درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 558  ـ   شنبه 1394/3/9

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در دو شرطيه اى بود كه شرط متعدد بود و جزا يكى بود مثل مثال معروف خفاء اذان و جدران در وجوب قصر و گفتيم كه تعارض مى شود بين اطلاق «اوئى» در هريك كه. اثبات مى كند مفهوم را و اطلاق «واوى» در ديگرى كه تماميت علت را اثبات مى كند و يك وجه هم براى تقديم اطلاق «واوى»  ذكر شد و تقييد مفهوم را به منطوق مقدم دانستيم وليكن براى منقح شدن بيشتر اين بحث امروز عرض مى كنيم كه در اين جا سه حالت و سه مورد وجود دارد كه بايد از يكديگر جدا شوند و در كلمات اصولين خلط شده است.

مورد اول:  جايى است كه حكم مذكور در منطوق نه قابل تعدد در جعل باشد و نه قابل تكرار در مورد اجتماع شرطين .

مورد دوم: اين كه حكم قابل تعدد در جعل باشد كه دو جعل شده باشد ولى در مورد اجتماع هر دو شرط قابل تكرار نيست .

مورد سوم: اين است كه هم جعل قابل تعدد باشد و هم در مورد اجتماع حكم قابل تكرار باشد .

مثال مورد اول مانحن فيه است كه آيا مبدا قصر بر مسافر در سفر ، خفاى جدران است و يا خفاى اذان و يا هر دو كه اين جا هم حكم در مورد اجتماع قابل تكرار نيست و دو وجوب قصر معنا ندارد و جعل هم در مورد افتراق قابل تعدد نيست يعنى دو جعل معقول نيست كه هر كدام از آنها موضوع و علت تامه وجوب قصر باشد چون مبدأ قصر در سفر يك تكليف بيشتر نيست و مكلف مسافر نسبت به مبدأ قصر در نمازش نمى تواند يك جعل بيشتر داشته باشد كه موضوع تكليف واحد اين شخص يا مجموع الخفائين است و يا يكى از خفايين است دون ديگرى و يا احدهما تخييرى (هذا او ذاك) موضوع اين جعل واحد خواهد بود يعنى فرضا مفهوم هم نداشته باشند و جملتين حمليتين هم باشد و بگويد (المسافر عند خفا جدران يقصر) و (المسافر عند خفاء الاذان يقصر) بازهم ميان آنها تعارض خواهد داد زيرا كه نسبت به مبدأ قصر بر مسافر يك جعل بيشتر معقول نيست و موضوع جعل واحد بايد يكى باشد كه يا احدهما است و يا مجموع الخفائين و يا يكى متعيناً است و ديگرى لغو است و چون كه لغو احدهما بالخصوص الغاء دليل است و نمى شود بنابراين تعارض در موضوع اين جعل واحد بين اطلاق «واوى» و اطلاق «أوئى» آن است زيرا كه اطلاق «اويى» و «واوى» در حكم شخصى واحد هم جارى است لهذا در خود منطوقين حتى اگر قضيه حمليه هم باشد اين تعارض ايجاد مى شود و اين تعارض دخلى به مفهوم ندارد چون مبدأ قصر بر مسافر يك جعل است و يك موضوع مى خواهد و تعارضى ميان اطلاق «أوئى» و «واوى» در موضوع اين جعل واحد شكل مى گيرد و بدين ترتيب مشخص مى شود كه اين مثال معروف از مصاديق بحث تعارض مفهوم با منطوق نيست .

همچنين مشخص مى شود كه همه آنها وجوه پنجگانه جمع هايى كه در كلام صاحب كفايه([1]) گذشت در اينجا جا ندارد بلكه فقط همان تعارض ميان اطلاق «واوى» و اطلاق «اوئى» در موضوع اين جعل واحد است و اين كه مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)گفته اند اگر در جمله مفهوم نداشته باشند تعارض رفع مى شود ـ وجه اول ـ در اينجا جارى نيست زيرا بازهم هر دو منطوق تعارض خواهند داشت و اين غفلتى است كه آقايان كرده اند كه اين حكم جعل واحد است و موضوعش يا مجموع الخفائين است يا احدهما است و يا يكى تعيينا و انكار مفهوم در اين مورد اول مفيد فائده نيست كه برخى گفته اند در چنين مواردى اصلاً مفهوم نخواهد بود و معارضه رفع مى شود و به عبارت ديگر علاج اول مضافاً به اينكه فى نفسه درست نيست در اين مورد اول مفيد نيست.

