درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 613 ـ يكشنبه 1395/1/15

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض شد كه بحث در اجمال مخصص در دو مقام است يكى مخصص مجمل مفهومى كه مفهوم عنوان مخصص، مجمل و مردد است بين دو معنى و يكى هم مجمل مصداقى كه مفهوم مبين است ولى نمى دانيم اين مفهوم در آن مصداق محقق شده است يا خير مثلا در (اكرم الفقراء الا الفساق) نمى دانيم اين شخص فاسق شده است يا خير گفتيم در جائى كه مخصص منفصل بوده و امر دائر بين اقل و اكثر باشد مى شود به عام تمسك كرد و ذيل آن تنبيهاتى گفته شد.

آخرين تنبيه اين بود كه آيا ميزان در اقل و اكثر دوران بين اقل و اكثر مفهومى است يا مصداقى چون ممكن است در جائى كه دوران است دو معنى اقل و اكثر باشند حتى مفهوما مثل همين مثال فاسق جايى كه شك كرديم فاسق مطلق فاعل الذنب است يا فاعل ذنب كبيره بالخصوص ، كه مفهوما هم اقل و اكثر است زيرا فاعل ذنب و فاعل ذنب كبيرة در مفهوم نيز أقل و اكثر و مطلق و مقيد هستند ولى برخى از اوقات دو مفهوم متباين هستند ولى مصداقا اقل و اكثر هستند مثل ناطق و حيوان كه دو مفهوم متباين با همديگر هستند ولى حيوان اوسع و ناطق أقل است يا مثال هايى كه روز گذشته مطرح كرديم مثل (غير مختون) و (كافر) كه هر كافرى غير مختون نيست ولى هر غير مختونى كافر است و مسلمان نيست و يا مشرك و كافر كه مفهوم مشرك با كافر و يا شرك و كفر با هم متباين هستند ولى مصداقا بينشان عموم و خصوص مطلق است چون اهل كتاب كافر هستند ولى مشرك نيستند فلذا عرض كرديم كه تنبيه سوم براى اين فرض چهارم از اقسام دوران بين أقل و اكثر و يا متباينين منعقد شده است كه دو عنوان مفهوما با هم متباين هستند وليكن مصداقاً أقل و اكثرند و مى دانيم كه مخصص يكى از اين دو مفهوم است حال آيا اين مثل دوران بين متباينين مى شود كه بين دو اطلاق عام تعارض رخ مى دهد و عموم در هر كدام به نحو دلالت التزامى ديگرى را نفى مى كند كه اگر ميزان در اقل و اكثر بودن به مفاهيم است پس عام در نفى هيچكدام حجت نيست و اگر ميزان به مصاديق است عام در مقدار زائد يعنى اكثر حجت است و گفتيم كه اگر عام متعنون به عنوان خاص نشود مى شود گفت عموم عام افراد زائد بر أقل از خاص را شامل بوده و حجت است زيرا كه عام روى افراد رفته نه عناوين و همه افراد فقير را شامل است و افراد مشرك قطعا و متيقنا خارج از عام است و اما عموم عام كافر كتابى ـ كه غير مشرك است ـ را در برمى گيرد و در آن حجت است و وجهى ندارد كه از عام خارج شود.

اما اگر مبناى ديگر را قائل شويم كه عام متعنون به نقيض عنوان خاص مى شود در اين جا نمى دانيم اين عنوان كه قيد حكم عام شده است موجود هست يا نه زيرا كه آن قيد دائر بين دو عنوان متباين باهم است و نفى هر يك با عموم عام يا مطلق با نفى ديگرى متعارض مى شود و شهيد صدر(رحمه الله)([1]) در اين جا يك جواب دادند و ما يك جواب ديگرى را بيان كرديم و امروز مى خواهيم جواب سومى را اضافه كنيم.

عرض مى كنيم كه فرضا اگر ما قائل به تعارض هم شديم و سكوت از هر قيد را نافى وجود آن قيد دانستيم و چون كه مى دانيم كه حتما يكى از اين دو قيد متباين باهم موجود است پس دو مقدمات حكمت و يا دو عموم با هم تعارض مى كنند و نمى شود به هر دو اخذ كرد و ترجيح يكى دون ديگرى ترجيح بلامرجح است بلكه هر يك به دلالت التزامى ديگرى را ثابت مى كنند و جواب سوم اين است كه در اين تعارض عرف مى گويد دلالت عام بر نفى قيد اعم اقوى است تا دلالتش بر نفى قيد اخص چون تقييد به أعم اكثر تخصيصاً و مخالفتاً است چون معناى تقييد به قيد اعم اين است كه عام يا مطلق را تخصيص يا تقييد بيشترى بدهيم چون درست است كه هر دو مفهوما تقييد به يك مفهوم است ولى تقييد به قيد أعم افراد بيشترى را از عام و مطلق بيرون مى كشد و اين مخالفت بيشترى با عموم عام است بله بين دو مفهوم اعم و اخص نيست ولى مفاهيم عرفاً طريق هستند براى مصاديق و حقايقشان در خارج و اگر مخصص افراد بيشترى را از عام يا مطلق بيرون بكشد مخالفت بيشترى با عام كرده است و لذا عرف معيار را اعم و اخص مصداقى از عام يا مطلق مى داند خلاصه به حسب نظر عرفى ميزان اقل و اكثر مصداقى است و لذا گمان نمى كنم عرفاً كسى از نظر فقهى اشكال كند و در جائى كه مخصص مجمل مفهوماً دائر بين متباينين است ولى مصداقا دائر بين اقل و اكثر است و مخصص منفصل باشد تمسك به عام بلكه مطلق هم نكند بلكه هر جا كه مخصص يا مقيد دائر بود بين دو معنى كه مصداقا ميان آنها اقل و اكثر باشد در مقدار اكثر به عام يا مطلق تمسك مى شود و فرقى نمى كند كه مفهوما هم اقل و اكثر و مطلق و مقيد باشند يا دو مفهوم متباينين باشند.

