درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 161  ـ  شنبه 14/12/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

قبل از ورود به مسأله سوم در رابطه با راه حلى كه مرحوم سيد در مسأله قبلى فرموده اند (لايجوز دفع الجيد عن الردىء بالتقويم الا اذا صالح الفقير بقيمة في ذمته) و گفتيم كه ظاهر آن اشكال ربا و يا اشكال صرف را دارد و يا دليلى بر تجويز احتساب نيم دينار جيد در ذمه فقير به عنوان زكات يك دينار ردى در كار نيست و همانگونه كه نقداً گفته مى شود مجزى نيست. نيم دينار در ذمه هم مجزى نخواهد بود زيرا كه اگر بنا باشد وزن معيار باشد بايد همان مقدار وزن هم بر ذمه فقير باشد تا بتوان آن را به عنوان زكات حساب كرد ولى وجه ديگرى به ذهن مى رسد و آن وجود رواياتى است در باب دين كه مى گويد اگر كسى بر ذمه ديگرى دينى داشت مى تواند دينار را مبدل به درهم و بالعكس كند با توافق مدين كه طبق آن مبنا اين مسأله اين گونه خواهد شد كه اگر نيم دينار جيد را به عنوان قرض به فقير بدهد و بعد با هم توافق كنند كه نيم دينار را به معادل آن از درهم مبدل كنند و سپس آن را به عنوان زكات و يا قيمت آن حساب كند مشكل حل خواهد شد و اين راه حل اشكالات سابق را ندارد. مسأله 3: (تتعلق الزكاة بالدارهم و الدنانير المغشوشه اذا بلغ خالصهما النصاب) مرحوم سيد در اين مسأله متعرض حكم دراهم و دنانير مغشوشه يعنى دراهم و دنانيرى كه مقدار زيادى فلز ديگر دارد مى شود كه مقدار فلز طلا و نقره در آن كم است ما قبلاً گفتيم از براى حفظ طلا لازم است مقدارى از فلز ديگرى در طلا و نقره خالص اضافه كنند تا طلا و نقره سخت و با صلابت شود و قابل استفاده گردد كه اين مقدار مخلوط كردن متعارف بوده است كه مثلاً مقدار يك بيستم كمتر و يا بيشتر مس و يا فلز سخت ديگرى را با طلا و نقره مخلوط مى كردند و آنچه كه به دست مى آمد همان طلا و نقره متعارف بود. ولى اگر مثلاً نصف سكه طلا باشد و نصف ديگر آن فلز ديگرى باشد و يا يك ثلث سكه طلا باشد دينار خالص طلا نيست بلكه مغشوش است. مشهور و ادعاى اجماع و شايد سيره عملى هم بر اين بوده است كه هر قدر نسبت نقره و يا طلاى موجود در درهم و دينار كم باشد باز هم زكات دارد در صورتى كه مقدار و كميت طلا و نقره در آنها حد نصاب يعنى پانزده مثقال صيرفى طلا و صدو پنج مثقال صيرفى نقره را داشته باشد. ليكن برخى از بزرگان در اينجا اشكال كرده اند مى فرمايند اگر كه نسبت فلز ديگرى كه مخلوط شده است به قدرى كم باشد كه بر آن درهم نقره اى و يا دينار طلايى صادق باشد همانگونه كه طلاهاى معمول عيار آنها فرق مى كند در عين اين كه همه آنها عرفاً طلا و نقره هستند حال چه عيار (18) و يا عيار(24) كه آن هم معدن طلاى خالص نيست وليكن همه آنها مصداق طلا مى باشد زكات در آن واجب است و ميزان هم در آن عدد سكه است يعنى ميزان وزن همان درهم و دينار است و اما اگر به مقدارى بود كه بر كل سكه طلا گفته نشود مى فرمايند در چنين فرضى كه مقدار مخلوط بيشتر از طلا و يا نقره باشد اطلاق طلا و يا نقره بر كل آن سكه نمى شود و بر اين اساس ديگر زكات ندارد حتى اگر ذوبش كنيم و مقدار معدن طلا و نقره آن به اندازه 15 مثقال و صدو پنج مثقال باشد زيرا كه ميزان درهم نقره اى و دينار طلائى است نه معدن طلا ونقره بنابراين ادله زكات شامل اين فرض نمى شود هر چند كه اين سكه هاى مغشوش زياد باشد . اما نسبت به بحث اول كه اگر كل ماده سكه عرفاً طلا و نقره باشد مطلب ذكر شده قابل قبول است زيرا كه عنوان طلا و نقره و همچنين درهم و دينار حقيقتاً بر كل ماده سكه صادق است پس چنانچه وزن نصاب را داشته باشد زكات دارد و لازم نيست كه وزن عيار (24) بيست مثقال باشد بلكه اطلاق (فى كل عشرين مثقالا نصف مثقال و فى كل عشرين ديناراً نصف دينار) شامل آن است بنابراين شق اول درست است كه در اينجا مقدار نصاب را با خود درهم و دينار مى سنجيم. اما در شق دوم كه بحث مرحوم سيد نيز ناظر به آن است مطلب ذكر شده قابل قبول نيست زيرا كه عنوان درهم و دينار و همچنين