درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ   جلسه 26 /  يكشنبه 24/8/88

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در جهت چهارم بود كه آيا شرط پنجم يعنى تمكن از تصرف شرط در مطلق اموال زكوى است يا مخصوص است به زكات اموالى كه حول در آنها شرط است يا از اين هم اضيق است و مخصوص به زكات در نقدين است عرض كرديم مشهور بعد از مرحوم محقق قائل به تعميم شدند ظاهر عبارت ماتن هم در اينجا اين است كه اين شرط عام است چون در سياق شروط عامه ذكر كرده است ولى بعداً در مسائل متفرقه در خاتمه بحث زكات در مسئله هفدهم و چهل و يكم و مسأله سى و سوم مساقات از اين نظر برگشته و قول صاحب مدارك و قدما را پذيرفته است و گفته اقوى اين است كه تمكن از تصرف در زكات غلات شرط نيست و تنها در زكات مالى كه حول در آن لازم است شرط است. بنابراين مرحوم سيد هم از مخالفين مشهور است گرچه در اينجا عبارتش مطلق است. مشهور عمدتاً به دو دليل استناد كردند يكى اطلاق عبائر اصحاب و معاقد اجماعات است يكى هم اطلاق روايتى است كه قبلاً عرض شد يعنى روايت صحيحه عبدالله بن سنان و لكن ما عرض كرديم كه اطلاق عبائر اصحاب اين چنين نيست برخى از عبائر قدما خوانده شد و چنين اطلاقى در آنها نبود برخى از آن عبارتها انعام را هم شامل نبود و در برخى از آنها اين شرط تنها در مورد زكات نقدين و ذهب و فضه ذكر شده است با اين كه در همان مورد اصناف ديگر هم ذكر شده است بدون شرط عدم تمكن. پس عبائر قدما نه تنها شامل زكات غلات نيست كه شامل زكات انعام هم نيست و اين گونه اسناد دادن معاقد اجماع  و يا عدم خلاف به كلمات فقهاى قدما از طرف متأخرين عجيب است البته اجماع هم اگر باشد يعنى عبائر قدما اطلاق هم داشته باشد چون در اين مسئله روايات متعددى است احتمال تعبدى بودن اين قبيل اجماعات به كل منتفى است پس هيچگونه اعتبارى براى ادعاى اين چنين اجماعاتى در كار نيست. و اما روايات هم عرض شد كه سؤالاً و جواباً در مورد اموالى از قبيل دين و مال دفن شده و مال غائب و امثال اين تعابير آمده است و در جواب يا سؤال آمده است كه براى چند سال بايستى زكات بدهد كه مشخص است ناظر به زكات اموالى است كه در آنها حول لازم است و مى خواهد بپرسد كه اگر مدتى در اختيارش نبوده براى چند سال بايد زكات را بدهد، بنابراين كليه آن روايات اين چنين است به استثناى روايت عبدالله بن سنان و قبلاً عرض كرديم اگر چه مشهور تنها به اطلاق اين روايت استناد كرده و ليكن تقريبات متعددى را از براى اثبات مدعاى مشهور از روايات مى توان تبيين كرد. تقريب اول: همان اطلاقى بود كه در روايت عبدالله بن سنان گذشت و گفتيم اين اطلاق در كار نيست و كلمه مال غائب اصلاً مناسب با غلات نيست و ظاهر روايت هم اين است كه آن مال بنفسه متعلق زكات است يعنى زكات حفظ و كنز مال است نه زكات محصول كه نبوده و توليد و ايجاد شده است پس زكات غله با ظاهر اين روايت مناسبتى ندارد و از همه مهمتر كلمه مال است كه عرض كرديم وقتى انسان به روايات زكات مراجعه مى كند مى بيند كلمه مال در اطلاق روايات باب زكات نه به معناى مال لغوى است چون قطعاً موضوع زكات آن نيست و نه به معناى هر مالى است كه متعلق زكات است چون آن هم مراد نيست چون عنوان مال در مقابل انعام و غلات ذكر شده است و قسيم آنها مطرح شده است و به معناى مال صامت اطلاق مى شود كه همان درهم و دينار است كه متمحض در ماليت است، پس مال در اطلاقات روايات زكات مال محض است. تقريب دوم: استفاده از عموم تعليل است در ذيل روايت سدير صيرفى كه آمده بود (وسائل، ج9، ص93)، (قال: قلت لابى