385 / Font -- Reset Font ++
عنوان : بحوث في الفقه الزراعي
نویسنده : حضرت آيت الله العظمى هاشمى شاهرودى
تعداد صفحات : 385
تقريظ
كلمة الناشر
مقدّمة التقرير
 و أحاول هنا، الإشارة إلى بعض ما يحتاجه الفقه الإسلامي اليوم من تجديد مما لاحظناه أمراً مهتمّاً به عند السيد الأستاذ،
  1- التنظيم و الترتيب
  2- الفقه الإسلامي و تحدّي مستحدثات المسائل
  3- تحليل حقائق المعاملات
  و في الختام
كتاب المزارعة
 الفصل الأول‏ المزارعة، الحقيقة و المشروعيّة و الحكم
 أحدها: الإيجاب و القبول‏
 و هي أمور
 الفصل الثاني‏ شروط عقد المزارعة
 الثاني: البلوغ، و العقل، و الاختيار
 الثالث: أن يكون النماء مشتركاً بينهما
 الرابع: أن يكون مشاعاً بينهما
 الخامس: تعيين الحصّة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك‏
 السادس: تعيين المدّة بالأشهر و السنين‏
 السابع: أن تكون الأرض قابلةً للزرع، و لو بالعلاج‏
 الثامن: تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما
 التاسع: تعيين الأرض و مقدارها
 العاشر: تعيين كون البذر على أيّ منهما
 مسألة 1:لا يُشترط في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع‏
 مسألة 2:إذا أذن الشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما
 الفصل الثالث‏ أنواع المزارعة و أحكامها
 مسألة 3:المزارعة من العقود اللازمة
 مسألة 4:إذا استعار أرضاً للمزارعة، ثمّ أجرى عقدها لزمت‏
 مسألة 5:إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمّته أو في الخارج - من ذهب أو فضّة أو غيرهما - مضافاً إلى حصّته من الحاصل‏
 مسألة 6:إذا شرط مدّةً معينةً يبلغ الحاصل فيها غالباً فمضت و الزرع باقٍ لم يبلغ‏
 مسألة 7:لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض له حتّى انقضت المدّة
 الفصل الرابع‏ عدم إنجاز العامل وظائفه
 مسألة 8:إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لم يمكن الاسترداد منه‏
 مسألة 9:إذا عيّن المالك نوعاً من الزرع - من حنطةٍ أو شعيرٍ أو غيرهما
 مسألة 10:لو زارع على أرض لا ماء لها فعلاً، لكن أمكن تحصيله بعلاج‏
 الفصل الخامس‏ أركان المزارعة و أطرافها
 مسألة 11:لا فرق في صحّة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما
 مسألة 12:الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين‏
 مسألة 13:يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته أو يزارعه في حصّته‏
 الفصل السادس‏ اختلال عقد المزارعة، الصور و الآثار
 مسألة 14:إذا تبيّن بطلان العقد
 مسألة 15:الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكيّة العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصّة المقرّرة له‏
 مسألة 16:إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه‏
 مسألة 17:إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط و حصل الفسخ في الأثناء
 مسألة 18:إذا تبيّن بعد عقد المزارعة أنّ الأرض كانت مغصوبةً فمالكها مخيّر بين الإجازة فتكون الحصّة له‏
 الفصل السابع‏ النفقات و أحكامها
 مسألة 19:خراج الأرض على صاحبها
 مسألة 20:يجوز لكلّ من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر بعد إدراك الحاصل بمقدار منه بشرط القبول و الرضا من الآخر
 الفصل الثامن‏ الخرص و التقدير، الأحكام و النتائج‏
 مسألة 21:بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك من أوّل الأمر في الزرع، يجب على كلٍّ منهما الزكاة إذا كان نصيب كلّ منهما بحدّ النصاب‏
 مسألة 22:إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة و القسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي‏
 الفصل التاسع‏ فقه المنازعات‏
 مسألة 23:لو اختلفا في المدّة و أنّها سنة أو سنتان مثلاً
 مسألة 24:لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما فالمرجع التحالف‏
 مسألة 25:لو اختلفا في الإعارة و المزارعة
 مسألة 26:لو ادّعى المالك الغصب و الزارع ادّعى المزارعة
 الفصل العاشر مسائل متفرّقة
 مسألة 28:يستفاد من جملةٍ من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجيّة أن يسلّمها إلى غيره ليزرع لنفسه و يؤدّي خراجها عنه‏
 مسائل متفرقة:
 الأولى: إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل‏
 الثانية: إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط
 الثالثة: لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع و أنكر أصل الاشتراط