عنوان ذهب و فضه كه موضوع زكات است اينجا نيز صادق است يعنى هر دو دسته از روايات زكات در طلا و نقره و درهم و دينار را شامل است اما عنوان درهم و دينار روشن است و اما طلا و نقره به جهت اين كه در داخل آنها طلا و نقره است و اين دو معدن از آنجائى كه خطير و ذى قيمت است هيچگاه مورد غفلت قرار نمى گيرد بنابراين هم عنوان درهم و دينار صادق است زيرا كه در صدق آن شرط نيست كه همه ماده مسكوك از طلا و نقره باشد و اين مسأله با مراجعه به تاريخ و استعمالات لغوى روشن است و هم عنوان طلا و نقره در آن سكه ها و پولها صادق است و از نظر تاريخى اطلاقات درهم قطعاً شامل اين موارد كه زياد بوده مى شده است و تنها موضوع نصاب مى ماند كه چگونه نصاب را حساب كنيم آيا نصاب دويست عدد از هر نوع درهم و يا بيست عدد از هر نوع دينار است يا وزن ماده طلا و نقره لازم است؟ در اين رابطه هم در روايات نصاب وزن آمده بود (فى كل عشرين مثقالاً نصف مثقال) در طلا (وفى كل اربعين اوقية أوقية) در نقره و عرفا و عقلائياً هم عدد مطلق درهم نمى تواند نصاب باشد زيرا نتيجه اش آن است كه اگر كسى بيست دينارى كه يك چهارم آن طلاست داشته باشد بايد زكاتش را بدهد ولى كسى كه نوزده دينار خالص طلائى داشته باشد كه چهار برابر اولى است زكات بر او واجب نيست و اين محتمل نيست بنابراين معيار در نصاب وزن است نه عدد همانگونه كه مشهور گفته اند پس نصاب را بايد به اين شكل حساب كنيم كه جمع كل دراهم يا دنانير از نظر وزن به مقدار نصاب برسد پس اگر يك چهارم سكه از فلز طلا باشد در هشتاد دينار از اين نوع زكات واجب مى شود و همچنين است زكات دراهم مغشوشه و اين مقتضاى جمع ميان روايات زكات در درهم و دينار و ادله نصاب است . بنابر اين حق با مشهور است و ادعاى اجماع هم كه شده عرض كرديم صحيح است و شايدهم سيره متشرعه همين گونه بوده است زيرا اين طور نبوده كه كسانى كه اين دراهم را داشته و غالباً هم داشته اند زكات نمى دادند و خلاف اين محتمل نيست زيرا كه در اين صورت به راحتى مى توان دنانير و دراهم را از اين قبيل قرار داد و ديگر كسى زكات درهم و دينار پرداخت نكند بنابر اين اصل حكم مذكور در متن مسلم است علاوه بر روايت زيد الصائغ كه به آن نيز استناد شده و قبلاً ما آن روايت را ذكر كرديم اگر چه سندش محل اشكال است. (قال قلت لابى عبدالله(عليه السلام) انى كنت فى قرية من قرى خراسان يقال لها بخارا فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضه و ثلث مسا وثلث رصاصا كانت تجوز عندهم و كنت اعملها وانفقها قال فقال ابا عبد الله(عليه السلام) لاباس بذلك اذا كانت تجوز عندهم أرايت قلت ان حال عليها الحول وهى عندى وفيها ما يجب على فيه الزكاة ازكيها قال نعم انه مالك قلت فان اخرجتها الى بلده لاينفق فيها فبقيت عندى حتى حال عليها الحول ازكيها قال ان كنت تعرف ان فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيها الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة ودع ما سوى ذلك من الخبيث) (وسائل، ج9، ص 153) اينجا امام(عليه السلام)مى فرمايد براى آن يك سال كه مال نزد تو بوده است بايد زكات آن را بدهى و اما نصاب خاص آن وزن معدن است يعنى امام(عليه السلام)  وزن نقره را در نصاب لحاظ كرده است (قلت و ان كنت لا اعلم ما فيها من الفضة الخالصة ولكنى اعلم ان فيها ما تجب فيها الزكاة قال فاسبكها حتى تخلص الفضة و يحترق الخبيث ثم تزكى ما خلص من الفضة لسنة واحدة)  اين هم شاهدى است بر فتواى مشهور و نكات مختلفى در اين روايت است كه يكى از آنها اين است كه در تعلق زكات به دراهم خلوص شرط نيست و حتى در حد دو سوم به يك سوم نقره هم زكات دارد اگر پول رائج باشد و اين كه خروج پول از رواج موجب سقوط زكات نسبت به سالهاى بعد است و اين كه در نصاب ميزان وزن معدن است و اين كه در فرض شك اختبار لازم است . ليكن چون روايت ضعيف است و وثاقت زيد الصائغ ثابت نيست و همچنين محمد بن عبدالله بن هلال كه آن هم توثيق نشده است لهذا استناد به اين روايت به عنوان دليل مشكل است.