درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 495  ـ  يكشنبه  1393/10/14

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت سوم :

در اين جهت بحث در اين است كه وقتى در خروج از مكان مغصوب هم مقتضى حرمت هست و هم مقتضى وجوب غيرى يا نفسى آيا هر دو حكم فعل مى شوند يا يكى فعلى مى شود يا هيچ كدام فعلى نيستند كه مهم، همين بحث است و اختيار يكى از اقوال پنچگانه گذشته  بر آن مبتنى است.

البته در اين جهت سوم در دو مقام بحث مى شود يكى حل مشكل تضاد حرمت و وجوب در خود مقدمه يعنى خروج از مكان مغصوب و ديگرى حل مشكل تزاحم ميان مقتضى حرمت خروج با وجوب ذى المقدمه يعنى ترك غصب بيشتر و يا هر واجبى كه ممكن است متوقف بر خروج از مكان مغصوب باشد كه بايد ديد چگونه مى توان آن را حل كرد زيرا كه تكليف به حرمت مقدمه و وجوب ذى المقدمه آن هر چند در دو موضوع هستند و از باب اجتماع ضدين ـ كه محال است ـ نمى باشند وليكن تكليف به غير مقدور و تكليف به محال است كه آن هم معقول نيست .

اما براى حل مشكل اول، بايد در اين جا به نكاتى كه قبلا گفته شد رجوع كنيم يعنى اگر در جهت اول قائل به سقوط حرمت بعد از دخول شديم، و گفتيم كه حرمت بعد از دخول در مكان مغصوب به جهت لغويت بقاء ساقط شده است در جهت دوم مقدميت خروج براى ترك غصب زائد يا صغرايش را انكار كرديم مثل محقق اصفهانى(رحمه الله)^([1])و يا اقتضائش را براى وجوب غيرى انكار كرديم مثل مرحوم آخوند(رحمه الله)^([2]) و شهيد صدر(رحمه الله)^([3])كه قبول كردند كه در اين جا مثل جائى است كه واجب يك مقدمه مباح و يك مقدمه حرام دارد و عقل در آن حكم به سريان و وجوب غيرى نمى كند و يا كبراى وجوب مقدمه را انكار كرديم و اصلا ملازمه را قبول نداشتيم نتيجه اين مى شود كه خروج از مكان مغصوب بعد از دخول به سوء اختيار نه حرام باشد و نه واجب ; حرام نيست چون گفتيم بقاى حرمت خروج بعد از دخول به جهت اضطرار لغو است و ساقط مى شود و واجب هم نيست چون به يكى از اين سه مبنائى كه گفتيم وجوب غيرى در كار نيست پس خروج نه واجب شرعى است و نه حرام شرعى، گرچه عقلا لازم است بجهت ترك حرام زائد انجام گيرد و اين همان قول صاحب كفايه از اقوال پنجگانه گذشته است.

اگر قائل به وجوب غيرى شديم و صغراى مقدميت را يا براى ترك غصب زائد و يا براى واجب ديگرى ـ مانند انقاذ غريق چنانچه غريقى باشد كه واجب است انقاذ شود ـ قبول كرديم، در اين صورت خروج، واجب غيرى بدون حرمت مى شود كه قول صاحب فصول(رحمه الله)^([4]) از اقوال پنجگانه است.

خلاصه طبق آنچه كه در جهت اول و دوم گذشت اجتماع حرمت و وجوب لازم نمى آيد بلكه يا هر دو منتفى هستند كه قول صاحب كفايه(رحمه الله)است و يا تنها واجب است و حرام نيست گرچه قبل از دخول حرام بوده است كه قول صاحب فصول(رحمه الله) است و على كل حال اجتماع ضدين يعنى حرمت و وجوب لازم نمى آيد .

بر اين راه حل و يا اين دو قول اشكالاتى مشترك وارد شده است زيرا كه اين دو قول در يك نكته شريكند كه حرمت خروج قبل از دخول فعلى بوده وليكن بعد از دخول ساقط شده است و صاحب فصول(رحمه الله) اضافه مى كند كه داراى وجوب هم است ولى مرحوم آخوند(رحمه الله)آن را در اينجا قبول ندارد و در اين جا اشكالاتى بر آن جزء مشترك دو قول وارد شده است و اين اشكالات مى خواهد بگويد اين حرمت مغيا به دخول و مبدل شده به وجوب بعد از دخول معقول نيست بلكه اگر بعد از دخول حرام نيست از قبل هم حرام نبوده است و تنها واجب غيرى يا نفسى است كه اين، همان قول اول كه منسوب به شيخ انصارى(رحمه الله)و مرحوم ميرزا(رحمه الله)است، مى باشد و مبنايش هم همين اشكالات است كه ذيلاً به آنها مى پردازيم.

