اصول جلسه (255) 21/12/90
درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 255 يكشنبه 21/12/1390
 
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث در وجوب تعلم بود و اين كه آيا ترك تعلم، مقدمه مفوته هست يا خير؟ بيان شد كه در شبهات حكيمه اصل وجوب تعلم ثابت است و در آنها برائت جارى نيست و كليه احكام و شبهات حكميه قبل از فحص و تعلم عقلاً و شرعاً منجز است.
بيان فروض مختلف وجوب تعلم
حال بحث در اين است كه آيا در همه موارد ابتلاى به احكام، تعلم واجب است؟ حتى احكامى كه هنوز مكلف به آنها مبتلى نشده است و يا مخصوص جايى است كه معلوم و يا عام البلوى باشد و آيا قبل از ابتلاء هم تعلم آنها واجب است و يا وجوب تعلم بعد از ابتلاء به آن احكام، فعلى مى شود.
بنابراين تعلم، فروض مختلفى دارد و لذا شهيد صدر(رحمه الله) كل اين فروض را در 5 بخش آورده و تقسيم بندى حاصرى نموده است.
فرض اول: جائى است كه آن تكليف فعلى شده باشد مثلاً وجوب حج بر مكلف فعلى و منجز شده است ولى مكلف مناسك حج را بلد نيست و اگر ياد نگيرد در زمان حج نمى تواند آن را بياموزد در اين صورت آيا تعلم بر او واجب است؟ بدون شك در اينجا تعلم بر وى واجب است ـ چه تعلم، مقدمه وجودى مانند تعلم قرائت در نماز طواف باشد و چه مقدمه علمى كه ترك آن موجب عدم احراز امتثال قطعى مى گردد ـ زيرا كه وجوب آن تكليف فعلى و منجز شده است پس هم امتثال و هم احراز امتثال قطعى و فراغ قطعى آن تكليف، واجب است و اين ديگر از مقدمات مفوته نيست زيرا كه وجوب نيز فعلى شده است البته اگر مكلف بداند كه در زمان حج مى تواند تعلم نمايد و يا امتثال قطعى كند لازم نيست از قبل، مناسك را ياد بگيرد اما در فرض علم و يا احتمال عدم امكان تعلم در وقت واجب، وجوب تعلم ثابت و منجز است.
پس جايى كه تكليف فعلى و منجز باشد هم مقدمات وجودى آن ـ كه اگر تعلم از آن مقدمات باشد ـ واجب مى شود مثلاً اگر تعلم نكند نمى تواند نماز طواف را بخواند و هم جائى كه تعلم مقدمه علمى است كه چنانچه ياد نگيرد ممكن است به سبب جهل، واجب از او فوت شود تعلم واجب است كه در صورت أخير وجوب تعلم، عقلى و شرعى طريقى است و در صورت اول وجوب تعلم غيرى واقعى است همانگونه كه مشروحاً گذشت. على اى حال وجوب تعلم در فرض اول، قدر متيقن ادله وجوب تعلم است.
فرض دوم: اين است كه تكليف بعداً فعلى خواهد شد يعنى علم تفصيلى يا اجمالى داشته باشيم كه اين تكليف، در آينده مورد ابتلاى مكلف قرار مى گيرد مثلاً الان به نماز آيات، مبتلى نشده است ولى اجمالاً مى داند كه در آينده بدان مبتلى خواهد شد و اگر ياد نگيرد بعد از تحقق زلزله، نمى تواند نماز آيات را كه واجب فورى است بياموزد و بخواند.
فروض شق دوم
اين شق دو فرض دارد 1) اين كه علم دارد در زمان ابتلاى به واجب قدرت بر تعلم را نخواهد داشت و 2) اين كه احتمال مى دهد كه در زمان ابتلاى به واجب قادر بر تعلم نخواهد بود و در هر دو صورت هم عقلاً و هم شرعاً تعلم واجب مى شود و تنها صورتى كه از اين وجوب، خارج است آن است كه علم داشته باشد در زمان ابتلاى واجب مى تواند تعلم و يا امتثال قطعى كند و در تقريرات تنها فرض اول آمده است با اين كه بايستى أعم از فرض اول و دوم باشد.
