعنى بيع معلوم التاريخ باشد و زمان صدق اسم مجهول باشد كه استصحاب تأخر صدق زمان اسم تا زمان بيع را جارى مى كند و زكات بر مشترى لازم مى شود چون تعلق زكات متأخر از بيع بوده است اينجا دو اشكال اساسى مطرح شده است.

اشكال اول: اين كه اينجا مثل شك بايع نيست يعنى آن استصحابى كه براى بايع موضوع وجوب را اثبات مى كرد تمام بود ـ با قطع نظر از اشكال ما ـ چون زمان تعلق معلوم بوده است و استصحاب عدم بيع به معناى بقاء ملكيت بايع است و هر دو جزء، زمان تعلق زكات و ملكيت بايع هر دو ثابت مى شود كه موضوع وجوب زكات است و لذا وجوب زكات تمام بوده است ولى در اينجا موضوع تعلق زكات به مشترى اثبات نمى شود چون استصحاب ذكر شده مى گويد تا زمان بيع، تعلق زكات و صدق اسم نبوده است و اين اثبات نمى كند كه صدق اسم در زمان ملك مشترى شده است مگر با اصل مثبت و از باب ملازمه عقل كه مى دانيم چون كه اصل صدق اسم حاصل شده پس اگر قبل از زمان بيع و در ملك بايع نبوده بعد از آن و در ملك مشترى خواهد بود و اين اصل مثبت روشنى است به همين جهت بعضى احتمال داده اند شايد مرحوم سيد(رحمه الله)مى خواسته است به اصل ديگرى تمسك كند مثل اصل تأخر حادث به عنوان اصلى عقلائى ـ كه آن هم ثابت نيست ـ پس به هر حال بايد تعلق در ملك مشترى ثابت شود و اين استصحاب ادعايى جز با اصل مثبت تعلق زكات در ملك مشترى را اثبات نمى كند كه آن هم حجت نيست.

اشكال دوم: اگر فرض براين باشد كه مشترى مى داند كه بايع زكات اين مال را نداده است حتى على تقدير تعلق زكات در قبل از بيع در اين صورت مشترى علم تفصيلى پيدا مى كند كه يك عشر يا نيم عشر آن غله يا در ملك او و يا در ملك بايع زكات شده است و متعلق است به اصحاب زكات و اين علم تفصيلى منجز است و بايد زكات اين مال را بدهد و حرام است در آن تصرف كند زيرا كه زكات به عين تعلق پيدا مى كند كه عين هم الآن موجود است و مرحوم سيد(رحمه الله) در مسأله آينده همين علم را متذكر مى شود و عجيب است كه در اينجا متذكر نشده است لهذا يا در اينجا ناظر به حكم مشترى با قطع نظر از حكم بايع است ـ كه با توجه به اينكه در اينجا حكم بايع بر حكم مشترى تأثير گذار است، بعيد است  ـ و يا اينكه شك مشترى را در فرضى تصور كرده است كه مشترى علم ندارد به اينكه اگر اين مال در ملك بايع متعلق زكات شده است بايع زكات آن را نداده است كه معمولاً اين چنين است كه در اين صورت يد بايع حجت مى شود بر مالكيت كل آن غله و همچنين اصالة الصحة در بيع جارى مى شود و اثبات مى كند كه كل غله به مشترى منتقل شده است و ديگر مشترى علم ندارد به وجود زكات در مال زيرا ممكن است در زمان قبل بوده است و بايع آن را پرداخت نموده است  ولذا در همه سه صورت علم و جهل به تاريخ بيع و تعلق وجوب زكات بر مشترى نفى مى شود.

پس خلاصه اين مى شود كه بايد تفصيل داد كه اگر مشترى مى داند كه بايع حتى در فرض تعلق زكات در ملك او زكات را نداده است اينجا علم تفصيلى به تعلق زكات حاصل شده و واجب است زكات مال پرداخت شود و حق ندارد در آن تصرف كند أما اينكه مى تواند پس از پرداخت به بايع مراجعه كند يا نه مى فرمايند نمى شود چون اصالة الصحة در تمام بيع جارى است چون احتمال دارد كه زكات در زمان ملكيت مشترى به مال تعلق گرفته باشد پس احتمالاً بيع صحيح بوده است و اصالة الصحة جارى است و يد بايع هم در اينجا حجت است و اقتضاء مى كند كه همه مبيع ملك بايع بوده است پس نمى تواند بايع را ملزم كند كه مال غير را به او فروخته است.

و اما اگر مشترى احتمال دهد كه بايع زكات را داده باشد در اين صورت ديگر آن علم تفصيلى برايش حاصل نمى شود كه يك عشر يا نيم عشر اين مال زكات است بلكه برعكس قاعده اصالة الصحة و قاعده يد بايع در زمان بيع، جارى است و انتقال مال به مشترى ثابت مى شود و احتمال تعلق زكات در ملك او نفى مى شود و در نتيجه وجوب زكات بر مشترى نفى مى شود و بايد نسبت به مشترى اين تفصيل طرح شود نه تفصيل به معلوم التاريخ بودن زمان بيع و مجهول التاريخ بودن .


فقه جلسه (372)


درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 372  ـ   يكشنبه  1/2/1392

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

(الرابعة : إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تركته و إن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة) اين دو جمله مقدمه است براى فرع بعدى كه اگر مالك بعد از تعلق زكات و صدق اسم فوت كرد زكات در آن مال مستقر شده است و بايد تركه را ماعداى آن مقدار از زكات در نظر گرفت و اگر فوت قبل از صدق اسم باشد و هنگام فوت هنوز غله صدق نمى كرد و بعد از فوت صدق اسم شده است مى فرمايد (وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة) اگر وارث يكى باشد زرع در ملك او قرار گرفته است و اگر متعدد باشد در ملكشان تقسيم مى شود بنابراين كسى كه سهم الارث او به اندازه نصاب باشد زكات در ملك او تعلق مى گيرد و اگر سهم الارث او كمتر از نصاب باشد متعلق زكات قرار نمى گيرد و اين مقدمه روشن است.

بعد مى فرمايد: (و إذا لم يعلم أن الموت كان قبل التعلق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته و لا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب إلا مع العلم بزمان التعلق و الشك فى زمان الموت فإن الأحوط حينئذ الإخراج على الإشكال المتقدم و أما إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم للعلم الإجمالى بالتعلق به إما بتكليف الميت فى حياته أو بتكليفه هو بعد موت مورثه بشرط أن يكون بالغا عاقلا و إلا فلا يجب عليه لعدم العلم الإجمالى بالتعلق حينئذ) يعنى اگر مالك فوت كند و ندانيم زمان تعلق قبل از زمان فوت بوده است پس زكات به تركه تعلق گرفته و آن مقدار از تركه خارج شده است يا تعلق بعد از زمان  فوت بوده است پس كل مال به ورثه منتقل شده است و در تركه زكاتى نبوده است حال اگر شك كرديم حكمش چيست; مى فرمايد بر ورثه واجب نيست زكات را اخراج كند نه از تركه و نه از سهم خودش مگر در دو صورت است

صورت اول: آنجائى كه زمان تعلق معلوم باشد و زمان فوت مشكوك، يعنى بقاى ملك مالك تا زمان تعلق كه مشخص  است و عدم موتش مشكوك باشد كه در اين يك صورت مثل مسئله قبل كه در مورد بايع هم فرمود كه استصحاب بقاى ملك بايع تا زمان تعلق جارى بود و وجوب زكات را بر او اثبات مى كرد اين جا هم استصحاب عدم موت و بقاى ملك ميت تا زمان تعلق جارى است و احراز مى كند كه موضوع تعلق زكات و تركه شكل گرفته است و وجوب اخراج زكات از تركه ثابت مى شود مثلا زرع روز شنبه غله شده است و نمى دانيم موت مالكش قبل از شنبه بوده يا بعدش با استصحاب بقاى ملك مالك و عدم موتش تا روز شنبه هر دو جز موضوع ثابت مى شود زيرا كه صدق اسم در روز شنبه بالوجدان و عدم موتش ـ يعنى بقاى مالكيتش ـ بالتعبد ثابت مى شود بنابراين موضوع وجوب زكات در تركه احراز مى شود و تركه ماعداى مقدار زكات(عشر يا نيم عشر) مى شود.

در حقيقت همان سه شق كه در مورد بايع گذشت در مورد تركه ميت نيز جارى است ـ جهل به تاريخ هر دو، علم به تاريخ تعلق و بالعكس ـ كه در اينجا هم در صورت علم به تاريخ تعلق استصحاب نافى يعنى عدم تعلق الى زمان الموت ـ چون معلوم التاريخ است ـ جارى نيست بخلاف دو صورت ديگر كه اگر هر دو مجهول التاريخ باشند يا استصحاب در هر دو جارى نيست ـ طبق مبناى كفايه ـ و يا در صورت جريان استصحاب در هر دو جارى بوده و با هم معارضند به اين نحو كه يكى جز موضوع را در تمام ازمنه جزء ديگر نفى مى كند و يكى آن را تا زمان تحقق جزء ديگر اثبات مى كند و تعارض و تساقط مى شود و به اصول حكمى نافى زكات در تركه رجوع مى شود.

در صورتى كه زمان موت معلوم باشد و زمان تعلق و صدق اسم مجهول باشد استصحاب عدم صدق اسم تا زمان فوت كه نافى است جارى مى باشد و استصحاب مثبت وجوب جارى نيست زيرا معلوم التاريخ است پس در يك صورت استصحاب مثبت وجوب جارى است و در دو صورت ديگر يا اصلاً جارى نيست و يا معارض دارد و ايشان در اينجا نكته اضافى غير از تفصيلى كه در مسئله قبل در مورد شك بايع ذكر شد ندارد .

صورت دوم: استثناء دوم مربوط به وارثى است كه سهم الارثش به اندازه نصاب باشد كه در اين مورد مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (أما إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم للعلم الإجمالى بالتعلق به إما بتكليف الميت فى حياته أو بتكليفه هو بعد موت مورثه بشرط أن يكون بالغا عاقلا و إلا فلا يجب عليه لعدم العلم الإجمالى بالتعلق حينئذ) يعنى آنجايى كه مقدار تركه ـ كه وارث به ارث برده است ـ به اندازه نصاب زكات است در اين جا علم اجمالى به تعلق زكات و يا علم تفصيلى به خروج مقدار زكات از آن ارث حاصل مى شود زيرا كه مى دانيم يا در ملك مورث صدق اسم بوده است و يا اگر نبوده بعداً در ملك وارث ايجاد شده است و موجب تعلق

زكات شده است زيرا كه مقدار نصاب را دارد پس علم تفصيلى پيدا مى كند كه از آن سهمى كه گرفته است نيم عشر و يا يك عشر آن براى اصحاب زكات است و به تعبير ايشان علم اجمالى پيدا مى كند (للعلم الإجمالى بالتعلق به إما بتكليف الميت فى حياته أو بتكليفه هو بعد موت مورثه) البته با آن شرايطى كه در زكات شرط است (بشرط أن يكون بالغا عاقلا و إلا فلا يجب عليه لعدم العلم الإجمالى بالتعلق حينئذ) .

در غير اين دو صورت كه استثنا شده، بر ورثه زكات واجب نيست يعنى اگر سهم الارث وارث نصاب نداشته باشد و زمان تعلق و صدق اسم معلوم نباشد نه نسبت به مقدار ارث وارث علم به تعلق زكات حاصل مى شود و نه نسبت به تركه اصل محرز موضوع وجوب زكات را داريم بلكه مقتضاى اصول نفى زكات است همانگونه كه مشروحاً بيان شد و مطلب اضافى در اينجا نيست.

البته در مورد استثنا اول كه گفت استصحاب محرز وجوب زكات جارى است به حسب مبنايى است كه استصحاب در معلوم التاريخ تا زمان مجهول التاريخ جارى نباشد اما اگر جارى باشد در اين صورت هم استصحاب نافى جارى خواهد بود و بازهم وجوب نفى مى شود لهذا كسانى كه آن تفصيل را قبول ندارند استثناء اول را در اينجا قبول ندارد ليكن ظاهراً ماتن آن تفصيل را ـ ولو احتياطاً ـ قبول دارد.

مطلب ديگر اين است كه آن دو اشكالى كه در صورت قبل در مورد بايع وارد كرديم در اينجا هم جارى مى شود كه استصحاب بقاى حيات و بقاى ملك ميت تا زمان صدق اسم ثابت نمى كند عنوان ملك غله ـ عنب ، تمر، حب ـ مگر به نحو اصل مثبت و اشكال دوم نيز در اين جا مى آيد كه استصحاب عدم احدالجزئين تا زمان جزء ديگر هم اصل مثبت است كه مشهور اين اشكال را قبول ندارند و بحث اضافى در اين فرع نيست.

ليكن يك اشكال اضافى را برخى از بزرگان در مورد استثناى اول وارد كرده اند و گفته اند كه حتى اگر تفصيل هم بدهيم كه استصحاب در معلوم التاريخ جارى نيست و معارضى ندارد ليكن اشكال اصافى دارد كه در مسأله قبلى نسبت به شك بايع آن اشكال وارد نيست چون شاك در اينجا وارث است كه غير مالك اول است.

اشكال: اين كه حتى اگر اين تفصيل را هم بدهيم اين استصحاب حاكم دارد و آن قاعده يد ميت است زيرا يد ميت تا زمان موتش بر اين مال بوده است و شك مى كنيم كه زكات به آن تعلق گرفته است يا خير و اين يد حجت است براين كه تا زمان موت، مالك همه آن بوده است زيرا كه اين يد در صورت عدم تعلق زكات تمام آنچه تحت يدش است را مالك خواهد بود و چون احتمال عدم تعلق مى دهيم و يد دليل ملكيت و حجت بر آن است پس به مقتضاى يد مالك اول (ميت) قبل از موتش تا زمان موتش، اثبات مى كنيم كه تمام مال در ملك او باقى بوده و اينكه تعلق زكات پيدا نكرده است و همه اش ملك طلق ميت بوده است زيرا كه تعلق مشكوك است پس تمسك مى شود به قاعده يد كه حاكم است بر استصحاب مثبت تعلق زكات در زمان حيات ميت و قبل از موتش در تركه و در حقيقت با قاعده يد نفى مى كنيم استصحاب بقاى ملك ميت را تا زمان صدق اسم زيرا كه قاعده يد مقدم بر آن است و استصحاب محكوم قاعده يد است بنابراين مال تا آخرين لحظه حيات صاحب مال تحت يد او بوده و در ملك او قرار داشته است حتى عشر ونيم عشر آن و اگر اين يد حاكم نبود استصحاب جارى بود و وجوب را اثبات مى كرد و اين حجت حاكم بر استصحاب در مسأله گذشته در شك بايع نبود زيرا كه خود بايع شك داشت و يدش براى خودش حجت نيست اين حاصل اشكال اضافى كه برخى از بزرگان بر متن وارد كرده اند .

نقد اشكال: اين اشكال گرچه تنبه خوب و فنى است ليكن در جايى صحيح است كه علم داشته باشيم كه ميت در زمان حياتش به تعلق زكات توجه داشته و به اينكه به محض صدق اسم بايد آن را پرداخت كند كه چنين نيست زيرا كه اخراج زكات غلات به محض صدق اسم واجب نيست لهذا على تقدير تعلق اين گونه نيست كه آن را از يد خود خارج كند بلكه بازهم تحت يد باقى مى ماند تا زمان حصاد لهذا نمى توان از بقاى اين يد چنين كشف كرد كه تعلق نگرفته است مانند جائى كه اگر تعلق مى گرفت بايد فوراً زكاتش را مى داد و يا از دست خود خارج مى كرد و يا مال ديگرى را عزل مى كرد و چون مى دانيم كه ميت آنها را انجام نداده است پس كشف مى كنيم كه صدق اسم در زمان حيات نشده است پس اين چنين كاشفيتى در يد ميت در مانحن فيه در كار نيست ولهذا ـ همانند ساير موارد ـ مشمول دليل حجيت يد بر مالكيت نمى باشد و حاكم بر استصحاب نيست .

به عبارت ديگر در اينجا فرض بر اين است كه علم داريم ميت زكات را نداده است و مى خواهيم لازم آن را ثابت كنيم كه اگر تعلق مى گرفت آن را مى داد و چون نداده است پس صدق اسم صورت نگرفته و زكات تعلق نگرفته است كه اين چنين دلالت و كاشفيتى در مانحن فيه نيست پس يد ميت براى اثابت آن حجت نيست تا بر استصحاب حاكم باشد.


فقه جلسه (373)

 درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 373  ـ   دوشنبه  2/2/1392

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

(الخامسة إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة و شك فى أنه أداها أم لا ففى وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه أو عدم وجوبه للشك فى ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث و استصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع فى  تكليف الوارث وجهان أوجههما الثانى لأن تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميت حتى يتعلق الحق بتركته و ثبوته فرع شك الميت و إجرائه الاستصحاب لا شك الوارث و حال الميت غير معلوم أنه متيقن بأحد الطرفين أو شاك و فرق بين ما نحن فيه و ما إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقا و هو نائم و نشك فى أنه طهرهما أم لا حيث إن مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة مع أن حال النائم غير معلوم أنه شاك أو متيقن إذ فى هذا المثال لا حاجة إلى إثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة إلى ذلك الشخص النائم بل يقال إن يده كانت نجسة و الأصل بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنها بخلاف المقام حيث إن وجوب الإخراج من التركة فرع ثبوت تكليف الميت و اشتغال ذمته بالنسبة إليه من حيث هو نعم لو كان المال الذى تعلق به الزكاة موجودا أمكن أن يقال الأصل بقاء الزكاة فيه ففرق بين صورة الشك فى تعلق الزكاة بذمته و عدمه و الشك فى أن هذا المال الذى كان فيه الزكاة أخرجت زكاته أم لا).

مرحوم سيد(رحمه الله) خيلى از مسائلى را كه در ذيل كتاب زكات ذكر مى كنند تطبيقات علم اجمالى و اصول عمليه است و اين نظير كارى است كه در ذيل بحث صلات انجام داده اند و شكوكى كه فروع علم اجمالى را تصوير مى كند مطرح مى نمايند كه معروف شده است به فروع علم اجمالى و در اين مسأله فرض مى كند كه مكلف بعد از فوت مالك مال زكوى، علم پيدا مى كند كه مورث، مكلف به اخراج مال شده است و در زمان حياتش زكات فعلى شده است ولى نمى داند كه آيا زكاتش را پرداخت نموده است و يا خير كه اگر ادا كرده اخراج از تركه واجب نيست  و اگر ادا نكرده باشد اخراج آن از تركه مانند ساير ديون واجب است و حكم اين شك چيست؟

مى فرمايد: اخراج، واجب نيست مگر جايى كه عين مال زكوى باقى باشد و الا واجب نيست و مى فرمايد اين كه گفته شود استصحاب مى كنيم عدم ادا و بقاى تكليف بر ذمه ميت را، اين استصحاب نافع نيست چون تكليف وارث به اخراج فرع ثبوت تكليف بر ميت است و بايد ثابت شود كه ذمه ميت به آن واجب مالى مشغول بوده است تا بعد از فوتش از تركه اش خارج كنند و ما شك و يقين ميت را نمى دانيم كه آيا بر وى منجز و ثابت بوده است يا خير يعنى ميزان شك و يقين خودش است نه مورث و اين فرق مى كند با جايى كه مثلاً مى دانيم دست كسى سابقاً نجس بوده ولى نمى دانيم آن را شسته يا نه و آن شخص خواب است و تكليف برايش منجز نيست و نمى دانيم اگر بيدار بود شك داشت يا نه زيرا كه در اينجا مكلف استصحاب بقاى نجاست دست را مى كند چون اينجا اثر ـ كه وجوب اجتناب از نجس است ـ مربوط به علم و شك خود مكلف است و شك و يقين آن فرد خواب و تنجز وجوب اجتناب بر او ربطى به تكليف ديگرى ندارد اما در ما نحن فيه وجوب اخراج از تركه ميت فرع اشتغال ذمه ميت به آن واجب مالى است يعنى بايد اول بر ميت اين تكليف مالى ثابت شود تا بعد بر ورثه واجب باشد كه آن را از تركه اش خارج كنند و چون از دنيا رفته نمى توان احراز كرد كه چه وظيفه اى داشته است مى فرمايد (و فرق بين ما نحن فيه و ما إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقا و هو نائم و نشك فى أنه طهرهما أم لا حيث إن مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة مع أن حال النائم غير معلوم أنه شاك أو متيقن إذ فى هذا المثال لا حاجة إلى إثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة إلى ذلك الشخص النائم بل يقال إن يده كانت نجسة و الأصل بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنها عنها بخلاف المقام حيث إن وجوب الإخراج من التركة فرع ثبوت تكليف الميت و اشتغال ذمته بالنسبة إليه من حيث هو) سپس مى فرمايد: (نعم لو كان المال الذى تعلق به الزكاة موجودا أمكن أن يقال الأصل بقاء الزكاة فيه ففرق بين صورة الشك فى تعلق الزكاة بذمته و عدمه و الشك فى أن هذا المال الذى كان فيه الزكاة أخرجت زكاته أم لا) يعنى در جايى كه مال زكوى موجود باشد چون كه مالكيت فقرا در عين آن مال متيقن است ولذا بقاى ملك آنها در تركه استصحاب مى شود و بايد به صاحبش بدهد.

اما جايى كه عين زكوى باقى نيست و اگر زكات نداده باشد بر ذمه او بوده تا تنجز تكليف بر ميت ثابت نشود واجب نيست بر وارث كه آن را از تركه خارج كند و در اين حكم شك و يقين وارث دخلى ندارد.

در اين مسأله صورى موجود است كه ايشان آنها را تنها به دو صورت تقسيم كردند كه ما ذيلاً همه آن صور را بيان مى كنيم .

صورت اول : فرضى است كه زكات تعلق گرفته است و آن مال زكوى فعلاً موجود نباشد بلكه تركه ميت، اموال ديگرى است و شك در اين است كه آيا مالك زكاتش را داده است يا خير و احتمال مى دهيم كه قبل از تلف مال زكوى زكات را داده است يعنى محتمل است كه از ابتداى تعلق، زكات را پرداخت كرده باشد و بعد مال تلف شده باشد كه در نتيجه اشتغال ذمه ميت به بدل زكات و ضمان آن محرز نيست زيرا احتمال دارد زكاتش را قبل از تلف مال زكوى پرداخت كرده باشد.

صورت دوم : مال زكوى موجود نيست وليكن مى دانيم كه مالك در زمان وجود مال زكوى زكات آن را ادا نكرده بود و با تلف شدنش زكات به ذمه اش آمد ولى احتمال مى دهيم آن را ادا كرده و تفريغ ذمه شده است يعنى در اين صورت اشتغال ذمه ميت به زكات سابقاً معلوم است و شك در تفريغ و اداى آن است بخلاف صورت اول كه اشتغال ذمه حتى سابقاً معلوم نيست و تنها اصل تعلق زكات و وجوبش سابقاً معلوم است .

صورت سوم : مال زكوى موجود مى باشد و احتمال مى دهيم زكاتش را پرداخت كرده ـ پس كل مال تركه است ـ و يا اداء نكرده ـ پس در مال باقى است ـ و مرحوم سيد(رحمه الله)صورت اول و دوم را يك صورت فرض كرده اند و ميزان را اشتغال به اصل تكليف قرار داده اند و در هر دو صورت قائل به عدم وجوب اخراج از تركه شده اند و تعليلى را براى آن ذكر مى كند كه بيان كرديم و آن تعليل اين است كه چون وظيفه ميت و شغل ذمه اش به وجوب مشخص نيست و شك و يقين وارث اثرى ندارد اخراج زكات از تركه بر وارث واجب نمى شود بخلاف صورت سوم كه استصحاب بقاى ملك فقرا در عين تركه جارى است و مانند همان نجاست دست يا لباس ديگرى است كه ملكيت فقرا از براى عشر يا نيم عشر استصحاب مى شود و نيازى به اثبات وظيفه و تكليف ميت ندارد.

اكثر محشين در اين بيان فوق اشكال كرده اند ـ كه درست هم است ـ كه اين تعليل درست نيست چون وجوب اخراج واجبات مالى از تركه در جاى خودش مورد بحث است كه آيا مى بايست هر واجب مالى را از تركه خارج كرد و يا بايد فقط خصوص ديون را اخراج كرد مثلا آيا نذر و كفاره و حج همگى از تركه خارج مى شود يا نه البته قطعاً ديون، از تركه خارج مى شوند بنا به صريح آيه ارث كه مى فرمايد (من بعد وصية يوصى بها او دين) و قطعاً واجبات مالى كه دين هستند مثل زكات و خمس نيز از تركه خارج مى شود اما مى گويند واجبات مالى كه دين نيستند مثل وجوب وفا به نذر يا كفاره ـ كه تكليف به ادا مال است ـ دليلى نداريم كه آنها هم از تركه خارج مى شوند به جزء حج واجب بخصوص كه در روايات آمده است كه از تركه خارج مى شود بلكه قبل از ديون هم بايد خارج شود اما مشهور متاخرين در ساير واجبات مالى ـ كه تكليف محض هستند ـ گفته اند از تركه خارج مى شود و مرحوم سيد(رحمه الله)قول دوم را اختيار كرده اند كه مطلق واجب مالى از تركه خارج مى شود ولهذا در مانحن فيه نيز اين تعليل را آورده است.

وليكن بر ايشان اشكال شده است كه چه آن مبناى مشهور را انتخاب كنيم و چه مبناى ايشان را تعليل مذكور صحيح نيست زيرا كه اولاً: اشكال بر ايشان حتى طبق مبناى خودشان اين است كه آنچه موضوع حكم وارث است به وجوب اخراج زكات، ثبوت تكليف واقعى آن واجب مالى بر مورث است نه تنجز تكليف بر او و لذا اگر وارث مى داند كه يك واجب مالى ـ مثل زكات ـ بر مال مورث تعلق گرفته است و مورث اصلاً نمى دانسته بازهم قطعاً بايد آن را از تركه اخراج كند پس موضوع وجوب اخراج، تكليف واقعى بر مورث است كه استصحاب بقاى تكليف واقعى وجوب زكات بر ميت تا زمان موت حتى ميزان و معيار است چه بر ميت قبل از فوتش منجز بوده است و چه نبوده است و مثلاً جاهل يا غافل بوده است كه در هر دو صورت بر وارث است كه آن را از تركه خارج كند و حال كه موضوع تنجز نشد بلكه واقع وجوب بر ذمه ميت بود ديگر اثبات آن  دائر مدار شك و يقين ميت نيست بلكه ميزان احراز فعليت واقع تكليف بر ميت قبل از موت است طبق شك و تكليف وارث نه مورث مانند همه مواردى كه ثبوت حكمى شرعى بر شخصى موضوع تكليفى بر ديگرى قرار مى گيرد مثلاً وجوب نماز قضا بر پدر موضوع وجوب قضاى آن بر پسر بزرگ پس از فوت پدر قرار مى گيرد.

پس در اينجا نيز بايد وارث خودش احراز كند كه ذمه مورث واقعاً به وجوب اداء زكات مشغول بوده است ـ چه مى دانسته يا نمى دانسته و چه بر او منجز بوده بر حسب شك و يقين خودش و چه منجز نبوده باشد ـ و اگر وارث احراز كرد بر او حجت مى شود و مثل مورد استصحاب نجاست مى شود.

و ثانياً : اصل آن مبنا هم درست نيست چون ميزان اخراج از تركه، حكم وضعى به اشتغال ذمه و ضمان است نه حكم تكليفى ولذا در جايى كه حكم وضعى تنها باشد و حكم تكليفى به وجوب اداء هم نباشد باز هم بر وارث اخراج از تركه واجب است مثل صبى و مجنونى كه دين يا خمس و زكات بر ذمه آنها است ـ طبق مبناى ثبوت خمس و زكات بر آنها ـ اگر فوت كرده اند قطعاً بر وارث واجب است كه از تركه آنها ادا كند و حال آن كه بر صبى و مجنون نه تنجز است و نه تكليف بلكه فقط حكم وضعى مديونيت و ضمان است .

پس آنچه كه از تركه خارج مى شود ضمان و دين است كه حكم وضعى است نه وجوب اداء و حكم تكليفى زيرا دليل اين حكم همان آيات ارث است و بيش از آن دليلى در كار نيست بجز در مورد حج كه وضع خاصى دارد و حكم وضعى به ضمان هم مثل حكم وضعى به ملكيت در مال زكوى و يا نجاست در ثوب است كه خود وارث استصحاب آن حكم وضعى را جارى مى كند.

نتيجه اين است كه تعليل ايشان درست نيست و ميزان شك و يقين وارث است حال اگر مبناى ماتن اختيار شد در هر سه صورت بر وارث واجب است زكات را اخراج كند در صورت سوم روشن است كه زكات به عين تعلق مى گيرد و استصحاب بقائش جارى است و در صورت اول و دوم چون موضوع و ميزان را وجوب گرفتيم و حالت سابقه وجوب بر مورث يقينى است استصحاب بقاى آن تا موت، اشتغال به تكليف واقعى را ثابت مى كند و بايد از تركه خارج شود و أما اگر آن مبنا را قبول نكرديم و مبناى اول را قبول كرديم ـ كه صحيح نيز همين است ـ آقايان بين دو صورت اول و دوم تفصيل داده اند و گفته اند كه اگر حالت سابقه متيقن فقط وجوب تكليفى ادا باشد و به شغل ذمه مورث به زكات سابقاً يقين نداشته باشيم اصل عدم دين جارى است و اخراج از تركه را نفى مى كند و استصحاب بقاى تكليف فايده اى ندارد چون تكليف، موضوع اخراج از تركه نبود بلكه موضوع اخراج از تركه اثبات حكم وضعى مديونيت است و استصحاب عدم اداء يا بقاى وجوب تكليفى لازمه عقلى آن ضمان است كه آن هم ثابت نمى شود پس در صورت اول كه گفتند اخراج واجب نيست چون استصحاب عدم شغل ذمه جارى است وليكن در صورت دوم چون كه علم داريم كه ذمه مورث سابقاً مشغول به زكات شده است و مديون گشته است و شك داريم كه آيا با اداى آن ساقط شده است يا نه بقاى آن دين را استصحاب مى كنيم فلذا بايد از تركه خارج شود.

صورت چهارم: در اينجا برخى حاشيه زدند ـ مثل مرحوم حكيم(رحمه الله)در مستمسك ـ و صورت چهارمى را اضافه كردند كه در حقيقت صورت اول را به دو صورت تقسيم كردند و گفته اند كه اگر علم داشته باشيم كه مورث مال زكوى را اتلاف يا تلف تفريطى كرده كه موجب ضمان زكات است اگر آن را نداده باشد و موجب شغل ذمه اش است در چنين جايى استصحابى حاكم بر استصحاب عدم ضمان داريم يعنى يك اصل موضوعى داريم كه ضمان را اثبات مى كند و آن اينكه حالت سابقه آن مال زكوى ـ كه اتلاف شدنش را مى دانيم ـ اين بوده است كه عشر و يا نيم عشرش ملك فقرا بوده است كه اگر آن را داده است از ملك فقرا خارج شده و اگر نداده باشد تا زمان اتلاف هنوز در مالك آنها باقى بوده است و استصحاب بقاى آن ها تا زمان اتلاف آن مال، ضمان را بر مورث ثابت مى كند زيرا موضوع ضمان و شغل ذمه مركب است از اتلاف المال و يكون للغير كه اولى بالوجدان محرز است ـ بحسب فرض ـ و دومى را استصحاب بقاى آن مال بر ملك فقرا تا زمان اتلاف اثبات مى كند و اين اصل موضوعى حاكم است بر استصحاب عدم شغل ذمه و عدم ضمان مورث .

بدين ترتيب اين صورت چهارم نيز مانند صورت سوم مى شود كه اخراج زكات از تركه ميت واجب خواهد شد با اين كه مديونيت مورث سابقاً متيقن نيست و احتمال مى دهيم زكاتش را در زمان قبل از تلف مال زكوى داده باشد ليكن به جهت اصل موضوعى ذكر شده شغل ذمه و مديونيت وى احراز مى شود.


فقه جلسه (374)

 

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 374  ـ   سه شنبه  3/2/1392

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بحث در مسئله پنجم بود كه مى فرمايد: اگر وارث بداند كه مورث او و ميت مكلف به ادا زكات شده است و در زمان حياتش به مال وى زكات تعلق گرفته ولى شك دارد كه زكات را اخراج هم كرده است يا خير اين مسئله به دو صورت تصور مى شود.

فرمود اگر عين مال زكوى ضمن تركه باقى باشد واجب است زكاتش را اخراج كند چون علم تفصيلى پيدا كرده است كه سابقاً به آن مال زكات تعلق گرفته است يعنى عشر يا نيم عشر آن ملك صاحب زكات شده و شك مى كند كه آيا مالك (ميت) در زمانش حياتش بدل آن را اداء كرده است پس ملكيت اين مال به خود مالك برگشته است و يا ادا نكرده است و ملكيت فقرا در آن باقى است لهذا بقاى ملك فقرا را در خود عين استصحاب مى كند و اين استصحاب حكم وضعى ملكيت براى فقرا در عين است و مثل هر استصحاب ديگرى جارى مى شود و بايد آن مال را به صاحبش بدهد اما اگر عين مال زكوى در تركه باقى نيست ولى مى دانيم وقتى كه عين موجود بوده است به آن زكات تعلق گرفته است و نمى دانيم كه ميت زكات آن را پرداخت كرده است كه اگر ادا كرده باشد چيزى بر تركه ميت نيست اما اگر زكات آن را نداده است ذمه اش به اين واجب مالى مشغول است كه بايد از تركه اش پرداخت شود و ايشان مى فرمايد كه اينجا چون كه عين زكوى باقى نيست استصحاب عدم ادا جارى نيست چون آنچه كه موضوع وجوب اخراج از تركه است اين است كه واجب مالى برميت قبل از موتش من حيث هو ثابت و منجز باشد و در اين جا وارث شك و يقين سابق دارد اما اينكه بر ميت منجز و ثابت بوده معلوم نيست و آنچه ميزان است و لازم است لحاظ شود شك و يقين سابق خود مورث است كه حكم را بر او منجز مى سازد و شك و يقين سابق وارث اثرى ندارد.

در اينجا بر اين شق اشكال شده است و گفته شده است كه در اخراج واجبات مالى از تركه ميت دو مبنا موجود است 1) مبناى اضيق است كه فقط ديون و شغل ذمه به معناى ضمان مال است كه از تركه ميت خارج مى شود همانگونه كه در آيه ارث مى فرمايد (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصى بِها أَو دَيْن)  و بقيه واجبات مالى از تركه خارج نمى شود (به جز حج واجب كه دليل خاص دارد) و 2) مبناى ديگر اوسع از اين مبناست و گفته شد هر واجب مالى بر ميت از تركه او خارج مى شود مثل كفارات و نذورات با اين كه در اين واجبات مالى ضمان حاصل نمى شود و تنها يك حكم تكليفى به وجوب اداى مال - مثلا اطعام ستين مسكينا - وجود دارد و مرحوم سيد(رحمه الله)مبناى دوم را اختيار كرده اند.

ليكن بنابر هر دو مبنا مطلب ايشان اشكال دارد اما طبق مبناى اوسع زيرا كه طبق آن ثبوت واجب مالى بر ميت قبل از موتش موضوع حكم وارث به وجوب اخراج از تركه است كه با جريان استصحاب نزد وارث به لحاظ شك و يقين سابق خودش احراز مى شود و ميزان تنجز آن وجوب بر ميت در زمان حياتش نيست بلكه ميزان ثبوت واقعى آن وجوب است كه با استصحاب، بقاى آن احراز مى شود لهذا حتى اگر بدانيم كه ميت جاهل يا غافل به زكات بوده باز هم بر وارث واجب است كه زكات آن را از تركه بپردازد پس اگر ميزان تنجز تكليف بر مورث بود اين حرف جا داشت كه گفته شود شك و يقين سابق مورث ميزان است نه وارث اما اگر ميزان و موضوع، واقع ثبوت وجوب مالى بر ذمه مكلف است آن را استصحاب مى كنيم مثل هرجاى ديگر كه ثبوت حكم بر شخصى موضوع ثبوت حكم بر ديگرى مى شود كه بايد آن مكلف شك ويقين خودش را لحاظ كند مثلا جايى كه نماز قضايى بر پدر بوده پسر بزرگ شك مى كند كه پدر نمازهاى قضاى خودش را خوانده است يا نه استصحاب بقاى وجوب قضا بر پدر تا زمان موت مى شود و بايد پسر بزرگ آن نمازهاى قضا را بخواند پس طبق مبناى ماتن بايد قائل به وجوب شويم نه عدم وجوب.

اگر مبناى اضيق را انتخاب كنيم كه فقط دين و ضمانات از تركه ميت خارج مى شود كه اين مبنا هم درست است چون دليلى نداريم كه واجبات مالى به تركه ميت تعلق مى گيرد مگر در باب حج واجب كه از تركه خارج مى شود و بر ديون هم مقدم است از باب ادله خاصه طبق اين مبنا هم تعليل ايشان درست نيست و باز هم ميزان شك و يقين وارث است نه مورث لكن طبق اين مبنا بايد تفصيل داد زيرا كه يك وقت شغل ذمه ميت سابقاً معلوم است و حالت سابقه دارد و يك وقت معلوم نيست و احتمال مى دهيم همان اول كه زكات تعلق گرفته و عين موجود بوده زكاتش را داده است پس يقين سابق، علم به شغل ذمه و مديونيت نداريم و تنها يقين سابق علم به وجوب داريم زيرا كه احتمال مى دهيم كه زكات را قبل از تلف پرداخت كرده است و تا وقتى كه عين زكوى است زكات به ذمه تعلق نمى گيرد و چونكه احتمال مى دهيم قبل از تلف زكاتش را داده است پس اصلا شغل ذمه اى شكل نگرفته است تا يقين سابق به آن داشته باشيم بله، يقين سابق به وجوب داريم وليكن موضوع اخراج از تركه نيست تا آن را استصحاب كنيم بلكه شغل ذمه است پس در اين فرض كه احتمال مى دهيم زكات را قبل از بين رفتن مال زكوى پرداخت كرده است اصل عدم اشتغال ذمه جارى مى كنيم زيرا كه علم داريم كه قبلاً ذمه ميت مشغول و مديون به مال زكات نبوده است و نمى دانيم بعد از تعلق زكات ذمه اش مشغول و ضامن زكات شده است يا نه و استصحاب عدم ضمان و شغل ذمه آن را نفى مى كند و موضوع وجوب اخراج از تركه منتفى مى گردد و استصحاب بقاى وجوب ضمان و مديونيت را اثبات نمى كند چون كه از لوازم عقلى بقاى وجوب بعد از تلف تحقق مديونيت است كه آن هم در باب اصول عمليه حجت نيست بنابراين وجوب اخراج از تركه با استصحاب عدم ضمان ميت نفى مى شود.

اما در صورت دوم كه مى دانيم ميت مكلف شده به اخراج و پرداخت زكات و آن را تا زمان تلف مال اداء نكرده و ضمان آن بر ذمه اش آمده است ولى احتمال مى دهيم پس از آن زكات را داده باشد در اين صورت يقيناً مديونيت ميت سابقاً حاصل شده است و در اين جا وارث يقين سابق به مديون بودن ذمه ميت دارد و در تفريغ آن شك مى كند كه اين مديونيت با پرداخت، رفع شده است يا خير كه استصحاب عدم پرداخت و يا بقاى مديونيت جارى مى شود و موضوع وجوب اخراج از تركه ثابت مى شود بنابراين در صورت اول اخراج از تركه واجب نيست و در صورت دوم واجب است كه با صورت بقاى عين مال زكوى در تركه مى شوند سه صورت كه در اولى وجوب اخراج از تركه نفى مى شود و در صورت دوم و سوم اثبات مى شود.

عرض شد برخى صورت چهارم هم اضافه كرده و گفته اند صورت اول را دو قسم مى كنيم و صورت چهارم آنجايى است كه علم سابق به اشتغال ذمه نداريم و احتمال مى دهيم كه زكاتش را قبل از تلف مال زكوى پرداخت كرده است وليكن مى دانيم كه آن مال، با اتلاف از بين رفته است كه اگر زكاتش را نداده باشد ضامن شده است و يا اگر هم تلف شده باشد از آن نوع تلف هايى است كه ضمان آور است مثلا فروخته و يا خورده است و يا با وجود مستحق ابقاى تفريطى كرده تا تلف شده است ولى نمى دانيم كه زكاتش را قبلاً پرداخت كرده است يا نه كه اگر داده است و بعداً اتلاف كرده در اين صورت مال خودش را تلف كرده و ضمانى حاصل نشده و اگر نداده است مال غير را تلف كرده است كه ضامن است پس در اينجا يقين سابق به اشتغال ذمه اش نداريم اما استصحابى داريم كه بر عدم شغل ذمه حاكم است و آن را استصحاب مى كنيم چون مالى  كه سابقاً متعلق حق غير بوده است را اتلاف كرده است و استصحاب مى گويد آن مال تا زمان اتلاف حق غير بوده است پس ثابت مى شود كه مالى را اتلاف كرده وجداناً و آن مال بالاستصحاب ملك اصحاب زكات بوده است و اين موضوع ضمان و شغل ذمه است زيرا كه موضوع دو جزء به تحو تركيب است .

1- اتلاف مال  2-اين كه آن مال ، مال غير باشد و لهذا در اموال شخصى هم اين گونه است كه اگر كسى مالى را اتلاف كند و حالت سابقه اش معلوم باشد كه مال غير است وليكن نداند آيا آن را به او تمليك كرده است يا نه استصحاب بقاى ملك تا زمان اتلاف جارى است و  ضمان را اثبات مى كند و حكم در اين صورت چهارم نيز از همين باب است.

ليكن صحيح اين است كه در اين چهار صورت طبق مبناى مضيق كه صحيح است، اخراج از تركه تنها در يك صورت واجب است و آنهم صورت دوم است يعنى جايى كه شغل ذمه و مديونيت ميت در سابق معلوم است و شك داريم كه آيا بعد از مشغول شدن ذمه اش زكات را ادا كرده است يا نه.

در سه صورت ديگر وجوب اخراج ثابت نمى شود اما در صورت اول كه روشن است و اما در دو صورت سوم و چهارم چون كه دو استصحاب ذكر شده در آنها محكوم قاعده يد ميت قبل از موتش است و يا صحت تصرفات ميت اگر از طريق بيع و امثال آن اتلاف كرده باشد و هم يد و هم تصرفات ميت حجت بوده و بر دو استصحاب مذكور حاكم است و اين يد ميت قبل از موتش مانند يد ذكر شده در مسأله سابق نيست زيرا كه تعلق زكات و علم ميت به آن در زمان حياتش مفروض است و تنها در صورت دوم استصحاب بقاى دين بر ميت جارى است و حاكم ندارد چون بر ذمه است و يد ميت بر ساير اموالش ضمان بر ذمه اش را نمى كند.

پس استصحاب بقاء ملك زكات چه در صورت سوم و چه در صورت چهارم محكوم قاعده يد ميت قبل از موتش مى باشد و عجيب اين است كه برخى از اعلام حجيت و حاكميت يد ميت را در نفى تعلق زكات در مسأله قبل ـ كه تشكيك در كاشفيت آن كرديم ـ ذكر كرده اند ولى حجيت يد را در اين جا ـ كه فرض علم به تعلق زكات حتى براى ميت شده است و قبلاً تكليف بر وى بوده است و شك در اداى آن داريم كه قطعاً كاشفيت يد در آن ثابت است و از موارد بيّن است ـ ذكر نكرده اند با اين كه در اينجا حجيت يد و حاكم شدنش بر استصحاب بقاى زكات اوضح است ولهذا اگر ميت فوت نكرده بود مى توانستيم همين مال زكوى را از او بخريم از باب حجيت همين يد او و يا با احراز رضايتش در منزل وى از آن غله تناول كنيم و در آن بقاى ملك فقرا و زكات را استصحاب نمى كرديم.

البته مى توان براى عدم ذكر يد در اين جا يك توجيهى را بيان كرد كه ممكن است كسى اين گونه بگويد كه در جائى كه مسبوق به ملك غير است بر مالكيت ذى اليد حجت نيست و آن يدى حجت است كه از اول به اينكه اين مال تحت يد ملك غير است علم نداشته باشيم كه اگر كسى اين تفصيل را بدهد جا دارد كه بگويد يد ميت در اينجا مسبوق به ملك است و حجت نيست بخلاف يد ميت در مسئله سابق كه يد را كاشف مى گرفتيم كه اصلا زكات به مال تعلق نگرفته است كه در صورت قبول اين تفصيل در حجيت يد همان دو استصحاب در صورت سوم و چهارم هم حجت مى شود.

اين تفصيل فى نفسه صحيح نيست و وجهى براى قبول اين تفصيل نداريم چون يد همه جا حجت است و كثيراً اموال افراد مسبوق به ملك غير است و احتمال مالكيت آن را بقاءً مى دهيم و به يد او و يا تصرفات مالكانه اش اعتماد مى شود علاوه بر اينكه يد برملك غير هم با مانحن فيه فرق مى كند زيرا در اينجا اصل مال ملك خودش بوده و از باب حكم شارع به دادن زكات به ملك عام جهت فقر رفته است و ولايت بر آن هم داشته است و مى توانسته از مال ديگرى اداء كند كه در اين گونه موارد اگر شك شود يقيناً يد مالك اصلى حجت است و مشمول قاعده يد است و سيره متدينين و متشرعه هم همين است كه در معامله يا استفاده از اموال كسانى كه اموال زكوى دارند به يد آنها اعتماد مى شود .

بنابراين صحيح حجيت قاعده يد ميت است در مانحن فيه و نتيجه آن است كه بگوئيم در تمام صور به استثناء صورت دوم اخراج زكات از تركه بر وارث واجب نمى باشد البته البته طبق مبناى اوسع و اين كه بقاى وجوب تكليفى اداى مال براى اخراج از تركه كافى باشد در چهار صورت اخراج واجب مى شود زيرا كه حجيت يد ميت در اثبات مالكيت تمام عين زكوى نافى وجوب تكليفى اداء زكات نمى شود مگر از باب ملازمه كه اصل مثبت است و لهذا در چهار صورت استصحاب بقاى وجوب تكليفى اداء بر ميت جارى شده و اخراج از تركه واجب مى شود.


فقه جلسه (375)

 درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 375  ـ   شنبه  7/2/1392

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

(هذا كله إذا كان الشك فى مورد لو كان حيا و كان شاكا وجب عليه الإخراج و أما إذا كان الشك بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها مما يجرى فيه قاعدة التجاوز و المضى و حمل فعله على الصحة فلا إشكال) مى فرمايد آنچه كه از تفصيل گفته شد در جايى است كه شك در اداء همان سال فوت باشد نه آنجا كه شك در اداى زكات سالهاى گذشته باشد كه در آن مى فرمايد در اين كه بر وارث اخراج از تركه واجب نيست اشكالى نيست (أما إذا كان الشك بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها مما يجرى فيه قاعدة التجاوز و المضى و حمل فعله على الصحة فلا إشكال) اين استثنا مورد اشكال است هم از نظر مبنا و هم از نظر بناء.

اشكال مبنايى: آن است كه قاعده حيلوله و تجاوز در باب زكات جارى نيست ـ همانگونه كه قبلاً هم گذشت ـ و قاعده حيلوله نسبت به نفى قضا است كه در اينجا وجوب زكات اداء است و قاعده تجاوز هم مخصوص به مركباتى است كه اجزايى داشته باشد و بين اجزا ترتب باشد و از يك جز به جز ديگر برويم أما در اينجا شك در اصل انجام عمل است نه در صحت و واجد بودن شرط يا جزيى در محلى از مركب و حمل فعل بر صحيح هم معنا ندارد چون شك، در هيچ فعلى نيست و اصل مذكور به معناى صحت عمل موردش شك در عقود و ايقاعات است و در اينجا معامله انجام نگرفته است و معناى ديگر حمل بر صحت اين است كه اعمال برادر دينى ات را بر صحيح ـ به معناى خوب ـ حمل كن كه ربطى به بحث ما ندارد و اگر هم ثابت شود; به معناى اصالة العدالة است نه تحقق امتثال واجبى كه مشكوك است انجام گرفته است يا خير.

اشكال بنائى: اين است كه ايشان ميزان را شك و يقين وراث قرار دادند نه شك مورث و تعليلى كه براى عدم جريان استصحاب اشتغال ذمه ميت به واجب مالى آوردند در همين جا هم جارى است و آن اين بود كه شك و يقين مورث ميزان است نه وارث و ما شك وى را نمى دانيم و اين مطلب در اينجا نيز جارى است و وارث نمى تواند قاعده تجاوز و يا حيلوله را جارى كند تا وجوب اخراج از تركه را نفى كند و باز بايد به اصل برائت از وجوب اخراج و يا استصحاب بقاى زكات در مال ـ در صورت سوم ـ تمسك كند نه به قاعده تجاوز و مضى چون وارث نمى تواند اين قاعده را جارى كند چون ميزان در نفى تنجيز واجب مالى بر ميت شك و يقين وارث نيست بلكه شك و يقين مورث است كه آن را هم نمى دانيم آيا دارد يا خير و ميزان، شك وارث است ولذا اين قاعده جارى است وارث، آنجا هم مى تواند اصل عدم سقوط واجب مالى را جارى نموده و وجوب اخراج را ثابت كند و اين اشكال دوم است پس بايد ايشان همان تفصيل را در مورد زكات سنوات گذشته مى دادند كه اگر عين آن اموال زكوى باقى باشد اخراج واجب است و اگر باقى نباشد اخراج واجب نيست بعد مى فرمايد (و كذا الحال إذا علم اشتغاله بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك) يعنى بقيه واجبات مالى هم همين گونه است مثلا اگر كفاره و يا دينى بر عهده اش بوده است و شك مى كنيم كه آيا اداء كرده يا خير حكم همين است و اين مطلب هم مورد اشكال مبنائى و بنائى قرار گرفته است كه اگر ميزان مديونيت و ضمان است تنها در دين و خمس ثابت است نه در كفارات و نذورات و واجبات تكليفى مالى ديگر به استثناى حج كه دليل خاص دارد و اگر ميزان بقاى تكليف و وجوب بر ميت است در همه موارد استصحاب بقاى واجب مالى تا زمان موت، موضوع اخراج از تركه را ثابت مى كند .

(السادسة إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما إلا إذا كان هاشمياً فإنه يجوز أن يعطى للهاشمى بقصد ما فى الذمة و إن اختلف مقدارهما قلة و كثرة أخذ بالأقل و الأحوط الأكثر) مى فرمايد اگر علم اجمالى براى مالك پيدا شد كه يا زكات بر ذمه اش است و يا خمس بر ذمه اش است چه در يك مال باشد و چه در دو مال ايشان اين مسئله را به دو فرض تقسيم مى كند.

فرض اول: مقدار آنها - خمس يا زكات - يك اندازه باشد ولى  چون مصرف خمس غير از مصرف زكات است اين اشكال پيش مى آيد كه بايد به چه كسى بدهد چرا كه اگر زكات باشد نمى تواند آن را به فقير هاشمى بدهد بلكه بايد به غير هاشمى بدهد و اگر خمس باشد بايد به فقير هاشمى بدهد .

فرض دوم: جهت شك از ناحيه اقل و اكثر بودن باشد كه اگر زكات باشد مثلاً ده دينار است و اگر خمس باشد بيست دينار است يا بالعكس .

در فرض اول مى فرمايد چون كه مالك، علم اجمالى دارد بايستى به هر دو بدهد هم به عنوان خمس به فقير هاشمى بدهد و هم زكات را به فقير غير هاشمى بدهد چون علم اجمالى دائراست بين متباينين و به احد التكلفين علم دارد و اين علم اجمالى منجز است و نمى تواند از هيچكدام اصل عملى جارى نمايد چون تعارض و تساقط كرده است بنابراين بايد خروج قطعى حاصل كند البته مى فرمايد (إلا إذا كان هاشمياً فإنه يجوز أن يعطى للهاشمى بقصد ما فى الذمة) يعنى اگر مالك هاشمى باشد با دادن زكات به هاشمى فقير قصد ما فى الذمه مى كند وقصد اجمالى هم كافى است و امتثال واقع مى شود و فراغ يقينى از معلوم بالاجمال حاصل مى شود.

برخى در اين فرض اضافه كرده اند و گفته اند مى تواند به حاكم شرع و يا وكيل حاكم شرع كه بر هر دو حق ولايت دارند بدهد يا مى تواند به كسى كه هم از فقير هاشمى اجازه گرفته است و هم از فقير غير هاشمى، بدهد و با پرداخت ده دينار مثلاً، چه زكات باشد چه خمس ذمه اش فارغ مى شود پس اين را هم اضافه كرده اند كه درست است اين گونه عمل شود.

البته يك بحث ديگرى را هم مطرح كرده اند كه اين پول را كه حاكم شرع گرفته مردد است بين فقراى هاشمى و غير هاشمى، حال حاكم شرع، بايد چگونه مصرف كند؟ اگر مصرف مشتركى داشت بحثى نيست و اگر مصرف مشتركى نداشت علم اجمالى به دو عنوان پيدا مى كند كه مصرفشان متباين اهم است كه گفته شده با قرعه مشخص كند يا با قاعده عدل و انصاف آن را تقسيم كند كه در موارد خاص مثل وديعه روايت خاص آمده است كه مال را نصف مى كند به هر كدام نصف مى هد كه از اين روايت قاعده عدل و انصاف را استفاده كرده اند ليكن ممكن است اين جا گفته شود كه حاكم شرع از ابتدا بر كل خمس ولايت دارد و ملك آن وُحدانى است و او مى تواند طبق مصلحت آن را بر مصارف عمومى مصرف كند و دست حاكم شرع باز است حتى در خمس هم مى تواند به مصارف عمومى ديگر برساند اما اگر كسى قائل شد خمس ولو نصفش ملك فقراى بنى هاشم است بازهم اگر كسى قائل شود كه چون مجهول المالك است و از روايات مجهول المالك اطلاق ولايت حاكم استفاده مى شود كه حاكم بر چنين اموالى مخصوصاً اگر اموال عامه باشد ولايت دارد يا از ادله ولايت عامه حاكم استفاده اطلاق شود چنين ولايتى اينجا را هم مى گيرد و دست حاكم در مصرف اين مال عام مجهول باز خواهد بود .

مهم فرض دوم در اين مسأله است كه فرمود (و إن اختلف مقدارهما قلة و كثرة أخذ بالأقل و الأحوط الأكثر) شك در اين است كه زكات است كه ده دينار است يا خمس است كه مثلاً بيست دينار است يعنى مقدارش مردد است كه اگر زكات باشد ده دينار است و اگر خمس باشد بيست دينار است كه بحث مى شود كه آيا اقل را بپردازد يا اكثر؟ مى فرمايد (أخذ بالأقل و الأحوط الأكثر) مى تواند به اقل اكتفا كند كه اگر هاشمى باشد بايد ده دينار ـ كه يقينى است ـ به هاشمى بدهد و شك مى كند كه بايد ده دينار اضافه و دوم را هم بدهد يا خير، كه شك در دين و اشتغال ذمه زائد است و از اكثر برائت جارى مى شود .

اينجا چند بحث است يكى اين كه مقصود، مرحوم سيد(رحمه الله)از اين صورت چيست؟ آيا مقصود شك مالكِ هاشمى است ؟ يا اعم است هم مالك هاشمى را مى گيرد و هم مالك غير هاشمى ؟ ظاهر اين است كه مرحوم سيد(رحمه الله)مى خواهد بفرمايد كه آنجا كه مالك هاشمى است كافى است كه اقل را بدهد و مقدار زائد لازم نيست ليكن برخى گفته اند اين فرض دوم مطلق است يعنى فرض دوم مختص به مالك هاشمى نيست حتى غير هاشمى كه واجب است دوبار مال را اخراج كند او هم مى تواند اقل را بدهد و از مقدار زائد برائت جارى كند البته اين خلاف ظاهر عبارت است زيرا معنايش آن است كه بايد دو مرتبه بپردازد وليكن تنها زايد را نمى دهد كه اين خلاف ظاهر است.

قائلين به اطلاق تعليل كرده اند كه غير هاشمى اگر چه علم اجمالى دارد كه نسبت به مصرف دائر بين متباينين است وليكن اقل يعنى ده دينار را يقين دارد كه بايد بالاخره بدهد و در ده دينار اضافى شك دارد پس مى تواند از مقدار زائد برائت جارى كند و اين برائت معارض ندارد چون مقدار اقل را على كل حال مى داند كه بايد بدهد و به عبارت ديگر برائت از زائد مثلاً ـ ده دينار زائد خمس ـ با برائت از اقل كه ده دينار زكات است معارض نمى باشد زيرا كه على كل حال بايد ده دينار اقل داده شود و وجوب پرداختش اثر مشترك دو طرف علم اجمالى است و لهذا معلوم تفصيلى است و تنها اصل برائت از ده دينار زائد در يك طرف اين علم اجمالى جارى است .

اين بحث تمام نيست چون طرف اقل اين علم اجمالى اثر مختص هم دارد و آن اين است كه غير هاشمى مى بايست آن را به خصوص فقير غير هاشمى بدهد يعنى اصل پرداخت اگر چه اثر مشترك است ولى با برائت از زكات كه اقل است وجوب پرداخت به فقير غير هاشمى را نفى مى كند چون اگر زكات باشد تكليف مالك غير هاشمى مقيد است به اين كه بايد آن را به غير هاشمى بپردازد بر خلاف مالك غير هاشمى و براى نفى اين اثر مختص اصل برائت جارى مى شود و با برائت از ده دينار زائد تعارض مى كند چون كه ترخيص در مخالفت قطعى مى دهد و اين كه مالك غير هاشمى هم ده دينار زائد را ندهد و هم ده دينار اول را به فقير هاشمى بدهد كه علم قطعى به مخالفت خواهد داشت كه يا بايد به فقير هاشمى ده دينار ديگر بدهد و يا بايد ده دينار اول را به فقير غير هاشمى مى داد و اين ترخيص در مخالفت قطعى است كه موجب تعارض مى شود و هر دو طرف آن منجز مى شود و بايد ده دينار زائد را بدهد .

بنابراين فرض دوم ناظر به مالك هاشمى است كه مى خواهد اقل را با پرداخت به فقير هاشمى ادا كند كه اگر دائر بين اقل و اكثر باشد مى فرمايد مى تواند به اقل اكتفا كند چون كه از موارد علم اجمالى دائر بين اقل و اكثر است كه منحل مى شود كه اين بحث دوم است كه آيا اين از موارد انحلال است يا خير ؟

 


فقه جلسه (376)

 درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 376  ـ   يكشنبه  8/2/1392

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بحث در مسئله سادسه بود كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرمود (السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته، إمّا بالخمس أو الزكاة، وجب عليه إخراجهما، إلّا إذاكان هاشميّاً، فإنّه يجوز أن يعطى للهاشمىّ بقصد ما فى الذمّة و إن اختلف مقدارهما قلّةً و كثرةً، أخذ بالأقلّ، و الأحوط الأكثر) عرض كرديم كه دو فرع در اين مسئله است .

فرع اول : علم اجمالى پيدا مى كند كه يا زكات بر ذمه او است يا خمس; مى فرمايد چون غير هاشمى بايستى زكات را فقط به غير هاشمى بدهد واجب است احتياط كند و دو مرتبه بدهد يك بار به هاشمى به عنوان خمس و بار ديگر به غير هاشمى به عنوان زكات، و اگر مالك هاشمى بود مى تواند به هاشمى بدهد و فراغ ذمه حاصل مى شود.

فرع دوم: جايى است كه شك در قلت و كثرت حق باشد مثلاً اگر زكات بر ذمه او باشد يك دينار است و اگر خمس بر ذمه اش باشد دو دينار است و مى فرمايد كه مى تواند برائت از زائد جارى كند گر چه احتياط دادن دو دينار است ولى مى تواند به پرداخت اقل اكتفا كند عرض شد در اين فرع دوم دو بحث هست .

يكى اينكه آيا اين مطلب مخصوص به مالك هاشمى است يا اعم از مالك هاشمى و غير هاشمى است كه عبارت ، ظاهر در اين است كه ناظر به مالك هاشمى است يعنى تردد فقط در اقل و اكثر است نه از آن ناحيه كه بايد به دو صنف هاشمى و غير هاشمى بدهد، و مالك هاشمى است كه از اكثر برائت جارى مى كند و اكتفا مى كند به دادن اقل به فقير هاشمى به قصد مافى الذمه در اين انحلال از دو جهت اشكال شده است.

اشكال اول :  انحلال بين اقل و اكثر در جايى است كه دو مال مردد بين اقل و اكثر مربوط به يك نفر باشد و مالكشان واحد باشد مثل زيد كه ندانيم يك دينار طلب دارد يا دو دينار و علم تفصيلى به يك دينار حاصل مى شود و در ضمان دينار زائد شك داريم و برائت از آن جارى مى شود اما در اين جا يك دينار و دو دينار متعلق به يك مالك نيست بلكه متعلق به دو مالك است كه اگر خمس باشد مالكش عنوان امام(عليه السلام) و فقراى بنى هاشم است يعنى نصفش براى فقراى بنى هاشم است و اگر زكات باشد مالكش جهت فقرا و مصارف ديگر است پس اگر مقدار اقل باشد براى يك مالك مى شود و اگر اكثر باشد براى مالك ديگرى است اين مثل اين است كه علم داشته باشيم كه يك دينار به زيد مديون هستيم يا دو دينار به عمرو ، اينجا اين يك دينار به زيد غير از دينارى است كه براى عمرو است و گفته مى شود كه اين علم اجمالى منجز است و منحل نمى شود در اين جا هم همين گونه است كه علم اجمالى داريم كه يا يك دينار براى فقرا و مصارف زكات مديون است و يا دو دينار براى فقراى هاشمى با امام، و قياس به مواردى كه نمى دانيم كه يك دينار مديون است يا دو دينار قياس مع الفارق است .

اشكال دوم : اينكه با قطع نظر از جهت گفته شده نسبت به خود حقى كه بر ذمه مالك مى آيد بايد تفصيل داد بين جايى كه اين دو حق ـ خمس و زكات ـ از يك جنس باشند يا از دو جنس كه اگر هر دو از يك جنس باشند انحلال مى شود و برائت نافى از اكثر جارى مى شود اما اگر از دو جنس باشد عدم انحلال روشن است مثلا اگر زكات بر ذمه اش باشد يك شاة يا ابل است و اگر خمس باشد دينار است پس جايى كه حق مردد بين اقل و اكثر ـ خمس يا زكات ـ از نظر جنس و ذاتشان يك جنس باشد در اين صورت مى توان گفت علم اجمالى دائر است بين اقل و اكثر كه اقل متيقن بوده و اكثر مشكوك است و اصل نافى از زائد جارى مى شود اما اگر از دو جنس باشند علم اجمالى بين متباينين مى شود و انحلال صحيح نيست اين دو اشكال هر دو قابل مناقشه است.

پاسخ اشكال اول: كه گفته شد چون مالك دين دو تاست انحلال نيست ، اين مطلب نسبت به ملكيت صحيح است يعنى ملك زيد غير از ملك عمرو است وليكن نسبت به مالى كه در ذمه اعتبار مى شود يك مال بيشتر متيقن نيست و شك در ضمان و اشتغال ذمه مالك به مال ذمى ديگرى است كه در اين قسمت انحلال حقيقى شكل مى گيرد و اصل عدم اشتغال ذمه به مال ذمى ديگرى از براى مالك خمس يا زكات بدون معارض جارى مى شود و اشتغال ذمه مالك به دينار بيشتر نفى مى شود يعنى در اينجا مالك هاشمى مى تواند اصل نافى و ترخيصى را از دينار زائد به عنوان خمس جارى كند و با عدم اشتغال ذمه او به زكات ـ كه اقل است ـ معارض نيست زيرا كه در طرف اقل و اشتغال ذمه به يك دينار به عنوان زكات اصل جارى نيست چون نسبت به چه چيزى مى خواهد جارى شود؟ نسبت به نفى وجوب دفع يك دينار ، كه اشتغال به آن معلوم تفصيلى است كه بايد يك دينار را به فقير بپردازد يعنى وجوب دفع يك دينار به فقير اثر مشترك دو طرف علم اجمالى است و اشتغال ذمه و همچنان وجوب دادن يك دينار به فقير براى مالك هاشمى معلوم است تفصيلا و اثر مشترك است و بلحاظ اين اثر اصل نافى جارى نمى شود و اثر ديگر اضافى هم ندارد پس اصل نافى اشتغال ذمه به دينار اضافى به عنوان خمس بدون معارض جارى مى شود و انحلال شكل مى گيرد.

اما اگر عكس آن فرض شد يعنى يا دو دينار زكات بر ذمه اش مى باشد يا يك دينار خمس، در اينجا انحلال نيست چون براى مقدار اقل ـ اگر خمس باشد ـ اثر مختص موجود است كه اصل برائت از اقل ـ يعنى نفى يك دينار از براى مالك خمس ـ معارض مى شود با اصل نافى دينار زائد چون اگر يك دينار خمس بر ذمه اش باشد در حقيقت دو تكليف دارد يكى اين كه بايد يك دينار به فقير بدهد كه معلوم تفصيلى است و دوم اينكه بايد آن را به فقير هاشمى بدهد نه غير هاشمى كه امر تعيينى اضافى است و با اصل نافى مقدار اقل به عنوان خمس فقط وجوب تعينيى را نفى مى كنيم و نفى اين وجوب تعيينى با نفى آن دينار زائد ترخيص در مخالفت قطعى است و هر دو تساقط مى كنند و اكثر منجز مى شود.

حاصل جواب اشكال اول : درست است كه انحلال حقيقى نسبت به مالكين نيست ولى انحلال نسبت به مافى الذمه تمام است و اصل عدم اشتغال ذمه بيش از يك دينار جارى است و معارض ندارد مگر اينكه دراقل معلوم على احد التقديرين مئونه تكليف بيشتر باشد و آن در جايى است كه اكثرِ محتمل، زكات باشد و اقل، خمس كه بايد به خصوص فقير هاشمى داده شود كه در اين صورت اصل برائت از تعلق اقل به عنوان جارى است و تعارض شكل مى گيرد و تساقط مى كنند و اكثر هم منجز مى شود.

پاسخ اشكال دوم: كه گفته شد اگر يك جنس باشند انحلال مى شود و برائت از اكثر جارى است معلوم شد كه اين مطلب در همه جا صحيح نيست زيرا اگر در تعلق اقل به احد المالكين مئونه زائده باشد با اصل ترخيصى نفى مى شود و با اصل عدم اشتغال ذمه به زائد معارضه كرده و زائد هم منجز مى شود و اما اگر زكات و خمس از دو جنس باشند در اينجا انحلال حقيقى  نيست مثلاً اگر زكات باشد شاة بر ذمه است و اگر خمس باشد درهم يا دينار بر ذمه است كه دو مال متباين ذمى هستند در اين جا هر چند انحلال حقيقى نيست ليكن انحلال حكمى تصوير دارد.

اما طبق مبناى مرحوم سيد(رحمه الله) كه مالك مى تواند زكات را از هر مال ديگرى بپردازد و ملزم نيست كه از عين يا قيمتش بدهد و حتى مى تواند از اعيان ديگر هم بپردازد اگر كسى اين مبنا را در خمس هم قبول كند روشن است كه انحلال حقيقى شكل مى گيرد و اشتغال ذمه دائر است بين اقل و اكثر و برگشت مى كند به فرض اول.

اما طبق مبناى ديگر كه مى گويد نمى توان زكات فضلا از خمس را از جنس ديگرى داد بلكه يا بايد به قيمت بدهد يا از همان جنس در اينجا علم اجمالى ما منحل نمى شود چون آنچه بر ذمه است بنابر زكات، جامع بين جنس و قيمت يا به تعبير ديگر ماليت آن جنس است و بنابر خمس، خصوص قيمت يا جامع بين جنس ديگرى و قيمت است و اينها عناوين متباين با هم هستند پس مال ذمى يك جنس نيست تا در آن انحلال شكل گيرد طبق اين مبنا هم انحلال هست هر چند انحلال حقيقى نيست لكن انحلال حكمى متصور است يعنى جامع بين آن جنس يا ماليت آن و خصوص نقد دو عنوان هستند فلذا مال ذمى يكى نيست تا انحلال حقيقى در آن تصوير شود اما انحلال حكمى متصور است.

چنانچه طرف اقل مئونه زائده نداشته باشد مثلاً اگر امر دائر باشد بين اين كه يك شاة يا قيمت و ماليت آن كه ده دينار است بر ذمه اش به عنوان زكات باشد يا بيست دينار خمس بر ذمه اش باشد مى تواند از اشتغال ذمه اش به ده دينار زائد برائت جارى كند و با برائت از شاة معارض نيست زيرا كه برائت از اشتغال ذمه به زكات يعنى يك شاة يا ماليت آن اگر بخواهد اصل وجوب دفع آن مقدار ماليت را نفى كند اين اثر مشترك دو طرف علم اجمالى و معلوم تفصيلى است و اگر بخواهد نفى كند وجوب تعيين پرداخت به نقد و قيمت را كه اين هم در زكات نيست پس طرف اقل اثر اختصاصى ندارد و اصل برائت از ده دينار زائد به عنوان خمس بدون معارض جارى است و اين همان انحلال حكمى است بخلاف عكس آن كه اقل، در آن صورت يك اثر مختص الزامى دارد كه بايد ده دينار خمس را تعيينا به نقد بدهد و نمى تواند آن را به جنس بدهد و همچنين بايد آن را به فقير هاشمى بدهد نه غير هاشمى پس اگر اقل، خمس باشد دو اثر الزامى مختص از براى طرف اقل، زائد بر اثر مشترك متصور است پس  اصل نافى طرف زائد نسبت به مقدار زائدش معارض است با اصل نافى تعلق خمس به اقل و هر دو منجز شده و انحلال حكمى هم نيست و واجب است اكثر را بدهد البته ممكن است اكثر خمس باشد و اقل زكات و بازهم انحلال باشد در جائى كه زكات نقدين باشد وليكن اگر خمس  باشد مى تواند خمس عين مال را بدهد كه در اين صورت زكات ـ كه اقل است ـ مؤونه زائدى دارد كه نمى توان آن را از جنس داد بلكه بايستى نقدين و قيمت باشد بر خلاف خمس كه مى تواند جنس يا قيمت را بدهد.

بنابراين ميزان تعارض اصل نافى اكثر يعنى مقدار زائد است كه هر جا در طرف اقل معارض داشت كه ترخيص در مخالفت قطعى لازم مى آمد منجز خواهد بود چه انحلال حقيقى به لحاظ مافى الذمه باشد و چه نباشد و هر جا در طرف اقل اثر الزامى مختص نباشد و در آن اصل جارى نباشد مگر به لحاظ اصل وجوب اداء كه معلوم تفصيلى و اثر مشترك است انحلال ـ چه حقيقى و چه حكمى ـ تمام است و اصل نافى اشتغال ذمه به آن مقدار زائد از ماليت و يا جامع قيمت و جنس، بلامعارض جارى خواهد بود.

اشكال: ممكن است گفته شود اصل نافى در صورت عدم انحلال حقيقى بعد از پرداخت اقل محكوم است به استصحاب بقاى ما فى الذمه به نحو استصحاب كلى قسم ثانى.

جواب اشكال: پاسخ اين شبهه واضح است زيرا كه عنوان اكثر هر چند مباين با اقل باشد انحلالى است يعنى جامع بين جنس و ماليت است كه با دادن اقل آن جامع باقى نمى ماند و ديگر مثلاً يك شاة بر ذمه مالك باقى نمى ماند بلكه ماليت باقيمانده آن باقى مى ماند پس آن جامع و كلى قسم ثانى مرتفع است يقيناً و استصحاب آن جارى نيست و از ابتدا اشتغال به ماليت بيشتر از مقدارى كه پرداخت شده مشكوك بوده است وبدون معارض اصل نافى جارى مى شود.


فقه جلسه (377)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 377  ـ   دوشنبه  9/2/1392

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

(السابعة : إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيره و لم يتمكن من التعيين فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما إلا إذا أخرج بالقيمة فإنه يكفيه إخراج قيمة أقلهما قيمةً على إشكال لأنّ الواجب أولا هو العين و مردد بينهما إذا كانا موجودين بل فى صورة التلف أيضا لأنهما مثليان و إذا علم أن عليه إما زكاة خَمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة يكفيه إخراج شاة و إذا علم أن عليه إما زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط إلا مع التلف فإنه يكفيه قيمة شاة و كذا الكلام فى  نظائر المذكورات).

