صفحه اصلی » فقه » خارج فقه ٩٢
فقه جلسه (425)
۲۳ / ۰۹ / ۱۳۹۲ ٦٨٩  

ادامه بحث از مسأله هجدهم

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 425  ـ  شنبه  1392/9/23

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله 18 بود كه فرمود اگر مكلف بعد از وجوب زكات فطره و قبل از ادا فوت كند اين زكات به عنوان دين بر ذمه اش خواهد بود و از تركه وى خارج خواهد شد; عرض كرديم مشهور اين است كه زكات فطره مانند زكات مال داراى حكم وضعى است و تنها حكم تكليفى نيست; در زكات مال، مال خارجى متعلق حق فقراست در اين جا زكات فطره بر ذمه مكلف است و متعلق حق فقراست.

عرض شد برخى بزرگان در اين جا تشكيك كرده اند كه ما در زكات مال دليلى نداريم كه دلالت كند بر حكم وضعى و شغل ذمه و آنچه هست أمر به أداء است كه تكليف محض است و استشهاد كرده اند به برخى از روايات كه فرموده بود اگر قبل از زوال ادا كند هى فطرةٌ و اگر بعد از زوال ادا كند هى صدقةٌ و اين مستحب است پس شغل ذمه اى در كار نيست همچنين در نيت ادا و قضا هم بحث كرده اند كه مناسب با تكليف محض است نه حكم وضعى.

اينكه اگر قبل از زوال ادا كرد فطره است و اگر بعد از زوال ادا كرد صدقه مستحبه است در هيچ يك از روايات به اين شكل بيان نشده است كه بعد از ظهر صدقه مستحبه است بلكه ظاهر روايت اين است كه بعد از ظهر هم بايست ادا كند ولى عنوان فطره بر آن صادق نيست و تنها صدقه است كه شايد به اين دليل باشد كه به عنوان فطره در روايات آثارى بار شده است از قبيل اين كه فداء است و مانع از فوت است و كلمه صدقه، ظهور در مستحبه بالخصوص ندارد بلكه در آيه زكات عنوان صدقه آمده است كه واجبه است پس روايات مذكور هيچگونه دلالتى بر نفى حكم وضعى ندارد بلكه اگر از آنها وجوب پرداخت بعد از ظهر هم استظهار بشود ـ كه مى شود ـ مناسبت دارد با حكم وضعى و شغل ذمه و اما اينكه بحث شده است كه در بعد از ظهر هم نيت ادا يا قضا است اين هم ربطى به عدم اشتغال ذمه ندارد چون ممكن است شغل ذمه باشد ولى با اين شغل ذمه يك حكم تكليفى ادائى هم موجود باشد كه بايد قبل از زوال پرداخت شود و اگر پرداخت نشد بلحاظ فوت آن تكليف در قبل از ظهر، بايد نسبت به اداء بعد از ظهر نيت قضا كند بنابراين اين ذيل كه به آن استشهاد كرده اند تمام نيست.

اما اصل مطلب كه فرمودند، دليلى در روايات نداريم كه فطره مال ذمى بر مكلف است كه به فقرا تعلق دارد و ظهور در ملكيت فقط در زكات مال بود و اما در زكات فطره آنچه داريم تنها امر به ادا بود كه از اين، فقط حكم تكليفى فهميده مى شود و لذا دليلى بر شغل ذمه نداريم و اصل عملى عدم شغل ذمه است; اين استدلال هم قابل نقد است زيرا كه با تامل در ادله وجوب زكات فطره انسان به يقين مى رسد كه فطره هم مثل زكات مال حكم وضعى دارد و متعلق حق فقرا است همانگونه كه مشهور استظهار كرده اند و اين مطلب  را مى توان به دو وجه بيان كرد يك وجه استظهار وحدت جعل در دو زكات است ـ يعنى زكات مال و فطره ـ و اين كه اين دو زكات به يك نحو جعل شده اند و مجعول آن ها يك سنخ است يعنى در هر دو حكم وضعى و ملكيت يا حقى براى فقراء قرار داده شده است و وجه ديگر استفاده حكم وضعى از لسان روايات است كه ذيلاً به شرح و توضيح دو وجه مى پردازيم :

وجه اول: كه وحدت مجعول در دو زكات است، هم مستفاد از سيره متشرعه و ظاهر فتاوا مى باشد و هم از لسان آيات و روايات و عمومات اوليه زكات ـ كه اين دو زكات را تشريع كرده ـ مى توان آن را استفاده كرد زيرا كه آيات زكات امر به زكات را به صورت مطلق بيان كرده است كه شامل هر دو زكات مى شود و اين وحدت تشريع دليل بر وحدت سنخيت مجعول در هر دو زكات است مضافا بر اينكه در روايات  مفسر اين آيات به همين مطلب تصريح مى شود مثلاً در صحيحه هشام بن حكم كه قبلاً هم ذكر شده آمده است. (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام) فِى حَدِيث قَالَ: نَزَلَتِ الزَّكَاةُ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا كَانَتِ الْفِطْرَة).(1) مى فرمايد وقتى آيه زكات نازل شد مردم مالى نداشتند فقط فطره را داشتند يعنى مصداقش منحصر در آن بوده است چون كه مردم مال نداشته اند و معنايش اين است كه مجعول در هر دو يكى بوده است و فقط مصداق در نزد مردم و همچنين محل ابتلايشان تنها زكات فطره اش بوده است و در معتبره ابن المبارك آمده است.

