درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 426  ـ  يكشنبه  1392/9/24

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 19: المطلّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها دون البائن إلّا إذا كانت حاملًا ينفق عليها).(1)

مى فرمايد زوجه اى كه مطلقه است چناچه طلاق رجعى باشد زكات فطره آن زن بر زوجش است چون در اين طلاق هنوز زوجيت و وجوب نفقه باقى است تا زمانى كه عده منقضى شود فلذا به محض طلاق دادن از عيلولت بيرون نمى رود برخلاف طلاق بائن كه از عيلولت خارج مى شود و فطره اش بر زوج نيست مگر اينكه حامل باشد كه بلحاظ حملش واجب النفقه است كه اگر انفاق كرد عيلولت صادق است .

اين تفصيل بين دو نوع طلاق بنابر فتواى مشهور قدما - كه ميزان در وجوب زكات فطره مثل زوجه و عبد را وجوب انفاق قرار داده بودند - درست است ولى طبق نظر مرحوم سيد(رحمه الله)(2)كه ميزان را وجوب نفقه قرار ندادند بلكه معيار و ميزان را عيلولت بالفعل قرار داده اند، گفته شده است كه اين تفصيل مورد ندارد زيرا اگر مطلقه رجعيه هم باشد در صورت عدم عيلولت بالفعل، فطره اش بر زوج نيست و اگر تحت عيلولت و انفاق او باشد حتى اگر بائنه باشد فطره اش بر او واجب است پس فرقى بين مطلقه رجعيه و بائنه طبق مبناى مرحوم سيد(رحمه الله)نيست و اين تفصيل كه در اين مسأله آمده است طبق مبناى مشهور درست است.

اين اشكال موجهى است ولى ممكن است منظور مرحوم سيد(رحمه الله) از بيان اين مسئله اين مطلب باشد كه در طلاق رجعى چون كه معمولاً آثار زوجيت باقى است و اگر زوج آن آثار را تغيير ندهد و بار كند خود بخود عيلولت باقى است اما در طلاق بائن اين احكام موجود نيست و خود بخود از تحت تكفل زوج بيرون مى رود و نسبت به وى اجنبيه مى شود مگر تكفلى در كار باشد ـ مثل حمل ـ و زوج هم بر او انفاق كند و الا عيلولت مرتفع مى شود.

(مسألة 20: إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شكّ فى حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة) مى فرمايد : اگر معيل غائب بود و يا عيالش غائب شد و در حيات وى شك كرد كه آيا باقى است يا فوت كرده است در اين جا آيا مقتضاى اصل چيست؟ و آيا واجب است زكات فطره آن شخص را بدهد يا خير؟ كه مى فرمايد (فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة) كه اگر شك در حيات دارد واجب است زكات او را هم بدهد و ناظر به حكم به استصحاب بقا حيات است و عيلولت هم على فرض الحياة محرز است ولذا با اين استصحاب بقاء حيات وجوب فطره را ثابت مى كند .

اشكال: در اين استصحاب اشكال شده است كه اين استصحاب بقاى حيات حتى با يقين به اين كه على تقدير حيات از عيلولت خارج نشده است براى اثبات وجوب فطره بر معيل حجت نيست زيرا كه اصل مثبت است چون كه مجرايش حيات آن شخص است و با اين استصحاب مى گوييم زنده است كه لازمه عقلى يا عادى بقا حيات او اين است كه پس عيلولتش هم باقى است ولوازم عقلى با استصحاب ثابت نمى شود و اين كه على تقدير حيات مى دانيم عيلولت او باقى است فائده اى ندارد زيرا كه حيات او با علم و يقين ثابت نمى شود تا علم به عيلولت او حاصل شود بلكه با استصحاب حياتش را تعبداً ثابت كرده ايم و علم على تقدير يعنى علم به ملازمه كه در همه موارد اصل مثبت اين علم موجود است ولى مفيد نيست زيرا كه ترتب آن لازم بر ملزوم ـ كه مستصحب ما است ـ عقلى است و شرعى نيست و اثر شرعى بر لازم بار است كه با استصحاب ملزوم ثابت نمى شود و اصل مثبت است و ما در همه مواردِ لوازم عقلى و عادى علم داريم كه اگر آن ملزوم بود لازم هم ثابت است. بله، اگر حكم شرعى وجوب فطره بر خود مستصحب بار بود كه حيات است نه بر عيلولت او استصحاب كافى و مفيد بود ولى بايد اين جا عيلولت آن شخص حى هم ثابت شود كه با اين استصحاب ثابت نمى شود و اصل مثبت است.

