اصول جلسه (508)

    درس خارج اصول حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى - جلسه 508  -  دوشنبه 1393/11/6


 


    بسم اللَّه الرحمن الرحيم


 تنبيه دهم در مورد عناوينى بود كه اختلافشان بالاضافه است و عرض كرديم كه صاحب كفايه‏رحمه الله(1) فرموده بود اين نحو عناوين هم در بحث اجتماع داخل است مثل - اكرم العالم و يحرم اكرام الفاسق   و آقاى خويى‏رحمه الله(2) گفته بود اين‏ها خارج از اين بحث بوده و در تعارض صرف داخل مى‏باشند زيرا كه بحث تعدد معنون كه مبناى جواز اجتماع است در جايى است كه دو عنوان مفهوماً و ذاتا با هم اختلاف داشته باشند و جائى كه يك مفهوم است و اختلاف در اضافه است معنون دو تا نمى‏گردد تا در بحث اجتماع داخل شود و اين جا على القاعده از بحث اجتماع خارج است و لهذا فقهاء هم اين موارد را از باب تعارض ديده‏اند نه اجتماع امر و نهى .


 شهيد صدررحمه الله(3) در اين جا اشكال كرده‏اند كه اگر نظر شما به امر شمولى است مثل - اكرم كل عالم  بله اين عناوين در بحث اجتماع داخل نيست و از باب تعارض است ولى اين مخصوص به عناوين مختلف بالاضافه نيست و در عناوينى كه مفهوماً و ذاتاً متباين هستند نيز جارى است يعنى آنجا هم تعارض است و اگر نظر به امرى است كه بدلى است نه شمولى مثل - اكرم عالما  كه همانند - صل  است در عام بدلى اگر عنوان ذات الاضافه باشد درست است كه نمى‏شود از باب تعدد معنون قائل به جواز شد چون تعدد اضافه معنون را دو تا نمى‏كند ولى از نظر تعدد عنوان يا كفايت بدلى بودن امر - كه دو ملاك ديگر جواز بود - در اين جارى است و حق با صاحب كفايه‏رحمه الله است.


 ما اين جا حاشيه‏اى نسبت به مطلب شهيد صدررحمه الله داريم كه هر چند نسبت به امر بدلى و به صرف وجود مثل اكرم عالما طبق مبناى شهيد صدررحمه الله - كه ملاك اول را قبول دارند - صحيح است و بحث جواز و امتناع در دو عنوان مختلف بالاضافه هم معقول است ولى مشهور و آقاى خويى‏رحمه الله و صاحب كفايه‏رحمه الله اين ملاك را قائل نبودند و آن را از بحث اجتماع خارج دانسته‏اند زيرا كه مشهور تعدد عنوان را در بحث اجتماع شرط كرده‏اند و ملاك اول را ملاك جواز اجتماع نديده‏اند و الا جايى كه عنوان يكى هم باشد مثل - صل و لا تصل فى الحمام  اين مورد هم در بحث داخل مى‏شود ولى آنها اين را داخل در آن بحث نديده‏اند ولذا نبايد طبق مبناى ايشان اين، معيار باشد و بايد طبق معيار آقايان در بحث اجتماع ديد كه آيا عناوين ذات الاضافه هم در بحث اجتماع داخل مى‏شود يا خير يعنى بايد بنابر ملاك دوم و سوم - كه يكى كفايت تعدد عنوان است و ديگرى لزوم تعدد معنون - بحث كرد كه آيا در عناوين مختلف بالاضافه جارى است يا خير كه بدين ترتيب حق با مرحوم آقاى خويى‏رحمه الله مى‏شود نه صاحب كفايه‏رحمه الله ؛ زيرا كه اگر تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون باشد در عناوينى كه مفهوماً و ذاتاً تباين داشته باشند حتى اگر امر شمولى هم باشد از باب تعارض خارج است و از باب تزاحم است زيرا كه متعلق امر و نهى دو فعل خواهد بود حتى اگر از نظر عدم امكان امتثال هر دو تكليف به مالايطاق باشد زيرا كه اين همان باب تزاحم است ليكن جايى كه امر ترتبى در آن ممكن نباشد بازهم از باب تعارض صرف نيست و در صورت عدم امكان ترتب تنافى در عالم امتثال - تنافى مامورى - به مرحله جعل هم سرايت مى‏كند - بنابر اخذ قدرت در تكاليف - و تعارض مى‏شود ليكن به جهت تضاد و تكاليف محال - تنافى آمرى - نيست و مانند امر به ضدينى كه ثالث ندارند مى‏شود كه بازهم اصطلاحاً در باب تزاحم داخل است و از باب تكليف به محال است نه تكليف محال و اجتماع ضدين و اين از بحث اجتماع خارج نيست و داخل در قول به جواز است چون كه اجتماع ضدين لازم نمى‏آيد حتى اگر امر شمولى بوده و احكام تزاحم هم دارا باشد نه تعارض، بر خلاف عناوين متعدد بالاضافه كه تعدد معنون در آن معقول نيست طبق اين ملاك براى جواز، از بحث امكان جواز به ملاك تعدد معنون خارج است.


