اصول جلسه (251) 09/12/90
درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 251  سه شنبه 9/12/1390

بسم الله الرحمن الرحيم
بحث ثبوتى در مقدمات مفوته
بحث ثبوتى مقدمات مفوته تمام شد و وجوهى كه براى اثبات وجوب مقدمه مفوته كه قبل از وقت واجب، تصوير مى شد گذشت كه يكى وجوب مشروط به شرط متاخر بود و يكى واجب معلق كه در اين دو وجه وجوب قبل از زمان واجب فعلى بود و مقدمه مفوته نيز واجب غيرى خواهد شد ـ همانند ساير مقدمات ـ و 4 وجه ديگر هم گذشت كه اين شش وجه ثبوتى از براى تصوير وجوب مقدمات مفوته قبل از وقت واجب است.
بحث اثباتى در وجوب مقدمات مفوته
بحث مهمتر بحث اثباتى است كه جائى كه ما واجبى را در وقت آينده داريم و به گونه است كه بايد برخى از مقدمات، قبل از وقت انجام بگيرد و اگر انجام نگيرد مكلف نمى تواند آنها را در وقت انجام دهد آيا در همه جا لازم است كه آن مقدمات را از قبل انجام دهد ـ يعنى أصل وجوب مقدمات مفوته است يا نه؟ ـ و اين مطلب به بحث اثباتى نياز دارد و بايد يكى از وجوه شش گانه سابق اثبات شود كه عمده وجوه گذشته به 4 وجه بر مى گشت 1) واجب معلق بود كه شخص قائل به واجب معلق شود و از دليل هم استفاده كند 2) وجه ديگر هم واجب مشروط به شرط متأخر بود كه در آن زمان به نحو شرط متاخر اخذ شده باشد و وجوب از قبل باشد كه اگر ظاهر دليل اين گونه باشد هم بحث ثبوتى درست مى شود و هم اثباتى و اشكالى پيش نمى آيد مثل آيه مربوط به حج و يا وجوب روزه ماه مبارك رمضان كه گفته اند در اين كه وجوب از قبل وقت واجب مى آيد ظهور دارد يعنى در حج گفته شده است كه ظاهر دليل اين است كه وجوب از زمان استطاعت فعلى مى شود همچنين ظاهر دليل وجوب روزه در ماه رمضان اين است كه اگر هلال ماه روايت شود روزه كل ماه واجب مى شود حال يا به نحو واجب معلق و يا واجب مشروط به شرط متأخر .
بنابر اين هر وقت دليل ظهور داشت در تقدم وجوب و ما به امكان واجب معلق يا مشروط به شرط متأخر قائل شديم، مقدمات مفوته واجب مى شود اما اگر دليل ظهور داشت كه زمان وجوب همان زمان واجب است ـ مثل اكثر اوامر موقت به وقت ـ مانند اوقات نمازها كه ظاهرش اين است كه وجوب نماز فريضه در هر وقتى بعد از دخول آن وقت است (اقم الصلاة لدلوك الشمس) در اينجا ديگر دو وجه اول جارى نيست .
تصوير مقدمات مفوته در دو وجه پنجم و ششم
دو وجه پنجم و ششم كه يكى آن بود كه ملاك، قبل از وقت فعلى بوده و زمان قيد استيفا آن باشد و يا اگر زمان قيد اتصاف ملاك هم باشد ولى مى دانيم فعلى خواهد شد قبلاً عرض شد طبق اين دو وجه، مقدمات مفوته قبل از وقت در صورتى فعلى خواهد شد كه قدرت بر واجب در وقت شرط اتصاف نباشد و الا ترك مقدمه مفوته از وقت رافع موضوع ملاك خواهد شد كه تفويت ملاك نيست.
مبناى جريان دو وجه و مقتضاى اصل عملى
جريان اين دو وجه مبتنى است بر اين كه  فعليت ملاك در حال يا آينده براى مكلف محرز شود و احراز آن متوقف بر احراز عدم دخالت قدرت در زمان وجوب در ملاك است و اين مطلب قابل احراز نيست مگر اينكه دليل خاص بيايد و آن را ثابت كند، زيرا كه دليل خطاب به قيد قدرت مقيد است يعنى وجوب در زمانى فعلى مى شود كه واجب در آن زمان مقدور باشد و اين بدان معنا خواهد بود كه مثلاً مقدوريت نماز ظهر در وقت زوال، شرط وجوب آن است و اگر مكلف قادر بر نماز با وضو در وقت نباشد وجوب و تكليف به آن فعلى نخواهد شد و با عدم دليل بر فعلى شدن وجوب، دليلى بر فعلى بودن ملاك نخواهد داشت زيرا كه دليل مستقلى بر ملاكات احكام نداريم و دليل ملاك همان دليل أمر و وجوب است كه اگر كسى كه در وقت قادر بر وضوء نيست مشمول دليل امر نباشد اثبات فعليت ملاك هم متعذر خواهد شد و در نتيجه در آن شك مى كنيم و شك در فعليت ملاك، مانند شك در فعليت وجوب است كه مجراى أصل برائت مى باشد. لهذا مقتضاى اصل عملى عدم وجوب

مقدمات مفوته خواهد بود مگر اينكه دليل خاص بر آن دلالت كند.
