درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 94  ـ  يكشنبه 1394/7/12

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله 26 بود اينكه كسى كه معتقد به عدم استطاعت خودش است و قصد حج ندبى كرده است و يا خيال مى كرده كه حج وجوبى اش فورى نيست و قابل تاخير است ولذا امسال قصد حج ندبى كرده است آيا حج او مجزى حجة الاسلام است يا خير؟ كه مرحوم سيد(رحمه الله)تفصيل داده اند([1]) به اين نحو كه اگر نيت امتثال امر فعلى داشته باشد از باب اشتباه در تطبيق است كه يقع مجزيا اما اگر خصوص حج ندبى را قصد كرده است على وجه التقييد لا يقع حجة الاسلام ولى يقع صحيحا.

در روز گذشته اشكال به اين تفصيل را بيان كرديم و پاسخ داده شد و بعد عرض شد بر اين كه اين تفصيل اولا مبتنى است بر اين كه ما قائل به تعدد حقيقت حج استحبابى از حقيقت حج وجوبى بشويم به اين نحو كه بگوييم حقيقت يكى، غير از ديگرى است مثل فرق بين نافله و فريضه صبح كه تمايز شان با قصد عنوانشان است هر چند هر دو از نظر افعال يكى هستند ولى با قصد و نيت آن دو حقيقت از هم جدا شده و محقق مى شوند. حال اگر اين مبنا را قائل نشديم در هر دو صورت چه از باب اشتباه در تطبيق باشد و چه تقييد مجزى از حجة الاسلام است  چون متعلق امر وجوبى انجام شده است كه صرف الوجود حج در احدى السنين است هر چند ملاك استحباب حج در هر سال و متعلق امر استحبابى هم موجود هست فلذا يقع مجزيا در هر دو صورت چون فعل حج انجام گرفته است متعلق امر انجام شده و قصد قربت هم صورت گرفته است بنابراين، اين مطلب طبق آن مبنا روشن است.

و اما طبق مبناى مشهور كه قائل به تعدد حقيقت شده اند كه با نيت اين طبائع در خارج محقق مى شود بايد ديد اين حقيقت اعتبارى كه با نيت و قصد محقق مى شود چه نوع قصدى اين حقيقت را محقق مى كند آيا نيت يا قصدى كه از نظر نيت كننده منطبق بر اين باشد ولو احتمالاً و رجاءً يعنى هر چند قصد تفصيلى آن حج لازم نيست و قصد اجمالى و از خلال امتثال أمرش كافى است وليكن لازم است در ذهن مكلف مشير به آن باشد و احتمال انطباق و رجائيت بايد باشد كه قاعدتا هم همين است كه لازم است نيت ناوى و قصد كننده يك نوع اشاره اى به اين حقيقت داشته باشد ولو رجاء و احتمالاً و قصد تفصيلى لازم نيست و يا اين كه اين هم لازم نيست و انطباق قهرى واقعى هم كافى است چون كه عرض شد قصد تفصيلى لازم نيست و به همين مقدار اجمالى هم كفايت مى كند اگر در قصد حجة الاسلام اولى را شرط كرديم و گفتيم در اين قصد اجمالى، بايد خود قاصد احتمال انطباق و رجاء را بدهد و خودش هم قصد رجاء داشته باشد در نتيجه در هيچ يك از دو صورت حج واقع شده مجزى از حجة الاسلام واقع نمى شود چون مكلف امر فعلى را يقين كرده است كه مستحبى است نه وجوبى واحتمال نمى دهد كه امر فعلى مشير به حجة الاسلام باشد پس امر قصد شده در ذهن او مشير به امر وجوبى كه متعلق به حجة الاسلام است نمى باشد و حجة الاسلام را قصد نكرده است نه تفصيلا و نه اجمالا و از خلال امر مشير بنابر اين طبق اين مبنا حقيقت حج واجب قصد نشده و محقق نمى شود و مجزى از حجة الاسلام نيست بله ، ذهنش اين گونه است كه اگر اين وجوب را مى دانست يا احتمال آن را مى داد، وجوب را قصد مى كرد ليكن چون قطع به عدم آن داشته مشيريت در كار نيست فلذا طبق اين تفسير براى كفايت قصد اجمالى بايد بگوييم كه اگر مقصود قصد مشير باشد در اينجا موجود نيست .

