اصول جلسه (673)

درس خارج اصول حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی ـ جلسه 673 ـ یکشنبه : 10/ 11 /1395

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع :  تنبیه اول در بحث مقدمات حکمت و آثار و نکات پیرامون آن

 

بعد از تمام شدن بحث از اصل مقدمات حکمت بحث از اصل اطلاق تمام می شود و در این جا تنبیهاتی ذکر می شود.

 

تنبیه اول :

 

از آنچه در تفسیر مقدمات حکمت گذشت مشخص شد که دلالت اطلاقی دلالت وضعی نیست و لفظ مطلق (اسم جنس) مثل عام نیست که دلالت لفظی داشته باشد بر شمول همه افراد بلکه از راه مقدمات حکمت اطلاق اثبات می شود و این مطلب دارای آثاری و نکاتی است که این آثار و مطالب در کلمات علماء ، هم در اصول مطرح شده و هم در فقه از آن بحث می شود.

 مطلب اول : یک اثر این است که دلالت اطلاق تصدیقی می شود نه دلالت تصوری چون برگشتش به ظهور حالی تصدیقی است در نفی قید برای اسم جنس - که دلالت بر ماهیت مهمله است که جامع بین مطلقه و مقیده است- و مقدمات حکمت تنها ، شی زائد بر اراده طبیعت مهلمه را نفی می کند و لذا اطلاق مدلول تصدیقی است مثل عموم نیست که دلالتش بر نفی قید وضعی و تصوری است .

مطلب دوم : نکته دیگر این که در باب اطلاق ، حکم بر طبیعت مترتب می شود نه افراد طبیعت ، بخلاف عام که در عام از مدلول تصوری عام مثل لفظ« کل » و امثال آن ، افراد طبیعت لحاظ می شود چون ادوات عموم ناظر به افراد طبعیت است اما در باب اطلاق افراد ملحوظ نمی باشد بلکه به دلالت اسم جنس ماهیت مهمله لحاظ می شود و به مقدمات حکمت قید زائد در عالم مراد جدی نفی می شود پس اگر بخواهیم این نکته را افاده کنیم - که افراد ملحوظ هستند- امر زائدی است و لحاظ افراد مثل مفهوم قید است که دال زائدی می خواهد چون مفهوم ، مدلول زائدی بر طبیعت و اسم جنس است ولی چون طبیعت مهمله از آنجا که قیدی با آن نیست اطلاق ذاتی یا لحاظی دارد که عقلاً مربوط به مرحله انطباق طبیعت بر افراد است .

مطلب سوم : مطلب سوم عبارتی است که در کلمات فقها می آید که گفته شده [الاطلاق رفض القیود لا جمع القیود] [1]یعنی خطابی که وقتی می گوید ( أکرم العالم ) مطلق است و شامل همه افراد می شود به این معنا نیست که هم حصص و افراد عالم در مطلق دیده شده است و همه انواع قیود عالم مشمول این حکم است این جمع قیود است که اطلاق جمع قیود نیست بلکه رفض القیود است یعنی مطلق ، بر نفی أخذ آنها دلالت دارد و این که غیر از ذات طبیعت در متعلق حکم اخذ نشده است البته بدیهی است که ذات طبیعت عقلاً اطلاق ذاتی یا لحاظی خواهد داشت و لیکن این بدان معنا نیست که افراد لحاظ شده و دیده شده باشند و حکم برای مقید بما هو مقید جعل شده است پس فرق است که مولا عالم عادل بما هو عادلٌ را موضوع وجوب اکرام قرار دهد و عالم فقیه را بما هو فقیه واجب الاکرام بداند و یا این که بفرماید طبیعت عالم وجوب اکرام دارد و قیود عارض بر آن ، در این حکم دخیل نیست و لذا گفته اند اطلاق رفض القیود است و بر این آثاری بار می کنند یعنی مطلق بر نفی دخل قید در حکم دلالت می کند نه دخل آن .

