اصول جلسه (248) 06/12/90
درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 248  شنبه 6/12/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمات مفوته و وجوه مذكور در لزوم آنها
بحث در وجوب مقدمات مفوته قبل از وقت بود كه راه هايى بر وجوب آنها گفته شد يك جواب، واجب معلق بود كه دو بيان داشت يك جواب هم جواب مرحوم آخوند(رحمه الله) بود كه امر تهيئى را فرض كرده بودند و گفته شد به وجه آينده برگشت دارد.
وجه چهارم
اين وجه را شهيد صدر(رحمه الله) فرموده اند كه واجب را از واجب دفعى به واجب استقبالى برگردانديم ـ البته روح مقصود ايشان اين است ـ  يعنى نگوئيم روزه از قبل به نحو واجب معلق يا مشروط به شرط متأخر واجب است تا محال باشد و يا از زمان فجر واجب است به نحو شرط مقارن واجب بوده تا مقدمه اش قبل از آن، واجب غيرى نباشد بلكه مى گوئيم واجب فعل نيست بلكه سد باب عدم فعل است و عدم الفعل بر عكس وجود الفعل حصصى دارد زيرا عدم فعل از باب ترك هريك از مقدماتش متعدد و متحصص مى شود و كسى كه مقدمات مفوته را قبل از فجر نياورد بعد از فجر نمى تواند امساك عن طهور داشته باشد پس روزه منعدم مى شود به خاطر ترك مقدمه مفوته اش كه يك باب عدم است و يك عدمى هم به خاطر عدم خود فعل يا نيت است ـ يعنى به خاطر ترك امساك در فجر است ـ پس ترك يا عدم الفعل حصص مختلفى دارد و ابواب الترك و ابواب العدم متعدد است.
حال كه براى ترك و عدم ابواب مختلفى است شارع وجوب را بر فعل جعل نمى كند تا بگوئيم اگر وجوبش از قبل بيايد واجب معلق مى شود و اگر بعد از فجر بيايد مقدمه آن از قبل نمى تواند واجب باشد بلكه مولى ابواب عدم فعل را تصور مى كرده و سد باب آنها را واجب مى كند ـ البته آنچه از آنها كه مربوط به مكلف و در اختيار او است ـ و اين سد ابواب عدم از قبل از فجر و از زمان مقدمات مفوته شروع مى شود كه اگر آن را ترك كند عدم امساك با طهور شكل مى گيرد و اين واجب تدريجى خواهد بود كه قبل از فجر شروع ميشود تا مغرب و مانند ساير واجبات تدريجى منجز خواهد بود ـ كه اشكالى ندارد ـ البته لازم است فرض شود كه زمان استقبالى شرط اتصاف به ملاك نباشد تا ملاك واراده از قبل فعلى باشد و بدين ترتيب واجب تدريجى الوجود و منجز خواهد بود يعنى هم وجوبش و هم واجبش قبل خواهد بود و كسى كه واجب تدريجى منجز را قبول دارد ـ كه همه آن را قبول كرده اند ـ بايد اين را هم قبول داشته باشد .
شهيد صدر(رحمه الله) سپس مى فرمايد اين وجه، معقول است وليكن تاويل بوده و ظاهر دليل اين گونه نيست البته اين تأويل مانند همان تأويل دليل وجوب حج از زمان استطاعت يا وجوب روزه از اول ماه رمضان است كه مرحوم ميرزاى نائينى(رحمه الله)تعقب زمان و ساير شرايط در زمان آينده را شرط مقارن قرار مى دهد.