مبناى وجوب تعلم در فرض دوم
مبناى وجوب تعلم در اين فرض اين است كه اگر حالا ياد نگيرد و بعد كه واجب از او تفويت شود معذور نيست چون ترك واجب، به ترك تعلم احكام در شبهه حكميه مستند شده است و گفتيم كه عقل در موارد تعلم و عدم فحص از حكم قائل به تنجز است زيرا كه نه برائت عقلى جارى است و نه شرعى يعنى هر تفويت واجبى كه منشأ آن عدم تعلم باشد منجز است بنابراين عقلاً بايد تكليف آينده را كه مى داند بر او منجز مى شود امتثال قطعى كند و اين حكم عقلى منجز است و امتثال قطعى آن متوقف بر تعلم از قبل است پس اين هم منجز مى شود و قطعاً امر شارع به تعلم هم شامل اين جا مى گردد و اين مورد هم جزء قدر متيقن اوامر به تعلم است.
در اين دو فرض وجوب تعلم قبل از زمان فعليت وجوب و واجب است چرا كه اگر بداند مى تواند در وقت ياد بگيرد مثلاً مى تواند وقت كسوف يا خسوف نماز آيات را ياد بگيرد در اين جا ترك تعلم از قبل محذورى ندارد چون احراز كرده كه مى تواند در وقت ابتلاى به واجب امتثال قطعى كند و

اين قطع حجت و معذر است ـ حتى اگر بعداً اتفاقاً نتواند ياد بگيرد ـ اما اگر از قبل احتمال مى دهد فضلا از اين كه يقين كند كه چنانچه تعلم را ترك كند نمى تواند در زمان فعليت وجوب ياد بگيرد در اين صورت عقلاً معذور نيست چون كه عقلاً احراز امتثال قطعى تكليفى كه مى داند فعلى خواهد شد واجب است و اين مكلف با تعلم از قبل، بر آن قادر است پس نمى تواند آن را ترك كند و اگر ترك كرد و بعداً قدرت بر آن را نداشت اين مصداق امتناع به سوء الاختيار نسبت به واجب عقلى مى شود كه مانند امتناع به سوء الاختيار در واجب شرعى منجز است و مشمول قدر متيقن روايات (هلا تعلمت) مى گردد زيرا كه ابتلاى به تكليف معلوم است.
پس در اين مورد دوم هم از اين جهت كه اخبار تعلم اين جا را مى گيرد و عام البلوى است و احتمال مى دهد كه اگر الان ياد نگيرد بعداً نمى تواند ياد بگيرد و تكليف از او فوت مى شود اين احتمال منجز است و چون عام البلوى است قدر متيقن روايات (هلا تعلمت) مى گردد.
بله اگر يقين دارد كه مى تواند در وقت ياد بگيرد ديگر تعلم واجب نيست اگر چه ممكن است در قطعش هم اشتباه كرده باشد پس علم به قدرت بر تعلم، مانع از وجوب تعلم است نه اينكه علم به عدم قدرت بر تعلم در وقت، شرط باشد چنانچه ظاهر تقريرات اين است كه بايد اصلاح شود.
وجوب تعلم در اين فرض دوم ـ به هر دو شق آن ـ قبل از زمان وجوب از مقدمات مفوته خواهد بود چه تعلم مقدمه وجودى براى انجام واجب باشد و چه مقدمه علمى براى امتثال قطعى اما اگر مقدمه وجودى باشد روشن است و اما اگر مقدمه علمى باشد به جهت اين است كه مقدمه وجودى حكم عقل به وجوب امتثال قطعى مى شود زيرا كه احراز امتثال قطعى و فراغ يقينى كه واجب عقلى و منجز است متوقف بر تعلم قبل از وقت مى شود و همان كبراى (الامتناع بسوء الاختيار لاينافى الاختيار) به لحاظ واجب عقلى صادق است و يا به عبارت ديگر عقل به همان ملاك وجوب عقلى مقدمات مفوته چنين تفويت احتمالى را از قبل منجز مى داند و بدين ترتيب در اينجا وجوب تعلم در اينجا مطلقا مقدمه مفوته است .
