فقه جلسه (130)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 130  ـ  شنبه 1394/11/17

 

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 53 : لو آجر نفسه للخدمة فى طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج و لا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير لأن الواجب عليه فى حج نفسه أفعال الحج و قطع الطريق مقدمة توصلية بأى وجه أتى بها كفى و لو على وجه الحرام أو لا بنية الحج و لذا لو كان مستطيعا قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة فى الطريق بل لو آجر نفسه لنفس المشى معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشى صح أيضا و لا يضر بحجه نعم لو آجر نفسه لحج بلدى لم يجز له أن يؤجر نفسه لنفس المشى كإجارته لزيارة بلدية أيضا أما لو آجر للخدمة فى الطريق فلا بأس و إن كان مشيه للمستأجر الأول فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب عليه أصلا أو بالإجارة)([1]).

مى فرمايد: اگر كسى براى خدمت به مستاجرش در راه حج اجير شد، مثلا براى خدمات پزشكى و يا طباخى و امثال اين موارد غير از حج كه منافاتى با اعمال حج ندارد در اين صورت با اجير شدن مالك اجرت گرديد و با آن مستطيع شد حج هم بر او واجب مى شود چون مالك زاد و راحله شده و استطاعت مالى حاصل مى گردد پس موضوع وجوب حج قرار مى گيرد كه هم آن خدمت واحب است و هم بايد اعمال حج را انجام دهد كه بر او واجب است; اين اصل مسئله است. ليكن در اين جا شبهه اى وارد شده است و بحثى در گرفته است و ايشان نكاتى در اين مسئله متعرض مى شود گفته شده است كه خود رفتن به سوى مكه جز اعمال حج است و وقتى خودش را اجير كرده كه در آن مسير مملوك مستاجر باشد قهرا ديگر نمى تواند حج را قصد كند و لذا ايشان وارد اين جهت مى شود كه آيا اين قطع طريق كه متعلق اجاره قرار مى گيرد منافاتى با وجوب حج دارد يا خير؟ در اينجا جهاتى مورد بحث واقع مى شود.

1) يك جهت اين است كه آيا خود رفتن به بيت الله الحرام از اعمال حج است يا خير مشهور قائلند كه از اعمال حج  نيست و مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (لأن الواجب عليه فى حج نفسه أفعال الحج و قطع الطريق مقدمة توصلية) ولى برخى ادعا كرده اند كه ظاهر آيه حج([2]) امر به سبيل الى الحج نيز هست و حج البيت زياره البيت است كه قطع طريق آن هم داخل در آن بوده و ماموربه است و ظاهر اين است كه اين هم ضمن اعمالى كه واجب است در حج ماموربه واقع شده است و نمى توان از اين ظهور دست كشيد و در مستمسك([3]) به اين مطلب اشاره شده است و گفته شده كه ارتكازات عرفى و عقلايى هم با اين تناسب دارد زيرا جايى كه شخص و يا بيت و مكانى معظم و مورد احترام و عظمت است رفتن به سوى آن هم جزء تعظيم محسوب مى شود و ظاهر آيه شريفه حج هم امر به اين است و نمى توان از اين ظهور رفع يد كرد. بله، شايد بتوان آن را به مقدار شروع حج كه احرام حج باشد مقيد نمود و گفت سير از آنجايى كه حج شروع مى شود ـ كه احرام در ميقات است ـ ماموربه است كه اگر اين گونه شد با اجاره دادن سير مملوك ديگرى مى شود و ديگر جز حج واجب او قرار نمى گيرد و بنابراين اينجا حج اين مكلف اشكال پيدا مى كند چون جزئى از آن را نمى تواند براى خدا و به نيت حج انجام دهد و بايد براى ديگرى انجام دهد. اين مطلب را نمى توان قبول كرد و مورد نقد قرار گرفته است زيرا كه آيه شريفه ظهور ندارد در امر به سير الى بيت الله و آيه (لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) حج بيت را ـ كه به معناى زيارت و يا مقصد قرار دادن بيت است ـ واجب نموده و به آن امر كرده نه به سبيل الى البيت و استطاعت را سبيل الى بيت الله و قدرت بر آن را شرط و مقدمه حج واجب قرار داده است  فلذا آيه ظهورى در اين مطلب ـ كه امر به قطع طريق كرده باشد ـ ندارد و سبيل الى الحج در استطاعت اخذ شده است و قدرت بر رفتن به حج شرط وجوب قرار داده شده است و اما مامور به نفس حج البيت است كه حضور در بيت الله و انجام مناسك آن است و معناى لغوى حج هم ـ كه قصد است ـ مقصد قرار گرفتن است نه به معناى سير بنابر اين دلالتى در آيه نسبت به امر به سير و قطع طريق نيست بلكه ظهور در شرطيت استطاعت بر قطع طريق الى الحج و مقدميت آن براى وجوب نفس حج است و اگر هم چنين ظهورى باشد تقييدش به ميقات وجهى ندارد جزء تمسك به شهرت و اجماع كه اصل جزئيت را نفى مى كند .در اينجا به بعضى از روايات هم استدلال شده است بر نفى دخالت سير و عدم جزئيت آن در اعمال حج كه روايات متعددى است و صاحب جواهر(رحمه الله)([4]) و ديگران بدان استدلال كرده اند .