پاسخ اشكال: در مقام جواب اين اشكال بايد ديد موضوع حكم شرعى وجوب فطره عيال بر معيل چيست و در دليل آن چگونه اخذ شده است ؟ زيرا بدون شك هم عيلولت لازم است و هم حيات، تا وجوب فطره ثابت شود و كيفيت اخذ اين دو خصوصيت هم حيات و عيلولت فرق مى كند و در اين جا سه تصوير وجود دارد.

تصوير اول : اينكه اين جا را مثل موضوعات مركبه قرار دهد كه هر كه اين دو صفت را به نحو تركيب داشته باشد، وجوب فطره اش بر معيل ثابت است و تركيب يعنى دو جزء مقيد به يكديگر نباشند بلكه ذات آن دو در يك زمان موضوع باشد همانگونه كه در باب ملاقات با نجس مى گوييم كه در سرايت دو چيز اخذ شده است يكى نجس بودن ملاقى و ديگرى ملاقات در زمان نجاست حاصل شده باشد كه در موضوعات

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص360.

2. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص355.

مركبه بحثى است كه اگر ذات آن دو جز در يك زمان ميزان باشد استصحاب جارى است اما اگر تقيد احد الجزيين به ديگرى هم در موضوع حكم شرعى اخذ شده باشد يعنى نجاسة الملاقى بماهو ملاقى بايد ثابت شود در اين صورت مى گويند استصحاب نجاست جارى نيست چون لازمه عقليش اين است كه ملاقى بما هو ملاقى نجس است و اين تقيّد با استصحاب بار نمى شود چون كه لازم عقلى است در اين جا هم همين گونه است كه ما اين دو جز را اگر به ذات شخص عيال اضافه كنيم كه آن شخص در شب عيد فطرحى و موجود در خارج باشد و عيال هم باشد حيات و عيلولت را دو جز به نحو تركيب بگيريم نه به نحو تقييد و تقيد احدهما به ديگرى اخذ نشده باشد استصحاب حيات جارى مى شود و يك جزء بالوجدان ـ عيلولت على تقدير حيات ـ و يك جزء بالتعبد ثابت مى شود بلكه اگر در عيلولت شك باشد نه در حيات بازهم استصحاب در آن جارى مى شود.

طبق اين بيان فوق اشكال اصل مثبت رفع مى شود چون اثر بر مجموع ذات اين دو جز به نحو تركيب بار شده است كه عيال در شب عيد حيات داشته باشد و على تقدير حيات، عيلولت هم محرز باشد كه البته استفاده چنين تركيبى از ادله عيلولت بعيد است زيرا كه عيلولت فعلى كه در طول حيات است اخذ شده است نه عيلولت على تقدير الحياة.

تصوير دوم : تقييد است كه گفته شود عيلولت براى حى است نه ذات عيال يعنى در طول حيات عيلولت شكل مى گيرد و جزء الموضوع است پس در موضوع مركب تقييد اخذ شده است يا به عبارت ديگر اين دو وصف ، وصف طولى هستند كه در طول حيات عيلولت هست يا نيست; اگر عيلولت اضافه به حى شد نه ذات شخص استصحاب حيات اصل مثبت است و با اثبات حيات با استصحاب عيلولت ثابت نمى شود و موضوع وجوب فطره، عيلولت حىّ در ليلة الفطر است كه بايد ثابت شود و با استصحاب حيات تا شب عيد فطر جزء دوم ثابت نمى شود.