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أَ هِيَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ فَقَالَ نَعَمِْ الْحَدِيثَ).(2) راوى در ذهنش سؤال از اين بود كه آيا صدقه فطره همان زكاتى است كه در آيه زكات مال آمده است و آيا صدقه فطره مصداق همان است كه يكى از اركان دين بوده و حق و ملك فقراء است حضرت(عليه السلام) فرمودند بله، و اين را تاكيد كرده است بنابراين هر دو يك نوع زكات مجعول است و در روايتى ديگر آمده است.

(مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُود الْعَيَّاشِى فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِى الْحَسَنِ(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّكَاةِ فَقَالَ هِيَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ هِيَ وَاجِبَةٌ)(3) در اين روايت تاكيد شده است كه فطره به منزله زكات مال است و امام(عليه السلام)مى فرمايد مصداق مندرج در آيه آتُوا الزَّكاةَ است كه راجع به زكات مال است و مشمول همان آيه است بنابراين از مجموع اين نكات، وحدت مجعول در هر دو زكات و اين كه هر دو حق و ملك جهت فقراء است استفاده مى شود .

وجه دوم: استظهار حق و شغل ذمه از برخى روايات فطره است كه مى توان آنها را به سه دسته تقسيم كرد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص317(12110-1).

2.وسائل الشيعه، ج9، ص319(12118-9) .

3. وسائل الشيعه،ج9، ص320(12119-10).

دسته اول: روايات عزل و ضمان بعد از عزل براى ارباب و اصحاب زكات است .

روايت اول: معتبره سليمان بن حفص (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْص الْمَرْوَزِى قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُول إِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَضَعُ الْفِطْرَةَ فِيهِ فَاعْزِلْهَا تِلْك السَّاعَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ الْحَدِيثَ)(1).

روايت دوم: صحيحه زراره (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْد عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوف عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِى رَجُل أَخْرَجَ فِطْرَتَهُ فَعَزَلَهَا حَتَّى يَجِدَ لَهَا أَهْلًا فَقَالَ إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ ضَمَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَ إِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَرْبَابِهَا)(2) عرف از ظاهر امر به عزل و اين كه اينها اهل و صاحب دارد و اينكه اگر عمداً تلف شود و يا ندهد ضامن است ـ كه در اين روايات آمده است ـ مى فهمد كه زكات فطره حق جهت فقراء است مانند زكات مال، زيرا كه ظاهر عزل اين است كه حقى به نحو مشاع در مالى و يا بر ذمه است كه بايد جدا شود و در تكليف محض عبارت عزل نمى آيد همچنين تعبير به (لها أهلاً) اين است كه فطره، مالك و اهل و صاحب دارد كه با حكم تكليفى محض مناسبت ندارد و در تكليف مالى هم در طول تمليك و اداء است كه فقير مالك شده و صاحب مى شود نه قبل از آن پس تعبير به اهل و ارباب مقتضى اين است كه در فطره يك حكم وضعى است و همچنين ضمان كه در صحيحه زراره آمده است مناسبت دارد با حكم وضعى.

البته ممكن است كسى اين را حمل كند بر اينكه اين ضمان بعد از تعيين فطره و عزل آن است نه قبل از آن و قبل از عزل، تكليف محض است كه اين مطلب گر چه ثبوتا معقول است ولى خلاف ظاهر و مرتكز عقلائى است كه حكم تكليفى اداء به فقير قبل از اداء به او، ملك وى و يا جهت فقراء بشود بلكه فهم عرفى و معناى اين عناوين آن است كه فطره از اصل حق آنها بوده است واين فهم عرفى از اين روايات است .

دسته دوم: رواياتى است كه خود فطره را بر مكلف قرار داده است و گفته است (عليه) و فطره مانند صدقه اسم مال است مثلاً گفته است (عليه صدقة الفطرة) و كلمه (على ) اگر به تكليف يا فعل اضافه شود مى توان گفت به معناى وجوب است ولى اگر به مال اضافه شد معنايش اين است كه آن مال بر ذمه مكلف است بنابراين در خيلى از روايات اين تعبير آمده است كه ظاهر در ثبوت حكم وضعى مى باشد نه حكم تكليفى محض .

دسته سوم : رواياتى است كه فرموده است فطره للامام است كه اين تعبير (للامام) تناسب با حكم تكليفى محض ندارد بلكه مانند زكات مال و خمس و انفال در آن ظهور دارد كه از اموال عامه است كه در اختيار و ولايت امام(عليه السلام)است و اين كه فطره هم مانند زكات مال از اموال و متملكات عامه است كه بايد به امام(عليه السلام) داده شود مگر خود امام(عليه السلام)اجازه آن را به مالكين بدهد كه خودشان به فقراء بدهند چنانچه اين اذن در زكات داده شده است حاصل اين كه اين لسان هم تناسب با حكم تكليفى محض مانند كفارات ندارد.