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله مى فرمايد اگر علم اجمالى پيدا كرد كه يكى از دو مالش متعلق زكات شده است مثلا هم گندم دارد و هم انگور يا تمر، كه به يكى از اين دو تا زكات تعلق گرفته است در اين صورت حكم چيست؟ چون ممكن است كه مقدار و كميت و يا ماليتشان با هم فرق كند در اينجا اگر مى تواند فحص كند كه هيچ ولى اگر فحص نكرده است مرحوم سيد(رحمه الله)صورى را ذكر مى كند كه در برخى از آنها بيان مى شود كه مى تواند به اقل اكتفا كرده.

صورت اول: زكات هر دو مال از يك جنس و همچنين يك مقدار باشد مثلاً علم اجمالى پيدا كنند يا به 5 ابل وى زكات تعلق گرفته و يا در 40 گوسفندش زكات است كه هم زكات ابل در فرض و هم زكات گوسفند، هر كدام يك شاة است كه مى تواند يك گوسفند يا قيمت آ ن را بدهد و اين روشن است.

صورت دوم: زكات هر يك جنسى غير از جنس ديگر است مثلاً يك مالش بقر است كه زكات در 30 گاو يك تبيع است و ديگرى گوسفند است كه زكات در آن يك گوسفند است يا غله - گندم يا جو - و تمر است در اين صورت فرض مى شود كه هر دو مال زكوى هم باقى است; در اين صورت مى فرمايد اگر قيمت هاى آنها يكى باشد با دادن همان اندازه ماليت، معلوم بالاجمال پرداخت شده است و اگر فرض شود كه قيمت ها با هم ديگر فرق دارد مثلا در صورتى كه زكات به گاو خورده باشد بايد يك تبيع بدهد و اگر به گوسفند خورده بايد يك گوسفند بدهد آيا در اينجا مى توان به اقل اكتفا كرد يا خير؟ كه مى فرمايد (فإنه يكفيه إخراج قيمة أقلهما قيمةً على إشكال لأنّ الواجب أولا هو العين و مردد بينهما) يعنى چون آنچه متعلق زكات است عين است و قيمت بدل آن است اين دو عين كه متعلق زكات هستند علم اجمالى بين متباينين است و گوسفند غير از يك گاو است با اين وصف لازم است احتياط كند و يا به عبارت ديگر جامع بين گاو و ماليت آن ، و گوسفند و ماليت آن، دو عنوان جامع و كلى متباين با هم هستند بنابر اين علم اجمالى به احد التكليفين متباينين است .

صورت سوم: كه همان صورت دوم است با اين فرض كه اعيان زكوى تلف شده باشد و فرض هم بر اين است كه دو جنس زكوى مثلى هستند مثل گندم و جو كه اجناس مثلى هستند; اگر اجناس زكوى ـ كه مثلى هستند ـ تلف شده باشد اين جا هم احتياط واجب است و اگر بخواهد قيمت را بدهد بايد اكثر را بدهد چون آنچه بعد از تلف در ذمه مى رود «مثل» است كه آن هم مردد است بين دو عنوان متباين ـ مثلاً فلان مقدار از انگور و فلان مقدار از خرما ـ زيرا كه خود مثل به ذمه مى رود كه مردد است بين دو عنوان و علم اجمالى بين متباينين است كه لازم است هر دو را بپردازد يا اينكه بايد أعلى القيمتين را بدهد .

صورت چهارم: همان صورت سوم است با اين فرض كه دو جنس از زكات قيميين باشند نه مثليين مثل گاو و گوسفند كه دو جنس زكوى بوده كه بعد از تلف شدن و يا اتلاف كردن و فروختن، علم اجمالى پيدا مى شود كه يا قيمت اقل بر ذمه آمده است و يا قيمت اكثر كه اگر تبيع بوده ذمه اش مشغول شده به قيمت تبيع كه مثلاً بيست دينار است و اگر گوسفند بوده ذمه اش مشغول شده است به يك شاة كه مثلاً ده دينار در اين جا مى فرمايد كه مكلف مى تواند اكتفا كند به قيمت اقل  و احتياط لازم نيست چون در اينجا انحلال حقيقى شكل مى گيرد به اين صورت كه مى داند ده دينار بر ذمه اش داخل شده است و شك مى كند آيا ده دينار اضافى هم بر ذمه اش آمده است يا  خير؟ و نسبت به اكثر برائت واصل ترخيصى جارى مى كند.

البته منشأ اين شك و سبب آن مردد بين متباينين است ليكن آنچه ميزان است مسبب است كه بر ذمه مى آيد و دائر است بين اقل و اكثر چون قيميين هستند و در نتيجه مى تواند از ده دينار اضافى برائت جارى كند بنابراين هر جا قيميين هستند اقل و اكثر است و انحلال حقيقى صورت مى گيرد واقل كافى است.

محشين در اين مسئله با مرحوم سيد(رحمه الله) تا صورت سوم موافقت كرده اند ولى در صورت چهارم با ايشان مخالفت كرده اند و دو حاشيه زده اند اكثراً گفته اند در اين صورت هم بايد اكثر القيمتين را بدهد و نمى تواند به اقل اكتفا كند و علم اجمالى را منحل نديدند كه برخى در اين صورت احتياط را مطلقا گفته اند و برخى مثل مرحوم امام(رحمه الله)تفصيل داده اند به اين نحو كه اگر مال زكوى تلف شده باشد بايد اكثر القيمتين را بپردازد اما اگر اتلاف كرده است حق با مرحوم سيد(رحمه الله)است كه مى تواند به اقل القيمتين اكتفا كند.

ظاهراً مبناى تفصيل امام(رحمه الله) اين است كه ايشان مى خواهند بفرمايند كه ضمان در باب على اليد با ضمان اتلاف فرق مى كند در ضمان يد بعد از تلف خود عين مأخوذه در ذمه قرار مى گيرد كه بايد صاحب يد آن را ادا كند و اگر خودعين موجود باشد خودش ادا مى كند اما اگر موجود نبود و مثل داشت مثلش را مى دهد و اگر آن هم نبود قيمتش را ادا كند زيرا كه ظاهر (على اليد ما اخذت حتى تؤديه) همين است كه عين در عهده و ذمه قرار مى گيرد و آثارى را هم بر اين تحليل بار كرده اند كه يك اثر آن اين است كه اگر عين تلف شد و قيمى بود، بايد قيمت كدام روز را بدهد قيمت يوم التلف يا يوم الادا؟ كه طبق تحليل مذكور مى گويند بايد قيمت يوم الادا را بدهد چون هنوز عين در ذمه است و به قيمت تبديل نشده است بر خلاف اين كه گفته شود با تلف قيمت آن به ذمه مى آيد كه در اين صورت قيمت يوم التلف بر ذمه مى آيد و اين فرق مربوط به اين نكته است.

اما ضمان در اتلاف طبق روايات (من أتلف مال الغير فهوله ضامن) آن است كه با اتلاف، بدل كه مثل يا قيمت است بر ذمه اتلاف كننده خواهد آمد بنابر اين كسى كه زكات را نداده اگر دو مال تحت يد او تلف شده باشد ذمه اش مشغول به احد العينين و احد الجنسين است كه متباينين هستند و اقل و اكثر نيستند و مانند دو جنس مثلى مى شود كه يا بايستى احتياط كند چون كه انحلال در كار نيست لازم است  اكثر القيمتين را بدهد و أما در اتلاف كه دليلش (من اتلف مال الغير فهو له ضامن) اتلاف موجب اشتغال ذمه به قيمت است و در حين الاتلاف ذمه به قيمت مشغول مى شود كه قيمت هم دائر بين اقل و اكثر است و انحلال شكل مى گيرد لهذا مى تواند به اقل القيمتين اكتفا كند همانگونه كه مرحوم سيد(رحمه الله) گفته است .

اشكال براين تفصيل اين است كه قاعده (على اليد) روايت معتبر نيست تا استظهار مذكور در آن ادعا شود بلكه اين عبارت فقها است و دليل بر آن سيره عقلا است  و سيره عقلا بر شغل ذمه به قيمت يا مثل است و به هيچ وجه اعتبار نمى كنند كه عين تلف شده در ذمه باقى است مضافاً به اين كه تفكيك و تفصيل بين تلف و اتلاف عرفيت و عقلائيت ندارد و از نظر فقهى نيز محتمل نيست مخصوصاً اين كه اتلاف أشدّ حالاً از تلف است ولذا ايشان نيز بعد مى فرمايد احتياط بشود چون عرفيت ندارد بعلاوه اينكه اگر با تلف عين بر ذمه اعتبار شود نزد عقلا جمله (من اتلف مال الغير فهو له ضامن) هم به همان معنا خواهد بود كه بايد گفت ضامن به عين است.

دو وجه براى قائلين به اين نكته كه گفته اند مطلقا احتياط در اين صورت واجب است  قابل ذكر است.

وجه اول: آن كه از قاعده ضمان اتلاف و تلف اين گونه استفاده شود كه آنچه بر ذمه مى آيد خود عين تلف شده است و در حقيقت گفته مى شود كه عين در زمان وجودش بر عهده ضامن است و بعد از تلف يا اتلاف هم در عهده باقى مى ماند وليكن مبدّل به ذمه هم مى شود كه در نتيجه اگر عين موجود باشد بايد خود عين را بدهد و اگر نباشد و مثل آن ممكن بود بايد مثل را بدهد و اگر نبود قيمت را بپردازد، ولى همواره عين در ذمه است همچنان كه در عهده اين گونه است كه عين بر عهده است پس در اين جا نيز ذمه مالك مشغول به يك تبيع كه اتلاف كرده است مى باشد يا يك گوسفند كه اين دو متباينين هستند و علم اجمالى به اشتغال ذمه بين متباينين است و از اين جهت مثل صورت سوم شده و علم اجمالى منجز مى شود كه اگر بخواهد ماليت را بدهد لازم است اكثر را بدهد اين وجه در مستمسك و برخى كلمات ديگر ذكر شده است و اشكالش عدم قبول مبناى آن است.

 


فقه جلسه (378)

   درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 378  ـ   سه شنبه  10/2/1392

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بحث در مسئله هفتم بود و رسيد به صورت چهارم از چهار صورتى كه عرض شد كه مرحوم سيد(رحمه الله) در مسئله هفتم بيان كرده است .

صورت چهارم جايى بود كه مال زكوى تلف يا اتلاف شده است و همچنين دو جنس بوده است و قيمى هستند كه قيمت به ذمه مى آيد نه مثل ، فرمودند در اين صورت احتياط واجب نيست چون دوران بين اقل و اكثر خواهد شد كه اقل يقينى است و در اكثر شك دارد و انحلال حقيقى است و از اكثر برائت جارى مى شود و ليكن در صورت دوم و سوم قائل به احتياط شدند كه در صورت سوم مثليين هستند اما چون در اين صورت چهارم هر دو قيمى هستند اقل و اكثر انحلالى است كه عرض شد اين جا اشكال كرده اند و گفته اند بايد اكثر را بدهد كه ما عرض كرديم مى توان براى توجيه اين حاشيه دو وجه ذكر كرد و وجه اول آن ديروز گذشت كه در قيميات ، عين در ذمه است پس دوران بين متباينين است كه ذكر شد اين مبنا قابل قبول نيست و ماتن هم آن را در محل خودش قبول ندارد.

وجه دوم حتى بنا بر مبناى دوم كه در باب قيميات قائل است به اينكه شغل ذمه به قيمت بوده نه عين و دائر بين اقل و اكثر مى باشد بازهم گفته مى شود كه در اينجا انحلال نيست و احتياط واجب است چون ميزان حكم تكليفى است نه حكم وضعى و حكم تكليفى كه بر ذمه مكلف ـ حين تعلق الزكاة ـ آمده است به يكى از دو عنوان متباين تعلق گرفته است كه در هر طرف، جامع بين جنس و قيمت است يعنى ماموربه و متعلق وجوب كه حكم تكليفى است در يك طرف جامع بين مثلاً تبيع و قيمت آن و در طرف ديگر جامع بين شاة و قيمت شاة است كه اين دو جامع با هم متباينين هستند گر چه يك فرد از اين دو جامع اقل و اكثر هستند ولى امر به فرد نخورده است بلكه به آن عنوان جامع خورده است و لذا اگر تبيع را به عنوان زكات از گوسفند بدهد مجزى نيست چون نه قيمت داده است و نه شاة، حال بعد از تلف دو عين تكليف به جامع باقى است چون يك فرد آن ـ يعنى دفع قيمت و ماليت ـ مقدور است پس تكليف به جامع باقى است و امر به آن مبدل نمى شود به امر به فرد زيرا كه امر به جامع به فرد سرايت نمى كند پس مكلف بعد از تلف هم بلحاظ حكم تكليفيش علم اجمالى دائر بين متباينين دارد  و اين علم اجمالى مانند زمان وجوب دو عين منجز مى شود پس وجوب ساقط نيست و اصول ترخيصى در طرفين آن تعارض كرده و ساقط مى شود و علم اجمالى منجز است كه بايد اعلى القيمتين را به عنوان زكات پرداخت كند بنابراين نسبت به تكليف معلوم بالاجمال كماكان همان علم اجمالى دائر بين متباينين بعد از تلف هم باقى است هر چند كه از نظر حكم وضعى ملكيت مال اصحاب زكات از عين به ذمه مالك منتقل شده است و دائر است بين اقل و اكثر وليكن ميزان حكم تكليفى است كه كماكان باقى و دائر بين متباينين است و منجز است .

اشكال: اين بيان با تمام وجاهتش قابل دفع است و حق با مرحوم سيد(رحمه الله) است چون تكليف به جامع بين تبيع وقيمتش به جهت وجود زكات در خارج و عين زكوى است يعنى موضوعش حكم وضعى مال مملوك اصحاب زكات است كه واجب تكليفى است كه به اصحابش دفع گردد يعنى هر جا ملك غير بود وجوب ادا هم در ميان است و موضوع حكم تكليفى به وجوب اداء جامع بين عين و قيمت مال زكوى است كه در خارج موجود بوده است كه اگر آن ملك زكوى تلف شود وجوب تكليفى آن هم ساقط مى شود و تكليف ديگرى به وجوب اداء زكات كه مال فقر است و در ذمه مكلف است منتقل مى شود پس بعد از تلف شدن عين قطعاً وجوب اداء عنوان جامع بين عين و قيمت ساقط مى شود و وجوب ديگرى مى آيد كه متعلق به مال ذمى مى شود و آثارى هم دارد مانند خروج از تركه و غيره و اين تكليف دائر بين اقل و اكثر است يعنى هم حكم وضعى و هم حكم تكليفى در اين صورت منحل است به انحلال حقيقى و اصل ترخيصى نافى زائد جارى است و بيش از اقل ـ كه متيقن است ـ در پرداخت زكات احتياط واجب نيست بنابراين وجه دوم نيز تمام نيست و در صورت چهارم علم اجمالى دائر بين اقل و اكثر بوده و انحلال حقيقى صورت مى گيرد.

مقتضاى تحقيق اين است كه نه فقط در صورت چهارم قائل به كفايت دفع اقل شويم بلكه در صورت دوم و سوم هم فى الجمله احتياط واجب نيست يعنى در آنجا هم يا مطلقا  ويا در برخى از فروض كه خواهيم گفت احتياط واجب نيست و علم اجمالى منحل است و در اين رابطه به چند مطلب اشاره مى كنيم.

مطلب اول: طبق مبناى خود مرحوم سيد(رحمه الله)در باب زكات كه مى توان زكات را از هر مالى پرداخت كرد هر چند كه تعلقش به عين است و فقرا مالك عين هستند ولى شارع، در حكم تكليفى اجازه داده است كه از عين و يا قيمت به پول رايج و يا معادل ماليت آن از مال ديگر بدهد و اين بدان معناست كه متعلق وجوب اداء كه حكم تكليفى است مطلق مال معادل ماليت زكات است ـ كه البته ما اين را قبول نكرديم كه از مال ديگرى مجزى است بلكه تنها به قيمت يعنى پول نقد رائج و يا همان جنس مال زكوى مجزى است ـ وليكن طبق مبناى ايشان احتياط واجب نيست  چون هر چند كه حكم وضعى به عين تعلق گرفته است ولى آنچه كه منجز است حكم تكليفى است نه وضعى و حكم تكليفى طبق مبناى ايشان متعلق به يك عنوان و يك جنس است.

پس در همه صورتها علم اجمالى به لحاظ حكم تكليفى كه منجز است دائر بين اقل و اكثر است و انحلال حقيقى شكل مى گيرد و اصل برائت از وجوب پرداخت مال بيشتر جارى مى شود و معارضى ندارد.

مطلب دوم: اگر مبناى دوم را اختيار كرديم كه خيلى از اعلام آن را اختيار كرده اند، بايد طبق اين مبنا تفصيل داد بين جايى كه اين دو زكات از دو جنس باشند كه بينشان عموم من وجه است و يا بينشان عموم و خصوص مطلق است چون كه دو جامع بر ذمه مى آيد و آن دو عنوان متباين با هم هستند ولى از نظر صدقى دو حالت دارند گاهى عموم خصوص مطلق هستند و گاهى من وجه ; عموم و خصوص من وجه جايى است كه مثلا زكات جامع بين گاو و قيمت و يا گوسفند و قيمت آن باشد كه هر كدام وجه افتراقى با ديگرى دارند در اين صورت علم اجمالى بين متباينين است كه منجز است و نمى توان از هيچكدام برائت جارى كرد چون هر كدام اثر مختص دارد و آن عدم جواز پرداخت از مورد افتراق ديگرى و اصول ترخيصى در دو طرف تعارض وتساقط مى كنند نه انحلال حقيقى است چون يك عنوان نيست و نه انحلال حكمى، چون هركدام از دو طرف اثر مختص خودش را دارد بنابراين علم اجمالى منجز مى شود مانند علم اجمالى بوجوب اكرام يك هاشمى و يا يك عالم كه ميان آنها عموم من وجه است و اين علم اجمالى بين متباينين است و مكلف ملزم به احتياط است كه يا عالم هاشمى را اكرام كند و يا يك هاشمى غير عالم و يك عالم غير هاشمى را.

فرض دوم اين است كه بين دو عنوان عموم مطلق باشد مثل اين كه علم اجمالى دارد يا در نقدين او ـ درهم و دينار ـ زكات است يا در گوسفندان او، كه اگر در دنانيرو دراهم بوده بايد نقد رايج را بدهد و جنس مجزى نيست و اگر در گوسفندش زكات تعلق گرفته است بايد جامع بين گوسفند و نقد را بدهد كه  بين آن ها عموم و خصوص مطلق است و نقد مجزى است از هر دو كه در اين صورت با پرداخت نقد ، جامع دوم هم امتثال شده است ليكن در صورت عموم و خصوص مطلق هم انحلال حقيقى نيست زيرا كه عنوان واجب يكى از دو عنوان است لكن انحلال حكمى با يك تفصيلى صحيح است بدين ترتيب كه اگر عنوان اوسع ـ يعنى جامع  بين جنس و قيمت ـ از نظر ماليت و قيمت اقل باشد و عنوان اخص -نقدين - اكثر باشد انحلال حكمى جارى است مثلاً علم اجمالى پيدا مى كند كه يا بيست دينار زكات دارد يا جامع بين ده دينار و يك شاة ، كه در اين جا از وجوب ده دينار اضافى برائت جارى است يعنى با اصل ترخيصى آن را نفى مى كنيم و معارض هم ندارد تا ترخيص در مخالفت قعطى لازم آيد زيرا كه از طرف اقل يعنى جامع بين گوسفند و ده دينار اصل ترخيصى جارى نمى شود زيرا اگر بخواهد اصل پرداخت اين جامع را نفى كند و هر دو فرد آن را ترك كند و مخالفت قطعى تفصيلى است و اين اثر مشترك دو طرف علم اجمالى است و اگر بخواهد اثر الزامى مختص را نفى كند در اين جامع توسعه است نه تضييق زيرا كه مى تواند آن را، هم از نقد رائج بپردازد و هم از جنس پس اصل ترخيص در اقل مجرا ندارد تا با اصل ترخيصى از زياده در طرف اكثر معارض شود و اين همان انحلال حكمى است.

اما اگر به عكس باشد يعنى قيمت گوسفند بيست دينار باشد و زكات نقدين ده دينار، در اين صورت برائت از ماليت زائده گوسفند جارى نيست چون معارض دارد زيرا كه اقل يعنى ده دينار زكات نقدين اثر الزامى دارد چون كه نمى تواند آن را از جنس گوسفند يا غير آن بدهد بلكه بايد ده دينار زكات نقدين را از نقد بدهد نه جنس ديگرى و اين اثر الزامى مختص به اقل است كه اصل ترخيصى به لحاظ آن جارى شده و معارض با اصل ترخيصى اول است يعنى اگر مكلف نه زياده را بدهد و نه اقل را از دينار بدهد مخالفت قطعى كرده است پس اصل ترخيصى از اقل در صورتى كه اقل اخص است بلحاط آن اثر الزامى جارى مى شود و موجب تعارض مى گردد و علم اجمالى منجز مى شود ولى در فرض عكس آن انحلال حكمى تمام است.

 

 

 


فقه جلسه (379)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 379  ـ   يكشنبه  15/2/1392

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

ذيل مسئله هفتم يك نكته اى ماند كه لازم است اشاره شود و آن اينكه عرض كرديم اگر دو عنوانى كه متعلق زكات است عموم من وجه باشند علم اجمالى منجز است و يا عموم مطلق باشند ليكن براى عنوان اقل ماليةً اثر الزامى مختص وجود داشته باشد باز هم علم اجمالى منجز است و اگر يك عنوان باشد انحلال حقيقى است مثل صورت اول از چهار صورت كه يا به پنج ابل او زكات تعلق گرفته است يا به گوسفندانش در اينجا زكات واجب يك عنوان است كه گوسفند است كه اگر اقل و اكثر باشد مثلاً اگر زكات در ابل بود يك گوسفند است و اگر زكاتى كه به گوسفندان تعلق گرفته از نصاب دوم است بايد  دو گوسفند بدهد; اين اقل و اكثر انحلالى و حقيقى است چون هر دو گوسفند هستند ولى در صورت وجود ابل در خارج نسبت به اقل اثر الزامى مختص داريم چون اگر عين آن موجود باشد يكى از آثارى كه بر عدم تعلق زكات به ابل بار است اين است كه مى تواند بدون پرداخت يا عزل زكات در آن تصرف كند و حرمت تصرف قبل از عزل و يا پرداخت زكات اثر مختص اقل مى شود و اصل نافى وجوب گوسفند دوم طرف اين علم اجمالى منجز قرار مى گيرد.

پس ميزان انحلال، وحدت جنس هم نيست بلكه ضابطه اى است كه عرض شد و آن اينكه هر جا براى نفى اقل اثر الزامى مختص باشد اصل نافى زياده در طرف اكثر با نفى كننده آن اثر الزامى در طرف اقل تعارض مى كند و علم اجمالى منجز مى شود.

(الثامنة إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا إشكال) مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد اگر كسى كه در مالش زكات وجود دارد فوت كند لازم است  آن را از تركه جدا كند; در اين مسئله هشتم مى فرمايد آيا مى شود بعد از فوت، آن زكات را به كسى كه واجب النفقه ميت بوده است پرداخت كرد يا نه؟ مى فرمايد (إشكال) اگر منشأ اين اشكال تمسك به عموم روايات گذشته در شرط واجب النفقه نبودن است كه دلالت مى كرد بر اين كه فقير واجب النفقه مزكى نباشد كه در اين صورت گفته مى شود آن روايات چنين اطلاقى را ندارد چون ناظر است به مزكى حىّ مخصوصا با تعبير و تعليل (لانهم لازمون له) كه فرض كرده است مزكى زنده است و چنين اطلاقى در آن روايات وجود ندارد و اگر باشد مقيد دارد چنانچه خواهد آمد.

اگر منشأ اشكال اين است كه چون در زمان قبل از موتش جايز نبوده است كه از اين مال به من تجب نفقتهم داده شود بعد از موت مزكى هم، بقا حكم مخصص را استصحاب مى كنيم يعنى ادله دادن زكات به هر فقير تخصيص خورده بوده واب ، ام ، ولد و زوجه از آنها خارج شده است ولى نمى دانيم فقط زمان حيات مزكى خارج شده است يا بعد از موت او هم نمى شود به آنها داد در اين صورت بقا حكم مخصص را استصحاب مى كنيم كه در بحث استصحاب مطرح شده است و اين منشأ اشكال ماتن شده است .

اشكال: تمسك به اين استصحاب هم تمام نيست زيرا كه: اولاً: در اين مورد روايت خاص آمده است كه ظاهراً ماتن به اين روايت توجه نكرده است و آن صحيحه على بن يقطين است كه مى فرمايد(وَ عَنْ عَلِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِين قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّل(عليه السلام)رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ أَوْصَى أَنْ تُقْضَى عَنْهُ الزَّكَاةُ وَ وُلْدُه مَحَاوِيجُ إِنْ دَفَعُوهَا أَضَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ ضَرَراً شَدِيداً فَقَالَ يُخْرِجُونَهَا فَيَعُودُونَ بِهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ يُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً فَيُدْفَعُ إِلَى غَيْرِهِمْ)(1) يعنى كسى فوت مى كند كه به مالش زكات تعلق گرفته است و وصيت مى كند كه زكاتش داده شود و بچه هاى او فقير هستند اگر زكات را به ديگرى بدهند خودشان در ضرر شديدى واقع مى شوند بنابراين زكات را خودشان بر مى دارند فقط بخشى از آن را به ديگران مى دهند و قبلاً گفتيم كه اين ذيل بر استحباب حمل مى گردد ليكن استدلال به صدرش است كه صريح است در اين كه مى شود زكات ميت را به اولادش يعنى كسانى كه واجب النفقه او بودند بدهند و منظور از ضرر شديد اين است كه آنها فقير هستند و قوت سنه را ندارند و اين روايت، هم مقيد اطلاقى مى شود كه ممكن است كسى آن را در روايات منع واجب النفقه از زكات ادعا كند و هم با توجه به آن ديگر نوبت به استصحاب نمى رسد.

ثانيا:ً در مسئله رجوع به عموم عام يا استصحاب حكم مخصص، صحيح رجوع به عموم يا اطلاق ازمانى عام است اگر اطلاقى باشد كه در اينجا موجود است و اطلاق حجت و اماره است و استصحاب محكوم آن است.

ثالثاً: استصحاب در اينجا موضوع ندارد چون در اين جا مى خواهيم چه چيزى را استصحاب كنيم منع پرداخت زكاتى كه بر ميت واجب بود؟ اين كه با موت او يقيناً ساقط شده است و ديگر ميت ادا كننده زكات نمى باشد بلكه ورثه يا حاكم شرع است كه تكليف آنها جديد است و از ابتداء چنين قيدى نسبت به تكليف آنها مشكوك است پس استصحاب مذكور حالت سابقه ندارد علاوه براينكه عنوان واجب النفقه بودن، عرفاً حيثيت تقييدى است  و در روايت منع هم آمده است (لانهم لازمون له) و اين لزوم و وجوب انفاق با مردن مزكى منتفى مى شود و از بين مى رود بنابراين موضوع مستصحب باقى نمانده است تا استصحاب جارى شود فلذا صحيح، جواز پرداخت زكات ميت به واجب النفقه اوست.

(التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشترى زكاته لا يبعد الجواز إلا إذا قصد كون الزكاة عليه لا أن يكون نائبا عنه فإنه مشكل)

ــــــــــــــــــــــــــــ

  1. وسائل الشيعه، ج9، ص244(11936-5).
  2.  

مى فرمايد اگر كسى مال زكوى را كه به حد نصاب رسيده، بدون پرداخت زكاتش فروخت ولى بر مشترى شرط كرد او زكات آن مال را بدهد، اين جايز است و بيع و شرط صحيح است مگر اينكه قصد كند كه زكات بر مشترى باشد نه به عنوان نيابت از او كه در اين صورت اشكال دارد.

بايد در اينجا در دو جهت جدا از هم بحث كرد الف) حكم اين بيع چيست ؟ و ب) آيا قصد نيابت مشترى لازم است يا خير؟

الف) أما نسبت به صحت اين بيع و شرط، اصل اولى اين است كه چون زكات به عين تعلق مى گيرد بيع نصاب به همان نسبت، تصرف در مال غير است و مالك نمى تواند در آن تصرف كند و بيع فضولى است در اينجا براى اثبات صحت چنين بيعى به وجوهى تمسك شده يا مى توان به آنها تمسك كرد كه ذيلاً به آنها مى پردازيم.

وجه اول: تمسك به دو روايتى است كه در باب زكات نقدين گذشت (صحيحه عبدالله بن سنان و حلبى) (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَقُول بَاعَ أَبِى مِنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ- أَرْضاً لَهُ بِكَذَا وَ كَذَا أَلْفَ دِينَار وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ عَشْرَ سِنِينَ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ هِشَاماً كَانَ هُوَ الْوَالِى).(1) و صحيحه حلبى نيز در همان مضمون است مى فرمايد احد المتبايعين ـ امام باقر(عليه السلام) كه زمين را به هشام بن عبدالملك مى فروشد ـ شرط مى كند بر او كه زكات مال را بدهد امام(عليه السلام)مى فرمايد از ذمه پدر زكات برداشته مى شود و با شرط بر ذمه بايع مى آيد استدلال به اين دو روايت بدين ترتيب است كه گفته شود ميان شرط بر بايع يا مشترى فرقى نيست.

ليكن شايد اين استدلال روشن نباشد زيرا در آنجا اصلا هنوز زكاتى تعلق نگرفته بود و در اينجا زكات تعلق گرفته است و از ملكش خارج شده است كه ممكن است اين نكته سبب فرق باشد و فرق ديگر اين است كه در يكى از اين دو روايت ذيلى آمده است (وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ هِشَاماً كَانَ هُوَ الْوَالىِ) كه استدلال را ضعيف مى كند زيرا كه مراد از اين جمله چيست ؟ شايد مراد اين باشد كه هشام چون خليفه جور و والى بوده است و ولات، به اجبار زكوات را ـ مخصوصا از كميت هاى زياد ـ مى گرفتند و جمع مى كردند امام(عليه السلام)براى اين كه از اخذ جائرانه زكات خلاص شود شرط كرده كه زكات بر هشام باشد و كأنه مى گويد ساعى را بر من نفرست تا از اين مال زكات را اخذ كند البته نسبت به اخذ از شيعيان ثابت شده است كه طبق روايت خاصه، ائمه(عليهم السلام)امضاء كرده وكافى دانسته اند وليكن نسبت به خود امام(عليه السلام)خواسته است با اين شرط از شر هشام خلاص شود و نمى خواسته بفرمايد كه زكات از ذمه او رفع مى شود بنابراين اصل استدلال به اين دو روايت محل اشكال قرار مى گيرد .

وجه دوم: استدلال به صحيحه عبدالرحمن بن ابى عبدالله است كه آن هم قبلاً گذشت (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِي بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيز عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاته عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهَا زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا الْبَائِعُ)(2) يعنى كسى دو سال زكات ابلش  و يا گوسفندانش را نداده بوده و بعد آن مال را فروخت; روايت مى فرمايد مى شود زكاتش را از مشترى گرفت و او هم به معادلش  ثمن را از بايع پس مى گيرد و يا بايع آن را ادا كند كه ظاهر اين است كه معامله صحيح است و اگر بايع زكات را كه فروخته به قيمت بدهد بيع باطل نمى شود فقط ولى زكات مخير است مى توانند از عين و از مشترى بگيرد و مشترى قيمتش را از بايع مى گيرد و مى تواند بايع از ابتدا زكات را بدهد و از اين ذيل استفاده مى شود كه بيع با پرداخت بايع صحيح است پس هر جا كه بايع زكات را ادا كند ولو به توسط شرط بر ديگرى، بيع صحيح است  تجديد و بيع و يا اجازه لازم ندارد پس در اين جا هم در صورتى كه مشترى، شرط را بپذيرد بيع صحيح واقع مى شود و اجازه هم نمى خواهد و باطل نيست .

وجه سوم: اينكه كسى از صححيه يونس بن يعقوب استفاده كند كه مالك زكات را ضامن شود و عين مال خودش شود و تصرف كند (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)زَكَاتِى تَحِلُّ عَلَى فِي شَهْر أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِى مَنْ يَسْأَلُنِي فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ لَا تَخْلِطْهَا بِشَى ثُمَ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِى قَالَ لَا يَضُرُّك)(3) امام(عليه السلام)مى فرمايد زكات را از مال خارج كنى بعد هر گونه خواستى عمل كن و تصرف نما در ذيل آمده است (قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِى قَال لَا يَضُرُّكَ.) و قبلاً گفتيم كه ظاهرش تضمين و نقل زكات از عين خارجى به ذمه مالك است كه حضرت(عليه السلام)مى فرمايد كافى است و آن را هم نوعى عزل دانسته است و ضرر ندارد و چنانچه دلالت اين روايت تمام شد از مصاديق تضمين اين است كه با شرط، مشترى ضامن شود كه زكات را بدهد; بنابراين باز هم معامله طبق اين روايت صحيح خواهد بود وليكن اداء آن بر ذمه بايع و مشترى واجب خواهد شد و مالك مى تواند كل مال زكوى را بفروشد در صورتى كه زكات را تضمين كند كه اگر مشترى پرداخت نمود ذمه اش فارغ مى شود و اگر هم نداد باز معامله صحيح است ولى ضامن بوده و ذمه اش به زكات مشغول است .

ــــــــــــــــــــــــــــ

1.وسائل الشيعه، ج9، ص174 و 173(11770-1).

2.وسائل الشيعه، ج9، ص127 (11674- 1-) .

3.وسائل الشيع، ج9، ص307 (12088- 2) پ.


فقه جلسه (380)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 380  ـ   دوشنبه  16/2/1392

 

بسم الله الرحمن الرحيم

(التاسعة : إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشترى زكاته لا يبعد الجواز إلا إذا قصد كون الزكاة عليه لا أن يكون نائبا عنه فإنه مشكل) عرض كرديم كه در اين مسئله از دو فرع بحث مى شود يكى صحت بيع مالى كه در آن زكات تعلق گرفته است قبل از ادا زكات كه آيا اين بيع صحيح است و يا نسبت به آن مقدارى كه زكات است فضولى است؟ بحث ديگر صحت شرطى كه مالك كرده است كه مشترى زكات مال را بدهد و آيا اين شرط درست است يا باطل؟

اما نسبت به بحث اول گفته شد كه مى توان  صحت اين بيع را از برخى روايات استفاده كرد كه بيان آنها گذشت; حال گفته مى شود كه اگر نتوانستيم از روايات صحت بيع را استفاده كنيم آيا بيع قابل تصحيح است على القاعده يا نه؟ در اين جا بايد گفت كه اين مطلب با كيفيت قصد متبايعين فرق مى كند كه مى شود آن را به يكى از دو نحو انشاء كنند.

1 ـ فرض اول اين است كه بايع كه مالك مال زكوى است  همه مال را بفروشد حتى مقدارى كه در آن زكات تعلق گرفته است و بر مشترى پرداخت زكاتش را شرط كند كه مثلاً از عين يا قيمت پرداخت نمايد كه اگر اين گونه بيع كرده باشد نسبت به مقدارى كه مالك نيست - عشر و يا نيم عشر غله مثلاً - بيع فضولى مى شود  و بعد اگر مشترى قيمت را از طرف مالك پرداخت كرد طبق شرطى كه بر او كرده است داخل مى شود در من باع شيئا ثم ملكه يعنى وقتى قيمت را بپردازد بايع مالك آن مالى كه ملك اصحاب زكات بود، مى شود يعنى بعد از فروش ، آنچه را كه ملك غير هم بوده مالك شده است در اين صورت مشترى نيز حق رجوع به بايع و اخذ عوض قيمتى كه پرداخت كرده است را ندارد زيرا بر وى شرط شده بود و در نتيجه داخل در مسئله من باع شيئاً ثم ملكه مى شود كه اگر كسى قائل شود به صحت چنين بيعى كه برخى قائل شدند كه چنين بيعى بالاجازه و يا بدون آن صحيح است ليكن اين وجه مبتنى بر آن است كه مشترى قيمت را ادا كند و اما اگر از عين زكات را بدهد ديگر مبيع به صاحبش رسيده است و بيع در مقدار زكات باطل خواهد شد و ثمن آن را مشترى مستحق مى شود و همچنين است اگر حاكم شرع بيع فضولى را قبل از دفع قيمت زكات امضا كند و بايع حق فسخ معامله را خواهد داشت بنابراين صحت بيع براساس قاعده من باع شيئاً ثم ملكه مبنى بر آن است كه مشترى قيمت زكات را پرداخت كند.

2 ـ فرض دوم اين است كه بايع فقط مال خودش را بفروشد و نمى خواهد زكات مال خارجى را بفروشد و حق زكات يا به نحو مشاع است يا به نحو كلى در معين كه در نتيجه109 نصاب ملك خودش است و مى تواند كل ثمن را در مقابل ملك خودش اخذ كند و اين را هم نيز شرط كند كه آن101  ـ كه زكات است ـ از عين يا قيمتش به فقرا يا حاكم شرع بپردازد كه حتى اگر زكات را از عين هم بپردازد، مشترى حق رجوع به بايع را ندارد چون ديگر داخل در من باع شيئا ثم ملكه نيست بلكه مقدار زكات امانتى در دست مشترى بوده كه ملزم بوده آن را به اصحابش بپردازد و اگر از قميت بدهد خودش مالك آن عشر يا نيم عشر خواهد شد و ربطى به بايع ندارد و داخل در من باع شيئا ثم ملكه نيست و در اين فرض دوم تبعُضى در مبيع شكل نمى گيرد زيرا كه بايع همان109 ملك خودش را فروخته است نه بيشتر و مشترى را ملزم كرده كه 101 ديگر را كه خارج از مبيع است به اصحابش ادا كند البته اگر مشترى پرداخت نكرد تكليف از بايع ساقط نيست و حاكم شرع مى تواند به هر دو رجوع كند كه اگر به بايع رجوع كرد و قيمت آن را از وى بگيرد بايع مالك آن سهم مشاع هم مى شود و مى تواند آن را از مشترى بگيرد ضمن اين كه اگر مشترى هم در اداى آن تخلف كرده باشد بايع خيار تخلف شرط را هم دارد .

بنابر اين معامله به يكى از دو نحو صحيح است على القاعده كه البته شايد ظاهر اشتراط قصد نحو دوم است نه اول .

بحث دوم اين است كه آيا اين شرط جايز است يا باطل بوده و خلاف شرع است مرحوم سيد(رحمه الله) مى گويد جايز است و مى فرمايد (إلا إذا قصد كون الزكاة عليه لا أن يكون نائبا عنه فإنه مشكل) اين جا هم د و بحث است 1) آيا لازم است مشترى از طرف بايع نيابت در اداء را قصد كند يا خير كه ظاهر متن اين است كه بايد قصد نيابت كند 2- بحث دوم اين است كه اگر در شرط اين قيد اخذ نشد و نگفته اند كه زكات را به نيابت اداء كند آيا اين امر موجب بطلان شرط است يا نه.

اما بحث اول يعنى لزوم قصد نيابت از طرف بايع; اگر مشترى زكات را از عين مى پردازد قطعا چنين قصدى لازم نيست چون عين موجود زكات است مثل هر مالى كه مشترك بوده و مشاع است و اينجا 101 آن مال براى جهت زكات است و 109 براى مشترى كه لازم نيست قصد نيابت كند بلكه مى تواند با اذنى كه مالك به او داده و ولايت بر آن داشته، مقدار زكات مال مشترك را عزل كرده و به فقرا پرداخت كند و همين كافى است يعنى در اين فرض عدم لزوم قصد نيابت روشن است و آنچه لازم است تنها نيت عزل زكات موجود در مال است كه آن هم با اذن مالك كه بر آن ولايت داشته است ـ كه از شرط ضمن عقد استفاده مى شود ـ به مشترى داده است و مانند وكيل مالك خواهد بود كه قبلاً عرض شد قصد قربت يا نيابت او لازم نيست بلكه نيابت در انجام عبادت از طرف حى مشروعيت ندارد و در اين موارد اداء از طرف مالك است كه با توكيل و يا اشتراط در ضمن عقد انجام مى گيرد و خود مالك لازم است در زمان توكيل يا اشتراط قصد قربت كند و فعل اداء منتسب به خود مالك مى باشد بنابر اين اگر مشترى عين را مى پردازد قصد نيابت لازم نيست; اما اگر از قيمت بپردازد از نظر ادا اين جا هم ادا از طرف مالك بالتسبيب حاصل شده است چون اين كار را با شرط انجام داده است.

برخى در اين جا گفته اند قصد نيابت لازم است يعنى تفصيل داده اند بين ادا از عين و ادا از قيمت چون در اين صورت مشترى پول خودش را مى دهد نه از مال  مالك يا زكات عين را و اجزاى آن دليل بر ولايت مى خواهد و ما دليلى بر آن نداريم و آنچه كه در روايت آمده است اين بود كه مالك مى تواند يا از عين بدهد و يا از قيمت، و ملزم نيست كه از عين بدهد و آن روايات شامل غير نمى شود فقط شامل مالك مى شود كه مالك مى تواند از قيمت بدهد.

اين اشكال هم وارد نيست زيرا  كه با اذن مالك همانگونه كه غير مى تواند عين را بدهد مى تواند قيمتش را هم بدهد مانند اين كه مالك به وكيلش بگويد زكات را از پول خودش بدهد و بعد عوضش را از عين و يا از خود مالك بگيرد كه قطعاً مجزى بوده و مشمول روايات دفع قيمت است مخصوصاً بنابراين كه تعلق زكات به نحو شركت در ماليت است كه پول رائج مصداق آن ماليت است كه دليل خاص بر اجزاء لازم نداريم بجز قصد بدليت پول از ماليت خارجى كه آن را هم مشترى قصد كرده است پس قصد نيابت از طرف بايع لازم نيست و فقط تعيين اين كه آنچه مى دهد زكات است لازم است و اين غير از قصد نيابت در پرداخت زكات از طرف بايع است  و لذا اگر به وكيلش گفت زكات مال مرا يا از عينش بده يا از قيمتش و يا از پول خودت بده و بعد هم عوض آن را از من بگير، قطعاً اين جا وقتى عوض او آن پول را مى دهد لازم نيست قصد نيابت كند و همين يقع زكاةً در حقيقت تبديل عين به  قيمت، يا اذن نمى خواهد و يا با همين اشتراط، اذن تبديل به قيمت را داده است بنابراين اين تفصيل هم جايى ندارد و قصد نيابت از طرف مالك لازم نيست آنچه لازم است تعيين زكات اين مال است كه مالك با اشتراط آن ضمن عقد لازم آن را به مشترى داده است .

اما صحت اشتراط بدون ذكر قصد نيابت اگر اين شرط به اين معنا برگردد كه وجوب تكليفى زكات از بايع منتقل مى شود به مشترى و ديگر بر وى زكات واجب نباشد و يا اگر زكات را پرداخت نكرد و تلف شد ضمانى بر ذمه بايع نباشد اين شرط باطل است چون خلاف شرع است و تكليف به زكات در ملك او تعلق گرفته است و تا مشترى آن را نپردازد وجوب از ذمه بايع ساقط نمى شود و همچنين ضمان زكات در صورت تلف عين پس شرط مذكور خلاف شرع است و باطل است.

اما اگر منظور اين باشد كه مشترى هم ضامن باشد يا واجب باشد بر وى اداى زكات را اين شرط اشكالى ندارد و اين وجوب از باب وجوب وفاى به شرط است نه وجوب زكات اولى و اين هم اشكالى ندارد چون تا ادا نشود ذمه بايع هم به تكليف و يا به ضمان مشغول است و به اين معنا از شرط صحيح است و خلاف شرع نيست و لازم نيست در آن قصد نيابت هم اخذ شود چون گفته شد آنچه لازم است قصد اين كه آنچه مى پردازد زكات آن مال است نه هبه و هديه و ... بيش از اين مقدار از قصد لازم نيست تا زكات مال ادا شود .

 


فقه جلسه (381)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 381  ـ   سه شنبه  17/2/1392

 

بسم الله الرحمن الرحيم

(العاشر: إذا طلب من غيره أن يؤدى زكاته تبرعا من ماله جاز و أجزأ عنه و لا يجوز للمتبرع الرجوع عليه و إما إن طلب و لم يذكر التبرع فأداها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه لقاعدة احترام المال إلا إذا علم كونه متبرعا) مرحوم سيد(رحمه الله)در اين مسئله هم متعرض بحث تبرع و دادن زكات شده اند و آن را در دو فرع مطرح مى كنند 1) اصل مجزى بودن تبرع، اگر به طلب مالك شد 2) اگر تبرعا انجام داد آيا مى تواند بعد از ادا زكات رجوع كند و عوضش را از او بگيرد يا خير؟

فرع اول: ايشان نسبت به فرع اول مى فرمايد جايز بوده و مجزى هم است.

اشكال: برخى در اين جا اشكال كرده اند كه دليلى بر صحت و اجزا دفع زكات از طرف غير به عنوان تبرع نداريم  چون مالك مكلف به ادا بوده است كه بايد زكات را خودش و از مال خودش ادا كند و دليلى بر اجزا پرداخت ديگرى نداريم و تمسك به ذيل آيه (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها) هم شده است كه بايد از مال او زكات پرداخت شود تا مالش تطهير شود.

جواب اشكال: اين اشكال وارد نيست چون در باب زكات بيش از اين لازم نيست كه مالك زكات مال را بدهد; يا از عين و يا از قيمت، چه آن پول را خودش مالك باشد و چه ديگرى مالك باشد و به او امر كند كه على وجه الضمان بدهد و چه تبرعاً زيرا كه در حقيقت فعل اداى آن مال در همه آنها به مالك استناد داده مى شود و مالك در اين جا به تسبيب خودش زكات را داده است بنابر اين، هم حكم وضعى دفع ماليت زكات به آنها شكل مى گيرد و هم فعل اداء به تسبيب از مالك انجام گرفته است كه قصد قربت او هم در حين امر يا توكيل كافى است بنابراين تشكيك در اين جا كه  متبرع به دستور مالك اين كار را انجام داده است وجهى ندارد و يقينا مشمول اطلاقات اداى زكات مى شود.

البته در جايى كه متبرع از پيش خود زكات ديگرى را به فقرا يا حاكم شرع مى دهد جا دارد كه در اجزاء آن تشكيك شود چون اداء زكات منتسب نيست به مالك البته اگر تنها حكم وضعى بود مى توان گفت كه با تبرع غير هم ساقط مى شود مثل موارد دين كه اگر ديگرى تبرع كرده و ادا كند ذمه مديون برى مى شود و اگر هم زكات در عين باشد از آنجا كه جامع بين عين و قيمت حق اصحاب زكات است با پراخت قيمت توسط غير به عنوان زكات آن شخص ذمه اش برىء مى شود.

ليكن اين مطلب در صورتى است كه فقط حكم وضعى باشد ولى در باب زكات ما اضافه بر جنبه مديونيت يا حق وضعى جنبه تكليف هم داريم يعنى خود انجام فعل ايتاء و اداى زكات واجب عبادى شرعى است نه به جهت دادن مال غير بلكه مثل صلاة و صوم فعل عبادى است و در جايى كه ديگرى تبرعاً خودش زكات آن مال را بدون طلب مالك اداء مى كند ايتاء زكات مالك محسوب نمى شود و قصد قربت از او هم ديگر معنا ندارد چون فعل او نيست.

ممكن است در اينجا كسى اشكال كند كه اگر دليل خاصى نداشته باشيم مقتضاى قاعده بطلان است و امتثال شكل نمى گيرد و على القاعده وجوب ايتاء باقى است كه البته در اين دومى هم جا دارد گفته شود كه درست است دو حكم است ولى اين دو حكم قابل تفكيك هستند به گونه اى كه مربوط به هم نباشند مثل جايى كه زكات را به زور از كسى كه عاصى است و يا كافر است مى گيرند كه فعل ادا از او سر نزده است كه اگر كسى از آن ادله، جدا بودن دو حكم را استفاده كند در اينجا تبرع هم بدون طلب مجزى خواهد بود يعنى اگر اين تفكيك را قائل شديم، تبرع حكم وضعى را رفع مى كند و موضوع نمى ماند ولى اگر گفتيم دو حكم مرتبط به هم هستند بنابراين اسقاط حكم وضعى هم صورت نگرفته است و هنوز ذمه اش مشغول است.

برخى خواستند از روايات صحت دادن صدقات و زكوات پدر و مادر استفاده كنند كه امام(عليه السلام)امر مى كردند كه آن را بپردازند يا وقتى سوال مى كردند آيا مى توانند از طرف آنها صدقه بدهند يا خير؟ امام(عليه السلام)مى فرمايد كار درستى است و ذمه او برى ء خواهد شد و برخى از روايات در مورد حىّ آمده بود كه از آن استفاده شده است صدقه تبرعى از حىّ هم صحيح است .

ليكن در آن روايت آن چه در مورد حىّ بود مربوط به صدقه مستحبى بود و آنچه مربوط به زكوات بود در رابطه با ميت بود كه ذمه اش به زكات

مشغول است مثل ديون و چون فوت كرده است تنها جنبه وضعى آن باقى مانده كه  ادا تبرعى هم ساقط مى شود پس نمى شود از آن روايات به تبرع در زكات واجب از حىّ تعدى كرده بله، در صدقات مستحبه مجزى است اما در زكات واجبه از حىّ روايتى نداشتيم بلكه روايات در مورد ميت بود چون جنبه تكليفيش ساقط شده بود فقط جنبه وضعى مانده بود كه با تبرع ساقط مى شد بنابراين مى توان در تبرع بدون طلب مالك اشكال كرد اما مورد نظر مرحوم سيد(رحمه الله)جايى است كه مالك طلب و امر كرده پس مستند به مالك است و آن فعل بالتسبيب، اداء مالك مى باشد كه مشمول اطلاقات ادله ايتاء زكات مى شود و حق با مرحوم سيد(رحمه الله)است كه فرمود (جاز و أجزأ عنه).

فرع دوم: مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد: (و لا يجوز للمتبرع الرجوع عليه) در صورتى كه آمر قيد تبرع را آورده باشد متبرع نمى توان به مالك رجوع كند و عوضش را از او بگيرد زيرا امر مقيد بوده كه به نحو مجانى از طرف مالك بدهد پس خودش ماليت مال خود را هدر داده است مثل جايى كه كسى مالش را مجانا به كسى بدهد (إما إن طلب و لم يذكر التبرع فأداها عنه من ماله) و اما اگر نه گفته تبرعاً و مجانا و نه گفته على وجه الضمان فقط بدون آن قيد امر كرده است مى فرمايد (فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه لقاعدة احترام المال إلا إذا علم كونه متبرعا) يعنى اگر زكات دهنده در نيت خود قصد تبرع كرده باشد بازهم نمى تواند عوض را از مالك بگيرد زيرا كه خودش هدر كرده مالش را و اما اگر قصد مجانيت و تبرع نكرده باشد و آمر نيز عنوان تبرع را در متعلق امرش نياورده باشد مى تواند به آمر رجوع كند .

اين مسئله، يكى از مسائل مهم در باب معاملات است و موارد زيادى هم دارد مثل مورد قانون روز كه بحث شده است آيا شوهر كار مزد كارهايى كه زن در منزل او انجام داده است را ضامن است و بايد اجرت المثل آنها را بدهد يا خير؟ كه گفته شده است اگر امر، على وجه المجانية بوده ضامن نيست و الا ضامن است و بايد اجرة المثل تمام كارهايى كه انجام داده را بدهد مگر اينكه زن بدون امر انجام داده و يا با قصد تبرع و مجانيت انجام داده باشد كه ضامن نيست پس تا امر مقيد به مجانيت نباشد يا فعل به قصد مجانيت نباشد ضمان ثابت است و لازم نيست امر مقيد باشد به عدم مجانيت بلكه چيزى كه لازم است اين است كه دو نكته مذكور نباشد كه عبارتند از 1) امر به مجانيت نكرده باشد و 2) خود مامور هم به قصد مجانيت نداده باشد زيرا در اين دو فرض چون خودش با دست خود ماليت مال خود را هدر داده است و در غير اين دو فرض آمر ضامن است و بحث شده است كه چرا در اينجا اين امر كافى براى ضمان است در جايى كه قيد ضمان را در أمر بياورد مى توان گفت از باب جعاله و معامله مى باشد و در آنجا ضمان روشن است اما در جايى كه آمر نه ضمان و نه مجانيت را در امر خودش نياورده است و مامور، كار را انجام داده است و قصد مجانيت هم نكرده است چرا ضامن است؟ مرحوم سيد(رحمه الله)تعليل مى كند و مى فرمايد (لقاعدة احترام المال إلا إذا علم كونه متبرعا) يعنى از جهت اخذ ماليت مال غير است.

اشكال: در اين قاعده احترام اشكال شده است و گفته شده است كه بايد اين قاعده، به قاعده ضمان يد بر مال غير و يا ضمان اتلاف و استيفاى منفعت مال غير برگشت كند مثل كسى كه منزل كسى را مى گيرد و منفعت آن تحت يد او قرار مى گيرد يا آن را استيفاء و اتلاف مى كند كه ضامن اجرت المثل آن است اما در اين جا اين گونه نيست چرا كه اينجا آمر عين يا منفعت عينى را تحت يد خودش نگرفته است و اتلاف هم نكرده است و تنها امر كرده كه ديگرى عمل را به اختيار خودش انجام دهد و منفعتى تحت يد او نبوده است لذا گفته شده صغراى اين قاعده در اينجا تمام نيست .

توجيه مرحوم ميرزا(رحمه الله): ايشان سعى كرده اند از قاعده ديگرى استفاده كنند برخى سعى كردند آن را همچون موارد امر على وجه الضمان به عقد جعاله يا نظير آن بر گردانند و اين كه امر اين آمر ايجاب است و فعل مامور هم قبول آن ، مثل موارد جعاله مى باشد فقط وجه و مقدار ضمان ذكر نشده است كه اجرت المثل خواهد بود .

اشكال: اين توجيه غير قابل قبول است چون قطعاً در اين موارد آمر قصد انشاء معامله و جعاله را ندارد ولذا برخى به گونه ديگرى توجيه كردند كه معقول تر است گفته اند خود امر ضمان آور است چون وقتى كسى ديگرى را امر مى كند به عملى كه ماليت داشته باشد اين جا وضع يدى در كار نيست ولى در اين جا خود امر عند العقلا موجب ضمان است  مگر آن را به مجانيت مقيد كند يا خود عامل قصد مجانيت كند و اين يك قاعده عقلائى است كه شارع هم آن را امضاء كرده است كه اين وجه قابل قبول است ولى بعيد نيست كه اين قواعد به يك نكته عامى برگردد و قواعد مستقلى از يكديگر نباشند كه در جاى ديگرى ما آن را بحث كرده ايم و در اينجا وارد آن نمى شويم.

 


فقه جلسه (382)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 382  ـ   شنبه  21/2/1392

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

(الحادية عشر: إذا وكل غيره فى أداء زكاته أو فى الإيصال إلى الفقير هل تبرأ ذمته بمجرد ذلك أو يجب العلم بأنه أداها أو يكفى إخبار الوكيل بالأداء لا يبعد جواز الاكتفاء إذا كان الوكيل عدلا بمجرد الدفع إليه)

در اين مسئله بحث از اين است كه اگر مالك زكاتش را به كسى داد كه ايصال كند به فقرا آيا اين مقدار براى برائت ذمه اش كافى است يابايد علم به تحقق وصول به فقرا حاصل كند، يا اينكه اخبار وكيل لازم است و يا اگر شخصى كه وكيل شده است ثقه باشد، همين براى دفع به او كافى مى باشد در اينجا مرحوم سيد(رحمه الله) اقوالى را ذكر مى فرمايد كه يك قول اين است كه لازم است علم به وصول پيدا كند و يك قول هم كفايت اخبار وكيل مطلقا است و يك قول هم كه خودشان آن را اختيار مى كند اين است كه اگر عادل بود به مجرد دفع به او كافى است و قول ديگر اين است كه وثاقت كافى است .

مقتضاى قاعده اين است كه مجرد دفع به وكيل ـ حتى اگر عادل هم باشد ـ براى مقام ادا كافى نيست مگر حجت شرعى يا علم قائم شود كه واجب ادا شده است و مجرد توكيل در ادا و يا ايصال بر اى خروج از شغل ذمه به آن تكليف كافى نيست چون تكليف يقينى است و بايد علم يا حجت بر امتثال آن حاصل كند زيرا كه شغل يقينى فراغ يقينى مى طلبد ـ هم عقلاً و هم شرعاً ـ كه اگر علم يا اطمينان نباشد قاعده شغل يقينى ـ كه مستلزم فراغ يقينى عقلى است ـ جارى است و اصول شرعيه هم مانند استصحاب بقاء تكليف و شغل ذمه با مال خارجى به حق فقرا مثبت تكليف است پس مقتضاى قاعده روشن است و در بقيه واجبات ديگر هم همين گونه است مثلا تا براى مكلف يقين به خواندن نماز ظهر يا حجت بر آن حاصل نشود نمى تواند اكتفا كند و احتياط ، واجب است ليكن مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (لا يبعد جواز الاكتفاء إذا كان الوكيل عدلا بمجرد الدفع إليه) و قول ايشان كه احتياط نكرده اند نيازمند دليل است و چون خلاف قاعده است دو دليل براى آن ذكر شده است.

دليل اول: استدلال به برخى روايات است كه مهم از آنها دو روايت است .

روايت اول : صحيحه على ابن يقطين (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي بْنِ يَقْطِين عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِي بْنِ يَقْطِين قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَمَّنْ يَلِى صَدَقَةَ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَْ ثِقَةً فَمُرْه يَضَعُهَا فِى مَوَاضِعِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً فَخُذْهَا مِنْهُ وَ ضَعْهَا فِى مَوَاضِعِهَا).(1)

گفته شده اين روايت دلالت مى كند بركفايت دادن زكات به ثقه يا عادل كه تقسيم كند و همين مقدار كافى است زيرا كه على بن يقطين از امام(عليه السلام)از صدقه عشر كه زكات است سوال مى كند و امام(عليه السلام)مى فرمايد اگر شخص ثقه باشد و در مواضعش قرار بدهد كافى است لكن دو اشكال مطرح شده است.

اشكال اول: در اين استدلال مناقشه شده است كه اين روايت در باب زكات مالك وارد نشده است چون على بن يقطين وزير دربار بوده است و مقصود از (عَمَّنْ يَلِى صَدَقَةَ الْعُشْرِ) متولى عام زكات است يعنى كسى كه از طرف سلطان جابى و ساعى است و او در اين مورد از امام(عليه السلام)سوال كرده كه امام(عليه السلام)فرموده اند بايد آن شخص ثقه باشد پس سوال از كسى است كه تصدى جمع صدقات را بر عهده دارد و امام(عليه السلام) به او مى فرمايد: بايد شخص ثقه اى را عامل قرار دهيد بنابراين روايت اجنبى است از اين بحث.

نقد اشكال: ليكن قبلاً عرض شد اولاً: اگر اين ذيل (وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً فَخُذْهَا مِنْهُ وَ ضَعْهَا فِى مَوَاضِعِهَا) نبود اين احتمال وارد بود ليكن ذيل قرينه است براينكه على بن يقطين از زكات خودش مى پرسيده زيرا بعيد است كه امام(عليه السلام) در مورد عامل بر زكات اينگونه دستور بدهد كه خود على بن يقطين به جاى جابى و ساعى بنشيند و عمل او را انجام دهد.

ثانياً: فرضا ناظر به عامل عليها و متصدى جمع آورى صدقات باشد ظاهرش اين است كه عامل بر صرف زكات در مواضعش بوده است و نه تنها جمع آورى آن، و قهراً معنايش اين مى شود كه بر حاكم شرع كافى است كه زكوات را به دست عاملى بدهد كه ثقه باشد چون سوال از جمع آورى نيست بلكه سوال از مصرف كردن است (عَمَّنْ يَلِى صَدَقَةَ الْعُشْرِ) يعنى كسى كه متولى در صرف زكات است نه متولى بر جمع زكات يعنى همان وكيل در ادا است و فرضا وكيل عام در صرف زكات باشد كه اگر عامل عام بر صرف زكات ثقه باشد كافى باشد و ذمه حاكم  يا وزير حاكم ـ كه على بن يقطين است ـ فارغ مى شود و لازم نباشد كه حاكم يقين به اداء پيدا كند وكيل خاص هم همين گونه خواهد بود زيرا كه فرقى بين اين دو نوع وكيل از اين جهت نيست و با پرداخت به ثقه، ذمه مالك هم برىء مى شود پس از اين نظر نمى توان اشكال كرد.

اشكال دوم: عمده اشكال در اين روايت اين است كه اين روايت ناظر به فراغ ذمه مالك يا حكم از حيث ادا نيست بلكه ناظر به شرايط ادا است كه هر كسى بخواهد در اداى زكات و صرف آن بر فقرا وكيل بشود بايستى كه (يَضَعُهَا فِى مَوَاضِعِهَا) كه اشاره است به همان شرطيت ايمان در فقرا يعنى اين

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص280(12019-1).

 

جمله از ادله شرطيت ايمان است كه مى بايست زكات در فقراى خاص مصرف شود فلذا اگر عادلى هم پيدا شد كه بخواهد به نحو عام و يا در ملك خود ادا كند بايد امر شود كه حتماً در آن مواضع صرف شود نه اينكه به هر فقيرى بدهد و اگر به غير مومن بدهد باطل است اما از اين جهت كه چه وقت فراغ ذمه مالك يا حاكم حاصل مى شود در مقام بيان نيست و نمى توان از سكوت از اين جهت، اطلاق استفاده كرد كه نفس پرداخت به وكيل كافى است و حصول علم يا اطمينان يا لااقل سؤال از او كه اداء كرده يا نه، لازم نيست بنابراين در مقام بيان اين  جهت نيست تا اطلاق از آن استفاده شود .

روايت دوم: روايت شهاب بن عبد ربّه است كه مى فرمايد : (وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد عَنِ الْحَسَنِ بْن مَحْبُوب عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِين عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ فِى حَدِيث قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) إِنِّى إِذَا وَجَبَتْ زَكَاتِى أَخْرَجْتُهَا فَأَدْفَعُ مِنْهَا إِلَى مَنْ أَثِقُ بِهِ يَقْسِمُهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَمَا إِنَّهُ أَحَدُ الْمُعْطِينَ)(1) (البته در سند اين روايت سهل بن زياد است كه تضعيف شده است).

استدلال به اين روايت ضعيف تر از سابق است زيرا كه اولاً: شايد جمله (مَنْ أَثِقُ بِهِ يَقْسِمُهَا) به معناى وثوق و اطمينان به تقسيم و ايصال به فقير باشد كه در اين صورت بر عكس، ولايت دارد كه بايستى مالك وثوق به تقسيم و وصول به مستحق داشته باشد و ثانياً: اگر هم (مَنْ أَثِقُ بِهِ يَقْسِمُهَا) به معناى موثوقٌ به بودن شخص باشد نه وثوق به تقسيم بازهم روايت دلالت ندارد زيرا كه سوال اين است كه آيا مباشرت لازم است يا خير و مى تواند به ديگرى بدهد كه او پرداخت كند؟ شاهد اين مطلب اين است كه روايت صدر و ذيل دارد كه در كافى ذكر شده است كه صَالِحِ بْنِ رَزِين مى گويد شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ زكاتش را به من داد كه به فقرا بدهم بعداً وقتى كه من را ديد سؤال كرد كه آيا پرداخت كرده ام يا خير؟ هنگامى كه فهميد قسمتى را ندادم بر من درشتى كرد و من ناراحت شدم و آن را پس دادم و گفتم خودت زكات را بپرداز و شهاب براى من نقل كرد كه از امام صادق(عليه السلام)شنيدم ـ كه همان متن فوق را بيان مى كند ـ كه وقتى من روايت فوق را از او شنيديم و اين كه ثواب معطى براى واسطه است قبول كردم زكات را بپردازم پس اين جهت مورد سوال و جواب اين روايت و برخى از روايات ديگر است نه اينكه مالك وقتى به ثقه داد ديگر استفسار نكند و از اداء هم سؤال نكند و همين كافى باشد پس نمى توان به اين دو روايت تمسك كرد.

برخى خواستند به روايات (الامين مؤتمن) تمسك كنند كه آن هم اجنبى است زيرا كه ناظر به قبول قول امين در ادعاى تلف مال است.

برخى هم به اخبار وكيل استناد كرده اند و گفته اند مطلقا اخبار وكيل كافى است ولو اين كه ثقه يا عدل نباشد و از اين باب قاعده (من ملك شيئا ملك الاقرار به) ذكر كرده اند ـ كه شايد ماتن نيز اين قول را به همين جهت ذكر كرده است ـ اين استدلال هم تمام نيست زيرا قاعده مذكور ناظر به ما على المقر است و آثار عليه اموال او را بار مى كند نه بيشتر مثل حجيت اقرار است در اثبات آثارى كه عليه مقر است يا آثارى كه له يا عليه است ولى مربوط به حقوق اوست نه حق ديگرى كه در اينجا حق شارع بر مالك است زيرا كه وجوب زكات بر ذمه مالك است و بايد ميان خود و خدايش، امتثال حكم خدا را احراز كند كه ترتب چنين احكامى از اين قاعده استفاده نمى شود .

دليل دوم: وجه دومى هم از براى قول ماتن ذكر شده است كه وقتى وكيل ثقه باشد و مالك زكات را به ثقه بدهد اگر هم زكات تلف شود ضمانى بر مالك نيست و ذمه مالك برى شده است زيرا كه مكلف نبوده است كه فقط به نفسه ـ تنها خودش ـ به فقير برساند بلكه مى توانسته به توسط اشخاص ثقه و معتبر يا عادل ايصال به فقير را انجام دهد و دادن به توسط آنها طبق ضوابط شرعى مى باشد كه رافع ضمان است و تفريط و اتلاف نمى باشد .

اشكال: اين استدلال هم تمام نيست چون فقط ضمان تلف را نفى مى كند در حالى كه در اينجا دو جهت براى نرسيدن زكات به فقير وجود دارد 1) اين كه زكات، به دست وكيل عادل تلف بشود و 2) اين كه آن را نداده باشد.

از جهت تلف، ضمانى در كار نيست و برائت ذمه است وليكن چگونه احتمال ندادن را دفع كنيم و تا رفع نشود تكليف و اشتغال ذمه باقى مى ماند ممكن است گفته شود كه احتمال تلف بدون خيانت كه ضمان ندارد و احتمال تعمد به ندادن زكات خيانت در امانت است كه وثاقت وكيل نافى آن است و سوال و جواب كردن از او موضوعيت ندارد بنابر اينكه عدل واحد هم در موضوعات كافى است پس عدم ايصال به جهت تلف شدن، ضمانت ندارد و تلف افراطى هم وثاقتش حجت شرعى نافى آن است پس پرداخت به وكيل عادل يا ثقه كافى است .

ولى اين استدلال هم تمام نيست چون اولاً: اخبار عادل يا ثقه، موضوعيت دارد و اخبار ثقه حجت است زيرا شهادت بالخصوص موضوعيت دارد و ممكن است ثقه اى، شهادت بر دروغ ندهد هر چند در عمل رساندن خيانت يا تفريط كند و نمى توانيم از ادله حجيت اخبار عادل و ثقه توسعه استفاده كنيم و بگوييم بدون اخبار حجت است و ثانياً: مى شود ضمان باشد بدون خيانت مثلاً فراموش كرده است كه بدهد و خيال كرده مال خودش است و آن را مصرف نموده باشد و يا هر جهت ديگرى بنابر اين اقوا همين حاشيه اى است كه اكثرا زده اند كه عدالت و يا وثاقت وكيل در رفع شغل ذمه كافى نيست مگر اين كه علم يا اطمينان يا حجت شرعى ولو از طريق اخبار وكيل عادل يا ثقه ـ بنابر حجيت آن در موضوعات ـ حاصل شود.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص281(12022-4).

 


فقه جلسه (383)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 383  ـ   يكشنبه  22/2/1392

 

بسم الله الرحمن الرحيم

(الثانية عشر:  إذا شك فى اشتغال ذمته بالزكاة فأعطى شيئا للفقير و نوى أنه إن كان عليه الزكاة كان زكاة و إلا فإن كان عليه مظالم كان منها و إلا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له و إلا فمظالم له و إن لم يكن على أبيه شىء فلجده إن كان عليه و هكذا فالظاهر الصحة) مى فرمايد اگر در اشتغال ذمه اش به زكات شك دارد، مى تواند به نحو مافى الذمه ادا كند اگر زكات برذمه اش باشد زكات محسوب شود و اگر نه ، رد مظالم باشد و اگر نه ، براى پدرش چنانچه زكاتى به ذمه اش تعلق گرفته، محسوب شود يا اينكه رد مظالم از او و يا از جدش باشد قبلا گذشت كه در باب زكات نيت تفصيلى لازم نداريم و نيت اجمالى هم كافى است و از ادله وجوب زكات يا واجبات مالى استفاده مى شود نه در بُعد وضعى و نه در بُعد عبادى تكليفى ـ هر دو ـ نيت تفصيلى لازم نيست و مى شود نيت آن عنوان وضعى يا تكليفى اجمالى باشد و نيت تفصيلى لازم نيست البته بايستى اصل نيت فعلى باشد و ترديد در منوى است كه مى تواند اجمالى باشد بنابراين اگر شك داشت، مى تواند اين گونه انجام دهد كه اگر زكات بر ذمه اش باشد زكات واقع شود و اگر رد مظالم باشد رد مظالم واقع شود و چون كه در واقع يكى از آنها متعين است به همان نحوى كه نيت كرده است واقع مى شود. در بقيه موارد واجبات هم چنين است مثلا در قضاى نماز لازم نيست كه قصد تفصيلى كند و مى تواند مافى الذمه را قصد كند و صحيح واقع مى شود و اين مسأله روشن است.

(الثالثة عشر : لا يجب الترتيب فى أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا فلو كان عليه زكاة السنة السابقة و زكاة الحاضرة جاز تقديم الحاضرة بالنية و لو أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع) مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله اين بحث را مطرح كرده اند كه اگر زكات سال گذشته و همچنين امسال را نداده است، در مقام اداء ترتيب لازم نيست چون دليلى بر اين ترتيب نيست و مقتضاى اطلاقات ادله زكات نفى آن است البته ترتيب در فعليت وجوب كه يكى قبل از ديگرى بر ذمه ثابت مى شود موجود است ولى اين موجب ترتيب در مقام اداء و امتثال نيست بلكه مقتضاى اطلاق ادله، نفى آن است ولذا مى فرمايد (لا يجب الترتيب فى أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا) بنابر اين اول وجوب زكات سال اول برذمه مكلف مى آيد بعد حول دوم داخل مى شود و ترتب، در فعليت دو وجوب هست كه يكى قبل از ديگرى بر ذمه مكلف ثابت مى شود ولى اين موجب ترتيب در اداء و امتثال نيست چون كه متعلق دو وجوب مطلق است و هيچكدام مقيد به قبل يا بعد از ديگرى نشده است و اين اطلاق در متعلق نافى وجوب ترتيب است مثلاً زكات گوسفند داشته يك گوسفند به عنوان زكات امسال مى دهد زكات سال قبل محفوظ است و در ادله دفع زكات اخذ نشده است كه بايد به حسب سنوات بپردازد.

سپس ايشان در ذيل مى فرمايد :(و لو أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع) يعنى اگر ـ مثلاً ـ گوسفند را داد و قصد نكرد كه زكات امسالش بوده يا زكات سال گذشته اگر تعيين كرد آثارش بار مى شود ولى اگر تعيين نكرد حكم چيست ؟ آيا از سال اول يا دوم محسوب مى شود مى فرمايد (فالظاهر التوزيع) يعنى از هر دو بالنسبه واقع مى گردد و از هر كدام به نسبت مقدار زكات تعلق گرفته حساب مى شود و مثل جايى مى شود كه از اول توزيع را قصد كند چون يكى از قصدها ، قصد توزيع است در اين جا قصد توزيع هم نكرده فقط اصل زكات را قصد كرده است مى فرمايد بنحو توزيع واقع مى شود.

در اينجا بحث شده است كه ابتداً بايد دو صورت را از اين بحث استثناء كرد .

