اصول جلسه (44)

درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى


جلسه 44 / يك شنبه / 20 / 10 / 1388


 


5 ـ نوع پنجم: قيودى است كه اصلا بدل ندارد و در حالت تعذر ساقط مى شوند مثل اجزائى كه در حال تقيه، ساقط مى شوند مثلا در سوره حمد بسم الله، ساقط مى شود و يا سجود بر ما لا يصح السجود بر آن و امثال آن، يا اجزاء غير ركنى جايى كه اضطراراً يا نسياناً يا جهلا ترك مى شود و اعاده ندارد و مشمول ( حديث لا تعاد ) است.


اشكال: قيودى كه ترك آنها بدون بدل در برخى حالات موجب بطلان نماز نمى شود در عين حالى كه در غير آن حالت معتبر است و عمل بدون آنها باطل است. چنين قيودى را اگر در جامع تركيبى اخذ كنيم شامل فاقد در حال نسيان و اضطرار و تقيه نمى شود با اين كه صحيح است و اگر اخذ نكنيم شامل فاقد در حال اختيار مى شود بااينكه فاسد است و صحيح نيست و نمى شود جامع بين نقيضين هم ـ فعل و ترك ـ اخذ شود زيرا ضرورى الوجود است و امر به آن لغو است.


پاسخ اشكال: پاسخ اين اشكال روشن است و در حقيقت اين قبيل قيود را مى شود در جامع تركيبى به دو نوع اخذ نمود يكى اينكه، جامع بين آن قيد يا تقيّد بقيه اجزاء به حالت اضطرار يا تقيه يا جهل و نسيان، مأمور به باشد و به تعبير ديگر، جامع بين فعل آن قيد و يا ترك مقيد به يكى از حالات ذكر شده نه مطلق ترك تا گفته شود نقيضين است و امر به احدهما لغو است زيرا كه در اين صورت ضديت آنها، ضديتى است كه مرتفع خواهد شد و امر به احدهما لغو نيست و نحوه ديگر اين كه اجزاء ديگر را مقيد كنيم به اين كه فاقد آن قيود بدون تقيه يا اضطرار و يا نسيان و جهل نباشد يعنى يا واجد باشد و يا اگر فاقد است بدون يكى از آن حالات نباشد.


فرق اين نحوه با اولى در اين است كه در اين صورت جايى كه آن جزء وجود داشته باشد در حال اختيار خود آن جزء در مسما داخل نيست بلكه تقيد بقيه اجزاء ـ به اين كه فاقد آن قيد نيست ـ مأمور به است برخلاف تصوير اول كه وقتى جامع بين وجود آن جزء يا ترك مقيد آن در جامع تركيبى اخذ شود در صورت وجود، مى تواند جزء مسما باشد كه با ارتكاز متشرعى و ادله شرعى تناسب بيشترى دارد زيرا كه در اجزاء خيلى از مركبات شرعى نيز اين نحو جزئيت ـ يعنى جزئيت غير ركنى كه مشمول لا تعاد است ـ جارى است.


 


اشكال تعلق امر به غير مقدور:


 


ممكن است اشكال شود كه أمر به جامع بين فعل اين قبيل قيود و يا ترك مقيد به حال اضطرار يا تقيه يا نسيان، مستلزم امر به تحقق نسيان يا اضطرار يا تقيه است كه امر به غير مقدور است.


پاسخ اشكال: پاسخ اين اشكال اين است كه اولا: اين اشكال در مسمى نيست بلكه اشكال در كيفيت تعلق امر است كه بايستى به نحوى تأويل شود كه تكليف به غير مقدور نباشد. علاوه بر اين كه اصل اشكال نيز وارد نيست زيرا كه اين اشكال در صورتى لازم مى آيد كه امر، به همان عنوان غير اختيارى تعلق بگيرد نه به جامع بين عنوانى كه اختيارى است و عنوان ديگرى كه غير اختيارى است چون كه جامع بين فعل اختيارى، و غير اختيارى، اختيارى است.


و بدين ترتيب ما توانستيم همه قيود را در مركبات عبادى حتى مثل نماز كه پيچيده ترين آنهاست در جامع تركيبى صحيح اخذ كنيم و اصوليون كه نتوانسته اند جامع تركيبى را تصوير كنند و تصور كرده اند كه در جامع تركيبى امر دائر است بين اخذ يك قيد و عدم اخذ آن، خيال كرده اند كه جامع تركيبى محال است ولذا سراغ جامع بسيط رفته و يا برخى ها مانند مرحوم داماد ـ در تقريراتى كه اخيراً از ايشان به چاپ رسيده است ـ قائل به وضع عام و موضوع له خاص شده اند و گفته اند كه اين هيچ استبعادى هم ندارد شارع مى آيد صلاة را مثلا براى واقع افراد صحيح مى گذارد و به اين گونه معانى اسماء عبادات و معاملات را همچون معانى حرفى تصوير كرده اند ; كه بسيار عجيب است با اين كه در ابتدا اشتراك را نفى مى كند و مى گويد آن خلاف ذوق و خلاف ارتكاز متشرعى است ولى وضع عام موضوع له خاص اشكالى ندارد.


