درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 395  ـ  سه شنبه 1392/7/16

بسم الله الرحمن الرحيم

تنبيه چهارم در مساله و نزاع معروف بين محقق ثانى (رحمه الله) و بعضى از اصوليين است با اين توضيح: در جائى كه تزاحم بين واجب موسع و مضيق شود مثل ازاله نجاست و تطهير مسجد و وجوب نماز اگر اول وقت باشد كه وقت نماز موسع است ولى ازاله فورى بوده و وقتش مضيق است در اين جا بحث شده است كه اگر مكلف واجب فورى را ترك كرد و مشغول نماز شد و حال اين كه اول وقت است و مى توانست ازاله كند و بعد نماز بخواند آيا صحت اين نماز به امر ترتبى نياز دارد و در باب تزاحم داخل است يا خير؟ زيرا كه براى مكلف امر به ازاله بصورت مطلق است ولى اگر عصيان كرد و نماز خواند و نماز با امر ترتبى درست مى شود؟ يا مى توانيم بگوييم كه به امر ترتبى نيازى نيست و همان امر به جامع نماز موسع شامل فرد نماز در زمان وجوب فورى ازاله هم مى شود و به عبارت ديگر آيا اين جا هم از باب تزاحم است كه در زمان ازاله به امر ترتبى نيازمند باشيم يا اين كه همان امر مطلق كافى است و هيچ كدام از دو امر در اين جا مشروط نمى شوند و هر دو مطلق باقى مى مانند و همانگونه كه تعارض نيست ـ چون مى تواند هر دو را امتثال كند ـ تزاحم هم نيست چون هر دو مطلق هستند.

محقق ثانى (رحمه الله) اين مطلب را انتخاب كرده است كه اين نماز صحيح است و مشمول اطلاق امر موسع اول است و چنين دو امر مطلقى با هم تنافى ندارند ولى مرحوم ميرزا (رحمه الله) فرموده است كه اين امر موسع، مقيد مى شود به جامع بين افراد واقع در غير زمان واجب مضيق و شامل فرد مزاحم با واجب مضيق نمى شود و فردى كه در اين زمان بخواهد انجام شود مشمول امر مطلق نيست بلكه امر ترتبى مى خواهد و نمى شود امرش مطلق باشد چون اين فرد از نماز كه در زمان واجب مضيق است با واجب مضيق تضاد دارد و اگر امر به آن مطلق باشد مستلزم طلب ضدين است لهذا نيازمند امر ترتبى هستيم كه اگر قائل به امتناع ترتب شديم اثرش در اين جا ظاهر مى شود كه آن نماز صحيح نخواهد بود.

براى مطلب مرحوم ميرزا (رحمه الله) وجوهى ذكر شده است كه چرا امر موسع نمى تواند اين فرد را شامل شود و بايد مقيد به ماعداى فرد مزاحم با واجب معلق باشد و بياناتى وجود دارد با توجه به مبانى مختلف در باب اطلاق و تقييد و در باب واجب معلق و در باب وجوب تخييرى كه همه آن وجوه به تفصيل در آخرين جهت از جهات بحث ترتب گذشت و تمامى آن تقريبات در آنجا آمد و پاسخ داده شد كه هيچ يك از آنها درست نبود و صحيح مطلب مرحوم محقق ثانى(رحمه الله) است لذا به آنجا مراجعه شود.

تنبيه پنجم: مطلبى را مرحوم ميرزا (رحمه الله) در باب تزاحم گفته است و خواسته موردى را از باب تزاحم خارج كند و داخل در باب تعارض كند و آن جايى است كه امر به اهم غير منجز باشد و مكلف به آن علم نداشته باشد مثلاً به نجاست مسجد علم نداشته باشد يا به وجوب تطهير و ازاله نجاست ـ كه مثلاً اهم است ـ  علم نداشته باشد و نماز بخواند و سپس كشف شود كه مسجد نجس بوده وازاله و تطهير آن واجب اهم بوده است در اين صورت نماز باطل خواهد بود و از تزاحم خارج شده و در باب تعارض داخل مى شود مانند موارد اجتماع امر و نهى بنابر امتناع و جهل به غصبيت يا حرمت كه نماز باطل بوده و اعاده و يا قضا لازم دارد مرحوم ميرزا (رحمه الله) در اين جا مى فرمايد حتى بنابر امكان ترتب، نماز باطل است اما بنابر عدم امكان ترتب روشن است كه نماز باطل است چون امر ندارد اما چرا بنابر امكان ترتب نماز باطل است و امر ترتبى معقول نيست؟ چون امر ترتبى مشروط به عصيان امر به اهم است و عصيان اهم موضوع و مشروط فعليت امر ترتبى است در صورتى كه اولاً: با فرض جهل به اهم و جود اصل مؤمّن عصيان آن محقق نمى شود يعنى با فرض جهل معذّر به اهم عصيان آن ديگر ممكن نيست بنابراين شرط امر ترتبى حاصل نمى شود و چون شرطش حاصل نمى شود جعل امر ترتبى هم ـ كه شرطش ممكن نيست ـ لغو و محال است و ثانياً: چون كه مكلف عالم به امر اهم نمى باشد احراز موضوع امر ترتبى كه عصيان اهم است ممكن نيست در نتيجه فعلى شدن امر ترتبى قابل احراز نيست و جعل خطابى كه قابل احراز نيست لغو است  لذا بعد از آن كه كشف شد كه امر اهمى فعلى بوده است نماز كه غير أهم بوده و انجام گرفته ماموربه نبوده و باطل است زيرا كه فاقد امر مطلق بوده چون كه با امر مطلق به اهم ـ كه واقعاً بوده است ـ قابل جمع نيست و امر مشروط و ترتبى  هم نبوده چون در حق جاهل امر مشروط ترتبى هم لغو است پس مى شود مثل موارد اجتماع امر و نهى بعد از كشف حرمت مانند كسى كه جهلاً در جاى غصبى نماز خوانده باشد و بعد علم به غصبيت پيدا كند كه بنابرامتناع، نمازش باطل است و در باب تزاحم داخل نبوده بلكه از موارد تعارض و ارتفاع امر است پس بايد هر دو امر در باب تزاحم داخل باشند تا ترتب و تزاحم ممكن باشد.