صورت اول: يك فرض اين است كه زكات داده شده مصداق هر دو تكليف به زكات نباشد بلكه مصداق يكى از آنها باشد مثلاً در يكسال، هم بر ذمه اش زكات نقدين باشد و هم زكات گوسفند كه اگر يك گوسفند به عنوان زكات بدهد طبق مبنايى كه قائل است مى تواند زكات هر مالى را به قيمت پول نقد رايج يا جنس ديگرى بدهد ـ كه مبناى ماتن هم همين است ـ بازهم توزيع ثابت است و شايد به همين جهت مرحوم سيد(رحمه الله)اين فرض را استثناء نكرده است وليكن طبق فتواى مشهور كه اين تعميم را قبول نمى كردند و مى گفتند اگر از جنس ديگرى عوض زكات بدهند دليلى بر صحتش وجود ندارد اگر گوسفند داد زكات گوسفندانش واقع مى شود چون زكات نقدين ، پول رايج است نه گوسفند و پرداخت گوسفند امتثال آن قرار نمى گيرد فلذا بايد اين شق را استثنا كرد بخلاف اين كه هر دو زكات از يك جنس باشند مثلا 5 ابل و 40 گوسفند داشته يا پول رائج را به عنوان زكات داده باشد كه بشود مصداق هر دو تكليف قرار بگيرد.

صورت دوم:  فرض ديگرى كه بايد استثنا كرد جايى است كه زكات مبدل شده باشد به دين در ذمه و يك جنس باشد مثلا هر دو درهم و دينار بودند كه دو زكات به دراهم يا دنانير او در دو سال تعلق گرفته است كه نداده است در اينجا شغل ذمه به دو سبب است وليكن مال ذمى يكى است يا در مثليات هر دو زكات از يك جنس باشد مثل غلات كه فلان مقدار زكات غله- گندم يا جو - امسال و فلان مقدار پارسال بر ذمه اش آمده است.

خلاصه جايى را كه زكات بر عين خارجى نبود و بر ذمه باشد و دين شده باشد به جهت اتلاف و غيره و از يك جنس باشد، اين جا را هم بايد استثنا كرد چون در حقيقت اينجا دو عنوان در ذمه نيست بلكه يك عنوان است كه دينِ بيشتر و مضاعفى است و زكات سال قبل و امسال با هم در ذمه جمع شده اند و سبب اشتغال ذمه ، متعلق و مال ذمّى را عوض نمى كند مثل اين كه كسى دو بار از كسى قرض كند يا دو مال او را تلف كند كه در اين صورت سبب ها دو تا است اما آنچه موضوع حق و متعلق تكليف است يك جنس است كه زياد مى شود و تمايزى در ما فى الذمه نيست يعنى 5 دينارى كه متعلق مال اول است با 5 دينارى كه متعلق مال دوم است تمايزى با هم ندارند و ديگر بحث توزيع هم در كار نيست چون مال معين در كار نيست تا توزيع لازم باشد بلكه آنچه كه متعلق حق است همان كلى فلان مقدار مال ذمى است كه هر چه را بدهد به همان مقدار كم مى شود و بحث توزيع در جايى است كه يا مال زكوى در خارج موجود است يا مثلا ذمه اش مشغول به دو جنس مال باشد و دادن قيمت هم مجزى باشد و قيمت را بدهد كه اگر نيت تعيين را كرده باشد معين مى شود و اگر تعيين نكرده است و تنها اصل زكات را نيت كرده است حكم آن چيست كه در اين جا مى فرمايد (فالظاهر التوزيع) اين مسئله قبلاً در مسئله لزوم نيت در زكات گذشت كه در آنجا هم به توزيع در صورت تعدد زكات و عدم قصد تعيينى اشاره شد و آن را استظهار كرديم و از ايشان قبول كرديم كه توزيع در چنين مواردى درست است و در آنجا گفتيم كه اگر زكات تكليف محض بود مانند نماز و روزه همان عنوان احدهما لا بعينه امتثال شده و انجام مى گرفت مثل اين كه 5 روز قضاى روزه از دو سال روزه بر ذمه اش است حالا يك روز را روزه مى گيرد كه در اين صورت يكى از آنها لابعينه ساقط مى شود چون در ذمه نيز تكليف به جامع لابعينه و صرف الوجود است مگر اين كه اثر خاصى بر عنوان خاص باشد كه نياز داشته باشد آن را قصد كند مثل تعلق فديه در صورت تأخير قضاى روزه امسال تا بعد از رمضان ديگر ليكن در باب زكات گفتيم كه چون حكم وضعى داريم و حكم تكليفى محض نيست كه برگردد به امر به صرف الوجود و فقرا مالكِ بخشى از مال هستند كه تعيين مى طلبد لهذا به جهت وجود اين خصوصيت وضعى گفتيم آنچه در تكليف محض گفته مى شود در اينجا معقول نيست و متعين است توزيع، كه هم قاعده عقلايى است و هم مقتضاى اطلاق ادله است چون نيت امسال و يا پارسال كردن در متعلق تكليف به زكات دخيل نيست و آنچه كه لازم است قصد زكات است كه قصد آن را هم كرده است و در آنجا گفتيم كه حتى نسبت به كسى كه عنوان توزيع را هم قصد نكرده است بلكه به خيال خودش زكات احدهما را قصد كرده باز هم توزيع ثابت مى شود زيرا كه اين نيت مخل به توزيع نيست بله ، گفتيم اگر نيت عدم توزيع، قيد و شروط قصد زكاتش باشد و قصد زكات تعليق بر عدم توزيع باشد بحث ديگرى است كه خلاف ظاهر و فرض نيت و قصد زكات است.

بنابراين مقتضاى عدم تعيين و عدم قصد خصوص زكات امسال يا سال قبل توزيع ميان آنها است زيرا كه مقدار پرداخت شده مصداق هر دو واجب زكوى قرار مى گيرد و مقتضاى سيره عقلا و اطلاقات ادله توزيع است و قهراً هر كدام به حسب نسبت خودش در آن مقدار امتثال خواهد شد; اگر مساوى هستند تنصيف مى شود و اگر يكى دو برابر ديگرى باشد تثليث مى شود زيرا كه آنجا گذشت كه زكات انحلالى است و مى شود بخشى از زكات را پرداخت نمود و به همان اندازه از زكاتش كم مى شود.

اشكال اول: برخى از اعلام در اين جا اشكال كرده اند كه يك اشكال مبنايى است و آن اينكه اصل توزيع را قبول ندارند و گفته اند كه تا توزيع را قصد نكند، توزيع  واقع نمى شود چون توزيع يكى از فروض است و توزيع هم قصد مى خواهد و تعيين توزيع در مقابل يكى از آن دو ترجيح بلا مرجح است كه اين اشكال را سابقاً به تفصيل رد كرديم و گذشت كه توزيع طبق قاعده است.

اشكال دوم: اشكال ديگرى در اينجا كرده اند و فرموده اند كه بايد يك استثنا ديگر نيز قائل شويم چه آنهايى كه توزيع را قبول داشته اند و چه برخى كه قبول نداشته اند اين استثنا را قائل شده اند كه اگر زكات از احد العينين و مالين زكوى داده شود باز توزيع در كار نيست بلكه زكات همان عين و مال زكوى خواهد بود مثلاً دو مزرعه گندم داشته است و گندم پارسالش هم موجود است كه اگر از عين گندم پارسال داده است نه از قيمت، معيناً از همان عين مال زكوى سال سابق واقع مى شود و از دومى واقع نمى شود. 


فقه جلسه (384)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 384  ـ   دوشنبه  23/2/1392

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله 13 بود و مرحوم سيد(رحمه الله) فرمود: ترتيب در ادا زكات واجب نيست و مكلف مى تواند زكات متاخر را زودتر از متقدم بدهد گرچه وجوبها به ترتيب بر ذمه اش آمده است يعنى متعلق اين دو وجوب مقيد نيست به اين نحو كه لازم باشد يكى را قبل از ديگرى بدهد بلكه مطلق است و لذا به اطلاق آن تمسك مى شود و گفته مى شود مقتضاى اطلاق نفى ترتيب است بعد از آن فرمود اگر يكى را تعيين كرد همان متعين مى شود اما اگر بدون تعيين يك زكات را داد يعنى هر دو را پرداخت نكرد (فالظاهر التوزيع) يعنى به نسبت در هر دو زكات توزيع مى شود زيرا كه مصداق هر دو قرار مى گيرد و عنوان هر دو واجب مى شود و عرض شد چون زكات، حكم وضعى دارد عرض شد مقتضاى قاعده توزيع ميان آنها است زيرا كه ترجيح احدهما ترجيح بلامرجح است و سابقاً گفتيم كه: هم مقتضاى قاعده توزيع است و هم سيره عُقلاء چنين اقتضائى دارد كه هر دو حق مالى به نسبت از دو مال و ملك خارجى يا ذمى فقرا توزيع شود.

بعضى در اطلاق توزيع اشكال كرده اند ; برخى هم اصل توزيع را قبول ندارند لكن برخى آن را قبول دارند وليكن گفته اند بايد صورتى را استثنا كرد و آن صورتى است كه مال زكوى را از احد العينين داده باشد كه در اينجا توزيع نيست مثلاً يك گله گوسفند از سال گذشته باقى است و امسال هم گله ديگرى متعلق زكات شده است يا دو مزرعه گندم داشته است و گندم پارسالش هم موجود است و بدون قصد تعيين از عين گندم پارسال ـ نه از قيمت ـ پرداخت كرده است در اينجا معيناً زكات، از همان عين مال زكوى كه پرداخت كرده است واقع مى شود و از دومى واقع نمى شود وجه اين استثناء اين است كه آنها قائلند : در دادن زكات ـ اگر به عنوان قيمت يا از مال ديگر باشد ـ قصد بدليت لازم است چون زكات به عين تعلق مى گيرد و متعلق زكات اولاً و بالذات خود نصاب است كه401 و يا101 آن عين خارجى به نحو مشاع يا كلى فى المعين حق ديگرى شده است پس پرداخت پول و نقد رايج يا مال ديگرى هر چند كافى است وليكن از باب بدل الزكاة است نه عين زكات ولذا نيازمند قصد بدليت است پس اگر قصد بدليت از زكات عين ديگر كند معيناً از آن واقع شود اما اگر از عين داده و از آن ديگرى قصد بدليت را نكرده است چون قصد بدليت لازم است و اين قصد اضافى است پس، از آن مال زكوى ديگر واقع نمى شود پس اين زكات پرداخت شده از عين مصداق هر دو زكات نيست بلكه تنها مصداق زكات همان مال زكوى مى باشد بنابراين مصداق امتثال آن زكات ديگر قرار نمى گيرد و فقط مصداق امتثال زكات همان عين است.

بله ، اگر از عين پرداخت نكرده است و قيمت را داده و قصد بدليت مطلقا نموده باشد مصداق هر دو زكات واقع مى شود كه در اين صورت مى توان در آن قائل به توزيع شد. بنابراين منشا اين حاشيه - كه حضرت امام(رحمه الله) و آقاى گلپايگانى(رحمه الله)هر دو مطرح كرده اند با اين فرق كه مرحوم امام(رحمه الله) توزيع را در غير اين صورت قبول كرده و مرحوم گلپايگانى(رحمه الله) آن را هم قبول نكرده است - اين است كه قصد بدليت را در پرداخت زكات از جنس ديگرى و يا قيمت ، شرط مى دانند كه در اين فرض اين مطلب تمام مى شود ولى قبلا گفتيم در دادن پول رائج و يا از همان جنس زكوى، قصد بدليت لازم نيست چون ماموربه، جامع دادن قيمت و يا مثل است وقتى مى گويد يك گوسفند، منظورش يك گوسفند از نصاب بالخصوص نيست بلكه يك گوسفند خارج از نصاب از خود جنس هم مصداق واجب است و همچنين پول رائج همان ماليت در مال است كه تعلق زكات در آن به نحو شركت در ماليت است بنابراين اين تفصيل طبق اين مبنا قابل قبول نيست و حق با مرحوم سيد(رحمه الله)است كه اين تفصيل را نداده است ولى اگر كسى قصد بدليت را در پرداخت قيمت يا از خارج عين شرط بداند اين تفصيل قابل قبولى است .

(الرابعة عشر : فى المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر و فى الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كل منهما و إن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط و إن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما و إن بلغ المجموع النصاب).

در مزارعه سهم عامل و صاحب بذر را از محصول قرار مى دهند حال اگر مزارعه فاسد باشد اين جا (المحصول لمالك البذر) اگر عامل و يا مالك زمين، مالك بذر نباشند هر دو آنها اجرت خواهند گرفت ـ يكى اجرت عملش و ديگرى اجرت زمينش ـ و محصول ملك مالك بذر است چون غله نماء ملك او مى باشد بنابراين زكات بر مالك بذر است اگر بالغ بر نصاب باشد.

اما اگر مزارعه صحيح باشد زمانى كه غله شكل مى گيرد در ملك هر دو شكل مى گيرد پس از همان ابتداى تولد و انعقاد حب و يا صدق اسم، ملك هر دو طرف بوده است و به همان نسبتى كه توافق كردند غله،  در ملك هر دو حاصل شده است پس اگر نصف بالغ نصاب است زكات دارد و اگر هر دو سهمشان كمتر از نصاب بود هيچ كدام زكات ندارند حتى اگر مجموع نصاب باشد و اگر سهم يكى نصاب را داشت و ديگرى نداشت اولى، متعلق زكات است و لذا مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر و فى الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كل منهما و إن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط و إن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما و إن بلغ المجموع النصاب) و اين حكم على القاعده است زيرا در تعلق زكات، ملك نصاب در حين انعقاد حب و صدق اسم لازم و معتبر است ولذا اگر بعد از آن غله را به ديگرى منتقل كند بر مشترى زكات نيست بلكه زكات بر مالك آن غله در زمان انعقاد است كه اينها در بحث زكات غلات به تفصيل اثبات شده است و مرحوم سيد(رحمه الله) آن را در مزارعه صحيحه و فاسده تطبيق كرده است كه روشن است.

نكته اى كه بايد اضافه مى شد ـ كه خوب بود آن را ذكر مى كردند و نه ماتن به آن اشاره كرده است و نه كس ديگرى از محشين ـ اين است كه علاوه بر اين تشقيق بين مزارعه فاسده و صحيحه ، در مزارعه صحيحه هم لازم است تشقيق ديگرى صورت بگيرد چون اگر در مزارعه ، شرط و شروطى وجود نداشته باشد همين گونه است كه زرع و محصول زراعى از ابتداى حصول بين مالك زمين كه مزارع است  و عامل كه زراع است مشترك است ـ به همان نسبتى كه توافق كرده اند ـ وليكن در مزارعه گفته شده است كه مالك بذر مى تواند شرط كند كه حصه و سهم آن ديگرى، پس از بلوغ غله و صدق اسم باشد نه از حين حصول زرع ـ كه مرحوم سيد(رحمه الله)و ديگران در مزارعه مى فرمايند ـ اين چنين شرطى صحيح است كه اگر اين زرع به ثمر نرسيد و بالغ نشد طرف ديگر حقى از زرع نداشته باشد و اين شرط منافاتى با عقد مزارعه ندارد كه طبق آن بايد در اين جا اين تشقيق را مى كردند كه اگر مالك بذر اين شرط را كرده باشد زكات بر مالك بذر است نه بر ديگرى حتى مقدار سهم ديگرى بالغ برنصاب باشد زيرا كه پس از صدق اسم به ديگرى انتقال مى يابد و صدق اسم در ملك مالك بذر شده است پس زكاتش بر او است زيرا تعلق زكات قبل از آن است كه با مزارعه به ديگرى منتقل مى شود و انتقال بعد از تعلق زكات است كه موجب زكات بر دومى نيست بلكه زكات، فقط بر اولى است ـ همانند ساير موارد ـ بنابراين لازم است اين تشقيق ذكر مى شد.


فقه جلسه (385)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 385  ـ   شنبه  28/2/1392

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

(الخامسة عشر: يجوز للحاكم الشرعى  أن يقترض على الزكاة و يصرفه فى بعض مصارفها كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلا بصرف مال و لم يكن عنده ما يصرفه فيه أو كان فقير مضطر لا يمكنه إعانته و رفع اضطراره إلا بذلك أو ابن سبيل كذلك أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك و كان لا يمكن تأخيره فحينئذ يستدين على الزكاة و يصرف و بعد حصولها يؤدى الدين منها و إذا أعطى فقيرا من هذا الوجه و صار عند حصول الزكاة غنيا لا يسترجع منه إذ المفروض أنه أعطاه بعنوان الزكاة و ليس هذا من باب إقراض الفقير و الاحتساب عليه بعد ذلك إذ فى تلك الصورة تشتغل ذمة الفقير بخلاف المقام فإن الدين على الزكاة و لا يضر عدم كون الزكاة ذات ذمة تشتغل لأن هذه الأمور اعتبارية و العقلاء يصححون هذا الاعتبار و نظيره استدانة متولى الوقف لتعميره ثمَّ الأداء بعد ذلك من نمائه مع أنه فى الحقيقة راجع إلى اشتغال ذمة أرباب الزكاة من الفقراء و الغارمين و أبناء السبيل من حيث هم من مصارفها لا من حيث هم هم و ذلك مثل ملكيتهم للزكاة فإنها ملك لنوع المستحقين فالدين أيضا على نوعهم من حيث إنهم من مصارفه لا من حيث أنفسهم و يجوز أن يستدين على نفسه من حيث ولايته على الزكاة و على المستحقين بقصد الأداء من مالهم و لكن فى الحقيقة هذا أيضا يرجع إلى الوجه الأول)

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله متعرض بحث جديدى مى شوند كه آيا متولى زكات ـ كه حاكم شرعى است ـ مى تواند در جايى كه مصرفى از مصارف زكات موجود است لكن هنوز خود زكات موجود نيست و هنوز جمع آورى نشده است و صندوق زكات خالى است براى آن مصرف لازم قرض كند بر ذمه زكات و خرج مصارف زكات كند و سپس از زكات آن دين را بپردازد يا نه؟ ايشان مى فرمايد مى تواند و مثالهايى را مطرح مى كنند (أو كان فقير مضطر لا يمكنه إعانته و رفع اضطراره إلا بذلك أو ابن سبيل كذلك أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك) در اين موارد چونكه براى ولى مقدور نيست صبر كند تا زكات حاصل شود و پرداخت كند لهذا مى تواند قرض كند بر ذمه زكات و  در آن مصرف صرف نمايد و بعد كه زكات جمع آورى شد با آنها، دينى را كه بر ذمه زكات اخذ شده است دفع مى كند و اين از باب دادن زكات به فقير به عنوان قرض نيست چون قبلاً گفته شد كه مالك مى تواند به فقير قرض دهد بعد كه وقت زكات وى آمد در صورت بقاى استحقاق در آن فقير قرض وى را زكات احتساب كند بلكه در اين جا قرض بر خود زكات است و آنچه به فقير داده مى شود تمليك مجانى است به عنوان زكات و  اين مثل خود دادن زكات است و چنانچه بعداً فقير، غنى هم بشود نمى توان آن را از او پس گرفت مى فرمايد(لا يسترجع منه إذ المفروض أنه أعطاه بعنوان الزكاة و ليس هذا من باب إقراض الفقير و الاحتساب عليه بعد ذلك إذ فى تلك الصورة تشتغل ذمة الفقير بخلاف المقام فإن الدين على الزكاة)بعد وارد اشكالى بر اين مطلب مى شود و سه صورت را در مقابل آن اشكال بيان مى كند و بعد بحث را از حاكم شرع به خود مالك سرايت مى دهد و در دو مقام بحث مى كند يك مقام، بحث از جواز استدانه از طرف حاكم شرع است كه ولى عام است و يك بحث هم در باره مالك ـ كه ولى خاص زكات خودش است ـ مى باشد كه آن را در ذيل اين مسئله بحث مى كند .

بحث اول : مى فرمايد حاكم شرع كه ولى عام است مى تواند ذمه زكات را مشغول كند و براى زكات قرض بگيرد مثل جايى كه ولى طفل يا مجنون براى آنها قرض مى گيرد كه در اين صورت، ولى ذمه آن دو را به آن قرض مشغول مى كند در اين جا هم مى تواند همانگونه عمل كند سپس اشكال مى كند به اين نحو كه ممكن است گفته شود كه شما ذمه زكات را از كجا آورده ايد در آن جا صبى و طفل و مجنون انسان هستند و ذمه دارند اما زكات ، مال است چگونه براى آن ذمه در نظر مى گيريد ؟

جواب مى دهد كه ذمه از امور اعتبارى است و تابع اعتبارات عقلا است و عقلاء ذمه را اعتبار مى كنند - مثل استقراض بر ذمه وقف - مثلا متولى وقف مى تواند در صورتى كه وقف خراب شود مالى را براى عين موقوفه قرض كند بعد از درآمد آن دين را ادا كند و همين گونه كه شارع در وقف، ذمه را امضا كرده است مى توان اين نحو ذمه را براى زكات هم در نظر گرفت بعد در مقام تصوير و تحليل اين كه كدام ذمه مشغول است و ذمه چه چيزى يا كسى مشغول مى شود و قرض در ذمه چه كسى داخل مى شود ، سه تصوير بيان مى كند.

تصوير اول : (فإن الدين على الزكاة و لا يضر عدم كون الزكاة ذات ذمة تشتغل لأن هذه الأمور اعتبارية و العقلاء يصححون هذا الاعتبار و نظيره استدانة متولى الوقف لتعميره ثمَّ الأداء بعد ذلك من نمائه) يعنى ذمه خود زكات مشغول مى شود و براى رفع اشكال مى فرمايد كه زكات هم مثل وقف مى تواند ذمه داشته باشد.

تصوير دوم: بعد مى فرمايد (مع أنه فى الحقيقة راجع إلى اشتغال ذمة أرباب الزكاة من الفقراء و الغارمين و أبناء السبيل من حيث هم من مصارفها لا من حيث هم هم و ذلك مثل ملكيتهم للزكاة فإنها ملك لنوع المستحقين فالدين أيضا على نوعهم من حيث إنهم من مصارفه لا من حيث أنفسهم) يعنى اگر قبول نكرديد كه ذمه زكات مشغول مى شود; حاكم شرع مى تواند ذمه جهت زكات را مشغول كند يعنى همان عنوان عامى كه مالك زكات است مثل عنوان فقراء و ابن سبيل و غارمين يعنى در حقيقت ذمه ارباب الزكاه مشغول مى شود نه به عنوان اشخاص حقيقى آنها بلكه به عنوان حقوقى نوع  آنها و اين عنوان حقوقى همانگونه كه زكات را مالك مى شود مى تواند ذمه داشته باشد و مملوك عليه باشد بنابراين ارباب زكات نه از حيث شخصيت حقيقى آنها بلكه از حيث شخصيت حقوقى آنها كه از آن، به جهت زكات تعبير مى شود هم مالك مال خارجى زكات مى شود و هم مال ذمى را مالك مى شود و هم مملوكٌ عليه مى شود و عقلا هم براى آن، ذمه تصوير مى كنند مثل شخص حقيقى كه براى وى ذمه اعتبار مى شود.

تصوير سوم: (و يجوز أن يستدين على نفسه من حيث ولايته على الزكاة و على المستحقين بقصد الأداء من مالهم) يعنى حاكم شرع مى تواند بما هو ولى زكات، قرض را بر ذمه خودش بگيرد و او انسانى است كه ولايت دارد و براى ولى ـ كه انسان است ـ قطعاً ذمه اعتبار مى شود و بعداً هم به همان مقدار دين را از زكاتى كه حاصل مى شود پرداخت مى كند.

بعد مى فرمايد (و لكن فى الحقيقة هذا أيضا يرجع إلى الوجه الأول) يعنى برگشت اين تصوير به همان تصوير اولى است چون اگر قرض مقيد شود به پرداخت از زكات اين دين عبارت اخرى دين بر ذمه جهت زكات و مولى عليه است زيرا حاكم نمى خواهد در اينجا ذمه خودش را مشغول كند بلكه مى خواهد ذمه آن جهت و يا مالك قاصرى را كه خود، ولى آن است مشغول كند مانند ذمه ولى طفل بما هو ولى كه برگشت مى كند به شغل ذمه مولى عليه و لذا نمى تواند آن را از جايى ديگر پرداخت كند و مقصود مرحوم سيد(رحمه الله) اين است كه بيان كند حاكم شرع در جايى كه مصرف زكات ضرورت پيدا مى كند و هنوز زكاتى در كار نيست چه بايد انجام دهد و آيا براى حاكم شرع راهى است كه اين مشكل را رفع كند يا خير؟ كه مى فرمايد براى اين مصرف مورد نياز كه شكل گرفته و لازم شده است مى تواند مالى را قرض كند بر ذمه زكات يا ارباب آن و سپس دين را از درآمد زكات پرداخت نمايد.

اشكالاتى در كلمات فقها و شارحين بر متن وارد شده است كه ذيلاً به اهم آنها مى پردازيم:

اشكال اول : زكات مال مملوك است و عُقلاء براى مال مملوك ذمه قرار نمى دهند درست است كه ذمه مقوله اعتبارى است ولى ذمه و عهده به معناى مسئوليت و تعهد به پرداخت مال است نه خود مال، لهذا نزد عقلاء نسبت به مالك و دارنده مال اعتبار ذمه و عهده مى شود نه نسبت به مال مملوك چرا، مال مملوك داخل در ذمه مملوك مالك ذمه قرار مى گيرد و صاحب ذمه بايد آن را بپردازد پس براى زكات كه مالى مملوك است اعتبار ذمه معنا ندارد و آنچه در باب ذمه وقف گفته شد مربوط است به جهت وقف نه خود عين و مال موقوفه كه مملوك است و اين مثل آن است كه گفته شود زكات يا عين موقوفه هم مالك خودش است و هم مملوك خودش ولو به دو اعتبار كه بعيد بلكه مقطوع العدم است و آنچه كه مى تواند ذمه داشته باشد، جهت تخصيص داده شده و مالك است.

حاصل اينكه عقلاء براى مال مملوك چنين اعتبارى نمى كنند حتى در باب موقوفات بله، مى تواند براى جهتى كه وقف به آن منفعت تخصيص داده شده و استمرار دارد و بالقوه هم دارائى دارد ذمه قرار داد. مخصوصاً اينكه خود مال زكات هنوز معدوم است پس چگونه برايش ذمه اعتبار شود اين خلاف عرف عقلا است.

جواب اشكال: چنانچه اين اشكال اول صحيح باشد نسبت به تصوير اول است لكن دو تصوير دوم و سوم و اصل استدلال مرحوم سيد(رحمه الله) را باطل نمى كند .

اشكال دوم : اين بيان تنها معقول بودن اعتبار ذمه را از براى زكات يا جهت مالك زكات فى نفسه ثابت مى كند وليكن معقول بودن براى وقوع آن و قبول شارع كافى نيست و ما شاهدى بر آن نداريم بنابراين چگونه مى توانيم اثبات كنيم شارع هم اين چنين ذمه اى براى نوع مستحقين زكات قرار داده است تا حاكم شرع براى آن قرض كند.

جواب اشكال:  مى توان اين اشكال را اين گونه پاسخ داد كه عقلاء اشباه و نظائر آن را دارند مثلا ماليات دارند و همچنين عناوين عامى كه در حكومت است را دارند و برايش هم ذمه اعتبار مى كنند مثلاً براى صندوق هاى مختلف بيت المال ، ذمه تصوير مى كنند هر چند عنوان زكات را ندارند ولى مشابهات آن را دارند و برايش اعتبار ذمه هم مى كنند و به متولى هم اين اجازه را مى دهند كه مثلاً بخرند يا بفروشد بر ذمه صندوق ماليات و مال را بر اى مصارف عمومى آن مصرف كنند و در باب سيره عقلا لازم نيست عين همان مصاديق و محل بحث نزد عقلا باشد بلكه اگر ضابطه اش در اشباه و نظائرش بوده است و شارع هم ردع نكرده است از عدم ردع، امضاى آن نكته كلى و ضابطه كشف مى شود و صحت مصاديق ديگرى هم كه آن وقت نبوده است و حالا مطرح شده است اثبات مى شود و در سيره عقلا امضاى نكته عام استفاده مى شود كه هر جا موجود بود ثابت مى شود .


فقه جلسه (386)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 386  ـ  يكشنبه  29/2/1392

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اين بود كه آيا حاكم شرع مى تواند بر ذمه زكات يا جهت مالكه آن يا بر ذمه خودش بما هو ولى استدانه كند و قرض كند براى محتاجين هنگامى كه مورد نياز قرار گرفته است و مالى هم موجود نيست - صندوق زكات خالى است ـ و بعد دين را از زكات بپردازد كه مرحوم سيد(رحمه الله)هر سه تصوير را قابل قبول دانست و عرض شد كه اشكالاتى به آن وارد شده بود كه دو اشكال آن گذشت.

اشكال سوم: اشكالى است كه در بعضى تقريرات و حواشى مطرح است اين كه دليلى بر ولايت حاكم براستقراض و استدانه بر ذمه ارباب زكات در كار نيست و مجرد اضطرار و نياز به مالى براى سد نياز و حاجتى از حاجات مسلمانان مستلزم اين نيست كه چنين ولايتى را براى حاكم قائل شويم .

پاسخ اشكال: جواب اين اشكال اين است كه اگر اصل مشروعيت ذمه را براى زكات و يا جهت و مصالحى كه زكات به آن تخصيص داده مى شود و ملك آن قرار گرفته است ثابت كرديم ادله ولايت حاكم و والى بر زكات اطلاق دارد و حاكم را ولى عام آن قرار داده است  و دليل ولايت آنچه را كه فى نفسه جايز و مشروع است براى والى اثبات مى كند بله، اگر استقراض بر ذمه فى نفسه مشروع نباشد، نمى توانيم از دليل ولايت مشروعيت آن را اثبات كنيم ولى فرض اين است كه فى نفسه خريد و فروش براى اين عناوين حقوقى مشروع است و براى آنها ذمه اعتبار شده است و دليل ولايت ولى امر از جهت سعه و ضيق اين ولايت اشكالى ندارد بلكه مى توان گفت يقيناً اين ولايت از براى حاكم شرع ثابت است زيرا كه حاكم شرع مى تواند عامل را براى جهت زكات و مصالح آن اجير كند حال اگر اجرت، كلى و بر ذمه باشد قطعاً بر ذمه شخص حاكم شرع نيست بلكه بر ذمه زكات يا جهت مالك زكات يا والى بما هو والى است كه پس از انجام خدمات مورد اجاره از زكات پرداخت مى شود و قطعاً حاكم شرع چنين ولايتى را داراست و لازم نيست كه اجاره زكات مال خارجى باشد.

بنابراين اشكال در سعه و ضيق ولايت حاكم بر اين نوع تصرف وجهى ندارد و اگر ذمه زكات به يكى از سه تصوير ذكر شده را قبول كرديم اشكال از ناحيه عدم ولايت حاكم شرع بر اين تصرف وارد نيست .

اشكال چهارم: كه اكثر محشين اين اشكال را بر متن وارد كرده اند اين است كه اگر هم قرض بر زكات يا ارباب زكات صحيح باشد نمى شود در مصارف زكات و مستحقين آن صرف شود بلكه بايد بر خود زكات صرف شود مثلا كارهايى كه در جمع آورى يا توزيع زكات هزينه بر است را از آن مال پرداخت نمود و نمى شود آن را به فقرا و يا ساير مصارف زكات بدهند چون اين مال زكات نيست بلكه ملك جهت زكات است مثل مالى كه تمليك به عين موقوفه و يا تمليك به مسجد مى شود مثلاً كسى زمين خود را به مسجد يا وقف تمليك مى كند كه آن زمين مسجد يا وقف نمى شود بلكه ملك عين موقوفة يا مسجد است و بايد در شئون خود آن مسجد يا وقف صرف شود نه اينكه صرف بر موقوفٌ عليهم شود و در اين جا هم اين گونه است فرضا حاكم شرع بتواند براى ذمه زكات يا ذمه مصارف و ارباب زكات قرض بگيرد اين قرض، ملك خود زكات يا جهت زكات مى شود اما دادن آن به فقرا جايز نيست; اين اشكال مشتركى است كه اكثراً آن را بر متن وارد كرده اند.

پاسخ اشكال:  اگر مقصود اين است كه آنچه به عنوان قرض گرفته مى شود زكات نمى شود بلكه ملك الزكاه است نه خود زكات اين مطلب صحيح است ولذا در پرداختش قصد قربت از هيچ كدام از طرفين شرط نيست و عنوان زكات بر آن صادق نيست و در حقيقت نوعى مبادله بين عين و ما فى الذمه است ليكن مرحوم سيد(رحمه الله) هم معلوم نيست ادعا كند كه مال قرض گرفته شد زكات مى شود بلكه شايد از تشبيه آن به وقف هم مقصود همين است كه اين ملك زكات است نه زكات.

ولى اين كه نمى شود آن را در مصارف زكات صرف كرد اين اشكال وجهى ندارد زيرا كه يكى از مصارف براى زكات خدمت كردن به مصارف زكات است مگر حاكم شرع آن را مقيد كرده باشد براى جهت خاص از مصالح و منافع زكات و اما اگر براى مطلق مصارف زكات قرض كرده باشد مى تواند به مصارف زكات هم پرداخت كند و آنچه در تمليك به مسجد و يا وقف گفته شده است چون براى خود مسجد يا عين موقوفه تمليك شده است ، ظاهرش اين است كه مالك اختصاص داده مالش را براى صرف بر خود عين موقوفه نه موقوف عليهم اما اگر به صورت مطلق از صرف بر عين موقوفه يا موقوف عليهم تمليك كند مى شود آن را هم بر موقوف عليهم مصرف كند و در اين جا هم حاكم شرع كه خودش اين استدانه را انجام مى دهد و براى هدف اعم استدانه مى كند آن قيد در آن وجود دارد چون حاكم شرع براى خرج كردن در مصارف زكات قرض كرده است.

پس اشكال چهارم هم وارد نيست برخى از آقايان هم در حواشى اى كه دارند و هم در تقريرات بحثشان تصويرى را ذكر كرده اند كه قابل قبول است ولى خارج از بحث است و مى گويند اگر علم پيدا شود به نيازى كه شارع رفع آن را مى طلبد و راضى بر ترك آن نيست حاكم مى تواند بر ذمه خودش بما انه ولى قرض كند و بعد از زكات از سهم غارمين آن را بپردازد و تصوير سوم مرحوم سيد(رحمه الله)را هم بر اين تصوير حمل كرده اند و اين ذمه زكات يا ارباب زكات نيست بلكه ذمه خود حاكم شرع بما هو ولى است.

ما عرض مى كنيم اگر مقصود از اين بيان اين باشد كه ولى امر ذمه خودش را مشغول مى كند نه ذمه مولى عليه را اين تصوير ديگرى مى شود غير از اشتغال ذمه زكات و ذمه خودش به عنوان شخص، مشغول مى شود و ولىّ بودنش حيثيت تعليلى آن است نه تقييدى كه در اين صورت مانند بقيه اموالش از تركه وى خارج شود و ذمه شخصش مشغول مى شود و اين خارج از بحث است و مربوط به حاكم شرع نيست و هر فردى مى تواند آن را انجام دهد و دادن به وى از سهم غارمين هم مشروط به فقير بودنش است لكن معناى اشغال ذمه حاكم به ما هو ولى اين است كه ولايتش حيثيت تقييدى است نه تعليلى و اين به همان معناست كه مرحوم سيد(رحمه الله)فهميده است يعنى ذمه مولى عليه مشغول است همانند استقراض ولى مجنون يا صغيرى بما هو ولى كه به معناى اشتغال ذمه صبى و مجنون است و لهذا فرمود اين صورت به وجه گذشته بر مى گردد چون فرض كرده است ذمه مولى عليه كه زكات يا ارباب زكات است مشغول مى شود كه در اين صورت پرداخت اين دين هم از سهم غارمين مشكل است زيرا كه ظاهر غارمين در آيه، اشخاص حقيقى ـ كه فقير هستند و توان پرداخت دين را ندارند ـ مى باشد.

بله، در اينجا تصوير چهارمى هم وجود دارد كه حاكم شرع بما هو ولى  بيايد براى جهات مختلفه و مصالح عامه جامعه استقراض كند يعنى شبيه اين مى شود كه براى حكومت قرض كند نه خصوص مصالح و مصارف زكات و سپس مى تواند اين قرض را از زكات ادا كند نه از سهم غارمين چون آنها اشخاص حقيقى عاجز از پرداخت هستند بلكه از سهم فى سبيل الله زيرا آن مصالح سبيل الله بوده و چون استقراض در آنها صرف شده پرداخت مديونيت آنها نيز سبيل الله است و اين تصوير چهارم مى شود ولى اين تصوير اگر درست باشد نسبت به جهت يا مصالح زكات هم چنين استقراضى درست مى شود چون آن هم يكى از مصالح عامه است كه مثل مصالح عامه ديگر تحت ولايت حاكم است و عنوان حكومت خارج از مجموعه اين مصالح و اختيارات نيست كه به مجموع آنها حكومت يا دولت گفته مى شود و متولى اين جهات حاكم شرع است.

بنابراين اصل اين مطلب مرحوم سيد(رحمه الله) صحيح است كه مى شود در جايى كه مصلحت و حاجتى لازم است حاكم براى آن، مالى را قرض كند و ذمه زكات يا جهت زكات يا حاكميت به بدل آن مال مشغول شود و اين مال هم زكات نمى شود ولى در مصارف زكات هم صرف مى شود و سپس از زكات تحصيل شده آن را از سهم سبيل الله و يا سهم همان مصرفى كه در آن صرف شده است پرداخت نمايد.

بعد مى فرمايد: (و هل يجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أوان وجوبها أو الاستدانة لها على حذو ما ذكرنا فى الحاكم وجهان و يجرى جميع ما ذكرنا فى الخمس و المظالم و نحوهما.) اين بحث در مقام دوم است يعنى در مورد خود مالك است چون مالك هم ولى بر زكات خودش است و مى تواند خودش آن را در مصارف زكات صرف كند; حال مى فرمايد مالك قصد دارد به يك فقيرى بپردازد چون شديدا مورد نياز وى است آيا براى مالك هم مثل حاكم شرع جايز است استقراض كند در اينجا دو فرض متصور است يك فرض اين است كه مالك خودش مقرض و مقترض باشد يعنى از مال خودش به زكات يا ارباب زكات قرض دهد و ذمه زكات خودش را مشغول كند چون خودش ولى آن زكات است و فرض دوم اين است كه از كسى ديگرى قرض بگيرد و ذمه زكات را مشغول كند يعنى مانند حاكم شرع فقط مقترض است نه هم مقرض و هم مقترض و روح هر دو فرض يكى است و متوقف بر همان مشروعيت ذمه زكات يا جهت زكات و ولايت مالك بر آن است به يكى از همان سه شكلى كه گفته شد مى فرمايد (و جهان و يجرى جميع ما ذكرنا فى الخمس و المظالم و نحوهما).

ليكن صحيح اين است كه در باره ماليكن چنين تصرفى جايز نيست  زيرا در اينجا دليلى بر اين ولايت مالك بر زكات نداريم و مالك با حاكم شرع فرق مى كند چون كه مالك بر جهت يا ارباب زكات هيچ گونه ولايتى ندارد و بر زكات هم ولايت ندارد بجز اين كه مى تواند آن را از مالش عزل كند و بين فقرا توزيع كند و بيش از اين از روايات براى مالكين استفاده نمى شود بر خلاف حاكم شرع كه نائب والى و امام است كه ولايت بر آن مصالح عامه و اموال عام دارد سپس مى فرمايد نسبت به خمس و مظالم هم حاكم شرع همين مباحث جارى است كه آن هم روشن است زيرا آنها نيز از اموال و مصالح عامه است كه ولى آنها حاكم شرع است.

 


فقه جلسه (387)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 387  ـ  دوشنبه  30/2/1392

 

بسم الله الرحمن الرحيم

(السادسة عشرة : لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعى أخذ الزكاة من المالك ثمَّ الرد عليه المسمى بالفارسية به دست گردان أو المصالحة معه بشىء يسير أو قبول شىء منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك فإن كل هذه حيل فى تفويت حق الفقراء و كذا بالنسبة إلى الخمس و المظالم و نحوهما نعم لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير و صار فقيرا لا يمكنه أداؤها و أراد أن يتوب إلى الله تعالى لا بأس بتفريغ ذمته بأحد الوجوه المذكورة و مع ذلك إذا كان مرجو التمكن بعد ذلك الأولى أن يشترط عليه أداءها بتمامها عنده).

مرحوم سيد(رحمه الله) در اينجا متعرض عملى مى شود كه خيلى وقت ها در باب اخذ و دريافت حق شرعى زكات يا خمس انجام مى گيرد و آن نوعى تخفيف و تسهيل براى مالكينى است كه بر ذمه يا اموال آنها زكات يا خمس يا رد مظالم مى باشد و حق را مى گيرند و مجدداً به او بر مى گردانند كه البته دو غرض و دو نحو دست گردان انجام مى شود.

غرض اول : يك غرض آن است كه مى خواهند عين مال او از خمس و يا زكات كه متعلق به اعيان است خلاص شود و در ذمه او قرار گيرد تا بتواند در اموالش تصرف كند.

غرض دوم : مى خواهند به او ببخشند و تخفيف بدهند كه در فرض رد و دست گردان به عنوان قرض انجام مى گيرد ولذا در ذمه او حق شرعى ثابت مى شود كه تضييعى در آن نيست و بلا اشكال حاكم شرع اين ولايت را داراست وليكن اين ولايت در فقير متصور نيست و در فرض دوم رد و برگرداندن مجانى است و يا مصالحه به كمتر و قبول مقدار كمتر از حق شرعى انجام مى گيرد كه اين سه وجه را مرحوم سيد(رحمه الله) ذكر مى كند و مى فرمايد جايز نيست زيرا منجر به تضييع حق شرعى مى گردد كه جايز نيست سپس فرضى را استثناء مى كند و مى فرمايد (نعم لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير و صار فقيرا لا يمكنه أداؤها و أراد أن يتوب إلى الله تعالى لا بأس بتفريغ ذمته بأحد الوجوه المذكورة و مع ذلك إذا كان مرجو التمكن بعد ذلك الأولى أن يشترط عليه أداءها بتمامها عنده) يعنى اين مورد اشكال ندارد و آن جايى است كه شخصى بر ذمه اش حق شرعى بوده است و آن را با پرداخت تفريغ نكرده است و حالا فقير شده است و مقدار زيادى حق بر ذمه اش است كه نمى تواند بدهد زمانى كه توبه كند و برگردد مى شود زكات را از او بگيرند و به او به عنوان مصرف زكات از فقراء يا سهم غارمين بپردازند و اين تفريط و تضييع حق شرعى نيست.

اصل اينكه تضييع حق شرعى جايز نيست روشن است كه حتى از طرف حاكم چنين تضييعى جايز نيست و در خصوص مصالحه هم اصلاً حق فقير نيست چون فقير قبل از اخذ زكات مالك آن نيست و بر حق شرعى در مال يا ذمه مالك ولايتى ندارد تا بتواند مصالحه كند پس وجه دوم از سه وجهى كه ذكر كرده است مخصوص به حاكم شرع است و از فقير تضييع هم نباشد در ست نيست چون فقير قبل از اخذ، ولايتى بر مال زكوى ندارد بعد از اخذ است كه مالك آن مى شود پس بحث مصالحه از طرف فقير اصلا مطرح نيست در اين جا مى شود فروضى را براى جواز ذكر كرد.

فرض اول:  يك وجه همين استثنا ايشان است كه فرمود (نعم لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير و صار فقيرا لا يمكنه أداؤها و أراد أن يتوب إلى الله تعالى لا بأس بتفريغ ذمته بأحد الوجوه المذكورة و مع ذلك إذا كان مرجو التمكن بعد ذلك الأولى أن يشترط عليه أداءها بتمامها عنده)يعنى اگر اين شخص فقير شد كسى كه مالك زكات بوده ، خودش مصداق مصرف همين حق شده است مى فرمايد اينجا اگر توبه كند او هم يكى از مصارف زكات مى شود و ضمناً احتياط استحبابى مى كند و مى فرمايد (الأولى أن يشترط عليه أداءها بتمامها عنده) و اين تضييع حق نيست چون در حقيقت صرف حق در مصرف آن است همچنان كه از شخص ديگرى مى شود به اين آقا از زكات داده شود يا از سهم فقراء و يا از سهم غارمين پس وجه اول در اينجا درست مى شود.

أما وجه دوم هم قابل قبول است كه حاكم شرع دين بر او را زكات احتساب كند يعنى همانگونه كه مى شود به او چون فقير است زكات داد تا دينش را از زكات بپردازد حاكم شرع مى تواند اصل دينش را زكات احتساب كند و او را ابراء نمايد چون فقير است وليكن فقير اين صلاحيت را ندارد زيرا ولايت بر زكات ندارد و قبل از اخذ هم مالك زكات نمى شود بله، فقير مى تواند رد كند به او به عنوان هبه يا صرف بر او در صورتى كه مؤنه اش باشد يا در شأنش باشد البته اگر به عنوان زكات بر ذمه فقير باشد و يا صدقه مستحبه هم مى تواند به مالكى كه فقير شده بدهد زيرا فقير مى تواند زكات را بعد از قبض صدقه هم بدهد چرا، اگر مالك غنى باشد بازهم فقير مى تواند پس از قبض و مالك شدن به او هديه بدهد ـ در صورتى كه به نحوى اسراف نباشد ـ و دو مرتبه كه فقير شده، زكات از او بگيرد البته مشروط بر اين كه قصد جدى همين باشد و به نحوى نباشد كه بر خلاف روح و حكمت پرداخت زكات به فقير باشد و اينكه مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد مالك از عدم پرداخت زكات توبه كند قبلا گذشت كه توبه شرط نيست زيرا كه عدالت در فقير شرط نيست نه در فقير نه در غارم البته شايد اين توبه به لحاظ پرداخت از سهم غارمين باشد كه برخى گفته اند دين به سبب حرامى و يا در حرام صرف نشده باشد مگر پس از توبه و در اينجا اين دين به جهت معصيت و تصرف غير مجاز، در متعلق حق شرعى بوده است .

فرض دوم : همان وجه سوم از اين سه وجه است كه مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (أو قبول شىء منه بأزيد من قيمته) كه اگر مقصود از آن مصالحه زكات بر ذمه با مالى كه ارزش كمترى دارد باشد بازگشتش به وجه دوم است أما اگر مراد خريدن چيزى از مالك است به چند برابر قيمت به نحو نسيه كه بر ذمه خريدار باشد و بعد مالك آن دين را زكات محسوب مى كند ، اين چنين معامله اى از طرف حاكم شرع درست نيست چونكه مالك نمى تواند آنچه كه در ذمه حاكم شرع است زكات احتساب كند چون حاكم شرع مصرف زكات نيست بلكه متولى زكات است و اگر بخواهد آن را قبض زكات حساب كند اين همان تضييع حق زكات است كه آن را در مقابل خريد شىء كه ارزش كمترى دارد زكات حساب كرده است اما اگر فقير اين كار را كرد و به جهتى خريد محاباتى با مالك انجام دهد و بعد مديون او مى شود و چون مشترى كه مديون شده فقير است مالك، دينش را بر او به عنوان زكات احتساب مى كند و قصد جدى هم دارد و مى تواند دينى كه بر ذمه اين فقير است را زكات حساب كند همانگونه كه از زكات ديگران هم مى شود دين او را داد پس اينجا هم مثل فرض اول قابل قبول است مشروط بر اينكه خريد محاباتى فقير از مالك جدى باشد و واقعاً به آن شىء نياز داشته باشد و محابات با مالك هم مناسبت داشته باشد و الا بازهم تضييع حق شرعى مى شود .

فرض سوم : مربوط به حاكم شرع است زيرا كه حاكم شرع مى تواند رد يا مصالحه كند به هر نحوى در جايى كه مصلحت راجحه اى در كار باشد مثلا اگر اين كار را نكند مالك مايوس مى شود و نسبت به پرداخت حقوق ماليش بى اعتنا خواهد شد و در اين تخفيف مصلحت حفظ زكوات ساير اموالش مى باشد كه به نفع صندوق زكات و فقراء است و يا مثلا با اين تخفيف مالك نسبت به احكام شرعيش ملتزم و پايبند مى شود و سبب اقبال مالك و هدايت او به انجام واجبات شرعى مى شود و اين هم نوعى صرف فى سبيل الله است كه تشخيص اين مصالح و ولايت بر آن هم مخصوص به حاكم شرع است.

بنابراين در اين سه فرض تخفيف اشكالى ندارد.

(السابعة عشرة اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم و أما فيما لا يعتبر فيه كالغلات ففيه خلاف و إشكال)

اين مسئله تكرار قبل است و در شرايط عامه زكات تمكن بر تصرف به تفصيل مطرح شده است و ما در اصل اين شرط در غير از زكات نقدين اشكال كرديم و گفتيم كه ادله و روايات اين شرط مربوط به زكات نقدين است نه بيشتر وليكن مرحوم سيد(رحمه الله)در آنجا قائل به اطلاق شدند اما در اينجا در مورد غلات احتياط مى كنند و مى گويند آنجا كه حول در آن شرط است تمكن شرط است اما در غلات (ففيه خلاف و إشكال)

(الثامنة عشرة إذا كان له مال مدفون فى مكان و نسى موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه لا يجب فيه الزكاة إلا بعد العثور و مضى الحول من حينه)  مى فرمايد مالى در در محلى دفن كرده است كه محل آن را فراموش مى كند و مال را گم كرده است چون غايب بوده است بعد كه پيدا شد از زمان پيدا شدن اگر يك سال بگذرد بايد زكات آن را بدهد اين همان شرط تمكن است كه در اين مورد منصوص هم مى باشد بعد مى فرمايد (و أما إذا كان فى صندوقه مثلا لكنه غافل عنه بالمرة فلا يتمكن من التصرف فيه من جهة غفلته و إلا فلو التفت إليه أمكنه التصرف فيه يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول- و يجب التكرار إذا حال عليه أحوال فليس هذا من عدم التمكن الذى هو قادح فى وجوب الزكاة) يعنى ادله شرط شرط مذكور در جايى وارد شده است كه مال مدفون باشد يا تحت يد مالك نباشد و يا مالك غائب از مال باشد اما اگر مال مدفون نبود بلكه در صندوقش بود ولى مالك از آن غافل شد و در آن تصرف نكرد باز هم به جهت غفلت و عدم توجه تمكن از تصرف ندارد و مى فرمايد اين نوع عدم تمكن مانع از تعلق زكات نيست چون مال تحت يدش مى شود و قصورى ندارد بلكه او غفلت دارد و اين نحو عدم تمكن ناشى از غفلت و نيسان موجب سقوط زكات نيست اكثراً هم اين نكته را قبول كرده اند يا فتوا داده اند يا احتياط نموده اند كه درست هم فتوا است زيرا كه در روايات اين شرط عنوان تمكن نيامده است البته به تفصيل گذشت كه ممكن است در برخى از روايات عنوان قدرت آمده باشد ليكن بقرينه روايات ديگر و خود همان روايات مقصود غير مقدور بودن تصرف در مال در جهت عدم استيلاء بر مال است پس دليل مخصص شامل مورد غفلت نيست و اگر شك هم شود از موارد اجمال مفهومى مخصص منفصل است كه در شبهه مفهوميه مخصص منفصل ـ كه دائر بين اقل و اكثر است ـ به اقل اكتفا مى شود و در اكثر به اطلاقات رجوع مى شود و اطلاقات متقضى تعلق زكات است.


فقه جلسه (388)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 388  ـ  سه شنبه  31/2/1392

 

بسم الله الرحمن الرحيم

(التاسعة عشرة : إذا نذر أن لا يتصرف فى ماله الحاضر شهرا أو شهرين أو أكرهه مكره على عدم التصرف أو كان مشروطا عليه فى ضمن عقد لازم ففى منعه من وجوب الزكاة و كونه من عدم التمكن من التصرف الذى هو موضوع الحكم إشكال لأن القدر المتيقن ما إذا لم يكن المال حاضرا عنده أو كان بحكم الغائب عرفا) مى فرمايد اگر نذر كند كه يك ماه و يا دو ماه در مال خودش تصرف نكند و يا كسى او را اكراه كند كه در مالش تصرف نكند و يا شرط در ضمن عقد كند كه در آن تصرف نكند مى فرمايد اين سه مورد از موارد عدم تمكن تصرف شرعا نيست چون مال در اختيار او است و تحت يدش است و خارج از قدر متيقن ادله شرطيت تمكن از تصرف است چون در آنجا گفته شد (يكون المال عنده) كه خصوصيات آن مفصلا در بحث تمكن گذشت باز اينجا مى خواهد شقوقى را خارج كند و اين سه مثال داراى فرقهايى هستند .

مثال نذر: ماتن در بحث شرايط عامه قبول كرد كه مال منذور نيز زكات ندارد و ما عرض كرديم نذر موجب سقوط حول نمى شود زيرا كه مجرد تكليف به وجوب وفاى به نذر است و حق وضعى به اين مال تعلق نمى گيرد و شرط ضمن عقد هم همين جور است اگر كه حكم تكليفى محض باشد و اين مانع از تعلق زكات نيست اما اگر حكم وضعى بيايد كه حق ديگرى به آن تعلق بگيرد مثل عين مرهونه مى شود كه موجب سقوط حول مى شود و از مواردى است كه مشمول روايات استثنا مى گردد و در مثال اكراه هم بدون غصب و اخذ مال يا غايب كردن مال از صاحبش، حق با مرحوم سيد(رحمه الله)است كه مشمول روايات منع نيست و اين مسئله تطبيقاتى از همان شرط عام است كه در جاى خودش به تفصيل ذكر شده است.

(العشرون : يجوز أن يشترى من زكاته عن سهم سبيل الله كتابا أو قرآنا أو دعاء و يوقفه و يجعل التولية بيده أو يد أولاده و لو أوقفه على أولاده و غيرهم ممن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضا نعم لو اشترى خانا أو بستانا و وقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه فى نفقتهم فيه إشكال)مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله متعرض بحث صرف سهم سبيل الله ـ بر كسى كه نفقه اش بر او واجب است ـ مى شود ايشان در بحث شرايط مستحقين گفتند كه مستحق نبايد (من تجب نفقته عليه) باشد آنجا گفته شد جايز نيست چه از سهم فقرا و چه از سهم غارمين يا سبيل الله به آنها بپردازد و روايات منع اطلاق داشت اينجا باز مى خواهد مواردى را استثنا كند كه از تطبيقات همان مسئله است مى فرمايد اگر از سهم سبيل الله كتابى  و يا قرآن خريد و وقف كرد تا مردم از آن استفاده كنند (و يجعل التولية بيده أو يد أولاده) و متولى آن را فرزندانش قرارداد; اصل اين عمل جايز است چون يكى از مصاديق سبيل الله است كه قبلا عرض كرديم كه تشخيص سبيل الله بيشتر با حاكم شرع است نه مالكين البته بعيد نيست از روايات استفاده شود كه مالك بتواند برخى از سبيل الله را خودش انجام دهد مانند پرداخت زكات به جهت حج رفتن يا جهاد كردن اما استفاده بيش از اين مقدار از ادله مشكل است مخصوصاً وقف كردن شى اى از زكات و توليت آن را هم براى خود و اولادش قرار دهد كه از ادله ولايت مالك بر زكات مال خودش اين مقدار توسعه استفاده نمى شود و اين موارد از شئون حاكم شرع است بعد مى فرمايد (و لو أوقفه على أولاده و غيرهم ممن يجب نفقته عليه فلا بأس به) اگر وقف بر عنوانى كند كه اعم است مثلا مردم اين شهر كه طبعا بچه هاى خودش هم از مردم اين شهر هستند اين مشمول ادله منع دادن زكات به (من تجب نفقته عليه) نمى شود چون در اين صورت براى عنوان عام قرار داده است نه اولاد خودش و آنها هم يكى از مصاديق منتفعين هستند نه بيشتر و آن هم انتفاع از وقف نه  زكات و اين مشمول روايات (خمسة لايعطون من الزكاة شيئاً) نمى باشد بعد مى فرمايد (نعم لو اشترى خانا أو بستانا و وقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه فى نفقتهم فيه إشكال) يعنى اگر بر خصوص اشخاص كه تجب نفقتهم عليه هستند وقف كرد و براى نفقه واجبشان از نماء آن  وقف استفاده كنند آيا اين گونه عمل كردن جايز است؟ چون ديگر زكات نيست كه مى فرمايد (فيه إشكال) چون در اينجا عنوان عامى غير از (من تجب نفقته عليه) در كار نيست درست است كه زكات موقوفه شده است و به آنها تمليك نشده يا اگر هم شده تمليك طلق نشده است ولى به هر حال اعطاى به آنهاست و مخصوص آنها قرار داده است بنابراين مشمول اطلاق منع در روايات است ولذا برخى گفته اند در اينجا بيش از اشكال است و بايد مى گفت (فيه منع) .

(الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله إلا بإذن الحاكم الشرعى فى كل مورد) مى فرمايد: اگر مالك  از پرداخت زكات امتناع كند و عصيان نمايد آيا در اين صورت فقير مى تواند از مال مالك از باب تقاص زكات اخذ كند؟ كه ايشان مى فرمايد بدون اذن حاكم شرع جايز نيست; اين كه بدون اذن جايز نيست روشن است چون فقير ولايتى بر مال ديگران ندارد نه مالك است ـ چون زكات ملك جهت فقراست نه اشخاص آنها و تا به او تمليك نشود مالك نمى شود ـ و نه ولى مال زكوى است و در باب مقاصه كسى مى توان تقاص كند كه مالك حقى باشد پس بدون اذن حاكم شرع روشن است.

أما حاكم شرع از آنجا كه ولى است اگر اذن دهد مى فرمايد مى شود تقاص كرد در حقيقت برگشتش به مقاصه حاكم شرع است چون ولى مال است.

فقها كانّه در اينجا با مرحوم سيد(رحمه الله)موافقت كرده اند ولى تطبيق قاعده تقاص در اينجا از دو جهت قابل اشكال است .

اشكال اول: حاكم شرع ولايت ابتدايى بر اخذ زكات از مال ممتنع را داراست از اين باب كه ولى ممتنع است كه قبلا گذشت اين زكات حق جهت فقراست و ولى اين عنوان عام حاكم شرعى است و حاكم شرع هم ولى ممتنع است بلكه اين حق اولى حاكم اسلامى است زيرا ظاهر امر به (خذ من اموالهم صدقة) جواز اخذ بالاجبار هم هست كه حاكم شرع مى تواند در صورت امتناع مالك، خودش عزل كند و از آنها بگيرد هم از باب الحاكم ولى الممتنع و هم از جعل اولى اين ولايت براى حاكم در زكات و خمس و وقتى اين حق را داشت از باب تقاص نمى توانيم حق ديگرى را به حاكم بدهيم چون مورد تقاص جايى است كه حق اخذ ابتدايى نداشته باشد مثلاً در مورد ولى طفل نمى گويند كه مال خودش را چون با طفل مشترك است ، از باب تقاص بگيرد چون خودش ولى بر آن مال و بر طفل است اينجا هم حاكم ابتداً مى تواند زكات را بگيرد و اين به عنوان تقاص از مالكين معنا ندارد پس ادله تقاص اين مورد را نمى گيرد.

اشكال دوم:  در باب تقاص شرايطى گفته شده است كه بايد موجود باشد تا تقاص مشروع باشد الف) جحود در كار باشد يعنى حق را انكار كند لذا برخى در صورتى كه قبول كند و بگويد نمى خواهم اين دين يا حق را بدهم قائل به عدم جواز تقاص هستند ب) يدش يد امانى بر مال نباشد و در مانحن فيه يد مالك بر زكات مالش يد أمانى بوده است.

(الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما من القرب و يجوز من سهم سبيل الله) اين مسئله هم تطبيقى از تطبيقات مصارف 7 گانه يا 6 گانه زكات است كه مى فرمايد نمى توان از سهم فقرا به فقير داد با اين قيد كه در حج يا زيارت ديگر و يا امور قربى استفاده كند نه بر نفقه خودش و يا عيالش، ولى با همين شرط و قيد از سهم سبيل الله جايز است.

برخى گفته اند كه اين شرط لغو است چون اگر فقير نيست اصلا نمى توان به او زكات پرداخت نمود و اگر فقير است و مونه سال ندارد مى توان به او داد ولى اين شرط در اين مورد بر او لغو است زيرا كه دليلى بر ولايت مالك بر فقير - كه وقتى مى خواهد زكات را تمليك كند بر او شرط كند- نداريم و خواسته اند از روايتى هم اين مطلب را استفاده كنند ولى چون كه سندش ضعيف است به عنوان مؤيد ذكر شده است.

(وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاج عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّعِيرِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُعْطِي الرَّجُلَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ يَحُجُّ بِهَا قَالَ مَا لِلزَّكَاةِ يَحُجَُّ بِهَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَعْطَى رَجُلًا مُسْلِماً فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً فَلْيُعْطِهِ لِحَاجَتِهِ وَ فَقْرِهِ وَ لَا يَقُلْ لَهُ حُجَّ بِهَا يَصْنَعُ بِهَا بَعْدَهُ مَا يَشَاءُ)(1) حكم بن عتيبه در كتب رجالى توثيق نشده بلكه ذم وى نيز وارد شده است لهذا سند روايت ضعيف است.

اين بيان قابل دفع است اولاً: قبلاً گفته شد كه مالك به دو شكل مى تواند زكات بدهد هم مى تواند زكات را به فقير تمليك كند كه ممكن است در اين قسم گفته شود اين شرط لغو است و مالك ولايتى بر شرط بر فقير ندارد و شكل ديگر اين است كه بر فقير زكات را صرف كند يعنى به او در مصرف، اذن بدهد بدون تمليك و يا اذن در تملك كه قطعاً مى تواند اذنش را مشروط كند و اين از باب شرط به معناى الزام و التزام در ضمن عقد تمليك نيست تا گفته شود دليلى بر چنين ولايتى در كار نيست بلكه اين اذن به مصرف كردن است و مالك مى تواند اذنش را به اين فقير يا آن فقير مطلق يا مشروط ابلاغ كند و ثانياً: بعيد نيست در تمليك به فقير هم از روايات ولايت مالكين بر توزيع زكات ـ مخصوصا روايتى كه مى گفت كه اگر زكات را عزل كردى به هر نحوى و كيفما شئت مى توانى آن را توزيع كنى ـ صحت چنين شرطى را استفاده كنيم كه فى نفسه حلال و جايز باشد.

اين روايت فوق هم علاوه بر ضعف سند دلالت هم ندارد زيرا كه معلوم نيست مقصود از آن چيست صدرش كه خلاف صريح روايات ديگرى است كه اجازه مصرف زكات را در حج مى دهد و اين مطلب در روايات معتبره ديگر آمده است ولذا روايت بر نهى كراهتى حمل مى شود.

ليكن مى توان اصل مسئله را بر مرحوم سيد(رحمه الله)اشكال كرد همانگونه كه برخى از اعلام در تعليقاتشان بر متن آورده اند. زيرا كه ظاهر برخى از روايات اين است كه دادن از سهم فقرا براى حج رفتن فقير هم جايز است .

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص290 (12044-3).

روايت اول: معتبره ابى بصير :(وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْد عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْد عَنْ أَبِى بَصِير قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) إِنَّ شَيْخاً مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ عُمَرُ- سَأَلَ عِيسَى بْنَ أَعْيَنَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ ...  ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِى أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ ثُمَّ نَظَرَ فِى الْفُقَرَاءِ فَجَعَل فِى أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ وَ لَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ. لَزَادَهُمْ بَلَى فَلْيُعْطِهِ مَا يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَكْتَسِى وَ يَتَزَوَّجُ وَ يَتَصَدَّقُ وَ يَحُج)(1).

اين روايت مى گويد جايز است كه از سهم فقرا به فقير براى اين كارها اختصاص دهد بلكه ظاهرش آن است كه حج رفتن و صدقه دادن نيز از مؤنه هاى مسلمانان و مؤمنان است كه عرفاً هم اين چنين است حال، اينكه الزامش به آن واجب است يا خير بحث ديگر است أما موونه فقط خوراك و پوشاك نيست برخى از مستحباب موكّده شرعى از قبيل حج و صدقه دادن نيز در عرف متشرعه مونه محسوب مى شود و اين روايات شاهد بر آن است .

روايت دوم: صحيحه ابن مسلم :(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِين عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ إِنِّى أُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فَأَجْمَعُهُ حَتَّى أَحُجَّ بِهِ قَالَ نَعَمْ يَأْجُرُ اللَّهُ مَنْ يُعْطِيك)(2)

اين روايت گرچه در خصوص فقير نيامده است ولى ظاهر اين مطلب كه به طور مطلق آمده كه آن شخص زكات را مى گرفته و جمع مى كرده براى حج رفتن، آن اطلاق شامل اخذ از سهم فقرا هم مى شود.

روايت سوم: معتبره سماعه آمده است (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ فَهِى كَمَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ  قَالَ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِى أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً لَا يُحْمَدُونَ إِلَّا بِأَدَائِهَا وَ هِى الزَّكَاةُ فَإِذَا هِى وَصَلَتْ إِلَى الْفَقِيرِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ مَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ فَقُلْتُ يَتَزَوَّجُ بِهَا وَ يَحُجُّ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ هِى مَالُهُ قُلْتُ فَهَلْ يُؤْجَرُ الْفَقِيرُ إِذَا حَجَّ مِنَ الزَّكَاةِ كَمَا يُؤْجَرُ الْغَنِيُّ صَاحِبُ الْمَالِ قَالَ نَعَمْ)(3). اين هم دليل جواز استفاده فقير از زكات در مسير حج است حال كه مى توان اين كار انجام دهد مالك هم مى تواند در مصرف كردن زكات بر وى آن را مخصوص به اين مورد خاص كند مثلاً شرط كند كه با آن حج بجا آور، بلكه اين اطلاق از روايات معتبره عديده ديگر نيز استفاده مى شود .

بنابراين اصل (لايجوز) كه ايشان فرمود درست نيست مقتضاى اين روايات اين است كه فقير يجوز در هر مصرفى كه خواست ـ هم از سهم سبيل الله هم از سهم فقرا ـ بدهد البته بحث از الزام فقير به آن جهت ديگرى است كه در صورت مصرف بودن يقيناً صحيح است و در صورت تمليك مبنى بر استظهار و ولايت مالك بر جعل چنين شرطى در تمليك زكات به فقرا است كه قبلاً عرض شد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص290(12043-2).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص291(12047-3).

3.وسائل الشيعه، ج9، ص289(12042-1).


فقه جلسه (389)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 389  ـ  دوشنبه  1392/3/6

 

بسم الله الرحمن الرحيم

(الثالثة و العشرون : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله فى كل قربة حتى إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شره إذا لم يمكن دفع شره إلا بهذا).

اين مسئله تطبيق همان نوع هفتم از عنواينى است كه در آيه زكات به عنوان مصرف آن بيان شده بود ـ يعنى فى سبيل الله ـ مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد: مطلق امرى كه قربةً الى الله باشد فى نفسه در مصرف كردن از سهم سبيل الله كافى است و لازم نيست كه سبيل الله نفع عام داشته باشد مثل تأسيس راهها ، پل ها و امثال اينها بلكه اگر مربوط به يك فرد هم باشد درست است مثل اين كه كسى مشكل مالى دارد و مكلف مى خواهد كار قربى انجام دهد در اين صورت پولى را به او مى دهد تا آن كار قربى ـ مانند حج ـ را انجام دهد و يا رفع ظلمى از شخص گردد اينجا او مى تواند اين پول را به عنوان مصرف هفتم زكات به آن شخص بدهد در فصل اصناف مستحقين زكات، صنف هفتم ـ كه فى سبيل الله بود ـ اين مطلب مفصل بحث شد كه آيا اين كه منفعت عامى داشته باشد شرط است يا شرط نيست كه گذشت .

(الرابعة و العشرون : لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة و بلغ ذلك النصاب وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضا لأنه مالك له حين تعلق الوجوب و أما لوكان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص و فى وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال). مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله مى فرمايد :اگر نذر كند كه نصف اين غله اى كه دارد براى فلانى باشد،اينجا بايد توجه داشت كه نذر بر دو قسم است1) يكبار نذر فعل است به اين صورت كه نذر مى كند اگر غله حاصل شد يا به هر سبب ديگرى، نصف اين غله را ، به ديگرى بدهد و تمليك كند و 2) قسم ديگر نذر نتيجه است به اين نحو كه اگر اين كار انجام گرفت نصف اين غله مال فلانى باشد كه در ملك منذورله حاصل مى شود كه اينجا صدق اسم و حصول غله در ملك آن ديگرى تحقق يافته است ; در نذر فعل تا تمليك نكند ، در ملك مالك اولى باقى است و زكات هم بر اوست چون او مالك است اما چون مال او منذور است به همين جهت در بحث شرطيت تمكن بر تصرف داخل مى شود كه اگر مالى منذور باشد از آنجا كه تكليفاً داراى تمكن در تصرف نيست گفته مى شود كه زكات به آن تعلق مى گيرد و كسانى كه شرط تمكن از تصرف را در زكات غلات هم شرط بدانند و وجوب تكليفى اعطاء مالى به ديگرى را در عدم تمكن از تصرف و سقوط زكات كافى بدانند در اينجا نيز زكات به مقدار غله و مال منذور تعلق نمى گيرد وليكن ما گفتيم كه اصل تمكن از تصرف در زكات غلات شرط نيست بلكه در زكات نقدين شرط است و اگر هم شرط باشد مجرد وجوب تكليفى اداء مالى به ديگرى در عدم تمكن از تصرف و سقوط زكات كافى نيست و مقصود از عدم تمكن، عدم تمكنى است كه مال در حوزه دسترسى او نباشد يا از او غايب باشد يا متعلق حق ديگرى باشد به گونه اى كه نمى تواند در آن تصرف كند و اما اگر نذر به نحو نذر نتيجه باشد معناى شرط نتيجه اين است كه از زمان خروج غله نصف آن غله در ملك منذورله باشد كه اگر قائل شديم به صحت نذر نتيجه و شرط نتيجه و همچنين نفوذ آن را از ادله استفاده كرديم; چون در اينجا نذر كرده است كه ديگرى مالك بشود ، قبول ديگرى نيز لازم است و مجرد ايجاب تمليك به او سبب نمى شود كه ملكيت منذورله محقق شود چرا كه نذر نتيجه بر دو قسم است 1-) بعضى اوقات ايقاع است كه نيازمند قبول نيست مثل اينكه اينگونه نذر كند : نذر مى كنم اين مال من صدقه باشد كه در اينجا نذر نتيجه قبول لازم ندارد و بنابر صحت نذر نتيجه نيز صحيح است . ولى در ما نحن فيه تمليك به فقير ،  عقد است و قبول طرف را هم مى خواهد چون تمليك تصرف قبول او را هم مى خواهد لهذا بايد فرض كنيم كه آن طرف هم قبول كرده است در اين صورت نذر صحيح است و اين غله در ملك منذور له پيدا مى شود و صدق اسم در ملك او حاصل شده است در اين صورت چنانچه داراى نصاب باشد ، زكات بر منذور له است چون او قبل از تعلق وجوب زكات مالك غلّه شده است و حين تعلق وجوب در ملك او بوده است البته صورتهاى ديگرى نيز در اينجا تصورير دارد كه در مسأله (12) از مسائل شرايط عامه گذشت به آنجا مراجعه شود.

(الخامسة و العشرون : يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة من أى شخص و فى أى مكان كان و يجوز للمالك إقباضه إياه مع علمه بالحال و تبرأ ذمته و إن تلفت فى يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير و لا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلا على ذلك). مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد فقير مى تواند خودش زكات را قبض كند و مى تواند كسى را وكيل كند كه از طرف او قبض نمايد كه اگر اين گونه توكيل كرد با قبض وكيل ، قبض فقير حاصل مى شود و ذمه مالك ، با اقباض به وكيل فارغ مى شود حتى اگر در دست وكيل تلف شد ، مالك ديگر ضامن نيست .

