فقه جلسه(44)

    درس خارج فقه حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى -  جلسه 44  -  يكشنبه 1393/11/19

 

    بسم اللَّه الرحمن الرحيم

 الثانى من الشروط الحرية فلا يجب على المملوك و إن أذن له مولاه و كان مستطيعا من حيث المال بناء على ما هو الأقوى من القول بملكه بحث اين است كه ايا مالك مى‏شود أو بذل له مولاه الزاد و الراحلة نعم لو حج بإذن مولاه صح بلا إشكال و لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام-: فلو أعتق بعد ذلك أعاد للنصوص )اين فقره مى‏خورد به اصل صحت و هم به عدم اجزا( منها خبر مسمع: لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا و منها: المملوك إذا حج و هو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق فإن أعتق أعاد الحج و ما فى خبر حكم بن حكيم: أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الإسلام محمول على إدراك ثواب الحج أو على أنه يجزيه عنها ما دام مملوكا لخبر أبان: العبد إذا حج فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق فلا إشكال فى المسألة××× (1) العروة الوثقى، )للسيد اليزدى(، ج2، ص424. ××× مى‏فرمايد : خبر حكم بن حكيم مطلق است و به قرينه روايات سابق  بايد حمل بشود بر اين كه تا قبل از عتق حجة الاسلام است و يا ثواب آن را دارد بلكه به احتمال قوى اين ذيل در آن خبر بوده است ولى به جهت تقطيع اشتباهاً حذف شده است .

 اصل مشروعيت حج عبد با اذن مولايش از مسلمات فقهى است و بر آن ادعاى اجماع عامه و خاصه شده است و احتمال قوى اين است كه چون روايات زيادى در اين باب موجود است و مجمعين هم به اين روايات، استناد كرده باشند مگر اين كه حكم ضرورى و قطعى باشد و روايات متعدى در باب عبد وارد شده است كه مى‏شود آنها را به چهار دسته تقسيم كرد .

 دسته اول : همين رواياتى است كه مرحوم سيدرحمه الله در اين مسئله به آنها اشاره كرده‏اند كه بر عدم اجزاء حج عبد از حجة الاسلام دلالت دارد ليكن ضمنا بر مشروعيت حج عبد هم دلالت مى‏كند كه اين دسته روايات متعددى است و اكثرا هم معتبر است.

 روايت اول: )مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه‏عليه السلام قَالَ: إِنَّ الْمَمْلُوكَ إِنْ حَجَّ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ أَجْزَأَهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ وَ إِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَج(.××× (2) وسائل الشيعة ؛ ج11؛ ص1-14207)49). ×××

 روايت دوم : )وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه‏عليه السلام قَالَ: الْمَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ الْحَجُّ فَإِن  أُعْتِقَ أَعَادَ الْحَج(××× (3) وسائل الشيعة ؛ ج11؛ ص4-14210)50) . ×××.

 روايت سوم : )وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيم‏عليه السلام عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ وَ يَكُونُ قَدْ أَحَجَّهَا أَ يُجْزِى ذَلِكَ عَنْهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَا قُلْتُ لَهَا أَجْرٌ فِى حَجَّتِهَا قَالَ نَعَم(××× (4) وسائل الشيعة ؛ ج11؛ ص6-14212)50) . ×××.

 روايت چهارم : )مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍعليه السلام قَالَ: الْمَمْلُوك إِذَا حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَيْهِ إِعَادَةَ الْحَجِّ(××× (5) وسائل الشيعة ؛ ج11؛ ص3-14209)50-49) . ×××.

 روايت پنجم : )مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه‏عليه السلام فِى حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ أَحَجَّهَا مَوْلَاهَا أَ يُجْزِى عَنْهَا قَالَ لَا قُلْتُ أَ لَهُ أَجْرٌ فِى حَجِّهَا قَالَ نَعَمْ.(××× (6) وسائل الشيعة ؛ ج11؛ ص8-14214)51) . ×××

 روايت ششم : )وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ عْنِ الْحَكَمِ  قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه‏عليه السلام يَقُول الصَّبِى إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَكْبَرَ وَ الْعَبْدُ إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يُعْتَق(.××× (7) وسائل الشيعة ؛ ج 11؛ ص2-14208)49) . ×××

 اين روايات صريحاً بر مشروعيت حج عبد دلالت مى‏كند و بر اين مطلب كه آن حج مجزى از حجة الاسلام نيست هم دلالت مى‏كند .

