درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 559  ـ   يكشنبه 1394/3/10

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض شد كه در تنبيه هفتم سه حالت و يا سه مورد است كه مورد دوم و سومش موضوع تعارض بين مفهوم در يك شرطيه و منطوق در شرطيه ديگر است و آن  جايى است كه حكم جعلا دو تا باشد يا در مورد اجتماع قابل تكرار نيست يا و قابل تكرار هست كه براى مورد سوم مثالهايى زديم مثل (اذا جائك زيد فتصدق) و (اذا مرض زيد فتصدق) كه مى تواند در مورد اجتماع دو صدقه واجب باشد و گاهى دو جعل است ولى در مورد اجتماع قابل تكرار نيست مثل (اذا نوى المسافر الاقامه عشره ايام فاتم) و (اذا كان المسافر شغله فى السفر اتم) اين جا تعارض بلحاظ مفهوم هست زيرا كه مفهوم در هر يك نفى مى كند وجوب تمام را در مسافر كه اگر شغلش نباشد مثلا وجوب تمام را ندارد و اين مفهوم معارض مى شود با منطوق ديگرى هر چند در موارد اجتماع قابل تكرار نيست و سه وجه هم براى تقديم اطلاق «واوى» در منطوق بر اطلاق «اوئى» در مفهوم ذكر كرديم كه در هر دو مورد دوم و سوم مى آيد وليكن در مورد سوم جايى كه حكم در مورد اجتماع قابل تكرار باشد گفتيم كه معارضه ديگرى هم شكل مى گيرد كه موضوع بحث در تنبيه آينده است و آن معارضه بين ظهور دو منطوق ها در تعدد حكم و عدم تداخل آنها در مورد اجتماعشان و ظهور اطلاق جزاء در وحدت حكم و اين كه متعلقش جامع است و مقيد نيست به فرد آخر كه مقتضى تداخل است و اين ظهورى و اطلاق ديگرى در جزاء منطوق است كه نفى مى كند تعدد حكم و متعلقش در جزاء را و مثبت تداخل است زيرا كه طبيعت بدون هيچ قيدى نمى تواند متعلق در وجوب باشد و بايد يك وجوب و يك حكم باشد در مورد اجتماع دو شرط كه در نتيجه نفى تعدد و استقلال هر شرط براى وجوب مستقلى است كه معارض است با اطلاق «واوى» در هر منطوق و اين بدان معناست كه اطلاق «واوى» در هر منطوق كه اثبات تماميت و استقلاليت هر شرط را در استلزام جزاء مى كند طرف مشترك در دو معارضه است يكى معارضه با مفهوم و اطلاق «اوئى» در ديگرى كه نافع وجود علت ديگرى در مورد افتراق است و ديگرى معارضه با اطلاق جزاء و متعلقش در منطوق ديگرى، كه اقتضاى تداخل و عدم تعدد حكم و متعلقش را در مورد اجتماع شرطين دارد و اين دو معارضه در عرض هم مى باشند كه يكى از آنها موضوع اين تنبيه است و ديگرى موضوع بحث تداخل در تنبيه آينده است و اين تعارض دوم در مورد اول و دوم از سه مورد و سه حالت در اين تنبيه نيست و مخصوص به مورد سوم است كه جزاء در آن قابل تعدد و تكرار است و اين مطلب روشن است و مرحوم شهيد صدر(رحمه الله) هم آن را قبول داردند و اين كه اين دو معارضه بين اطلاق «واوى» از يك طرف و اطلاق «اوئى» متعلق در جزا در طرف ديگر هم عرض هستند نيز قبول دارند و به آن تصريح مى كنند ولى معارضه در اين جا را مى گويند سه طرفه است و مى گويند اگر ما گفتيم كه متعلق حكم در جزا مقيد به فرد ديگر شود تعارض بين اطلاق «اوئى» كه مفهوم و انحصار را ثابت مى كند با اطلاق «واوى» در منطوق ديگرى كه تماميت و استقلال را ثابت مى كند رفع شود چون عبارت مى شود از انتفاى آنچه كه در جزا ذكر شده و معلق شده است بر شرط كه مقيد شده به غير حكمى كه از شرط ديگر حاصل مى شود پس نافى آن نمى شود تا با منطوق ديگرى تعارض كند و اين بدان معناست كه تعارض در مانحن فيه اگر حكم در جزاء قابل تكرار باشد سه طرف دارد اطلاق «واوى» در يك طرف و دو اطلاق «اوئى» و اطلاق حكم و متعلقش در جزاء در طرف ديگرى كه اگر هريك از آنها نباشد دو تاى ديگر مى تواند موجود باشد و اين مبنا بر آن است كه آنچه كه در حكم جزاء در منطوق ثابت مى شود و مقيد مى شود در مفهوم با انتفاء شرط منتفى مى گردد پس وقتى كه قيدى در حكم در جزاء اخذ شد مفهوم را هم ضيق مى كند و مفهوم شامل حكم ثابت شده در منطوق ديگرى نخواهد بود تا آن را نفى كند و اين تعارض رفع مى شود فلذا مى گويد تعارض سه طرفه است و نتيجه اش اين مى شود كه هر سه اطلاق با هم ساقط مى شود و ديگر نه در مورد اجتماع تعدد حكم ثابت مى شود ـ بلكه تنها يك حكم ثابت مى شود ـ و نه در مورد افتراق دو شرط آن حكم ثابت مى شود چون اطلاق «واوى» با اطلاق «اوئى» و اطلاق حكم در جزاء هر سه تعارض كرده و تساقط نموده اند بله، مفهوم نسبت به غير از شرط در منطوق ديگرى ثابت است زيرا كه اطلاق «اوئى» نسبت به شرط ديگرى كه محتمل است وليكن دليلى بر آن نيامده است بر حجيت خود باقى است و به عبارت ديگر اطلاق «اوئى» انحلالى است و تنها دلالتش نسبت به نفى حكم ثابت شده در دليل ديگر معارضه كرده و ساقط شده است نه بيشتر و سالبه كليه كه مفهوم است نسبت به غير آن شرط معارضى نداشته و حجت باقى مى ماند ما در اين جا چند نكته را عرض كنيم .

