درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ   جلسه 19 /  دوشنبه 11/8/88

بسم الله الرحمن الرحيم

(الخامس تمام التمكن من التصرف فلا تجب فى المال الذى لايتمكن المالك من التصرف فيه) شرط پنجم از شرايط تعلق زكات تمكن از تصرف است يا به تعبير سيد درمتن تمام التمكن است در رابطه با اين شرط مرحوم سيد در سه بخش بحث مى كند يكى اصل شرطيت تمكن در تصرف بخش دوم مراد از تمام تمكن در تصرف و در حقيقت با مثالهائى كه مى زند مرادش را از تمام التمكن من التصرف توضيح مى دهد و هفت مورد را بر اين شرط تفريع مى كند مال غائب و محبوس و محجود و مسروق و مرهون و موقوف و منذور التصدق، بخش سوم هم حكم شك را بيان مى كند كه ابتدا مى فرمايد تمكن از تصرف عرفى است و بايستى به عرف رجوع كرد سپس حكم شك را بيان مى كند يكى دو جهت را هم شايد ما اضافه كنيم، جهت اول در  اصل شرطيت تمكن از تصرف است بدون شك مقتضاى اطلاقات و عمومات ادله زكات نفى هرگونه شرط اضافى است و مقتضاى آن عمومات يا اطلاقات ثبوت زكات است لذا اثبات هر شرطى از اين شرايط زائد بر آنچه كه در خود آن عمومات آمده است نياز به مخصص دارد و هرچه را دليل مخصصّ شامل نشود مقتضاى عمومات تعلق زكات است لهذا فقهاء در اثبات اين شرط تمسك كرده اند به مجموعه اى از روايات خاصه اى كه نفى زكات را كرده است در مواردى كه گفته مى شود از موارد عدم تمكن در تصرف است پس لازم است مفاد رواياتى كه مورد استناد قائلين به اين شرط شده است را بررسى كرده تا ببينيم مدلولش چيست و تا چه اندازه عمومات زكات را تقييد مى زند، مجموع اين روايات زياد است و شايد مجموعشان به حد استفاضه يا تواتر برسد يعنى اجمالاً انسان مى داند بعضى از آنها از معصوم صادر شده است پس حتى اگر از نظر سند معتبر نباشند قدر متيقن آنها قطعى الصدور است ولى خوشبختانه در ميان آنها روايات معتبر هم زياد است اين روايات را ما به سه طائفه تقسيم مى كنيم زيرا عناوينى كه در لسان آنها وارد شده است متفاوت است، طائفه اولى رواياتى است كه به عنوان مال غائب آمده است يعنى مالى كه از مالكش يا مالكش از آن غائب است زكات ندارد و تحت اين عنوان روايات زيادى آمده يكى روايت سدير صيرفى است (وسائل، ج9، ص93)(قال: قلت لابى جعفر عليه السلام ما تقول فى رجل كان له مالٌ فانطلق به فدفنه فى موضع فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذى ظن ان المال فيه مدفون فلم يُصبه) مالى داشته كه آن را در جائى دفن كرده براى حفظ يك سال كه گذشته رفته است و آن موضع را حفر كرده تا مال را بيرون بياورد ولى مال را پيدا نكرده است (فمكث بعد ذلك ثلاث سنين) سه سال هم منتظر شده است (ثم انه احتفر الموضع من جوانبه كله) بعد از سه سال همه آن منطقه و اطراف را حفر كرد (فوقع على المال بعينه) و مال را پيدا كرده است (كيف يزكيه؟) چگونه زكات آن را بدهد؟ يعنى يكسال زكات بدهد يا سه سال زكات بپردازد (قال يزكيه لسنة واحدة) يكسال زكات بدهد همان سال اول را (لانّه كان غائباً عنه) تعليل كرده است كه چون مال غائب بوده است زكات ندارد (و ان كان احتبسه) ، اگر چه خودش آن را دفن كرده باشد و اين كه يك سال بيشتر زكات نمى دهد شايد به اين جهت باشد كه ابتدا مى دانسته كجا گذاشته است و در حقيقت در استيلا و اختيار او بوده است و بعد از سال اول كه آن را پيدا نكرده است غايب و محبوس محسوب مى شود و لذا براى آن دو سال بعد زكاتى ندارد در سند روايت سدير صيرفى واقع شده است و در سدير ميان رجاليها بحث است مشهور قائل به وثاقت ايشان هستند ولى بعضى ها مثل مرحوم آقاى خويى در توثيق وى تشكيك كرده اند چون توثيق صريحى نشده است ولى صحيح همان مشهور است به دو جهت يك جهت آن قاعده نقل احد الثلاثه است كه نزد ما قاعده درستى است، يعنى ابن ابى عمير و صفوان و احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى اين سه نفر از هركسى نقل كنند و ثابت شود به طريق صحيحى توثيق آن شخص ثابت مى شود و ابن ابى عمير در وسائل، ج5، باب 1 ابواب افعال الصلاة، ح10، ص466، به طريق صحيحى از سدير صيرفى روايت نقل كرده است، جهت  ديگر اينكه سدير در روايات زيادى از طرف امام معصوم(ع) مدح شده است و يكى از بزرگان طائفه بوده و بزرگان روات و اصحاب ائمه از ايشان روايت نقل مى كنند البته گفته شده است كه مثلاً اينها دلالت بر وثاقت نمى كند كه برخى از آنها بر بيش از آن دلالت مى كند زيرا هم مدح است هم تجليل است بلكه از برخى آنها استفاده مى شود كه از اصحاب خاص امام صادق(ع) بوده است و بخاطر امام زندان رفته است و امام در حج بالخصوص براى آزادى او دعا كرده است و بدين ترتيب هم نجات يافته است، امثال اين تعابير معنايش آن است كه اين بزرگان از اصحاب خاص امام مى باشند ولذا اين روايت از نظر سند معتبر است دلالت روايت هم صريح در تعليل است زيرا گفته است لانه كان غائباً. روايت دوم معتبره رفاعه است (وسائل، ج9، ص 94)(قال سألت ابا عبدالله عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين) شخصى مالش از او دور و غائب است به مدت پنج سال البته نگفته است كه چگونه غايب گشته يعنى دين داده يا وديعه گذاشته است (ثم يأتيه فلايرد رأس المال كم يزكيه) يعنى وقتى به دستش مى رسد همان مقدار اول سرمايه نيست بلكه كمتر است بايد چند سال زكات آن را بدهد (قال سنةً واحده) در اين روايت تعبير غائب بودن مال در سؤال سائل آمده است نه در كلام امام(ع) ولى امام طبق همين عنوانى كه سائل فرض كرده جواب داده اند كه در اين موضوع زكات نيست مگر براى يك سال روايت سوم معتبره عبدالله بن سنان (وسائل، ج9، ص95)(عن ابى عبدالله قال لاصدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع فى يديك)  در اينجا خود امام دو عنوان دين و مال غائب را آورده اند و نفى صدقة (زكات) در هر دو كرده اند، روايات ذكر شده در مالى بود كه از مالكش دور شده و مال غائب شده است در روايات بعدى غيبت مالك از مال فرض شده است روايت چهارم معتبر اسحاق بن عمار (وسائل، ج9، ص 94) (قال سئلت ابا ابراهيم (امام موسى بن جعفر عليه السلام) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلايدرى اين هو و مات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من ابيه) در اين روايت دو سؤال شده است اول از حكم ارث وارثى است كه غائب است و نمى دانند كجاست (قال يعزل حتى يجيىء) مى فرمايد براى وى باقى گذارند (قلت فعلى ماله زكاةٌ قال لا حتى يجيى قلت فاذا هو جاء أيزكيه؟ فقال لا حتى يحول عليه الحول فى يده) و سؤال دوم از زكات آن مال است كه امام(ع) فرموده است زكات ندارد و از ابتداى آمدن يكسال بايد حساب كند چنانچه نزد وى باقى بماند آن وقت زكات دارد و ظاهر اين روايت هم آن است كه اگر مالك غائب باشد زكات ندارد تا وقتى كه حاضر شود و مال در دستش يك سال بماند روايت پنجم، روايت ديگر اسحاق بن عمار است كه به احتمال قوى همين روايت است و در حقيقت سؤال دوم تنها در آن نقل شده است (عن ابى ابراهيم(ع) قال سئلته عن رجل ورث مالاً والرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال لا حتى يقدم قلتُ أيزكيه حين يقدم قال: لا حتى يحول عليه الحول و هو عنده) (وسائل، ج9، ص 94) در نقل اول (فى يده) داشت و در اين نقل (عنده) آمده است كه هر دو يك معناست كه دو بار نقل شده است و از باب تقطيع است. روايت ششم معتبره ديگر اسحاق بن عمار است (عن ابى الحسن الماضى عليه السلام قال: قلتُ له رجل خلّف عند أهله نفقةً الفين لسنتين عليها زكاةٌ؟) كسى دو هزار درهم براى دو سال نفقه خانواده اش گذاشته و سفر رفته است آيا زكات دارد چون مال را از ملكش خارج نكرده است (قال: إن كان شاهداً فعليه زكاة و ان كان غائباً فليس عليه زكاة) (وسائل، ج9، باب 17 ابواب زكات ذهب و فضه، ص172)، در مقام جواب امام تفصيل داده اند كه اگر اين مرد خودش هم حاضر است و در كنار مال است زكات دارد اما اگر غائب باشد زكاة ندارد. روايت هفتم باز به همين مضمون است مرسله ابن ابى عمير است عن بعض اصحابنا(وسائل، ج9، ص173)(عن ابى عبدالله عليه السلام فى رجل وضع لعياله الف درهم نفقةً فحال عليها الحول؟ قال: ان كان مقيماً زكاهُ و ان كان غائباً لم يزكّ) اين هم به همان مضمون است فقط آن روايت معتبر است و اين مرسله ابن ابى عمير است كه اگر مراسيل ابن ابى عمير را مثل مسانيدش دانستيم اين هم معتبر مى شود كه برخى قبول كرده اند و اگر گفتيم كه تنها مسانيد اين سه بزرگوار توثيق مى شوند روايت از نظر سند ضعيف خواهد بود البته در مراسيل تفصيلى داريم بين موردى كه از يك نفر ارسال شده است و يا بيش از يك نفر مانند مواردى كه مى گويد عن غير واحد كه اين نوع مراسيل قابل قبول است تفصيل اين قاعده رجالى در جاى خودش بايد بحث شود. روايت هشتم معتبره ابى بصير است (وسائل، ج9، ص173، باب17 ابواب زكات ذهب و فضه)(عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له الرجل يخلف لاهله ثلاثه الاف درهم نفقة سنتين عليه زكاةٌ؟ قال: ان كان شاهداً فعليها زكاة و ان كان غائباً فليس فيها شيىءٌ)، ، بنابراين در مجموع اين 8 روايت ـ طايفه اولى ـ عنوان مال غائب موضوع نفى زكات قرار گرفته است يكى دو روايت ديگر هم داريم كه در آنها عنوان مال غائب آمده است ولى چون عنوان و نكته ديگرى هم در آنها آمده است ضمن دسته دوم قرار مى گيرد. طايفه دوم رواياتى است كه تحت عنوان مالايقدر المالك على اخذه آمده است كه اين عنوان نزديك تر است به عنوان عدم تمكنى كه در تعبير فقها موضوع نفى قرار گرفته است و اينها هم روايات عديده اى است، يكى روايت عبدالله بن بكير است (وسائل ،ج9، ص95) (عن زراره عن ابى عبدالله انّه قال في رجل ماله عنه غائب لايقدر على اخذه) در سؤال فرض شده هم مال غائب است و هم مالك قدرت اخذ آن را ندارد (قال فلا زكاة عليه حتى يخرج فاذا خرج زكاه لعام واحد) امام(ع) نفى زكات در آن را بيان كرده تا اينكه به دستش آورد و اگر بدستش رسيد هر چقدر طول كشيده باشد فقط براى يك سال زكات بدهد (فان كان يدعه متعمداً و هو يقدر على اخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين) و اگر عمداً آن را رها كرده است در حالى كه مى توانسته آن را اخذ كند براى هر سالى كه گذشته باشد بايد زكات بدهد در سند اين روايت اشكال شده است، كه اين روايت در نسخه چاپى تهذيب و استبصار اين گونه آمده است (عبدالله بن بكير عمن رواه عن ابى عبدالله) كه مى شود مرسله ابن بكير و قهراً حجت نخواهد بود ولى در وسائل كه از تهذيب نقل شده است آمده است (عبدالله بن بكير عن زراره) كه البته عنوان (عمن رواه) و (عن زراره) در كتابت شبيه به هم مى باشند و ممكن است ناسخ اشتباه كرده باشد عن زراره را عمّن رواه نوشته و در وافى هم روايت از تهذيب و استبصار از زراره نقل شده است مانند وسايل و مرحوم فيض خيلى دقيق است در نقل روايات و اين مورد از موارد تهافت نسخ است يعنى ميان نسخه صاحب وسائل و وافى با نسخه چاپ شده موجود اختلاف ايجاد مى شود كه ممكن است خيال شود كه اين اختلاف نسخ موجب شك شده و همين مقدار در عدم ثبوت نقل از زراره كافى است و روايت از اعتبار ساقط مى شود كه البته اين مطلب صحيح نيست بلكه در اينچنين موردى روايت معتبر مى شود زيرا نسخه وسائل و وافى حجت تعبدى است چون هر دو بزرگوار طريق معتبر از اجازات را دارند كه نسخ كتب اربعه را از صاحبانش نقل مى كنند بر خلاف نسخ چاپ شده از كتب اربعه كه به ما از طريق معتبرى نرسيده است و تنها از باب اينكه اطمينان