اشكال به وجه چهارم
اين وجه گرچه اشكال را حل مى كند ولى اولاً: مستلزم تاويل بوده و خلاف ظاهر و يا صريح دليل امر است كه امر به فعل خورده است نه به سد باب عدم فعل و ثانياً اشكال ديگرى دارد كه ما در حاشيه تقريرات بيان كرديم كه اين توجيه مستلزم اين است كه وجوب مقدمه مفوته بلكه كل مقدمات با وجوب ذى المقدمه در عرض واحد باشد چون اگر سد باب عدم فعل بر مقدمه صادق نباشد و منظور همان ترك در وقت باشد كه زمانش استقبالى است پس بايد واجب معلق را قبول كنيم و اين خلف مقصود است و اگر از قبل سدباب عدم صدق كرده و برخود فعل مقدمه منطبق شود و با آن متحد گردد مقدمه، واجب نفسى مى شود و اگر فعل ديگرى است كه متولد از فعل مقدمه است در اين صورت اگر چه مقدمه واجب غيرى مى شود نه نفسى، لكن لازمه اش اين است كه امساك در وقت هم واجب غيرى شود زيرا كه فعل امساك محقق عنوان سد باب عدمش مى شود و در آنجا هم بايد بگوييم ذات فعل مقدمه تحقق سد باب عدم فعل است.
حاصل اينكه وجوب مقدمات با وجوب ذات فعل در عرض واحد خواهد شد و حال اين كه وجوب مقدمه غيرى است و خود فعل مطلوب نفسى مولا است.
وجه پنجم
كه اين وجه را هم شهيد صدر(رحمه الله) ذكر كرده و در كلمات ديگران هم آمده است كه فرموده اند: اگر قائل به امتناع شرط متاخر و واجب معلق شديم اين قول مانع از وجوب مقدمات مفوته قبل از وقت نمى شود اگر ملاك واجب از قبل فعلى باشد يعنى وقت استقبالى و ساير شرايط تكليف، شروط اتصاف به ملاك نباشند بلكه و شروط تحقق ملاك باشند از قبل و ملاك و اراده به معناى شوق، فعلى باشد و اين كه وجوب متاخر شده است به خاطر اين است كه واجب استقبالى است و وجوب آن از قبل محال بوده است ولذا وجوب و واجب هر دو استقبالى خواهد بود ولى ملاك و شوق كه مبادى وجوب مى باشند از قبل فعلى بوده است در نتيجه مقدمات مفوته چنين واجبى هم عقلاً واجب التحصيل است وهم وجوب شرعى غيرى خواهند داشت زيرا كه بعداً مى گوئيم كه منشا وجوب غيرى ،فعليت ملاك و اراده نسبت به واجب نفسى است نه ايجاب و اعتبار وجوب از براى آن.
تبعيت وجوب غيرى از نفسى به چه معناست
اينكه گفته اند وجوب غيرى تابع وجوب نفسى است به معناى تلازم بين وجوبين در مرحله مجعول اعتبارى يا جعل نيست بلكه در مرحله روح حكم يعنى اراده و شوق مولى است پس هرگاه ملاك شوق مولى ـ كه غير اختيارى بوده و قبل از وقت هم فعليت پيدا مى كند ـ فعلى باشد اراده و وجوب غيرى مقدمه آن نيز فعلى خواهد بود.
نقد وجه پنجم ثبوتاً و اثباتاً
اين وجه نيز ثبوتاً صحيح و بى اشكال است وليكن اثباتاً در صورتى ثابت مى شود كه احراز شود وقت استقبالى و همچنين ساير شرايط تكليف و وجوب ـ كه در زمان استقبالى قيد وجوب قرار مى گيرند ـ شرايط اتصاف به ملاك نمى باشند و از قبل ملاك و اراده به معناى شوق، فعلى مى باشد و اين مطلب نياز به دليل خاصى دارد كه از خطاب و جعل وجوب مشروط به زمان استقبالى قابل استفاده نيست زيرا كه ممكن است زمان و همچنين ساير شرايط وجوب در زمان استقبالى شرايط اتصاف باشند كه قهراً قبل از تحقق آنها نه ملاك و نه اراده مولى فعلى نخواهد بود.