اشكال اول:  يك اشكال اين است كه خروج بعد از دخول ـ كه اضطرارى است ـ نمى تواند حرام باشد قبل از دخول هم نمى تواند حرام باشد چون خروج، قبل از دخول مقدور نيست زيرا كه خروج وقتى مقدور است كه انسان داخل در مكان شود و تحريم خروجى كه در زمان تحريم مقدور نيست غير معقول است زيرا كه در همه تكاليف قدرت شرط است.

اين اشكال كه در برخى تقريرات به چشم مى خورد سطحى است و جوابش روشن است چون مقصود ما از حرمت خروج، حرمت عنوان خروج نيست بلكه مقصود حرمت فعل غصبى است كه شخص در زمان خروجش و تصرف خروجيش در مكان مغصوب انجام مى دهد و بحث اين است كه اين حصه از غصب كه غصب خروجى است قبل از دخول حرام است يا خير؟ و اين مقدور مكلف است و ترك آن به اين است كه داخل نشود و اين مثل ساير مسببات اسباب توليدى است كه حرام مى شود مثلاً وقتى كسى سمى را در غذاى شخصى مى ريزد كشتن او بالتسبيب مقدور او است و قدرت بر ترك حرام را دارد به اين كه سبب را ترك كند و اين جا هم از اول بر ترك غصب در ساعت دوم ـ كه همان غصب خروجى است به عدم دخول ـ قدرت دارد بله، عنوان خروج صدق نمى كند ولى حرام، عنوان خروج نيست بلكه عنوان غصب است و غصب در هر آنى حرام است و ترك غصب واجب است و مى توانست در آن ثانى ترك غصب انجام گيرد به ترك دخول و يعنى سبب ترك غصب دخولى، در آن اول است پس مقصود از حرمت خروج قبل از دخول حرمت غصب خروجى است يعنى تصرفاتى كه در مكان مغصوب بعد از دخول انجام مى گيرد قبل از دخول حرام بوده است چون كه تركش مقدور بوده است كه البته اين حرمت پس از دخول به جهت لغويت بقائش ساقط مى شود.

اشكال دوم:  اين است كه هر چند بنابر اين كه حرمت بعد از دخول ساقط شود ديگر اجتماع ضدين يعنى اجتماع حرمت و وجوب غيرى در يك زمان شكل نمى گيرد وليكن روح تضاد ميان دو حكم محفوظ است زيرا كه مقتضى و مبادى حرمت ـ كه عبارت از مبغوضيت است ـ باقى است زيرا مبادى امر و نهى يعنى محبوبيت و مبغوضيت به امور غير مقدور هم تعلق مى گيرد و با سقوط حكم به جهت لغويت ساقط نمى شوند و در موارد سقوط عصيانى فقط بقاى حرمت و طلب ترك لغو است پس مبغوضيت غصب خروج محفوظ است و اگر مبغوضيت محفوظ، بود و از آن طرف مقدميت و محبوبيت را هم قبول كرديد اجتماع ضدين لازم مى آيد زيرا آنچه كه در اجتماع وجوب و حرمت محال بود به لحاظ تضاد بين روح امر و نهى و مبادى آنها يعنى مبغوضيت و محبوبيت بود و مشكل، امتناع اجتماع امر و نهى در اجتماع مبادى آنها بود پس با سقوط حرمت مشكل حل نمى شود و به لحاظ روح امر و نهى اين جا نيز امتناع و تضاد باقى است.

شهيد صدر(رحمه الله) اين بيان را ذكر كرده و پاسخ داده است كه ما در اين جا به اين مطلب ملتزم مى شويم كه محبوبيت غيرى بنابر ملازمه و وجوب مقدمه بر اين مبغوضيت به جهت كسر و انكسار غالب مى شود و مبغوضيت باقى، شأنى مى شود و بالفعل محبوب است و مولا دوست دارد مكلف بيرون برود ولى اين نكته، مانع و رافع اصل حرمت قبل از دخول نيست و معناى اين مطلب اين است كه مبغوضيت شانى براى جعل حرمت ـ ولو قبل از دخول ـ كافى است كه قبلاً هم اين مطلب از شهيد صدر(رحمه الله)گذشت كه براى جعل وجوب و حرمت محبوبيت و مبغوضيت فعلى لازم نيست.

پس در اين جا نه اجتماع امر و نهى به لحاظ حرمت و وجوب پيش مى آيد چون حرمت ساقط شده و فعلى نيست و نه به لحاظ مبادى، تضاد و اجتماع پيش مى آيد چون كسر و انكسار شده و مبغوضيت مغلوب مى شود .

