فقه جلسه (240) 09/11/90

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه  240  ـ  يكشنبه 9/11/1390

بسم الله الرحمن الرحيم


بحث در زكات مال التجاره در شرائط اين زكات مستحبى بود شرط چهارم بقاء راس المال در طول سال است. اصل شرطيت گذشت يك سال، قبلاً گذشت و در اين جا مرحوم سيد شرط ديگرى را اضافه مى كند كه سال بايد بر عين آن مال التجاره بگذرد و شخص مال بايد يك سال بماند مانند سائر اجناس زكوى همانطور كه در نقدين و انعام اين را گفته بوديم واگر رأس المال را مبادله كند زكات ساقط است اين شرط مورد اختلاف شديد است.
ظاهر كلمات فقها گذشته اين است كه بايد يكسال مالك رأس المال باشد يعنى مرور حول بر رأس المال و ماليت مال كافى است ولازم نيست بر عين مال يكسال بگذرد و در بعضى كلمات گذشتگان ادعا اجماع بر آن شده است مثلاً شيخ در مبسوط مى فرمايد كه اگر در طول سال گوسفندانى را كه براى تجارت خريده است با گوسفندان ديگرى مبادله كند بازهم حول را ادامه مى دهد (مبسوط، ج1، ص223).
در عبارت تذكره آمده است (لايشترط بقاء عين السلعة طول الحول اجماعاً بل قيمتها و بلوغ القيمة النصاب) (تذكره، ج5، ص223) و در قواعد مى گويد (ولو عاوض اربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأى) (قواعد، ج1، ص56) و مرحوم فخر در شرح آن مى گويد (و اعلم ان قوله: استأنف حول المالية لايريد به ابطال حول التجارة فان الفريقين اتفقا على ان حول التجارة باق)(ايضاح، ج1، ص187)  يعنى مراد از استيناف حول، حول مال التجاره نيست زيرا كه به اتفاق فريقين حول مال التجاره باقى است يعنى مرور حول بر قيمت و ماليت و رأس المال لازم است نه بر عين مال التجاره در مقابل نسبت داده شده كه مرحوم مفيد و صدوق قائل به اشتراط بقاء شخص مال هستند عبارت مرحوم صدوق اين است: (اذا كان مالك فى تجارة و طلب منك المتاع برأس مالك و لم تبعه تبتغى بذلك الفضل فعليك زكاته اذا حال عليه الحول) (المقنع، ص168 و من لايحضره الفقيه، ج2، ص20) و گفته شده كه ظاهرش اين است كه حول بر عين آن مال بايد بگذرد عبارت مرحوم مفيد هم اين است (و كل متاع فى التجارة طلب من مالكه بربح أو برأس ماله فلم يبعه طالباً للفضل فيه فحال عليه الحول ففيه الزكاة) (المقنعه، ص247) و در مورد اين تعبير هم همان استظهار مطرح است. در حالى كه اين عبارات ناظر به روايات گذشته است و كتب قدما مخصوصاً مقنع صدوق و مقنعه شيخ مفيد عين تعبير روايات را فتوى مى دادند و در روايات اين تعبير آمده بود كه اگر سرمايه و مال التجاره محفوظ بود و به خاطر سود آن را نفروخته است زكات دارد.
ما بعداً خواهيم گفت كه مقصود از آن روايات بر عكس است و آنها در مقام توسعه زكات مال التجاره مى باشند نه تقييد وتضييق آن يعنى نمى خواهد بگويد كه بايد عين سرمايه باقى باشد بلكه مى گويد حتى اگر تجارت هم نشود و مال التجاره باقى بماند باز هم زكات دارد و لازم نيست كه در طول سال حتماً بيع و شراء انجام گيرد تا زكات داشته باشد و ايشان هم همين را مى خواهند بگويند و در مقام بيان شرطيت حول بر عين مال نيستند خصوصاً با ادعاى اجماع كه كاملاً در كلمات قدما روشن است كه اگر نگوييم اين