درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 396  ـ  شنبه 1392/7/27

بسم الله الرحمن الرحيم

تنبيه ششم: بحث در يك تطبيق فقهى است كه تطبيق معروفى است و در بين فقها محل بحث  واقع شده است و از تطبيقات مهم باب تزاحم است مرحوم سيد (رحمه الله) و در عروه در يكى، دو فرع در كتاب الحج از آن بحث كرده است و آن مسئله تزاحم بين وجوب حج با وجوب وفاء به نذر است در صورتى كه فعل منذور با حج منافات داشته باشد و نمى تواند هم به حج برود و در مكه در عرفات باشد و هم فعل منذور را انجام دهد مانند نذر زيارت كربلا در عرفه كه اگر چنين نذرى كرده باشد و استطاعت هم حاصل شود تزاحم ميان اين دو واجب شكل مى گيرد حال، حكم اين تزاحم چيست و طبق قواعد باب تزاحم مرجحى براى وجوب حج هست يا بالعكس يا ميان آن دو مخير است و يا تفصيلى در كار است و مسأله از مستحدثات و محل ابتلاء شده است.

شايد مشهور متأخرين قائل به تقديم وجوب حج شده اند و برخى هم عكس اين مطالب را قائل شده اند ولو به نحو تفصيل ـ مثل خود مرحوم سيد (رحمه الله) كه تفصيلى دارند كه ذكر مى شود ـ ولى شايد اكثر متاخرين قائل به اين نكته شده اند كه وجوب حج مقدم است حتى اگر استطاعت بعد از نذر حاصل شده باشد يعنى وقتى مستطيع نبود كارى را كه با حج تنافى دارد نذر كرده است و بعد از آن مستطيع شده باز هم مى گويند يا نذر باطل مى شود مطلقا و با فعليت استطاعت، وجوب وفاى به نذر مشروط مى شود به عصيان وجوب حج و وجوب حج مطلق و راجح است.

وجه اين فتواى مشهور كه قائل به ترجيح وجوب حج شده اند چيست؟ در اين رابطه وجوهى ذكر شده يا قابل ذكر است كه در ذيل به اهم آنها اشاره مى كنيم.

وجه اول: ممكن است كسى بگويد وقتى استطاعت حاصل شد حج  واجب مى شود و ترك حج حرام مى شود چون كه در وجوب وفاى به نذر اخذ شده است كه بايد متعلقش راجح باشد نه مرجوح و با فعلى شدن وجوب حج، فعل منذور كه موجب ترك حج است ممنوع و مرجوح مى شود پس نذر باطل مى شود زيرا عدم مرجوحيت فعل منذور در صحت نذر شرط است حتى اگر ممنوعيت بعد از انعقاد نذر باشد ـ مانند نهى پدر ـ پس با فعلى شدن وجوب حج، نذر باطل مى شود.

پاسخ وجه اول: جواب اين وجه روشن است زيرا كه در اين جا فعل منذور حرام يا مرجوح نمى شود بلكه حج واجب مى شود كه يك فعل ديگرى است و مضاد است با فعل منذور مانند زيارت كربلا زيرا كه دو فعلى هستند كه هر دو در يك زمان قابل جمع نيستند و با هم تضاد دارند و وقتى احدالضدين واجب شود ضد ديگر حرام و مرجوح نمى شود چون امر به شى مقتضى نهى از ضد نيست بله، اگر امر به شى مقتضى نهى از ضد بود و نهى هم نفسى بود نه غيرى، موجب مرجوحيت مى شد ولى اين جا اين گونه نيست ولذا در اينجا تمسك به ادله شرطيت رجحان يا عدم مرجوحيت فعل منذور مفيد فايده نيست لهذا محققين در اينجا از راه هاى ديگرى فتواى مشهور را توجيه كرده اند كه در ادامه به دو وجه آن اشاره مى كنيم .

