درس خارج فقه حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى - جلسه 37 - يكشنبه 1393/11/5
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
بحث در مسئله هقتم بود و به سه دليل بر آن استدلال شد كه دليل اول گذشت و در دليل دوم مىفرمايد:
)الثانى: ما ورد من الأخبار: من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه فإنه يستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام فيلزم أن يكون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولى و فيه ما لا يخفى((1).
استدلال دوم نيز به روايات ديگرى است غير از استدلال اول، كه در استدلال اول به روايات باب عبد استدلال شده بود و آن رواياتى كه درصدد است در اين دليل به آنها استدلال كند رواياتى است كه در مورد شخصى كه احرام را فراموش كرده تا وارد مكه شده است و يا حتى عمداً احرام را ترك كرده است تا وارد مكه شده است ووقت ضيق شده است، كه امامعليه السلام مىفرمايد اگر مىتواند برگردد به ميقات و يا ادنى الحلّ و خارج حرم و محرم بشود همين گونه عمل نمايد و اگر نمىتواند همان جا احرام ببندد هر چند در عرفات باشد مانند روايت ذيل .
روايت اول: )مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهعليه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ قَالَ قَالَ أَبِى يَخْرُجُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ فَإِنْ خَشِيَْ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُج مِنَ الْحَرَمِْ فَلْيَخْرُجْ ثُمَّ لْيُحْرِمْ((2)
روايت دوم : )مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهعليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ الَّذِى يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَيُحْرِمُ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُج(.(3)
روايت سوم: )وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِي عَنِ الْعَمْرَكِي بْنِ عَلِيٍّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرعليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَذَكَرَ وَ هُوَ بِعَرَفَاتٍ- مَا حَالُهُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَصلى الله عليه وآله فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ فَإِنْ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ إِنْ كَانَ قَضَى مَنَاسِكَهُ كُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّه(.(4)
حال گفته مىشود شخصى كه تا قبل از وقوف عرفات هم احرام نبسته باشد مىتواند احرام ببندد معنايش آن است كه چنين زمانهايى هم براى احرام بستن و درك حج صالح است پس وقتى براى كسى كه احرام را ترك كرده است تا قبل از مشعر زمان صالح باشد براى قلب و انقلاب هم به طريق اولى صالح است كه بخواهد آن را منقلب كند و حج واجب را درك كند.
مرحوم سيدرحمه الله سپس در اشكال به اين وجه و ردّ آن مىفرمايد )و فيه ما لا يخفى( كه شايد مقصود اين است كه اين هم نوعى قياس است لكن قياس مع الفارق است زيرا كه اين حكم به قلب عبادت ندبى به وجوبى ربطى ندارد يعنى اين روايات ناظر به اين جهت نيست بلكه ناظر به كفايت احرام از مكه و يا حتى از عرفات است براى كسى كه احرام را فراموش و يا ترك كرده تا وقت حج ضيق شده است - چه حجش واجب باشد و چه مستحب - و موضوع اين حكم كسى است كه احرام را ترك كرده نه كسى كه احرام را صحيحاً سالماً براى حج ندبى بسته و قبل از وقوف به مشعر مستطيع يا بالغ مىشود و مىخواهد حجش منقلب شود و يا آن را به حج واجب و حجة الاسلام قلب كند، اين دو حكم عبادى ربطى به يكديگر ندارند تا بشود يكى را بر ديگرى قياس نمود و قياس آنها به يكديگر مع الفارق است بعد مىفرمايد )الثالث الأخبار الدالة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج و فيه أن موردها من لم يحرم فلا يشمل من أحرم سابقا لغير حجة الإسلام(يعنى وجه سوم تمسك به مجموعه ديگرى از روايات است كه در مورد كسى وارد شده است كه نتوانسته هر دو موقف را درك كند كه در اين صورت مىفرمايد اگر مشعر را درك كند حج را درك كرده است و اگر مشعر را درك نكند حج از او فوت شده و به عمره تبديل مىشود مانند روايات ذيل:
روايت اول : )مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهعليه السلام عَنْ رَجُلٍ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ فَاتَهُ الْمَوْقِفَانِ جَمِيعاً فَقَالَ لَهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ يَوْمَ النَّحْرِ- فَإِنْ طَلَعَت الشَّمْس مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَلَيْسَ لَهُ حَج وَ يَجْعَلُهَا عُمْرَة((5)
روايت دوم: )مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَ عِمْرَانَ ابْنَى عَلِى الْحَلَبِيَّيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهعليه السلام قَالَ: إِذَا فَاتَتْكَ الْمُزْدَلِفَةُ فَقَدْ فَاتَكَ الْحَج((6)
و به اين روايات هم استناد شده است كه اگر مزدلفه را درك كرد حج را درك كرده است و چون كه درك مزدلفه درك حج است صبى هم كه قبل از مشعر بالغ شده است حج واجب را درك مىكند و مجزى از حجة الاسلام مىشود.
ايشان نسبت به اين استدلال هم مىفرمايد مورد اين روايات كسى است كه قبلا احرام نبسته باشد تا وقوف به مشعر، و فرق است بين كسى كه اصلا احرام نبسته تا مشعر و اين كه مىتواند احرام ببندد و حج را ادراك كند و كسى كه احرام بسته و احرامش هم صحيح بوده و عمره تمتعش را انجام داده است و احرام حج و وقوف به عرفات را هم انجام داده است وليكن بالغ نبوده و قبل از مشعر كامل شده است و اين كه در مشعر حج مستحبش به حج واجب مبدل بشود اينها قياس مع الفارق است. به اين تعبير اشكال شده است كه مورد اين روايات )من لم يحرم( نيست بلكه تعبير - فَاتَهُ الْمَوْقِفَانِ - يا مفهوم - إِذَا فَاتَتْكَ الْمُزْدَلِفَةُ - يا مطلق است و يا قدر متيقنش كسى است كه محرم شده است ولى به وقوف عرفات نرسيده است .