بحثى اينجا شده است كه آيا وكالت در باب قبض على القاعده است يا نيازمند دليل خاص هستيم ؟ صحيح اين است كه وكالت در اين امور كه امور انشائى و اعتبارى هستند على القاعده است زيرا كه قبلا هم گفتيم در اين امور انشائى و اعتبارى با اذن وكيل ، عمل وكيل منتسب است به شخص موكل و حقيقتا فعل او قرار مى گيرد و قبض هم همين طور است اگر چه جنبه تكوينى هم دارد ولى جنبه تكوينى آن مانند جنبه تكوينى انشاء است و سبب مى شود كه منشأ آن امر اعتبارى مورد نظر ، منتسب شود به موكل و اين قبض على القاعده منتسب است به موكل و وكالت و اذن و اجازه موجب انتساب فعل به موكل و مجيز و آذن است و نيازبه دليل خاص و سيره عقلاء و متشرعه و امثال اين ها ندارد هر چند آنها هم صحيح مى باشند.

ايشان در ذيل مسئله فرض مى كند كه فقير مى تواند براى وكيل ، جعلى هم قرار دهد  اين هم مى شود جعاله و لازم نيست مقدارش هم معين باشد البته اگر مقدارش هم معين باشد مى تواند از باب اجاره هم باشد و مى تواند على وجه الضمان امر كند كه اجرة المثل آن عمل ثابت مى شود چون در جعاله لازم نيست مقدار جعل ، معين باشد بخلاف اجاره كه بايد معين باشد لذا مرحوم سيد(رحمه الله) جعاله را كه اوسع از اجاره است فرض كرده است مثلاً اينگونه بگويد : يك سوم زكاتى را كه براى من قبض مى كنى مال خودت باشد كه اين هم به مقتضاى اطلاق ادله صحت جعاله صحيح است.

(السادسة و العشرون : لا تجرى الفضولية فى دفع الزكاة فلو أعطى فضولى زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصح نعم لو كان المال باقيا فى يد الفقير أو تالفا مع ضمانه بأن يكون عالما بالحال يجوز له الاحتساب إذا كان باقيا على فقره). قبلاً در بحث دفع زكات بالوكالة مطرح شد كه مالك ، مى تواند كسى را در ايصال يا دفع زكات وكيل كند بحث تبرع هم گذشت - يعنى صحت امر به تبرع به دفع زكات از طرف او به فقير - و حالا بحث فضولى را مطرح مى كند يعنى اگر شخصى فضولةً بدون اذن مالك از مال او ، زكات مالش را به فقير بدهد و بعد مالك اجازه كند آيا اين زكات صحيح است و فضوليت در اداء زكات جارى است يا نه ؟

مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) بعد از طرح اين مسئله مى فرمايد: (لا يخلو من اشكال بل منع) و مرحوم سيد(رحمه الله) هم در اينجا با ايشان موافقت مى كند اين دو بزرگوار(رحمهما الله) مى فرمايند زكات فضولى ، با اجازه صحيح نمى شود و مثل بيع و اجاره و امثال آنها نيست كه با اجازه درست شود بله اگر اين مال باقى ماند تا زمان اجازه كه فقير مالك نشده است  مالك مى تواند در اين موقع كه مال باقى است آن مال را زكات احتساب  كند يا اينكه فقير مى دانسته فضولى زكات را داده است و مى دانسته كه مالك نيست در اين صورت هم چون كه فقير ضامن آن مال است اگر تلف هم شده باشد ، مالك مى تواند دين در ذمه او را به عنوان زكات محسوب كند البته به شرط آنكه شرايط استحقاق زكات يعنى- مثلاً- فقر در او  باقى باشد .

البته ايشان در اينجا يك قيدى را ذكر كرده و فرموده است (ان كان عالماً بالحال) كه اين، مورد اشكال قرار گرفته است زيرا لازم نيست فقير به فضولى عالم باشد اگر جاهل هم باشد باز ضامن است زيرا كه تعاقب أيادى است ولى اگر مالك زكات را از او گرفت مى تواند به فضولى مراجعه كند زيرا كه به عنوان مجانى به او داده است يعنى بر فضولى ، ضمان مستقر است نه اينكه بر فقير ضمانى نيست . پس ذمه فقير هم براى مالك مشغول است و لذا مى تواند آن را زكات حساب كند در هر صورت اصل بحث در اين است كه آيا فضوليت در اعطاء زكات جارى است يا نه؟ حال بايد ديد كه چرا در اينجا گفته اند فضوليت جارى نيست و اشكال دارد؟ اين اشكال مى تواند دو وجه داشته باشد يك وجه كبروى و يك وجه صغروى.

اشكال كبروى : اينكه مبناى كسى اين باشد كه فضولى بر خلاف قاعده است و على القاعده انشاء فضولى انشاء باطلى است كه صحتش دليل خاص مى خواهد چون يكى از شرايط متعاقدين مالك بودن و يا ولى مال بودن است كه فضولى فاقد آن است پس باطل است مگر آنكه دليل خاصى بر صحتش دلالت داشته باشد و در باب زكات دليل خاصى بر صحت فضولى نداريم هر چند در بيع داشته باشيم اگر آقايان اين وجه را قبول داشته باشند اين اشكال در ما نحن فيه درست است ولى اين وجه مبناى صحيحى ندارد و در مكاسب گفته شده است كه اجازه لاحق مانند اذن سابق مى ماند كه حقيقةً امور اعتبارى و انشائى را به خود مالك منتسب مى كند و لذا وقتى فضولى خانه مالك را بدون اذن بفروشد و بعد مالك آن را اجازه كند گفته مى شود مالك منزلش را فروخته است با اينكه غير مالك بيع را انشاء كرده است چون اين امور انشائى و اعتبارى است و جنبه تكوينى آن منظور نيست و آن جنبه اعتبارى و انشائى با توكيل و اذن و اجازه حقيقتا به مالك منتسب مى شود پس صحت فضولى در آنها على القاعده است فقط كافى است كه دليل منع نداشته باشيم چرا كه مصداق اطلاقات (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع)  و (أَوْفُوا بِالْعُقُود) و ساير عقود و ايقاعات با اجازه يا اذن و توكيل واقعا منتسب به خود مالك مى شود بنابراين اشكال كبروى صحيح نمى باشد و ادعاى اجماع بر بطلان فضولى در ايقاعات نيز نه كبرايش صحيح است و نه تمليك زكات به فقير ايقاع مى باشد.


فقه جلسه (390)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 390  ـ  سه شنبه  7/3/1392

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله 26 در اين مطلب بود كه آيا فضوليت در زكات جارى است يا خير ؟ كه عرض كرديم مرحوم سيد(رحمه الله) به تبع صاحب جواهر(رحمه الله) قائل به عدم فضوليت در زكات شدند مگر در صورتى كه عين مال باقى باشد و يا ذمه فقيرى كه به او پرداخت كرده مشغول باشد و بعد آن دين و يا عين باقى را در فرض بقاى شرايط در فقير زكات احتساب كند كه ديگر فضولى نيست اما اين كه فرموده است مالك زكات فضولى را اجازه كند صحيح نيست و ما عرض كرديم اشكال بر اين مطلب يا كبروى است - كه گذشت - و يا صغروى است، و ممكن است اشكال صغروى از دو جهت وارد شود.

اشكال اول : فضولى در باب بيع و امثال اينها فقط انشا مى كند و در مال ديگرى نه تصرف مى كند و نه فعل خارجى دارد چون قوام بيع به همان انشا است و دادن و گرفتن در آن دخيل نيست بخلاف باب زكات كه اقباض و اعطاى مال به فقير لازم است و اين فعل فضولى در اينجا فعل حرامى است چون بدون اذن مالك ، در مالش تصرف كرده است كه وقتى حرام شد ، ديگر مصداق واجب قرار نمى گيرد زيرا كه با اجازه لاحقه حرمت آن نفى نمى شود.

جواب اشكال : اولاً: همه جا اين گونه نيست زيرا ممكن است مالك اجازه داده است كه مالش- مثلاً به عنوان وديعه و يا امانت - در دست آنها باشد پس فضولى فقط اعطاء يا احتساب زكات را انشاء كرده است كه حرام نيست و ثانياً: فعل مكلف فضولى مصداق واجب نيست بلكه اعطاء زكات از طرف مالك است كه با اجازه شكل مى گيرد و مصداق حرام نيست چون اعطاء، فعل انشائى است و با اجازه ، حقيقةً به مالك مستند مى شود يعنى بعد از اين كه مال در دست فقير قرار گرفته است با اجازه مالك ، اعطا مالك شكل مى گيرد كه از اول هم حرام نبوده است آنچه حرام بوده است تصرف خارجى فضولى بوده است كه آن مصداق واجب نيست و واجب ، اعطاء الزكاة از طرف مالك است كه فعل ديگرى است .

اشكال دوم : گفته شده است اعطاء زكات فعل و امر محض اعتبارى نيست بلكه دو جنبه دارد 1-) تمليك مال كه جنبه اعتبارى است و 2-) قصد قربت كه فعل تكوينى است و بايستى در باب زكات انجام بگيرد . پس در حقيقت اداء زكات مركب از دوشى است ; يك فعل اعتبارى است كه تمليك مال است و يك فعل تكوينى كه قصد قربت است و در امور تكوينى فضوليت و اجازه معنا ندارد بر خلاف افعال اعتبارى مثل بيع و عقود كه با اذن و اجازه لاحق حقيقةً به مجيز منتسب مى شوند و اما افعال تكوينى بايد از خود شخص صادر شود و در اينجا حاصل اجازه بعدى مالك دادن و تمليك  سابق از طرف وى مى باشد و ليكن قصد قربتش از حالا است در نتيجه فعل زكات كه مركب شد از اين دو باهم - هم تمليك و هم قصد قربت - هر دو نمى تواند از اول قرار بگيرد تا در آن فضوليت جارى باشد يعنى بخش انشائى آن از اول واقع مى شود و قابل فضوليت است اما بخش تكوينى آن فاقد اين قابليت است و در زمان اجازه ، فضوليت در اداء زكات جارى نيست زيرا كه ثمره اين بحث اين است كه اگر قائل به جريان فضوليت شديم با اين اجازه ، از اول اداى زكات واقع مى شود به طورى كه اگر آن فقير در زمان اعطاى فضولى فقير بوده و در زمان اجازه از فقر خارج شده است با اجازه لاحقه اداى زكات انجام گرفته است زيرا كه كشف مى شود از همان اول از طرف مالك تمليك شده است به كسى كه فقير و مستحق هم بوده است كه بر فرض جريان فضوليت ، ديگر در زمان اجازه چون غنى شده است و مستحق زكات نيست نمى تواند آن را زكات احتساب كند.

پاسخ اشكال: جواب اين اشكال هم اين است كه ما در باب زكات دليلى بر لزوم قصد قربت بيش از اين مقدار نداريم كه در زمانى كه اعطاء و تمليك از طرف مالك انجام مى شود اگر با قصد فى سبيل الله باشد -كه در اينجا انجام مى گيرد- همين مقدار كافى است در صدق صدقه دادن مالك فى سبيل الله بلكه از برخى از روايات استفاده مى شود كه اين دو جنبه قابل تفكيك هم مى باشند پس با اجازه لاحقه از طرف مالك مخصوصاً جائى كه فضولى فى سبيل الله را قصد كرده است هر دو جنبه اعطاى زكات از طرف مالك واقع مى شود و در نتيجه جريان فضوليت در باب زكات صحيح است .

(السابعة و العشرون : إذا وكل المالك شخصا فى إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له و قال ادفعه إلى الفقراء يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيرا مع علمه بأن غرضه الإيصال إلى الفقراء و أما إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز)مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد اگر مالك، كسى را وكيل كرد كه زكات مالش را خارج كند يا خودش زكاتش را خارج كرده و به ديگرى مى گويد به فقراء و مستحقين بدهد حال اگر خود آن شخص فقير باشد آيا مى تواند براى خودش هم از زكات بردارد يا نه؟ در اينجا تارة علم دارد كه قصد مالك مطلق پرداخت به هر فقير است يعنى واقعا ماذون له دادن به طبيعى فقير است و يا ظاهر كلامش مطلق باشد و خود اين آقا را هم مى گيرد كه با علم به اين توسعه متعلق اذن مى فرمايد (يجوز له الأخذ منه لنفسه) و همچنين در فرضى كه بدانيم مقصودش غير از او است و اطلاق لفظى و يا  فحوا هم در كلام مالك نباشد، خودش مشمول آن نمى شود و اين هم روشن است زيرا كه به دادن به غير خودش مأذون بوده نه بيشتر .

فرض سوم محل بحث است و آن صورتى است كه عبارت مالك مجمل است ولى ثبوتاً احتمال اطلاق هم مى باشد و احتمال اختصاص به غير هم مى رود آيا مى تواند براى خودش هم بردارد يا خير ؟ كه مى فرمايد نمى تواند (و أما إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز) يعنى مجرد احتمال كافى نيست و نمى تواند با فرض شك خودش از آن زكات بردارد تا اطلاق اذن ثابت نشود.

اين مطلب ايشان طبق قاعده است چون تصرف در مالى كه ملك غير يا در ولايت غير است جايز نيست مگر با احراز اذن او و هنگام شك ، اصل عدم اذن است  و مقتضاى آن عدم جواز اخذ براى خودش است .

برخى از اعلام در اين جا حاشيه اى دارند كه فرمودند با احتمال هم جايز است به همان مقدار براى خودش هم بردارد و خواسته اند از برخى روايات خاصه وارده در مقام استفاده جواز كنند كه مهم آنها سه روايت است و گفته اند كه شارع چون مالك و ولى اصلى زكات است خودش اين اذن را داده است هر چند مالك اذن نداده باشد و شايد در فتواى برخى از قدما نيز چنين تفصيلى استفاده شود .

روايت اول : صحيحه سعيد بن يسار است :(مُحَمَّدُ بْن يَعْقُوبَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِى بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) الرَّجُلُ يُعْطَى الزَّكَاةَ فَيَقْسِمُهَا فِى أَصْحَابِهِ أَيَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئاً قَال نَعَمْ).(1) گفته شده است روايت مطلق است كه مى فرمايد مى تواند براى خودش هم بردارد و مقدار را مشخص نمى كند حتى بيشتر از مقدارى كه به ديگران مى دهد مى تواند براى خودش بردارد .

روايت دوم : صحيحه ابن الحجاج (وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِى الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا وَ يَضَعُهَا فِى مَوَاضِعِهَا وَ هُوَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ كَمَا يُعْطِى غَيْرَهُ قَالَ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا فِى مَوَاضِعَ مُسَمَّاة إِلَّا بِإِذْنِهِ)(2).

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه: ج9، ص287(12039-1).

2. وسائل الشيعه: ج9، ص288.

در اين روايت به زكات تصريح نشده است ليكن بقرينه اينكه مى گويد مردى به مرد ديگر دراهمى را مى پردازد تا تقسيم كند و در مواضع خودش قرار دهد كه همان مصارف زكات است و اين وكيل هم خودش (هُوَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ) است پس مشخص مى شود كه مقصود همان زكات است و امام(عليه السلام) مى فرمايد (قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ كَمَا يُعْطِى غَيْرَهُ) و گفته شده اين فراز مقيِّد روايت قبلى است چون كه گفته است (كَمَا يُعْطِى غَيْرَهُ) يعنى به اندازه اى كه به ديگران مى دهد براى خودش مى تواند بردارد.

روايت سوم: صحيحه حسين بن عثمان است (وَ عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِى إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام) فِى رَجُل أُعْطِيَ مَالًا يُفَرِّقُهُ فِيمَنْ يَحِلُّ لَهُ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً لِنَفْسِهِ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ لَهُ قَالَ يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا يُعْطِى غَيْرَهُ).(1) اين روايت هم مانند روايت سابق است و داراى همان قيد هم است به اين ترتيب اين سه روايات دلالت دارد بر اينكه جايز است وكيل زكات را براى خودش نيز اخذ كند البته اگر مستحق باشد و حتى اگر كلام مالك - كه گفته به فقرا بده - عام هم نباشد و مجمل باشد بلكه اگر كسى به اطلاق اين روايات اخذ كند در جايى كه نظر مالك خاص هم بوده باشد باز هم مى تواند براى خودش هم بردارد زيرا كه اذن ولى و شارع است و ربطى به مالك ندارد چون كه زكات ملك مالك نيست بلكه ملك فقراء است و شارع مى تواند برخلاف اذن مالك هم اذن بدهد.

اما اينكه گفته شده اين دو روايت مقيد روايت اول هستند مبتنى است بر اين كه تعبير (كَمَا يُعْطِى غَيْرَهُ) و (مِثْلَ مَا يُعْطِى غَيْرَهُ) برگردانيم به مقدار زكات كه در اين صورت اختلاف بين اين دو روايت و روايت اول درست مى شود ولى اين دو تعبير به معناى ديگر هم مى آيند و آن اينكه همچنان كه به ديگران مى دهد براى خودش هم مى تواند بردارد يعنى نظر به تمثيل در اصل دادن زكات است و اين كه همچنانى كه مى تواند به ديگرى بدهد مى تواند براى خودش هم بردارد چون كه سوال از اصل برداشتن مقدارى براى خودش شده است نه از مقدار زكات برداشته شده و اين تعبير در چنين مقامى ظاهر در اين است كه مى خواهد بگويد كه خودش هم مانند آنها فقير و مستحق است پس مى تواند بر دارد بنابراين دو روايت دوم و سوم ظهور در تحديد و تقييد مقدار ندارد بلكه اگر نگوييم كه ظاهر در معناى اول است لااقل اين دو احتمال على حد واحد است و از اين جهت مجمل است .

ولى بحث در اصل دلالت اين سه روايت است كه آيا مى توان از آنها اذن شرعى فوق اذن مالك استفاده كرد و مى خواهند اصل ولايت مالك را محدود كنند؟

صحيح آن است كه از اين روايات اين مسئله استفاده نمى شود چون ظاهرش بيش از اين نيست كه مى خواهد بگويد جايى كه مالك زكاتش را به شخصى مى دهد تا به فقرا برساند و خود او هم مصداق فقرا است ديگر تسميه لازم نيست مخصوصاً اگر تعبير (مِثْلَ مَا يُعْطِى غَيْرَهُ) را بر معناى اول حمل كرديم يعنى اين روايات در مقام بيان اين است كه تسميه و تصريح لازم نيست بلكه اطلاق كلام مالك كافى است و بيش از اين، از اين روايات استفاده نمى شود و امام(عليه السلام) در حقيقت مى خواهد اين را نفى كند كه تسميه بخصوص او لازم نيست مخصوصاً در روايت سوم كه مى گويد (وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ لَهُ) بنابر اين در جايى كه اذن مالك كلى و عام باشد جايز است ، كه مقتضاى قاعده هم مى باشد پس از اين روايات حكمى بر خلاف قاعده استفاده نمى شود و اگر اين روايات ناظر به اذن خاصى از طرف شارع باشند بايستى قائل بجواز اخذ حتى تصريح بلكه منع مالك هم بشويم كه واضح البطلان است و جداً چنين استفاده اى خلاف ظاهر است بلكه معناى عرفى اين

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص288 (12040- 2).

روايات همان فرض اول از سه فرضى است كه على القاعده جايز است البته دو روايت ديگر هم موجود است كه در خصوص زكات وارد نشده است ولى ممكن است گفته شود اطلاقش زكات را مى گيرد .

روايت اول : (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) فِى رَجُل أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِيَقْسِمَهُ فِى الْمَسَاكِينِ وَ لَهُ عِيَالٌ  مُحْتَاجُونَ  أَ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ صَاحِبَهُ قَالَ نَعَمْ).(1) مى فرمايد عيال وى هم محتاج هستند آيا مى تواند به آنها بدهد امام(عليه السلام) مى فرمايد به عيالش مى تواند بدهد كه البته اين خيلى مربوط به بحث ما نيست زيرا عيال او مانند ديگران مشمول عنوان مساكين است و عمده روايت دوم است كه بر نفى دلالت دارد .

روايت دوم : (وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِيَقْسِمَهُ فِى مَحَاوِيجَ أَوْ فِى مَسَاكِينَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ أَ يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ لَا يُعْلِمُهُ قَالَ لَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ صَاحِبُه)(2) گفته شده اين روايت معارض است با روايات گذشته.

در اين جا جمع هايى ذكر كرده اند مثلاً شيخ طوسى(رحمه الله) اين روايت را بر كراهت حمل كرده است كه كراهت اگر به اين معنا باشد كه اخذ مال بدون اذن صحابش مكروه باشد محتمل نيست و معنا ندارد مگر منظور اين باشد كه با وجود اطلاق بهتر است براى خودت بر ندارى و مرحوم صاحب وسائل(رحمه الله)گفته كه شايد مراد از (فِى مَحَاوِيجَ أَوْ فِى مَسَاكِينَ) مسكين و محتاج خاصى بوده است نه مطلق محتاج و مسكين تا شامل خودش هم بشود كه اين هم خلاف ظاهر است چون عنوان (مَحَاوِيجَ أَوْ مَسَاكِينَ) هر چند نكره آمده است ليكن ظهور دارد در مطلق مساكين.

برخى هم گفته اند اين روايت نافى در غير زكات است يعنى در صدقات مستحب و امثال آن است كه ملك مالك است و مثل زكات نيست كه ملك فقرا است و از ملك مالك بيرون رفته است ولى اين جا ملك فقرا نيست بلكه ملك خود مالك است پس بدون اذن او نمى شود بر دارد و روايت اجنبى است از محل بحث كه برداشت از ملك فقرا با اذن شارع است و اين گونه تعارض را بين دو روايت حل كرده اند البته احتمال ديگرى در اين روايت هم داده مى شود كه مقصود از اين روايت دوم بيان ضابطه كلى است كه مى خواهد بگويد در همه جا ميزان اين است كه اذن صاحب را احراز كنى حال چه علم باشد چه حجتى بر آن پيدا كنى و چه ظهور در كلامش باشد و اين منافاتى با روايات گذشته ندارد بنابر معنائى كه ما از آنها كرديم.

روايات ديگرى هم در اينجا ذكر شده است كه چندان مربوط به اين بحث نيست بلكه در باب امر به خريد مالى از بازار است كه از امام(عليه السلام) سوال مى كند آيا مى تواند از مال خودش به او بدهد- اگر داشته باشد -بعنوان اين كه از بازار برايش خريده است يا نه امام(عليه السلام)مى فرمايد اين خيانت است چون اذن در اين داده است كه از بازار بخرد و مقتضاى قاعده هم همين است زيرا كه مال شخص او است.

بنابراين مقتضاى قاعده در اين قبيل موارد محكَّم است و بر خلاف آن دليلى در كار نيست نه نسبت به جواز در صورت استفاده اطلاق اذن و نه نسبت به عدم جواز در صورت شك در اطلاق اذن همانگونه كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرموده است.

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج17، ص277(22513-2).

2. وسائل الشيعه، ج17، ص277(22514-3).


فقه جلسه (391)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 391  ـ  شنبه  11/3/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

 

(الثامنة و العشرون : لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجا و بقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها و هكذا فى سائر الأنعام و النقدين) مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد اگر فقير زكات را قبض كرد و مالك شد چنانچه به اندازه نصاب بود و سال بر آن گذشت زكات دارد و بايد آن را بپردازد و اين حكم على القاعده است و اينكه ايشان اين مطلب را در اين جا ذكر كرده است شايد نكته اش اين است كه مى خواهد بفرمايد بعد از قبض فقير زكات از زكات بودن خارج مى شود و ملك شخصى فقير مى شود و مانند ساير املاك شخصى به آن زكات تعلق مى گيرد بخلاف اموال عامه كه قبلا در شرايط عامه عرض كرديم به آنها زكات تعلق نمى گيرد يعنى به زكات جمع شده - اگر يكسال هم در بيت المال بماند - زكات تعلق نمى گيرد اين جا اشاره به اين نكته است كه اگر فقير زكات را قبض كرد از ملك عام بودن بيرون مى آيد و ملك خاص او مى شود و قهراً اگر نصاب داشته باشد و شرايط تعلق زكات شكل گيرد به آن زكات تعلق مى گيرد در اينجا لازم است ذكر شود كه اگر قبض فقير به عنوان تمليك نباشد بلكه مالك به فقير اذن داده كه به اندازه نياز خودش مصرف كند و آنچه مصرف نشود به عنوان زكات باقى مى ماند و به شكل امانت در دست او خواهد بود در اين صورت زكات به آنها تعلق نمى گيرد چون هنوز بر ملك عام زكات باقى است و از اموال عامه مى باشد و مثل موقوفات ، خمس و غيره مى باشد كه زكات به آنها تعلق نمى گيرد.

(التاسعة و العشرون : لو كان مال زكوى مشتركا بين اثنين مثلا و كان نصيب كل منهما بقدر النصاب فأعطى أحدهما زكاة حصته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثمَّ اقتسماه فإن احتمل المزكى أن شريكه يؤدى زكاته فلا إشكال و إن علم أنه لا يؤدى ففيه إشكال من حيث تعلق الزكاة بالعين فيكون مقدار منها فى حصته) مى فرمايد اگر دو نفر در يك مال زراعى شريك هستند مثلاً با هم مزرعه اى را به نحو مشاع خريده اند و يا مزرعه مشترك غله اى داشتند كه سهم هريك به اندازه نصاب بود ولى مشترك بود اگر قبل از پرداخت زكات آن را تقسيم كنند و هريك زكاتش را بدهد صحت آن روشن است ولى اگر يكى از اين دو نفر زكاتش را از مال ديگرى و يا با اذن شريكش از خود مال مشترك داد و بعد مال را تقسيم كردند مى فرمايد اگر احتمال بدهد كه آن شخص ديگرى زكاتش را مى دهد اشكالى نيست ولى اگر بداند كه زكات مال خودش را نمى دهد اشكال دارد يعنى اين تقسيم آنها مجزى نيست چون در آن مال مشترك زكات مال دومى هم وجود داشته است حال به نحو مشاع و شركت در عين و يا ماليت و يا كلى در معين در هر صورت تقسيم داراى اشكال است چون زكات دومى با تقسيم غاصب خالص نمى شود مثل جايى مى شود كه كسى مال شريكش را غصب كرده است در اين صورت غاصب بر تقسيم مال مغصوب ولايت ندارد تا مالى كه به ديگرى مى دهد مال خالص او باشد ولذا فرموده است (ففيه إشكال).

اين اشكال بنابر مبناى ماتن كه قبلا اختيار كرد - كه تعلق زكات مال به نحو كلى فى المعين است - اثرش اين است كه مالك مى تواند به اندازه مازاد بر مالى كه در كلى فى المعين باقى است تصرف كند چون حق ديگرى در كلى است كه محفوظ است و در مازاد بر آن از عين نيست پس طبق اين مبنا تقسيم صحيح است زيرا همانند بيعِ مقدارى از نصاب است كه هرگاه به اندازه آن كلى در مال باقى ماند تصرفات مالك صحيح است  و همچنين طبق مبناى كسانى كه مى گويند زكات ، به ذمه تعلق مى گيرد و تعلقش به عين على نحو حق الرهانه و يا حق الجنايه است زيرا كه بيش از اين مقدار از عين ، متعلق حق نمى باشد و اما بنابر مبناى تعلق زكات به نحو اشاعه و شركت در مال - كه شركت به دو شكل تصوير شد 1- شركت در عين 2- شركت در ماليت ، و در شركت در ماليت بحث بود كه آيا مالك مى تواند در عين تصرف كند چون حق ديگرى به ماليت است نه به عين كه اگر آن مقدار باقى ماند مى تواند در مازاد تصرف كند - كه اگر اين را قبول كرديم حكمش مثل مبناى مرحوم سيد(رحمه الله)مى شود اما اگر كسى قائل شد به شركت در عين و يا شركت در ماليت كه حكمش مثل شركت در عين است - كه اين درست است زيرا مراد شركت در ماليت خارجى هر جزء از مال است - در اين صورت اشكال وارد مى شود كه غاصب بر تقسيم ولايت ندارد.

لكن مى توان اين اشكال را حتى بنابر اين مبنا دفع كرد به اينكه گر چه فقرا احدالشريكين با مالك مى شوند ولى اين ولايت به مالك داده شده بود كه مال مشتركش را قبل از پرداخت زكات تقسيم كند يعنى چون حق زكات در طول ملكِ مالك است به مالك مشترك اجازه جدا سازى مالش كه موضوع و متعلق زكات است داده شده است حتى اگر بداند كه شريك ديگرش زكات خودش را غصب مى كند و پرداخت نمى كند و اين دلالت بر تقسيم فرقى نمى كند قبل از اداء زكاتش باشد يا بعد از آن و از ادله آن اطلاق استفاده مى شود و چنانچه نشود مقتضاى استصحاب بقاى اين ولايت است بنابراين در مالك مشترك همانگونه كه قبل از اداى زكات هريك بر تخليص مال خودش و زكاتش از زكات مال ديگرى دلالت دارد پس از اداى زكات مالى خودش و قبل از تقسيم نيز همان ولايت را داراست و اين اشكال وارد نيست و مانند شريك سوم نيست كه اگر احدالشريكين سهم او را از حصه خودش بدهد قبل از تقسيم بازهم نتواند مال مشترك بين هر سه را بدون رضايت او با ديگرى تقسيم كند و قياس شركت با اصحاب زكات به شريك خاص مع الفارق است.

(الثلاثون : قد مر أن الكافر مكلف بالزكاة و لا تصح منه و إن كان لو أسلم سقطت عنه و على هذا فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء له أو أخذها من ماله قهرا عليه و يكون هو المتولى للنية و إن لم يؤخذ منه حتى مات كافرا جاز الأخذ من تركته و إن كان وارثه مسلما وجب عليه كما أنه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليا و حكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة و قد مر سابقا) مى فرمايد كافر مكلف به فروع است كه يكى از آن فروع زكات است وليكن چون كافر است و در عبادات  قصد قربت بلكه اسلام و ولايت شرط است لذا اداى زكات از او متمشى نمى شود و حاكم شرع مى تواند از او زكات بگيرد و خودش نيت كند البته اگر اسلام بياورد از وى زكات ساقط مى شود حال يا مطلقا يا در اموالى كه موجود نباشد و اين بحث به تفصيل قبلا گذشت همچنين اگر كافر بميرد اگر عينش در تركه باشد مى تواند از تركه

بگيرد و وارث مسلمان بايد زكات را بدهد و اگر در ذمه باشد واجب است از تركه ادا شود و اگر تمام مال را مسلمانى از او خريد مى فرمايد (كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليا و حكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة و قد مر سابقا) كه همه اين فروع ذكر شده قبلاً گذشت.

(الحادية و الثلاثون : إذا بقى من المال الذى تعلق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفى بهما و لم يكن عنده غيره فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة بخلاف ما إذا كانا فى ذمته و لم يكن عنده ما يفى بهما فإنه مخير بين التوزيع و تقديم أحدهما ....) در اين مسئله متعرض بحث جديدى مى شود و آن اين كه كسى در مالش ، هم زكات تعلق گرفته است و هم خمس ولى از اين مال به اندازه هر دو باقى نمانده و اگر به مقدارى كافى باقى مانده و به اندازه هر دو است ، در آن بحثى نيست اما اگر مقدارى كه باقى مانده اندازه هر دو نباشد مى فرمايد به همان نسبتى كه دو حق شرعى در كل مال بوده است به همان نسبت آنچه كه باقى مانده و وافى به هر دو نيست بايد توزيع و تقسيم شود مثلا ربع العشر زكات است و خمسش هم خمس است يعنى مثلاً چهل گوسفند هم ربع عشرش زكات بوده است و هم خمسش خمس بوده است حال اگر 9 گوسفند باقيمانده يكى از آنها زكات و هشتاى ديگر خمس خواهد بود و اما اگر كمتر باقى مانده به همان نسبت 91 و 98 توزيع مى شود يعنى بيشترش خمس مى شود و كمترش زكات ، اين در صورتى است كه عين مال باقى مانده باشد.

اما اگر عين باقى نمانده باشد و تلف شده باشد قهراً ذمه اش به سهم الزكاة و سهم الخمس مشغول مى شود و در اين صورت عين مال زكوى در خارج موجود نيست و مال ديگرى دارد كه مى تواند يكى از آن دو را بدهد زيرا كه به اندازه هر دو نيست اين جا هم آيا توزيع لازم است يا مخير است ؟ مثلاً همه اش را خمس بدهد و زكات در ذمه اش باقى باشد و يا بالعكس.

مرحوم سيد(رحمه الله) تفصيل مى دهد بين جايى كه عين مال زكوى باقى باشد و جايى كه عين باقى نباشد و مال ديگرى دارد مى فرمايد (إذا بقى من المال الذى تعلق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفى بهما و لم يكن عنده غيره فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة بخلاف ما إذا كانا فى ذمته و لم يكن عنده ما يفى بهما فإنه مخير بين التوزيع و تقديم أحدهما) و بعد هم وارد فروض ديگرى مى شود اما اصل اين مسئله كه اگر عين مال زكوى باقى بماند توزيع واجب و متعين است بنابر بعضى مبانى على القاعده است و بنا بر برخى مبانى هم نتيجه يكى فرق مى كند.

اما مبانى كه على القاعده اين مطلب درست است يكى مبناى خود ماتن است كه تعلق زكات به نحو كلى در معين باشد كه مالك مى تواند در مال متعلق خمس و زكات تصرف كند تا مثلاً به حد 9 گوسفند برسد و 9 تا كه باقى ماند يكى متعين در زكات مى شود و 8 تا خمس مى شود كه اگر بخشى از آن اتلاف يا تلف شود مقتضاى قاعده همين است كه ايشان مى فرمايد چون مال باقى مانده و وقتى در آن دو حق شرعى متعين مى شود بين آن دو مشترك مى شود به نحو مشاع كه مستلزم توزيع است يعنى به همان نسبت هر دو حق در باقى مانده باقى خواهد ماند كه به همان نسبت مى شود يعنى به نسبت 91 و 98 ملك اصحاب زكات و خمس خواهد بود و به عبارت ديگر هر دو كلى فى المعين در مقدار باقى به همان نسبتى كه در كل مال بوده است متعين خواهد شد و در اينجا نيازمند دليل خاصى; بر توزيع نيستيم  پس توزيع على القاعده است.

بنابر مبناى قول اشاعه و شركت هم همين است كه اگر قائل شديم مالك مى تواند در ما عداى مقدار حق تصرف كند كه باز هم حكم همان است ولى اگر قائل شديم كه مالك نمى تواند تصرف كند نه در عين و نه در ماليت و هر مقدارى كه تصرف كند به اندازه يك چهلم از زكات و يك پنجم از خمس حق به ذمه اش تعلق مى گيرد و مالى كه باقى مى ماند مشترك خواهد بود بين مالك و اصحاب زكات و خمس . در نتيجه مال باقى مانده مشترك است بين سه طرف مالك و صاحب زكات و صاحب خمس كه در اين صورت هرچه از مال زكوى و خمسى; تلف شود تلفى كه موجب ضمان است مابقى در زكات و خمس متعين نمى شود بلكه مشاع ميان سه طرف و به سه قسمت تقسيم مى شود مگر اينكه مالك ، زكات و خمس را در مالى عزل و تعيين كرده باشد و الا اگر معين نكرده باشد نفس بقاى مقدارى از آن مال موجب تعيّن دو حق در مابقى نيست بلكه به اندازه نسبت هريك از دو حق در مال به همان مقدار به نحو اشاعه در مابقى باقى مى ماند .

أما بنابر تعلق زكات و خمس به مال به نحو حق الرهانه و يا حق الجنابه بازهم نتيجه مثل مبناى ماتن است زيرا كه حق الرهانه و الجنايه به همان نسبت در مابقى متعين مى شود و اين در جايى است كه مقدارى از عين مال باقى باشد.

اما جايى كه عين مال باقى نباشد و زكات و خمس در ذمه مالك رفته باشد در اينجا مكلف به توزيع آن بر مال ديگرش نيست بلكه مخير است در توزيع يا دادن يكى و ابقاى ديگرى بر ذمه اش كه على القاعده است چون در اينجا هر چند حكم وضعى و ملك وجود دارد ولى ملك در ذمه او است و ارتباطى و علاقه اى به آن مال ديگر در خارج ندارد و تنها تكليف دارد كه ذمه را وفا كند مثل ساير موارد تكاليف كه قادر بر هر دو نيست و تخيير ثابت مى شود و اين نيز على القاعده است .

برخى مى خواستند بگويند در اينجا با قاعده عدل و انصاف و يا تنقيح مناط از باب مفلس يا تركه ميت - كه ديان به همان نسبت از آن به نحو توزيع اخذ مى كنند - درست كنند و زكات و خمس هر چند متعلق به عين نيست و در ذمه است ولى بايستى حق را به دائن داد و اقوا يا احوط توزيع است .

اين حرف هم تمام نيست چون اين قاعده درست نيست نه قاعده عدل و انصاف و نه فحوا و نه مى توان در اين بحث به قرعه تمسك كرد زيرا قاعده عدل و انصاف و يا قرعه مربوط به مال خارجى مشتبه است و در اينجا چيز مشتبه اى; نداريم كه مشمول قاعده قرعه يا عدل و انصاف باشد مثل جايى كه كسى مديون به دو نفر باشد اشتباه و ترددى در كار نيست و تنقيح مناط از باب افلاس و موت هم درست نيست چون در باب مفلس و ميت دين متعلق به عين خارجى مى شود و تصفيه مى شود اما در اينجا دين بر ذمه شخص باقى مى ماند و به خارج تعلق ندارد و تنها تكليف به وجوب اداء در محدوده قدرت بر مكلف ثابت است كه آن هم حكم تكليفى محض است بنابراين اصل تفصيل مرحوم سيد(رحمه الله) صحيح است .

 


فقه جلسه (392)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 392  ـ  يكشنبه  12/3/1392

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسأله 31 بود و عرض شد طبق مبناى خود مرحوم سيد(رحمه الله)و ساير مبانى اين مطلب روشن است و مقتضاى قاعده است چون زكات و خمس هر دو به مال خارجى مثلا به نحو كلى در معين و يا حق الرهانه و امثال اينها تعلق مى گيرند و مقتضاى قاعده توزيع است و بنا بر شركت هم شكل ديگرى از توزيع ثابت است كه گذشت بعد مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (و أما إذا كان عليه خمس أو زكاة و مع ذلك عليه من دين الناس و الكفارة و النذر و المظالم و ضاق ماله عن أداء الجميع فإن كانت العين التى فيها الخمس أو الزكاة موجودة وجب تقديمهما على البقية و إن لم تكن موجودة فهو مخير بين تقديم أيها شاء و لا يجب التوزيع و إن كان أولى) يعنى چنانچه غير از خمس يا زكات ، حقوق مالى ديگرى هم بر ذمه مكلف بود مثلا نذر كرده پولى را صدقه بدهد و رد مظالم يا كفارات بر او بود باز هم همين تفصيل را مى دهد كه اگر آن مالى كه متعلق زكات يا خمس است موجود باشد و مقدارى كه باقى مانده به همه نمى رسد قهرا همان بحث مطرح مى شود چون خمس يا زكات متعلق به آن عين است اما رد مظالم در ذمه است و وجوب كفاره و نذر بر ذمه مكلف است نه بر مال خارجى ، پس تصرف در آن مال جايز نيست و بايستى به مالكين آن يعنى اصحاب خمس و زكات پرداخت شود اما اگر آنها هم بر ذمه مكلف بوده است و مال زكوى تلف شده است و منتقل به ذمه او شده است  اين شخص مخير است با اين مالى را كه در خارج دارد و مال ديگرى است و مقدر نيست همه آن واجبات مالى را امتثال كند و مى تواند هم توزيع كند و هم نكند كه مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (فهو مخير بين تقديم أيها شاء و لا يجب التوزيع و إن كان أولى).

البته وجه عدم وجوب توزيع مشخص است چون مال خارجى متعلق هيچ يك از آن واجبات مالى و حقوق نيست زيرا آنها بر ذمه او هستند و فقط امر تكليفى به ادا دارد و مثل ساير موارد تزاحم است كه بر امتثال همه واجبات قادر نيست ولى قدرت بر امتثال بعضى از آنها را داراست و مقتضاى قاعده تخيير است لكن دو اشكال بر متن وارد است .

اشكال اول : مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (و إن كان أولى) لكن وجهى براى اين اولويت نيست زيرا كه اين حقوق همه انحلالى هستند پس چرا توزيع در مقام امتثال در تكليف متزاحم ، اولى است ؟ و چرا در صدر مسئله  اين توزيع بين زكات و خمس را نفرمود؟

اشكال دوم: ايشان در اينجا واجبات مالى ديگرى را ذكر كرده است از جمله كفاره و نذر و رد مظالم  با اين كه اينها يك سنخ نيستند ; خصوص رد مظالم مثل خمس و زكات شغل ذمه مالى دارد و بايد مانند خمس به حاكم شرع بدهد و او ولى آن مال ذمى است ولى كفارات و نذورات واجبات تكليفى صرف هستند و مالى بر ذمه ناذر ثابت نمى شود و ذمه او مشغول و مملوك كسى نيست و شخصى كه مى خواهد رد مظالم نمايد تنها تكليفاً مكلف است كه اطعام ستين مسكين نمايد و در نذر هم - اگر نذر نتيجه نكرده باشد- همين گونه است حال بحث اين است كه جايى كه شغل ذمه در كار است براى ديگران چه اشخاص حقيقى و چه حقوقى ، اگر باب تزاحم داخل شد با واجب مالى ديگرى كه حق الناس نيست و تنها حكم تكليفى است مقتضاى مرجحات باب تزاحم ترجيح واجب مالى است كه حق الناس باشد زيرا كه اداى حقوق مردم اهم است و يا احتمال اهميت بيشترى دارد تا آنچه كه تكليف محض است شكل گيرد لهذا در اين جا نسبت به وجوب اداى كفاره يا زكات يا خمس يا رد مظالم بحث ترجيح به اهميت مطرح است و در وجوب وفاى به نذر نيز همچنين است علاوه بر اين كه احتمال وجود مرجح دوم هم نسبت به آن مى رود يعنى اگر در وجوب وفاى به نذر قدرت شرعى اخذ شده باشد با وجوب اداى ديون مالى - بلكه هر واجب ديگرى- وجوب وفاى به نذر ساقط خواهد شد زيرا كه ( شرط الله قبل شرطكم).

مرحوم سيد(رحمه الله) در ادامه مى فرمايد (نعم إذا مات و كان عليه هذه الأمور و ضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة كما فى غرماء المفلس) اگر كسى كه اين واجبات بر ذمه اش بود و فوت كرد چون اموال بر ذمه اش است يعنى مال متعلق خمس موجود نيست و چون واجبات مالى از تركه خارج مى شود به محض موت ; انتقال تركه به ارث ، متوقف است بر اخراج واجبات مالى از آن لهذا طبق اين قاعده توزيع واجب مى شود چون با موت همه اين حقوق به نحوى به تركه تعلق مى گيرد مثل مفلس و به يك نسبت همه ديّان در آن تركه حق دارند.

بعد مى فرمايد (و إذا كان عليه حج واجب أيضا كان فى عرضها) نفقه حج نيز در عرض واجبات مالى ديگر خواهد بود در اين جا اشكالاتى بر مرحوم ماتن(رحمه الله) وارد مى شود كه اين اشكالات يا بخاطر مبناى خاص ايشان است و يا غفلت از آنها شده است.

اشكال اول: اينكه حج واجب مقدم است حتى بر ديون و از تركه خارج مى شود مخصوصاً نسبت به دين زكات و خمس زيرا كه در باب حج رواياتى آمده است كه صريح است در اين كه حج ، بر تمام ديون حتى دين شخصى مقدم مى شود و لذا مشهور متاخرين قائل به تقدم حج شده اند.

روايت اول : روايت معاويه بن عمار كه مى فرمايد (وَ عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَم مِنَ الزَّكَاةِ وَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَم وَ أَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ أَنْ يُقْضَىَّ عَنْهُ دَيْنُ الزَّكَاةِ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ مَا يَكُونُ وَ تُخْرَجُ الْبَقِيَّةُ فِى الزَّكَاة)(1) كه اين روايت صريح است در اين كه حج بر زكات مقدم است با اين كه زكات دين است بر ذمه ميت مانند ساير ديون شرعى.

روايت دوم : صحيحه بُرَيْد  (وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَاب عَنْ بُرَيْد الْعِجْلِى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر(عليه السلام) عَنْ رَجُل خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِى الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِى الْحَرَمِ- فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَْ جَمَلُه وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَى فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ثُمَّ مَاتَ فِى الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ قَالَ يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَ

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص255(11962-2).

 

مَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّة فَيُنْفَذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ).(1) از اين روايت صريحاً استفاده مى شود كه حج مقدم است حتى بر دين شخص كه البته از روايت قبلى هم استفاده مى شد چون زكات هم دين است ولى اين روايت در خصوص دين خاص آمده است لذا اكثر متاخرين در باب حج ، قائل به تقديم حج بر همه ديون شده اند و به آن فتوا داده اند پس اين تعبير (كان فى عرضها) درست نيست بلكه (كان مقدم عليها) كه حج حتى بر زكات و خمس مقدم است .

البته اين مطلب كه در روايات آمده است ، تعبد است و اگر اين روايت خاصه نبود على القاعده حج واجب مالى نيست چون دينى در آن نيست و تكليف به فعل عبادى است مانند وجوب قضاى صلاة و صوم است  و حتى مثل كفاره اطعام ستين مسكين كه مال است هم نيست پس اگر اين روايات خاص نبود مقتضاى قاعده عدم خروج از تركه بود و اين كه در آيه آمده است (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا) و برخى خواستند استفاده كنند كه حج هم على القاعده دين است قابل قبول نيست زيرا كه تعبير (لله) به معناى ملكيت و مملوكيت براى خدا نيست بلكه به معناى مولويت و حق الطاعه خداوند بر مردم است .

اشكال دوم : اشكال ديگر اين است كه اولاً: نسبت به وجوب كفاره و نذر است كه در اينها حكم وضعى وجود ندارد و تنها حكم تكليفى است يعنى ذمه مكلف مشغول به مال و دينى نيست فقط وجوب ادا فعل اطعام ستين مسكين يا دادن صدقه است مثل باب نفقه بر غير زوجه كه تكليف محض است هر چند متعلق تكليف ادا مال است ولى آن مال ملك كسى نيست و ملك طلق مكلف است و بر ذمه آن شخص هم ، مالى كه متعلق به ديگرى باشد نيست و در نذر هم اين گونه است هر چند كه گفته شده است فعل منذور لله است و ملك خدا است ولى اين صحيح نيست و «لام» دال بر ملك نيست بلكه به معناى تعهد در برابر خدا است حال كه دين نيست تعلق واجب مالى به سبب تركه به موت مخصوص به ديون است زيرا كه مدركش آيات ارث است كه در آنها گفته شده (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصى بِها أَوْ دَيْن) يعنى اول بايد وصيت و دين خارج شود و بقيه ارث برده مى شود و الا قبل از اخراج دين تركه به ورثه منتقل نمى شود و ارث برده نمى شود بنابر اين اصل تعلق منذورات و كفارات به تركه ، محل اشكال است پس آن ها با موت ساقط مى شوند و اين مطلب باز در اين جا تمام نيست كه فرمود همه موارد در عرض واحد از تركه خارج مى شوند بلكه توزيع تركه تنها بر ديون است كه ديون هم خمس و زكات رد مظالم است كه با موت به تركه تعلق مى گيرد .

وثانياً: ممكن است گفته شود توزيع در اينجا نسبت به خمس و رد مظالم و زكات هم على القاعده نيست و قياس آن به حق غرما در باب افلاس و حجر صحيح نيست يعنى نوعى قياس است زيرا كه از آيه ارث اين گونه استفاده نمى شود كه غرما و دائنين حقشان به تركه تعلق مى گيرد و از ذمه ميت به تركه منتقل مى شود تا  كه به نحو توزيع باشد بلكه آيه شريفه اين را مى گويد كه انتقال مال تركه به وارث بعد از ادا دين است و اين بدان معناست كه مال بر ملك مالكش باقى است و به معناى عدم انتقالش به ورثه است پس برملك ميت باقى مى ماند تا دينش ادا شود و در خارج دليلى هم بر انتقال دين از ذمه ميت به تركه نداريم تا توزيع ثابت شود و مانند زمان حيات ميت است و از آيه بيش از اين استفاده نمى شود.

بنابراين همانطور كه در زمان حيات تخيير است نه توزيع همچنين است پس از مرگ ولى چون روايت خاصى آمده است از آن روايت وجوب توزيع را استفاده مى كنيم كه آن روايت صحيحه ابى بصير است (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ حَمَّاد عَنْ شُعَيْب عَنْ أَبِى بَصِير عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُل كَانَتْ عِنْدَهُ مُضَارَبَةٌ وَ وَدِيعَةٌ وَ أَمْوَالُ أَيْتَام وَ بَضَائِعُ وَ عَلَيْهِ سَلَفٌ لِقَوْم فَهَلَكَ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَم أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ الَّذِى عَلَيْهِ لِلنَّاسِ أَكْثَرُ مِمَّا تَرَك فَقَالَ يُقْسَم لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْتَ كُلِّهِمْ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ أَمْوَالُهُمْ.) (2) ممكن است در روايت اشكالى شود كه در صدر روايت عناونيى آمده است كه برخى از آنها عين مال ديگرى در نزد ميت است و در اين مورد كسى قائل به توزيع نيست چون در مضاربه تمليك عين به عامل نمى شود بلكه باقى بر ملك مالك است و عامل براى او مى فروشد همچنين وديعه ملك مودع است پس توزيع نسبت به چنين اموالى صحيح نيست و تنها در اموالى است كه برذمه ميت است و جايى كه عين مال در تركه مال ديگرى است توزيع نمى شود بلكه به مالكش داده مى شود ; در صورتى كه روايت ظاهر در اين است كه باز هم بالنسبه توزيع مى شود و اين مخالف با فتوا و روايات ديگر است .

در جواب بايد گفت كه اولاً: ظاهر عبارت  (فَهَلَكَ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَم أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ الَّذِى عَلَيْهِ لِلنَّاسِ أَكْثَرُ مِمَّا تَرَكَ) اين است كه مالى كه باقى مانده مال خودش است و آنچه مال ديگران بوده بر ذمه اش قرار گرفته است و ثانياً: چنانچه روايت اطلاق داشته باشد و يا ظهورى در آنچه گفته شد داشته باشد حمل بر همان مورد ديون مى شود به قرينه روايات معتبر و صريح ديگرى كه وارد شده است و آنها مقيِّد يُا مفسِّر مراد از اين روايت مى شوند.

اما اصل اين اشكال هم در ست نيست به اين معنا كه ما از خود آيه ارث هم توزيع را استفاده مى كنيم زيرا كه آيه (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصى بِها أَوْ دَيْن) ظاهر در بعديت حكم وضعى است و اين كه تركه متعلق حق دائنين است و مثل وصيت است كه حق مالك در تركه است كه يا انتقال مال ذمى دائنين به ملكيت از تركه است و يا حق وضعى مانند حق الرهانه نسبت به ديون به تركه تعلق مى گيرد كه هر كدام باشد حكم حق وضعى تعلق گرفته به مال خارجى است و چون اين حق متعلق به مال خارجى از براى همه ديون است بايد بر حسب حصص و توزيع باشد زيرا كه همه ديون على حد سواء مى باشند.

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج11، ص68 و ص69 (14262-2).

2.وسائل الشيعه، ج18، ص415(23957- 4).


فقه جلسه (393)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 393  ـ  دوشنبه  13/3/1392

 بسم الله الرحمن الرحيم

 (الثانية و الثلاثون : الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه و كذا فى الفطرة و من منع من ذلك كالمجلسى فى زاد المعاد فى باب زكاة الفطرة لعل نظره إلى حرمة السؤال و اشتراط العدالة فى الفقير و إلا فلا دليل عليه بالخصوص بل قال المحقق القمى لم أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسى فى زاد المعاد قال و لعله سهو منه و كأنه كان يريد الاحتياط فسهى و ذكره بعنوان الفتوى)مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد اگر فقيرى سؤال نمايد و طلب زكات كند ، اصل اين سوال ، مانع از پرداخت زكات به او نيست ; هم اطلاقات آن را مى گيرد و هم برخى از روايات خاصه بر آن دلالت دارد مثل صحيحه محمد بن مسلم (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِين عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَحَدِهِمَا(عليه السلام) أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْفَقِيرِ وَ الْمِسْكِينِ فَقَالَ الْفَقِيرُ الَّذِى  لَا يَسْأَلُ وَ الْمِسْكِينُ الَّذِى هُوَ أَجْهَدُ مِنْه الَّذِى يَسْأَلُ)(1).

وليكن مرحوم مجلسى(رحمه الله) در زاد المعاد در مورد فقيرى كه كارش اين است و با دست سوال مى كند فرموده است (لا يجوز إعطائه الزكاة للسائل بكفه) دو منشا براى اين فتوا مى تواند وجود داشته باشد يكى همين كه مرحوم سيد(رحمه الله) آورده است كه فرموده : (لعل نظره إلى حرمة السؤال و اشتراط العدالة فى الفقير) يعنى شايد نظر مرحوم مجلسى(رحمه الله) اين است كه بايد زكات فطره را به فقير عادل داد و سؤال به كف و گدائى كردن هم حرام است پس اين چنين فقيرى فاسق است چون كار محرّمى را مرتكب مى شود وليكن نه گدائى كردن حرام است و نه عدالت شرط است البته برخى روايات در رابطه با حرمت گدائى و سؤال به كف آمده است مانند :

1ـ) (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ بِاسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ آبَائِه(عليه السلام) فِى وَصِيَّةِ النَّبِى(صلى الله عليه وآله)لِعَلِى(عليه السلام) قَالَ: يَا عَلِى لَأَنْ أُدْخِلَ يَدِي فِي فَمِ التِّنِّينِ إِلَى الْمِرْفَقِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَسْأَلَ مَنْ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ كَانَ وإِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرّ إِيَّاكَ وَ السُّؤَالَ فَإِنَّهُ ذُل حَاضِرٌ وَ فَقْرٌ تَتَعَجَّلُهُ وَ فِيهِ حِسَابٌ طَوِيلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى أَنْ قَالَ يَا أَبَا ذَرّ لَا تَسْأَلْ بِكَفِّكَ وَ إِنْ أَتَاكَ شَى فَاقْبَلْهُ).(2)

2ـ) (قَالَ وَ قَالَ النَّبِى(صلى الله عليه وآله) شَهَادَة الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ تُرَدُّ).(3)

ليكن اين دو روايت نه سندشان صحيح است ـ چون كه مراسيل هستند ـ و نه دلالتشان مشخص است چون در صدر روايت احكامى كه از باب نصحيت و بيان آداب است ذكر شده است و پيامبر(ص) در اين سياق سوال كردن را نفى كرده است و اين، دلالتى بر حرمت ندارد و عدم قبول شهادت هم دليل بر فسق و عدم عدالت نيست خيلى ها شهادتشان قبول نمى شود ولى فاسق نيستند.

وجه ديگرى هم ذكر شده است و گفته اند كسى كه كارش گدايى است محترف مى شود مثل صاحب صنعت غنى است زيرا كه خود گدايى هم كارى است در اين صورت از عنوان فقير خارج مى شود و غنى مى شود .

اين وجه هم درست نيست چون گدا فقير است و درآمدش ، درآمد كسب و به نحو ملك حق و عن استحقاق نيست تا گفته شود مالك مال است و غنى است و ديگران خواستند به او صدقه اى مى دهند و نخواستند نمى دهند و اين حرفه و صنعت نيست بنابر اين حق با مرحوم سيد(رحمه الله) است كه فرمود (أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه) كه مراد مطلق سائل حتى سائل بكفه است البته در برخى از روايات گذشته يكى از مرجحات را عفيف بودن فقير ذكر كرده بود.

(الثالثة و الثلاثون : الظاهر بناء على اعتبار العدالة فى الفقير عدم جواز أخذه أيضالكن ذكر المحقق القمى أنه مختص بالإعطاء بمعنى أنه لا يجوز للمعطى أن يدفع إلى غير العادل و أما الآخذ فليس مكلفا بعدم الأخذ.)

مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد اگر ما عدالت را در مصرف زكات شرط كرديم همچنان كه دادن به غير عادل جايز نيست گرفتن فقير غير عادل هم از زكات جايز نيست چون مقتضاى شرطيت اين است كه همان گونه كه مالك نمى تواند زكات را در غير مصرفش خرج كند فقير هم نمى تواند زكات را بگيرد و اگر اين تلازم شرط باشد روشن است چون فقير غير عادل مانند غنى است كه مصرف زكات نبوده و براى وى زكات حرام مى باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص210 (11857- 2).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص441 (12439- 6).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص443 (12449- 16).

 

مرحوم محقق(رحمه الله) فرموده است كه در روايت اين گونه آمده است كه مالكين زكات را  به فقير غير عادل ندهند يعنى مالك از دادن به فقير غير عادل نهى شده است ولى نيامده است كه فقير هم نمى تواند اخذ كند و بر او نيز حرام است مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد اگر عدالت شرط شد فرقى بين دفع و اخذ نيست و فقيرى كه مصرف نيست نمى تواند اخذ كند و اين اشكال درست است.

ولى ممكن است نظر مرحوم محقق قمى(رحمه الله) اين باشد كه شرايط در باب زكات دو قسم است ; برخى از شرايط ، شرعى است مثل فقير بودن و برخى از شرايط ، شرايط ولايتى است مثل ايمان و ندادن به مخالفين ، كه گفتيم از آنجا كه حكام جور بر امور حاكم بودند و اخذ زكات با حاكم عادل است ولى چون ائمه بسط يد نداشتند ، به مالكين اذن دادند كه زكاتشان را خودشان به فقرا بدهند و در آن ولايت داده شده لكن ممكن است در آن شروطى را ذكر كرده باشند مثل اين كه به مخالف و نواصب ندهيد و اگر عدالت هم شرط است از همين قبيل است - مثل شرطيت ايمان است - و در صحيحه محمدبن مسلم آمده بود كه امام(عليه السلام)به غير مومن هم  زكات مى دهد و در يك روايت هم آمده بود وقتى امام زمان(عليه السلام) بيايد و زكات را اخذ كند به مومن و غير مومن مى دهد بنابر اين نسبت به فقير غير عادل به مالكين ولايت نداده اند يعنى مالك حق ندارد به او بپردازد ولى در عين حال آن فقير مصرف زكات مى باشد.

اين مطلب در صورتى صحيح است كه زكات را حق اشخاص فقرا بدانيم و يا براى اخذ آنها اذن عام باشد و الا زكات ملك جهت فقراست و جهت ، متولى دارد كه حاكم شرع است و اخذ زكات براى اشخاص فقراء بدون اذن جايز نيست ولى اگر كسى ادعا كند كه مثلاً ، هر كسى مصرف زكات است يا حاكم شرع اذن عام در گرفتن زكات داده است بحث مرحوم محقق قمى(رحمه الله) درست مى شود شايد در ذهنش اين گونه بوده است كه شرطيت عدالت مثل شرطيت عدم غنى و فقر نيست .

(الرابعة و الثلاثون : لا إشكال فى وجوب قصد القربة فى الزكاة و ظاهر كلمات العلماء أنها شرط فى الإجزاء فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة و لم يجز و لو لا الإجماع أمكن الخدشة فيه و محل الإشكال غير ما إذا كان قاصدا للقربة فى العزل) مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد در وجوب زكات قصد قربت لازم است چون از عبادات است قبلا گذشت كه ظاهر كلمات علما اين است كه اگر بدون قصد قربت بدهد مجزى نيست مى فرمايد اگر اجماع در بين نبود (و لو لا الإجماع أمكن الخدشة فيه) مى توان گفت از نظر حكم تكليفى معصيت كرده - نه از نظر حكم وضعى - و زكات داده شده مجزى است، كه اگر اجماع نبود مى توانستيم اين تفكيك را  قائل شويم مثل جايى كه حاكم شرع به زور از كسى مى گيرد.

بعد مى خواهد از اجماع ، يك مورد را استثنا كند كه اين اجماع در جايى است كه در حين عزل  زكات را با قصد قربت معين نكرده باشد اما اگر در حين عزل قصد قربت كرده همين مقدار كافى است (و محل الإشكال غير ما إذا كان قاصدا للقربة فى العزل و بعد ذلك نوى الرياء مثلا حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير فإن الظاهر إجزاؤه و إن قلنا باعتبار القربة إذا المفروض تحققها حين الإخراج و العزل) زيرا اگر كه قصد قربت را هم شرط كنيم - كه شرط مى كنيم -بيش از اين مقدار شرط نيست كه وقتى آن مال ، مى خواهد زكات بشود و به جهت زكات اعطاء كند آنجا قصد قربت لازم است و كى زكات مى شود ؟ وقتى آن را به عنوان زكات و صدقه مالش عزل مى كند ديگر نمى تواند در آن تصرف كند و نماء آن نيز زكات مى شود بنابراين اگر دليلى لفظى هم  بر وجوب قصد قربت داشته باشيم بيش از اين نيست كه وقتى صدقه معين مى شود قصد قربت لازم است .

اگر كسى ادعا كند آنچه واجب است اعطا زكات به فقير است در اين صورت بايد در اعطا هم  قصد قربت كند . جوابش اين است كه اعطا به جهت فقير و مالك زكات است نه به شخص فقير خارجى، و لذا كسى كه زكاتش را به حاكم شرع بدهد حتى اگر به فقرا نرسد زكاتش را پرداخت كرده است و پرداخت زكات به مالكينش با عزل صورت مى گيرد زيرا كه به جهت زكات ، اعطا مى شود و مالك آن مى شوند بنابراين لازم است اعطا به جهت مالك ، با قصد قربت باشد نه در صرف كردن زكات بر مصارف خارجى آن و تمليك به اشخاص فقرا.

(الخامسة و الثلاثون : إذا وكل شخصا فى إخراج زكاته و كان الموكل قاصدا للقربة و قصد الوكيل الرياء ففى الإجزاء إشكال و على عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامنا) مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد اگر كسى را وكيل كرد زكاتش را اخراج كند نه تنها ايصال قصد قربت چه كسى لازم است؟ قبلا گذشت كه دو نوع توكيل است 1-) توكيل در اخراج زكات 2-) اينكه خودش زكات را عزل مى كند و ديگرى را در دفع و ايصال به فقرا وكيل قرار مى دهد اينجا هم همان تفصيل را ذكر مى كند و مى فرمايد (و كان الموكل قاصدا للقربة و قصد الوكيل الرياءففى الإجزاء إشكال و على عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامنا) در نوع اول چنانچه وكيل قصد قربت نكرده مجزى نيست هر چند مالك هم قصد قربت كند چون قصد قربت وكيل در عزل واجب است و از آنجا قصد ريا داشته زكات واقع نمى شود و لذا مى فرمايد (ففى الإجزاء إشكال) بعد مى فرمايد بنابر عدم اجزاء ، وكيل نيز ضامن مى باشد چون تصرف غير ماذن فيه و عدوانى است.

ولى ما آنجا عرض كرديم كه در نوع اول از توكيل هم قصد قربت موكل كافى است چون درست است وكيل  زكات را اخراج مى كند ليكن چون از طرف مالك و با اذن و وكالت از طرف او اخراج مى كند تعيين آن مال معزول به عنوان زكات به خود مالك و موكل منتسب مى شود و قصد او لازم است نه وكيل كه واسطه در انشاء است و اعطاء ، به مالك منتسب است همچنانكه بيع وكيل مطلق هم منتسب به مالك و موكل است .

(السادسة و الثلاثون : إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعى ليدفعها للفقراءفدفعها لا بقصد القربة فإن كان أخذ الحاكم و دفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الإجزاء كمامر و إن كان المالك قاصدا للقربة حين دفعها للحاكم) مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسأله صورى را بيان مى كنند.

صورت اول : اگر مالك زكاتش را به حاكم شرع داد دو شق تصوير دارد ; يك وقت حاكم شرع مى شود وكيل او در ايصال به فقير و يك وقت به او به عنوان متولى زكات مى دهد كه اگر به عنوان اول بدهد مى فرمايد(إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعى ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة فإن كان أخذ الحاكم و دفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الإجزاء) اگر حاكم شرع بدون قصد قربت به فقير بدهد اجزاء مشكل است چون در مسئله قبلى گفت كه قصد قربت موكل كافى نيست در اينجا دو اشكال وارد است.

اشكال اول : ايشان در دو مسأله قبل گفتند كه اگر مالك حين العزل قصد قربت كند كافى است و ديگر در زمان ايصال به فقير قصد قربت لازم نيست و وقتى مالك زكات مالش را به حاكم شرع مى دهد معنايش اين است كه اول آن را به عنوان زكات عزل مى كند و به مقدار زكات از نصاب خارج مى كند پس اگر قصد قربت كرده باشد مشمول مسئله قبل مى شود كه فرمود كافى است .

اشكال دوم : ما در مسأله قبل هم گفتيم كه قصد قربت مالك لازم است نه وكيل حتى وكيل مطلق تا چه رسد به وكيل در ايصال .

صورت دوم : (و إن كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا إشكال فى الإجزاء إذا كان المالك قاصدا للقربة بالدفع إلى الحاكم لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة و أما إذا كان لتحصيل الرئاسة فهو مشكل بل الظاهر ضمانه حينئذ و إن كان الآخذ فقيرا) در صورت دوم مى فرمايد : اگر حاكم - كه آن زكات را به فقير مى دهد - فقط به عنوان زكات به فقرا بدهد مجزى است اما اگر حاكم شرع اين مال را به عنوان قصد رياست به فقر ا بدهد مى فرمايد مشكل است (فهو مشكل بل الظاهر ضمانه حينئذ و إن كان الآخذ فقيرا) يعنى مصداق واجب قرار نمى گيرد و حاكم ضامن مى شود گرچه به فقير داده باشد .

در اين بخش نيز اشكال مى شود اولاً : مطلق قصد رياست حرام نيست ثانياً : فرضاً اگر حرام هم باشد دو كار است و نيت رياست - كه حرام است - فعل ديگرى است غير از ايصال آن زكات به فقير مثل جمع بين نماز و نظر به اجنبيه است و اتحاد ميان واجب و حرام نيست مگر اينكه به جهت ارتكاب حرام ولايت بر زكات ساقط شده و از آن جهت تصرف وى در زكات نافذ نباشد.

ثالثاً : اگر ضمان هم باشد براى حاكم شرع است أما براى مالك با دادن به حاكم شرع فراغ ذمه حاصل شده است.

(السابعة و الثلاثون : إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولى للنية و ظاهر كلماتهم الإجزاء و لا يجب على الممتنع بعد ذلك شى و إنما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه) مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد اگر حاكم از ممتنع زكات را به اجبار بگيرد متولى نيت خود حاكم است و مجزى است و آيه شريفه(خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَة) نيز دال بر اين است  و سيره هم بر همين بوده است و حاكم متولى نيت است مى فرمايد ظاهر كلمات اين است كه نيت حاكم مجزى است و آنچه كه گرفت زكات مى شود و اگر مالك بعداً توبه هم كرد ديگر لازم نيست زكاتش را بدهد به سبب اينكه قصد قربت نكرده است و به اجبار از او گرفته شده است بلكه فقط گناه كرده است كه با قصد قربت زكاتش را نداده است ولى موضوع پرداخت زكات منتفى مى شود بعد مى فرمايد (لكنه لا يخلو عن إشكال بناء على اعتبار قصد القربة إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه) اگر قصد قربت را شرط كرديم مشكل مى شود كه بگوييم مجزى است زيرا كه قصد قربت غير از قصد زكات است يعنى در باب زكات دو امر قصدى موجود است 1-) امر وضعى تمليك بخشى از مال مشترك و تعيين آن به عنوان حق فقراء و زكات و 2-) قصد قربت يعنى قصد امتثال امر تكليفى به زكات .

اما در امر اول نيت و قصد حاكم كافى است زيرا كه ولى ممتنع است يعنى ولى فقراء است كه  با مالك شريك هستند و با امتناع مالك - كه شريك ديگر است - حاكم بر عزل و اخذ آن ولايت دارد.

اما امر دوم يعنى نيت قصد قربت - كه نيت تكليفى است و به معناى قصد امتثال امر است -  از طرف حاكم قابل نيابت نيست زيرا كه حاكم شرع قصد امتثال امر چه كسى را مى كند اگر مقصود اين است كه قصد امر متوجه مالك است كه از او معقول نيست زيرا امتثال امر هر كسى از او است نه ديگرى و اگر مقصود قصد امتثال امر به اخذ زكات است كه متوجه به حاكم است اينكه امر عبادى نيست و ربطى هم به قربيت در دفع زكات ندارد چون گرفتن زكات است نه پرداخت آن و از قاعده (الحاكم ولى الممتنع) صحت در عبادات از احياء استفاده نمى شود كه شارع يك نيابت قهرى به او داده باشد كه بتواند از طرف او و بدون رضايت او قصد عباديت كند ولذا كسى از (الحاكم ولى الممتنع) اين نكته را استفاده نمى كند كه مشروعيت عبادات مثل نماز و روزه از ممتنع ثابت شود و حاكم بتواند از طرف او نيابت كند لهذا لازم است در اينجا قائل به تفكيك شويم كه جنبه وضعيش را حاكم انجام مى دهد و ديگر قصد قربت  لازم نيست بلكه از طرف حاكم معقول هم نيست اما اگر بگويند اين جا هم قصد قربت لازم است ، قصد قربت حاكم فائده ندارد و گرفتن زكات ممكن نمى شود و آنچه را كه حاكم بگيرد زكات نخواهد بود و مكلف بايد پرداخت زكات را با قصد قربت اعاده كند كه البته اين قابل قبول نيست و خلاف تسالم فقهى و خلاف اطلاق آيه (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَة) است و اين در حقيقت يكى از موارد انفكاك حكم وضعى از تكليفى است .

(الثامنة و الثلاثون : إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب إذا ترك التحصيل لا مانع من إعطائه من الزكاة إذا كان ذلك العلم مما يستحب تحصيله و إلا فمشكل) اين مسئله به تمامه در مسئله هشتم گذشت آيا مى توان از سهم فقرا براى كسى كه مشتغل به علم است مطلقا داد و يا اگر تحصيل آن علم راجح باشد مى توان پرداخت نمود؟ ايشان مى فرمايد اگر آن علم راجح بود مى شود از سهم فقرا به او داد و الا او فقير نخواهد بود زيرا كه مى تواند تكسب كرده و (ذو مرة سوى) مى باشد كه تفصيل اين بحث گذشت.

(التاسعة و الثلاثون : إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة و أما إذا كان قاصدا للرياء أو للرئاسة المحرمة ففى جواز إعطائه إشكال من حيث كونه إعانة على الحرام) مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد اگر تحصيل كننده علم راجح قصد قربت هم نكند كافى است از براى دادن زكات وليكن اگر تحصيل علمش مصداق عنوان حرامى قرار گرفت چون ديگر مصداق علم راجح نيست تحصيل چنين علمى مبغوض شارع است و ديگر راجح نيست تا مصداق فقير قرار گيرد بلكه غنى و (ذو مرة سوى) است البته تعليلى كه آورده است (من حيث كونه إعانة على الحرام) لازم نيست بلكه صحيح هم نيست زيرا كه معمولاً دادن زكات به چنين شخصى اعانه بر حرام نمى باشد علاوه بر اينكه اعانه هم حرام نيست بلكه تعاون حرام است .

(الأربعون : حكى عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة فى المكان المغصوب نظرا إلى أنه من العبادات فلا يجتمع مع الحرام و لعل نظرهم إلى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه إذ فيه لا يكون تصرفا فى ملك الغير بل إلى صورة الإعطاء و الأخذ حيث إنهما فعلان خارجيان و لكنه أيضا مشكل من حيث إن الإعطاء الخارجى مقدمة للواجب و هو الإيصال الذى هو أمر انتزاعى معنوى فلا يبعد الإجزاء) مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد اگر مالكى زكاتش را در مكان مغصوب به كسى داد برخى قائل به بطلان شده اند مى فرمايد اين اولاً: در جايى كه دينى بر ذمه فقير دارد و آن را احتساب كند موضع ندارد زيرا كه قصد و نيت ابراء دين او تصرف در مكان نيست تا مصداق حرام باشد و ثانياً: جائى كه دادن خارجى زكات هم باشد اشكالى ندارد زيرا آنچه كه واجب است حرام نيست و آنچه كه حرام است رفتن در مكان مغصوب است و اعطاء تمليك است كه رفتن در آنجا مقدمه آن است و واجب فعل معنوى انتزاعى و انشائى است كه آن متوقف بر يك فعل تكوينى است پس مقدمه حرام است نه خود واجب كه ذو المقدمه است و ثالثاً: علاوه بر اينكه نيازى به اين تعليل هم نداريم زيرا كه اعطا خارجى مال در مكان مغصوب تصرف در غصب نيست بلكه از قبيل همان تركيب انضمامى است و مثل نظر الى الاجنبيه در نماز است و فعل غصب - رفتن در مكان مغصوب است - مقارن آن است نه اينكه متحد باشد با فعل اعطاء زكات.