بنابراين اگر تصوير دوم از روايات استفاده شود كه موضوع مركب است از حيات در شب عيد و عيال بودن آن حى در شب عيد با استصحاب حيات اين موضوع مركب ثابت نمى شود ممكن است گفته شود استصحاب بقاء الحى العيال را مى كنيم زيرا كه سابقاً الحى العيال موجود بوده است حال با استصحاب مى گوييم آن موضوع مقيد هنوز موجود است و موضوع وجوب فطره ثابت مى شود.

پاسخ اين است كه اين استصحاب مفاد كان تامه در مقيد است كه ثبات مفاد كان ناقصه و عيال بودن كسى كه در شب عيد حى است را نمى كند و فرض در اين تصوير آن است كه موضوع مركب است از دو جزء 1) كسى كه در شب عيد زنده است و 2) آن زنده عيال است و اين دو جزء به نحو تركيب بايد اثبات شود و استصحاب بقاى الحى العيال بنحو مفاد كان تامه لازمه عقليش ثبوت اين دو جزء مركب است كه آن هم اصل مثبت است.

تصوير سوم : كه احتمال مى دهيم اين مقصود مرحوم سيد(رحمه الله) باشد آن است كه كسى از روايات عيلولت و وجوب صدقه فطره بر عيال اين گونه استفاده كند تجب على من تعول كه موضوع به نحو مفاد كان تامه باشد نه كان ناقصه يعنى (من وجد له عيال ليلة العيد وجب فطرته عليه) كه ظاهر روايات من تعول شايد همين باشد كه مفاد كان تامه است يعنى بقاى انسان زنده اى كه عيال او است در شب عيد فطر موضوع وجوب است حال وقتى شك كرديم كه اين عيال زنده است يا نه استصحاب بقاى عيال مى شود يعنى وجود عيال كه موضوع است استصحاب مى شود و استصحاب را در مفاد كان تامه جارى مى كنيم در اين صورت بقاء العيال يا العيال الحى را ثابت مى كنيم و در نتيجه وجوب فطره را اثبات مى كنيم و اركان استصحاب هم در اين صورت تمام است بنابراين اگر از ادله وجوب فطره عيال بر معيل اين تصوير استفاده شد استصحاب در مفاد كان تامه جارى مى شود چه شك در بقاى حيات عيال باشد و چه شك در بقاى عيلولت او با علم به حيات و چه شك در هر دو باشد زيرا كه مفاد كان در هر سه شق مشكوك شده و حالت سابقه دارد كه استصحاب مى شود و موضوع وجوب فطره ثابت مى شود.

ليكن فرق تصوير سوم با اول اين است كه اگر حالت سابقه اين شخص عيلولت نبود ولى مى دانيم چنانچه حى باشد در حال حاضر ـ شب عيد ـ عيال شده است و شك در حياتش باشد طبق تصوير اول استصحاب حيات جارى است چون كه موضوع دو جز داشت يكى عيال بودن على تقدير حيات و يكى حى بودن كه طبق تصوير اول جزء اول بالوجدان محرز است و جزء دوم را هم استصحاب تعبداً ثابت مى كند و طبق تصوير دوم استصحاب جارى نيست و اصل مثبت است و طبق تصوير سوم هم استصحاب جارى نيست زيرا كه مفاد كان تامه حالت سابقه ندارد فلذا استصحاب مفاد كان تامه در اين فرض تمام نيست.

پس اگر كسى تصويراول را استظهار كرد در اينجا هم استصحاب جارى است و اگر تصوير دوم را استظهار كرد در شك در حيات مطلقا استصحاب جارى نيست و اگر تصوير سوم را استفاده كرديم جايى كه شك در بقاى حيات با حالت سابقه عيلولت باشد حتى اگر احتمال بدهيم عيلولت على تقدير حيات رفع شده باشد استصحاب در مفاد كان تامه جارى خواهد بود لهذا اين كه مرحوم سيد(رحمه الله) قيد كرده است كه بايستى علم به عيلولت على تقدير حيات داشته باشيم لازم نيست بلكه در صورت عدم وجود عيلولت در حالت سابقه مفيد نيست مگر بنا بر تصوير اول .