درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 563  ـ  سه شنبه 1394/7/7

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث به  مقتضاى اصل لفظى رسيد، كه بايد ديد مقتضاى ظاهر ادله و اصل لفظى چيست؟در مورد اصل عملى بحث شد و مقصود از اصل لفظى ظهور خطابات و ادله است يعنى اگر حكم يكى باشد و شرط و سبب يا موضوع آن دو تا  در اين جا قهرا دو مساله مطرح است يك مساله اين است كه نسبت به تداخل اسباب مقتضاى اصل لفظى چيست و يكى هم نسبت به تداخل مسببات.

مساله اول -كه بحث از تداخل اسباب است و اين كه باتعدد سبب و شرط حكم هم متعدد است ياخير-  خوب است به دو بخش تقسيم نمود يك بحث تداخل و عدم تداخل در صورت تعدد سبب از دو سنخ است مثل ظهار و افطار و گاهى تعدد در وجود و مصداق يك شرط و يك سنخ از سبب است مثل كسى كه دو بار افطار كرده ولو در دو روز كه افطار صدق كند يا دو بار آيه سجده را تلاوت كرده باشد خلاصه آيا تكرر وجودى يك شرط موجب تعدد حكم است كه معنايش عدم تداخل است يا موجب بيش از يك حكم نيست كه معنايش تداخل است مثل اينكه كسى دو مرتبه بول كند كه دو وضو بر او واجب نيست اين هم بحث دوم است.

هم اكنون بحث  در بخش اول از تداخل و عدم تداخل در مورد تعدد سبب از دو سنخ و تعدد دو عنوان است و در اين بخش اول مى خواهيم ببينيم آيا با تحقق دو شرط دو حكم تكليفى و يا دو حكم وضعى فعلى مى شود مثلاً در سجده تلاوت دو تكليف و دو وجوب سجده مى آيد يا يك وجوب و در احكام وضعى - مثلاً هم شرب خمر كرده و هم قذف نموده - دو حد و هشتاد ضربه شلاق مى آيد يا يك حد و در اين موارد مقتضاى قاعده و ظهورات دو دليل تداخل است يا خير؟

در اين جا بايد ديد كه چه ظهورات  و دلالاتى در دو دليل هست؟ آيا دلالتى در اين دو دليل  براى تعدد حكم و عدم تداخل هست يا خير؟ يعنى آيا مقتضى لفظى و دال و ظهور لفظى كه اقتضاداشته باشد عدم تداخل را در اينجا داريم يا نه؟ حال اگر داشتيم آيا دالى بر عدم تداخل هم داريم يا خير؟ و اگر چنين دالى را داشتيم بدين معناست كه هم ظهورى بر تداخل و هم ظهورى بر عدم تداخل داريم در اين صورت ميان آنها تعارض رخ مى دهد و در اينجا لازم است ملاحظه شود كه كدام را بايد مقدم كرد و چه گونه بايد تعارض را علاج كرد. ادعا شده كه ظهورى بر عدم تداخل داريم و ظاهر خطابات عدم تداخل است و از آن طرف گفته شده ظهورى بر تداخل هم داريم و بعد هم گفته شده كه ظهور اول مقدم است بر ظهور دوم پس بايد بحث در سه مرحله طى شود .

اما در مرحله اول ـ يعنى در ظهورى كه بر عدم تداخل در صورت تعدد شرط دلالت دارد ـ بيانات و تعبيراتى براى اين مطلب ذكر نموده اند كه ذيلاً به آنها اشاره مى كنيم .

1 ـ تقريب اول منسوب به شيخ انصارى(رحمه الله)([1])است كه تقرير آن را اين گونه بيان مى كنيم كه دو ظهور در قضيه شرطيه موجود است كه تعدد حكم و عدم تداخل را اثبات مى كند يكى اين كه شرط در قضيه شرطيه علت تامه و سبب مستقل حكم در جزاء است و اين ظهور در منطوق جمله شرطيه است و ما قبلاً عرض كرديم كه در قضيه شرطيه يك بحث در تماميت سببيت يا استلزام شرط براى جزاء است و يك بحث انحصاريت آن است كه از انحصاريت مفهوم استفاده مى شد و از تماميت استقلاليت شرط استفاده مى شود كه اين ظهور دوم بر عدم تداخل دلالت دارد زيرا كه اگر شرط سبب تام و مستقل در ترتب حكم است و جزء السبب نيست پس هر شرط اقتضاى يك حكم مستقل را دارد ظهور دوم اين است كه ظاهر منطوق شرطيه اين گونه است كه شرط ذكر شده در آن سبب و شرط اصل حكم است نه تأكدّ و يا شدت آن زيرا كه اصل حكم در جزاء بر آن مترتب شده است و لازمه جمع بين اين ظهور اين است كه در موردى كه هر دو شرط موجود شود اصل حكم متعدد مى شود و اين همان عدم تداخل در اسباب است كه اگر يكى باشد يا بايد هر دو جزء العله يك حكم باشند كه خلاف ظهور اول است و يا يكى سبب اصل حكم و ديگرى سبب شدت و تأكد آن حكم باشند كه اين هم خلاف ظهور دوم است .