مناسب است در ذيل اين بحث از مقام اول ـ اجمال مفهومى مخصص ـ به مطلبى اشاره شود كه در برخى از تقريرات به عنوان اشكال بر تمسك به عام در اجمال مفهومى مخصص منفصل دائر بين اقل و اكثر آمده است. برخى در اجمال مفهومى ـ كه مقام اول بود و بحثش گذشت ـ اين شبهه را مطرح كرده اند كه در اجمال مفهومى هم نمى شود به عموم عام تمسك كرد حتى اگر دوران امر بين اقل و اكثر باشد و مخصص منفصل باشد كه بحث اصلى در همين مورد است و فرق بين مخصص مجمل مصداقى و مفهومى در همين صورت است و الا در عدم حجيت مخصص دائر بين متباينين فرقى بين مجمل مصداقى و مفهومى نيست پس عمده بحث در اين صورت است كه اگر مخصص مجمل دائر بين اقل و اكثر مفهومى باشد عام در مورد اكثر حجت است ولى اگر مصداقى شد حجت نيست و لذا برخى سعى كرده اند شبهه اى كه در شبهه اى كه در اجمال مصداقى و شبهه مصداقيه مخصص مى آيد در اين جا هم جارى كنند و گفته شده است كه عام در اجمال مفهومى مخصص منفصل دائر بين اقل و اكثر هم حجت نيست چون آن چه را كه مخصص، تخصيص مى دهد و از حجيت عام خارج مى كند واقع عنوان مخصص است و ممكن است آن واقع اكثر باشد پس موضوع حجيت عام به آن قيد خورده است ـ مخصوصا بنابر مبناى تعنون عام به نقيض خاص ـ پس عام حجت متعنون به غير از عنوان واقعى خاص مى شود كه مشكوك الانطباق است و حجيت عام معنون به عنوان غير واقع خاص شده است و لذا عام از حجيت مى افتد چونكه خاص حجّت است در واقع خودش و اين هم اثر آن است كه عام در اينجا حجت نباشد، بله نمى شود به خاص تمسك كرد براى اين كه اكثر را شامل شود چون انطباقش بر آن محرز نيست ولى براى اين اثر مى شود به حجيت خاص تمسك كرد و اين كافى است در ترتب اثر و حجيت خاص.

جواب اين شبهه خيلى روشن است زيرا كه اگر مقصود اين است كه موضوع حكم عام ـ كه مفاد عام است مثل وجوب اكرام فقير و حكم واقعى است ـ به غير خاص معنون مى شود اين درست است ولى اين تعنون و تقييد ثبوتا است يعنى موضوع جعل وجوب اكرام معنون مى شود ولى اثباتا ظهور و دلالت عام تغيير نمى كند و شامل حتى فاسق متيقن يعنى فاعل كبيره هم مى شود و تنها مراد مقيد مى شود ولى ظهور كه از بين نمى رود چون مخصص منفصل است و رافع دلالت نيست حتى در معناى متيقن از خاص تا چه رسد به معناى غير متيقن لكن در آن مقدار متيقن چون كه حجت اقوى و يا علم داريم اين ظهور حجت نيست پس حجّت كه ظهور است در مقدار اكثر محفوظ است و تقييد جعل وجوب اكرام فقير كه حكم واقعى است و مفاد عام است ربطى به موضوع حجيت ندارد و اگر مقصود اين است كه موضوع حجيت هم مقيد شده است و اين كه گفته مى شود ظهورات حجت است اين هم يك حكم است و حكم ظاهرى است و موضوع اين حكم هم با ورود مخصّص مقيد مى شود به ظهورى كه مورد عنوان واقعى خاص نباشد و اين انطباقش در اكثر مشكوك است .