همچنين اين كه يكى مفهوم داشته باشد و ديگرى نداشته باشد باز درست نيست و همچينن وجه چهارم كه قاعده واحد بود، هم فى نفسه درست نيست و هم در اينجا نافع نيست چون دو جعل موجود نيست تا كه بگوييم كه جامع حقيقى بين دو علت، علت واحد نوعى براى سنخ واحد دو جعل است بلكه در اينجا يك جعل است كه يك موضوع مى خواهد چه قاعده الواحد باشد و چه نباشد و اينجا همان تعارض اطلاق «اوئى» و «واوى» در موضوع شخص جعل واحد است و در اين تعارض همان بحث هاى سابق مى آيد كه بالدقه تعارض ميان دو دلالت كه هر دو اطلاق و هر دو مقدمات حكمت است، مى باشد وليكن عرض شد كه اطلاق «واوى» مقدم است چون كه تقييد به «او» و اين كه مجموع دو شرط با هم موضوع باشد موونه بيشترى دارد كه به دو شكل بيان مى شود.

1) يكى اين كه عرفا معيت مفهوم تصورى مباينى است بر ذات دو شرط و مدلول تصورى را تغيير مى دهد بر خلاف اين كه بگوئيم احدهما موضوع جعل است و كانّه همان مدلول تصورى اراده شده با تقييد به (أو) و دو عنوان اخذ شده در منطوق با همان تصور حفظ شده است قيدى بر آن اضافه شده خلاصه اين كه اگر مجموع الخفائين موضوع جعل باشد در حكم الغاء مدلول تصورى دو دليل در استقلاليت است و عرفاً نوعى مخالفت با ظهور وضعى و اثباتى است كه اقوى از ظهور اطلاقى و سكونى است.

بيان ديگر اين كه شارع فقط جزء الموضوع و موضوع ناقص را ذكر كند مخالفت و عنايت بيشترى دارد تا اين كه عدل موضوع را ذكر نكند و نوعى تغرير مخاطب است و عنايت فائقه است بر خلاف اقتصار بر ذكر يك عدل و سكوت از عدل ديگر موضوع حكم و انكار اين مطلب قابل قبول نيست .