 الخامسة: إذا زارع المتولّي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدّةٍ لزم‏
 السادسة: يجوز مزارعة الكافر مزارعاً كان أو زارعاً
 السابعة: في جملةٍ من الأخبار النهي عن جعل ثلثٍ للبذر و ثلثٍ للبقر و ثلثٍ لصاحب الأرض‏
 الثامنة: بعد تحقّق المزارعة على الوجه الشرعي، يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح عن حصّته‏
 العاشرة: يستحبّ للزارع - كما في الأخبار - الدعاء عند نثر الحَبّ‏
كتاب المساقاة
 الفصل الأول‏ المساقاة، الحقيقة و المشروعيّة
 الأول: الإيجاب و القبول‏
 الفصل الثاني‏ شروط عقد المساقاة
 الثالث: عدم الحجر لسَفَهٍ أو فلس‏
 الخامس: كونها معيّنة عندهما معلومة لديهما
 السادس: كونها ثابتة مغروسة
 الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ‏
 التاسع: أن تكون الحصّة معيّنة مشاعة
 العاشر: تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال‏
 الفصل الثالث‏ المساقاة، متعلّق العقد و أحكامه‏
 مسألة 1:لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر
 مسألة 2:الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها و إنما ينتفع بورقها
 مسألة 4:لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي
 مسألة 5:يجوز المساقاة على فُسلان مغروسة و إن لم تكن مثمرةً إلا بعد سنين‏
 مسألة 7:المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقايل، أو الفسخ بخيار الشرط
 مسألة 9:ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل و جملة منها على المالك‏
 الفصل الرابع‏ المتطلّبات و الوظائف في عقد المساقاة
 مسألة 10:لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك‏
 مسألة 11:إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال‏
 مسألة 12:لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه‏
 مسألة 13:لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشراً للعمل بنفسه‏
 مسألة 14:إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد
 الفصل الخامس‏ أحكام الحصّة و ما يُشرط متصلاً بها
 مسألة 15:إذا اشتمل البستان على أنواع النخل و الكرم و الرمّان و نحوها من أنواع الفواكه‏
 مسألة 17:لو ساقاه بالنصف مثلاً إن سقي بالناضح و بالثلث إن سقي بالسيح‏
 مسألة 18:يجوز ان يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضّة أو غيرهما مضافاً إلى الحصّة من الفائدة
 مسألة 20:لو جعل المالك للعامل - مع الحصّة من الفائدة
 الفصل السادس‏ أحكام في عقد المساقاة
 مسألة 21:إذا تبيّن في أثناء المدّة عدم خروج الثمر أصلاً، هل يجب على العامل إتمام السقي؟
 مسألة 22:يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل مع تعيينه نوعاً و مقداراً بحصّة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور و بدوّ الصلاح‏
 مسألة 23:كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك، و للعامل أجرة المثل لعمله‏
 مسألة 24:يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة
 مسألة 25:يجوز تعدّد العامل، كأن يساقي اثنين بالنصف له و النصف لهما
 مسألة 26:إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداءً أو في الأثناء
 مسألة 27:إذا تبرّع عن العامل متبرّع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة
 مسألة 28:إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يكون الثمر له و عليه أجرة المثل للعامل بمقدار ما عمل‏
 مسألة 29 يظهر من بعضهم: اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد على الاستئجار عنه‏
 مسألة 30:لو تبيّن - بالبينة أو غيرها - أن الأصول كانت مغصوبةً
 مسألة 31:لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة أو مع النهي عنه‏
 مسألة 32:خراج السلطان في الأراضي الخراجيّة على المالك‏
 مسألة 33:مقتضى عقد المساقاة ملكيّة العامل للحصّة من الثمر من حين ظهوره‏
 مسألة 34:إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه فالقول قول منكره‏
 مسألة 35:إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها هل له رفع يد العامل على الثمرة أولا؟
 الفصل السابع‏ عقد المغارسة
 مسألة 36:قالوا: المغارسة باطلة
 مسألة 37:إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم كيفيّتها و أنها على الوجه الصحيح أو الباطل‏
 تذنيب‏
مصادر الكتاب‏