1 ـ يكى اين كه مطلب ايشان ـ كه مى فرمايند اطلاق «اوئى» كه مفهوم را اثبات مى كند به لحاظ ما هو المعلق در منطوق جارى مى شود كه اگر مقيد به فرد آخر بشود مفهومش هم قهراً مضيق مى شود قابل قبول نيست ـ زيرا كه اين تقييد در مدلول تصديقى است و به جهت وورد شرطيه دوم است كه دليل منفصل است و دليل منفصل مراد جدى را مقيد مى كند اما مدلول تصورى و استعمالى حكم در جزاء بر اطلاق خودش باقى مى ماند يعنى در مرحله مدلول تصورى طبيعى وجوب متعلق به طبيعى صدقه مترتب و بر شرط معلق شده است ثبوتاً چه آن حكم قيدى داشته باشد و چه نداشته باشد .بنابراين دلالت مفهوم بر نفى طبيعى و سنخ حكم جزاء حتى فردى كه در شرطيه ديگر وارد شده است بازهم باقى مى ماند و اطلاق «اوئى» بر اطلاق خودش دلالت داشته و طبيعى وجوب صدقه را منتفى مى كند در فرض انتفا شرط خلاصه موضوع اطلاق «اوئى» كه مبناى مفهوم است مدلول تصورى حكم در جمله جزاست كه بر اطلاقش باقى مى ماند مخصوصاً بنابر مبناى استاد در مفهوم كه جمله جزاء را فارغ از مدلول تصديقى قرار مى دهد بنابر اين دلالت جمله شرطيه بر مفهوم تغيير نمى كند چه حكم جزا ثبوتاً مقيد باشد و چه مقيد نباشد و اطلاق مفهوم مضيق نمى شود و  وقتى اين گونه شد ديگر تعارض دو طرف بيشتر نخواهد داشت و چه اطلاق حكم در جزاء ثبوتا قيد بخورد وچه قيد نخورد به اطلاق مفهوم ضربه نمى زند و با اطلاق «واوى» در منطوق ديگرى تعارض دو طرفه خواهد كرد .

2 ـ اگر اين گونه بگوييم كه موضوع اطلاق «اوئى» و يا اطلاق تعليق ما هو المراد جدى از حكم در جزاء باشد اگر مقصود از مراد مجعول جدى و شخص حكم باشد كه اصلا ديگر شرطيه مفهوم نخواهد داشت زيرا كه قبلاً ذكر شد كه مفهوم مبتنى بر آن است كه معلق سنخ حكم باشد پس اين مقصود نيست و مقصود ايشان اين است كه آن مقدارى كه قيد ثابت شود طبيعت حكم در جزاء مقيداً به آن مقدار قيد معلق بر شرط مى شود تا اصل مفهوم نسبت به غير دو شرطيه باقى بماند ليكن در اين صورت لازمه اش اين است كه دو تعارض ذكر شده در موردى كه جزاء قابل تكرار است هم از عرضيت بيافتد و تعارض ميان مفهوم و منطوق طولى بشود چون اطلاق «اوئى» مفهوم جارى نمى شود مگر حكم جزاء مشخص بشود كه آيا به آن قيد خورده است يا نه كه اگر گفتيم اطلاق «واوى» مقدم بر اطلاق جزاء است و يا با هم تعارض و تساقط مى كنند اطلاق «اوئى» نسبت به سنخ و مطلق حكم نخواهيم داشت تا با اطلاق «واوى» در منطوق ديگرى تعارض كند و اين همان طوليت ميان دو تعارض خواهد بود و هميشه تعارض دوم در طول اطلاق در حكم جزاء و تقديم آن بر معارضش در معارضه اول بين منطوقين خواهد بود .