اشكال سوم: كه اشكال مهمى است و مرحوم ميرزا(رحمه الله)اين اشكال را دنبال كرده است و بر اساس آن اين قول را قبول نكرده كه بگوئيم حرمت خروج از اول هست ولى به سبب لغويت بقاءً ساقط مى شود و ايشان مى گويد اگر خروج مقتضى وجوب غيرى يا نفسى داشته باشد پس از اول هم حرام نبوده است يعنى قبل از دخول هم حرام نبوده است و سقوط آن عصيانى نيست بلكه از باب عدم جعل حرمت بر آن است و اين اشكال را با دو بيان مى شود تقرير كرد.

بيان اول اين كه جعل وجوب و حرمت در يك فعل در دو زمان بدين نحو كه بگوئيم قبل از دخول حرمت داشته و بعد از دخول حرمت ندارد و وجوب دارد گرچه فاقد محذور اجتماع ضدين است  چون حرمت و وجوب در يك زمان جمع نشده اند بلكه حرمت قبل از دخول است و بعد از دخول وجوب مى آيد و اجتماع حرمت و وجوب در يك زمان محال است نه در دو زمان ولى اين ، واجد محذور ديگرى است و آن اين است كه مستلزم جهل جاعل و يا به تعبير بهتر مستلزم تهافت در لحاظ و نظر جاعل است كه آن هم ممتنع است و شبيه آنچه در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى گفتيم كه هم اجتماع دو حكم متضاد محال است و هم قطع به اجتماع ضدين و حتى احتمال اجتماع ضدين از نظر جاعل محال است و انسان نمى تواند در ذهنش احتمال اجتماع ضدين را بدهد و در اين جا هم مى گوييم چون كه متعلق اين دو حكم يعنى حرمت مغيا به دخول و وجوب مشروط به آن بر يك فعل و در يك زمان است كه همان فعل غصب خروجى است كه در زمان بعد از دخول است و اگر مولا و جاعل بگويد حالا اين فعل غصب را حرامش مى كنم وليكن مغيابه دخول و تا آن زمان و على تقدير دخول هم واجبش مى كنم، اين تهافت در نظر اوست. بله، اگر تنها جعل اول را داشته باشه و بعد بفهمد اشتباه كرده است و آن را نسخ كند اين ممكن است خلط از انسان و مولاى معمولى واقع شود چون ممكن است جاهل به مصالح واقعى باشد ولى در مولاى شرعى ممكن نيست .

اما اين كه از اول هر دو را جعل كند; هم حرمت را قبل از دخول و مغيابه آن و هم وجوب را بعد از دخول و مشروط به آن جعل كند، معقول نيست حتى از مولاى عرفى زيرا كه در ذهنش تهافت در ملاك جعل پيش مى آيد كه محال است چون كه متعلق اين دو حكم كه فعل واحد و در زمان واحد است يا مفسده غالبه دارد و يا مصلحت غالبه و على كل تقدير بايد يكى از دو حكم مذكور را جعل كند و اين كه يك فعل را ببيند كه هم در آن مصلحت غالبه است و هم مفسده غالبه و اين مستلزم تهافت در نظر جاعل است پس وحدت متعلق كافى است كه جاعل نتواند براى آن دو حكم قرار دهد حتى به نحوى كه فعليت آنها در دو زمان باشد مگر به نحو نسخ آن هم در صورت جهل و اين خارج از فرض است زيرا كه فرض به اين است كه از اول هر دو حكم در حق مكلف جعل مى شود پس درست است كه زمان فعليت حرمت و وجوب متفاوت است ولى متعلق وجوب و حرمت چون يك فعل است اين فعل يا بايد مصلحت غالبه داشته باشد و يا مفسده غالبه كه على كل تقدير جاعل نمى تواند بيش از يك حكم براى آن قرار دهد و چون فرض بر اين است كه خروج بعد از دخول مصلحت غالبه دارد يا به جهت وجوب نفسى ردّ مال و تخليه غصب بنابر مبناى مرحوم ميرزا(رحمه الله)^([5])ـ كه در جهت دوم گذشت ـ و يا به جهت وجوب غيرى براى واجب اهم لذا اصلا براى خروج حرمت جعل نمى شود حتى به نحو مغياى به دخول و فقط وجوب خروج مشروط به دخول مجعول است ولذا مكلف استحقاق عقوبت بر آن را هم ندارد و قول اول ثابت مى شود كه خروج از ابتدا واجب مشروط است و حرام نيست و استحقاق عقوبت بر غصب دخولى است نه بر خروج .