 دسته دوم : مناسب بود كه مرحوم سيدرحمه الله به اين دسته هم اشاره مى‏كردند و آن رواياتى است كه ظاهر اولى آنها عدم مشروعيت حج است مانند صحيحه فضل بن يونس به نقل كافى :

 روايت اول: )مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِى الْحَسَنِ مُوسَى‏عليه السلام قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوك حَج وَ لَا عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَق(.××× (8) وسائل الشيعة ؛ ج11 ؛ ص2-14203)48) . ×××

 كه اين روايت ظهور دارد در نفى أصل جعل حج و عمره بر عبد، و معتبره بن يونس بن يعقوب

 روايت دوم : )وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه‏عليه السلام إِنَّ مَعَنَا مَمَالِيكَ لَنَا وَ قَدْ تَمَتَّعُوا عَلَيْنَا أَنْ نَذْبَحَ عَنْهُمْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْمَمْلُوكَ لَا حَجَّ لَهُ وَ لَا عُمْرَةَ وَ لَا شَي(××× (9) وسائل الشيعة ؛ ج11 ؛ ص3-14204)48) . ×××

 تعبير اول )لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكَِّ( است كه ممكن است گفته شود ظاهر است در نفى وجوب حج بر عبد ولى در اين جا مى‏فرمايد )لَا حَجَّ لَهُ وَ لَا عُمْرَةَ وَ لَا شَى( كه ظاهرش اين است كه اصلاً حجشان صحيح و مشروع نيست چون كه گفته است )لَا حَجَّ لَهُ وَ لَا عُمْرَة لهَ( كه قوى الدلاله است بر نفى اصل جعل و مشروعيت و روايت بعدى معتبره ديگر يونس بن يعقوب است كه مى‏فرمايد:

 روايت سوم : )مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِى عَبْدِ اللَّه‏عليه السلام أَنَّ أُم امْرَأَةٍ كَانَتْ أُمَِ وَلَدٍ فَمَاتَتْ فَأَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ قَدْ أُعْتِقَتْ بِوَلَدِهَا تَحُجُّ عَنْهَا.(××× (01) وسائل الشيعة، ج11، ص1-14222)53) . ××× حضرت‏عليه السلام مى‏فرمايد اگر بوسيله ام ولد آزاد شده است و از دنيا رفته است  آن دخترى كه حر به دنيا آمده است مى‏تواند حج بجا آورد كه مفهومش اين است كه اگر آزاد نشده و از دنيا رفته باشد نيابت از او در حج مشروع نيست و روشن‏تر از اين روايت، مرسله ذيل است .

 روايت چهارم : )وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‏عليه السلام وَ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِى تُوُفِّيَت وَ لَمْ يَكُنْ بِهَا بَأْس فَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ إِنَّهَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً فَقَالَ لَا عَلَيْكِ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْهَا كَمَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ الْهَدِيَّة(××× (11) وسائل الشيعة ؛ ج11 ؛ ص5-14206)48) . ×××.

 امام‏عليه السلام در ابتدا مى‏فرمايد نيابت مادر از دخترش كه فوت كرده است، اشكالى ندارد و بعد زن مى‏گويد البته آن دختر كنيز بوده است كه حضرت مى‏فرمايد نه، براى او حج انجام نده بلكه )عَلَيْكِ بِالدُّعَاءِ( برايش دعا كن

 اين دسته دوم از روايات است كه دلالت داشت بر عدم مشروعيت اصل حج عبد و كنيز كه اگر اين روايات، به تنهايى لحاظ شوند همين ظهور را دارند وليكن به قرينه روايات دسته اول كه صريح بود در مشروعيت حجة الاسلام مضافا به دسته سوم - كه خواهد آمد و صريح است در اين كه مقصود از روايات دسته دوم نفى مشروعيت نيست - حمل مى‏شود بر اين كه منظور، نفى وجوب و يا نفى مشروعيت استقلالى حج عبيد است يعنى حج و عمره‏اى كه عبد بخواهد مستقلا انجام دهد مشروع نيست زيرا كه اذن مولى لازم است .