به آنها داريم حجت است كه با اختلاف نسخ اين اطمينان سلب مى شود اما آن طريق تعبدى بر حجيت باقى مى ماند، پس روايت مرسل نيست مسند است البته اشكال ديگرى در مبدأ سند روايت وجود دارد زيرا كه اين روايت را شيخ طوسى در مبدأ سند از على بن حسن بن فضال نقل مى كند كه سابقاً گفتيم در طريق شيخ به على بن حسن بن فضال ابن زبير است كه در كتب رجالى توثيق صريح نشده است البته ايشان از اجلاء و محورهاى مهم نقل كتب و روايات است البته مرحوم آقاى خويى كه اين اشكال را داشته است، در برخى از نوشته ها سعى كرده اند آن اشكال را حل كنند و گفته اند چون نجاشى هم طريق معتبرى به كتب على بن حسن بن فضال دارد و در طريق نجاشى ابن زبير نيست و آن طريق معتبر است ايشان مى فرمايد: كتب ابن فضال معروف بوده و اينها همان كتب و رساله هاى معروف است كه شيخ طوسى از آنها به طريق خود نقل مى كند پس مى توانيم اين قطعه از سند را تعويض كنيم و طريق نجاشى را بگذاريم به جاى طريق شيخ طوسى اين را نظريه تعويض سندى مى گوئيم كه البته اين حرف در جاى خودش قابل مناقشه است و اين گونه تعويض سندى به ترتيبى كه ايشان در اين مورد انجام داده اند قابل قبول نيست چون اولاً چگونه اثبات شود كه همه رسائل و كتابهاى ابن فضال كه نزد شيخ بوده به نجاشى هم رسيده باشد مضافاً بر اين كه شايد برخى از آن نسخ اختلاف داشته باشد و در نسخه نجاشى اين روايت نباشد، بنابراين از اين طريق تصحيح مبدأ سند ميسور نيست ولى توثيق ابن زبير ممكن است كه در جاى ديگر قابل بحث باشد روايت ديگر روايت عيص بن قاسم است (عن ابى عبدالله عليه السلام قال سئلتهُ عن رجل اخذ مال امرأته فلم تقدر عليه أعليها زكاةٌ) مردى اموال همسرش را گرفته و به او پس نمى دهد زن هم قدرت ندارد آن را پس بگيرد آيا بايد زكات پرداخت كند (قال انما هو على الذى منعها) (وسائل، ج9، ص94) يعنى بر آن زن زكات نيست بلكه بر شوهر است كه مال را از او منع كرده است اين كه بر زوج كه مال همسرش را منع كرده زكات واجب است شايد به جهت تسبيب باشد و يا اين كه از وى به قرض گرفته بوده است و پس نمى داده است ولى بر زن كه قادر بر اخذ آن نيست زكات واجب نيست، نسبت به اين روايت هم از نظر سند گفته شده است معتبر نيست چون در سندش على بن سندى است و على بن سندى به اين عنوان توثيق نشده و اصلاً به اين عنوان در رجال شيخ و نجاشى ذكر نشده است در رجال كشى آمده است بعنوان على بن اسماعيل و گفته است (عن نصر بن صباح انه قال على بن اسماعيل ثقةٌ و هو على بن سندى) كه اگر اين توثيق نصربن صباح را قبول كنيم مخصوصاً به اينكه على بن اسماعيل و على بن سندى هر دو در يك طبقه بوده و اتحاد طبقه دارند و راوى و مروى عنه از هر دو غالباً يا دائماً مشترك است ، لذا خيلى از رجاليون گفته اند اين دو تا يك نفرند و على بن سندى ثقه است كه اگر كسى اين را قبول كند سند اين روايت معتبر مى شود، روايت ديگر معتبره عبدالعزيز است (قال سئلت ابا عبدالله عن الرجل يكون له دين أيزكيه قال كل دين يدعه هو اذا اراد اخذه فعليه زكاته و ما كان لايقدر على اخذه فليس عليه زكاة) (وسائل، ج9، ص96) سائل از دين پرسيده امام(ع) فرموده اند اگر قادر است آن را اخذ كند زكات بايد بدهد و اگر قادر نيست زكات ندارد روايت هم از نظر سند معتبر است البته در مبدأ سند باز آن  را شيخ طوسى از على بن حسن بن فضال به طريق خودش نقل مى كند كه قبلاً بحث شد. روايت ديگرمعتبره عمربن يزيد (عن أبى عبدالله قال ليس فى الدين زكاةٌ الا ان يكون صاحب الدين هو الذى يؤخره فاذا كان لايقدر على اخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه) (وسائل، ج9، ص97) مثل روايت گذشته است كه صاحب دين اگر مى تواند دين رابگيرد و عمداً رها كرده مى فرمايد زكات دارد اما اگر نمى تواند آن را اخذ كند زكات ندارد.