درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 136 ـ شنبه 04/10/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

مسأله 14: لو اصدق زوجته نصاباً و حال عليه الحول وجب عليها الزكاة ولو طلقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه الى الزوج و وجب عليها زكاة المجموع فى نصفها ولو تلف نصفها يجب اخراج الزكاة من النصف الذى رجع الى الزوج و يرجع بعد الاخراج عليها بمقدار الزكاة هذا ان كان التلف بتفريط منها و اما ان تلف عندها بلاتفريط فيخرج نصف الزكاة من النصف الذى عند الزوج لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها نعم يرجع الزوج حينئذ ايضاً عليها بمقدار ما اخرج.     در اين مسأله ايشان مى فرمايد اگر مال زكوى مهر قرار گرفت و صداق زنى شد و آن مال نزد زن يك سال باقى ماند مثلاً 40 گوسفند يا 200 درهم را مهر قرار داد و آن را پرداخت كرد اگر اين مال در نزد زوجه يك سال بماند زكات دارد. بعد متعرض فروع مترتب بر آن مى شود كه اگر شوهر زن را طلاق داد و طلاق قبل از دخول بود نصف مهر برگشت مى كند به زوج حال حكم اين زكات چگونه است و در اينجا متعرض جهاتى از بحث مى شود .     جهت اول  در أصل تعلق زكات است به مهرى كه مال زكوى باشد و نزد زوجه يكسال بماند دليل اين حكم روشن است چون عين زكوى است و زن به سبب عقد مالك اين مال زكوى شده است و اگر يكسال نزد او بماند موضوع زكات قرار مى گيرد و اطلاقات ادله زكات شامل آن مى شود حتى اگر بعداً زوج وى را طلاق دهد و طلاق قبل از دخول باشد چون كه ملك وى بوده است و شرايط وجوب زكات را نيز داشته است البته اين مال نصفش متزلزل بوده است و با دخول مستقر مى شده است و اين مانند خيار احدالمتبايعين است كه قبلاً گفته شد خيار داشتن و متزلزل بودن مال زكوى مانع از تعلق زكات نيست چون خيار و يا تزلزل مانع از تصرف در آن نيست و قهراً موضوع اطلاقات  ادله زكات قرار مى گيرد. البته اگر كسى در باب عدم استقرار نصف مهر قبل از دخول قائل به اين شود كه طلاق قبل از دخول كشف مى كند كه از ابتدا زوجه بيش از نصف مهر را مالك نشده است و تمليك نصف ديگر مراعى مى ماند كه اگر بعداً دخول كرد كشف مى شود نصف ديگر هم مملوك زوجه شده است و اگر قبل از دخول طلاق داد كشف مى شود اينكه از ابتدا و بعد از عقد غير از نصف مهر به ملك زوجه منتقل نشده است اگر كسى اين مبنا را قائل شود در اينجا موضوع زكات منتفى است چون با طلاق قبل از دخول كشف مى شود كه زوجه بيش از نصف مهر را مالك نبوده و فرض هم بر اين است كه آن نصف به حد نصاب نيست وليكن اين مبنا خلاف ظاهر ادله انتقال مهر به زوجه بمجرد عقد نكاح است و اين كه با طلاق قبل از دخول نصف مهريه بر مى گردد و تفصيل آن در كتاب نكاح است.     جهت دوم در اين است كه اگر زوج طلاق دهد قبل از دخول نصف مهر بر مى گردد و از ملك زوجه خارج مى شود و به ملك زوج منتقل مى شود حال بحث در اين است كه نصفى كه به زوج منتقل مى شود چگونه است به نحو أشاعه است يا به نحو مال در ذمه زوجه است يا به نحو كلى در معين در مال خارجى است در جايى كه مهر عين خارجى باشد و اينها آثارى دارد و با هم فرق مى كند زيرا اگر به نحو اشاعه باشد در صورتى كه مقدارى از مال تلف شده باشد يا قبل از طلاق به ديگرى منتقل شده باشد نصف مابقى منتقل مى شود به زوج و نسبت به مقدارى كه تلف شده است نصف آن در ذمه زوجه از براى زوج است و نه از مال خارجى