وجه دوم: يكى از اين وجوه ترجيح به اهميت است كه از مرجحات باب تزاحم بود كه قبلاً گفته شد علم به اهميت يا احتمال اهميت و يا قوت احتمال اهميت در يك طرف موجب ترجيح و مطلق بودن آن واجب و مشروط و ترتبى شدن واجب ديگر مى شود و دليلش گذشت كه اگر يكى از دو واجب اين گونه بود، اطلاق در دليل آن واجب تمام است و وجوب آن ديگرى اطلاق ندارد و ترتبى و مشروط است ولى اين در جائى بود كه قدرت در هر دو تكليف متزاحم عقلى باشد و الا اگر در يكى شرعى باشد ديگر اهميت آن مرجح نيست يعنى ولو اين كه مشروط به قدرت شرعى اهم باشد اگر غير اهم مشروط به قدرت شرعى نباشد وجوب غير اهم مطلق است و وجوب اهم مشروط و ترتبى است تا اين كه هر دو ملاك حفظ شود ـ چنانچه به تفصيل گذشت ـ حال مى خواهيم اين مطلب را در اين جا تطبيق بدهيم و بگوييم حتى اگر قدرت در وجوب نذر عقلى باشد و ملاكش فعلى باشد و همچنين وجوب مطلق باشد در عين حال دليل وجوب حج بر آن مقدم مى شود و مى توان به اطلاق دليل وجوب حج تمسك كرد و وجوب وفا به نذر مشروط مى شود به ترك حج چون حج اهم است و واجب غير اهم مقيد است به عدم امتثال اهم و اين وجه نياز به اثبات دو مقدمه دارد.

مقدمه اول: قدرت در وجوب حج عقلى باشد و شرعى نباشد .

مقدمه دوم: صغراى اهميت حج را به يكى از سه شق آن ـ كه يا معلوم الاهميه يا مظنون الاهميه و يا محتمل الاهميه در طرف حج باشد ـ اثبات كنيم نه نذر و اين دو مقدمه هر دو قابل اثبات است .

اما مقدمه دوم كه ملاك حج اهم است قطعاً يا احتمالا ـ احتمالى كه در ديگرى نيست ـ اين مطلب از ادله وجوب حج فهميده مى شود چون كه هم از آيه كه در ذيلش از ترك حج به كفر تعبير شده است اهميت آن استفاده مى شود و هم در روايات آمده كه حج از اركان دين است و كسى كه عمداً حج را ترك كند نصرانى يا يهودى از دنيا مى رود و يكى از ادله اثبات اهميت، همين لسان ادله وجوب بود و اين موجب اطمينان يا علم به اهميت يا لااقل قوت احتمال اهميت در طرف وجوب حج نسبت به وجوب وفاى به نذر خواهد شد پس صغراى اين مرجح با رجوع به آيه وجوب حج و روايات محرز است.

اما مقدمه اول كه ممكن است گفته شود كه شايد قدرت در وجوب حج شرعى باشد و اگر شرعى بود واجب غير اهم كه قدرت در آن شرعى نيست نيز بر آن مقدم مى شود اين مقدمه را در بحث مرجحات باب تزاحم و ترجيح به اهميت اثبات كرديم و گفتيم هر دليلى نسبت به حال اشتغال به واجب مزاحم اطلاق دارد مگر اين كه واجب مزاحم يا معلوم الاهميه باشد يا احتمال اهميت تنها در آن باشد يا اگر در هر دو باشد مساوى باشد اما اگر اين گونه نبود يعنى معلوم بود عدم اهميت آن يا احتمال اهميت در آن اضعف است در اين جا اطلاق در دليل واجب تمام است و اثبات مى كند كه ملاك آن مطلق و فعلى است حتى در حال اشتغال به آن واجب ديگر غير اهم چون ما با مقيد لبى باب تزاحم را از تعارض خارج كرديم و آن مقيد لبى نسبت به واجبى كه احتمال اهميت آن نمى رود و يا موهوم و مرجوح است نمى آيد و در اين موارد دليل واجب اهم اطلاقش تمام است و اين نكته به تفصيل در ترجيح به محتمل الاهميه گذشت و اين را مفصل بحث كرديم و قبول كرديم و ما نحن فيه از آن قبيل مى شود زيرا كه حج يا معلوم و يا مظنون الاهميه است و يا تنها آن محتمل الاهميه است و وجوب نذر معلوم است كه اهم نيست.