شهيد صدر(رحمه الله)([2]) نسبت به اين تقريب مى فرمايد ما ظهور دوم را قبول مى كنيم كه ظهورى وضعى و يا سياقى در جمله شرطيه است ولى ظهور اول مدركى ندارد غير از همان اطلاق «واوى» يعنى اطلاق مقابل تقييد به «واو» كه قبلاً گذشت زيرا همانگونه كه گفته شد از جمله شرطيه اصل عليت هم فهميده نمى شود و تنها ترتب و يا استتباع شرط براى جزاء از آن فهميده مى شود و اطلاق «واوى» يا سكوت از ذكر قيد و جزء ديگرى براى شرط كه بر تماميت شرط دلالت دارد هم بيش از اين اقتضا ندارد كه اين شرط براى ترتب اصل حكم نيازمند جزء ديگرى نيست ولذا اگر به تنهايى حاصل شود بازهم آن حكم هست اما اگر با شرط ديگر موجود شود هر دو، دو حكم مى آورند يا يك حكم اطلاق «واوى» اقتضاى اين مورد را ندارد و به عبارت ديگر تماميت و استقلاليت فى نفسه را مى رساند اما اگر با يك شرط ديگر همراه باشد مجموع مى شود علت ، اين را ديگر نفى نمى كند يعنى اطلاق «واوى» اقتضاى استقلاليت شرط در استلزام و استتباع حكم را داشت و اين به آن معنى است كه هر جا شرط باشد حكم است ولى اگر با يك شرط ديگر باشد هر دو جزء العله مى شوند يا خير در اين مورد اقتضائى ندارد بنابراين ظهور اول تمام نيست هر چند ظهور دوم تمام است.

2 ـ تقريب دوم را مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)([3])ذكر كرده است ايشان به دلالت جمله شرطيه بر تماميت و استقلاليت شرط تمسك نكرده است با اين كه در بحث مفهوم آن را آورده بود و در اين جا مى گويد ظاهر منطوق جمله شرط اين است كه هرگاه شرط حاصل شود حكم جزاء حادث مى شود يعنى جمله، در حدوث أصل حكم عند حدوث شرط ظهور دارد و حكمى كه نبوده حادث مى شود و اين در صورتى است كه در مورد اجتماع دو شرط تعدد حكم باشد چون مثلاً قبلا افطار كرده است و يك وجوب كفاره حادث شده است و اگر بعد ظهار كند چنانچه همان حكم باشد هر چند موكد يا شديد شود اين حدوث اصل حكم نيست با اين كه ظاهر جمله شرطيه حدوث اصل حكم است و اصل حكم بر آن مترتب مى شود يعنى بايد در اين تقريب مقدمه دوم هم ضميمه شود كه آن چه كه حادث مى شود اصل حكم است نه تأكد و شدتش .

شهيد صدر(رحمه الله)بر اين تقريب و بيان هم سه اشكال وارد مى كند.

1 ـ  اين كه اين حدوث را از كجا استفاده مى كنيم؟ در جمله شرطيه دالى بر مفهوم حدوث نيامده است و اين كه سنخ حكم در جزاء عند تحقق شرط حادث مى شود در جائى است كه جزاء بر حدوث آن حكم دلالت داشته باشد و اين دالى مى خواهد كه اگر جزاء جمله فعليه بود مثل (وجب) يا (يجب) در افعال گفته شده است كه فعل ظاهر است در حدوث اما اگر جمله جزاء اسميه بوده مثلا بگويد (اذا جاء زيد فاكرامه واجب) دال بر حدوث در جمله نيست. بله، اگر مى گفت (وجب اكرامه) مى توان گفت كه ظهور دارد در حدوث حكم وجوب اما جمله اسميه اين ظهور را ندارد و دلالت ندارد بر اين كه آيا اين وجوب حادث شده است يا نه؟ و در اين جهت فرقى بين حكم تكليفى و وضعى نيست.

2 ـ اشكال دوم اين است كه اين ظهور  در حدوث در جايى تعدد را اثبات مى كند كه دو شرط متعاقبا ايجاد شده باشد و با هم حادث نشده باشند اما اگر باهم ايجاد شده باشند باز هم حدوث اصل حكم و ترتب آن بر هر دو شرط محفوظ است فلذا اين تقريب براى جايى مفيد است كه احدالشرطين قبل از ديگرى حادث شده باشد .

