256 / Font -- Reset Font ++
عنوان : قاعدة الفراغ والتجاوز
نویسنده : حضرت آيت الله العظمى هاشمى شاهرودى
تعداد صفحات : 248
مقدمة الكتاب:
تمهيد
المقدّمة
 1-التعريف:
 الفرق بين القواعد الفقهية و الاصولية من وجهين:
 احدهما-انّ القاعدة الاصولية ميزانها ان تنتج الحكم الكلي،بينما القاعدة الفقهية لا تنتج الاّ الحكم الجزئي‏
 2-الفراغ و التجاوز قاعدة فقهية لا اصولية:
 الثاني-انّ تطبيق القواعد الاصولية على المصاديق انما هو بيد المجتهد و ليس للمقلد حظ فيه‏
 و يلاحظ على الوجه الثاني:
 3-الفراغ و التجاوز اصل عملي لا أمارة:
 المنهج المشهور في التمييز بين الأمارات و الأصول العملية
 التمييز بين الامارات و الاصول العملية.
 المنهج المختار في التمييز بين الامارات و الاصول العملية.
الفصل الأول ادلة قاعدة الفراغ و التجاوز
 الاول-التسالم أو الاجماع على العمل بهذه القاعدة
 فيلاحظ عليه:
 الرابع-اثبات حجيتها بالسيرة.
 الخامس-التمسك بادلة نفي العسر و الحرج‏
 و يلاحظ عليه:
 السادس-الاخبار الخاصة
الفصل الثاني وحدة القاعدة و تعددها
 المحاولات المذكورة للتوحيد بين القاعدتين‏
 اما المحاولة الأولى-ما ذهب إليه الشيخ الاعظم(قدّس سرّه)من ارجاعهما الى قاعدة واحدة جامعة بين القاعدتين.
 المناقشة الاولى‏
 المناقشة الثالثة-
 المناقشة الرابعة-
 المناقشة الخامسة-
 المحاولة الثانية-ما افاده الميرزا(قدّس سرّه)من انّ المجعول قاعدة واحدة و هي قاعدة الفراغ‏
 المحاولة الثالثة-توحيد القاعدتين بارجاعهما معا الى قاعدة التجاوز
 المقام الاول-في البحث الثبوتي‏
 المقام الثاني-البحث الاثباتي:
الفصل الثالث عموم القاعدة لغير باب الصلاة و الطهور
 الجهة الاولى-في روايات الفراغ‏
 الجهة الثانية-في روايات التجاوز.غ
الفصل الرابع التطبيقات المختلف بشأنها لقاعدة الفراغ‏
 الامر الاول تطبيق القاعدة في باب الطهارات الثلاث‏
 الجهة الاولى-حول كيفية تطبيقها في باب الوضوء
 الجهة الثانية-في إلحاق الغسل و التيمم بالوضوء في عدم جريان القاعدة فيه الاّ بعد الدخول في الغير
 و يمكن ان يناقش في ذلك:
 و يمكن ان يناقش في الاول منهما:
 الامر الثاني اختصاص القاعدة بموارد الاذكرية
 الامر الثالث تطبيق القاعدة في باب الاجزاء
 الجهة الاولى-في كفاية الدخول في مقدمات الغير
 و الصحيح في حل اشكال المعارضة ان يقال:
 الجهة الثانية-في كفاية الدخول في الجزء المستحب المترتب‏
 الجهة الثالثة-هل تجري القاعدة في اجزاء الاجزاء أم تختص بالاجزاء الاصلية؟
 الجهة الرابعة-هل تجري القاعدة في الركعتين الاوليتين من الفريضة أم لا؟
 الجهة الخامسة-هل يشترط الدخول في الجزء المترتب المتصل أم يكفي الدخول في الجزء المترتب و لو كان منفصلا عن المشكوك‏
 و قد اجاب عليه بوجهين:
 و الصحيح في الجواب ان يقال:
 الامر الرابع تطبيق القاعدة في باب الشروط
 الامر الخامس تطبيق القاعدة في الموالاة
 الجهة الاولى-في الموالاة المعتبرة شرعا
 الجهة الثانية-في الموالاة المعتبرة عقلا
 الامر السادس تطبيق القاعدة عند الشك في عنوان العمل‏
 الامر السابع تطبيق القاعدة على الواجبين المترتبين‏
 البحث الاول-في جريان قاعدة التجاوز لتصحيح صلاة العصر المترتبة على الظهر
 البحث الثاني-في جريانها للتعبد بالفراغ عن صلاة الظهر
 الامر الثامن القاعدة رخصة أم عزيمة
 الامر التاسع عموم القاعدة للشك في الوظيفة الاضطرارية و الظاهرية
 الامر العاشر تطبيق القاعدة في موارد من العلم الاجمالي‏
 المسألة الأولى-اذا علم انه امّا ترك جزء مستحبا أو واجبا
 المسألة الثانية-اذا علم بانه ترك احد جزءين كلاهما ركن بعد فوات محل تداركهما و لكن في مركبين مستقلين مترتبين‏
 المسألة الثالثة-اذا علم بانه ترك احد جزءين كلاهما ركن و لكن كان العلم بترك احدهما في محل التدارك‏
 المسألة الرابعة-اذا علم بترك احد جزءين احدهما ركن دون الآخر
 الصورة الأولى-اذا كان الجزء الركني متقدما على غير الركني و كان الشك في محلهما الشكي‏
 الصورة الثانية-نفس الصورة السابقة مع فرض تجاوز المحل الشكي للجزء الركني المتقدم دون الجزء غير الركني‏
 الصورة الرابعة-ما لو كان الجزء الركني متأخرا بحسب ترتب الأجزاء و الجزء غير الركني متقدما
 المسألة الخامسة-اذا علم بانه ترك احد جزءين كلا هما غير ركني‏
 المسألة السادسة-اذا علم اجمالا انه ترك تكبيرة الاحرام أو ركنا اخر في احدى صلاتين‏
 المسألة السابعة-لو شك في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل أتى بها بعنوان الظهر أو العصر
 و لنا في المقام تعليقان:
 المسألة الثامنة-اذا علم في المترتبتين اجمالا بانه اما ترك التكبيرة أو ركنا اخر في احداهما أو احدث في الأخرى‏
 الصورة الأولى-ان يحصل له العلم اجمالا بترك التكبيرة أو الركن في الظهر أو انّه احدث في العصر بعد الفراغ منهما
 الصورة الثانية-ان يحصل العلم الاجمالي المذكور في أثناء العصر قبل الفراغ عنه‏
 المسألة التاسعة-
 الصورة الثالثة-ان يعلم بانه احدث في الظهر أو ترك التكبيرة أو الركن في العصر
 المسألة العاشرة-اذا علم بفوت سجدتين منه‏
 الصورة الأولى-ان يعلم و هو في حال الجلوس قبل التشهد بفوت سجدتين من الركعة التي بيده أو سجدة منها و سجدة من الركعة السابقة
 الصورة الرابعة-ان يعلم و هو في حال الجلوس قبل التشهد بفوت سجدتين منه امّا كلتاهما من الركعة الأولى أو احداهما من الأولى و الأخرى من الثانية
 الصورة السادسة-نفس الصورة مع فرض الدخول في الركن أو فعل المنافي‏
 الصورة التاسعة-نفس الصورة مع فرض الدخول في الركن أو فعل المنافي بعد السلام‏
 الصورة العاشرة:و هي ما اذا علم اجمالا بفوت سجدتين من احدى الركعات الثلاث المتقدمة