2) مورد دوم جايى است كه جزا در مورد اجتماع قابل تكرار نباشد وليكن تعدد جعل معقول است كه دو جعل را شارع جعل كرده باشد (اِذَا نَزَلَ الْمُسَافِرُ مَكَاناً يَنْوِى فِيهِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّام وَ أَتَم الصَّلَاةَ) وَ إِنْ نَوَى مُقَامَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَصَّرَ وَ أَفْطَر)([2]) و در روايت ديگر مى گويد (المكارى و التاجر يدور بتجارته.... يتم لانّ السفر عملهم) (اذا كان المسافر شغله السفر أتم) كه در اينجا هم در مورد اجتماع ـ يعنى كسى كه شغلش در سفر بوده و ده روز هم اقامت كرده است ـ دو وجوب تمام معقول نيست و قابل تصور نيست لهذا بيش از يك وجوب تمام، فعلى نمى شود ولى مورد افتراق آنها دو جعل است و شارع يك وجوب تمام بر من نوى الاقامه قرار داده است و يك وجوب تمام بر من شغله فى السفر جعل كرده است كه هريك مى تواند مستقل از ديگرى باشد و مثل جعل در مبدأ قصر نيست ولهذا اگر دو جمله شرطيه نباشد يا دو جمله مفهوم نداشتند و يا قضيه شرطيه نبود و حمليه بود با همديگر تعارضى نداشتند چون دو جعل است كه مى تواند موضوع هر يك غير از موضوع ديگرى باشد و شارع يك وجوب تمام براى ناوى اقامه قرار داده است و يك وجوب تمام ديگر هم براى كسى كه شغله فى السفر است هر چند اين دو جعل در موردى كه هر دو موضوع با هم محقق مى شوند دو وجوب تمام هم نمى تواند ايجاب كند چون كه در يك نماز نمى تواند دو تمام و يا دو قصر واجب باشد بلكه دو منشأ براى همان وجوب تمام در فريضه است و لذا اگر جملتين حمليتين هم باشند با هم تعارض ندارند حتى به لحاظ جايى كه با هم جمع بشوند و عرف از آنها مى فهمد كه هر كدام جعلش غير ديگرى است و فايده اش جايى است كه يكى باشد و ديگرى نباشد وليكن اگر شرطى آمد و مفهوم داشتند و گفت (المسافر اذا نوى عشره ايام وجب عليه التمام ) و (المسافر اذا كان شغله السفر وجب عليه التمام) مفهوم اوليش اين است كه (المسافر اذا لم ينو لايجب عليه التمام سوا كان شغله فى السفر ام لا) يعنى نفى كرد وجود جعل و وجوب تمام ديگرى را و همچنين مفهوم دومى نفى مى كند منطوق اولى را و تعارض درست مى شود زيرا كه مقتضاى مفهوم شرط در هريك نفى طبيعى و سنخ وجوب تمام حتى در جعل ديگرى است و اين مورد مثال ما نحن فيه مى شود كه ميان مفهوم هريك با منطوق ديگرى تعارف خواهد بود حتى اگر جزا در مورد اجتماع شرطين قابل تكرار نباشد و در اين جا است كه اگر مفهوم نباشد تعارض نيست و اگر مفهوم باشد مفهوم هر كدام نفى مى كند جعل ديگر سنخ حكم در منطوق ديگرى را و اگر كسى در اينجا اصل دلالت بر مفهوم را انكار كرد ـ علاج اول كفايه ـ تعارض رفع مى شود وليكن سابقاً عرض شد كه آن وجوه جمع صحيح نبوده و ميان اطلاق «اوئى» كه اثبات مى كند مفهوم را در هر كدام با اطلاق «واوى» كه تماميت را در ديگرى اثبات مى كند تعارض است و آن دو وجه ذكر شده براى تقديم اطلاق «واوى» در اين جا مى آيد به اضافه يك وجه ديگرى كه وجه سوم است .

حاصل آن وجه اين است كه چون اين دو منطوق فى نفسه  در تعدد جعل ظهور دارند ولو به لحاظ اطلاق «واوى» ولذا اگر مفهوم نبود مى گفتيم دو جعل و دو حكم مستقل هستند و مفهوم در هر يك سالبه كليه و مطلق جعل ديگر را نفى مى كند وليكن منطوق ظهور دارد كه يك جعل ديگرى هم موجود است عرفاً نسبت اين دو اطلاق با هم نسبت عام و خاص است و عرف مى گويد مفهوم هريك سالبه كليه است جعلهاى ديگر را نفى مى كند ولى منطوق هريك يك فرد از جعل ديگر اثبات مى كند و اينها از نظر نتيجه نهايى عام و خاص هستند هر چند از نظر سنخ دلالت هر دو اطلاق باشند ولذا عرف با آنها معامله تخصيص مى كند همانگونه كه آقاى خويى(رحمه الله) در محاضرات فرموده اند هر چند آن نتيجه دلالت اطلاقى ثابت شده باشد فضلاً از اين كه بگوييم تعدد منطوق با دو عنوان مباين با هم ظهور وضعى در تعدد جعل دارد و به تعبير ديگر هر جا نتيجه اطلاق اثبات يك فردى بر خلاف يكى دلالت اطلاقى عامى بود به حكم اخص است و مقيد آن مى شود و ميزان به نتيجه اطلاقات است نه خود اطلاق كه اگر نتيجه يك اطلاق سالبه كليه بود و نتيجه اطلاق ديگرى اثبات فردى در مقابل آن بود اطلاق دوم را مخصص اول مى داند مثلاً  اگر گفت (لايجب اكرام العالم) كه نفى مى كند وجوب را ولى استحباب را نفى نمى كند و در يك دليل ديگر مى گويد (اكرم العالم بالقيام) در اين جا هيچ كدام از نظر موضوع اخص از ديگرى نيست ولى اطلاق در اولى نفى مى كند همه وجوب اكرامها را و اطلاق صيغه امر در وجوب اثبات مى كند يك فرد از وجوب اكرام خاص را كه در حكم تقييد و تخصيص اطلاق اول است و در مانحن فيه منطوق هريك اثبات مى كند يك فرد از جعل وجوب تمام كه اخص از سالبه كليه و مفهوم در ديگرى است از نظر نتيجه و اين بيان سوم هم صحيح است.