 دسته سوم:  در اين دسته روايات كثيرى است كه دلالت دارند بر عدم استقلال عبد در حج كه يكى همان صحيحه فضل بن يونس است كه مرحوم كلينى‏رحمه الله تنها ذيلش را اينگونه نقل كرده است )لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَج وَ لَا عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَق( كه اگر اين جمله مستقل بود شايد ظهور داشت در نفى مشروعيت ليكن از نقل شيخ صدوق‏رحمه الله بر مى‏آيد كه اين روايت، تقطيع شده است كه اگر همه قطعات آن را كنار هم بگذاريم متوجه مى‏شويم كه مقصود تنها نفى وجوب بوده است و بر مشروعيت بلكه استحباب، با اذن سيدش دلالت دارد

 روايت دوم : )مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن‏عليه السلام فَقُلْتُ يَكُونُ عِنْدِي الْجَوَارِى وَ أَنَا بِمَكَّةَ فَآمُرُهُنَّ أَنْ يَعْقِدْنَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- فَأَخْرُجُ بِهِنَّ فَيَشْهَدْنَ الْمَنَاسِكَ أَوْ أُخَلِّفُهُنَّ بِمَكَّةَ- فَقَالَ إِنْ خَرَجْتَ بِهِنَّ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ خَلَّفْتَهُنَّ عِنْدَ ثِقَةٍ فَلَا بَأْسَ فَلَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَق(.××× (21) وسائل الشيعة، ج11، ص1-14202)47) . ×××

 اين نقل صريح است در اين كه اگر سيد، آنها را احجاج كند افضل است و اين فقره )فَلَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَقَ.( ذيل اين سوال و جواب قرار گرفته است كه روشن است مقصود از آن نفى وجوب است و امام‏عليه السلام  پذيرفته‏اند كه بردن آنها به حج از طرف مالك نه تنها مشروع است بلكه مستحب است زيرا كه حضرت‏عليه السلام مى‏فرمايد بردن آنها به حج افضل است

 روايت سوم : )وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَن‏عليه السلام قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لَا جِهَادٌ وَ لَا يُسَافِرُ إِلَّا بِإِذْنِ مَالِكِه(××× (31) وسائل الشيعة ؛ ج11؛ ص4-14205)48) . ×××

 ذيل اين روايت نيز دلالت دارد كه نفى، به جهت اين است كه عبد، بدون اذن مالك در سفر و امثال آن استقلالى ندارد پس اين روايت هم قرينه است كه مقصود از نفى حج همان عدم مشروعيت استقلالى و يا عدم وجوب است.

 اما روايت يونس كه مى‏گفت )قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه‏عليه السلام إِنَّ مَعَنَا مَمَالِيكَ لَنَا وَ قَدْ تَمَتَّعُوا عَلَيْنَا أَنْ نَذْبَحَ عَنْهُمْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْمَمْلُوكَ لَا حَجَّ لَهُ وَ لَا عُمْرَةَ وَ لَا شَي( كه عرض كرديم دلالت بهترى داشت بر نفى مشروعيت كه با ملاحظه روايات متعددى كه همين سوال در آنها مطرح شده است مشخص مى‏شود كه مراد در اين روايت هم نفى وجوب يا استقلاليت عبد است نه نفى مشروعيت در فرض اذن مالك و آن روايات متعددى است مثل:

 صحيحه جميل بن دراج )مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّه‏عليه السلام عَنْ رَجُلٍَ أَمَرَ مَمْلُوكَه أَنْ يَتَمَتَّعَ قَالَ فَمُرْهُ فَلْيَصُمْ وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ(××× (41) وسائل الشيعة، ج14، ص1-18653)83). ×××

 و مراد از جمله )لاشى‏ء عليه( كه در روايت يونس آمده اين است كه مولايش ملزم نيست از طرف او ذبح كند نه اين كه حجش مشروع نيست