و اما اگر مبناى دوم را قائل شديم و توسعه داديم و گفتيم كافى است كه مقصود منطبق بر امر وجوبى باشد حتى اگر رجائى هم نباشد چنانچه كسى اين را كافى بداند كه آن امر مقصود اجمالاً متعينا منطبق بر أمر فعلى باشد و اين مسلك دوم را قبول كرديم طبق اين مسلك بايستى ببينيم كه در موارد استطاعت و فعليت امر وجوبى به حج آيا مكلف در اين موارد، امر استحبابى هم دارد يا خير ؟ يعنى آيا اين دو حقيقت كه ضدين هستند هر دو امر دارند يا امر استحبابى وجود ندارد كه برخى اين را اختيار كرده اند كه اگر نيت ندبى كند اصلاً حج صحيح واقع نمى شود و يا بگوييم ادله حج وجوبى حج استحبابى را نفى نمى كند و بايد ديد كه كدام مبنا اتخاذ مى شود آيا مستطيع كه حجة الاسلام بر او واجب است تكليف به امر استحبابى اصلاً ندارد حتى به نحو ترتب كه اين يك مبنا است يا اين كه تكليف به حج ندبى به نحو ترتب را داراست كه مبناى ديگرى بوده و آيا بنابر اين مبنا صحيح است؟ اگر مبناى اول را قائل شديم كه اينجا اصلا امر استحبابى نيست طبق اين مبنا اينكه گفته شد اگر به نحو اشتباه در تطبيق باشد يقع مجزيا مطلب در اين شق درست است چون جامع امر را كه منطبق بر آن است قصد كرده است زيرا كه امر ديگرى نيست و انطباق بر امر وجوبى قهرى است گرچه به نظر خودش آن امر استحبابى است ليكن جايى كه قصد او به نحو تقييد باشد نه اشتباه در تطبيق آنجا قصد امر وجوبى را نكرده حتى به جامعه اش و امر استحبابى را قصد كرده ليكن چون چنين امرى وجود ندارد صحيح واقع نمى شود چون صحت عبادت نيازمند امر است و امر وجوبى را كه موجود بوده تفصيلاً قصد نكرده است و امرى را كه قصد كرده وجود نداشته پس مستحب هم واقع نمى شود يعنى صحيح هم نيست و اين جارى است حتى در صورت دوم كه خيال مى كند امر وجوبى فورى نيست زيرا كه امر استحبابى اش تخيلى شد بنابراين لايقع صحيحا لذا برخى شق اول ايشان را قبول كرده اند و بر جمله ـ ولكن يقع صحيحاً ـ اشكال نموده اند كه شايد نكته اش همين باشد كه در موارد وجوب حجة الاسلام دليلى بر امر استحبابى و مشروعيت حج مستحبى نداريم .

و اما اگر قائل شديم اطلاقات ادله استحباب اين جا را هم مى گيرد ولو به نحو ترتب كه على القاعده است طبق اين مبناى دوم ما قائل به تعدد امر مى شويم در مورد مستطيع يك امر وجوبى به حجة الاسلام ـ كه مطلق است ـ وجود دارد و يك امر ندبى به حج مستحبى كه ترتبى است در اين صورت مى شود گفت كه تفصيل مرحوم سيد(رحمه الله)درست نيست و على كل حال حج مستحبى واقع خواهد شد زيرا هرچند كه در فرض اشتباه به نحو تطبيق جامع امر را قصد كرده است وليكن قصد جامع امر و يا قصد اجمالى امر در جايى كفايت مى كند كه انطباقش بر امر وجوبى متعين باشد يعنى فقط بر آن منطبق باشد تا مميز و معين آن از امر ديگرى باشد اما جايى كه هر دو امر باشد و مكلف جامع را قصد كند هيچ كدام محقق نمى شوند زيرا كه جامع امر قصد شده بر هر دو قابل انطباق است و هر دو امر در اين جا هم است و اين كه امر وجوبى مطلق است و ديگرى ترتبى است تأثيرى در انطباق بر آن ندارد زيرا كه به زعم خودش آن را بر امر استحبابى منطبق كرده است مانند صورتى كه خيال مى كند امر وجوبى فورى نيست و در چنين موردى انطباق قهرى بر امر مطلق نمى شود بلكه بر عكس طبق تشخيص و علم او تطبيق و مشير به امر استحبابى خواهد شد و در هر دو صورت حج مستحب واقع مى شود .

بنابر اين طبق مبناى كسى كه دو حقيقت را با قصد متمايز مى كند و محقق مى سازد در اينجا بايد قائل بشويم اشتباه به نحو تطبيق هم اگر باشد ـ نه تقييد ـ نافع نخواهد بود چون قصد امتثال جامع امر موجود تعينى در انطباق بر امر وجوبى ندارد تا محقق حجة الاسلام شود و مجزى گردد.

نكته سوم در اينجا آن است كه كسانى كه در مسئله 25 قائل به عدم امكان تكليف جاهل مركب و غافل شدند نبايد در اينجا قائل به اجزا از حجة الاسلام بشوند حتى اگر اشتباه از باب تطبيق يا تخلف داعى باشد چون فرض بر اين است كه جاهل مركب به موضوع ـ يعنى استطاعت ـ و يا غافل و ناسى قابل تكليف به وجوب نيست پس تكليف به حجة الاسلام زمانى مى آيد كه جهل مركب يا غفلت رفع شده باشد و قيود وجوب، قيود واجب هم مى باشند يعنى فعل نمى تواند قبل از زمان وجوب مصداق واجب باشد مگر دليل خاص در كار باشد كه نيست حاصل اين كه در موضوع اين مسأله در زمانى كه حج را انجام داده است امر وجوبى نبوده است و بعد كه جهل مركب يا غفلت رفع مى شود، يا ديگر مستطيع نيست و يا اگر هم باشد موضوع تكليف به حجة الاسلام در سال آينده خواهد بود و در سال گذشته پس حجى كه انجام داده است نمى تواند ـ طبق آن مبناى اصولى ـ مجزى از حجة الاسلام باشد .

[1]. العروة الوثقى( للسيد اليزدى) ،ج2، ص440.