درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 566 ـ دوشنبه 1394/7/13

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث تداخل و عدم تداخل در دو مساله مطرح مى شود

مساله اول: كه اين مسئله در مورد عدم تداخل در اسباب است و اين كه هر سببى موجب يك حكم است و اگر دو شرط موجود شد و مثلاً دو بار ظهار كرد و يا دو بار افطار كرد و يا هم افطار كرد و هم ظهار دو وجوب كفاره بر عهده اش مى آيد و از ظهورى كه مقتضى عدم تداخل است بحث شد و گذشت و در اينجا ذيلى هست كه بايد در اين بحث عدم تداخل در اسباب گفته شود زيرا كه مربوط به ظهور و يا بيانات گذشته ـ كه اقتضاى عدم تداخل اسباب را داشت ـ مى باشد زيرا كه اصل عدم تداخل در شرط واحد يا موضوعى كه انحلالى است خيلى روشن است چون انحلال آن شرط واحد مقتضى تعدد حكم و متعلق حكم در فرض تعدد وجود آن شرط است أما در جائى كه تعدد از دو سنخ شرط باشد مثل افطار و ظهار عدم تداخل مبتنى بود بر ظهوراتى كه در شرطيه گفته شد و در اين جا استثنائى هست كه بعدا ذكر مى كنيم چون مرتبط به مساله دوم هم هست بنابراين اصل لفظى در مساله اول عدم تداخل است .

مساله دوم: كه تداخل در مسببات است يعنى جائى كه حكم و مسبب هم دو تا است مثل افطار و ظهار كه دو وجوب بياورند بحث بر سر اين است كه مى شود اين دو امر و دو حكم در مقام امتثال تداخل كنند يعنى بگوئيم اين دو مجعول با يك مصداق خارجى از فعل، هر دو امتثال مى شوند يا نه؟ اين مطلب را تداخل در امتثال يا در مسببات مى گويند.

اين بحث در جائى است كه عدم تداخل در اسباب موجب تقييد متعلق دو أمر به فرد ديگر نشود زيرا كه در صورت تقييد متعلق امر به فرد آخر نوبت به بحث تداخل در مسببات نمى رسد و تعدد امتثال در خود امر اخذ شده است لهذا بحث از تداخل مسببات در جائى است كه شرط ها دو سنخ باشند و هر كدام شرط مستقلى براى حكم و وجوب مستقلى باشد و اين جا است كه گفته مى شود ما قائل به دو أمر مى شويم وليكن متعلق هريك، عنوانى غير از ديگرى است كه در مجمع صادق است مثلاً در واقع امر تعلق گرفته به كفاره اى كه در ظهار آمده و فرق دارد با عنوان كفاره اى كه در افطار آمده است حال اصلشان يا قيدشان فرق دارد و لذا اگر يك كفاره بدهد مصداق هر دو عنوان قرار مى گيرد و هر دو امر امتثال مى شوند ولى اين جا هم اگر بگوئيم امر به كفاره به فرد يا مرتبه ديگرى از كفاره تعلق گرفته است باز هم از بحث خارج مى شود پس تداخل در مسببات با فرض عدم تداخل در اسباب جائى است كه محتمل باشد كه اين دو حكم هر كدام به عنوانى خورده است كه مى تواند با عنوان ديگر جمع شود و هريك امر مستقلى داشته باشند.

