درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 645  ـ  يكشنبه 1395/8/2

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در تخصيص عام به مفهوم موافقت بود و عرض شد مشهور فرمودند كه اين مفهوم موافقت سبب سريان تعارض بين عام و منطوق مى شود چون مفاد دليل و دال لفظى و ظنى، منطوق است و اين از باب معارضه بالملازمه است و گفته شد كه اگر مفهوم موافقت و مدلول التزامى لازمه اصل منطوق باشد منطوق اخص از عام مى شود و عام مقيد مى گردد به آن منطوق اما اگر مفهوم، لازمه اطلاق منطوق بود دو اطلاق ـ يكى در منطوق و ديگرى در عام ـ با هم متعارض مى شوند و تعارض به نحو عموم من وجه است و رجوع مى شود به أظهر و ظاهر و يا تساقط مى كنند در مورد تعارض. عرض شد شهيد صدر(رحمه الله)([1]) فرمودند اين در جايى صحيح است كه منطوق خودش بالمطابقه هم تعارض با آن عام نداشته باشد كه در آنجا آن كبرى درست است مثلا اگر گفت (اكرم كل عالم سنى) و در دليل ديگر گفت (لايجب اكرام العالم الشيعى) در اينجا اگر گفتيد عالم شيعى واجب الاكرام نباشد به طريق اولى عالم سنى ناصبى يا معادى هم واجب الاكرام نيست كه اخص از (اكرم كل عالم سنى) است و منطوق بالمطابقه تعارض با عام ندارد و تنها تعارض بالالتزام موجود است وليكن چونكه مفهوم لازمه اصل لا يجب اكرام العالم الشيعى فرض شده است منطوق در اين معارضه بالالتزام به حكم اخص بوده و عام تخصيص مى خورد به عالم سنى غير ناصبى البته اگر مفهوم نفى اكرام از همه علماء اهل سنت باشد تعارض به نحو تباين خواهد بود و اين روشن است و خارج از فرض اخص بودن مفهوم از عام است و اما اگر نفى وجوب اكرام عالم سنى معادى يا ناصبى لازمه اطلاق منطوق عدم وجوب براى عالم شيعى مؤمن باشد نه هر عالم شيعى حتى فاسق اين اطلاق معارض با عموم عام براى عالم ناصبى به نحو عموم من وجه مى شود يعنى تعارض بين اطلاق منطوق براى عالم شيعى عادل و اطلاق عالم سنى معادى است و آن تفصيل و مشهور و مرحوم ميرزا(رحمه الله)([2]) در اين نوع منطوقها كه خودشان معارضه اى با عام ندارند قابل قبول است كه اگر لازمه اصل منطوق باشد عام را تخصيص مى زند و اگر لازمه اطلاق منطوق باشد تعارض بين اطلاقين به نحو عموم من وجه است و تساقط مى شود اما جايى كه منطوق مفهوم موافقت خودش هم مخالف با عام باشد كه غالباً اينگونه است در اين جا معارضه دوم هم بايد ملاحظه شود و اين معارضه دوم حكم معارضه اول را هم عوض مى كند مثلا در برخى جاها مفهوم موافقت لازمه اطلاق منطوق است ولى بازهم تعارض و تساقط نيست و تخصيص شكل مى گيرد و لذا ايشان وارد اين بحث مى شود كه در كلمات اصوليين نيامده است و عرض شد كه شهيد صدر(رحمه الله)محور بحث را تعارض منطوق عام قرار داده است و سه قسم را فرض كرده است يك قسم جايى كه منطوق اخص از عام باشد و قسم دوم عام اخص از منطوق باشد و قسم سوم جايى كه بينشان عموم من وجه باشد و فروض معارضه دوم بالالتزام بين مفهوم با عام را در اين سه قسم دنبال مى كند.

قسم اول جايى است كه منطوق اخص از عام باشد يعنى دلالت مطابقى منطوق هم اخص از عام باشد مثلا بگويد (اكرم كل مسلم) و در جاى ديگرى بفرمايد (لا يجب اكرام المؤمن) كه مؤمن اخص از مسلم است و در اين جا دو معارضه وجود دارد چون كه با نفى وجوب اكرام مؤمن، وجوب اكرام كل مسلم نيز نفى مى شود چون كه مثلا محتمل نيست كه مسلمان مؤمن واجب الاكرام نباشد و هر مسلم غير مؤمن واجب الاكرام باشد در اين قسم، ايشان چهار حالت را از راى مفهوم موافقت با عام نسبت به معارضه دوم ـ معارضه بالالتزام ـ ذكر مى كنند .

