درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 258 دوشنبه 14/1/1391
بسم الله الرحمن الرحيم
تنبيه سوم
قبلاً گفته شد كه واجب مشروط واجبى است كه قيد در آن شرط وجوب است ولذا واجب التحصيل نيست مثلاً استطاعت شرط وجوب حج است در نتيجه مستطيع كردن براى كسى كه مستطيع نبوده واجب نيست چون قبل از تحقق استطاعت وجوبى نيست و بعد از تحقق استطاعت هم كه تحصيل حاصل است ولذا شرائط وجوب، وجوب غيرى ندارند ـ نه عقلاً و نه شرعاً ـ بر خلاف واجب مطلق كه قيد، شرط واجب باشد نه وجوب مثل طهور كه نماز با طهارت واجب است و لذا شرائطى كه شرائط وجوب است واجب التحصيل نيست بلكه شرائطى كه شرائط واجب است واجب التحصيل است.
حال اگر شرطى مردد شد كه شرط وجوب است يا شرط واجب ، مثلاً شك كرديم كه آيا استطاعت در آيه، شرط وجوب است و وجوب حج، مشروط به استطاعت است يا حج مطلقا واجب است اما حج عن استطاعة، نه متسكعا مثل طهور در نماز و در اين صورت دليل قيديت و شرطيت مردد و مجمل مى شود و نمى دانيم وجوب را تقيّيد مى كند يا واجب و ماده را، كه در اين صورت وجوب مطلق است و بايد مكلف شرط را تحصيل كند چون وجوب فعلى مى شود و واجب مقيد است و اگر قيد از قيودى است كه تحت اختيار مكلف نيست مانند زمان معينى، مقدمات مفوته اش قبل از وقت واجب مى شود چون وجوب فعلى است اما اگر قيد وجوب باشد تا قبل از آن زمان، وجوبى نيست ولذا مقدمات مفوته هم طبق قاعده واجب نيست مگر اينكه دليل خاصى بيايد همانگونه كه در تنبيه قبلى گذشت پس اگر دليل تقييد مردد بود كه قيد، شرط وجوب است يا واجب، اثرش وجوب تحصيل آن قيد است ـ اگر اختيارى باشد ـ وجوب مقدمات مفوته است ـ اگر غير اختيارى باشد ـ بر خلاف اين كه شرط وجوب باشد كه در اين صورت ديگر وجوب تحصيل ندارد و مقدمات مفوته قبل از آن هم واجب نخواهد بود.
لازم است مشخص شود مقتضاى قاعده در اين جا چيست؟ آيا مى شود به اطلاق هيئت امر تمسك كنيم و بگوييم وجوب مطلق است و يا نمى شود و بايد به اصل عملى رجوع كرد كه مثلاً برائت از وجوب تا قبل از تحقق شرط جارى است؟
بحث در دو مقام
در اينجا در دو مقام بحث مى شود چون دليل تقييد كه مردد شده است بين اينكه شرط وجوب باشد يا قيد واجب، گاهى منفصل از دليل امر است مثلاً دليلى گفته است حج واجب است و دليل ديگر استطاعت را شرط قرار داده است و يك فرض هم اين است كه دليل تقييد متصل به دليل أمر باشد مثل آيه حج كه در ذيل آن آمده است (من استطاع اليه سبيلا) كه اگر كسى گفت منظور از من استطاع اين است كه حج فرد متسطيع واجب است در اين صورت مردد مى شود بين اين كه استطاعت شرط وجوب باشد يا قيد واجب و بين مقيد و يا مخصص متصل و منفصل فرق است كه در بحث عام و خاص مى آيد و گفته مى شود كه مخصص و مقيد منفصل ظهور دليل عام را نفى نمى كند زيرا كه منعقد شده است و اگر مخصص نبود آن ظهور حجت بود وليكن چون كه دليل مخصص و مقيد اقوى يا قرينه است در مقام حجيت، مقدم بر ظهور عام و اطلاق مطلق است يعنى مخصص و مقيد منفصل رافع ظهور نيست بلكه رافع حجيت است أما عموم و يا دلالت اطلاقى منعقد شده است و ذاتش ديگر مرتفع نمى گردد بر خلاف مقيد يا مخصص متصل كه مانع از انعقاد عموم و اطلاق مى شود و با وجود آن اصلاً ظهور در عموم و اطلاق منعقد نمى شود و مثل اين است كه از اول موضوع يا حكم، مضيق باشد زيرا هر متكلمى اگر قبل از تمام شدن مجلس خطاب، قرينه اى بر تقييد يا تخصيص آورد ديگر ظهور تصديقى در عموم منعقد نمى شود چون (للمتكلم ان ينصب القرينة ما دام لم يختم التخاطب) كه در اين صورت ظهور تصديقى در اراده عام منعقد نمى شود و اگر قيد را در مدخول عام اخذ كند ظهور استعمالى و تصورى هم منعقد نخواهد شد ـ كه تفصيل آن در مباحث تعارض و جمع عرفى و عام و خاص و مطلق و مقيد خواهد آمد ـ لهذا بايد بحث در دو بخش باشد يكى جائى كه دليل قيد منفصل است و ديگرى جائى كه دليل تقييد متصل باشد چون نتيجه فرق مى كند چنانچه توضيح داده خواهد شد.
