صفحه اصلی » فقه » خارج فقه ٩٢
فقه جلسه (424)
۱۸ / ۰۹ / ۱۳۹۲ ٧٧٩  

مسأله هفدهم: حکم فطره در میهمان و عیال جبری و اکراهی-مسأله هجدهم: حکم فطره در موت قبل و بعد از غروب شب عید فطره

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 424  ـ  دوشنبه 1392/9/18

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 17: إذا نزل عليه نازل قهراً عليه و من غير رضاه و صار ضيفاً عنده مدّة، هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال و كذا لو عال شخصاً بالإكراه و الجبر من غيره نعم، فى مثل العامل الذى يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدّة ظلماً و هو مجبور فى طعامه و شرابه، فالظاهر عدم الوجوب، لعدم صدق العيال و لا الضيف عليه)(1).

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله متعرض اين مطلب مى شود كه اگر كسى قهراً بدون رضايت بر كسى وارد شد او طيب نفس نداشت و ميهمان قهرى شد آيا فطره اش بر ميزبان واجب است؟ يا كسى ديگرى را اجبار كرد كه بر كسى در شب عيد بر او انفاق كند و ضمن عيال خودش قرار دهد پدرى بر پسرى وارد شد و او را مجبور كرد كه نفقه اش را بدهد آيا بر اين قبيل موارد عيلوت صادق است كه ايشان سه صورت را ذكر مى كند كه در دو صورت ذكر شده مى فرمايد فيه اشكال و يك صورت ديگر هم در ذيل ذكر مى كند و مى گويد عيال صدق نمى كند و مى گويد خارج از بحث است و عيلولت صادق نيست و آن در جايى است كه مثلاً حاكم جائر اموالى را ظلماً مى گرفته است و يكى را مى فرستد تا بر او شب عيد وارد شود و از جانب حاكم اموالش را بگيرد و طعام و غذايش را هم از او ظلماً بگيرد، مى فرمايد اين مورد قطعاً عيال او محسوب نمى شود (نعم، فى مثل العامل الذى يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدّة ظلماً و هو مجبور فى طعامه و شرابه، فالظاهر عدم الوجوب، لعدم صدق العيال و لا الضيف عليه)  زيرا كه مجرد خوردن مال كسى ظلماً در صدق عيلولت كافى نيست برخى از محشين(2) اشكال كرده اند كه در اينجا فرقى با آن دو صورت اولى ندارد زيرا اين هم اجبار و اكراه بر نفقه شده است ولى فرق است بين آنها و در اينجا اجبار به نحو غصب اموال است و تحكم بر اوست و او ميزبان را تابع خودش كرده است و قاهر بر او و اموالش شده است نه بر عكس پس عيلولت صادق نيست.

ولى جايى كه كسى تابع و ميهمان است ولى با طيب نفس ميزبان نبوده است در اين صورت آيا فطره اش هم بر ميزبان واجب است يا خير؟ همچنين اگر كسى را وادار كنند كه مثلاً بچه اى را ضمن عيال خود كند ممكن است وجوهى براى عدم وجوب ذكر شود.

1) اينكه در صدق عيلولت تشكيك شود به اين صورت كه چون طيب نفس نيست  همين مقدار كافى است در عدم صدق عيلولت و تكفل و تابع شدن كه البته جوابش روشن است به اين صورت كه تكفل هم مثل انفاق است و فعل خارجى است ممكن است كه با طيب نفس نباشد و يا با اكراه باشد بنابراين تشكيك در صدق عيلولت صحيح نيست و قطعا پدرى كه ضمن عيال پسر قرار گرفته باشد هر چند به اجبار و يا بدون طيب نفس پسر عنوان (عيال) و (أهل) و امثال آن بر او صادق است .

2) وجه ديگرى ذكر كرده اند گفته اند چون در صورت دوم اكراه و اجبار است حديث (رفع ما استكرهوا عليه)(3) شامل او مى شود و اثرش را كه وجوب صدقه است رفع مى كند اين جواب وجه كه در مستمسك(4) آمده است نيز روشن است زيرا كه:

اولاً: نقض مى شود به اضطرار كه آن هم در حديث رفع آمده است با اين كه يقيناً كسى كه ديگرى را به اضطرار عيال خود قرار دهد فطره اش بر او واجب مى شود و ثانياً: حديث رفع تنها احكام تحميلى و عقوبتى را رفع مى كند نه مطلق آثار و احكام شرعى مثلاً اگر كسى را با اكراه مستطيع كردند وجوب حج از او ساقط نمى شود و ثالثاً: چنانچه كسى بگويد حديث رفع هم مانند حديث رفع قلم مطلق تشريعات است بازهم اين در جايى است كه ان حكم بر فعل مكلف بما هو فعل اختيارى است بار باشد اما احكامى كه بر تحقق نتيجه اى بار مى شود چه به فعل اختيارى مكلف باشد چه نباشد مثل ملاقات با نجاست و يا محدث و جنب شدن حالتى است كه اثرش وجوب غَسل يا غُسل است حال اگر كسى اكراه شد كه جنب شود و يا با نجاست ملاقات كند غسل يا غَسل با حديث رفع ، رفع نمى شود چون غَسل و غُسل براى نجس و جنب است نه براى فعل اجناب و يا تنجيس و ما نحن فيه از اين قبيل است كه هر جا صفت و حالت عيال بودن و عيلولت بر شخص صدق كرد چه به فعل اختيارى او باشد يا خود بخود حاصل شده باشد وجوب فطره اش بر معيل است و اين خارج از حديث رفع است زيرا حديث رفع آثار شرعى بار شده بر اختيار را مى خواهد در موارد تسعه كه اختيار ضعيف بوده و يا از بين رفته رفع كند اما حكمى را كه مربوط به اختيار و صدور فعل از مكلف نيست رفع نمى كند پس اين وجه هم تمام نيست.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى، ج2، ص359.

2. العروة الوثقى المحشى، ج4، ص216.

3. وسائل الشيعه، ج15، ص370.

4. مستمسك العروة الوثقى، ج9، ص411.

3 ـ وجه سومى را براى توجيه اشكال مرحوم سيد(رحمه الله) ذكر كرده اند(1) و گفته اند كه روايات عيلولت برخى از آنها اطلاق ندارد و برخى اگر اطلاق داشته باشد از ما نحن فيه منصرف است مثل (ما اغلق عليه بابه)(2) يا (كل من ضممت الى عيالك)(3) اطلاق ندارد زيرا كه ظاهرش آن است كه خودش او را دعوت يا ضميمه كند نه اجبار به آن شده باشد و روايات (من تعول) و (عيال) هم ممكن است كه اطلاق لفظى داشته باشد ولى گفته شده كه منصرف است به جايى كه با طيب نفس خودش آنها را اعاله كند نه بدون رضايت .

اين انصراف هم وجهى ندارد مخصوصاً نسبت به عنوان (عيال) كه در اكثر روايات آمده بود و اين كه برخى عناوين ديگر مثل (ما اغلق عليه بابه) اطلاق نداشته باشد مانع اطلاق روايات عيال نيست البته اگر اجمال شود و عرفاً احتمال انصراف و عدم اطلاق باشد باز هم وجوب فطره نفى مى شود نه از باب اصل عملى كه ايشان گفته است بلكه از باب اطلاق اوليه كه وجوب فطره را بر خود مكلف قرار داده بود وليكن دعواى انصراف را قبول نداريم زيرا كه وجهى براى آن نيست ولهذا برخى از بزرگان در اينجا حاشيه زده و گفته اند(4) احتياطاً واجب است بر معيل كه فطره اش را بدهد و خود مرحوم سيد(رحمه الله)نيز جزم به مسئله نداشته فرموده فيه اشكال كه ظاهر در احتياط وجوبى است.

(مسألة 18: إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب فى تركته شىء، و إن مات بعده وجب الإخراج من تركته  عنه و عن عياله، و إن كان عليه دين و ضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة).

مى فرمايد اگر كسى قبل از غروب شب عيد فوت كرد روشن است كه فطره براو واجب نشده است زيرا كه قبلاً گفتيم كه زمان وجوب از غروب شب عيد فطر است و كسى كه قبل از آن فوت كند مبدا وجوب را درك نكرده است و اين روشن است و عمده بحث در بعد اين فقره است (و إن مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه و عن عياله، و إن كان عليه دين و ضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة) يعنى اگر بعد از وجوب فطره فوت كرد چون مكلف شده است بايد از تركه اش خارج شود و اگر دين ديگرى هم داشته باشد و تركه وافى نبود بالنسبه ميان آنها تقسيم مى شود اين على القاعده است و آنچه كه در اينجا مورد بحث قرار گرفته است آن است كه برخى از متاخرين(5)اشكال كرده اند و گفته اند وجهى ندارد كه وجوب فطره ميت از تركه اش خارج شود زيرا كه وجه اين حكم دو مبنا است كه هر دو در اينجا تمام نيست.