روايت اول: معتبره على ابن راشد است (وَ عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِى عَلِيِّ بْنِ رَاشِد قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ لِمَنْ هِيَ قَالَ لِلْإِمَامِ  قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَأُخْبِرُ أَصْحَابِي قَالَ نَعَمْ مَنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَهِّرَهُ مِنْهُمْ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعْطِيَ وَ تَحْمِلَ ثَمَنَ ذَلِكَ وَرِقاً)(3) در صدرش تصريح شده است كه فطره للامام است و مالك يا وليش امام است و اينكه در ذيل مى فرمايد( قَالَ نَعَمْ مَنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَهِّرَهُ مِنْهُمْ) هم شاهد است بر اين كه فطره هم مثل زكات مال است بلكه خود زكات واجب كه مطهّر است و همانگونه كه در آيه (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها... توبه 103) آمده است كه دادن زكات مال به امام مطهر است، دادن زكات فطره به صاحب و وليّش نيز مطهّر است اين هم دال بر وحدت مجعول در هر دو زكات است .

روايت دوم :(وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَر عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوح قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِى الْحَسَن(عليه السلام)أَنَّ قَوْماً يَسْأَلُونِّى عَنِ الْفِطْرَةِ وَ يَسْأَلُونِّى أَنْ يَحْمِلُوا قِيمَتَهَا إِلَيْكَ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ هَذَا الرَّجُلَ عَامَ أَوَّلَ وَ سَأَلَنِى أَنْ أَسْأَلَكَ فَأُنْسِيتُ ذَلِكَ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ الْعَامَ عَنْ كُلِّ رَأْس مِنْ عِيَالِه بِدِرْهَم عَلَى قِيمَةِ تِسْعَةِ أَرْطَال بِدِرْهَم فَرَأْيُكَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ(عليه السلام) الْفِطْرَةُ قَدْ كَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَ أَنَا أَكْرَهُ كُلَّ مَا أَدَّى إِلَى الشُّهْرَةِ فَاقْطَعُوا ذِكْرَ ذَلِكَ وَ اقْبِضْ مِمَّنْ دَفَعَ لَهَا وَ أَمْسِكْ عَمَّنْ لَمْ يَدْفَعْ)(4) اين هم دال بر آن است كه فطره هم مانند زكات مال از بيت المال بوده و راجع به امام(عليه السلام)است البته امام(عليه السلام) در محذور بوده است كه در باب زكات مال هم عين همين محذور وجود داشته است و نمى خواسته كه حكام جور بفهمند زيرا از اختيارات حاكم اسلامى است فلذا مى فرمايد (فَكَتَبَ(عليه السلام)الْفِطْرَةُ قَدْ كَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَ أَنَا أَكْرَهُ كُلَّ مَا أَدَّى إِلَى الشُّهْرَةِ فَاقْطَعُوا ذِكْرَ ذَلِكَ وَ اقْبِضْ مِمَّنْ دَفَعَ لَهَا وَ أَمْسِكْ عَمَّنْ لَمْ يَدْفَعْ)

روايت سوم: (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيع قَالَ: بَعَثْتُ إِلَى أَبِى الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام) بِدَرَاهِمَ لِى وَ لِغَيْرِى وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِيَالِ فَكَتَب بِخَطِّهِ قَبَضْتُ)(5) از اين روايت هم معلوم مى شود كه ولىّ اصلى خود امام(عليه السلام)است و فطره را هم مثل زكات مال اخذ مى كرده است پس از اين لسان هم همان حق وضعى كه امام(عليه السلام) متولى آن است مثل زكات اموال استفاده مى شود از مجموع اين سه لسان كه ذكر شد انسان اطمينان پيدا مى كند كه زكات فطره هم مانند زكات مال از

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص356(12224-1).

2. همان، (12225-2).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص346(12191-2) .

4. وسائل الشيعه، ج9، ص346(12192-3) .

5. وسائل الشيعه، ج9، ص345(12190-1).

اموال عمومى است و راجع به امام(عليه السلام) است و حق وضعى در آن است و وجوب تكليفى محض مثل كفارات نيست لذا فهم مشهور و مرحوم سيد(رحمه الله)درست است و شايد اصلاً مخالفى هم نباشد و فقط برخى از متاخرين در آن تشكيك كرده اند.

جدیدترین دروس

 فقه جلسه (452)


 فقه جلسه (451)


 فقه جلسه (450)


 فقه جلسه (449)


 فقه جلسه (448)


 فقه جلسه (447)


 فقه جلسه (446)


 فقه جلسه (445)


 فقه جلسه (444)


 فقه جلسه (443)


 فقه جلسه (442)


 فقه جلسه (441)


 فقه جلسه (440)


 فقه جلسه (439)


 فقه جلسه (438)


 فقه جلسه (437)


 فقه جلسه (436)


 فقه جلسه (435)


 فقه جلسه (434)


 فقه جلسه (433)