درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 533  ـ  يكشنبه 16/1/1394

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت سوم از بحث در باب مفاهيم بحث از مفهوم جمله شرطيه است كه آيا جمله شرطيه مفهوم دارد يا خير در رابطه با مفهوم داشتن جمله شرطيه بحث و نقض و ابرام هاى زيادى شده است مدلول و جمله شرطيه نيز تجزيه و تحليل شده است كه بحث هاى نسبتا خوبى مطرح شده است و در وجود مفهوم از براى جمله شرطيه در اصول اختلاف شده است هر چند در فقه معمولاً به آن تمسك مى شود و تعبير به اين كه آيا مفهوم شرط حجت است يا خير كه در برخى از تعبيرات مسامحه است زيرا كه مقصود آن است كه آيا براى جمله شرطيه مفهوم هست يا خير و الا اگر باشد هر دلالت و ظهور لفظى حجت است و اين مطلب روشن است .

ما قبلا عرض كرديم كه معيار و ضابطه مفهوم داشتن به يكى از سه طريق است 1) يكى اين كه جمله دلالت كند براين كه مطلق حكم به معناى اطلاق انحلالى و مطلق الوجود آن مقيد به قيد و شرطى باشد كه اگر اين چنين اطلاقى در حكم مقيد به شرطى بود معنايش اين است كه هيچ حصه اى از حصص آن حكم نيست كه بدون اين قيد باشد و اين جا مفهوم درست مى شود و آن حكم به نحو سالبه كليه در فرض نبودن قيد منتفى مى شود يعنى عند انتفاء آن قيد يا شرط ديگر هيچ حصه اى براى آن حكم نمى باشد كه همان مفهوم است .

2 ـ طريق دوم اين بود كه ما از جمله شرطيه عليت انحصارى آن شرط را بفهميم و اين انحصاريت اگر استفاده شد لازم نيست جزاء هم مطلق الوجود باشد بلكه كافى است ذات طبيعت يا صرف الوجود حكم باشد .

3 ـ طريق ديگرى هم گفته شد كه اگر از جمله شرطيه تعليق جزاء را بر شرط بفهميم كه سنخ حكم ـ به معناى ذات طبيعت حكم ـ معلق بر شرط است و نسبت تعليقيه را استفاده كنيم بازهم مفهوم استفاده مى شود و اطلاق هم لازم نيست به معناى مطلق الوجود و انحلالى باشد بلكه به معناى ذات طبيعت است كه بر آن شرط معلق شده است و اين هم راه سوم است كه توضيح آنها اجمالاً گذشت و در مفهوم شرط بايد ديد كه از اين طرق كدامشان قابل اثبات است و كدام قابل اثبات نيست حال يا به دلالت وضعى كه در مرحله مدلول تصورى مفهوم ثابت مى شود و يا با اطلاق و مقدمات حكمت كه در مرحله مدلول تصديقى مفهوم ثابت مى شود كه بحثش مى آيد .

وليكن قبل از اين كه وارد اصل بحث شويم چند نكته مقدماتى بايد مطرح شود كه توضيح آنها لازم است.

نكته اول: اين است كه هر سه طريق در جائى است كه حكم در جمله تمام شده باشد و بعد از تمام شدنش آن را مربوط به آن قيد يا شرط كنيم يعنى تقييد به آن شرط در طول تمام شدن جمله حكميه حكما و موضوعا و تحقق نسبت تامه انجام گيرد اما اگر قيد و شرط قبل از تماميت حكم در جمله حكميه بيايد و قيد در متعلق حكم يا موضوع حكم يا در قوام خود حكم باشد پياده كردن آن سه طريق از براى استفاده مفهوم به نحو سالبه كليه ممكن نيست.

حاصل اين كه قيد يك وقت بعد از تمام شدن جمله حكميه است و يك وقت قبل از تماميت و اكتمال جمله حكميه است و در خود آن جمله حكميه مى خواهد اخذ شود كه اگر قيد قبل از تمام شدن جمله حكميه بيايد اين طرق سه گانه در آنها معمولاً تمام نيست اما اگر قيد بعد از تمام شدن جمله حكميه بيايد جا براى آن سه طريق و سه ضابطه از براى مفهوم باز مى شود كه فرق بين جمله شرطيه و وصفيه يا لقبيه در همين نكته است.