مطلب چهارم : نکته دیگر هم این است که تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام اثبات تقابل بین ملکه و عدم ملکه است و اطلاق ، عدم تقیید است در جایی که تقیید ممکن باشد و تا امکان تقیید نباشد از عدم ذکر قید و سکوت ، اطلاق استفاده نمی شود زیرا که آنجا دیگر سکوت از ذکر قید کاشفیتی از عدمش در عالم ثبوت ندارد و آن ظهور حالی منعقد نیست چون ظهورات از باب کاشفیت است و لیکن این مطلب در مقام اثبات است که تقابل بین اطلاق و تقیید ملکه و عدم ملکه است و این فقط در مقام اثبات است و اما در مقام ثبوت تقابل بین آنها تقابل سلب و ایجاب و یا ضدین است و لذا نباید این خلط شود که ملکه و عدم ملکه را در عالم ثبوت ببرند بلکه وقتی در عالم ثبوبت ، قید ممکن نبود آن اطلاق ذاتی و یا لحاظی ثابت می شود و مرحوم میرزا;  این گونه عمل کرده است و در عالم ثبوت هم قائل به ملکه و عدم ملکه شده است و در باب تعبدی و توصلی و قیود ثانوی آثاری را بر آن بار کرده اند که قبلاً بحث شده است .

مطلب پنجم : ما این نکته پنجم را اضافه میکنیم به این نحو که قائل شویم : اطلاق و مقدمات حکمت نفی أخذ قید زائد بر مفهوم اسم جنس و طبیعت  می کند و این دلالت هم تصدیقی است نه تصوری و در طول وجود یک دال مفهومی بر طبیعت است و خود مقدمات حکمت آن طبیعت و جامع را ثابت نمی کند بلکه اطلاق می گوید در عالم ثبوت فقط همین است و قید اضافی ندارد لهذا اطلاق نمی تواند آن جامع و طبیعت مطلقه را ثابت کند بلکه تعیین این مدلول با لفظ و امثال آن است و  مقدمات حکمت در طول تقرر آن است و در تطبیقات فقهی توجه به این نکته خیلی مهم است زیرا ممکن است در جاهایی از عدم ذکر تقیید ، اطلاق به معنای أخذ مفهوم أعم ، در مفهوم حکم استفاده شود مثل این که گفته اند : حذف متعلق تکلیف ، مفید اطلاق و عموم است مثلاً مولی فرمود : (اجتنب الکافر) و یا (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ.… رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‏ في‏ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‏ دَخَلْتُمْ بِهِن)[2]  که نمی تواند متعلق حکم تکلیفی ذات باشد بلکه فعل است که در اینجا محذوف است و آن چیست؟ آیا  مصاحبت با کافر است و یا نکاح است و یا طهارت و نجاست و امثال آن است و برخی گفته اند که حذف متعلق و عدم ذکر ، مفید عموم است و اطلاق شامل همه می شود .

اشکال : براین گونه اطلاق اشکال وارد می شود که درست است متعلق را ذکر نکرده و نگفته است حرام است بر شما نکاح یا نظر یا مصاحبه و یا غیره  پس هیچ کدام قید نیست ولی این که همگی حرام می شود این حرف درستی نیست زیرا که متعلق حرمت مفهوم می خواهد که در اینجا مردد است به یکی از مفاهیم و مفهوم عام هم مباین است با مفهوم خاص ، و عدم ذکر هیچ یک از عناوین دلیل بر این نمی شود که متعلق محذوف عنوان عام همه آن تصرفات است و این دال دیگر می خواهد که این دال در اینجا موجود نیست و از سکوت استفاده نمی شود و باید از قرائن فهمید که مثلا طعام و یا ازدواج و یا غیره منظور است و مقدمات حکمت و اطلاق فقط قید آن را نفی می کند و مقدمات حکمت آن تصور را مشخص نمی کند چرا که دال لفظی و یا قرائن باید آن را مشخص کند که اگر دال لفظی نبود مجمل می شود مگر قرینه و مناسبات حکم و موضوع آن را مشخص کنند که در (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ.… رَبائِبُكُمُ) از سیاق استفاده می شود مقصود نکاح است و در (إجتنب الکافر) شاید مقصود ، مساورت و مواکله با اوست و مراد این است که مقدمات حکمت تصور اعم را ثابت نمی کند چون در طول آن تصور است فلذا این اشکال بر (حذف المتعلق یفید العموم) وارد می شود که در بحثهای فقهی توجه به این ها در کیفیت استدلال و اخذ به عموم و یا اطلاقی مهم است .

 

[1] بحوث فی علم الاصول ، ج 3،ص:427

[2] سوره نساء، آیه : 23