بنابر اين مثال بحث ما اين مورد دوم است كه ما دو جمله داشته باشيم كه تعدد جعل در آنها هم معقول باشد كه اگر مفهوم نداشته باشند تعارضى در كار نيست و دو جعل ثابت مى شود اما اگر مفهوم داشته باشد در تعارض داخل مى شود زير اكه هر كدام نفى مى كند وجود جعل ديگرى را از سنخ آن حكم و تعارض شكل مى گيرد ميان مفهوم يا اطلاق«اوئى» در هريك و منطوق و يا اطلاق «واوى» در ديگرى و همان دو وجه سابق در اينجا هم مى آيد علاوه بر اينكه وجه سوم كه ذكر شد.

3 ـ مورد سوم جايى است كه هم دو جعل است و هم دو جعل در مورد اجتماع قابل تعدد و تكرار است مثل (اذا جا زيد فتصدق ) و (اذا فرض زيد فتصدق) كه هم تعدد جعل معقول است و هم در موردى كه هر دو شرط محقق شود مى تواند متعدد باشد و دو صدقه واجب باشد و متعلق امر يعنى صدقه هم بايد تكرار شود در صورتى كه حكم تكليف باشد و اگر حكم وضعى باشد مثل خيار، دو خيار مى تواند يك متعلق داشته باشد يعنى دو حق فسخ يك عقد را داشته باشد هم از ناحيه عيب و هم مثلاً از ناحيه خيار مجلس و اين مورد مثل هم مورد قبل است كه اگر مفهوم نباشد تعارض در مورد افتراق نيست و اگر مفهوم باشد منطوق در مورد افتراق هريك معارض با مفهوم ديگرى است و همان بيانات و سه وجه گذشته در اينجا مى آيد .