اشكال: اين بيان مرحوم ميرزا (رحمه الله) تمام نيست بلكه صحيح آن است كه اولاً: در اين جا امر مطلق به مهم نيز ثابت است بنابراين نه تعارض است و نه تزاحم، يعنى حتى بنابر امتناع و استحاله ترتب هم ـ تا چه رسد به امكان ترتب ـ مى گوييم امر به نماز در صورت عدم علم به وجوب ازاله فعلى و مطلق است و ثانياً: اگر از مطلب اول هم تنزل كرده و فرض كنيم كه امر مطلق به مهم ممكن نيست، امر ترتبى به آن بنابر امكان ترتب بى اشكال است.

پس دو مطلب داريم يكى اين كه در اين جا امر مطلق ممكن است و نيازى به ترتب و مشروط كردن امر نيست و لذا قائلين به استحاله ترتب هم مى توانند در اين جا بگويند كه امر هست و از تعارض و تزاحم هر دو خارج است و ديگر اينكه بر فرض عدم امكان امر مطلق به هر دو، امر ترتبى به مهم معقول و ممكن است.

اما مطلب اول: نكته آن، مطلبى است كه قبلاً عرض شد كه تنافى بين احكام يا به لحاظ مبدأ و عالم اراده و كراهت است يا به لحاظ منتهى و محركيت به امتثال، زيرا كه در عالم مبادى تكاليف مبدأ امر و نهى با هم در يك فعل جمع نمى شوند و اجتماع ضدين است لهذا مولا نمى تواند فى نفسه و با قطع نظر از امتثال مكلف به يك فعل، هم امر كند و هم از آن نهى كند ولهذا باب اجتماع امر و نهى بنابر امتناع از اين باب است يعنى امتناع در مبادى دو حكم است و اين تنافى در مبادى است كه موجب تعارض دليل امر و نهى مى شود و در جائى كه اين تنافى است دو حكم، جعل نمى شود چه مكلف عالم به حرمت باشد و چه جاهل به آن، يعنى در تنافى در مبادى علم و جهل مكلف نقشى در رفع تنافى و تعارض ندارد زيرا كه تنافى و محذور امتناع در خود تكوين و شكل گيرى آن دو حكم در نفس مولى است و ربطى به مكلف و عالم امتثال وى ندارد.

اما نوع ديگر از تنافى، كه در مبادى نيست و در منتها است در جايى است كه متعلق دو حكم جداى از هم و متعدد باشند مانند موارد وجوب  ازاله و نماز كه در يك موضوع و يك فعل نيستند ليكن از آنجا كه غرض از جعل حكم محركيت و امتثال است  اگر مكلف نتواند در مرحله امتثال هر دو حكم را امتثال كند جعل آن دو حكم لغو و يا قبيح خواهد شد يعنى قدرت و امكان انبعاث شرط در جعل حكم است و لهذا گفته مى شود بنابر امتناع ترتب به لحاظ منتهى در جائى كه امتثال هر دو تكليف براى مكلف مقدور نباشد اين جا هم تنافى و تعارض ميان آنها شكل مى گيرد ليكن اگر قائل به امكان ترتب شديم اين تنافى به لحاظ منتهى رفع مى شود كه همان موارد تزاحم است ولهذا تنافى به لحاظ مبادى در اينجا نيست و قياس آن به باب اجتماع امر و نهى وجهى ندارد.