بنابراين طبق نكته اى كه در ترجيح به محتمل الاهميه گفته شد اطلاق در وجوب حج ثابت است و آن مقيد لبى شامل آن نمى باشد بر خلاف دليل وجوب و وفاء به نذر كه مشمول مقيد لبى است و خلاصه مقيد لبى شامل وجوب وفاء به نذر است و مقيد آن است وليكن شامل وجوب حج نيست لهذا وجوب حج مطلق است و وجوب وفاى به نذر مشروط و ترتبى است و اين همان ترجيح است.

اشكال: ممكن است اشكال شود كه شما چرا از دليل وجوب حج، قدرت شرعى را استفاده نمى كنيد با اين كه در آيه شرط قدرت و استطاعت ذكر شده است و در وجوب وضو از خود آيه وجوب وضوء به جهت ذكر عدم وجدان آب در آن استفاده قدرت شرعى كرده بوديد .

پاسخ: اين اشكال آن است كه اولاً: در آنجا هم ما استظهار قدرت شرعى را قبول نكرديم و ثانياً: در آيه وضوء چون كه مرض هم ذكر شده و بر سفر عطف شده است ممكن است استفاده شود كه موضوع، عدم وجدان آب نيست بلكه مطلق مقدور بودن ولو به جهت وجوب حفظ نفس و واجب ديگرى اهم باشد بر خلاف آيه وجوب حج كه در موضوع آن عنوان استطاعت آمده است كه ظاهر استطاعت همان قدرت عقلى است و به معناى قدرت شرعى نيست مخصوصاً اين كه در روايات هم تفسير شده است به (تملّك زاد و راحله) كه همان قدرت تكوينى عرفى است و يا استطاعت مالى است يعنى توشه و مركب داشته باشد و راه هم مسدود نباشد و تكوينا بتواند به مكه برود و در مشقت و عسر و حرج نيافتد و از دليل استطاعت بيش از اين استفاده نمى شود كه اين قدرت شرعى نيست بلكه همان قدرت عقلى است.

اين وجه دوم تمام است و فرقى نمى كند كه استطاعت قبل از انعقاد نذر باشد يا بعد از آن چون مقيد لبى مذكور از ابتدا در خطاب وجوب وفاء به نذر ثابت است و تحقق استطاعت و وجوب حج، مصداق آن را ايجاد مى كند و وجوب ترتبى و مشروط و مقيد را در هر جايى كه مصداقش محقق باشد جعل مى كند و اين وجه دوم وجوب نذر را باطل نمى كند بلكه وجوبش را مشروط مى كند بدين ترتيب كه اگر مكلف حج را ترك يا عصيان كرد وجوب وفاء به نذر فعلى مى شود مثل هر دو واجب متزاحمى كه يكى اهم باشد.