مقام اول
فرض تقييد منفصل است كه مردد است بين اينكه آيا قيد ماده باشد و وجوب مطلق، و يا قيد هيئت باشد و وجوب مشروط به تحقق آن، در
اينجا گفته شده است چون مقيد منفصل است هر دو اطلاق در دليل امر فى نفسه منعقد شده است ـ هم اطلاق هيئت در وجوب و هم اطلاق ماده ـ ولى چون دليل آمده است كه استطاعت قيد است يا در واجب يا در وجوب اگر در وجوب قيد باشد بر غير مستطيع حج واجب نيست و اگر قيد واجب باشد حج بر او واجب است بدين معنا كه برود تحصيل استطاعت كند و حج با استطاعت انجام دهد چون مى دانيم يكى از اين دو اطلاق قيد خورده است و مثل موارد علم اجمالى مى شود كه يكى از دو اطلاق يا يكى از دو عموم تخصيص خورده است كه در اين صورت بين اين دو اطلاق تعارض شكل مى گيرد چون مى دانيم يا وجوب قيد خورده است و يا واجب و اثر اين تعارض در جائى است كه شخص مستطيع نيست ولى داراى قدرت بر آن است ليكن كسى كه مستطيع است قطعاً بر او واجب حج است اما كسى كه مستطيع نيست علم اجمالى داريم كه يا اطلاق ماده قيد خورده پس بايد تحصيل استطاعت نمايد و يا اطلاق هيئت قيد خورده است پس حج بر وى واجب نيست و چون به تقييد يكى از اين دو، علم اجمالى داريم ميان اين دو اطلاق تعارض حاصل مى شود و هر كدام قيد را از خودش نفى مى كند و مى گويد قيد در ديگرى است در نتيجه در وجوب حج بر كسى كه مستطيع نيست وليكن قادر بر تحصيل آن است شك بوجود مى آيد زيرا كه نتيجه تعارض تساقط است و قدر متيقن اين است كه اگر مستطيع شد حج بر وى واجب است اما اگر مستطيع نشد شك مى كند كه اطلاق هيئت شامل او است يا نه؟
لهذا گفته مى شود كه مكلف پس از تعارض و تساقط دو اطلاق به اصل عملى كه نفى وجوب حج است رجوع مى كند زيرا كه دليل بر وجوب، اطلاق هيئت بود كه با اطلاق ماده تعارض كرد و ساقط شد پس به اصل عملى رجوع مى شود و اصل عملى هم برائت از وجوب است چون در حقيقت شك در سعه و ضيق وجوب است.
در مقابل اين بيان بياناتى ذكر شده است تا اطلاق در طرف هيئت را حجت نموده و آن را بر اطلاق ماده مقدم نمايد و در نتيجه اطلاق وجوب اثبات شود كه ثمره اش اين خواهد بود كه وجوب حج براى غير مستطيع هم ثابت شود كه ذيلاً به اين تقريبات مى پردازيم .
1 ـ تقريب اول
آن است كه اطلاق هيئت كه اقتضاى سعه وجوب را دارد (شمولى است) زيرا هيئت امر مى گويد اين واجب است ـ چه قيد باشد و چه نباشد يعنى استطاعت باشد يا نباشد ـ و وجوب حج مخصوص به مستطيع نيست و اين شمول وجوب وسعه آن را در هر دو حالت اثبات مى كند پس اطلاق در طرف هيئت شمولى است و اما اطلاق ماده كه مى گويد مطلق حج واجب است (بدلى است) زيرا كه متعلق امر صرف الوجود است يعنى طبيعت به نحو صرف الوجود، متعلق اوامر است و صرف الوجود هم بدلى است يعنى يكى از افراد را واجب مى كند و گفته شده است كه اطلاق شمولى از اطلاق بدلى اقوى است يعنى اگر اطلاق شمولى با بدلى تعارض كند مقدم مى شد.