در امثال جمله حمليه، وصفيه و يا لقبيه قيد داخل در خود جمله حكميه است مثلا اكرم العالم العادل قيد عادل قبل از تمام شدن جمله حكميه و در مدخول و يا متعلق آن است نه اين كه اكرام عالم تمام شده و مى خواهيم آن نسبت تامه به حكميه را به عادل بودن ربط بدهيم و لذا نه اطلاق به طريق اول در آن جارى است چون هنوز حكم تمام نشده كه بگوئيم مطلق وجودش مشروط و مقيد به آن شرط است يا بر آن معلق است و يا علت انحصارى سنخ حكم است وليكن در جمله شرطيه اين گونه است چون كه جمله حكميه كه جزا و نسبت تامه است و كامل شده است و اگر ربط به شرط هم نبود جمله جزاء جمله حكميه تامه بود كه مى گفت اكرام زيد واجب است و مطلق بود ولى با اين شرط مى خواهيم آن جمله حكميه را مربوط به آن شرط كنيم ولى در قيد و وصف در جمله حمليه اين گونه نيست و اگر گفت اكرم زيدا الجائى در اين جا مجى را قيد موضوع يا متعلق و يا حكم قبل از تمام شدن جمله حكميه قرار داده است و اين تقييد به آن قيد طولى نيست تا بشود سنخ حكم را معلق يا منحصر در آن شرط كرد و يا اطلاق به نحو انحلالى نسبت به حكم جارى كرد زيرا هنوز حكمى فرض نشده است اما وقتى تقييد به شرطى در طول تماميت جمله حكميه شد آن سه راه از براى استفاده مفهوم و سالبه كلى جا دارد .

البته مفهوم به نحو سالبه جزئيه در نحو اول هم يعنى جمله حمليه راه دارد و اين يك قاعده ديگرى است كه مفهوم نيست بلكه قاعده احترازيت قيود است مثلا وقتى مى گويد اكرم العالم العادل اخذ قيد عادل در جمله حكميه دلالت دارد براين كه در اين حكم دخيل است و اگر دخيل نبود آوردن اين قيد لغو بود و نبايد اين قيد را مى آورد و حال كه اين قيد را آورده از باب دفع لغويت معلوم مى شود كه در اين حكم دخيل است و مى خواسته با ذكر آن احتراز كند از موردى كه وجوب اكرام ندارد و معنايش اين است كه اكرام عالم بدون عدالت مطلقا واجب نيست و اين را مى گويند ظهور قيود در احترازيت كه قيد بالاخره مى خواهد حالتى را خارج كند و نفى حكم را در فاقد قيد كند وليكن اين به نحو سالبه جزئيه است نه بيشتر از آن و اين هم ظهورى است در كلام و ظهور آوردن قيد در عدم لغويت و يا احترازى بودن آن قيد است و اين ظهور تنها اين مقدار را ثابت مى كند كه به نحو سالبه جزئيه در فرض نبودن اين قيد يك جائى بايد باشد كه اكرام زيد واجب نباشد و الا ذكر آن لغو و محترزه نبود و سالبه كليه كه مفهوم است از آن استفاده نمى شود كه البته اين هم آثارى دارد يكى از آثارش اين است كه ممكن است سالبه جزئيه قدر متيقن داشته باشد كه انتفاء آن قدر متيقن ثابت مى شود.

يكى ديگر اين است كه اگر جائى مطلق هم بيايد و بگويد اكرم العالم و علم به وحدت حكم باشد در اين جا مى گويند چون يك حكم نمى تواند دو موضوع داشته باشد هم مطلق و مقيد و ظهور مقيد در دخالت قيد اقوى و بيشتر از ظهور مطلق در اطلاق است  لذا مطلق بر مقيد حمل مى شود در جائى كه علم به وحدت جعل باشد واين برخى از آنها ظهور قيد در احترازيت است اما مفهوم به معناى انتفا سالبه كليه است اين در جايى است كه بتوانيم اطلاق را در جمله حكميه به معناى سنخ حكم اخذ كنيم كه متوقف است براين كه جمله حكميه را تمام شده لحاظ كرده و به آن شرط مقيد كنيم و اين در جمله شرطيه روشن است و در باقى موارد اين گونه نيست اين يك نكته كه نكته توضيحى است كه بيان مى كند چه فرقى بين جمله شرطيه و وصفيه و يا قيديه است.

