درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 180  ـ  سه شنبه 1395/8/11

بسم الله الرحمن الرحيم

در مسئله 75 كه روز گدشته بيان كرديم مرحوم سيد(رحمه الله) دو بخش را فرمودند يكى اين كه اگر كافر احرام ببندد و بعد در اثنا اسلام بياورد اين احرام كافى نيست بلكه بايد آن را اعاده كند كه فرمود (و لو لم يتمكّن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه) نسبت به اين كه اگر متمكن از عود باشد بايد برگردد به ميقات و اگر متمكن نباشد از محلى كه هست احرام ببندد بعداً بيان خواهد شد چون تركش بخاطر اين است كه احرامش صحيح نبوده است به اين دليل كه اسلام نياورده است مى فرمايد كه اگر قادر بر عود نباشد (احرم من موضعه) برخى اشكال كرده اند كه اين براى كسى است كه نسيانا يا جهلا يا به جهت عذرى ترك كرده باشد نه عمدا كه اگر ترك، عمدى باشد نمى تواند از غير ميقات محرم شود چون احرام مقيد به اين است كه از ميقات انجام گيرد الا براى جاهل و مريض و امثال آنها و در اين جا مى توان اينگونه گفت كه چون كافر در حال كفرش احرام صحيح را عمدا ترك كرده است و قادر بر رجوع هم نيست و احرام هم مقيد است به ميقات كه آن را در زمان كفرش ترك كرده است و حال كه اين مقيد مقدور نيست چنانچه استطاعت تا سال آينده باقى باشد واجب است كه حج را در سال آينده بجا آورد و اما اگر باقى نبود حج متسكعاهم بر او واجب نمى شود زيرا سبب ترك حج در زمان استطاعتش كفرش بوده كه قبل از اسلام آوردن است و  قاعده (الاسلام يجب ما كان قبله) آن را در برمى گيرد على كل حال قاعده جب اين جا را هم مى گيرد .

اين بيان تمام نيست زيرا كه كافى است در ردش اين كه در باب احرام خواهد آمد كه ادله صحت احرام از محل يا موضعش مطلق است و مخصوص به تارك جهلى از ميقات نيست و كسى هم كه عالما و عامدا ميقات را ترك كند و بعد نتواند برگردد و از ميقات احرام ببندد، از محلّش احرام مى بندد و حج از او ساقط نمى شود چرا كه ادله اطلاق دارد و شامل تارك عمدى هم مى شود بنابراين اين بيان تمام نيست و همان كلام مرحوم سيد(رحمه الله)درست است كه فرمود (ولو لم يتمكّن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه).

نكته ديگرى كه برخى آن را در حواشى بيان كرده اند نسبت به فقره دوم متن است كه مى گويد (و لا يكفيه إدراك أحد الوقوفين مسلماً ، لأنّ إحرامه باطل) در اينجا برخى در حاشيه گفته اند كه اگر بعد از اسلام احرام ببندد مى شود مشمول رواياتى كه مى فرمود من ادرك احد الموقوفين فقد ادرك الحج و حال كه اسلام آورد احرام صحيح مى بندد و مى تواند احد الموقفين را انجام دهد و حجش مجزى است ليكن برخى در اين مسئله گفته اند اين در صورتى است كه مسلمانى احرام بسته و به اعمال عمره نرسيده و تنها احد الموقوفين را درك كرده است كه در آنجا برخى از روايات مى گويد كه حجش تمام و صحيح است اما كسى كه عمدا عمره را ترك كرده است تا ادرك احد الموقوفين شده است اين مشمول آن نيست و اينجا از همين قبيل است زيرا كه اين كافر تارك اسلام بوده است عمدا و بعيد است از آن روايات بشود صحت و اجزاء اين مورد را هم استفاده كرد.

