درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 407  ـ  سه شنبه  1392/7/30

 بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله 6 بود كه فرمود : (المدار فى وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائطك فلو جن أو أغمى عليه أو صار فقيرا قبل الغروب و لو بلحظة بل أو مقارنا للغروب لم تجب عليه كما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا له وجبت كما لو بلغ الصبى أو زال جنونه و لو الأدوارى أو أفاك من الإغماء أو ملك ما يصير به غنيا أو تحرر و صار غنيا أو أسلم الكافر فإنها تجب عليهم و لو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلا بعد الغروب لم تجب نعم يستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد).

عرض كرديم بحث در اين است كه شرايطى كه براى وجوب زكات فطره ذكر شده مدار حصول آن شرايط در چه وقت است; مشهور گفته اند كه بايستى از اول مغرب حاصل شود ولى اگر قبل از غروب بود و اول مغرب آن شرايط منتفى شد زكات فطره واجب نيست چون مبدا وجوب از زمان غروب است يعنى خروج شهر رمضان و ورود شوال، و همچنين اگر مثلا قبلا عاقل بوده و اول غروب مجنون شده است و چون ثابت نمى شود و اين على القاعده است اما اگر بر عكس شد يعنى قبلا شرايط نبود و قبل از غروب يا از اول غروب و مقارن با غروب حاصل شد در اين صورت مى فرمايد (كما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا له وجبت كما لو بلغ الصبى أو زال جنونه و لو الأدوارى أو أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غنيا أو تحرر و صار غنيا أو أسلم الكافر فإنها تجب عليهم) كه اگر قبل از غروب و تا غروب واجد شرايط شد واجب مى شود عرض كرديم كه اين فرض را، هم اطلاقات اقتضا دارد كه واجب باشد ـ چون از اول زمان وجوب واجد شرايط شده است - و هم از معتبره اسحاق بن عمار استفاده مى شود و مقتضاى اين روايت اين است كه اگر اين روايت ناظر به شرايط وجوب هم باشد مقتضاى آن همين است كه اين خصوصيات و شرايط قبل از خروج شهر رمضان حاصل شود و تا زمان غروب كه زمان وجوب است باشد فلذا در طرف ثبوت وجوب مقارنت للغروب كافى نيست هر چند در طرف انتفاى شرايط مقارنت انتفاء شرطى با غروب در نفى حكم كافى است چون وقت وجوب وقت دخول ماه جديد است و اين شخص حين دخول ماه جديد شرايط را دارا نبود اما در طرف وجود شرايط و ثبوت وجوب اگر زمان غروب غنى شد ، يا عاقل و يا بالغ و حرِّ غنى شد در مبدأ زمان وجوب كه غروب است ما باشيم و اطلاقات، زكات فطره واجب مى شود ولى روايت اسحاق بن عمار كه گفته است لازم است قبل از خروج شهر شرايط را داشته باشد مفاد آن روايت بنابر استفاده تعميم به لحاظ شرايط تكليف يعنى من تجب عليه الفطره اين خواهد شد كه كسى كه ادراك شهر را با شرايط نكند بر او واجب نيست پس اجتماع شرايط مقارنا للغروب كافى نيست البته طبق مطلقات كافى است اما اين روايت مى گويد اگر وقت غروب شرايط حاصل شد كافى نيست چون ماه رمضان خارج شده است لهذا در اينجا برخى حاشيه زده اند كه اين مطلب در مورد (مقارنا له) درست نيست و بايد از قبل غروب تا غروب باشد. اما اگر اين روايت را ناظر به شرايط ندانيم حق با مرحوم سيد(رحمه الله) و مشهور مى شود بلكه اگر اين روايت را ناظر ندانيم بعد از غروب هم برايش شرايط - بجز اسلام - حاصل شود بايد گفت يجب عليه اما اگر از روايت عموم را فهميديم و آن را ناظر به شرايط من تجب عنه و من تجب عليه هر دو بدانيم بايستى كه تمام شرايط قبل از غروب حاصل شود تا يخرج الشهر نباشد لذا بعضى از قائلين به عموم روايت اشكال كردند چون روايت مى فرمايد نبايد خروج شهر باشد و بايد رمضان را هم ادراك كند.