(الحادية و الأربعون : لا إشكال فى اعتبار التمكن من التصرف فى وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين كما مر سابقا و أما ما لا يعتبر فيه الحول كالغلات فلا يعتبر التمكن من التصرف فيها قبل حال تعلق الوجوب بلا إشكال و كذا لا إشكال فى أنه لا يضر عدم التمكن بعده إذا حدث التمكن بعد ذلك و إنما الإشكال و الخلاف فى اعتباره حال التعلق الوجوب و الأظهرعدم اعتباره فلو غصب زرعه غاصب و بقى مغصوبا إلى وقت التعلق ثمَّ رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته) اين مسأله هم در شرايط عامه گذشت و هم در مسأله (سابعة عشر) در شرائط عامه مرحوم سيد(رحمه الله) قائل به اطلاق شرطيت شده بودند و در مسأله هفدهم فرمودند در غلات (فيه اشكال) و در اينجا مى فرمايد (الأظهرعدم اعتباره) و تفصيل اين مبحث نيز در شرايط عامه گذشت و حق با مرحوم سيد(رحمه الله) است كه تمكن از تصرف در زكات غلات شرط نمى باشد.


فقه جلسه (394)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 394  ـ   شنبه 30/ 6/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

 

(فصل 11: في زكاة الفطرة و هي واجبة إجماعا من المسلمين) بحث قبل، در زكات اموال بود در اين بحث به زكات ابدان مى پردازند; اصل وجوب زكات فطره نه تنها مورد اجماع شيعه است بلكه ـ همانگونه كه مرحوم سيد (رحمه الله)مى فرمايد ـ از ضروريات اسلام و مورد اجماع مسلمين است و روايات متواترى هم در باره آن وارد شده است و از برخى از آيات هم استفاده مى شود و مجموع روايات وارده در آن و تفصيلات آن در حد تواتر است پس مسئله قطعى است بلكه ضرورى است بعد مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (و من فوائدها أنها تدفع الموت في تلك السنة عمن أديت عنه) از فوائد آن اين است كه موت معلق و غير منجز را دفع مى كند و از فوائد ديگر، اين است كه مى فرمايد:(و منها أنها توجب قبول الصوم)يكى از موجبات قبولى صوم دادن زكات فطره است كه در روايت آمده است البته شرط صحت نيست بلكه شرط قبولى صوم و يا كمال آن است ; روايت مى فرمايد: (وَ بِإسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار عَنْ مُعَتِّب عَنْ أَبِى  عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: اذْهَبْ فَأَعْطِ عَنْ عِيَالِنَا الْفِطْرَةَ وَ عَنِ الرَّقِيقِ وَ اجْمَعْهُمْ وَ لَا تَدَعْ مِنْهُمْ أَحَداً فَإنَّكَ إن تَرَكْتَ مِنْهُمْ إِنْسَاناً تَخَوَّفْتُ عَلَيْهِ الْفَوْتَ قُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَِ الْمَوْتُ.)َ(1)

همچنين در روايت ديگر آمده است (بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيز عَنْ أَبِى بَصِير وَ زُرَارَةَ جَمِيعاً قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)إِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّوْمِ إِعْطَاءَ الزَّكَاةِ ـ يَعْنِى الْفِطْرَةَ ـ كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِى(صلى الله عليه وآله) مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ مَنْ صَامَ وَ لَمْ يُؤَد الزَّكَاةَ فَلَا صَوْمَ لَهُ إِذَا تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً وَ لَا صَلَاةَ لَهُ إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِى(صلى الله عليه وآله)إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ بَدَأَ بِهَا قَبْلَ الصَّوْم فَقَالَ  قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى)َ(2) گفته اند مراد از زكات در اين خبر زكات فطره است  و از اين روايت استفاده مى شود منظور از زكات در اين آيه شريفه زكات فطره است چون امام(عليه السلام) در ذيل اين روايت اين آيه را آورده و تطبيق داده است لذا مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد: (و المراد بالزكاة فى هذا الخبر هو زكاة الفطرة)مقصود از «اِعْطَاءَ الزَّكَاةِ» زكات فطره است و مراد از زكات در آيه را نيز زكات فطره دانسته (كما يستفاد من بعض الأخبار المفسرة للآية) و ظاهراً مراد ايشان از آن اخبار مرسله صدوق است در من لايحضره الفقيه آمده است:

(وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى قَالَ مَنْ أَخْرَجَ الْفِطْرَةَ فَقِيلَ لَهُِ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىَ قَالَ خَرَجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَصَلَّى) (3) صاحب وسائل اين مرسله را نيز ذكر مى كند با اين تعبير (رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى  قَالَ مَنَْ أَخْرَجََ الْفِطْرَةَ.)(4)

روايات ديگرى هم در زكات فطره در تفسير آيات زكات آمده است كه زكات فطره مشمول امر به ايتاى زكات است مثلاً در تفسير عياشى اين روايت ذكر شده است:

(وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ; أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاة قَالَ هِى الْفِطْرَةُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِين)َ(5)

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه،ج9، ص328(12143- 5-).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص318(12114- 5-).

3. من لا يحضره الفقيه ، ج1، ص510 (1474-).

4. وسائل الشيعه، ج9، ص355.

5. تفسير العياشى، ج1،ص42 (البقرة(2): آية 43، ص42); وسائل الشيعه، ج9، ص320(12120- 11).

ظاهر اين است كه مقصود از زكات ، زكات فطره است اما در روايت ديگر تفسير شده است كه شامل زكات فطره هم است (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيم(عليه السلام) عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أَ هِى مِمَّا قَالَ اللَّه أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاة فَقَالَ نَعَم الْحَدِيثَ)(1)

(مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُود الْعَيَّاشِى فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِى الْحَسَن(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِى بِمَنْزِلَةِ الزَّكَاةِ فَقَالَ هِيَ مِمَّا قَالَ اللَّه أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ هِى وَاجِبَةٌ) (2)

(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الصَّادِق(عليه السلام) فِى حَدِيث قَالَ: نَزَلَتِ الزَّكَاةُ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا كَانَتِ الْفِطْرَةُ)(3)

برخى گفته اند اين صحيحه، دال بر اختصاص آيه به زكات فطره است ليكن اين دلالت روشن نيست كه مراد از آيه زكات فطره بالخصوص است بلكه آنچه كه مصداق داشته در ابتداى نزول آيه زكات فطره بوده است.

تا اينجا روشن است كه آيات أمر به اداى زكات يا خاص به زكات فطره است يا اعم است و زكات فطره را هم شامل مى شود ليكن در يك روايت در تفسير عياشى تقسيمى آمده است (الْعَيَّاشِى فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْل اللَّهِ خُذْ مِن أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها  أَ هِيَ قَوْلُهُ وَ آتُوا الزَّكاةَ - قَالَ قَالَ الصَّدَقَاتُ فِى النَّبَاتِ وَ الْحَيَوَانِ وَ الزَّكَاةُ فِى الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ زَكَاةُ الصَّوْم).(4)

در اين روايت امام(عليه السلام) خواستند بفرمايد (آتُوا الزَّكاةَ) اعم است و زكات فطره را هم مى گيرد هر چند آيه صدقات مخصوص به اموال است وليكن مى فرمايند (الصَّدَقَاتُ فِى النَّبَاتِ وَ الْحَيَوَان) يعنى آيه صدقه مخصوص به غلات و انعام است و آيه (آتُوا الزَّكاةَ) در ذهب و فضه و زكات فطره است در صورتى كه با قطع نظر از اين روايت ظاهر از (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً)در مطلق زكات مال است و (آتُوا الزَّكاةَ)هم اعم است و مطلق زكات مال و فطره را شامل است اما امام(عليه السلام) تفسير ديگرى كرده اند و آيه صدقه را به اموال خاص و آيه زكات را به خصوص ذهب و فضه و زكات فطره تخصيص داده اند كه شايد نكته اين تخصيص اشاره به مطلب ديگرى داشته باشد كه زكات در آيه (خُذْ مِن أَمْوالِهِم صَدَقَةً) در مورد اموالى است كه ظاهر است و امام(عليه السلام)و والى جابى و مصدّق مى فرستد تا اين كه آنها را جمع آورى كند و مثلاً در غلات آنها را خرص مى كند و جايى در انعام ثلاثه آنها را تقسيم به نصف مى كند تا حيوان معلول و نحيف و ضعيف را اخذ نكند كه اين خصوصيات در زكات غلات و انعام گذشت چون آنها اموال ظاهر مى باشند و در معرض ديد همه بوده و مشخص است بر خلاف زكات فطره كه بر ذمه است و شايد كه تكليف محض باشد و يا زكات نقدين كه كنز شده و در نزد أفراد مخفى است و  امام مى خواهد بفرمايد كه آيه (خُذْ مِن أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً)چون كه تكليف والى را مشخص كرده است و امر به اخذ و ارسال مصدق دارد ناظر به زكات اموال ظاهره و مشهوده يعنى غلات اربعه و انعام ثلاثه است بر خلاف آيه (آتُوا الزَّكاةَ)كه تكليف مكلفين را مشخص كرده است و شامل همه انواع است حتى زكات فطره، و الله العالم بحقايق الامور.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص319(12118- 9).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص320(12119- 10).

3.وسائل الشيعه، ج9، ص317(12110- 1).

4. وسائل الشيعه، ج9، ص60(11520- 18) .


فقه جلسه (395)

   درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 395  ـ  يكشنبه  31/6/92

بسم الله الرحمن الرحيم

(فصل 11: في زكاة الفطرة و هي واجبة إجماعا من المسلمين (الفطرة إما بمعنى الخلقة فزكاة الفطرة أى زكاة البدن من حيث إنها تحفظه عن الموت أو تطهره عن الأوساخ و إما بمعنى الدين أى زكاة الإسلام و الدين و إما بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر و الكلام في شرائط وجوبها و من تجب عليه  و في من تجب عنه و فى جنسها و في قدرها و في وقتها و في مصرفها فهنا فصول) بعد از اين كه فرمود اصل وجوب زكات فطره اجماعى است و فوائدش را هم ذكر كردند معناى زكات فطره را بيان مى كند كه يا به معناى خلقت است كه زكات فطره يعنى زكات بدن از اين حيث كه بدن را از مرگ نجات مى دهد يا از اوساخ تطهير مى كند يا به معناى دين است كه فطرة الله همان دين است يا به معناى افطار است البته در لغت، «فطر» به معناى شكاف عظيم يا آشكار است آيه (هَلْ تَرى مِنْ فُطُور)(1) به همين معنا است و اطلاقش بر خلقت يا بر دين و فطرت انسان و يا افطار در مقابل امساك هم به همين مناسبت است چون از كتم عدم منشق و آشكار شده است و بيرون آمده است (فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْض)(2) مثل همان شكاف بزرگ كه ظاهر است (فطرة الله الَّتى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها)(3) يعنى ايمان فطرى كه ظاهر خلقت اولى انسان است و افطار هم شايد از همين باب باشد كه امساك و عدم شرب و اكل را مى شكافد بنابراين معناى اصلش همان شكاف ظاهر است البته اين بحث لغوى اثرى ندارى فقط صرف يك بحث لغوى است و مهم، بحث از شرايط وجوب است كه بر چه كسى واجب است و جنس آن و وقت آن چه زمانى است و مصرف آن چه كسانى هستند كه در بحث هاى آينده خواهد آمد.

مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (فصل1 - فى شرائط وجوبها و هى أمور، الأول: التكليف فلا تجب على الصبى و المجنون و لا على وليهما أن يؤدى عنهما من مالهما) ايشان اولين شرط را تكليف نام مى برد كه مكلف بايد بالغ و عاقل باشد و اين زكات بر صبى و مجنون واجب نيست هر چند غنى هم باشند ولذا بر ولى آنها هم واجب نيست كه براى آنها از اموالشان زكات بدهد بلكه نمى تواند در اموالشان چنين تصرفى كند.

بحث شرطيت بلوغ و عقل در زكات مال هم گذشت و بر آن به وجوهى اشكال شده است.

وجه اول: اجماع است كه در كلمات فقها هم آمده است; ممكن است گفته شود اين اجماع، مدركى است ليكن بعيد نيست با تصريحاتى كه در كلمات قدما ذكر شده است بتوان گفت تعبدى است بلكه شايد اجماع عملى و سيره متشرعه هم بر همين است .

وجه دوم: تمسك به احاديث رفع قلم است (رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق) يا رواياتى كه تعبير «جرى قلم» بر صبى بعد از بلوغ آمده است كه به اين ادله بر نفى وجوب زكات هم در زكات مال و هم در زكات بدن استدلال شده است و قبلا در بحث زكات مال مفصلاً گذشت كه در سند رواياتى كه در آن رفع قلم آمده است و هم صبى دارد و هم مجنون، اشكال شده است اما در مورد صبى بالخصوص در روايت صحيح آمده است و در آنجا بحث شده است كه آيا منظور از رفع قلم رفع تكاليف بالخصوص است و يا احكام وضعى را هم در بر مى گيرد زيرا كه در باب زكات تنها تكليف به اداء و وجوب آن نيست بلكه حكم وضعى به ملك فقرا در مال خارجى يا ذمه مكلف هم موجود است كه در آنجا دو مسلك وجود داشت كه مفصلاً گذشت.

1) يك مسلك، مراد از قلم را مطلق قلم تشريع مى گرفت مخصوصاً تشريعى كه در آن ثقلى بر عهده انسان هست البته جائى را كه رفع آن حكم وضعى، خلاف امتنان بر ديگران باشد استثنا كردند مثل جايى كه صبى و مجنون مال ديگرى را اتلاف كند كه ضمان آن رفع نمى شود و ضامن هستند طبق اين مسلك در اين جا هم مى توان به حديث رفع قلم تمسك كرد و زكات فطره را هم نفى كرد مانند نفى زكات مال و نفى خمس.

2) مسلك ديگر اين بود كه مراد از رفع قلم تنها قلم تكليف و عقوبت است يعنى مسئوليت و تكاليف را از صبى و مجنون رفع مى كند اما احكام وضعى مالى و همچنين احكام ديگر وضعى مانند طهارت و زوجيت و امثال آن را اصلاً رفع نمى كند پس در اين جا هم نمى توان بر اين دليل اعتماد كرد و نتيجةً جنبه مالى و وضعى زكات فطره يعنى شغل ذمه ثابت مى شود و اين بحث با دو مبنايش گذشت و ديگر آن را تكرار نمى كنيم.

وجه سوم: تمسك به روايات خاص است كه مى توان آنها را به سه قسم تقسيم كرد.

1) رواياتى كه در زكات مال  ذكر شده است (ليس فى مال اليتيم زكاة)  در اين دسته از روايات عنوان مال آمده است ولذا گفته مى شود كه اختصاص دارد به نفى زكات اموال و نمى توان در اينجا بدان تمسك كرد چون زكات فطره در مال نيست.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. سوره ملك، آيه 3.

2. سوره انعام، آيه14.

3. سوره روم، آيه 30.

ممكن است كسى بگويد گرچه مدلول مطابقى اين روايات زكات مال مى باشد ولى مى توان ادعاى فحوا كرد و قائل شد كه اگر ذمه صبى هم مشغول باشد باز هم مال است و با اطلاق عرفى و يا دلالت التزامى از همين روايات هم استفاده مى شود كه بر ذمه صبى زكات فطرة نيست و در روايتى هم خواهد آمد كه امام(عليه السلام) در مقام جواب از زكات فطره بر صبى مى فرمايد (ليس على مال اليتيم زكاة).

اين استدلال خيلى روشن نيست زيرا كه فرق است بين زكات كه موضوعش مال خارجى است كه با قطع نظر از تعلق زكات، مال است و بين زكات فطره كه بر انسان و بدن او است هر چند در طول تعلق آن شغل ذمه به مال حاصل شود. و اينها داراى دو ملاك هستند و در موضوع مستقل از هم مى باشند مال، لغةً شامل ذمه نمى شود هر چند بعد از تعلق تبديل به مال مى شود ليكن قبل از تعلق مال نيست.

2) قسم ديگر از روايات، روايت خاصه مرسله مفيد است (مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّد الْمُفِيدُ فِى الْمُقْنِعَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَىِ كُلِ مَن تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاة).(1) گفته شده كه اين روايت در مقام تحديد است پس مفهوم دارد يا به تعبير ديگر عكس نقيض آن مى شود (من لا تجب عليه زكاة المال لا تجب عليه زكاة الفطرة) و چون بر صبى و مجنون زكات مال نيست پس زكات فطره هم بر آنها نيست.

البته سند روايت ضعيف است چون كه مرسله است و از نظر دلالت بر مفهوم و يا عكس نقيض هم معلوم نيست منظور اين باشد كه زكات فطره بر صبى و مجنون نباشد بلكه اقوى اين است كه كسى كه غنى است و فقير نيست و مكلف به زكات مال است اگر دارا باشد زكات فطره هم بر او واجب مى شود و به عبارت ديگر اين حديث ناظر به لزوم اجتماع تمام شرايط زكات اموال در زكات فطره نيست چون روشن است كه كثيرى از مردم اموال زكوى ندارند هر چند فقير هم نباشند پس بايد ناظر به جهت خاصى باشد كه عرف چنين مى فهمد كه كسانى كه داراى قدرت بر پرداخت زكات هستند بر آنها زكات فطره واجب است كه مراد همان غنا و توانايى مالى است. بنابراين، اين روايت يا مجمل است يا ناظر به شرط توانايى و غنا است.

3) قسم سوم صحيحه خاصى است كه در مورد زكات فطره آمده است (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْبَصْرِى أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام)، يَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِىِّ يُزَكِّي زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِ الْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ فَكَتَبَ (ع) لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيم).(2) اين روايت مكاتبه است و صحيحه هم هست; راوى سؤال مى كند كه  صبى مال دارد و يتيم است و وصى دارد آيا بر وصى واجب است كه زكات يتيم را از اموالش بدهد حضرت(عليه السلام) مى فرمايد (لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيم) و اين صريح در نفى زكات فطره بر صبى است و مى شود دليل بر شرطيت بلوغ در تعلق اين زكات و مجنون را هم مى توان از باب عدم قول به فصل به صبى ملحق نمود.

اين روايت هم در «تهذيب» و هم در «من لا يحضره الفقيه» و همچنين در «كافى» آمده است ولى اشكال شده است كه تنها سند شيخ(رحمه الله) درست است نه سند صدوق(رحمه الله) و كلينى(رحمه الله) زيرا كه مرحوم صدوق(رحمه الله) آن را از شيخ خود حسين بن ابراهيم معروف به الكاتب يا المؤدب نقل مى كند و اين شخص در كتب رجال توثيق ندارد پس اين نقل حجت نيست البته بحث است كه نقل صدوق(رحمه الله) از شيخ مباشر خود براى وثاقت كافى مى باشد يا خير؟ زيرا صدوق از عامه هم شيوخ دارد كه از آنها نقل مى كند پس مجرد شيخوخت دليل بر وثاقت نمى شود البته جايى كه صدوق كثيراً از شيخى نقل مى كند با ذكر(رضى الله عنه) و امثال آنها و با علم به اين كه از مشايخ و اصحاب روايات شيعه است مى توان بيش از وثاقت فهميد كه اين يك بحث رجالى است.

سند كلينى(رحمه الله) هم در كافى و در مبحث زكات فطره چنين آمده است كه محمد بن الحسين الخطاب كه زماناً با ايشان فاصله داشته و نمى تواند از ايشان مستقيماً نقل كند بنابر اين سقطى شده است و اين سند هم مرسل يا مجهول مى شود.

البته اين اشكال به سند كلينى(رحمه الله) در كافى در باب زكات فطره وارد است نه مطلقا چون مرحوم كلينى(رحمه الله) در دو جا اين روايت را ذكر مى كند يك بار در جلد4 در آخر كتاب صوم به مناسبت زكات فطره كه اين سقط در آنجا وجود دارد كه قطعا واسطه اى وجود داشته و سقط شده است و ديگرى در جلد3 در باب زكات اموال به مناسبت عدم زكات در مال يتيم اين روايت را از محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين الخطاب  ذكر مى كند كه اين سند صحيح است بنابراين سند شيخ كلينى(رحمه الله) هم نسبت به اين مقطع از روايت صحيح هست بلكه از اين استفاده مى شود كه سقط حاصل شده در مورد بعدى هم همين (محمد بن يحيى) است كه ثقه بوده و از مشايخ است.

بنابراين براى نفى وجوب زكات بر صبى بالخصوص روايت خاص معتبر هست ولى در خصوص صبى است و شرطيت بلوغ را مى رساند اما نمى توان شرطيت عقل را از اين روايت استفاده كرد مگر از باب عدم قول به فصل و امثال آن.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص325(12136-1).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص326(12137-2).

 

 

 

 


فقه جلسه (396)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 396  ـ  دوشنبه  1/7/92

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در شرايط زكات فطره بود شرط اول تكليف بود كه اين زكات بر غير بالغ و صبى و همچنين مجنون واجب نيست و بر وصى او هم جايز نيست اما اگر آنها عيال كبيرى شدند بر آن كبير واجب است كه زكات آنها را بدهد.

عرض شد دليل اين حكم وجوهى است منجمله اجماع و احاديث رفع قلم بود و عمده روايت خاصى بود كه در خصوص زكات فطره صبى وارد شده بود و آن مكاتبه محمد بن القاسم بن الفضل بود كه سند و دلالتش تام بود.

وجه چهارمى هم وجود دارد و آن دعوى قصور مقتضى است به اين نحو كه دليل بر وجوب نداريم و رجوع مى شود به اصل عملى چون دليل بر وجوب عبارت است از آيات و روايات; اما آيات مثل آيه (آتوا الزكاه)  است و روايات هم رواياتى بود از كه وارد شده بود بر اين كه فطره تمام الصوم است و السنه اين قبيل روايات و آيات در زكات فطره لسان تكليف و امر است و آن فرق مى كند با لسان آيه صدقات در اموال و يا روايات زكات اموال چون لسان آنها لسان وضع بود كه مى گفت (خذ من اموالهم صدقة) و يا (جعل الله فى اموال الاغنيا حقا للفقراء) يا (فى الغلات و الابل و البقر و الغنم زكاة) كه اين روايات ناظر به جعل حق زكات در اموال است كه حكم وضعى مى باشد لكن لسان زكات فطره لسان امر است كه اداء و تكليف است و ما باشيم اين لسان اصلاً حكم وضعى از آن استفاده نمى كنيم مثل ادله امر به انفاق بر غير زوجه.

برخى هم قائل هستند كه هر دو زكات شبيه يكديگر هستند و در هر دو حق مالى هست كه در فطره شغل ذمه مكلف ثابت مى شود وليكن اين دلالت از باب دلالت التزامى است نه مدلول مطابقى اوامر مذكور ولهذا چنين دلالت التزامى و يا شبه التزامى نيز بيش از مفاد مدلول مطابقى نيست و چون مدلول مطابقى مخصوص به بالغين و عاقلين است و منصرف است از غير بالغ و مجنون يا با ادله شرطيت عقل و بلوغ تقييد خورده است لهذا دلالت التزامى آن نيز حجت نبوده و در نتيجه زكات بر صبى و مجنون ثابت نمى شود و مقتضاى اصل عملى نفى شغل ذمه صبى و مجنون است.

بنابراين مقتضى ثبوت زكات فطره بر صبى و مجنون تمام نيست چون لسان ادله اش لسان تكليف است نه وضع بر خلاف زكات مال كه ادله آن ظاهر در جعل ملكيت و حكم وضعى از براى فقراء است و مى توان به اطلاقش نسبت به مال صبى يا مجنون استناد كرد اما در اينجا ادله زكات فطره يا اصلا اطلاق ندارد و منصرف است به بالغ عاقل و يا مجنون و صبى را دليل شرطيت بلوغ و عقل خارج كرده است و دلالت التزامى بر حكم وضعى هم اگر باشد از حجيت ساقط مى شود پس قصور مقتضى هم داريم كه اگر شك كرديم، اصل عدم شغل ذمه و عدم وجوب زكات فطره است.

اين وجه چهارم هم قابل قبول است و اين وجه در مجنون و صبى هر دو قابل استفاده مى شود.

بعد مى فرمايد (بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضا) يعنى  همانگونه كه اين دو، مكلف به زكات خودشان نيستند اگر كسى عيال آنها بود كه نفقه اش بر مال صبى يا مجنون باشد مثل مملوك كه ملك آنها است يا پدر و يا مادر كه از مال آنها نفقه خود را مى گيرند آيا آنها هم زكاتشان بر صبى يا مجنون واجب نيست يا هست؟ اطلاق عدم وجوب در جوه گذشته مخصوصاً صحيحه محمد بن القاسم نفى زكات فطره حتى بر عيال صبى است اما منشا اين بحث مكاتبه اى است كه يا ذيل مكاتبه اول بوده يا مكاتبه ديگرى از محمد بن القاسم بن الفضلى است كه در من لا يحضره الفقيه و كافى آمده است (وَ عَنْه أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِى الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام) يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَمُوتُل عَنْهَُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ: فِى بَلْدَة أُخْرَى وَ فِى يَدِهِ مَالٌ لِمَوْلَاهُ وَ يَحْضُرُ الْفِطْرُ أَ يُزَكِّى عَنْ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ وَ قَدْ صَارَ لِلْيَتَامَى قَالَ نَعَم)(1). امام(عليه السلام) مى فرمايد مملوك مى تواند از مال مولى كه صغير شده است زكات فطره خودش را بدهد پس معلوم مى شود كسى كه عيلوله صغير است زكاتش را از مال صغير مى دهد هر چند بر خود صغير زكات فطره نيست اما بايد زكات فطره عيالش را از مال او بدهند يا مطلقا اگر در مكاتبه الغاء خصوصيت مملوك شود و گفته شود از باب عيلوليت است و يا در خصوص مملوك لااقل چنين است اين روايت منشا شده است كه اين فتوا مطرح شود كه نسبت به خود صبى زكات نيست اما نسبت به عيالش يا لااقل در مملوك زكاتش واجب است. بنابراين در صبى تفصيل قائل مى شويم بين زكات خودش و مملوكش كه اگر صغير مال داشت و غنى بود زكات فطره او را از مال صبى مى دهند.

 بر اين استدلال نقدهايى وارد كرده اند و در نتيجه مانند مرحوم سيد(رحمه الله) قائل به نفى آن هم شده اند كه ما ذيلاً به آنها مى پردازيم.

1 ـ نقد اول را كه برخى از بزرگان وارد كرده اند اين است كه سند اين مكاتبه درست نيست زيرا كه اين ذيل در نقل شيخ نيست و فقط در من لايحضره و در كافى آمده است در من لا يحضره الفقيه مرحوم صدوق(رحمه الله) مستقلاً اين را به همان سند صدر ذكر كرده است كه در مبدا سند (حسين بن ابراهيم معروف به كاتب يا مودب) است كه اين شيخ صدوق توثيق در كتب رجال ندارد و مرحوم كلينى(رحمه الله) در كافى روايت را دو جا ذكر كرده است كه اگر در هر دو جا ذيل را مى آورد سندش صحيح بود وليكن ذيل تنها در كتاب صوم در زكات فطره آورده است كه سند را ابتدا مى فرمايد با محمدبن حسين الخطاب كه نشانگر اين است سقطى صورت گرفته است و يا روايت مرسل است و در زكات اموال كه سند مكاتبه را از محمد بن يحيى از محمد بن الحسين نقل مى كند و صحيح است اين ذيل را ندارد و تنها همان مكاتبه صدر است بنابراين اين ذيل كه مدرك اين تفصيل و حكم است سند معتبر ندارد در نتيجه اصل اين تفصيل درست نيست.

اين وجه خيلى قابل قبول نيست زيرا كه روز گذشته عرض شد هم شيخ صدوق(رحمه الله) موثق است و هم سند مرحوم كلينى(رحمه الله) در هر دو مورد يكى است و چون صدر روايت عام بوده ذيل آن كه سوال از زكات فطره است را در زكات اموال نياورده است چون فقط مربوط به زكات فطره بوده است و اين ذيل را با صدرش كه عام است در زكات فطره با هم آورده است لهذا مطلقاً اين سند يك سند است و دو سند نيست و محمد بن يحيى در مورد دوم در استنساخ سقط شده است لذا از نظر سند اشكال بر مكابته وارد نمى شود.

2 ـ وجه دومى را مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله) ذكر كرده است كه اين روايت از حجيت ساقط است هر چند صحيحه است لكن اصحاب به آن عمل نكرده اند و مُعرَض عنها است مضافا به اين كه بر خلاف اصول و قواعد است زيرا كه اجازه داده كه مملوك بتواند در مال يتيم كه مالك او است بدون اذن از ولى صبى يا وصى او تصرف كند كه اين هم خلاف قواعد است.

اين جواب مبتنى است بر اين كه اعراض را موهن بدانيم ـ كه مى دانيم ـ و همچنين تفسيرى براى مكاتبه نباشد كه آن را از مخالفت با عمل با اصحاب و اعراض خارج كند و الا نوبت به اين وجه نمى رسد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص325(12138-3).


فقه جلسه (397)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 397  ـ  سه شنبه  1392/7/2

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ذيل شرط اول بود - شرط تكليف در زكات فطره - كه ذيل مكاتبه ديگر قاسم بن فضيل آمده است با اين توضيح كه مى پرسد مملوكى كه مالكش فوت كرده است و اموالش به ورثه و صغار او رسيده است و هنگام حلول هلال ماه شوال و دخول شب عيد فطر در شهر ديگرى بوده است آيا مى تواند زكات فطره خود را از  مال مالكش بدهد كه مى فرمايد: (وَ عَنْه أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِى الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام) يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَمُوتُ عَنْهُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ فِى بَلْدَة أُخْرَى وَ فِى يَدِهِ مَالٌ لِمَوْلَاهُ وَ يَحْضُرُ الْفِطْرُ أَ يُزَكِّيُ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ وَ قَدْ صَارَ لِلْيَتَامَى قَال نَعَم)(1).

اگر از اين روايت الغا خصوصيت كرديم شامل مطلق عيال صبى مى شود و گفته مى شود زكات فطره آنها از مال صبى واجب و ثابت است هر چند زكات فطره خود صبى بر او واجب نيست ولى اين زكات فطره  كبير است و از عيال او محسوب مى شود.

مدرك اين تفصيل همين روايت فوق است و مناقشه سندى كه مطرح شده بود را رد كرديم و در مورد وجهى كه صاحب جواهر(رحمه الله) ذكر كردند - كه اعراض اصحاب موجب سقوط آن از حجيت است - عرض كرديم گرچه اعراض موهن است ولى در صورتى است كه آن اعراض، احراز شود.

مرحوم صاحب وسائل(رحمه الله) وجه ديگرى را ذكر كرده است تا روايت مخالف با عمل اصحاب نشود فرموده است مقصود اين فقره روايت كه مى گويد (عَنِ الْمَمْلُوكِ يَمُوتُ عَنْهُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِب) موت مولى است بعد از دخول شب عيد فطر و حلول هلال ماه شوال است و تحقق زمان وجوب زكات فطره است بنابراين منظور اين است كه مرگش بعد از شب عيد فطر بوده است ولذا از قبل، زكات عبد بر ذمه مولايش تعلق گرفته است و مولى كبير بوده است و به سبب فوت او اين واجب مالى به تركه منتقل مى شود و بر آن مال زكات ثابت مى گردد و بخشى از اموال مولى زكات فطر عبدش مى شود كه ملك فقرا بوده و به ورثه و صغار منتقل نمى شود و از بحث ما خارج مى شود و روايت، مخالف فتواى اصحاب نخواهد بود و فقط به عبد اجازه داده شده اين مال را به مالكان آن - فقرا - برساند بدون نياز به اذن از ساير ورثه يا ولى آنها.

بنابراين برخلاف قاعده و خلاف عمل اصحاب نخواهد بود لكن در اين صورت روايت ربطى به وجوب دادن زكات عيال صغير از اموال صغير ندارد اين كه امام(عليه السلام)اجازه داده از مالى كه در دستش مى باشد خودش بپردازد شايد به جهت اولويت حق فقراء است.

در نتيجه اين تفسير ، روايت را مخالف عمل اصحاب تفسير نمى كند ليكن به اين تفسير اشكال كرده اند و گفته اند كه ظاهر روايت خلاف اين مطلب است زيرا كه در روايت آمده بود (يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَمُوتُ عَنْهُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ فِى بَلْدَة أُخْرَى وَ فِى يَدِهِ مَالٌ لِمَوْلَاهُ وَ يَحْضُرُ الْفِطْرُ) ظاهر اين است كه مردن قبل از شب عيد بوده و سپس عيد فطر آمده مخصوصاً با تصريح ذيل روايت بر اين كه جميع مال به ايتام منتقل شده است و لا اقل از اطلاقش مى توان براى فرض موت مولى قبل از عيد فطر استفاده كرد.

تفسير ديگرى مى توان از اين روايت كرد كه اگر آن را هم قبول نكرديم متعين مى شود كلام صاحب جواهر و آن تفسير اين است كه بگوييم روايت در مقام بيان حكم صبى و وجوب اخراج زكات از مال او نيست زيرا كه اصلاً سوال از وجوب زكات مملوك صغير نيست بلكه سوال از جواز تصرف مملوك در مال مولايش ـ بعد از موتش و اشغال آن مال به صغار ـ است كه آيا مى تواند در مال صغير نسبت به امورى كه مربوط به نفقات خودش است ـ چه واجب و چه مستحب ـ تصرف كند يا نه و امام(عليه السلام) فرموده بله در اين حدود مى تواند و اين هم مانند ساير نفقات و هزينه و قوت مملوك است كه مى تواند از مال مالكش ـ حتى اگر صغير باشد ـ بردارد و زكات فطره هم از جمله حقوق او است.

پس مى توان اينگونه استفاده كرد كه چون دادن زكات فطره هم از حقوق مملوك بر مالك است، مى تواند از مال مالك، آن را مصرف كند هر چند كه صغير باشد چنانچه آن مال را از ابتدا در اختيار خود داشته باشد و در اينجا نيازى به اذن مالك ندارد و ظاهر ذيل روايت نظر به همين جهت است لهذا از اين مطلب استفاده نمى شود كه زكات عيال صبى بر او واجب باشد.

(الثانى عدم الإغماء: فلا تجب على من أهل شوال عليه و هو مغمى عليه) مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد شرط دوم عدم بيهوشى است در آن لحظه تعلق وجوب كه گفته شده است غروب شب عيد فطر است پس اگر در آن موقع مغمى عليه بود بر او زكات واجب نيست. بر اين مطلب فوق ادعاى اجماع هم شده است. استدلالى كه بر اين شرط، گفته شده است اين است كه بايستى مكلف وقت وجوب و تكليف، شرايط تكليف را داشته باشد و يكى از شرايط عقلى تكليف، قدرت و عدم اغما است چون مغمى عليه عاجز است و تكليف متوجه او نيست و امر شامل او نخواهد شد مثل نماز كه اگر مصلى در وقت، مغمى عليه باشد قضا هم ندارد چون وجوب أداء براى او فعلى نشده است پس فوت هم نشده است تا قضا بر او واجب شود.

اين استدلال داراى اشكال مى باشد صاحب مدارك فرموده است اين عدم تكليف در صورتى است كه در تمام وقت اداء مغمى عليه باشد اما اگر مثلا روز عيد به هوش آمد باز تكليف فعلى مى شود.

برخى از اعلام اين اشكال را قبول كردند كه اگر اغما مستوعب بود مثل اينكه در تمام وقت ادائى بيهوش باشد تكليف ساقط است و بر او واجب نيست اما اگر در برخى از اوقات مغمى عليه بود تكليف متوجه اوست و واجب است و اين خلاف مشهور و خلاف عبارت مرحوم سيد(رحمه الله) است كه فرمود (فلا تجب على من أهل شوال عليه و هو مغمى عليه) مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله) در رد كلام صاحب مدارك(رحمه الله) و توجيه كلام مشهور اصحاب مى فرمايد اين مطلب در صورتى درست است كه وقت واجب، موسع باشد در صورتى كه وقت وجوب زكات فطره دخول هلال شوال است كه لحظات غروب است و تنها اين وقت وجوب آن است اما اينكه گفته اند مى تواند تا ظهر عيد ادا كند اين توسعه در وقت اداء و اخراج است نه وقت وجوب; يعنى امتداد و توسعه در وقت پرداخت كردن تا نماز عيد و حتى بعدش است و مربوط به زمان تعلق وجوب نيست و لذا اگر كسى بعد از غروب مسلمان شد يا بچه اى بعد از

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص325(12138-3).
غروب شب اول شوال، بدنيا آمد امام(عليه السلام)مى فرمايد زكات ندارد و وقت تعلق آن خارج شده است و در روايت معاوية بن عمار به اين مطلب اشاره است كه مى فرمايد: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ مَوْلُود وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ- عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لَا قَدْ خَرَج الشَّهْرُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِى أَسْلَمَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ- عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لَا)(1).
يا در روايت ديگرى از وى اينگونه آمده است:
(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)َ فِى الْمَوْلُودِ يُولَدُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِطْرَةٌ لَيْسَ الْفِطْرَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الشَّهْرَ(2).

مطلب ديگرى هم صاحب مدارك داشته است كه گفته دليلى بر سقوط نداريم صاحب جواهر اين مطلب را هم جواب مى دهد به اين نحو كه دليل بر سقوط داريم لكن دليل بر وجوب نداريم و در اينجا اصل برائت جارى مى شود و اين دليل ماست.

بر مطلب جواهر اشكال كرده اند و گفته اند كه اين حرف تمام نيست چون ظاهر اطلاقات ادله اين است كه غروب شب اول شوال شروع وقت وجوب و وقت تعلق تكليف است و تا ظهر روز عيد وجوب باقى است و در برخى از روايت است كه اگر فطره را بعد از ظهر دادى صدقه محسوب مى شود و در بر خى ديگر آمده است كه بايستى تا قبل از ظهر يا نماز عيد آن را عزل كند.

از دو روايت معاوية بن عمار هم نمى توانيم استفاده كنيم كه وقت وجوب فقط همان لحظه اول غروب است بلكه تنها از كسى كه ادراك ماه مبارك رمضان را نكرده نفى وجوب مى كند فلذا حرف صاحب مدارك درست است كه اگر در تمام وقت مغمى عليه باشد ادله (آتوا الزكاة) شامل آن نيست زيرا عجز رافع تكليف بوده و اين يك تكليف مقيد و وحدانى است مانند نماز ادائى در وقت و دليل ديگرى هم بر قضاى آن بعد از رفع اغماء نداريم اما اگر در برخى از وقت مغمى عليه بود و در برخى ديگر نبود مشمول اطلاقات شده و واجب است كه فطره بپردازد و سپس نوم و غفلت و نسيان را هم به اغماء ملحق كرده است وليكن اين بزرگوار در رساله عمليه اين تفصيل را قبول نكرده و فرموده است حتى اگر اغماء مستوعب هم باشد باز هم احتياطاً تكليف دارد فضلاً از نوم و نسيان كه اصلاً عدم آنها شرط نيست.

صحيح هم همين مطلب فوق است زيرا كه از مجموع روايات دو مطلب استفاده مى شود يكى وجوب زكات فطره بر هر مكلفى كه ماه رمضان را درك كرده باشد تا شب عيد و ديگرى كيفيت ادا است كه افضل يا واجب است اداء تا زوال روز عيد صورت بگيرد و اين از باب تعدد مطلوب است نه اداء و قضاء مانند صلاة و اين از مراجعه به لسان از مجموع روايات به خوبى استفاده مى شود كه دو تكليف است ; اول به اصل دادن زكات است و تكليف دوم اين است كه لازم يا افضل است آن را تا قبل از ظهر عيد بدهد و يا لااقل عزل كند و در بعضى روايت دارد قبل از ظهر فطره است و بعد از ظهر صدقه، و اين زمان قيد اصل تكليف به وجوب دادن زكات ـ كه بر صدقه هم صادق است ـ نيست بلكه تكليف زكات بر مطلق مكلفى است كه بر اداء قادر باشد و اين اطلاقش كسى كه تا ظهر روز عيد در حالت اغماء و يا خواب و يا نسيان و غفلت باشد را هم شامل مى شود و از امثال روايت هاى ذيل اين مطلب بخوبى استفاده مى شود.

روايت اول :(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْد عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوف عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِى رَجُل أَخْرَجَ فِطْرَتَهُ فَعَزَلَهَا حَتَّى يَجِدَ لَهَا أَهْلًا فَقَالَ إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ ضَمَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَ إِلَّا فَهُوَ ضَامِن لَهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَرْبَابِهَا)(3).

روايت دوم :(وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِى الْخَطَّابِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيم عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُؤَخِّرَ الْفِطْرَةَ إِلَى هِلَالِ ذِى الْقَعْدَة)ِ(4).

و اين روايت دال بر جواز تأخير عمدى تا هلال ذيقعده است و در صحيحه فضلا هم از دادن قبل از زوال عيد تعبير به افضل آمده است.

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى نَجْرَانَ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوف عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْر ابْنَى أَعْيَنَ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَار وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِى جَعْفَر وَ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُمَا قَالا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُعْطِى عَنْ كُل مَنْ  يَعُول مِنْ حُرّ وَ عَبْد وَ صَغِير وَ كَبِير يُعْطِي يَوْم الْفِطْرِ (قَبْلَ الصَّلَاةِ) فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِى سَعَة أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ أَوَّلِ يَوْم يَدْخُلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ الْحَدِيثَ)(5).

و اما اينكه ادعاء اجماع شده پاسخش آن است كه اين اجماع خيلى روشن نيست زيرا مسأله در كتب قدما مطرح نشده است و تنها در كلمات متأخرين آمده است كه آن هم مستند به استدلالهاى ذكر شده است.

حاصل اين كه از مجموع روايات وحدت مطلوب استفاده نمى شود بلكه بر عكس تعدد مطلوب استفاده مى شود و اصل وجوب زكات فطره بر هر كسى كه غنى و قادر بر آن است ثابت است و لهذا اگر كسى قبل از ظهر روز عيد زكات را عمداً نداد نيت قضا نمى كند بلكه بايد نيت اداء يا لااقل نيت رجا كند بنابراين اصل شرطيت اغماء فضلاً از نوم و نسيان و غفلت حتى اگر مستوعب بوده و تا ظهر روز عيد باشد ثابت نيست.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص352(12214-2).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص352 (12213-1).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص356(12225-2).

4. وسائل الشيعه،ج9، ص356(12226-3).

5. وسائل الشيعه، ج9، ص354(12219-4).


فقه جلسه (398)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 398  ـ  شنبه  6/7/1392

 

بسم الله الرحمن الرحيم

(الثالث: الحرية فلا تجب على المملوك و إن قلنا إنه يملك سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا و لم يؤد شيئا فتجب فطرتهم على المولى نعم لو تحرر من المملوك شى وجبت عليه و على المولى بالنسبة مع حصول الشرائط).

مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد در مملوك و عبد زكات نيست و به سه جهت اشاره مى كند.

جهت اول: عدم شرطيت حريت.

جهت دوم: عدم فرق اقسام عبيد و اماء.

جهت سوم: اگر مبعض بود مثلاً مكاتبه اى كه برخى از مكاتبه را داده بود زكاتش هم بالنسبه مبعض مى شود البته در صورتى كه سائر شرايط باشد و از همين رهگذر زكات مقدارى كه عبد است بر مولايش است ايشان اين سه جهت را مطرح كردند.

اما جهت اول: اين جهت در اصل شرط حريت مى باشد كه به وجوهى بر آن استدلال شده است كه برخى از آنها در زكات مال هم مطرح شده بود.

وجه اول: شرطيت، مقتضاى اصل عملى است كه برائت از وجوب است و آيات و روايات زكات هم اطلاق ندارد.

البته كبراى اين وجه درست است كه اصل عملى وجوب و اشتغال الذمه را نفى مى كند ولى اينكه گفته شده است آيات و روايات شامل زكات فطره نسبت به مملوك نيست يا از آن منصرف است درست نيست زيرا كه آيات، مطلق مكلفين را در بر مى گيرد مخصوصاً آياتى كه در آنها امر به زكات با امر به صلاة در كنار يكديگر ذكر شده است و رواياتى كه مى فرمود (اِنَّ مِن تَمَام الصَّوْمِ و إِعْطَاءَ الزَّكَاةِ يَعْنِى الْفِطْرَة) يا مى فرمود : (تجب على المومنين) و يا (على الناس) بالاخره جنبه تكليفى امر به زكات فطره در روايات و آيات آمده است كه بالملازمه دلالت بر حكم وضعى هم مى كند و اين لسان ، اطلاق دارد كه اين اطلاق هم تام است و نوبت به اصل عملى نمى رسد.

بنابراين مقتضاى اصل لفظى وجوب زكات بر عبد است مگر مقيد و مخصصى در كار باشد و در غير اين صورت مرجع، اصل عملى نيست بلكه مرجع، اصل لفظى است كه وجوب زكات فطره را اثبات مى كند.

وجه دوم:  تمسك به اجماع است كه در كلمات فقها آمده است كه هم در زكات مال آمده بود و هم در زكات فطره كه ظاهراً صغراى اين اجماع درست مى باشد زيرا از مرحوم شيخ(رحمه الله)در خلاف و ديگران مطرح شده است مثلاً مرحوم محقق(رحمه الله) در معتبر گفته است (به قال علمائنا) و مرحوم شيخ(رحمه الله) در خلاف هم به وجود اجماع تصريح كرده اند و قائلى بر خلاف نداريم.

شايد نشود اصل اين اجماع را انكار كرد و اين كه گفته شود ممكن است برخى از باب عدم مالك شدن عبد قائل به شرطيت حريت شدند قابل قبول نيست چون در كلمات قدما حريت به عنوان شرط مستقلى در مقابل غنى و مالك بودن ذكر شده است پس بعيد است از اين باب باشد بلكه اين دو را در عرض هم شرط قرار داده اند .

وجه سوم: گفته شده است روايات زيادى آمده است كه (زكاة العبد على سيده) يا (على الرجل ان يعطى الزكاة عن مملوكه و زوجته...) پاسخ اين وجه اين است كه اين روايات ناظر به زكات عيلولة است يعنى مى خواهد بگويد كه زكات مملوك ، همسر ، ولد و والد و امثال آنها بر مكلف است از باب عيلولت زيرا كه آنها عيال او و واجب النفقه او مى باشند ولهذا زن ، ولد ، والد و من اغلق عليه بابه هم در آنها ذكر شده است و اين، منافات ندارد با وجوب بر خود آنها در جايى كه مولا ندهد و در برخى از روايات به ملاك عيلولت تصريح شده است.

مثلاً در صحيحه عبد الرحمن الحجاج آمده است : (عبد الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) عَنْ رَجُل يُنْفِقُ عَلَى رَجُل لَيْسَ مِنْ عِيَالِهِ إِلَّا أَنَّهُ يَتَكَلَّفُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ كِسْوَتَهُ أَ تَكُونُ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا تَكُونُ فِطْرَتُهُ عَلَى عِيَالِهِ صَدَقَةً دُونَهُ وَ قَالَ الْعِيَالُ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُُ وَ الزَّوْجَةُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ).(1)

وجه چهارم: تمسك به رواياتى است كه زكات را بر مال مملوك نفى كرده بودند (لَيْس فِى مَالِ الْمَمْلُوك شَي وَ لَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْف وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً).(2)و گفته شده كه احتمال فرق بين دو زكات نيست .

پاسخ اين وجه قبلا گذشت كه زكات فطره با زكات مال فرق مى كند هم تكليفش فرق مى كند و هم موضوعش و لذا علم يا اطمينان به عدم فرق در كار نيست البته در روايات نفى زكات مال از مملوك يك روايت آمده است كه لسانش مطلق است و گفته است (لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ)  و آن روايت على بن جعفر است كه مى فرمايد (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِى قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَر عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(عليه السلام) قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ.)(3) لسان اين روايت اطلاق دارد زيرا

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص328(12141-3).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص91).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص91(11598-2) .

كه در آن عنوان مال نيامده بلكه نفى زكات بر مملوك شده است كه شامل زكات فطره هم مى شود.

ولى اين استدلال هم صحيح نمى باشد زيرا كه اولاً: در سند اين روايت عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ آمده است كه توثيق نشده است .

ثانياً : ذيل روايت اطلاق را دچار مشكل مى كند مى فرمايد (اِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ) كه قرينه است بر اين كه نظر به عدم جواز تصرف در اموال موالى عبد است كه در دستش است يعنى از آنها زكات بدهد و براى او تصرف در اين مال بدون اذن مواليش جايز نيست چون مال مولى است و اين مطلب عرفى است و قرينه مى شود كه صدر روايت يا تنها ناظر به زكات مال است و يا اگر هم اعم باشد ناظر به زكات عيلولت است و آن را نفى مى كند يعنى نمى تواند از مال مولايش بدون اذن مولايش بدهد.

بنابراين اين روايت فوق به قرينه ذيل آن، يا شامل زكات بدن و زكات فطره نمى شود يا اگر هم شامل فطره بشود ناظر به زكات فطره اى است كه اذن مولا را لازم دارد يعنى زكات عيلولت.

وجه پنجم : گفته شده است كه اين وجه بهترين وجه است و گفته اند اگر بخواهد مملوك از مال ديگر مولا بدون اذنش زكات بدهد باطل است زيرا كه غصب بوده و باطل است و اگر بخواهد از مال خودش بدهد مال خودش هم يا سالبه بانتفاع موضوع است ـ در صورتى كه ملكيت را براى عبد قائل نباشيم ـ و اگر هم بگوييم كه ملكيت طولى دارد چون كه مولا هم مالك خود و مالش است محجور از تصرف در آن مال است پس ادله وجوب زكات نمى تواند وى را شامل شود و يا منصرف از او است و نمى شود مستقلاً مكلف به زكات فطره باشد اين بيان هم تمام نيست اولاً: ممكن است فرض شود عبدى مالى از مولا در دستش داشته باشدكه مى تواند در آن مال تصرف كند مثل موردى كه مولى اذن تصرف به او داده است و از جهت عيلولت هم زكات يا بر مولايش واجب نيست مثلاً مولايش كافر يا صغير يا مجنون باشد و يا در صورتى كه مولا نسياناً يا عصياناً ندهد چون كه عبد اذن تصرف در اموالش را دارد مى تواند مشمول امر به زكات باشد زيرا كه قادر بر آن است و چرا اين فروض مشمول اطلاقات ادله وجوب زكات نباشد و همچنين مملوك به آن مكلف نباشد؟

ثانياً: اين گونه نيست كه عبد هيچ مالى نداشته باشد كه بتواند در آن تصرف كند چون كه برخى از اموال است كه ملك عبد مى شود و او مى تواند در آنها بدون اذن مالايش تصرف كند مثل مالى كه ديه او و يا به دليل اذيت مولا از او مى گيرد كه در روايت اسحاق آمده بود: (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) مَا تَقُولُ فِى رَجُل يَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَم أَوْ أَقَل أَوْ أَكْثَرَ فَيَقُولُ حَلِّلْنِى مِنْ ضَرْبِى إِيَّاكَ وَ مِنْ كُلِّ مَا كَانَ مِنِّى إِلَيْكَ وَ مِمَّا أَخَفْتُكَ وَ أَرْهَبْتُكَ فَيُحَلِّلُهُ أ وَ يَجْعَلُهُ فِى حِلّ رَغْبَةً فِيمَا أَعْطَاهُ ثُمَّ إِنَّ الْمَوْلَى بَعْدُ أَصَابَ الدَّرَاهِمَ الَّتِى أَعْطَاهُ فِى مَوْضِع قَدْ وَضَعَهَا فِيهِ الْعَبْدُ فَأَخَذَهَا الْمَوْلَى أَ حَلَالٌ هِيَ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ الْعَبْدُ وَ مَالُهُ لِمَوْلَاهُ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا ذَاكَ ثُمَّ قَال(عليه السلام)قُلْ لَهُ فَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ فَإِنَّهُ افْتَدَى بِهَا نَفْسَهُ مِنَ الْعَبْدِ مَخَافَةَ الْعُقُوبَةِ وَ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَدِيث)(1). بنابراين اگر عبد قادر و مالك باشد چرا پرداخت زكات فطره ـ در صورت عدم پرداخت مولايش ـ بر خود او واجب نباشد؟

ثالثاً: اين وجه اثبات مى كند كه عبد به جهت فقر و عدم مالك بودن مال بدون نياز به اذن خارج از موضوع وجوب زكات فطره است اما اينكه خود حريت شرط مستقلى در آن است ثابت نمى شود در صورتى كه شرطى كه مرحوم سيد(رحمه الله) و اصحاب ذكر كرده اند اين است كه حريت شرطى مستقلى در عرض شروط ديگر است .

وجه ششم : تمسك به مرسله اى است كه مرحوم مفيد(رحمه الله) در مقنعه آورده بود (مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّد الْمُفِيدُ فِى الْمُقْنِعَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِى  عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ).(2) و چون حديث در مقام تحديد است مفهوم پيدا مى كند كه همان گونه كه بر مملوك زكات مال نيست زكات فطره هم بر او واجب نيست و اين روايت مدرك عدم فرق بين دو زكات است .

پاسخ: قبلا گفتيم كه معلوم نيست اين روايت ناظر به اين جهت باشد بلكه ظاهراً يا احتمالاً ناظر به جهت تمكن بر زكات و غنى بودن است.

وجه هفتم: استفاده از عموم تعليل در بعضى از روايات نفى زكات مال بر مملوك است مانند صحيحه ابن سنان (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قالَ: لَيْسَ فِى مَالِ الْمَمْلُوكِ شَي وَ لَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْف وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً)(3) مى فرمايد: اگر محتاج بشود به او زكات داده نمى شود پس تكليف به دفع زكات هم ندارد كه اين تعليل زكات فطره را هم شامل مى شود زيرا كه زكات فطره هم به او داده نمى شود پس زكات فطره هم بر مملوك واجب نيست يعنى چون كه تعليل اعم است از آن تعميم استفاده مى كنيم كه نه در مالش بر او زكات است و نه در بر بدنش .

اين استدلال هم قابل مناقشه است و در بحث زكات مال گفته شده كه معلوم نيست (وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً) تعليل باشد بلكه ممكن است مقصود آن است كه چون هم خودش و هم مالى كه در دستش است مال مولايش است، هم در فرض احتياج به او زكات نمى پردازند زيرا كه واجب النفقه مولايش است و هم از اموالش زكات اخذ نمى شود چون كه اموال مولا او است و لااقل اينكه از اين جهت از اين جهت مجمل است و ظهور در تعليل ندارد پس عمده دليل براى شرطيت حريت همان اجماع است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج18، ص256(23621-3).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص325(12136-1); المقنعه، ص248.

3. وسائل الشيعه، ج9، ص91(11597-1).

 

 

 

 

 


فقه جلسه (399)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 399  ـ  دو شنبه  8/7/1392

 

بسم الله الرحمن الرحيم

(الثالث الحرية : فلا تجب على المملوك و إن قلنا إنه يملك سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا و لم يؤد شيئا فتجب فطرتهم على المولى نعم لو تحرر من المملوك شى وجبت عليه و على المولى بالنسبة مع حصول الشرائط).

بحث در شرط سوم بود - اشتراط حريت وجوب زكات فطره - روز گذشته جهت اول گذشت اما جهت دوم: اين است كه در شرط حريت فرق نمى كند كه عبد، مملوك محض باشد يا مدبر يا ام ولد و يا مكاتب مطلق يا مشروط باداء تمام ثمن باشد در همه اينها بر خودش زكات نيست بلكه بر مولايش است البته در صورتى كه شرايط زكات بر مولا باشد و فرقى هم بين اين اقسام نيست ; مدبر و ام ولد كه روشن است اما نسبت به مكاتب بحث در گرفته است برخى مثل شيخ صدوق(رحمه الله)و برخى ديگر قائل به وجوب زكات بر خود مكاتب شده اند مگر در صورتى كه عيال مولايش و يا كسى ديگر باشد.

وجه اين اختلاف با مرحوم سيد(رحمه الله) كه قائل به اطلاق شرطيت بودند و مرحوم صدوق(رحمه الله)قائل به تفصيل شده اند وجود روايتى است كه البته قول مرحوم صدوق(رحمه الله) قول اقوايى است كه جمله اى از متاخرين هم اين را قبول كرده اند و مى توان از براى آن دو وجه ذكر كرد:

وجه اول: وجوب فطره بر زكات مقتضاى قاعده اوليه است كه مطلقات امر با داء زكات بر هر مكلفى است و شامل مكاتب هم مى شود و ادله سابق كه نفى زكات را بر مملوك مى كرد عمده اش اجماع بود كه در غير اين مورد است زيرا در مورد مكاتب مثل مرحوم شيخ صدوق(رحمه الله)و برخى ديگر قائل به وجوب شده اند و سائر وجوه نيز برخى از آنها مثل محجور عليه بودن در تصرف و امثال آن هم در مكاتب جارى نيست چون مكاتب به سبب عقد مكاتبه حجرش از بين مى رود بنابراين اطلاقات اوليه وجوب زكات فطره بر هر مكلفى شامل مكاتب مى شود و مخصص ندارد.

وجه دوم:  روايت خاصه اى است كه شيخ صدوق(رحمه الله) بدان استناد كرده است (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِي بْنِ جَعْفَر أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَر(رحمه الله) عَنِ الْمُكَاتَبِ هَلَْ عَلَيْه فِطْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ الْفِطْرَةُ عَلَيْهِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ)(1).

اين روايت معتبر بود، و صحيحه است كه دليل مى شود بر ثبوت زكات فطره برخود مكاتب نه بر مولايش چون در صدر از همين جهت سؤال شده است (َهَلْ  عَلَيْه فِطْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ الْفِطْرَةُ عَلَيْهِ) بنابراين روايت صريح در اين است كه عبد به مجرد عقد مكاتبه فطره اش بر خودش مى شود ولى شهادتش قبول نيست چون هنوز حر نشده است اين روايت هم سندا صحيح است و هم دلالتش واضح ، و عدم قبول شهادتش را شيخ صدوق(رحمه الله)حمل بر استنكار كرده اند كه البته اين خلاف ظاهر است و ادوات استنكار در روايات نيست بلكه ظاهر تفصيل است كه شهادتش قبول نمى شود چون هنوز عبد است ولى به جهت مكاتب شدن فطره اش بر خودش است كه البته در عدم قبول شهادت عبد مكلف يا در خصوص آنچه كه به نفع مولايش مى باشد بحث است كه اگر آن را قبول نكرديم اين فقره ذيل روايت از حجيت ساقط مى شود چنانچه تاويل و تفسير ديگرى نداشته باشد ولى صدر آن حجت است بنابر اين آنچه مهم است مقطع صدر حديث است كه محل استناد ما است و على كل حال حجت خواهد بود.

صاحب جواهر(رحمه الله)خواسته صدر روايت را هم از حجيت بياندازد و اينگونه تقرير كرده است كه اين روايت نمى تواند مقيد ادله نفى زكات بر مملوك باشد (ولكن صاحب الجواهر مع اعترافه بصحّة السند ذكر أنّها لا تنهض لتقييد ما دلّ على عدم الوجوب، سيّما مع معارضتها بمرفوعة محمّد بن أحمد بن يحيى).(2) اين كلام صاحب جواهر(رحمه الله)نه صدرش صحيح است و نه ذيلش; اما صدرش به جهت اين كه اولاً: ما اطلاقاتى بر نفى زكات فطره بر مملوك نداشتيم بلكه مهم دليل اجماع بود كه در مكاتب تمام نيست و يا وجوهى همچون محجور بودن مملوك و يا مالك نبودن بود كه آنها هم در مكاتب نيست و ثانياً: چنانچه اطلاقى هم داشته باشيم بر نفى زكات از مملوك صحيحه على بن جعفر به جهت اين كه در خصوص مملوك مكاتب آمده است در حقيقت صريح در تخصيص و استثناء است و آن اطلاق را در خصوص مملوك مكاتب

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص365(12249-3).

2. موسوعة الإمام الخوئى، ج24، ص372).

تخصيص مى زند و اين روشن و واضح است چرا كه اگر دليل ما اجماع بود و در مورد مملوك مكاتب هم اين اجماع تمام بود معنايش قطع بعدم صحت مضمون روايت على بن جعفر بود و از حجيت ساقط مى شد ليكن اجماع روشن است كه در مكاتب تمام نيست همچنين اعراض مشهور قدما هم از عمل به اين روايت محرز نيست تا بشود از راه قاعده وهن خبر معرض عنه آن را از حجيت ساقط نمود.

اما ذيل كلام ايشان كه ذكر معارض در مقابل آن است مقصودشان روايتى است كه هم شيخ طوسى(رحمه الله)آن را مسنداً نقل كرده است و هم شيخ كلينى(رحمه الله) آن را مرفوعاً نقل كرده است بنابراين روايت به نقل كلينى مرفوعه مى شود و لذا صاحب جواهر(رحمه الله)فرموده است مرفوعه محمد بن احمد وليكن مرحوم شيخ طوسى(رحمه الله)حديث را مسنداً نقل كرده است كه راوى آن حماد بن عيسى است (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: يُؤَدِّى الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَن مُكَاتَبِهِْ وَ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِي وَ الْمَجُوسِى وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ)(1).

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوب عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: يُؤَدِّى الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ مُكَارِيهِ وَ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ).(2)

كلمه (مكاريه) كه در وسائل ذكر شده است اشتباه ناسخين است زيرا كه در تهذيب (مكاتبه) است كه همان صحيح  است حال گفته مى شود ميان صحيحه على بن جعفر و اين روايت تعارض است چون كه اگر در اين روايت مى فرمود : مملوك چون مملوك مطلق است صحيحه مخصص آن مى شود ولى اين جا مكاتب را به عنوانه ذكر كرده است پس نسبتش با صحيحه تباين مى شود و لذا تعارض مى شود و بعد از تساقط به اطلاق نفى زكات فطره بر مملوك رجوع مى شود .

اين كه بر مالكش است اين استدلال تمام نيست زيرا كه اولاً: اين روايت سندا ضعيف است زيرا كه نقل تهذيب هر چند مسند است ولى (على بن الحسين) در آن سند وجود دارد كه معلوم نيست كيست؟ اگر على بن الحسين الضرير باشد ـ كه محتمل است ـ توثيق نشده است بنابر اين على بن الحسين مجهول است و از اين نظر سند تمام نيست ثانيا : ظاهر حديث اين است كه ناظر به فطره از باب عيلوله است يعنى مكاتب هم اگر عيال شخصى شد زكاتش از مال مالك داده مى شود نه اينكه بگوييم اصلاً بر خودش نيست به قرينه سياق چون بقيه موارد ذكر شده، عيال شخص محسوب مى شود كه لولا عيلولت بر آنها فطره واجب مى شود همچون عنوان (رَقِيقِ امْرَأَتِهِ) و عنوان (وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ) بنابراين صححيه على بن جعفر كه مى گفت زكات فطره مكاتب بر خودش است فى نفسه است يعنى در جايى است كه عيال ديگرى نباشد و دو عنوان زكات فطره است 1- زكات عيلوله است 2- زكات فى نفسه است كه آيا برخودش هم زكات واجب است در فرض عيلولت يا نه و صحيحه على بن جعفر مى گويد زكات فطره اش فى نفسه بر خودش است و از وى ساقط نيست و روايت حماد ناظر به اين است كه اگر عيال و نان خور مولا باشد و خورد و خوراكش بر عهده مالك باشد زكاتش را بايد مالك بدهد فلذا تعارضى بين دو روايت نيست و در اين جهت دوم حق با مرحوم صدوق(رحمه الله)است .

جهت سوم : مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (نعم لو تحرر من المملوك شى وجبت عليه و على المولى بالنسبة مع حصول الشرائط) مى فرمايد: اگر مملوك مبعض شد مثلا نصفش آزاد شد چون كه مكاتب مشروط به پرداخت تمام ثمن نبود بلكه مكاتب مطلق بود كه با پرداخت هر مقدار همان مقدارش بالنسبه آزاد مى شود زكاتش هم بر او واجب مى شود و هم بر مولايش وليكن بالنسبه يعنى هر مقدارى كه از او مملوك است به همان مقدار مثلاً نصف بر مولا است كه نصف فطره را او بدهد و هر مقدار كه آزاد شده است به همان نسبت از فطره بر خودش است كه بپردازد.

اين مطلب مبنى بر فتواى مشهور در جهت دوم است كه مكاتب بودن مانع از نفى وجوب زكات نيست و الا طبق آن مبنا مبعض هم نباشد زكات فطره اش بر خود او است در صورت عدم عيلولت و در صورت عيلولت هم مانند حر كل فطره اش بر من يعول به خواهد بود پس طبق مبناى شيخ صدوق(رحمه الله)كه خلاف مشهور است تقسيط در كار نيست و تقسيط طبق مبناى مشهور است كه صاحب عروه نيز آن را قبول كرده است كه طبق اين مبنا تقسيط وجه پيدا مى كند كه هر مقدارى از مملوكيت رفع بشود مانع از وجوب زكات به همان مقدار بر عهده خود عبد مبعض مى شود و اين مطلب را در زكات مال هم گفته اند كه زكات مال عبد مبعض نيز همين گونه است .

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص327(12147-9).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص331(12151-13).

 


فقه جلسه (400)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 400  ـ  سه شنبه  9/7/1392

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم سيد(رحمه الله) در ذيل شرطيت حريت مى فرمايد (... نعم لو تحرر من المملوك شىء وجبت عليه و على المولى بالنسبة مع حصول الشرائط).

اين جهت سوم است كه مى فرمايد: اگر مملوكى مبعض بوده كه مثلا ثلثش و يا نصفش حر شده است و بقيه اش براى مولى است زكاتش بر خودش و مولايش به نسبت تقسيط مى شود شبيه اين بحث در زكات مالى هم بود و اين مطلب طبق مبناى مشهور و مرحوم سيد(رحمه الله)است كه هر مقدار مملوك است تقسيط مى شود زيرا كه وجوب تابع عنوان مملوكيت و حريت است كه به مقدار مملوكيت فطره او بر مولى است و هر مقدار كه حر است بر خودش مى باشد اما اگر مبناى مرحوم شيخ صدوق(رحمه الله) را پذيرفتيم مطلق مكاتب حتى كسى كه هيچ مقدار از مال المكاتبه را پرداخت نكرده است هم فطره اش بر خودش است تا چه رسد به مبعض يعنى مكاتبى كه بخشى از او آزاد شده باشد بنابر اين جهت سوم مبتنى  است بر فتواى مشهور كه قائل بودند كه مكاتب نيز زكات فطره اش بر مولايش مى باشد .

در اينجا اشكالى براين بيان شده و برخى گفتند اين مطلب حتى بر مبناى خود مرحوم سيد(رحمه الله) تمام نيست ; زيرا اين عبد مبعض يا عيال مولاى خودش است كه در اين صورت همه زكات فطره او بر مولايش است و اگر هم عيال مولى نيست نه بر مولايش زكات است و نه بر خودش اما اينكه زكات فطره اش بر مولى نيست چون عيالش نيست و اما اينكه بر خودش واجب نيست چون هنوز حر نيست بلكه بخشى از او مملوك است و برخى حر است و هنوز به وى حر اطلاق نمى شود و در نتيجه شرط تعلق زكات به مكلف بر او صدق نمى كند بنابراين بر او هم واجب نيست .

جواب اين اشكال اين است كه طبق مبناى مشهور ، مملوكيت ميزان است و مستقل از عيلوله است زيرا كه مبناى مشهور اين بود كه مملوكيت را مانع مستقلى از براى تكليف مملوك به زكات فطره قرار داده است، فلذا به مقدارى كه مملوك است حكم خودش را دارد و به مقدارى كه حر است باز حكم خودش را داراست بنابراين، اين اشكال وارد نيست كه بگوييم اگر عيلولت نباشد بر مولايش واجب نيست آنها مملوكيت را تمام الموضوع تكليف مولايش قرار داده اند و حريت را هم موضوع تكليف خودش و گفته شده همچون زكات مال منحل مى شود بر خودش و مولايش.

ليكن اين جا اشكال ديگرى وارد است كه قياس ما نحن فيه به زكات مال قياس مع الفارق است چرا كه در زكات مال مملوك مبعض شده است و چون موضوع زكات، مال و ملك است مال تحصيل كرده او نيز به همان نسبت مبعض شده و انحلالى مى شود و چون متعلق زكات مال است جا دارد كه كسى انحلال را در آنجا قبول كند كه اگر نصف مال تحصيل شده مثلاً به اندازه نصاب باشد مثلا 80 گوسفند تحصيل كرده كه نصف آن ملك حر است و حدّ نصاب را نيز داراست لهذا موضوع تعلق زكات انعام قرار مى گيرد و عرفا اين انحلال در آنجا صادق و مقبول است اما در اين جا موضوع زكات فطره مال نيست بلكه موضوعش خود مكلف و رأس است و انحلاليت در عنوان رأس و مكلف جارى نيست بلكه اين جا يك موضوع واحد زكات فطره است و يك راس است هر چند كه ملكيت آن رأس مبعض شده است وليكن نه حر است و نه عبد و مملوك محض است كه در اين صورت بايد به دليلى كه مملوكيت را مانع قرار داد نگاه كرد كه ظاهرش چيست ؟ آيا مقصود مانعيت مملوك محض است و يا مطلق مملوكيت است يعنى بايد حر باشد تا تكليف زكات بر او ثابت شود كه اگر گفتيم كه آن دليل تنها مملوك محض را از وجوب زكات بيرون مى كند ـ كه اين چنين است زيرا عمده دليل اجماع بود و قدر متيقن آن مملوك محض است ـ پس اين جا مملوك محض نيست بنابراين خارج از مدلول دليل مقيد است مخصوصاً اگر دليل اجماع باشد و زكاتش كلاً بر خودش است و اگر گفتيم مقصود از مملوك ، كسى است كه حر نيست و صرف وجود مملوكيت مانع است پس زكات بر خودش نيست و همه اش بر مولايش است و على اى حال تبعض و تقسيط در زكات در اينجا معنا ندار بلكه موضوع امر وحدانى است يا دليل مقيد اطلاقات اوليه ظهور پيدا مى كند در اين كه مملوكيت محض، رافع تكليف است و كل زكات بر مبعض خواهد بود و يا صرف وجود مانع است و كل زكات بر سيد خواهد بود .

بنابراين مشكل است كه در اينجا انحلال را بپذيريم لذا طبق مبناى مرحوم سيد(رحمه الله) هم نبايست تقسيط را قبول كنيم چون كه زكات فطره، زكات بر راس و بر خود مكلف است نه بر مال است.

(الرابع : الغنى و هو أن يملك قوت سنة له و لعياله زائدا على ما يقابل الدين و مستثنياته فعلا أو قوة بأن يكون له كسب يفى بذلك فلا تجب على الفقير و هو من لا يملك ذلك و إن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكا لقوت السنة و إن كان عليه دين بمعنى أن الدين لا يمنع من وجوب الإخراج و يكفى ملك قوت السنة بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها و إن لم يكفه لقوت سنته)يعنى اگر قوت سنه هم نداشته باشد مقدارى از مال داشته باشد كه به اندازه يكى از نُصُب است زكات فطره بر او واجب است (بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مئونة يومه و ليلته صاع) و اين اضيق المعانى است كه منسوب به ابن جنيد است و تمام اين احتياط هاى در متن، استحبابى است و مختار ايشان همان قول اول است البته اصل شرطيت غنا مسلم است كه اگر كسى مال نداشته باشد بر او واجب نيست و اين اجماعى است و از مجموع روايات مستفيضه هم استفاده مى شود و بحث در مقدار مال لازم و تحديد غنا است كه اين غنا كه شرط شده است حدش چيست و در اين مطلب اختلاف شده است و مرحوم سيد(رحمه الله)چهار قول را ذكر مى كند.