نكته دوم:  نكته اى است كه مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) گفته اند و خواسته اند نقضى به مرحوم ميرزا(رحمه الله) وارد كنند ايشان گفته اند بحث از مفهوم داشتن جمله شرطيه مبتنى بر اين است كه شرط قيد مدلول هيئت باشد نه قيد ماده و متعلق حكم و اين اشاره به بحثى است كه در واجب مشروط و مطلق گذشت كه قيودى كه شرائط وجوب است مثل استطاعت كه قيد وجوب حج است ، اين قبيل قيود كه اگر نباشند وجوب فعلى نيست و اگر قيد وجوب باشد وجوب مدلول هيئت امر است و هيئت هم معناى حرفى و نسبى دارد و معناى حرفى هم جزئى است و قابل تقييد نيست و هم ملحوظ آلى و تبعى است و قابل لحاظ استقلالى جهت تقييد نيست  و لذا برخى مانند مرحوم شيخ(رحمه الله) و مرحوم ميرزا(رحمه الله)گفته اند قيد نمى تواند به مدلول هيئت بخورد بنابراين يكى از راه حل ها راه حلى بود كه مرحوم شيخ(رحمه الله)([1]) آورده بود كه شرائط وجوب هم به ماده و متعلق وجوب بر مى گردد و مرحوم ميرزا(رحمه الله)([2]) هم آن را پذيرفت منتها نه به ذات متعلق كه مثلاً مطلق اكرام است بلكه ماده اى كه منتسب به وجوب است مقيد به شرط وجوب است يعنى الاكرام الواجب بما هو واجب مقيد است كه در نتيجه حيثيت وجوب هم مقيد مى شود و اگر اين شرط نباشد وجوب هم نيست و اما اگر قيد مطلق اكرام باشد اگر قيد هم نباشد وجوب فعلى است و تحصيل قيد واجب مى شود مانند ظهور در صلات كه خلف است ولى اگر قيد ماده منتسبه باشد، در صورتى كه قيد نباشد وجوب هم نيست و اين كه برخى كلام شيخ(رحمه الله)را حمل بر اين كرده اند كه قيد مطلق ماده است درست نيست و اين واضح البطلان است و بدين ترتيب مرحوم ميرزا(رحمه الله)كلام شيخ(رحمه الله) را توجيه مى كند كه قيد به ماده بر مى گردد منتها ماده منتسبه به حكم كه ديگر آن اشكال وارد نشود و محذور جزئى بودن معناى حرفى و يا غير قابل تقييد بودن ديگر وارد نيست چون ماده مقيد و منتسب بما هو مقيد هم معناى اسمى  است و قابل تقييد است البته ما در آن بحث اصل اشكال عدم امكان تقييد هيئت را نپذيرفتيم .

حال در اينجا مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله)([3])مى گويد طبق اين مبنى كه قيد را به ماده بر مى گرداند ديگر جمله شرطيه با جمله وصفيه فرقى نمى كند و شرط از قيود متعلق حكم مى شود و مثل جمله وصفيه مى گردد زيرا كه منظور از اين كه مى گويند وصف مفهوم ندارد اين است كه قيود اخذ شده در موضوع يا متعلق حكم مفهوم ندارد و منظور نفى مفهوم قيد است نه خصوص عنوان وصف و شما كه همه قيود و شرايط را به ماده بر مى گردانيد شرط در جمله شرطيه هم از قيود متعلق حكم مى شود و مفهومش مفهوم وصف و قيد است و خواهيم گفت كه جمله قيديه مفهوم ندارد و طبق مبناى شما جمله شرطيه لبا و ثبوتا عين جمله وصفيه است و اگر در اين جا قائل به مفهوم شويد در جمله وصفيه هم بايد قائل به مفهوم شويد و به خاطر اين اشكالات ايشان مى گويد يكى از شرائط داشتن مفهوم در جمله شرطيه اين است كه شرط قيد هيئت باشد در جمله جزاء، اما اگر قيد متعلق در جزاء شد مثل قضيه وصفيه مى گردد.

ما عرض مى كنيم ، نكته اى كه در بحث اول گفتيم پاسخ ايشان است كه درست است كه طبق مبناى مرحوم ميرزا(رحمه الله) و مرحوم شيخ(رحمه الله) نمى توانيم مدلول هيئت را مقيد به قيد و شرطى كنيم ليكن منشأ آن بحث، اشكال حرفى بودن مدلول هيئت است كه با تبديل آن به معناى اسمى از طريق عنوان ماده منتسب و تقييد آن مشكل حل مى شود ليكن اين راه حل اگر قبل از تماميت جمله حكميه باشد و در طول آن نباشد مفهوم ندارد اما اگر در طول تماميت جمله حكميه لحاظ شود و مقيد به شرط شود مفهوم دارد.

و به عبارت ديگر امثال مرحوم شيخ(رحمه الله) و مرحوم ميرزا(رحمه الله)كه مى گويند بايد متعلق امر مقيد به قيد شود مثلاً قائلند كه اكرام منتسب را مقيد مى كنيم يعنى اكرام بماهو واجب و اين يك تقريبش اين است كه مدلول هيئت از خلال يك مفهوم اسمى لحاظ شود يا اين كه بگوئيم خود اكرام خاص كه حصه اكرام واجب و منتسب است مقيد مى شود كه خودش معناى اسمى است در هر دو اين تقريب ها گاهى اين ماده بعد از عروض و ملاحظه نسبت تامه مقيد مى شود و يك وقت قبل از عروض و ملاحظه نسبت تامه مقيد مى شود كه صورت اول جمله وصفيه و قيديه است و صورت دوم كه تقييد در طول لحاظ نسبت حكميه است جمله شرطيه است و چون كه در طول تماميت نسبت و جمله حكميه آن سه طريق و معيار اخذ مفهوم در آن مى آيد.

پس بنابراين اينگونه نيست كه طبق مبناى مرحوم ميرزا(رحمه الله) و مرحوم شيخ(رحمه الله) كه قيد را به ماده بر مى گردانند جمله شرطيه و وصفيه نباشد .

[1]. مطارح الانظار، ص49.

[2]. اجود التقريرات، ج1، ص130.

[3]. دراسات فى علم الاصول، ج1، ص272.