وجه سوم: ترجيح وجوب حج بر وجوب وفاء به نذر از باب ترجيح مشروط به قدرت عقلى بر مشروط به قدرت شرعى است به اين نحو كه از ادله وجوب وفاء به نذر استفاده مى شود كه قدرت در آن شرعى است و اين واجب و ملاكش در جائى است كه مكلف به واجب ديگرى اشتغال نداشته باشد البته در ترجيح مشروط به قدرت عقلى بر قدرت شرعى گذشت كه قدرت شرعى دو معنى دارد 1) يك معنى اين بود كه اگر به واجب ديگرى اشتغال نداشتى اين را انجام بده يعنى اشتغال به واجب ديگر رافع ملاك باشد كه اين معناى اول از قدرت شرعى بود كه وجوب را مشروط مى كند به عدم اشتغال به واجب ديگر و اشتغال به هر واجب ديگرى رافع ملاك آن مى شود و وقتى قدرت در لسان دليل يكى از دو واجب به اين معنا شرعى شد ديگر در صورت اشتغال به ديگرى ملاك ندارد و وجوبش مشروط مى شود به عدم اشتغال به آن واجب ديگرى كه فاقد چنين شرطى است و وجوبش مطلق مى شود و اين هم يك وجه بود و از اين معنا تعبير مى كرديم به ترجيح مشروط به قدرت عقلى بر مشروط به قدرت شرعى به معناى عدم اشتغال به واجب ديگر.

2) يك معناى ديگرى نيز از اين قدرت شرعى بود كه نبودن عجز شرعى و تكوينى است كه از آن به قدرت شرعى تعبير شده است و اين كه الممنوع شرعاً كالممنوع عقلا است و اين يك معناى ديگرى از قدرت شرعى بود كه طبق آن نفس وجود امر و الزام ديگرى رافع قدرت مى شود چون ممنوعيت و عجز شرعى حاصل مى شود چه مشغول شود به امتثال واجب ديگر و چه آن را امتثال نكند زيرا كه منع شرعى فعلى است و اگر اين معناى دوم استفاده شد معنايش اين است كه ديگر واجب مشروط به قدرت شرعى به معناى دوم به نحو مشروط و ترتبى هم ثابت نمى شود و اين معناى دوم اوسع از معناى اول قدرت شرعى است و مستلزم عدم امر به واجب ديگر مى شود حتى به نحو ترتب .

اين وجه سوم مى خواهد از ادله وجوب وفاء به نذر معناى اول را استفاده كند يعنى استفاده شود كه قدرت در آن به معناى عدم اشتغال به هر واجب ديگرى اخذ شده است ولى در دليل وجوب حج قدرت به اين معنا اخذ نشده است و مبناى اين مطلب روايات (شرط الله قبل شرطكم) است كه از آن استفاده مى شود شرط ـ يعنى الزام و امر خدا ـ أسبق از التزامات و تعهدات خود شما بر خودتان است كه به وسيله نذر و امثال آن قرار مى دهيد چه در باب شروط و معاملات و چه در باب عهود و نذور و اين دليل شبيه همان شرطى است كه مى گويد اين واجب است اگر مشغول بواجب ديگرى نشوى و لازمه اين مطلب اين است كه هر واجب ديگرى كه در لسان دليلش قدرت شرعى اخذ نشده باشد بر وجوب وفاى به نذر مقدم مى شود.

به عبارت ديگر از قبليت استفاده مى شود كه وجوب وفاء به نذر يا غير نذر ـ از تعهدات مكلف بر خودش ـ مشروط به اين است كه منافاتى با امتثال تكليفى از جانب خدا نداشته باشد و الا آن تكليف الهى مقدم است و اين همان مشروط بودن به قدرت شرعى به معناى اول است كه از ادله شروط و تعهدات استفاده مى شود و اما وجوب حج، قدرت در آن مشروط به چنين شرطى نيست و عقلى است پس ترجيح وجوب حج از اين باب است كه قدرت در آن عقلى است و در وجوب وفاء به نذر و امثال آن شرعى است و در اين ترجيح هم فرقى نمى كند كه انعقاد نذر قبل از استطاعت باشد يا بعد از استطاعت همچنين  وجوب وفاء به نذر در فرض عصيان حج فعلى مى شود زيرا كه امر مشروط و ترتبى دارد.

طبق دو وجه اخير اصل نذر باطل نمى شود بلكه وجوب وفائش مشروط مى شود به فرض عصيان و ترك حج و تنها وجوب حج مطلق و ارجح خواهد بود.