 اما بنابر ملاك كفايت تعدد عنوان براى جواز در عناوين متباين بالذات هر چند وحدت معنون است و تركيب اتحادى است ليكن بازهم از باب تزاحم است  نه تعارض حتى در امر شمولى زيرا كه مستلزم اين نيست كه امر و نهى روى يك متعلق قرار بگيرند - نه در عالم ذهن كه عالم عناوين حاكيه است و نه در عالم محكى آن عناوين - زيرا كه محكى هر عنوان و فرد و حصه آن در خارج، محكى ديگرى قرار نمى‏گيرد و در نتيجه اجتماع ضدين بر يك شى‏ء واقع نمى‏شود چون درست است كه امر هر فرد را از باب شمولى بودن در بر مى‏گيرد ولى فرديت صلات در غصب از نظر عالم حاكى و محكى كه عالم ذهن است غير از فرديت آن براى غصب است و از فرديت صلات از خلال عنوان غصب وبالعكس نمى‏بيند و اين‏جا از باب تكليف محال نخواهد بود بلكه اگر محال باشد به جهت تزاحم است يعنى تكليف به محال است نه تكليف محال و اين برخلاف عناوين ذات الاضافه كه بهجهت وحدت عنوان حقيقى، مثل اكرام اگر امر شمولى باشد اكرام واحد هم واجب و هم حرام مى‏شود كه تضاد است و تكليف محال است و تعارض صرف است.


 پس حرف آقاى خويى‏رحمه الله طبق مبانى مشهور كه امر به فرد و جامع را كافى نمى‏دانند صحيح است يعنى در جايى كه عنوانين متباينين باشند در بحث اجتماع داخل است نه تعارض صرف ولى اگر دو عنوان يكى شد و اختلاف بالاضافه شد امر و نهى به آن عنوان حقيقى و معنون واحد در خارج تعلق مى‏گيرد كه محال است و تعارض مى‏شود نه تزاحم.


 پس طبق مبانى مشهور در بحث اجتماع امر و نهى اشكال آقاى خويى‏رحمه الله به صاحب كفايه‏رحمه الله وارد است كه اگر دو عنوان يك عنوان باشد و اختلافشان بالاضافه باشد اجتماع ضدين لازم مى‏آيد ولى اگر دو عنوان متباين بالذات و المفهوم باشند اجتماع ضدين لازم نمى‏آيد حتى اگر امر شمولى هم باشد داخل در باب تزاحم است هر چند موجب سريان تنافى به عالم جعل هم بشود و تعارض ميان اطلاق دو دليل شكل بگيرد مانند موارد ضدين لاثالث لهما.


