فقه جلسه (243) 15/11/90

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه  243  ـ  شنبه 15/11/1390

بسم الله الرحمن الرحيم
بحث در شرط پنجم از شرايطى كه براى زكات مال التجاره بيان كردند بود و مرحوم سيد فرمود (الخامس ان يطلب برأس المال او بزياده طول الحول فلو كان راس ماله مائه دينار مثلاً فصار يطلب به نقيصة في انثاء السنه ولو حبة من قيراط يوماً منها سقطت الزكاة و المراد براس المال الثمن المقابل للمتاع) عرض شد كه اصل اين شرطيت ثابت است هم به اجماع و هم به رواياتى كه گذشت و در خود روايات مال التجاره اين تفصيل آمده بود كه اگر راس المال و سرمايه كمتر از قيمت سوقى شود به طورى كه نفروشند مال را به جهت اينكه قيمت فروشش به اندازه راس المال و اصل سرمايه هم نيست در اينجا زكات ندارد پس بقا سرمايه و راس المال شرط است.
عبارت هاى اصحاب هم نقل شد و در جهت اول دو مطلب مورد بحث قرار گرفت. الف) اينكه اگر قيمت سوقى كم شود ولى اتفاقاً كسى به قيمت سرمايه آن را خريد اينجا هم زكات دارد ب) جهت ديگر هم اين بود كه ميزان اين است كه سرمايه را داشته باشد نه اينكه سود داشته باشد پس اگر مال التجاره سود نداشت ولى سرمايه در آن محفوظ بود بازهم زكات دارد.
عرض شد كه ممكن است كسى از صدر روايت كرخى استفاده كند كه موضوع سود داشتن است زيرا كه در آن آمده بود (ما كان من تجاره فى يدك فيها فضل) كه فرض شده است سود دارد ولى نفروخته است به جهت اينكه سود بيشترى مى خواهد امام(عليه السلام)فرموده است (فزكّه) ولى عرض كرديم چون در ذيلش آمده است (ما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شىء آخر)( ) قرينه مى شود بر اين كه موضوع عدم نقصان سرمايه است نه سود داشتن.
استفاده از روايت ابى الربيع
يك روايت ديگرى هم ممكن است كسى توهم كند كه مثل صدر روايت كرخى است ـ يعنى سود را شرط كرده است نه حفظ سرمايه را ـ كانه زكات مال التجاره موضوعش جائى است كه سودى باشد اما اگر سودى نباشد ـ ولو سرمايه محفوظ بود ـ بازهم زكات ندارد و آن ذيل روايت ابى الربيع شامى است (فى رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه و قد كان زكى ماله قبل ان يشترى به هل عليه زكاة او حتى يبيعه فقال ان كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة)( )
توضيح روايت
در مقام جواب امام(عليه السلام)اين را عنوان كرده است كه (ان كان امسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة) و اين مفهومش اين است كه اگر امساكش به جهت سود نباشد ولى سرمايه محفوظ باشد بازهم زكات ندارد پس اطلاق مفهوم، نافى زكات است.
نقد روايت
البته ابى ربيع شامى توثيق نشده است ليكن اين روايت هم همانند روايت سابق دلالت ندارد روايت سابق به جهت ذيلش دلالت نداشت و اين روايت به جهت اين كه مفهوم (ان كان امسكه التماس الفضل) اين نيست كه (لم يمسكه من اجل الفضل) بلكه مفهومش آن است كه (ان امسكه لاجل راس المال) كه همان فرض كم شدن سرمايه است و در اين صورت مطلب بر عكس است يعنى اطلاق منطوق شامل فرض عدم سود و بقاى سرمايه مى شود يعنى (ان امسكه التماس الفضل على راس المال سواء ربح ام لافيه الزكاة) يعنى چه فضل نباشد اگر سرمايه و قيمت سوقى محفوظ باشد و اين شخص به جهت سود آن را نگه داشته ولى فضلى در كار نباشد بازهم زكات دارد و مشمول اطلاق صدر است.
توضيح وجه عدم دلالت
به عبارت ديگر اين تعابير (امسكه التماس الفضل) كه در اين روايات آمده است معنايش اين است كه سرمايه محفوظ است و سود مى خواهد و تعبير (امسكه التماس راس المال) معنايش اين است كه سرمايه كم شده است و مى خواهد نگه دارد تا قيمت به اندازه سرمايه شود پس مفهوم اين روايت (امسكه التماس راس المال) است (نه عدم التماس الفضل) است و اين روشن است .
علاوه بر اينكه روايات ديگر بعضاً صريح بود در اين كه ميزان ابقاى سرمايه است نه زياد بر آن مثلاً در صحيح اسماعيل بن عبدالخالق آمده است (ان كنت تربح في شيئاً او تجد راس المالك)( ) و عنوان تجد راس مالك صريح در كفايت آن است يا مثلاً صحيحه محمد بن مسلم آمده است (ان كان امسك متاعه يبتغى به راس ماله فليس عليه زكاه و ان كان حبسه بعد ما يجد راس ماله فعليه الزكاة بعد ما امسكه بعد رأس المال)( ) كه لسان دو روايت در دلالت بر اين كه ميزان، محفوظ بودن سرمايه و عدم نقصان است نه سود داشتن روشن است.