روايت اول:  صحيحه معاويه بن عمار است كه مى فرمايد (وَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَ بِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)الرَّجُلُ يَمُرُّ مُجْتَازاً يُرِيدُ الْيَمَنَ  أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْبُلْدَانِ وَ طَرِيقُهُ بِمَكَّةَ- فَيُدْرِكُ النَّاسَ وَ هُمْ يَخْرُجُونَ إِلَى الْحَجِّ فَيَخْرُجُ مَعَهُمْ إِلَى الْمَشَاهِدِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَم).([5]) در اين روايت مى فرمايد : كسى كه بخواهد از راه يمن تجارت كند و اصلا براى تجارت مى رود و قطع طريقش براى كارهاى خودش مى باشد و از راه مكه مى رود و به مكه كه مى رسد اعمال حج و مناسك را انجام مى دهد آيا اين حجش مجزى است با اين كه قطع طريقش براى تجارت است نه حج كه حضرت مى فرمايد (نَعَم).

روايت دوم: صحيحه ديگر معاويه بن عمار است كه مى فرمايد (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)الرَّجُلُ يَخْرُجُ فِى تِجَارَة إِلَى مَكَّةَ- أَوْ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ فَيُكْرِيهَا حَجَّتُهُ نَاقِصَةٌ أَمْ تَامَّةٌ قَالَ لَا بَلْ حَجَّتُهُ تَامَّة).([6]) شبيه اين هم روايت عبد الملك است كه قبلاً در برخى از مسائل گذشته ذكر شد.

روايت سوم: روايت عبدالملك است كه مى فرمايد(وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَاد عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) فِى حَدِيث قَالَ: وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْإِبِلُ يُكْرِيهَا فَيُصِيبُ عَلَيْهَا فَيَحُجُّ وَ هُوَ كِرَاءٌ تُغْنِى عَنْهُ حَجَّتُهُ أَوْ يَكُونُ يَحْمِلُ التِّجَارَةَ إِلَى مَكَّةَ فَيَحُجُّ فَيُصِيبُ الْمَالَ فِى تِجَارَتِهِ أَوْ يَضَعُ تَكُونُ حَجَّتُهُ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً أَوْ لَا يَكُونُ حَتَّى يَذْهَبَ بِهِ إِلَى الْحَجِّ وَ لَا يَنْوِيَ غَيْرَهُ أَوْ يَكُونُ يَنْوِيهِمَا جَمِيعاً أَ يَقْضِى ذَلِكَ حَجَّتَهُ قَالَ نَعَمْ حَجَّتُهُ تَامَّةٌ).([7])

به اين دو سه روايت تمسك شده است براى اثبات اين مطلب كه قطع طريق جز اعمال حج نيست زيرا راوى در اين روايات اينگونه مطرح مى كند كه آن شخص سير را براى اعمال حج انجام نداده است بلكه براى غرض ديگرى بوده كه ضمنا حج را هم انجام مى دهد پس سير و قطع طريق جزء اعمال حج نمى باشد. صاحب مستمسك(رحمه الله) سعى كرده اند اين استدلالات را رد كنند و نسبت به روايت اولى گفته است اين جمله (فَيَخْرُجُ مَعَهُمْ إِلَى الْمَشَاهِدِ) خروج از ميقات را هم شامل است پس نفى نمى كند كه قطع طريق از حين احرام از اعمال حج باشد بله، جزئيت رفتن از بلد الى مكه قبل از شروع در حج و احرام را نفى مى كند و نسبت به روايت دوم و سوم هم مى فرمايد جزئيت قطع طريق را نفى نمى كند  چون از اول هم مى خواسته حج را انجام دهد ولى حج را با تجارت كه مى كند و يا ابلى كه اجاره مى دهد انجام مى دهد يعنى از اول قصد حج ـ به تنهايى ـ ندارد بلكه قصد ديگرى هم از سير دارد كه در صدد بوده است در كنارش كار و فعل ديگرى غير از حج را هم انجام دهد پس دال بر نفى جزئيت سير الى الحج نيست بلكه ناظر به نكته ديگرى است كه مى خواهد بگويد قصد و نيت غرض ديگرى با حج در قطع طريق مانع نيست و انحصار عمل و قصد در حج شرط نيست و كارهاى ديگرى كه مى خواهد انجام دهد ـ كه ربطى به حج ندارد ـ مانع از صحت حجش نيست بنابر اين نفى جزئيت قطع طريق از اين روايات استفاده نمى شود.