مرحوم شهيد صدر(رحمه الله)در اينجا بحثى را اضافه كرده است كه اطلاق متعلق هم در اين جا در تعارض داخل مى شود يعنى اين جا يك معارضه ديگر هم داريم غير از مفهوم كه اين معارضه ديگر بلحاظ منطوقين است نسبت به مورد اجتماع دو شرط حتى اگر مفهوم هم نباشد فرضا دو جمله حمليتين باشد مثل (يجب التصدق عند مجىء زيد) و (يجب التصدق عند مرض زيد) كه در اين جا بحث مى شود كه در صورت اجتماع فرض و مجىء آيا دو تصدق واجب است يا يكى كه بحث تداخل در اسباب و مسببات است كه موضوع بحث در تنبيه هشتم است چون كه در اين جا گفته شده است كه يك تعارض در كار است نسبت به مورد اجتماع آن در موضوع كه اگر هريك جعل مستقلى و علت تامه براى اصل وجوب صدقه باشد پس دو وجوب صدقه در مورد اجتماع خواهد بود كه تعدد وجوب به معناى عدم تداخل اسباب در ايجاد مسبب و وجوب مستقل است و چون كه مى تواند دو وجوب بر جامع صدقه قرار بگيرد پس يا بايد يك وجوب بشوند پس از ظهور استقلاليت هر شرط دست كشيديم و تداخل در اسباب مى شود و يا اگر دو تا باشند بايد متعلق آن ها را قيد بزنيم كه يك صدقه ديگرى واجب باشد يعنى متعلق وجوب دوم هم تصدق ديگرى است و اين تقييد در متعلق امر است كه به معناى تعدد امتثال و عدم تداخل مسببات و وجوبات متعدد در مقام امتثال است كه هر يك امتثالى غير از ديگرى دارد پس بايد قائل شويم كه در مورد اجتماع يا اطلاق «واوى» نباشد كه در اين صورت قيد در متعلق وجوب يعنى تقييد صدقه به فرد آخر ديگر لازم نيست و يا اطلاق متعلق بلكه اطلاق حكم در جزاء را مقيد به فرد ديگرى مقيد كنيم پس اطلاق «واوى» در هر كدام كه تماميت را اثبات مى كند با اطلاق حكم جزا يا متعلق آن تعارض و در دو اطلاق «واوى» اقتضاى تعدد و عدم تداخل اسباب و سببات مى كند و اطلاق جزاء و متعلق آن در مورد جتماع اقتضاى مى كند وحدت حكم و متعلقش ـ يعنى تداخل كه بايد از يكى از آنها دست كشيد و اين تعارض ديگرى است غير از تعارض منطوق هريك با مفهوم ديگرى ولذا در جايى كه جمله شرطيه هم نباشد و مفهوم نداشته باشد بازهم اين تعارض موجود است اين مطلب موضوع تنبيه آينده است ـ و اين دو تعارض در يك طرف مشترك است يعنى اطلاق «اوئى» در منطوق هريك هم با اطلاق اوى كه مفهوم ديگرى است معارضه مى كند و هم با اطلاق جزا و متعلق آن در منطوق ديگرى معارضه مى كند و خودش طرف مشترك در دو معارضه است و اين دو معارضه هم عرض است كه بعدا هم در تنبيه هشتم خواهد آمد كه دو تعارض هم عرض هستند يعنى دو معارضه مستقل داريم و اطلاق «واوى» در منطوق طرف مشترك در دو تعارض است.

يك مطلبى را شهيد صدر(رحمه الله)([3]) در اينجا اضافه مى كند به اين نحو كه مى فرمايد معارضه اطلاق «اوئى» در منطوق با اطلاق «اوى» يعنى مفهوم ديگرى در صورتى است كه اطلاق متعلق آن ديگرى را به فرد ديگرى در مورد اجتماع مقيد نكنيم و الا اگر مقيد به فرد ديگرى شود ـ بنابر عدم تداخل و تقديم اطلاق «واوى» در معارضه بين منطوقين ـ تعارض ميان مفهوم و منطوق هم رفع مى شود و اين بدان معناست كه در معارضه دوم معارضه سه طرف دارد نه دو طرف يعنى اطلاق «واوى» در هر طرف معارض است با مجموع اطلاق حكم و متعلقى در جزاء از طرف ديگر و اطلاق «اوئى» در آن كه اگر اطلاق جزاء به فرد ديگرى مقيد بشود ديگر تعارض بين مفهوم و منطوق هم از بين مى رود وليكن اصل مفهوم باقى مى ماند نسبت به غير شرط مذكور در منطوق ديگرى .

در توجيه آن مى فرمايند كه اگر جزاء مقيد به فرد ديگرى شد اطلاق «اوئى» كه اقتضاى انحصار و مفهوم را دارد ديگر نفى نمى كند طبيعى و سنخ جزاء را زيرا كه جزاء مقيد شده است به غير از حكم مجعول در منطوق ديگرى بلكه نفى مى كند حكم معلق بر شرطش را كه شامل حكم مجعول در شرطيه ديگرى نيست پس آن را نفى نمى كند تا با آن معارضه كند را در بحث آينده اين بيان بررسى خواهيم كرد.

[1]. كفاية الاصول، ص201.

[2]. مستدرك الوسائل، ج6، ص536.

[3]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص190.