مثلاً دليلى گفت (صلّ) و دليل ديگر گفت (لا تغصب) اطلاق (صل) براى (صلاة در مكان مغصوب) بدلى است اما اطلاق (لا تغصب) نسبت به آن شمولى است و هر غصبى را حرام مى داند لهذا گفته شده است كه دليل حرمت ـ بنابر امتناع اجتماع امر و نهى و تعارض بين دو اطلاق ـ مقدم است چون اطلاق حرمت شمولى است و اطلاق واجب بدلى است و اطلاق شمولى اطلاق بدلى را به نماز در مكان مباح مقيد مى كند و مكلف مى تواند جاى ديگر نماز بخواند اين يك بيان است كه در بحث اجتماع امر و نهى كفايه به آن اشاره شده است در اين جا هم همين طور گفته مى شود كه اطلاق هيئت چون كه شمولى است و اطلاق ماده بدلى است در مقام تعارض اطلاق هيئت امر مقدم است و در نتيجه ماده مقيد شده و وجوب مطلق خواهد بود پس اگر غير مستطيع نيز بر تحصيل استطاعت قدرت داشت، حج با استطاعت بر وى واجب مى شود.
پاسخ به تقريب اول
شموليت و بدليت از شؤون اطلاق نيست و ما دو نوع اطلاق نداريم بلكه اطلاق در همه جا همان نفى قيد است يعنى سكوت از قيد اثباتاً در جائى كه متكلم در مقام بيان است دال بر عدم قيداست ثبوتاً و اين يك دلالت است در همه موارد و قهراً نمى شود گفت يكى اقوى از ديگرى است زيرا كه دو دلالت نيست بلكه يك نوع دال و دلالت است اما اين كه نتيجه آن، شموليت حكم يا بدليت است مربوط به اطلاق نيست بلكه مربوط به نكته عقلى و يا عقلائى است كه در بحث مرّة و تكرار بحث شده است و ربطى به اطلاق و تقييد و دلالت لفظى ندارد تا موجب تقديم يكى بر ديگرى شود پس هر دو دلالت و هر دو اطلاق در يك درجه از ظهور تصديقى و اثباتى است و وجهى براى تقديم يكى بر ديگرى وجود ندارد خواه هر دو شمول يا بدلى و يا يكى شمولى ديگرى بدلى باشد.
بسم الله الرحمن الرحيم
تنبيه سوم
قبلاً گفته شد كه واجب مشروط واجبى است كه قيد در آن شرط وجوب است ولذا واجب التحصيل نيست مثلاً استطاعت شرط وجوب حج است در نتيجه مستطيع كردن براى كسى كه مستطيع نبوده واجب نيست چون قبل از تحقق استطاعت وجوبى نيست و بعد از تحقق استطاعت هم كه تحصيل حاصل است ولذا شرائط وجوب، وجوب غيرى ندارند ـ نه عقلاً و نه شرعاً ـ بر خلاف واجب مطلق كه قيد، شرط واجب باشد نه وجوب مثل طهور كه نماز با طهارت واجب است و لذا شرائطى كه شرائط وجوب است واجب التحصيل نيست بلكه شرائطى كه شرائط واجب است واجب التحصيل است.
حال اگر شرطى مردد شد كه شرط وجوب است يا شرط واجب ، مثلاً شك كرديم كه آيا استطاعت در آيه، شرط وجوب است و وجوب حج، مشروط به استطاعت است يا حج مطلقا واجب است اما حج عن استطاعة، نه متسكعا مثل طهور در نماز و در اين صورت دليل قيديت و شرطيت مردد و مجمل مى شود و نمى دانيم وجوب را تقيّيد مى كند يا واجب و ماده را، كه در اين صورت وجوب مطلق است و بايد مكلف شرط را تحصيل كند چون وجوب فعلى مى شود و واجب مقيد است و اگر قيد از قيودى است كه تحت اختيار مكلف نيست مانند زمان معينى، مقدمات مفوته اش قبل از وقت واجب مى شود چون وجوب فعلى است اما اگر قيد وجوب باشد تا قبل از آن زمان، وجوبى نيست ولذا مقدمات مفوته هم طبق قاعده واجب نيست مگر اينكه دليل خاصى بيايد همانگونه كه در تنبيه قبلى گذشت پس اگر دليل تقييد مردد بود كه قيد، شرط وجوب است يا واجب، اثرش وجوب تحصيل آن قيد است ـ اگر اختيارى باشد ـ وجوب مقدمات مفوته است ـ اگر غير اختيارى باشد ـ بر خلاف اين كه شرط وجوب باشد كه در اين صورت ديگر وجوب تحصيل ندارد و مقدمات مفوته قبل از آن هم واجب نخواهد بود.