ما چون كه از روايت استفاده كرديم كه ناظر به شرايط من تجب عنه است نه شرايط من تجب عليه پس كسى كه موضوع من تجب عنه و موضوع فطره بوده است وليكن شرط تكليف را نداشته است را نمى گيرد لذا اگر بعد از غروب هم غنى شد تجب عليه الفطره مى شود به مقتضاى اطلاقات اوليه وليكن معتبره اسحاق به لحاظ من تجب عليه مى تواند اطلاق داشته باشد يعنى كسى كه شب عيد به دنيا آمده يا كافر حر غنى كه در شب عيد مسلمان شده و يا مسلمانى شب عيد عبدى را بخرد و يا زنى شب عيد زوجه او شود وجوب فطره آنها بر آن مكلف نيست بنابر اين معتبر اسحاق ناظر به شرايط وجوب نيست و تنها ناظر به تحقق موضوع و من تجب عنه است كه اگر اين گونه استظهار را قبول كرديم ديگر روايت اسحاق به لحاظ شرايط تكليف اطلاق ندارد و مطلب همان است كه گفته شد ولى مشهور چون اطلاق را استفاده كرده اند لذا گفته اند كه (بعد از غروب ديگر واجب نيست لكن قبل از غروب تجب) و همين سبب شده بود كه گفته شود اين فتواى مشهور از باب عمل به اين روايت نيست بعد مى فرمايد (نعم يستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد) جايى كه بعد از غروب شرايط حاصل بشود استحباب ثابت است البته واجب نيست چون به روايت معتبره اسحاق بن عمار از موضوع وجوب خارج شده است ـ بنابر اطلاق آن از هر دو جهت ـ و حكم به استحباب شده است كه اين حكم دليل استحباب مى خواهد زيرا كه روايت اسحاق بن عمار دليل مقيد اطلاقات شد و آنها را تخصيص زد پس از اطلاقات ديگر نمى توان استحباب زكات فطره را در مورد تخصيص استفاده كرد و اثبات آن نيازمند دليل ديگرى است فلذا به دو روايت استناد شده است .

روايت اول : روايت محمد بن مسلم: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِى جَعْفَر(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ فِى أَهْلِهِ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ تَصَدَّقْ عَنْ جَمِيعِ مَنْ تَعُولُ مِنْ حُرّ أَوْ عَبْد أَوْ صَغِير أَوْ كَبِير مَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمُ الصَّلَاةَ).(1) مرحوم شيخ صدوق(رحمه الله) اين روايت رانقل كرده است در مشيخه به طريقى كه به محمد بن مسلم دارد كه در سند دو نفر هستند كه توثيق ندارند احمدبن عبدالله بن احمد ابى عبدالله برقى كه از مشايخ صدوق بوده ولى توثيق نشده است و يكى هم پدر وى است كه از او نقل مى كند كه او هم توثيق نشده است ولى او هم شيخ كلينى(رحمه الله) است پس هر دو از مشايخ هستند كه اولى شيخ صدوق(رحمه الله) و ديگرى كه در طبقه بالا است شيخ مرحوم كلينى(رحمه الله) است كه اگر به اين مقدار در توثيق اكتفا شود ـ كه اين مقدار كفايت بعيد نيست ـ روايت معتبره خواهد بود و دلالت روايت مربوط به مراد از (مَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمُ الصَّلَاةَ) است كه به نماز عيد تفسير شده است به اين معنا كه هر كه تا نماز عيد را درك كند بر او فطره واجب است و چون روايت اسحاق بن عمار گفت است كه اگر در شب عيد به بعد شرايط حاصل شود كافى نيست آن روايت قرينه مى شود بر حمل امر در اين روايت بر استحباب اين استدلال از جهاتى قابل اشكال است.

يكى اينكه اين حديث روشن تر از بحث استظهارى كه در معتبره اسحاق مطرح كرديم مى باشد يعنى فرضا روايت اسحاق ناظر به شرايط من تجب عليه هم باشد اين روايت ديگر ناظر به من تجب عنه اخراج الزكاه است نه من تجب عليه است چون سائل از من تجب عليه با لاعاله سوال مى كند (سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ فِى أَهْلِهِ) كه نسبت به چه افرادى از اهلش اخراج فطره واجب است و امام(عليه السلام)مى فرمايد از همه افراد عائله است كه نماز عيد را درك كرده باشند صدقه بده و اين ربطى ندارد به كسى كه عائله ديگرى نيست ولى شرط تكليف را نداشته و شب عيد يا روز عيد فطر تا قبل از نماز عيد واجد آن شرط شده باشد تا بشود گفت بر او هم مستحب است فطره خود را بدهد و روشن است كه ملازمه بين من تجب عنه و من تجب عليه در طرف اثبات نيست و مجنون و عبد و صغير ممن تجب عنهم هستند ولى ممن تجب عليهم نيستند پس همانگونه كه در وجوب ملازمه نيست در استحباب هم اين ملازمه در كار نيست.