اما اگر تعدد مسبب و حكم به نحو تقييد به فرد آخر باشد فرد آخر با يك امتثال انجام نمى شود ولذا اين بحث در جائى كه يك شرط داشته باشيم كه دو فرد از مصاديقش موجود شده و حكم هم انحالى باشد وارد نيست و در جائى است كه دو شرط يا دو موضوع از دو سنخ حاصل شده باشد كه در بحث عدم تداخل در اسباب گفتيم مقتضاى ظاهر شرطيه اين است كه هر شرط امرى مى آورد غير از امر ديگر و در اين مسأله مى گوئيم بله دو امر است ولى ممكن است كه امتثالشان يكى باشد چون كه متعلقشان دو عنوان است مثل جائى كه مولا مى گويد (اكرم العالم) و باز مى گويد (اضف العالم) كه هم ماموربه ضيافته است و هم ماموربه اكرام، و گفته مى شود كه اگر با مهمانى او را اكرام كند اين جا هر دو امر امتثال شده است هر چند دو أمر فعلى است ليكن متعلقشان دو عنوان است كه يكى به اكرام خورده و ديگرى به ضيافت كه اگر اكرام غير ضيافتى كند بايد بعد، ضيافتش راهم انجام دهد ولى اگر هر دو را در يك فعل جمع كرد اين جا هر دو حكم امتثال شده است و از آنجا كه بحث اصوليون در جائى بوده است كه وحدت عنوان جزا فرض شده است سريع از اين بحث گذشته اند و گفته اند حمل عنوان جزاء در يكى از دو شرطيه بر عنوان ديگر خلاف ظاهر است و اين كه يك عنوان را به دو عنوان برگردانيم دليل مى خواهد و بر خلاف ظهور آن عنوان است و لذا مقتضاى اصل لفظى، هم عدم تداخل در اسباب و هم عدم تداخل در مسببات است .

در فرض تداخل در مسببات و اين كه با يك كفاره هر دو انجام شود بايد بگوئيم متعلق احدالامرين كفاره نيست بلكه عنوان ديگرى است كه بر كفاره منطبق مى شود و اين خلاف ظاهر عنوان كفاره است. بله، اگر قائل به امكان تعلق دو امر به عنوان واحد بشويم ـ ولو به جهت تعدد و تباين شرط و سبب هريك با ديگرى ـ در اين صورت تداخل در مسبب طبق قاعده و اصل لفظى ـ كه اطلاق متعلق امر است ـ خواهد شد وليكن قبلاً گفتيم كه در مواردى كه شرط، قيد متعلق امر نباشد و او امر مجيب ظاهر شرطيه در جمله جزاء به يك عنوان تعلق گرفته باشد تقييد امر معقول نيست لهذا مقتضاى قاعده و اصل لفظى در فرض وحدت عنوان و متعلق دو أمر عدم تداخل در مسببات است وليكن اگر عنوان متعلق امر دو عنوان شد كه در مجمع قابل انطباق بر هم باشند تداخل در مسببات معقول خواهد شد ولذا مشهور و مرحوم شيخ انصارى(رحمه الله)فرموده اند كه اصل لفظى در فرض وحدت عنوان عدم تداخل در مسببات است و در فرض تعدد عنوان و امكان اجتماع آنها در مجمع تداخل در مسببات است ولى اصوليون در اينجا وارد اين بحث نشده اند كه جايى كه عنوان دو تا است كجا مى شود تداخل در مسببات باشد و در كجا تداخل دو مسببات نمى شود كه ما اين بحث را وارد مى شويم .

بنابراين در احكام تكليفى جائى كه عنوان يكى است مقتضاى اصل لفظى اين است كه نه در اسباب تداخل است و نه در مسببات و در احكام وضعيه هم بحث تداخل و عدم تداخل در اسباب آن حكم وضعى همانند احكام تكليفى است كه قبلاً ذكر شده و نسبت به مسأله مسببات بحث تداخل در آن هم مطرح است وليكن نه به لحاظ خود حكم وضعى چون امتثال ندارد تا از تداخل و عدم تداخل در امتثالشان بحث شود. بله، تداخل در اسبابى معقول است كه دو سبب يك حدث يا دو حدث بياورد اما اگر حدثى غير از حدث ديگرى بود اين جا تداخل در امتثال به لحاظ خود حكم وضعى حدث معقول نيست ولى از آن جا كه احكام وضعى موضوع آثار تكليفى يا وضعى قرار مى گيرند مثل ارتفاع نجاست با شستن و ارتفاع حدث با غُسل و يا احكام تكليفى مترتب بر آن مى شود در اين صورت نسبت به آن آثار بحث از تداخل در صورت تعدد احكام وضعى پيش مى آيد مثلا اگر زنى هم مس ميت كرده و هم حائض بوده و هم جنب است يك بحث اين است كه آيا اين جا سه حدث حاصل مى شود و يا يك حدث، كه در اين جا ممكن است گفته شود كه سه تا حدث است و اين عدم تداخل در اسباب است و بحث ديگر اين است كه اگر سه تا حدث باشد آيا با يك اغتسال همه آنها رفع مى شود يا خير و اين بحث تداخل در مسببات نسبت به احكام وضعى است كه اگر مثلاً سه حدث بود آيا سه غسل نياز دارد يا با يك غسل مرتفع مى شود و آيا در آن غسل واحد قصد همه يا جامع را بكند و يا با قصد يكى همه آنها رفع مى شوند ولى اين نوع تداخل بحث كلى در آن نيست و بايد در هر مورد به ادله خاصه اش را نگاه كرد و نمى توان يك اصل لفظى كلى مانند اطلاق متعلق در احكام تكليفى براى آن ذكر كرد. ولهذا موكول به فقه شده است .