1 ـ حالت اول : آن كه مفهوم موافقت اخص از مورد افتراق عام با منطوق در معارضه اول ـ معارضه بالمطابقه ـ باشد مثل اين كه در مثال فوق گفته شود مفهوم (لايجب اكرام المومن) نفى وجوب اكرام فاسق متجاهر به فسق است نه بيشتر . در اين حالت عام به منطوق و مفهوم هر دو تخصيص مى خورد و مخصوص مى شود به مسلم غير متجاهر به فسق  و فرقى نمى كند كه مفهوم موافقت لازمه اصل منطوق باشد و يا اطلاق آن و يا نسبتش با عام عموم و خصوص مطلق باشد و يا عموم و خصوص من وجه، زيرا كه در تمامى موارد مذكور چون كه منطوق اخص از عام است اطلاق اخص هم مقدم بر اطلاق اعم است و آن را تخصيص مى زند و آن تفصيل مشهور در اين حالت تمام نيست ، بلكه مطلقا عام تخصيص مى خورد .

2 ـ حالت دوم : آن كه مفهوم موافقت مساوى يا اعم از عام باشد و همه آن را نفى كند و لازمه اصل منطوق حتى در يك مورد آن باشد . در اين حالت ميان عام و منطوق مذكور تعارض به نحو تباين خواهد بود زيرا كه هر يك ديگرى را نفى مطلق مى كند و اين تعارض است .

3 ـ حالت سوم : همان حالت دوم با فرض اين كه اين مفهوم لازمه اطلاق منطوق باشد نه لازمه اصل منطوق مثلا بگويد (يجب اكرام كل مسلم) و بگويد (لا يجب اكرام الشيعى) كه شيعه هم اعم است از شيعه عادل و فاسق و گفته شد كه نفى وجوب اكرام شيعى عادل كه لازمه اطلاق منطوق است نفى مى كند وجوب اكرام كل مسلم را در اين حالت با اين كه مفهوم موافقت لازمه اطلاق منطوق است و اخص از عام نيست باز هم تعارض و تساقط نخواهد بود بلكه هر يك از دو دليل به ديگرى تخصيص مى خورد و اطلاق منطوق كه موجب آن مفهوم مستوعب عام است به سبب آن قيد خورده و از منطوق يعنى عدم وجوب اكرام خارج مى شود زيرا كه عام نسبت به اين اطلاق بحكم اخص است و منطوق يعنى (عدم وجوب اكرام شيعى) مخصوص مى شود به شيعى فاسق و شيعى عادل تحت عام و وجوب اكرام باقى مى ماند و از طرف ديگر شيعى فاسق از عموم عام (اكرم كل مسلم) خارج مى شود زيرا كه اخص از آن است پس هر يك نسبت به اطلاقى در ديگرى مقتضى تخصيص را داراست و يكديگر را تخصيص مى زنند و در نتيجه اكرام شيعى فاسق واجب نيست و اكرام ساير مسلمانان واجب مى شود نه اين كه تعارض به نحو عموم من وجه يا تباين كرده و تساقط كنند چنانچه مشهور گفته اند.  پس در اين حالت هم تفصيل مشهور منطبق نيست .

4 ـ حالت چهارم : اين كه مفهوم موافقت اكثر موارد افتراق عام از منطوق را در بربگيرد به نحوى كه نشود عام را به مابقى تخصيص داد چون كه تخصيص به فرد نادر و امثال آن است مثلا بگويد (اكرم كل مسلم) و (لا يجب اكرام الهاشيمى من طرف الاب فقط) و لازمه نفى وجوب اكرام هاشمى از طرف پدر فقط عدم وجوب اكرام غير هاشمى باشد كه داخل در مورد افتراق عام از منطوق است.

در اين حالت باز هم تعارض مى شود زيرا كه مفهوم موافقت هر چند اخص است ليكن اخراج آن با اخراج منطوق از عموم عام به تخصيص موجب تخصيص آن به خصوص هاشمى از دو طرف ـ پدر و مادر ـ مى شود كه نادر است و ممكن نيست مراد از (اكرم كل مسلم) تنها آن باشد لهذا در اينحالت نيز مانند حالت دوم تعارض به نحو تباين ميان عام و منطوق و مفهومش خواهد بود يعنى منطوق در دو معارضه مطابقى و التزامى عرفاً كل عام را لغو مى كند ، ولو به اين جهت كه تخصيص عام به فرد نادر جمع عرفى نيست .در اين حالت چهارم يك استثنائى لازم است ذكر شود و آن اين كه اگر مفهوم موافقت مذكور لازمه اطلاق منطوق باشد نه اصل آن مثلا بگويد (لا يجب اكرام من احد طرفيه فقط هاشمى) و گفته شود كه اطلاقش براى كسى كه از طرف پدر فقط هاشمى است لازمه اش عدم وجوب اكرام غير هاشمى است و اما كسى كه از طرف مادر هاشمى باشد عدم وجوب اكرامش مستلزم آن نمى باشد و منطوق هم به نحوى باشد كه بشود به كسى كه از طرف مادرش فقط هاشمى است تخصيص پيدا كند ، در اين صورت اين حالت ملحق به حالت سوم مى شود يعنى عام به حكم اخص از اطلاق منطوق بوده و آن را از منطوق خارج مى كند و اكرام هاشمى از طرف مادر فقط از عموم عام خارج مى شود و اين بدان معناست كه حالت چهارم را مى توان به دو حالت تقسيم كرد جايى كه آن مفهوم موافق لازمه اصل منطوق باشد و ملحق به حالت دوم است و جايى كه لازمه اطلاق در منطوق باشد كه بشود آن را مقيد كرده و از منطوق خارج نمود كه ملحق به حالت سوم و تخصيص از طرفين مى شود  .شهيد صدر(رحمه الله) حالت دوم و سوم و چهارم را به عنوان سه استثناء از تخيص عام به منطوق و مفهوم در قسم اول از اقسام سه گانه عنوان مى كنند ، كه به شرح مذكور و تقسيم قسم اول به حالات چهارگانه مطلب بهتر روشن مى شود .

