درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 641  ـ  دوشنبه 1395/7/5

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث ما در رجوع ضمير به بعض عام بود كه در جلسه گذشته بيان مرحوم ميرزاى نائينى(رحمه الله) گذشت و گفته شد كه ايشان فرمود: اصل عدم استخدام جارى نيست و به سه دليل براى عدم جريان اصل اشاره فرموده اند.

دليل اول : اينكه استخدام، مستلزم تجوز است اما در اين آيه حتى بنا بر اختلاف مرجع با ضمير، استعمال مجازى لازم نمى آيد .

دليل دوم : همان بيان مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) بود .

دليل سوم : اينكه ضمير "هن" در اين آيه در همان عام استعمال شده است سپس مرحوم ميرزا(رحمه الله) بر خلاف صاحب كفايه(رحمه الله) فرمود كه اصاله العموم در مرجع جارى است چون رجوع ضمير به بعض عام چون در حكم مستقلى  است صلاحيت براى قرينيت بر عام ندارد. نقد اين بيانات در جلسه قبل گذشت و دو اشكال بر آن ذكر شد :

اشكال اول : ظهور سياقى تطابق بين مرجع نسبت به ضمير هم حجت است كه با اصالة العموم معارض است كه ما اين وجه و اشكال را قبول نكرديم و عمده وجه دوم است .

اشكال دوم : استخدام تنها در موارد لزوم مجازيت نيست بلكه عدم تطابق ضمير با مرجع استخدام است حتى اگر به نحو عموم و خصوص باشد و مستلزم مجازيت نباشد و اين در ما نحن فيه موجود است در فرضى كه قرينه بر خصوص بودن ضمير متصل به خطاب باشد و مدلول استعمال آن را خاص كند و اين ظهور در تطابق يا عدم استخدام اقوى از اصالة العموم در مرجع و يا موجب تعارض و اجمال است و اين حاصل اشكال بر تمسك به اصالة العموم در اين بحث بود. حال در اينجا مطلبى است كه شهيد صدر(رحمه الله) به عنوان تنبيه بيان فرموده است وليكن روحش اشكالى است بر مطلب مذكور و سپس از آن پاسخ مى دهد كه آن پاسخ تحليلى و جواب دقيق تر ديگرى بر تمسك به اصالة العموم و الاطلاق در مرجع است ايشان مى فرمايد: اگر فرض كنيم مرجع ضمير، يك عنوان مطلق باشد نه عام مثلا آيه چنين باشد "المطلقه تتربص بنفسها ... و بعلها احق بردها" يا مثلا عموم جمع محلى به الف و لام در عموم را منكر شويم و بگوييم از باب اطلاق و مقدمات حكمت است در اين صورت بايد گفته شود كه ديگر مشكل استخدام موجود نيست. براى توضيح اين مطلب، يادآورى مبحثى از اطلاق و تقييد لازم است. در آن جا گفته مى شود كه اطلاق و تقييد از شئون مراد جدى و مدلول تصديقى است يعنى اسماء اجناس براى ماهيت مهمله وضع شده اند و ماهيت مهمله همان  ذات طبيعت است كه ضمن ماهيت مطلقه و مقيده هر دو موجود است - يعنى ضمن يكى از اين دو حالت موجود مى شود چون طبيعت در ذهن يا مقيد است يا مطلق و فاقد قيد- پس در اطلاق شمول نسبت به جميع افراد، داخل در موضوع له و مدلول تصورى لفظ اسم جنس نيست. بلكه در هر دو فرض لفظ در همان معناى حقيقى خودش - كه طبيعت مهمله است - استعمال مى شود و شمول حكم بر افراد از طريق مقدمات حكمت و انطباق طبيعت بدون قيد بر هر فردى از افرادش در خارج اثبات مى شود وليكن طبيعت مهمله در ذهن به يكى از دو شكل تصور مى شود يا بدون قيد و يا با قيد و به حد اهمالى از قيد قابل تحقق در ذهن نمى باشد ليكن اين حالت بدون قيد بودن يا با قيد بودن حدّ وجودى طبيعت در ذهن است و جزء معناى اسم جنس نيست و معنى همان ذات مهمله طبيعت - كه در هر دو محفوظ است - مى باشد و بدون قيد بودن يا با قيد بودن مربوط به خصوصيت بالحمل الشايع وجود طبيعت در ذهن است كه نقيضيين هستند و جامع ندارند تا جامع آنها در معناى اسم جنس اخذ شود. با عنايت به اين مطلب، چنانچه ضمير به يك عنوان مطلق برگردد اما حصه خاصى از آن اراده شود، گفته مى شود كه هيچ نكته خلاف ظاهر و استخدام لازم نمى آيد چون معناى طبيعت كه مرجع ضمير است، ماهيت مهمله است و ماهيت مهمله در ضمن ماهيت مطلقه و مقيده، هر دو محفوظ است پس استخدام و عدم تطابق در ارجاع ضمير با مرجعش حتى به صورت عموم و خصوص هم نيست. بلكه دو حكم است كه موضوع حكم اول، طبيعت است بدون قيد و موضوع حكم دوم، همان طبيعت است بعلاوه قيد پس نبايد مانع از تمسك به اطلاق در حكم مرجع شود. شهيد صدر(رحمه الله)مى فرمايد اين نتيجه به دو دليل، قابل التزام نيست.