لازم است مشخص شود مقتضاى قاعده در اين جا چيست؟ آيا مى شود به اطلاق هيئت امر تمسك كنيم و بگوييم وجوب مطلق است و يا نمى شود و بايد به اصل عملى رجوع كرد كه مثلاً برائت از وجوب تا قبل از تحقق شرط جارى است؟
بحث در دو مقام
در اينجا در دو مقام بحث مى شود چون دليل تقييد كه مردد شده است بين اينكه شرط وجوب باشد يا قيد واجب، گاهى منفصل از دليل امر است مثلاً دليلى گفته است حج واجب است و دليل ديگر استطاعت را شرط قرار داده است و يك فرض هم اين است كه دليل تقييد متصل به دليل أمر باشد مثل آيه حج كه در ذيل آن آمده است (من استطاع اليه سبيلا) كه اگر كسى گفت منظور از من استطاع اين است كه حج فرد متسطيع واجب است در اين صورت مردد مى شود بين اين كه استطاعت شرط وجوب باشد يا قيد واجب و بين مقيد و يا مخصص متصل و منفصل فرق است كه در بحث عام و خاص مى آيد و گفته مى شود كه مخصص و مقيد منفصل ظهور دليل عام را نفى نمى كند زيرا كه منعقد شده است و اگر مخصص نبود آن ظهور حجت بود وليكن چون كه دليل مخصص و مقيد اقوى يا قرينه است در مقام حجيت، مقدم بر ظهور عام و اطلاق مطلق است يعنى مخصص و مقيد منفصل رافع ظهور نيست بلكه رافع حجيت است أما عموم و يا دلالت اطلاقى منعقد شده است و ذاتش ديگر مرتفع نمى گردد بر خلاف مقيد يا مخصص متصل كه مانع از انعقاد عموم و اطلاق مى شود و با وجود آن اصلاً ظهور در عموم و اطلاق منعقد نمى شود و مثل اين است كه از اول موضوع يا حكم، مضيق باشد زيرا هر متكلمى اگر قبل از تمام شدن مجلس خطاب، قرينه اى بر تقييد يا تخصيص آورد ديگر ظهور تصديقى در عموم منعقد نمى شود چون (للمتكلم ان ينصب القرينة ما دام لم يختم التخاطب) كه در اين صورت ظهور تصديقى در اراده عام منعقد نمى شود و اگر قيد را در مدخول عام اخذ كند ظهور استعمالى و تصورى هم منعقد نخواهد شد ـ كه تفصيل آن در مباحث تعارض و جمع عرفى و عام و خاص و مطلق و مقيد خواهد آمد ـ لهذا بايد بحث در دو بخش باشد يكى جائى كه دليل قيد منفصل است و ديگرى جائى كه دليل تقييد متصل باشد چون نتيجه فرق مى كند چنانچه توضيح داده خواهد شد.
مقام اول
فرض تقييد منفصل است كه مردد است بين اينكه آيا قيد ماده باشد و وجوب مطلق، و يا قيد هيئت باشد و وجوب مشروط به تحقق آن، در
اينجا گفته شده است چون مقيد منفصل است هر دو اطلاق در دليل امر فى نفسه منعقد شده است ـ هم اطلاق هيئت در وجوب و هم اطلاق ماده ـ ولى چون دليل آمده است كه استطاعت قيد است يا در واجب يا در وجوب اگر در وجوب قيد باشد بر غير مستطيع حج واجب نيست و اگر قيد واجب باشد حج بر او واجب است بدين معنا كه برود تحصيل استطاعت كند و حج با استطاعت انجام دهد چون مى دانيم يكى از اين دو اطلاق قيد خورده است و مثل موارد علم اجمالى مى شود كه يكى از دو اطلاق يا يكى از دو عموم تخصيص خورده است كه در اين صورت بين اين دو اطلاق تعارض شكل مى گيرد چون مى دانيم يا وجوب قيد خورده است و يا واجب و اثر اين تعارض در جائى است كه شخص مستطيع نيست ولى داراى قدرت بر آن است ليكن كسى كه مستطيع است قطعاً بر او واجب حج است اما كسى كه مستطيع نيست علم اجمالى داريم كه يا اطلاق ماده قيد خورده پس بايد تحصيل استطاعت نمايد و يا اطلاق هيئت قيد خورده است پس حج بر وى واجب نيست و چون به تقييد يكى از اين دو، علم اجمالى داريم ميان اين دو اطلاق تعارض حاصل مى شود و هر كدام قيد را از خودش نفى مى كند و مى گويد قيد در ديگرى است در نتيجه در وجوب حج بر كسى كه مستطيع نيست وليكن قادر بر تحصيل آن است شك بوجود مى آيد زيرا كه نتيجه تعارض تساقط است و قدر متيقن اين است كه اگر مستطيع شد حج بر وى واجب است اما اگر مستطيع نشد شك مى كند كه اطلاق هيئت شامل او است يا نه؟
لهذا گفته مى شود كه مكلف پس از تعارض و تساقط دو اطلاق به اصل عملى كه نفى وجوب حج است رجوع مى كند زيرا كه دليل بر وجوب، اطلاق هيئت بود كه با اطلاق ماده تعارض كرد و ساقط شد پس به اصل عملى رجوع مى شود و اصل عملى هم برائت از وجوب است چون در حقيقت شك در سعه و ضيق وجوب است.