بنابراين اگر از معتبره اسحاق نفى وجوب را نسبت به كسى كه در بعد از ماه مبارك (شب عيد) واجد شرايط شده استفاده كنيم و اطلاق را در ان قبول كنيم روايت محمد بن مسلم تنها استحباب فطره را نسبت به من يعول كه قبل از ادراك صلاة عيد در عيلولت مكلف درآمده است ثابت مى كند و اين ملازم با استحباب فطره بر كسى كه فطره اش بر خودش است ولى شرايط تكليف را نداشته و آن شرايط را در شب عيد يا روز عيد تا نماز عيد حاصل كرده است نمى باشد.

و همچنين من ادرك الصلاة را حمل كرده اند بر اينكه اگر عيلولت  آن شخص تا زمان عيد باقى باشد امر به دادن فطره را داراست كه بايد فطره اش را بپردازد اما اين خلاف ظاهر است زيرا كه (مَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمُ الصَّلَاةَ) حتى اگر مقصود صلاة عيد باشد به اين معنا نيست كه اگر عيلولت تو فقط در اين زمان باشد كافى است بلكه (مَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمُ الصَّلَاةَ) ظهور در يكى از اين دو معنا دارد.

معناى اول : ادراك وقت صلاة العيد كه بايد تا اين وقت عائله تو باشند كه اگر از عيلولت خارج شد وجوب فطره ساقط است هر چند در كل ماه رمضان عائله تو باشند و اين معنا مقطوع العدم است چون بعد از تحقق شرايط تا زمان وجوب اينكه از شرايط خارج شدن مسقط وجوب نمى باشد.

معناى دوم : كنايه باشد از يوم العيد كه دليل بر لزوم بقاى اعاله تا اول ماه شوال دلالت مى كند و مفاد عمومات اوليه مى شود مثل رواياتى كه مى گويد مهمانى كه تا وقت حضور عيد فطر نزد او بوده مانند صحيحه عمر بن يزيد .

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِِ فَيَحْضُرُ يَوْمُ الْفِطْرِ يُؤَدِّى عَنْهُ الْفِطْرَةَ فَقَالَ نَعَمْ الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَر أَوْ أُنْثَى صَغِير أَوْ كَبِير حُرّ أَوْ مَمْلُوك.)(2) و ادراك يوم العيد با همان ادراك غروب اول شوال محقق مى شود.

حاصل اين كه ظاهر (من ادرك الصلاة) لزوم ادراك و رسيدن به آن است نه كفايت تحقق در صرف الوجود زمان تا زمان صلاة عيد لهذا يا بايد حمل بر معناى اول شود كه مقطوع البطلان است و يا معناى دوم كه ظاهراً از روايت همين مقصود باشد و روايت اجنبى از محل بحث مى شود .

روايت دوم: مرسله شيخ صدوق(رحمه الله) است (قَالَ الشَّيْخُ وَ قَدْ رُوِى أَنَّهُ إِنْ وُلِدَ قَبْلَ الزَّوَال تُخْرَجُ عَنْهُ الْفِطْرَةُ وَ كَذَلِك مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الزَّوَالِ)(3) اين روايت هم مرسله است كه نه رواى آن مشخص است و نه امام معصوم آن مضافا به اين كه اين هم ناظر به من تجب عنه است نه من تجب عليه و عرض شد كه ملازمه اى ميان اين دو نه در استحباب است و نه در وجوب بنابر اين اگر اجماعى بر استحباب نباشد اصل اين استحباب به عنوان زكات فطره مشكل است البته به عنوان مطلق صدقه استحباب است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص329(12144-6) .

2. وسائل الشيعه، ج9، ص327(12140-2).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص353(12215-3) .