اصول جلسه (253) 15/12/90
درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 253 دوشنبه 15/12/1390

بسم الله الرحمن الرحيم
 
مقتضاى اصل عملى در مقدمات مفوته
بحث در اثبات وجوب مقدمه مفوته و اين كه مقدمات مفوته قبل از زمان واجب، واجب مى باشد يا خير، بود و همچنين به مقتضاى اصلى عملى اشاره شد و وجوهى ذكر شد مثلاً اگر احراز شود كه قدرت ـ كه شرط در تكليف است ـ در ملاك يك واجبى دخيل نيست و تنها شرط وجوب است، مقدمات مفوته قبل از وقت هم واجب مى شوند و به تمام وجوه مذكور، پاسخ داده شد كه در نتيجه فعليت ملاك محرز نيست زيرا كه قدرت در وجوب شرط شده است و وقتى قدرت نباشد وجوب هم فعلى نمى شود أما اينكه ملاك فعلى بوده يا نه مشكوك است و محرزى ندارد لهذا برائت جارى مى شود.
وجه پنجم در اثبات وجوب مقدمات مفوته
اين وجه كه شايد بهترين وجه باشد اين گونه بيان مى شود كه اساساً خطابات و ادله تكاليف مطلق هستند و قيد قدرت در آنها اخذ نشده است بله اگر لفظاً قيد قدرت بر واجب در زمان وجوب در آن اخذ شده باشد مثل دليل وجوب حج كه استطاعت در آن اخذ شده است در آنجا نمى توان گفت كه قدرت در ملاك دخيل نيست بلكه شايد در ملاك دخيل باشد و عقل هم در آنجا حكمى ندارد اما خطابات ديگرى كه قيد قدرت لفظاً در زمان واجب در آنها اخذ نشده است مثل (اقم الصلاه لدلوك الشمس) مطلق مى باشند و وجوب را حتى بر عاجز از قيد در وقت ثابت مى كند  وليكن از باب حكم عقل به قبح تكليف غير مقدور قدرت را شرط كرده ايم و اين حكم عقل از باب لغويت جعل وجوب بر عاجز است پس در هر جا به مقدارى كه جعل وجوب، لغو نباشد بايد به آن اطلاق لفظى خطاب أخذ نمود.
حكم عقل و قدرت مكلف بر واجب
چنانچه مكلف بر انجام مقدمه مفوته قبل از وقت قادر باشد جعل وجوب لغو نيست زيرا اثرش اين است كه چون مكلف مى تواند مقدمه مفوته را قبل از وقت انجام دهد، بر آن قدرت تحفظ خواهد نمود در نتيجه وجهى ندارد كه وجوب براى چنين شخصى ـ كه قدرت انجام مقدمات مفوته را قبل از وقت داشته است ـ بعد از تحقق وقت فعلى نشود و در چنين موردى اطلاق دليل وجوب به حكم عقل قيد نمى خورد و تنها در موردى قيد مى خورد كه فى نفسه مكلف بر فعل قادر نباشد و نتيجه اش اين خواهد شد كه هم وجوب و هم ملاكش در وقت فعلى خواهد شد و مكلف با ترك مقدمه مفوته به تعجيز خود اقدام نموده و هم وجوب و هم ملاك را تفويت كرده است اين مانند تعجيز بعد از وقت است كه در اين صورت مكلف عصيان كرده است.
حاصل اين كه عقل به اين مقدار به لغويت حكم مى كند كه اگر در جائى، وجوب باشد كه اين وجوب به دليل عجز مكلف از قبل از وقت هيچ اثرى نداشته باشد چون كه مكلف قبل از وقت هم قادر نبوده، اطلاق وجوب لغو است نه بيشتر از آن پس جائى كه وجوب فعلى شده و داراى اثر هم باشد ـ مثل موارد مقدمات مفوته ديگر ـ در آنجا فعلى شدن اين تكليف عقلاً لغو نمى باشد پس وجهى براى حكم عقل به براى تقييد اطلاقات نداريم.
شاهد مثال وجه پنجم
شاهد بر اين مطلب اين است كه اگر مولا گفت (اذا جاءك زيد فاطعمه) عبد بايد غذا را از قبل تهيه كند چون اگر مهمان بيايد نمى تواند خريد نمايد و در اين جا كسى اين عذر عبد را ـ كه قبلاً اين فعل واجب نبوده و بعد هم به انجام آن قادر نبود ـ قبول نمى كند زيرا كه قدرت قبلى در فعليت وجوب اكرام در وقت آمدن ميهمان كافى است.
اصل اولى در وجوب يا عدم وجوب مقدمات مفوته

مقيدات عقلى نوعى تصرف در خطاب شارع است و بايد حد آن به اندازه متيقن و ضرورى باشد نه بيشتر و مكلف در وقت دو نوع قدرت دارد 1) يك نوع قدرتى كه از ناحيه فعل خودش نيست كه اين قدرت عقلاً شرط در تكليف است و 2) يك نوع هم قدرتى كه معلول فعل خودش است و به جهت ترك مقدمه، اين قدرت را از خودش سلب كرده است و اين قدرت عقلاً شرط در تكليف نيست و در اينجا جعل وجوب بر مكلف لغو نيست و اثرش اين است كه مكلف را مجبور مى كند كه قدرت و مقدمات مفوته را حفظ كند و چنانچه تحفظ نكرد عصيان كرده است. پس اصل مقيديت قدرت از آنجا كه به دليل لفظى نيست بايد به مقدارى باشد كه ضرورت است كه چنين ضرورتى در موارد مقدمات مفوته وجود ندارد لهذا أصل اولى، وجوب مقدمات مفوته خواهد بود مگر اينكه يك دليلى لفظاً بر شرط بودن قدرت در زمان واجب دلالت نمايد.
نقد وجه پنجم
اين وجه در صورتى كه دليل قيديت قدرت صرفاً حكم عقل به لغويت باشد تمام است اما اگر مبناى استظهارى و عرفى داشته باشد مثل مبناى مرحوم ميرزا(رحمه الله) كه شرط قدرت را در مجعولات شارع به تقريب ديگرى بيان كرده اند و اين را به قيد استظهارى اثباتى برگردانده اند كه اگر آن تمام شد ديگر  اين وجه تمام نيست.
استظهار مرحوم ميرزا(رحمه الله) از قيديت قدرت
ايشان مى گويد ظاهر خطابات و اوامر عرفى و شرعى اين است كه آمر براى تحريك و انبعاث مأمور، امر مى كند و تحريك به امر و هل دادن و ارسال مكلف به طرف ماموربه مفاد لفظ امر و يا ظهور حالى امر، است و مقام امر، مقام بعث و تحريك است كه اقتضا مى كند آن فعلى كه مكلف به سوى آن بعث و تحريك شده است برايش مقدور باشد و اين يك ظهور اثباتى و عرفى و عقلائى است نه بحث حكم عقل به لغويت و اين ظهور سبب مى شود أوامر نسبت به مواردى كه از ابتداى زمان فعليت أمر، فعل ماموربه مقدور مكلف نباشد اطلاق نداشته باشند هر چند قبل از زمان فعلى شدن أمر از ناحيه فعل مقدمات مفوته مقدور بوده است و در حقيقت اوامر مثل جائى مى شود كه لفظاً قيد مقدوريت در آنها اخذ شده باشد و كانّه گفته است (عند الزوال ان كنت قادرا على الصلاة مع الوضو فعليك الصلاة) كه شامل مكلف غير قادر در وقت ـ ولو اينكه عجزش به سبب ترك مقدمه مفوته قبل از وقت بوده ـ نمى شود يعنى ديگر وجوب و خطاب بر وى فعلى نمى باشد هر چند اگر ملاك وجوب فعلى باشد لكن ممكن است به جهت تفويت آن، عقاب شود ولى تكليفش فعلى نمى شود چون كه تحريك و تحرك از ابتداى زمان وجوب ممكن نيست و عرف فرقى بين دو نوع قدرت نمى گذارد و مى گويد كسى كه در زمان فعليت وجوب قادر به انبعاث نيست جعل وجوب بر وى عرفا لغو است هر چند لغويت عقلى نداشته باشد.
نظر نهايى در اصل عملى و اولى
بنابراين طبق اين مبنا در شرطيت قدرت در تكاليف ـ كه اين مبنا قابل قبول است ـ وجه مذكور تمام نخواهد بود زيرا كه أوامر در مورد كسى كه مقدمات مفوته را قبل از وقت انجام نداده است اطلاق نداشته و وجوب بر وى فعلى نخواهدشد و با عدم فعلى شدن وجوب دليلى بر فعلى بودن ملاك هم نخواهيم داشت و أصل برائت از تفويت جارى خواهد شد.
بدين ترتيب أصل اولى در مقام اثبات، عدم وجوب مقدمات مفوته خواهد بود مگر اينكه سبق وجوب به نحو واجب معلق يا مشروط به شرط متأخر ثابت شود و يا فعليت ملاك و عدم دخل قدرت از ناحيه ترك مقدمه مفوته درملاك وجوب احراز شود كه البته ممكن است اين احراز از دليل برخى از واجبات شرعى و ملاكات آنها كه عرفيت دارد استفاده شود و يا درمورد واجباتى كه انجام آنها هميشه به تحصيل مقدماتى قبل از وقت واجب نياز دارد استفاده شود مانند سفر به مكه در وجوب حج أما اين گونه نيست كه در همه موارد چنين باشد ولهذا در فقه گفته مى شود كه وجوب مقدمات مفوته قبل از وقت وجوب نياز به دليل خاصى دارد و اين مطلب صحيح است.