قول اول : قول خودش است كه مى فرمايد (و هو أن يملك قوت سنة له و لعياله زائدا على ما يقابل الدين و مستثنياته فعلا أو قوة بأن يكون له كسب يفى بذلك) يعنى هم قوت يك سالش را داشته باشد و هم اگر دين داشته باشد زائد بر مستثنيات مقابل آن دين را هم دارا باشد حال چه بالفعل مالك باشد و يا بالقوه مالك باشد كه كسب و كارى مولد داشته باشد كه اگر قوت سال داشت لكن دينى بر ذمه اش بود كه در صورت وفا به آن دين مابقى به اندازه قوت سالش باقى نمى ماند و زكات فطره بر او واجب نخواهد بود.

قول دوم: قوت سنه داشته باشد در وجوب فطره كافى است چه دين داشته باشد چه نداشته باشد (إذا كان مالكا لقوت السنة و إن كان عليه دين).

قول سوم :  آن كه به مقدار يكى از نصابهاى زكات مال ـ مثلاً دويست درهم ـ و يا قيمت آن را داشته باشد كه در اين صورت زكات فطره بر او واجب مى شود حتى اگر كافى براى قوت سالش نباشد.

قول چهارم: كافى است قوت يك روز و يك شب با يك صاع از جنس زكات فطره و يا قيمت آن را دارا باشد و اين قول تنها منسوب به ابن جنيد است البته در اينجا قول پنجمى هم ممكن است ادعا شود كه از برخى حواشى بر متن استفاده مى شود و آن همان قول اول و مختار ماتن است با قيدى كه بيان كرده اند و آن اين است كه اگر دين دارد بايد آن دين حال باشد اما اگر دين مؤجل باشد و مربوط به سال آينده باشد لازم نيست معادل آن را دارا باشد و زكات فطره بر او در اين صورت با داشتن فقط قوت سال واجب مى شود كه شايد مقصود مرحوم سيد(رحمه الله) هم همين باشد بقرينه ذكر مستثنيات دين و بدون شك مقتضاى قاعده اولى عدم شرط غنا ست و هر كس بتواند بايد زكاتش را بدهد و فقط  قدرت شرط آن است و اطلاق ادله اوليه زكات فطره اين شرط را نفى مى كند يعنى ما باشيم و آن اطلاقات، آنها نافى شرطيت غنا هستند علاوه براين در برخى از روايات نيز به اين عموم تصريح شده است البته ممكن است كه اكثر آن ها سندا ضيعف باشد مانند مكاتبه همدانى:

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِى بْنِ حَاتِم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّد الْهَمَذَانِي أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ صَاحِبَ الْعَسْكَر(عليه السلام) :كَتَبَ إِلَيْهِ فِى حَدِيث و الْفِطْرَةُ عَلَيْكَ وَ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ وَ مَنْ تَعُولُ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى صَغِيراً أَوْ كَبِيراً حُرّاً أَوْ عَبْداً فَطِيماً أَوْ رَضِيعاً تَدْفَعُهُ وَزْناً سِتَّةَ أَرْطَال بِرِطْلِ الْمَدِينَةِ وَ الرِّطْلُ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً يَكُونُ الْفِطْرَةُ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ دِرْهَماً)(1).

و يا روايت زراره: (مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُود الْعَيَّاشِى فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر(عليه السلام) وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَر- عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ يُؤَدِّى الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ وَ عَنْ رَقِيقِهِ الذَّكَرِ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَى وَ الصَّغِيرِ مِنْهُمْ وَ الْكَبِيرِ صَاعاً مِنْ تَمْر عَنْ كُلِّ إِنْسَان أَوْ نِصْفَ صَاع مِنْ حِنْطَة وَ هِيَ الزَّكَاةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَعَ الصَّلَاةِ عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ مِنْهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ وَ عَلَى الْفَقِيرِ الَّذِى يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ يُعْطِى مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ(2).

و يا روايت احمسى: (عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُس فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّاد الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: ....: قَالَ وَ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم مُحْتَاج أَوْ مُوسِر يَقْدِرُ عَلَى فِطْرَة)(3).

اين روايت روشن است كه ميزان را قدرت و عدم قدرت قرار داده است پس در اين قبيل روايات تصريح به عموم شده است و ما دليل قوى مى خواهيم كه هم اطلاقات اوليه را و هم عموم در اين قبيل روايات را تخصيص بزند كه بحث آينده است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص342(12182-4).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص339(12178-23).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص331(12154-16) .

 

 

 


فقه جلسه (401)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 401  ـ  شنبه 1392/7/13

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در شرط چهارم بود كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرمود: (الرابع: الغنى و هو أن يملك قوت سنة له و لعياله زائدا على ما يقابل الدين و مستثنياته فعلا أو قوة بأن يكون له كسب يفى بذلك فلا تجب على الفقير و هو من لا يملك ذلك و إن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكا لقوت السنة و إن كان عليه دين بمعنى أن الدين لا يمنع من وجوب الإخراج و يكفى ملك قوت السنة بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها و إن لم يكفه لقوت سنته بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مئونة يومه و ليلته صاع).

عرض كرديم كه ايشان در بحث شرط چهارم - كه شرط غنى در وجوب زكات فطره است - به چهار قول اشاره كرده اند.

قول اول:  مكلف، مالك قوت سال باشد و دينى هم نداشته باشد يا اگر دارد مقابل و معادل آن دين را دارا باشد كه در اين جا فطره واجب است.

قول دوم:  لازم نيست مكلف معادل دين را داشته باشد كه مى فرمايد (و إن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكا لقوت السنة و إن كان عليه دين بمعنى أن الدين لا يمنع من وجوب الإخراج و يكفى ملك قوت السنة).

قول سوم : داراى يكى از نصابها باشد يا مالى كه به اندازه آن قيمت داشته باشد كه باز غنى است و فطره براو واجب است (بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها و إن لم يكفه لقوت سنته).

قول چهارم: مى فرمايد (بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مئونة يومه و ليلته صاع) يعنى به اندازه يك صاع ـ كه مقدار زكات فطره است ـ داشته باشد اضافه بر مئونه شب و روزش را كه قول منسوب به ابن جنيد است.

قبلاً گفتيم كه مقتضاى قاعده اوليه وجوب زكات است مطلقاً، زيرا كه ادله وجوب زكات مطلق است و برخى از روايات هم عموم زكات را بر همه مردم ثابت مى كرد پس اگر بخواهيم هرگونه شرطى را اضافه كنيم در حقيقت تقييد آن اطلاقات خواهد بود كه دليل مى خواهد و برخى از روايات وارده مقيد آن اطلاقات هستند و مى توانيم اين روايات نافيه را به سه دسته تقسيم كنيم.

دسته اول: رواياتى است كه بر نفى زكات فطره بر عنوان محتاج وارد شده است كه ذيلاً به آنها اشاره مى كنيم.

روايت اول: صحيحه اسحاق بن المبارك (وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى إِبْرَاهِيم(عليه السلام) عَلَى الرَّجُلِ الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ لَيْس عَلَيْه فِطْرَةٌ). (1)

روايت دوم: روايت يزيد بن فرقد است كه مى فرمايد (وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَان عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَد قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) عَلَى الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ لَا). (2) در سند اين روايت محمد بن سنان وارد شده است كه از طرف مرحوم شيخ(رحمه الله) تضعيف شده است كه محل بحث است آيا اين ضعف به مذهب او بر مى گردد يا به وثاقت كه بعيد نيست به مذهب بر گردد.

روايت سوم: معتبره اسحاق بن عمار (وَ عَنْهُ عَنْ أَبِى جَعْفَر عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام) عَلَى الرَّجُلِ الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ).

دسته دوم: رواياتى كه به عنوان (مَنْ لَا يَجِدُ) آمده است كه نام مى بريم.

روايت اول: صحيحه فضيل (وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيز عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَن تَحِلُ الْفِطْرَةُ قَالَ لِمَنْ لَا يَجِدُ وَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ عَلَيْهِ وَ مَنْ حَلَّتْ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ.)(3) سوال در مورد كسى است كه مى توان به او زكات داد يعنى در اين روايت مصرف فطره را (مَنْ لَا يَجِدُ)  قرار مى دهد وليكن ذيل آن، دليل بحث مامى شود (وَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ عَلَيْهِ وَ مَنْ حَلَّتْ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ) از اين فقره استفاده مى شود كه موضوع وجوب زكات فطره ، كسى است  كه نمى تواند زكات بگيرد يعنى واجد است و فقير و مستحق صدقه نيست.

روايت دوم: صحيحه عبدالله بن ميمون است كه مى فرمايد (... عن ابى عبدالله (عليه السلام) عن ابيه (عليه السلام)فى حديث زكاة الفطرة قال: ليس على من لايجد ما يتصدق به حرج).(4)

دسته سوم: رواياتى است كه مستند عمده مشهور قرار گرفته است كه تحت عنوان (من يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ) يا (يَقْبَلُ الزَّكَاةَ) آمده است مثل:

روايت اول: صحيحه حلبى: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ حَمَّاد يَعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُل يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ قَالَ لَا).(5)

روايت دوم: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْل عَنْ حَمَّاد عَنْ حَرِيز عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَد عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُْ مَنْ أَخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ.)(6) اين روايت به دو سند نقل مى شود كه در سند ذكر شده اسماعيل بن سهل است وليكن سند ديگر آن صحيح است.

روايت سوم: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى جَعْفَر عَنْ عَلِى بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَد النَّهْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُل يَقْبَلُ الزَّكَاةَ هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ قَال)(7)  نجاشى، اسماعيل بن سهل را كه در سند اول است تضعيف كرده است و گفته است (ضعّفه اصحابنا) البته مرحوم شيخ(رحمه الله) نسبت به ما بعد اين سند يعنى (حريز) در

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص321)12123-3) .

2. وسائل الشيعه، ج9، ص321)12124-4) .

3. وسائل الشيعه، جِ9، ص322(12129-9) .

4. وسائل الشيعه، ج9، ص321(12122-2).

5. وسائل الشيعه، ج9، ص321(12121-1).

6. وسائل الشيعه، ج9، ص322(12127-7).

7. وسائل الشيعه، ج9، ص321 - 322 (12125-5).

مشيخه از براى كل كتب و روايتى كه از حريز نقل مى كند سند معتبر دارد و ذكر مى كند كه صحيح است حال اگر كسى بگويد اين روايت هم، چون از حريز نقل شده است مشمول آن سند ـ كه صحيح است ـ  نيز مى شود پس اين روايت هم معتبر مى شود و اين را تعويض سندى مى گويند در اين صورت (اسماعيل بن سهل) ساقط مى شود و با آن سند ديگر، روايت معتبر مى شود.

ليكن در اين جا بحث است كه اين گونه تعويض هاى سندى درست است يا خير؟ كه اگر قبول كرديم اين سند هم درست مى شود ولى ما در آن تشكيك كرده و گفتيم كه نمى توان به اطلاق عبارت مشيخه اخذ كرد و منظور اين نيست كه هر روايتى كه واقعاً از حريز باشد و در هر سند و نقل ديگرى آمده باشد آن را هم مرحوم شيخ(رحمه الله) با سند مشيخه نقل مى كند بلكه منظور اين است كه هر جا خود مرحوم شيخ(رحمه الله)بگويد كه روايت حريز است و به او اسناد دهد آن را با سند مشيخه از او نقل مى كند نه بيشتر از آن پس سندى كه در نقل ديگران باشد آن را مرحوم شيخ(رحمه الله) با سند مشيخه نقل نمى كند و به آن شهادت نمى دهد.

روايت چهارم:  كه اين روايت مى فرمايد معيار غنى به معناى ملك قوت سنه است و آن مرسله مفيد از يونس بن عمار است (مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّد الْمُفِيدُ فِى الْمُقْنِعَةِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّار قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) يَقُول تَحْرُمُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ وَ تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ) (1).

اين حديث از روايت  قبلى بهتر است چون معيار (من يقبل الزكاة) را مشخص كرده است و مى فرمايد كسى كه مالك قوت سالش است زكات بر او واجب است در ذيل هم مى فرمايد (وَ تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ). و چون در مقام تحديد است معنايش اين است كه موضوع وجوب زكات فطره هم كسى است كه مالك قوت سالش مى باشد بنابراين دلالتش واضح تر است بر اين كه شرط، مالك بودن قوت سال است.

لكن اين روايت مرسل است والا روايت خوبى بر فتواى مشهور بود ليكن رواياتى كه در آن (يأخذ) و يا (يقبل الزكاة) آمده است هم ظاهر در اين است كه مقصود همان فقير شرعى يعنى ملك قوت سال است زيرا كه مقصود همه مصارف زكات نيست بلكه منصرف است به كسى كه (يأخذ من الزكاة) از باب فقر نه جهات ديگر مانند ابن سبيل يا غارم يا عامل بودن زيرا كه مركوز در ذهن در باب (من يقبل الزكاة) همان فقر است علاوه بر اين كه چون از (عمن يجب عليه الفطره) سوال مى كند كه ناظر به آن است كه بايد چه مقدار مالك باشد تا زكات فطره بر او واجب باشد و در اين سياق (يأخذ من الزكاة) را فرض مى كند معلوم مى شود منظور همان فقر است و امام(عليه السلام) در جواب فرموده است (لايجب الفطرة عليه) و اين بدان معناست كه اگر كسى مستحق اخذ زكات باشد يعنى فقير باشد كه مالك مئونه سالش نباشد وجوب فطره ندارد و اين دليل بر فتواى مرحوم سيد(رحمه الله) و مشهور مى شود كه غنى شرط است و اين روايت طائفه دسته سوم عمده مستند مشهور است و لسان دسته اول و دوم كه احتياج و يا عدم وجدان است نيز بايد بر همين معنا حمل نمود و عنوان سوم را در موضوع اخذ كنيم كه مى شود از براى تقريب اين مطلب دو بيان ذكر كرد.

بيان اول : سه دسته با هم تنافى ندارند و مثل دليلين مثبتين مى باشند يعنى دسته سوم، دو دسته اول و دوم را توسعه داده است زيرا كه فقير شرعى اوسع از (من لا يجد و يا محتاج) است و مانند دو دليل مثبت حكم يا نافى حكمى است كه احدهما اوسع از ديگرى باشد پس تنافى و تعارضى ميانشان در كار نيست و به هر دو اخذ مى شود.

بيان دوم: اگر گفته شود كه روايات دسته اول و دوم دلالت بر يك نوع مفهوم دارد و معيار را احتياج و عدم احتياج قرار داده است و عنوان احتياج و عدم واجد بودن را معيار قرار مى دهد بنابراين مى توان گفت ظهور در مفهوم هم از آنها استفاده مى شود كه هركه واجد مقدار فطره باشد و يا محتاج به آن نباشد فطره بر او واجب مى شود حتى اگر قوت سال را مالك نباشد ليكن چون كه روايات دسته سوم صريح در معيار فقر شرعى است كه احتياج به مئونه سال و مالك بودن آن است و منطوقاً بر اين مطلب دلالت دارد در نتيجه قرينه بر جمع خواهد شد و اين كه مقصود از محتاج، احتياج به مئونه سال است و به عبارت ديگر عنوان محتاج و واجد بودن عنوانى مشكك است و مراتبى دارد كه مراد احتياج به قوت سال يا يك شبانه و روز قوت و مئونه است و چون كه مرتكز است كه شارع در زكات مال فقر و احتياج را معنا كرده است به كسى كه مالك مئونه يكسال مى باشد و آن را مستحق اخذ زكات قرار داده است لهذادسته سوم ظهور قوى خواهد داشت در اين كه موضوع وجوب و معيار آن همان است و كسى كه مستحق زكات است يعنى فقر و احتياج شرعى دارد و مستحق اخذ زكات است فطره بر او واجب نيست حتى اگر ما يتصدق به را داشته باشد.

در اين جا ممكن است ادعا شود كه چرا عكس اين جمع را قائل نشويم و بگوييم موضوع وجوب فطره همان احتياج و عدم احتياج يومى و نداشتن مطلق است و دسته سوم را كه گفته است (من يقبل الزكاة) حمل كنيم بر كسى كه يقبل الزكاه لحاجته اليوميه نه كل سال و بر اين شخص وجوب فطره نيست يعنى دسته اول را قرينه قرار دهيم بر اين كه مقصود كسى است كه براى قوت فعلى اش زكات اخذ مى كند يعنى مئونه فعلى را ندارد و حاجت يوميه را از زكات اخذ مى كند  كه همان قول چهارم است كه مرحوم ابن جنيد گفته است اين اشكالى است كه ممكن است كسى به كيفيت استفاده از مجموع روايات نفى زكات وارد كند.

كه البته اين اشكال وارد نيست زيرا كه حمل اخذ از زكات بر خصوص كسى كه مؤنه يوميه  را هم ندارد و از زكات مى گيرد حمل بر فرد نادر است زيرا معمولاً زكات به من لايملك قوت السنه داده مى شود و وقتى داده مى شود هم به اندازه قوت سال داده مى شود بنابراين حمل مذكور در حكم الغاء دسته سوم است مضافاً بر اين كه عرفاً منظور از محتاج هم همان محتاج و فقر شرعى به قوت سال است نه محتاج مطلق و عقلى كه شايد عدم وجوب فطره بر او نياز به سؤال هم نداشته باشد.

يك حمل ديگر هم اين است كه گفته شود مقصود، اخذ بالفعل از زكات براى امرار معاش باشد اما كسى كه از زكات ارتزاق نمى كند بر او فطره ـ اگر واجد آن باشد ـ واجب است هر چند مالك قوت سالش هم نباشد كه اين تفصيل هم اولاً: قائل ندارد و مقطوع العدم است.

ثانياً: مقصود از (يقبل الزكاة) شانيت اخذ است يعنى كسى كه مستحق اخذ زكات است نه اين كه بايد بالفعل اخذ كند تا زكات نباشد علاوه بر اينكه اين تعابير كنايه از همان فقير و مستحق زكات است . باقى ماند روايات معارض كه آمده است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص323(12131-11) .

 

 


فقه جلسه (402)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 402  ـ  دو شنبه  1392/7/15

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در شرط چهارم بود; اينكه مكلف فقير نباشد و مالك قوت سنه باشد و رواياتى كه دلالت مى كرد بر نفى زكات بر فقير خوانده شد كه سه دسته بودند و جمع آنها و نتيجه همان است كه ذكر شده اما در مقابل روايات معارضى آمده است.

روايت اول: صحيحه زراره: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْت الْفَقِيرُ الَّذِى يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ نَعَمْ يُعْطِى مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْه) (1)

سوال مى كند: با اينكه فقير است آيا بر او صدقه فطره واجب است؟ مى فرمايد بله از همان مالى كه صدقه مى گيرد از همان صدقه، زكات فطره را بدهد مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله) از اين روايت تعبير به ضعيفه كرده است لكن اين روايت معتبره است اما در سند آن محمد بن عيسى آمده است كه از اجلاء روات است و در محل خودش در علم رجال ثابت شده و تضعيف شيخ صدوق(رحمه الله) نفى وثاقت اين شخص نبوده است بلكه چون از غالين هم روايت مى كرده است ايشان اين گونه بيان كرده اند و دلالت اين روايت خيلى روشن است به اين نحو: كسى كه فقير است و از زكات هم مى گيرد واجب است كه زكات فطره بدهد ولى اين مضمون با اين اطلاق كه حتى از خود فطره به او داده شده است از نظر فقهى قائلى ندارد سيره عملى هم بر خلاف آن بوده است كه بايد آن را حمل بر استحباب و اصل مشروعيت كرد هم از اين جهت و هم از جهت روايات گذشته كه مى فرمود "لا" و صريح در نفى وجوب است و اين روايت ظاهر در وجوب است كه جمع عرفى آن حمل بر استحباب يا اصل مشروعيت است و گفته شده است كه اين روايت به لسان امر نيست تا حمل بر استحباب شود و تعبير (عليه) در آن آمده است كه ظهور در حكم وضعى يا ثبوت زكات دارد و اگر امرى بود و ترخيص در تركى را بيان مى كرد، جمع مذكور صحيح بود بخلاف اين جا و برخى نيز گفته اند در كلام سائل حكم وضعى آمده است و در كلام امام(عليه السلام) (يعطى) آمده است كه باز امر يا جمله خبريه در مقام امر است كه قابل حمل بر استحباب است ولى اولاً: (عليه) در مورد حكم تكليفى هم استعمال مى شود مانند (لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا -آل عمران97) و مانند (فِى كُلِ  أَرْبَعِين شَاةً شَاةٌ) كه در زكات اموال آمده است كه صرفاً حكم وضعى است و ثانيا: در احكام وضعى هم كه دو قسم دارد قسم استحبابى و قسم لزومى مثل باب انفاقات و صدقات تعبير به (عليه صدقة الفطره) هم قابل حمل بر استحباب است كه مقتضاى جمع عرفى با دسته سوم روايات نافى است.

روايت دوم: روايت ديگر زراره است كه از فضيل هم نقل شده است (وَ عَنْهُ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَ عَلَى مَنْ قَبِلَ الزَّكَاةَ زَكَاةٌ فَقَالَ أَمَّا مَنْ قَبِلَ زَكَاةَ الْمَالِ فَإِن عَلَيْهِ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا قَبِلَهُ زَكَاةٌ  وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ يَقْبَلُ الْفِطْرَةَ فِطْرَة)(2)

(بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِي بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِم عَنْ حَمَّاد عَنْ حَرِيز عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ م وَ تَرَك قَوْلَه وَ لَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا قَبِلَهُ زَكَاة)(3) مرحوم شيخ طوسى(رحمه الله)اين روايت را به دو سند نقل مى كند يك سند درست كه از زراره است و يك سند ديگر در آن اسماعيل بن سهل وجود دارد كه از فضيل است و قبلا گذشت كه در رجال تضعيف شده است مگر اين كه قائل به تعويض سندى تا (حريز) بشويم و در سند دوم زياده اى دارد كه مى فرمايد: (وَ لَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا قَبِلَهُ زَكَاة) يعنى بر آنچه به عنوان زكات مال مى گيرد زكات مال نيست و نسبت به مانحن فيه اين روايت تفصيل داده است و گفته است كه اگر فقير است و به او زكات مال داده اند فطره بايد بدهد چون زكات اخذ شده زكات مال است نه فطره اما اگر كسى از زكات فطره مى گيرد بر او ديگر زكات فطره نيست.

در نتيجه جمع اين سه نوع روايت اين مى شود كه زكات فطره بر فقيرى كه از زكات فطره استفاده مى كند واجب نيست و بر كسى كه از زكات مال استفاده مى كند واجب است فطره بپردازد و اين روايت هم قرينه جمع ميان آن دو مى شود. اين استدلال تمام نيست و اين روايت نمى تواند شاهد جمع باشد بلكه اين روايت هم بايد بر استحباب حمل شود چون كه اولاً: چنين تفصيلى را كسى قائل نيست بلكه يا قائلند بر فقير واجب نيست يا مى گويند واجب است اگر قادر باشد بايد بپردازد تفصيل بين فقيرى كه از اين زكات اخذ كرده يا آن زكات قائلى ندارد و اگر خود عدم قائل موجب قطع شود مانع از اخذ به اين تفصيل است و بايد آن را براستحباب يا مشروعيت حمل كرد و ثانياً: تخصيص روايات دسته سوم كه مى فرمود (أو يأخذ من يقبل الزكاه ليس عليه فطره) به خصوص كسى كه زكات فطره مى گيرد صحيح نيست چون كلمه "زكات" را اگر نگوييم منصرف است به زكات مال مخصوصا در رواياتى كه تعبير زكات در مقابل فطره آورده شده است قدر متيقن آن زكات مال است بنابراين چنين جمعى عرفى نيست و در حقيقت طرح آن روايات است چون آن ها صريح در نفى زكات در مورد زكات مال است بنابر اين بايد اين روايت مفصل را حمل بر استحباب كرد.

ممكن است كه گفته شود نمى توان اين روايت تفصيل را بر استحباب حمل كرد چون اگر اينگونه باشد تفصيل معنا نداشت چون استحباب و در هر دو شق مطلق است يعنى حتى فقيرى كه از زكات فطره استفاده مى كند مستحب است زكات فطره بدهد اين اشكال هم قابل دفع است چون ممكن است گفته شود كه استحباب مراتبى دارد و يا اين روايت ناظر به مشروعيت به عنوان زكات است نه به عنوان مطلق انفاق كه ظاهر اين روايت هم همين است كه تفصيل داده است و گفته شده زكات گرفته شود براى همان نوع زكات داده نمى شود اما براى نوع ديگر مى تواند زكات بدهد: روايت سوم: (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ وَ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) الرَّجُلُ لَا يَكُونُ

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص324(12134- 2).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص322و323(12130- 10).

3. همان.

عِنْدَهُ شَى مِنَ الْفِطْرَةِ إِلَّا مَا يُؤَدِّى عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا أَ يُعْطِيهِ غَرِيباً  أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وَ عِيَالُهُ قَالَ يُعْطِى بَعْضَ عِيَالِهِ ثُمَّ يُعْطِى الْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ يَتَرَدَّدُونَهَا فَيَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ(1)

در اين روايت هم سوال كرده است كه كسى كه آنقدر ندارد به اندازه اى كه از خودش و عيالش زكات فطره بدهد ولى به اندازه خودش يعنى يك صاع مى تواند بپردازد آيا آن را به غريبى بدهد يا بر عيالش صرف كند امام(عليه السلام) در مقام جواب فرموده است كه به عنوان فطره صدقه به فرزندش و او هم از طرف خودش به فرزند ديگرى بدهد و هكذا تا از همه فطره داده شود بنابراين يك فطره از طرف همه داده مى شود پس معلوم مى شود زكات فطره بر فقير هم ثابت است.

استدلال به اين روايت به عنوان معارض تمام نيست چون ناظر به وجوب و استحباب فطره نيست و سائل از اصل وجوب نپرسيده است بلكه فرض كرده كه مى خواهد يك زكات بدهد امام راه و حيله اى به او نشان مى دهد كه اين گونه عمل كند تا از تمام رووس عيال و خانواده اش هم زكات داده باشد و اگر ظهورى هم در وجوب داشته باشد روايات دسته سوم صريح در نفى است كه آن قرينه مى شود بر استحباب.

روايت چهارم: (عَلِى بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُس فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّاد الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: أَدِّ الْفِطْرَةَ عَنْ كُلِّ حُرّ وَ مَمْلُوك فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ خِفْتُ عَلَيْكَ الْفَوْتَ قُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ قُلْتُ أَ قَبْلَ: الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ إِنْ أَخْرَجْتَهَا قَبْلَ الظُّهْرِ فَهِى)

(فِطْرَةٌ وَ إِنْ أَخْرَجْتَهَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَهِيَ صَدَقَةٌ وَ لَا تُجْزِيكَ قُلْتُ فَأُصَلِّي الْفَجْرَ وَ أَعْزِلُهَا فَيَمْكُثُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْم آخَرَ ثُمَّ أَتَصَدَّقُ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ هِيَ فِطْرَةٌ إِذَا أَخْرَجْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ قَالَ: قَالَ وَ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم مُحْتَاج أَوْ مُوسِر يَقْدِرُ عَلَى فِطْرَة)(2)

در ذيل كه مى فرمايد (هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم مُحْتَاج أَوْ مُوسِر يَقْدِرُ عَلَى فِطْرَة.) معنايش اين است كه بر فقير هم واجب است ليكن سند اين روايت معتبر نيست زيرا كه مرسله ابن طاووس از (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّاد الْأَنْصَارِيِّ) است و أَبو الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ هم توثيق ندارد و از نظر دلالت هم بايد بر استحباب يا مشروعيت حمل شود و كلمه "واجبه" در لغت به معناى ثابت است نه وجوب اصطلاحى.

روايت پنجم: روايت زراره است كه در تفسير عياشى آمده است كه متاسفانه ناسخ سند را حذف كرده است و الا شايد صحيحه مى بود و آن روايت اينگونه است (مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُود الْعَيَّاشِى فِى تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر(ع) وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَر- عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ يُؤَدِّى الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ وَ عَنْ رَقِيقِهِ الذَّكَرِ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَى وَ الصَّغِيرِ مِنْهُمْ وَ الْكَبِيرِ صَاعاً مِنْ تَمْر عَنْ كُلِّ إِنْسَان أَوْ نِصْفَ صَاع مِنْ حِنْطَة وَ هِيَ الزَّكَاةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَعَ الصَّلَاةِ عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ مِنْهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ وَ عَلَى الْفَقِيرِ الَّذِى يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ يُعْطِى مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْه)ِ(3) اين روايت شبيه همان روايت اول زراره است كه گفتيم حمل بر استحباب مى شود.

روايت ششم: مرسله على بن ابراهيم است (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع) فِى قَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ عِيسَى  وَ أَوْصانِى بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاة قَالَ زَكَاةُ الرُّءُوسِ لِأَنَّ كُلَّ النَّاسِ لَيْسَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا الْفِطْرَةُ عَلَى الْفَقِيرِ وَ الْغَنِيِّ وَ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ)(4). اين روايت هم مرسله است پس از نظر سند معتبر نيست و هم بايد حمل بر استحباب يا مشروعيت بشود مخصوصا كه آيه ذكر شده خطاب به حضرت عيسى و شريعت او است و يا اينكه گفته شود مقصود من له الزكاة است از رؤس يعنى زكات فطره فقط بر راس غنى نيست بلكه از راس فقير هم زكات بايد داده شود اگر در عليولت غنى باشند و مثل زكات مال نيست يعنى من منه الزكاه ممكن است فقير باشد بخلاف زكاه المال. بنابراين روايات معارض يا سند ندارند و يا بايد حمل بر استحباب و اصل مشروعيت بشوند و بدين ترتيب بطلان قول چهارم روشن مى شود كه مى گفت كافى است به اندازه يك صاع اضافه بر مئونه روزش داشته باشد كه شايد مستندش برخى از روايات معارض باشد.اما قول سوم كه مى گفت اگر به اندازه نصاب مالك باشد فطره بر او واجب مى شود مدرك اين قول ممكن است دو چيز باشد. 1. مرسله مفيد از ابن الحجاج كه فرموده بود (من تجب عليه الزكاه تجب عليه الفطره) يعنى بايد كسى كه مالك نصاب باشد و زكات مال بر اوواجب است فطره را بپردازد حتى اگر قوت سالش را هم نداشته باشد و همين مدرك آن قول است ليكن اين روايت هم مرسل است و هم از نظر دلالت اگر بخواهيم به آن عمل كنيم بايد بگوييم لازم است عين نصاب از مال زكوى را داشته باشد كه اضيق از قول سوم است. 2. در روايات زكات مال آمده است (جعل الله فى اموال الاغنياء حقا) يعنى تعبير به غنى كرده از كسى كه بر او زكات واجب است و از اين استفاده مى شود كه غنى اوسع از كسى است كه مالك قوت سال باشد اين استدلال دوم هم براى قول سوم تمام نيست زيرا اولاً: آن روايات در مقام بيان اين مطلب كه چه كسى غنى است يا هر كه زكات بر او واجب شود غنى است، نيستند بلكه بر عكس يعنى در مقام بيان جعل زكات در اموال اغنيا براى فقرا است حال هركه غنى باشد و ثانياً: عنوان غنى هم در موضوع زكات فطره نيامده است تا بتوانم از آن توسعه در اين جا استفاده كنيم و عنوان غنى را هم حمل كنيم بر آن معنا بلكه عنوان من يأخذ من الزكاة استثناء شده است.

اما قول دوم كه مى گفت هر كه مالك قوت سالش باشد حتى اگر دين هم داشته باشد بر او واجب است مبناى اين قول اين است كه گفته شده است كسى كه قوت سال دارد ديون هم داشته باشد چون مالك مايحتاج سالش هست عرفا غنى محسوب مى شود و فقير نيستند و مشمول اطلاقات وجوب زكات فطره است و روايات نافيه منصرف از او است كه اين قول را برخى از بزرگان اختيار كرده اند برخى هم قول اول را تخصيص زده اند به جايى كه آن دين حال و مطالب باشد كه ما قبلا گفتيم واقعاً و عرفاً در جايى كه دين حال و مطالب باشد از مئونات محسوب مى شود و لذا اگر كسى اين قدر نداشته باشد باز هم فقير است و نه عنوان فقير از او منصرف است و نه عنوان (من يأخذ من الزكاة) پس صحيح همان قول اول است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص325(12135- 3).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص331(12154- 16).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص339و340(12178- 23-).

4. وسائل الشيعه، ج9، ص323و324(12132- 12).


فقه جلسه (403)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 403  ـ  سه شنبه  1392/7/16

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد : (مسألة 1 : لا يعتبر فى الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مئونة السنة فتجب و إن لم يكن له الزيادة على الأقوى و الأحوط)  در مباحث قبلى گذشت كه يكى از شرايط وجوب زكات فطره ، غناست; ايشان در اينجا اين مسئله را متعرض مى شوند كه آيا شرط است كه زائد بر قوت سال به اندازه مقدار فطريه اش را دارا باشد يا به همين مقداركه قوت سنه خودش را دارد كافى است ؟ مى فرمايد (لا يعتبر فى الوجوب ]أى زكاة الفطرة [ كونه ] أى كون المكلف[ مالكا مقدار الزكاة زائدا على مئونة السنة فتجب و إن لم يكن له الزيادة على الأقوى و الأحوط)  كه هم اقواست و هم مقتضاى احتياط است.

اين مسئله، مورد اختلاف واقع شده است; ظاهر كلام مرحوم شيخ طوسى(رحمه الله) هم همين است و شايد نظر مشهور متاخرين هم همين باشد برخى هم شرط كرده اند بايد به همان مقدار فطره بيش از مئونه سال را داشته باشد مانند محقق در معتبر و علامه(رحمه الله)در تذكره  و شهيد اول(رحمه الله) در ذكرى و بيان كرده اند كه مى بايست مقدار زائد را دارا باشد و باز هم مالك مئونه سال باشد تا غنى محسوب شود; منشأ اين اختلاف چيست ؟ براى اين قول دوم دو وجه ذكر كرده اند كه يكى عقلى و ديگرى عرفى است:

وجه اول : اگر زائد بر مئونه سالش، مالكِ مقدار زكات فطره نباشد در اين صورت بايد زكات فطره را از اين مئونه بدهد و قهراً مالش كمتر مى شود و به اندازه مئونه سالش نمى شود و از حالت غنى بودن بيرون مى آيد و لازمه اش اين است كه فقير شود و ديگر بر وى غنى صدق نمى كند بنابراين موضوع وجوب منتفى مى شود و اين بدان معناست كه: يلزم من الوجوب عدم الوجوب كه محال است و يا به عبارت ديگر (يلزم من شمول الاطلاق عدم شموله و كل ما يلزم من شموله عدمه فهو محال) پس اين فرد را ـ كه زائد بر مئونه سالش به مقدار زكات فطره نداشته باشد ـ نمى گيرد از اين وجه سه پاسخ داده اند:

پاسخ اول : پاسخ نقضى است گفته اند كه همچنانكه از وجوب، عدم الوجوب لازم مى آيد از عدم الوجوب هم يلزم الوجوب و همين امتناع هم در آن طرف است چون از عدم الوجوب غنا لازم مى آيد كه مستلزم وجوب است .

برخى تعبير ديگرى كرده اند كه اين جا نمى تواند عدم الوجوب باشد چون عدم الوجوب به جهت فقر است و اين فقر معلول وجوب فطره است و اين نوع فقر نمى تواند رافع وجوب باشد چون معلول نمى تواند رافع و مانع از علتش باشد اين پاسخ اولى است كه مطرح كرده اند.

پاسخ دوم : گفته اند اصل اين بيان غلط است كه گفته شود به مجرد وجوب فطره بر مكلف غنا رفع مى شود بلكه اگر آن را پرداخت كرد در اين صورت از مئونه سالش كم مى شود و تا اعطا نكند باز مالك مئونه سنه است بنابراين، مجرد ثبوت وجوب، موضوع غنا را رفع نمى كند تا اين كه لازم بيايد (يلزم من الوجوب العدم) بلكه اداءآن موجب فقر و ارتفاع غنا مى شود .

پاسخ سوم : اگر قبول كرديم كه با نفس وجوب فطره، فقير مى شود و غنا رفع مى شود بازهم مى گوئيم آنچه در موضوع وجوب اداى زكات فطره ماخوذ است، غناى فى حد نفسه و با قطع نظر از وجوب فطره مى باشد بنابراين موضوع اين است (الغنى مع قطع النظر عن الوجوب) و اين موضوع در اينجا باقى است ليكن هر سه جواب فوق قابل مناقشه است .

نقد جواب اول : پاسخ اين مطلب اين است كه (عدم الوجوب) حكم نيست كه بر مكلف منجز شود آنچه منجز است وجوب است نه عدم الوجوب به عبارت ديگر عدم الوجوب از ناحيه فقر ممتنع است وليكن تا نتوانيم از باب غنا وجوب را ثابت كنيم ذمه مكلف به تكليف مشغول نمى شود و چون وجوب هم ممتنع است، همين در رفع نتيجه كافى است و جعل عدم الوجوب لازم نيست.

همچنين در بيان دوم، امتناع شمول دليل براى وجوب كافى است چه دليل نفى وجوب بر فقير، بتواند شامل شود چه نتواند زيرا آنچه منجز است ثبوت وجوب است و لازم نيست شمول دليل عدم الوجوب را اثبات كنيم مضافا بر اينكه خواهيم گفت اساساً اين سنخ استدلال در اين جا غلط است و بحث عقلى و ثبوتى نيست بلكه اثباتى است.

نقد جواب دوم: كه اين مطلب هم در بحث روز گذشته پاسخ داده شد چون وقتى بر مكلف اداء مالى واجب مى شود آن هم از مئونه قرار مى گيرد و ضمن مئونه سال او محسوب مى شود مثل دين كه حال مى شود و اگر معادل آن را نداشته باشد فقير محسوب مى شود در نتيجه ارتفاع غنا به خود وجوب زكات فطره است كه وجوبش هم فورى است بنابراين جواب دوم تمام نيست.

نقد جواب سوم: عمده جواب سوم است كه اينجا گفته مى شود موضوع وجوب زكات، غناى فى نفسه است يعنى با قطع نظر از وجوب زكات فطره بايد غنى و مالك مئونه سالش باشد و اگر اين مكلف وجوب زكات را نداشته باشد غنى است كه اگر اين را موضوع وجوب زكات گرفتيم اشكال رفع مى شود يعنى محذور عقلى رفع مى شود و اين مطلب در دفع اشكال عقلى تمام است وليكن خلاف ظاهر است چون ظاهر دليلى كه مثلا مى فرمايد (الغني تجب عليه صدقة الفطرة)  آن است كه وقتى وجوب ثابت مى شود كه در زمان ثبوت وجوب آن موضوع ثابت باشد يعنى تعاصر حكم و موضوع در زمان واحد ظاهر دليلى است كه حكمى را بر عنوانى بار مى كند بنابر اين بايد موضوع با حكم در زمان قابل جمع باشد و در زمان فعليت حكم، موضوع هم فعلى باشد مخصوصاً در قضاياى حقيقيه نه اين كه عنوان موضوع قبل از زمان فعليت حكم فعلى باشد و در زمان حكم مرتفع باشد.

پس كسانى كه گفته اند اطلاق ندارد نكته اثباتى را بيان كرده اند و مراد از يرتفع الغنى اين نكته است كه نمى شود به اطلاق تمسك كرد چون اطلاق جايى را مى گيرد كه در زمان فعليت حكم، موضوع هم فعلى باشد ـ به نحو قضيه فعليه نه شرطيه ـ و شما در اينجا موضوع را غناى لولايى قرار مى دهيد كه خلاف ظاهر است بنابراين اطلاق شامل چنين فردى نخواهد شد.

بايد اين گونه بحث كرد كه آيا اطلاق دليل (الفطرة على كل غنى) اين جا را هم مى گيرد؟ كه جواب منفى است و اطلاق اينجا را نمى گيرد چون به نفس شمول وجوب از غنى بودن خارج مى شود و ديگر موضوع ندارد بنابراين بايد اين مطلب را كه بحث اثباتى است، پاسخ داد و آن بحث عقلى در باب احكام شرعى كه امور اعتبارى و مجعولات شرعى هستند موضوع ندارد.

جواب صحيح: جواب اصلى اين وجه استظهارى اين است كه ما در اينجا يك نكته اثباتى ديگرى هم داريم كه منشا همين استظهار مشهور مى شود ـ كه در جواب سوم گفته شده است ـ آن نكته اين است كه اگر مثلاً دليل وجوب اين بود كه (الغني تجب عليه صدقة الفطرة) اطلاقش براى كسى كه مالك مئونه سالش  در زمان فعليت وجوب است ثابت مى باشد و كسى را كه در طول وجوب از غنا خارج مى شود شامل نيست پس اگر ما اين عنوان را داشتيم اين حرف درست بود ولى ما اين چنين دليلى را نداريم بلكه دليل، وجوب فطره را بركل مكلفين واجب مى كند و دليل مقيد و مخصص در مورد (من يقبل من الزكاه) آن را قيد و تخصيص مى زند لهذا بايد ديد اين دليل چه كسى را خارج كرده است؟ در اين صورت مسئله عوض مى شود و موضوع حكم آن مقدارى مى گردد كه خارج نشده و بايد ديد اين روايات نافيه كه مخصص هستند اين فرد را شامل مى شود يا فقط كسانى را شامل مى شود كه با قطع نظر از وجوب فطره مئونه سالش را ندارد.

وقتى به روايات نافيه نگاه مى كنيم، مى بينيم ظاهرش همين است كه كسى كه براى مئونه و خرج زندگى خودش از زكات مى گيرد نه براى اداء وجوب زكات يعنى اگر با قطع نظر از وجوب فطره مئونه سالش را نداشته باشد از دليل وجوب خارج مى شود يعنى دليل نافى ناظر به (من لا يملك مئونه سنته) با قطع نظر از وجوب فطره است نه بيشتر از آن، پس بيش از اين مقدار را نمى تواند از اطلاقات خارج كند بنابر اين (من يملك مئونه سنته) با قطع نظر از وجوب فطره تحت اطلاق ادله وجوب زكات باقى مى ماند .

جواب دومى را مطرح كرده اند به اين صورت كه چون شارع زكات را براى رفع فقر ـ يعنى عدم ملك مئونه سال - تشريع كرده است خيلى بعيد است كه زكات را در موردى قرار دهد كه آن مكلف به سبب آن فقير شود زيرا اين ، خلاف حكمت تشريع است و لغويت لازم مى آيد كه كسى زكات فطره را بپردازد بعد فقير شود و از همان زكات فطره بگيرد بنابراين عرفا اطلاقات از اين جا منصرف است .

جواب اين مطلب هم روشن است زيرا كه ما علت احكام را نمى دانيم و داشتن اين مقدار مال ـ به اندازه مئونه سال ـ براى وجوب دادن فطره حتى از آن مئونه كافى باشد همانگونه كه در زكات مال مالك بودن مقدار نصاب كافى است هر چند كمتر از مئونه سالش باشد.


فقه جلسه (404)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 404  ـ  شنبه  1392/7/27

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 2: لا يشترط فى وجوبها الإسلام فتجب على الكافر لكن لا يصح أداؤها منه و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه و أما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه) مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله، شرطيت اسلام را در وجوب زكات فطره نفى مى كنند و مى فرمايند: كفار هم، مكلف به فروع هستند و منجمله وجوب زكات فطره بر آنها است همان گونه كه در زكات اموال گذشت و اثر عملى آن اين است كه حاكم مى تواند از آنها زكات را بالاجبار بگيرد گر چه اگر خود آنها ادا كنند صحيح واقع نمى شود چون از آنها قصد قربت متمشى نمى شود و يا به اين دليل كه اسلام ـ بلكه ايمان ـ شرط صحت عبادات است وليكن در عين حال كه كفار مكلف به فروع دين مى باشند مى فرمايد اگر بعد از غروب و بعد از هلال شوال مسلمان شوند و ايمان بياورد فطره از او ساقط مى شود بر خلاف كسى كه مسلمان است اما مومن و شيعه نيست كه بعد از شب عيد فطر هم وجوب بر او ثابت است چون قبل از هلال شوال مسلمان بوده است بلكه اگر زكاتش را به غير مومن داده باشد باز هم مجزى نيست و بايد اعاده كند چرا كه وجوب زكات از او ساقط نشده است.

اين مسئله منوط به اين مطلب است كه آيا كفار مكلف به فروع هستند يا خير؟ مقتضاى اطلاقات ادله، تكليف آنها است وليكن به قاعده (الاسلام يجبّ ما قبله) پس از اسلام آوردن قضا و يا ضمان از آنها ساقط است و الا تكليف به فروع را دارا هستند و ادله نفى تكليف آنان به فروع ـ كه برخى از روايات بود ـ و رد استدلال به آن ادله گذشت و همچنين ادله عقليه هم اقامه كرده بودند بر عدم امكان جعل چنين تكاليفى كه بمحض اسلام آوردن ساقط شود كه در آنجا بيان شد و آن ادله هم رد شد ولى در باب زكات فطره بالخصوص يك نكته اضافى است و آن، وجود دو روايت مبتنى بر سقوط يا نفى وجوب است كه يكى از آنها سنداً اشكال دارد و ديگرى صحيح است كه البته اين دو روايت در زكات مال نبود در آنجا روايت خاصى بر نفى زكات مال نبود.

روايت اول : صحيحه معاوية بن عمار به نقل كلينى(رحمه الله) و مرحوم شيخ(رحمه الله) است (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ مَوْلُود وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ- عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لَا قَدْ خَرَج الشَّهْرُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِى أَسْلَمَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ- عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لَا). (1)

(و رواه الكلينى عن ابى ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير مثله).

روايت دوم :  روايت مرحوم صدوق(رحمه الله) از معاويه بن عمار است (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى  حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)  فِى الْمَوْلُودِ يُولَدُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ الْيَهُودِى وَ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِطْرَةٌ لَيْسَ الْفِطْرَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الشَّهْرَ.(2)

بعيد نيست كه هر دو روايت، يك روايت بوده وليكن چون نقل به معنا شده است كمى تغيير پيدا كرده است و على اى حال، به اين دو روايت استدلال مى شود كه اگر كافر بعد از گذشت ماه رمضان و ورود هلال شوال اسلام آورد زكات فطره بر او نيست ; البته سوال اول در اين روايت ، سوال از وجوب زكات فطره بر مكلف نيست بلكه سوال از اين است كه آيا مولود در شب عيد، موضوع (من تجب عنه الفطره) است يا خير ؟ كه اگر عيال كسى است كه غنى است و نفقه اش بر او واجب است فطره آن مولود بر ولى واجب است گرچه بر خود آن مولود ـ اگر ولى نداشته باشد ـ واجب نباشد.

به عبارت ديگر سؤال از موضوع رأس زكات شدن و (من تجب عنه الفطره) است نه (من تجب عليه الفطره) است و رأسى كه مكلف به زكات فطره باشد با كسى كه زكات فطره بر او واجب مى شود فرق مى كند مثلا فقيرى كه زكات بر او واجب نيست اگر عيال كسى واقع شد زكات بر آن شخص معيل واجب مى شود پس معناى كلمه (عليه) در سوال اول اين نيست كه زكات بر خود مولود واجب مى شود يا نه بلكه سوال از اين است كه اين راس مشمول فطره بر وليش مى شود يا خير و نسبت به سوال دومى كه فرمود (عَنْ يَهُودِى أَسْلَمَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ- عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لَا) مى شود گفت سوال از وجوب بر خود باشد و مى شود سؤال از موضوعيت چنين مسلمانى نسبت به اصل وجوب فطره بر رأس او باشد يعنى اين هم چون در آن سياق واقع شده استفاده كنيم كه موضوع من يخرج عنه الفطره نيست و لو از اطلاق آن، كه البته لازمه اش عدم وجوب بر مولايش هم خواهد بود در صورتى كه عبد باشد و يا عائله مسلمانى باشد كه شايد اين اطلاق معارض روايات ديگرى باشد كه بر معيل كافر هم فطره اش را واجب مى كند.

پس اين روايت دال بر نفى وجوب فطره بر كافرى است كه بعد از مغرب شب شوال اسلام آورده است مرحوم سيد(رحمه الله) و مشهور اين روايت را شاهد بر سقوط وجوب فطره گرفته اند لكن بايد بحث شود كه آيا ظاهر روايت اين است كه وجوب از او ساقط مى شود يا ظاهر اين است كه او موضوع وجوب فطره نيست و اصلاً وجوب زكات فطره به او تعلق نمى گيرد كه همان شرطيت اسلام است.

مرحوم شيخ(رحمه الله) در كتاب زكاتشان خواسته اند اين مطلب را رد كنند كه اين روايت همان سقوط را اثبات مى كند نه بيشتر و همان گونه كه قضاء صوم از او ساقط است زكات هم از او ساقط است ـ به همان قاعده جب كه از باب سقوط است ـ يعنى روايت، وجوب فعلى را نفى مى كند خواه منشا عدم وجوب فعلى سقوط به قاعده جب باشد يا از باب شرطيت اسلام، و از روايت بيش از اين استفاده نمى شود و روايت قابليت حمل بر هر دو را دارا است و ظهورى در خصوص دومى ندارد و لااقل بايد گفت كه روايت از اين جهت مجمل است و نمى توان گفت كه شرطيت اسلام از آن استفاده مى شود البته قاعده جب دليل لفظى

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص352(12214-2).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص352(12213-1).

مطلقى ندارد كه همه جا بشود از آن استفاده كرد بلكه مقدارى كه با آن ثابت مى شود نفى قضا و يا ضمان است كه در زكات مال هم گفته شد كه اگر عين مال زكوى با نصاب و ساير شرايط آن را داشته باشد پس از اسلام آوردن، مكلف به زكات مال است و مثل اسلام كافر در وقت نماز است كه گفته مى شود بايد نماز وقت را ادا كند و اگر ادا نكرد بايد در خارج وقت آن را قضا نمايد و شايد در مانحن فيه قاعده جب جارى نباشد زيرا اسلام او در وقت وجوب زكات فطره است ولى اين روايت صريحاً آن را نفى مى كند كه اين تصريح بيش از سقوط به قاعده جب را مى رساند و كأنه استفاده مى شود كه زكات فطره از توابع خود روزه است كه همانگونه كه اگر بعد از خروج ماه، اسلام بياورد روزه اش قضا ندارد و از او ساقط مى شود زكات فطره هم از او ساقط مى شود و بدين ترتيب گفته شده است كه از ابتدا به زكات فطره مكلف بوده است ليكن پس از اسلام از او ساقط شده ولى بعيد نيست كسى اين جا هر دو اشكال را وارد كند كه هم قاعده جب ـ كه قدر متيقنش در صورت اسلام بعد از وقت است ـ در اينجا نيست و هم روايت معاويه به عمار مخصوصا روايت دوم (لَيْسَ الْفِطْرَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الشَّهْرَ) كه هر دو سؤال را با هم آورده است و مولود در شب عيد و كافر ـ هر دو را ـ مصداق يك قاعده قرار داده است ظاهرش همان شرطيت اسلام قبل از خروج ماه است و اين كه موضوع وجوب زكات فطره كسى است كه در ماه مبارك رمضان متولد شده و يا مسلمان شده باشد و مخصوصا روايت دوم در نفى اصل وجوب ظهور قوى دارد و شايد در روايت اول ـ كه سوال جداگانه اى از اسلام كافر شده است ـ بتوان گفت كه ممكن است از باب سقوط و قاعده جب باشد و ارفاقا وجوب از او نيز برداشته شده است يعنى از باب سقوط بعد از ثبوت باشد أما روايت دوم يك قاعده جديدى را بيان مى كند كه ظاهرش همان شرطيت و نفى اصل تعلق وجوب و عدم تحقق موضوع زكات است ولى در سند روايت دوم (عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ بطائنى) آمده است كه موجب ضعف آن است.

اما در مخالف كه ايمان آورده و مستبصر مى شود حتى اگر بعد از غروب مستبصر شود فطره ساقط نيست زيرا ايمان ، شرط تعلق نيست بلكه شرط صحت است و در جايى كه مخالف زكاتش را به غير مومن داده باشد باز هم ساقط نشده و بايستى اعاده كند همانگونه كه در روايات زكات مال آمده است كه فرموده بود (... لَا بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِى غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ.) (1) و اين شامل زكات فطره هم مى شود.

(مسألة 3: يعتبر فيها نية القربة كما فى زكاة المال فهى من العبادات و لذا لا تصح من الكافر) در بحث عباديت زكات مفصل گذشت كه أمر به زكات عبادى است و آن ادله ، خاص زكات اموال نبود بلكه در مطلق زكات بلكه صدقات بود بعد مى فرمايد (و لذا لا تصح من الكافر) چون از او قصد قربت متمشى نمى شود و در زكات مال گفته شد كه ولى امر بايد قصد قربت كند كه اشكال در آن هم گذشت و بحث ديگريى هم در آنجا شده بود كه از برخى ادله استفاده مى شد كه از كافر فقط جزيه اخذ مى شود و برخى به اين مطلب هم بر نفى وجوب زكات بر كافر تمسك كرده اند كه پاسخ آن هم داده شد و به آن بحث مراجعه شود.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص216(11871-2).


فقه جلسه (405)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 405  ـ  يكشنبه  1392/7/28

 

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 4: يستحب للفقير إخراجها أيضا و إن لم يكن عنده إلا صاع يتصدق به على عياله ثمَّ يتصدق به على الأجنبى بعد أن ينتهى الدور و يجوز أن يتصدق به على واحد منهم أيضا و إن كان الأولى و الأحوط الأجنبى و إن كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الولى له الأخذ له و الإعطاء عنه و إن كان الأولى و الأحوط أن يتملك الولى لنفسه ثمَّ يؤدى عنهما) مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله سه مطلب را بيان مى كنند.

مطلب اول : ايشان مى فرمايد (يستحب للفقير إخراجها أيضا)  يعنى گرچه يكى از شرايط زكات فطره غناست و بر فقير واجب نيست لكن بر فقير مستحب است كه آن را بپردازد; دليل اين استحباب هم روايات گذشته بود كه در برخى از آنها آمده بود حتى فقيرى كه از زكات هزينه مى كند زكات فطره بر او ثابت است كه برخى از اين روايات صحيح السند بود و بعضى از آنها ظاهرش وجوب بود ولى به قرينه روايات نافيه كه صريحاً وجوب را نفى مى كرد بر استحباب حمل شد و جمع عرفى همانى است كه در شرطيت غنا ذكر شد و اين مطلب اول است .

مطلب دوم : مى فرمايد (وإن لم يكن عنده إلا صاع يتصدق به على عياله ثمَّ يتصدق به على الأجنبى بعد أن ينتهى الدور ويجوز أن يتصدق به على واحد منهم أيضا وإن كان الأولى والأحوط الأجنبى) يعنى اگر فقير يك صاع بيشتر نداشت و مى خواست به عنوان زكات فطره آن را بدهد و عيال هم دارد مى تواند اين گونه عمل كند كه اين را به عنوان فطره به يكى از افراد عائله بدهد و او نيز به ديگرى بپردازد تا افراد عائله تمام شود و فرد آخرى آن را به فقير اجنبى بدهد و اين زكات فطره از همه آنها واقع مى شود بعد مى فرمايد مى تواند در نهايت به فقير اجنبى هم ندهد و در بين خودشان به فردى از عائله بدهد گرچه اولى آن است كه به اجنبى بدهد بلكه احوط پرداخت به فقير أجنبى است.

اين حكم كه مى تواند اينگونه از عيال خودش زكات فطره بدهد و همين يك صاع را دور بدهد مورد روايت معتبرى است ـ كه مطرح خواهيم كرد ـ ليكن برخى خواستند اين مطلب را طبق قاعده درست كنند و بگويند  حتى اگر روايت هم نداشتيم على القاعده صحيح است زيرا كه هر يك از عيال اين شخص مصداق فقير مستحق زكات هستند.

البته اين مطلب مبتنى است بر آن مسئله اى كه در باب زكات مال گذشت و در آنجا گفته شد يكى از شرايط مستحقين زكات اين است كه آن فرد واجب النفقه شخص زكات دهنده نباشد و اگر واجب النفقه بود نمى تواند زكاتش را به آنها بدهد حتى اگر فقير باشند و مقتضاى اطلاق در آن روايات اين است كه فرقى ميان زكات واجب و مستحب نيست چون كه در معتبره ابى خديجه فرموده است (لا تعط من الزكاة احداً ممن تعول)(1) بنابر اين به عنوان زكات اين عمل، نسبت به مطلق عيال و يا كسانى كه واجب النفقه او هستند خلاف قاعده مى شود و على القاعده صحيح نيست و باطل مى شود اما اگر كسى بگويد كه آن روايات ناظر به زكات واجب بود و منصرف از زكات مستحب است در اين صورت على القاعده هم صحيح خواهد بود در نتيجه اگر از آن روايات اطلاق فهميديم مقتضاى قاعده بطلان است و دليل خاص مى خواهد كه آن روايت اسحاق بن عمار است كه مى فرمايد :

(وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِى بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ وَ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) الرَّجُلُِ لَا يَكُونَُ عِنْدَهُ شَيْ ءٌ مِنَ الْفِطْرَةِ إِلَّا مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا أَ يُعْطِيهِ غَرِيباً أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وَ عِيَالُهُ قَالَ يُعْطِي بَعْضَ عِيَالِهِ ثُمَّ يُعْطِى الْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ يَتَرَدَّدُونَهَا فَيَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ).(2) امام(عليه السلام) مى فرمايد مترددا اين كار را انجام دهد تا اين كه زكات فطره از همه آنها واقع شود; اين مطلب، دليل بر همين حكمى است كه ـ اگر خلاف قاعده هم باشد ـ اين روايت آن را تجويز و صحيح كرده است.

در اين جا اين بحث پيش آمده است كه آيا لازم است كه در نهايت آن زكات به فقير اجنبى داده شود يا مى تواند به فرد آخر از عائله اكتفا شود و يا به ولىّ عائله برگشت داده شود برخى گفته اند از اين روايت  اطلاق استفاده مى شود بلكه ظاهر تردد، دوران بين خودشان است به نحوى كه فطره از بين آنها بيرون نرود و برخى هم گفته اند روايات از اين جهت مطلق است مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (ثمَّ يتصدق به على الأجنبى بعد أن ينتهى الدور و يجوز أن يتصدق به على واحد منهم أيضا و إن كان الأولى و الأحوط الأجنبى) و برخى گفته اند اين احتياط ترك نشود و واجب است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص224 (11937-6).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص325(12135- 3).

منشا اين اختلاف فوق اين است كه بايد ديد اين روايت در كدام معنا ظهور دارد؟ براى جواز كه مرحوم سيد(رحمه الله)به آن فتوا داده است دو وجه ذكر شده است.

وجه اول: اين كه از روايات لاأقل اطلاق استفاده كنيم به اين كه به خودشان نيز مى توانند اكتفا كنند.

وجه دوم: اين كه از روايت اطلاق استفاده نشود و قدر متيقن آن جايى است كه پرداخت نهايى به فقير اجنبى صورت مى گيرد وليكن اگر مقتضاى قاعده صحت و جواز اين طريقه باشد در اين صورت بازهم قول ماتن تمام مى شود ولى اگر مقتضاى قاعده بطلان باشد و اين روايت هم مجمل باشد و يا ظهور داشته باشد در اخراج آن و در نهايت اعطاى به فقير اجنبى، طبق اين مبانى نتيجه فرق مى كند و برگشت دادن زكات فطره به عيال يا به خود ولى آنها صحيح نخواهد بود و اقوى و يا احوط اخراج آن و دادن به اجنبى خواهد بود همانگونه كه برخى از محشين فرموده اند كه اين احتياط ترك نشود .

بعيد نيست كه روايت در اخراج و پرداخت به اجنبى ظهور داشته باشد و مطلق نباشد و يا لااقل از اين جهت مجمل است چون تعبير «يدور» در روايت نيامده است بلكه فرموده است (يَتَرَدَّدُونَهَا فَيَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ)  كه ظاهرش اين است كه از دست همه به عنوان زكات فطره خارج شده است پس در بين عيال باقى نمى ماند و تردد به معناى دوران نيست بلكه به معناى تناوب مى باشد و سوال سائل هم ظهور در همين معنا دارد كه فرض كرده اگر بخواهد زكات بدهد بايد آن را به اجنبى بدهد البته از خودش فقط، و امام به او راهى مى آموزد كه زكات فطره از همه آنها محسوب شود بنابراين اگر مقتضاى قاعده بطلان باشد احتياط مرحوم سيد(رحمه الله) وجوبى خواهد بود.

مطلب سوم: كه مى فرمايد:(و إن كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الولى له الأخذ له و الإعطاء عنه و إن كان الأولى و الأحوط أن يتملك الولى لنفسه ثمَّ يؤدى عنهما) يعنى اگر يكى از عيال فقير، صغير و يا مجنون بود چون نمى تواند خودش زكات فطره را بدهد بايد وليش از طرف او بدهد و ولى كه مى خواهد زكات فطره از طرف آنها هم واقع شود، مى تواند يكى از دو راه و دو طريقه پرداخت را انجام دهد كه مرحوم سيد(رحمه الله) اين دو طريقه را بيان مى كند و در نهايت مى گويد اولى و احوط طريقه دوم است.

طريقه اول: اين است كه چون صبى و مجنون خودشان نمى توانند زكات بگيرند ولىّ آنها مى تواند از طرف صبى يا مجنون اين اخذ و اعطاء را انجام دهد ولذا مى فرمايد (يتولى الولى له الأخذ له و الإعطاء عنه) هم اخذ و هم اعطا بالولايه از قِبل ولى انجام مى گيرد.

در اين طريقه اشكال شده است اينكه در صورتى كه ولى از طرف صغير يا مجنون اخذ كند اشكالى ندارد ولى بعد كه صغير يا مجنون مالك شد زكات دادن از طرف آنها و از ملك آنها مورد اشكال است زيرا كه اولا: بر ولى واجب يا مستحب است زكات صغيرش يا مجنونش را كه عائله اش هستند بدهد نه بر صغير و يا مجنون و اين مال ملك صغير شده، و عقل و بلوغ در ثبوت زكات فطره شرط است و در مجنون و صبى اصل استحباب دادن زكات فطره از اموالشان ثابت نيست و دليل بر آن نداريم و روايات محمول بر استحباب در مورد فقيرى است كه كبير است و عاقل است و ثانياً: مضافاً بر اين كه اگر مستحب هم باشد و دليل هم بر اين استحباب داشته باشيم چه مصلحتى براى صبى يا مجنون فقير است كه ولى بتواند از ملكش خارج كند و به ديگرى پرداخت كند؟ زيرا كه ولىّ مجنون و يا صغير هر چند بر اموالشان ولايت دارد ولى بشرط اين كه مصلحتى در آن تصرف باشد اما اينجا صبى يا مجنون فقير است و چيزى ندارد لذا جواز پرداخت و اخراج از ملك آنان به عنوان زكات مستحب هم مشكل است.

اين كه گفته شود از ابتدا وقتى به صغير يا مجنون به عنوان زكات فطره داده مى شود شرط مى شود كه آن را بعداً به عنوان زكات فطره پرداخت كنند باز هم مشكل راحل نمى كند زيرا كه اولاً: در اين صورت پرداخت فطره واجب مى شود نه مستحب و ثانياً: چنين شرطى در دادن زكات نافذ نيست زيرا كه مالك تنها بر پرداخت زكات ولايت دارد ليكن در قرار دادن چنين شرايطى را بر مستحق زكات، ولايت ندارد همانگونه كه در مبحث زكات اموال گذشت.

برخى نيز گفته اند صحت اين طريقه را از اطلاق معتبره اسحاق استفاده مى كنيم كه اين مطلب نيز صحيح نمى باشد زيرا كه ظاهر معتبره اخراج خود عيالات است نه ولى از طرف آنها واساساً در مقام بيان از اين جهت نمى باشد لهذا نمى شود صحت چنين تصرفى را از آن استفاده نمود.

طريقه دوم: (و إن كان الأولى و الأحوط أن يتملك الولى لنفسه ثمَّ يؤدى عنهما) يعنى وقتى ولى خواست زكات فطره خودش را بپردازد به كبير بدهد مثلا به مادر صبى يا مجنون بپردازد و بعد براى خودش آن را به عنوان زكات فطره بگيرد چون فقير است و مستحق اخذ زكات، و بار دوم آن را به عنوان زكات فطره از عيال صغير يا مجنونش بدهد چون بر ولى استحباب زكات از عيالش ثابت است.

اين طريقه صحيح و روشنى است ولى در جايى ممكن است كه در ميان عيالاتش كبير باشد ولى اگر كبير عاقل ضمن عائله او نبود مجبور است كه از اجنبى ـ كه فقير است ـ استفاده كند كه اين واسطه مى خورد و ليكن اين طريقه بدون اشكال است.


فقه جلسه (406)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 406  ـ  دوشنبه  1392/7/29

 

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 5: يكره تملك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا سواء تملكه صدقة أو غيرها على ما مر فى زكاة المال) در مسئله بيستم از مسائل ملحقه اى كه در ذيل مسائل مال مطرح شد در آنجا همين مسئله فوق ذكر شد و روايات متعددى در آنجا وجود داشت كه نهى مى كردند كسى كه مالى را صدقه داده است مجدداً بخرد و مالك شود مگر به ارث به عبارت ديگر بخواهد دو باره مالك مال زكوى كه دفع كرده است شود و آن كراهت در اين جا هم هست و فرقى هم نمى كند زكات فطره وجوبى باشد يا استحبابى انواع تملك ها را مى گيرد به استثناى ارث اين مسئله روشن است و بيانش تكرار محض است.

(مسألة 6: المدار فى وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط فلو جنّ أو أغمى عليه أو صار فقيرا قبل الغروب و لو بلحظة بل أو مقارنا للغروب لم تجب عليه كما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا له وجبت كما لو بلغ الصبى أو زال جنونه و لو الأدوارى أو أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غنيا أو تحرر و صار غنيا أو أسلم الكافر فإنها تجب عليهم) اين مسئله بسيار مهمى است كه مدار در وجوب فطره بر مكلفين كه شرايط وجوب را دارا هستند مثل حريت، عقل ، غنا و اسلام به چه زمان و وقتى است كه در آن زمان بايد اين شرايط باشد كه گفته شده است آن زمان، وقت غروب شب عيد است و مدار اين است كه مكلف وقت تعلق وجوب زكات جامع آن شرايط باشد مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (المدار فى وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائطك فلو جنّ أو أغمى عليه أو صار فقيرا قبل الغروب و لو بلحظة بل أو مقارنا للغروب لم تجب عليه كما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا له وجبت كما لو بلغ الصبى أو زال جنونه و لو الأدوارى أو أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غنيا أو تحرر و صار غنيا أو أسلم الكافر فإنها تجب عليهم) و مشهور هم همين فتوا را بيان كرده اند بلكه ادعاى اجماع بر آن شده است كه ميزان حصول آنها قبل از غروب و يا زمان غروب است كه واجد جميع آن شرايط باشد.

مدرك اين حكم مشهور مى تواند يكى از دو وجه باشد.

وجه اول: نكته اى است كه در باب زكات مال هم ذكر شد كه در آنجا هم شرايطى ذكر شد مثل بلوغ ، عقل ، حريت و بلوغ نصاب اين شرايط بايد وقت تعلق وجوب زكات وجود داشته باشد كه گذشت 11 ماه در اموالى بود كه حول در آنها شرط بود و در مثل غلات وقت تعلق زمانى است كه صدق غله كند اين استظهار هم در اين جا مى آيد كه ظاهر شرايط زكات اين است كه بايستى در وقت مبدا تعلق اين شرايط باشد تا وجوب تعلق بگيرد و اگر زمان تعلق شرايط موجود نبود گرچه بعد هم حاصل شود ديگر واجب نيست و در اين جا غروب شب عيد زمان تعلق فطره است اما اگر در اين زمان آن شرايط موجود نبود و قبل از اين زمان بود و در اين زمان رفع شد وجوب فطره نخواهد بود و اگر بعد هم شرايط موجود شود باز هم فايده ندارد چرا كه اجتماع اين شرايط در اول زمان تعلق واجب است و مستظهر از رواياتى كه در خصوص زكات فطره آمده است و گفته است كه تماميت روزه به ادا زكات فطره است و يا روايتى كه مى فرمود مى تواند تعجيل كند قبل از حلول هلال شوال بپردازد آن است كه در زمان غروب شب عيد زمان تعلق فطره است پس بايستى شرايط در اين وقت و يا از لحظه اى قبل از آن تا غروب جمع شود تا مشمول وجوب زكات فطره گردد.

اين وجه در آن جا هم محل اشكال شد و اين جا نيز به طريق اولى مورد اشكال است چون در اين جا رواياتى كه از آن استفاده مى شود كه زمان تعلق فطره دخول ماه شوال و خروج ماه رمضان است، ظهور ندارد در اين كه مبدا زمان تعلق فقط اول غروب است بلكه ظاهر است در اين كه وقت وجوب و اداء فطره تا قبل از زوال روز عيد باقى است بنابراين اگر اين شرايط بعد از غروب هم حاصل شود و كسى كه قبل از غروب فقير بوده و بعد از آن غنى يا بالغ يا عاقل شود مشمول دليل وجوب است ولى اگر قبل از غروب واجد شرايط باشد و از ابتداى غروب فاقد يكى از آنها شود مشمول وجوب نخواهد بود .

وجه دوم:  استفاده شرطيت از حديث معاويه بن عمار است - كه گذشت - و در ذيلش شبه تعليل آمده بود (قَال لَا قَدْ خَرَجَ الشَّهْر) و (لَيْسَ الْفِطْرَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الشَّهْر)سؤال در مورد مولودى بود كه بعد از ليله عيد به دنيا مى آمد و يا كافرى كه در شب عيد اسلام مى آورد حضرت(عليه السلام) فرمود چون ماه را درك نكرده است زكات ندارد اين روايت را مشايخ ثلاثه نقل كرده اند ليكن در سندى كه مرحوم صدوق(رحمه الله) در فقيه نقل كرده است على بن ابى حمزه بطائنى وجود داشت كه تضعيف شده است ولى سند مرحوم شيخ(رحمه الله)و مرحوم كلينى(رحمه الله)در كافى سند صحيحى است و در نقل صدوق آمده است (لَيْسَ الْفِطْرَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الشَّهْر) و در نقل مرحوم كلينى(رحمه الله)و مرحوم شيخ(رحمه الله) آمده است (قَال لَا قَدْ خَرَجَ الشَّهْر) و سوال دوم كه از اسلام كافر است جدا شده است و گفته شده كه اين روايت گرچه سوال از آن دو مورد بوده است ولى چون جواب كلى است و شبه تعليل است (قَدْ خَرَجَ الشَّهْرُ) مخصوصاً تعبير روايت مرحوم صدوق(رحمه الله) (لَيْسَ الْفِطْرَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الشَّهْر) و يك ضابطه كلى است كه ساير شرايط را هم شامل مى شود بنابر اين استفاده مى شود كه ميزان اجتماع آن شرايط است از غروب بلكه قبل از غروب تا غروب اما اگر بعد از غروب حاصل شود ديگر فائده اى ندارد و مورد الغا خصوصيت مى شود و تعليل در تعميم ظهور پيدا مى كند و اين مدرك مشهور شده است كه دو اشكال بر اين استدلال ايراد شده است.

1) روايت گرچه ضابطه اى داده است ولى مقصود از ادراك الشهر ادراك شرايط نيست بلكه مقصود از ادراك وجود و حيات است يعنى كسى كه قبل از غروب و خروج شهر موجود و حىّ باشد موضوع زكات است چون سوال از مولدى است كه يولد ليلة العيد يعنى حيات خارجى نداشته است و اسلام هم كه ذكر شده است چون اسلام هم نوعى حيات معنوى و حكمى است براى كافر كه با اسلام زنده مى شود پس نمى توان از اين روايت استفاده كرد كه اگر بقيه شرايط هم در شب عيد واقع شد ديگر بر آن شخص فطره واجب نيست.