نكته اصلى و محورى اين است كه لازم است دو معارضه منطوق با عام را با هم محاسبه كرد كه نتيجه طبق حالات ذكر شده فرق مى كند ، و ملاحظه كردن معارضه عام با مفهوم موافقت و اين كه لازمه اصل منطوق است و يا اطلاق آن كه در تفصيل مشهور آمده است در مواردى كه خود منطوق هم با عام معارضه دارد صحيح نيست و در جايى صحيح است كه تنها همان معارضه باشد .

شهيد صدر(رحمه الله) در مورد حالت دوم شبهه اى را ذكر مى كند و مى گويد ممكن است گفته شود در حالت دوم كه مفهوم موافقت مساوى با عام يا اعم از عام است و لازمه اصل منطوق است و تعارض ميان عام و منطوق به تباين كشيده مى شود; ممكن است گفته شود كه در اين فرض ما در حقيقت دو معارضه داريم; يكى معارضه بالالتزام بين منطوق و كل عام به نحو تباين و به سبب مفهوم موافقت و يك معارضه ديگر هم هست كه معارضه بالمطالقه با منطوق است كه به نحو عموم و خصوص است و در اين تعارض بالمطالقه چون منطوق اخص است در حجيت حاكم بر حجيت عام است پس اين تعارض بالمطابقه با آن تعارض بالالتزام در نسبت با عام فرق مى كند بدانمعنا كه هم عرض يكديگر نيستند و عام نسبت به معارضه بالمطابقه محكوم خاص است و با حجيت خاص، حجيت ندارد برخلاف عام نسبت به معارضه بالملازمه با منطوق كه چون كه به نحو تباين است محكوم آن نيست بلكه معارض با آن است و حجيت يكديگر را نفى مى كنند ، لهذا گفته مى شود پس از سقوط منطوق به جهت معارضه بالالتزام عموم عام در معارضه بالمطابقه در مورد تخصيص حجت خواهد شد چون كه محكوم هم عرض با حاكم معارضه نمى كند و در طول آن است و لذا اگر خاص ديگرى با آن خاص معارضه كند نمى گوييم معارضه بين عام با آن خاص و خاص ديگر است بلكه مى گوييم دو تا خاص ها به نحو تباين با هم معارضه مى كند بعد رجوع به عام مى شود پس در اين جا هم همين طور است كه پس از معارضه بالالتزام كه به تباين است نوبت مى رسد به اطلاقى در عام كه محكوم خاص بوده است و اين شبيه رجوع به عام پس از سقوط خاص به معارضه ديگرى است پس بايد رجوع كنيم به اكرم كل مسلم در مورد مسلم مؤمن .

سپس جواب مى دهند كه اين در جايى است كه معارض به نحو تباين با عام غير از خود خاص باشد و اما اگر خاص دو معارضه با عام داشته باشد كه كل عام را در برمى گيرد در حقيقت خاص هر دو بخش آن عام را در عرض واحد از بين مى برد و اين كه اگر در يكى از دو معارضه ها تنها بود عام محكوم آن بود مانع از سقوط عام از حجيت به سبب معارضه ديگر كه به نحو تباين است نمى شود و كافى است در سقوط دليل، وجود معارضه ـ ولو يك معارضه ـ به نحو تباين با خاص، يا به تعبير بهتر : تعارض به نحو تباين در طول حجيت منطوق اخص در مورد اخص است و اين موجب سقوط عام در مقام مدلولش خواهد شد يعنى حتى در مورد اخص نيز دلالت عام در معارضه به نحو تباين معارض با منطوق اخص است پس بر حجيت باقى نمى ماند و اين روشن است .

[1]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص384.

[2]. فوائد الاصول، ج2، ص555 و اجودالتقريرات، ج1، ص498.