 و روايت سعد بن ابى خلف آمده است )وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن‏عليه السلام قُلْتُ أَمَرْتُ مَمْلُوكِى أَنْ يَتَمَتَّعَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ وَ إِنْ شِئْتَ فَمُرْهُ فَلْيَصُم(××× (51) وسائل الشيعة ؛ ج14؛ ص2-18654)83) . ×××

 يعنى چون عبد مستقل نيست لذا مكلف به ذبح هم نمى‏باشد و از اين ناحيه بر او تكليفى نيست و بر تو هم تكليفى نيست و مختار هستى كه از طرف او ذبح كنى و يا او را امر كنى كه روزه بگيرد.

 و معتبره حسن العطار )حسن بن زياد العطّار( )وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‏عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوكَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ قَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَى(××× (61) وسائل الشيعة ؛ ج14؛ ص3-18655)84) . ×××

 دلالت اين روايت هم بر عدم استقلال عبد روشن است همچنان كه به آيه )لا يَقْدِرُ عَلى شَى( تمسك كرده است.

 ضمن اين روايت ها دو روايت ديگر هم وجود دارد كه گفته مى‏شود ظاهر آنها، اين است كه بر عبد هم - مثل انسان حر - واجب است كه هدى بدهد.

 يكى صحيحه محمد بن مسلم است )عن احدهما فى حديث قال سألته عن المتمتع المملوك فقال عليه مثل ما على الحر اما اضحيحة و اما صوم(××× (71) وسائل الشيعه، ج14، ص5-18657) 85).  ××× و ديگرى صحيحه معاويه عمار بن به همان مضمون آمده است.

 ليكن اين دو روايت نيز بيش از اين ظهور ندارد كه مى‏خواهد بگويد عبد هم از نظر اصل تكليف در باب اضحيه يا صوم همان تكليف حر را داراست كه اگر واجد مالى بود بايد هدى بدهد و الا روزه بگيرد هر چند هميشه اگر مولايش اذن به اضحيه ندهد مصداق من لايتمكن از هدى است.

 بنابر اين مجموع اين روايت صريح است در مشروعيت حج عبد ليكن مشروط است به اذن مالكش و مستقل در آن نيست و اين كه در روايت يونس بن يعقوب گفته است )لا حج له( يعنى مستقلا لا حج له چرا، نسبت به روايت دوم يونس بن يعقوب و روايت عبدالله بن سليمان كه در نيابت از برده متوفى در حج وارد شده است ظاهرش عدم مشروعيت نيابت است كه ممكن است دليلى بر خلاف آن وارد نشده باشد چنانچه از نظر فقهى به آن ملتزم شويم.

 دسته چهارم: رواياتى است كه دال بر اجزا حج عبد است كه اگر عبدى قبل از مشعر عتق بشود كه اين روايات هم ضمناً دال بر مشروعيت حج عبد است و مى‏شود از آنها بر اين بخش از بحث ما - كه مشروعيت حج عبد است - استدلال كرد ليكن عمدتاً براى اثبات اجزاء به اين روايات استدلال شده است كه بحث بعدى است ولى در اين دسته از روايات يك روايت معتبره است كه مرحوم سيدرحمه الله در ذيل آن را ذكر كرده است ظاهرش اين است كه نه تنها حج عبد مشروع است بلكه مطلقا مجزى است از حجة الاسلام )إِذَا حُج بِهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَام حَتَّى يُعْتَقَ(.

 وليكن صحيح اين است كه مقصود همان  حجة الاسلام مادامى است يا به قرينه روايات عدم اجزاء و يا اينكه بگوييم اين روايت همان روايت حكم بن حكيم است كه آن ذيل را داشته است و در اثر تقطيع اشتباهاً حذف شده است زيرا كه همين روايت در دو جا شده است هم در حج صبى و هم در حج عبد و در جاى اول هر دو فقره آن با هم بوده و كلمه )يعتق( هم در ذيل آن ذكر شده است كه به جهت تقطيع و ذكر ذيلش در خصوص باب عبد اشتباهاً حذف شده است كه مطمئنا همين گونه بوده است پس اصلاً روايت معارض نداريم .