پس اگر با دليل احراز شود كه ملاك از قبل فعلى است و حيات و قدرت و شرايط ديگر هم شرط استيفاء ملاك است نه شرط اتصاف در اين صورت اين وجه تمام است كه هم وجوب عقلى مقدمات مفوته قبل از وقت واجب خواهد بود چون تفويت ملاك فعلى مولى تعجيز و معصيت است ـ مانند تعجيز واجب فعلى ـ و هم وجوب شرعى غيرى دارد وليكن چون وجوب واجب مشروط به زمان استقبالى و شرايط ديگر تكليف در آن زمان شده است از دليل وجوب نمى توانيم استفاده كنيم كه ملاك از قبل فعلى است زيرا كه شايد شرايط مذكور دخيل در اتصاف باشند البته مرحوم ميرزا(رحمه الله) بعداً وجهى را از براى استفاده عدم دخل شرايط وجوب در اتصاف بيان خواهند نمود كه مورد اشكال است لهذا اين وجه نياز به دليل خاصى بر فعليت ملاك قبل از وقت واجب دارد .
وجه ششم
اين وجه توسعه وجه پنجم ـ حتى در جائى كه زمان استقبالى شرط اتصاف باشد ـ است و اين يك نكته اضافى است كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) و ديگران متعرض شده اند و گفته اند كه اگر زمان استقبالى شرط اتصاف هم باشد و تا قبل از آمدن آن زمان ملاك هم فعلى نباشد ـ مثلاً تشنگى مولى هم بعداً حاصل مى شود و مولا فعلاً تشنه نيست ـ كه قهراً اراده فعل هم بعداً حاصل مى شود باز در اين جا هم عقل حكم مى كند كه ترك مقدمه مفوته قبل از وقت معصيت است چون كه تفويت غرض و اراده تشريعى فعلى مولى در زمان آينده است و تفويت وتعجيز نسبت به غرض مولى ـ چه فعلى باشد و چه در آينده فعلى شود ـ در جائى كه مكلف مى داند فعلى خواهد شد معصيت مولى بوده و قبيح است زيرا كه مولى ـ ولو به نحو وجوب مشروط به زمان استقبالى ـ آن را خواسته است.
اين بدان معناست كه چه وقت استقبالى، شرط اتصاف باشد و چه شرط استيفاى ملاك، مقدمات مفوته قبل از آن عقلاً واجب التحصيل خواهند بود اگر مكلف احراز كند كه تا آن وقت استقبالى زنده بوده و شرايط تكليف را دارد هر چند آن شرايط، شرط اتصاف به ملاك باشند.
البته نسبت به شرط قدرت آنچه كه شرط است صرف وجود قدرت از ناحيه مقدمه مفوته است كه از قبل محفوظ است اما اگر شرط اتصاف قدرت، بر واجب در وقت بالخصوص باشد اين حصه از قدرت در صورت ترك مقدمه مفوته منتفى مى گردد پس اگر در اتصاف به ملاك دخيل باشد از ترك مقدمه مفوته تفويت لازم نمى آيد بلكه رفع احتياج و ملاك مولى خواهد بود كه قبيح و تعجيز يا معصيت نخواهد بود زيرا كه رفع موضوع ملاك و اراده مولى اشكالى ندارد.
بنابراين اگر صرف وجود قدرت بر قيد شرط باشد و يا قدرت اصلاً شرط اتصاف نباشد اين وجه تمام خواهد بود و مقدمات مفوته عقلاً واجب التحصيل مى باشند و در اينجا دو بحث مطرح شده است 1) بحثى ميان مرحوم ميرزا(رحمه الله) و آقاى خويى(رحمه الله) كه آيا در اين صورت مقدمه مفوته وجوب شرعى هم دارد يا خير؟ و 2) بحثى را نيز شهيد صدر(رحمه الله)به عنوان اشكال بر اين وجه مطرح كرده اند كه هر دو مطلب خواهد آمد.