درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 96 ـ سه شنبه 1394/7/14

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 28 يشترط فى وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال فلو تلف بعد ذلك و لو فى أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة و كذا لو حصل عليه دين قهرا عليه كما إذا أتلف مال غيره خطأ و أما لو أتلفه عمدا فالظاهر كونه كإتلاف الزاد و الراحلة عمدا فى عدم زوال استقرار الحج)([1]).

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله متعرض بحث اشتراط بقاءِ استطاعت و مال الاستطاعه تا تمام شدن اعمال حج مى شوند كه در استطاعت فقط حدوث استطاعت شرط نيست بلكه بايد اين مال باقى باشد تا اعمال حج به اتمام برسد و سپس در ذيل اين مسئله سه فرض را مطرح مى كند.

1 ـ يك فرض آن است كه خود مال الاستطاعه تلف شود كه مى فرمايد كشف مى شود كه استطاعت باقى را نداشته است.

2 ـ فرض دوم اين است كه مال الاستطاعة و زاد و راحله باقى مانده است ولى بعد از حصول آن قهرا دينى برايش حاصل شده باشد مانند اين كه مال ديگرى بدون عمد و خطئاً اتلاف كند كه در اينجا هم فرموده است كه ملحق مى شود به فرض تلف مال الاستطاعه و كشف مى شود كه فاقد استطاعت است .

3 ـ فرض سوم اين است كه بعد از حصول استطاعت مال غير را عمدا تلف كند كه مى فرمايد (فالظاهر كونه كإتلاف الزاد و الراحلة عمدا فى عدم زوال استقرار الحج) حكم اين فرض كه عمدا مال را تلف كرد و ضامن شده و ضمانش هم حال و مطالب است روشن است كه حج بر اين شخص مستقر مى شود چون حج واجب معلق است يعنى از زمان حصول استطاعت وجوب آن فعلى مى شود گرچه واجب استقبالى است و در واجب معلق حفظ قدرت واجب است و اگر آن را از بين ببرد و خود را تعجيز كند وجوب بر او مستقر شده است يعنى مى بايست اين مال را كه موجب استطاعت و فعلى شدن وجوب بر او شده است ـ گرچه زمان واجب هنوز نرسيده ـ حفظ مى كرد و فرق نمى كند عين آن مال را عمداً اتلاف نمايد و يا اينكه مال غير را عمداً اتلاف كند و مجبور شود آن را بپردازد زيرا در هر دو فرض، قدرت و استطاعت را تفويت كرده است كه رافع استقرار حج نيست و اين على القاعده است و نيازمند دليل خاصى نيستيم هر چند مى توان از روايات خاصه در باب استطاعت بذلى اين گونه استفاده نمود كه اگر كسى او را براى حج رفتن ميهمان كند و هزينه آن را بذل نمايد، نمى تواند بذلش را رد كند و اگر رد كرد بايد حج را انجام دهد ولو متسكعاً كه تعبير (و على حمار اجدع أبتر)([2]) در آن روايات آمده است و از اينها استفاده مى شود كه به محض وجود قدرت بر رفتن حج ، رد و تفويت آن موجب استقرار حج است و آن روايت هر چند در استطاعت بذلى وارد شده است ليكن خصوصيتى در بذل نيست و اگر در استطاعت بذلى اين گونه است يعنى جايى كه اباحه است نه تملك و نمى تواند در اينجا حج را تفويت كند و حج بر او مستقر مى شود در جايى كه مالك شده به طريق اولى حج بر او مستقر شده است و تفوت عمدى آن جايز نيست و حج بر او مستقر مى شود .

اصل مطلب ـ كه فرض اول و دوم است در رابطه با اين كه شرط در وجوب حج بقاء استطاعت و ملك زاد و راحله است تا پايان حج و اگر تلف قهرا صورت گرفت كشف مى شود كه حج واجب نيست ـ واضح است و دليل بر اين مطلب هم روشن است زيرا كه هم ظاهر روايات تفسير استطاعت و هم ظاهر آيه است و مقصود از رواياتى كه در آن استطاعت، به ملك زاد و راحله تفسير شده است مجرد حصول و حدوث ملك زاد و راحله نيست بلكه مراد ملك زاد و راحله اى است كه باقى باشد البته كلمه ـ بقاء- در روايت نيامده است ولى از مجموع روايات استفاده مى شود كه آنچه ميزان و شرط استطاعت است ملك زاد و راحله اى است كه (يقدر ان يحج به) واين ظاهرش، ملكى است كه بتواند با آن حج را تمام كند و اين هم ملكى است كه تا پايان اعمال باقى بماند بنابراين از همان روايتى كه در آنها به زاد و راحله اى كه بتواند به حج برسد تصريح شده است، استفاده مى شود كه بقا زاد و راحله شرط است.

ظاهر آيه هم همين نكته فوق است كه مى فرمايد (من استطاع اليه سبيلا) و سبيل، يعنى رسيدن و راه يافتن به بيت الله الحرام كه اگر در اثنا دزد آن را برد واجد استطاعت سبيل نبوده است بنابراين هم ظاهر آيه اين است و هم از روايات استفاده مى شود فلذا اگر عين زاد و راحله تلف شد كشف مى شود كه مصداق استطاعت باقى ـ كه شرط وجوب است ـ نيست.