اما اگر گفتيم به نحو كلى فى المعين است مادامى كه در موجود خارجى به اندازه نصف اصل مهر وجود داشته باشد زوج از عين آن مى برد و در آن مالك است به نحو كلى فى المعين و انتقال به ذمه زوجه نمى شود يعنى زوج مى تواند نصف خود را مطالبه از عين خارجى كند چون مابقى فرض اين است كه نصف را دارد و لذا برخى از اعلام گفته اند اگر ما از ادله رجوع نصف مهر باطلاق قبل از دخول اشاعه را بفهميم در اينجا وقتى مقدارى از مال به عنوان زكات خارج مى شود و از ملك زوجه بيرون مى رود حكم تلف را دارد و بنابر اشاعه زوج نصف باقى مانده را مالك مى شود باطلاق و آن مقدارى كه از ملك زوجه به عنوان زكات خارج شده نصف قيمتش را در ذمه زوجه مالك مى شود بر خلاف مبناى كلى فى المعين بودن نصف مهر.     اين مطلب كه در تقريرات برخى از اعاظم آمده است تمام نيست زيرا اينكه فرمودند ظاهر ادله اولى رجوع نصف مهر اشاعه است و ايشان از آيه (فنصف مافرضتم) اين استظهار را كرده اند درست است و ما با اين استظهار موافقيم ولى بانتيجه اى كه ايشان تفريع كردند بر اين كه اگر به نحو اشاعه باشد لازمه اش اين است كه اگر برخى از مهر تلف شود يا در حكم تلف از ملك زوجه خارج شود مانند زكات آن وقت نتيجه اش تقسيط تالف است بر سهم زوج و انتقال حق او به ذمه زوجه اين تفريع را ما قبول نداريم. زيرا مشاع بودن نصف مهر كه حق زوج است در آنچه كه مهر است در خارج به معناى اين نيست كه تنها نصف مابقى مهر مشاع است بلكه نصف همان مقدار فريضه يعنى نصف تمام مهر را از عين مهر خارجى شوهر به نحو اشاعه و شركت مالك مى شود زيرا آيه مى فرمايد (وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم) يعنى مقدار استحقاق نصف مجموعى است كه فرض شده و از عين مهر مى باشد بنحو اشاعه در جائى كه عين باقى باشد نه در ذمه زوجه و نه به نحو كلى در معيّن  بنابر اين اگر مقدار موجود تمام آن مهر باشد مى شود نصف مشاع و اگر نصف آن مهر باقى مانده است نصف زوج مى شود تمام نصف مهر موجود در خارج و اگر كمتر از نصف را تلف كرده يا به ديگرى داده نصف زوج مى شود به نسبت نصف مجموع مهر در مقدار موجود از مهر به نحو مشاع كه مقدار بيش از نصفش خواهد بود پس مشاع بودن كه به معناى شركت در عين خارجى و خصوصيات شخصيّه است به معناى اين نيست كه زوج در نصف مابقى شريك مى شود و مقدار تلف شده از مال او بوده و زوجه ذمه اش به آن مشغول مى شود زيرا كه اين تلف قبل از طلاق و تحقق اشاعه ميان زوج و زوجه بوده است لهذا مادامى كه به مقدار نصف اصل مهر در خارج موجود است به آن مقدار زوج بعد از طلاق از عين خارجى مالك مى شود و تلف بر سهم او توزيع نمى شود اگر مابقى به اندازه نصف مجموع مهر باشد بلكه تالف از زوجه است بله اگر تلف بعد از طلاق و انتقال نصف به زوج باشد بر هر دو سهم توزيع مى شود وليكن در مانحن فيه اين گونه نيست زيرا كه تعلق زكات قبل از طلاق است و اين متوقف بر قول به رجوع نصف مهر به زوج به نحو كلى فى المعين نيست و در حقيقت خلطى واقع شده است بين تلف قبل از طلاق و حصول اشاعه و تلف بعد از حصول اشاعه، تلف قبل از حصول اشاعه موجب نمى شود كه سهم زوج از تالف در ذمه زوجه قرار گيرد و اثر ديگر اين كه نصف المهر زوج به نحو اشاعه در مهر خارجى مى باشد آن است كه زوجه نمى تواند زكات را از عين مهر بدهد بدون اذن قبل از تقسيم زيرا كه در هر جزئى از مال خارجى زوج نيز بعد از طلاق شريك است وليكن از مال ديگر و قيمت را مى تواند به عنوان زكات بدهد بدون نياز به اذن زوج بنابراين سهم زوج كه نصف مجموع مهر است در مهر خارجى قرار دارد چه قائل به كلى فى المعين شويم و چه قائل به شركت و اشاعه شويم و تفكيك بين دو مبنا در اين جهت صحيح نيست.      