471 / Font -- Reset Font ++
عنوان : كتاب الخمس
نویسنده : حضرت آيت الله العظمى هاشمى شاهرودى
تعداد صفحات : 463
الجزء الثاني‏
 تتمة الفصل الأول فيما يجب فيه الخمس‏
 
السابع-ما يفضل عن مئونة سنته،و مئونة عياله‏[1]،

_______________________________

 جهات البحث عن ثبوت الخمس في ارباح المكاسب أو مطلق الارباح‏
 
[مسألة 50]اذا علم انّ مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب اخراجه،
 
[مسألة 51]لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة و ان زاد عن مئونة السنة[1].

_______________________________

 
[مسألة 52]اذا اشترى شيئا ثم علم انّ البائع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبة الى مقدار الخمس فضوليا،
 
[مسألة 53]اذا كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس‏
 
[مسألة 54]اذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية،
 
[مسألة 55]اذا عمّر بستانا،و غرس فيه اشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها و تمرها،لم يجب الخمس في نمو تلك الاشجار و النخيل.
 
[مسألة 56]اذا كان له انواع من الاكتساب و الاستفادة-كأن يكون له رأس مال يتجر به،و خان يؤجره و ارض يزرعها،
 
[مسألة 57]يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره،
 
[مسألة 58]لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما، فاستقاله البائع فأقاله،لم يسقط الخمس.
 
[مسألة 59]الاحوط اخراج خمس رأس المال اذا كان من ارباح مكاسبه،
 
[مسألة 60]مبدأ السنة-التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها- حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسب.
 
[مسألة 61]المراد بالمئونة-مضافا الى ما يصرف في تحصيل الربح-:ما يحتاج إليه لنفسه و عياله في معاشه‏
 
[مسألة 62]في كون رأس المال للتجارة-مع الحاجة إليه من المئونة-اشكال،
 
[مسألة 63]لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف،مثل المأكول و المشروب و نحوهما،و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه،
 
[مسألة 64]يجوز اخراج المئونة من الربح و ان كان عنده مال لا خمس فيه،
 
[مسألة 65]المناط في المئونة ما يصرف فعلا لا مقدارها،
 
[مسألة 66]اذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته،أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح،
 
[مسألة 68]اذا مات المكتسب في اثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المئونة في باقيه،
 
[مسألة 69]اذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة،
 
[مسألة 71]اداء الدين من المئونة اذا كان في عام حصول الربح، أو كان سابقا
 
[مسألة 72]متى حصل الربح،و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس،
 
[مسألة 73]لو تلف بعض امواله ممّا ليس من مال التجارة،أو سرق،أو نحو ذلك لم يجبر بالربح،
 
[مسألة 74]لو كان له رأس مال و فرّقه في انواع من التجارة فتلف رأس المال او بعضه من نوع منها،فالأحوط عدم جبره بربح تجارة اخرى،
 
[مسألة 75]الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين‏[1].

_______________________________

 
[مسألة 76]يجوز له ان يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده،
 
[مسألة 77]اذا حصل الربح في ابتداء السنة او في اثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار،
 
[مسألة 78]ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته ثم التصرف فيه،
 
[مسألة 79]يجوز له تعجيل اخراج خمس الربح اذا حصل في اثناء السنة،
 
[مسألة 80]اذا اشترى بالربح قبل اخراج الخمس جارية لا يجوز وطؤها.
 
[مسألة 81]قد مرّ ان مصارف الحج الواجب اذا استطاع في عام الربح و تمكن من المسير من مئونة تلك السنة،
 
[مسألة 82]لو جعل الغوص او المعدن مكسبا له كفاه اخراج خمسهما أولا،
 
[مسألة 83]المرأة التي تكتسب في بيت زوجها،و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها،
 فصل في قسمة الخمس و مستحقه‏
 
[مسألة 1]يقسم الخمس ستة اسهم على الاصح،
 النقطة الأولى في أن السهام هل تكون على نحو الملك‏
 النقطة الثانية في المراد من السهام ما عدا سهم الله و الرسول ص‏
 
[مسألة 2]لا يجب البسط على الاصناف،بل يجوز دفع تمامه الى احدهم.
 
[مسألة 3]مستحق الخمس من انتسب الى هاشم بالابوة،
 
[مسألة 4]لا يصدّق من ادعى النسب الاّ بالبينة،أو الشياع المفيد للعلم،
 
[مسألة 5]في جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال،
 
[مسألة 6]لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد و لو دفعة على الاحوط[1].

_______________________________

 
[مسألة 7]النصف من الخمس الذي للامام(ع)امره في زمان الغيبة راجع الى نائبه،
 
[مسألة 8]لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده الى غيره،اذا لم يوجد المستحق فيه.
 
[مسألة 9]لو اذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان،
 
[مسألة 10]مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز،و من الخمس في صورة الوجوب‏[1].

_______________________________

 
[مسألة 11]ليس من النقل لو كان له مال في بلده آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده،
 
[مسألة 12]لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالاولى دفعه هناك،
 
[مسألة 13]ان كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الامام(ع)إليه،
 
[مسألة 15]لا تبرأ ذمته من الخمس الاّ بقبض المستحق أو الحاكم،
 
[مسألة 17]اذا اراد المالك ان يدفع العوض نقدا أو عرضا لا يعتبر فيه رضى المستحق أو المجتهد بالنسبة الى حصة الامام(ع)،
 
[مسألة 18]لا يجوز للمستحق ان يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك الاّ في بعض الاحوال،
 
[مسألة 19]اذا انتقل الى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه لم يجب عليه اخراجه،
 فهرست الموضوعات كتاب الخمس(الجزء الثاني) ارباح المكاسب‏