اول: اينكه در اين صورت بايد گفت عموم، اسوأ حالا از اطلاق است و اصالة الاطلاق در مرجع حجت است ولى اصالة العموم در مرجع حجت نيست و اين محتمل نيست زيرا كه عموم اقوى از اطلاق است. دوم: اينكه لازمه اش عدم استخدام - حتى در موارد تغاير مراد از ضمير و مرجع - است مثلا اگر بگويد: اكرم العالم و قلده و منظورش از ضمير به قرينه امر به تقليد عالم مجتهد باشد و از مرجع به قرينه اكرام غير مجتهد باشد باز هم استخدام و عدم تطابق شكل نگرفته باشد و اين يقيناً صحيح نمى باشد. پس از اينجا روشن مى شود كه نكته غير عرفى بودن چيز ديگرى است غير از عدم تطابق ضمير با مرجعش در مدلول استعمالى زيرا كه تطابق در اين دو مورد محفوظ است كه بايد آن نكته كشف شود ايشان در ادامه سه پاسخ براى اين مطلب ذكر كرده و رد مى كند و سپس خودش پاسخ چهارمى را بيان مى كند.

پاسخ اول: ضمير براى مراد جدى از مرجعش وضع شده است. در نتيجه نبايد در اطلاق و تقييد هر چند مربوط به مدلول جدى باشد نه استعمالى، ميان ضمير و مرجع آن اختلاف باشد.

اشكال: قبلا گفته ايم كه مداليل الفاظ كه از آن جمله ضماير هستند تصورى مى باشند  نه تصديقى بلكه محال است كه مداليل تصديقيه داخل در مدلول تصورى و قيد آن شوند.

پاسخ دوم: ظهور در تطابق ميان مراد جدى از ضمير و مرجع، نتيجه يك نوع ظهور سياقى است و اين ظهور سياقى در استعمال مطلق و مقيد نيز جارى است.

اشكال: اين بيان نيز تمام نيست زيرا كه لازمه اش عدم استخدام در مواردى است كه مراد جدى در كار نيست - مانند موارد هزل و امتحان و تقيه- با اين كه اينچنين نيست و در آنجا نيز مخالفت احساس مى شود .

پاسخ سوم: همانطور كه گفتيم طبيعت مهمله هميشه يا در ضمن طبيعت مطلقه در ذهن موجود مى شود و يا مقيده يعنى حدّش بالحمل الشايع در ذهن به يكى از اين دو نحول شكل مى گيرد ممكن است گفته شود كه ضمير ، براى رجوع به مرجع خود وضع شده است به هر نحوى كه لحاظ شده است حتى از نظر حدّ بالحمل الشايع و به عبارت ديگر در حد وجود ذهنى هم بايد با مرجع اختلاف نداشته باشد.

اشكال: اين بيان نيز همان اشكال وجه اول را- يعنى تقيد معناى تصورى ضمير به مدلول تصديقى وليكن استعمالى و نه جدّى - دارد.

پاسخ چهارم: ضمير به معنى تكرار مرجع نيست بلكه براى اشاره به آن است. يعنى خودش اسمى مبهم است كه با اشاره به مرجع، معنا پيدا مى كند و بنفسه دلالت بر معنا ندارد و لفظ و دلالت مرجع را تكرار نمى كند و شاهد بر اين مطلب آن است كه ضمير مكرر شود مثلا بگويد العالم اكرمه و قلّده باز هم نمى شود گفت كه مراد از ضمير اول غير از ضمير دوم است با اين كه ضمير دوم به اول برنمى گردد بلكه هر دو به يك مرجع بر مى گردند اما اگر به معناى تكرار مرجع بود مانعى نداشت يكى قيد داشته باشد و ديگرى نداشته باشد. پس ما در موارد استعمال ضمير در حقيقت يك متصور بيشتر نداريم كه همان مرجع ضمير است اما با استفاده از ضمير، اين متصور واحد طرف دو نسبت حكميه و در محمول قرار مى گيرد ـ و اين مطلب در نسبت هاى تامه اشكالى ندارد چون كه نسبت حقيقى نه تحليلى در ذهن مى باشند و مى تواند يك تصور ، طرف دو نسبت واقعى قرار گيرد ـ و در حقيقت كأنه گفته است (اكرم وقلد العالم) و اگر چنين باشد ديگر در آن تصور واحد ذهنى ـ يعنى مرجع كه اسم جنس و يا عام است - اطلاق و تقييد و يا عموم و خصوص هر دو معقول نمى باشد بلكه يا بايد مطلق باشد و يا مقيد يا عام و يا خاص يا بايد مطلق باشد و يا مقيد با عام و يا خاص مگر اين كه ضمير آن تصور را تكرار كند و دلالت مستقل بر آن داشته باشد  و اين بدانمعناس كه در موارد استخدام ضمير متضمن تكرار مرجعش خواهد شد و از معناى اشاريت صرف، خارج شده است و به يك لحاظ اسم ظاهر تبديل مى شود و اين سر غير عرفى و عنائى يا مجازى بودن استخدام است كه در مرجوع ضمير به اسم جنس و افاده مخصوص و مقيد بودن آن با دال ديگرى به نحو تعدد دال و مدلول هم موجود است و لذا استخدام نه متوقف بر لزوم مجازيت است و نه با تقييد و تخصيص به نحو تعدد دال و مدلول بودن رفع مى شود و اين همان جواب فنى و دقيق در اين مسأله است .