جعفر(عليه السلام ) ما تقول فى رجل كان له مال فانطلق فدفنه فى موضع ... ثم انه احتفر الموضع من جوانبه كلها فوقع على المال بعينه كيف يزكيه قال يزكيه لسنة واحده لانه كان غائباً عنه و ان كان احتبسه)  جمله (لانه كان غائباً عنه) تعليل است و از تعليل قاعده كلى استفاده مى شود و مانند (لا تأكل الرمان لانه حامض) كه عموم از آن براى هر حامضى استفاده مى شود و در اينجا نيز عموم حكم را براى همه اصناف حتى زكات غلات استفاده مى كنيم و فتواى مشهور از عموم تعليل در اين روايت استفاده مى شود البته اين تقريب براى مدعاى مشهور در كلمات فقها نيامده است و تنها وجه اول و اطلاق عبائر و معاقد اجماع و امثال آنها را ذكر كرده اند ولى اين وجه هم تمام نيست به جهت اينكه عموم تعليل كه گفته شده صحيح است ولى نه بيش از آن دائره حكم معلل يعنى حكمى كه در اين روايت از آن سؤال شده است زكات درهم و دينار است كه سالانه است ولى در آن مورد به جهت مدفون شدن از مالكش غائب گشته است. بنابراين حكم معلل در اينجا اين چنين زكاتى است كه متعلق به كنز مال است كه همان درهم و دينار است و سالانه است و سؤال هم از همين است كه اين مال سه سال از دستش غائب بوده است آيا از براى هر سال بايد زكات بدهد، پس عموم اين تعليل به اندازه همين حكم است نه هر زكات ديگرى حتى زكات فطره و يا زكاتى كه متعلق به در آمد و محصول باشد پس عموم تعليل در اين حدود است نه بيشتر از آن. تقريب سوم: الغاى خصوصيت است كه كسى ادعا كند كه اين روايات اگر چه موردش زكات مال به معناى درهم و دينار است و يا زكاتى است كه هر سال متعلق به مال مى شود و موضوعش كنز درهم و دينار يا هر مالى كه حول در آن لازم است مى باشد و شرطش را تمكن از تصرف قرارداده ولى ما الغاى خصوصيت مى كنيم و مى گوئيم بر حسب مناسبات عرفى وعقلائى زكات، مالياتى است كه از مالى اخذ مى شود كه تحت تصرف مالكش باشد و ملك طلق وى باشد و شايد اينكه صاحب شرايع و ديگران تعميم را مطرح كرده اند چون ايشان بعضى از موارد عدم تمكن بر تصرف را مصاديق عدم ملك تام قرار داده اند، زيرا هم تمام الملك را شرط كرده اند هم تمكن در تصرف را و برخى از مواردى را كه مرحوم سيد و ديگران مصداق شرط تمكن قرار داده اند، ايشان برخى آنها را مصداق فقدان شرط چهارم يعنى تمام الملك قرار داده است. پس شايد در ذهنشان بوده كه عدم تمكن نوعى قصور در مالكيت مال است كه مانع از تعلق ماليات و حق فقرا و زكات مى شود و فرقى ميان زكات غلات و ديگر اصناف نمى كند و ملاك و مناسبتش در همه انواع زكات مال است و مانند شرط چهارم يعنى اصل ملكيت است اين تقريب هم تمام نيست زيرا قبلاً عرض كرديم كه تمكن بر تصرف غير از مالكيت است شرط مالكيت اين گونه است كه در همه اصناف لازم است چون زكات در مال متعلق به افراد است زيرا انتقال بخشى از مال به ملك فقرا است كه شرطش مالكيت مكلف است، يعنى از ملك و دارايى كسى مقدارى براى فقرا اخذ مى شود كه دارا بودن كه همان مالكيت است ملاك قرار داده شده و اين در همه اصناف لازم است، ولى تمكن در تصرف شرط ديگرى غير از ملكيت تام و تمام است زيرا در موارد عدم تمكن مانند مالى كه مدفون است بادفن آن مال از ملكيت مالكش بيرون نرفته است و يا مالى كه در دست ديگرى وديعه داده شده از ملك وى بيرون نرفته است و تمام الملك محفوظ است و شرط تمكن از تصرف و يا در اختيار و در دست مالك بودن مال و امثال اينها، خصوصيتى نيست كه تناسب با اصل تعلق زكات و ماليات بر مال داشته باشد بلكه مربوط و مناسب است با خصوصيت و نوع آن زكات مانند زكات بر نقدين كه زكات بر كنز و حفظ و نگهداشتن مال در تمام سال است و يا مطلق مالى كه اگر يكسال بماند زكات دارد و شارع بر آن ماليات قرار داده و روشن است كه اين چنين خصوصيتى كه در مورد اين شرط آمده است قابل الغا نيست نه عرفاً و نه شرعاً زيرا در خصوص اين چنين زكاتى جا دارد شارع بگويد وقتى كه متمكن از تصرف در آن در تمام سال نباشى آن زكات و ماليات سالانه به آن مال تعلق نمى گيرد. زيرا شايد اگر تحت اختيارش بود نمى گذاشت همانگونه بماند و حركتش مى داد يا در آن تصرف مى كرد و از آن استفاده مى كرد كه ديگر موضوع زكات سالانه منتفى مى شد و اين ربطى ندارد به زكاتى كه موضوعش حفظ سالانه مال نيست بلكه موضوعش در آمد جديد و محصول توليد شده و بدست آمده بوسيله كشاورزى است مثل زكات غلات، بنابراين الغاء خصوصيت در اين مورد هيچ توجيهى ندارد. تقريب چهارم: روايتى است كه برخى از بزرگان براى فتواى مشهور به آن استناد كرده اند  و آن صحيحه ابى بصير و محمد بن مسلم است (عن ابى جعفر(ع) انهما قالا له هذه الارض التى يزارع اهلها عليها ماترى فيها) سؤال كردند از امام باقر عليه السلام از زمين هائى كه غلات مى كاشتند و اينها زمين هايى بوده كه مال دولت بوده اراضى خراجى يا انفال بوده و از دولت مى گرفتند و زراعت مى كردند و حكومت از آنها اجرت (خراج يا مقاسة) مى گرفته است كه در مكاسب محرمه خوانده ايد از امام(عليه السلام ) مى پرسند در اينجا زكات چه گونه است؟ (وسائل، ج9، ص188)، (فقال: الامام عليه السلام كل ارض دفعها اليك السطان فما حرثته فيها فعليك مما اخرج الله منها الذى قاطعك عليه وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر انما عليك العشر فيما يحصل فى يدك بعد مقاسمته لك) يعنى بر همه آن غلّه بدست آمده عشرنيست بلكه بعد از اينكه حق مقاسمه را پرداخت كردى در مابقى كه در دست تو باقى ماند زكات خواهد بود. ايشان اين روايت را اينچنين تفسير كرده است كه مستفاد از (حتى يحصل فى يدك) آن است كه عين غلّه در تصرف و سلطنت تو باشد و يعنى همان تعبيرى كه مراد از روايات ما نحن فيه است و كأنه گفته است ، ليس عليها حتى يقع فى يدك يا حتى يحصل فى يدك ايشان مى فرمايد: اين همان شرطيت تمكن از تصرف است كه در زكات غلات هم آمده است پس اين شرط عام است و در خود روايات غلات ما اين چنين روايتى داريم كه شرط وقوع فى اليد را كه كنايه از تمكن بر تصرف است در آن شرط كرده است اين وجه هم تمام نيست چون خيلى روشن است كه در اينجا مقصود وقوع عين غلات در دست (كه كنايه از تمكن از تصرف در آن است) نيست بلكه مقصود مقدار غله است كه بعد از مقاسة مى ماند زيرا روايت صريح است در اين كه بر همه محصول زكات نيست بلكه آن مقدارى كه بعد از كسر مؤنه هاى تحصيل و پرداخت اجرت ها و مقاسمه ها در دست تو باقى مى ماند يعنى ملك خالص تو مى شود زكات دارد، پس مقصود از اين تعبير به هيچ وجه تمكن از تصرف نيست و قياس اين تعبير به تعبيرات روايات ما نحن فيه صحيح نيست بلكه اين روايت همانند روايات (الخمس بعد المؤنه) است و اين روشن است . بنابراين تعميمى كه مشهور قائل شدند درست نيست و در زكات غلات يقيناً تمكن از تصرف شرط نيست و مقتضاى عمومات، تعلق زكات است اگر چه در زمان انعقاد حب قادر بر تصرف در آن نباشد و اگر مغصوب شد يا به هر جهتى از دست مالكش دور شد وقتى بر مى گردد و دو باره به دست مالك برسد بايد زكات آن را بپردازد اگر هم تلف شد و مالك تقصيرى نداشت ضامن نيست به شرط اين كه در زمان تعلق مى توانسته زكات را بدهد نه اين كه مى توانسته و عمداً نگه داشته تا مغصوب شده است كه اين بحث هم در آينده خواهد آمد.