در مقابل اين بيان بياناتى ذكر شده است تا اطلاق در طرف هيئت را حجت نموده و آن را بر اطلاق ماده مقدم نمايد و در نتيجه اطلاق وجوب اثبات شود كه ثمره اش اين خواهد بود كه وجوب حج براى غير مستطيع هم ثابت شود كه ذيلاً به اين تقريبات مى پردازيم .
1 ـ تقريب اول
آن است كه اطلاق هيئت كه اقتضاى سعه وجوب را دارد (شمولى است) زيرا هيئت امر مى گويد اين واجب است ـ چه قيد باشد و چه نباشد يعنى استطاعت باشد يا نباشد ـ و وجوب حج مخصوص به مستطيع نيست و اين شمول وجوب وسعه آن را در هر دو حالت اثبات مى كند پس اطلاق در طرف هيئت شمولى است و اما اطلاق ماده كه مى گويد مطلق حج واجب است (بدلى است) زيرا كه متعلق امر صرف الوجود است يعنى طبيعت به نحو صرف الوجود، متعلق اوامر است و صرف الوجود هم بدلى است يعنى يكى از افراد را واجب مى كند و گفته شده است كه اطلاق شمولى از اطلاق بدلى اقوى است يعنى اگر اطلاق شمولى با بدلى تعارض كند مقدم مى شد.
مثلاً دليلى گفت (صلّ) و دليل ديگر گفت (لا تغصب) اطلاق (صل) براى (صلاة در مكان مغصوب) بدلى است اما اطلاق (لا تغصب) نسبت به آن شمولى است و هر غصبى را حرام مى داند لهذا گفته شده است كه دليل حرمت ـ بنابر امتناع اجتماع امر و نهى و تعارض بين دو اطلاق ـ مقدم است چون اطلاق حرمت شمولى است و اطلاق واجب بدلى است و اطلاق شمولى اطلاق بدلى را به نماز در مكان مباح مقيد مى كند و مكلف مى تواند جاى ديگر نماز بخواند اين يك بيان است كه در بحث اجتماع امر و نهى كفايه به آن اشاره شده است در اين جا هم همين طور گفته مى شود كه اطلاق هيئت چون كه شمولى است و اطلاق ماده بدلى است در مقام تعارض اطلاق هيئت امر مقدم است و در نتيجه ماده مقيد شده و وجوب مطلق خواهد بود پس اگر غير مستطيع نيز بر تحصيل استطاعت قدرت داشت، حج با استطاعت بر وى واجب مى شود.
پاسخ به تقريب اول
شموليت و بدليت از شؤون اطلاق نيست و ما دو نوع اطلاق نداريم بلكه اطلاق در همه جا همان نفى قيد است يعنى سكوت از قيد اثباتاً در جائى كه متكلم در مقام بيان است دال بر عدم قيداست ثبوتاً و اين يك دلالت است در همه موارد و قهراً نمى شود گفت يكى اقوى از ديگرى است زيرا كه دو دلالت نيست بلكه يك نوع دال و دلالت است اما اين كه نتيجه آن، شموليت حكم يا بدليت است مربوط به اطلاق نيست بلكه مربوط به نكته عقلى و يا عقلائى است كه در بحث مرّة و تكرار بحث شده است و ربطى به اطلاق و تقييد و دلالت لفظى ندارد تا موجب تقديم يكى بر ديگرى شود پس هر دو دلالت و هر دو اطلاق در يك درجه از ظهور تصديقى و اثباتى است و وجهى براى تقديم يكى بر ديگرى وجود ندارد خواه هر دو شمول يا بدلى و يا يكى شمولى ديگرى بدلى باشد.