3 ـ وقتى معارضه ميان مفهوم و منطوق طولى شد هر جا كه قائل به سقوط اطلاق حكم در جزاء و يا محكوم بودنش نسبت به ظهور منطوق در تعدد حكم و عدم تداخل در مورد اجتماع شديم ـ چنانچه در تنبيه هشتم خواهد آمد ـ بايد قائل بتقديم منطوق بر مفهوم شويم زيرا كه اطلاق «واوى» در دو منطوق نسبت به مورد افتراق معارض با اطلاق «اوئى» و مفهوم در ديگرى نخواهد بود و اين كه اطلاق «واوى» منطوق در مورد اجتماع دو شرط بنابر تعارض با اطلاق جزاء و تساقط ساقط شده است مستلزم سقوط اطلاق «واوى» منطوق در مورد افتراق نمى شود زيرا كه تساقط در مورد اجتماع ممكن است به جهت كفايت جامع احدالشرطين در تحقق حكم واحد در مورد اجتماع باشد كه با اطلاق منطوق و استقلاليت و تماميت در مورد افتراق منافاتى ندارد پس نبايد قائل به تساقط در معارضه ميان مفهوم هريك با منطوق ديگرى شد مگر در جايى كه اطلاق جزاء و متعلش را بر اطلاق «واوى» مقدم كنيم و قائل به تداخل نشويم كه در اين صورت اطلاق «اوئى» در هر طرف نافى وجوب در منطوق و اطلاق «واوى» ديگرى است و در نتيجه معارضه دوم ايجاد مى شود و تنها در اين صورت بايستى قائل به تساقط مفهوم و منطوق شويم .آنچه گذشت طبق تقريب مرحوم ميرزا(رحمه الله) كه از طريق اطلاق «اوئى» مفهوم و انحصاريت را استفاده مى كرد و همچنين تقريب شهيد صدر(رحمه الله) كه اطلاق را در تعليق جارى مى كرد و همچنين بنابر تقريبى كه ما عرض كرديم تمام است كه اگر قائل به يكى از آن سه وجه براى تقديم اطلاق «واوى» بر اطلاق «اوئى» نشويم هيچ كدام از دو اطلاق مفهوم و منطوق بر ديگرى مقدم نمى شود بلكه تعارض و تساقط خواهند كرد زيرا كه هر دو اطلاق براساس و مقدمات حكمت است كه در حد واحد هستند وليكن بنابر برخى از تقريبات ديگر مفهوم شرط نتيجه فرق مى كند كه شهيد صدر(رحمه الله) به سه تقريب ديگر اشاره مى كنند .

1 ـ تقريب اول اين است كه آن كسى كه قائل است دلالت جمله شرطيه بر تماميت و انحصاريت شرط وضعاً و يا انصرافاً مى باشد يعنى از باب اراده اكمل الافراد از علت است كه همان علت تامه منحصره است طبق اين مبنا در مورد ورود دو شرطيه ديگر دال و مفهوم نخواهيم داشت چون يقين داريم ظهور وضعى يا انصرافى مذكور خلاف واقع است زيرا كه دو علت تامه منحصره معقول نيست پس يا علتها منحصره نيستند يا تامه نيستند مگر اين كه يكى از آنها از اصل، كذب باشد و ساقط شده باشد كه خلاف نصوصيت آن دليل است پس ظهور وضعى و يا انصرافى در علت تامه منحصره بودن شرط مى دانيم كه كذب است و شرطيه استعمال در فرد اكمل نشده است يا در علت غير تام استعمال شده است و يا در علت غير منحصره و اين علم تفصيلى به كذب اين ظهور است پس بقيه ظهورات و منجمله اطلاق «واوى» و استقلاليت دو منطوق حجت مى شود و مفهوم از بين مى رود و طبق اين مبنا مفهوم نسبت به شرط سوم هم نخواهد داشت زيرا كه ظهور وضعى و يا انصرافى انحلالى و قابل تبعيض نمى باشد و طبق اين مبنا همان وجه اول از چهار وجه جمع در كفايه خواهد بود چرا اگر قائل شويم به اين كه جمله شرط ظاهر در اكمل الافراد بودن علت براى مراد از جزاء باشد نه سنخ حكم و جزاء مقيد به غير حكم در جزاء منطوق ديگرى باشد نسبت به غير از دو منطوق مفهوم درست مى شود و ماعداى دو حكم نفى مى گردد ولى باز هم اطلاق«واوى» در هركدام بدون معارض مى شود لهذا طبق اين مبنا اگر اكمليت به مجموع تماميت و انحصاريت باشد اطلاق «واوى» و منطوق بر مفهوم مقدم است و مفهوم يا مطلقا ساقط است و يا نسبت به ماعداى دو شرط ثابت است .