روح اين بيان قابل قبول است گرچه تعبير ذكر شده خيلى قابل قبول نباشد زيرا اين كه بگوييم سوال از اسلام ناظر به حيات است عرفى نيست و به اين تقريب قابل قبول نيست اما اصل آن بيان مورد قابل قبول است و مى توان اشكال را به اين نحو تقريب كرد كه اين روايت ناظر به من تجب عنه است گرچه در حرّ كافر استفاده مى شود كه وجوب عليه هم ندارد ليكن ظاهر سوال حتى از اسلام كافر ناظر به اين است كه آن رأسى كه بر آن زكات فطره است ـ چه بر خودش و چه بر من يعول به ـ اگر پس از غروب و شب عيد محقق شود مانند بچه اى كه شب متولد شود و يا كافرى كه در اذهان مركوز است كه فطره نمى دهند و از آنها گرفته نمى شده است ـ به هر جهتى ـ اگر شب عيد اسلام بياورد آيا بازهم موضوع من تجب عنه الفطره است يا نه و اين ربطى به شرايط تكليف و من تجب عليه ندارد هر چند از آن در طرف نفى استفاده مى شود كه بر كافر حرى كه اسلام بياورد فطره واجب نيست ليكن حيثيت سوال و نكته آن تحقق موضوع و من تتعلق به الفطره در شب عيد است و اين شامل مسلمانى كه در شب بالغ يا عاقل يا غنى شده است، نمى شود زيرا كه او موضوع و متعلق رأسى كه تجب عليه الفطره بوده مى باشد هر چند بر وليش اخراج فطره از او واجب بوده و اين نكته لااقل از اين است كه موجب اجمال تعليل و عدم شمول ساير شرايط مى شود.

حاصل اين كه ظاهر سؤال در اين حديث سؤال از تأخر تحقق موضوع و من تجب عنه الفطره از ماه رمضان است نه از تأخر تحقق شرط من تجب عليه نسبت به كسانى كه موضوع فطره واجب يا مستحب فى نفسه هستند وليكن ممكن است بر آن ها واجب نباشد و بين اين دو مطلب فرق روشنى است و ظاهراً  در كلمات اصحاب با يكديگر خلط شده و آن دو يكى فرض شده است.

بنابراين معتبره مذكور هم نمى تواند مدرك اين حكم باشد و مقتضاى قاعده تعلق وجوب فطره است حتى بر كسى كه بعد از غروب جامع شرايط تكليف مى شود بلكه تا قبل از ظهر عيد نيز حكم همين است مگر اجماعى بر خلاف در كار باشد و احتمال مدركيت و استناد مجمعين به اين حديث نرود لهذا لااقل از وجوب احتياط است .

اشكال دومى هم در اين جا مطرح كرده اند كه اگر مدرك مشهور اين باشد اگر مقارن غروب هم شرايط جمع شود كافى نيست زيرا كه روايت علت نفى را خروج ماه مبارك رمضان و يا عدم ادراك آن قرار داده است كه لازمه اش آن است كه مقدارى ـ ولو يك لحظه ـ از ماه مبارك را نيز درك كند پس اگر مقارن غروب جامع شرايط شود كافى نيست زيرا ماه مبارك خارج شده و درك نشده است.

اين اشكال مهمى نيست چون ممكن است به آن ملتزم شوند چنانچه برخى شده اند مضافاً بر اينكه بعيد نيست كسى از روايت استظهار كند كه يك لحظه قبل از غروب تا غروب شرط است يعنى بقاى شرايط تا حصول غروب كه وقت وجوب است نيز لازم است لهذا برخى از اصحاب هر دو قيد را اخذ كرده اند كه يك لحظه قبل از غروب واجد الشرايط باشد بعد هم باقى بماند تا زمان وجوب و غروب.


فقه جلسه (407)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 407  ـ  سه شنبه  1392/7/30

 بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله 6 بود كه فرمود : (المدار فى وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائطك فلو جن أو أغمى عليه أو صار فقيرا قبل الغروب و لو بلحظة بل أو مقارنا للغروب لم تجب عليه كما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا له وجبت كما لو بلغ الصبى أو زال جنونه و لو الأدوارى أو أفاك من الإغماء أو ملك ما يصير به غنيا أو تحرر و صار غنيا أو أسلم الكافر فإنها تجب عليهم و لو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلا بعد الغروب لم تجب نعم يستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد).

عرض كرديم بحث در اين است كه شرايطى كه براى وجوب زكات فطره ذكر شده مدار حصول آن شرايط در چه وقت است; مشهور گفته اند كه بايستى از اول مغرب حاصل شود ولى اگر قبل از غروب بود و اول مغرب آن شرايط منتفى شد زكات فطره واجب نيست چون مبدا وجوب از زمان غروب است يعنى خروج شهر رمضان و ورود شوال، و همچنين اگر مثلا قبلا عاقل بوده و اول غروب مجنون شده است و چون ثابت نمى شود و اين على القاعده است اما اگر بر عكس شد يعنى قبلا شرايط نبود و قبل از غروب يا از اول غروب و مقارن با غروب حاصل شد در اين صورت مى فرمايد (كما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا له وجبت كما لو بلغ الصبى أو زال جنونه و لو الأدوارى أو أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غنيا أو تحرر و صار غنيا أو أسلم الكافر فإنها تجب عليهم) كه اگر قبل از غروب و تا غروب واجد شرايط شد واجب مى شود عرض كرديم كه اين فرض را، هم اطلاقات اقتضا دارد كه واجب باشد ـ چون از اول زمان وجوب واجد شرايط شده است - و هم از معتبره اسحاق بن عمار استفاده مى شود و مقتضاى اين روايت اين است كه اگر اين روايت ناظر به شرايط وجوب هم باشد مقتضاى آن همين است كه اين خصوصيات و شرايط قبل از خروج شهر رمضان حاصل شود و تا زمان غروب كه زمان وجوب است باشد فلذا در طرف ثبوت وجوب مقارنت للغروب كافى نيست هر چند در طرف انتفاى شرايط مقارنت انتفاء شرطى با غروب در نفى حكم كافى است چون وقت وجوب وقت دخول ماه جديد است و اين شخص حين دخول ماه جديد شرايط را دارا نبود اما در طرف وجود شرايط و ثبوت وجوب اگر زمان غروب غنى شد ، يا عاقل و يا بالغ و حرِّ غنى شد در مبدأ زمان وجوب كه غروب است ما باشيم و اطلاقات، زكات فطره واجب مى شود ولى روايت اسحاق بن عمار كه گفته است لازم است قبل از خروج شهر شرايط را داشته باشد مفاد آن روايت بنابر استفاده تعميم به لحاظ شرايط تكليف يعنى من تجب عليه الفطره اين خواهد شد كه كسى كه ادراك شهر را با شرايط نكند بر او واجب نيست پس اجتماع شرايط مقارنا للغروب كافى نيست البته طبق مطلقات كافى است اما اين روايت مى گويد اگر وقت غروب شرايط حاصل شد كافى نيست چون ماه رمضان خارج شده است لهذا در اينجا برخى حاشيه زده اند كه اين مطلب در مورد (مقارنا له) درست نيست و بايد از قبل غروب تا غروب باشد. اما اگر اين روايت را ناظر به شرايط ندانيم حق با مرحوم سيد(رحمه الله) و مشهور مى شود بلكه اگر اين روايت را ناظر ندانيم بعد از غروب هم برايش شرايط - بجز اسلام - حاصل شود بايد گفت يجب عليه اما اگر از روايت عموم را فهميديم و آن را ناظر به شرايط من تجب عنه و من تجب عليه هر دو بدانيم بايستى كه تمام شرايط قبل از غروب حاصل شود تا يخرج الشهر نباشد لذا بعضى از قائلين به عموم روايت اشكال كردند چون روايت مى فرمايد نبايد خروج شهر باشد و بايد رمضان را هم ادراك كند.

ما چون كه از روايت استفاده كرديم كه ناظر به شرايط من تجب عنه است نه شرايط من تجب عليه پس كسى كه موضوع من تجب عنه و موضوع فطره بوده است وليكن شرط تكليف را نداشته است را نمى گيرد لذا اگر بعد از غروب هم غنى شد تجب عليه الفطره مى شود به مقتضاى اطلاقات اوليه وليكن معتبره اسحاق به لحاظ من تجب عليه مى تواند اطلاق داشته باشد يعنى كسى كه شب عيد به دنيا آمده يا كافر حر غنى كه در شب عيد مسلمان شده و يا مسلمانى شب عيد عبدى را بخرد و يا زنى شب عيد زوجه او شود وجوب فطره آنها بر آن مكلف نيست بنابر اين معتبر اسحاق ناظر به شرايط وجوب نيست و تنها ناظر به تحقق موضوع و من تجب عنه است كه اگر اين گونه استظهار را قبول كرديم ديگر روايت اسحاق به لحاظ شرايط تكليف اطلاق ندارد و مطلب همان است كه گفته شد ولى مشهور چون اطلاق را استفاده كرده اند لذا گفته اند كه (بعد از غروب ديگر واجب نيست لكن قبل از غروب تجب) و همين سبب شده بود كه گفته شود اين فتواى مشهور از باب عمل به اين روايت نيست بعد مى فرمايد (نعم يستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد) جايى كه بعد از غروب شرايط حاصل بشود استحباب ثابت است البته واجب نيست چون به روايت معتبره اسحاق بن عمار از موضوع وجوب خارج شده است ـ بنابر اطلاق آن از هر دو جهت ـ و حكم به استحباب شده است كه اين حكم دليل استحباب مى خواهد زيرا كه روايت اسحاق بن عمار دليل مقيد اطلاقات شد و آنها را تخصيص زد پس از اطلاقات ديگر نمى توان استحباب زكات فطره را در مورد تخصيص استفاده كرد و اثبات آن نيازمند دليل ديگرى است فلذا به دو روايت استناد شده است .

روايت اول : روايت محمد بن مسلم: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِى جَعْفَر(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ فِى أَهْلِهِ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ تَصَدَّقْ عَنْ جَمِيعِ مَنْ تَعُولُ مِنْ حُرّ أَوْ عَبْد أَوْ صَغِير أَوْ كَبِير مَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمُ الصَّلَاةَ).(1) مرحوم شيخ صدوق(رحمه الله) اين روايت رانقل كرده است در مشيخه به طريقى كه به محمد بن مسلم دارد كه در سند دو نفر هستند كه توثيق ندارند احمدبن عبدالله بن احمد ابى عبدالله برقى كه از مشايخ صدوق بوده ولى توثيق نشده است و يكى هم پدر وى است كه از او نقل مى كند كه او هم توثيق نشده است ولى او هم شيخ كلينى(رحمه الله) است پس هر دو از مشايخ هستند كه اولى شيخ صدوق(رحمه الله) و ديگرى كه در طبقه بالا است شيخ مرحوم كلينى(رحمه الله) است كه اگر به اين مقدار در توثيق اكتفا شود ـ كه اين مقدار كفايت بعيد نيست ـ روايت معتبره خواهد بود و دلالت روايت مربوط به مراد از (مَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمُ الصَّلَاةَ) است كه به نماز عيد تفسير شده است به اين معنا كه هر كه تا نماز عيد را درك كند بر او فطره واجب است و چون روايت اسحاق بن عمار گفت است كه اگر در شب عيد به بعد شرايط حاصل شود كافى نيست آن روايت قرينه مى شود بر حمل امر در اين روايت بر استحباب اين استدلال از جهاتى قابل اشكال است.

يكى اينكه اين حديث روشن تر از بحث استظهارى كه در معتبره اسحاق مطرح كرديم مى باشد يعنى فرضا روايت اسحاق ناظر به شرايط من تجب عليه هم باشد اين روايت ديگر ناظر به من تجب عنه اخراج الزكاه است نه من تجب عليه است چون سائل از من تجب عليه با لاعاله سوال مى كند (سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ فِى أَهْلِهِ) كه نسبت به چه افرادى از اهلش اخراج فطره واجب است و امام(عليه السلام)مى فرمايد از همه افراد عائله است كه نماز عيد را درك كرده باشند صدقه بده و اين ربطى ندارد به كسى كه عائله ديگرى نيست ولى شرط تكليف را نداشته و شب عيد يا روز عيد فطر تا قبل از نماز عيد واجد آن شرط شده باشد تا بشود گفت بر او هم مستحب است فطره خود را بدهد و روشن است كه ملازمه بين من تجب عنه و من تجب عليه در طرف اثبات نيست و مجنون و عبد و صغير ممن تجب عنهم هستند ولى ممن تجب عليهم نيستند پس همانگونه كه در وجوب ملازمه نيست در استحباب هم اين ملازمه در كار نيست.

بنابراين اگر از معتبره اسحاق نفى وجوب را نسبت به كسى كه در بعد از ماه مبارك (شب عيد) واجد شرايط شده استفاده كنيم و اطلاق را در ان قبول كنيم روايت محمد بن مسلم تنها استحباب فطره را نسبت به من يعول كه قبل از ادراك صلاة عيد در عيلولت مكلف درآمده است ثابت مى كند و اين ملازم با استحباب فطره بر كسى كه فطره اش بر خودش است ولى شرايط تكليف را نداشته و آن شرايط را در شب عيد يا روز عيد تا نماز عيد حاصل كرده است نمى باشد.

و همچنين من ادرك الصلاة را حمل كرده اند بر اينكه اگر عيلولت  آن شخص تا زمان عيد باقى باشد امر به دادن فطره را داراست كه بايد فطره اش را بپردازد اما اين خلاف ظاهر است زيرا كه (مَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمُ الصَّلَاةَ) حتى اگر مقصود صلاة عيد باشد به اين معنا نيست كه اگر عيلولت تو فقط در اين زمان باشد كافى است بلكه (مَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمُ الصَّلَاةَ) ظهور در يكى از اين دو معنا دارد.

معناى اول : ادراك وقت صلاة العيد كه بايد تا اين وقت عائله تو باشند كه اگر از عيلولت خارج شد وجوب فطره ساقط است هر چند در كل ماه رمضان عائله تو باشند و اين معنا مقطوع العدم است چون بعد از تحقق شرايط تا زمان وجوب اينكه از شرايط خارج شدن مسقط وجوب نمى باشد.

معناى دوم : كنايه باشد از يوم العيد كه دليل بر لزوم بقاى اعاله تا اول ماه شوال دلالت مى كند و مفاد عمومات اوليه مى شود مثل رواياتى كه مى گويد مهمانى كه تا وقت حضور عيد فطر نزد او بوده مانند صحيحه عمر بن يزيد .

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِِ فَيَحْضُرُ يَوْمُ الْفِطْرِ يُؤَدِّى عَنْهُ الْفِطْرَةَ فَقَالَ نَعَمْ الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَر أَوْ أُنْثَى صَغِير أَوْ كَبِير حُرّ أَوْ مَمْلُوك.)(2) و ادراك يوم العيد با همان ادراك غروب اول شوال محقق مى شود.

حاصل اين كه ظاهر (من ادرك الصلاة) لزوم ادراك و رسيدن به آن است نه كفايت تحقق در صرف الوجود زمان تا زمان صلاة عيد لهذا يا بايد حمل بر معناى اول شود كه مقطوع البطلان است و يا معناى دوم كه ظاهراً از روايت همين مقصود باشد و روايت اجنبى از محل بحث مى شود .

روايت دوم: مرسله شيخ صدوق(رحمه الله) است (قَالَ الشَّيْخُ وَ قَدْ رُوِى أَنَّهُ إِنْ وُلِدَ قَبْلَ الزَّوَال تُخْرَجُ عَنْهُ الْفِطْرَةُ وَ كَذَلِك مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الزَّوَالِ)(3) اين روايت هم مرسله است كه نه رواى آن مشخص است و نه امام معصوم آن مضافا به اين كه اين هم ناظر به من تجب عنه است نه من تجب عليه و عرض شد كه ملازمه اى ميان اين دو نه در استحباب است و نه در وجوب بنابر اين اگر اجماعى بر استحباب نباشد اصل اين استحباب به عنوان زكات فطره مشكل است البته به عنوان مطلق صدقه استحباب است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص329(12144-6) .

2. وسائل الشيعه، ج9، ص327(12140-2).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص353(12215-3) .

 


فقه جلسه (408)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 408  ـ  شنبه  1392/8/4

 

بسم الله الرحمن الرحيم

(فصل فى من تجب عنه، يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه و عن كلِّ من يعولهك حين دخول ليلة الفطر من غير فرق بين واجب النفقة عليه و غيره) مرحوم سيد(رحمه الله) در اين فصل به بعد متعرض اين مطلب مى شود كه اگر شرايط وجوب در موردى جمع شد از چه كسانى واجب است كه زكات فطره را بپردازد؟ آيا لازم است كسى كه شرايط وجوب اداى زكات فطره بر او تمام است تنها از خودش فطره را خارج كند يا بايد از سر عيالش هم فطره بدهد؟ مى فرمايد بعد از تحقق شرايط تكليف هم از خودش و هم از هركسى كه در تحت عيلولت او است در وقت دخول ليلة الفطر ـ كه مبدأ يوم العيد و مبدأ وجوب زكات فطره است ـ واجب مى شود كه فطره را بپردازد پس با اولين زمان ماه شوال واجب مى شود از خودش و از هر كه تحت عيلولت او مى باشد زكات فطره را پرداخت كند و مقدارش را هم در فصل ديگر به آن مى پردازد.

اصل وجوب اخراج ـ هم از خودش و هم از كل من يعول به ـ فى الجمله مسلم است و مورد اجماع قولى و سيره عملى است و شايد اصلش از ضروريات فقه باشد كه زكات فطره تنها بر خود مكلف نيست بلكه بايستى از من يعول به نيز زكات فطره بدهد.

مضافاً بر اين كه از مجموعه روايات معتبره ـ كه ممكن است گفته شود مجموع آنها به حد تواتر يا اطمينان به صدور برخى از آنها مى رسد ـ نيز اين حكم استفاده مى شود و لسان اين روايات مختلف است يعنى عناوين مختلفى در آن روايات وارد شده است كه مثلاً در برخى از آنها عنوان (عيال) آمده است و در برخى عنوان (من تعول) وجود دارد و در برخى ديگر عنوان (اهل) آمده است (عن نفسك و عن اهلك) و در بر خى عنوان (من ضممت الى عيالك) و در برخى عنوان (ما اغلق عليه بابه) آمده است و در برخى نام عناوين تفصيلى آمده است (ولد، والد، عبد و زوجة) و امثال آن و اين عناوين هم مفهوما و هم مصداقاً با همديگر فرق مى كند مثلا ممكن است اهل، بر كسى كه حتى تحت تكفل او نباشد صادق باشد و يا ولد يا زوجه تحت عيلولت او نباشد بنابراين اين عناوين با هم تفاوت مى كند فلذا بايد بحث شود كه كدام يك از اين عناوين معيار است ما ذيلاً اهم روايات معتبره را كه عناوين مختلف در آنها آمده است ذكر مى كنيم:

روايت اول : صحيحه عمر بن يزيد، (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْضُرُ يَوْم الْفِطْرِ يُؤَدِّى عَنْهُ الْفِطْرَةَ فَقَالَ نَعَمْ الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَر أَوْ أُنْثَى صَغِير أَوْ كَبِير حُرّ أَوْ مَمْلُوك)(1). در اين صحيحه هم عنوان (ضيف) و هم عنوان (من يعول) آمده است.

روايت دوم : (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: كُلُّ مَنْ ضَمَمْتَ إِلَى عِيَالِكَ مِنْ حُرّ أَوْ مَمْلُوك فَعَلَيْكَ أَنْ تُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ عَنْهُ الْحَدِيثَ).(2)در اين صحيحه عنوان (عيال) آمده است.

روايت سوم : (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ رَأْس مِنْ أَهْلِكَ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكِ وَ الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ الْحَدِيثَ).(3) در اين صحيحه عنوان (أهل) آمده است.

روايت چهارم: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوب عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: يُؤَدِّى الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ مُكَارِيهِ وَ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِي وَ الْمَجُوسِى وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَه)ُ(4). و در اين صحيحه عنوان (ما أغلق عليه بابه) آمده است.

روايت پنجم :(وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) عَنِ الْفِطْرَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَالَ الْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَ عَنْ نَفْسِكَ وَ أَبِيكَ وَ أُمِّكَ وَ وَلَدِكَ وَ امْرَأَتِكَ وَ خَادِمِكَ)(5) و در اين صحيحه عناوين تفصيلى آمده است.

روايت ششم: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى نَجْرَانَ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوف عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْر ابْنَيْ أَعْيَنَ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَار وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِى جَعْفَر وَ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) أَنَّهُمَا قَالا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ حُرّ وَ عَبْد وَ صَغِير وَ كَبِير يُعْطِي يَوْمَ الْفِطْرِ (قَبْلَ الصَّلَاةِ)  فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِى سَعَة أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ أَوَّلِ يَوْم يَدْخُلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ الْحَدِيث)(6). در اين صحيحه نيز عنوان (كل من يعول) آمده است.

اين روايات فوق الذكر معتبر است و غير از اين موارد هم روايات ديگر موجود است بنابراين اصل مسئله از راه اخبار معتبره و مستفيضه ثابت مى شود.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص327(12140-2).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص329(12146-8).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص330(12148-10).

4. وسائل الشيعه، ج9، ص331(12151-13).

5. وسائل الشيعه، ج9، ص328(12142-4).

6. وسائل الشيعه، ج9، ص354(12219-4).

حال بحث در اين است كه معيار و ميزان در اين روايات كدام عنوان است ؟ مشهور از اين روايات (عيلولت) را استفاده كرده اند فلذا مرحوم سيد(رحمه الله)فرمود (يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه و عن كلِّ من يعوله حين دخول ليلة الفطر) و نكته اينكه عنوان (عيلولت) را معيار قرار داده اند ـ نه عناوين اجمالى يا تفصيلى ديگر ـ اين است كه از خود همين روايات اين معيار استفاده مى شود يعنى استفاده مى شود كه ضابطه و علت اين حكم، عيلولت است نه عناوين ديگر يعنى معيار عناوين ذاتى اهل، ولد، أب وضيف نيست بلكه معيار عنوان عرضى (عيلولت) است مثلاً در صحيحه عمر بن يزيد سؤال از ضيف شده بود ليكن امام(عليه السلام) در مقام جواب (كل من يعول) را بيان مى كند و همچنين در صحيحه عبد الرحمن مى فرمايد (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن(عليه السلام)عَنْ رَجُل يُنْفِقُ عَلَى رَجُل لَيْسَ مِنْ عِيَالِهِ إِلَّا أَنَّهُ يَتَكَلَّفُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ كِسْوَتَهُ أَ تَكُونُ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا تَكُونُ فِطْرَتُهُ عَلَى عِيَالِهِ صَدَقَةً دُونَهُ وَ قَالَ الْعِيَالُ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الزَّوْجَةُ وَ أُمُّ الْوَلَد)(1).

هم در صدر جواب، امام(عليه السلام) (عيال) را قرار داده است و هم در ذيل عناوين تفصيلى را از مصاديق عيال قرار مى دهد و مى خواهد بفرمايد ميزان صدق عيلولت است و عناوين تفصيلى هم چون عيال هستند بر شخص واجب شده كه زكات آنها را بپردازد همچنين در صحيحه عبد الله بن سنان ميزان را (كل من ضممت الى عيالك) قرار داده است كه دال بر بيان علت  ضابطه عيلولت مى باشد كه هرگاه تحقق يافت فطره واجب مى شود بنابراين مستفاد از مجموع اين روايات آن است كه معيار نفياً و اثباتاً عيلولت بالفعل است حال آن عناوين باشد يا نباشد پس اگر يكى از آن عناوين از عيال خارج شد قهراً فطره او بر عهده مكلف نيست.

البته دلالت بر اينكه غير از عناوين تفصيلى چنانچه عيال شدند فطره اشان واجب است، صريح و مسلم است اما اين كه اگر يكى از عناوين تفصيلى مانند والد، ولد و زوجه عيال نشدند فطره او واجب نيست اين مطلب ضمنا استفاده مى شود و روايات در نفى وجوب صريح نيستند كه اين استفاده را هم مشهور بيان كردند ـ ليكن استفاده ضمنى ـ و مرحوم سيد(رحمه الله)در مسئله(3) هم متعرض آن مى شود.

مشهور وقت عيلولت را حين شروع وجوب يعنى مقارن غروب شب عيد فطر قرار داده اند چون كه مبدأ دخول يوم اول شوال است كه زمان وجوب است و اگر در اين زمان عيلولت حاصل بود فطره اش واجب مى شود كه معنايش اين است  لازم نيست مقدارى از ماه مبارك را هم درك  كند كه قبلاً گفته شد مشهور به آن فتوا داده اند و بحثش در مسئله(1) خواهد آمد و اشكال آن نيز ذكر خواهد شد.

بعد مى فرمايد (من غير فرق بين واجب النفقة عليه و غيره، و الصغير و الكبير و الحرّ و المملوك و المسلم و الكافر و الأرحام و غيرهم حتّى المحبوس عنده و لو على وجه محرّم) زيرا هم عموم من يعول اطلاق دارد و هم برخى از روايات به اين عناوين تصريح داشت مانند صحيحه حماد كه تصريح داشت به عبد مجوسى و نصرانى بنابر اين فرقى بين اين موارد نيست مضافا براين كه شايد مسئله اجماعى هم باشد.

در ذيل  مى فرمايد اگر يك كسى را حبس كند و عيال او بشود اينجا هم بر او واجب است و بايستى زكات فطره او را هم بدهد گرچه اين حبس هم حرام باشد زيرا كه اطلاق (عيلولت) يا (اغلق عليه بابه) او را مى گيرد و آنچه كه حرام است حبس او است نه فعل اخراج زكات; لذا با هم منافاتى ندارند بلكه برعكس عقوبت بيشترى بر او است كه بايد زكات فطره اش را هم بدهد مثل خود وجوب انفاق بر وى و يا حفظ نفسش كه بر او واجب است و اين هم روشن هست.

بعد مى فرمايد (و كذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالًا له و إن نزل عليه فى آخر يوم من رمضان، بل و إن لم يأكل عنده شيئاً، لكن بالشرط المذكور و هو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانياً على البقاء عنده مدّة، و مع عدم الصدق تجب على نفسه، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضاً حيث إنّ بعض العلماء اكتفى فى الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف، و بعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر، و بعضهم العشر الأواخر و بعضهم الليلتين الأخيرتين، فمراعاة الاحتياط أولى) يعنى بر ميهمان هم ـ اگر صدق عيلولت كند ـ واجب است فطره اش بدهد گرچه اين ميهمان در روز آخر رمضان بر او وارد شده است و حتى اگر اتفاقاً چيزى هم نخورد البته بشرط صدق عيلولت.

اساساً نسبت به ميهمان ميان فقها اختلاف شده است و مى فرمايد اقوال، مختلف است ولى معيار نزد ايشان صدق عيلولت است و در ذيل احتياط استحبابى هم مى كند كه در صورت عدم صدق عيلولت، هر دو فطره بدهند هم خود ميهمان ـ اگر شرايط تكليف را داشته باشد ـ و هم ميزبانش واين به جهت همان اختلاف اقوال است كه به آن خواهيم پرداخت.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص328(12141-3).


فقه جلسه (409)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 409  ـ  يكشنبه  1392/8/5

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بحث در فصل دوم بود كه مرحوم سيد(رحمه الله) در ادامه فصل فى من تجب عنه فرمود: (وكذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالا له و إن نزل عليه فى آخر يوم من رمضان بل و إن لم يأكل عنده شيئا لكن بالشرط المذكور و هو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانيا على البقاء عنده مدة و مع عدم الصدق تجب على نفسه لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضا حيث إن بعض العلماء اكتفى فى الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف و بعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر و بعضهم العشر الأواخر و بعضهم الليلتين الأخيرتين فمراعاة الاحتياط أولى) بحث در وجوب اخراج فطره ضيف بود كه گفته شد صدق عيلولت در آن لازم است كه اگر صدق عيلولت كند او هم مشمول من تجب عنه مى گردد و اگر صدق نكند اخراج زكات از او واجب نيست بعد در ذيل فرمود (حيث إن بعض العلماء اكتفى فى الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف و بعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر و بعضهم العشر الأواخر و بعضهم الليلتين الأخيرتين فمراعاة الاحتياط أولى)كه اشاره دارد به اقوال و اختلاف فقهاء مثلاً مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله)اين قولى را كه مرحوم سيد(رحمه الله)فرمود (إن بعض العلماء اكتفى فى الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف)  اختيار كرده يعنى ايشان قائل هستند كه اگر مسماى ضيف در رمضان صادق شد كافى است و همچنين اين قول منسوب به شهيد ثانى(رحمه الله) هم است (و بعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر) كه اين قول منسوب به سيد مرتضى(رحمه الله) و شيخ طوسى(رحمه الله) است (و بعضهم العشر الأواخر) كه منسوب به جماعتى است و شيخ مفيد(رحمه الله) نصف ماه را معتبر دانسته است (و بعضهم الليلتين الأخيرتين) كه منسوب به ابن ادريس حلى است  و برخى هم مثل علامه(رحمه الله)اكتفا كردند به يك ليلة و گفته اند كه مسمّاى افطارِ يك شب نزد آن شخص كافى است و اين اختلاف مربوط مى شود به استظهار از رواياتى كه در باره ضيف آمده است.

براى قول به لزوم بودن مدت مديدى مثل يك ماه و يا نصف ماه و يا ده روز كه اقوال عده اى از قدماء اصحاب است مى توان به دو وجه استدلال كرد.

وجه اول : استفاده از صحيحه عمربن يزيد است كه فرموده است (قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(رحمه الله)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْضُرُ يَوْم الْفِطْرِ) و گفته مى شود اين جمله «عِنْدَهُ الضَّيْفُ» يعنى در كل ماه رمضان يا مدت معتدّبه از ماه مبارك رمضان ميهمان وى بوده است تا روز عيد فطر فرار رسيده است اين استدلال تمام نيست زيرا كه:

اولاً: تعبير (يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْضُرُ يَوْم الْفِطْر) هر چند ظاهر در تقدم ميهمان قبل از رسيدن ماه شوال است وليكن مقدار آن مطلق است و يك روز هم باشد كافى است تا ميهمان صدق كند و ضيافت مدت طولانى لازم نيست و ثانياً ظاهر جواب امام(عليه السلام)الغاء عنوان ضيافت است كه در كلام سائل آمده است و ميزان را (من يعول) قرار داده است كه ظاهر در عيلولت فعلى است كه بر مدت كوتاه نيز صادق است.

وجه دوم: اين كه كسى بخواهد از روايات عيال استفاده كند كه معيار، صدق عيال شدن است چون در برخى روايات آمده (انما تكون فطرته على عياله) و يا (كُلُّ مَنْ ضَمَمْتَ إِلَى عِيَالِكَ مِنْ حُرّ أَوْ مَمْلُوك فَعَلَيْكَ أَنْ تُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ عَنْهُ الْحَدِيثَ). و عنوان عيال جايى صادق است كه شخص مدت مديدى تحت عيلولت كسى قرار بگيرد تا عيال او شود.

اشكال: اين استدلال هم تمام نيست زيرا درست است در برخى از روايات اين عنوان آمده است و ممكن است گفته شود اطلاق عيال به كسى مى شود كه آن شخص مدت معتدّبه تحت اشراف، مسئوليت ، تموّن و استيمان صاحب خانه قرار گيرد ولى در روايات دو عنوان داشتيم كه برخى هم به عنوان من يعول آمده است (أَنَّهُمَا قَالا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَعُولُ الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ) و عنوان من يعول قطعاً اوسع است و به معناى عيلولت بالفعل است يعنى مدت كم عيلولت را هم شامل است و اين روايات مفسر روايات ديگر مى باشد و لاأقل از اين كه مثبتين هستند و با هم تنافى ندارند.

حاصل آن كه در مفهوم (من يعول) كه در اكثر روايات آمده است مدت زياد لازم نيست ـ حتى اگر در مفهوم عيال مدت مديدى لازم باشد ـ چون مفهوم (من يعول) هم در روايات آمده است و مثبتين هستند بلكه ظاهر برخى از روايات من يعول بيان معيار و ميزان است كه مى تواند حاكم و ناظر به روايات عيال باشد قهراً نتيجه اين مى شود كه هرجا (من يعول) صدق كند در وجوب اخراج كافى است و مدت طويلى لازم ندارد پس اين وجه هم تمام نيست.

باقى مى ماند دو قول ديگر 1- قول صاحب جواهر(رحمه الله) است كه به صدق مسماى ضيف اكتفا كرده است و صدق عيلولت هم شرط ندانسته است و اين قول منسوب به شهيد ثانى(رحمه الله) در مسالك نيز هست.

2- قول صاحب عروه و شايد مشهور معاصرين كه عيلولت را لازم مى دانند.

مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله) به صحيحه عمربن يزيد استدلال كرده است بر اينكه مسماى ضيف بودن كافى است زيرا كه در اين صحيحه سائل سوال كرده است كه ميهمانى نزد من بوده است و عيد فطر فرار رسيده است آيا فطره او بر من واجب است؟ (فَقَالَ نَعَمْ) امام(عليه السلام) هم مى فرمايد: بله و اين ظاهر در اين است كه صدق عنوان ضيف بودن از قبل از رسيدن عيد فطر كافى است از براى وجوب اخراج فطره از آن ضيف و بعد كه مى فرمايد (الفطرة واجبة على كل من يعول مِنْ ذَكَر أَوْ أُنْثَى صَغِير أَوْ كَبِير حُرّ أَوْ مَمْلُوك) اين جمله مستقل ديگرى است و عنوان ضيف را قيد نمى زند پس در اين جا دو عنوان است 1- ضيف در ماه مبارك و 2- من يعول كه اضيق از مجرد ضيافت است و وجهى براى ارجاع عنوان اول كه اوسع است و تقييد آن به عيلولت نيست.

اشكال: اين استدلال خلاف ظاهر است چون ظاهر روايت اين است كه امام(عليه السلام) نمى خواهد دو مطلب را بيان كنند و اصلاً فرض عنوان ضيف در كلام سائل آمده بود نه در كلام امام (عليه السلام) و ابتدا امام(عليه السلام) با نعم جواب مثبت اجمالى دادند و بعد در مقام بيان ضابطه و موضوع حكم بر آمده اند و مى خواهند آن جواب اجمالى را بيان كنند و جمله بعدى ظاهر در بيان مودّاى نعم است.

بنابراين اقوى، قول مرحوم سيد(رحمه الله) است كه ميزان را عيلولت بالفعل قرار داده است نه ضيف بودن بنابراين هر وقت عيلولت بالفعل صادق باشد وجوب اخراج زكات فطره مى آيد لهذا بر آنها كه شب آخر رمضان ميهمان مى شوند عيلولت صادق نيست و فرق مى كند با كسى كه از سفر بيايد و بر انسان وارد شود عنوان (ما اغلق عليه بابه) هم اگر مطلق باشد به قرنيه ظهور روايت (من يعول) در بيان ضابطه، حمل بر عيلولت مى شود مخصوصاً كه اين عنوان كنائى است و نمى شود به معناى حقيقيش موضوع حكم باشد.

البته يك مطلب از مرحوم سيد(رحمه الله) اضافى است كه فرموده است (بأن يكون بانيا على البقاء عنده مدة)  زيرا اين هم لازم نيست نه نيت بقا مدتى در صدق عيلولت بالفعل دخيل است و نه بقاء مدت زياد بلكه بايد كيفيت ضيافت به نحوى باشد كه عيلولت صدق كند يعنى عنوان عيلولت با ضيافت فرق مى كند عيلولت نيازمند آن است كه تحت مسئوليت معيل و استيمان او قرار گيرد بر خلاف ضيافت كه با يك ميهمانى رفاقتى هم صادق است اما در عيلولت لازم نيست كه مدتش هم طويل باشد زمان و بقا مدت ضيافت، قوام عيلولت نيست بلكه كيفيت ضيافت، قوام عيلولت است كه تحت مسئوليت او قرار گيرد مثل اين كه كسى از شهر ديگرى بر او وارد مى شود هر چند به جهت مانعى نتواند مدتى بماند كه فرداى آن روز خارج شود.

حال اگر در جايى شك شود كه عيلولت حاصل شده است يا خير حكم چيست؟ در اينجا بايستى تفصيل داد:

1 ـ تارة شبهه مصداقيه و موضوعيه است يعنى نمى دانيم كه آيا آن مقدار از وقت و يا موونه كه لازم است انجام گرفته است يا خير كه در اين جا اصل موضوعى استصحاب عدم عيلولت ـ اگر حالت سابقه عيلولت نبوده ـ و اصل حكمى استصحاب عدم وجوب و برائت وجوب فطره براى معيل جارى است و نمى شود به اطلاقات رجوع كرد زيرا شبهه مصداقيه آنها است.

2 ـ گاهى شبهه مفهوميه است يعنى در صدق مفهوم عيلولت عرفاً شك مى شود مثل اين كلام كه مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (بأن يكون بانيا على البقاء عنده مدة) كه اگر در لزوم آن شك شود و سعه وضيق بودن مفهوم عيلولت مشكوك شد اينجا هم مرجع، اصل ترخيصى است البته نه استصحاب موضوعى زيرا شك در مسماى لفظ است نه شك در واقع حال ولذا در شبهات مفهوميه استصحاب عدم آن عنوان جارى نيست ولى اصل ترخيصى حكمى مانند برائت و يا استصحاب عدم وجوب كه استصحاب حكمى است جارى است.

ممكن است گفته شود در شبهه مفهومى، اگر در صدق عيلولت نسبت به عناوين تفصيلى (اب، ابن، ام، زوجه، ام الولد، عبد و حر) شك شود رجوع به اصل عملى صحيح نيست بلكه لازم است به اطلاق ادله اى مثل صحيحه اسحاق بن عمار رجوع شود زيرا كه حكم عام فوقانى را دارد كه در فرض اجمال مفهومى مخصص و مقيد بايد به آن رجوع شود نه اصل عملى و در نتيجه اخراج فطره بر معيل واجب مى شود زيرا كه صحيحه اسحاق بن عمار مى گفت (قَالَ الْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَ عَنْ نَفْسِكَ وَ أَبِيكَ وَ أُمِّكَ وَ وَلَدِكَ وَ امْرَأَتِكَ وَ خَادِمِكَ) و اگر ما بوديم و اين صحيحه مطلقاً واجب بود اخراج زكات از من تجب عليه نفقته ـ كه عناوين مذكوره است ـ حتى اگر تحت عيلولت بالفعل او نباشد وليكن ما آن را با روايتى ـ كه مى فرمود (من يعول) كه قرينه بر تقييد و يا حاكم و مفسر آن اطلاق بود ـ  قيد زديم حال اگر مقيد يا حكم مجمل باشد مى شود از موارد اجمال مفهومى مخصص و مقيد و يا حاكم كه بايد در مقدار اجمال ـ كه زائد بر مقدار متيقن است ـ به اطلاق و يا عموم آن مطلق و يا عام رجوع كنيم نه اصل عملى و اين اطلاق در روايت ضيف نيست زيرا صحيحه عمربن يزيد كه مربوط به ضيف است عنوان (من يعول) متصلاً در آن ذكر شده است و اجمال آن موجب اجمال عنوان ضيف هم مى شود بلكه اصلاً صحيحه در نفى دخل عنوان ضيف در حكم و بيان اخذ عنوان عيلولت در موضوع جعل ظهور دارد بر خلاف صحيحه اسحاق بن عمار و امثال آن از رواياتى كه عناوين تفصيلى واجب النفقه را ذكر كرده است.

و اين بيان در صورتى تمام است كه ادعاى انصراف عناوين تفصيلى به عيلولت بالفعل نباشد ولو به جهت انصراف عناوين تفصيلى به عيلولت بالفعل نباشد ولو به جهت ذكر افرادى كه هر دو واجب النفقه ديگرى هستند مثل (اب) و (ولد) با يكديگر در صحيحه اسحاق بن عمار كه دال بر اين است كه دليل اين مطلب كه گفته است واجب است بر تو فطره پدر و پسرت را هر دو بدهى، اين است كه بالفعل تحت تكفل و عيلولت او هستند پس ميزان عيلولت فعلى است و الا او هم واجب النفقه پدرش و پسرش مى باشد و چرا بايد او فطره آنها را بدهد و بدين ترتيب گفته مى شود كه روايات عناوين تفصيلى نيز ناظر به همان فرض عيلولت بالفعل است و در فرض شك در آن، مرجع اصل عملى است. 


فقه جلسه (410)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 410  ـ  دوشنبه  1392/8/6

 بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم سيد(رحمه الله) بعد از اينكه عنوان ضيف را ذكر كردند و همچنين در من تجب عنه الزكاه اقوال را هم بيان نمودند و فرمودند صدق عنوان عيلولت در ضيف لازم است در ذيل مى فرمايد (و أما الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه و إن كان مدعوا قبل ذلك)يعنى اگر ضيفى بعد از غروب وارد شد و عيلولت هم صادق شد حتى اگر دعوت قبل از غروب باشد فطره اش واجب نيست چون ماه مبارك را درك نكرده و بر معيل لازم نيست فطره اش را بپردازد مى توان دو وجه را براى عدم وجوب فطره بر ميزبان ذكر نمود.

وجه اول : استظهار از روايت صحيحه عمر بن يزيد كه در مورد ضيف  وارد شده بود زيرا كه ظاهر آن صحيحه اين است كه ضيف از قبل از فرا رسيدن عيد فطر و ماه شوال بر او نازل شده است (عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْضُرُ يَوْم الْفِطْرِ ...) عنوان (فَيَحْضُرُ يَوْمُ الْفِطْرِ)يعنى فرا مى رسد بر ميهمان روز عيد فطر پس از قبل بوده است و در اين جا امام(عليه السلام)مى فرمايد (نَعَمْ الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَر أَوْ أُنْثَى صَغِير أَوْ كَبِير حُرّ أَوْ مَمْلُوك.) يعنى همين موضوع زكات است بشرط اين كه عيلولت صدق كند پس بايد ضيافت عيلولتى قبل از ماه شوال باشد نه بعد.

البته مى توان در اين استدلال تشكيك كرد كه اين روايت اطلاق ندارد أما در روايات و اطلاقات (من يعول) اين قيد نيامده است و اين دو مثبتين هستند و با هم تنافى ندارند زيرا كه اين صحيحه مفهوم ندارد بلكه تنها براى كسى كه پس از رسيدن ماه شوال ضيف مى شود اطلاق ندارد.

وجه دوم: استدلال به معتبره معاويه بن عمار كه در آن آمده بود (فِى الْمَوْلُودِ يُولَدُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ) بعد امام(عليه السلام)مى فرمايد (لا قد خرج الشهر) و يا (لَيْسَ الْفِطْرَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَدْرَكَ و الشَّهْرَ.) بنابر استفاده اطلاق و قبلا گفته شد كه از اين معتبره مى توان بلحاظ من تجب عنه اطلاق استفاده كرد چون ناظر به موضوع من تجب عنه است كه عنوان و به ملاك آن عيلولت است و ولد بودن موضوعيت ندارد و عرض شد كه حتى در عناوين تفصيلى مثل (ولد، والد ام، ام الولد، زوجه ، حر و عبد) معيار، واجب النفقه بودن نيست و الا پسر هم واجب النفقه پدرش است و بالعكس; پس معنا ندارد وجوب بر يكى دون ديگرى باشد بلكه منظور اين عناوينى است كه بالفعل آنها را اعاله مى كند و عيلولت موضوع است.

پس در روايت معاويه بن عمار منظور تحقق موضوع من تجب عنه است كه اگر در شب محقق شود كافى نيست بنابر اين اگر اين اطلاق استفاده شد ديگر مخصوص به موارد مولود ـ كه يك مصداق از عليولت است و موضوعيت ندارد ـ نمى شود بلكه بايد هر عيلولتى در ماه مبارك رمضان و قبل از خروج آن باشد پس اگر بعد از دخول ليل باشد لاتجب عنه و اين اطلاق شامل ضيف هم مى شود.

برخى از بزرگان در اينجا اين اطلاق را قبول نكردند و گفتند اين روايت ناظر به تحقق ذات موضوع يعنى حيات و موت است و اسلام را بر حيات معنوى و حكمى حمل كردند كه قبلا گذشت و لذا گفتند اگر در شب هم ميهمان بيايد و عيلولت صدق كند باز هم بر معيل واجب است كه زكات فطره اش را بدهد تمسكاً به اطلاقات روايات (من يعول) البته به استثناء خصوص ولد كه در شب به دنيا آمده است و كافرى كه در شب اسلام بياورد كه مورد معتبره معاوية بن عمار است و در موردش بايد به آن عمل كرد نه بيش از اين، لذا در ماعداى آن به عمومات وجوب فطره على كل من يعول رجوع مى شود كه شامل من يعول ولو بعد از مغرب هم مى شود.

مضافاً مى فرمايند كه صحيحه عمر بن يزيد هم ـ كه در ضيف آمده است ـ اطلاق دارد چون كه گفته است (فَيَحْضُرُ يَوْمُ الْفِطْرِ) كه اگر روز عيد فطر براى تو ميهمان برسد فطره اش واجب مى شود چه قبل از غروب عيد ميهمان شده باشد و چه بعد از غروب و فقط لازم است باقى بماند تا روز عيد فطر.

اين مطلب قابل قبول نيست، زيرا كه اولاً: قبلاً گذشت كه معتبره معاوية بن عمار به لحاظ من تجب عنه يعنى رأس كه موضوع اخراج زكات از آن است اطلاق دارد هر چند نسبت به من تجب عليه يعنى شرايط تكليف اطلاق نداشته باشد و ظاهر كبراى (من ادرك الشهر) و يا (قد خرج الشهر) ـ كه ظاهر در تعليل و اعطاى ضابطه است ـ تحقق موضوع وجوب اخراج فطره است كه عيلولت است نه ولد بودن و حمل معتبره بر اراده تحقق حيات يا وجود حقيقى يا حكمى و معنوى خلاف ظاهر است و قبلاً گذشت كه عرفيت ندارد پس اگر اين اطلاق تمام شد مقيد آن اطلاقات مى شود چون ناظر و حاكم است و مى خواهد بگويد آن وجوب اخراج فطره در اينجا نيست .

ثانياً: خصوص  صحيحه عمر بن يزيد كه در ضيف آمده است هم اطلاق ندارد زيرا كه ظاهرش اين است كه ميهمانش از ماه رمضان بوده و سپس (فَيَحْضُرُ يَوْمُ الْفِطْرِ) كه اشاره يا كنايه به فرا رسيدن زمان وجوب اخراج فطره است كه از غروب و شب عيد است چون اگر يوم تنها بكار رفته باشد منظور 24 ساعت است هر چند اگر در مقابل ليل بكار رفته باشد به معناى خصوص نهار است.

بنابراين صحيحه اطلاق ندارد چون مقصود از يوم ، نهار نيست فلذا اين صحيحه شامل كسى كه بعد از دخول عيد ميهمان مى گردد، نمى شود و خود ايشان هم در مسئله آينده همين تفسير را براى صحيحه خواهند داشت بنابراين هم اين روايت اطلاق ندارد و هم اگر اطلاق داشت مانند بقيه اطلاقات (من يعول) ـ كه معتبره معاوية بن عمار آن را تقييد مى زد ـ مى شود.

بعد مرحوم سيد(رحمه الله) كه دأبشان اين است ضمن هر فصلى مسائلى مربوط به آن فصل ذكر مى كند مى فرمايد:

مسألة 1 (إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له وكذا غير المذكورين ممن يكون عيالا و إن كان بعده لم تجب نعم يستحب الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده و قبل الزوال من يوم الفطر) مى فرمايد اين عناوين تفصيلى (أب، ام، زوجه، ولد و غير اين عناوين) اگر قبل از مغرب تا مغرب بلكه مقارن با مغرب عيال شدند زكاتشان واجب مى شود بشرط اين كه عيلولت صدق كند و اگر كسى بعد از مغرب ضمن عيال قرار گرفت اخراج زكاتش بر معيل واجب نيست.

اما اگر قبل از غروب عيال باشد و تا غروب مستمر باشد قطعا مشمول صحيحه عمربن يزيد و اطلاقات ادله (من يعول) مى شود و اما اگر عيلولت بعد از مغرب حاصل شود اخراج زكات واجب نيست چون كه مشمول اطلاق معتبره معاوية بن عمار قرار مى گيرد كه وجوب را نفى كرده است و اما اگر عيلولت مقارن با غروب حاصل شود مرحوم سيد(رحمه الله)و شايد مشهور به وجوب اخراج فطره آنها نيز فتواى داده اند كه اگر معتبره معاوية بن عمار يا اطلاقش از براى كل من تجب عنه را نداشتيم اطلاقات (من يعول) اقتضاى وجوب اخراج را داشت ولى اگر از معتبره معاوية بن عمار اطلاق استفاده كرديم ـ چنانچه مشهور هم استفاده كرده اند ـ پس هرگاه ماه رمضان خارج شده باشد و بعد موضوع محقق شود اخراج، واجب نخواهد بود و اين شامل حصول عيلولت مقارن با غروب هم مى شود بنابراين نبايد مرحوم سيد(رحمه الله) و مشهور اين فرض را به وجوب اخراج ملحق مى كردند.

ممكن است گفته شود كه اين فرض را هم ادراك الشهر محسوب كرده اند زيرا كه مقارن خروج همان آنِ خروج است و عنوان روايت فعل (خرج) ماضى است كه بايستى مضى زمانى در آن لحاظ شود و در سوال هم سائل ولادت در ليله را فرض كرده است و امام(عليه السلام)فرموده است لاتجب پس هم تعبيرى كه شده است چون كه فعل مضى لحاظ شود و زمانى بگذرد تا ماضى صدق كند و هم در سؤال فرض بعد از دخول ليل شده است لهذا گفته مى شود فرض مقارنت با غروب و خروج به وجوب و عدم خروج شهر ملحق است.

البته اين بيان صحيح نيست بلكه مفهوم (قد خرج الشهر) فضلاً از عنوان (من ادرك الشهر) معنايش لزوم تحقق موضوع با وجود شهر رمضان است هر چند لحظات آخر آن و زمان غروب جزء ماه رمضان نيست و مبدأ ايام شوال است ولذا جمله اى از فقها مثل محقق(رحمه الله)در شرايع و صاحب جواهر(رحمه الله) و مرحوم امام(رحمه الله) در حواشى بر عروه اين مطلب را شرط كرده اند كه بايستى مقدارى از ماه رمضان را درك كرده باشد و گفتيم ظاهر صحيحه عمر بن يزيد هم اين است كه قبل از شب عيد ميهمان بوده است بنابراين اگر اطلاق معتبره معاويه بن عمار ولو نسبت به من تجب الفطره عنه را قبول كرديم بايد تمام موارد عيلولت قبل از خروج ماه محقق باشد و تا زمان وجوب كه غروب است باقى بماند ـ همانگونه كه محقق(رحمه الله)و صاحب جواهر(رحمه الله) گفته اند ـ تا تجب عنه ثابت شود و اما اگر اطلاقش را قبول نكرديم عيلولت بعد از مغرب هم محقق شود فضلاً از مقارن با مغرب به اطلاقات (من يعول) تمسك مى شود و وجوب اخراج زكات از آنها هم ثابت مى شود بنابر اين كسانى كه ا طلاق معتبره معاوية بن عمار را قبول نداشتند تنها ولادت ولد و اسلام كافر را قبل از غروب شرط كردند و اما در مورد بقيه موارد عيلولت گفته اند اگر بعد از مغرب هم وارد شود وجوب اخراج زكات از آنها ثابت است وليكن ما چون آن اطلاق را قبول داريم أقوى قول صاحب جواهر(رحمه الله) و محقق(رحمه الله) خواهد بود كه تحقق عيلولت مقارن با غروب شب عيد به عدم وجوب اخراج ملحق است هر چند احتياط با فتواى ماتن و مشهور است.


فقه جلسه (411)

 درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 411  ـ  سه شنبه  1392/8/7

 بسم الله الرحمن الرحيم

 بحث در مسلئه اول بود كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرمود (إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له و كذا غير المذكورين ممن يكون عيالا و إن كان بعده لم تجب) عرض شد كه واجب است بر مكلفى كه واجد شرايط تكليف است - چنانچه افرادى تحت عيلولت وى قرار بگيرند - هم از خودش زكات بدهد و هم از من يعول به مثل ولد و زوجه و پدر، بشرط اين كه عيال او باشند; ايشان مى فرمايد آنچه گذشت در من تجب عنه بايستى قبل از مغرب و يا غروب شب عيد قرار بگيرد و عرض  شد اين مطلب مبتنى است بر اين مطلب كه بگوييم از روايت معتبره معاويه بن عمار چه مطلبى استفاده مى شود؟ كه فرمود (قَالَ لَيْس عَلَيْهِمْ فِطْرَةٌ لَيْسَ الْفِطْرَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَدْرَك الشَّهْر) در روايت ديگر مى فرمايد (لَا قَدْ خَرَجَ الشَّهْر) و عرض شد در استفاده از اين روايت سه مبنا وجود دارد.

مبناى اول : از روايت اطلاق بفهميم و بگوييم اينكه فرمود (فِى الْمَوْلُودِ يُولَدُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ) ذكر مولود، خصوصيتى ندارد بلكه مقصود تحقق موضوع عيلولت و من تجب عنه است و همچنين ايمان آوردن يهودى و كافر خصوصيت ندارد بلكه مقصود تحقق مطلق شرايط تكليف است كه در اين موارد ادارك شهر رمضان لازم است و اگر بعد از خروج ماه رمضان حاصل شود زكات فطره واجب نيست نه بر من تجب عنه و نه بر خود مكلف و عرض شد كه شايد مشهور اين دو اطلاق را از روايت استفاده كردند لذا مرحوم سيد(رحمه الله) در فصل اول هم كه مربوط به شرايط من تجب عليه الفطره بود قائل شدند به عدم وجوب فطره بر كسى كه بعد از مغرب واجد شرايط شود و طبق اين مسلك اين جا هم همين گونه مى شود كه ايشان مى فرمايد : اگر بعد از مغرب عائله و ضيف كسى قرار گرفت ديگر فطره اش واجب نيست.

مبناى دوم : مسلك دوم اين است كه قائل شويم معتبره معاويه در خصوص من تجب عنه اطلاق دارد يعنى لازم است تحقق موضوع عيلولت قبل از خروج ماه رمضان باشد.

مبناى سوم : اين كه قائل شويم معتبره معاويه در خصوص مورد خودش حجت است و احتمال بدهيم كه مقصود اين باشد كه بايد ذات موضوع ، قبل از خروج ماه مبارك محقق شده باشد پس اگر خود شخص زنده نبوده مگر بعد از غروب يا كافر - كه مردن معنوى است - بعد از غروب مسلمان شده است زكات فطره ندارد و مَنْ أَدْرَك الشَّهْرَ يعنى حيات و زندگى اش را قبل از خروج شهر -  ماه مبارك رمضان - يافته باشد كه ديگر نه شامل موارد من تجب عنه مى گردد و نه من تجب عليه ، طبق اين مبناى اخير در اين جا هم نمى توان به اين روايت تمسك كرد قهراً اين گونه خواهد شد كه اطلاقات تجب الفطرة على كل من يعول مقيد ندارد و روايت معاويه فقط مولود را خارج كرده است  و بقيه ، تحت عمومات باقى مى ماند پس كسى كه بعد از غروب ، ميهمان و عيال و يا زوجه كسى واقع مى شود بر معيلش واجب مى شود كه فطره وى را هم بدهد.

در مورد مقارن هم بحثى بود كه مقارن ملحق است به كسى كه در ليل ضمن عائله قرار مى گيرد زيرا كه هم مبدأ ليل غروب است و مشمول اطلاق ليل در معتبره معاويه است و هم ظاهر تعليل (لَا قَدْ خَرَج الشَّهْر) و يا (لَيْسَ الْفِطْرَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَدْرَك الشَّهْرَ) آن است كه بايد برخى از روز ماه رمضان را هم درك كرده باشد.

برخى از بزرگان كه مبناى سوم را اختيار كرده اند فرموده اند اخراج الفطره از كسى كه عيال بشود واجب است حتى بعد از غروب و بر متن حاشيه زدند و فقط مولود و كافر را استثنا نمودند ولى در شرح اين مسئله نسبت به ضيف يك تفصيلى را اضافه كردند و فرموده اند كه اگر نسبت به ضيف قائل شديم كه وجوب اخراج زكات او بر ميزبان به مناط عيلولت باشد ، مثل سائر مصاديق عيلولت خواهد شد كه اگر بعد از غروب هم محقق شود باز هم فطره او واجب است اما اگر دادن زكات فطره ضيف به ملاك خود عنوان ضيف باشد - كه عنوان مستقل يك حكم تعبدى باشد نه به مناط عيلولت كه ظاهر كلام مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله) اين بود و از دليل ضيف يعنى صحيحه عمر بن يزيد دو جمله و دو حكم مستقلى را استفاده كرده بود - بنابر اين بايستى قائل شويم كسى كه ضيف است اگر بعد از غروب ضيف شد ديگر فطره اش واجب نيست زيرا كه مستفاد از صحيحه عمر بن يزيد بيش از اين نيست مى فرمايد (والمستفاد منه و هو صحيح عمر بن يزيد المتقدّم اعتبار نزول الضيف عنده فى جزء من الشهر و بقائه إلى أن يحضر يوم الفطرة، فلو كان النزول بعده أو الخروج قبله لم يجب)(1) يعنى دليل ضيف صحيحه عمر بن يزيد است و مى فرمايد در اين صحيحه فرض شده است كه قبل از دخول شب عيد ضيف بوده است و اين عنوان تا فرا رسيدن روز عيد فطر باقى بوده است پس دو قيد در اين ضيف لحاظ شده است. اول: اينكه قبل از ماه شوال باشد و دوم: آن كه بايد تا روز عيد فطر هم ميهمان باشد و اگر اين دو قيد موجود نباشد فطره اش بر ميزبان واجب نيست بنابراين اگر بعد از حلول شوال ميهمان شد ، فطره اش واجب نيست همچنين اگر قبل از غروب آمد ولى بعد از مغرب هم رفت و تا روز عيد نزد ميزبان نماند باز هم واجب نيست و ايشان اين نكته را از صحيحه عمربن يزيد استفاده كرده است .

اين مطلب ايشان اولا: خلاف نكته اى است كه در بحث گذشته در همين روايت در رد كلام صاحب جواهر(رحمه الله) - كه فرمود از اين روايت استفاده مى شود كه مسماى ميهمان شدن قبل از غروب كافى است - و ايشان به صاحب جواهر(رحمه الله)اشكال كرد كه جمله (فَيَحْضُرُ يَوْم الْفِطْرِ) مطلق است شامل كسى كه ميهمان قبل از غروب باشد يا بعد از آن ، مى گردد و يوم را به معناى نهار فطر مى گرفتند كه اگر شب عيد هم ميهمان شد صادق است كه (فَيَحْضُرُ يَوْم الْفِطْرِ) و از اين جهت فرق نمى كند كه ضيف را موضوع مستقلى فرض كنيم و يا از باب عيلولت باشد و مصداق عيال گردد زيرا اگر جمله (فَيَحْضُرُ يَوْم الْفِطْرِ) كه در كلام سائل آمده است - نه امام(عليه السلام) - اطلاق نداشته باشد چه جمله دوم روايت را جمله مستقلى بگيريم و چه آن را تفسير (نعم) قرار دهيم از اين جهت فرقى نمى كند كه در مورد همان سؤال سائل است بنابر اين چه قائل باشيم به وحدت دو جمله و چه استقلال آنها ، اين استظهار كه ضيف بايد بعد از مغرب باشد و تا روز عيد باقى بماند ربطى به اين جهت نخواهد داشت كه اين دو جمله دو حكم باشد يا يك حكم و مناطش ضيافت باشد يا عيلولت بنابراين نبايست آنجا هم مى فرمود كه صحيحه اطلاق دارد و يك تناقضى است كه غير قابل قبول است اگر آنجا حكم به اطلاق مى كند اين جا هم بايست همين گونه عمل كند البته آنجا گفتيم اين مطلب خلاف ظاهر است چرا كه يوم به معناى مجموع شب و روز بعد است - كه صاحب جواهر(رحمه الله) هم همين نكته را به درستى در نظر گرفته است - نه نهار كه اگر به اين معنا گرفتيم بايد باقى باشد تا روز عيد - اين هم از نظر فقهى محتمل نيست - لهذا مقصود از فرا رسيدن زمان وجوب يعنى يوم كامل است و همين قرينه شده كه حضور از قبل يعنى در ماه رمضان لحاظ شده است و الا اگر بگوييم يوم به معناى نهار است آن اطلاق در آنجا درست مى شود و ديگر اين جا اين مطلب درست نيست كه قبل از خروج ماه مبارك بايد ضيف باشد.

ثانياً: علاوه بر آنچه گفته شد در جمع بين دو قيد ذكر شده در اينجا تناقضى وجود دارد زيرا اگر (يوم الفطر) به معناى (نهار الفطر) باشد قيد اول لازم نيست زيرا كه منشأ آن ظهور (فَيَحْضُرُ) در سبق ضيافت است كه اگر مراد حضور روز و نهار فطر باشد آنچه كه لازم است آن است كه قبل از روز ضيف باشد و اين تعريف بر شب هم صادق است و قيد دوم لازم است كه تا رسيدن روز عيدهم ميهمان باشد و اگر (يوم الفطر) به معناى (24) ساعت است قيد اول لازم است وليكن قيد دوم لازم نيست زيرا كه با رسيدن شب عيد، يحضر يوم الفطر صادق مى شود و ديگر استمرارش تا روز بعد لازم نيست لهذا تقريرات در اينجا بسيار مشوش است.

سپس مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (نعم يستحب الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده و قبل الزوال من يوم الفطر) مدرك اين استحباب همان دو روايتى است كه در فصل سابق گذشت يكى روايت محمد بن مسلم بود كه فرمود (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِى جَعْفَر(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ فِى أَهْلِهِ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ تَصَدَّقْ عَنْ جَمِيعِ مَنْ تَعُولُ مِن حُرّ أَوْ عَبْد أَوْ صَغِير أَوْ كَبِير مَنْ أَدْرَك مِنْهُمُ الصَّلَاةَ)(2) كه در مورد من تجب عنه بود ليكن ما قبلا، هم به سند آن اشكال كرديم و هم به دلالت آن و مدرك ديگر مرسله مرحوم شيخ(رحمه الله)بود كه مى فرمود: (وَ رُوِى أَنَّهُ إِنْ وُلِدَ لَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ يُخْرَج عَنْه الْفِطْرَةُ، وَ كَذَلِكَ إِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الزَّوَالِ) كه اين هم مرسله است و بنابر قبول قاعده تسامح و الغاء خصوصيت موردش - يعنى خصوص مولود - و تعدّى به همه مصاديق عيلولت حكم به استحباب تمام خواهد بود.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. موسوعه الإمام الخوئى، ج24، ص398.

2. وسائل الشيعه، ج9، ص329(12144-6).

 

 

 


فقه جلسه (412)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 412  ـ  دو شنبه  1392/08/27

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث قبل از تعطيل به مسئله دوم از فصل دوم در زكات فطره رسيد مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله مى فرمايد: (كل من وجبت فطرته عقلى غيره سقطت عن نفسه و إن كان غنيا و كانت واجبة عليه لو انفرد و كذا لو كان عيالا لشخص ثمَّ صار وقت الخطاب عيالا لغيره و لا فرق فى السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصيانا أو نسيانا لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذ نعم لو كان المعيل فقيرا و العيال غنيا فالأقوى وجوبها على نفسه و لو تكلف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى و إن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه).

در اين مسلئه دوم بحث در اين است كه كسى كه زكات فطره بر او واجب شده از خودش و از عيال خودش و كسانى كه تحت عيلولت او هستند آيا وجوب از عيال - مثل زوجه و ميهمان و يا پدر و يا پسر - مطلقا ساقط مى شود حتى اگر آنها واجد الشرايط باشند مثل اينكه غنى و عاقل و بالغ باشند يا در صورتى كه معيل پرداخت نكرد بر آنها ثابت مى شود؟ و يا در صورتى كه معيل غنى نباشد و عيال غنى باشد بر عيال واجب مى شود؟ كه در اين جا شقوقى است كه مختار ايشان اين است اگر بر من يعول واجب بود بر عيال ، ديگر واجب نيست گر چه او هم غنى و واجد الشرايط باشد و در سقوط فرقى نمى كند بين اينكه من يجب عليه الزكاه آن را اداء كرده  و تكليف را انجام بدهد و يا انجام ندهد بله ، اگر بر معيل واجب نباشد مثل اين كه فقير باشد بر خود عيال زكات فطره واجب است در صورتى كه غنى و واجد شرايط باشد و اگر معيلِ فقير از باب استحباب زكات را اخراج كند باز هم بر عيال واجب است كه زكات خودش را بدهد هر چند وجهى براى اجزاى آن هست. و اين شرح متن بود و ما اين مسئله را در چند جهت بحث مى كنيم.

جهت اول : اينكه آيا مى تواند اين وجوب بر هر دو باشد به نحو وجوب عينى يا خير؟ پاسخ اين است كه قطعا بر هر دو واجب نيست اينكه با هم و در عرض هم فطره را بدهند يعنى ادا فطره عيال هم بر معيل و هم بر عيال واجب باشد كه در نتيجه دو فطره بر يك نفر واجب باشد كه قطعا چنين نيست و اين مطلب شايد از مسلمات فقهى باشد هر چند منسوب به ابن ادريس است كه مى فرمايد اگر عيال غنى و واجد الشرايط بود بر او هم واجب است يعنى بر يك راس دو فطره واجب است كه اين فتوا اولاً : فقهياً محتمل نيست كه بر يك راس دو زكات واجب باشد و خلاف اجماع و تسالم فقهى است و هم از ظاهر خود رواياتى كه مى گويد بر انسان واجب است زكات فطرى خود و عيال خودش را بدهد استفاده مى شود كه زكات فطره همان يك زكات است كه ادا مى كند نه اين كه يك وجوب ديگرى است غير از اينكه بر آن راس ادا مى كند اگر قرار بود بر هر دو واجب باشد بايد در روايات عيلوله به آن اشاره مى شد بنابراين سكوت آن روايات از ناحيه عدم زكات بر خود عيال مى رساند كه دو زكات واجب نيست و يقينا دو وجوب تعيينى عينى در عرض واحد نيست .

جهت دوم : اگر معيل واجد الشرايط نباشد مثلاً فقير باشد آيا بر عيال - چنانچه واجد شرايط باشد و غنى باشد - فطره خودش واجب مى شود يا نه ؟ معيل - مثلاً زوج ـ واجد الشرايط نيست و فقير است و عيال - زوجه - واجدالشرايط است و غنى است آيا در اينجا بر زوجه واجب است كه زكات خودش را بدهد يا خير؟ در اين جا مشهور آن است كه زكات فطره زوجه بر خودش واجب است و مرحوم سيد(رحمه الله)فرمود (نعم لو كان المعيل فقيرا و العيال غنيا فالأقوى وجوبها على نفسه) مشهور در بين فقها همين فتوا است ولى برخى مخالفت كردند و قائل شدند به عدم وجوب زكات بر زوجه ; مانند شيخ طوسى(رحمه الله) و فخر المحققين(رحمه الله) در ايضاخ; كه ايشان تعبير كرده اند: برائت از وجوب زكات بر زوجه جارى مى شود چون زكات فطره بر زوجش بود حال كه بر او واجب است زكات فطره اش ساقط مى شود .

ليكن در اين جهت حق با مشهور و مرحوم سيد(رحمه الله) است چون مقتضاى عمومات آيات و روايات آن است كه زكات فطره بر هر مكلفى - كه واجد شرايط باشد - واجب است و مقيد اين اطلاق همين روايات اعاله بود كه اگر اين روايات نبود هر كسى زكات فطره خودش بر خودش واجب بود و اين روايت كه مقيد آن اطلاقات است بيش از اين قيد نزده است كه جايى كه بر معيل واجب است و شرايط وجوب را داراست زكات عيالش بر ذمه عيالش نيست يعنى روايات اعاله بر معيلى كه غنى بود و واجد الشرايط زكات بود واجب مى كرد كه زكات خودش و عيالش را بدهد نه زوج فقير مثلاً ، چون خطاب شامل او نيست فلذا عيال و زوجه اش اگر غنى باشد مشمول همان اطلاقات اوليه است و مقتضاى قاعده تمسك به آن اطلاق است .

بنابراين در حقيقت ، خود روايات اعاله مخصص است و اين روايات هم موردى را در بر مى گرفت كه معيل مكلف به زكات باشد اما اگر خود معيل مكلف نباشد ، اطلاقات وجوب زكات بر هر مكلف واجد شرايط وعيال واجد شرايط او را در بر مى گيرد پس اصل برائت با وجود اين اطلاقات فوقانى ديگر جارى نيست و اين جهت دوم هم روشن است كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرمود (نعم لو كان المعيل فقيرا و العيال غنيا فالأقوى وجوبها على نفسه).

جهت سوم: موردى است كه محل اشكال واقع شده است كه مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد ( لا فرق فى السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصيانا أو نسيانا لكن الأحوط الإخراج عن نفسه) و آن موردى است كه معيل مكلف به زكات است و غنى است و شرايط را داراست ولى زكات را نمى پردازد عصيانا يا نسياناً يا جهلا و عيال او غنى و واجد شرايط است آيا باز هم بر عيال او واجب نيست يا در صورت عدم پرداخت معيل بر او واجب مى شود زكات خودش را بپردازد مانند مورد جهت دوم مرحوم سيد(رحمه الله) و مشهور مى فرمايند كه اين جا با مورد جهت دوم فرق مى كند و اين مورد ملحق است به مورد جهت اول كه اگر معيل بدهد بر عيال واجب نيست زيرا كه ميزان ، وجوب فطره عيال بر معيل است نه ادا معيل پس هرگاه زكات فطره كسى بر ديگرى واجب شد نفس ثبوت وجوب بر معيل ، موجب سقوط وجوب بر عيال مى شود و اينگونه نيست كه ادا معيل موجب سقوط بشود فلذا مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد ( لا فرق فى السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصيانا أو نسيانا لكن الأحوط الإخراج عن نفسه) كه اين احتياط هم استحبابى است چون مسبوق به فتواست و در اين مورد هم قول به خلاف موجود است كه منسوب به مرحوم علامه(رحمه الله) است كه در ارشاد مى فرمايد : (و تسقط عن الموسرة و الضيف الغنىّ بالإخراج عنه)(1) و معنايش اين است اگر زوج ، فطره زوجه را ادا كرد از زوجه ساقط مى شود و مفهومش آن است كه اگر ادا نكرد ساقط نمى شود.

يك قول سومى نيز در اينجا وجود دارد كه تفصيل داده است بين فرض عصيان و جهل و فرض نسيان ، گفته است اگر عصيانا يا جهلا نداد بر عيال واجب نيست - مثل مشهور- چون وجوب براى معيل ثابت شده است و ديگر وجوبى بر عيال نيست و ترك عصيانى و جهلى رافع وجوب بر معيل نيست اما اگر نسيانا نداد چون نسيان و غفلت رافع تكليف واقعى است در اين صورت معيل واقعا تكليف به وجوب فطره عيال را در فرض نسيان زكات ندارد و در مورد نسيان از حديث رفع قلم هم ، رفع واقعى استفاده مى كنيم پس در فرض نسيان معيل مصداق مسئله گذشته مى شود يعنى تكليف ندارد و چون مكلف نيست عمومات وجوب زكات بر هر مكلف و عيالش را كه واجد شرايط است و غنى است شامل مى شود و مندرج در مورد جهت دوم مى شود زيرا كه يا تكليف بر ناسى معقول نيست - كه برخى در اصول گفته اند - يا اگر معقول هم باشد با حديث رفع در مورد نسيان ، رفع شده است .

بنابراين نسيان را به جهت سابقه ملحق كردند و تنها صورت عصيان و جهل را در جهت ثالثه آورده اند البته اضافه كرده اند كه اين در فرضى است كه در باب زكات فطره فقط تكليف داشته باشيم نه وضع و شغل ذمه كه اگر قائل شديم كه هم تكليف است و هم شغل ذمه ، در اين صورت نسيان ، رافع حكم وضعى و شغل ذمه از ناسى نيست و اشتغال ذمه معيل باقى است و عمومات زكات بر ذمه هر مكلف نسبت به عيال تخصيص خورده و به ذمه معيل منتقل شده است كه اگر نسيان هم عارض شود شغل ذمه باقى است و اگر هم فوت كند بايد از تركه او پرداخت شود اما اگر گفتيم زكات فطره فقط تكليف است نه شغل ذمه در اين جا هم مى گوييم چون وجوب و تكليف بر معيل نيست عمومات شامل عيال خواهد شد.