ولى انصاف مطلب اين است كه ظاهر اين روايات و خصوصاً روايت اول اين است كه اصلا آن فرد در مورد سؤال نمى خواسته كه به حج برود و از اول قصد حج و قطع طريق را نداشتند ولى چون كه گذرش به مكه افتاده است پس از مشاهده اعمال حج از مردم كه به مشاهد حج مى روند، خودش نيز آن اعمال را انجام مى دهد كه روايت فرمود(... طَرِيقُهُ بِمَكَّةَ- فَيُدْرِكُ النَّاسَ وَ هُمْ يَخْرُجُونَ إِلَى الْحَجِّ فَيَخْرُجُ مَعَهُمْ إِلَى الْمَشَاهِدِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ: نَعَمْ) پس اصل رفتن به حج و قطع طريق براى حج مقصودش نبوده است و واصل شده به مكه و در آنجا مى بيند كه مردم آماده مناسك شده اند فلذا تصميم مى گيرد از مكه آن مناسك را انجام دهد كه در چنين فرض سؤالى اگر قطع طريق و سير هم ولو بعضاً و از ميقات جز اعمال بود امام(عليه السلام)بايد مى فرمودند كه از فلان مقدار به بعد بايد قصد حج كند ولى اين ترك استفصال دلالت دارد كه سير و قطع طريق به هيچ مقدارش جزء اعمال حج نمى باشد پس دليلى بر وجوب قطع طريق به عنوان جزئى از اعمال حج نداريم و از برخى از روايات هم استفاده مى شود كه حج همان مناسك و حضور مشاهد است .

2 ـ جهت دوم اين است كه اگر قائل شديم كه قطع طريق جزء اعمال حج نمى باشد اگر خودش را اجير كرد براى كارى كه منافاتى با حج ندارد ولو براى نفس سير و قطع طريق حج بر او واجب مى شود زيرا كه افعال حج خارج از مورد اجاره بوده و اشكال پيش نمى آيد ولذا مرحوم سيد(رحمه الله) در متن، وجوب حج را مشروط كرد به اين كه قطع طريق جز حج نباشد و فرمودند (و لا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير لأن الواجب عليه فى حج نفسه أفعال الحج و قطع الطريق مقدمة توصلية بأى وجه أتى بها كفى و لو على وجه الحرام) يعنى قطع طريق مقدمه توصليه است به هر قصدى هم انجام دهد ربطى به اعمال حج ندارد مثلا كسى لباسش را در نماز براى شيك پوشى تطهير كند در اين صورت نيز نمازش صحيح است بلكه اگر با آب مغصوب هم پيراهنش را تطهير كرد باز نمازش صحيح است و مقدمه توصليه به هر شكلى صورت گيرد مجزى است چون ماموربه نيست و ذى المقدمه مامور به است اين جا هم مى فرمايد اين اجاره درست است و حج هم صحيح واقع مى شود چون قطع طريق ضمن اعمال حج نيست و ايشان استدلال صحت حج را بر اين مطلب مبتنى مى كند كه معناى استدلالش اين است كه اگر قطع طريق جز اعمال حج شد و قائل شديم به جزئيت قطع طريق ديگر نمى تواند خودش را اجير كند براى قطع طريق و حج را انجام دهد و اين مفهوم كلام استدلال ايشان است و در ذيل اين مسئله هم تصريح به آن مى كند و مى فرمايد (فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب عليه أصلا أو بالإجارة) مدرك اين مسئله بطلان اخذ اجرت بر عبادت است چه جزئش و چه كلش كه بايد ديد اين بحث بر اين جا منطبق است يا خير؟

 

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص450.

[2]. آل عمران، آيه 97.

[3]. مستمسك العروه، ج10، ص153.

[4]. جواهر الكلام، ج17، ص269.

[5].وسائل الشيعة ج11 ص58(14233-2).

[6]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص59(14235-4).

[7]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص59(14236-5).