اشكال : اگر چنين است بايد جمله "اكرم العالم و قلده اذا كان فقيها" نيز عنائى و مجازى باشد چون مرجع ضمير، مطلق لحاظ شده است اما معناى ضمير تقييد خورده است در حالى كه متصور واحد از عالم نمى تواند دو گونه لحاظ شود.

جواب اشكال: در اين مثال نيز ضمير به همان صورت مطلق لحاظ شده است و لحاظ تقييد در طول ارجاع ضمير است زيرا كه ضمير خودش نيز مدلول دارد هر چند مبهم و اشاريت باشد پس اين اشاريت هم به شكل طولى قابل تقييد و اطلاق است و يا حكمى كه بر آن بار مى شود قابل تقييد و اطلاق است و اين مستلزم استخدام و تكرار مرجع نيست استخدام كه تقيد قبل از ارجاع ضمير و در مرجع لحاظ شود  اين تحليل هر چند فنى است و منشأ عنايت و مخالف ظاهر بودن استخدام را حتى در مطلقات تبيين مى كند ، وليكن در اينجا يك مطلب باقى مى ماند و آن اين است كه با توجه به همين نكته اى كه در دفاع از بيان شهيد صدر(رحمه الله)گذشت مى توانيم قول و كلام مرحوم ميرزا(رحمه الله)  ـ و در حقيقت وجه يا دليل سوم ايشان - را توجيه و تقرير فنى كنيم  كه در نيتجه اصاله العموم و يا اطلاق در مرجع حجت شود ايشان در آن وجه فرمود آنچه به عنوان رجوع ضمير به بعض عام، ذكر مى شود اساسا از اين باب نيست بلكه ضمير به عام بر مى گردد و قيد ضمير قيد حكم آن است كه از خارج معلوم شده است و ما گفتيم كه اين خروج از محل نزاع است زيرا فرض در مخصّص و مقيد متصل و در مراد استعمالى از ضمير است و ايشان مى تواند جواب دهد كه مقصود من منفصل بودن مقيد و در مدلول استعمالى نبودن نبود بلكه مقصود آن است كه معمولا در اينگونه موارد حتى در مقيدات و قراين متصله بر تقييد و تخصيص ، استعمال مجازى عام در خاص و اسم جنس در مقيد نداريم بلكه چون كه از باب تعدد دال و مدلول است در جائى كه مقيد مراد استعمالى است باز هم اسم جنس در همان طبيعت مهمله استعمال شده است نه مقيّده و به نحو مجاز ، و ممكن است دال بر قيد در كلام ذكر نشده باشد لهذا در همه مواد ضمير به همان عام يا مطلق بر مى گردد و قيد، داخل در معناى مستعمل فيه ضمير نيست. بلكه قيد ، يا جداگانه ذكر مى شود مانند "اكرم العالم و قلده اذا كان فقيها " و يا اينكه آن قيد طولى، با اعتماد به قرائن حاليه و مقاليه و مقاميه يا قرائن منفصله، حذف مى شود نه اينكه لفظ مطلق در معناى مقيد استعمال شود و يا ضمير در حكم تكرار اسم ظاهر باشد پس در اين موارد در حقيقت، استخدام نيست بلكه حذف قيد طولى است كه قبول كرديد استخدام نيست و عنايتى ندارد و موجگب اجمال عموم و يا اطلاق مرجع نسبت به حكم ديگرش نمى شود . بدينترتيب كلام مرحوم ميرزا(رحمه الله) وقول به جريان عموم در مرجع به اين نحو قابل قبول است. و مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) نيز فرموده است كه ما در خطابات شرعى هيچ موردى از استخدام به اين نحو كه ضمير به بعض افراد عام از مرجع در مرحله مدلول استعمالى برگردد نيافته ايم كه اين گونه تفسير و تحليل شده است كه هميشه قرينه بر اختصاص ضمير منفصل از خطاب آمده است با اين كه قطعاً اين گونه نيست و در لغت قرينه متصل بر تخصيص و تقييد معناى ضمير موجود است وليكن مستلزم استخدام نيست زيرا كه قرينه بر تقييد در طول ارجاع ضمير است كه موجب استخدام حتى به معناى تكرار اسم ظاهر نيست .