ليكن بحثى در فرض دوم است كه ايشان آن را به فرض اول ملحق كردند يعنى اگر عين زاد و راحله تلف نشده باشد ولى مال ديگرى را خطأً و بدون عمد ـ مثلاً ـ اتلاف كرد و قهراً بر ذمه او به عنوان دين مستقر شد، اينگونه مى فرمايد: (و كذا لو حصل عليه دين قهرا عليه كما إذا أتلف مال غيره خطأ) فلذا ماتن اين را هم به همان فرض اول ملحق نموده است و مى فرمايد اين جا كشف مى شود استطاعت نداشته چون بايد مال را در دين ايجاد شده خرج كرده و آن را پرداخت كند و اين همانند جايى است كه قبل از حصول زاد و راحله دينى حاصل شود كه در اين صورت، حدوثاً هم استطاعت محقق نمى شود و در اينجا هم همين است لكن بقاءً استطاعت نيست و فرقى بين آن دو نيست چون شرط استطاعت باقى بود و دين نيز قهرى حاصل شد و بقائش را رفع كرد و حكم اين فرع هم همان حكم فرض اول است.

ايشان اين مطلب را در مسئله 18 از مسائل گذشته متعرض شدند به اين نحو كه فرقى نيست بين دين قهرى ـ كه مانع از استطاعت است ـ قبل حاصل شود يا بعد، در آنجا اين گونه مى فرمايد:

(لا فرق فى كون الدين مانعا من وجوب الحج بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا كما إذا استطاع للحج ثمَّ عرض عليه دين بأن أتلف مال الغير مثلا على وجه الضمان من دون تعمد قبل خروج الرفقة أو بعده قبل أن يخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع فى الأعمال فحاله حال تلف المال من دون دين فإنه يكشف عن عدم كونه مستطيعا)([3])

ما در مسئله (17) و (18) گفتيم كه دو مبنا در مسئله دين است يك مبنا اين كه دين قهرى حال و و اجب الاداء، رافع استطاعت است و همين مبناى مشهور و مرحوم سيد(رحمه الله) است كه چنين دينى مانع از صدق استطاعت مى باشد; درست است به اندازه زاد و راحله را داراست ولى وقتى كه بايد آن را در دينش صرف كند مثل بقيه مووناتش است كه يكى از مؤونات اداء دين حال و مطالب است كه بايد پرداخت كند مثل نفقه اى كه بايد براى همسر و اولادش بپردازد و چنين دينى همچنانكه در ابتدا مانع از صدق استطاعت مى شود در مرحله بقاء هم رافع استطاعت است .

برخى از فقهاء مبناى ديگرى را مطرح كرده اند به اين نحو كه دين رافع استطاعت نيست و با استطاعت جمع مى شود حتى دين معجل و مصداق دو واجب مى شود و چون نمى تواند هم مكه برود و هم دين را اداء كند ـ كه هر دو واجب شده است ـ داخل در باب تزاحم مى شود جايى كه از امتثال هر دو، عجز تكوينى دارد و يا عسر و حرج است طبق مبناى اول، فرض دوم هم مثل فرض اول است وليكن طبق مبناى دوم كه ميزان را تزاحم مى دانست هر چند در صورت تزاحم وجوب اداء دين كه حق الناس است أهم يا محتمل الاهميه است ولذا اگر آن را در اداء دين صرف كند حج بر او واجب نمى شود وليكن وجوب مهم كه حج است مشروط مى شود به عدم امتثال اهم مثل همه موارد باب تزاحم از اين باب گفته مى شود كه اگر دين را اداء كند وجوب حج مستقر نمى شود ولى اگر دين را عصيان كرد حج بر او واجب مى شود و اين يكى از فروق بين دو مبنا است كه ما قبلاً آن را بحث كرديم .

عرض شد طبق مبناى مشهور هم ـ در فرض ترك اداء دين ـ مى توان قائل به استطاعت شد و بين اين دو مبنا ثمراتى بود كه يكى ديگر از آن ثمرات را مى توان در اينجا ذكر كرد و آن اينكه اگر مكلف بتواند دينش را بدون عسر و حرج ولو با فروش برخى از مؤوناتش اداء كند در اين صورت حج بر او واجب مى شود بخلاف مبناى اول كه بنابر آنها بر او حج واجب نمى شود چون كه مستطيع نيست بنابراين ميان فرض تلف شدن عين مال الاستطاعه يعنى زاد و راحله بقاءً و فرض حصول دين قهرى بر او فرق حاصل مى شود و كسى كه قائل به مبناى دوم است بايد در فرض دوم هم همان فروق و آثار و تفصيل را بدهد ولذا در اينجا حاشيه زده اند و گفته اند كه طبق تقصيلات در مسئله (17) خواهد بود.

در حقيقت مى توان گفت در اين مسأله سه مبنا بود يك مبنا مبناى مشهور بود كه قائل بودند نفس وجود دين مانع از استطاعت است چه امتثال بكند چه نكند و طبق اين فرض دوم مطلقا مانند فرض اول خواهد بود همانگونه كه در متن آمده است و يك مبنا هم اين بود كه استطاعت فعلى است و از باب تزاحم و احتمال اهميت حق الناس وجوب ادا دين مقدم است و طبق اين مبنا دو اثر ذكر شده و غيره بار مى شود و يك مبنا هم اين است كه بايد دين را ادا كند وليكن اگر ادا نكند باز هم استطاعت صادق است و طبق اين مبنا در صورت ترك اداء دين حج بر او مستقر مى شود ليكن وجوب حج در صورت اداء دين بر او نيست هر چند بتواند از مؤنه هاى ديگرش بدون عسر و حرج كم كند و تقتير كند و در اين اثر اين مبنا طبق مبناى اول است.

 [1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص441.

[2]. وسائل الشيعه، ج11، ص42(14192-8).

[3]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص437.