(مسألة 76: المرتدّ يجب عليه الحجّ; سواء كانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده ، و لا يصحّ منه; فإن مات قبل أن يتوب، يعاقب على تركه) مرحوم سيد(رحمه الله) حكم مرتد را در اينجا بيان مى كند بخلاف مسئله قبل كه حكم كافر را بيان كردند كه از جهاتى بحث مى كند يك جهت اين است كه حج بر مرتد واجب است چه ارتدادش حال استطاعت باشد چه قبل و چه بعد با اين كه حجش در حال ارتداد باطل است مثل كافر چون اسلام شرط است ولى تكليفش مطلق است و با رجوع به اسلام حتى اگر استطاعتش زائل شده باشد باز هم مكلف به حج است متسكعاً و كسانى كه قائل بودند در مورد كافر اصلى مامور به فروع نيستند در مورد مرتد قائل هستند كه مامور و مكلف به فروع هستند زيرا روايتى كه به آن استناد مى شد و محل اشكال بود اگر هم دلالتش تمام باشد ناظر به كافر اصلى است كه هنوز به اصل اسلام ايمان نياورده باشد و اين شخص از قبل مسلمان بوده و مشمول فروع شده است پس اصل تكليف مرتد به حج ثابت است چه در زمان اسلامش مستطيع بوده و چه در زمان ارتدادش اما حجش در زمان ارتدادش به جهت شرطيت اسلام صحيح نيست و اما اگر اسلام آورد حجى كه استطاعتش زائل شده از او ساقط نمى شود چون حديث جب مرتد را نمى گيرد زيرا كه ناظر به اصل اسلام است نه اسلام بعد از اسلام و ارتداد يعنى به نحو مطلق الوجود نيست بلكه شبيه صرف الوجود و ناظر به دخول در اسلام است و به جهت جذب كفار به اصل دخول در اسلام است ـ با نفى عقوبتها و تبعات گناهان صادره قبل از دخولشان در اسلام ـ و اما مرتد داخل در اسلام بوده و لذا عقوبت قتل دارد و مورد تشديد و تغليظ عقوبت است .

به عبارت ديگر مشمول حديث جب خلاف متبادر و ظاهر (ما كان قبله) در حديث است كه ناظر به كسى است كه هنوز خارجا به جهت عدم دخول در اسلام مكلف به اعمالى نشده است هر چند واقعاً مكلف باشد و اين شامل مرتد نمى شود و سيره هم مرتد ر ا نمى گيرد بلكه برعكس احكام حدود بر او جارى مى شود و عقوبت شديدى هم بر ارتداد دارد بخلاف كافر اصلى كه عقوبت كفر و لوازمش را با اين قاعده تخفيف داده و با اسلامش رفع مى شود.

حاصل اين كه (الاسلام يجب ما كان قبله) ترغيبى است كه كفار داخل در دين اسلام بشوند و كسى كه داخل در اسلام بوده و خارج مى شود را شامل نيست فلذا نه حديث و نه سيره متشرعه هيچ كدام از اين دو دليل شامل مرتد نيست و از خود احكام مرتد هم استفاده مى شود كه (جب) و تخفيفى در كار نيست بعد مى فرمايد (و لا يقضى عنه على الأقوى، لعدم أهليّته للإكرام و تفريغ ذمّته، كالكافر الأصلىّ) يعنى اگر در حال ارتدادش فوت كرد آيا واجب است از صلب مالش قضا كنند و يا واجب نيست؟ مى فرمايد واجب نيست به همان بيان كه در مورد كافر اصلى گفته شد كه اهليت احسان را ندارد البته در مرتد فطرى يكى از احكام، تقسيم تركه او است بمجرد ارتدادش و اگر بميرد ديگر تركه اى هم ندارد مگر در حال ارتداد اموال ديگرى تحصيل كند و مالك شود .

بعد مى فرمايد (و إن تاب وجب عليه و صحّ منه و إن كان فطريّاً، على الأقوى من قبول توبته; سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، فلا تجرى فيه قاعدة جبّ الإسلام، لأنّها مختصّة بالكافر الأصلى بحكم التبادر) يعنى اگر توبه كرد واجب است كه حج را انجام دهد چون كه گفتيم قاعده جب شاملش نيست بنابر اين هم حج بر او واجب مى شود ولو متسكعاً و هم حجش هم صحيح است چون اسلامش صحيح و توبه اش قبول است حتى اگر مرتد فطرى باشد ليكن برخى گفته اند در مرتد فطرى چون با استتابه نمى شود پس توبه اش قبول نيست ليكن اطلاقات ادله اسلام با ذكر شهادتين و همچنين عمومات قبول توبه آن را مى گيرد فلذا هم اسلامش صحيح است و هم توبه اش قبول است و آن سه حكمى كه در موردش ذكر شده است (تبين زوجته و يقسم ماله و يقتل ..) منافاتى با صحت اسلام و حتى قبول توبه ندارد (ولا يستتاب) به معناى عدم قبول توبه براى رفع عقوبت قتل است نه بيشتر از آن .

بعد مى فرمايد (و لو أحرم فى حال ردّته ثمّ تاب، وجب عليه الإعادة كالكافر الأصلى) اگر در حال كفر و ارتدادش احرام بست بعد مسلمان شد بايد احرامش را اعاده كند چون اسلام شرط در صحت عبادات است و حكم كافر اصلى را دارد كه گذشت.