 بنابراين بايد عناوين ذات الاضافه را از بحث اجتماع خارج كرد البته با قطع نظر از ملاك اول كه گفتيم آقايان آن را قبول ندارند و اگر آن ملاك پذيرفته شود تعدد اضافه هم نمى‏خواهد و در عنوان واحد هم همين بحث پيش مى‏آيد مثل - صل  و - لاتصل فى الحمام  اما اگر عنوان متباين بالذات بوده و دو مفهوم بود در بحث اجتماع امر داخل مى‏شود و اگر كسى تعدد عنوان را كافى بداند بالاخره در عالم امر سرايت نمى‏كند و تزاحم و تنافى در عالم امتثال است گرچه ممكن است از باب لغويت به عالم جعل هم سرايت كند ولى منشأش امتناع مامورى است نه آمرى و باب تعارض صرف جائى است كه ابتداءً تنافى و تعارض در عالم جعل است و از باب تكليف محال مى‏باشد نه تكليف بمالايطاق پس اين حرف درست است كه عنوانينى كه تعارضشان بالذات است در بحث اجتماع امر و نهى داخل است چه امر شمولى باشد و چه بدلى، و شمولى كه شد بحث عدم امكان امتثال مطرح مى‏گردد ولى تعارض مطلق نيست بلكه تعارضى است كه در بعضى از موارد تزاحم هم هست ولذا آنچه شهيد صدررحمه الله فرمودند كه در امر شمولى حتى اگر عناوين مختلف و متباين بالذات باشند خارج از بحث اجتماع است و داخل است در تعارض، صحيح به نظر نمى‏رسد. اما اگر عنوانين يك عنوان باشند و اختلافشان بالاضافه باشد اين جا خارج از بحث اجتماع امر و نهى است و ابتداءً از موارد امتناع و تنافى در عالم جعل است حتى بنابر كفايت تعدد عنوان زيرا كه در امر شمولى و همچنين امر بدلى بنابر سرايت به فرد عنوان واحد - اكرام زيد - متعلق امر و نهى - ولو ضمنى - قرار مى‏گيرد كه از باب تضاد بوده و تكليف محال است و اين مثل افعل و لا تفعل است كه قطعاً تعارض صرف و مطلق است.


 بنابراين مى‏توان اصل اشكال آقاى خويى‏رحمه الله را به اين بيانى كه گفته شد قبول كرد كه اگر اختلاف ميان دو عنوان مفهومى و ذاتى بود در بحث اجتماع امر و نهى داخل است حتى در اوامر شمولى و اگر تعارض هم باشد از باب تعارض بعد التزاحم است بخلاف اين كه عنوانين يك عنوان باشند و اضافه آن‏ها مختلف باشد كه داخل در تعارض صرف است.


 تنبيه يازدهم:  حكم شك در اجتماع و امتناع امر و نهى .


 شك دو نوع است ؛ نوع اول، شك در اصل جواز و امتناع كه مسأله اصولى است، مى‏باشد مثلا شك شود كه تعدد دو عنوان كافى است براى جواز يا نيازمند تعدد معنون هم هست و آقايان حكم اين شك را متعرض نشده‏اند و نوع دوم، شك در نتيجه امتناع است يعنى بنابر امتناع دربقاى نهى و حرمت در مجمع و عدم بقاى آن شك داشته باشيم كه از آن به شك در صحت و بطلان صلات در غصب تعبير مى‏كنيم كه مسأله فقهى است كه صاحب كفايه‏رحمه الله متعرض حكم اين شك شده است كه شك مبتنى بر امتناع است زيرا كه اگر امتناعى شديم اطلاق دليل امر با اطلاق دليل نهى مثلا در - صل  و - لا تغصب  در سجود يا در كل اكوان نماز تعارض مى‏كنند و نمى‏تواند هر دو موجود باشند و بايد يكى از اين دو قيد بخورد حال اگر وجوهى كه قبلاً براى تقديم بر امر ذكر شد و همه آنها رد شد هيچ كدام ثابت نشود، در حرمت نماز در مكان غصبى و وجوب آن شك مى‏كنيم حال حكم اين شك چيست و اين نوع دوم شك و يا به تعبيرى شك در مسأله فقهى است .