ليكن مقصود ايشان ذيل كلام است كه مىفرمايد )فلا يشمل من أحرم سابقا لغير حجة الإسلام( و اين عبارت درست است و اصل حرف ايشان اين نكته است كه مىخواهد بگويد مورد اين روايات، قلب يا انقلاب عبادت مستحب به واجب نيست و شامل آنها نمىشود بلكه اين روايات مىخواهد بگويد ركن حج وقوف به مزدلفه است پس اگر وقوف به عرفات از دست رفت ركن نيست و اين مثل حديث )لا تعاد( است كه مىگويد اگر يكى از 5 ركن نماز سهواً هم ترك شود نماز باطل است و الا نماز صحيح است و اين روايات هم ناظر به ركنيت مشعر در وقوفين حج و كفايت ادراك مشعر و عدم ركنيت وقوف عرفات براى كسى كه نسيانا و جهلاً و اضطراراً وقوف عرفات از وى فوت شود، مىباشد اما كسى كه وقوف عرفات را انجام داده است و از او فوت نشده است ولى با نيت حج استحبابى انجام داده است چرا كه شرايط وجوب را نداشته وليكن قبل از مشعر آن شرايط براى او حاصل شده و خود بخود حج مستحبى او به حجة الاسلام و حج واحد منقلب بشود اين قياس مع الفارق است و دو حكم غير مربوط به يكديگر است و نمىشود از دليلى كه ركنيت جزئى از عبادت را براى كسى كه معذور است نفى مىكند اجزاء مستحب از واجب را استفاده كرد و ملاك اجزاى عبادت مستحب از واجب و يا امكان قلب آن به واجب ملاكات ديگرى است و شايد اگر حج مستحب منعقد شود لازم باشد كه آن را به اتمام برساند و ديگر نشود آن را به حج واجب منقلب كرد و يا شايد اصلاً قلب و انقلاب در حج به اين نحو جايز و مشروع نباشد فلذا مرحوم سيدرحمه الله فرمود )فالقول بالإجزاء مشكل و الأحوط الإعادة بعد ذلك إن كان مستطيعا بل لا يخلو عن قوة(.
مرحوم آقاى حكيمرحمه الله در مستمسك(7) وجه چهارمى را اضافه مىكند كه برخى گفتهاند كه احسن از وجوه سه گانه مذكور است و اين وجه دو مقدمه دارد.
مقدمه اول : يكى اينكه مقتضاى عمومات اوليه مشروعيت و صحت حجة الاسلام است حتى از صبى وليكن بر او واجب نيست .
مقدمه دوم: اينكه روايات خاصى وارد شده است كه فرموده بود صبى و عبد هر حجى را در حال صغرو عبوديت انجام دهند بعد از بلوغ و عتق مجزى از حجة الاسلام آنها نيست و اين روايات خاصه در حقيقت اطلاق ادله تشريع حجة الاسلام را قيد مىزند.
حال بايد ديد چه مقدار از اطلاقات اوليه را قيد مىزند و مقدارى كه مشمول دليل مقيد است خارج مىشود ولى هر مقدارى را كه مشمول نشود مرجع، اطلاقات صحت و مشروعيت حجة الاسلام است حتى از صبى .
اين روايات عدم اجزاء حج صبى از حجة الاسلام براى كسى كه در اثناء حج بالغ شده است اطلاق ندارد و شامل كسى كه تمام حجش را در زمان صغرو يا عبوديت انجام داده است، نمىگردد زيرا كه مىفرمايد )لو أن غلاماً حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام((8) كه ظاهر در حجى است كه تمامش در حال صغر انجام گرفته است اما كسى كه در اثنا حج و قبل از مشعر بالغ و يا عتق مىشود مشمول اين روايات مقيده نمىشود پس مرجع، اطلاق ادله مشروعيت و صحت حجة الاسلام است سپس آن را نقد مىكند و مىفرمايد كه چرا اجزاء را به بلوغ قبل از مشعر مقيد مىسازيد اگر بعد از مشعر هم بالغ شده باشد هنوز خيلى از اعمال و مناسك حج باقى است و حج تمام نشده است كه اگر اين وجه مدرك شماست پس صبى بالغ بعد از مشعر و قبل از اتمام حج هم مشمول ادله تشريع مىشود و باز هم بايد بگويند حجش صحيح است و اين نقض بر شما وارد مىشود. به اين استدلال هم جواب مىدهد و مىگويد علامهرحمه الله در تذكره و ديگران گفتهاند كه اگر صبى بعد از مشعر بالغ شده باشد به اجماع فقهاء حجش مجزى از حجة الاسلام نيست كه اگر اين اجماع نبود همين گونه حكم مىكرديم و لى چون اين اجماع را داريم اين اجماع مقيد اطلاقات اوليه مىشود .
...................( Anotates ).................
1) العروة الوثقى، ج2، ص423.
2) وسائل الشيعة، ج11، ص1-14931)328) .
3) وسائل الشيعة، ج11، ص7-14937)330) .
4) وسائل الشيعة، ؛ ج11، ص8-14938)331 - 330) .
5) وسائل الشيعة، ج14، ص1-18528)37) .
6) وسائل الشيعة، ج14، ص1-18550)45) .
7) مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص31.
8) وسائل الشيعه، ج11، ص2-14200)46).