فرض سوم: آن است كه علم به موضوع دارد مثلاً علم به كسوف دارد اما نمى داند نماز آيات واجب است يا نه بعبارت ديگر صغرى معلوم است ولى كبرى مشكوك است در اين صورت نيز تعلم واجب است زيرا كه اين همان فرض وجوب تعلم در شبهات حكميه قبل از فحص است كه در بحث برائت خوانده ايد كه اصول ترخيصى قبل از فحص و تعلم در شبهات حكميه جارى نمى باشد و اين فرض نيز مشمول روايات وجوب تعلم است البته تعلم در اين فرض اگر مقدمه مفوته وجودى باشد وجوب غيرى واقعى هم دارد.
فرض چهارم: عكس فرض سوم است يعنى جايى كه كبراى وجوب بر وى منجز است وليكن شك در صغرى هم دارد يعنى وجوب نماز آيات بر وى منجز است ولو از ناحيه احتمال قبل از فحص و تعلم وليكن در تحقق كسوف يا زلزله شك دارد كه آيا در اينجا تعلم حكم نماز آيات و يا كيفيت آن بر وى واجب است يا نه؟
بررسى فرض چهارم
صحيح آن است كه در اين فرض تعلم بر وى واجب نيست زيرا كه حكم به وجوب نماز آيات به جهت شبهه و شك در تحقق موضوع آن بر وى منجز نيست و مشمول اصول ترخيصى ـ از قبيل استصحاب عدم وقوع آيه يا برائت از آن ـ مى باشد و اين اصول ترخيصى در شبهه موضوعيه در مورد علم تفصيلى به كبرا ـ يعنى كلى وجوب نماز آيات ـ جارى مى باشد فضلاً از جائى كه شك در كبراى داشته باشد.
به عبارت ديگر اگر چه نسبت به شبهه حكميه اصل برائت جارى نيست ولى مكلف در اينجا شبهه موضوعى هم دارد كه مشمول اصول ترخيص شرعى و عقلى است و اگر علم به حكم هم داشت و شك مى كرد كه موضوع آن حكم محقق شده يا نه بازهم ادله اصول ترخيصى عقلى و نقلى جارى بود.
بنابراين در اين فرض چهارم چون كه شبهه موضوعيه در فعليت حكم دارد و شبهه موضوعيه مشمول اطلاقات ادله اصول عمليه ترخيصى مى باشد تكليف مشكوك نفى مى شود و ديگر تعلم احكام آن تكليف هم واجب نخواهد بود ـ نه عقلاً و نه شرعاً ـ زيرا كه فوت آن مستند به ترك تعلم نيست بلكه مستند به شبهه و شك در تحقق موضوع تكليف است كه شارع آن را ظاهراً تجويز كرده است پس استصحاب عدم زلزله و يا كسوف يا برائت از وجوب نماز آيات جارى است و تنجز آن تكليف نفى مى شود و ديگر تعلم آن، واجب نخواهد بود و مشمول روايات تعلم هم نمى باشد زيرا آن روايات ناظر به مواردى است كه ترك واجب به جهت ترك تعلم باشد و در اينجا اينگونه نيست در اين چهار فرض ذكر شده حكم وجوب تعلم مشخص است كه در سه فرض اول وجوب تعلم ثابت است و در فرض چهارم وجوب تعلم ثابت نيست .
بحث مهم در فرض پنجم است كه مكلف احتمال بدهد در آينده به تكليفى مبتلا مى شود و همچنين احتمال مى دهد كه اگر از قبل، حكم آن را ياد نگيرد در وقت ابتلا نتواند ياد بگيرد و واجب فوت شود و اين بحث آينده است .