حاصل آن كه شايد قدرت همچنانكه در فعليت وجوب، شرط و دخيل است در ملاك آن هم دخيل باشد و ما اغراض مولا را نمى دانيم مخصوصاً در عبادات و وقتى فعليت ملاك هم مشكوك شد از آن برائت جارى مى شود بنابر اين وجوب مقدمه مفوته اثابتا در واجباتى كه وجوب آنها مشروط به وقت است و وجوب مقرون به زمان واجب است ـ كه اغلب واجبات موقته از اين قبيل است ـ در صورتى ثابت مى شود كه احراز شود قدرت بر واجب در وقت، شرط اتصاف نباشدو با مقيّد بودن خطابات شرعى به قيد قدرت و فعلى نبودن تكليف در موارد عجز دليلى بر فعليت ملاك در وقت نخواهيم داشت و در نتيجه تفويت ملاك مشكوك خواهد شد كه مجراى اصل برائت خواهد بود.
اين بيان فنى و صحيح است ليكن در مقابل آن ممكن است تشبث به تقريباتى از براى اثبات وجوب مقدمات مفوته بشود كه ذيلاً به آنها مى پردازيم.
تقريباتى براى اثبات وجوب مقدمات مفوته
تقريب اول: اينكه گفته شود قدرت شرط تنجز تكليف است نه شرط فعليت آن بنابراين هم ملاك و هم وجوب با دخول وقت بر مكلف فعلى خواهد شد و چون مكلف قبل از وقت مى داند كه وجوب و ملاكش در وقت فعلى خواهد بود و با انجام مقدمه مفوته قدرت بر تحصيل و عدم تفويت آن را دارد لهذا چنين تكليفى بر مكلف از قبل از وقت منجز خواهد بود و تفويت آن معصيت است زيرا كه بر عدم تفويت قدرت دارد.
نقد تقريب اول
اين تقريب در صورتى صحيح است كه مبناى آن را قبول كنيم ليكن مبنايش صحيح نيست زيرا كه قدرت ـ همانگونه كه در محل خودش اثبات شده است ـ شرط فعليت وجوب است.
تقريب دوم: تمسك به مدلول التزامى خطاب است زيرا كه دليل خطاب دو مدلول دارد 1) مدلول مطابقى آن كه وجوب و تكليف است و 2) مدلول التزامى آن كه ملاك و غرض مولى از تكليف است و دليل شرطيت قدرت در تكاليف تنها مدلول مطابقى خطاب را تقييد زده و موارد عجز را از آن خارج مى سازد و اما مدلول التزامى كه وجوب ملاك است حتى در موارد عجز هم باقى مى ماند زيرا كه با عجز منافاتى ندارد و ممكن است كه ملاك اوسع از وجوب باشد و سقوط مدلول مطابقى دليل خطاب از حجيت مستلزم سقوط مدلول التزامى آن نمى باشد.
حاصل اينكه اگر قدرت را شرط تكليف هم بدانيم اما دلالت التزامى تابع دلالت مطابقى در حجيت نيست و مدلول التزامى دليل خطاب بر اطلاق خود باقى مى ماند و مى توان با آن ملاك را احراز نمود و در نتيجه مقدمات مفوته قبل از وقت هم واجب مى شود .
نقد تقريب دوم
اين تقريب ناتمام است زيرا كه: اولاً: بر عدم تبعيت  دلالت التزامى از دلالت مطابقى در حجيت مبتنى است و اين را خيلى ها قبول ندارند و مى گويند دلالت التزامى در حجيت تابع، دلالت مطابقى است همانگونه كه در بحث تعارض ادله اثبات خواهيم كرد.
ثانياً: كسى كه استقلال دلالت التزامى را هم در حجيت قائل شود نمى تواند از آن، در اين جواب استفاده كند زيرا كه قيد قدرت و عدم عجز در خطابات بمثابه مقيد متصل است نه منفصل يعنى اگر مقيد تنها ادله شرعى مثل حديث رفع و رفع اضطرار و امثال آن بود اينها مقيدات منفصل مى باشند وليكن دليل شرطيت قدرت منحصر در ادله شرعى نيست بلكه در جاى خود ثابت شده است كه اصلاً دليل خطاب نسبت به مورد عجز اطلاق ندارد زيرا كه حكم عقلى به قبح تكليف به غير مقدور و امثال آن، حكم بديهى و متصل به خطاب است و اساساً بعث و تحريك در موارد عجز معقول نيست.
لهذا مدلول مطابقى دليل خطاب در بيش از موارد قدرت منعقد نمى شود و ذاتاً نسبت به موارد عجز اطلاق ندارد بدون شك دلالت التزامى در انعقاد تابع دلالت مطابقى مى باشد يعنى موردى را كه مدلول مطابقى ذاتاً شامل نيست مدلول التزامى نيز نسبت به آن مورد شكل نمى گيرد تا حجت باشد و به عبارت ديگر عدم تبعيت دلالت التزامى از مطابقى در حجيت است نه در انعقاد و ذاتاً و اين عدم تبعيت در مقيدات و مخصصات منفصل قابل استفاده است نه در مقيدات متصل كه رافع أصل ظهور و انعقاد دلالت مى شد بنابراين تقريب دوم نيز قابل قبول نمى باشد.