دليل مشهور همان نكته اى است كه اشاره شد يعنى روايات وجوب زكات برمعيل مخصص اطلاقات اوليه است كه قائل است زكاتى كه بر هر راسى واجب است اگر اين شخص عيال ديگرى قرار گرفت ، ديگر آن وجوب بر عيال او نيست بلكه بر معيل است و الا دو زكات فطره واجب خواهد شد و اين قطعاً صحيح نيست لهذا ادله وجوب زكات بر معيل مقيد آن اطلاقات اوليه است و تقييد به اين است كه وجوب را از عيال مرتفع مى كند و بر عهده معيل مى گذارد و چون نمى شود دو وجوب بر كسى باشد پس تقييد آن مطلقات بنفس ثبوت وجوب است بر معيل ، نه به اداء و انجام زكات .

بنابراين كسى كه معيل و غنى و واجد شرايط است زكات فطره عيالش بر او واجب است و از عيالش ساقط است حتى اگر ترك كند عصيانا و ندهد زيرا كه وجوبش فعلى بوده است .

البته نسبت به قول سوم كه فرض نسيان را استثناء كرده بود و تفصيل داده بود ميان قول به حكم وضعى و شغل ذمه مكلف به زكات فطره و قول به مجرد حكم تكليفى و وجوب زكات فطره لازم است گفته شود دليل حكم وضعى شغل ذمه مدلول التزامى أمر است كه هر جا آن أمر ساقط باشد - ولو به جهت نسيان - ديگر شغل ذمه هم در كار نخواهد بود بلكه مشمول اطلاق عمومات اوليه بوده و شغل ذمه بر عيال ثابت مى شود چرا اگر وجوب و تكليف نسبت به عيال در ابتداى شب عيد فطر بر معيل فعلى بشود و بعداً نسيان يا غفلت حاصل شود بنابر اشتغال ذمه معيل حكم وضعى باقى مى ماند و خارج از اطلاقات اوليه خواهد بود همچنين اگر مفاد روايات عيلوله ابتداءً ارشاد به شغل ذمه معيل باشد نه أمر تكليفى به أداء فطره كه بازهم شامل موارد نسيان خواهد شد كه البته وجهى براى چنين استظهارى نيست زيرا كه ظاهر اين روايات تكليف به پرداخت و اداى فطره از عيال است كه اگر هم دلالت بر حكم وضعى داشته باشد از باب ملازمه و در طول ثبوت حكم تكليفى مى باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. غاية المراد فى شرح نكت الإرشاد، ج1، ص278.


فقه جلسه (413)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 413  ـ  سه شنبه  1392/8/28

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله دوم بود كه مطرح مى شود آيا كسى كه عيال ديگرى قرار بگيرد و فطره اش بر معيل است بر خود او ـ  چنانچه واجد الشرايط بود ـ واجب است يا خير؟ عرض شد در جهاتى بحث است و به جهت سوم رسيديم جايى كه معيل واجد الشرايط بوده و بر او واجب بوده است كه فطره عيال را پرداخت نمايد وليكن عصيانا يا نسيانا ترك كرده است ; مرحوم سيد(رحمه الله) و مشهور قائل به عدم وجوب فطره برخود - عيال - شدند چون بر معيل او واجب است كه فرمود (و لا فرق فى السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصيانا أو نسيانا لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذ)كه احتياط استحبابى است و عرض شد در مقابل آن، تقريباتى براى قول ديگر ـ يعنى قول به وجوب فطره بر عيال در صورتى كه معيل ترك كرد و انجام نداد و عيال موسر بود كه در اين صورت بايد عيال فطره خود را بپردازد ـ وجود دارد و قبلاً گفتيم كه عبارت مرحوم علامه(رحمه الله) در ارشاد ظاهر در اين قول است و شهيد دوم(رحمه الله)در مسالك هم اين قول را به عنوان احتمال مطرح مى كنند و برخى از متاخرين هم احتياط كرده يا قائلند كه خود عيال هم بايد در صورت عدم پرداخت معيل فطره خود را بدهد.

تقريب اول : آنكه از ادله و عمومات اوليه اينگونه استفاده شود كه ذمه هر مكلفى به زكات فطره خودش مشغول است و رواياتى كه مى گفت اگر كسى عائله كسى شد بر معيل واجب است كه زكات فطره را بپردازد از آن روايات فقط حكم تكليفى استفاده مى شود نه بيشتر يعنى از اين روايات اينگونه استفاده كنيم كه بر معيل است كه ذمه عيال را تفريغ كند وادا كند و نسبت به معيل فقط حكم تكليفى است وليكن نسبت به هر مكلف واجد الشرايطى اشتغال ذمه است; حال اگر معيل تكليف خودش را ادا نكند شغل ذمه مكلف باقى است و بر صاحب ذمه واجب است كه ذمه خودش را تفريغ كند و اين شبيه مطلبى است كه برخى در جنايت خطئى در ديه عاقله گفتند كه در آنجا بحث است كه آيا ديه بر عاقله به اين معناست كه جانى اصلاً ذمه اش به اين ديه مشغول نمى شود و يا نه، ذمه خود جانى مشغول مى شود و عاقله هم بايد آن را پرداخت نمايد نتيجه اين است كه اگر عاقله نداشت و يا ندهد بايد خود جانى ديه جنايتش را بپردازد و به بيت المال منتقل نمى شود و در اين جا هم همان برداشت استفاده شود كه از ادله اوليه وجوب زكات فطره شغل ذمه هر مكلف به زكات خودش ثابت مى شود و از ادله عيلولت بيش از حكم تكليفى به تفريغ و اداء ثابت نمى شود.

جواب اين وجه اين است كه ظاهر روايات عيلوله آن است كه همان مطلبى كه نسبت به زكات فطره خود معيل ثابت است همان نيز نسبت به عيال خود اوست كه اگر تكليف محض است آن هم اينگونه است و اگر شغل ذمه است نسبت به زكات فطره عيال هم شغل ذمه دارد چون كه در اين روايات يك وحدت سياقى وجود دارد كه بر اين مطلب دلالت مى كند كه همان سنخ از حكم كه نسبت به زكات فطره خود ش دارد نسبت به عيالش هم همين گونه است بنابراين ذمه معيل مشغول مى شود و شغل ذمه عيال مرتفع مى شود و ديگر وجهى بر اين پرداخت خود عيال در كار نخواهد بود.

تقريب دوم : در مانحن فيه در حقيقت دو دسته ادله داريم يكى اطلاقات و عمومات اوليه است كه مى گويد بر هر مكلف واجد شرايط فطره خودش واجب است و ديگرى روايات عيلوله است كه مى گويد كه بر معيل زكات عيال واجب است حتى اگر عيال موسر باشد كه مقتضاى ظاهر اين دو دسته از ادله ـ اگر اجماع نداشتيم ـ اين بود كه مى گفتيم فطره، هم بر عيال واجد شرايط واجب است و هم بر معيل او زيرا كه ظهور أمر در وجوب عينى تعيينى است ولى چون از خارج مى دانيم كه دو زكات فطره بر يك رأس واجب نيست و اين مسلم فقهى است ميان دو امر كه هر يك ظهور در تعينيت دارد تعارض شكل مى گيرد كه مقتضاى قاعده اين است كه از اطلاق هريك از دو أمر نسبت به فرض اداء ديگر رفع يد شود و وجوب كفايى ثابت شود نه اينكه اصل أحدالامرين را ساقط نماييم زيرا كه اطلاق هر امر اثبات عينيت و تعينيت مى كند نه أصل أمر ولهذا در موارد ديگر امر را بر تخيير حمل مى كنيم و يا بر وجوب كفايى حمل مى كنيم مثلاً اگر آمد (ان افطرت فاعتق رقبه) و (ان افطرت فصم ستين يوماً) هيچ يك از دو امر را ساقط نمى كنيم بلكه از اطلاق هريك كه اقتضاى تعينيت دارد رفع يد مى كنيم و اگر به زيد بگويد (اغسل الميت) و به عمرو هم بگويد (اغسل الميت) وجوب بر هر دو به نحو كفايى ثابت مى شود و اين معلوم است كه جمع عرفى در اين قبيل موارد اين است كه از اطلاق دو امر در عينيت دست بر داريم و بگوييم بر هر دو واجب كفايى است نه اينكه يكى از دو وجوب را ساقط كنيم بنابراين نتيجه اين مى شود هر كدام كه انجام ندهد بر ديگرى واجب مى شود و أمرش فعلى مى شود و مقتضاى جمع عرفى اين است كه در اصول هم ذكر شده است كه عينيت مقتضاى اطلاق امر است نه اصل آن.

حاصل اينكه اگر ما بوديم و دو امر 1) امر در اطلاقات اوليه كه به هر مكلف  غنى متوجه است و مى گويد بايد فطره خودش را بدهد و ديگرى أمر در روايات عيلوله كه مى گفت اگر كسى عيال تو شد بايد فطره او را بپردازى دو وجوب عينى و در فطره ثابت مى شد ولى چون از خارج علم داريم كه اين گونه نيست و دو واجب عينى نداريم جمع عرفى در آن رفع يد از اطلاق هريك از دو أمر است و نه تخصيص عمومات كه به معناى رفع يد از أحد الامرين است و در نتيجه واجب كفايى ثابت مى شود كه اگر معيل نپرداخت بر عيال واجب مى شود كه بايد فطره اش را بدهد چون اصل وجوب ساقط نشده است بلكه اطلاقش ساقط شده است.

به اين بيان اشكال شده كه اولاً: خلاف اجماع است چون معنايش اين است كه بر معيل واجب عينى نيست و كفايى است كه اين خلاف ظاهر كلمات فقها است كه بر معيل وجوب عينى است و ثانياً: خلاف صراحت روايات عيلوله است زيرا كه روايات عيلوله مى گويد همان تكليفى كه بر معيل نسبت به خودش ثابت است نسبت فطره عيالش هم مى باشد نه اينكه وجوب فطره عيال بر او به گونه اى ديگر و تكليف ديگرى است و قبلاً ذكر شد كه ظاهر اين روايات نفى وجوب بر خود عيال در عرض معيل است و الا بايد ذكر مى كرد و حال كه سكوت كرده اين سكوت اقتضا دارد كه مى خواهد وجوب فطره را از عيال ساقط كند و همان عمومات را تخصيص بزند كه تكليفى كه بر ذمه عيال است برذمه معيل مى آيد كه همان جمع مشهور است و قول مشهور را ثابت مى كند.

بنابراين استفاده وجوب كفايى ميان معيل و عائله در موردى كه هر دو واجد شرايط باشند قابل قبول نمى باشد.

تقريب سوم : مى گويد اين مطلب را قبول مى كنيم كه اجماع و روايات در وجوب زكات عيال بر معيل صراحت يا ظهور قوى دارد در عينى بودن وجوب فطره عيال بر معيل ولى مى گوييم اين صراحت سبب مى شود كه از اين وجوب عينى دست نكشيم اما از اصل وجوب فطره از عيالى كه موسر است و غنى است هم دست بر نمى داريم يعنى در اينجا دو وجوب است.

در نتيجه از جمع بين آنها استفاده مى شود يك وجوب عينى است بر معيل و يك وجوب كفايى (مشروط) بر عيال كه اگر معيل فطره اش را نداد بر خود عيال هم در اين فرض واجب است فطره خودش را بدهد به عبارت ديگر ظهور وجوب عينى بر معيل را قبول داريم ولى اين سبب نمى شود از اصل دلالت عمومات اوليه دست بكشيم و آن عمومات بيش از اين قيد نمى خورد كه اگر معيل انجام داد وجوب از عيال واجد شرايط ساقط مى شود و الا ساقط نمى شود چون عمده دليل بر منافات و تعارض ميان دو دسته از ادله، اجماع بر عدم تعدد زكات فطره و اطلاق مقامى و يا  ظهور روايات عيلولت در عدم تعدد فطره بود و هر دو نكته بيش از اين اقتضا ندارد كه در جايى كه معيل پرداخت كند ديگر بر عيال غنى واجب نيست اما اينكه حتى اگر معيل پرداخت نكرد باز هم بر خود عيال واجب نباشد اين اقتضا را ندارند.

اما اجماع به جهت اين كه دليل لبى است و قدر متيقن آن همين مقدار است نه بيشتر و اما اطلاق مقامى در روايات عيلوله از آنجا كه اين روايات در خصوص عيال واجد شرايط و موسر نيامده است بلكه در مطلق عيال كه برخى از آنان اصلاً تكليف اولى به زكات را ندارند ـ مانند مجنون و مملوك و صغير ـ وارد شده است پس چنين نيست كه از عدم ذكر وجوب پرداخت فطره بر خود عيال استفاده شود كه حتى اگر عيال، موسر و واجد شرايط هم باشد و معيل فطره اش را ندهد بازهم بر او واب نمى باشد.

حاصل اينكه مى توان گفت كه: نه آن اجماع، اين اطلاق در عمومات را نفى مى كند و نه اطلاق مقامى آن را نفى مى كند و روايات عيلولت هم ابتداءً در مقام تخصيص و تقييد آن اطلاقات نمى باشند بلكه در مقام توسعه وجوب پرداخت فطره است و اساساً روايات عيلوله در خصوص عيال موسر نيامده است و اكثر عناوينى كه در آنها ذكر شده مشمول آن اطلاق اوليه نيستند و اصلا مكلف به زكات نيستند تا ظهور در تخصيص ادله اوليه داشته باشد و جمع عرفى مشهور ثابت شود در نتيجه واجب اين چنين ثابت مى شود كه زكات فطره عيال، بر معيل واجب عينى است ولى در عين حال اگر معيل نپرداخت بر عيال واجد شرايط هم واجب مى شود كه فطره خودش را بدهد و رفع يد از عمومات وجوب نسبت به عيال موسر در اين فرض موجبى ندارد.

بعيد نيست اين بيان قابل قبول باشد كه عرف رفع يد از آن اطلاقات اوليه مطلقا نكند بلكه فى الجمله به آن اطلاقات عمل مى كند و مجرد اين كه وجوب بر معيل تعيينى است اقتضاى آن را ندارد مگر اين كه روايات عيلوله ناظر به آن اطلاقات اوليه باشد و در مقام تخصيص آنها باشد كه چنين ظهورى در كار نيست و اجمال از اين نظر هم كافى است كه به اطلاق اوليه رجوع شود زيرا كه از موارد اجمال مخصص يا معارضى است ولهذا اگر اقوى اين قول نباشد بدون شك احوط همين است چنانچه برخى از اعلام بر متن عروه حاشيه زده اند.


فقه جلسه (414)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 414  ـ   شنبه  1392/9/2

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله دومى است كه مرحوم سيد(رحمه الله) بيان كردند و رسيديم به جهت چهارم در اين مسئله كه ذيل اين مسئله بود بعد از اين كه فرمود (لو كان المعيل فقيرا و العيال غنيا فالأقوى وجوبها على نفسه و لو تكلف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى و إن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه)(1)مى فرمايد: هر آينه در معيل فقير چون خود عيال واجد الشرايط است اگر معيل فقير خواست زكات عيال خودش را بدهد آيا از خود عيال غنى ساقط مى شود يا خير؟ و آيا مجزى است يا اين كه لازم است خود عيال غنى هم فطره خودش را ادا كند ايشان مى فرمايد (فالأقوى وجوبها على نفسه و لو تكلف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى و إن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه) يعنى حتى اگر معيل هم بپردازد باز هم بر او واجب است كه بدهد.

موضوع بحث جايى است كه معيل فقير از طرف عيال خودش زكات مى دهد به عنوان خودش نه به عنوان نيابت از او، كه مرحوم سيد(رحمه الله)تبرع به نيابت از ادا ديگرى را در مسئله ديگر متعرض مى شود و آنجا اختيار مى كند كه اقوا اجزا است اين جا فرض بر اين است كه معيل فقير فطره را همان طور كه اگر غنى بود از طرف خودش مى پرداخت در اين جا هم گفته مى شود كه مستحب است بدهد نه به عنوان نيابت كه در اينجا مرحوم سيد(رحمه الله)قائل مى شود مجزى نيست .

وجه عدم سقوط مشخص است زيرا كه تكليف متوجه معيل نيست چون جامع الشرايط نيست و وجوب بر خود عيال است به دليل اينكه غنى است وقتى اين گونه بود اجزا فعل ديگرى دليل مى خواهد و مقتضاى اطلاق امر عيال بقاى أمر است چه ديگرى بدهد چه ندهد و اين در صورتى كه فطره، تكليف محض باشد كه اين صورت روشن است و اگر حكم وضعى هم باشد و اشتغال ذمه داشته باشد باز هم اين گونه است چون اگر ديگرى، دين كسى را به عنوان نيابت ادا كرد، اداى دين او على القاعده مجزى است و اين در اينجا در صورتى است كه معيل به نيابت از عيال انجام دهد ولى اين جا فرض اين است كه معيل به عنوان ادا دين عيال انجام نمى دهد بنابراين آن بحث هم در اين جا فائده ندارد بلكه در مسئله بعدى مطرح خواهد شد لكن در اين جا فرض اين است كه معيل مى خواهد از طرف خودش ـ ولو استحباباً ـ ادا كند نه نيابتاً پس در هر صورت چه فطره حكم وضعى باشد و چه تكليفى محض، مقتضاى اطلاق دليل وجوب زكات آن است كه از عيال ساقط نمى شود .

مرحوم سيد(رحمه الله) وجه عدم سقوط را اينگونه مى فرمايد (و إن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه) اين كه كسى ادعا كند از ادله صحت و استحباب دادن زكات فطره حتى نسبت به شخص فقير استحبابا، اجزاء استفاده مى شود زيرا مقتضاى اجماع آن بود كه دو زكات از يك نفر واجب نيست به طورى كه پس از دادن معيل: بر عيال هم واجب باشد بلكه ادله استحباب مى رساند كه زكات ديگرى ـ كه يكى مستحب و يكى واجب باشد ـ واجب نيست پس دليل استحباب اخراج زكات عيال بر معيل فقير، قرينه مى شد تا وجوب آن بر عيال نفى شود و عمومات تخصيص بخورد.

اگر استحباب زكات عيال غنى بر معيل ثابت مى شد اين وجه فوق وجهى قابل قبولى بود ولى اين كه مرحوم سيد(رحمه الله)آن را قبول نكرد شايد به جهت آن است كه اين استحباب دادن زكات عيال غنى بر معيل فقير دليلى ندارد تا بالملازمه وجوب آن را بر خود عيال نفى كند زيرا كه عمده ادله اجماع بود كه دليل لبى است و قدر متيقنش جايى است كه عيال هم فقير باشد و برخى از روايات هم ناظر به آن بود كه عمده دو سه روايت بود كه مجدداً به آنها اشاره مى كنيم .

روايت اول: معتبره اسحاق بن عمار كه مى گفت (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ وَ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الرَّجُلُ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ شَى مِنَ الْفِطْرَةِ إِلَّا مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا أَ يُعْطِيهِ غَرِيباً أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وَ عِيَالُهُ قَالَ يُعْطِى بَعْضَ عِيَالِهِ ثُمَّ يُعْطِى الْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ يَتَرَدَّدُونَهَا فَيَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَة)(2).

اشكال:  استدلال به اين روايت قابل نقد است زيرا كه اولاً: موردش عيال فقير بود.

ثانياً: روايت نگفته است كه معيل زكات فطره را از عيالش بدهد بلكه گفته فطره خودش را از طرف خودش بدهد به عيالش و هر فرد از عيال، فطره خودش را به ديگرى بدهد پس باز هم استحباب اعطا از طرف عيال در روايت نيامده است بلكه استحباب اعطا زكات فطره خودش ثابت مى شود بنابراين، روايت دال بر استحباب اعطا فطره فقير از طرف خودش و عيالش نيست هر چند برخى به آن استدلال كردند.

روايت دوم:  در برخى از روايات امر كرده بود كه اگر فقير ما يتصدق به داشته باشد تصدق كند مانند صحيحه زراره (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ الْفَقِيرُ الَّذِى يُتَصَدَّق عَلَيْهِ هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ نَعَمْ يُعْطِى مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ).(3)مثل آن صحيحه فضيل بن يسار است كه قبلاً گذشت (يُعْطِى) كه در روايت فوق آمده است جمله خبرى در مقام امر است كه به قرينه رواياتى كه صريح بود در نفى

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى، للسيد اليزدى، ج2، ص356.

2. وسائل الشيعه، ج9 ص 324(12135-3).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص324(12134-2).

وجوب و مى فرمود (لا يجب) اين روايات و اوامر اين چنينى براستحباب حمل مى شوند كه اين روايت هم دال بر استحباب است نسبت به فطره خود فقير و بازهم بيش از استحباب أداء از خودش نيست و مخصوصاً در جايى كه عيال او موسر باشد زيرا كه در مقام بيان از اين جهت نيست تا به اطلاق آن تمسك شود براى معيل فقير نسبت به فطره عيال غنى ; علاوه بر اين كه چنين دلالتى، اطلاقى است و با اطلاقات اوليه وجوب زكات فطره بر هر غنى معارض است و پس از تعارض نوبت به استصحاب بقاى وجوب مى رسد بلكه اطلاقات وجوب ـ از آنجا كه آيه و روايات قطعى السند است ـ بر اين اطلاق مقدم مى شود بنابراين با اين دو روايت هم نمى توان اطلاقات وجوب را تقييد زد و آن اطلاقات مقيدى ندارند لذا بر خود عيال واجب است كه زكات خودش را ادا كند حتى اگر معيل فقير هم آن را از طرف خودش استحباباً داده باشد بله، اگر معيل به نيابت از عيال تبرعاً فطره اش را بدهد بحث ديگرى است كه خواهد آمد.

(مسألة 3 : تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه و كذا المملوك و إن لم تجب نفقته عليه و أما مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه و إن كانوا من واجبى النفقة عليه و إن كان الأحوط الإخراج خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه و حينئذ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنية و لم يعلها الزوج و لا غير الزوج أيضا و إما إن عالها أوعال المملوك غير الزوج و المولى فالفطرة عليه مع غناه)(1)

اين مسئله قبلاً در بحث عيلولت بحث شد كه بر من يعول واجب است كه زكات عيال را هم بدهد و گفته شود معيار زكات عيال، عيلولت است يا وجوب نفقه ، حتى در مثل مملوك و يا زوجه كه دين است بر ذمه معيل وليكن برخى در زوجه و مملوك بالخصوص قائل شده اند به وجوب زكات فطره زوجه بر زوج و مالك مطلقا و برخى گفته اند اگر واجب النفقه باشد مثلاً ناشزه نباشد يا متعه نباشد بر زوج واجب است و برخى قائل شده اند كه اگر عيال باشد بر زوج و مالك واجب است و مرحوم سيد(رحمه الله)و مشهور متاخرين قول سوم را انتخاب كرده اند و مشهور قدماء قول وسط را اختيار كرده اند و  قول اول هم قائلى ندارد ولى در كلمات فقها آمده است.

منشا دو قول اول و دوم اطلاقى است كه در برخى روايات مسئله آمده بود مثل صحيحه عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ كه مى فرمود (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن(عليه السلام)عَنْ رَجُل يُنْفِقُ عَلَى رَجُل لَيْسَ مِنْ عِيَالِهَِ إِلَّا أَنَّهُ يَتَكَلَّفُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ كِسْوَتَهُ أَ تَكُونُ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا تَكُونُ فِطْرَتُهُ عَلَى عِيَالِهِ صَدَقَةً دُونَهُ وَ قَالَ الْعِيَالُ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُو وَ الزَّوْجَةُ وَ أُمُّ الْوَلَد)ِ(2)

روايت اسحاق بن عمار (وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الْفِطْرَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَالَ الْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَ عَنْ نَفْسِكَ وَ أَبِيكَ وَ أُمِّكَ وَ وَلَدِكَ وَ امْرَأَتِكَ وَ خَادِمِكَ).(3)

ليكن صحيح آن است كه اين دو روايت اطلاقى ندارد زيرا كه صدر صحيحه عبدالرحمان ميزان را عيال قرار داده است و مجرد نفقه دادن به كسى براى وجوب فطره بر او كافى نيست بلكه بايد عيلولت فعلى صدق كند يعنى بايد داخل در حوزه زندگى و انفاق انسان باشد و تحت عيلولت او باشد پس ذكر عناوين مذكور به عنوان عيال به جهت بيان اين مطلب است نه آن كه آنها تعبداً عيال باشند.

روايت اسحاق بن عمار هم همين گونه است كه هر چند اين عناوين در آن وجود دارد ليكن مقصود اين است كه آنها چون در عيلولت تو هستند واجب است از آنها فطره بدهد و الا در اين روايت پدر و پسر هر دو ذكر شده اند پس بر هر دو واجب مى شود فطره ديگرى را بدهند و بيش از يك فطره لازم مى شود كه واضح البطلان است مضافاً بر اين كه در روايات ديگر كه تصريح شده است كه معيار همين عيلولت است و موضوع زكات از غير خودش جايى است كه عائله فعلى او محسوب شوند پس هم قرائن داخلى و هم خارجى اقتضا دارند كه عيلولت بالفعل ميزان باشد نه خود آن عناوين و نه مجرد واجب النفقه بودن .

البته اين كه مشهور قدما در خصوص زوجه ومملوك قائل به وجوب شده اند به اين جهت بوده است كه وجوب نفقه بر آنها قريب به عيلولت است زيرا كه نفقه زوجه بر ذمه اش است و بايد آن را بپردازد و نسبت به زوجه دين است و نسبت به مملوك هم همين گونه است.

اين مطلب هم تمام نمى باشد زيرا مجرد شغل ذمه،  عيلولت نمى باشد و اگر استنادشان به اين دو روايت بود وجهى نداشت كه در خصوص مملوك و زوجه قائل به وجوب شوند بنابراين ميزان همان عيلولت است و آن هم عيلولت بالفعل همانگونه كه مشهور متأخرين گفته اند.

(مسألة 4: لو أنفق الولى على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه و عنهما)(4)خودش بر آنها انفاق مى كند عيال او مى شوند و زكات فطره آنها بر او واجب خواهد بود اما اگر از اموال خودشان ارتزاق مى كنند فطره آنها واجب نيست نه بر ولى چون از او ارتزاق نمى كنند و عيالش نيستند و نه بر خودشان چون واجد الشرايط وجوب نيستند.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى، (للسيد اليزدى)، ج2، ص357.

2. وسائل الشيعه، ج9، ص328(12144-3) .

3. وسائل الشيعه، ج9، ص328(12142-4) .

4. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص357.


فقه جلسه (415)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 415  ـ   يكشنبه  1392/9/3

 

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 5: يجوز التوكيل فى دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل و يتولى الوكيل النية و الأحوط نية الموكل أيضا على حسب ما مر فى زكاة المال و يجوز توكيله فى الإيصال و يكون المتولى حينئذ هو نفسه و يجوز الإذن فى الدفع عنه أيضا لا بعنوان الوكالة و حكمه حكمها بل يجوز توكيله أو إذنه فى الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة كما يجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء فى هذا و سابقه) مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله 5 به چند موضوع اشاره مى كند يكى بحث وكالت است كه گذشت كه گاهى كسى كه براى اداء زكات وكيل مى شود وكيل در ادا است و گاهى وكيل در ايصال است و تفصيل آن در آنجا بحث شد و در نوع اول فرمود بايستى وكيل نيت كند ولى در آنكه وكيل در ايصال است نيت شرط نيست بلكه موكل بايد نيت كند كه بحثش گذشت و در آنجا گفتيم كه نيت وكيل كافى نيست بلكه موكل بايد نيت كند چه زكات مال باشد چه زكات نفس - فطره - در ذيل اين مسئله چند نكته ديگر را اضافه مى كند.

مى فرمايد لازم نيست فقط وكالت باشد بلكه اذن به آن هم بدهد كافى است مى فرمايد (و يجوز الإذن فى الدفع عنه أيضا لا بعنوان الوكالة و حكمه حكمها)  زيرا وكالت از عقود است و قبول مى خواهد هرچند از عقود اذنيه است و فرق وكالت با اذن اين است كه وكالت عقد است لهذا در آن قبول هم شرط است اما اذن ايقاع است كه قبول هم نكند محقق مى شود و على كل حال حكمش حكم وكالت است و اگر در توكيل گفتيم كه موكل بايد نيت كند در اينجا هم بايد بگوييم كه لازم است من تجب عليه نيت كند.

بعد مى فرمايد (بل يجوز توكيله أو إذنه فى الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة) مالك به وكيل يا ماذون مى گويد كه از مال خودت بجاى من زكات بده - البته نه مجانا - بلكه على وجه ضمان كه بعد معادل آن مقدار از مال شخص -مالك- به او داده مى شود كه اين هم مانند توكيل يا اذن در دادن از مال موكل است و على القاعده كافى و صحيح است و اين بحث در معاملات به اين نحو مطرح است كه لازم نيست هميشه معامله و اجاره انجام بگيرد بلكه اگر اذن بدهد و يا به عمل هم امر كند همين امر يا اذن موجب اشتغال ذمه و ضمان مى شود بلكه در مسئله ضمان بيش از اين هم گفته مى شود كه اگر بر ضمان مسمايى هم توافق كنند آن مقدار بر ذمه اش مى آيد لكن مرحوم سيد(رحمه الله)اين توسعه را ذكر نكرده است و دليل ضمان هم روشن است كه امر يا اذن كه مشتمل بر آن است يك نوع اتلاف و يا استيفاى مال غير است و اين استيفا يا اتلاف، موجب ضمان مى شود و يك قاعده عرفى و عقلايى هم هست كه در جاى خودش بحث مى شود.

بعد مى فرمايد (كما يجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه)  و اين نكته ديگرى و شكل ديگرى از أداء است شكل اول آن توكيل در دادن از مال موكل بود و شكل دوم اذن در دفع از مال موكل بود و شكل سوم توكيل يا اذن در أداء از مال خود وكيل يا مأذون على وجه ضمان بود و شكل چهارم تبرع و دادن از مال خود متبرع است مجاناً وليكن از طرف من تجب عليه و مى فرمايد اين شكل هم جايز است كه وكيل مجانا به نيت موكل مى پردازد يعنى به عنوان تبرع از طرف مزكى مى دهد كه اين نوع بر دو قسم است 1) يا با اذن و أمر او انجام مى دهد و كسى كه زكات بر اوست به متبرع مى گويد تو ماذون هستى كه زكات مرا مجاناً بدهى و 2) يا بدون اذن و اطلاع خود متبرع ابتداءاً از مال خودش زكات فطره او را مى دهد و مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد اين دو قسم از تبرع به ادا هم مجزى است و جايز است سپس مى فرمايد (و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء فى هذا و سابقه) يعنى در اين دوتاى اخير احتياط استحبابى اين است كه اكتفا به اين تبرع نكند و خودش هم بدهد.

ظاهرا منشا اين احتياط اين است كه از مال خودش و كيسه خودش نبوده است نه مستقيماً و نه على وجه ضمان ، بلكه از مال ديگرى بوده است كه البته براى احتياط وجه وجيهى نيست زيرا كه در ادله وجوب زكات چه تكليفى چه وضعى چه در زكات مال و چه فطره اين قيد اخذ نشده كه بايد زكات از مال خودش باشد نه از مال ديگرى كه مجزى نباشد و دليلى بر اين كه از مال خودش باشد موجود نيست و حتى اگر زكات بر ذمه هم باشد چنانچه از مال ديگرى انجام گيرد امتثال و برائت ذمه محقق مى شود ولذا از اين جهت اين احتياط استحبابى را قبول نكردند.

اشكال ديگرى را در الحاق چهارم وارد كردند و گفته اند اگر اين تبرع با اذن يا امر مالك باشد - كه شق اول از اين دو شق اخير بود - مى توان گفت اين مجزى است و كفايت مى كند چون اين امر و يا حتى اذن، يك نوع تسبيب در دادن زكات است و به او مستند مى شود و استناد فعل زكات و صدور آن از مكلف كه بر او واجب بود با اذن و يا امر او محقق مى شود و مشمول اطلاقات است و بيش از اين هم از اطلاقات استفاده نمى شود كه قيد مباشرت لازم باشد.

اما جايى كه ديگرى بخواهد بدون اذن يا امر مالك زكات ديگرى را بدهد در اين صورت مى گويند اگر زكات حكم وضعى محض بود و تكليف به پرداخت آن طولى باشد باز هم مجزى بود چون در كتاب قرض مى فرمايند متبرع مى تواند دين ديگرى را مجانا از مال خودش وفا كند حتى اگر مديون اذن نداده باشد كه آن هم قاعده عقلايى و شرعى است و از روايات خاصه در باب دين هم استفاده مى شود.

پس اگر باب زكات تنها شغل ذمه بود اجزاء جا داشت ولى در باب زكات اضافه بر شغل ذمه گفتند تكليف و أمر دارد و فريضه عبادى است كه متوجه من عليه الزكاه است و قصد قربت بر مكلف به اين تكليف واجب است  و برخى گفته اند كه زكات فطره تنها تكليف است و هر دو اقتضاى اين نكته را دارد كه دادن ديگرى بدون تسبيب اولى مجزى نباشد چون اولاً: ظهور هر امر تكليفى كه متوجه مكلفى مى شود آن است كه صدور فعل منتسب به آن مكلف تحت أمر است و انسان، مامور به انجام فعل ديگرى نمى شود به عبارت ديگر متعلق هر امر كه متوجه به مكلفى است مقيد است به فعل منتسب به او و اين قيد در امر هم قيد در متعلق امر است و ثانياً: وقتى أمرى عبادى شد اضافه بر آن قيد ديگرى هم مى آيد و در متعلق اخذ مى شود كه قصد قربت باشد و قصد قربت هم بر آن مكلف لازم است و در اين جا تبرع ديگرى بدون اذن، هيچ كدام از اين دو قيد را ندارد يعنى مكلف نه مباشرتا فطره را ادا كرده و نه به تسبيب، و قصد قربت هم از او محقق نشده فلذا خيلى از محشين در اينجا اشكال كردند كه بنابر اقوى يا احوط اين است كه به اين عمل متبرع اكتفا نشود چون در زكات حكم تكليفى هم داريم و اداء فطره هم بايد مستند به مكلف باشد و هم قصد قربت او لازم است و در تبرع بدون اذن هر دو قيد محقق نشده است و دليل خاصى هم نداريم كه دلالت كند بر اين مطلب كه مى توان عبادت نيابى را از مكلف حى ديگر انجام داد لهذا مقتضاى اطلاق أمر بقاى وجوب و عدم اجزاء است و بنابراين مورد دوم از تبرع اشكال دارد.

مى توان اين اشكال را در هر دو جهت دفع كرد - كه در باب زكات مال هم گفته شد - اما از جهت اول به اين نحو كه ما در باب زكات مال گفتيم حكم وضعى از حكم تكليفى قابل تفكيك است و از اطلاق آيه زكات (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها ...) از اين آيه ـ حتى اگر خود مالك هم زكات را مباشرتاً ـ ندهد استفاده مى شد كه صدقه انجام مى گيرد و تكليف به زكات ساقط مى شد و در حقيقت حكم وضعى مجزاى از حكم تكليفى است كه مى فرمايد اگر مالكين زكات را پرداخت كردند كه هيچ، و الا خودت بگير و اين اخذ، زكات از طرف آنها واقع مى شود بنابراين حكم وضعى حكم مستقلى از تكليفى است.

ليكن اين بيان در اينجا تمام نيست زيرا در اين جا زكات فطره خطاب به خود مكلف است ولذا برخى گفته اند اصلا تكليف محض است و شغل ذمه در آن نيست هر چند ممكن است از وحدت حكم زكات مال و فطره استفاده حكم وضعى هم مى شود و يا از روايتى كه گفته بود (فى رجل اخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها اهلاً فقال اذا اخرجها من ضمانه فقد برىء و الا فهو ضامن لها حتى يؤدّيها الى اربابها)(1) حكم وضعى هم استفاده مى شود بنابر اين ممكن است در اينجا گفته شود فطره اى كه مستند است به فاعلش متعلق امر است.

ليكن مى شود يك نكته اى را در اينجا اضافه كرد كه در باب  زكات مال هم مفيد است و آن اينكه كسى در باب تكاليف مالى و أوامر به انفاقات قائل به فرق باشد و بگويد تكاليف مالى با تكاليف غير مالى فرق دارند ; در تكاليف غير مالى وقتى مى گويد نماز بخوان حتما بايد آن فعل مستند به مكلف باشد و از او سر بزند و نمى تواند فعلى كه از ديگرى سر بزند متعلق أمر مكلف ديگر باشد اما در انفاقات اين لازم نيست و عرفا انفاق و اداى مال ماموربه است و متعلق امر عرفاً انفاق مال از طرف او است و قيود و اضافات ديگر لحاظ نمى شود زيرا آنچه مهم هست اين است كه مال از جانب او داده شود حال چه ديگرى بدهد چه خودش بپردازد به شرط اين كه از طرف او باشد و بيش از اين مقدار در متعلق أوامر به انفاق ملحوظ و ماخوذ نيست و همانگونه كه در اداى دين تبرع و پرداخت از طرف او موجب تفريغ و برائت ذمه است در أمر به انفاقات مالى هم همين گونه است هر چند تكليف محض باشد و به عبارت ديگر انتساب بيش از اين كه مالى را از طرف او بدهند لازم نيست.

و اما جهت دوم ـ يعنى لزوم قصد قربت ـ كه اين مطلب در باب زكات دليل لفظى نداشت آنچه مطرح بود اين بود كه بايد صدقه فى سبيل الله داده شود و ادله آن، يا اجماع بر عباديت زكات بود و يا برخى روايات كه مى گفت: بايد صدقه فى سبيل الله داده شود و هر دو دليل بيش از اين اطلاقات اوليه را تقييد نمى زند كه مثلاً اگر متبرع هم به عنوان صدقه و براى خدا از طرف ديگرى بدهد كافى است.

بنابراين مى شود درست كرد كه هم آن انتساب را با ارتكاز عرفى در باب انفاقات نفى كرد و اينكه آنچه مهم است آن است كه أداء از طرف او باشد و بيش از اين لازم نيست و هم در قصد قربت در صدقه بيش از اين كه آن مال فى سبيل الله داده شود لازم نيست كه اگر كسى اين دو نكته را قبول كند مى تواند به اطلاقات اوليه تمسك كند و در نتيجه حق با مرحوم سيد(رحمه الله)خواهد شد كه پرداخت تبرعى از طرف من تجب عليه الزكاة حتى بدون اذن او و بدون تسبيب هم مجزى است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1.وسائل الشيعه، ج9، ص356 (12225-2).


فقه جلسه (416)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 416  ـ   دوشنبه  1392/9/4

 

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 6: من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه سواء كان غنيا أو فقيرا و تكلف بالإخراج بل لا تكون حينئذ فطرة حيث إنه غير مكلف بها نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه على الأقوى و إن كان الأحوط العدم)(1) مرحوم سيد(رحمه الله)در اين مسئله متعرض اين مطلب مى شود- كه قبلا هم گذشت - كسى كه فطره ديگرى بر او واجب است مثل عيال كه بر معيل واجب است ادا كند جايى كه معيل واجد الشرايط باشد فطره عيال بر معيل است و در آنجا گفته شد چه عيال غنى باشد چه فقير مى فرمايد اگر عيال فطره خودش را به عنوان اينكه فطره خودش است ادا كرد مجزى نيست زيرا كه عيال مى تواند به دو صورت ادا كند گاهى ادا كند كه فطره اى كه بر راس خودش است به عنوان تكليف خودش باشد و گاهى به عنوان تبرع و نيابت از معيل ادا مى كند اگر به عنوان خودش ادا كرد مى فرمايد لا يقع مجزيا حتى اگر غنى باشد چون فطره اش بر معيل است  و نه تنها مجزى نيست بلكه فطره هم واقع نمى شود زيرا أمر به فطره شاملش نمى شود و مثلا ممكن است صدقه عامى بشود و اما اگر به  قصد تبرع از معيل ادا كند در اينجا فطره واقع مى شود و مجزى خواهد بود طبق آنچه در مسأله (5) گذشت گرچه احتياط استحبابى اين بود كه معيل هم بدهد.

پس در صدر اين مسئله مى فرمايد كه اگر به عنوان خودش ادا كند لا يقع مجزيا و وجوب باقى است كه اين مطلب در مسئله(2) اجمالاً گذشت كه تكليف بر معيل و اجد الشرايط عينى است و بر عيال تكليفى نيست و مكلف به زكات فطره نيست ; مشهور مثل مرحوم سيد(رحمه الله)و ديگران همين را اختيار كرده اند كه گرچه فطره بر راس عيال است ولى وجوب آن بر معيل است كه واجد الشرايط است مگر اينكه وجوب از معيل ساقط شود و يا ترك كند عصيانا و يا نسيانا بنابر قولى كه گذشت كه در آنجا ذكر شد و اگر آن وجه را قبول كرديم كه واجب كفايى است قهراً اينجا هم بايد ملتزم به اجزاء شويم و مرحوم سيد(رحمه الله)چون كه آن را قبول نداشت در اينجا هم مى فرمايد كه مجزى نخواهد بود.

البته ما در آنجا نسبت به اين بخش از مسئله عرض كرديم در فرض ترك معيل عصياناً يا نسياناً مى شود از اطلاقات اوليه استفاده كرد كه بر عيال اگر واجد الشرايط باشد وجوب ثابت است و أما اگر واجد الشرايط نباشد استحباب بر شخص فقيرى كه فطره خودش را به صورت صدقه استحبابى مى پردازد هم ثابت مى باشد وليكن قدر متيقن اين استحباب در جايى بود كه عيال معيل واجد شرايطى نباشد پس شامل ما نحن فيه نمى شود و همچنين وجوب كفايى بر عيال در فرض عدم عصيان يا نسيان معيل واجد شرايط هم ثابت نمى باشد و در نتيجه فتواى مرحوم سيد(رحمه الله)در اينجا قابل قبول است كه فطره از معيل ساقط نمى شود و عمل عيال فطره نخواهد بود أما اگر اطلاق وجوب كفايى را در اينجا هم قبول كرديم و گفتيم مستحب است عيال فقير زكات فطره خودش را اخراج كند، جا دارد كه بگويم زكات فطره از معيل ساقط مى شود ولى هر دو استفاده مشكل است.

البته ممكن است يك نكته اينجا گفته شود كه اگر كسى از مجموع روايات فطره استفاده كند كه هر جا من عنه الزكاة، زكات خودش را اداء كند زكات او ساقط مى شود و ديگر بر من تجب عليه وجوب باقى نمى ماند از باب انتفاى موضوع در اين صورت مطلب ماتن تمام نخواهد شد و اين مبتنى است بر اين كه يا شغل ذمه هر مكلفى به فطره از ادله اوليه استفاده شود و از روايات عيلولت استفاده شود كه آنچه بر معيل است تنها وجوب اداء است  نه شغل ذمه كه اين وجه در مسأله (2) ذكر شد كه خلاف ظاهر روايات عيلولت است كه به نحو واحدى فطره عيال و خودش را قرار داده است حال اگر كسى بگويد اين انتقال ذمه و يا وجوب عينى بر معيل واجد الشرايط از باب تفضل بر عيال است نه اينكه مطلق مشروعيت

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص357.

پرداخت فطره عيال از طرف خودش را رفع كند در اين صورت با فرض علم به عدم وجوب بيش از يك فطره بر هر رأس از انسانها بازهم پرداخت عيال فطره بوده و وجوب از معيل ساقط مى شود كه اين استفاده در باب انفاقات و واجبات مالى هر چند معقول و قريب بنفس است ليكن جزم به آن مشكل است ولذا مطلب مرحوم سيد(رحمه الله) مطابق احتياط است.

حاصل اينكه صدر اين مسأله همان بحثى است كه در مسأله (2) گذشت و ذيل اين مسئله كه به عنوان نيابت از معيل بدهد مصداق مسئله (5) است كه فرمود (كما يجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء فى هذا و سابقه) كه اگر تبرع ابتدايى را مطلقا جايز دانستيم در اينجا قهراً مجزى مى شود و ايشان آنجا قبول كرده و اين جا نيز پذيرفته است و احتياط استحبابى را نيز آورده است كه مى فرمايد (نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه على الأقوى و إن كان الأحوط العدم) بنابراين مسئله تكرار محض است و هم صدر و هم ذيلش قبلا مطرح شده بود.

(مسألة 7 : تحرم فطرة غير الهاشمى على الهاشمى كما فى زكاة المال و تحل فطرة الهاشمى على الصنفين و المدار على المعيل لا العيال فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمى و فى العكس يجوز) مى فرمايد زكات فطره كسى كه غير هاشمى است نمى توان به فقير هاشمى داد همانگونه كه در زكات مال گذشت و كسى كه هاشمى است، مى تواند هم زكاتش را به هاشمى و هم به غير هاشمى بدهد و مدرك اين مسئله همان مطلقات حرمت زكات غير هاشمى بر هاشمى است كه از ضروريات فقه اسلام مى باشد چه عامه و چه خاصه قايل به آن  هستند و روايات متعددى از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و أئمه(عليهم السلام) در اين زمينه ذكر شد البته در روايات استنثا سه عنوان آمده بود زكات هاشمى بر هاشمى و صدقه غير واجبه و موارد اضطرار.

در اينجا مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله) عبارتى آورده است كه فرموده در آن روايات آمده است  كه زكات المفروضه كه مطهر مال است از غير هاشمى بر هاشمى حرام است و اين مخصوص به زكات مال است و شامل فطره نمى شود كه اين تعبير (الزكاة المفروضة) خبر زيد شحام آمده بود كه البته سندش ضعيف بود ـ وليكن در عين حال چنين قيدى (المطهره للمال) در آن نيامده است ولهذا شايد ايشان خواسته اند بگويند از اين مفروضه كه در خبر آمده است استفاده مى شود كه نظر به آيه زكات مال در قرآن كريم است كه آن هم مخصوص به زكات مال است.

ليكن اين گونه نيست زيرا كه مفروضه چه به معناى وجوب و فريضه باشد و چه به معناى ذكر شده در قرآن هر دو زكات هم واجب هستند و هم در آيات قرآن وارد شده است و در روايات ديگر هم قيد الواجبه على الناس آمده است كه هر دو زكات را در بر مى گيرد و قرينه و مفسّر (المفروضه) در خبر زيد شحام خواهد بود.

بنابر اين اصل مسئله روشن است كه در صدر آمده است (تحرم فطرة غير الهاشمى على الهاشمى كما فى زكاة المال و تحل فطرة الهاشمى على الصنفين) و بحث مهم در ذيل مسئله است كه مى فرمايد (و المدار على المعيل لا العيال فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمى و فى العكس يجوز) يعنى اگر معيل غير هاشمى بود و عيال هاشمى زكاتش بر فقير هاشمى حرام است زيرا كه معيار و مدار من تجب عليه است كه معيل است هر چند من عنه الفطره هاشمى باشد و در فرض عكس آن جايز است به فقير هاشمى داده شود.

حاصل اين است كه چون زكات فطره عيال هم بر معيل واجب شده است زكات فطره اضافه به دو نفر دارد يكى من تجب عليه الزكاه است كه معيل باشد و يكى هم من تجب عنه الزكاه كه عيال باشد كه ممكن است هر كدام هاشمى باشد يا غير هاشمى، لهذا بحث مى شود كه كدام يك از اين دو اضافه معيار و ملاك حرمت بر فقير هاشمى است و اين مورد اختلاف و بحث شده است و صاحب مستند و مرحوم سيد(رحمه الله) مدار و معيار را من تجب عليه يعنى معيل قرار داده اند و صاحب حدائق(رحمه الله) معيار و مدار را عيال قرار داده است و برخى از اعلام در حاشيه بر متن احتياط كرده اند. 


فقه جلسه (417)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 417  ـ   سه شنبه  1392/9/5

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله 7 بود كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرمود (تحرم فطرة غير الهاشمى على الهاشمى كما فى زكاة المال و تحل فطرة الهاشمى على الصنفين) اين بخش اول بود كه گذشت كه مطلق زكات واجبه هم زكات مال و هم زكات فطره مال از غير هاشمى بر هاشمى جايز نيست.

بخش دوم بحث اين است كه مى فرمايد (و المدار على المعيل لا العيال فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمى و فى العكس يجوز) يعنى آيا ميزان در اين كه نمى توان زكات فطره از غير هاشمى به فقير هاشمى داد، معيل است يا عيال ؟ اگر اين زكات را كه مى دهد زكات خودش باشد روشن است كه بايد هاشمى باشد تا بر فقير هاشمى جايز باشد و أما زكات عيال او كه شخص ديگرى است در اين جا كه بايد زكات عيال را بدهد معيار هاشمى بودن كدام يك از دو نفر است؟ عيال كه زكات فطره او است يا معيل كه پرداخت بر او واجب است كه مثلاً اگر عيال هاشمى باشد ولى معيل هاشمى نبود اگر معيار من وجبت عليه الزكاه باشد بايد معيل هاشمى باشد پس مدار به معيل است كه اگر غير هاشمى بود نمى تواند آن را به هاشمى بپردازد كه ايشان همين را اختيار مى كند ولذا مى فرمايد (و المدار على المعيل لا العيال فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمى) گرچه راسى را كه زكات از آن پرداخت مى شود هاشمى باشد چون كه بر او واجب نيست و بر معيل واجب است كه او هم غير هاشمى است (و فى العكس يجوز) يعنى اگر زوجه مثلاً غير هاشمى بود و شوهر هاشمى مى تواند زكات فطره زوجه اش را به هاشمى بدهد.

و اما اگر معيار و مدار من عنه الفطره باشد جواب بر عكس مى شود و عيال بايد هاشمى باشد تا بشود زكاتش را به هاشمى بدهند.

در اين ذيل بحث شده و گفتيم كه مرحوم نراقى(رحمه الله)گفتند كه معيار معيل و من وجبت عليه الفطره و همين را هم ماتن اختيار كرده است و منسوب به صاحب حدائق(رحمه الله) عكس اين مطلب است كه معيار من عنه الزكاه يعنى عيال است نه من عليه الزكاه كه معيل باشد چون براى حفظ جان عيال است و از او است پس بايستى عيال هاشمى باشد تا بتوان به هاشمى بدهد.

برخى هم مثل حضرت امام(رحمه الله) و ديگران حاشيه دارند كه احتياطاً هر دو بايد هاشمى باشند تا بتوان به هاشمى داده شود و براى قول صاحب حدائق(رحمه الله) هم دو وجه ذكر كرده اند.

1 ـ يك وجه اين است كه اگر عيال غير هاشمى باشد عنوان پرداخت فطره غير هاشمى به هاشمى صدق مى كند چون زكات فطره بر شخص و بر روس و بدنها قرار داده شده است پس مشمول روايات تحريم مى شود و نمى توان زكات او را به هاشمى داد به اين استدلال پاسخ داده شده است كه اين جا اين اضافه اى كه مى گوييد ـ اضافه زكات به غير هاشمى ـ اضافه به موضوع زكات است و يا اضافه به سبب آن است در صورتى كه ظاهر روايات حرمت آن است كه مكلف غير هاشمى زكاتش بر هاشمى حرام است يعنى ما دو اضافه و دو عنوان مضاف داريم يكى عنوان زكات شيئى يا شخصى كه سبب يا موضوع زكات است مثلاً زكات غلات كه غلات سبب تعلق زكات و موضوع مافيه الزكاة است و يك اضافه هم اضافه زكات به من تجب عليه الزكاه است كه زكات بر چه مكلفى واجب است و اين اضافه به من عليه الزكاه است كه مكلف است حال بايد ديد روايات تحريم كدام يك از اين دو اضافه معيار را قرار داده است اگر اضافه و عنوان اولى اخذ شود حق با صاحب حدائق(رحمه الله)است اگر دومى اخذ شود حق با صاحب مستند است و اگر مطلق احدى الاضافتين كافى باشد نتيجه اين است كه بايد هر دو هاشمى باشد و همان احتياط برخى از محشين درست مى شود البته اينكه هر دو اضافه اخذ شده باشد يقيناً مقصود نيست و يكى از اين دو اضافه اخذ شده است زيرا اضافه معناى حرفى و نسبى است و هر يك متباين با ديگرى است و جامع اضافتين اضافه و معناى حرفى نيست كه در عنوان (زكات غير هاشمى) آمده است پس هر كدام يك معنايى است كه مباين با ديگرى و يكى از آنها بايد مراد باشد و مرحوم صاحب حدائق(رحمه الله) اضافه اولى را استظهار كرده است و مشهور اضافه دومى را استظهار كرده اند و صحيح هم همين است; دو نكته مى توان براى استظهار مشهور گفت.

1- در روايات تحريم گفته است زكات مفروضه به غير هاشمى بر هاشمى حرام است و صدقه مستحبه و غير واجبه او جايز است يعنى اين تقسيم بندى در روايات اين گونه آمده است كه صدقه غير هاشمى اگر واجب باشد بر هاشمى حرام است و اگر واجبه نباشد جايز است و اين قيد واجب و غير واجب يا انقسام صدقه غير هاشمى به واجب و غير واجب مربوط و متناسب با اضافه دوم يعنى به مكلف است نه اول كه سبب است چون اين دو قيد دو صفتى است كه موضوعش مكلف است پس خود اين تقسيم كه در روايات تحريم آمده است قرينه است كه اضافه دوم در موضوع تحريم لحاظ شده است نه اول و هر دو اضافه هم كه گفتيم جامع ندارد .

2- روايات تحريم مورداً سؤالاً و يا جواباً ناظر به زكات مال مى باشد زيرا كه اين تحريم قطعاً شامل آن مى باشد و تحريم زكات بدن يا زكات فطره را از باب اطلاق در آن استفاده كرديم كه زكات مفروضه زكات فطره را هم در بر مى گيرد چون هم واجب است و هم در قرآن وجوبش فر شده است و هم اطلاق زكات به آن مى شود ولى مورد و يا قدر متيقن روايات تحريم زكات مال است  و در زكات مال يقينا اضافه دومى لحاظ شده است نه اضافه اولى زيرا كه غير هاشمى نمى تواند در زكات مال وصف سبب زكات باشد پس در مورد متيقن و معلوم الشمول روايات تحريم اضافه دوم اخذ شده و مراد است كه قهراً بايد اطلاقش نيز از براى زكات فطره نسبت به همين معنا از عنوان مضاف (زكات غير هاشمى) باشد يعنى زكاتى كه بر غير هاشمى واجب است باشد كه همان اضافه به مكلف است كه در معيل است و نه در عيال و اين هم يك قرينه مى شود كه منظور از زكات غير هاشمى مكلف به وجوب است و مدار معيل است چون تكليف متوجه اوست چه در زكات مال و چه در زكات فطره.

در اين جا يك بيانى كه ممكن است از طرف حدائق تصوير كرد -كه درست باشد چون معنايى بايد تصوير شود كه هم در زكات مال به لحاظ مكلف صدق كند و هم به لحاظ عيال در زكات فطره- اين است كه در روايات تحريم زكات غير هاشمى بر هاشمى تعليل آمده بود كه اينها اوساخ است و زكات مطهِّر است كانّه چرك و وسخ هست كه با پرداخت بيرون مى رود و تطهير مى كند و اين مطهر بودن زكات واجب است كه بر هاشمى از غير هاشمى حرام است و عنوان تطهير و مطهريت هم در زكات مال به شخص اضافه مى شود و هم در زكات فطره زيرا در آيه زكات مال هم مطهريت و تطهير به شخص مال اضافه شده است و در فطره نيز مطهر و يا مانع از فوت در روايات آمده است و اين اضافه كه اخذ شده است اضافه مطهريت است و اين عنوانى است كه هم در زكات مال بر مكلف صادق است و هم در زكات فطره از عيال بر عيال صادق است چون مطهِّر و حافظ عيال است گرچه وجوب بر معيل است بنابراين اضافه مطهريت را اگر به غير هاشمى لحاظ كنيم، اين اضافه هم يك معنا و يك اضافه است و دو اضافه نيست تا بگوييم جامع ندارد و قابل جمع نيست و در هر دو يعنى هم زكات مال و هم فطره بر شخص صادق است كه در زكات مال مالك است و در زكات فطره من عنه الفطره است و اطلاق در روايات تحريم در يك معنا خواهد بود .

پاسخ اين بيان اين است كه تعبير به اوساخ كه در روايات تحريم آمده است اگر تعليل بود و يا براى تحديد موضوع حرمت بود وجهى داشت ولى آنچه گفته شده است مجرد يك حكمتى است كه پيامبر(صلى الله عليه وآله)فرموده است و اصلاً خواسته خاطر بنى هاشمى را ـ كه از محروم شدن از زكات ناراحت شده بودند ـ جلب كند بنابر اين ظهور عنوان (الزكاة المفروضه من غير الهاشمى) در معنايى كه گفته شد حجت است .

2 ـ اما وجه دوم براى قول صاحب حدائق(رحمه الله) گفته شده است كه مطلب ايشان بنابر اين كه پرداخت فطره بر عيال هم واجب كفايى باشد قابل قبول است زيرا كه اگر عيال غير هاشمى باشد زكات فطره اش مصداق زكات فطره واجب بر غير هاشمى مى شود لذا طبق مبناى وجوب كفايى فطره بر عيال مطلب صاحب حدائق قابل قبول است.

پاسخ وجه دوم: مبناى اين وجه قبلاً گذشت كه درست نيست ليكن آن مبنا اگر صحيح هم باشد فتواى صاحب حدائق(رحمه الله)را توجيه نمى كند چون ايشان مى فرمايد مدار، عيال است و اين وجه اقتضا مى كند هر كدام از اين دو نفر ـ معيل يا عيال كه هر دو واجب شرايط باشند ـ زودتر از ديگرى فطره را بدهد عنوان زكات واجب بر مكلف نسبت به او صادق مى شود نه ديگرى و اين لازمه اش قول صاحب حدائق(رحمه الله)نيست زيرا كه اولاً: در جايى كه عيال فقير است و واجد شرايط نيست و بر او واجب نيست مدار معيل خواهد بود و ثانياً: اگر هر دو واجد شرايط باشند با پرداخت هر كدام كه زودتر اداء كند وجوب از ديگرى رفع مى شود و مى شود زكات واجب كسى كه پرداخت كرده است و وى معيار مى شود كه اگر هاشمى بود مى تواند به فقير هاشمى بدهد و اگر غير هاشمى بود نمى تواند بپردازد و مدار، من يمتثل الواجب الكفايى مى شود زيرا كه با فعل او، از ديگرى وجوب رفع شده و فريضه او مى شود و در او متعين مى شود.

بله، اگر كسى آن مبناى ديه خطا محض را در فطره بر عيال انتخاب كند يعنى شغل ذمه به زكات فطره بر هر مكلفى كه واجد الشرايط است را قائل شويم و بگوييم كه روايات عيلولت كه وجوب عينى را بر معيل ثابت مى كرد فقط تكليف به ادا است  نه شغل ذمه ـ كه اين خلاف ظاهر آن روايات بود ـ اگر اين مبنا را كسى استفاده كرد مدار به هاشمى و غير هاشمى بودن عيال است و نه معيل زيرا كه در اين فرض معيل ذمه عيال را تفريغ مى كند و از طرف او اداء مى كند هر چند بر او واجب هم باشد و عنوان زكات مفروضه غير هاشمى در هر دو نوع زكات  ـ مال و فطره ـ به معناى (من اشتغلت ذمة بالزكاة الواجبة) خواهد بود كه بر عيال واجد شرايط صادق مى باشد حتى اگر ديگرى لزوماً يا تبرعاً آن را اداء كند.

ليكن اين معنا نيز قبلاً گذشت كه خلاف ظاهر روايات عيلولت است بنابراين هر دو وجه ذكر شده از براى قول صاحب حدايق(رحمه الله) قابل قبول نيست و حق با قول محقق نراقى(رحمه الله) و مرحوم سيد(رحمه الله)است.


فقه جلسه (418)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 418  ـ   شنبه  1392/9/9

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ذيل مسئله هفتم بود فرمود (تحرم فطرة غير الهاشمى على الهاشمى كما فى زكاة المال و تحل فطرة الهاشمى على الصنفين و المدار على المعيل لا العيال فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمى و فى العكس يجوز) عرض شد در اين مسئله آيا معيار در جايى كه يك شخصى زكات شخص ديگرى بر او واجب است پرداخت كند چون عيال اوست اگر معيل هاشمى نبود ولى عيال هاشمى بود معيار هاشمى بودن معيل است يا عيال؟ كه اگر معيار هاشمى بودن عيال باشد مى تواند به فقير هاشمى بدهد مثلاً اگر مادرش و يا همسرش هاشمى باشد اما اگر معيار هاشمى بودن معيل است نمى تواند به فقير هاشمى بدهد مگر اينكه خود هاشمى باشد عرض شد. ظاهر برخى از علما مانند مرحوم نراقى(رحمه الله)معيار را هاشمى بودن معيل قرار داده اند كه همين هم مختار مشهور متأخرين است و صحيح است وليكن مرحوم صاحب حدائق(رحمه الله) معيار را عيال قرار داده است و از براى قول صاحب حدائق(رحمه الله) دو وجه عرض كرديم يكى استظهار اين كه معيار، من عنه الزكاه والتطهير است كه به تفصيل گذشت و رد شد و وجه دوم را كه برخى ذكر كرده اند اين بود كه بنابر وجوب كفايى فطره هم بر معيل و عيال ـ اگر هر دو واجد شرايط باشند ـ مى باشد حتى اگر ميزان من تجب عليه باشد نه من تجب عن الفطره چون كه من تجب عليه هر دو هستند مى توان آن را به فقير هاشمى داد.

گفتيم كه اين وجه كلام صاحب حدائق(رحمه الله) را توجيه نمى كند چون اولاً: بر عيال اگر واجد الشرايط نباشد مثلا موسر نباشد يا صغير يا مجنون باشد ديگر فطره واجب نيست و اين با فتواى صاحب حدائق(رحمه الله)تطبيق نمى كند و ثانياً جايى كه عيال هم موسر باشد باز هم وجوب بر عيال كفايى است يعنى وجوب آن مشروط به عدم فعل اداء معيل است كه با أداى معيل و چون بر عيال هاشمى فعلى نخواهد شد و ديگر زكات واجب بر هاشمى صدق نمى كند و نتيجه اين وجه آن است كه اگر عيال هاشمى بود و قبل از معيل ادا كرد مى توان به هاشمى بدهند و اگر معيل قبل از عيال اداء كرد به هاشمى نمى تواند بدهد يعنى ميزان به كسى است كه فعل از ديگرى واجب كفايى را امتثال مى كند.

در اينجا مرحوم آقاى حكيم(رحمه الله) مطلبى دارد و مى فرمايد در اين جا تعارض رخ مى دهد جايى كه يكى از آن دو معيل و عيال هاشمى و ديگرى غير هاشمى باشند چون وجوب زكات بر هر دو هست وجوب كفايى كافى است كه بر هر دو صدق كند كه زكات فطره واجب و مفروض است در نتيجه زكات به اين صورت تصور مى شود; هم زكات مفروض بر هاشمى و هم بر غير هاشمى و قهراً مصداق هر دو عنوان مى شود لهذا بين ادله حرمت زكات غير هاشمى بر هاشمى و جواز زكات هاشمى بر هاشمى در اين مورد تعارض رخ مى دهد چون روايتى كه مى گويد لاتجوز زكاة غير الهاشمى على الهاشمى اين جا را شامل است و دليلى كه مى گويد تجوز صدقة بعض الهاشميين على البعض نيز در اينجا صادق است و بعد از تعارض و تساقط رجوع مى شود به اطلاقات اوليه مصرف زكات كه مقتضى جواز رفع بر هر فقير حتى هاشمى است.

بنابراين از باب رجوع به اطلاقات اوليه قائل به جواز دادن به هاشمى مى شويم و ايشان اين را به عنوان نتيجه قول به وجوب كفايى ذكر كردند.

اشكال: اين بيان تمام نيست چون اولاً: واجب كفايى وجوب مشروطى بر هر مكلف است كه اگر ديگرى انجام دهد فعلى نمى شود و ظاهر عنوان (الزكاة المفروضة) وجوب و مجعول فعلى است نه جعل مشروط ولذا نتيجه همان مى شود كه گفته شد كه هر كه امتثال كند به لحاظ او بايد زكات هاشمى باشد.

ثانياً: اگر به وجوب كفايى نيز اكتفا شود نه به وجوب فعلى باز هم در اينجا تعارض نيست چون روايتى كه مى گويد زكات هاشمى بر هاشمى جايز است در صدد بيان حكم ديگرى غير از اطلاقات اوليه نيست و مى خواهد بگويد آن روايت مخصص  فقط زكات غير هاشمى بر هاشمى را حرام كرده است نه بيشتر و اين يعنى عنوان زكات واجب مضاف به غير هاشمى مانع است و رافع اطلاقات اوليه است و در حقيقت مى خواهد مانعيت زكات غير هاشمى بر هاشمى را ثابت كند و اگر مانعيت از يك جهت هم صدق كند كافى است در رفع حكم و تخصيص اطلاقات اوليه و لازم نيست در هر دو فرد مانع باشد بلكه از اگر يك جهت عنوان مانع صدق كند كافى است و اين واضح است.

بنابراين صحيح همان قول مرحوم سيد(رحمه الله)است كه ميزان به من تجب عليه الزكاه است يعنى كسى كه وجوب فطره بر او فعلى است معيار است به اين نحو كه اگر هاشمى بود مى تواند زكات را به هاشمى بدهد و عكس آن نمى شود و بنابر مبناى مختار ايشان كه اگر ديگرى از معيل تبرع كرد و زكات را از طرف او تبرعاً ادا كرد مجزى است در اين فرض هم معيار معيل و متبرع عنه است يعنى اگر متبرع هاشمى باشد ولى معيل غير هاشمى باشد باز (لا يجوز دفعه الى الهاشمى) چون متبرع به عنوان زكات از طرف كسى كه بر او واجب است يعنى غير هاشمى مى دهد و مى خواهد ذمه او را برى كند و اگر از طرف خودش بدهد زكات نداده است لهذا ميزان من يقع الامتثال عنه است كه در متبرع هم به لحاظ متبرع عنه صادق است و اين هم روشن است و در باب زكات مال هم جارى است كه اگر هاشمى تبرع كند از زكات مال غير هاشمى نمى شود به فقير هاشمى داد و بالعكس جايز است .

آنچه مناسب است بحث شود اين است كه اگر قائل شديم خود عيال هم مى تواند زكات خودش را بدهد هر چند بر معيلش واجب باشد يا بر عكس معيل فقير است و عيال غنى است كه بر عيال واجب است نه بر معيل وليكن اگر گفتيم كه براى معيل هم مستحب است كه از خود و عيال حتى اگر كه واجد الشرايط است بدهد و بگوييم كه اگر پرداخت كند از طرف خودش مجزى بوده و بر ديگرى واجب نيست مجدداً بدهد زيرا كه بر يك رأس دو زكات نيست اگر اين مطلب را قبول كرديم كه برخى قبول كرده بودند اين بحث پيش مى آيد كه كسى كه زكات فطره را داده است در اينجا نيابت از كسى كه بر او واجب بوده است را نمى كند بلكه از طرف خودش به عنوان استحباب مى دهد و اثرش سقوط وجوب از ديگرى است و زكات مستحبه حتى از غير هاشمى بر هاشمى جايز است لهذا هر دو هم غير هاشمى باشند در اين صورت مى شود آن را به فقير هاشمى بدهد با اينكه اگر معيل يا عيال كه بر او واجب نبود و مستحب بود نمى داد چون بر ديگرى واجب بود بايد مى پرداخت و نمى شد به فقير هاشمى داده شود و آيا مى توان اين فرض را قبول كرد؟ كه البته اين بحث را نه مرحوم سيد(رحمه الله) و نه ديگران مطرح نكرده اند شايد بتوان گفت دليل حرمت زكات غير هاشمى بر هاشمى اين جا را هم مى گيرد زيرا روايات ناظر به اين است كه جايى كه اصل پرداخت زكات واجب باشد بر مكلف غير هاشمى بر فقير هاشمى حرام است گرچه امتثال آن به دست شخص ديگر و با أمر مستحبى بر او باشد و اين هم ملحق به پرداخت به نيابت يا وكالت يا تبرع از غير هاشمى است چنين استظهارى از دليل حرمت زكات غير هاشمى بر فقير هاشمى بعيد نيست .

(مسألة 8: لا فرق فى العيال بين أن يكون حاضرا عنده و فى منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه فلو كان له مملوك فى بلد آخر لكنه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته و كذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك)(1) يعنى فرقى نيست در عيال بودن نزديك باشد يا از او دور باشد در حضور و يك جا باشد يا دو جا يا غايب باشد اينها دخيل در عيلولت نيست بعد مى فرمايد (كما أنه إذا سافر عن عياله و ترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم) يعنى اگر بر عكس شد خودش غايب شد از عيال خودش باز رافع عيلولت نيست مادامى كه هنوز تحت حوزه عيلولت او هستند و مباشرت در انفاق بر آنها هم  شرط نيست بعد مى فرمايد (نعم لو كان الغائب فى نفقة غيره لم يكن عليه سواء كان الغير موسرا و مؤديا أو لا) اگر كسى كه زوجه ويا ولد و يا مملوك او است و غايب باشد مثلاً مسافرت رفته است و آنجا تحت انفاق و عيلولت كسى ديگرى واقع شده باشد مثلاً در شب عيد فطر ميهمان او شد و عيال ديگرى محسوب مى شد مى فرمايد بر اولى واجب نيست زكاتش را بدهد چون ما عيلولت را معيار قرار داديم نه بر عنوان زوجيت يا مالكيت يا غيره و چون در عيلولت فعلى او نيست بلكه در عيلولت ديگرى است بر اولى واجب نخواهد بود بلكه بر معيل دوم اگر موسر بود واجب است كه فطره را بدهد و اگر دومى موسر هم نبود باز هم بر اولى واجب نيست چون وجوبش از باب عيلولت بود نه از باب زوجيت و امثال آن چون تحت عيلولت ديگر واقع شده است و از عيلولت فعلى اولى در شب عيد فطر خارج است پس بر اولى واجب نيست بر چون عيال بالفعلش نيست دومى هم بر او واجب نيست چون موسر نيست بلكه حتى اگر موسر هم باشد و ادا نكند بالاخره بر اولى نيست چون معيل او نيست ولى بر خودش واجب است اگر موسر باشد در مواردى كه معيل دوم فقير باشد بلكه مطلقاً اگر ندهد چنانچه قبلاً گذشت هر چند مرحوم سيد(رحمه الله) موافق اين اطلاق نبود.

بعد مى فرمايد (و إن كان الأحوط فى الزوجة و المملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه) يعنى در خصوص زوجه و مملوك جايى كه آن عائل ـ معيل ـ دومى پرداخت نكرد يا به جهت اينكه فقير است يا عصيانا ادا نكرد احتياط اين است كه معيل اول در اين دو مورد فقط ـ يعنى روج و مالك ـ فطره زوجه و مملوك را بدهند يعنى ا گر معيل دوم نداد به هر جهتى احتياط در اين است زوج يا مالك فطره زوجه يا مملوكش را بدهد و اين استحباب در كلام مرحوم سيد(رحمه الله)چون مسبوق به فتواست استحبابى است.

سپس بعد مى فرمايد (و كذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا فى عياله و لا فى عيال غيره) يعنى اگر اين زوجه و مملوك و يا ولد عيال ديگرى نبود ولى در نفقه زوج و مالك و پدر هم نبود و از اموال خودشان خرج مى كردند و از عيلولت او بيرون آمده بودند باز مى فرمايد بر او فطره آنها واجب نيست چون معيل فعلى آنها نيست و طبق فتواى صحيح و مختار ايشان ميزان زوجيت يا ولديت يا مملوكيت نيست بلكه عيلولت فعلى است كه حاصل نيست وليكن باز همان احتياط استحبابى را در خصوص زوجه و مملوك مطرح مى كند و مى فرمايد (و لكن الأحوط فى المملوك و الزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا) بنابراين در اين مسئله از نظر مبانى مطلب جديدى نيست و تنها بحث از وجه اين دو احتياط استحبابى است .

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص358.

 

 


فقه جلسه (419)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 419  ـ   يكشنبه  1392/9/10

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله هشتم بود كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرمود (لا فرق فى العيال بين أن يكون حاضرا عنده و فى منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه فلو كان له مملوك فى بلد آخر لكنه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته و كذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك كما أنه إذا سافر عن عياله و ترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم نعم لو كان الغائب فى نفقة غيره لم يكن عليه سواء كان الغير موسرا و مؤديا أو لا و إن كان الأحوط فى الزوجة و المملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه و كذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا فى عياله و لا فى عيال غيره و لكن الأحوط فى المملوك و الزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا)(1).

عرض شد در اين مسئله مطلب زائدى وجود ندارد مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد: ميزان در وجوب زكات فطره از عيال، عيلولت بالفعل است و فرقى نمى&