نكته اى كه باقى مى ماند همان بحثى است كه اشاره كرديم كه در احكام تكليفى اگر دو عنوان داشتيم و هر عنوانى يك أمر و حكم مستقلى داشت و دو عنوان قابل صدق بر هم باشند آيا مقتضاى اصل لفظى تداخل در مسببات ـ امتثال ـ است مطلقا همانگونه كه مشهور و مرحوم شيخ(رحمه الله) فرموده است يا اين كه تفصيلى در كار است چون تعدد عنوان دو نحو است يك وقت به نحو تباين دو عنوان از نظر مفهوم است مثل دو عنوان اكرام و ضيافت و يا قرائت قرآن و صلاه كه قابل اجتماع در مجمع واحد هم مى باشند و نسبتشان عموم من وجه است و يك نوع تعدد عنوان هم به نحو اشتراك دو عنوان در يك جزء مفهومى است مثل (اكرم العالم) و (اكرم الهاشمى) كه اين جا اكرام عالم و يا اكرام هاشمى كه مقيد هستند ماموربه است و اگر مقيد را حساب كنيم دو عنوان است يعنى متعلق دو امر مطلق اكرام نيست تا گفته شود تعلق دو امر به آن محال است بلكه متعلق هر يك از دو امر عنوان مقيدى غير از عنوان مقيد ديگر است و تقيد آنها نيز تحت امر است .

علماء در نوع اول از تعدد عنوان مطلقا قائل به تداخل در مسببات شده اند چه دو حكم از نظر موضوع حكم بدلى باشند چه انحلالى، حتى در يك موضوع مثلاً اگر گفت اكرم زيدا و اضف زيدا و دليل خاصى بر لزوم تعدد نبود در اين جا هم مقتضاى اطلاق و اصل لفظى تداخل در امتثال است زيرا كه دو مفهوم با هم حد مشترك ندارند و در اين گونه موارد چه هر دو در يك موضوع بيايد و يا موضوعاتشان انحلالى باشد و بگويد اضف العلما و اكرم الهاشميين و چه بدلى باشد مثل اكرم عالما و اضف هاشمياً يا عالماً تعدد حكم و تداخل آنها در امتثال تداخل در مسببات معقول است چون در بحث اجتماع گفته شد متعلق اوامر عناوين هستند پس ديگر اجتماع مثلين و ضدين در كار نخواهد بود و از نظر تحريك و محركيت چون متعلقات اوامر بدلى هستند ولو موضوعاتشان انحلالى باشد مى شود در هر فردى اكرام بلا استضافه نمايد و استضافه بلا اكرام كند ولذا لغويت از جهت دو امر وجود ندارد و در اين قبيل تعدد عنوان ها مقتضاى اصل لفظى در احكام تكليفى تداخل در مسببات است و در حقيقت با يك امتثال مى تواند هر دو را انجام دهد و در حقيقت دو محركيت و انبعاث موجود است پس در تباين عنوانين مفهوماً حرف مشهور و مرحوم شيخ(رحمه الله)([1])تمام است اما در نحوه ديگر از تعدد عنوان كه دو عنوان يك حد مفهومى مشترك دارند بحث است كه خواهد آمد.

[1]. مطارح الانظار(ط جديد)، ج2، ص48.