1 ـ مبناى كسى كه قائل است شغل ذمه در واجبات مالى شرعى حتى مثل كفارات و نذورات نيست كه با موت به ديون مبدل مى شود و در نتيجه بايد از تركه ميت خارج شود كه اگر كسى اين مبنا را قبول كند وجوب فطره هم در اينجا مبدل به دين مى شود كه اين مبنا را محققين قبول ندارند و تنها در خصوص حج وقتى بر ميت مستقر شده باشد از اصل تركه او خارج مى شود كه در روايات خاص معتبر آمده است و در آنجا آمده كه بايد هزينه حج او از تركه خارج شود و برديون آن شخص هم مقدم مى باشد كه دليل خاص دارد اما در سائر واجبات مالى اگر دين نباشد و بر ذمه مكلف نباشد با موت از او ساقط مى شود و از تركه خارج نمى شود.

2) مبناى دوم كه به احتمال قوى اين مبنا مورد نظر مرحوم سيد(رحمه الله) و مشهور است آن است كه زكات فطره مثل زكات مال ست كه بعد از استقرار به ذمه مكلف منتقل مى شود و ضمان در آن ايجاد مى شود لهذا مثل بقيه ديون مى شود و مثل خمس كه اگر اداء نشود و مكلف فوت كند از تركه خارج مى شود و اگر به جهت ديون ديگر تركه وافى نباشد تقسيم مى شود.

نسبت به اين وجه هم گفته اند كه اين مبنا در مواردى مثل خمس و زكات كه ملكيت و حكم وضعى در آن قرار داده شده است قابل قبول است اما در زكات فطره دليلى كه دلالت كند زكات فطره بر ذمه مكلف است و ذمه او مشغول است نداريم و ظاهر ادله آن فقط تكليف محض است يعنى امر به دادن صدقه فطره است و يك روايتى كه بگويد براى فقرا بر ذمه مكلف يك صاع مملوك آنها است نداريم و آنچه داريم اوامر تكليفى است و مدلول آنها تكليف و بيش از يك واجب مالى تكليفى محض ثابت نمى شود و مثل امر به اطعام ستين مسكين در كفاره است كه نگفته است آن طعام بر ذمه مكلف براى فقراء است بعد هم شاهدى آورده اند كه در برخى از روايات گفته است اگر تا قبل از ظهر فطره را انجام دادى زكات فطره را دادى و فطره محسوب مى شود و اگر بعد از ظهر بدهى صدقه مستحب است در

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. مستمسك العروة الوثقى، ج9، ص411; موسوعة الامام الخويى، ج24، ص420.

2. وسائل الشيعه، ج9، ص330.

3. وسائل الشيعه، ج9، ص329.

4. تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى(للفياض)، ج6، ص286.

5. تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى(للفياض)، ج6، ص288; موسوعة الامام الخويى، ج24، ص422.

صورتى كه اگر شغل ذمه باشد ساقط نمى شود و اين نشان مى دهد كه تكليف محض است كه تا قبل از ظهر وجوبى است و بعد از ظهر استحبابى مى شود.

همچنين به عنوان شاهد ديگر گفته اند كه مشهور بحث كرده اند كه اگر قبل از زوال فطره را نداد بعد از ظهر نيت ادا كند يا قضا كه اگر حكم وضعى و شغل ذمه باشد ادا و قضا ندارد پس اين بحث هم كاشف از اين است كه وجوب زكات فطره حكم تكليفى محض است و حكم وضعى ندارد بنابراين دليلى بر بيش از حكم تكليفى محض نداريم و نمى توان آن را از تركه خارج كرد چون دين نيست و مانند واجبات تكليفى مالى ديگر مى شود.

اين مطلب فوق قابل مناقشه است هم ذيلش و هم صدرسش كه بحث آينده است.

 

جدیدترین دروس

 فقه جلسه (452)


 فقه جلسه (451)


 فقه جلسه (450)


 فقه جلسه (449)


 فقه جلسه (448)


 فقه جلسه (447)


 فقه جلسه (446)


 فقه جلسه (445)


 فقه جلسه (444)


 فقه جلسه (443)


 فقه جلسه (442)


 فقه جلسه (441)


 فقه جلسه (440)


 فقه جلسه (439)


 فقه جلسه (438)


 فقه جلسه (437)


 فقه جلسه (436)


 فقه جلسه (435)


 فقه جلسه (434)


 فقه جلسه (433)