جهت دوم از بحث
2 ـ جهت دوم اينكه آيا لازم است كه در تمام سال زكوى مال التجارة از سرمايه كم نشود كه اگر يك روز هم كم شد ديگر زكات ندارد مگر اينكه به قيمت سرمايه برگردد كه در اين صورت باز سال را از سر مى گيرد مثل اينكه از نصاب كم شود كه بعد از برگشتن به نصاب سال را از سر مى گيريم و يا محفوظ بودن فى الجمله كافى است عبارات فقها به همين مطلب اشاره دارد مثلاً مرحوم علامه مى فرمايد: (يشترط وجود راس المال من اول الحول الى آخره فلو نقص راس المال ولو حبة فى اثناء الحول او بعضه لم تتعلق الزكاة و ان عادت القيمة استقبل الحول من حين العود عند علمائنا اجمع)( ) و همچنين عبارت مرحوم محقق در معتبر.
در نتيجه شرط پنجم كه عدم نقصان از سرمايه است بايد مثل نصاب در تمام سال باشد و مدرك اين قول همان استظهار عامى است كه در شرائط عامه زكات گذشت به اين بيان كه ادله شرائط زكات ـ مثل عقل و بلوغ و تمكن از تصرف ـ ظاهر در اين هستند كه بايد در طول حول موضوع و مال زكوى موجود باشد زيرا اين شرائط مال زكوى است و مرور حول بر مال زكوى بشروطه لازم است.
اشكال به استظهار عام
ولى ما قبلاً استفاده اين نحوه تقييد را مورد تشكيك قرار داديم و گفتيم بايد در هر شرطى به دليل شرطيتش رجوع كرد و كبرى كلى در كار نيست و در مانحن فيه هم بايد به ادله اشتراط عدم نقصان سرمايه رجوع كرد و اجماعى هم كه در ذيل كلمات مرحوم علامه و محقق آمده بود به احتمال قوى به اصل شرطيت بر مى گردد به اين قرينه كه فرموده اند خلافاً للجمهور و اختلاف جمهور باما در اصل شرطيت اين شرط است نه در مقدار آن.
بنابراين بايد به روايات مراجعه كنيم و روايات مثل روايت اسماعيل اين تعبير را دارد كه اگر راس المال را يافتى زكات دارد و اين ظاهر در صرف الوجود است نه مطلق الوجود يعنى همين كه در هنگام تعلق زكات هم اين مطلب تحقق پيدا كند كافى است و در ذيل آن هم آمده است كه اگر نگه داشتن به اين خاطر بوده است كه نمى يافتى مگر نقصان را پس زكات دارد و ظاهر نكره در سياق نفى، عموم را مى رساند آن به اين معنى است كه در كل سال نقصان و وضيعه داشته باشد كه اگر در يك زمان هم سرمايه باشد اين سالبه كليه ديگر صدق نمى كند به عبارت ديگر نقيض سالبه كليه، موجبه جزئيه است. بنابر اين ظاهر اين روايات اين است كه در زمانى كه زكات مى خواهد تعلق بگيرد اگر واجد سرمايه بود زكات دارد ممكن است كسى ادعا كند كه اگر صرف الوجود حفظ سرمايه را استفاده كرديد اگر در اول سال هم اين سود بود بايد كافى باشد ولو در زمان مرور حول سرمايه باقى نباشد.
ولى اين مطلب درست نيست زيرا اين خلاف ظاهر عرفى اين روايات است زيرا اگر چه مفاد اين روايات موجبه جزئيه است ولى چون نظر به زمان تعلق زكات است و حول در زكات مال التجاره اخذ شده است عرف اين را مى فهمد كه زمانى كه مى خواهد حكم بيايد بايد اين قيد موجود و سؤال سائل هم از گذشتن سال بوده است و امام(عليه السلام) هم كه مى فرمايد اگر سرمايه ات باقى است زكات دارد اين بدان معنى است كه در زمان تعلق زكات بايد راس المال موجود باشد و بيش از اين استفاده نمى شود.
3 ـ جهت سوم اينكه مراد از راس المال چيست آيا مراد قيمت سوقيه است يا همان مقدار ثمنى است كه تاجر پرداخت كرده است گر چه بيشتر يا كمتر از قيمت سوقيه باشد مرحوم سيد مى فرمايد: (و المراد براس المال الثمن المقابل للمتاع) كه ظاهرش اين است كه ميزان همان ثمنى است كه پرداخت كرده است و مستند اين فتوى ظهور كلمه (راس المال) است زيرا كه راس المال به معناى اصل مال است يعنى همان مال اوليه كه در تجارت وارد شده است و آن همان ثمنى است كه با آن تجارت شروع شده است ـ چه بيشتر از قيمت سوقيه باشد و چه مساوى يا كمتر باشد ـ در نتيجه گرچه قيمت سوقيه پائين آمده باشد ولى اگر هنوز كمتر از ثمنى كه مالك پرداخت كرده بود نشده است باز زكات دارد و همين طور است عكس مسأله.
اين استظهار اصلش قابل قبول است كه مراد از راس المال همان  مال اولى است كه داشته و به عنوان ثمن داده است ولى اين در جايى است كه مال التجاره را خريده باشد ولى اگر مالى را از ابتدا براى تجارت نخريده است و يا اصلاً نخريده بلكه ارث برده است در اين فرض آن وقتى كه مال مذكور براى تجارت آماده شده است ميزان است يعنى قيمت سوقيه آن زمان سرمايه تجارتى است اگر چه از ثمنى كه قبلاً به قصد نگه دارى پرداخت كرده بود و يا مورث پرداخت كرده بود كمتر يا بيشتر باشد زيرا از وقتى كه مال التجاره شده است موضوع اين زكات است بنابراين ميزان أعم از ثمن المتاع است و بايد گفته شود كه (المراد برأس المال ثمن المتاع اذا اشترى للتجارة او قيمته السوقية عند اعداده للتجارة اذا كان بغير شراء او للقنية)