 


اشكال به بيان فوق:


 


اين مطلب قابل قبول نيست زيرا كه اگر مقصود وضع براى مصاديق خارجى باشد كه قبلا گفته شد معانى، مفاهيم و ماهيات هستند نه وجودات تصديقى خارجى يا ذهنى و اگر مقصود اين است كه معانى، حرفى و نسبى هستند كه خاص اضافى مى باشند كه معانى اين اسامى حرفى و نسبى نيست بلكه مانند ساير طبايع و اجناس مى باشند و لهذا مثلا نماز مختار كلى و جامع است و مصاديقى دارد و همچنين نماز مضطر و نماز آيات و نماز جماعت و مسافر و غيره و اينها نه معانى جزئى اضافى و نسبى هستند و نه جزئى حقيقى بنابراين وضع عام و موضوع له خاص در اينجا معنائى ندارد، علاوه بر اين كه اين موجب همان اشتراك لفظى مى شود كه خلاف وجدان لغوى و ذوق متشرعى و عرفى است همان گونه كه خود ايشان نيز احساس كرده است و كأنه از باب ضيق خناق متوسل به اين مسلك شده است.


 اشكال به جامع تركيبى:


 ممكن است كه در رابطه با اين جامع تركيبى اشكالى به ذهن آيد كه اين جامع تركيبى كمى پيچيده است و معانى مركبات شرعى شفاف و ساده تر از آن است و اين خلاف ذوق متشرعه يا ذوق لغويون است كه معانى اين اسماء اينقدر پيچيده باشد.


پاسخ اشكال: جواب اين اشكال اين است كه اولا: اين معنا پيچيده نيست و پيچيدگى در شرح و بيان آن است ولى وقتى انسان تمام شرايط و قيود نماز را ـ كه طبيعت اين مركب عبادى است ولى با عبادات ديگر فرق مى كند ـ مورد توجه قرار دهد بنابر قول صحيح همين گونه خواهد بود ثانياً: و اين از نتايج قول به صحيح است و پيچيدگى به آن جهت است و آن هم در برخى از عبادات مانند نماز كه ذاتاً شرايط و مراتب و حالات گوناگونى دارد، و اين نظير پيچيدگى برخى از ادوات و صنايع است كه مانع از تسميه نمى شود حتى اگر عرف نتواند آن پيچيدگى را درك كند.


 تصوير منسوب به تقريرات مرحوم شيخ:


 مرحوم ميرزا نسبت داده است به تقريرات مرحوم شيخ انصارى كه ايشان تصويرى را براى جامع تركيبى ذكر كرده اند بدين نحو كه شارع لفظ صلاة را مثلا وضع كرده است براى مركب تام اعلائى نماز كه نماز فاعل مختار است كه واجد همه اجزاء و شرايط نماز است و آن را صلاة ناميده است سپس افراد نازله اى را كه در مراتب تعذر و نسيان و اضطرار و تقيه و امثال آن مجزى مى شود نيز،صلاة خوانده است از باب ادعا و تنزيل ناقص منزله كامل در آن حالت خاص و استثنائى يعنى بنابر قول صحيح، اسامى مخصوص همان مرتبه كامل مركب عبادى است و اطلاقش بر مراتب ديگر از باب عنايت و تنزيل است و فرموده است كه اين مطلب بعيد نيست و مشابهات عرفى هم دارد كه اصحاب حرف و صناعات متاع را يك مركب تامى درست مى كنند و اسم را براى آن مى گذارند و بعد آن اسم را بر افرادى كه مركب ناقص است نيز از باب تشبيه يا تنزيل اطلاق مى كنند و معناى حقيقى اسم همان مرتبه عاليه كامله است.


 نقد تصوير فوق:


 اين مطلب قابل قبول نيست ; زيرا بنا بر قول به صحيح فرقى ميان مصاديق صحيح نيست و لازمه اين قول مجاز بودن اطلاق صلاة ـ مثلا ـ بر اكثر موارد و مصاديق و استعمالات است كه قابل قبول نيست علاوه بر اين كه برخى مصاديق صحيح هم هيچ شباهتى به مرتبه اعلاى صحيح ندارد مانند نماز غرقى و امثال آن، مضافاً بر اين كه نمازهاى صحيحه نيز مصاديق گوناگونى دارند مثلا نماز ميت يا نماز آيات با نمازهاى يوميه و نمازهاى نافله و مستحبى با نمازهاى فريضه و نماز مسافر با نماز حاضر و هكذا فرق هاى اساسى دارند در اركان و اجزاء و شرايط كه به يك نحو و يك مرتبه نيستند كه اگر بتوانيم مشكل جامع تركيبى را نسبت به آنها حل كنيم به آسانى نسبت به ديگر مراتب نيز حل مى شود بنابراين قول مذكور اشكالات متعددى دارد.