اما اگر كسى بگويد كه اكمليت علت تنها در انحصاريت آن است نه تماميت ديگر علم به كذب اين ظهور وضعى يا انصرافى نخواهيم داشت و اين ظهور مثبت مفهوم، داخل در معارضه مى شود با اطلاق «واوى» در منطوق ديگرى مانند مسلك مرحوم ميرزا(رحمه الله)با اين فرق كه در صورت تعارض و تساقط دلالت بر اصل مفهوم هم از بين مى رود مگر اين كه متعلقش را سنخ و مطلق حكم در جزاء نگيريم بلكه بگوييم علت منحصره براى حكم مقيد در جزاء است كه در اين صورت باز هم اطلاق «واوى» در منطوق سر جاى خودش مى ماند و اطلاق مفهوم نيز نسبت به ماعداى دو شرطيه باقى مى ماند.

2 ـ تقريب ديگر مفهوم، استفاده از اطلاق جمله شرط است كه اگر جمله ظاهر در اين باشد كه شرط علت تامه است اطلاق اين عليت تامه براى جايى كه شرط ديگرى باشد لازمه اش نفى علت آن شرط ديگر است زيرا كه دو علت تامه بر يك حكم قابل اجتماع نيست و اين تقريب هم مثل تقريب قبلى است چون در جايى كه عليت شرط ديگرى به وسيله دليل شرطيه ديگرى ثابت باشد مى دانيم شرطها يا جز العله هستند و يا به خصوصيتها علت نيستند بلكه جامع آنها علت است نه خصوص آن شرطها و اين بدان معناست كه اطلاق عليت تامه هريك از شرطها به خصوصيته در مورد اجتماع معلوم الكذب است بنابرا ين اطلاق جمله شرط در هريك از دو شرطيه نسبت به اجتماع با شرط ديگرى معلوم السقوط است پس به اين مقدار مفهوم نداريم و مى شود به هر كدام از اطلاق «واوى» در دو منطوق در مورد افتراق عمل كرد وليكن مفهوم آنها نسبت به غير از دو شرط باقى مى ماند.

3 ـ تقريب سوم تقريب مرحوم اصفهانى(رحمه الله)است ايشان ظهور شرطيه در دخالت شرط به خصوصيته را قبول كرده است و از طرفى قاعده الواحد را هم قائل شده است كه نمى شود حكم واحد بالسنخ و النوع از غير واحد بالنوع صادر شود و لهذا بايد اگر شرط علت منحصره نباشد از ظهور دخل خصوصيت شرط در جزاء دست بكشيم و بگوييم جامع آنها دخيل است پس اين ظهور به انضمام قاعده واحد و مفهوم را درست مى كند حال اگر دو شرطيه وارد شود تعارض مى شود بين ظهور مذكور در طرفى كه اقتضاى نفى عدل و علت ديگرى را مى كند و بين اطلاق «واوى» منطوق هريك در مورد افتراق كه اقتضاى عليت تامه را دارد كه بايد از اطلاق «واوى» منطوق دست بكشيم و مفهوم را مقدم كنيم و مجموع دو شرط موضوع حكم خواهد بود چون ظهور در مفهوم وضعى و اثباتى است كه اقواى از اطلاق «واوى» مى باشد و بايد به آن اخذ كنيم و از ظهور در منطوق بايد دست بكشيم و اين نتيجه عكس دو تقريب سابق است و فرقى نمى كند در اين تقريب جزاء قابل تكرار باشد يا خير و حكم جزاء مطلق باشد و يا مقيد، زيرا كه قاعده الواحد با مفهوم مضيق هم منافات دارد چرا كه نوع حكم على كل حال واحد است.