3 ـ اشكال سومى هم ذكر شده به اين نحو كه اين دلالت متوقف است بر اينكه دليل شرط اول اطلاق ازمانى داشته باشد نسبت به زمان تحقق شرط دوم أما اگر مقيد و مغيى باشد به جايى كه شرط دوم حاصل نشود باز هم دلالت بر تعدد نخواهيم داشت زيرا كه هنگام حصول شرط دوم ، حكم دوم حادث مى شود چون كه حكم اول مرتفع شده است.

البته ايشان مى گويد اين اطلاق ازمانى معمولا ثابت است بلكه از نظر فقهى احتمال مغيى بودن معمولاً وجود ندارد و عمده اشكال اول است كه از كجا ظهور در حدوث را اثبات كنيم و اشكال دوم هم قابل دفع است به اين كه اگر در جائى كه حصول دو شرط و دو سبب به نحو متعاقب باشند، تعدد حكم را قبول كرديم ديگر احتمال نمى دهيم جائى كه با هم حاصل مى شوند يك حكم فعلى باشد و از منظر فقهى  احتمال فرق ميان اين دو نيست.

بنابراين عمده اشكال اول است كه دلالت جمله شرطيه بر حدوث در جائى است كه بايد ثبوت حكم در جزا به نحو جمله فعليه باشد تا بر حدوث آن حكم دلالت كند و اشكال اصلى به تقريب دوم اين است.

3 ـ تقريب سوم بيانى است كه ممكن است از كلمات مرحوم شيخ(رحمه الله) هم استفاده شود و شايد اصل اين تقريب هم مربوط به فخر المحققين(رحمه الله)([4]) است كه گفته است شرائط شرعى اگر اسباب و علل احكام باشند مقتضاى عدم تداخل است و أما اگر معرفات باشند مى شود دو عنوان معرف از براى يك سبب باشند و يك مسبب هم بيشتر وجود نداشته نباشد. در اين تقريب سوم اين گونه گفته اند كه همان گونه كه در اسباب تكوينى اگر دو سبب ايجاد شود دو مسبب ايجاد مى شود زيرا كه مسبب متدلى و متحد با سبب و علت خود است پس تعدد علت عقلاً و برهاناً مقتضى تعدد مسبب است و اين در اسباب و مسببات تكوينى ثابت است. ما نمى خواهيم در شرايط احكام شرعى حرف مرحوم فخر(رحمه الله) را بزنيم تا گفته شود شرايط احكام اسباب تكوينى نيستند بلكه موضوعات هستند و حكم هم امر اعتبارى و قائم به نفس اعتبار كننده است نه وجود شرط در خارج ولى عرف اين را در ذهنش قياس مى كند با تكوينيات و جائى كه شارع يك چيز را سبب قرار مى دهد گرچه به دقت عقلى آن شرط سبب حكم نيست ولى چون كه عرف اين دو را مثل هم قياس مى كند استظهار عرفى از جمله شرطيه نيز همان مى شود كه تعدد و شرط شرعى مستلزم تعدد سبب مى شود و عرف اين را از دليل دو شرطيه مى فهمد. اين تقريب نيز تمام نيست زيرا كه اولاً: اگر كسى بخواهد آن را به نحو عقلى مطرح كند جوابش روشن است كه شرايط احكام سبب و مسبب عقلى و تكوينى نيستند و اگر كسى آن را عرفى مطرح كند اين بيان هم قابل مناقشه است زيرا كه عرف هم مى فهمد كه فرق است بين سبب و مسبب تكوينى و شرايط احكام شرعى و عرف هم مى فهمد كه اين ها موضوعات احكام هستند و احكام هم امور اعتبارى هستند نه حقيقى و نه شرط جمله شرطيه مثل جمله حمليه تقدير و فرض براى جعل حكم است.

ثانياً: مطلب مذكور در فرض سبب و علت تامه بودن شرط است كه آن هم در صورتى است كه دالى بر آن در جمله شرطيه داشته باشيم و قبلاً عرض شد كه دالى بر آن بجز اطلاق (واوى) نداريم و آن هم در رد تقريب اول گفتيم كه اقتضاى استقلاليت و تماميت را در فرض اجتماع و شرط ندارد.

[1]. مطارح الانظار(ط جديد)، ج2، ص48.

[2]. بحوث فى علم الاصول، ج2، ص196.

[3]. كفايه الاصول، (ط آل البيت)، ص202.

[4]. ايضاح الفوائد، ج1، ص145.