جهت سوم بحث اين است كه فرمود (لوطلقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه الى الزوج و وجب زكاة المجموع فى نصفها) يعنى اگر قبل از دخول طلاق دهد نصف مهر بر مى گردد به زوج حال  اگر مهر را تقسيم كند و هنوز زكات را پرداخت نكرده باشد اين زكات در نصف زوجه است يا در نصف زوج است يا مشاع بينهما مى باشد. اين بحث مربوط به مبنا و مسلك اختيار شده در كيفيت تعلق زكات است كه در فروع آينده مفصل بحث مى شود خود مرحوم سيد قائل است كه زكات به نحو كلى فى المعين به عين زكوى تعلق مى گيرد و به نحو ملك است نه به نحو حق يعنى از اين 40 گوسفند يك گوسفند به نحو كلى فى المعين ملك فقراست در مقابل اين قول مشهور متأخرين مى گويند زكات به نحو ملك از عين به نحو اشاعه است نه به نحو كلى فى المعين حال اين اشاعه يا اشاعه در عين است و يا اشاعه در ماليت كه دو نحو شركت در مال خارجى است كه بعداً مشروحاً بيان مى شود.     در اين جهت اين دو مبنا موثر است زيرا اگر قائل شديم كه تعلق زكات به نحو اشاعه است اين فتواى ماتن مشكل مى شود زيرا فرموده است (وجب زكاة المجموع فى نصفها) يعنى اگر مهر تقسيم شود در نصف باقى مانده نزد وى مجموع زكات تعلق گرفته است پس ساعى و حاكم شرع نمى تواند از نصف نزد زوج زكات را بگيرد و تمام زكات را مى تواند بلكه متيعن است كه از نصف زوجه بگيرد و اين بنابر اشاعه درست نيست چون بنابر اشاعه هر گوسفندى 401 آن مال فقرا شده است حتى در آن نصفى از گوسفندان كه به زوج داده مى شود و بدون اجازه فقرا و يا پرداخت زكات اين تقسيم تمام نيست چون ملك آنها متعلق به عين است به نحو اشاعه و شركت پس صاحب  زكات بايد از نصف زوج نصف فريضه زكات را بگيرد و نمى تواند مجموع را از نصف زوجه بگيرد البته پس از اخذ نصف زكات از سهم زوج او مى تواند مثل يا قيمت آن را از زوجه بگيرد لذا گفته شده اين حكم بر مبناى سيد صحيح است يعنى اگر قبول كنيم كه تعلق زكات به نحو كلى در معين است نه به نحو اشاعه معنايش اين است كه يك گوسفند از اين 40 گوسفند به نحو كلى در معين ملك فقراست و در كلى در معين اعيان ملك شخص است و مادامى كه كلى محفوظ است تصرف مالك در مابقى جائز و صحيح است.     پس وقتى كه 20 گوسفند كلاً به زوج بر مى گردد يك گوسفند كه در مابقى موجود است محفوظ است و نصف زوج كه به او داده مى شود خالص از تعلق زكات است و مجموع زكات در نصف زوجه است همانگونه كه در متن گفته شده است پس فتواى سيد در اين جهت و در اين فرض بنابر مبناى خودشان تمام است ولى بنابر مبناى اشاعه و شركت در عين تمام نيست مگر كسى قائل شود كه زوجه همچنان كه مى توانسته زكات را عزل كند تا از اشاعه بيرون آيد و در معزول متعين شود اين ولايت را هم دارد كه زكات را در نصف خود قرار دهد يعنى وقتى زوجه نصف اين مهر را مى خواهد به زوج برگرداند كأنه قصد مى كند آن يك گوسفندى كه متعلق زكات است در نصف خودش باقى باشد كه البته از ادله عزل اين اطلاق استفاده نمى شود چون ادله عزل ظاهرش اين است كه مكلف ولايت دارد يا زكات را بدهد يا آن را معين كند كه عزل كامل زكات است و نه عزل نسبى آن در بخشى از مال زكوى .