پاسخ اين مطلب هم اين است كه آن چه كه در موضوع حجيت اخذ شده است عدم علم به خلاف يا حجت اقوى بر خلاف است و موضوع حجيت با موضوع حكم واقعى فرق مى كند و موضوع حجيت در باب امارات هر امارة و ظهورى است كه محتمل الصدق باشد و حجت أقوى و يا دليل قطعى بر خلافش نباشد مثل جائى كه شك در اصل وجود مخصص واقعى مى كنيد كه در آن جا قطعاً به عام تمسك مى كنيد با اين كه شايد واقعا تخصيصى خورده باشد و به ما نرسيده باشد. حاصل اين كه در شبهه مفهومى ظهور عام در مورد اكثر فعلى است و چون قطع و يا حجت أقوى بر خلاف نيست موضوع حجيت كه حكم ظاهرى است تمام است و به عام تمسك مى شود و وجود مخصّص و قيد زائد هم با آن نفى مى شود و عالم ثبوت تابع عالم اثبات مى شود و در مورد همه امارات و احكام ظاهرى اين گونه است كه موضوعش اماره است كه علم به كذب آن موجود نباشد و اصلا حجيت و حكم ظاهرى براى همين وضع مى شود و معناى اين اشكال عدم توجه به روح بحث است.

اجمال مصداقى مخصص

مقام دوم بحث در اجمال مخصص مصداقا است يعنى مفهوم خاص مبيّن است كه در مثال (فاسق) معنايش مطلق فاعل ذنب و يا خصوص فاعل كبيره است ولى نمى دانيم اين شخص مثلا مرتكب آن شده است يا خير.

اصل اين بحث براى موارد دوران بين اقل و اكثر آن هم در مخصص منفصل است نه متصل و منظور از اقل و اكثر مصداقى يعنى شك در تحقق مصداق ديگرى از خاص در يك فرد عام است اضافه بر معلوم الخروج ها، و تباين مصداقى هم معنايش اين است كه ما مى دانيم يكى فاسق و ديگرى عادل است ولى نمى دانيم كدام يك است و به عبارت ديگر همه آن چهار صورت ذكر شده در مقام اول اين جا هم جارى است و مخصص يا متصل است و يا منفصل و بنابر هر يك يا دائر است بين متباينين يا اقل و اكثر ولى در اين مقام هم مثل مقام اول، آن چه كه مهم است بحث از مخصص مجمل مصداقى منفصل دائر بين اقل و اكثر است كه در اجمال مفهومى گفته مى شد عام در مقدار اكثر حجت است چون كه عموم عام شامل است و مقتضى آن تام است و خاص و مانع مشكوك است و در اينجا هم بگوئيم اين فرد مشكوك مصداقى فقير است و اكرم كل فقير او را شامل است و شك در اين داريم كه آيا واقعا فسقى از او سر زده است تا خارج شده باشد يا خير پس به عموم عام تمسك مى كنيم و حكم آن را ثابت كنيم و عمده بحث در همين صورت است و مشهور گفته اند در مخصص منفصل مجمل مفهومى مى شود به عام تمسك نمود ولى در مصداقى نمى شود تمسك كرد. اما حكم سه صورت ديگر روشن است و با مقام اول فرق مهمى ندارد يعنى جائى كه مخصص متصل باشد ظهور عام در عموم اصلا شكل نمى گيرد و شبهه و اجمال مصداقى مخصص متصل مثل شك و شبهه در صدق عنوان عام است كه نمى شود به عام تمسك كرد و فرقى بين اقل و اكثر و متباينين هم وجود ندارد و اگر منفصل شد و در متباينين بود مى دانيم كه هر دو فرد مصداق عام نيست و نمى شود هر دو را محكوم به حكم عام كرد و در احدهماى معين هم نمى شود به عام تمسك كرد چون كه ترجيح بلا مرجح بوده و يا با هم بالالتزام تعارض دارند البته بحث از حجيت عام در احدهما هم اگر اثرى داشته باشد در اين جا هم مى آيد و اشكال عدم تعين واقعى احدهما كه در آنجا بود در اين جا نمى آيد چون مى دانيم كه يكى فاسق نيست و موضوع تعين واقعى دارد.

پس عمده بحث در همين صورت است كه مخصص منفصل باشد و اجمال مصداقى دائر بين اقل و اكثر باشد كه مخصص منفصل ظهور عام را به هم نمى زند و ظهور عام باقى است و شامل همه افراد مى شود حال آيا مى شود آن مطلب ذكر شده در اجمال مفهومى را اين جا هم آورد و بگوئيم مخصص كه در فرد مشكوك الفسق حجت نيست و ظهور عام هم شاملش است پس مقتضى حجيت عام تام است و مانع آن محرز نيست و مفقود است پس لازم است به حجيت ظهور عام اخذ كنيم يا اين كه بيان مذكور در اجمال مصداقى تمام نيست و عام در شبهه مصداقيه مخصص حجت نيست مانند خاص و بايد به اصول عمليه و قواعد ديگر در مورد آن رجوع شود كه اين بحث مهم و كاربردى است و در فقه هم كارآئى و تطبيقات زيادى دارد.

[1]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص307.