 پس دو نوع شك داريم يكى شك در خود مساله اصولى امتناع و يكى شك در نتيجه مساله اصولى كه مساله فقهى است كه اين متصور است اگر در مساله اصولى شك نداشته باشيم ولى در تقديم دليل نهى بر دليل امر شك داشته باشيم كه ما ذيلاً حكم هر دو شك را متعرض نمى‏شويم .


 نوع اول: اما شك در مساله اصولى چنانچه فقيه در جواز و امتناع شك كرد و به نتيجه نرسيد و تركيب هم اتحادى است حكم شك در مساله اصولى روشن است و آن تمسك به اطلاق هر دو دليل است چون دليل - صل  مثلاً فى نفسه اطلاق دارد و اين صلات در مكان مغصوب را هم در بر مى‏گيرد و دليل - لا تغصب  -  هم مطلق است و غصب صلاتى را مى‏گيرد و احتمال مى‏دهيم هر دو معقول و ممكن باشند - بنابر جواز - و احتمال مى‏دهيم ممتنع باشند ليكن ظهورات اطلاقى خطابات شارع حجت است و اطلاق در هر دو دليل منعقد است و اين كه ثبوتا نمى‏دانيم مدلول دو اطلاق محال است يا خير، مانع از حجيت اطلاق و ظهور منعقد شده نيست همچنانكه اگر در اطلاق يك خطاب نسبت به موردى احتمال عدم امكان ندهيم كه قطعاً ميشود به آن اطلاق تمسك نمود و به مجرد احتمال امتناع حجيت اطلاق رفع نمى‏شود. البته اين بحثى است كه مرحوم شيخ‏رحمه الله در بحث امكان جعل حكم ظاهرى آورده است و در آنجا گفته شده است كه بايد به ظهور دليل جعل حجيت اخذ شود و مجرد احتمال امتناع جعل حكم ظاهرى مانع از تمسك به آن نيست مگر اين كه امتناع به گونه‏اى باشد كه حجيت را هم ممتنع كند؛ مرحوم شيخ‏رحمه الله در آن بحث مى‏فرمود مقتضاى قاعده امكان جعل حكم ظاهرى است و تا برهانى بر امتناع نباشد به ظهور دليل حجيت تمسك مى‏كنيم كه در آن جا اشكال شد كه حجيت اين ظهور هم حكم ظاهرى است و مشكوك است و نمى‏شود به آن تمسك نمود.


 ليكن اين شبهه در اين جا نيست زيرا كه ممكن است واقعاً اجتماع امر و نهى ممتنع باشد ولى ملاك امر هم در مجمع باشد و مجزى باشد ضمن اين كه حرام واقعى هم باشد و اگر مكلف به حرمت جهل، داشته باشد قصد قربت هم مى‏تواند بكند پس ترتب آثار وجوب و حرمت كه معناى حجيت اطلاق امر و نهى است امتناعى ندارد. بنابر اين در شك مسأله اصولى يعنى شك در كفايت تعدد عنوان براى جواز اجتماع و يا امتناع اجتماع مقتضاى قاعده اخذ به اطلاق هر دو دليل است و مجمع مى‏تواند هم حرام و هم مصداق واجب باشد و نتيجه جواز ثابت مى‏شود ليكن در اينجا شبهه‏اى وجود دارد كه بيان آن و رد آن خواهد آمد.


 


1) كفاية الاصول، ص179.


2) دراسات فى علم الاصول، ج2، ص162


 


3) بحوث فى علم الاصول، ج3، ص101.