مطلب اجماعى است بلا اشكال مشهور قدما است ولى مرحوم سيد و برخى از متأخرين اشتراط بقاء عين مال را استظهار كرده اند و به اين ترتيب اين زكات مستحب خيلى محدود مى شود زيرا مال التجاره معمولاً يك سال عينش باقى نمى ماند و خود اين قرينه اى بر اين است كه مراد از روايات تقييدو تضييق نيست بلكه توسعه است چنانچه خواهد آمد و مبناى اين اختلاف، اختلاف در فهم از روايات است براى قول مرحوم سيد دو وجه مى توان بيان كرد.
وجه اول تمسك به برخى از رواياتى است كه زكات را در موردى كه عين مال يكسال باقى نباشد نفى مى كند يعنى ظاهر آنها شرطيت مرور حول بر عين مال است و گفته شده كه بعض ادله اين شرطيت مطلق است و شامل مال التجاره هم مى شود از قبيل صحيحه ابن يقطين (قال: قلت له: ان يجتمع عندى الشىء (الكثير قيمته) فيبقى نحواً من سنة أزكيّه؟ قال: لا كُلّ ما لا يحلّ عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة) (وسائل، ج9، ص155 و 154) و امام عنوان را (مالا يحل عليه الحول) قرار داده اند و ظاهر «ما» كه اسم موصول و مبهم است عين و واقع آن مال است مثل اسماء اشاره كه ظاهرشان اين است خصوصاً با تعبير (عندك) پس ظهور در شرطيت بقاء عين دارد.
اين كه اگر عين مال التجاره مبادله شود مشمول نفى زكات در اين روايت مى شود روايت ديگر صحيحه حلبى است (قال سألت ابا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يفيد المال؟ قال: لايزكّيه حتى يحول عليه الحول) (وسائل، ج9، ص169) در اين روايت هم همان تعبير آمده است و گفته شده كه اين دو روايت شامل مال التجاره هم مى شود و اطلاق دارد و زكات مال التجاره را در صورت تبدل آن در خلال سال نفى مى كند.
اين وجه قابل مناقشه و رد است اما صحيحه ابن يقطين چون كه در ذيلش آمده است كه (وكل مالم يكن ركازاً فليس عليه فيه شيىء قال قلت و ما الرّكاز قال الصامت المنقوش ثم قال: اذا اردت ذلك فاسبكه فانه ليس فى سبائك الذهب و نقار الفضة شىء من الزكاة)(وسائل، ج9، ص155) كه هر چيزى كه ركاز نباشد زكات ندارد و ركاز به صامت منقوش ـ يعنى نقدين و درهم و دينار كه سكه منقوش بوده ـ تفسير شده است و امام(عليه السلام)مى فرمايد اگر مى خواهى در اين جا زكات ندهى طلا را آب كن و اين ذيل روشن است در اين كه سؤال و جواب ناظر به زكات نقدين است نه مال التجاره لذا اين روايت حتى شامل زكات انعام هم نمى شود چه رسد به مال التجاره.
و روايت دوم هم كه اين ذيل را ندارد اطلاق ندارد زيرا ما قبلاً گفته ايم كه مراد از مال در روايات زكات معنى لغوى آن نيست به اين قرينه كه زكات بر هر مالى ثابت نيست و در ذهن متشرعه اين مرتكز بوده است كه مراد از مال هر مالى نيست و اين قرينه بر اين است كه مراد از مال در اين روايات يا مال محض است ـ يعنى نقدين ـ و قرائنى هم بر اين ادعا سابقاً اقامه كرديم و با اين استظهار اطلاق اين روايات به هم مى خورد و اگر اين استظهار را نپذيرفتيم و گفتيم كه مراد از مال أعم از نقدين است مقصود رأس المال است كه اگر چه شامل مال التجاره مى شود ولى نتيجه اين مى شود كه سال بايد بر رأس المال و ماليت بگذرد بنابراين  روايت حلبى نيز دلالتى بر قول مرحوم سيد ندارد.