حال مى گوييم كه با تحليل روشن مى شود كه اصلا اين تنافى در منتهى در جايى است كه هر دو حكم متزاحم و اصل و منجز باشد اما  اگر يكى از آنها واصل و منجز نباشد امر به ديگرى به شكل مطلق ممكن مى شود چون نكته تنافى در منتهى اخذ قدرت در تكليف است كه اگر قدرت در تكليف شرط نبود و تنها عقلاً شرط در تنجز تكليف بود در اين صورت هر دو حكم مطلق بودند لهذا مثل مرحوم امام(رحمه الله) در باب تزاحم قائل به اطلاق هر دو امر هستند اما كسانى كه قدرت را در تكليف شرط مى دانند اگر كه دو ضد به شكل مطلق واجب باشند تكليف به غير مقدور است اما اگر يكى از آن دو و يا هر دو مشروط به عصيان يا ترك ديگر شود و بنابر امتناع ترتب بازهم محال و تعارض است وليكن بنابر امكان ترتب امر ترتبى مقدور و از تعارض خارج مى شود و ـ به بياناتى كه در شرح ترتب و تزاحم گذشت ـ تنافى در منتهى ميان آن دو رفع مى شود لهذا بايد به اين نكته رجوع كنيم و ببينيم اين نكته به چه اندازه اقتضا دارد شرطيت قدرت و امكان انبعاث را و در اين رابطه دو بيان بود:

بيان اول: حكم عقل به لزوم قدرت و امكان انبعاث است زيرا كه عقل به قبح امر به غير مقدور حكم مى كند.

بيان دوم: كه اين بيان يك نكته استظهارى بود كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)مى فرمود كه اوامر ظهور دارند در محركيت و اين مخصوص به مورد امكان انبعاث است.

حال مى گوييم كه در موارد عدم وصول اهم هيچ يك از اين دو بيان فوق تمام نيست زيرا امر به اهم چون منجز نيست اقتضاى امتثال را ندارد و مكلف به طرف آن نمى رود لهذا مانعى ندارد كه امر به مهم فعلى و مطلق باشد و همچنين قبحى ندارد بلكه داراى كمال حسن هم مى باشد كه منشأ مى شود واجب مهم تفويت نشود.

و بيان دوم هم كه نكته استظهارى است در اينجا جارى نمى شود زيرا كه مقصود از بعث و تحريك در باب تكاليف تحريك بالفعل نيست و الا نبايد تكاليف در موارد عصيان و يا نسيان و يا جهل فعلى باشند كه قطعاً چنين نيست بلكه مقصود تحريك اقتضايى است كه در فرض عدم تنجز هم محفوظ است وليكن چون اقتضاى امتثال اهم را ندارد امر به مهم مى تواند فعلى و مطلق باشد زيرا كه مى تواند محرك به امتثال واجب مهم باشد ولغو نبوده بلكه لازم است يعنى در مرحله امتثال، تنافى ميان آن دو رفع شده است بنابر اين نه حكم عقل و نه استظهار عرفى اقتضا ندارد كه امر به مهم در فرض عدم وصول واجب مزاحم مطلق نيست لهذا بنابر امتناع ترتب هم مى تواند امر به مهم مطلق باشد تا چه رسد بنابر امكان ترتب و وجهى ندارد كه از اطلاق امر به مهم در فرض عدم تنجز اهم دست بكشيم ولذا برخى از قائلين به امتناع ترتب مثل صاحب كفايه نيز در فقه به اينجا كه مى رسند حكم به صحت نماز در صورت جهل به وجوب اهم مى كنند.

أما مطلب دوم: اين كه در اينجا امر ترتبى نيز ممكن است و ممتنع نيست چون كه در بحث ترتب گفتيم كه در امر ترتبى لازم نيست عصيان اهم را شرط قرار دهيم بلكه مى شود امر ترتبى مشروط به ترك واجب اهم يا مساوى باشد بلكه صحيح همين است كه شرط، ترك واجب مزاحم باشد نه عنوان عصيان آن و ترك فعلى كه محتمل است واجب اهم باشد قابل احراز است و مشكلى ندارد و از آنچه گذشت موارد ذيل مشخص مى شود.

1ـ  در موارد عدم وصول يكى از دو تكليف متزاحم وجوب تكليف ديگر ـ حتى اگر غير اهم باشد ـ مطلق است و مشروط و ترتبى نيست.

2ـ  بنابر امتناع ترتب نيز در موارد عدم وصول يكى از دو تكليف متزاحم تكليف ديگر فعلى است و با هم تعارض ندارند بلكه تعارض بنابر امتناع ترتب مخصوص به فرض وصول هر دو تكليف است.

3ـ امر ترتبى به تكليف غير اهم نيز در اين موارد معقول است و محال يا لغو نيست زيرا كه شرط، ترك واجب اهم است نه عصيان آن وليكن به جهت عدم احتياج به آن امر به مهم مطلق است يعنى آنچه كه به مقتضاى شرطيت قدرت شرط در تكليف است عدم وصول تكليف مزاحم و يا ترك آن در فرض وصول است نه مطلقا.

4ـ آنچه كه در احكام تزاحم گفته شد از مرجحات مخصوص به جايى است كه هر دو تكليف و اصل و منجز باشند اما اگر يكى واصل و منجز نبود تكليف ديگر كه واصل است مطلق خواهد بود و موضوع ترجيح با اهميت و غير آن ديگر محقق نمى شود و مرجحات مذكور كه مستلزم ورود تكليف اهم يا مساوى با امتثالش بر ديگرى مى شود مخصوص به موارد وصول و تنجز هر دو تكليف است.